مصر: التشريعيات تُشعل الصراع بين قوى الثورة و «الفلول»...شكري يناقش العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي في جولة أوروبية

في أوجّ الاستعدادات للانتخابات الاشتراعية في مصر المتوقعة قبل نهاية العام، كمحطة أخيرة في خارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، اشتعل صراع محموم بين القوى السياسية المحسوبة على الثورة المصرية، والأحزاب والشخصيات المنتمية إلى نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما أعطى الانطباع بأن المنافسة على مقاعد البرلمان سترسخ الفرز السياسي.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت أمس، بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بإلغاء حكم سابق بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني بمباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب.

الدعوى التي أقامها المحامي نبيل لوقا بباوي، اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، وجاء فيها أن الحكم «صدر من محكمة غير مختصة، فضلاً عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو في الحزب الوطني لم يتم اتهامهم بفساد إلا القليل منهم».

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في أيار (مايو) الماضي بمنع قيادات الحزب الحاكم في عهد الرئيسين الأسبقين أنور السادات وحسني مبارك من الترشح في انتخابات البرلمان، إلا أن محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة قضت في أوائل تموز (يوليو) الماضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني بالترشح.

وعلى صعيد المنافسة على مقاعد البرلمان البالغة 540 مقعداً، بدأت ملامح خارطة المنافسة تتضح، على تحالفات: الأول «الوفد المصري» الذي يضم إلى جانب حزب الوفد، أحزاب: «المصري الديموقراطي»، و «الإصلاح والتنمية»، و «المحافظين»، وعدداً من الشخصيات العامة، وتحالف «التيار الديموقراطي»، الذي يتشكل من عدد من الأحزاب كانت وقفت وراء المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ويجري نقاش بين التحالفين أملاً في خوض التشريعيات بقوائم موحدة، فيما بات مؤكداً أن يخوض هؤلاء مواجهة عنيفة مع تحالف «الجبهة المصرية» الذي يقوده حزب «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وكان عدد من السياسيين بينهم الصحافي عبدالحليم قنديل والنائب السابق مصطفى الجندي دشنوا قبل أسابيع تحالفاً رابعاً سموه «25/ 30».

ويوضح قنديل لـ «الحياة» أن تحالفه «غير حزبي ويسعى إلى شق مجري سياسي في بيئة سياسية شارفت على الوفاة، يشجع على دعم ترشح النساء والشباب من خارج التكتلات السياسية، لأن الأحزاب الحالية لا تصلح لإقامة نظام ديموقراطي على أسس سليمة، نرفض الترشح على أساس المال والعصبيات، نريد تجديد النخب السياسية المصرية وصولاً إلى حزب سياسي جديد قائم على أفكار الثورة المصرية»، وأشار قنديل إلى أن فكرة التنسيق مع تحالفات أخرى «غير مستبعدة»، لكنه أكد أن هناك «عملية فرز جارية بين قوى الثورة والمنتمين إلى نظام مبارك»، وتوقع قنديل أن تفرز الانتخابات التشريعية «برلماناً مفتتاً تسيطر عليه قوى المال بسبب النظام الانتخابي الذي وسع من المنافسة عبر النظام الفردي».

واعتبر الناطق باسم التيار الشعبي السفير معصوم مرزوق، أن وضع قانون الانتخابات الحالي الذي يقسم المنافسة بين 420 مقعداً بالنظام الفردي، و120 بنظام القوائم المطلقة سيؤدي لأن يلعب «المال السياسي والعصبيات دوراً كبيراً»، متوقعاً أن «الباب مفتوح على مصراعيه لعودة سياسات برلمان العام 2010، سنشهد عودة الحزب الوطني من دون اسمه، سنكون أمام برلمان منزوع الأظافر تابع للسلطة، باحث عن حرارة السلطة فيما حقوق الشعب مهددة بالضياع، منتقداً التكتلات التي تطلق على نفسها الظهير السياسي للرئيس.

وعن دور قوى الثورة في مقابل ذلك، قال معصوم: «نحن نقاوم، نقف بقوه ضد قانون التشريعيات ونطالب السلطة بتعديله، وفي الوقت نفسه نبحث عن تدشين تحالف سياسي قبل أن يكون انتخابياً»، ورفض اتهامات بالضعف عن التحرك في الشوارع، متوقعاً أن يقود الشباب المستقبل، معتبراً أنه «ليس المهم أن يكون لديك قوى جماهيرية عريضة، وإنما أن تقوم النخب بدورها في زيادة الوعي السياسي لدى المجتمع، لكن من المؤسف أن النخب تبحث عن حرارة السلطة هي الأخرى، أغلب النخب الآن تشارك في تزييف وعي الناس والضحية هي الجماهير، نحن نعاني من الترويج بأن المشاركين في الثورة متآمرين... سنجاهد من أجل زيادة وعي الشعب».

غير أن نائب رئيس حزب المؤتمر المنخرط في تحالف «الجبهة المصرية» الدكتور صلاح حسب الله رفض تلك التقسيمات، معتبراً أنها تصدر «للاستهلاك الإعلامي، وهو حوار المفلسين، من لديهم الرصيد الشعبي فليخوضوا المنافسة، نتمنى التركيز في الانتخابات، الكل يتنافس ويقدم رؤيته وبرنامجه إلى الناخبين، الناس ستختار من تراه جاداً وقادراً على تحقيق طلباتها، لن تختار من يتحدث أفضل وإنما من يعمل على الأرض».

وقال حسب الله لـ «الحياة»: «الرد سيكون عبر صناديق الاقتراع، سنجوب مصر ونعمل على الأرض لتحقيق حصة مناسبة من المقاعد البرلمانية».

من جانبه أكد عضو الهيئة العليا في حزب «الوفد» عصام شيحة لـ «الحياة» أنه لا يمكن تقسيم الصراع بين قوى الثورة و «الفلول»، الإشكالية تكمن في أن قيادات الحزب الوطني، الممثلة في العصبيات والقبليات موزعة بين كل التحالفات، ومنتشرة داخل كل الأحزاب، هناك أحزاب قبل انخراط هؤلاء ضمن صفوفها وأحزاب أخرى ترى في ذلك «مؤامرة ضد الثورة»، وهو الأمر الذي يصعب من تشكيل تحالف جامع لقوى الثورة، ونبه شيحة إلى أن الثنائية التي كانت موجودة بين الحزب والوطني وجماعة الإخوان طيلة العقود الثلاثة الماضية، أدت إلى تجريف في الحياة السياسية، وبات «الفلول» موجودين على الأرض، ولفت إلى فرز سياسي حاصل في المحافظات، ففي الحضر قد تجد الناس تتحدث عن قوى الثورة والقوى المضادة، أما في الريف فالأمر مختلف، الناخب يصوت لمن يقدم له خدمات، بل على العكس، قد يرى قطاع منهم أن الثورة أضرت مصالحه.

وأشار شيحة إلى أن في الساحة السياسية الآن ثلاثة تحالفات، الأول يقوده حزب «الوفد»، وهناك تحالف يضم الأحزاب التي كانت وقفت خلف حمدين صباحي، وهذان التحالفان يجري نقاش في ما بينهم للتنسيق في التشريعيات، في مقابل تحالف ثالث يقوده حزب «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، لافتاً إلى أن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى لا يزال يسعى إلى لعب دور للتوفيق بين هذه التحالفات أو على الأقل المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم (120 مقعداً) بقوائم موحدة، لكن الأمور متوقفة حتى صدور قانون تقسيم الدوائر وإعلان الخارطة الزمنية، نشعر أن هناك اتجاهاً لدى السلطة لإرجاء الانتخابات، الكل يخشى من عقد اتفاقات وتشكيل قوائم مرشحين تغيرها توزيعة الدوائر الانتخابية في القانون الجديد، سندفع ضريبة لتأخير الانتخابات، إذ إنها قد تؤدي إلى ضعف المشاركة التصويتية.

في غضون ذلك، يبدأ وفد أميركي كبير رفيع المستوى برئاسة رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس هاورد مكيوون محادثات مهمة في القاهرة اليوم الإثنين مع عدد من المسؤولين على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي.

وقال مصدر مصري مسؤول لـ «الحياة» أمس، إن زيارة الوفد الأميركي الكبير إلى القاهرة في هذا التوقيت تؤشر إلى تغير تعامل الإدارة الأميركية مع مصر بخلاف الفترة السابقة.

وأشار إلى أهمية زيارة لجنة القوات المسلحة في الكونغرس التي تمتلك التفويض المطلق في ما يتعلق بالسياسيات العسكرية الأميركية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي توجه فيه أمس قائد قوات الدفاع الجوي الفريق عبدالمنعم التراس إلى روسيا في زيارة تستغرق أياماً عدة في إطار التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو.

 

قتلت قوات الشرطة المصرية مسلحاً في سيناء قالت إنه «من أخطر العناصر الإرهابية». وعُلم أنه المتورط الرئيسي في حادث خطف جنود من الجيش والشرطة إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في وقت عثر مواطنون على جثتين مقطوعتي الرأس لشابين جنوب مدينة رفح في محافظة شمال سيناء، في ظاهرة تكررت في الأيام الماضية وأثارت غضب قبائل سيناء بعدما نشرت جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة فيديو يُظهر مسلحين يذبحون 4 من أبناء القبائل اتهمتهم الجماعة بالتخابر مع «الموساد» الإسرائيلي، وبعدها عُثر على جثة خامسة مقطوعة الرأس.

وقال شهود عيان إن مجهولين خطفوا شابين أول من أمس من قرب منزليهما، وبعدها عُثر على جثتيهما مقطوعتي الرأس.

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان إن جهوداً أمنية أفضت عن تحديد مكان اختباء فايز عبدالله حمدان أبو شيتة في منطقة حي المساعيد في العريش، وهو أحد أخطر العناصر الإرهابية المتورط في العديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة، فتوجهت أمس، قوة من قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي وأمن شمال سيناء استهدفته، وما أن اقتربت القوات من مكان اختبائه حتى بادر بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة ضباط من قوة الأمن المركزي، كما هدد بنسف المكان بواسطة حزام ناسف كان يلفه حول وسطه وقام بقتل زوجته ظناً منه أنها أوشت به لجهات الأمن، فقامت القوات بالتعامل مع مصدر النيران، ما أسفر عن مصرع أبو شيتة ورجل آخر كان يرافقه وطفلة، وضبطت بندقيتين آليتين، ومسدساً وقنبلتين يدويتين وحزاماً ناسفاً وكمية كبيرة من الذخيرة وملابس عسكرية.

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن أبو شيتة هو المتهم الرئيسي في واقعة خطف 7 جنود من الجيش والشرطة، في أيار (مايو) من العام الماضي، أطلقوا بعد الخطف بأيام، لمبادلتهم بسجناء على ذمة قضايا إرهاب من بينهم حمادة أبو شيتة، الموقوف على ذمة تفجيرات شهدتها شبه جزيرة سيناء قبل ثورة يناير من العام 2011، وهو شقيق فايز أبو شيتة الذي قُتل أمس.

وأوضحت مصادر أمنية أنه تم توقيف أكثر من 50 شخصاً في العريش والشيخ زويد ورفح، في حملات دهم متعددة، لافتة إلى أن الموقوفين بينهم متهمون بـ «الإرهاب» وآخرون على ذمة قضايا جنائية.

من جهة أخرى، قتل 11 شخصاً في حادث سير إثر انقلاب حافلة نقل ركاب بعد انفجار خزان وقودها على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: سوسن أبو حسين .... بدأ سامح شكري وزير الخارجية المصري أمس جولة أوروبية تشمل كلا من برلين وباريس وإيطاليا في الفترة من 31 أغسطس (آب) حتى 3 سبتمبر (أيلول) الحالي. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري «سيجري في الدول الثلاث لقاءات هامة مع وزراء الخارجية وأعضاء البرلمان وعدد آخر من كبار السياسيين في هذه الدول، فضلا عن إجراء عدة لقاءات إعلامية».

ويتناول شكري خلال لقاءاته تطورات العلاقات الثنائية وكيفية تعزيز أوجه التعاون القائم بين مصر وتلك البلدان في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتنشيط السياحة الوافدة، فضلا عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والملف السوري والأزمة العراقية، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بالإرهاب وما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار الدوليين.

وقال المتحدث إن شكري سيلتقي في باريس بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ويجري مشاورات مع وزير الخارجية لوران فابيوس، ثم سيلتقي بمجتمع الأعمال بحضور نظيره الفرنسي. وفي برلين، يلتقي الوزير شكري خلال زيارته مع نظيره الألماني فرانك شتانماير، ومع كل من جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية، ونوربرت روتجن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاغ، وفولكر كاودر زعيم الأغلبية البرلمانية.

وذكر المتحدث أن الوزير شكري سيزور خلال جولته الأوروبية إيطاليا، التي تُعد أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر، حيث يلتقي بالمستشار الأمني لرئيس الوزراء الإيطالي ويجري مشاورات مع وزيرة خارجية إيطاليا، كما يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. وسيناقش الوزير شكري خلال لقاءاته سبل تطوير العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا.

وقبل مغادرته القاهرة أمس، أجرى شكري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري كجزء من المناقشات الحالية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ومواجهة تنظيم «داعش»، والجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، حيث أعاد كيري التأكيد على دعم الولايات المتحدة للدور القيم الذي تلعبه مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما بحث كيري الجهود المصرية لمجابهة تهديدات الجماعات المتطرفة، لا سيما في سيناء.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن كيري أفاد خلال الاتصال أن الولايات المتحدة تعتزم المضي قدما في تسليم طائرات الآباتشي للجيش المصري، التي يعدها الجانب الأميركي أداة حاسمة ستساعد الحكومة المصرية في جهودها لمكافحة الإرهاب.

وتم التشاور بين الوزيرين خلال الاتصال حول الكثير من القضايا الإقليمية التي تهم مصر والولايات المتحدة، وفي مقدمتها الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا والعراق، وجرى التأكيد على أهمية العمل الإقليمي والدولي المشترك لمكافحة ظاهرة الإرهاب، كما جرى التشاور حول العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها والرغبة المشتركة في تدعيم هذه العلاقات.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود ... اجتاح، أمس، مسلحون تابعون لقوات «فجر ليبيا» مجمع السفارة الأميركية في العاصمة الليبية طرابلس، وعبثوا بمحتوياته، بعد نحو عامين من مقتل 4 أميركيين، من بينهم السفير السابق كريستوفر ستيفنز في بنغازي (شرق) عام 2012. بينما جادلت السفيرة الأميركية ديبورا جونز، المقيمة حاليا في مالطا، بشأن حقيقة ما حدث.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن من قاموا باجتياح المجمع السكنى الملحق بالسفارة الأميركية، هم عناصر في ميليشيات «فجر ليبيا»، التي تضم مقاتلين من مصراتة وحلفائها من الجماعات المتشددة التي تسيطر منذ الأسبوع الماضي على طرابلس.

لكن السفيرة الأميركية التي غادرت مع معظم أعضاء السفارة إلى مالطا، قبل بضعة أسابيع، قالت في المقابل عبر حسابها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «المقاطع المصورة التي ظهرت على موقع (يوتيوب) يبدو أنها من المجمع السكني من مقر البعثة الأميركية، لكن لا يمكن تأكيد ذلك بشكل قاطع، بما أنني لست هناك».

وأضافت جونز إن السفارة الأميركية في طرابلس محمية ولم تتعرض للنهب، معتبرة في تغريدة لاحقة على موقع «تويتر» أنه لا توجد مؤشرات على أن أي أضرار لحقت بالسفارة. وقالت: «حسب علمي، وبحسب الصور الأخيرة، فإن مجمع السفارة الأميركية في طرابلس تجري حاليا حمايته ولم يتعرض للنهب». وظهر في هذه المقاطع مسلحون بملابس مدينة يعتلون مقر السفارة، بينما كان بعضهم يسبح في حمام السباحة الملحق بالمقر السكنى الذي تستخدمه عادة السفيرة الأميركية. من جهته، نفى متحدث باسم كتيبة الحلبوص تورط الكتيبة في اقتحام مقر السفارة الأميركية بطرابلس، وقال لقناة تلفزيونية محلية إن ما أشيع عن اقتحام عناصر من الكتيبة لمقر السفارة غير صحيح، وإن الصور التي جرى بثها قديمة جدا، ولا علاقة للكتيبة بها.

وأكد أن منتسبي الكتيبة يقومون بتأمين السفارة بالتنسيق معها.

ومع ذلك، أكد أحد عناصر قوات فجر ليبيا لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم دخلوا مجمع السفارة، الذي يتألف من بضعة منازل لضمان الأمن في المكان ومنع نهبه، مضيفا: «لقد دعونا البعثات الدبلوماسية للعودة إلى طرابلس، وبانتظار ذلك نحن هنا لحماية المكان».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي أن أفراد ميليشيا ليبية لم يحدد هويتها، دخلوا مبنى ملحقا بالسفارة الأميركية في طرابلس، لكنهم لم يقتحموا المجمع الرئيس، لافتا إلى أن حكومة بلاده تعتقد أن مجمع السفارة الرئيس ما زال سليما ولم يجرِ الاستيلاء عليه.

وكان عناصر قوات «فجر ليبيا» القادمون في معظمهم من مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) سيطروا في الـ22 من أغسطس (آب) الماضي على مطار طرابلس الواقع جنوب العاصمة على مقربة من السفارة الأميركية، إثر معارك طاحنة مع قوات من الزنتان الواقعة على بعد 180 كلم غرب العاصمة.

ويرى مراقبون أن أي استيلاء للمسلحين على المجمع سيمثل ضربة رمزية جديدة للسياسة الأميركية تجاه ليبيا، التي يخشى الغرب أن تصبح دولة فاشلة، وتشهد أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أجلت في الـ26 من الشهر الماضي موظفي سفارتها في طرابلس إلى تونس، بعد سقوط صاروخين قرب مقر السفارة، بسبب المعارك المحتدمة آنذاك بين الميليشيات الليبية قرب مبنى السفارة بشارع ولي العهد بطريق مطار طرابلس الدولي. وقام أفراد من مشاة البحرية الأميركية، الذين يحرسون السفارة عن طريق البر بهذه المهمة، بينما وفرت طائرات «إف 16» وطائرات هليكوبتر من طراز «أوسبري» الحماية لهم، حيث لم تقع أي حوادث خلال الرحلة التي استغرقت 5 ساعات إلى تونس.

من جهة أخرى، اشترطت عمليات «فجر ليبيا» قيام مجلس النواب المنتخب بتصحيح مساره بتسليم السلطة من الجسم المخول له ذلك، وهو رئاسة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، وفقا لنص الإعلان الدستوري.

وجددت قيادة «فجر ليبيا» في بيان التزامها بحماية أي مقر أو موقع لمجلس النواب، في إطار تأمين طرابلس، مؤكدة حرصها على منع التعرض لأي من أعضاء المجلس أو ما يعرقل عملهم حالة انعقاد المجلس في طرابلس، أو أي مدينة يوجد بها ثوارها. وأدانت ما وصفته بـالهجوم الجبان الذي وقع على مخيم للنازحين من مدينة تاورغاء، مما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة 3 من المدنيين، متعهدة بالتعاون مع الجهات الأمنية لتعقب الجناة، وتقديمهم للعدالة. في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات اللواء السابق خليفة حفتر ومقاتلين إسلاميين في مدينة بنغازي، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، وقصف المطار بصواريخ. وحاول مقاتلون إسلاميون اجتاحوا بالفعل عدة معسكرات للجيش هذا الشهر، الاستيلاء، أول من أمس، على منطقة بنينا، حيث يوجد مطار مدني وعسكري تسيطر عليه قوات حفتر.

وقالت مصادر عسكرية وسكان إن صواريخ «غراد» أصابت المطار المدني، بينما قال طبيب بمستشفى محلي إن ما لا يقل عن 10 جنود من قوات حفتر قُتلوا وأصيب 25.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .. أفرزت عملية الإعلان عن اللوائح الانتخابية المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في تونس من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن حقيقة رافقت المشهد السياسي في البلاد منذ عقود، وتمثلت في فشل معظم التحالفات بين الأحزاب التونسية. وتأكد هذا الواقع من خلال وجود 151 لائحة انتخابية ائتلافية (مشكَّلة من حزبين سياسيين أو أكثر) فقط، مقابل توجه القيادات السياسية إلى الترشح في لوائح مستقلة بلغ عددها 459 لائحة، أي تقريبا 3 أضعاف اللوائح الائتلافية، أو لوائح تحت غطاء الأحزاب (890 لائحة).

ولم تنجح كثير من التحالفات السياسية في التقدم بترشحات انتخابية موحدة لمواجهة خصومها السياسيين، إذ انفرط عقد الاتحاد من أجل تونس بصفة مبكرة بعد تخلي حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي، وهو أبرز حزب سياسي يقود هذا الاتحاد، عن بقية الأحزاب، واتخاذ مكتبه السياسي خيار التقدم بلوائح انتخابية منفردة.

وفشل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حركة التجديد سابقا) بدوره في الاستفادة من خروج حركة نداء تونس، وبالتالي قيادة بقية الأحزاب، وهي الحزب الاشتراكي اليساري بزعامة محمد الكيلاني، وحزب العمل الوطني الديمقراطي بزعامة عبد الرزاق الهمام إلى تحالف سياسي. وباءت المحاولة بالفشل، ولم تجد الصدى الكافي وأجهضت قبل أن تنطلق.

وبشأن فشل تلك التحالفات السياسية، أشار عالم الاجتماع التونسي المنصف وناس، في دراسات علمية نشرت بعد الثورة، إلى شخصية التونسي المتأثرة بمنهج الزعامة على طريقة الحبيب بورقيبة الزعيم التاريخي لتونس. وقال وناس إن كل تونسي زُرع بداخله «زعيم صغير»، وهو يردد بداخله في كل موقع سياسي أو اجتماعي يحتله أنه «الزعيم»، وهذا ما أفشل، على حد قوله، معظم التحالفات السياسية، سواء خلال انتخابات 2011 أو كذلك من خلال اللوائح الانتخابية المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويتضح من خلال عدد اللوائح الانتخابية الحزبية (890 لائحة) أن معظم الأحزاب السياسية التونسية قررت خوض منافسات الانتخابات البرلمانية بصفة منفردة، وذلك على غرار حركة النهضة التي تبرأت من حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بعد الحديث عن إمكانية عودة تحالف الترويكا الحكومي وتحوله إلى ترويكا انتخابية جديدة، إلا أن حسابات سياسية عدة فرقت بين الأحزاب الثلاثة التي عانت من ويلات حكمها، بزعامة حركة النهضة، إثر فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) التي جرت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.

واستعانت النهضة بوزرائها السابقين لترؤس معظم اللوائح الانتخابية، في محاولة لاستقطاب أصوات الناخبين، من خلال إشعاع قياداتها، والاعتماد على قاعدة انتخابية ثابتة.

وباستثناء تحالف الجبهة الشعبية، الذي فضل المنافسة ضمن لوائح موحدة، فقد غلب منطق الحسابات السياسية والمحاصصة بين الأطراف الممثلة للأحزاب السياسية داخل تلك الأحزاب التي تنشط بها، وهو ما يهدد (حسب متابعين للمشهد السياسي) العملية الانتخابية برمتها، ويعيد إليها أجواء انتخابات 2011، خاصة على مستوى تشتت الأصوات واستفادة الأحزاب الكبرى من هذا الوضع.

ويضم تحالف الجبهة الشعبية، الذي يتزعمه حمة الهمامي، 11 حزبا سياسيا موزعة بين اليسار والقوميين، ويسعى إلى التحول من قوة احتجاج اجتماعي إلى بديل سياسي واقتصادي مؤثر.

واتجهت عدة أحزاب، من بينها الحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي، وحزب التحالف الديمقراطي الذي يرأسه محمد الحامدي، والتيار الديمقراطي بقيادة محمد عبو، نحو الاعتماد على وجوه سياسية جديدة وكفاءات ذات إشعاع وقبول على مستوى الجهات، باعتبار أن حسم الانتخابات البرلمانية يمر حتما عبر الجهات ذات الثقل السياسي والاجتماعي والانتخابي.

كما اعتمدت أحزاب أخرى على طاقات شابة وكفاءات نسائية في محاولة لاستمالة هذه الشرائح الاجتماعية وضمان مشاركتها في الانتخابات المقبلة. وقدرت نسبة التجديد في اللوائح الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية في حدود 70%.

ومن المتوقع (حسب خبراء في القانون الدستوري ومحللين سياسيين متابعين للمشهد السياسي التونسي) أن تكون عملية إقناع الناخبين التونسيين أصعب بكثير مقارنة مع انتخابات المجلس التأسيسي لسنة 2011. بحكم أن الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي صعب للغاية، وهذا الأمر سيعسر مسؤولية الأحزاب السياسية، ويجعل برامجها تتسم بقدر كبير من الواقعية خشية رد فعل التونسيين تجاه الوعود التي لم تر النور خلال السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ظل صراع سياسي قوي بين ثلاثة اتجاهات سياسية كبرى ممثلة في حركة النهضة، وحركة نداء تونس، وتحالف الجبهة الشعبية.

وقال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع السياسي المقبل سيكون صراع برامج بامتياز، حيث سيقدم كل حزب من الأحزاب السياسية قراءته للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد.

وتوقع العرفاوي أن تكون نسبة الإحجام عن التصويت والحضور في الموعد الانتخابي كبيرة، وذلك تماشيا مع حجم الإحباط الذي وسم معظم برامج التنمية والتشغيل، وارتباك الحكومات المتعاقبة وعدم حسمها لملفات كثيرة، على رأسها ملف الإرهاب.

وقال العرفاوي إنه من المخاطرة السياسية، خلال هذا الظرف، تقديم وعود عريضة مماثلة لما طرحته الأحزاب السياسية مباشرة بعد الثورة، وقال إن تلك الأحزاب ستضطر للنزول إلى الواقع تماشيا مع الظروف المتعثرة على أكثر من صعيد.

ورغم توضح الصورة لدى الأحزاب السياسية الكبرى التي تحاول المحافظة على التوازن على مستوى الدوائر الانتخابية البالغ عددها 27 دائرة انتخابية داخل الجمهورية، مع إضافة 6 دوائر انتخابية في الخارج، فإن جل المؤشرات تؤكد على اختلاف صورة المشهد السياسي المنتظر خلال ثاني انتخابات تجري في تونس بعد الثورة، فأصوات الناخبين لن تعطي بالطريقة نفسها التي كانت عليها خلال انتخابات 2011، حيث إن حركة النهضة استفادت مما يسمى بالتصويت العقابي للمؤسسات التي حكمت تونس، من خلال النظام السابق، كما شهدت تعاطف كثير من الفئات التونسية نتيجة المنافي والسجون التي تعرضت لها. إلا أن تجربة الحكم التي قادتها حركة النهضة بمعية حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب المنصف المرزوقي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (حزب مصطفى بن جعفر)، وما أسفرت عنه من خروج قسري من سدة الحكم، وتحميلها مسؤولية عن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، وتنامي مظاهر الإرهاب، وتغول المجموعات المسلحة، وتدني القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، وتعذر تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التنمية والتشغيل، كل هذه الظروف قد تجعل النتائج مختلفة في الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم 26 أكتوبر المقبل.

 

جريدة الشرق الاوسط.. الجزائر: بوعلام غمراسة ... يطرح الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين، اللذين احتجزهما تنظيم إرهابي بشمال مالي منذ عامين ونصف العام رفقة خمسة آخرين، تساؤلات كثيرة، حول المقابل الذي حصل عليه الخاطفون من الحكومة الجزائرية. وترجح مصادر مطلعة على الملف إطلاق سراح جهاديين كان الخاطفون طالبوا بـ«استعادتهم».

في غضون ذلك، جددت «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» دعمها لـ«داعش»، وتبنت عملية إرهابية استهدفت قوات حفظ السلام في مالي. واستبعدت المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، دفع فدية مالية للخاطفين المنتمين لـ«حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، على أساس أن السلطات الجزائرية «لو دفعت مالا للخاطفين، ستتنكر لأهم مبادئها في التعامل مع الجماعات الإرهابية، والذي دافعت عنه بالأمم المتحدة، وهو عدم الإذعان لشروطها المالية لأن دفع الفدية يغذي الإرهاب، بحسب الجزائريين».

وأفادت المصادر بأن الخاطفين اشترطوا إطلاق سراح ثلاثة جهاديين، اثنين يتحدران من موريتانيا وجزائري. والثلاثة اعتقلتهم قوات الأمن الجزائرية عام 2007، ولم تجر متابعتهم. وأضافت «توجد مؤشرات قوية تفيد بأن الجزائر أطلقت سراحهم، وإلا ما كان الخاطفون أفرجوا عن الدبلوماسيين وما كانوا احتجزوهم لأكثر من عامين ليطلقوا سراحهم من دون مقابل».

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، أول من أمس، أنه «جرى تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين، من بين الرهائن السبعة الذين اختطفوا في أبريل (نيسان) 2012 في غاو بشمال مالي، عشية انطلاق المرحلة الثانية للحوار بين الفرقاء الماليين، المقرر اليوم (الاثنين)»، في إشارة إلى اجتماع اليوم بالجزائر العاصمة، بين تنظيمات من المعارضة المالية، تمهيدا لجولة جديدة من الحوار مع الحكومة المركزية.

وأفادت وزارة الخارجية بأن «تحرير مراد قساس وقدور ميلودي (وهما ملحقان دبلوماسيان بقنصلية غاو سابقا) جاء بعد تحرير الرهائن الثلاثة، الذي جرى بعد بضعة أيام من اختطافهم، وجاء ذلك إثر جهود مكثفة ودؤوبة من قبل مؤسسات الدولة، وفي سرية تامة وتحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».

وكشفت وزارة الخارجية عن وفاة القنصل بوعلام سايس «إثر مرض مزمن»، وأعلنت «الاغتيال الشنيع للدبلوماسي طاهر تواتي». يشار إلى أن «حركة التوحيد» أطلقت سراح ثلاثة رهائن في يوليو (تموز) 2012، أي بعد ثلاثة أشهر من اختطافهم. وأعلنت عن إعدام الدبلوماسي طاهر تواتي، وهو صحافي سابق، كتحذير للجزائر في حال رفضت الشروط. غير أن السلطات رفضت اعتباره ميتا ما دامت لم تتسلم جثته. وبإعلان مقتله أول من أمس، تكون السلطات قد سلمت جثته لعائلته.

ولم تذكر وزارة الخارجية ظروف تحرير الرهينتين، واكتفت بالقول «طوال فترة الاحتجاز لم تدخر السلطات الجزائرية المختصة أي جهد للحصول على إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين من دون قيد أو شرط». وتابعت أن «تحريرهما جرى احتراما للموقف المبدئي لبلادنا والتزاماتها الدولية برفض دفع الفدية». وإن كانت وزارة الخارجية حريصة على إبعاد «شبهة» دفع فدية للخاطفين، فهي لم تذكر شيئا عن شرط الإفراج عن الجهاديين المعتقلين لديها، وهو ما يوحي بحسب مراقبين، بأنها لبّت هذا الشرط، مما أدى إلى إطلاق سراح الرهينتين قساس وميلودي.

ودعت الخارجية الجزائرية إلى «مواصلة مكافحة الإرهاب ومختلف تفرعاته، المتمثلة في تهريب المخدرات والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، وعبر كامل المناطق الأخرى في القارة الأفريقية والعالم».

وكانت «التوحيد» ذكرت في بيان (سبتمبر/ أيلول، 2012) أن السلطات الجزائرية «غير جادة في مسار المفاوضات بشأن دبلوماسييها المحتجزين لدينا، فقد كان لديها ما يكفي من الوقت لإنقاذ رهائنها، لكنها تماطل لعدم رغبتها في الموافقة على مطالبنا». وطالب التنظيم بثلاثة ملايين يورو والإفراج عن جهاديين.

من جهة أخرى، تبنى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، في بيان أمس، استهداف مركز لقوات حفظ السلام في مالي يوم 16 من الشهر الماضي، والذي خلّف قتلى وجرحى. وهدد القوات الفرنسية بمالي بـ«أننا سنريهم يوما كيوم الزلاقة.. ونذكّر الحكومة الفرنسية، وعلى رأسها فرعون عصره فرنسو هولاند وجيشه، بأن الحرب سجال، وأن العاقبة للمتقين». وأضاف البيان «إننا نهنئ إخواننا في الدولة الإسلامية في العراق والشام، بنصر الله، وكذلك إخواننا من أهل السنة والجماعة في نيجيريا»، في إشارة إلى جماعة «بوكو حرام».

 

تشهد العاصمة الأثيوبية أديس ابابا حراكاً بين وسطاء الاتحاد الافريقي وفرقاء سودانيين، لتسريع جهود تسوية سياسية لأزمات البلاد وتجنب انزلاقها في حرب اهلية وتمزقها.

وأجرى وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي محادثات مع زعيم حزب «الامة» المعارض الصادق المهدي وقيادات في تحالف «الجبهة الثورية» التي تضم متمردي دارفور و»الحركة الشعبية - الشمال»، كما التقى المهدي المبعوث الاميركى الى السودان وجنوب السودان دونالد بوث.

وقالت مصادر افريقية مطلعة لـ «الحياة» أن وسطاء الاتحاد وسطاء الأفريقي يسعون الى اقناع الفرقاء السودانيين من القيادات وحملة السلاح، بالموافقة على طاولة حوار تشمل الطيف السوداني، لإقرار تسوية شاملة لأزمات البلاد ترمي الى وقف الحرب في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مع مصالحة وطنية تنقل البلاد الى مرحلة جديدة. وأضافت المصادر التي تحدثت هاتفياً الى «الحياة» من أديس ابابا ان الاتحاد الافريقي وشركاءه في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، باتوا على قناعة ان الحلول الثانية والجزئية لن تعالج الازمة السودانية، وان ثمة ضرورة لتسوية شاملة تضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة.

وكشفت ان جهوداً اقليمية ودولية تمضي نحو ممارسة ضغوط وتقديم حوافز الى الفرقاء السودانيين لتهيئة مناخ حوار جدي وذي صدقية لا يعزل أحداً، مع ضمانات اقليمية ودولية لتنفيذ ما يتفق عليه السودانيون. وأعلن مكتب المهدي في بيان ان اجتماعه مع آلية الاتحاد الأفريقي كان بناء وقدم فيه المهدى شرحاً وافياً لـ «إعلان باريس»، الذي وقعه مع تحالف «الجبهة الثورية» وموقفه من مبادرة الحوار الوطني التي طرحها الرئيس عمر البشير.

وأضاف ان الوسطاء الأفارقة تفهموا رأي حزب «الأمة» حول مجريات الحوار الوطني وتوحيد قوى المعارضة من أجل حوار وطني شامل ينطلق من «إعلان باريس»، باعتباره تجمع القوى السودانية الأكبر في المركز وفي الأقاليم، ما خلق «توازن قوى جديداً حظي بتأييد وطني، وإقليمي، ودولي واسع».

وبدأ المهدي الإثنين الماضي، جولة تشمل الإمارات وأثيوبيا، وسينتقل من أديس أبابا إلى بريتوريا لمخاطبة برلمان جنوب افريقيا.

الى ذلك أعلن الحزب الشيوعي السوداني أن العوامل الموضوعية لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير توافرت، لكن ما ينقص إطاحته هو «العامل الذاتي»، وقال إن المذكرات والندوات والوقفات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية والإضراب السياسي والعصيان المدني، أدوات مجربة حتماً ستؤدي إلى «الإنفجار المنظم الذي يطيح هذا النظام الفاسد».

وأفاد المكتب السياسي للحزب الشيوعي ان النظام يعيش أضعف حالاته بسبب الأزمات المتلاحقة الاقتصادية والسياسية والخدمية والعزلة العالمية، وأكد «الضرورة التاريخية في هذا المنحنى الخطير الذي تمر به البلاد» لقيام أوسع جبهة من كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى المعارضة.

وأكد الحزب أن الحوار «كان وما زال وسيبقى احدى ثوابته، لكنه أشار إلى أن السلطة ترفض مبدأ الحوار البناء وتماطل وتسوف، للوصول إلى الانتخابات التي ستعمل على تزويرها وتزييف إرادة الشعب لتواصل بقائها في الحكم».

واشترط للحوار الإعتراف أولاً بأن هدفه تفكيك نظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهيمنته على كل مفاصل السلطة والثروة.

وطالب الحزب بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على انتخابات نزيهة، على أن يعقد مؤتمر دستوري يتم التوافق فيه على نظام الحكم ومبادئ الدستور الدائم للبلاد.

في غضون ذلك، أكد متمردو «الحركة – الشمال» ان الوساطة الوساطة الافريقية لم توجه لهم الدعوة إلى جولة جديدة من المفاوضات لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق.