انهيار تحالف دعم مرسي ونفي «تسريب» لقيادات عسكرية..النيابة تفتح تحقيقاً في تسجيلات «مفبركة» لقيادات عسكرية....«أنصار بيت المقدس» يحذر أهالي سيناء من دعم الجيش

وقعت مساء أمس اشتباكات محدودة على أطراف ميدان التحرير في القاهرة بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على إسقاط اتهامات قتل المتظاهرين والفساد عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، فيما انهار «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، بعدما لحقت «الجبهة السلفية» وحزب «الاستقلال» (العمل سابقاً) بحزبي «الوطن» السلفي و «الوسط» الإسلامي اللذين أعلنا انسحابهما من التحالف قبل شهر، لتزداد عزلة جماعة «الإخوان المسلمين».

وأعلنت النيابة العامة في بيان فتح «تحقيق موسع» في تسريبات مزعومة أذاعتها قناة محسوبة على جماعة «الإخوان» تتضمن تسجيلاً لقيادات عسكرية ومسؤول في الرئاسة، وحذرت من إذاعة تلك التسجيلات.

وانتشر أمس التسريب المزعوم الذي تضمن حوارات منسوبة إلى قادة عسكريين يناقشون طلباً من النيابة العامة لتغيير صفة مكان حبس مرسي في الأيام الأولى بعد عزله في تموز (يوليو) 2013، من مكان عسكري إلى سجن تابع للداخلية، للتغلب على ثغرة في الإجراءات قد تسمح بإطلاق سراحه.

وأشارت النيابة إلى أنها بدأت «تحقيقات موسعة في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زوراً إلى شخصيات عامة وقيادات في الدولة، وبثها عبر شبكة الانترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع».

وأوضحت أنها علمت أن التسجيلات «المفبركة» هدفها «التأثير على القضاة الذين ينظرون في الدعاوى الجنائية المهمة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد». وأكدت أنها «باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية، تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية باستقلال تام ونزاهة وعدالة، من دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة».

وحمّل مسؤول أمني «دولاً أجنبية» لم يسمّها مسؤولية «شن حرب» على بلاده، «ودعم تنظيمات إرهابية». وقال لـ «الحياة» إن السلطات ستتخذ «إجراءات لملاحقة الجهات التي تقف وراء تلك التسجيلات»، وإن أقر بصعوبات «كونها قد يكون تم إعدادها في الخارج». وأضاف أن «من يقف وراء تلك التسريبات جماعة الإخوان وأجهزة استخبارات معادية تستغل الإعلام لإحداث بلبة ووقيعة بين أجهزة الدولة والشعب».

 

استنفرت السلطات المصرية أمس للرد على تسريبات صوتية أذاعتها قناة محسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» تتضمن تسجيلاً لقيادات عسكرية ومسؤول في الرئاسة، فأكد مصدر أمني أن التسجيلات «مفبركة»، متهماً «دولاً أجنبية» لم يسمّها بـ «شن حرب إعلامية على مصر»، فيما أعلنت النيابة فتح تحقيق موسع، وحذرت من إذاعة التسجيلات.

وبثت قناة «مكملين» التابعة لـ «الإخوان»، ومقرها تركيا، تسجيلات صوتية أمس تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تضمنت حواراً منسوباً إلى قادة عسكريين ومسؤول رئاسي يناقشون طلباً مزعوماً من النيابة للتلاعب في الأوراق لتغيير صفة موقع احتجاز الرئيس السابق محمد مرسي عقب عزله، من مكان عسكري إلى سجن تابع للداخلية، للتغلب على ثغرة في الإجراءات قد تسمح بإخلاء سبيله.

وأعلنت النيابة العامة أنها بدأت «تحقيقات موسعة في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زوراً إلى شخصيات عامة وقيادات في الدولة، وبثها عبر شبكة الانترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع». وقالت في بيان إنها «رصدت أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أذرعاً إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية».

وأوضحت أنها «علمت أن تلك المواقع التابعة للجماعة الإرهابية، انتهجت ذلك السلوك نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرص للتأثير على القضاة الذين ينظرون في الدعاوى الجنائية المهمة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد». وأكدت أنها «باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية، تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية باستقلال تام ونزاهة وعدالة، من دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة».

وحذرت النيابة العامة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول «مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة»، موضحة أن «هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات». وأعلنت أنها «ستتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخوّلة لها بموجب القانون»، لافتة إلى أنها «بدأت بالفعل تحقيقاً جنائياً موسعاً لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية».

من جهته حمّل مسؤول أمني تحدث إلى «الحياة» «دولاً أجنبية» لم يسمّها مسؤولية «شن حرب» على بلاده، «ودعم تنظيمات إرهابية»، مشيراً إلى «اتخاذ إجراءات لملاحقة الجهات التي تقف وراء تلك التسجيلات»، وإن أقر بصعوبات «كونها قد يكون تم إعدادها في الخارج».

وأضاف أن «من يقف وراء تلك التسريبات جماعة الإخوان المسلمين وأجهزة استخبارات معادية تستغل الإعلام لإحداث بلبة ووقيعة بين أجهزة الدولة والشعب»، مشيراً إلى أن «إذاعة ذلك الفيديو في هذا التوقيت لا تنفصل عن محاولات تجري على الأرض لإرباك المشهد السياسي وزعزعة الاستقرار»، مشدداً على أن «أجهزة الأمن لن تسمح بحصول ذلك وستتم ملاحقة كل من يقف وراء تلك التسجيلات التي يتم تركيب أصوات فيها بتقنيات عالية وحديثة تستخدم في صناعة الأفلام».

 

تلقى «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي ضربة جديدة بإعلان «الجبهة السلفية» وحزب «الاستقلال» (العمل سابقاً) انسحابهما، لتبقى جماعة «الإخوان المسلمين» في التحالف مع «الجماعة الإسلامية» التي تدرس الانسحاب هي الأخرى، فيما خرجت أمس تظاهرات محدودة لمؤيدي «الإخوان» في عدد من المناطق، ما رسخ ضعف القدرة على الحشد وفشل محاولات الجماعة استغلال إسقاط القضاء اتهامات قتل المتظاهرين والفساد عن الرئيس السابق حسني مبارك ورجاله.

وكانت «الجبهة السلفية» التي تنبت الدعوة إلى «انتفاضة الشباب المسلم» أواخر الشهر الماضي أعلنت أمس، انسحابها من تحالــــف «دعم الشرعية» الذي أسسته جماعة «الإخــــوان» قبل أيام من عـــزل مرسي، وعزت قرارها إلى «وجوب العمل من خلال أفق سياسي أرحب، يقوم على مد الجسور والاصطفاف، ويؤسس على الاجتماع، لكن بشرط ألا يتـــــجاوز الثوابت الشرعية والوطنية، وإنما يضيف إليها ترسيخ قضية الهوية التي يراد تغييبها لصالح ما يسمى بالتوافق».

وكانت الجبهة شنت هجوماً على القوى الإسلامية بعدما أقرت بضعف الحشد في «انتفاضة الشباب المسلم». واعتبرت في بيان أمس أن «التوافق الحقيقي الذي نقبله هو ما يكون اعتماده على أسس قويمة لا تقوم على الإقصاء، بل تراعي حق الجميع في وطنهم ومجتمعهم». وأكدت «رفض الهيمنة الغربية والعربدة الصهيو- أميركية التي دعمت الثورة المضادة».

وقالت: «نحن على يقين بأن التحرر من الديكتاتورية لن يتم إلا بالتحرر من الهيمنة، وأن الحالة الثورية تحتاج إلى استثمار جهود الأحرار والحرائر الذين لن ينسى الله والمصريون جهادهم ونضالهم طوال هذه المدة. لهذا فإننا نرى أن عملنا خارج إطار التحالف سيعطي مساحة أوسع من الحرية والعمل الثوري المختلف والفاعل والذي يحقق رؤيتنا ويتسق مع خياراتنا التي نرى أنها أوسع أفقاً وأكثر شمولاً»، وهو القرار الذي اتخذه أيضاً حزب «الاستقلال» بعدما شن رئيسه مجدي أحمد حسين هجوماً عاصفاً على جماعة «الإخوان» في رسالة سربها من داخل سجنه.

ولم تنجح دعوات تظاهر أطلقها «تحالف دعم الشرعية» لأنصاره من جهة، ودعوات قوى ثورية عدة من جهة أخرى، للتظاهر احتجاجاً على إسقاط التهم عن مبارك أمس، إذ ظلت تظاهرات «الإخوان» محدودة في منطقتي عين شمس (شرق القاهرة) والهرم، كما هو معتاد أسبوعياً، ووقعت اشتباكات متكررة بين المشاركين في تلك التظاهرات وقوات الشرطة.

وأغلقت قوات الجيش ميدان التحرير صباح أمس تحسباً لتظاهرات قوى ثورية، قبل أن يتجمع عشرات من مؤيدي النظام في ميدان عبدالمنعم رياض المتاخم للتحرير ويرفعون صوراً للرئيس عبدالفتاح السيسي ويرددون هتافات لـ «دعم القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب»، وتنديداً بـ «دعوات العنف»، قبل أن ينصرفوا.

لكن سرعان ما وقعت اشتباكات بينهم وبين المتظاهرين ضد إسقاط التهم عن مبارك. وتبادل الطرفان الرشق بالحجارة، قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتشتبك مع المعارضين.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس أن الأجهزة الأمنية في أسيوط ضبطت أمس «خلية إرهابية تخصصت في تصوير القوات الأمنية، وبث الصور على شبكة التواصل الاجتماعي زاعمة أن تلك القوات متواجدة لقمع الطلاب وقنصهم».

وقالت إن «معلومات وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، أكدتها تحريات عن قيام مجموعة من العناصر النشطة في تنظيم الإخوان الإرهابي، بتكوين خلية إرهابية تخصصت في تصوير القوات الأمنية وإعادة رفع الصور على شبكة التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مثل رصد، وطلاب ضد الانقلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط، وانقذوا بنات الأزهر، زاعمين على غير الحقيقة بأن تلك القوات موجودة لقمع الطلاب وقنصهم، وذلك في محاولة منهم لإثارة الرأي العام والفتن وحض المواطنين على التظاهر ضد رجال الشرطة والجيش».

وأعلنت أن «أجهزة الأمن في محافظة البحيرة تمكنت من ضبط خلية إخوانية أثناء اجتماع تنظيمي في مدينة دمنهور، لمناقشة فعاليات الجماعة خلال الفترة المقبلة لنشر العنف».

وأضافت أن الشرطة دهمت منزل شخص (49 عاماً) «وتم ضبطه ومعه ثلاثة آخرون من المنتمين إلى الإخوان، كما تم ضبط سلاح أبيض و3 كومبيوترات ومجموعة من الكتب التنظيمية الخاصة بالجماعة وشعاراتها وأرقام هواتف عدد من قياداتها في الداخل والخارج».

 

حذر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، سكان سيناء من دعم الجيش المصري، بعدما أقر بحصاره، فيما جُرح شخصان باستهداف منزل في مدينة العريش يملكه شرطي، بالتزامن مع مواصلة أجهزة الأمن حملاتها وإعلانها توقيف مشتبه بهم.

وكانت «أنصار بيت المقدس» أقرت في شريط مصور نشرته أمس، بمحاصرة عناصرها في سيناء من قبل قوات الجيش، ودعت أهالي سيناء إلى مساندتها ودعمها «لفك حصار الأجهزة الأمنية عن شمال سيناء». وأعلن مسؤوليته عن استهداف عقيد شرطة ورقيب ومجند داخل إحدى السيارات في سيناء.

وظهر في الشريط مفتي التنظيم «أبو أسامة المصري» وإلى جواره 5 جثث قال إنها لعناصر للتنظيم قتلوا في عمليات الجيش، داعياً أهالي سيناء إلى «الدخول تحت لواء» التنظيم لمحاربة الجيش، الذي قال إنه يحارب تنظيمه «لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية». وتوعد باستهداف كل من يدعم قوات الجيش.

واعتبر أن الجيش هو «عدوكم الوحيد الذي حاصر أراضيكم، ويهجّر الأهالي قسرياً». وقال: «إن كنتم لا تريدون مواجهة الجيش، فلا تكونوا عوناً له ضدنا، لأننا لن نترك من يعاون الجيش، ماذا تنتظرون يا أهالي سيناء؟ تُقتلون وأنتم أهل النخوة والشرف والكرامة، أترضون لهؤلاء بأن يعيثوا في الأرض فساداً». وأضاف: «ها هي سيناء أعلنت دولة الخلافة، ولاية وخليفتها نادى بالنفير، لماذا تحزنوننا ولا تعلمون أننا دائماً نكون في حمايتكم ولم نجد منكم نصرة أو عوناً. إذا لم تكونوا قادرين على حمل السلاح فلا تقفوا أمامنا، وابتعدوا من هذا الجيش وأعينونا على ذلك». وتوعد بـ «الثأر» لمقتل عناصر التنظيم.

إلى ذلك اعتبر القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم، أن حديث المصري «دليل على نجاح الجيش في حملته على مسلحي سيناء»، مشدداً على أنه «لا فصيل يغلب الدولة وعنف الجماعة يفيد الدولة». وأوضح لـ «الحياة» أن «دعاوى العنف تفيد الدولة، لأنها جعلت الجميع يقف في صفها، ويرتكن إليها حتى المعارضة. الكل صف واحد، حتى منتقدو الحكومة يتوقفون».

وأوضح إبراهيم أن «العنف بلغ ذروته هذه الأيام بما يفوق فترة التسعينيات مليون مرة»، متوقعاً «انكسار موجة العنف خلال الفترة المقبلة، في ظل حصار أنصار بيت المقدس وبداية انكسار داعش». لكنه نبه إلى أن «داعش لديه كثر من المتعاطفين في مصر، فهناك تعاطف فكري كبير من الشباب المتدين، والذين يتساءلون لماذا لا نقلد نموذج داعش فنقيم دولة إسلامية في سيناء؟».

وقال: «مع عودة الدولة الوطنية وبداية انكسار الجماعات التكفيرية المسلحة سينكسر العنف ولكن تبقى فكرة التكفير في النفوس»، مشدداً على «أهمية اعتماد المعالجة الفكرية، وإلا سيعود العنف من جديد. فالتكفير والتفجير وجهان لعملة سيئة واحدة». ووصف «داعش» و «أنصار بيت المقدس» بأنهما «يقرآن الإسلام من نعله كما يقول الإمام الغزالي، فالإسلام دعوة حب، وداعش قدمت أسوأ صورة عن معنى الجهاد والخلافة والإسلام».

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية في شمال سيناء، بأن حملة أمنية ألقت القبض على 12 مشتبهاً فيهم، بينهم 5 أشخاص مطلوبين أمنياً، واحتجزتهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأضافت أن «الحملة دمرت بنايتين و13 عشة تتحصن فيها العناصر المطلوبة وتتخذها نقاط انطلاق لاستهداف الأمن وآلياته ودمرت سيارتين و4 دراجات بخارية كانت تتنقل بها العناصر المطلوبة لتنفيذ عملياتها في استهداف قوات الأمن وآلياته، كما تحفظت على 4 شاحنات صغيرة ومتوسطة كانت إحداها محملة بكمية من الأسلاك الكهربائية».

وقال مصدر أمني إن شخصين جُرحا إثر انفجار منزل مملوك لأمين شرطة في العريش في محافظة شمال سيناء فجر أمس، مشيراً إلى «قيام مجهولين بتفجير منزل تابع لأمين شرطة في قرية السبيل (غرب العريش) بوضع عبوة ناسفة في جوار المنزل وتفجيرها من بعد، ما أسفر عن تهدم غرف المنزل وجرح اثنين من سكانه».

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، أعلنت مساء أول من أمس، جرح عقيد في إدارة المفرقعات أثناء محاولته إبطال مفعول عبوة ناسفة تم زرعها في محيط جامعة عين شمس في حي العباسية (شرق القاهرة). وأوضحت أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة قرب جامعة عين شمس، وعندما أبطل خبراء المفرقعات مفعولها انفجرت وأحدثت إصابات متفرقة في وجه عقيد في إدارة المفرقعات وجسده، تم نقله على اثرها إلى مستشفى عين شمس التخصصي.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... أنهى المصريون أسبوعا دراميا، أمس، بدأ بحصول الرئيس الأسبق حسني مبارك السبت الماضي على حكم بالبراءة من تهمة قتل المتظاهرين، وانتهى أمس الجمعة بشائعة وفاته، وذلك عشية مظاهرات نظمتها قوى سياسية مدنية وحركات شبابية، زاحمت فيها مظاهرات الإخوان الأسبوعية، وطالبت فيها بإعادة محاكمة مبارك والقصاص لشهداء ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت به.

وعلى أمل التحاقه بسلفه مبارك وحصوله على البراءة، خرجت وسائل إعلام إخوانية، أمس، بتسريب صوتي جديد، يحتوي على أحاديث هاتفية لقادة عسكريين تتناول مقر احتجاز الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله، يشير إلى محاولة هؤلاء القادة إيجاد توصيف قانوني لذلك الاحتجاز، باعتبار أن احتجازه بشكل غير قانوني أمر قد يُفشل مقاضاته ويتم الإفراج عنه.

وعزل مرسي في الثالث من يوليو (تموز) 2013 عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضده. وظل الرئيس الإخواني في مكان مجهول بمعرفة السلطات الأمنية إلى أن ظهر أول مرة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، خلال أولى جلسات محاكمته في قضية «أحداث الاتحادية».

ونشرت قنوات فضائية ومواقع إنترنت على صلة بالإخوان تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية، تضمنت حوارا منسوبا لقادة عسكريين يناقشون كيفية تغيير صفة مكان حبس مرسي عقب احتجازه من مكان عسكري إلى سجن تابع للداخلية، للتغلب على ثغرة قانونية قد تسمح بالإفراج عنه.

وبينما نفت مصادر بالداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس «صحة تلك التسجيلات»، مؤكدة أنها «مفبركة من قبل جماعة الإخوان بهدف إحداث فتنة وإثارة البلبلة»، بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة فيها.

ووصف بيان للنيابة أمس التسجيلات بأنها «أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، نسبت زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الإنترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع».

وأشارت النيابة إلى أنها «رصدت أن جماعة الإخوان تستخدم أذرعا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية».

وأكدت النيابة أنها علمت أن تلك المواقع التابعة للجماعة الإرهابية قد انتهجت ذلك السلوك «نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرص للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية المهمة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد».

وأكدت النيابة أنها «باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية، تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة، دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة».

كما أعلنت أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون، لافتة إلى أنها بدأت بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

وتأتي تلك التسريبات في أعقاب قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء خدمة 9 من القضاة على صلة بجماعة الإخوان، بناء على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة، من مجلس التأديب الأعلى للقضاة.

وشمل القرار إحالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق الذي عين من قبل مرسي، إلى المعاش، بعد أن أثبت مجلس التأديب «إدانته بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال أرسى عليه بالأمر المباشر مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة».

كما تمت إحالة المستشار أحمد يحيى، الرئيس السابق باستئناف القاهرة، للمعاش بعد إدانته بتهمة «الإدلاء بتصريحات سياسية، والمشاركة في اعتصام أنصار الإخوان بميدان رابعة العدوية قبل فضه». إضافة إلى 7 آخرين من أعضاء مجموعة «قضاة من أجل مصر» متهمين بتأييد جماعة الإخوان.

وقالت مصادر قضائية إن تلك القرارات تأتي في إطار حملة لتطهير القضاء من عناصر الإخوان والداعمين لها، عبر التحقيق معهم وإحالة المدانين منهم إلى المعاش أو نقلهم لوظائف غير قضائية.

من جهة أخرى، نفى مقربون من الرئيس الأسبق حسني مبارك إشاعة وفاته التي تم تداولها إعلاميا على نطاق واسع مساء أول من أمس، بعد أن نقل الإعلامي أحمد موسى نبأ وفاته في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة.

ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمي على لسان المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوع عن مبارك نفيه لما تردد عن الوفاة، مشيرا إلى أن كل ما أثير هو إشاعة مغرضة هدفها إثارة البلبلة بعد حصوله على حكم البراءة، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا بالمستشفى وتبين أن الرئيس الأسبق بصحة جيدة.

كما أكدت حملة «أنا آسف يا ريس»، المقربة من مبارك، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نفي خبر الوفاة، لكنها أوضحت أنه تعرض لأزمة صحية مفاجئة قبل أن يتعافى منها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، من اتهامات قتل المتظاهرين وفساد مالي.

وجاءت تلك الإشاعة عشية مظاهرات نظمتها قوى سياسية وحركات شبابية أمس في إطار فعاليات ما سموه «أسبوع ثوري» احتجاجا على براءة رموز نظام مبارك، لكنها لم تشهد مشاركة شعبية واسعة، قال منظموها إن ذلك بسبب الإجراءات الأمنية المتشددة التي حالت دون استجابة واسعة لتلك الدعوات.

وكثفت قوات الشرطة والجيش أمس من وجودها بجميع مداخل القاهرة الكبرى من خلال نشر الأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على تلك المداخل، سواء بالطرق الصحراوية أو الزراعية، كما قامت بإغلاق «ميدان التحرير» وسط القاهرة أمام حركة مرور السيارات والمشاة.

وخرج المئات في مسيرات محدودة عقب صلاة الجمعة في العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات، معظمها لأنصار جماعة الإخوان، لكن قوات الأمن تصدت لها وتمكنت من تفريق معظمها.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب لـ«الشرق الأوسط» عما وصفته بهجرة لزعماء تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» إلى مدينة زليتن الساحلية إلى تبعد 160 كيلومترا فقط شرق العاصمة الليبية طرابلس، بعد تواتر تقارير صحافية عن اعتقال قوات الأمن التركية لزعيم تنظيم القاعدة في ليبيا عبد الباسط عزوز في مدينة يالوفا شمال غربي البلاد الشهر الماضي.

وتم ترحيل عزوز إلى الأردن، ليتسلمه لاحقا رجال المخابرات المركزية الأميركية فور هبوط الطائرة التي أقلته من إسطنبول، حيث قالت صحيفة «حريات» التركية إنّ جهاز المخابرات الأميركية (سي آي إيه) أبلغ نظيره التركي بدخول عزوز، المتورط في عملية قتل السفير الأميركي لدى ليبيا، إلى مدينة إسطنبول بجواز سفر مزور باسم عواد عبد الله.

وعزوز (48 عاما) متزوج وأب لـ4 أبناء وهو ناشط في تنظيم القاعدة ومدرب على صنع القنابل، صنف من قبل وزارة الخارجية الأميركية على قائمة الـ«10 إرهابيين الأكثر خطورة في العالم». وتم الإفراج عنه بكفالة بعد اعتقال دام 9 أشهر عام 2006 من منزله في بريطانيا التي وصلها عام 1994، علما بأنه بعد اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عام 2011 التقى عزوز خليفته أيمن الظواهري الذي عينه قائدا ميدانيا للتنظيم في مدينة درنة بليبيا.

وظهر عزوز قبل عامين في فيديو نشر على «يوتيوب» وهو يخطب في جمع من الناس على مسرح في درنة مسقط رأسه ويتكلم عن الأمن وأهميته، حيث استشهد بتجربته في بريطانيا حيث عاش لفترة، مثنيا على الأمن فيها.

ونقلت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أهالي مدينة زليتن أنهم رأوا قبل نحو شهر سفيان بن قمو القيادي بتنظيم ما يسمى «أنصار الشريعة» بشرق ليبيا، قد شوهد وهو يصلي إماما في مسجد بن حمادي بالمدينة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأسماء المعروفة لقيادات المتطرفين موجودة بداخلها.

وروت المصادر أنه منذ 4 أيام وصلت آليات وسيارات مسلحة لـ«القاعدة» لتتمركز في معسكر ماجر جنوب زليتن، وهو من أكبر المعسكرات، مشيرة إلى أن أحد أبرز رجالات «القاعدة في المغرب العربي» هو أحمد الفطيسي من زليتن وله معسكر فيها وموجود بها، بالإضافة لمعسكر البركان أيضا لـ«القاعدة» جنوب غربي المدينة.

من جهته، نصح عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الليبي نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، بتسليم نفسه لمكتب النائب العام إلى حين الانتهاء من التحقيق معه فيما وصفه بالقضية الأخلاقية والجريمة المخلة بالشرف التي شاهدها الشعب الليبي والعالم أجمع على شاشات التلفزيون.

وقال القويري لـ«الشرق الأوسط»: «يبقى للقضاء الليبي كلمة الفصل لتقرير مصير أبو سهمين جنائيا وللشعب الليبي تقرير مصيره سياسيا». وكان القويري يعلق بهذه التصريحات على إعلان المؤتمر الوطني الذي لا يزال أبو سهمين يصر على إحيائه رغم انتهاء مدته القانونية وتولي مجلس النواب المنتخب السلطة قبل بضعة أشهر، حيث اعتبر القويري أن أبو سهمين لا يملك حتى قرار تغيير الكرسي أو الطاولة المكتبية التي يستخدمها، فضلا عن إقالة رئيس جهاز مخابرات.

وأضاف: «هو (أبو سهمين) مجرد بيدق ودمية خشبية موضوعة في الواجهة تحركها الجماعة الإسلامية المقاتلة لتحقيق أهدافها واستغلاله أطول فترة ممكنة، وسيتم التخلص منه في أقرب فرصة بعد الانتهاء من استعماله كورقة كلنكس (منديل ورقي) ويلقى به في سلة مهملات السياسة والتاريخ».

واعتبر القويري أن التخبط والفوضى التي تشهدها قوات ما يسمى «فجر ليبيا» التي تضم ميليشيات من مصراتة وحلفائها المتشددين وجماعة الإخوان المسلمين، هو نتيجة فشلهم وعدم الاعتراف بهم دوليا وتراجعهم عسكريا أمام ضربات قوات الجيش الوطني الليبي. وتابع: «هذا كله زاد وفاقم الصراع والخلافات إلى حد استعمال السلاح بين مكونات (فجر ليبيا) الهشة، فالميليشيات الثورية تمارس السطو المسلح والنهب والسلب استعدادا للفرار والعودة من حيث أتت، والميليشيات الإسلاموية تمارس السطو السياسي على مقاليد الحكم».

ميدانيا، وسعت طائرات سلاح الجو الليبي عملياتها العسكرية لتشمل مقر درع ليبيا القوة الرابعة بمدينة غريان، بالإضافة إلى الكتيبة المكلفة حماية معبر رأس جدير على الحدود البرية مع تونس.

وقال العقيد كامل سعود مدير منفذ رأس جدير الحدودي إن القصف أدى إلى مقتل أحد عناصر الكتيبة وإصابة 3 آخرين، مشيرا إلى أن القصف الذي استهدف مقر مبيت عناصر الكتيبة يبعد أمتارا قليلة عن المعبر الحدودي أدى إلى حدوث إرباك للمسافرين، وترويع للعائلات التي كانت بالمعبر لإتمام الإجراءات إما بالمغادرة أو القدوم.

وأقر محمد الحجازي المتحدث باسم الجيش الليبي بأن قواته قصفت أهدافا عسكرية قرب معبر رأس جدير على حدود تونس وإلى الجنوب من طرابلس، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي ستسيطر على الحدود مع تونس.

لكن مسؤولا عند المعبر الحدودي قال إن الضربة الجوية قصفت مبنى مدنيا، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5، واستطرد: «لا توجد أهداف عسكرية هنا». وذكر أن معبر رأس جدير يعمل بشكل طبيعي. وزعم متحدث باسم المسلحين الذين يسيطرون على مركز رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، أن الطائرة اخترقت المجال الجوي التونسي لمهاجمة مبنى يستخدم سكنا لهم.

من جهته، قال مفتاح شنكادة رئيس المجلس العسكري لبلدة غريان (إلى الجنوب من طرابلس) إن غارة جوية أخرى ضربت بيتا للطالبات، مشيرا إلى أن الطائرات حاولت قصف موقع عسكري لكنها أخطأت الهدف. وقال قائد عسكري من الزنتان في الجبال الغربية متحالف مع الحكومة الشرعية التي يترأسها عبد الله الثني إن الهدف كان بطارية صواريخ.

وتتزامن هذه الغارات مع تكثيف الطيران الحربي التونسي طلعاته الجوية على طول الحدود مع ليبيا، في الوقت الذي دفعت فيه السلطات بالمزيد من التعزيزات العسكرية والأمنية إلى جنوب البلاد وسط استنفار للقوات المسلحة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية المقدم بلحسن الوسلاتي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن وحدات الجيش «قامت بتكثيف الدوريات العسكرية والطلعات الجوية للمراقبة والاستطلاع وتعزيز نقاط المراقبة على مستوى الحدود الجنوبية».

وأوضح أن هذه الإجراءات التي «شملت المنطقة العسكرية العازلة ومعبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، تأتي تحسبا لكل طارئ في ظل تطور الوضع الأمني في ليبيا». وكانت الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني قد أعلنت في وقت سابق أن الجيش الليبي بدأ عملية تحرير طرابلس بهدف إخراج المجموعات المسلحة التابعة لعملية «فجر ليبيا» الموالية لجماعة الإخوان.

من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الغارات الجوية وتصاعد أعمال العنف في ليبيا، وأعربت في بيان أصدرته أمس عن قلقها العميق بشأن ما وصفته بالتأثير الكارثي لهذه الهجمات على المدنيين والممتلكات والبنية التحتية، بالإضافة إلى التأثير السلبي للتصعيد العسكري على عملية الحوار السياسي.

وقالت البعثة إن استمرار التصعيد وكذلك التصريحات التي تهدد بالمزيد من الأعمال العسكرية لا يساعد على إيجاد البيئة المواتية لعقد هذا الحوار السياسي. إضافة إلى ذلك، يرقى هذا التصعيد إلى محاولة تقويض فرص الحوار.

 

اتفق أعضاء البرلمان التونسي على تشكيل لجنتي النظام الداخلي والمالية الى حين المصادقة على النظام الداخلي للمجلس النيابي الجديد، فيما تأهبت وحدات الجيش التونسي على الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا إثر احتدام المعارك بين المليشيات الليبية هناك.

واتفقت الكتل الرئيسية في المجلس مساء أول من أمس، على منح رئاسة لجنة النظام الداخلي إلى حزب «نداء تونس» العلماني (الكتلة الأكبر) فيما تولت حركة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الثانية في المجلس) رئاسة لجنة المالية التي ستنظر في قانون الموازنة المقترح من الحكومة قبل المصادقة عليه.

وجاء هذا الاتفاق بعد يوم نيابي طويل عاشته البلاد توِّج باتفاق بين أبرز متنافسَين على الساحة السياسية التونسية (نداء تونس والنهضة)، أسفر عن ترؤس الرجل الثاني في «نداء تونس» محمد الناصر للبرلمان، مقابل تولي القيادي الإسلامي البارز عبدالفتاح مورو منصب نائب رئيس المجلس.

وأكد الاتفاق على اللجان مضي الحزبين الكبيرين في طريق التوافق، بعد سنتين من الصدام والتنافس الشرس بينهما. واعتبر مراقبون أن تقاسم رئاسة السلطة التشريعية بين «النهضة» و»نداء تونس» سيمهّد لاتفاق سياسي شامل يشمل الحكومة وباقي المؤسسات. إلا أن الناطق باسم «نداء تونس» الأزهر العكرمي نفى في تصريح الى «الحياة» أن يكون انتخاب رئيس المجلس ونائبيه أتى ضمن إطار صفقة سياسية بين «النهضة» و»نداء تونس». وقال: «تم الاتفاق بين الكتل النيابية الكبرى على انتخاب رئاسة المجلس بحسب موازين القوى».

على صعيد آخر، شهدت الحدود التونسية - الليبية (جنوب شرقي تونس) توافد مئات النازحين القادمين من الجانب الليبي بعد احتدام المعارم بين ميليشيات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر وميليشيات «فجر ليبيا» الموالية للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته منذ أشهر.

وشهدت المناطق القريبة من الحدود التونسية - الليبية مواجهات عنيفة بين الميليشيات الليبية بعد قرار اللواء حفتر السيطرة على المعبر الحدودي «رأس الجدير» الذي يفصل بين البلدين. وتعرض مركز حرس الحدود في «رأس الجدير» إلى القصف أمس.

وعززت الوحدات العسكرية التونسية تواجدها على الحدود تحسباً لأي طارئ من الجانب الليبي. وشددت قوى الامن والجيش وحرس الحدود عمليات تفتيش الوافدين من ليبيا هرباً من المعارك.

في غضون ذلك، نددت منظمة «هيومن رايتس واتش» بإصدار القضاء العسكري التونسي حكماً غيابياً بالسجن لسنتين ضد أحد المسؤولين في نقابة أمنية تونسية بتهمة «المساس بمعنويات الجيش»، وذلك بعد تصريحات اتهم فيها الجيش التونسي بالتهاون في التصدي لهجوم مسلح.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكماً غيابياً في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بالسجن عامين ضد أمين عام نقابات قوات الأمن التونسي (أبرز النقابات الامنية في البلاد) الصحبي الجويني على خلفية اتهامه وزارة الدافع بالتهاون في صد هجوم مسلح أسفر عن مقتل 15 عسكرياً تونسياً.

وكان الجويني صرح منذ تموز (يوليو) الماضي، بـــأن وزارة الدفــــاع «تلقـــــت معلومات استخباراتية قبل أسبوع من الهجوم، كــــانت تشمل تاريخ الهجوم المزمع وتفاصيله، لكــــنها أخفقـــت في اتخاذ أي خطوات لحماية الجنود»، الأمر الذي أنكرته وزارة الدفاع آنذاك.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «الرد المناسب من السلطات على اتهامات الجويني هو التحقيق فيها. لكن السلطات التونسية، من خلال الحكم بالسجن، تحاول التضييق على النقاش العام في شأن سلوك السلطة وقدراتها».

 

شن سلاح الجو الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر غارات على أهداف في مدينة غريان جنوب طرابلس ومعبر رأس جدير على الحدود مع تونس، وذلك في إطار ضربات جوية متواصلة على مواقع قوات «فجر ليبيا» الإسلامية.

وأفادت مصادر أنّ طائرة تابعة لعمليّة «الكرامة» التي يقودها اللواء حفتر، استهدفت مبنى كلية العلوم في جامعة غريان. ونقلت «وكالة أنباء التضامن» عن أحد المصادر أنّ الطائرة حاولت استهداف مواقع عسكرية داخل المدينة لكنها فشلت بسبب إطلاق المضادات الأرضية بكثافة، فاستهدفت مبنى الكلية «بشكل عشوائي». ولم توقع الغارة ضحايا.

في الوقت ذاته، أكد عميد بلدية زوارة حافظ جمعة أن طائرة عسكرية قصفت أمس، مواقع عدة في منطقة رأس جدير، ما أسفر عن سقوط قتيل وأربعة جرحى. ورجح جمعة أن تكون الطائرة حاولت استهداف البوابة الأمنية الحدودية الليبية. وتشهد مدينة زوارة استنفاراً أمنياً وعسكرياً كبيراً للتصدي لعمليات القصف الجوي المتواصلة لليوم الرابع على التوالي.

كذلك أفاد «آمر محور بوسليم» في غرفة عمليات «فجر ليبيا» صلاح البركي أن طائرة حربية ليبية قصفت محيط معهد المهن الشاملة في منطقة قصر بن غشير في طرابلس ظهر الخميس٬ من دون أن تخلف أي أضرار بشرية أو مادية.

وأوضح مدير الأمن الوطني في قصر بن غشير نورالدين الشتوي إن الطائرة استهدفت «مخازن لأعلاف الدواجن» قرب من معهد المهن الشاملة من دون أن يسفر القصف عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

في غضون ذلك، دانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الغارات الجوية وتصاعد أعمال العنف في ليبيا، مؤكدة أنها لن تؤثر في جهودها لاستئناف الحوار.

وأعربت البعثة في بيان مساء الخميس عن قلقها العميق من «التأثير الكارثي لهذه الهجمات على المدنيين والممتلكات والبنية التحتية»، مشيرة إلى أن «مواصلة التصعيد وكذلك التصريحات التي تهدد بالمزيد من الأعمال العسكرية لا تساعد في إيجاد البيئة المواتية للحوار السياسي، إضافة إلى أن ذلك، يرقى إلى محاولة تقويض فرص الحوار».

وأكدت البعثة أن «كل الأطراف الليبية المؤثرة مدعوة إلى بذل ما في وسعها لضمان وقف هذا التصعيد على الفور»، معربة عن قناعتها بأن «من يحاولون تقويض الحوار من خـــــلال هذه الهجمات لن يحققوا أهدافهم. فالليبيون يتمنون النجاح لهذا الحوار ولن تردعهم هذه المحاولات عن دعمه والمشاركة فيه».

وذكرت البعثة بأنه وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2174، فإن الذين يهددون السلم أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا يواجهون عقوبات، كما نبهت الأطراف الليبية إلى «التزاماتها وفقاً للقانون الإنساني الدولي، والذي يمنع الهجمات على الأهداف المدنية مثل المطارات أو الموانئ أو غيرها من المرافق التي لا تستخدم لأغراض عسكرية».

من جهة أخرى، أكد رئيس تحرير قناة «الشروق» الجزائرية قاضي بومضول أمس، نجاة مبعوثة القناة إلى ليبيا ناهد زوراطي من عمليّة قنص تعرّضت لها قرب مدينة صبراتة.

وأوضح بومضول أن قناصين مجهولين حاولوا استهداف زوراطي ومن معها أثناء قيامهم بمهمة إعلامية في المنطقة المُشار إليها، ما أدّى إلى وفاة أحد الأفراد المكلّفين بحمايتها وهو ليبي الجنسية.

يُذكر أن بومضول لم يُشر إلى الجهة التي حاولت استهداف طاقم القناة (المراسلة والمصوّر) الذي دخل إلى ليبيا قبل فترة في مهمة إعلامية.

روما (أ ف ب)، أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني أمس، أن بلاده لن تقبل بتقسيم ليبيا وهي تدعم الجهود الدولية الرامية إلى جمع المعتدلين إلى طاولة مفاوضات.

وقال الوزير خلال لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية إن «إيطاليا كبلد لا تستطيع القبول بتقسيم ليبيا. لا يمكن أن يتحقق ذلك، أي أن تقسم ليبيا إلى جزء جيد وإلى آخر فيه من كل شيء، على بعد مئتي ميل عن سواحلنا».

وتدعم إيطاليا جهود الأمم المتحدة التي تسعى إلى جمع أطراف الأزمة الليبية، كما أكد وزير الخارجية الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حالياً. ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الأربعاء، إلى عقد اجتماع جديد للحوار بين مختلف الأطراف في هذه الأزمة الثلثاء المقبل.

وأكد جينتيلوني أيضاً استعداد إيطاليا للمشاركة في عملية «حفظ سلام» في ليبيا، لكن فقط إذا توفرت الشروط على الأرض وبدأت عملية سلام فعلية. وأضاف: «للأسف الوضع ليس كذلك الآن».

 

رفض وزير العدل الجزائري الطيب لوح التجاوب مع مطلب محامين يترافعون عن أعضاء سابقين في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» بإحضار القيادي السابق في الجماعة عماري صايفي المكنّى بـ «عبد الرزاق البارا» كشاهد الى محاكمات موكليهم.

وردّ وزير العدل على طلب المحامين إحضار عبد الرزاق البارا الذي لا يزال دون محاكمة، ليشهد في القضايا المتعلقة بالإرهاب، بالقول إن «القضاء هو الذي يتصرف». ويقول مسؤولون قضائيون جزائريون إن مسألة إحضار البارا للشهادة في قضية تخص متورطين معه، تُعدّ من الصلاحيات «الحصرية» لمحكمة الجنايات، وإن «المتهم عماري صايفي موضع ملاحقة، وهو لا يزال رهن الحبس الموقت في مؤسسة إعادة التربية في منطقة باب جديد (سركاجي) ويسير التحقيق في ملفه بطريقة عادية جداً».

وذكر مصدر قضائي مأذون له عن ملف البارا، أن «مسألة إحضاره أو عدم إحضاره ليشهد في محاكمة مَن هم ربما متورطون معه في قضايا أخرى، تعود إلى السلطة التقديرية للمحكمة»، مضيفاً: «ما دامت المحكمة لم تأمر بإحضاره فلا يحق قانوناً للنيابة العامة أن تنفرد بهذا القرار».

وأشار المصدر ذاته إلى أن محكمة الجنايات تداولت في طلب الدفاع الخاص بإحضار صايفي كشاهد و»لم ترَ داعياً أو جدوى من الإتيان به كشاهد في الملف»، مؤكداً أنه «لا يمكن النيابة العامة أن تقرر من تلقاء نفسها إحضار هذا الشخص كشاهد».

يُذكر أن محاكمات كثيرة ورد فيها اسم «البارا»، تأجلت بسبب إصرار الدفاع على سماع شهادته، إذ بات القيادي السابق في الفرع الصحراوي لـ «الجماعة السلفية» قبل تحولها إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، عائقاً أمام سريانها.

وأجّلت محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية أخيراً محاكمة مواطن مالي وآخر جزائري متهمَين في قضية خطف 32 سائحاً أوروبياً في الصحراء الجزائرية عام 2003 وسلمتهما حكومة تشاد في عام 2004 للجزائر. وأصر فريق الدفاع عن المتهمَين على حضور صايفي، قائد عملية الخطف، الذي سلمته ليبيا إلى الجزائر بعدما أسرته قوات ليبية معارضة في جبال التبستي. ولطالما أُحرِج القضاء الجزائري بمطالب محامين حضور عبد الرزاق البارا أو حسان حطاب مؤسس الجماعة السلفية المحاكمات في قضايا الإرهاب. وعلى رغم أن الحكومة الجزائرية بدأت بفرز الوضع القانوني لقيادات سابقة لـ «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» بعد رفع حال الطوارئ في البلاد، إلا أن الجدل في المحاكمات التي ورد فيها اسم القياديين السابقين استمر على الشكل ذاته.

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم .... نصف الوزراء الجزائريين، على رأسهم رئيس الوزراء عبد الملك سلال، وُجدوا في باريس في اليومين الماضيين في إطار الاجتماع السنوي الثاني للجنة الحكومية العليا التي أنيطت بها مهمة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين باريس والجزائر. وكانت اللجنة العليا أسست خلال الزيارة الرسمية التي قام بها هولاند إلى الجزائر في عام 2012، ولم تقتصر المحادثات والجلسات المشتركة التي رأسها إلى جانب سلال نظيره الفرنسي مانويل فالس، على المسائل الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بل تناولت بشكل مستفيض المسائل السياسية وعلى رأسها محاربة الإرهاب والوضع في ليبيا ودول الساحل والتعاون الأمني الثنائي والدور الرئيس الذي تلعبه الجزائر لدفع الأطراف المتنازعة في مالي إلى تسوية مقبولة. وأعد لرئيس الحكومة برنامج حافل تمثل في لقاء مع الرئيس فرنسوا هولاند صباح الخميس ولقاء مع نظيره مانويل فالس استبق بدء جلسات اللجنة المشتركة. كذلك اجتمع وزيرا خارجية البلدين لوران فابيوس ورمطان لعمامرة. وفيما لم يصدر أي بيان من قصر الإليزيه، قالت الخارجية الفرنسية إن الوزيرين «تناولا التحديات السياسية والأمنية في منطقة الساحل - الصحراء» وإن باريس «تدعم الوساطة الجزائرية في مالي للوصول إلى اتفاق دائم بين الأطراف المتنازعة». وأضاف البيان أن الطرفين «يتشاركان القلق نفسه لجهة تدهور الوضع في ليبيا، ولذا ناقشا كيفية دعم الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة»، في إشارة إلى جهود الوسيط الدولي برناردينو ليون فضلا عن دعمهم لجهود مجموعة دول الجوار الليبي.

ترى باريس أن للجزائر «دورا أساسيا» في الملف الليبي بسبب الجوار والحدود المشتركة والخوف من العدوى، وخصوصا حرية الحركة التي يتمتع بها جهاديو «القاعدة» والمنظمات الإرهابية الأخرى في الجنوب الليبي الذي حولوه وفق باريس إلى «قاعدة خلفية» للتزود بالسلاح والعتاد والتدريب. ولم ينس الفرنسيون أن جهاديي «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» هاجموا العام الماضي موقع عين أميناس للغاز في الصحراء الجزائرية انطلاقا من ليبيا. وتسعى باريس لزيادة حضورها العسكري في شمال النيجر من خلال بناء قاعدة عسكرية لتكون لها «عين» تراقب ما يحصل في الجنوب الليبي، كما أعادت نشر قواتها في 6 بلدان في الساحل بحيث أصبحت مهمتها الأولى محاربة الإرهاب.

ويتسلل موضوع الإرهاب من الزاوية الفرنسية للداخل الجزائري بعد قتل المواطن الفرنسي هيرفيه غورديل على أيدي جماعة «جند الخلافة» في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش. وقالت السلطات الجزائرية لاحقا إنها حددت هوية المسؤولين عن قتل غورديل وإنها قتلت أحد منفذي عملية القتل.

وتتفق المصادر الفرنسية والجزائرية على القول إن العلاقات بين باريس والجزائر «في أحسن حالاتها»، بل إنها تجتاز ما سماه مصدر فرنسي «شهر عسل»، الأمر الذي يعكسه تكاثر الزيارات الرسمية المتبادلة والدفعة القوية التي عرفتها علاقات البلدين. وتضيف المصادر الفرنسية أنه «ليس سرا» أن الرئيس هولاند «من أشد المتحمسين» لتطوير العلاقات بين البلدين في الوقت الذي ما زالت فيه الأجواء بين باريس والرباط ملبدة. ويعرف هولاند الجزائر منذ أن كان طالبا في معهد الإدارة، وزار الجزائر الكثير من المرات بوصفه أمينا عاما للحزب الاشتراكي، كما أنه يتمتع بثقة الرئيس بوتفليقة بعد الانفتاح الذي أبداه على موضوع الاستعمار الفرنسي للجزائر. وإذا لم يذهب هولاند إلى حد «تقديم الاعتذار» من الشعب الجزائري، إلا أنه اعترف بالآلام التي سببه الاستعمار للجزائر.

بين وقت وآخر، تبدي المصادر الفرنسية «بعض القلق» إزاء صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي جاء أخيرا إلى مدينة غرونوبل (جنوب شرقي فرنسا) لإجراء سلسلة من الفحوص الطبية بعد إقامة في العاصمة الفرنسية العام الماضي زادت على الشهرين. كذلك تنظر ببعض التحفظ لما تسميه باريس «انغلاق النظام». لكن التوجه العام الفرنسي يدفع باتجاه تحسين العلاقات وتوسيعها وتنشيطها «بغض النظر» عن وضع الرئيس الصحي والمسائل السياسية الجزائرية الداخلية التي تريد باريس النأي بنفسها عنها.

عمليا، يريد الطرفان الارتقاء بكل علاقاتهما بدءا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وسيتم، مع انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة، توقيع عشرات الاتفاقات الاقتصادية والاستثمارية واتفاقيات التعاون المتعددة. وبما أن الطرفين يريدان للقطاع الخاص في البلدين توثيق العلاقات، فإن وفدا اقتصاديا جزائريا كبيرا يصطحب الوفد الرسمي. وسيلتقي الوفدان في إطار اجتماع أرباب العمل الفرنسيين. ويريد الطرفان من اجتماعات اللجنة المشتركة، كما تقول وزارة الخارجية الفرنسية، أن تشكل «موعدا مهما لتوقيع التعاون الثنائي واقتراح أفق جديدة للشراكة، ومنها في قطاعات الصناعات الفضائية والبناء والغاز الصناعي». وبعد أن قال سلال لمجلة «جون أفريك» إن فرص التعاون مع فرنسا «واعدة» وإن العلاقات الثنائية «تتطور بشكل إيجابي»، دعا أمس باريس إلى «التخلي عن الحذر» في تعاملها مع الجزائر، الأمر الذي «لم يعد مقبولا بنظره»، خصوصا أن الظروف «مواتية» لتوثيق التعاون الثنائي ومساهمة المؤسسات الفرنسية في جهود التصنيع الجزائرية. ورأى رئيس الوزراء الجزائري أن الوقت الراهن «يقتضي توفر الثقة أساسا للشراكة الاقتصادية»، مشددا في كلمته أمام أرباب العمل الفرنسيين صباح أمس على «أهمية الاستفادة من الديناميكية الاقتصادية» في القطاعات التي تشكل أولويات الحكومة الجزائرية، مثل الصناعات التحويلية والثقيلة والمناجم والإنتاج الزراعي، فضلا عن السياحة، ما يعكس رغبة الجزائر في «تنويع اقتصادها». وكان يتوقع أن يتم أمس توقيع عشرات اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وجاءت اجتماعات اللجنة بعد 3 أسابيع فقط على تدشين مصنع لشركة «رينو» الفرنسية لتجميع السيارات في الجزائر، وهو المشروع الذي تأجل تنفيذه لسنوات وسينتج المصنع أول سيارة جمعت في الجزائر.

 

أعلن الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان جو كونتريراس أن القوات الحكومية والمتمردين يخوضون قتالاً منذ أكثر من أسبوع في مقاطعة فنجاك في ولاية جونقلي الشمالية النائية، في أسوأ اشتباكات منذ انحسار موسم الأمطار منذ أسابيع قليلة.

وقدّم فريق مراقبة من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) ينتشر في المنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار تقريراً موجزاً إلى الأمم المتحدة بشأن الاشتباكات في فنجاك الثلثاء الماضي. ووصفها بأنها قتال مستمر في موقع واحد منذ أيار (مايو) الماضي. وجددت الأطراف المتحاربة اتفاق وقف النار في أيار ووقعت اتفاقاً مماثلاً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لكن الاتفاق كان ينهار بسرعة في كل مرة.

في غضون ذلك، تتواصل المحادثات الرامية إلى التوصل الى اتفاق شامل في أثيوبيا لكن من دون مؤشرات حقيقية على تحقيق تقدم.

وقال رئيس الوزراء الأثيوبي هيلا مريم ديسالين في ألمانيا الثلثاء الماضي، إنه «لا يوجد التزام سياسي من الجانبين».

على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة أول من أمس، أن التحقيق الذي أجرته في مزاعم بحالات اغتصاب جماعي في إقليم دارفور، غرب السودان لم يسفر عن نتائج قاطعة ويحتاج إلى إجراء مزيد من التحريات، فيما شككت الخرطوم بكفاءة قوات حفظ السلام وأبلغت مجلس الأمن بعدم حصول أي حالة اغتصاب. وكانت وسائل إعلام محلية نشرت الشهر الماضي تقارير تفيد بأن جنوداً سودانيين اغتصبوا حوالى 200 امرأة وفتاة في قرية تابت بدارفور.

وقال قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إيرفيه لادسو، إن «الأمر يتطلب عودة فريق من قوة حفظ السلام المشتركة من المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي في دارفور إلى تابت بسبب الوجود المكثف للجيش والشرطة أثناء الزيارة الأولى للفريق قبل بضعة أسابيع». لكن السودان رفض السماح لهم بالعودة. وقدم سفير السودان لدى الأمم المتحدة رحمة الله محمد عثمان النور إلى مجلس الأمن تقريراً خاصاً أعده المدعي العام لجرائم دارفور ياسر أحمد محمد أحمد، جاء فيه أن «فريق الأمم المتحدة بحث عن أي دليل مادي، مثل ملابس ضحايا ملوثة بالدماء وأبواب محطمة في منازل المنطقة وإصابات بعض النساء أو الرجال لكنه لم يعثر على شيء».

وحضّ لادسو الذي خاطب مجلس الأمن أول من أمس، الحكومة السودانية على «السماح على الفور وعلى نحو مستقل بدخول بعثة مشتركة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى تابت حتى يمكن التحقق من التقارير».

وشكك سفير السودان لدى المنظمة الدولية بالاتهامات قائلاً: «كيف يمكن تصوّر اغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية من دون أن يقوم أحد بالانتقام لشرف ابنته أو زوجته أو من دون أن يبلغ أحد عن الواقعة؟». وقال لمجلس الأمن إن «الحاجة لعودة محققين من عملية حفظ السلام إلى تابت توضح انعدام الاحترافية لدى هذه البعث».

 

لندن: مصطفى سري .... شنت الجبهة الثورية المعارضة هجوما عنيفا على إعلان الرئاسة السودانية التعبئة العامة في مواجهة اتفاق «نداء السودان» الذي وقعته فصائل المعارضة المسلحة والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، واعتبرت الجبهة خطوات الخرطوم بمثابة «نداء لتقسيم الوطن»، وشددت على أنها سترد على الحملة التصعيدية، في وقت وصفت فيه الحكومة السودانية إعلان «نداء الوطن» من قوى المعارضة بأنه «خيانة الوطن»، وأعلنت التعبئة العامة وفتح معسكرات التجنيد العسكري.

وقال نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية لم توقف حربها لأكثر من 25 عاما، وإنها ظلت في مواجهة مع الشعب السوداني، وأضاف: «لذلك نحن في المعارضة المسلحة والقوى السياسية التي تعمل وفق العمل السلمي ومنظمات المجتمع المدني وقعنا على اتفاق (نداء الوطن) لإنهاء نظام الإبادة والحروب المستمرة»، مشددا على أن المعارضة ستواجه وترد على حملة النظام الحاكم، مشيرا إلى أن قوى المعارضة بشقيها السلمي والمسلح والمدني اتفقت على توحيد الجميع للاتفاق على حل كل قضايا الوطن في برنامج الحد الأدنى وتحقيق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وقال: «فصائل الجبهة الثورية لم تحمل السلاح لأجل الحرب، وإنما للدفاع عن الحقوق الوطنية، وستواصل حربها ضد النظام بالكفاح المسلح إلى حين تحقيق الأهداف التي تناضل من أجلها». ورأى أن القوى السياسية التي لا تحمل السلاح لديها أهداف مشروعة واتفقت مع الجبهة الثورية في برنامج ليس فيه العمل المسلح ووفق اتفاق «نداء الوطن».

وقال إن إعلان الرئاسة السودانية التعبئة العامة والاستنفار ليس غريبا عليها، وإنه يدل على أن النظام لا يقبل أي عمل وطني من الآخرين، وأضاف: «هذا النظام متربص بالشعب السوداني بشكل عدائي غير مسبوق، وفي حرب مستمرة منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من عقدين». وتابع: «نداء النظام للاستنفار يعد نداء تقسيم الوطن، لا سيما أنه النظام الذي كان وراء فصل جنوب السودان والآن يشن حروبا على الشعب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وحتى منطقة الجزيرة في وسط البلاد». وشدد على أن الحكومة في الخرطوم لا تسعى إلى أي عملية سلام وإنهاء الحروب، وقال: «النظام مسؤول الآن عن فشل جولة المحادثات الأخيرة حول دارفور مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة لرفض رئيسه البشير منح وفده تفويضا كاملا». أضاف: «لقد طلبت الوساطة من البشير عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هايلي منكريوس إعطاء الوفد الحكومي تفويضا في المحادثات لكنه رفض». وتابع: «لقد تم إبلاغنا رسميا من قبل رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثابو مبيكي بموقف الخرطوم، ولذلك تم تأجيل الجولة إلى أجل غير مسمى».

من جانبه، قال أحمد تقد لسان كبير المفاوضين عن حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان فصيل مني أركو مناوي لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان الخرطوم عملية الاستنفار الواسع والتجييش ومحاولة خلق حالة من التعبئة العامة لمواصلة الحرب تدل على أن الحكومة السودانية ماضية في انتهاج الحلول العسكرية، وأضاف أن حضور وفد النظام للمفاوضات كان شكليا؛ لأن موقفه الرسمي الحل الأمني عبر التعبئة العسكرية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتحريك قواتها والميليشيات التابعة لها إلى مناطق دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان، قبل بدء جولة التفاوض، وقال: «لقد تم قصف هذه المناطق تزامنا مع المحادثات التي كانت قد توقفت لـ4 أيام، والآن ترسل الخرطوم مزيدا من القوات لأنها تهدف إلى مواصلة الحرب وليس السلام». وأوضح أن كل فصائل الجبهة الثورية ستتعامل مع الأوضاع كما هي قائمة على الأرض، واستبعد التوصل إلى اتفاق أو تفاهم عبر الوسائل السلمية، وتابع: «النظام يعمل على شراء الوقت للقيام بعمل عسكري واسع ضد شعبنا، ولن يكون هناك أي سلام أو حوار قومي في ظل الترتيبات الحكومية الأمنية».

وكان نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن قد وجه انتقادات شديدة إلى اتفاق «نداء السودان» الذي وقعته الجبهة الثورية التي تحمل السلاح والمعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني في أديس أبابا الأربعاء الماضي، معلنا التعبئة العامة والاستنفار وفتح معسكرات الدفاع الشعبي، وهي قوات تعتبر ميليشيا تابعة للقوات الحكومية لمواجهة القوى التي وقعت على الاتفاق، ووصف إعلان «نداء الوطن» بأنه «خيانة للوطن».

وقد وقعت قوى الإجماع الوطني التي تضم عددا من الأحزاب المعارضة وحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي وتحالف الجبهة الثورية التي تضم الفصائل المسلحة من الحركة الشعبية (قطاع الشمال) التي تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحركات العدل والمساواة وفصيل تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وعددا من منظمات المجتمع المدني على اتفاق في أديس أبابا تحت اسم «نداء السودان» لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

واتهم نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن قوى المعارضة بالاستنصار بقوى أجنبية «لتطفئ نور الله ومشروع السودان الإسلامي»، وامتدح قوات الدفاع الشعبي، قائلا: «إن مجاهديها يسدون عين الشمس ويحرسون مشروع الدولة الإسلامي وينصرونه».