كلف هاغل وضع خيارات للمواجهة وأوفد كيري للمنطقة لبناء تحالف ضد التنظيم وأوباما: كسر «داعش» يتطلب تعاوناً مع سنّة العراق وسوريا

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن كسر شوكة تنظيم «الدولة الإسلامية« (داعش) على المدى الطويل يتطلب استراتيجية إقليمية بالتعاون مع السنة في العراق وسوريا، وكلف وزير دفاعه تشاك هاغل وضع خيارات لمواجهة التنظيم وأوفد وزير الخارجية جون كيري الى منطقة الشرق الأوسط في مسعى لبناء تحالف ضد التنظيم.

وفي تأكيد لما يكرره المسؤولون الأميركيون منذ بدء الحديث عن إمكانية التحرك أيضا في سوريا ضد «داعش»، قال أوباما إن رئيس النظام السوري بشار الأسد لا يملك القدرة على الدخول لمناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة، وبالتالي فإنه مستبعد من أي تحالف للقضاء على «داعش»، وهو ما لم يكن يتمناه الأسد، بل كان يسعى إلى إيجاد دور له في الحرب على «الإرهاب» تعيد وصل علاقاته الدولية المقطوعة.

لكن اوباما قال إنه لم يتم حتى الان تحديد استراتيجية لتدخل عسكري اميركي محتمل في سوريا، داعيا الى عدم توقع ضربات جوية على الامد القصير. وقال اوباما «لا اريد ان اضع العربة امام الحصان. ليس لدينا استراتيجية حتى الان»، معتبرا من جهة اخرى ان ليس على الولايات المتحدة ان تختار بين نظام الرئيس بشار الاسد وتنظيم «الدولة الاسلامية» وانه عازم على «مواصلة دعم المعارضة المعتدلة».

وشدد أوباما قبل دخوله أمس إلى اجتماع مع اعضاء مجلس الامن القومي الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع ورؤساء اجهزة الاستخبارات وكبار قادة الجيش في غرفة الاجتماعات المشددة الحراسة في البيت الابيض، وبمشاركة عبر خط هاتفي آمن لنائب الرئيس جو بايدن، الذي كان يتواجد في بنسلفانيا، أن الأولوية هي ضمان دحر التقدم الذي أحرزه تنظيم «داعش» في العراق. وفي دعوة إلى تدخل دولي أكبر في العراق، قال أوباما إنه قد يكون هناك دور لتحالف دولي بتقديم دعم جوي للقوات العسكرية العراقية وتوفير تدريب وعتاد لهذه القوات.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية الأربعاء إن الولايات المتحدة تكثف مساعيها لبناء حملة دولية ضد مقاتلي تنظيم «داعش» في العراق وسوريا بما في ذلك تجنيد شركاء لاحتمال القيام بعمل عسكري مشترك. وأضاف المسؤولون الأميركيون أن بريطانيا واستراليا مرشحتان محتملتان. وكانت ألمانيا قالت الأربعاء إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين اخرين بشأن عمل عسكري محتمل ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكنها أوضحت أنها لن تشارك.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين «نعمل مع شركائنا ونسأل كيف سيكون بمقدورهم المساهمة. ثمة عدة وسائل للمساهمة: انسانية وعسكرية ومخابراتية وديبلوماسية«.

ولم يستبعد المسؤولون أن تتحرك الولايات المتحدة بمفردها اذا دعت الضرورة ضد المتشددين الذين استولوا على ثلث الأراضي في كل من العراق وسوريا واعلنوا حربا مفتوحة على الغرب ويرغبون في اقامة مركز للجهادية في قلب العالم العربي.

واجتمع مسؤولون كبار بالبيت الأبيض هذا الأسبوع لبحث استراتيجية لتوسيع الهجوم على تنظيم «الدولة الإسلامية« بما في ذلك امكانية شن ضربات جوية على معقل المتشددين في سوريا وهو تصعيد من المؤكد ان يكون اكثر خطورة من الحملة الأميركية الحالية في العراق.

وفي حين رحبت حكومة العراق بالدور الذي تقوم به الطائرات الحربية الأميركية في الهجوم على المتشددين فإن رئيس النظام في سوريا بشار الأسد حذر من ان تنفيذ اي ضربات دون موافقة دمشق سيعتبر عملا عدوانيا وهو ما يحتمل أن يضع اي تحالف تقوده الولايات المتحدة في صراع أوسع نطاقا مع سوريا.

وقالت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انها لم تتلق اي طلب من الولايات المتحدة بخصوص شن ضربات جوية. وقالت متحدثة باسم الحكومة «هذا الامر ليس موضع مناقشة في الوقت الراهن«. وأضافت «مازال تركيزنا هو دعم حكومة العراق والقوات الكردية حتى يمكنهما مواجهة الخطر الذي تمثله الدولة الاسلامية وعلى سبيل المثال بزيارة مبعوثنا الامني للعراق هذا الاسبوع وتقديم امدادات للقوات الكردية«.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الاسترالي طوني أبوت إن المساعدات الانسانية في العراق قد تتواصل لكنه رفض الافصاح عما اذا كانت استراليا ستنضم إلى اي عمل عسكري تقوده الولايات المتحدة. وذكر المتحدث باسم أبوت «ردنا على اي طلب من الولايات المتحدة أو من حلفاء وشركاء مقربين اخرين سيتوقف على ما اذا كان هناك غرض انساني شامل يمكن تحقيقه ووجود دور واضح ومتناسب لاستراليا بالاضافة إلى تقييم دقيق للأخطار«.

ويأمل المسؤولون الأميركيون أن يؤدي النجاح النسبي للمساعدات الانسانية والضربات التي نفذت في الآونة الأخيرة على أسلحة المتشددين في العراق إلى تبديد مخاوف الحلفاء في ما يتعلق بدعم عمل عسكري جديد.

في سياق آخر، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية أمس «جبهة النصرة» باحتجاز 43 عنصرا من قوات الأمم المتحدة في الجولان عقب استيلاء مقاتليها على نقطة حدودية بعد معارك مع قوات النظام. وطالب الوزارة في بيان بـ«الافراج الفوري وغير المشروط» عن هؤلاء الجنود الذين ينتمون الى قوة حفظ السلام.

 

أعلنت الأمم المتحدة أن مجموعة مسلحة احتجزت فجر أمس 43 عنصراً من قوات حفظ السلام الدولية في الجانب السوري من مرتفعات الجولان، مؤكدة أنها تبذل كل جهودها للإفراج عنهم.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن «مجموعة مسلحة احتجزت 43 من عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فجر اليوم (أمس الخميس) في محيط القنيطرة».

واضافت أن 81 جندياً آخرين «لا يستطيعون حالياً مغادرة مواقعهم في محيط قريتي رويحينة وبريقة». ولم تكشف المنظمة عن جنسيات المحتجزين، إلا أن ست دول تساهم في تلك القوات البالغة 1200 عسكري وهي فيجي والهند وايرلندا ونيبال وهولندا والفيليبين.

واشار مسؤولون في الامم المتحدة انه جرى العام الماضي احتجاز عناصر من حفظ السلام الذين يراقبون خط الهدنة بين اسرائيل وسوريا مرتين وتم الافراج عنهم بسلام.

وختم البيان ان «الامم المتحدة تبذل كل جهد ممكن لتأمين الافراج عن عناصر حفظ السلام المحتجزين واعادة حرية الحركة الكاملة للقوات في منطقة عملياتها».

 

باتت جرود القلمون السورية منطقة مشتعلة باستمرار وعلى كل الجبهات، لا يوم هادىء فيها، خصوصاً بعد معارك عرسال التي تفاقم بعدها الوضع وبات المسلحون يقتربون أكثر من الأراضي اللبنانية، ليكون لهم في المرصاد الجيش اللبناني، لكن في الوقت نفسه تحاول ميليشيا "حزب الله" التسلل إلى القلمون من مناطق باتت معروفة كنحلة، والاصطدام مع المسلحين وبالتالي جلب المزيد من الحقد والارهاب على لبنان وعرقلة عملية الافراج عن العسكرييين المحتجزين.

وعن التطورات المعارك مع الحزب في القلمون، أوضح الناشط في وكالة "سوريا برس" ماهر الحمدان لموقع "14 آذار" أن "الوضع العسكري توّج بتقدم للمقاتلين في جرود القلمون وسيطرتهم على نقاط جديدة لجيش النظام السوري، خصوصاً في رأسة المعرة وفليطة، وتمكنوا من قتل عدد من عناصر "حزب الله"، كما وقعت اشتباكات بين الثوار وشبيحة جيش النظام خلال محاولة انتهت بالفشل لاقتحام بلدة منين وقتل على أثرها أحد قادة جيش الدفاع الوطني ويدعى فداء محيسن وعدد من العناصر كانوا برفقته"، وأضاف: "ومع هذه التطورات يستمر مقاتلو المعارضة في محاصرة حاجز موزة التابع إلى قوات النظام في منطقة الزابدني، حيث جرت أشتباكات واستهداف بقذائف الهاون، ما ادى الى مقتل عدد من عناصره المتمركزين في الحاجز"، مشيراً إلى أن "جيش النظام وبمساندة من عناصر "حزب الله" اقتحم بلدة تلفيتا وأجريا عمليات دهم وأعتقال طالت منازل المدنيين والشبان".

ميدانياً وبحسب الحمدان، "قصف النظام السوري بالمدفعية الثقيلة بلدات جرود القلمون كما ألقت مروحياته عشرة براميل متفجرة على بلدات جرود القلمون واستهدفت أيضا المروحيات مدينة الزبداني، كما كثف النظام قصفه بالمدفعية على الزبداني وبلدة منين، ما ادى الى سقوط جرحى في صفوف المدنيين وأضرار مادية في المنازل".

وأشار إلى أن "قوات النظام لا زالت تحصار لليوم السابع على التوالي مدينة التل وتمنع دخول المواد الأغذائية والخضروات، كما قطعت كل المواد الغذائية عن مدينة الزبداني وجرود القلمون وبلدة الرحيبة". كما تحدث الحمدان عن "اعتقال عناصر لـ"حزب الله" على يد "جبهة النصرة" في جرود فليطة، ولا زالت الاشتباكات متواصلة هناك بين الطرفين".

إلى ذلك، أكدت مصادر سورية معارضة في القلمون عن أن "لا حسم لأي طرف من الأطراف المتعاركة في القلمون، والحال سيبقى على ما هو عليه، لأن المقاتلين في السابق كانوا ينسحبون لأجل المدنيين من المدن وبفعل محاصرتهم ومنع عنهم الغذاء والدواء، فيما اليوم هم في جرود واسعة ولا يمكن محاصرتها ولا مدنيين فيها، فضلاً عن أعدادهم تتجاوز 5000 مقاتل، بين "جبهة نصرة" و"جيش حر" وفصيل لـ"داعش"، لافتة إلى أن "النصرة هو الفصيل الاكبر والاوقى عدة وعتادا في القلمون".

 

في خطوة مفاجئة، اعلن المكتب الاعلامي لرئيس حزب 'التوحيد العربي” وئام وهاب في بيان، ان وهاب 'قرر إقفال كل المكاتب الخدماتية التابعة له في سوريا، مؤكدا أن 'الحزب لن يمارس أي نشاط في المحافظات السورية”.

ولفتت معلومات الـmtv الى ان التدهور في العلاقة الذي بدأ منذ أشهر وعرف تصاعداً في الفترة الأخيرة يشهد منذ فترة ترجمةً في العلاقة بين وهاب والنظام السوري، حيث كانت المفاجأة أنّ الأمن العسكري السوري عمد الى توقيف بعض المقرّبين من وهاب في سوريا، ما اعتبر رسالة واضحة فهم السياسي اللبناني معناها، فعمد الى إقفال مكاتب كان فتحها في سوريا، في إطار النشاط السياسي الذي يمارسه هناك منذ سنوات.

واعتبرت مصادر أنّ التدابير السوريّة الرسميّة ليست مؤشراً الى انقطاع العلاقة بشكلٍ تام مع وهاب، إلا أنّها، من دون أدنى شك، تعبير عن تراكمات من عدم الرضى عليه، بعد أن كثر خصوم وهاب في لبنان وسوريا معاً.

إلى ذلك أطلق الاعلامي في قناة 'الجزيرة” فيصل القاسم سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي اثر اعلان الوزير السابق وئام وهاب اغلاق كل المكاتب الخدماتية التابعة له في سوريا.

 

قتل ستة قياديين في تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في غارة نفذتها طائرات النظام السوري على مقر للتنظيم في ريف دير الزور في شرق البلاد، في وقت اعدم التنظيم 300 عنصر نظامي كانوا أُسروا بعد السيطرة على مطار الطبقة. وشن الطيران ايضاً 18 غارة على حي جوبر شرق دمشق بعد مقتل عناصر نظاميين بتفجير المعارضة لنفقين في جوبر.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبدالرحمن: «استهدفت طائرات النظام الحربية في مدينة موحسن في الريف الشرقي لمدينة دير الزور مقراً للدولة الاسلامية كان يشهد اجتماعاً لقياديين وشرعيين من التنظيم، ما تسبّب بمقتل ستة منهم على الاقل». واوضح ان المنزل الذي كان يعقد فيه الاجتماع يخص العميد المتقاعد سكر الأحمد المعروف بـ «أبو نضال». وكان الاحمد «القائد العسكري لغرفة عمليات مطار دير الزور التابعة للمجلس العسكري»، وقد بايع تنظيم «الدولة الإسلامية» قبل أسابيع، ما سهّل دخول التنظيم الى المنطقة.

وسيطر التنظيم المعروف باسم «داعش» في تموز (يوليو) على مجمل محافظة دير الزور بعد ان بايعته مجموعات مقاتلة عدة، او انسحبت إثر معارك خاضتها معه. وقال عبدالرحمن ان بين المجتمعين من جنسيات عربية واجنبية، وان معظمهم «قتلوا او اصيبوا بجروح».

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها ان «وحدات من الجيش والقوات المسلحة دمرت اليوم أوكاراً لإرهابيي ما يسمّى تنظيم دولة العراق والشام الارهابي في بلدة موحسن وقرية المريعية في ريف دير الزور واوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين»، مشيرة الى ان سكر الاحمد بين القتلى.

واستهدف الطيران الحربي السوري الثلثاء مواقع تنظيم «الدولة الاسلامية» في محافظة دير الزور، في غارات «هي الاولى بهذا التركيز وهذه الكثافة في استهداف مواقعه» منذ تموز، بحسب «المرصد»، لافتاً الى انه سبق ذلك «تحليق لطائرات استطلاع غير سورية» فوق دير الزور قامت بوضع «بنك اهداف» لمقار «الدولة الاسلامية». كما افاد المرصد عن «معلومات حصل عليها النظام السوري من دولة غربية عبر موسكو وبغداد» حول مراكز «الدولة الاسلامية» في الاراضي السورية.

وقبل حزيران (يونيو) الماضي، كان كل من النظام و»الدولة الاسلامية» يتجنب الآخر. الا ان النظام السوري بدأ يستهدف التنظيم جواً بعد التطورات في العراق حيث شن التنظيم هجوماً واسعاً واستولى على مساحة كبيرة في شمال العراق وغربه.

ويرغب النظام، بحسب خبراء، في طرح نفسه كبديل وحيد في مواجهة الارهاب، بينما يسعى تنظيم «الدولة الاسلامية» الذي اعلن في نهاية حزيران اقامة «الخلافة الاسلامية» انطلاقاً من الاراضي التي يسيطر عليها في العراق وسورية، توسيع حدود «دولته» وتعزيز قوته فيها.

في المقابل، قال «مكتب الرقة الاعلامي» امس ان «أجواء هادئة سادت في الرقة وريفها بعد تسليم مطار الطبقة العسكري في مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، ولا وجود لأي غارة جوية أو قصف مدفعي أو صاروخي»، لافتاً الى ان «داعش» قتل 50 شخصا ميدانيا قرب مدرسة سكينة في مدينة الرقة قالوا انهم «من عناصر النظام الفارّين من مطار الطبقة العسكري».

وكان «المرصد» افاد بان «داعش» اعدم عشرات من جنود الجيش النظامي الذين وقعوا في أسره بعد الاستيلاء على مطار الطبقة العسكري. وأظهر مقطع فيديو بثه مؤيدو «الدولة الاسلامية» على الانترنت مجموعة من المتشددين وهم يقودون عشرات الأسرى من الجيش النظامي الذين كانوا يسيرون شبه عرايا في الصحراء. وأظهر الفيديو ما لا يقل عن 135 رجلاً بعضهم يضعون ايديهم خلف رؤوسهم ويهرولون حفاة في الصحراء، بينما يسخر منهم مسلحون. ولم يوضح الفيديو ما حدث لهؤلاء الرجال في ما بعد، لكن صوراً نشرها مؤيديو التنظيم على الانترنت في ما بعد أظهرت اعدام سبعة على الأقل من الأسرى بالرصاص. وقال ناشطون لاحقاً ان 250 عنصراً اعدموا.

وأكدت وسائل الاعلام السورية الرسمية الهجوم على مطار الطبقة العسكري، لكنها لم تتحدث عن سقوط قتلى أو أسرى بين الجنود. وذكرت أن «داعش» تكبد خسائر فادحة في المعركة.

واوضح «المرصد» لاحقاً بأن «داعش» أعدم «العشرات من عناصر قوات النظام، الذين كانوا منسحبين من مطار الطبقة العسكري، ذلك بعد أسرهم في المنطقة التي كانوا متوارين فيها بين مدينة الطبقة ومنطقة أثريا الواقعة على طريق الرقة - السلمية، عقب أسرهم من قبل تنظيم « الدولة الإسلامية» في تلك المنطقة، وفشل رتل من قوات النظام كان قد خرج من منطقة السلمية، في الوصول إلى هذه المجموعة، التي أعدمها تنظيم «الدولة الإسلامية»، في حين تمكن رتل قوات النظام من الوصول إلى مجموعة أخرى تضم نحو 60 عنصراً وضابطاً من قوات النظام التي كانت موجودة في مطار الطبقة العسكري، كانت متوارية قرب منطقة أثريا وتم إيصالهم إلى مدينة سلمية». ودارت امس شتباكات بين عناصر تنظيم « الدولة الإسلامية»، وقوات النظام قرب منطقة أثريا «أسفرت عن قتل وجرح ما لا يقل عن 27 عنصراً من قوات النظام، إضافة لمصرع ما لا يقل عن 8 من عناصر تنظيم « الدولة الإسلامية»، وإصابة آخرين منهم بجروح».

وكانت الاشتباكات التي اسفرت عن السيطرة على مطار الطبقة، تسببت في مقتل 200 من عناصر النظام و 246 من «داعش». ولا يزال مصير المئات من عناصر قوات النظام الذين انسحبوا من مطار الطبقة العسكري مجهولاً حتى اللحظة.

في دمشق، قال «المرصد»: « ارتفع إلى 18 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي على مناطق في حي جوبر، وسط استمرار القصف العنيف من قبل قوات النظام وذلك في أكبر استخدام للكثافة النارية من قبل قوات النظام، وأعنف قصف يشهده حي جوبر منذ سيطرة الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة على الحي، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى»، في وقت دارت اشتباكات بين مقاتلين من طرف وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف أخر في منطقة مخيم اليرموك أثناء توزيع المساعدات الغذائية على المواطنين في المخيم، اضافة الى مواجهات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر في أطراف حي التضامن المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق.

 

رفض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس أي تعاون مع نظام الرئيس بشار الأسد لمكافحة «الإرهاب» في سورية والعراق، داعياً الأسرة الدولية إلى تحضير تحرك «إنساني وعسكري» بوجه جهاديي «الدولة الإسلامية (داعش).

وقال هولاند في خطاب خلال افتتاحه المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا في الخارج: «أريد القول بوضوح إنه لا يمكن بشار الأسد أن يكون شريكا في محاربة الإرهاب، وهو حليف موضوعي للجهاديين وداعش»، مضيفاً: «إنني السنة الماضية عبرت في المؤتمر نفسه عن قناعتي بضرورة التدخل الدولي في سورية لمنع المزيد من المجازر، وقلت لكم إن عدم التحرك كان لصالح المتطرفين. وللأسف تم ذلك، وهو واضح، وأنا آسف أن التعبئة الدولية لحل الوضع في سورية غابت إلى هذا الحد، خصوصاً في مجلس الأمن. واليوم نرى نتائج ذلك، فنظام بشار الأسد مستمر من دون توقف في سياسته القمعية وعدد اللاجئين يزداد في الدول المجاورة والمجموعات الإرهابية تتقدم في مواقع جديدة، وهذه هي النتيجة. الخطر لم يزدد فقط، لكنه أصبح ضخماً كونه توسع إلى العراق».

وقال إن «النزاع (السوري) امتد إلى العراق البلد الذي يعاني أساساً من الانقسامات والنزاعات الدينية وانعدام الاستقرار، ودخل الدولة الإسلامية من هذه الثغرة، لأن الإرهاب يتغذى دائماً من الفوضى». وشدد على أنه «من الضروري تشكيل تحالف واسع، لكن لتكن الأمور واضحة: بشار الأسد لا يمكن أن يكون شريكاً في مكافحة الإرهاب، فهو الحليف الموضوعي للجهاديين».

يشار إلى أن هولاند توعد في مؤتمر السفراء من العام الماضي وفي المناسبة ذاتها بـ «معاقبة» نظام الأسد إلى جانب الأميركيين لاتهامه بقتل مئات الأشخاص في هجوم بأسلحة كيماوية في ريف دمشق.

وشن «داعش» في 9 حزيران (يونيو) الماضي هجوماً كاسحاً احتل خلاله مناطق شاسعة من العراق وسورية أعلن فيها قيام «خلافة إسلامية» عبر الحدود بين البلدين. وإذ أشار هولاند إلى أن فرنسا قدمت أسلحة إلى «القوات التي تقف في الخطوط الأمامية من المواجهة مع الدولة الإسلامية» في شمال العراق، دعا إلى تنظيم مؤتمر دولي في باريس من أجل «تنسيق التحرك الدولي ضد الدولة الإسلامية على المستويين الإنساني والأمني وكذلك العسكري». وأوضح أن الهدف هو عقد المؤتمر بأسرع ما يمكن لكن بشرط مسبق إلزامي هو تشكيل حكومة جديدة في العراق.

وقال وزير الخارجية لوران فابيوس إن فرنسا تطمح إلى مشاركة جميع دول المنطقة بما فيها إيران في المؤتمر، فضلاً عن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وصرح ديبلوماسيون فرنسيون بأنهم يأملون عقد الاجتماع الذي سيضم إيران ودولاً عربية والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بين 15 و20 الشهر المقبل.

وحدد هولاند الخطوط العريضة لدبلوماسيته في ظل وضع دولي بالغ الخطورة مع تصاعد نفوذ الجهاديين في الشرق الأوسط. كما أنه جدد التأكيد على تزويد الجيش اللبناني بالمعدات. كما دعا هولاند أوروبا الى المساهمة بشكل أكبر في البحث عن تسوية للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، وقال إن «أوروبا تقوم بالكثير لإعادة إعمار فلسطين وتنميتها»، لكن «يجب ألا تكون فقط صندوقاً تتم الاستعانة به لتضميد جروح نزاع يتكرر». وتابع: «يجب التوصل إلى رفع الحصار تدريجياً ونزع الأسلحة من قطاع غزة»، مذكراً بأن باريس قدمت مقترحات لضمان إعادة فتح نقاط العبور بين غزة وإسرائيل ومصر.

وبالنسبة إلى ليبيا التي تشهد فوضى أمنية وأزمة سياسية تفاقمت مع قيام معارك ضارية منذ منتصف الشهر الماضي بين ميليشيات متخاصمة، دعا هولاند الأمم المتحدة إلى تنظيم «دعم استثنائي للسلطات الليبية» لمساعدتها على إعادة فرض سلطة الدولة، محذراً في حال عدم تحقيق ذلك من انتشار الإرهاب «في المنطقة برمتها».

 

قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن القوات الأميركية تواجه تحديات هائلة في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس باراك أوباما إمكانية شن هجوم جوي على مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية.

ومن هذه التحديات عدم كفاية معلومات الاستخبارات عن الأهداف المحتملة ومخاوف من احتمال استخدام الدفاعات الجوية السورية ومن احتمال امتلاك المتشددين أسلحة مضادة للطائرات. وبدأت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إعداد الخيارات في شأن مهاجمة مقاتلي «داعش» بعد أن نشر التنظيم الأسبوع الماضي مقطع فيديو صور ذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي.

ويقول مسؤولون إن مداولات فريق الأمن القومي الذي يعمل مع أوباما حول توسيع نطاق الضربات الجوية الموجهة لـ «الدولة الإسلامية» لتشمل سورية أيضاً إلى جانب العراق تزايدت في الأيام الأخيرة.

ومن غير الواضح موعد بدء الهجمات، لكن موافقة أوباما على إجراء عمليات استطلاع جوي فوق سورية رفعت التوقعات أنه سيوافق على الهجمات ولن يتراجع مثلما حدث في العام الماضي بعدما هدد بمهاجمة قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

ومن المرجح أن يتركز أي هجوم جوي على قيادات «الدولة الإسلامية» ومواقعها حول مدينة الرقة الواقعة في معقل التنظيم في شرق سورية وكذلك المناطق الحدودية التي سهلت لقوات التنظيم اجتياح ثلث مساحة العراق. لكن كل خيار يحمل أخطاراً في طياته.

وقال أرون ديفيد ميلر المستشار السابق لشؤون الشرق الأوسط في إدارات جمهورية وديموقراطية: «توجد كل أنواع المحاذير والأخطار التي تشير إلى أن الضربات الجوية في سورية قد لا تكون فكرة عظيمة. لكن هذا لا يعني أنها لن تحدث».

وستكون مهمة ضرب الأهداف الصحيحة في سورية أكثر صعوبة منها في العراق لنقص معلومات الاستخبارات على الأرض على النقيض من الوضع في شمال العراق حيث قدمت القوات العراقية والكردية المعلومات.

وحتى الآن لم تصبح المعارضة السورية التي تحظى بدعم أميركي ويمكن أن تقدم المعلومات المطلوبة قوة قتالية يعتد بها. ومن غير الواضح على سبيل المثال ما إذا كان باستطاعتها أن توفر عناصر رصد متقدمة ضرورية لتوجيه أي ضربات جوية في الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم.

الدفاعات الجوية الروسية الصنع

كذلك فإن الدفاعات الجوية الروسية الصنع في سورية مصدر قلق آخر. فمازالت هذه الدفاعات سليمة إلى حد كبير بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء الحرب الأهلية في البلاد. وربما يقرر الأسد عدم استخدام هذه الدفاعات الجوية اقتناعاً بأنه قد يستفيد من الهجوم الجوي الأميركي على «الدولة الإسلامية».

فقد واجه صعوبات في صد تقدم التنظيم الذي خرج من عباءة تنظيم «القاعدة» الذي استولى على ثلاث قواعد عسكرية سورية في شمال شرقي سورية في الأسابيع الأخيرة بفضل السلاح الذي استولى عليه في العراق. كما أنه قد يواجه رداً أميركياً على أي تدخل من الجانب السوري في الحملة الجوية الأميركية.

ويخشى المخططون العسكريون الغربيون بدرجة أكبر وجود أسلحة مضادة للطائرات ربما تكون لدى مقاتلي التنظيم.

وقال ايريك تومسون كبير محللي الدراسات الاستراتيجية في مركز التحليلات البحرية الذي يقدم المشورة للجيش الأميركي: «تسيير طائرات فوق سورية مختلف جداً عنه في العراق. فالدفاعات الجوية أكثر تطوراً وبعضها في أيدي الدولة الإسلامية».

وفي تقرير صدر أخيراً وصفت مجموعة أبحاث مستقلة باسم مسح الأسلحة الصغيرة ومقرها جنيف تفاصيل نظم صواريخ تطلق من على الكتف في أيدي المقاتلين المتشددين. ومن الواضح أن بعضها سرق من مخزونات حكومية وبعضها الآخر قدمته مصادر خارجية في دول أخرى.

نقص المعلومات

اعترفت وزارة الدفاع الأميركية علناً أنها تملك معلومات غير كافية عن تحركات مقاتلي «الدولة الإسلامية» وقدراتهم، وانعكس هذا في المحاولة الفاشلة التي قامت بها قوات أميركية خاصة لإنقاذ رهائن أميركيين في تموز (يوليو) الماضي.

ويفتح نقص المعلومات الباب أمام إمكانية سقوط ضحايا بين المدنيين من جراء الضربات الجوية الأميركية في سورية لا سيما في ضوء سرعة حركة المقاتلين المتشددين واندماجهم وسط السكان المدنيين في مناطق عمرانية مثل الرقة.

والخيارات المتاحة أمام أوباما في القوة الجوية لتوجيه الضربات كثيرة من الطائرات من دون طيار إلى مقاتلات «ستيلث» بالإضافة إلى إمكانية إطلاق صواريخ من السفن الحربية في البحر أو الطائرات المنطلقة خارج الأجواء السورية.

ومن الممكن استخدام الطائرات من دون طيار التي تعد السلاح المفضل لدى أوباما في محاربة «القاعدة» في باكستان واليمن، لكنها ربما تستخدم للاستطلاع أكثر منها في توجيه الضربات الصاروخية.

وفي ضوء احتمال سقوط ضحايا من المدنيين وعدم مهاجمة الأهداف الصحيحة، فإن القوات الأميركية تفضل في العادة تسيير طائرات من دون طيار مع عناصر استخبارات على الأرض في وقت واحد.

ويقول مسؤولون أميركيون على دراية بأساليب تنظيم «الدولة الإسلامية» إن استخدام قياداته للتشفير في اتصالاتهم متطور جداً ويعرقل محاولات اقتفاء أثرهم. ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن يتعذر الوصول إلى قادة التنظيم مثل زعميه أبو بكر البغدادي.

 

قال مجلس الأمن القومي الأميركي إنه على علم بتقارير إعلامية تتحدث عن مقتل أميركي ثان على صلة بمقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية، لكنه لا يستطيع أن يؤكد وفاته.

جاءت التقارير بعد يوم من قول مسؤول أميركي ان هناك شبهات حول دوغلاس مكاوثر مكين تفيد بأنه يقاتل إلى جانب المتشددين الذين يسعون لإقامة دولتهم في العراق وسورية وإنه مات هناك.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن: «نعلم بتقارير اعلامية وما يدور على وسائل التواصل الاجتماعي عن مقتل مواطن أميركي ثان في سورية له صلة بالدولة الإسلامية في العراق والشام». وأضافت: «في الوقت الراهن لسنا في موقف يسمح لنا بتأكيد هذه التقارير».

وصرح مسؤولون أميركيون الأربعاء بأن الخارجية الأمـــــيركية تنظر في الأمر وأن التقارير جاءت في بادئ الأمر في رسائل على «تويـــــتر» من «الجيش السوري الحر» وهو مظلة تضم مقاتلي المعارضة السورية الذين يساندهم الغرب.

ونشر نشطاء معارضون صورة جواز سفر مكين، قائلين انه قتل في ريف حلب بعد اشتباكات بين «داعش» ومقاتلي المعارضة.

وأعلن وزير العدل الأميركي اريك هولدر في تموز (يوليو) الماضي أن عشرات الأميركيين من بين نحو 7000 مقاتل أجنبي قدرت الاستخبارات الأميركية انهم يحاربون في سورية في صفوف نحو 23 ألف مقاتل متطرف.

ونفذ شاب من فلوريدا (22 سنة) تفجيراً انتحارياً في محافظة ادلب السورية في ايار (مايو) الماضي.

واعتقلت امرأة من دينفر في تموز للاشتباه في محاولتها السفر إلى سورية لدعم مقاتلي المعارضة هناك. كما احتجز رجلان من تكساس بتهم مماثلة في حزيران (يونيو) الماضي.