بريطانيا تحذر من الذهاب إلى سوريا تحت أي ذريعة.. وإسبانيا تفكك خلية جهادية....ملف «الاختلاسات البليونية» يفرق أقطاب الأسرة الحاكمة في الكويت ....48 قتيلاً بهجوم لـ «شباب» الصومال في كينيا

لا غرو في أن الشرق العربي، يتشكّل على نحو جديد، بعد تشكّلات سايكس - بيكو الشهيرة، التي ترتّب عليها ولادة دول كالعراق، والأردن وسوريا ولبنان، بما في ذلك فلسطين، التي صارت بين ليلة وضحاها إسرائيل، ولا همّ بعد ذلك، إن كانت الكبرى أو الصغرى.

وكما أن خارطة سايكس - بيكو تشكّلت على وقع الحرب العُظمى، أيّ بالحديد والنار، بين المستعمرين الأوروبيين، وبتسخير القوى العربية والإقليمية، بما في ذلك إمبراطورية «الرجل المريض»، فكذلك مرحلة ما بعد سايكس - بيكو تتشكّل قوة الحديد والنار، والحروب الأهلية العربية والإسلامية، تارة تحت مسمّى «الربيع العربي»، وطوراً تحت مسمّى الحقوق العائدة للأقليات والأتنيات الكثيرة في هذه المنطقة، وبأسلحة الطوائف والجماعات الدينية.

إنها «الحرب الدينية» أو الحروب الدينية الإسلامية، تُعيد بناء حدود الجماعات، على نحو ما حدث في أوروبا المسيحية، بين الكاثوليك، الذين توزّعوا في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، والبروتستانت، الذين أبرموا تفاهمات طويلة المدى، مع اليهود، وتوزّعوا بين الدول الإسكندنافية والبلدان الواطئة، وصولاً إلى إنكلترا، عبوراً إلى الولايات المتحدة الأميركية.

من هذه الزاوية بالذات، يمكن للسياسي العربي أو اللبناني أو السوري والإردني، حتى العراقي مواصلة التدقيق في الأحداث اليومية التي تعصف بهذه البلدان، تارة باسم الإضطهاد، أو استعادة الحقوق، أو بناء استراتيجيات لتوازن الجماعات والمصالح، في إطار خرائط الإقتصاد، ونمو الأحجام وانخفاضها، في لعبة السيطرة على الموارد الأولية والأسواق، مرة أخرى، ولو عبر الطرائق الإلكترونية وعالم التكنولوجيا، الذي يُساعد في تسهيل بناء الخطط، ورسم معالمها بدقّة..

إن انفصال محافظة نينوى في الشمال العراقي عن السلطة المركزية، التي يمثّلها نوري المالكي رئيس الحكومة، المتحالف مع طهران، بصرف النظر عن الوسائل المستخدمة في العملية، وسواء أكانت بتواطؤ بين الفصائل المسلّحة من بعثيين إلى إسلاميين، أو بغلبة فئة من الفئات الأخرى، لا يمكن فصله عن المسار التحوُّلي الحاصل في الشرق العربي، وعموم الشرق الأوسط..

في الحسابات الدولية الأولى، لا يمكن السماح لإيران بتحقيق سلّة متكاملة من المكاسب من بلاد ما بين النهرين الي بلاد الشام، من الصحراء السورية، إلى بحر الشام الممتد من ساحل اللاذقية إلى رأس الناقورة جنوب غرب مدينة صور.

إن السماح بمكاسب لإيران على جبهة النووي، فضلاً عن السماح لنظام الأسد بالبقاء بعد ترتيبات نقل الأسلحة الكيماوية في نهاية آب الماضي، لا يمكن أن يعبَّر عنه بمكاسب على الأرض من صنعاء اليمنية إلى بغداد العراقية، إلى دمشق السورية، وصولاً إلى بيروت، وضاحيتها الجنوبية الواقعة من جبل الباروك إلى حدود البحر الأبيض المتوسط غرباً وجنوباً من الرملة البيضاء إلى ما بعد خلدة والدامور..

وتعبّر المواقف الدولية والعربية، من إدارة أوباما إلى دول الغرب الأوروبي عن تأييد ضمني للانقلاب الذي حصل في المدن العربية السنّية من الموصل إلى كركوك باتجاه سامراء وبغداد.. والغمز من قناة المالكي، الذي يطمح إلى ولاية ثالثة في رئاسة الحكومة بأن ما حصل يتحمّل هو شخصياً مسؤوليته، لجهة الفساد، والأداء السيّئ، وغير المتوازن، والسعي إلى التهميش على غرار ما كان يفعل صدّام حسين طوال سنوات حكمه حتى الغزو الأميركي للعراق والإطاحة به بقوة الحديد والنار.

الرسالة واضحة، لا وحدة لأقطار الشرق العربي، ضمن هيمنة إيرانية على المقدّرات سواء داخل السلطة أو خارجها، بما في ذلك نطاق المصالح والثروات، والممرّات المائية والبحرية، والأوراق المستخدمة في عملية «عضّ الأصابع» بين نهوض سياسي - ديني تتزعّمه إيران بقيادة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحاولات للحفاظ على حدّ أدنى من النفوذ للفرقاء الآخرين، ضمن لعبة التجاذب والتقارب والتحالفات التقليدية التاريخية بين الغرب وعواصم الشرق العربي بقياداتها المعروفة وأنظمة الحكم القائمة فيها..

وضع المالكي في الزاوية هو رسالة إلى الإيراني على نطاق واسع، بأن حدود اللعبة لا يمكن أن تتجاوز المسموح.

وفي المعطيات أن نجاح بشّار الأسد في إعادة ترتيب الوقائع الميدانية والسياسية في سوريا لمصلحة إعادة انتخابه لسبع سنوات جديدة، تعني إقرار المجتمع الدولي الرسمي بأن ما حصل في سوريا لا يمكن تجاهله، وأن الردّ يتعيّن أن يتجاوز الحدود السورية على الأرض، إلى ضرب في الاستراتيجية، يهدّد في ما يهدّد الوضع السوري..

والسؤال ماذا عن لبنان؟ ثمّة رأيان: الأول يقول أن ما جرى في نينوى قد يُسرِّع، ويجب أن يُسرِّع التفاهم على رئيس للجمهورية وإنهاء التجاذبات حول الصلاحيات والميثاق وما شاكل.. والثاني يستبعد الإسراع، ويتخوّف من التعقيدات، مع الضربات المتبادلة بين اللاعبين على حافة انهيار عصر سايكس - بيكو، والسعي إلى تقاسم جديد للنفوذ في هذه المنطقة، لا يُسقط التاريخ من حسابه، ولا يتجاهل الجغرافيا النفطية والمائية والسياحية.

ومن المؤكد أن لبنان هو جزء من التنافس.. وهذا ما يعنيه التزاحم المُعيق للانتخاب بين ميشال عون وسمير جعجع، على أرض البرلمان وسائر المؤسسات الأخرى؟!

 

اكتسح تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) بشكل مفاجئ ما يقارب من ربع مساحة العراق في ثلاثة أيام مهدداً بقلب المعادلة الاقليمية ربما بحسب ما يحلو لمن يملك شبكاته الأمنية والعسكرية من لبنان إلى إيران.

وسواء كانت هجمة داعش مجرد مرحلة عابرة لا تتعدى سقوط بعد المناطق غير المستنفرة عسكرياً أو حالة مستمرة تشير الى حالة عدم الاستقرار التي كانت موجودة منذ 10 سنوات، فإنّها بكلتي الحالتين قد اظهرت أنّ الجمر ما زال كامناً تحت الرماد من خلال الفتاوى التي سارعت المرجعية الشيعية في العراق الى إصدارها بالجملة غداة هذا التحول الميداني.

فدعوة المرجع الأعلى لملايين الشيعة في العالم أي السيد علي السيستاني لقتال داعش عكست التوجهات المذهبية والطائفية التي يتخذها منحى القتال في العراق بالرغم من أن دعوة السيد السيستاني كانت من حيث نصها موجهة لكل العراقيين ولكنها في فحواها لم تكن ملزمة ولا تعني عملياً سوى شيعة العراق وغير العراق. وانطلاقاً من هذه النقطة فإنّ هذه الدعوة تلقفها الكثيرون على أنها جهاد طائفي مذهبي بل عابر للحدود، يبيح توجه الشيعة الراغبين بقتال داعش من خارج العراق الى وسط العراق.

وبغض النظر عمّن يقف وراء "داعش" ومن يقاتل الى جانبها وبما تدين به، فإنّ هذه الميليشيات تتبنى المذهب السني أقله ظاهراً وتعادي الشيعة وتهدد مقدساتهم خصوصاً مع وجود من يدعمهم من النقشبندية وسلفيي جيش الإسلام وغيرهم, فإن النتيجة التي لا جدال فيها أن المرجعية ذهبت الى حيث تريد داعش حيث المواجهة تغدو مذهبية، وتكون فتوى السيستاني أفضت تلقائياً الى زيادة حدة الصراع الشيعي-السني في المنطقة, وسط القتال المحتدم والتهويل من الدواعش القادمين الى بغداد وبعدها النجف وكربلاء وفق الأبواق الإعلامية التي تنفخ بالنيران.

من هنا، جاءت فتوى السيستاني في غير زمانها قبل مكانها حيث اضطر مكتب المرجعية بُعيد اصدار الفتوى وفي سبيل لجم الانتقاد السياسي والشعبي العارم، للتوضيح ما المقصود بالدفاع او الجهاد الكفائي مع التأكيد على أن هذا العمل التطوعي لا يكون الا من خلال السلطات الحكومية وهذا ما لقي تنويهاً متوقعاً من جانب حكومة نوري المالكي، التي عانت أصلاً من المليشيات العراقية المتفلتة من النظام، الشيعية منها قبل السنية.

الفتاوى الداعية الى قتال داعش لم تقتصر على آية الله السيستاني بل صدرت كذلك عن مراجع شيعية أخرى سنورد بعضاً منها.

فالمرجع الديني السيد كاظم الحائري دعا الشعب العراقي الى "المرابطة في دفع خطر الارهابِ عن البلاد".

من جانبه، دعا المرجع الديني السید محمد تقي المدرسي "للوقوف صفا واحدا بوجه الارهاب ومخططات الفتنة والتدمير التي تستهدف الوطن كله والشعب كله ونؤكد على ضرورة التعاون مع المؤسسات الأمنية في هذه المواجهة مع عصابات الإجرام بعد احتلالها لأجزاء من محافظة نينوى وغيرها بالتعاون مع بعض الدوائر الحاقدة في المنطقة".

فيما أهاب آية الله الفقيه السيد أبو الحسن حميد المقدس الغريفي في بيان له "بالمجاهدين الذين قاوموا الاحتلال الأمريكي أن يتصدوا لمواجهة الغزاة التكفيريين ممن يحملون جنسيات متعددة ومن يلحق بهم من العملاء والمرتزقة وأن يُطهروا العراق من رجسهم فإنَّهم إن لم نقاتلهم داخل حواضنهم فسوف يُقاتلونا داخل مناطقنا ومقدَّساتنا.

كما اصدر المرجع الدیني آية الله الشیخ حسين النوري الهمداني من مراجع التقليد في مدينة قم بیاناً قال فیه ان" مواجهة زمرة داعش الارهابية واجب شرعي, معتبرا مجازر داعش بأنها هجوماً علی الإسلام".

أما الكلام الأخطر فقد أتى من جانب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي الذي أعلن أنّ "الوضع الحالي يستدعي تشكيل جيش رديف للقوات المسلّحة وسنداً لها في عملياتها".

هذا الدفق من الفتاوى الدينية للقتال والموجهة من جانب مرجعيات طائفة معينة يمتد مقلدوها الى بلدان عدة، حقنت الأجواء بتحريض خرج عن اطر مواجهة الإرهاب الى حدود الجهاد المذهبي والذي قد يتخذ تفسيرات متعددة وفق الأهواء والتأويل. وفي وسط هذا الموجة، جاء نداء متعقل من المرجع الديني اللبناني العلامة السيد علي الأمين الذي أصدر بياناً كان بمثابة مناشدة للمرجعيّة الدينية في العراق قال فيها "بأن لا تدخل في دائرة في إصدار الفتاوى التي تجعلها طرفاً في الصراعات الدموية الجارية على أرض العراق الحبيب، لإن إصدار الفتاوى بالتعبئة العسكرية تساهم في تأجيج النزاعات وتلقي عليها الصبغة الطائفية والمذهبية. إن دور المرجعيّة الدينية يحتّم عليها الدّعوة إلى وقف سفك الدماء، والعمل على جمع كلمة المسلمين وإبعاد الفتن عنهم، والدعوة إلى الإصلاح بعيداً عن العنف والسلاح".

وبرأي السيد الأمين أنّ "إسباغ الصفة الدينية على الصراع سيستدعي صدور فتاوى من جهات دينية أخرى تدعو إلى التّعبئة المخالفة،وهذا ما سوف يزيد نار الطائفيّة اشتعالاً ويدخل العراق والأمّة كلها في فتنة عمياء لا يفرح بها غير الأعداء الذين يتربّصون بها الدَّوائر من الطامعين بتفكيك عراها وهدم بنيانها".

كما حدد الأمين في بيانه أنّ "المطلوب من المرجعية الدينية في العراق أن تكون في موضع الأبوة لجميع المسلمين وجميع العراقيين،وهي ليست مرجعية تحصرها خصوصية القطر الذي تتواجد فيه، فهي ليست للشيعة وحدهم وليست للعراقيين وحدهم، انها التي تتفاعل مع كل قضايا الإنسان والأمّة في العالم،هي التي تعمل على ترسيخ الوحدة والتعايش السلمي في كل الأوطان، وهي التي تعمل على تعزيز الروابط الدينية والوطنية بين المواطنين".

دعوة السيد الأمين لم تأت من فراغ بل عكست ضرورة التروي والتعقل قبل اطلاق صيحات القتال وضرب طبول الحرب خصوصاً مع تماهي الجغرافيا والتاريخ للمشرق العربي والتماثل الحاصل لجهة البنية الطائفية والمذهبية بين العراق ولبنان، بل وحتى غنى بلاد الرافدين بالمقدسات الدينية والتي قد تجعله منطلقاً لحروب طائفية اوسع نطاقاً. المتصيدون بالماء العكر عددهم لا يحصى ومن قد يتولى التفجير هنا او هناك كثر ويدعون زوراً أو حقاً أن داعش باتت في لبنان. وقد نقلت بعض المصادر أنّ السؤال الملحّ في اوساط الطائفة الشيعية هو متى سيتدخل حزب الله في العراق على غرار تدخله في سوريا؟ خصوصاً أن هذه الأوساط تعلم علم اليقين أنّ الحزب كانت له جولات في القتال الذي دار في العراق خلال العقد الماضي.

 

لندن: عضوان الأحمري ... في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأوروبية من «الجهاديين» الأوروبيين الذين انخرطوا ضمن الجماعات المسلحة المقاتلة في سوريا، والآن في العراق، أكدت بريطانيا عزمها اتخاذها «أقصى التدابير الأمنية» لحماية أمنها الوطني، محذرة الجميع من التوجه إلى هناك بصرف النظر عن هدف الذهاب، مؤكدة وجود 400 مقاتل بريطاني في صفوف الكتائب المقاتلة في سوريا دربوا لتنفيذ هجمات في الغرب. وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية تفكيك شبكة تجنيد جهاديين، يتزعمها معتقل سابق في غوانتانامو، وتوقيف ثمانية أشخاص، بينما كشفت تقارير عن مقتل عشرة هولنديين على الأقل في سوريا والعراق في هجمات انتحارية.

وقال وزير شؤون الهجرة والأمن في الداخلية البريطانية جيمس بروكنشاير لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده ستتخذ أقصى التدابير الأمنية لحماية أمنها الوطني بما في ذلك ملاحقة ومقاضاة من يخرقون القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأضاف: «حتى أولئك الذاهبون للقيام بأعمال إنسانية قد يستهدفون من قبل الجماعات الإرهابية لتجنيدهم، ولهذا نحذر الجميع بغض النظر عن هدف الذهاب إلى سوريا».

وأكد بروكنشاير أن حكومة بلاده ضد السفر إلى سوريا، مطالبا من يرغبون في القيام بأعمال إنسانية بالتطوع أو التبرع عبر الجمعيات البريطانية المسجلة رسميا، وأن أي مخالفة لذلك سيتخذ بحق المخالف الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح بروكنشاير بشأن الآليات المتبعة لحماية المملكة المتحدة من هجمات محتملة من البريطانيين المقاتلين في سوريا، قائلا: «هناك آليات متبعة تعمل عليها الأجهزة الأمنية المختصة بشكل متواصل للتأكد من هويات الأشخاص المشتبه بذهابهم إلى سوريا سواء أكانوا من الجنسية البريطانية أو غيرها، وذلك عبر المنافذ الحدودية المختلفة لبريطانيا».

وأكدت مصادر في الداخلية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» صحة الأرقام المتداولة أن أكثر من 400 بريطاني توجهوا للقتال في سوريا لكن بشكل فردي ودربوا للقيام بأعمال عدائية ضد الدول الغربية. وتتوقع الجهات الأمنية في لندن أن الخطر لا يقف عند المقاتلين المشتبه بهم، بل يتجاوزهم إلى الذاهبين لأجل العمل الإنساني، حيث يتوقع أن يعودوا بأفكار متطرفة تمثل خطرا على المجتمع. وأضافت المصادر أن الشعب السوري ناشد المجتمع الدولي أنه ليس بحاجة إلى الطاقات البشرية بل إلى المساعدات العسكرية والمالية. وحسب الداخلية البريطانية فإن أجهزة المباحث والشرطة تعمل على التعرف على هويات المشتبه بهم وإجراء مقابلات شخصية في المنافذ الحدودية البريطانية للتأكد من عدم صلة المستجوبين بالجماعات الإرهابية في سوريا أو حتى وجود أي رابط يدل على ذلك. وتؤكد الداخلية البريطانية في تصريحات خاصة أنها ليست ضد العمل الإنساني وإنما للتأكد من عدم تجنيد مواطنيها من قبل الجماعات الإرهابية، مضيفة أن الطريقة الوحيدة المثلى لمساعدة السوريين هي عبر التطوع والتبرع من خلال الجمعيات الخيرية المسجلة رسميا في بريطانيا، وأي تجاوز لذلك يعد مخالفة للقانون.

وفي تقرير عن عمليات الشرطة البريطانية ضد المشتبه بانتمائهم إلى جماعات إرهابية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، توضح الإحصاءات ارتفاعا في نسبة من قبض عليهم في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) 2012 مقارنة بالفترة من يوليو (تموز) 2011 وحتى يوليو 2013.

ومنذ الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 وحتى كتابة هذا التقرير فإن السلطات البريطانية ألقت القبض على 2547 شخصا - أطلق سراح نسبة كبيرة منهم - بتهم مرتبطة بالإرهاب 15 في المائة كانوا يحضرون لأعمال إرهابية، بينما تسعة في المائة من المقبوض عليهم متعلقة بالجوانب التمويلية. وبرأت الجهات القضائية البريطانية 104 أشخاص من بين مجمل المقبوض عليهم منذ سبتمبر 2001 وحوكم 489 شخصا بينهم 385 ثبت تورطهم. ومن بين هؤلاء الـ385 الذين ثبتت التهم بحقهم فإن 25 في المائة منهم كانوا يحضرون لعمليات إرهابية، بينما 16 في المائة منهم كانوا يجمعون معلومات لاستخدامها في عمليات إرهابية. ومن بين الـ2547 شخصا أوقفوا في فترات مختلفة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية فإن 1288 منهم، أي ما نسبته 51 في المائة من إجمالي العدد، يحملون الجنسية البريطانية.

وكانت مراكز دراسات غربية نشرت مطلع العام الحالي أن أكثر من ألفي مقاتل غربي توجهوا للقتال في سوريا منذ بداية الأزمة في 2011. حيث حصلت القارة الأوروبية على النسبة الكبرى لهؤلاء المقاتلين. وكانت الجماعات المسلحة في سوريا نشرت مقاطع لعدد من الغربيين قبل قيامهم بعمليات انتحارية، كان آخرهم شخص يدعى «أبو هريرة الأميركي».

وفي مدريد، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية تم تفكيك شبكة تجنيد جهاديين يقاتلون في سوريا والعراق، كان قائدها معتقلا سابقا في غوانتانامو، وتوقيف ثمانية أشخاص في إسبانيا.

وقالت الوزارة في بيان «إن القائد الأكبر لهذه الخلية يقيم في إسبانيا بعد مروره في قاعدة غوانتانامو العسكرية (الأميركية) على إثر توقيفه في أفغانستان في 2001». وأضافت أن هذه «الشبكة الدولية لتجنيد جهاديين وإرسالهم للاندماج في تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام-داعش) الإرهابي موجودة في سوريا وفي العراق».

وفي سياق متصل، قال ديك شوف مدير الوكالة الهولندية لمكافحة الإرهاب إن النجاحات العسكرية الأخيرة لتنظيم (داعش) ستشجع دفعة جديدة من المقاتلين الجهاديين الأوروبيين على التوجه إلى منطقة الشرق الأوسط. وأضاف في مقابلة أجرتها معه القناة الهولندية العامة: «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أصبح تنظيما جديدا يمكن للجهاديين القادمين من هولندا أو أوروبا الانضمام إليه وهذا يقلقني». وفي رسالة موجهة إلى البرلمان أمس أكد وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانز أن «الكثير من المقاتلين الجهاديين الهولنديين (في سوريا) التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام».

وتوجه أكثر من 100 هولندي حتى الآن إلى سوريا للقتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وقال التلفزيون بأن عشرة من هؤلاء الهولنديين على الأقل قتلوا في سوريا بعدما نفذوا هجوما انتحاريا واحدا على الأقل في سوريا وآخر في العراق.

وكان الاتحاد الأوروبي حذر في وقت سابق هذه السنة من العدد المتزايد للمسلمين الأوروبيين الذين ينضمون إلى هذه المجموعات المتطرفة في سوريا والصومال والسودان.

وكانت السلطات الهولندية حذرت من أنها ستصادر جواز سفر أي شخص يشتبه بأنه يريد التوجه إلى الشرق الأوسط للقتال إلى جانب الجهاديين، ومن إلغاء المنح الدراسية المخصصة للطلاب الذين يريدون التوجه إلى سوريا للقتال.

 

الحياة الاجتماعية في إيران محكومة بضوابط تقليدية ودينية صارمة، لا سيما على الفتيات الشابات، لكن طهران تحولت إلى ملاذ للشباب الذين وجدوا حياة أخرى في مقاه تحت الأرض، تقدّم كل المتع التي تحظرها آيات الله مقابل ثمن.

من يدخل سراديب هذه المدينة السرية يشعر وكأنه في بلاد أخرى. والحياة الأخرى التي يعيشها الايرانيون في قلب طهران تعطيهم متنفسًا صغيرًا من الحرية للعيش وفقًا لقوانينهم الخاصة، وإن لفترة قصيرة.

 لا محرمات

تحت طهران مدينة أخرى سرية، تحتضن مقاه تجلس فيها الفتيات لشرب البيرة، فيخلعن حجابهن ويتمتع بفنجان قهوة مع بضع قطرات من الويسكي.

لا شيء محرم في هذه المدينة السرية، حتى أن هناك مقاهي حيث بإمكان الشباب طلب الماريجوانا ثم تناول الطعام حتى تذهب آثار الخمور، ويمكنهم معاودة الحياة بشكل طبيعي فوق سطح الأرض.

لا شيء من هذا قانوني بموجب قوانين الجمهورية الاسلامية في إيران، فالعقوبات يمكن أن تكون شديدة جدًا في حال قُبض عليهن، لكن القمع جعل من هذه الأماكن واحات من التفلت في صحراء الاحتشام الرسمية.

صحيفة ديلي بيست دخلت في سراديب المدينة السرية، ووصلت إلى "المقهى بلا حجاب" الذي يقع في منزل قديم في العاصمة الايرانية ويفتح أبوابه الجمعة فقط، للائحة محددة من العملاء.

يعيش أصحاب هذا المقهى في الطابق العلوي، في حين أن الطابق الأرضي بجوار الفناء الخلفي منعزل عن باقي المنزل، فيه كراس وطاولات بسيطة للضيوف.

 كعك الحشيش

تبلغ تكلفة الدخول إلى هذا المقهى نحو 16 دولارًا، ويتسع لنحو عشرين شخصًان ويتميز بجوه الدافئ واللوحات والشماعات الجميلة التي تعلق عليها الشابات أوشحتهن ومعاطفهن. لكن هل يستحق كوب من البيرة هذا الثمن؟

تقول إحدى الايرانيات أن قضاء بضع ساعات من الحرية من دون حجاب تستحق 40 دولارًا وليس 16 فقط، "وهذا المكان يجعلك تشعر بالراحة وأود أن آتي مرة أخرى".

لكن مثل هذا المكان الهادئ والمريح ليس الوحيد تحت طهران، فهناك مطاعم تقدم الحشيش محلية الصنع، وهي مختلطة تستقبل الرجال والنساء من دون روادع.

يقدم هذا المطعم كعك الحشيش بجانب الكعك العادي والفطائر. وتتراوح الأسعار بين 12 و30 دولارًا، في حين تتزين جدرانه بصور ممثلات شبه عاريات.

تعرض هذا المقهى لبعض المضايقات من قبل الشرطة، لكن سايد، المسؤول عن إدارته، يقول: "لكل شرطي سعر، وقد تمكنا من شراء صمتهم حتى الآن، فعند وصول عناصر الشرطة، نضع المال في جيوبهم، فيبادلوننا التحية ويغادرون".

 

قدم كل من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد، بلاغين إلى النيابة العامة أمس على خلفية ملف «الاختلاسات البليونية» المثير للجدل والذي أثارته المعارضة خلال تظاهرة حاشدة لها الأسبوع الماضي بمزاعم عن اختلاس 17 بليون دولار من متنفذين، لكن الشيخ أحمد الفهد قال في حديث تلفزيوني ليل السبت، إن «إساءة التصرف بالمال العام» ربما تشمل 65 بليون دولار، أي نحو 20 في المئة من احتياط الكويت.

وأعلن وزير الدولة الشيخ محمد المبارك الصباح، أن رئيس الوزراء تقدم بكتاب إلى النائب العام مطالباً «بالتحقق والتحقيق حول ما أثير من شبهات وردت خلال لقاء تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية»، في إشارة إلى حديث الشيخ أحمد الفهد إلى قناة «الوطن» الخاصة.

ونقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن «سمو الشيخ جابر المبارك تقدم إلى النائب العام بهذا الطلب للتحقق والتحقيق، فيما أثير من شبهة جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع إسرائيل، وفق ما ورد في اللقاء الذي بثته إحدى القنوات الفضائية».

وأكد «عدم التستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية والمساس بالمال العام، وتأكيداً لما سبق أن أعلناه من دعوة كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة في هذا الشأن، ألا يتردد في التقدم شخصياً ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ إلى النائب العام».

وأرفق مع الكتاب «كل ما لدينا من مستندات حول هذا الموضوع والتي استلمناها من القيادة السياسية».

في الوقت ذاته تقدم الشيخ أحمد الفهد، عن طريق محاميه، من النيابة بما سماه «بلاغ الكويت» ويتضمن مطالبتها التحقيق في مضمون شريط مصور ومجموعة وثائق ومستندات، قال الشيخ أحمد خلال تصريحات سابقة وفي لقائه التلفزيوني، إنها تضم اختلاسات لمبالغ مالية كبيرة جداً وتحويلات إلى مصارف في أوروبا «وإلى مصرف في الكيان الإسرائيلي حيث لا رقابة». وتضمنت المستندات والشريط «أدلة على تآمر على سلامة الكويت الوطنية ونظامها السياسي».

وكان سجال دار في الأيام الماضية بين كل من الشيخ أحمد الفهد والمعارضة السياسية من جهة وبين الحكومة ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم من جهة أخرى حول صدقية وموثوقية «الشريط» والوثائق المقدمة. وقدم كل طرف ادعاءاته، إذ في حين يؤكد الطرف الأول صحة الأدلة قالت الحكومة ورئيس المجلس إنها «مفبركة» و «لا قيمة لها». غير أن الشيخ أحمد فاجأ الساحة السياسية خلال لقائه التلفزيوني بإبراز تقارير وأحكام قضائية من كل من بريطانيا وسويسرا تدعم، كما قال، صحة وموثوقية الشريط والمستندات.

وكانت المعارضة عرضت خلال تظاهرتها الأسبوع الماضي صوراً لمستندات، مخفية الأسماء، وإفادات من مصارف حول تحويلات مالية ضخمة ورشاوى لمسؤولين. وقال نائب سابق إن المعارضة لا تنوي تقديم بلاغ بهذه الوثائق «وأنتم تعلمون لماذا لن نذهب بها إلى النيابة»، ملمحاً إلى وجود ضغوط سياسية على القضاء.

ويتوقع مراقبون أن تتطور هذه المواجهة في الأسابيع المقبلة، وأن تكون لها انعكاسات على المشهد السياسي مع خروج الخلافات بين أقطاب في الأسرة الحاكمة إلى العلن أكثر وأكثر.

 

قتل 48 شخصاً على الأقل في هجوم شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم الى «حركة الشباب» الصومالية المتشددة على مركز للشرطة وفنادق ومكاتب حكومية في بلدة ساحلية كينية ليل الأحد - الاثنين.

واقتحم حوالى 50 مسلحاً مددجين بالسلاح بلدة امبيكيتوني قرب جزيرة لامو السياحية المعروفة. وقال شهود ان المسلحين هاجموا اولاً مركزاً للشرطة ثم بدأوا بإطلاق النار عشوائياً على مدنيين كان يتابع عدد منهم مباريات كأس العالم في حانات محلية وفنادق.

وقال نائب مفوض الشرطة بنسون مايسوري ان العديد من المباني في البلدة التي تبعد نحو 100 كلم عن الحدود مع الصومال، احرقت ومن بينها فنادق ومطاعم ومصارف ومكاتب حكومية.

وقال مايسوري «كان هناك حوالى خمسين مهاجماً مدججين بالسلاح يتنقلون في ثلاث عربات وكانوا يرفعون راية الشباب، ويتحدثون باللغة الصومالية. ويهتفون الله اكبر». واندلعت على الأثر معارك استمرت ساعات تمكنت بنتيجتها قوات الأمن من استعادة الهدوء في البلدة، وأعلنت انها تتعقب المهاجمين.

وأكدت الشرطة امس، نقل 47 جثة الى المشرحة فيما توفي احد الجرحى في مستشفى. وأكد الصليب الأحمر الكيني مقتل 48 شخصاً.

وقال قائد الشرطة الكينية ديفيد كيمايو: «لا يزال ضباطنا يمشطون المنطقة». ووصف الهجوم بأنه «عمل وحشي لا نريد ان نراه يتكرر في اي مكان». وأضاف: «نشتبه في تورط الشباب في هذا الهجوم. ندعو الى الهدوء فيما نبذل جهدنا في البحث عن المهاجمين. انه حدث مؤسف جداً».

ودخلت القوات الكينية الى جنوب الصومال في 2011 لمحاربة «حركة الشباب»، وانضمت فيما بعد الى قوة الاتحاد الأفريقي البالغ عديدها 22 الف جندي يقاتلون الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وتوعدت «حركة الشباب» بالثأر ونفذت عدداً من الهجمات في كينيا ومن بينها هجوم في ايلول (سبتمبر) الماضي على مركز «ويست غيت» للتسوق في العاصمة نيروبي، ما اسفر عن مقتل 67 شخصاً على الأقل.

وتقع بلدة امبيكيتوني وهي مركز تجاري على الطريق الرئيسي الساحلي، في البر الكيني على بعد نحو 30 كلم جنوب غربي لامو، الجزيرة السياحية المعروفة بهندستها المعمارية القديمة والمصنفة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي. ووصف الناطق باسم الجيش الكيني الميجور ايمانويل شرشير كيف اقتحم المهاجمون البلدة وباغتوا عناصر الشرطة المحلية وأطلقوا النار من عربات «على الناس في البلدة».

وقال شرشير ان المهاجمين «من الشباب على الأرجح» رغم عدم اعلان الحركة المتشددة مسؤوليتها فوراً. وحلقت طائرات مراقبة في اجواء البلدة بعد وقت قصير على بدء الهجوم.

وحاول المهاجمون اقتحام مركز للشرطة يضم مخزن اسلحة، لكن ضباط الشرطة دافعوا عن المبنى وصدوا المهاجمين، كما اكد مايسوري.

وذكر اهالي قرى مجاورة ان المسلحين هاجموا منازل اثناء انسحابهم من امبيكيتوني، ما اسفر عن قتلى بينهم نساء وأطفال.

والشهر الماضي، نشر فؤاد محمد خلف، احد قياديي «حركة الشباب» البارزين، تسجيلاً صوتياً دعا فيه المقاتلين الى مهاجمة كينيا.

كما تم اجلاء مئات السياح البريطانيين الشهر الماضي من منتجعات سياحية قرب مدينة مومباسا الساحلية في كينيا بعد تحذيرات وزارة الخارجية البريطانية عن احتمال وقوع هجمات ارهابية.

وأصدرت بريطانيا الأسبوع الماضي، تحذيرات لمواطنيها في العديد من دول شرق افريقيا ومن بينها جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، والتي ارسلت جميعها جنوداً الى الصومال، من تهديدات بوقوع هجمات في اماكن عامة خلال بث مباريات كأس العالم.

وأعلنت «حركة الشباب» الشهر الماضي مسؤوليتها عن قتل جنديين كينيين في المنطقة التي وقع فيها الهجوم الأحد، ولكن على مسافة ابعد شمالاً وأقرب الى الحزام الحدودي مع الصومال.