ترجيح إرجاء تشريعيات مصر إلى آب/اغسطس..اتجاه لزيادة مقاعد برلمان مصر 20 مقعدا لتجاوز أزمة «الدوائر»..اجتماع الخرطوم حول «سد النهضة»: تمسك بالحوار لحل المسائل العالقة

استنفرت السلطات المصرية لإنهاء ترتيبات المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ منتصف الشهر، فيما تواصل أمس الجدل القضائي في شأن الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة هذا الشهر. وفي وقت حددت المحكمة الدستورية العليا السبت المقبل للنظر في طعون جديدة على القوانين المنظمة للاستحقاق، ثبت القضاء الإداري وقف الانتخابات، ما يرجح إرجاءه إلى آب (أغسطس) المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» ما استدعى إرجاء التشريعيات، وتشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات القانونية المطلوبة. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ حددت المحكمة الدستورية العليا السبت المقبل، للفصل في طعون ضد حظر قانون مجلس النواب ترشح مزدوجي الجنسية.

وأوضح المحامي عصام الإسلامبولي الذي حرك الدعوى بالنيابة عن الناشط القبطي المصري - الأميركي مايكل منير، أن موكله «اصطدم بما نص عليه القانون من شروط للترشح، بأن يكون المرشح حاملاً الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين في الخارج، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه الدستور بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة».

وأمام هذا المشهد المرتبك رجح مسؤول قضائي ألا ينطلق الاقتراع على مقاعد البرلمان قبل آب المقبل، موضحاً أن «صياغة التعديلات المطلوبة، وما سيحيط بها من حوار مجتمعي وجدل سياسي، ستطول لأكثر من شهر، قبل أن يسير القانون المعدّل في مسار تمريره، بعرضه على مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، ثم موافقة الحكومة ومن بعدها تصديق الرئيس، وهذا سيحتاج شهراً آخر، ما يعني الدخول في أيار (مايو) الذي تحل معه امتحانات نهاية العام في المدارس التي تستخدم مراكز اقتراع، ما يمنع إجراء الانتخابات».

ولفت إلى أن «شهر رمضان الذي يحل في منتصف حزيران (يونيو) ومن بعده عيد الأضحى في منتصف تموز (يوليو) يصعب خلالهما تنفيذ الاقتراع». لكنه أشار إلى أنه «يمكن البدء في إجراءات التشريعيات مع مطلع أيار، بفتح الباب أمام الترشح مجدداً، ومن بعده فترة الدعاية الانتخابية، على أن يجري الاقتراع في مرحلته الأولى في آب عقب عيد الفطر المبارك».

وكانت محكمة القضاء الإداري ثبتت أمس وقف إجراء الانتخابات النيابية، على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وجاء الحكم بوقف قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع، في ضوء الدعاوى الموضوعية التي كانت أقيمت من عدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري ثم أحيلت على المحكمة الدستورية العليا وصدر بناء عليها الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شأن الجداول المخصصة للمقاعد الفردية بمجلس النواب.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب «ليس عملاً من أعمال السيادة يخرج عن ولاية المحكمة، وإنما هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء». وأشارت إلى أنه «بصدور أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فإن القانون يكون قد زال، ما يستحيل معه إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون بما يتوافق مع أحكام الدستور، ومن ثم يكون قرار دعوة الناخبين صدر على غير محل، بحسبانه صدر بدعوة الناخبين من دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي الذي يشكل الغالبية العظمى للمقاعد ونظام القوائم، ولا يمكن تجزئة هذا القرار لأن القرار المطعون فيه وحدة لا تنفصل».

من جهة أخرى، استنفرت أجهزة الدولة لإنهاء ترتيبات المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ بين 13 و15 آذار (مارس) الجاري. وتعمل الحكومة على مسارين قبل التئام المؤتمر الذي جاء بدعوة من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ تسعى إلى إجراء تعديلات على التشريعيات لتسهيل إجراءات الاستثمار بالتزامن مع إعداد دراسات جدوى لنحو 20 مشروعاً اقتصادياً. ويتصدر المشاريع التي ستعرضها الحكومة أمام الحضور مشروع تنمية الممر الملاحي لقناة السويس الذي ستخصص له جلسة، إضافة إلى ورش عمل.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي أن 60 دولة ستشارك في المؤتمر، بينها روسيا وأميركا، مشيراً إلى أن الرئيس الصيني أكد لوزير الخارجية خلال زيارته لبكين أن وزير التجارة الصيني سيترأس الوفد الرسمي والخاص «ما يعكس الحرص الصيني على الاستفادة من الفرص الاستثمارية ودعم الاقتصاد المصري».

ولفت إلى أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري وعدا بالمشاركة، وأن كيري أكد أن وفداً أميركياً رفيع المستوى سيشارك في المؤتمر. وقال إن هناك اتصالات مع الاتحاد الأوروبي ومع الـ28 دولة الأعضاء كل على حدة وإن هناك وعوداً بمشاركة رفيعة المستوى من كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.

وزار رئيس الحكومة إبراهيم محلب شرم الشيخ أمس لمراجعة ترتيبات المؤتمر. ومن المقرر أن يجتمع غداً برؤساء تحرير الصحف لعرض استعدادات الحكومة النهائية، على أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحافي. وتصدر الإعداد للمؤتمر أجندة اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الذي أعلن تشكيله أخيراً. وأوضح بيان رئاسي أن السيسي «تناول خلال الاجتماع عملية الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، منوهاً إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلاً عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار».

وطالب أعضاء المجلس بـ «طرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية بما يسهم في النهوض بمصر اقتصادياً، ولا سيما في ما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة في مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة».

وعرض الرئيس المصري «أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، والتي تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب عليها، والمساهمة في شكل فاعل في تحقيق الآمال والطموحات التنموية التي ينشدها الشعب المصري»، مشدداً على أنه «لا سبيل سوى الجهد الدؤوب والعمل المتواصل وزيادة الوعي لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية للدولة المصرية».

وأوضح البيان أن «أعضاء المجلس عرضوا نطاق عملهم الذي يتضمن دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في المجالات كافة بما يضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة سبل القضاء على المعوقات كافة التي تؤثر على عملية النمو الاقتصادي».

واقترحوا «التركيز على محاور رئيسة عدة منها المساهمة في عملية التطوير الإداري والمؤسسي، ومحركات التنمية التي من شأنها تحقيق هدفي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية». كما عرضوا خلال الاجتماع «عدداً من المشاريع المقترح تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف السيسي أنه «يتعين إيلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى باعتبارها إحدى أهم وسائل تشغيل الشباب ومكافحة البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني».

 

انفجرت عبوات ناسفة عدة في مناطق متفرقة في القاهرة صباح أمس وليل أول من أمس، في أعقاب انفجار قنبلة في محيط دار القضاء العالي في وسط القاهرة، أسفرت عن مقتل شخصين وجرح 9 آخرين بينهم ضباط وجنود، فيما قتلت قوات الجيش 11 «إرهابياً» في شمال سيناء، ودمرت مخزناً للأسلحة.

وكان رجلان قُتلا جراء انفجار عبوة محلية الصنع زرعت أسفل سيارة في محيط دار القضاء العالي، وهو الانفجار الذي اعتبر النائب العام هشام بركات أن هدفه «التأثير على رجال النيابة العامة والقضاء في أداء رسالتهم... ويستهدف أمن الوطن واستقراره». وقال إن «النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها في حماية مصالح الشعب وتعقب الجناة والمتعاونين معهم والداعمين لهم، وإقامة الدليل عليهم وتقديمهم، أياً كان هؤلاء المتهمون وأينما كانوا، إلى المحاكمات الجنائية». ووجه في اجتماع عقده مع معاونيه بسرعة تنفيذ أحكام قانون الكيانات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الكيانات الإرهابية الذي يُنظم عملية إدراج المنظمات والأفراد على لوائح الإرهاب بطلب من النيابة العامة وبقرار من محكمة الجنايات.

إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف إن قوات الأمن تمكنت من إبطال مفعول عبوة محلية الصنع زرعت في الجزيرة الوسطى في محور السلام في ضاحية القاهرة الجديدة، ما أسفر عن تلفيات في سيارتين.

وأضاف أن «عبوة محلية الصنع انفجرت فى أرض فضاء في منطقة زهراء المعادي من دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية». وأفادت مصادر أمنية بأن تلك العبوة انفجرت أسفل سيارة ضابط قرب قسم للشرطة، ما تسبب بتدميرها.

وانفجرت مساء أول من أمس قنبلة أمام قسم شرطة النزهة غرب القاهرة، زرعت أسفل سيارة شرطة، ما أحدث تلفيات محدودة فيها.

وشهد حي المطرية (شرق القاهرة) أعنف موجة تفجير، إذ انفجرت 5 عبوات ناسفة بدائية الصنع زرعت أمام متاجر في الشارع، بينها فرعا شركتي اتصالات كبريين، ما أسفر عن تحطم واجهات عدد كبير من المتاجر وتحطيم سيارات زرعت أسفلها العبوات الناسفة.

وفي سيناء، قتلت قوات الجيش 11 «إرهابياً» ودمرت 3 منازل وسيارتين ومخزن أسلحة وذخيرة في مداهمات استهدفت مناطق في مدن رفح والشيخ زويد وجنوب العريش، وفق مصادر في الجيش. وأصيب جندي بجروح طفيفة في وجهه جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق الشيخ زويد- رفح عند قرية أبو طويلة، أثناء مرور رتل عسكري.

وقتل مسلحون مسناً جنوب مدينة الشيخ زويد عثر سكان محليون على جثته مصابة بطلقات نارية عدة في أنحاء متفرقة، كما خطفوا شاباً في المنطقة ذاتها.

من جهة أخرى، فضت محكمة جنايات القاهرة أمس أحراز قضية اتهام الرئيس السابق محمد مرسي و10 من مساعديه بـ «التخابر لمصلحة قطر»، في جلسة سرية وقررت حظر النشر فيها. ويُتهم مرسي و10 من مساعديه بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر».

وقال رئيس المحكمة في مستهل الجلسة إنه «عملاً بحق المحكمة فقد تقرر جعل جلسة فض الأحراز سرية، وأمرت المحكمة بإخلاء القاعة من جميع الموجودين ما عدا المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، حرصاً على الأمن القومي».

وتضمن قرار المحكمة حظر النشر أو التسجيل أو الطبع أو النقل أو التصوير أو التعليق على المستندات المتعلقة بأحراز القضية، وإرجاء الاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع إلى ما بعد فض الأحراز.

وكان النائب العام هشام بركات أحال المتهمين على المحاكمة في أيلول (سبتمبر) الماضي. وجاء في قرار الاتهام أن مرسي وعدداً من المتهمين «اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز الاستخبارات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية». ومن أبرز المتهمين في القضية مع مرسي مدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي وسكرتيره السابق أمين الصيرفي وابنة الأخير كريمة الصيرفي.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل إلى 5 أيار (مايو) المقبل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «تراخيص الحديد».

وجاء القرار لتسلم رد الحكومة على التنازل المقدم من عز عن رخصة الحديد الثانية التي حصل عليها من دون وجه حق وتتم محاكمته في شأنها. وقدم دفاع عز في مستهل الجلسة أوراقاً رسمية تفيد بتنازله عن الرخصة الثانية لتصنيع الحديد، والتي كان حصل عليها من هيئة التنمية الصناعية من دون شروط مع تعهده بعدم اللجوء إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية في الداخل أو الخارج.

وقال الدفاع إن الرخصة الثانية هي «جوهر القضية»، مشيراً إلى أن موكله سدد للدولة قيمة الرخصة الأولى التي حصل عليها، في حين عقب ممثل النيابة العامة، مؤكداً أن «الرخصة الثانية ليست هي موضوع المحاكمة وحدها، وأن عز منسوبة إليه اتهامات أخرى بالإضرار بالمال العام».

وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي كانت عاقبت عز وعسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته «غيابياً» بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

تتجه السلطات المصرية إلى زيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعدا، لتجاوز حكم بعدم دستورية «قانون تقسيم الدوائر»، بحسب مصادر مطلعة، فيما بدا إشارة إلى إصرار الحكومة إجراء الانتخابات النيابية في وقت قريب من مؤتمر اقتصادي عالمي مقرر عقده في منتجع شرم الشيخ، منتصف الشهر الحالي، لكن هذا الإصرار أثار سخط قوى سياسية في البلاد، فيما تنتظر الانتخابات عقبة دستورية أخرى، بشأن السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لعضوية المجلس، من المقرر أن تفصل فيها المحكمة الدستورية السبت المقبل.

رسميا، قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين إلى الاقتراع، والذي كان مزمعا إجراؤه أواخر الشهر الحالي، في حكم متوقع، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر مطلع الشهر الحالي.

وانصب حكما القضاء اللذان صدرا الأسبوع الحالي، بشأن قانون تقسيم الدوائر، على عدم وفائه بتمثيل عادل للناخبين.

وقال الدكتور علي عبد العال عضو اللجنة المنوط بها وضع قانون تقسيم الدوائر لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الحل المتاح حاليا نظرا لضيق الوقت المتاح هو زيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعدا».

ويبلغ عدد المقاعد المنتخبة في مجلس النواب بحسب القانون الحالي 540 مقعدا، مقسمة بين النظام الفردي بواقع 420 مقعدا، ونظام القائمة المطلقة بواقع 120 مقعدا. وتنوعت المقاعد في الدوائر المخصصة للنظام الفردي بين مقعد واحد ومقعدين وثلاثة مقاعد بحسب الكثافة السكانية في كل دائرة.

وشن عضو لجنة كتابة الدستور، الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس، هجوما على السلطات، واتهمها بالسعي إلى تأسيس برلمان وصفه بـ«الوهمي»، ملمحا إلى أن النية كانت مبيته لتأجيل الانتخابات البرلمانية خلال وضع الدستور أواخر العام قبل الماضي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سارع في أعقاب حكم «الدستورية العليا» وطالب بإجراء التعديل التشريعي على قانون تقسيم الدوائر في غضون شهر. وقالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار إن الرئاسة ترغب في بدء إجراءات الانتخابات بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي.

وتابع عبد العال: «أعضاء اللجنة (التي وضعت قانون تقسيم الدوائر) توافقوا على تقسيم البلاد لدوائر يخصص لكل منها مقعد واحد فقط، كان هذا هو النظام الأمثل والمتوافق مع الدستور، لكن الحكومة رفضته لأنه يحتاج إلى وقت طويل، ولهذا طالبتنا (الحكومة) بالالتزام بالتقسيم الإداري الحالي».

ولا يبدو الحديث عن رغبة الحكومة الإسراع في إجراء الانتخابات النيابية مقنعا للبعض. وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة وحدها صاحبة المصلحة في تأجيل الانتخابات، فهي تعمل حاليا دون رقابة أو محاسبة البرلمان».

وأضاف الشهابي أن الحكومة لا تزال تصر على تجاهل مطالب الأحزاب بإعادة طرح قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية للتعديل، لافتا إلى ما وصفه بـ«العوار الدستوري» فيهما.

وأوضح الشهابي أن المحكمة الدستورية العليا التي نظرت الطعن على عدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات، رفضت الطعن على قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية لرفعهما من غير ذي صفة، وهو رفض من حيث الشكل لم يتعرض للمضمون، مشيرا إلى أنه يعتزم الطعن على القانونين إذا لم تطرحهما الحكومة للنقاش مجددا.

وبإجراء الانتخابات البرلمانية تنتهي مصر من إنجاز مقررات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع القوى السياسية في البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، منتصف العام قبل الماضي.

في المقابل، أعرب شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، الذي أسسه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن اعتقاده بأن الحكومة راغبة في إجراء الانتخابات، وأن هناك إرادة سياسية في إنهاء خارطة المستقبل.

وأضاف شهاب لـ«الشرق الأوسط»: «تبدو المشكلة حاليا في القانون المعيب الذي ينظم الانتخابات، ونحن كحزب نعتقد أنه من الأفضل تأجيل الانتخابات حتى لا نجد أنفسنا بعد انعقاد المجلس أمام حكم آخر بحله».

وحلت المحكمة الدستورية في عام 2012 مجلس الشعب (المسمى القديم لمجلس النواب) بسبب عوار دستوري في القانون المنظم للانتخابات. وحاصر أنصار جماعة الإخوان قبل عامين المحكمة نفسها لتعطيل حكم آخر متوقع بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان التي ألغيت في الدستور الجديد).

وقررت المحكمة الدستورية أمس، الفصل في طعن على نص بقانون مجلس النواب يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية السبت المقبل. وقال عصام الإسلامبولي مقيم الدعوى لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الاحتمالات مفتوحة».

وأوضح الإسلامبولي أنه في حال قبول الطعن بعدم دستورية مادة منع مزدوجي الجنسية من الترشح، تعود القضية إلى القضاء الإداري، الذي سيصدر حكمه بوقف العمل بقانون مجلس النواب لحين تعديل القانون.

 

شدد وزراء الخارجية والموارد المائية في دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على ضرورة تعاون دولهم لتحقيق مصالحها المشتركة وتجاوز القضايا العالقة في شأن مشروع «سد النهضة» الإثيوبي عبر الحوار.

وبدأ الوزراء الستة أمس اجتماعاً في الخرطوم يناقش المسارين السياسي والفني لمشروع السد الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه. ويشارك في المؤتمر وزراء الخارجية والموارد المائية والري المصريين سامح شكري وحسام مغازي، والسودانيين علي كرتي ومعتز موسى والإثيوبيين تادروس ادهانوم وألمايهو تغنو.

وأكد شكري حرص مصر التام على بذل الجهود كافة واغتنام الفرص المتاحة للتواصل والتعاون بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، بما يحقق المصالح المشتركة للجميع، «ويؤسس لمرحلة جديدة وغير مسبوقة للتعاون، استجابة لتطلعات ما يزيد على 200 مليون مواطن من أبناء شعوب دولنا الثلاثة نحو غد أكثر أملاً وأمناً وتنمية ورخاء».

وقال في كلمته أمام المؤتمر إن الاجتماع الوزاري يكتسب أهمية خاصة ويمثل نقطة فارقة على درب التعاون القائم بين دول الحوض، مشيراً إلى أنه يعد الأول الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية والري معاً. واعتبر أن ذلك «يدل على مستوى ما تم تحقيقه من تقدم ونجاح في إطار التنسيق والتعاون والرغبة المشتركة لبناء جسور التفاهم المشترك».

وأضاف أن «مواردنا المشتركة هائلة وكافية لتحقيق آمال شعوبنا وطموحاتها إذا أحسنّا الاستفادة منها على قاعدة المنفعة للجميع وعدم الضرر»، مشيراً إلى أن «قدراتنا البشرية والاقتصادية والتجارية كبيرة وتدعونا جميعاً إلى الفخر والاعتزاز»، مشدداً على «ضرورة وضع الأطر المثلى للتعاون والتكامل وبناء القواعد اللازمة لاستدامة هذا التعاون ونجاحه».

وأعرب عن أمله في التوصل إلى «حلول أكثر استدامة ورسوخاً وتعكس إدراكاً حقيقياً للمصالح وتفهماً للشواغل ودواعي القلق حتى نتمكن من توفير الدعم السياسي والضمانات اللازمة لنجاح أعمال اللجنة الفنية الثلاثية».

وأكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي أن الاجتماع «يعكس مدى التزام وحرص الدول الثلاث على التعاون المشترك ومناقشة المسائل الخلافية العالقة كافة في شأن سد النهضة الأثيوبي، بما يحقق المصالح المشتركة للجميع». وأشار إلى أن السد «يمس حياة الملايين من شعوبنا، ويجب النظر بعين الاعتبار إلى الدراسات المتعلقة بالمشروع التي أعدتها لجنة الخبراء الدولية، واللجنة الوطنية الثلاثية، خصوصاً ما يتعلق بمرحلتي الملء والتشغيل».

وأوضح أن عمل اللجنة الدولية واللجنة الوطنية في شأن السد «أبرز مدى حجم التحديات التي تحيط بمصادرنا المشتركة من المياه»، مشيراً إلى «وجود شفافية تامة في التعبير عن المصالح خلال المفاوضات بين الدول الثلاث، وما تحقق خلال العامين الماضيين يؤكد ذلك».

وأضاف أن «آليات التعاون المشترك بين الدول الثلاث سنستطيع من خلالها مواجهة التحديات التي تواجهنا»، مشيراً إلى «ضرورة دعم جهودنا ومعالجة التحديات المستقبلية للدراسات المتعلقة بالسد من خلال التفاوض المستمر بين الدول الثلاث».

ورأى أن «أسرة حوض النيل والعالم لديهم ثقة في تحقيق التكامل المنشود بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، والاستمرار في التمسك بتلك الشراكة بما يعود بالنفع على شعوبنا»، داعياً إلى «تفعيل الرعاية السياسية بعيداً من الرعاية الإعلامية التي لها أغراض لا تتفق أحياناً مع أغراض الوصول إلى توافق للشعوب الثلاثة».

أما أدهانوم فأكد التزام بلاده بالتعاون المشترك مع مصر والسودان لتجاوز النقاط الخلافية في شأن السد «وعدم الإضرار بمصالح دولتي المصب جراء بنائه»، مشيرا إلى أن المشروع «سيكون رمزاً للتعاون المثمر بين الدول الثلاث». وقال: «سنستأنف غداً الاجتماعات الفنية في شأن السد بين وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث، استناداً إلى توصيات لجنة الخبراء الدولية واللجنة الوطنية الثلاثية»، مؤكداً حرص بلاده على «إتمام الاتفاقات والتوصيات كافة بما يعود بالنفع المشترك على الجميع».

وتخشى القاهرة من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أنه سيمثل نفعاً لها، خصوصاً في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.

وباشرت إثيوبيا بناء سد النهضة على فرع النيل الأزرق الذي يمد مصر بنحو 85 في المئة من حصتها من المياه. ويتفاوض البلدان حالياً على مدة ملء خزان السد وسعته. ويفترض أن يخلص الاجتماع الحالي إلى الاتفاق مع مكتب دولي لإجراء دارسات لتقويم الأضرار المائية والبيئية للسد على دولتي المصب مصر والسودان.

 

اشتعلت جبهات القتال التقليدية في ليبيا أمس، بعد ساعات من اتفاق أطراف النزاع على استئناف الحوار في المغرب الأسبوع المقبل، وغداة تعيين مجلس النواب المنعقد في طبرق، الفريق خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش الليبي، لاستكمال المعركة ضد الميليشيات الإسلامية والتنظيمات الإرهابية.

وشن سلاح الجو التابع للجيش غارات على مطار معيتيقة وسط العاصمة الليبية طرابلس، استهدفت مواقع عسكرية لميليشيات «فجر ليبيا»، من بينها مستودع أسلحة في الجهة الشرقية للمطار.

وأفادت مصادر الجيش بأن القصف استهدف أيضاً صواريخ ارض– ارض حاولت المليشيات نقلها من منطقة «بئر الأسطى ميلاد» في ضواحي طرابلس، فيما أبلغ «الحياة» مصدر في «فجر ليبيا»، أن «أكثر من 4 قنابل شديدة الانفجار ألقيت على مخازن قرب مرأب الطائرات، ولم تسفر عن أضرار كبيرة ولا عن إصابات في الأرواح.

وسبقت ذلك غارة شنتها طائرة تابعة لـ «فجر ليبيا» على مواقع حرس المنشآت النفطية في ميناءي السدرة ورأس لانوف في منطقة «الهلال النفطي» (وسط). ولم تسجل إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

في الوقت ذاته، قال لـ «الحياة» علي الحاسي الناطق باسم «حرس المنشآت النفطية»، إن مجموعات تابعة لتنظيم «داعش» شنت الإثنين هجمات على حقلي المبروك والظهرة (التابع لشركة الواحة)، مشيراً إلى أن اشتباكات تواصلت حول حقل الظهرة أمس.

وأفادت تقارير بأن مسلحي «داعش» فجروا ليل الإثنين- الثلثاء، خطاً لأنابيب النفط يبعد مسافة 50 كلم شمالي حقل الظهرة و75 كلم جنوبي رأس لانوف التي تضم مصفاة ضخمة.

وأتى التصعيد غداة تعيين حفتر قائداً عاماً للجيش، في تطور أثار سخط الميليشيات المسيطرة على طرابلس، والمتحالفة مع الإسلاميين الذين يخوض الجيش معارك دموية معهم في بنغازي منذ أشهر.

وأبلغ «الحياة» مصدر قريب من مجلس النواب المنعقد في طبرق أمس، أن الفريق حفتر غادر ليبيا إثر تعيينه في زيارة للخارج، لإجراء مشاورات مع مسؤولين في عواصم عربية صديقة.

وتكبد الجيش الليبي خسائر فادحة في قتاله ضد الميليشيات، إذ أعلن مستشفى «الجلاء» في بنغازي أمس، أن عدد الضحايا في صفوف الجيش بلغ 99 قتيلاً وحوالى 400 جريح منذ بداية هذا العام.

وفي وقت وافق مجلس النواب المعترف به دولياً على استئناف الحوار مع المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته والذي يمثل الإسلاميين) في مدينة الدار البيضاء الخميس المقبل، أعلن في روما أن رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رنزي سيتوجه اليوم إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ليطلب منه دعماً في الملف الليبي. وأشار مراقبون إلى أن تعاون موسكو ضروري في أي قرار للتدخل في ليبيا، كون روسيا من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وتلي محادثات رنزي في موسكو، مشاورات يجريها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لاتفيا نهاية الأسبوع الحالي، لتقييم ما توصل إليه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون في مساعيه لإقناع طرفي النزاع الليبي بوقف النار وتشكيل حكومة وحدة، للتفرغ لمحاربة الجماعات الإرهابية المنتشرة في البلاد والتي باتت تهدد الأمن في الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

 

يتوجه رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رنزي اليوم إلى موسكو حيث يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، ليطلب منه دعماً في الملف الليبي.

وقال ايتوري غريكو مدير معهد القضايا الدولية في روما لوكالة «فرانس برس» إن «هدف الزيارة سياسي في شكل أساسي، في محاولة إيطالية لإشراك روسيا في الملف الليبي».

وأياً يكن الحل الذي سيعتمده في النهاية المجتمع الدولي، فإنه «بحاجة إلى موافقة الأمم المتحدة وبالتالي روسيا» كما ذكر غريكو.

وإيطاليا التي هي في الخط الأمامي في مواجهة تدفق عشرات آلاف اللاجئين الذين يصلون من السواحل الليبية، تدفع باتجاه تدخل سياسي للمجتمع الدولي بغية إيجاد حل يمر عبر الحوار بين مختلف الفصائل في البلاد.

وقال رنزي لدى إعلانه عن الزيارة في 22 شباط (فبراير) الماضي: «إنها محاولة، المهم هو تمرير الرسالة أن على الأمم المتحدة أن تلعب دوراً في ما يجري اليوم في ليبيا، وكذلك روسيا بصفتها عضواً دائماً (في مجلس الأمن)». وأضاف: «أود أيضاً تمرير رسالة (وهي): إن عادت روسيا إلى طاولة الأسرة الدولية سنكون جميعنا أكثر طمأنينة».

في الوقت ذاته، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة ريغا عاصمة لاتفيا يومي الجمعة والسبت المقبلين، تطورات الأزمة الليبية والجهود الدولية لحلها.

وأفادت المفوضية الأوروبية في بروكسيل أن الوزراء سيبحثون في شكل مفصل تطورات الأزمة الليبية والجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون للدفع قدماً بالحوار بين الأطراف الليبية.

وسترأس الاجتماعات غير الرسمية للوزراء الأوروبيين، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني بالتعاون مع وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكفيكس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد.

على صعيد آخر، أعلن صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) الاتفاق مع مبعوث الأمم المتحدة على استئناف الحوار الليبي في الدار البيضاء غداً الخميس. ويأتي ذلك بعدما حالت الظروف الأمنية في ليبيا بعد انفجار القبة (شرق) دون عقده هناك يوم الخميس الماضي.

وكان المخزوم يتحدث بعد اجتماع ليون في مقر المؤتمر في طرابلس مساء أول من أمس، مع الفريق المكلف بتمثيل المجلس المنتهية ولايته في الحوار. وأتى ذلك بعد محادثات أجراها ليون في طبرق أول من أمس، مع لجنة الحوار المكلفة من مجلس النواب المعترف به دولياً، نتج عنها إقناع المجلس بالتراجع عن تعليق مشاركته في الحوار.

 

استبقت الأطراف المتنازعة عسكريا وسياسيا في ليبيا، جولة محادثات جديدة ستعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة في المغرب غدا (الخميس)، بتبادل الضربات الجوية على مطارات تابعة للجيش الليبي وما يسمى بميلشيات فجر ليبيا.

وشنت طائرات تابعة لميلشيات فجر ليبيا ضربات جوية على ميناءي رأس لانوف والسدر، فيما أعلن سلاح الجو الليبي مسؤوليته عن قصف مطار معيتيقة الدولي الخاضع لسيطرة ميلشيات فجر ليبيا في العاصمة الليبية طرابلس بعد يوم واحد على استئناف الرحلات الجوية منة المطار إلى تركيا.

وكشفت مصادر في الجيش الليبي عما وصفته باستعدادات المكثفة لمداهمة أوكار الإرهاب والتطرف، فيما قالت وكالة الأنباء الموالية للسلطات الشرعية أن معنويات ميليشيات الإرهاب والتطرف تنهار وأخذت فرائصهم ترتعد وذلك فور تعيين الفريق خليفة حفتر قائدا عاما للقوات المسلحة الليبية. وزعمت أن عناصر كثيرة من ميليشيات فجر ليبيا شوهدت وهي تنسحب باتجاه طريق النهر الصناعي الواقع في غرب العاصمة طرابلس، بعد خلافات حادة بين قادتها والقوة المتحركة.

وقال صقر الجروشي قائد سلاح الجو في الحكومة المعترف بها دوليا إن «القصف استهدف قاعدة معيتيقة ومعسكر النقلية في العاصمة طرابلس عقر دار ميليشيات فجر ليبيا»، مشيرا إلى أن القصف الذي أصاب الأهداف المحددة إصابات مباشرة يأتي ردا على تمادي هذه الميليشيات بقصفها مؤخرا مدينتي الزنتان والسدرة.

وقال مصدر في مطار معيتيقة إن «الضربات أصابت منطقة قرب مدرج إقلاع وهبوط الطائرات ولكن لم تسبب أي أضرار كبيرة». وقال مدير المطار أبو بكر أحميدة، إن «طائرة حربية تابعة للواء خليفة حفتر شنت غارة استهدفت الجانب الشرقي من مهبط المطار دون وقوع أضرار بشرية أو مادية»، كما أكد المتحدث باسم المطار فوزي الميلادي، أن القصف لم يخلف أضرارا بالبني التحتية. وكان مطار معيتيقة الدولي قد استأنف أمس تسيير رحلات إلى تركيا بعد توقف أكثر من شهرين، حيث وصلت أمس رحلة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مدينة إسطنبول التركية مباشرة عبر خط جوي جديد يمر فوق المياه الإقليمية الدولية.

في المقابل شنت طائرة حربية تابعة لميلشيات فجر ليبيا ضربات جوية على ميناءي رأس لانوف والسدر وأوقعت أضرارا طفيفة. وقال علي الحاسي المتحدث باسم القوات التي تحرس الميناءين إن الطائرة استهدفت المطار المدني في راس لانوف وصهاريج نفط في السدر، مضيفا أن الصواريخ سقطت قرب الصهاريج مما تسبب في أضرار طفيفة فقط.

وأغلق ميناء السدر وميناء راس لانوف منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب القتال وهما مسئولان عن نصف إنتاج ليبيا من النفط عندما يعملان في الأحوال العادية. وقصف مسلحون إسلاميون أول من أمس حقلي نفط الباهي والمبروك وأصابوا خط أنابيب يمتد إلى السدر رغم أنه لم تعرف تفاصيل عن مدى الضرر الذي لحق بهما.

وإنتاج ليبيا الآن نحو 400 ألف برميل يوميا وهو أقل من نصف الإنتاج الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل الحرب التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) التي أطاحت بالقذافي عام 2011.

وأصبحت حقول النفط والموانئ هدفا بدرجة متزايدة في الصراع الليبي بين حكومتين متنافستين وقواتهما المسلحة بعد نحو 4 سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي.

وجاءت هذه التطورات المتسارعة على الرغم من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الجولة القادمة للحوار السياسي ستنعقد لاحقا هذا الأسبوع في المغرب، بعد تأكيدها على موافقة جميع الأطراف المدعوة على المشاركة.

وقالت البعثة في بيان لها إن «الأطراف أبلغتها رسميا لقرارها بالمشاركة في الحوار في أعقاب إجراء مشاورات وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال زيارته إلى طبرق وطرابلس أول من أمس».

ولفت البيان إلى أن الأطراف أكدت على ضرورة استئناف عملية الحوار بشكل عاجل، حيث إنها الوسيلة الوحيدة المجدية لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا ووضع حد نهائي للنزاع العسكري الذي سبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي.

وأكدوا أن وحدة ليبيا لا تزال الأداة الأكثر فعالية لمواجهة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية، وتعهد الممثل الخاص للأمين العام ليون بالتزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الثابت بدعم حكومة الوحدة الوطنية المستقبلية في حربها ضد الإرهاب.

وقالت البعثة إن «الأطراف اتفقت على مقترحها بأن تركز جولة المباحثات القادمة على بنود جدول أعمال يتكون من 3 بنود، على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما في ذلك التباحث بشأن رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء المستقبليين؛ بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف إطلاق نار شامل، والانسحاب التدريجي لجميع المجموعات المسلحة من البلدات والمدن، وتدابير مراقبة الأسلحة، وآليات ملائمة للرصد والتنفيذ. كما يشمل هذه البنود استكمال عملية صياغة الدستور ضمن جداول زمنية واضحة».

وناشدت البعثة جميع الأطراف أن يتعاملوا مع جولة الحوار القادمة بروح المشاركة البناءة والحس القوي بالمسؤولية الوطنية، كما دعت إلى وقف فوري للقتال لإيجاد بيئة مواتية للمباحثات، وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن الانخراط في هجمات متبادلة ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر والإسهام في المزيد من العنف.

ونبهت إلى الأحكام ذات الصلة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2174 (2014) والمتعلقة بأولئك الذين يقوضون العملية السياسية. وقالت البعثة إنها «إذ ترحب بالقرار المهم الذي اتخذه القادة السياسيون في ليبيا بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تكرر من جديد التزامها بضمان عملية حوار سياسي شفافة بقيادة ليبية وملكية ليبية»، مشيرة إلى أنه لن يتم اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بنتيجة عملية الحوار إلا بعد أن يتمكن كل مشارك في الحوار من إجراء المشاورات اللازمة.

وأضافت «ولن يكون بمقدور الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أو أي طرف خارجي آخر أن يملي بأي شكل من الأشكال النتائج أو القرارات المتعلقة بعملية الحوار».

إلى ذلك، بدأ أمس رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني المعترف به دوليا، زيارة عمل رسمية إلى الأردن تستغرق 3 أيام تلبية لدعوة من العاهل الأردني عبد الله الثاني، على رأس وفد يضم وزراء الخارجية والدفاع والعدل.

وسيبحث الثني مستجدات الوضع في ليبيا في ضوء مشروع القرار الذي قدمته الأردن الشهر الماضي إلى مجلس الأمن الدولي باسم المجموعة العربية، للمطالبة رفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني الليبي وتشديد الرقابة بحرا وجوا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية المتطرفة.

وكان الثني قد أنهى الأسبوع الماضي زيارة إلى مصر التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومته المهندس إبراهيم محلب، لتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية.

إلى ذلك، لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون جراء سقوط قذائف عشوائية على شارع النفق بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا خلال المواجهات العنيفة بين الجيش الليبي والجماعات المتطرفة.

كما أدانت الحكومة الليبية القصف العشوائي بقذائف الهاون على حي سيدي حسين ومنطقة بوهديمة بمدينة بنغازي، وأكدت في بيان نشره موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت «أن هذه الأفعال الإرهابية الجبانة لن تزيدنا إلا إيمانا وإصرارا على ضرورة اجتثاث الإرهاب».

 

ناقش وفد رفيع من الخارجية الألمانية مع كبار المسؤولين الحكوميين في الخرطوم التعاون مع السودان في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الدور الألماني في تقريب مواقف الفرقاء السودانيين لتسوية الأزمة في البلاد.

وأجرى وفد الخارجية الألمانية برئاسة كل من رئيس قسم شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومدغشقر في الخارجية الألمانية ماريان شوغراف، ومدير عام الشؤون السياسية فيها كيمنس فون غوتز، محادثات مع نائب الرئيس بكري حسن صالح ومساعده إبراهيم غندور ووزير الخارجية علي كرتي.

وقالت الخارجية السودانية إن المحادثات التي أجراها الوفد الألماني شملت نتائج ورشة عمل قادة تحالف المعارضة السودانية ومتمردي «الجبهة الثورية» التي استضافتها برلين الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم الخارجية السفير علي الصادق، إن «الجانب الألماني أشار إلى أن بعض عناصر المعارضة منفتح على التسوية التوفيقية أكثر من غيره، والبعض الآخر أظهر بعض التزمت حيال الحوار»، موضحاً أن الوفد الألماني أشاد بسماح الخرطوم لممثلي المعارضة بالسفر إلى برلين، معتبرين أن هذه خطوة إيجابية من الحكومة تجاه الحوار. وأضاف إن الوفد أكد صدقية الحكومة في ما يتعلق بنجاح الحوار الوطني والتوصل إلى سلام ووفاق، لاسيما أن فكرة الحوار الذي طرحته الحكومة تعتمد على تفاؤل الحكومة والمعارضة معاً، وأن استمرار الحوار يمثل بداية لحل خلافات الطرفين، ما يحقق السلام والاستقرار في السودان.

وزاد الصادق أن الوفد الألماني أشاد بموقف السودان من محاربة الإرهاب والتطرف في المنطقة، مثمّناً تنسيق الخرطوم مع جيرانها في هذا الصدد، مشيراً الى أن الوفد الألماني شدد على «أن العقوبات المفروضة على الخرطوم تجعل من الصعب إرساء دعائم السلام وتطوير الاقتصاد ورفع المعاناة عن كاهل الشعب».

من جانب آخر، وجّه وزير الخارجية علي كرتي انتقادات للمعارضة، معتبراً أن بعض المعارضين طاب لهم التجوال في عواصم العالم، وما يوفره لهم بعض الدول ووسائل الإعلام من مقابلات رسمية ودعم مادي ومعنوي. وأضاف: «وبالتالي لا مصلحة لهم في الحوار ولا يريدون التوصل الى اتفاق».

في المقابل، كشفت قوى المعارضة السودانية عن برنامج عمل مشترك لـ «الانتفاضة واستعادة الدولة السودانية». ويدعو البرنامج لإطلاق حملات شعبية لوقف الحروب وإسقاط النظام، فضلاً عن اعتماد «سياسات بديلة» تشمل عدة قطاعات على رأسها الجيش والأمن والشرطة. وأقر برنامج العمل المشترك لتحالف المعارضة ومتمردي «الجبهة الثورية» الاتفاق على أن «إسقاط حكم حزب المؤتمر الوطني يتم بتكامل وتفاعل كافة الوسائل والآليات، والوسيلة الرئيسية المتفق عليها في الظرف الحالي هي تعزيز فرص ودعم عملية إنجاز الانتفاضة الجماهيرية».

 

حذّر وفد متمردي جنوب السودان من احتمال انهيار المحادثات مع الحكومة إن لم يقدم الرئيس سلفاكير ميارديت تنازلات بخاصة في قضية تقاسم السلطة ضمن إطار حكومة وحدة وطنية. وأجرت وساطة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد»، مشاورات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، مع رئيسي وفد الحكومة نيال دينغ ووفد المتمردين ضيو مطوك لوضع أجندة الاجتماع المشترك قبيل لقاء سلفاكير ميارديت ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار اليوم.

وعبّر الناطق باسم مشار، بوش رياك دينغ عن الأمل بأن يقدم سلفاكير تنازلات من أجل السلام.

وحذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأطراف المتصارعة في جنوب السودان، من أن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي لـ «معاقبة من ليس لديه النية على العمل من أجل السلام».

وفي بيان صادر عن وزارته أمس، قال كيري إن «العالم يراقب ما يفعله قادة جنوب السودان، بعدما حدد وسطاء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا الطريق للمضي قدماً وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء الإصلاحات اللازمة، إلا أن الطرفين يستمران في التضليل والمماطلة». وشدد كيري على «ضرورة توصل الأطراف إلى اتفاقية في موعد أقصاه غداً، تضمن تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الانتقالية، وتقدم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى المساءلة».

 

شن الجيش التونسي عملية عسكرية واسعة ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيم «القاعدة» في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر غرب البلاد، فيما دعت وزيرة الثقافة لطيفة الأخضر إلى وضع «سياسة ثقافية منفتحة على المبادئ الإنسانية» لمواجهة التشدد والتطرف الديني.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية أبو الحسن الوسلاتي أن محافظة القصرين «تشهد عملية عسكرية كبرى لمكافحة الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال وستتواصل إلى حين القضاء على جميع التحركات المشبوهة».

وامتدت العمليات العسكرية إلى الجبال الممتدة على طول محافظات الكاف وجندوبة والقصرين (الشريط الحدودي مع الجزائر غرب البلاد)، حيث أكد الوسلاتي القضاء على عناصر إرهابية متحصنة بالجبال والمرتفعات الغربية منذ أكثر من سنتين، والتي نفذت هجمات أسفرت عن مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين.

ودهم الجيش مخابئ وكهوف استعملها مسلحون في جبال «الشعانبي» و «سمامة» و «سلوم» في محافظة القصرين، ودمرها. ولم يدلِ الناطق العسكري بمعلومات حول حصيلة العملية، إذ إن الجيش لا يزال يواصل عملياته، مؤكداً «إصابة بعض العناصر الإرهابية أو القضاء عليها وفق المعطيات المتوافرة إلى حد الآن».

من جهة أخرى، حذر وزير الداخلية ناجم الغرسلي، في ندوة حول مكافحة الإرهاب نظمتها إدارة الحرس الوطني (الدرك)، من «ارتباط التهريب على الجهات الحدودية بالإرهاب، ما يعرض أمن البلاد القومي للخطر».

وأكد الغرسلي أن وزارته بصدد إعادة تشكيل جهاز الاستعلامات الذي شهد اضطرابات عدة بعد الثورة، ما أحدث ثغرة في العمل الأمني والاستخباراتي في البلاد، مشدداً على ضرورة «فك الألغاز المرتبطة بالإرهاب والتهريب» على اعتبار أنهما مجالان يعملان في الجهات الحدودية التي تُستعمل في تهريب الأسلحة والمسلحين والبضائع من الجزائر وتونس.

في سياق متصل، دعت وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية لطيفة الأخضر إلى وضع «سياسة ثقافية منفتحة على مبادئ الإنسانية تشكل درعاً لمجابهة ظواهر التشدد والتطرف التي تهدد المجتمع وقيم الحداثة والديموقراطية» وفق قولها.

وأوردت الأخضر، في حوار مع وكالة رويترز: «لقد برزت في الأعوام الأخيرة ظواهر الفكر التكفيري والحركات الجهادية المتطرفة. وتتخذ هذه التعبيرات أشكالاً إرهابية تتناقض مع المبادئ الإنسانية وهنا يأتي دور الثقافة في توفير الحماية وتقوية المناعة ضد هذه الأفكار».

 

قال محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية التونسي، أمس، خلال مؤتمر حول «قوات الأمن الداخلي ورهانات مجابهة الإرهاب والتهريب»، إن معالجة هذا الملف تتطلب «تركيز منظومة استخبارات قوية مع تطوير أعمال الاسترشاد وتسخير كل الإمكانيات التكنولوجية وتفعيل منظومة المخبرين». وأشار إلى التقاطع القائم بين الإرهاب والتهريب خاصة على الشريط الحدودي مع ليبيا والجزائر، وقال إن الإرهاب يتغذى من مجموع الأنشطة التي ينتفع بها المهربون ومن بينها ترويج العملة المزيفة والجريمة المنظمة.

ولتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية، ينتظر عرض قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال اليوم (الأربعاء) على مجلس الوزراء التونسي، على أن تتولى لجنة التشريع العام في البرلمان النظر في محتواه بداية من يوم غد.

في غضون ذلك، ألقت وزارة الداخلية التونسية أمس القبض على 7 عناصر في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا قالت إنهم «كانوا يخططون للسفر إلى ليبيا المجاورة عبر الطرق الصحراوية والتسلل إلى درنة والقتال مع تنظيم داعش بعد مبايعتهم هذا التنظيم».

ويؤكد توجيه تعزيزات عسكرية مكثفة خلال المدة الأخيرة إلى الحدود التونسية - الليبية، تزايد المخاطر بتمدد تنظيم داعش ووصوله إلى تونس. ويرى خبراء مختصون في المجموعات الإرهابية أن مخاطر تمدد «داعش» واردة في تونس لوجود مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها لهذا التنظيم.

ويؤكد المسؤولون التونسيون في أكثر من مناسبة أن تونس هي أكثر البلاد عرضة لتداعيات الأزمة الليبية، وهو ما أثر على مواقفها مما يحدث في ليبيا خلال الآونة الأخيرة. وفي هذا الشأن، قال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، لـ«الشرق الأوسط» إن تونس ستواصل مراقبتها لما يحدث فوق الأراضي الليبية وإنها على أتم الاستعداد لحماية حدودها ومواجهة الجماعات الإرهابية في حال هجومها على التراب التونسي.

وأضاف أن بلاده ليس من مصلحتها التدخل في الشأن الليبي الداخلي، فذاك «من صميم اهتمام الإخوة في ليبيا، والاستعدادات العسكرية والأمنية التونسية حتمتها الظروف الأمنية على الحدود التونسية - الليبية».

ولم تتضح بعد معالم الموقف التونسي النهائي مما يحدث في ليبيا، ناهيك بأنها، في خطوة اعتبرت مخالفة للأعراف الدبلوماسية، أعلنت خلال الفترة الماضية عن اعتزامها تركيز قنصليتين إحداهما في بنغازي والثانية في طرابلس، وهو ما أثار حفيظة الحكومة الشرعية في ليبيا وأدى إلى ردود فعل شاجبة لهذا الموقف الذي عد «غريبا وبدعة في الحقل الدبلوماسي». ويبدو أن المساواة بين الحكومة الشرعية والمجموعات الإرهابية غير الشرعية قد أثارت حفيظة الحكومة الليبية الشرعية، وهو ما جعلها تطلب من تونس اتخاذ موقف واضح بشأن محاربة الإرهاب في ليبيا.

ونفت وزارة الخارجية التونسية من ناحيتها التصريحات المنسوبة للطيب البكوش وزير الخارجية التونسي حول «اعتراف» بلاده بوجود حكومتين في ليبيا، في وقت عبرت فيه حكومة طبرق عن امتعاضها من مساواة تونس بين «طرف شرعي وآخر غير شرعي«.

وفي ظل هذا الجدل المحتدم، قال مختار الشواشي المتحدث الرسمي باسم الخارجية التونسية، لـ«الشرق الأوسط» إن الطيب البكوش وزير الخارجية التونسي «لم يذكر في أي تصريح له كلاما حول الاعتراف بحكومتين في ليبيا، ولم يستعمل ألبتة عبارة اعتراف «.

وأكد أن البكوش تحدث عن التعامل مع حكومتين في ليبيا على أساس التمثيل القنصلي «خدمة لمصالح الجالية التونسية في ليبيا ومن أجل تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين}.

 

«. ولتجاوز سوء الفهم مع الحكومة الليبية الشرعية دافعت الخارجية التونسية عن مبدأ الحل السلمي للأزمة الليبية وعارضت موقف الجانب الإيطالي الداعي إلى تدخل عسكري لوقف تمدد التنظيمات الإرهابية.

واختطفت مجموعات إرهابية ليبية منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، الإعلاميين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، ووليد السيكسي الموظف بالسفارة التونسية لدى ليبيا، وتخشى تونس من ردود فعل غير محسوبة تجاههم من قبل تلك التنظيمات الإرهابية. لكن الموقف الرسمي التونسي اعتبر أن «ليبيا هي خاصرة تونس وأمننا من أمنها»، واعتبر الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية منتصف الشهر الماضي، أن مجريات الأمور في ليبيا وضرورة استعادة استقرارها من صميم أولويات الدبلوماسية التونسية خلال الفترة المقبلة. كما أشار قائد السبسي إلى دعم تونس كل الجهود الرامية إلى إيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية عبر الحوار والتوافق بين كل الأطراف وفق ثوابت ومرجعيات أهمها وحدة ليبيا وسلامة ترابها ورفض التدخل الأجنبي.

وتابع الباجي قائد السبسي أن تونس وبهدف تكريس الحوار بين الفرقاء الليبيين ورفض التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية «ستسعى إلى دفع التنسيق مع الدول المكونة لآلية الجوار، وكذلك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا»، على حد تعبيره.

ولكن السبسي عبر عن تضامن تونس الكامل مع مصر في معركتها ضد الإرهاب الذي ضرب مواطنيها في ليبيا، في موقف بقي في حاجة للتفسير.

وتنظر تونس بحذر شديد إلى الأحداث التي تدور على الأراضي الليبية خاصة بعد ذبح 21 مصريا على يد تنظيم داعش. وزاد الوضع تعقدا بعد التحرك المصري وقصف معاقل التنظيم شرقي ليبيا.

وفي هذا الشأن، قال اعلية العلاني، الخبير التونسي المختص في الجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف تونس مما يحدث في ليبيا تفسره عدة معطيات من أهمها أن الكثير من عناصر «داعش» وعلى رأسهم التونسي «أبو عياض» زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، ينشطون في معسكرات التدريب الليبية. وأضاف أن المئات من التونسيين ينشطون في تلك المجموعات الإرهابية وتخشى تونس أن تتداخل الأوراق وأن يضعها التنظيم المتشدد ضمن مخططات تمدده لذلك سعت إلى مسك العصا من الوسط في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، على حد قوله.

وأشار العلاني إلى عدة معطيات قدمتها قيادات نقابية أمنية تؤكد أن نحو 300 خلية إرهابية نائمة في تونس قد تستيقظ في أي لحظة، كما تواجه تونس عودة 500 متطرف من جبهات القتال في سوريا والعراق وليبيا، بالإضافة إلى أكثر من مليوني ليبي يعيشون فوق التراب التونسي قد يكونون طرفا في الأزمة، وهو ما خلق ظرفا سياسيا وأمنيا يصعب التعامل معه ويجعل اتخاذ موقف مما يحدث في ليبيا مسألة معقدة للغاية.

 

تدخل الجيش الجزائري، لفض اشتباكات عنيفة نشبت في مدينة عين صالح في ولاية إليزي (1600 كلم جنوب شرق العاصمة)، إثر تحول الاحتجاجات السلمية ضد الغاز الصخري، إلى مواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة.

وفاجأت صور عسكريين في المدينة المراقبين، لكن حضورهم ليل الاثنين مكّن من وقف الاشتباكات التي طاولت أضرارها مقراً أمنياً تابعاً للشرطة.

وأوكلت الحكومة الجزائرية مهمة استعادة الأمن بمنطقة «عين صالح»، في محافظة تمنراست جنوب الجزائر إلى القوات المسلحة. وتدخلت قوات تابعة للقط اع العسكري لفض الاشتباكات بين السكان وشرطيين. والقطاع العسكري هو فصيل أمني ذو صفة أمنية استخباراتية يتولى مراقبة الأمن وتلقي كل المعلومات عما يحدث في إقليم الولاية.

وقالت «اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري» أمس، إن المواجهات التي بدأت عقب تدخل قوات الدرك الوطني لإخلاء «ساحة الصمود» حيث يرابط المحتجون، أسفرت عن إصابة نحو 50 متظاهراً، بينما أكد بيان لوزارة الداخلية الجزائرية أول من أمس، أن ما لا يقل عن 40 شرطياً جُرحوا في المواجهات، وأحرق المحتجون آليات عسكرية تابعة للشرطة. وسمحت القيادة العسكرية في المنطقة بعودة المحتجين إلى «ساحة الصمود» وسط عين صالح، حيث سبق أن أحرق الدرك الخيام التي نصبها السكان للاعتصام.

ويُعدّ هذا ثاني تدخل للجيش في فضّ احتجاجات في جنوب الجزائر، فبعد أن أوكلت الحكومة تسيير الملف الأمني في غرداية لجنرال من الجيش يتبع الناحية العسكرية الرابعة، أعادت الكرّة في عين صالح، التي رفض سكانها التحاور مع السلطات المدنية، من نواب ومسؤولين إداريين محليين، من بينهم محافظ «تمنراست».

وقال الوزير الأول الجزائري، عبدالمالك سلال للصحافيين، عقب افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أول من أمس: «لم يحدث شيء في عين صالح»، الأمر الذي أثار غضب المعارضة، التي أجمع قياديوها أن ما صرح به سلال «استفزاز للجزائريين». وقال رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح ، خلال افتتاح الدورة «إنه لا يسمح لأي كان بتعريض البلاد للفوضى وانعدام الأمن».

على صعيد آخر، صرح المدير التنفيذي للجنة الدولية لمكافحة الإرهاب جان بول لابورد في العاصمة الجزائرية أمس، أن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب «صالحة لأن تكون مثالاً يُقتدى به» بالنسبة للبلدان الأخرى التي تعاني من هذه الظاهرة. وصرح لابورد عقب اللقاء الذي جمعه بالوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبدالقادر مساهل: «نهتم بتطوير قدرات الدول في مكافحة الإرهاب وتحدثنا عن ابعاد مكافحة الإرهاب الذي لا يتوقف على الأعمال القمعية».