معصوم يقترح مجلس دفاع لتعزيز الجيش العراقي والمالكي ينصح العبادي بتشكيل حكومة غالبية سياسية

إقترح رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم أمس، خلال لقائه قائد المنطقة الوسطى للقوات الأميركية الجنرال لويد أوستن والسفير الأميركي في بغداد روبرت بيكروفت، تشكيل مجلس أعلى للدفاع يضم عسكريين وسياسيين لتعزيز الجيش والأجهزة الأمنية على اسس مهنية. وحمل بطاركة الشرق الأسرة الدولية مسؤولية تنامي «داعش»، وطالبوا بإصدار «فتوى جامعة تحرّم تكفير الآخر إلى أي دين أو مذهب أو معتقد انتمى».

ويدور في العراق، منذ أسابيع، جدل حول جرائم قتل جماعية ارتكبت في الفترة السابقة، وحملت بصمات طائفية. ويستغل السياسيون هذه الجرائم والمجازر في الترويج لأنفسهم وأحزابهم وفي الدفاع عن طوائفهم.

وبرزت الى السطح بعد شهرين من وقوعها حادثة «معسكر سبايكر» خلال حزيران (يونيو) الماضي حين قتل العشرات من عناصر القوات المسلحة خطفهم مسلحو «داعش». وتواصلت ردود الفعل على الحادثة واعتصمت عائلات الضحايا، ومعظمها من محافظات جنوبية شيعية، أمام مبنى البرلمان للمطالبة بكشف مصير ابنائها. ولم تتوصل التحقيقات، حتى اليوم إلى أي نتيجة ولم يعرف عدد الجنود الذين قتلوا، إذ تقول جهات سياسية وشعبية انهم في حدود الـ 1700 جندي، فيما تؤكد جهات أمنية ان المعسكر لحظة اقتحامه لم يكن فيه أكثر من الف جندي، وهم ليسوا من طلاب الكلية الجوية في المعسكر.

وقدم السياسي السني المثير للجدل مشعان الجبوري قبل أيام قائمة أسماء، قال إن أصحابها متورطون في عملية قتل الجنود، ومنهم إبن شقيق الرئيس الراحل صدام حسين. وشكل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أمس لجنة أطلق عليها اسم «ثأر شهداء سبايكر» لمطاردة المتورطين.

وسبق للمالكي ان أعلن سلسلة حملات عسكرية منذ نحو عامين، بدأت جميعها بكلمة «الثأر»، بينها «الثأر للقائد محمد» التي تسببت باندلاع العنف في الأنبار، وسقوط الفلوجة في يد تنظيم «داعش» مطلع العام الجاري.

ويعتقد على نطاق واسع بأن الاحداث الأمنية مناسبة للإستغلال السياسي، على المستويين الشخصي والحزبي، إذ يسارع السياسيون الى التصعيد وإطلاق الإدانات لإثبات أنهم يدافعون عن طوائفهم.

واستقبل رئيس البرلمان سليم الجبوري امس اللجنة المكلفة التحقيق في حادثة مسجد مصعب بن عمير في ديالى، وهي الحادثة التي تضاربت المواقف حول مرتكبيها. وفيما أكدت أطراف سياسية سنية ان عدد الضحايا 90 قتيلاً، سقطوا في هجوم ارتكبته مجموعة مسلحة محلية يشك بارتباطها بمليشيا «عصائب أهل الحق»، أعلنت الشرطة المحلية في ديالى أن عدد الضحايا لا يتجاوز الـ32 شخصاً. وكان الرئيس المكلف حيدر العبادي أعلن اعتقال أربعة من عشيرة الزركوش يشك في تورطهم في الحادث.

في لبنان، دعا بطاركة الشرق، بعد اجتماع في البطريركية المارونية، عشية توجههم اليوم إلى الفاتيكان لنقل مشاهداتهم عن تهجير المسيحيين خلال زيارتهم إقليم كردستان الأربعاء الماضي، الدولَ العربية والإسلامية إلى «إصدار فتوى دينية جامعة تحرّم تكفير الآخر إلى أي دين أو مذهب أو معتقد انتمى، وتجريم الاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم في تشريعاتها الوطنية، ومن جهة ثانية إلى تحريك المجتمع الدولي والهيئات لاستئصال هذه الحركات الإرهابية بجميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي». وحضر الاجتماع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والسفير البابوي في لبنان بناء لطلب البطريرك الماروني بشارة الراعي.

وأكد بيان للبطاركة «أن الاعتداء على المسيحيين بات يهدد الوجود المسيحي، لا سيما في مصر وسورية والعراق، حيث يتعرضون لأعمال بشعة تدفعهم إلى الهجرة القسرية من أوطانهم التي هم فيها أصليون منذ 2000 سنة، فتحرُم المجتمعات الإسلامية والعربية من ثروة إنسانية وثقافية وعلمية واقتصادية ووطنية كبرى، وهذا مؤلم جداً، وأشد إيلاماً يبقى السكوت عما يجري وغياب الموقف الجامع، ولاسيما المرجعيات الروحية الإسلامية والسياسية والموقف الدولي الفاتر من هذه الأحداث».

 

أعلن عضو أحد اعضاء مجلس محافظة نينوى أن طائرات أميركية قصفت للمرة الأولى أهدافاً لتنظيم «داعش» داخل الموصل، فيما أعلن البنتاغون أسماء سبع دول غربية أبدت استعدادها لدعم القوات الكردية.

وكانت الضربات الجوية الأميركية، منذ انطلاقها، تتركز على أهداف مسلحي «داعش» عند خطوط المواجهة مع «البيشمركة»، بعد تزايد خطر توسع رقعة المسلحين باتجاه المدن الكردية الرئيسة، قبل أن تتمكن القوات الكردية من استعادة مناطق قرب محافظة أربيل، وسد الموصل الاستراتيجي.

وقال رئيس لجنة التخطيط المتابعة في المجلس خلف حديدي لـ «الحياة» إن «المواجهات الأخيرة في منطقة السد كانت محتدمة جداً، لكن الوضع الآن تحت السيطرة، وهناك تقدم للبيشمركة في مناطق سهل نينوى، وتحديداً في بلدات باطنيا وتللسقف، فضلاً عن قرية عين مانع في محور ناحية زمار».

وأضاف أن «الطائرات الأميركية قصفت اليوم (أمس) أهدافاً لمسلحي داعش في الجانب الأيسر من الموصل وأصابتهم إصابة مباشرة»، وكشف أن «التنظيم يحرك مواقعه من الجانب الأيسر إلى الأيمن من مدينة، تجنباً للقصف الجوي».

وعن مساعي استعادة السيطرة على الموصل، قال حديدي إن «بعض أعضاء مجلس محافظة نينوى قدموا مقترحاً لعقد مؤتمر في أربيل لتشكيل قوات لاستعادة المدينة، وتم الاتصال بنواب نينوى لطرح الإقتراح على رئاسة البرلمان».

وعن صحة الدعوات لإقالة المحافظ أثيل النجيفي، قال إن «حديثاً دار بين أعضاء المجلس في هذا الخصوص، لكن لم يقدم طلب رسمي، والمجلس مستعد لدراسة أي مقترح»، لافتاً إلى أن «بعض الضباط يرفضون العمل تحت قيادة النجيفي، ولكن كل الأمور ستتضح خلال المؤتمر، وسنقف على حقيقة وحجم تلك الاعتراضات، وعلى ضوئها يتخذ القرار الذي يصب في مسلحة المحافظة».

من جانبه، أعلن سعيد مموزيني، مسؤول الفرع الرابع للحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، أن «البيشمركة قصفت أهدافاً لداعش في خطوط المواجهة شمال وشرق نينوى»، وفي جلولاء أفاد مصدر أمني أن «القوات الكردية، بدعم جوي، قصفت أهدافاً لداعش في ناحية السعدية».

وعن الوضع في قضاء سنجار الذي يسيطر عليه «داعش»، قال عضو مجلس نينوى داود جندي لـ «الحياة»: «منذ مطلع الشهر الجاري تركت مهامي في المجلس وانضممت إلى فصائل المتطوعين ضد تنظيم داعش في جبل سنجار، في البداية كنا مجموعة صغيرة، إلى أن تجاوز العدد الآن 700 متطوع من الإيزيديين، وقد نفذنا هجمات على أهداف للإرهابيين وقتلنا منهم اكثر من 100 مسلح والحقنا بهم خسائر كبيرة»، مشيراً إلى أن «مركز المقاومة يتركز حول مزار شرف الدين الذي يعد من أهم معابد الإيزيدية في جبل سنجار».

وأضاف: «لن نترك الأرض، لكن قوات من لواء الزيرفاني من البيــــشمركة التي كانت مكلفة حـــــماية سنجار كانـــت السبب في الانهيار الذي حصل بعد انهزامها، وهي لا تستحق لقب البيشمركة، كما لم يصلنا دعم لوجستي من حكومة كردستان أو الحكومة العراقية».

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل في بيان أمس أن «سبع دول، هي، ألبانيا وكندا وكرواتيا والدنمارك وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة، التزمت تقديم السلاح والتجهيزات اللازمة إلى قوات البيشمركه لمواجهة تنظيم داعش»، لافتاً إلى أن «دولاً أخرى في صدد الإنضمام إلى هذه اللائحة خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأوضح أن «الجهد الدولي الذي يتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية سيقدم دعماً كبيراً للقوات الكردية في معركتها ضد التهديد الإرهابي».

في الأثناء أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن أمس استعداد الحلف لـ «التدخل عسكرياً ومساعدة العراق للقضاء على داعش».

 

فيما تواصل الكتل السياسية العراقية مفاوضاتها لتشكيل الحكومة، انتقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي المطالب «غير الدستورية»، مقترحاً اللجوء الى حكومة غالبية في حال استمرار تلك الكتل في عرقلة المفاوضات.

وتوقع اطراف في «التحالف الوطني الشيعي» و»التحالف الكردستاني» إعلان التشكيلة الحكومية خلال المهلة الدستورية المحددة التي لم يبق منها سوى عشرة ايام.

وقال المالكي في كلمتة الأسبوعية إن «على الكتل السياسية ان تخفض سقف مطالبها وان تكون على أساس الدستور»، وزاد: «سمعنا عن سقف مطالب مرتفع حتى نظن أنه عملية تعيق تشكيل الحكومة، ومن بين المطالب ما هو مخالف للدستور وبعضها يحتاج الى تشريع ووقت لتنفيذه»، مشيراً الى أنها «المعاناة نفسها والمطالب نفسها التي كنا نواجهها في المرحلة الماضية، والآن عدنا لنواجه المطالب التي لا تستند الى سياقات يمكن ان نصل معها الى حلول ممكنة مرضية لكل مكونات الشعب بحسب الدستور».

ودعا الكتل السياسية الى «التعاون مع رئيس الوزراء المكلف وتقديم مرشحين جادين لتشكيل الحكومة منعاً للتداعيات التي قد تحدث في حال استنزفت المدة الدستورية لتشكيلها»، مشدداً على ضرورة أن «يتم توجيه كل الجهود والقدرات نحو تشكيل الحكومة».

واقترح المالكي على رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي «خطتين لتشكيل الحكومة»، موضحاً أن «الخطة (أ) هي ان تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة يشترك فيها الجميع وان لا يضعوا عصياً أو عقبات في طريق تشكيلها».

وأضاف أنه «في حال عدم استجابة الآخرين لتسهيل عملية تشكيل الحكومة لا بد من الاتجاه الى الخطة (ب) لأن عدم التشكيل يعني الدخول في فوضى ربما تجرنا الى تداعيات خطيرة»، مشيراً الى أن «هذه الخطة هي التوجه نحو الغالبية السياسية لمن يعتقد ويتفق ويريد تشكيل الحكومة بالالتقاء مباشرة برئيس الوزراء».

وأوضح أنه «بحسب هذه الخطة تتم تسمية الوزارات والمضي إلى البرلمان للتصويت عليها ولدينا القدرة على تمرير الحكومة بأصوات المشاركين من كل المكونات»، مؤكداً أن «هذا لا يعني ان مكوناً سيحرم ويتم تشكيلها من مكون آخر بل سيتم تشكيلها من جميع المكونات ولكن ليس على قاعدة المفاوضات التي تعرقل التشكيل».

حسن الياسري، وهو عضو «دولة القانون» الذي يرأسه المالكي قال لـ «الحياة» ان «التحالف الوطني مستمر في قراءة اوراق الكتل». واشار الى ان «عشرة ايام فقط هو الوقت الباقي أمام العبادي لاعلان تشكيلته الحكومية ويعد ضرباً من الخيال ان يتم البت في المسائل العالقة منذ سنين في هذه المدة القصيرة». وأضاف: «ليس امام الكتل الآن سوى الاستجابة وتقديم مرشحيها لأن ما يحظى به العبادي من دعم اقليمي ودولي يجعله في موقف القوي وربما ستضغط هذه الاطراف على الكتل بغية الاسراع في تشكيل الحكومة وترك الشروط الى ما بعد اعلانها».

ولفت الى ان «مسألة تشكيل الحكومة امر صعب للغاية الا انه ليس مستحيلاً وسيتم اعلان التشكيلة الحكومية خلال المهلة الدستورية بالتأكيد»، ولوّح « بلجوء التحالف الى تشكيل حكومة مع الاطراف المتفقة معه في حال اصرار الكتل على سقف مطالبها العالي».

وكان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري قال أنه اتفق مع رئيس كتلة الوطنية إياد علاوي والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وفق «برنامج رصين يعالج المشكلات السابقة» بما يتفق مع الدستور.

وأضاف إن «المجتمعين شددوا على ضرورة مكافحة ظواهر الفساد وإجراء إصلاحات جذرية إستراتيجية في قطاعات الدولة كافة من خلال آليات وسبل واضحة وضمان توقيتات محددة بهدف ضمان نجاح عمل الحكومة القادمة».

من جهته، أكد النائب عن «التحالف الكردستاني» محما خليل لـ «الحياة» التمسك بمطالب الأكراد الدستورية، واعرب عن ثقته «بقدرة العبادي على احتواء طلبات الكتل وتضمينها في برنامج حكومي».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: دلشاد عبد الله .... أكدت وزارة البيشمركة، أمس، بدء تدريب قوات البيشمركة على الأسلحة الحديثة التي أرسلتها الولايات المتحدة وفرنسا إلى الإقليم، فيما تواصل الهدوء لليوم الثاني على التوالي في جبهات القتال مع مسلحي «داعش».

وقال العميد هلكورد حكمت، الناطق الرسمي لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «العديد من دول العالم أبدت استعدادها لمساعدة إقليم كردستان في الحرب ضد (داعش)، منها سبع دول رئيسة هي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وفنلندا وإيطاليا، إضافة إلى دول أخرى». وتابع «برنامج دعم الإقليم عسكريا اقتصر في البداية على تقديم مساعدات سريعة من هذه الدول لإبعاد خطر (داعش) عن الإقليم، الآن هناك برنامج خاص ومنظم لتوصيل الأسلحة إلى إقليم كردستان، اتفقت عليه كل الدول التي عبرت عن استعدادها لدعم قوات البيشمركة».

وحول نوعية الأسلحة، قال حكمت «الأسلحة التي وصلتنا كانت أسلحة اعتيادية، ولم يوجد فيها أي نوع من الدبابات.. الآن هناك أسلحة ثقيلة ومتطورة في طريقها للإقليم وننتظر وصولها في أقرب وقت. نحن طالبنا العالم بكل الأسلحة والأعتدة والمعدات التي يحتاج إليها أي جيش متطور».

وحول بدء تدريب قوات البيشمركة من قبل الدول التي قدمت مؤخرا السلاح للإقليم، قال حكمت «هناك نظام في العالم، فعندما تمنح الأسلحة لأي جيش يجب أن يدرب أفراده على استخدام هذه الأسلحة من الدولة المانحة، وهناك استعداد جيد من قبل الدول التي قدمت لنا مساعدات عسكرية لتدريب قوات البيشمركة، وكما تعلمون فإن المساعدة العسكرية تتضمن السلاح والتدريب. قوات البيشمركة بدأت تتدرب على الأسلحة الحديثة التي تسلمتها مؤخرا من أميركا وفرنسا، إضافة إلى الأسلحة التي وصلت من الدول الأخرى».

أما بخصوص الأسلحة الإيرانية، فقد قال الناطق باسم وزارة البيشمركة «إيران تقدم المساعدات العسكرية لبغداد وإقليم كردستان، وكل ما تقدمه لنا يتم بعلم من الحكومة العراقية، وذلك عن طريق غرفة العمليات المشتركة بيننا وبين الحكومة العراقية، لكن إيران تقدم مساعدات عسكرية مباشرة للعراق والإقليم».

وحول آخر التطورات على جبهات القتال بين البيشمركة و«داعش»، أشار حكمت إلى أن «هناك هدوءا نسبيا على الجبهات». وحول الوضع في جبل سنجار، قال حكمت «قوات البيشمركة تسيطر على قمة جبل سنجار و(داعش) يسيطر على سفح الجبل من طرف سنجار فقط».

بدوره، قال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في نينوى، لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فإن (داعش) فجر مرقد الشيخ شمس الدين، أحد معابد الإيزيديين في القرى التابعة لسنجار»، نافيا في الوقت ذاته تفجير التنظيم المتشدد لأحد معابد الإيزيديين على جبل سنجار، وقال «قوات البيشمركة هي التي تسيطر على جبل سنجار و(داعش) يسيطر على القرى المحيطة بسنجار وفجر هذا المعبد في إحدى القرى التابعة لسنجار، كما فجر مزارات خمسة من شيوخ الإيزيديين في بعشيقة»، مشيرا إلى أن هناك تبادلا للقصف بالهاونات بين الطرفين بالقرب من قضاء بعشيقة.

في الوقت نفسه، واصلت القوات العراقية أمس إرسال تعزيزات لشن عملية تكسر الحصار الذي يفرضه مقاتلو «داعش» على بلدة آمرلي الشيعية التركمانية شمال بغداد منذ أكثر من شهرين، ويعاني سكانها نقصا شديدا في الماء والغذاء. وقال ضابط في الجيش برتبة فريق إن قوات الأمن تحشد عديدها في جبال حمرين الواقعة جنوب آمرلي، لمهاجمة مقاتلي «داعش» من جهة الجنوب. وتابع الضابط أن الهجوم سيكون بالتنسيق مع قوات البيشمركة الكردية وبدعم من سلاح الجو. بدوره، قال أحد المتطوعين إن آلاف العناصر من ميليشيات شيعية مثل «عصائب أهل الحق» ومنظمة «بدر» وغيرهم وصلوا إلى بلدة طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين استعدادا لشن العملية.

من ناحية ثانية، تحولت قرية «عوسج» العربية قرب جلولاء التي حررتها قوات البيشمركة أخيرا من سيطرة «داعش» إلى مقر للقوات الكردية. والقرية مهجورة بعد أن فرت نحو خمسين أسرة كانت تسكنها.

واستعادت قوات البيشمركة السيطرة على هذه القرية الأسبوع الماضي، لكن علامات تهديد «داعش» لا تزال قائمة، إذ ترفرف رايات التنظيم السوداء على تلة يمكن مشاهدتها من مسافة بعيدة، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي أحد المنازل تركت الأبواب التي تؤدي إلى المخزن مفتوحة، فيما لا تزال آثار الرصاص ظاهرة على الجزء القريب من النافذة. وقال بختيار، وهو ضابط في البيشمركة الكردية، إن «قناص (داعش) اتخذ من هذا المكان موقعا له». وأكد الضابط وبقية القوات الكردية أن لديهم تعليمات مشددة بعدم المساس بالمنازل. وأكد مقاتلون في البيشمركة أن بعض السكان عادوا مرة ثانية من أجل نقل حاجياتهم بعد أن تراجع المسلحون. وبحسب المسؤولين الأكراد، لن يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم قبل طرد مسلحي «داعش» من بلدة جلولاء.

وشهدت هذه المناطق في زمن الرئيس المخلوع صدام حسين عملية تعريب، حيث هجر سكانها الأكراد وتم استبدال سكان عرب بهم. ولجأ بعض سكان هذه القرية إلى منطقة نوديمان، وهي قرية يقطنها عرب سنة، تبعد نحو سبعين كم شرق القرية، وتبعد كثيرا عن أعمال العنف. ويقول علي محمد جاسم، وهو أب لثلاثة أولاد ويرتدي دشداشة زرقاء ويضع كوفية بيضاء على رأسه، إنه مشتاق للعودة إلى دياره. وأوضح هذا الرجل البالغ من العمر خمسين عاما لكن ملامح الشيخوخة بادية على وجهه «هربنا من القرية من دون أن نأخذ أي شيء، باستثناء ملابسنا. نمنا في العراء يومين قبل أن نصل إلى هنا».

وتنام عائلة هذا الرجل الآن في داخل مسجد. وقالت زوجته إنهم لا يملكون فراشا ليناموا عليه، مشيرة إلى أنها تشعر بآلام في الظهر لأنها «تنام على الأرض». وأضافت أن «بعض الناس ليس لديهم مكان ليهربوا إليه سوى الوديان والمنازل المهجورة، وهم يعانون من أحوال مأساوية».

وفر هذا الرجل من قرية وادي عوسج، قبل أن يصلها المسلحون. وقال إنه «بعد أن سيطرت عناصر الدولة الإسلامية على جلولاء بدأت البيشمركة في قصف مواقعهم، لكن بعض القذائف كانت تسقط في القرية بدل أن تضرب مواقع المسلحين». وأضاف جاسم «نريد العيش في ظل أي سلطة تحمينا. نريد العيش بسلام فقط». وعند سؤاله عما إذا كان يرغب في العيش في ظل «داعش»، قال «لا أريد العيش في ظل جماعة تؤذيني ووجودها دفعني للفرار من منزلي».

ويتمنى هذا الرجل أن تتمكن القوات العراقية أو الكردية من السيطرة على الأمور في هذه المناطق. وقال «في ظل النظام السابق، كانت هناك مشاكل بين الأكراد والسلطات العراقية». وأضاف «كان ذلك في الماضي. نحن أولاد اليوم وليس لدينا أي عداء للأكراد الآن».

بدوره، أكد سيد أحمد، وهو مسؤول محلي عربي من قرية نوديمان، ما ذكره جاسم، وقال إنه لا مشاكل بين العرب والأكراد. وتابع «لأكثر من 11 عاما، لم نشعر بأي فائدة من الحكومة المركزية، ونحن نعيش في ظل الإدارة الكردية طيلة هذا الوقت».

 

واشنطن: «الشرق الأوسط» ... تظهر في اللقطات غير الواضحة، بالأبيض والأسود، عربة عسكرية عبارة عن كتلة صغيرة داكنة في منتصف العدسة عند علامة تحديد الهدف بالطائرة الحربية الأميركية. وبعدها بثوان تنفجر الكتلة وسط كرة من اللهب.

كانت نتيجة هذه الضربة التي نفذتها طائرة أميركية يوم 16 أغسطس (آب) في شمال العراق، وظهرت في لقطات فيديو نشرها الجيش الأميركي، القضاء على عدد غير معروف من مقاتلي «داعش» وتدمير عربة مدرعة أميركية الصنع يصل ثمنها إلى 300 ألف دولار.

ومنذ بدأت إدارة الرئيس باراك أوباما توجيه الضربات لتنظيم «داعش» في الثامن من أغسطس، دمرت الطائرات المقاتلة والطائرات من دون طيار من العربات العسكرية العراقية ما تتراوح قيمته بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين دولار. وكانت الولايات المتحدة زودت العراق بهذه العربات ثم استولى عليها مسلحو «داعش» الذين يسيطرون الآن على ثلث العراق. وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، تمثل الحصيلة المتنامية للسلاح الأميركي الصنع الذي دمرته الولايات المتحدة شهادة على مدى انحراف العراق عن المسار الذي توقعته إدارة أوباما عندما انسحبت القوات الأميركية عام 2011.

وكان المسؤولون الأميركيون يأملون أن تضمن جهودهم لتدريب الجيش العراقي وتسليحه بتكلفة تتجاوز 20 مليار دولار تحقيق الاستقرار. وقال ماثيو بيلاك، الذي أرسل للعراق عام 2004 عندما كان يعمل في مشاة الجيش الأميركي برتبة سارجنت: «عندما ترى معداتك تنسفها طائرة أميركية ينتابك شعور داخلي بالهزيمة حتى لو لم يعد عليها علم أميركي». ويضيف بيلاك الذي انضم إلى قوات مكافحة الحرائق بنيويورك: «هذا مثبط للهمم بدرجة تفوق التصديق». وعندما هرب جنود عراقيون من قواعدهم بأعداد كبيرة أمام تقدم قوات «داعش» في شمال العراق خلال يونيو (حزيران) الماضي، فإنهم تركوا خلفهم أسلحة وعتادا حربيا متطورا. وقال النائب الأميركي دنكان هنتر الذي خدم في العراق: «ثمة قدر كبير من الإحباط، بل من الاشمئزاز في الواقع من رؤية السلاح الأميركي في أيد معادية. فهذه الموارد تمثل أرواحا أميركية وتضحيات الأميركيين»، علما بأن أكثر من 4000 جندي أميركي قتلوا في العراق.

وقدر مسؤولون عسكريون أنه جرى تدمير عتاد أميركي قيمته نحو ثلاثة ملايين دولار في أكثر من 90 غارة جوية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ومن بين هذا العتاد ما لا يقل عن 20 عربة همفي وعربة واحدة على الأقل من العربات المقاومة للألغام والمحمية من الكمائن (إم راب). ويتراوح ثمن السيارة الهمفي، التي اشتهرت في بداية الحرب العراقية عندما فشلت في حماية الجنود من القنابل المزروعة على جانبي الطريق، ما بين 200 ألف و300 ألف للجديد منها إذا كانت دروعها للاستخدامات العسكرية. أما العربة «إم راب» التي صممت لمواجهة قنابل الطريق في العراق وأفغانستان فيتراوح ثمنها بين نصف مليون ومليون دولار، وفقا لسجلات المبيعات العسكرية.

كما دمرت الضربات الأميركية عشرات العربات وغيرها من العربات المدرعة التي لم يجر التعرف عليها، وربما يكون بعضها أنتج في الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قدمت بعض العتاد للعراق في إطار مساعي إعادة بناء الجيش العراقي بعد حله عقب الغزو الأميركي عام 2003، وبعض العتاد اشتراه العراق، كما تركت القوات الأميركية بعض العتاد عندما انسحبت من العراق.

 

تتداول كواليس السياسيين العراقيين فكرة تحظى بتأييد الولايات المتحدة الاميركية وتتمثل بتأليف كتائب مسلحة تختص بحماية المدن السنية بعد طرد تنظيم «داعش» يطلق عليها اسم «حرس الاقليم السني«.

وتنكب الكتل السياسية بحسب معلومات «المستقبل« على «دراسة فكرة تقدم بها ائتلاف الكتل السنية الى التحالف الوطني بشأن انشاء تشكيلات عسكرية محلية تصبح بمثابة (حرس الإقليم السني)، تحظى بدعم واشنطن»، مشيرة الى ان» تلك التشكيلات سيتم نشرها في المحافظات السنية بعد طرد تنظيم (داعش) وتتولى حماية المناطق«.

وأشارت المعلومات الى ان «التحالف الوطني ومكوناته يدرسون بشكل جدي الفكرة من اجل تخفيف الاعباء عن كاهل القوات المسلحة وترك زمام الامور بيد ابناء المناطق السنية«.

واكد النائب علي العلاق القيادي في حزب الدعوة (بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي) ان هناك «فكرة سيتم دراستها فنيا ومهنيا من قبل الحكومة الجديدة لتشكيل الحرس الوطني من أبناء المحافظة الواحدة مهمته حمايتها والدفاع عنها».

واضاف ان «المنهج العام الذي سيسير عليه مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي هو حصر السلاح بيد الدولة»، كاشفا أن ذلك «يتطلب وضع الآليات والمنهاج لاستيعاب الحشد الشعبي أو أي جهد جماهيري مسلح آخر ضمن دوائر الدولة كوزارتي الدفاع أو الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى». وأوضح العلاق أن «استيعاب الحشود الجماهيرية سينظم على وفق الآليات التي سيعلن عنها رئيس الحكومة حال الانتهاء من التصويت على وزارته في مجلس النواب»، كاشفا عن «وجود فكرة لتشكيل الحرس الوطني كقوات محلية في محافظات العراق كافة».

وقال القيادي في حزب المالكي ان «الحرس الوطني سيشكل من كل محافظة وتقع على عاتقه حماية محافظة على أن يكون تحت القيادة العامة للقوات المسلحة ضمن مؤسسة القوات المسلحة»، مؤكداً أن «رئيس الحكومة المكلف سيقوم بتنظيم القوات المسلحة بما يتناسب مع مفهوم حصر السلاح بيد الدولة».

واكد العلاق أن «قضية تشكيل حرس وطني تحتاج إلى دراسة فنية ومهنية قبل بتها والاعتماد عليها لمواجهة الإرهاب مع استيعاب الحشود الجماهيرية في المحافظات بعد تشكيل الحكومة الجديدة».

وتعرضت القوات العراقية سواء كانت الجيش او الشرطة الى انتكاسة كبرى بعد سيطرة عناصر تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) على مدن مهمة ومناطق شاسعة من شمال وغرب وشرق البلاد وهروب عناصر تلك القوات من المواجهة حتى استعادة توازنها بعد تطوع الالاف من الشيعة وزج الميليشيات الى جانب القطعات العسكرية.

في ملف آخر يتعلق بالحراك الدائر لتأليف الحكومة الجديدة، واصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي اسداء النصائح لخليفته برئاسة الحكومة في محاولة لابقاء الاضواء مسلطة عليه بعد اجباره على التنحي عن الترشيح لولاية رئاسية ثالثة واعلانه عن وجود خطة بديلة لتأليف حكومة اغلبية سياسية .

وحض رئيس الوزراء العراقي الكتل السياسية إلى التعاون مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وتخفيض سقف مطالبها كون بعضها مخالفا للدستور وبعضها تحتاج إلى تشريع ووقت لتنفيذها.

وقال المالكي خلال كلمته الأسبوعية أمس إن «المعاناة التي كنا نعانيها بالمطالب عدنا اليها مرة أخرى لنواجه المطالب التي لا تستند إلى سياقات يمكن التعامل معها لإيجاد حلول مرضية لكل الأطراف»، داعيا جميع الكتل إلى «التعاون مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وأن يقدموا الأسماء وأن يكونوا جادين بتشكيل الحكومة منعا للتداعيات التي ستحصل لو استنزفت المدد الدستوري».

وأضاف المالكي أن «هناك خطتين خطة (أ) هي أن تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة يشارك فيها الجميع وأن لا يضعوا العصي في تشكيل الحكومة ولكن لو لم يستجيبوا لا بد من الاتجاه إلى الخطة (ب) لأن عدم التشكيل سيتسبب بفوضى وهي التوجه نحو الأغلبية السياسي».

وقال المالكي ان «من يريد أن يتفق على تشكيل الحكومة أن يلتقي مباشرة مع العبادي وتسمى الوزارات ونذهب إلى مجلس النواب ولدينا القدرة على تمرير الحكومة بأصوات المشاركين من كل المكونات»، مؤكدا أن «المضي بتشكيل الحكومة بمبدأ الأغلبية ان مكونا سيحرم وإنما جميع المكونات موجودون في الحكومة ولكن ليس على قاعدة المفاوضات التي تعرقل عملية تشكيل الحكومة».

وهاجم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لدعواته تشكيل الأقاليم على خلفيات طائفية. وقال المالكي ان «تصريحات بايدن التي يدعو فيها الى إقامة أقاليم على خلفيات طائفية سنية وشيعية نتمنى من الشعب العراقي الرد على هذه الدعوات التي تأتي من دول مختلفة ومن سياسيين موجودين يمارسون العمل على الأرض»، مشيرا إلى أن «إقامة الأقاليم قضية دستورية ولكن الدستور لم يقل انها تشكل على خلفيات طائفية وقومية».

ودعا المالكي بايدن إلى «عدم طرح مثل هذه القضايا التي تضر بوحدة العراق وأن يحترم الدستور العراقي والإرادة العراقية وأن يكون صديقا يسهم في وحدة العراق وليس طرفا يمهد الطريق إلى عملية تقسيم العراق على خلفيات طائفية».

في غضون ذلك، كشف مصدر سياسي مطلع على سير المفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة ان كتلتي التحالف الكردستاني والقوى السنية قدمتا ورقتي عمل ومطالب للتحالف الشيعي بعضها علنية والبعض الاخر سرية .

وقال المصدر ان «كتلتي التحالف الكردستاني والقوى العراقية (السنية) قدمتا طلبات سرية الى التحالف الوطني لتنفيذها قبل الشروع بتسمية المرشحين للوزارات في حكومة العباد».

واوضح ان «من اخطر تلك الشروط هو اعتبار الحكومة مستقيلة في حال انسحاب ثلث الكابينة الوزارية وهما يصران على هذا المطلب ويطالبان بضمانات خطية»، لافتا الى ان «هذه الفقرة تعني انه في حال انسحاب الوزراء الاكراد او الوزراء السنة اوكلاهما فان الحكومة تعتبر مستقيلة وهذا مؤشر خطير الى ما قد يحدث مستقبلا في حين تتضمن الورقة السرية ايضا الوزارات التي تطمح الكتل السياسية بها والاسباب التي دعت الى المطالبة بها». وكشفت المصادر أن «اتفاقا تم التوصل إليه خلال الساعات الأخيرة بين اتحاد القوى الوطنية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني ينص على ترشيح زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية وصالح المطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء، فيما أثمرت المفاوضات عن حصول الكتلة السنية على حقائب الداخلية والصحة والكهرباء والتعليم العالي والصناعة.»

ولفتت المصادر الى أن «الكتلة السنية أبلغت التحالفين الوطني والكردستاني أن مرشحها لمنصب نائب رئيس الجمهورية هو زعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي ومرشحها لمنصب نائب رئيس الوزراء هو زعيم القائمة العربية صالح المطلك»، موضحا أن «الكتلة السنية ستبلغ التحالف الشيعي والكردستاني بباقي المرشحين لحصتها من الحقائب الوزارية وهي الداخلية والصحة والتعليم العالي والكهرباء والصناعة».

واشارت المصادر الى أن» طلال الزوبعي هو أقرب الشخصيات السنية لتولي حقيبة وزارة الصناعة فيما يستمر النقاش بشأن مرشحي الحقائب الأخرى»، لافتة الى ان «ترشيح النجيفي والمطلك يبدو أنه يحظى بتوافق سياسي واسع»، موضحة أن «وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي زار بغداد على علم بتفاصيل هذا الاتفاق».