انعكاسات محتملة للحرب على عجز موازنة إسرائيل...معارك في دونيتسك وتشاؤم بالرد الروسي على العقوبات....أوباما: سنزيد مساعداتنا للجيوش الأفريقية التي تحارب التطرف

حذرت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» الخميس من أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة يمكن أن تؤدي إلى إخفاق الدولة العبرية في تحقيق أهدافها المرتبطة بالحد من العجز في الموازنة في 2014.

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة المال الإسرائيلية، بأن العملية الإسرائيلية «الجرف الصامد» التي بدأت في الثامن من تموز (يوليو) حتمت نفقات إضافية تشكل بين 0.3 و0.6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الإسرائيلي للسنة الحالية وسنة 2015.

وأوضحت «فيتش» في بيان الخميس، أن «التأثير على الواردات يصعب التكهن به وسيكون مرتبطاً بنتائج اقتصادية أعم». وأضافت أنه بمعزل عن العملية الجارية «يمكن لاستئناف النزاع مع حماس أن يعزز الضغط لزيادة النفقات العسكرية مما يحد من مرونة الموازنة».

وكانت النفقات المدنية الأساسية تشكل 33 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لإسرائيل في 2012، وأوضحت «فيتش» أنها واحدة من أدنى النسب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

لكن هذا التأثير يمكن أن يكون محدوداً بفضل الأداء الاقتصادي الجيد الذي سجلته إسرائيل في النصف الأول من السنة، إذ تجاوزت إسرائيل في الأشهر الستة الأولى من السنة أهداف ميزانيتها بزيادة في العائدات وتراجع في النفقات، ما خفض العجز على مدى 12 شهرا إلى 2.5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أقل من الهدف المحدد أصلاً لمجمل السنة، وهو 3 في المئة.

وقال وزير المال الإسرائيلي يائير لابيد بنفسه الخميس، إن موازنة 2014 يجب أن تسمح بامتصاص نفقات النزاع من دون زيادة في الضرائب.

وأوضح أن الأمر سيستغرق مدة أسبوع أو أسبوعين قبل أن تستطيع الحكومة تحديد التأثير الكلي للصراع على الاقتصاد، سواء من حيث الإنفاق العسكري أو الأضرار التي لحقت بقطاع الأعمال، مؤكداً وجود إمكان لتغطية التكاليف في موازنة هذا العام.

وقال: «إسرائيل لديها اقتصاد متماسك قوي جداً. ونستطيع باقتدار استيعاب هذه العملية في موازنة عام 2014»، مؤكداً أنه «لن يتم رفع الضرائب».

وأوضحت وكالة التصنيف أن «الإخفاق في تحقيق هدف (العجز في الموازنة) سيكون مرتبطاً بالتأثير الاقتصادي للنزاع وإجراءات محتملة للتعويض أو التقصير في التنفيذ في قطاعات أخرى».

ويمكن أن يؤدي النزاع الى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين أو في قطاع السياحة بعد التعليق الموقت لرحلات إلى تل أبيب قررته عدة شركات جوية في تموز.

وستقدم الحكومة الإسرائيلية ميزانيتها المقبلة للبرلمان مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، وستقدم «فيتش» تقييمها المقبل في 21 تشرين الثاني.

وكانت الوكالة نفسها ثبتت درجة «إيه+» (A+) لإسرائيل في أيار (مايو) الماضي.

 

أحبط الجيش اليمني أمس هجوماً جديداً لتنظيم «القاعدة» استهدف معسكراً في مدينة سيئون، وسط وادي حضرموت (شرق)، وأكد قتل ثمانية مسلحين وجنديين بالتزامن مع هجوم آخر شنه التنظيم على بلدة القطن المجاورة أدى إلى السيطرة عليها ونهب مصارفها وتدمير منشآت حكومية فيها قبل وصول تعزيزات عسكرية أجبرت عناصر التنظيم على مغادرتها.

وجاء الهجومان غداة إعلان السلطات تصدي الجيش لثلاثة مكامن نصبها التنظيم في طريق وحدات عسكرية كانت قادمة إلى مدينة سيئون ما أدى إلى قتل 18 مسلحاً بينهم سعودي وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين.

وأكدت مصادر عسكرية رسمية «أن قوات الجيش والأمن تصدت أمس لهجوم شنه مسلحو تنظيم «القاعدة» على معسكر أمن الوادي والصحراء في مدينة سيئون وقتلت ثمانية منهم» معترفة بسقوط جنديين وإصابة ثلاثة آخرين خلال الهجوم.

وأضافت المصادر أن مسلحي التنظيم شنوا بالتزامن هجوماً آخر «على عدد من المنشآت العامة والخاصة ومعسكر الأمن بمديرية القطن وقد تصدى لهم رجال القوات المسلحة والأمن ببسالة منقطعة النظير ما أدى إلى تكبدهم خسائر في الأرواح والممتلكات وفرّ البقية خائبين يجرون أذيال الهزيمة بعد أن سقطت مخططاتهم الجبانة».

وقال سكان في البلدة لـ «الحياة» «إن عشرات المسلحين من تنظيم «القاعدة» اجتاحوا فجر أمس مركز مديرية القطن واحتلوا المنشآت الحكومية وأحرقوا مبنى المجمع الحكومي ونهبوا فروع ثلاثة مصارف كما هاجموا معسكر القوات الخاصة والأمن واشتبكوا مع الجنود ساعات عدة وسيطروا على مستشفى البلدة بعد أن نقلوا إليها جرحاهم قبل وصول تعزيزات من الجيش أجبرت المسلحين على الانسحاب من البلدة».

وفي السياق، اعترف التنظيم بقتل ثمانية من عناصره في الهجوم على معسكر قوات الأمن الخاصة في سيئون وبث أسماءهم في تغريدات على «تويتر» وهم» أبو ذر اللحجي - أبو خطاب الصنعاني - أبو أنس الشروري - أبو دجانة الشروري - أبوعوض العزاني - أبو أحمد اللحجي - عبد الرحيم العدني - خطاب الحضرمي « ويظهر من أسمائهم أن اثنين يحملان الجنسية السعودية.

كما بث صوراً للقيادي البارز في التنظيم وأميره على أبين جلال بلعيدي المرقشي الذي قاد الهجوم وإلى جواره منشد التنظيم أبو الحارث النظاري وهما وسط بلدة القطن، مؤكداً أن خمسة من عناصره أصيبوا بجروح متوسطة وخفيفة وأن الهجوم أدى إلى تدمير سيارات للأمن وجزء من معسكره من دون الإشارة إلى «نهب وإحراق المصارف».

وتصاعدت أخيراً هجمات التنظيم في حضرموت ما أجبر السلطات على إرسال تعزيزات عسكرية وصلت أول من أمس إلى سيئون ثاني كبرى مدن المحافظة في ظل أنباء عن اعتزام الجيش البدء في شن حملة واسعة على معاقل للتنظيم في هذه المحافظة التي تمتد على أكثر من ثلث مساحة اليمن وتتسم بتضاريسها الوعرة.

 

صنعاء: حمدان الرحبي .... أعلن الجيش اليمني، أمس، سيطرته على ما كان يسمى «إمارة القطن الإسلامية»، وسط وادي حضرموت، في حين أكد تصديه لهجمات متفرقة نفذها مسلحون متشددون من جماعة «أنصار الشريعة» التابعة لتنظيم القاعدة، خلال الساعات الـ48 الماضية، في المحافظة الواقعة جنوب شرقي البلاد، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، أغلبهم من التنظيم الأصولى.

وكانت «الشرق الأوسط» نشرت قبل أيام أنباء عن سيطرة «القاعدة» على وادي حضرموت، وتنقلهم فيها بحرية، استنادا إلى تصريح ضابط رفيع في الجيش اليمني، وتأكيدات من سكان المنطقة بظهور علني لمسلحي «القاعدة» في الشوارع، وفرضهم لإجراءات تمنع النساء من التجول في الأسواق وممارسة الرياضة. لكن قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء عبد الرحمن الحليلي أكد أن وادي حضرموت وجميع مناطق المحافظة تحت سيطرة الدولة، مشيرا إلى وجود فلول من العناصر الإرهابية في بعض المناطق، ولكن ليس بتلك الصورة التي «يحاول البعض تضخيمها».

وعادت وزارة الدفاع اليمنية لتعلن أمس سيطرتها على مدينة القطن، الواقعة جنوب غربي سيئون، (وسط وادي حضرموت)، وذكر مصدر عسكري في تصريح نشره موقع الوزارة الإلكتروني، أن «أبطال القوات المسلحة والأمن تمكنوا من إسقاط ما سمي (إمارة القطن)، في عملية نوعية مساء (الخميس)»، مشيرا إلى أن «الجيش والأمن وجهوا ضربة قاصمة للإرهابيين، وتمكنوا من تطهير مدينة القطن من العناصر الإرهابية التي تكبدت خسائر فادحة».

وبعد ساعات من إعلان الجيش تحريرها، هاجم مسلحو «أنصار الشريعة» المدينة، واستهدفوا مقرات حكومية وأمنية، إضافة إلى اقتحام عدة بنوك ونهبوا ما فيها بحسب المصادر الرسمية. ونشرت الجماعة في «تويتر»، صورا لأميرها جلال بلعيد الزنجباري، وسط المدينة بعد اقتحامها، وأكدت أنها استحوذت على جميع الأسلحة في مقرات قوات الأمن الخاصة والأمن العام. وقالت الجماعة، إنها «نفذت هذا الهجوم دفاعا عن أبناء المنطقة، ضد الحملة الجائرة التي يشنها الجيش اليمني على أهل السنة في ولاية حضرموت»، بحسب ما جاء في بيانها الصحافي.

وكانت السلطات اليمنية دفعت أخيرا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، وسط توقعات بشن حملة عسكرية وأمنية ضد معاقل عناصر «القاعدة» بعد فرارهم من محافظتي أبين وشبوة في مايو (أيار) الماضي.

وتحولت محافظة حضرموت شرق اليمن، إلى منطقة صراع جديد بين جماعة «أنصار الشريعة» وهي التسمية الجديدة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وبين الجيش اليمني الذي يخوض حربا طويلة مسنودا بتحالف دولي في مكافحة الإرهاب، ولا يبدو أن هناك نهاية لهذه الحرب التي تنتقل من مدينة إلى أخرى بجنوب ووسط البلاد.

وبحسب مصادر عسكرية ومحلية فقد أسفرت الهجمات في مدينة القطن، وسيئون، بحضرموت عن مقتل 12 شخصا، منهم ثمانية من «القاعدة»، وأربعة جنود، إضافة إلى ستة جرحى من الجيش، وخمسة من «القاعدة».

وذكر مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الأولى لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن عناصر إرهابية هاجمت صباح أمس، معسكر أمن الوادي والصحراء في سيئون، ومدينة القطن وسط حضرموت في هجمات متزامنة. وأكد المصدر، أن «قوات الجيش والأمن، قتلت جميع المهاجمين وعددهم ثمانية عناصر، في حين قتل جنديان اثنان وجرح ثلاثة آخرون في سيئون، إضافة إلى ثلاثة جنود جرحى في القطن. واعترفت الجماعة، بمقتل ثمانية من عناصرها في هجوم سيئون، ونشرت على حسابها الخاص في «تويتر»، أسماءهم، مشيرة إلى أن «عناصرها هاجموا بالأحزمة الناسفة والأسلحة الخفيفة، معسكر قوات الأمن الخاصة، وقتلت عشرات الجنود، قبل أن يقتل منفذو العملية جميعهم». وتأتي هجمات «القاعدة» يوم أمس بعد 48 ساعة من تأكيدات لقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي عن سيطرة الدولة، على جميع مناطق محافظة حضرموت، ونفى اللواء الحليلي ما نشرته «الشرق الأوسط» نقلا عن مصدر عسكري في الجيش اليمني، موضحا أنه «لا صحة لذلك». ونجا اللواء الحليلي من محاولة اغتيال يوم الثلاثاء الماضي، وقال في تصريح لإذاعة محلية، إن «الجيش تمكن من قتل 20 مهاجما إثر تعرض موكبه لكمين مسلح وهو في طريقه من لواء 37 مدرع بالخشعة إلى مدينة سيئون في منطقة تدعى (بروج) بين مدينة القطن ومفرق ابن عيفان».

ومنذ سنوات كان تنظيم القاعدة يركز في تحركاته على المناطق الممتدة من الجوف إلى مأرب وشبوة وأبين، والبيضاء، وكانت تمثل قوس «القاعدة»، لكن الحملة التي شنها الجيش اليمني على معاقل التنظيم في شبوة وأبين، في أبريل (نيسان)، أجبرت قيادات وعناصر التنظيم على الفرار إلى مناطق أكثر أمنا لهم، وتمكنوا بحسب سكان محليين من التغلغل في أوساط تجمعات قبلية في الصحارى والمناطق الشرقية للبلاد.

وبحسب رئيس تحالف أبناء قبائل وعشائر حضرموت الشيخ عبد الهادي التميمي، فإن الأجهزة الأمنية في حضرموت ضعيفة جدا، محذرا من فوضى في المنطقة. وحول وجود تنظيم القاعدة، في حضرموت، يرى التميمي أن «هناك غموضا في موقف الجيش والأمن تجاه ذلك.. من غير المعقول أن يأتي عشرات المسلحين من مسافات بعيدة، ويدخلوا إلى قلب وادي حضرموت ويخرجوا دون أن يعترضوهم أحد». وتساءل: «أين أجهزة الدولة، الشرطة، والمخابرات والجيش من كل ذلك؟». وعد تزايد الانفلات الأمني بأنه يهدد كيان الدولة، ويفقد الناس ثقتهم بها، وهناك سخط وغضب يعم المواطنين.

ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه ومنذ 2011.. «ظللنا نطالب بإجراء تغييرات جوهرية في أجهزة الدولة، لكن دون جدوى، هناك من يريد أن تبقى حضرموت كما هي عليه من الضعف الإداري الحكومي». ويتابع التميمي: «حضرموت وعدن هما أقرب النماذج التي يمكن أن تنطلق منهما الدولة المدنية الحديثة، ونظام الأقاليم، فسكان حضرموت بطبعهم يميلون إلى السلام، ورفض العنف والفوضى»، لكنه يتهم قوى مستفيدة من الوضع الحالي، من أجل من أجل نشر الفوضى والعنف، لمنع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي أجمع عليها اليمنيون». ويقول: «هؤلاء ينظرون إلى أن إقامة دولة اتحادية لن تكون في مصلحتهم»، مشيرا إلى أن «هذه الشخصيات النافذة، كانت تستفيد من النظام المركزي السابق، من حيث استغلال الثروات والموارد الخاصة بحضرموت، ولذا فهم يسعون إلى إضعاف الدولة لإبقاء الانفلات الأمني كما هو».

ويرفض الشيخ عبد الهادي التميمي تشكيل لجان شعبية لمساندة الجيش في حربهم ضد «القاعدة»، كما حصل في كل من أبين وشبوة، مؤكدا رفضهم هذا المقترح بعد أن عرض من شخصيات عسكرية بالدولة، مطالبا بتنفيذ توجيهات عليا بتجنيد أبناء حضرموت في الجيش والأمن، لأن مؤسسات الدولة هي المعنية بذلك.

ويرى راضي صبيح وهو صحافي وناشط شبابي من سكان مدينة تريم، أن «وجود تنظيم القاعدة في وادي حضرموت، كبير خاصة بعد الحملة العسكرية في محافظتي شبوة وأبين»، وذكر صبيح لـ«الشرق الأوسط» أن «القاعدة»، وجدت في وادي حضرموت ملاذا آمنا لها نظرا للانهيار شبه الكامل للمؤسسات الأمنية، واستمرار عمليات الاغتيال لقيادات عسكرية أمنية. ويضيف: «أصبحت عمليات (القاعدة) تنطلق من داخل المدن، واستطاع التنظيم أن يوجه ضربات قوية لمؤسسات الدولة، عبر الظهور العلني، وإلقاء خطابات وسط تجمعات سكانية داخل المدن». ويشكك رئيس شبكة «مراقبون» الإعلامية، عماد الديني وهو من أبناء حضرموت، في حقيقة الجماعات المسلحة في المحافظة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «(القاعدة) الموجودة في حضرموت مسيسة لمصلحة نفوذ شركات نفطية، وتدار باسم شركات عالمية، لكنها في الأصل مسيطر عليها من قبل شخصيات كبيرة في النظام السابق والنظام الحالي». ويتابع: «(القاعدة) تظهر في الليل وتختفي في النهار، وتتحرك بحرية مطلقة، وتقتل وتقتحم في وضح النهار، فهل تعجز الحكومة وأجهزتها عن مراقبة ورصدهم والقبض عليهم»، مشيرا إلى أنه «وعلى الرغم من أن السلاح منتشر بين قبائل حضرموت، ويكاد لا يخلو بيت إلا وفيه سلاح، لكنهم سلميون ويرفضون العنف والإرهاب والخراب». ويتابع: «حضرموت تعيش في لا دولة، فالدولة غير جدية في ضبط الانفلات الأمني»، عادا أن اعتزام الدولة تشكيل لجان شعبية في حضرموت، يقوض من هيبة مؤسسات الجيش والأمن، ويفقد المواطن ثقته بها». ويقول: «أبناء حضرموت يطالبون بتنفيذ توجيهات الرئيس هادي في تجنيد 1500 شخص في الجيش والأمن، فالدولة قادرة على ضبط الأمور متى ما وجدت العزيمة والقرار الوطني والإخلاص». ويشير الديني إلى أن «فرض الأمن والاستقرار، لا يحتاج إلى تعزيزات عسكرية، لأن ذلك يمكن توفيره في أي وقت، الإشكالية تكمن في قوة الدولة وتطبيقها للنظام، والقانون، وإيقاف الجريمة قبل وقوعها»، مستبعدا إعلان تنظيم «القاعدة حضرموت»، إمارة إسلامية، بسبب البيئة التي ترفض ذلك، فالسكان واعون ومسالمون، ولن يجدوا أي تعاطف معهم».

من جانبه، ينفي الإعلامي مثنى باظريس سيطرة «القاعدة» على أي جزء من حضرموت أو من مدينة سيئون، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحياة طبيعية في مناطق وادي حضرموت والحركة التجارية تسير بشكل عادي، وأن (القاعدة) لا تدير حياة الناس، وما ينشر عن ذلك هو إقلاق للسكينة العامة»، عادا أن «(القاعدة) هي لعبة سياسية يراد بها النيل من مقدرات حضرموت وخيرها التي عرفت بالتسامح والهدوء والسكينة»، ويؤيد باظريس تشكيل لجان شعبية لمساندة الجيش في نشر الأمن والاستقرار.

ويقول الباحث في شؤون تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، عبد الرزاق الجمل لـ«الشرق الأوسط»، إن «لدى أنصار الشريعة في حضرموت نشاطين هما نشاط عسكري، ونشاط دعوي، من خلال توزيع مطويات دعوية ومقاطع فيديو خاصة بهم». ويضيف: «قد يلتقون بالناس بشكل مباشر في بعض المناطق، لكنهم لا يتدخلون في يوميات الناس وخصوصياتهم، لكنهم يقومون ببعض ما يرون أنه يندرج في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كاستهداف السحرة وغيرهم». ويربط الجمل بين ما يحدث في شمال البلاد، وبين تزايد التعاطف مع «القاعدة» في وسط وجنوب البلاد، وسيطرة جماعة الحوثيين على محافظات بأكملها، وسط صمت الدولة، عادا أن «تعامل الدولة مع جماعة الحوثي في شمال الشمال، مثل بوابة يعبر منها أنصار الشريعة إلى عقول الناس وقلوبهم في تلك المناطق السنية بشكل عام». ويؤكد: «هم بذلك يهيئون الناس لهم في جنوب وشرق ووسط اليمن».

 

 

كييف، بروكسيل – أ ف ب، رويترز - تباينت ردود الفعل في روسيا على قرار حظر استيراد مواد غذائية من بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رداً على العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب أزمة اوكرانيا، وتحدثت أوساط قريبة من الكرملين عن «زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية وفق مبدأ العلاج بالصدمة»، بينما تخوف خبراء من تداعيات القرار على المستهلك الروسي، ووصفوه بأنه «خطوة سياسية غير محسوبة النتائج، خصوصاً أن قطاع المواد الغذائية هشّ اقتصادياً».

ترافق ذلك مع إعلان رئيس الوزراء ديميتري مدفيديف أن موسكو تدرس حظر مرور رحلات شركات الطيران التابعة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأجواء الروسية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، علماً بأنه كان أقال نائب وزير الاقتصاد سيرغي بلياكوف الذي اعتذر عن القرارات «الحمقاء» لحكومته.

ورد الاتحاد الأوروبي بأنه يحتفظ «بحق اتخاذ إجراءات ضد موسكو بعد قرارها السياسي الواضح، والمرتبط مباشرة بضمها غير الشرعي لشبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا وزعزعتها استقرار أوكرانيا». في الوقت ذاته، كشف مصدر ديبلوماسي أوروبي عن أن الاتحاد «سيسعى إلى إلغاء قرار روسيا عبر منظمة التجارة العالمية التي تمنع فرض أي منع أو حظر بدوافع سياسية. وسيجري تحليل الإجراءات التي اتخذتها روسيا في شكل دقيق تمهيداً لتقديم شكوى إلى المنظمة».

وبعد تأخير استمر أسابيع، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين قرار حكومة مدفيديف فرض إجراءات «لضمان أمن روسيا» في مواجهة العقوبات الغربية، تلحظ حظراً شاملاً على استيراد لحوم وخضروات وفواكه ومشتقات حليب بكل أنواعها من البلدان الأوروبية وكندا وأستراليا والولايات المتحدة.

وانقسم الخبراء حول القرار، إذ تحدث بعضهم عن «تأثيرات محدودة» على الأسواق والمستهلكين، باعتبار أن واردات روسيا من البلدان التي يشملها القرار لا تتجاوز 10 في المئة، لكن لائحة المواد المحظورة أثارت جدلاً، كونها تضمنت اللحوم التي تستورد روسيا 30 في المئة منها، والفواكه الأجنبية التي توفر 70 في المئة من احتياجات الأسواق، إضافة إلى مواد أخرى غذائية تستورد بنسب أقل.

وسارع خبراء إلى إعلان تشاؤمهم بـ «الخطوة السياسية (الروسية) المتسرعة». وقال بعضهم إن «وعود الحكومة بالاعتماد على منتجات محلية تبدو خيالية، بسبب الحاجة الى تأهيل البنية الصناعية في وقت سريع وضخ استثمارات كبيرة فيها». وقارن آخرون الوضع بنهاية الحقبة السوفياتية، حين خلت رفوف المتاجر من البضائع، وزاد الإقبال على المواد المهربة. ورأى خبير في الأمن الغذائي أنه حتى إذا لم تواجه الأسواق نقصاً ستكون المنتجات البديلة أعلى ثمناً بفارق كبير، وأقل جودة.

لكن السلطات تمسكت بوجود «بدائل قادرة على تعويض النقص». وأكد أندريه كاربوف، الرئيس التنفيذي لرابطة شركات تجارة التجزئة في روسيا، أن هذه المنتجات ستستبدل بأخرى روسية أو مستوردة من بلدان لم تدعم العقوبات ضد روسيا، وهي المنضمة الى رابطة الدول المستقلة والصين ودول أميركا اللاتينية وإسرائيل ومصر والمغرب.

في أوكرانيا، بلغت المعارك الدموية وسط دونيتسك معقل الانفصاليين في الشرق، حيث قتل شخص وجرح اثنان بسقوط قذيفة على مستشفى، كما قتل ثلاثة مدنيين بسقوط قذيفة «هاون» على ضاحية بوديونيفسكي (جنوب) ليلاً، بينما قصف الجيش الأوكراني بالمدفعية محيط مراكز أجهزة الأمن التي جعلها الانفصاليون قواعد لهم. وعلّق وقف النار في محيط موقع تحطم الطائرة الماليزية التي يشتبه في أن صاروخ أرض- جو روسياً أسقطها فوق دونيتسك في 17 تموز (يوليو) الماضي، بعدما جمّد حوالى مئة خبير هولندي وأسترالي وماليزي أعمال البحث في الموقع عن حطام الطائرة.

وجاءت استقالة ألكسندر بوروداي، «رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية» الانفصالية، وإعلانه ترك منصبه لألكسندر زاخارتشينكو بمثابة قرار مفاجئ.

 

كييف - لندن: «الشرق الأوسط» .... وحث الحلف الأطلسي (الناتو) روسيا على عدم التدخل تحت غطاء حفظ السلام في شرق أوكرانيا، حيث وصلت المعارك الدامية للمرة الأولى إلى وسط دونيتسك، أهم معاقل المتمردين. وفي الوقت الذي تزداد فيه المعارك ضراوة، شهدت الأزمة الروسية تطورا جديدا، حيث أعلنت روسيا، أمس، حظرا لمدة عام على المنتجات الغذائية الأوروبية والأميركية، ردا على عقوبات غير مسبوقة استهدفتها.

وأكد الأمين العام للحلف الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، الذي يزور كييف، دعم الحلف للسلطات الأوكرانية، وحذر روسيا التي قال إن دعمها للانفصاليين ازداد، بحسب قوله، «حجما ونوعية».

وأبدى الحلف في الأيام الأخيرة قلقه من الحضور العسكري المتزايد لروسيا على الحدود الأوكرانية، التي رفعت، كما قال، قواتها من 12 ألفا، منتصف يوليو (تموز)، إلى 20 ألفا حاليا. وأعرب عن خشيته من أن تعمد موسكو، التي تطالب بإجراءات عاجلة لمساعدة المدنيين في الشرق، للتدخل بدواعٍ إنسانية.

وتشهد كثير من المدن الواقعة بأيدي متمردين ومحاصرة من القوات الأوكرانية، وخصوصا لوغانسك، وضعا إنسانيا يزداد دقة، مع صعوبات في التموين وانقطاع التيار الكهربائي والماء.

وبحسب الأمم المتحدة، خلفت المعارك أكثر من 1300 قتيل، خلال نحو أربعة أشهر، ونحو 300 ألف لاجئ.

وحذر راسموسن من أن «حرية أوكرانيا ومستقبلها يتعرضان لهجوم»، مؤكدا استعداد الحلف لتعزيز تعاونه مع كييف (غير العضو في الحلف الأطلسي) لجهة التخطيط، وإصلاح جيشها.

ودعت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة حلفاءها الغربيين إلى زيادة دعمها العسكري، وهي تخشى من تدخل روسي، في الوقت الذي تأمل فيه استعادة المعاقل الأساسية للمتمردين.

مع تفاقم الأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا، تصاعدت التطورات العسكرية والأمنية في البلاد. وأصاب الانفصاليون الموالون لروسيا طائرة مقاتلة من نوع «ميغ 29» بصاروخ في منطقة ييناكييفو في شرق أوكرانيا، أمس. ووفقا لما أعلنه المتحدث العسكري فلاديسلاف سلينسيوف، أصيبت الطائرة، وتمكن الطيار من الهبوط بالطائرة بعد توجيهها إلى منطقة غير مأهولة. وبدأت السلطات عمليات البحث عن الطائرة. وسجل تحطم الطائرة على بعد 40 كلم شرق دونيتسك غير بعيد من موقع تحطم طائرة ماليزية في 17 يوليو (تموز) الماضي.

وكانت سلطات كييف أعلنت، في وقت سابق، أمس (الخميس)، نهاية العمل بوقف إطلاق النار المعلن في موقع تحطم الطائرة، بعد أن جرى تعليق عمليات البحث عن بقايا الضحايا الـ298 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة الماليزية.

وكانت تلك الكارثة دفعت الأوروبيين الذين كانوا مترددين ومنقسمين، إلى تبني عقوبات اقتصادية بحق روسيا، التي يتهمونها بتسليح التمرد الانفصالي.

وفي دونيتسك، أكبر مدينة خاضعة لسيطرة المتمردين، طالت عمليات قصف للمرة الأولى وسط المدينة، أمس. وطلبت بلدية المدينة من الأهالي الاحتماء. وبحسب السلطات المحلية، فإن قذيفة سقطت على مستشفى، مما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة شخصين. من جهتها، أشارت البلدية إلى نيران مدفعية قصفت محيط مراكز أجهزة الأمن الأوكرانية، التي جعلها الانفصاليون أبرز قاعدة لهم. وقال المصدر نفسه إن ثلاثة قتلوا ليلا في قذيفة هاون على حي جنوبا، واثنين بعد ظهر أمس.

في هذه الأثناء، أعلن رئيس وزراء الانفصاليين في دونيتسك ألكسندر بوروداي، وهو مواطن روسي، استقالته. وقال إنه ترك منصبه لأوكراني من الشرق، هو ألكسندر زاخارتشنكو. وأقر بوروداي بأن «الوضع العسكري صعب جدا».

وقال زاخارتشنكو بدوره «الوضع صعب جدا ومتوتر جدا. الخصم قوي، ولكني أريد أن أقول اليوم إن معنويات القوات لم تضعف».

وفضلا عن القتلى في دونيتسك، قتل خمسة مدنيين في غورديفكا، معقل الانفصاليين في الشمال. وكثف الجيش الأوكراني عملياته في الشرق، حيث بدأ هجومه قبل نحو أربعة أشهر. وخسرت القوات الأوكرانية في شرق البلاد، أمس، سبعة قتلى و19 جريحا، وذلك في 24 ساعة.

 

واشنطن: «الشرق الأوسط» .. أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستزيد مساعداتها للجيوش الأفريقية التي تحارب التطرف الإسلامي، أو تقوم بمهمات خطيرة لحفظ السلام، وذلك في ختام القمة التاريخية التي عقدت في واشنطن، وحضرها قادة أفارقة.

وقال أوباما مع انتهاء القمة التي جمعته بقادة أفارقة وممثلين عن 50 دولة، إن تعزيز أمن أفريقيا سيسهم في تقوية إنجازاتها الاقتصادية، وخصوصا حقوق النساء، وتعزيز حكم القانون.

وقال أوباما للصحافيين بعد انتهاء المحادثات، إن «القمة تعكس الواقع بأنه رغم أن الدول الأفريقية لا تزال تواجه تحديات، فإننا نرى انبثاق أفريقيا جديدة أكثر ازدهارا».

وأضاف: «اتفقنا على أن نمو أفريقيا يعتمد بشكل أساسي على استمرار الإصلاحات في أفريقيا من قبل الأفارقة».

وخلال القمة تعهد أوباما أمام رؤساء الدول والحكومات الـ45 في واشنطن بتخصيص 33 مليار دولار في التزامات جديدة واستثمارات وقروض، ومعظمها سيجري توظيفه في مجال قدرات الطاقة الكهربائية التي لا تزال تنقصها الإمدادات في القارة.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن المساعدة الأميركية الجماعية المقدمة من منظمات غير حكومية ومجموعات تنمية «إنتراكشن» وعدت بأربعة مليارات دولار لتمويل جديد لقطاعي الصحة والأدوية في أفريقيا.

وقال أوباما للحاضرين: «مع جمع الاستثمارات التي أعلنت، والاتفاقات التي جرت، تكون هذه القمة أسهمت في جمع نحو 37 مليار دولار من أجل تقدم أفريقيا».

وكانت الولايات المتحدة بقيت على الحياد حين تدخلت الصين وأوروبا للمساهمة في النهوض الاقتصادي في أفريقيا. وانتقد رجال أعمال أفارقة نظراءهم الأميركيين لأنهم يحتفظون بصور نمطية تخطاها الزمن عن القارة الأفريقية التي تعاني من التخلف والفساد، لكن القادة الأفارقة أقروا أيضا بأنه لا يزال ينبغي إنجاز الكثير، رغم أنهم رحبوا بالمبادرة الأميركية.

وتشمل الإجراءات الأمنية الجديدة تعهدا بتقديم 110 ملايين دولار سنويا على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، لدعم تشكيل قوة التدخل السريع الأفريقية.

وأضاف أوباما أن المساعدات الأميركية تندرج في إطار «تعزيز تعاوننا في المجال الأمني من أجل مواجهة أفضل للتهديدات المشتركة مثل الإرهاب وتجارة البشر».

وقال إن الولايات المتحدة ستزيد من مساعداتها لست دول أفريقية، بينها تونس، من أجل تعزيز أمن هذه الدول، كما ستساعد ست دول أخرى في القارة السمراء على تشكيل قوة تدخل سريعة لدعم قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مهماتها لحفظ السلام.

وأضاف أوباما أن تونس ومالي وكينيا ونيجيريا والنيجر وغانا ستستفيد من خطة مساعدة جديدة لتعزيز أمنها، في حين ستحصل غانا وإثيوبيا والسنغال وتنزانيا ورواندا وأوغندا على مساعدة أميركية لتشكيل قوة تدخل سريع أفريقية لدعم عمليات حفظ السلام.

وعن المساعدة التي تعتزم واشنطن تقديمها لكل من تونس ومالي وكينيا ونيجيريا والنيجر وغانا، أوضح أوباما أن هذا الدعم يهدف خصوصا إلى مساعدة هذه الدول «على المضي قدما في تشكيل قوات أمنية متينة ومهنية قادرة على حفظ أمن دولها».

وشدد أوباما في الوقت ذاته على أن الإصلاحات لا تزال ضرورية من أجل مواجهة التهديدات الأمنية.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدة لوجيستية كبرى وأخرى في مجال الاستخبارات لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، في حين تساعد القوات الخاصة الأميركية أوغندا في ملاحقة زعيم الحرب جوزيف كوني.

ومن جانب آخر، ناقشت القمة الأزمات الصحية في أفريقيا مع انتشار وباء إيبولا الذي أدى إلى وفاة أكثر من 900 شخص في غرب أفريقيا.

 

وسط تكتّم رسمي، أوردت وسائل إعلام محسوبة على الأصوليين في إيران، اتهامات بالتجسس لمراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان الذي اعتقلته السلطات الإيرانية قبل أسبوعين مع زوجته ينغانة صالحي، وهي صحافية أيضاً.

وأوردت صحيفة «وطن إمروز» أن ثمة «أدلة» و «وثائق» تفسّر سبب اعتقال رضائيان، واعتبرته «ضابط ارتباط لنشاطات تجسسية - أمنية» مع منظمة لأميركيين إيرانيين. كما اتهمته بأنه كان أول من نشر شريط فيديو لرقص إيرانيين على أغنية «هابي» للمغني الأميركي فاريل وليامس.

ونشرت وكالة «تسنيم» رسالة منسوبة إلى جماعة تُسمّى «الخبراء القانونيون للباسيج» (متطوعي الحرس الثوري)، تحض على القضاء على تطبيق «أقسى عقوبة ممكنة في حق الجواسيس الأميركيين».

في غضون ذلك، أمرت محكمة بسجن شرطي 3 سنوات و74 جلدة ونفيه سنتين داخل إيران، بعد إدانته بقتل المدوّن عبدالستار بهشتي لدى توقيفه عام 2012. واعتبر محامي عائلة بهشتي أن الحكم مخفّف جداً، وزاد: «فيما يُحكم على صحافيين بالسجن 6 سنوات، يفاجأ المرء بنيل قاتل حكماً بسجنه 3 سنوات».

كيري يعود إلى أفغانستان سعيا لإنهاء نزاع بشأن الانتخابات الرئاسية بعد يومين من مقتل جنرال أميركي على يد جندي أفغاني

كابل: «الشرق الأوسط» ... وصل وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى أفغانستان، أمس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وذلك سعيا لإنهاء الخلاف بين مرشحي الرئاسة حول الفائز في الانتخابات الأخيرة.

وكانت آخر زيارة لكيري، في منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، عندما قضى عشرات الساعات للتوسط في اتفاق بين المرشحين على مراجعة الأصوات، لكن عملية التدقيق في ثمانية مليون صوت كانت محفوفة بالإضرابات، والتعليق، والنزاعات، والارتباك، بل وحتى الاشتباكات بالأيدي. وجرى تدقيق ومراجعة أقل من خمسة آلاف من صناديق الاقتراع، البالغ مجموعها 23 ألف صندوق حتى الآن في غضون أكثر من ثلاثة أسابيع، منذ التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يلتقي كيري مع مرشحي الرئاسة أشرف غني أحمد زاي، الذي أعلن أنه الفائز في 14 يونيو (حزيران) في جولة الإعادة بتحقيقه نسبة 56 في المائة من التصويت، وعبد الله عبد الله، الذي اعترض على النتائج، وأعلن أنها مزورة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، إن كيري يسعى إلى تشجيع كلا المرشحين «على المساعدة على تسريع عملية التدقيق التي يشاركان فيها، والعمل على تحقيق تقدم في تفاصيل الإطار السياسي الذي اتفقا عليه خلال آخر زيارة لوزير الخارجية».

وأضافت ساكي أن كيري سيشجع كلا المرشحين على العمل معا بروح الزمالة والحنكة السياسية، لضمان تحقيق الوحدة الوطنية والبناء على التقدم الذي حققه الشعب الأفغاني.

وفي كابل، رحب المرشحان بزيارة كيري. وقال علي أميري، المتحدث باسم فريق عبد الله: «لم يشارك الوزير كيري في أي جدول أعمال جديد بشأن الانتخابات. فهو هنا لضمان سلاسة العملية وتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في وقت سابق، ونحن نقدر ذلك». وأضاف: «كيري قد يتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية».

وقال مجيب رحيمي المتحدث الآخر باسم عبد الله إن «عبد الله والوفد المرافق له التقوا الوزير كيري في السفارة الأميركية في كابل مساء أمس. ولم يتضح ما إذا كان كيري قد التقى بالفعل فريق المرشح الرئاسي أشرف غني. ومن المقرر أن يلتقي كيري أيضا مع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي».

وقال محمد صديق باتمان، المتحدث باسم فريق غني لوكالة الأنباء الألمانية: «نحن نرحب بزيارة الوزير كيري إلى أفغانستان. ونأمل أن تساعد الزيارة في تسهيل عملية التدقيق والمراجعة، وسيكون لدينا رئيس منتخب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الشهر المقبل».

ولكنه قال أيضا إن هذا البلد لا يمكن أن يعتمد على الأجانب في حل جميع القضايا الداخلية.

وتعد الانتخابات التي جرت في شهر أبريل (نيسان) الماضي وجولة الإعادة التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي، الخطوة الأولى في التحول الديمقراطي لهذا البلد الذي مزقته الحرب.

وتأتي زيارة كيري بعد يومين فقط من مقتل جنرال أميركي على يد جندي أفغاني في «هجوم داخلي» على أكاديمية عسكرية في كابل، وهو أكبر مسؤول في حلف الناتو يلقى حتفه خلال سنوات الحرب الـ13 في أفغانستان.

ومن جهة أخرى، أعلن مسؤول أفغاني أمس أن قائدا في الشرطة الأفغانية المحلية، بالإضافة إلى ثمانية أفراد انضموا لتنظيم طالبان في إقليم قندز بشمال البلاد، في تطور يثير مخاوف الحكومة الأفغانية والأميركيين من تبعات تغلغل عناصر الحركة في قوات الأمن.

وقال حاكم المنطقة زالماي فاروقي إن القائد يار محمد كان يقاتل قوات طالبان في قرية باتيم بمنطقة شار دارا أول من أمس، ولكن انضم للتنظيم بالإضافة إلى ثمانية جنود تحت إدارته.

ويشار إلى أن الشرطة المحلية تتألف من جماعات مسلحة أنشأتها وزارة الداخلية لتوفير الأمن في القرى النائية حيث لا توجد شرطة وطنية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من مقتل جنرال أميركي على أيدي رجل أفغاني أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس اسمه.

وكتب زاهر عظيمي المتحدث باسم الوزارة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «بحسب التقارير الأولية فإن اسم القاتل هو رفيع الله وقد خدم في الجيش لمدة عامين وستة أشهر».

وقد أصيب 15 جنديا تابعون لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بينهم برجيدير ألماني، في الحادث الذي وقع في جامعة مارشال فهيم الوطنية للدفاع في منطقة قارجي غرب كابل.

وقد قتل المهاجم في الحادث. وقال مسؤول عسكري أفغاني: «إن الجندي الأفغاني اختبأ في غرفة وبحوزته بندقية، وأطلق النار أثناء مرور المسؤولين الأجانب لدى زيارتهم للأكاديمية». وأضاف المسؤول أن جنرالين أفغانيين أصيبا في الحادث.

ويعد الميجور جنرال الأميركي هارولد جيه جرين أبرز مسؤول عسكري من الحلف الأطلسي يقتل في أفغانستان منذ 13 عاما من بدء الحرب هناك. وقال مسؤول من «الناتو» لوكالة الأنباء الألمانية أمس إنه لا يوجد تغيير في عمليات التدريب والعمليات الاستشارية منذ وقوع الهجوم.