أحكام الإعدام والسجل الحقوقي لمصر يتصدران مباحثات السيسي وميركل في ألمانيا...الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

تصدرت أحكام الإعدام الصادرة أخيرًا بحق العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والاتهامات الموجهة إلى السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان والحريات، مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أمس.

وكانت مصر قد واجهت انتقادات كبيرة من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، إثر قرار قضائي صدر منتصف الشهر الماضي بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، و106 آخرين معظمهم من قيادات الإخوان، إلى المفتي في قضية «اقتحام السجون»، تمهيدًا لصدور حكم بإعدامهم.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي عقده مع ميركل، أمس، إنه «وجد خلال محادثاته مع ميركل ومع الرئيس الألماني تفهمًا كبيرًا للواقع الموجود في مصر.. وكنّا حريصين على توضيح الحالة المصرية التي نعيش فيها على أرض الواقع». ونوه إلى أن «مصر دولة ذات قانون وسيادة للقانون، ونحن نحترم القضاء ولا نستطيع طبقًا للدستور والقانون أن نعقب عليه».

من جانبها، أكدت ميركل أن بلادها على استعداد لتقديم دعم عسكري إلى مصر من أجل مساعدتها على مواجهة الإرهاب، لكنها قالت إن «لبرلين موقفًا مغايرًا وواضحًا حيال الأعداد الكبيرة من أحكام الإعدام التي صدرت بحق أنصار جماعة الإخوان».

ويزور السيسي ألمانيا بدعوة من ميركل، ومن المقرر أن يلقي في ختام زيارته اليوم (الخميس) كلمة الختام في الملتقى الاقتصادي الألماني - المصري، وتوقيع أربع اتفاقيات مع شركة «سيمنز» الألمانية في مجال الطاقة.

وتظاهر العشرات من أنصار الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي في العاصمة الألمانية، أمس، تنديدًا بزيارة السيسي، في مواجهة تظاهرات أخرى نظمها أفراد من الجالية المصرية في أوروبا وفنانون مصريون، توجهوا إلى ألمانيا خصيصًا لإبراز الدعم الشعبي للرئيس المصري.

وقالت ميركل إن «هناك تعاونًا مرتقبًا بين مصر وألمانيا في عدة مجالات»، مضيفة أنها ناقشت «إمكانية نقل التكنولوجيا الألمانية داخل الدولة الصديقة مصر، التي تلعب دورًا أساسيًا وتمثل ثقلاً كبيرًا في المنطقة»، مضيفة أنها «بحثت مع الرئيس السيسي تقديم دعم عسكري ألماني لمصر لمساعدتها على مواجهة الإرهاب.. مصر تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب».

وأضافت ميركل أنها «ناقشت مع السيسي الوضع السياسي المعقد بعض الشيء في الشرق الأوسط للقضايا العالقة، والمشكلات المعقدة.. هناك قضايا عالقة بخصوص بعض الأحكام التي صدرت أخيرًا، ونحن نحاول أن نتحدث عن العلاقات المختلفة في مصر بين المسلمين والمسيحيين، وعن العلاقات الثنائية المتميزة». وأكدت أنها تحدثت مع السيسي أيضًا عن نقل التكنولوجيا الألمانية لمصر التي «تلعب دورًا أساسيًا ذا ثقل كبير في المنطقة». وتابعت موضحة: «لقد تحدثنا عن الوضع في سيناء وكيف تمكنت مصر من استتباب الأمن بها، وعن علاقات الجوار بين مصر وإسرائيل، والوضع في فلسطين، وعن نفوذ الميليشيات في الشرق الأوسط، وما تمثله هذه الميليشيات من خطر كبير».

من جانبه، وجه السيسي التقدير لـ«كل المصريين الذين جاءوا من أنحاء ألمانيا وأوروبا بالكامل ومن مصر لكي تصل رسالتهم، وهى أن الشعب المصري أراد التغيير في 30 يونيو (حزيران) (عزل مرسي)، وأنه قام بالتغيير من أجل مستقبل أفضل له ولشبابه»، مشيرًا إلى أن «الرئيس الأسبق مرسي جاء بانتخابات.. لكن الشعب لم يجد وسيلة أمامه سوى الخروج إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لهذا النظام، وغضبهم تجاه هذا الحكم الفاشي».

وأوضح السيسي أنه «وجد خلال محادثاته مع المستشارة الألمانية ومع الرئيس الألماني تفهمًا كبيرًا للواقع الموجود في مصر». وقال في هذا الصدد: «لقد كنا حريصين على توضيح الحالة المصرية التي نعيش فيها على أرض الواقع.. ونحن نهتم بتقوية وتوسيع نطاق العلاقات القوية الموجودة بين بلدينا؛ بحيث يصبح التعاون الثنائي أكبر وأعظم، خصوصًا في ظل ما يتمتع به الشعب الألماني من تقدير».

وأضاف الرئيس المصري: «لقد تحدثتم معنا كثيرًا حول الحرية والديمقراطية. وهنا، فإني أود أن تكونوا متأكدين أننا في مصر نحب الحرية والديمقراطية، وعندنا قيم إنسانية رفيعة، لكننا أيضًا نمر بظروف صعبة جدًا جدًا.. وما يحدث في مصر والمنطقة أمر عظيم جدًا، ويجب أن تنتبهوا له جيدًا.. ولولا مصر، ولولا شعب مصر، هذا الشعب الذي خرج بالملايين من أجل مكافحة الفاشية الدينية، لكان للمنطقة شأن آخر.. فنحن لم نكن نستطيع أن نترك بلادنا تصل لحرب أهلية وعددها 90 مليون نسمة».

وتساءل السيسي: «هل لو وقع ذلك.. هل كنتم ستأتون وتعطوننا مساعدات بالطيران.. الواقع أنكم لن تستطيعوا أن تصنعوا لنا شيئًا في ظرف كهذا.. وكنا سنكون وقتها مجرد لاجئين.. وهذا أمر لا يمكن أن يحصل في بلدنا».

وأشار الرئيس إلى أن المستشارة الألمانية تكلمت معه في أحكام الإعدام، وقال في هذا الشأن: «لا بد أن ننتبه إلى أن مصر دولة دستورية، ولديها دستور منذ سنة 1923.. وهي دولة ذات قانون وسيادة، ونحن نحترم القضاء المصري ولا نستطيع طبقًا للدستور والقانون أن نعقب أو نعلق أو نناقش أحكام القضاء».

 

قالت مصادر مصرية إن «الحكومة وافقت أمس على مشروع قانون مقدم من وزارة الداخلية باستحداث نص تشريعي يجرم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة، مضيفة أن «مجلس الوزراء قرر إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي».

يأتي هذا في وقت أعلن فيه أمس عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة في جنوب القاهرة ومحافظة قنا بصعيد مصر، كما أعلن مصدر أمني في شمال سيناء عن مقتل 13 من عناصر تنظيم بيت المقدس خلال استهداف البؤر الإرهابية بمنطقتي الشيخ زويد ورفح. وأضاف المصدر الأمني أن «تبادل إطلاق نار وقع في منطقة جنوب رفح، وأن القوات تواصل عملياتها في تلك المنطقة».

في هذا السياق، فجرت قوات الأمن أمس ثلاثة عبوات ناسفة زرعها مجهولون بمنطقة جنوب مدينة الشيخ زويد، وقال المصدر الأمني إن «قوات الأمن تلقت بلاغات من الأهالي بوجود العبوات التي تم تفجيرها عن بعد دون وقوع إصابات»، مشيرا إلى أن القوات تواصل عملياتها الموسعة لملاحقة العناصر التكفيرية.

وتتخذ تنظيمات متشددة من شبه جزيرة سيناء مركزا لعملياتها ضد عناصر الجيش والشرطة، ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، صيف العام قبل الماضي، تزايدت وتيرة الهجمات الإرهابية، وامتدت إلى دلتا مصر، وتتبنى معظم هذه الهجمات «أنصار بيت المقدس».

ويأتي مقتل عناصر «بيت المقدس» في وقت أطلق فيه ملثمان أمس النار على أمين شرطة وعنصر من قوات الأمن، مكلفين بتأمين المنطقة الأثرية بالأهرامات، وقال مصدر أمني إن ملثمين أطلقا النيران بطريقة عشوائية، ما أسفر عن مقتل الشرطيين المكلفين بالحراسة برصاصتين في الصدر والرقبة، وقد تمكن المتهمان من الفرار إلى الشوارع الجانبية المؤدية إلى مدينة السادس من أكتوبر، وحاول بعض الأهالي التصدي لهما، إلا أنهما أطلقا النيران.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني إن «ثلاثة ملثمين توقفوا أمام مكتب بريد حجازة الجديد بمركز قوص بمحافظة قنا، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء للتمكن من اقتحام المكتب»، لافتا إلى أن شرطيا تصدى لهم لكنه قتل.

وعلى صعيد متصل، أجلت محكمة مصرية أمس أول جلسات إعادة محاكمة 495 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان، لاتهامهم «باقتحام وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة» عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» صيف العام قبل الماضي، إلى 2 أغسطس (آب) المقبل.

وكانت محكمة النقض قد رفضت حكم «جنايات المنيا»، الذي قضى بإعدام 183 متهما، بينهم 37 حضوريا، وقرر رئيس محكمة الاستئناف إعادة المحاكمة في دائرة أخرى.

من ناحية أخرى، كشف مرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه قام بحصر المساجد التي تعرضت للهدم والتفجير على أيدي تنظيم داعش، موضحا أنها تجاوزت الخمسين مسجدا في كل من سوريا، والعراق، واليمن، والمملكة العربية السعودية، بعد تفجير مسجد للشيعة بالقطيف، الذي راح ضحيته نحو عشرين من المصلين.

 

قتل مسلحون شرطيين وجرحوا آخر قرب أهرامات الجيزة (جنوب القاهرة)، في أول هجوم على موقع سياحي بارز منذ بدء موجة العنف التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي واستهدفت الجيش والشرطة وأخيراً القضاة.

وأمطر مسلحون بالرصاص دورية شرطة السياحة المكلفة بتأمين منطقة الأهرامات، فقتلوا شرطيين وجرحوا ثالثاً قبل أن يفروا. وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على موقع الهجوم الذي يُرجح أن منفذيه تسللوا إلى المنطقة عبر دروب صحراوية، إذ يشهد حرم الأهرامات إجراءات أمنية مشددة يصعب معها تهريب أسلحة آلية كالتي استخدمت في الهجوم.

وأضرم مجهولون النار في سيارة للشرطة في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية في دلتا النيل. لكن أحداً لم يُصب في الهجوم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 تموز (يوليو) المقبل لبدء محاكمة 379 متهماً من أنصار مرسي ممن شاركوا في اعتصام ميدان النهضة في الجيزة الذي بدأ قبل عزل الرئيس السابق بأيام وفضته قوات الأمن بالقوة في 14 آب (أغسطس) 2013، ما أسقط عشرات القتلى وأطلق موجة من أعمال العنف.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية في ختام تحقيقاتها، وأسندت إليهم «تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها، والقبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنياً، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص».

وقالت النيابة في بيان إن قوات الأمن «ضبطت في أعقاب فض الاعتصام مئات المتهمين و19 بندقية آلية و35 طلقة سلاح ناري خرطوش، وما يزيد على 10 آلاف طلقة حية لأعيرة مختلفة، وقنبلة محلية الصنع، وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي، وسترات واقية ضد الرصاص، و80 زجاجة حارقة، وروادع شخصية وأسلحة بيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص».

وأضافت أنها «استمعت إلى 72 شاهداً من المواطنين ومسؤولي الأجهزة المختلفة في الدولة، وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام، ونفوا سلمية الاعتصام مؤكدين أنه كان اعتصاماً مسلحاً حفل بارتكاب جرائم عدة». وأضافت أن «187 متهماً أقروا في التحقيقات بانتمائهم إلى جماعة الإخوان واشتراكهم في التجمهر في ميدان النهضة والاعتصام فيه بعد تسليح بعض المعتصمين بالأسلحة المختلفة فور صدور تكليفات بذلك من قيادات الجماعة، وأن قوات الشرطة ناشدتهم فض الاعتصام والخروج عبر ممر آمن، فبادر المعتصمون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات».

وفي سيناء، قُتل عامل وجُرح ثلاثة آخرون في هجوم في وسط سيناء. وقالت مصادر طبية وشهود إن العامل أصيب في مصنع في وسط سيناء، فأقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى برفقة زملائه وهاجم مسلحون السيارة، وقتلوا العامل المصاب وأصابوا مرافقيه.

ووافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون قدمته وزارة الداخلية تطلب فيه استحداث نص تشريعي يُجرم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة. وأضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على معاقبة من لا يبلغ «بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين».

من جهة أخرى، قالت أحزاب وشخصيات سياسية بارزة إنها تعتزم إرسال خطاب إلى المحكمة الدستورية العليا لطلب سرعة الفصل في طعون مقدمة إليها ضد قانون التظاهر الذي سُجن بموجبه ناشطون بارزون كان لهم دور محوري في اندلاع الثورة في العام 2011، بعدما دينوا بتنظيم تظاهرات من دون تصريح.

وقال بيان لتلك الأحزاب إنها جمعت على الالتماس الذي ستقدمه إلى المحكمة الدستورية العليا، 420 توقيعاً من شخصيات عامة بينها 12 توقيعاً لأعضاء في لجنة الخمسين التي تولت صياغة الدستور الحالي. وأضاف أن الهدف من تقديم الالتماس «وضع حد للآثار السلبية الكثيرة لهذا القانون الذي يخالف الدستور وما ينص عليه من ضمان حق التظاهر السلمي بالإخطار». وطلب البيان من الرئيس عبدالفتاح السيسي «تنفيذ وعوده بالإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين لمدد طويلة بموجب قانون التظاهر».

ومن أبرز الموقعين على الالتماس أحزاب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، و «الدستور»، و «العدل»، و «الكرامة»، و «مصر الحرية»، إضافة إلى «التيار الشعبي». ومن الشخصيات العامة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والنائب السابق عمرو حمزاوي والحقوقي جورج إسحاق والكاتب محمد سلماوي والمخرج خالد يوسف.

 

رسم رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برنادينو ليون صورةً غير مطمئنة للوضع في ليبيا، متوقعاً أن يتحول البلد إلى «فشل تام» في حال لم يتوافق الليبيون في ما بينهم في غضون شهر على أقصى تقدير. وقال ليون: «عدم التوصل لاتفاق ومواصلة المواجهة ليسا خياراً، البلد على الحافة بالفعل». ولفت إلى وجود فرصة لتشكيل حكومة توافق ليبية في 8 و9 حزيران (يونيو) الجاري، خلال جلسة حوار مقررة في الصخيرات (المغرب)، ستكون إحدى الفرص الأخيرة لإنقاذ البلاد.

وستُخصص جلسة الصخيرات للاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة في مرحلة انتقالية. ويتوقَّع الاتفاق على أسماء رئيس المجلس ونائبيه على أن يُستكمَل البحث في بقية الأسماء لاحقاً. كما يُفترض أن تنتقل أطراف الحوار إلى برلين في العاشر من الجاري، للقاء ممثلي الدول الكبرى لإبلاغهم مضمون اتفاق الصخيرات. واستخدم المبعوث الدولي في الجولة الثالثة للحوار الليبي التي جرت في الجزائر أمس، مصطلح «الفرصة الأخيرة» في وصف الاجتماع الذي حضرته 8 أطراف جديدة مقارنة بالجولة الماضية (34 شخصية مقابل 26 في المرة الماضية).

من جهة أخرى، حض وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، الجزائري عبدالقادر مساهل، الوفود الليبية المشاركة على تشكيل حكومة وطنية توافقية في ليبيا، الأمر الذي «يتطلب مشاركة جميع الليبيين وتقديم تنازلات».

وأوضح مساهل الذي افتتح جولة الحوار التي تُختتَم اليوم، أن «الحل المنشود من خلال جهود ممثل الأمم المتحدة برنادينو ليون، والمعتمد على قيام حكومة وطنية توافقية، يتطلب من جميع الأخوة الليبيين المساهمة في تحقيق شروطه». وأضاف أنه «مهما كان في تقدير أي طرف أن دعم هذا الحل يترتب عليه تنازلات، فإن التنازل من أجل الوطن ليس بالأمر الغريب عن الليبيين الذين رسموا للتاريخ أبدع صور التضحية». وقال مساهل أيضاً إن الجزائر «تتطلع لأن تحقق ليبيا عافيتها لكي تعمل معها على رفع التحديات التي تواجهها». وقال مساهل أن الجزائر «على قناعة تامة أنه رغم تعقيدات الوضع الليبي فالحل السلمي هو الأوحد، لا غيره، كفيل بأن يحفظ لليبيا الشقيقة وحدتها وسلامتها وسيادتها الوطنية وانسجامها الاجتماعي، لتكون على الدرب القويم لبناء دولة عصرية قادرة على حماية مقدرات الشعب». وتواصلت أعمال الاجتماع الثالث للحوار الليبي في العاصمة الجزائرية في جلسة مغلقة تحت إشراف ليون وحضور مساهل وممثلي الوساطة الدولية، على أن يصدر بيان ختامي عن المجتمعين اليوم.

على صعيد آخر، طالبت إسبانيا بتقديم مقترح يتضمن تدخل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» ليشمل الأراضي الليبية على غرار مهمته في العراق وسورية.

ونقلت صحيفة «إلباييس» الإسبانية عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه غارسيا في مؤتمر صحافي عقب مشاركته في مؤتمر وزراء خارجية دول التحالف الـ25 ضد «داعش» الذي عُقد أمس الأول في باريس، أن «الفكرة طُرحت لكنها لم تُناقَش بعد وإسبانيا ستدعمها بقوة»، موضحاً أن «أكثر ما يقلق ليبيا هو خطر داعش، خصوصاً في سرت لذا طرحت توسعة عمليات التحالف في ليبيا». وأكد غارسيا أن «مشروع التدخل يجب أن يستند إلى إطار شرعي من مجلس الأمن». وأضاف أنه للتدخل في ليبيا ينبغي الحصول على موافقة الحكومة الشرعية. والحكومة الشرعية في طبرق لم تقدم طلباً يسمح بذلك. ويجب أن نستمر في سعينا باتجاه الحصول على موافقتها وموافقة الدول الأكثر نفوذاً في مجلس الأمن لإقرار التدخل.

 

وصل 412 مهاجراً غير شرعي، من بينهم نساء وأطفال، إلى ساحل مدينة أوجستا في جزيرة صقيلة أمس، فيما أنقذت قوات ليبية تابعة للحكومة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، حوالى 160 مهاجراً مع استمرار تدفق هؤلاء من افريقيا عبر البحر المتوسط بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.

ويقع حتى الآن، على عاتق ايطاليا عبء غالبية عمليات الإنقاذ البحري. وضبطت القوات الليبية التابعة لمكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية، 129 مهاجراً غير شرعي في منطقة مليته في صبراته. وقال مدير مكتب الهجرة في المنطقة إن قواته تمكنت من اعتقال المهاجرين أثناء شروعهم بالإبحار في اتجاه الشواطئ الأوروبية.

وأضاف أن هؤلاء سينالون مساعدات إنسانية وصحية وقانونية قبل ترحيلهم إلى بلدانهم. كما تمكنت غرفة العمليات المشتركة في المنطقة الوسطى في ليبيا أول من أمس، من ضبط 29 مهاجراً مختبئين في إحدى المزارع القريبة من منطقة القربوللي تمهيداً لإبحارهم نحو أوروبا.

في سياق متصل، قال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي أول من أمس، إن حكومته المعترف بها دولياً، ترفض الموافقة على مسودة قرار في الأمم المتحدة يوافق على الخطة العسكرية الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين عبر المتوسط.

وقال السفير الليبي في مقابلة صحافية إنه طالما أن الحكومات الأوروبية تناقش الخطة مع الميليشيات الليبية التي تسيطر على الأراضي الساحلية، لن تمنح الحكومة الضوء الأخضر لإصدار قرار من الأمم المتحدة. وأضاف: «موقف ليبيا واضح: طالما أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى لا يتعاملون مع الحكومة الشرعية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الليبي، لن يحصلوا على أي موافقة منا».

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني طلبت من مجلس الأمن، الشهر الماضي دعم الخطة الأوروبية لمواجهة أزمة المهاجرين باستخدام القوة العسكرية ضد المهربين.

وتعمل بريطانيا وفرنسا وليتوانيا وإسبانيا مع إيطاليا على إعداد مسودة قرار دولي يجيز للقوات البحرية الجديدة التابعة للاتــــحاد الأوروبي اســـتخدام القوة في المياه الليبية، إلا أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة الليبية المتعرف بها على شنّ تلك العمــليات التي يمكن أن تجري كذلك على اراضٍ ليبية ساحلية.

وأقر الدباشي بأن القوة البحرية الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي يمكنها أن تتصرف في مياه المتوسط من دون الحصول على موافقة من مجلس الأمن، إلا أنه لفت إلى أن ذلك «ستكون له عواقب». وأضاف: «لا اعتقد أنهم سيذهبون بعيداً من دون الحصول على قرار من مجلس الأمن. هذا الأمر يتعلق بمياهنا الإقليمية وأراضينا».

من جهة أخرى، قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أمس، إن عصر تعدد الثقافات انتهى وإنه يجب حماية بلاده من آثاره بأي ثمن.

وفي تصريحات تزيد على ما يبدو من صرامة موقفه المتشدد إزاء الهجرة نقل عن اوربان قوله لصحيفة هنغارية إنه يجب ألا يكون هناك خلط «واسع النطاق» لعقائد مختلفة.

وأضاف: «إن تعدد الثقافات يعني التعايش المشترك بين الإسلام والديانات الآسيوية والمسيحية. سنفعل كل ما بوسعنا لتستغني هنغاريا عن هذا. نرحب بالمستثمرين والفنانين والعلماء غير المسيحيين ولكننا لا نريد اختلاطاً على نطاق واسع».

أفادت تحريات أمنية قامت بها أجهزة مغربية بأن متورطين في خلية إرهابية، تمكنوا من نسج خيوط اتــــصالات سرية مع تنظيم «داعش»، وتحديداً مع مقاتلين في المنطقة السورية - العراقية، بهدف إرسال متـــطوعين مغاربة إلى القــتال، بعد خــضوعهم لتدريبات شبه عسكرية.

وكشف بيان مغربي رسمي عن تفكيك خلية من 9 أفراد كانوا ينشطون في حي «سيدي مومن» الشعبي في الدار البيضاء الذي شهد انطلاق الهجمات الانتحارية في أيار (مايو) 2003، إضافة إلى مدن وادي زم وبوجنيبة والفقيه بن صالح وضواحي قصبة تادلة جنوب شرقي الدار البيضاء. وأشار البيان إلى أن من بين أعضاء الخلية معتقلاً سابقاً تورط في أعمال إرهابية، ضمن شبكة فككتها السلطات في عام 2008، ارتبطت بتنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين». وذكر بيان وزارة الداخلية المغربية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة لإدارة مراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) «تمكن من تفكيك الخلية في نطاق المقاربة الاستباقية في التصدي للتهديدات الإرهابية، وأن معطيات كشفت عن حيازة أعضاء الخلية دعماً مالياً لتسفير المتطوعين». وشدد البيان أن تفكيك الخلية يعكس إصرار تنظيم «داعش» على إيجاد موطئ قدم في المغرب، من خلال تشكيل خلايا نائمة، تضم مقاتلين مغاربة استفادوا من تدريبات عسكرية في معاقل التنظيم «تمهيداً لتنفيذ هجمات إرهابية داخل المغرب».

وشهدت الأشهر الأولى من العام الحالي تفكيك خلايا إرهابية عدة، بخاصة تلك الناشطة في مجال إرسال المتطوعين إلى ساحات القتال في سورية والعراق، فيما تنص القوانين المغربية على حظر التوجه إلى تلك مناطق وتعتبر ذلك عملاً إرهابياً.

 

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس، أن الرئيس عمر البشير سيشكل حكومته الجديدة خلال يومين بعدما أقال نائبيه ومساعديه والوزراء، فيما سيحتفظ الحزب بالوزارات السيادية ويتجه لمنح حلفائه نحو ثلث مقاعد مجلس الوزراء، ولا يتوقع حصول تغيير كبير في التشكيلة الوزارية الجديدة.

وأصدر البشير بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية لدورة جديدة، مراسيم بإعفاء نائبيه بكري حسن صالح وحسبو عبد الرحمن ومساعديه الخمسة والحكومة المؤلفة من 34 وزيراً و37 وزير دولة، وكلّف وكلاء الوزارات بتسيير الأعمال.

وكشف نائب رئيس الحزب الحاكم إبراهيم غندور، ملامح الوزارة الجديدة موضحاً أنها ستكون بلا مستشارين للرئيس في مقابل 5 مساعدين له، لافتاً إلى أن أحزاباً عدة ستشارك في الحكومة الجديدة ولكن ليس بالضرورة أن تكون كل القوى التي خاضت الانتخابات الأخيرة مشاركة. وأشار غندور إلى أن البشير مصمم على إعلان التشكيل الوزاري خلال اليومين المقبلين، فيما لن تزيد الحكومة في تشكيلة وزرائها ومسؤوليها عن السابقة. واعتبر تحفز بعض القوى على الحصة التي طرحها عليها الحزب الحاكم أمر يخصها. وتابع: «ليس شرطاً أن يكون الجميع داخل الحكومة».

في المقابل، صرح رئيس هيئة تحالف المعارضة السودانية فاروق أبو عيسى أن السلطات الأمنية منعته من مغادرة البلاد أمس، وأبلغته أن اسمه ضمن لائحة الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد. وقال أبو عيسى إنه اكمل كافة إجراءات المغادرة والسفر إلى العاصمة المصرية القاهرة، لكن قبل صعوده إلى الطائرة بدقائق حضر موظفون وأبلغوه بأنه ممنوع من السفر. وانتقد الزعيم المعارض الخطوة واعتبرها «موقف عدواني تجاه المعارضة». وكانت السلطات أفرجت في نيسان (أبريل) الماضي، عن كل من أبو عيسى ورئيس كونفيديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، بعد 4 أشهر على اعتقالهما إثر توقيعهما وثيقة «نداء السودان» مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية».

ووصف أبو عيسى تنصيب البشير لفترة رئاسية جديدة بأنه «يوم حزين في تاريخ السودان»، وأرجع ذلك إلى كون الانتخابات التي أتت بالبشير رئيساً جرت بطريقة غير توافقية.

وأعرب أبو عيسى عن أسفه لضياع فرصة تحقيق مصالحة وطنية حقيقية في البلاد. وقال: «هذا اليوم هو يوم حزين في تاريخ السودان، لأنه تتويج لانتخابات فُرِضت على السودانيين فرضا بلا مبرر وصُرِفت أموال طائلة عليها بلا مبرر، وقاطعتها المعارضة وغالبية الشعب السوداني، وكان ممكناً أن تكون الانتخابات محطة مهمة لتحقيق توافق وطني ومصالحة حقيقية لو تم تأجيلها حتى تحقيق التوافق بدل استعمالها لتمزيق الشعب السوداني وتعميق الانقسامات فيه، لكن أهل الحكم أرادوا له أن يكون يوماً حزيناً». وفي شأن آخر، جددت دولة جنوب السودان رفضها مناشدة الأمم المتحدة لها العدول عن طرد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة توبي لانزر. وقالت جوبا إن المسؤول الدولي دأب على التصريح ضد الحكومة، ووصفته بـ«العدو».

وقال الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان أتيني ويك: «يستحيل العدول عن فكرة طرد توبي لانزر، بعدما أدلى بتصريحات ضد الحكومة تماماً». ووصف ويك تصريحات لانزر بغير المسؤولة، قبل أن يصفه بالعدو. وأضاف أن لانزر تنبأ بانهيار اقتصاد جنوب السودان تماماً، معتبراً أن ذلك الحديث لا يتسق مع تفويضه الدولي، مشيراً إلى أن «تصريحات لانزر لا تعطي الأمل لشعب الجنوب لأنه توقع انهيار البلاد كلياً». وفي تطور آخر، عيّنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما، رئيس مالي السابق، ألفا عمر كوناري، ممثلاً رفيعاً للاتحاد في جنوب السودان.