احتجاجات غاضبة في صنعاء ضد سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية والسفارة الأميركية في اليمن تغلق أبوابها حتى إشعار آخر...قتلى وجرحى بغارة طائرة أميركية من دون طيار في مأرب.. وقتلى من «أنصار الله» في رداع...ما حدود الدولة الحوثية؟

قالت السفارة الأميركية لدى اليمن في بيان أمس بأنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور حتى إشعار آخر وسط اضطراب سياسي بعدما استقالت حكومة

البلاد الأسبوع الماضي تحت ضغط من حركة الحوثيين المتمردة. وأضاف البيان أن القرار اتخذ لمزيد من الحذر والرعاية لموظفينا وآخرين ربما يزورون السفارة. وفي وقت سابق قال مسؤولون أميركيون بأنهم قلصوا عدد الموظفين في السفارة في صنعاء. وانهارت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الأسبوع الماضي بعد مواجهة مع المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران الأمر الذي حرم واشنطن من حليف وثيق في حملتها ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وقال مسؤولون أميركيون آخرون بأن الوضع على الأرض لا يزال يتسم بالفوضى. وقال البيت الأبيض بأنه ملتزم بمواصلة التعاون الوثيق مع اليمن ضد تنظيم القاعدة وبدا أن بعض العمليات على الأقل مستمرة. وذكر مسؤولون محليون أن ما يشتبه في أنها طائرة أميركية من دون طيار هاجمت سيارة في محافظة مأرب الشرقية أمس مما أدى إلى مقتل ثلاثة يشتبه في أنهم متشددون ينتمون للقاعدة.

وأبلغ مسؤول أمني أميركي طلب عدم نشر اسمه رويترز في واشنطن أن السبب الأرجح لإغلاق السفارة أمام الجمهور هو أنها محاطة بالفوضى.

وقالت السفارة في البيان بأنها: «غير قادرة على توفير الخدمات القنصلية المعتادة وستكون لديها قدرة محدودة جدا للمساعدة في حالات

الطوارئ التي تخص مواطنين أميركيين في ظل استقالة الحكومة والمخاوف الأمنية المستمرة». إلى ذلك خرج يمنيون إلى شوارع العاصمة صنعاء أمس وسط قلق متنام من تواجد الحوثيين في المدينة والاضطرابات السياسية التي أعقبته. وبسط الحوثيون سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر (أيلول). وتنتمي جماعة الحوثي للأقلية الشيعية التي حكمت اليمن في مملكة استمرت ألف عام حتى 1962. وانقلب الحوثيون على الرئيس عبد ربه منصور هادي في الأسبوع الماضي متهمين إياه بعدم تنفيذ اتفاق بتقاسم السلطة وهم يحاصرون مقر إقامته حاليا. وأدى تقدم الحوثيين إلى إثارة أكبر احتجاجات ضد الحركة منذ سبتمبر. وردد المشاركون في احتجاج بصنعاء أمس هتافات منها: «عَلي الصوت.. عَلي الصوت.. واللي بيهتف مش هيموت» و«يا شباب الحرية.. أنتم رمز الحرية» و«ثوار أحرار.. حنكمل المشوار» وغيرها. وقال محتج يدعى سلام الشيباني خرجت عشان أدافع عن اليمن. عن حقه في الوجود. تمام. عن شرعية هذا. عن حق الدولة. دولة مواطنة حقيقية لجميع أبناء اليمن من دون أي تمييز.

وشكا كثير من سكان صنعاء من نقاط التفتيش التي أقامها مقاتلو الحوثيين في شوارع مدينتهم واستيلائهم على مقار الوزارات وكتابة

الشعار المقتبس من إيران باللونين الأخضر والأحمر الموت لأميركا والموت لإسرائيل على جدران المساجد والحوائط في صنعاء القديمة. وفي إشارة على اقتراب نفاد صبر الحوثيين قال شهود عيان بأنهم اقتحموا احتجاجا صغيرا أمام جامعة صنعاء أمس وأطلقوا الرصاص في الهواء وألقوا القبض على ثمانية أشخاص. وقالت محافظات في مختلف أنحاء اليمن الذي تربط أجزاءه شبكة معقدة من التحالفات القبلية والدينية بأنها لن تقبل أي أوامر عسكرية من صنعاء بعد أن حاصرت جماعة الحوثي الشيعية المتحالفة مع إيران بيت الرئيس هادي وقصره الأسبوع الماضي. وأبلغ مسؤولون محليون رويترز أن ما يشتبه أنها طائرة من دون طيار هاجمت سيارة في محافظة مأرب بشرق اليمن أمس فقتلت ثلاثة مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة. ويغرق اليمن حليف الولايات المتحدة في حربها على تنظيم القاعدة في أزمة سياسية حادة منذ استقالة الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي تحت ضغط الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على مجمع القصر الرئاسي في صنعاء. فبعد أن سدوا المنافذ المؤدية إلى جامعة صنعاء بنقطة تجمع خصومهم في شمال العاصمة، طارد الحوثيون الأشخاص النادرين الذين تجرأوا على التجمع في داخل الحرم الجامعي.

وعلى غرار ما فعلوا أول من أمس قام عناصر من الحوثيين مسلحين بأسلحة بيضاء بضرب المتظاهرين كما تصدوا لصحافيين بحسب شهود عيان. وأفاد أحمد شمسان أحد المتظاهرين الذي شاهد ما فعله الحوثيون وأوقف بعد ذلك مع أشخاص عدة بحسب رفاقه لوكالة الصحافة الفرنسية «إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح جراء طعنات خناجر». وقد دعت أحزاب سياسية وممثلون عن المجتمع المدني أول من أمس إلى مظاهرة جديدة مناهضة للحوثيين في الساحة الواقعة أمام حرم جامعة صنعاء». وأطلق على المكان تسمية «ساحة التغيير» بعد أن كانت مركزا للحراك الاحتجاجي الذي بدأ في 2011 وأدى إلى رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد سنة من ذلك. وكان الحوثيون أطلقوا أول من أمس الرصاص الحي لتفريق بداية مظاهرة في جامعة صنعاء غداة مسيرة حاشدة لمعارضيهم، وأوقفوا عددا من المتظاهرين وكذلك صحافيين. وقال محمد صالح السعدي وهو ناشط من المجتمع المدني بأنه وبعد

اعتصام أمام مخفر للشرطة احتجز فيه حوثيون صحافيين، تم إطلاق سراح اثنين من هؤلاء لقاء «تعهد خطي» بعدم تغطية المظاهرات في صنعاء. واعترضت نقابة الصحافيين أول من أمس على اعتقال صامد السامعي محرر الشؤون السياسية في صحيفة «الأولى» ويحيى القباطي الصحافي في موقع «الاشتراكي نت» الإخباري. كما اعترضت على توقيف محمد السياغي المصور لدى رويترز لفترة وجيزة ولتعرضهم بالضرب ضد الصحافية المستقلة هدى الذبحاني. وعلى الصعيد السياسي، أعلنت أربعة أحزاب سياسية في وقت متأخر أول من أمس انتهاء الاتصالات مع الحوثيين من أجل إقناع الرئيس هادي بالعودة عن الاستقالة.

 

لليوم الثالث على التوالي، واجه الحوثيون المتظاهرين المناوئين لهم في العاصمة اليمنية، وخصوصا في محيط جامعة صنعاء بالعنف والقمع، مما أدى إلى وقوع إصابات.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن بعض أنصار الحوثيين كانوا يرتدون الزي العسكري وآخرين بملابس مدنية استخدموا الهراوات والعصي والسلاح الأبيض في ملاحقة الطلاب المتظاهرين وبعض الصحافيين، مما أعاد للأذهان استخدام نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح لــ«البلطجية» في قمع المتظاهرين إبان الانتفاضة الشبابية الشعبية عام 2011.

وسد الحوثيون المنافذ المؤدية إلى جامعة صنعاء وطاردوا المحتجين داخل الحرم الجامعي.

وقال مصدر في الاتحاد الطلابي لـ«الشرق الأوسط» إنهم عثروا على بعض الطلاب الجامعيين وقد طعنوا بالخناجر ورمي بهم في الشوارع.

ومع شيوع حالة الفوضى في صنعاء، أعلنت السفارة الأميركية في بيان أنها تغلق أبوابها أمام العموم «حتى إشعار آخر».

وفي تلك الأثناء، أعلن معظم الأحزاب السياسية في اليمن مقاطعته الحوار مع الحوثيين، الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، لإنهاء الأزمة المتصاعدة في البلاد منذ «الانقلاب» الحوثي واستقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح.

وقال محمد مسعد الرداعي، الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك رؤيتين للحل وإن الأحزاب المشاركة في الحوار عادت إلى هيئاتها العليا للنقاش بشأنهما. وأوضح أن الرؤية الأولى تتناول مسألة تراجع الرئيس هادي عن استقالته «مقابل ضوابط وضمانات مطروحة عليه وعلى الآخرين (أنصار الله) وغيرهم». وأضاف أن الرؤية الثانية المطروحة من قبل كثير من الأطراف اليمنية، فتتمثل بتشكيل مجلس رئاسة لإدارة البلاد. لكنه أشار إلى أن المجلس الرئاسي يتطلب إعلانا دستوريا، مما يترتب عليه أمور كثيرة، أولها أن تزداد الأوضاع سوءا في الجنوب، كما أنه «سوف ينهي أي علاقة بمخرجات الحوار الوطني الشامل».

 

أصيب عدد من طلاب جامعة صنعاء، أمس، بجراح مختلفة جراء قيام الحوثيين بقمع مظاهرات مناوئة لهم في الجامعة، ويفرض الحوثيون طوقا أمنيا وعسكريا على جامعة صنعاء الجديدة، ويقمعون، لليوم الثالث على التوالي، مظاهرات طلابية في جامعتي صنعاء الجديدة والقديمة، أفادت الاتحادات والحركات الطلابية في الجامعة أن الحوثيين يواصلون، منذ أول من أمس، فرض حصار أمني وعسكري مطبق على الجامعة إثر مظاهرات طلابية رافضة لاغتصاب الحوثيين للحكم وانقلابهم على نظام الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وفرض مطالبهم بالقوة المسلحة.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يستخدمون أنصارهم الذين انضموا بالآلاف إلى أجهزة الأمن من أجل قمع المتظاهرين والمتظاهرات، حيث يرتدون الملابس العسكرية وقد ألصقوا شعار الحوثي الذي يدعو بالموت لأميركا وإسرائيل أو كما يسمى «الصرخة» على أسلحتهم، إضافة إلى ميليشيات مسلحة بملابس مدنية تستخدم الهراوات والعصي والسلاح الأبيض «الجنبية» في ملاحقة المتظاهرين، واعتبر مراقبون هذا المشهد يعيد إلى الأذهان استخدام نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح لمن يسمون بـ«البلطجية» في قمع المتظاهرين إبان الثورة الشبابية الشعبية عام 2011. هذا ولم يتسن الحصول على إحصائية دقيقة بعدد الجرحى والمعتقلين، بسبب سيطرة الحوثيين على جهاز الأمن والشرطة، وقال شهود العيان إن قوات الأمن (الحوثية) والميليشيا استهدفوا وسائل الإعلام بصورة مباشرة، عبر اعتقال عدد من الصحافيين والمصورين التلفزيونيين لوسائل إعلام محلية ودولية ومصادرة كاميراتهم والأشرطة التي بداخلها.

وقال مصدر في الاتحاد الطلابي لـ«الشرق الأوسط» إنهم عثروا على بعض الطلاب الجامعيين وقد طعنوا ورمي بهم في بعض الشوارع من قبل المسلحين الحوثيين الذين استخدموا السلاح الأبيض، وحذر المصدر من استخدام الدين كسلاح في المعارك السياسية.. وتشهد صنعاء مظاهرات طلابية ضد الحوثيين الذين انتشرت ميليشياتهم حول الجامعة و«ساحة التغيير»، وقالت قيادات طلابية لـ«الشرق الأوسط» إن المسلحين الحوثيين يقومون بتفتيش الطلاب والطالبات الداخلين والخارجين من الجامعة بصورة دقيقة تستفز المشاعر، وخاصة تفتيش الحقائب الشخصية للطالبات، هذا في الوقت الذي ما زال الحوثيون يحتجزون عددا من الطلاب والطالبات في أقسام الشرطة بعد اعتقالهم في المظاهرات، وتعيش صنعاء تحت قبضة عسكرية لميليشيا المتمردين الحوثيين الذين يمنعون الوزراء المستقيلين والمسؤولين من التحرك ومغادرة صنعاء ويحتجزونهم تحت الإقامة الجبرية في منازلهم.

وفي تطورات أخرى، لقي 3 أشخاص، يعتقد أنهم من عناصر تنظيم «القاعدة» مصرعهم في غارة جوية من طائرة أميركية من دون طيار استهدفت سيارة كانوا يستقلونها في منطقة صحراوية بين محافظتي مأرب وشبوة في شرق البلاد.

وقالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن الأشخاص الذين كانوا في السيارة تفحموا تماما، وأشارت المصادر إلى أن هذه هي الغارة الجوية الأولى التي تنفذ في تلك المنطقة منذ بضعة أشهر، وفي ظل الفراغ السياسي الذي تشهده اليمن باستقالة الرئيس والحكومة، وإلى أن هذه الغارة جاءت رغم التسريبات الإعلامية التي تحدثت، اليومين الماضيين، عن تأثر الحرب على «القاعدة» في اليمن باستيلاء الحوثيين على السلطة، وجاءت هذه الغارة في وقت يكثف الحوثيون من تحريضهم على محافظة مأرب واتهام القبائل هناك بإيواء عناصر «القاعدة» و«داعش» و«التكفيريين»، ويتخذ الحوثيون من هذه القضايا مبررات للتحضير لاجتياح مأرب المحافظة النفطية الهامة في اليمن والتي ترفض فيها القبائل دخول الحوثيين وقد استعدوا بآلاف المقاتلين لصد أي هجوم للحوثيين.

وفي أعنف هجوم تنفذه عناصر تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين بجنوب اليمن على موقع عسكري منذ أشهر، لقي جندي مصرعه وأصيب 4 آخرون بجراح وجرى تدمير عدد من الآليات العسكرية، إضافة إلى مقتل عنصرين من «القاعدة» واعتقال 4 آخرين، وذلك في الهجوم الذي نفذه المسلحون على ثكنة عسكرية على خط شقرة – احور قرب مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، وقدرت مصادر محلية عدد المسلحين المهاجمين بنحو 50 شخصا، وساعدت التعزيزات العسكرية التي أرسلت إلى الموقع العسكري في تخفيف حدة الهجوم وتفريق المهاجمين وملاحقتهم.

وفي محافظة البيضاء، قتل نحو 10 مسلحين حوثيين، مساء أول من أمس، عندما استهدفهم مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم «أنصار الشريعة» التابع لـ«القاعدة» في منطقة قيفة بمديرية رداع، بكمين مسلح، وأشارت مصادر محلية إلى وقوع اشتباكات عنيفة، أعقبت تفجير عبوة ناسفة في الكمين، وذكرت المصادر إلى أن الحوثيين أرسلوا تعزيزات من المسلحين والعتاد العسكري إلى المنطقة، وقالت المصادر إن الأسلحة التي أرسلت إلى رداع هي من الأسلحة التي استولى عليها الحوثيون من معسكرات الجيش، مؤخرا، من صنعاء، حيث يسعى الحوثيون إلى السيطرة على تلك المنطقة بالقوة المسلحة منذ بضعة أشهر، غير أنهم يلاقون مقاومة شرسة من قبائل المنطقة التي ترفض الخضوع لسيطرتهم، وكان الحوثيون فجروا، أول من أمس، منزل أحد القيادات المحلية في قيفة وهو أحمد أبو صالح، وذلك في سياق مساعي الجماعة السيطرة على المنطقة.

 

أعلن معظم الأحزاب السياسية في اليمن مقاطعته الحوار مع الحوثيين، وهو الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء الأزمة المتصاعدة في البلاد. ومن أبرز الأحزاب التي أعلنت هذا الموقف الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، المنضوية في إطار تكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، التي كانت شريكة في الحكومة المستقيلة، في الوقت الذي اعتبرت فيه الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن وعدد من الدول الأوروبية أن استقالة الرئيس هادي وحكومته جاءت رد فعل على ضغوط تعرضوا لها من «مفسدين»، حسب تعبيرهم.

وانسحبت بعض الأحزاب من اللقاء. ويقول محمد مسعد الرداعي، الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري، إن الحوار أو اللقاء الذي تم مع الحوثيين كان بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، ويؤكد أنهم طرحوا أنه «لا يمكن أن يكون هناك لقاء أو حوار أو تفاهم في ظل غياب التهيئة لهذا الأمر، من جانب، ومن جانب آخر، هناك اعتقالات وهناك مسؤولون تحت الإقامة الجبرية، وهذا لا يسمح بوجود حوار أو الجلوس على طاولة واحدة».

ويقول الرداعي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوطن في الوقت الراهن مسؤولية الجميع وليس (أحزاب اللقاء المشترك) أو (أنصار الله) فقط، ولنا اتصالات مع كل الأطراف في الساحة اليمنية من أجل وضع حلول للأزمة الراهنة».

ويؤكد الرداعي وجود رؤيتين وأن هناك خلافا حولهما وأن كل طرف عاد إلى هيئته العليا للنقاش بشأنهما، ويكشف لـ«الشرق الأوسط» أن الرؤيتين هما: «مسألة بقاء عبد ربه منصور هادي رئيسا وتراجعه عن استقالته، مقابل ضوابط وضمانات مطروحة عليه وعلى الآخرين (أنصار الله) وغيرهم، لأننا نشعر أن الإشكالية هي نفس الإشكالية التي وقعت بعد ثورة 11 فبراير (شباط) 2011، عندما انصرف كل حزب في تكتل (المشترك) لترتيب وضعه، وأصبح الأمر متروكا للرئيس عبد ربه ليفعل ما يريد، وهو الأمر ذاته الذي حدث بعد 21 سبتمبر (أيلول).. نفس القضية، (أي تاريخ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء)، والقضية هي في عبد ربه وأخطائه وتفرده بالقرار، و(عند) الإخوة (أنصار الله) في استخدام القوة والتدخل في شؤون الهيئات والمؤسسات الحكومية، وهي الأسباب التي أدت إلى تقديم الحكومة استقالتها»، مضيفا: «وفي المقابل يجب أن تتغير بعض الأمور، مثل أن يتخلى عن الآلية القديمة في إدارة الدولة، كما كان النظام السابق، وأن يتم تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وأن ينهي (أنصار الله) المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء، وأن يترك للمؤسسات الحكومية المجال لممارسة دورها، وكذا المؤسسة الأمنية، بمعنى أن يترك المجال للحكومة في أن تعمل دون تدخلات، وأن تترك للناس حرياتهم، وأن يلتزم كل طرف بما عليه في إطار وثيقة السلم والشراكة».

أما بالنسبة للنقطة أو الرؤية الثانية المطروحة، حاليا، من قبل كثير من الأطراف اليمنية، فيقول الرداعي لـ«الشرق الأوسط»، إنها تتمثل في أن «يشكل مجلس رئاسة لإدارة البلاد، ومجلس رئاسي في هذه الحال يتطلب إعلانا دستوريا، وسوف تترتب على هذا الجانب أمور كثيرة، فالمقترح السابق يحافظ على الوحدة اليمنية وعلى قضية الجنوب، وإذا ما طرح موضوع إعلان دستوري، فسوف تزداد الأوضاع سوءا في الجنوب، فإذا كان بمجرد استقالة الرئيس عبد ربه جرت هذه التحولات في الجنوب (فك الارتباط مع الشمال)، ووجدت مجالات لأن يكون الانفصال واردا، إضافة إلى أن موضوع الإعلان الدستوري سوف ينهي أي علاقة بمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي جرى. ونحن الآن في إطار التوافق، وكل ما يجري هو في إطار الجانب التوافقي منذ المبادرة الخليجية وحتى اليوم». ويردف الرداعي أن «وجود إعلان دستوري جديد سوف تكون له مترتبات أخرى ليس على الجانب السياسي والأمني فقط، وإنما، أيضا، على الجانب الاقتصادي، لأن الإعلان ينهي التزامات الدول التي يفترض أن تقدم إلى اليمن، وهناك قائمة مهام في هذا الجانب؛ منها الإصلاحات، وترتيب الأوضاع، ومحاربة الفساد. وهذه رؤيتنا في الخيارات الصعبة بمسألة تشكيل مجلس رئاسي».

وحول أفق الحل للأزمة اليمنية الراهنة في ظل استمرار الحوثيين في استخدام القوة والسيطرة على مؤسسات الدولة، قال الرداعي لـ«الشرق الأوسط» إنهم يطالبون، حاليا، بأربع نقاط «يجب أن تنفذ؛ الأولى: أن يترك للناس الحرية للتعبير عن آرائهم ومواقفهم. الثانية: رفع الحصار والإقامة الجبرية المفروضة على المسؤولين، بدءا بالوزراء ورئيس الوزراء وانتهاء برئيس الجمهورية. الثالثة: إطلاق سراح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأخيرا الموضوع العسكري واستخدام القوة من قبل الحوثيين، ثم نبقى في نقاش. وأعتقد الآن أن المسؤولية ليست مسؤولية طرف سياسي واحد، وإنما مسؤولية الجميع، لأن ما يترتب على هذه الأزمة ينعكس على بقية أفراد الشعب، وإذا كان الإخوة (أنصار الله) بدأوا احتجاجاتهم بسبب الجرعة الاقتصادية، فما وصلت إليه البلاد اليوم هو أخطر على حياة الناس المعيشية وعلى أمنهم واستقرارهم وعلى مستقبلهم وأطفالهم. وعلى الجميع أن يفكروا في مستقبل اليمن، ومن يعتقد أنه سوف ينتقم من طرف سياسي بعينه في هذه المرحلة، فهو ينتقم من نفسه ومن الوطن في المقام الأول».

في السياق ذاته، أعربت الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن ومعها عدد من الدول الأوروبية عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، واعتبرت أنه «ليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية»، كما اعتبرت أن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ، جاءت «رد فعل على الضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها»، وقال بيان لسفراء الدول العشر حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الشعب اليمني «عانى بما فيه الكفاية، وما زال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة؛ ومنها الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم (القاعدة في جزيرة العرب)».

وأضاف بيان سفراء الدول العشر، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الاتحادية، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، إضافة إلى سفراء: الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، أنه «ينبغي أن يكون من أوصلوا البلد، خلال الأسابيع الماضية، إلى هذا الوضع مسؤولين أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة»، وأنه «يجب أن يكون هدف جميع اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية ووفق جدول زمني محدد استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمهام المتبقية في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الدستور والاستفتاء والانتخابات». وانتقد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بحق الوزراء والمسؤولين في الحكومة، وقالوا في بيانهم إن «إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق»، ودعوا «جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف، والعمل السلمي معا نحو مستقبل أكثر إشراقا لليمن».

هذا، وقد وقع على البيان، إلى جانب سفراء الدول العشر، سفراء ألمانيا واليابان وهولندا وإسبانيا.

 

يغرق اليمن حليف الولايات المتحدة في حربها على تنظيم «القاعدة« في أزمة سياسية حادة منذ استقالة الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي تحت ضغط الحوثيين، الذين لجأوا الى القوة أمس لتفريق تظاهرة احتجاج على وجودهم في صنعاء، فيما لا تزال الاتصالات التي تهدف الى اخراج البلاد من الازمة تراوح مكانها بعد أن سيطرت الجماعة المرتبطة بطهران على مجمع القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء.

فبعد ان سدوا المنافذ المؤدية الى جامعة صنعاء نقطة تجمع خصومهم في شمال العاصمة، طارد الحوثيون قلة من الذين تجرأوا على التجمع داخل الحرم الجامعي.

وعلى غرار ما فعلوا الاحد، قام عناصر من الحوثيين المسلحين بأسلحة بيضاء بضرب المتظاهرين كما تصدوا لصحافيين بحسب شهود.

وأفاد احمد شمسان احد المتظاهرين الذي شاهد ما فعله الحوثيون وأوقف بعد ذلك مع اشخاص عدة بحسب رفاقه، ان «ستة اشخاص على الاقل اصيبوا بجروح جراء طعنات خناجر».

ودعت احزاب سياسية وممثلون عن المجتمع المدني الاحد الى تظاهرة جديدة مناهضة للحوثيين في الساحة الواقعة امام حرم جامعة صنعاء.

وأطلق على المكان تسمية «ساحة التغيير» بعد ان كانت مركزا للحراك الاحتجاجي الذي بدأ في 2011 وادى الى رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد سنة.

وكان الحوثيون اطلقوا الاحد الرصاص المباشر لتفريق بداية تظاهرة في جامعة صنعاء غداة مسيرة حاشدة لمعارضيهم، واوقفوا عددا من المتظاهرين وكذلك صحافيين.

وقال محمد صالح السعدي وهو ناشط من المجتمع المدني انه بعد اعتصام امام مخفر للشرطة احتجز فيه حوثيون صحافيين، تم اطلاق اثنين من هؤلاء لقاء «تعهد خطي» بعدم تغطية التظاهرات في صنعاء.

واعترضت نقابة الصحافيين على اعتقال صامد السامعي محرر الشؤون السياسية في صحيفة «الاولى» ويحيى القباطي الصحافي في موقع الاشتراكي نت الاخباري.

كما اعترضت على توقيف محمد السياغي المصور لدى «رويترز« فترة وجيزة ولتعرضهم بالضرب ضد الصحافية المستقلة هدى الذبحاني.

وعلى الصعيد السياسي، اعلنت اربعة احزاب سياسية في وقت متأخر الاحد انتهاء الاتصالات مع الحوثيين من اجل اقناع الرئيس هادي بالعودة عن الاستقالة. واعلن عبد الله نعمان الامين العام للتنظيم الوحدوي الناصري الانسحاب من الاجتماع منددا بـ«تعنت» الحوثيين، في تصريح امام الصحافيين. وكان يشارك في المحادثات ايضا الحزب الاشتراكي وحزب الاصلاح (اسلامي) والرشاد (سلفي).

في غضون ذلك، اعلنت السفارة الاميركية في صنعاء امس في بيان انها اغلقت ابوابها امام العموم «حتى اشعار آخر» بسبب مخاوف امنية. وقالت السفارة في بيان موجه الى الرعايا الاميركيين في اليمن «بسبب الاستقالة الاخيرة للرئيس ولرئيس الحكومة وللحكومة اليمنية، والمشاكل الامنية القائمة، لم تعد السفارة قادرة على تقديم الخدمات القنصلية الاعتيادية، كما ان قدراتها على تقديم المساعدة للمواطنين الاميركيين في حالات طارئة باتت محدودة للغاية».

وأكد البيان ان «السفارة الاميركية ستغلق امام العامة حتى اشعار آخر بسبب حرصنا على موظفينا وغيرهم من الذين يمكن ان يزوروا السفارة».

وجاء في بيان السفارة ان «وزارة الخارجية الاميركية تحذر المواطنين الاميركيين من المستوى المرتفع للتهديد الامني في اليمن بسبب النشاطات الارهابية والاضطرابات الاهلية» وتدعوهم الى «عدم التوجه الى اليمن». واضافت ان «على المواطنين الاميركيين الذين ما زالوا في اليمن ان يضعوا خططا لمغادرته فورا. نحن نحلل باستمرار الظروف الامنية وسنستأنف العمليات القنصلية فور ان يشير محللونا الى اننا نستطيع القيام بذلك بأمان».

وتزامن اغلاق السفارة مع اعلان مقتل ثلاثة اشخاص يشتبه في أنهم من «القاعدة« في اليمن امس في غارة شنتها طائرة بدون طيار بحسب مصدر قبلي، غداة اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما تصميمه على مواصلة ضرب «القاعدة« في هذا البلد. وقال المصدر ان الغارة استهدفت آلية في منطقة صحراوية بين محافظتي مأرب وشبوة شرق صنعاء. وأضاف ان اربعة صواريخ استهدفت الالية التي دمرت تماما في حين تفحمت جثث الثلاثة.

 

هناك أحداث لا تقدّم ولا تؤخّر. على سبيل المثال، وليس الحصر استقالة الرئيس الانتقالي في اليمن عبد ربّه منصور هادي. جاءت استقالته، التي قد يعود عنها، في السياق الطبيعي لتطوّر الأمور في اليمن، خصوصاً بعد سيطرة الحوثيين، أي «انصار الله«، على دار الرئاسة في صنعاء وعلى ما بقي من مواقع عسكرية وامنية تابعة للسلطة التي تشكّلت بعد تنازل علي عبدالله صالح عن الرئاسة.

سلّم علي عبدالله صالح الرئاسة إلى عبد ربّه منصور هادي قبل ثلاثة أعوام تقريباً بعد توقيعه على المبادرة الخليجية وذلك استناداً إلى بنودها. الآن، جاء دور عبد ربّه منصور لتسليم السلطة إلى «انصار الله«. المشكلة أنّ «أنصار الله« لا يعرفون شيئاً عن ممارسة السلطة. كشفت صنعاء الحوثيين. كشفت خصوصاً أنّهم يستطيعون الاستيلاء على مناطق معيّنة بفضل السلاح الذي يمتلكونه. لكنّ إدارة مؤسسات الدولة تظلّ شيئاً آخر. ليس كافياً إطلاق الشعارات والتنديد بالفساد، كي يصبح في الإمكان القول إن هذه المنطقة أو تلك ستستعيد عافيتها.

ما نشهده في اليمن هذه الأيّام تطوّر بدأ يأخذ ابعاده في تمّوز الماضي وذلك قبل دخول الحوثيين إلى صنعاء. وقتذاك، سيطر «انصار الله« على معسكرات اللواء الرقم في عمران، الذي كان يقوده العميد حميد القشيبي وكان تابعاً عملياً للواء علي محسن صالح الأحمر، قائد ما يعرف في اليمن الفرقة الأولى مدرّع. بقي علي محسن القائد الفعلي لتلك الفرقة على الرغم من اعادة النظر في كل تركيبة القوات المسلّحة وانتقال الرجل إلى موقع المستشار العسكري للرئيس الانتقالي.

منذ السيطرة على معسكرات اللواء ، الذي كان في واقع الحال محسوباً على التجمع اليمني للإصلاح، أي الإخوان المسلمين، باتت أبواب صنعاء مفتوحة على مصراعيها أمام «انصار الله« وزعيمهم عبد الملك الحوثي المقيم في صعدة. قبل ذلك لم يكن سرّاً أنّ هناك وجوداً قويّاً للحوثيين في صنعاء عبّروا عنه بوسائل عدة، خصوصاً عبر تظاهرات ضخمة. لكنّ هذا الوجود لم تكن له ترجمة على صعيد الاستيلاء على القرار السياسي والعسكري والأمني.

خرج الحوثيون من صعدة وبدأوا ينتشرون ويتمددون في محيطها بعد الانقلاب الإخواني على علي عبدالله صالح، الذي توّج بمحاولة اغتياله في الثالث من حزيران . في النهاية، اضطر الرئيس اليمني وقتذاك إلى التنازل عن السلطة بسبب الضغوط المختلفة التي تعرّض لها، بما في ذلك الضغوط الخليجية والأميركية والغربية.

مَن خلف علي عبدالله صالح لم يستطع في أيّ وقت استيعاب الاختلالات في المعادلة اليمنية التي باتت أكثر تعقيداً. صار الصراع يدور داخل اسوار صنعاء نتيجة السعي الإخواني إلى خطف الثورة الشعبية التي استهدفت اخراج الرئيس، الذي حكم، بأسلوب لا يتقنه غيره، اليمن ثلاثة وثلاثين عاماً، أي منذ العام .

تبيّن مع مرور الوقت أنّ «انصار الله« هم المستفيد الأوّل من الانقلاب الإخواني الذي استهدف علي عبدالله صالح. ثمّة حاجة إلى تبسيط الأمور إلى حد كبير. مثل هذا التبسيط سيكون مفيداً من دون أدنى شك وسيساعد في فهم لماذا وصلت الأمور إلى ما وصلت اليه، أي أن يكون عبد ربّه منصور مجرّد رهينة لدى «انصار الله« القادرين على جعله يوقّع أي بيان يريدون، بما في ذلك بيان تعديل مسودّة الدستور الذي كان الرئيس الانتقالي متمسّكاً به. كلّ ما فعله عبد ربّه منصور أنّه لم يستطع الذهاب إلى النهاية في الرضوخ للحوثيين وطلباتهم التي تبيّن أن لا حدود منطقية لها.

خسر الإخوان المسلمون رهانهم على الرئيس الانتقالي وخسر الرئيس الانتقالي رهانه على الإخوان. لم يستخدم عبد ربّه منصور القوات التي كانت في تصرّفه في معركة عمران. كان كافيا انتصار الحوثيين في تلك المعركة التي سبقت دخولهم صنعاء كي يفهم الرئيس الانتقالي أنّه صار رئيسا سابقا.

عندما قبل عبد ربّه منصور «إتفاق السلم والشراكة« الذي فرضه «انصار الله« بقوّة السلاح، لم تعد هناك دولة يمنية. صارت هناك دولة يحكمها عبد الملك الحوثي. حلّ «إتفاق السلم والشراكة« مكان المبادرة الخليجية و«مخرجات الحوار الوطني«. بات في استطاعة الحوثيين أخذ ما يشاؤون من مخرجات الحوار. إنّهم في الواقع يأخذون منها ما يناسبهم ويخدم مشروعهم، وهو مشروع ايراني من ألفه إلى يائه.

لم يفهم عبد ربّه منصور أنّه كان عليه أن يعود إلى منزله في أبين منذ فترة طويلة. لم يستوعب أنّ القرار في صنعاء بات لمن يمتلك القوة على الأرض. مَن يمتلك القوّة يستطيع السيطرة على دار الرئاسة وعلى كل مؤسسة حكومية في صنعاء. كلّ ما فعله «انصار الله« أنّهم استخدموا القوّة وفرضوا «إتفاق السلم والشراكة« الذي لا علاقة له بالمبادرة الخليجية. اكتشفوا لاحقاً أن عملية الانقلاب على الشرعية، مهما كانت مضحكة، شيء وادارة مؤسسات الدولة شيء آخر.

طوى الحوثيون صفحة الرئيس الانتقالي. أبقوه لفترة في السلطة لأنّهم كانوا في حاجة إلى غطاء شرعي لبعض القرارات التي تناسبهم.

الثابت أن صنعاء ستكون عاصمة الدولة الحوثية التي ستحكم عملياً من صعدة والتي ستكون منطقة نفوذ ايرانية في شبه الجزيرة العربية. بالنسبة إلى المستقبل، المطروح ما حدود الدولة الحوثية التي اصطدمت بحاجزي الوسط الشافعي والقبائل في مأرب؟.

 

تواصلت أمس التظاهرات الاحتجاجية ضد انقلاب الحوثيين على الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي وقمعت الجماعة لليوم الثاني تظاهرة أمام جامعة صنعاء، وشهدت مدن الجنوب عصياناً أدى إلى شل الحركة، فيما دان سفراء الدول الراعية للعملية الانتقالية في اليمن استخدام الحوثيين القوة لتحقيق مكاسب سياسية ووصفوهم في بيان مشترك بـ»المفسدين الساعين إلى حرف المسار الانتقالي».

وأعلنت السفارة الاميركية في صنعاء ليل أمس في بيان انها تغلق ابوابها امام العموم «حتى اشعار آخر».

واضاف البيان الموجه الى الرعايا الاميركيين «بسبب الاستقالة الاخيرة للرئيس ولرئيس الحكومة وللحكومة اليمنية، والمشاكل الامنية القائمة، لم تعد السفارة قادرة على تقديم الخدمات القنصلية الاعتيادية، كما ان قدراتها على تقديم المساعدة للمواطنين الاميركيين في حالات طارئة باتت محدودة للغاية».

وتجددت أمس غارات الطائرات الأميركية من دون طيار ضد عناصر تنظيم «القاعدة» بعد يوم من تأكيد واشنطن استمرار عملياتها في اليمن على رغم الفراغ الدستوري الناجم عن استقالة الرئيس هادي وحكومة خالد بحاح وسيطرة الحوثيين على الشأنين السياسي والأمني.

وجاءت هذه التطورات غداة فشل المفاوضات التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر بين الجماعة والأطراف السياسية في التوصل إلى حل للأزمة وإعلان ثلاثة أحزاب رئيسة في تكتل «اللقاء المشترك» الانسحاب من النقاش بسبب ما وصفوه «تعنت الحوثيين» وقمع الاحتجاجات السلمية.

وانتشر منذ الصباح مئات المسلحين الحوثيين في محيط جامعة صنعاء، واستعانوا بالشرطة التي يقودها في العاصمة ضابط موال للجماعة، لقمع تظاهرة حاشدة خرجت لليوم الثاني على التوالي للتنديد بالحوثيين ولمحاصرتهم الرئيس هادي وأعضاء الحكومة المستقيلة.

وقال شهود لـ»الحياة»» إن «الحوثيين استخدموا في قمع التظاهرة الهراوات والخناجر، كما اعتقلوا عدداً من الناشطين بعد مطاردتهم في الأزقة، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى الجامعة وسيطروا على بوابات كليتي الآداب والعلوم».

إلى ذلك خرجت تظاهرة في مدينة تعز بالتزامن مع عصيان شمل معظم مدن الجنوب والشرق وأدى إلى شل الحركة في عدن والمكلا وإغلاق المحلات التجارية، وخلو الشوارع من المارة في فترة الصباح.

وجاء العصيان الذي ينظمه كل يوم اثنين ناشطو «الحراك الجنوبي» في سياق المطالب المتصاعدة للفصائل الجنوبية للانفصال عن الشمال واستعادة الدولة التي كانت قائمة في الجنوب قبل اندماجها مع الشمال سنة 1990.

ودان أمس سفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية، استخدام الحوثيين القوة لتحقيق مآرب سياسية، وقالوا في بيان مشترك وقّع عليه أيضاً سفراء ألمانيا اليابان وأسبانيا وهولندا «إن أعضاء المجتمع الدولي في صنعاء يشعرون بقلق عميق بسبب التطورات الأخيرة».

وأكدوا «أن استقالة هادي وأعضاء حكومة بحاح جاءت ردة فعل للضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها». وأضاف السفراء أن «ليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية».

وحمّل بيان السفراء الحوثيين مسؤولية ما آل إليه الوضع في البلد، وأكدوا أن اليمن «لا يزال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة ومنها المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب».

واعتبر السفراء « إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم أمر غير مشروع على الإطلاق»، وشددوا على «أن يكون هدف جميع اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية ووفق جدول زمني محدد استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمهام المتبقية في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الدستور والاستفتاء والانتخابات».

وقصفت طائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية سيارة لتنظيم «القاعدة» في مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب، وأفادت مصادر قبلية لـ»الحياة» أن ثلاثة مسلحين قتلوا على متنها لم يتم التعرف بعد على هويتهم.

وفي مديرية شقرة التابعة لمحافظة أبين هاجم التنظيم موقعاً للجيش ما أدى إلى قتل جنديين وإصابة أربعة، كما واصل عملياته ضد مسلحي جماعة الحوثيين في محيط مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء، باستهداف دورية حوثية ما أدى إلى قتل ستة أشخاص على الأقل.

وأكدت مصادر محلية «أن الحوثيين أرسلوا تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة رداع وبدأوا التحرك إلى المناطق القبلية المجاورة المتاخمة لمحافظة مأرب من جهة الجنوب في سياق تضييق الخناق على خصومهم القبليين المسنودين بمسلحي القاعدة».

 

خلطت المطالبة التي أطلقها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» أول من أمس، لإطلاق سراح ساجدة الريشاوي المحتجزة لدى الأردن مقابل الإفراج عن الرهينة الياباني، الأوراق كثيراً داخل مطبخ القرار السياسي والأمني في عمان، لا سيما بعد تلميحات أردنية رسمية وشبه رسمية إلى إمكان أن تُستخدم الريشاوي والعديد من معتقلي التنظيمات السلفية الجهادية كأرواق ضغط لإطلاق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، المحتجز منذ شهر لدى التنظيم.

وكان تنظيم الدولة بث السبت تسجيلا تضمن مناشدة رهينة ياباني للمملكة الهاشمية بإطلاق الريشاوي مقابل الإفراج عنه.

وأعلن التنظيم إعدام أحد الرهينتين اليابانيين، وظهر في التسجيل مع صورة فوتوغرافية من قال التنظيم إنه الرهينة الياباني هارونا يوكاوا وهو مقطوع الرأس.

والريشاوي هي سيدة عراقية تقول السلطات الأردنية إنه تم تجنيدها من قبل زوجها، وهو أحد أتباع الزعيم السابق لتنظيم «القاعدة» في العراق أبو مصعب الزرقاوي، للقيام بعملية تفجير في أحد فنادق العاصمة الأردنية عام 2005 لكنها فشلت، واعتقلتها عمان منذ ذلك الحين.

ووضع التسجيل الذي بثه «داعش» الأردن الرسمي أمام ضغوط محتملة من قبل الحكومة اليابانية، كما وضعه في موقف محرج أمام الرأي العام المحلي.

وعلمت «الحياة» أن اتصالات مكثفة تجرى بين المسؤولين اليابانيين والأردنيين في هذا الخصوص.

وكانت «الحياة» نشرت في وقت سابق معلومات عن وجود غرفة عمليات خاصة داخل مقر السفارة اليابانية في عمان، يرأسها مسؤول ياباني كبير، للعمل على إطلاق سراح الرهينتين المحتجزين لدى «داعش». ونقلت عن مصدر رفيع في السفارة إن «نائب وزير الخارجية الياباني يسوهيدي ناكامايا قدم إلى عمان لرئاسة الغرفة المعنية بمتابعة الملف الخاص باحتجاز الرهينتين اليابانيين لدى التنظيم».

ورغم أن مصادر قريبة من مطبخ القرار الأردني نظرت إلى مناشدة الرهينة الياباني بعين القلق على اعتبار أن الاستجابة إليه تعني إضاعة ورقة مهمة قد تستخدم لمصلحة الطيار الكساسبة، إلا أن المصادر ذاتها اعتبرت أن التسجيل يبعث على الاطمئنمان إيضاً، إذ أنه يعكس احتمالات قوية لقبول التنظيم الدخول في صفقة ما مع الأردن.

لكن المطالبة بإطلاق الريشاوي مقابل الإفراج عن الرهينة الياباني تكشف أن ما هو مطلوب من الأردن لإطلاق طياره أكثر بكثير من الإفراج عن الريشاوي، ووضعها في مرتبة موازية لمرتبة الطيار الكساسبة.

وربما تكشف المطالبة أيضاً عما تسرب سابقاً عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين الأردن والتنظيم، وهي مفاوضات أشيع أن أطرافاً عراقية وتركية تكفلت بها، طرحت فيها عمان إمكان الإفراج عن الريشاوي مقابل الكساسبة.

ويرفض الحكم في الأردن التحدث صراحة عن مصير الكساسبة، أو التطورات الخاصة بملفه، أو المطالب التي يضعها التنظيم شرطاً لإطلاقه. إلا ان مصدراً سياسياً كبيراً قال لـ»الحياة» إن «هناك توصيات رفعت إلى مطبخ القرار من قبل سياسيين بارزين، دعت إلى التعامل بإيجابية مع مطلب «داعش»، على أن يتم توسيع الصفقة، لتشمل إطلاق سراح آخرين لدى الأردن من أتباع التنظيم، للإفراج عن الكساسبة».

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التقى مساء أول من أمس رؤساء تحرير الصحف المحيلة، وأبلغهم أن إطلاق سراح الطيار الكساسبة يشكل أولوية رئيسة لمؤسسة الحكم.

 

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الحرب ضد الإرهاب هي حربنا، لأننا يجب أن نكون في الصفوف الأولى في الدفاع عن ديننا الإسلامي الحنيف، وعن مستقبل أجيالنا، ويجب أن نكون نحن كعرب ومسلمين أصحاب المبادرة في هذا الموضوع حتى يساعدنا العالم بذلك ويجب أن نعترف أن الحرب هي داخل الإسلام، والدفاع عن الصورة السمحة للإسلام واجب الجميع.

وأضاف الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف الأردنية اليومية أمس، أن هذه الحرب التي نخوضها ضد التطرف هي حرب وقائية واستباقية، ويجب أن تكون مبنية على منهج كامل متكامل لمواجهة الإرهاب مشيرا إلى أن محاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون شاملة على المستويات العسكرية والأمنية والآيديولوجية.

وأكّد على أهمية الخطاب الديني المعتدل، وأهمية توجيه النشء المسلم ضد الإرهاب والتطرف وهذا يقع على عاتق المؤسسات الدينية الكبرى في العالم الإسلامي وفي مقدمتها الأزهر، حيث يشكل إحدى المرجعيات الكبرى المحترمة لدى الأمة.

وقال إننا في الأردن حدودنا آمنة ومحمية بقواتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنية ووعي مواطنينا، مؤكدا على تحصين الأجيال الناشئة من لوثة الإرهاب من خلال التحصين الآيديولوجي بمفهوم الإسلام السمح، الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح واحترام الآخر.

في الأزمة السورية، قال الملك عبد الله الثاني هناك حربان الأولى ضد النظام، والثانية ضد «داعش»، وعلى الجميع تحديد مواقفهم بتحديد أولوياتهم بين الحربين، في رسالة موجهة للغرب قبل العرب. بيد أن الخطورة اليوم تكمن في محاربة الإرهاب، إذ يعتقد الملك أن الأولوية تحتم أن تحتل الحرب على «داعش» الدرجة الأولى، مجددا التأكيد على أن الحل في سوريا سياسي بما ينهي معاناة الشعب السوري، وبالتوافق بين جميع مكونات الشعب بما يخدم مصلحة بلدهم.

وقال إن فرص الحل السياسي ما تزال غير محسومة. إلا أن التطورات والتوسع الكبير لأعداد الإرهابيين المنضمين إلى «داعش» تفرض ضغوطا كبيرة على الدول الفاعلة في الأزمة السورية. فاليوم، يوجد 5000 متطرف أوروبي مع التنظيم في سوريا والعراق، و10 آلاف من القوقاز وكازاخستان، ما يضطر الجميع إلى العمل للتوصل إلى حل سياسي سريع، يحسم مصير الرئيس السوري بشار الأسد، ويحدد مستقبل العلويين.

أما المؤتمر المنوي عقده في روسيا فيشكل محاولة جديدة لحل الأزمة السورية، لكن نتائجه غير واضحة حتى اللحظة، وفرص النجاح والفشل ستُقرأ في الأيام المقبلة. وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن للأردن دورا إقليميا هاما في التعامل مع التحديات والكل يعي ذلك، ولما يتمتع به من مواقف واضحة وثابتة وأمن واستقرار. وأضاف «إننا ندعم العشائر في سوريا والعراق ليشكّلوا السدّ المنيع في الحرب ضد داعش لأنها حربهم»، مؤكدا أن الحل لن يكون في سوريا إلا حلا سياسيا، يضمن حرية وكرامة الشعب السوري وإعادة اللاجئين إلى مدنهم داخل الحدود السورية.

ولفت إلى العبء الكبير الذي يتحمله الأردن نتيجة استقباله لما يقارب المليون ونصف المليون لاجئ سوري، وأضاف أن المساعدات التي تأتي من العالم لا تشكل سوى 27 في المائة من قيمة التكلفة التي يتحملها الأردن منذ ما يقارب الـ4 سنوات. من جانب آخر أكد الملك على عمق العلاقات الأردنية - السعودية، مشيدا بالراحل الكبير الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي شكّلت علاقتنا بالسعودية في عهده نموذجا يحتذى في العلاقات العربية، ويعتبر فقدانه فقدان رجل كبير وركن أساس من أركان الأمة، حيث مثّل الراحل الكبير صوت العقل والحكمة على مدار عقود طويلة. وقال الملك عبد الله الثاني إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائد مهم على المستوى السياسي في الساحة الإقليمية والدولية، ويعمل على وحدة الأمة وصالحها. وأضاف أن العلاقات الأردنية السعودية في عهده ستشهد تطورا لافتا وأن القيادة السعودية الجديدة قيادة متميزة وهي امتداد راسخ لسياسة المملكة في الاتزان والحفاظ على مصالح الأمة. وقال الملك عبد الله الثاني إن ذهابه إلى فرنسا كان دفاعا عن 6 ملايين مسلم هناك، وإنه ذهب أيضا تضامنا مع الشرطي أحمد وعائلته، كما كان ذهابه دفاعا عن صورة الإسلام الصحيحة، مشيرا إلى أن الزعماء الأوروبيين الذين التقاهم في باريس قالوا إن هذه المشاركة الملكية في مظاهرة باريس تشكل عاملا أساسيا في إظهار صورة العرب والمسلمين عند المجتمعات الأوروبية بأنهم ضد التطرف وضد القتل وأن الإسلام ينبذ كل هذه التصرفات، وأن هؤلاء الذين ينفذون مثل هذه الجرائم لا علاقة لهم بالإسلام من قريب ولا من بعيد، وهم يعملون على توتير العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب من أجل مصالحهم المشبوهة. وتحدّث عن موقف الأردن الثابت إزاء القضية الفلسطينية، حيث أكد أن «هذه القضية في سلم أولوياتنا، وأن حلها سيكون بوابة لحل القضايا في المنطقة، وأن بقاءها على حالها سيزيد من التطرف في المنطقة». وأشار إلى أن القدس بالنسبة للأردن خط أحمر ولن نسمح بالمسّ بمقدساتنا الإسلامية والمسيحية هناك. أما بخصوص ليبيا فأكد الملك أنه يجب أن يكون هنالك وعي عربي وعالمي لما يحدث في ليبيا. وعن مسيرة الإصلاح في الأردن أكد أن برنامج الإصلاح ماضٍ في طريقه، وأشار إلى أهمية قوانين اللامركزية والبلديات والأحزاب التي ستؤدي إلى قانون الانتخاب، والتي ستكون بمجموعها لصالح المواطن الأردني ومستقبله.

وأضاف أن مشكلتي الفقر والبطالة على رأس أولوياته، وأن هذا الموضوع يحتل من تفكيره جزءا كبيرا، ويعمل عليه بشكل مستمر ومتراكم، للتخفيف من انعكاساتهما ومحاربتهما. وعن أخذ الطيار الأردني معاذ الكساسبة رهينة لدى تنظيم داعش الإرهابي، قال إن الطيار معاذ هو ابننا وأحد أبطال القوات المسلّحة الأردنية، وقضيته هي محطّ اهتمامنا البالغ، وأكد أن الأردن لا يفرّط في أبنائه مهما كانت الظروف صعبة ودقيقة، مشددا على أن «كل الجهود الممكنة تبذل لمتابعة قضيته على مختلف المستويات». وأن حياة الكساسبة هي الأولوية في كل ما يدور من حديث عن صفقات مع تنظيم داعش.

وحول تطورات الأحداث في اليمن قال الملك إن الأردن حريص على وحدة اليمن وشعبه، ملمحا إلى استعداد الأردن لمساعدة الأشقاء اليمنيين. وقال إننا «تاريخيا نتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف السياسية في اليمن».

 

تواصل أمس وفود قادة وشخصيات من أرجاء العالم لتقديم التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في وفاة المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وفي أول نشاط كبير لخادم الحرمين الشريفين بعد مبايعته، ينتظر أن يبحث اليوم مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي اختصر زيارة الى الهند ليقدم واجب العزاء للملك سلمان في الراحل الملك عبدالله، إضافة إلى مناقشة الملفات الساخنة والحملة ضد «داعش» والتطورات في اليمن، بحسب ما قال مسؤول أميركي كبير يرافق الرئيس أوباما. ويرجّح أن تزور القيادة السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة مكة المكرمة والمدينة المنورة، لأداء العمرة واستقبال المواطنين لتلقي التعازي، ومبايعة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد. وفي منحى آخر، قال مصدر مسؤول في اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي يقام في الجنادرية سنوياً، أنه تقرر تأجيل المهرجان إلى العام المقبل، نظراً إلى وفاة الملك عبدالله، وكان مقرراً أن تقام الدورة الـ30 للمهرجان الجنادرية في الفترة من 4 إلى 25 شباط (فبراير) المقبل، واختيرت ألمانيا ضيف شرف لهذه الدورة.

ومن المقرر أن يبحث خادم الحرمين الشريفين اليوم في الرياض مع الرئيس الأميركي القضايا الإقليمية، وأبرزها اليمن، وأمن الخليج، والحرب ضد تنظيم «داعش». وأكد مسؤول أميركي أمس لـ«الحياة» أن قرار الزيارة اتخذه أوباما نظراً «لأهمية العلاقة السعودية - الأميركية، وأيضاً بسبب تقاطب الوفود التي ذهبت إلى الرياض، «وهو ما ساهم في توجه الرئيس الأميركي اليوم بدلاً من نائبه جوزيف بايدن، ومن المتوقع أن يتصدر المحادثات ملف «داعش»، والمحادثات النووية مع إيران، والأزمة في اليمن، وأكد نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بنجامين رودس أن الزيارة القصيرة التي سيقوم بها الرئيس تهدف في الأساس إلى لقاء الملك سلمان، «وتقديم التعازي للعائلة وللشعب السعودي» بوفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال: «أنا متأكد أنه أثناء وجوده (أوباما) هناك، فإنهما سيبحثان عدداً من القضايا الرئيسة التي نتعاون فيها بشكل وثيق مع السعودية».

وأضاف: «من الواضح أن ذلك سيشمل الحملة المستمرة ضد «داعش»، ومن بين القضايا «بالطبع الوضع في اليمن، حيث ننسق بشكل وثيق جداً مع السعودية وغيرها من الدول».

ولفت إلى أن الملك سلمان والرئيس أوباما أجريا محادثات في الماضي، إلا أن لقاء اليوم سيكون «فرصة جيدة لكليهما للجلوس وتبادل الآراء وبدء العلاقة بينهما كزعيمين». وعكست أجواء الإدارة الأميركية إيلاء أهمية كبيرة للزيارة كونها تأتي في وضع إقليمي ساخن، وتردٍّ يؤرق واشنطن من اليمن إلى سورية إلى مصر والعراق.

وأعلن الديوان الملكي السعودي ليل أمس، أن أوباما سيبدأ زيارة عمل إلى الرياض اليوم، وسيُعقد جلسة محادثات رسمية مع خادم الحرمين تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، كما سيتم البحث في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسيناقش أوباما مع الجانب السعودي تكثيف التنسيق والتعاون الاستراتيجي في ملفات تهم الجانبين.

وكانت واشنطن شهدت زيارات عدة لمسؤولين سعوديين بينهم ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ورئيس الاستخبارات الأمير خالد بن بندر في الأسابيع الماضية. واحتل اليمن هامشاً كبيراً من المحادثات. وقال مسؤول أميركي إن واشنطن «تتطلع لاستمرار العلاقة الثنائية مع الملك سلمان، الذي عملنا معه من كثب كولي للعهد ووزير للدفاع».

وتلقى الأمير مقرن اتصالاً هاتفياً أمس من الملك محمد السادس قدم خلاله التعازي في وفاة الملك عبدالله . وعبّر الملك محمد السادس عن تهنئته للأمير مقرن لمناسبة مبايعته ولياً للعهد.

كما تلقى الأمير مقرن اتصالاً هاتفياً أمس من وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قدّم خلاله التعازي. وعبّر وزير الخارجية البريطاني عن تهنئته للأمير مقرن بمناسبة مبايعته ولياً للعهد.

واستقبل الأمير محمد بن نايف في مكتبه بديوان وزارة الداخلية عدداً من الأمراء وكبار المسؤولين في الوزارة وقادة القطاعات الأمنية وجمعاً من الموظفين والمواطنين الذين قدموا له التعزية في وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتهنئته بتعيينه. يذكر أن الصحف الغربية أولت اهتماماً كبيراً لتعهد الملك سلمان بن عبدالعزيز في أول كلمة يوجهها للشعب السعودي بعد توليه الحكم بأن يواصل السياسات التي ظلت المملكة تنتهجها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود. وذهب عدد كبير منها، خصوصاً في الولايات المتحدة، إلى اعتبار ذلك تطميناً إلى استمرار العلاقات التاريخية الوثيقة بين الرياض وواشنطن، في ظل أوضاع شائكة ومعقدة في منطقة الشرق الأوسط.