الأكراد يؤيدون «الإقليم السني» ويتمسكون بكركوك...أوباما يجتمع بفريق الأمن القومي ومباحثات «مقتضبة» مع طهران حول العراق

بدا أن انهيار الجيش العراقي في الموصل، وتمدد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في مدن ومساحات واسعة، عززا موقف المطالبين بأقاليم شيعية وسنية وكردية مستقلة، بدعم من الأكراد الذين أعلنوا أمس عدم نيتهم الإنسحاب من كركوك و «المناطق المتنازع عليها». وأكدوا تجنب المواجهة مع التنظيم «إلا في حالة الدفاع عن النفس». واعلن رئيس الوزراء العراقي ليل أمس اقالة اربعة من كبار القادة الأمنيين لتقاعسهم في الدفاع عن الموصل ومواقع كانوا يقودون الجيش وقوات الامن فيها.

في هذا السياق، قال محافظ الموصل آثيل النجيفي لـ»الحياة» أمس أنه مع هذا التوجه «إذا كان يحقن الدم العراقي»، كما عُلم أن مسألة الإقليم السني الذي دعا إلى إقامته رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، بعد عودته من طهران، أصبح مدار بحث بين إيران وأميركا وأطراف عراقية، خلال الأيام الماضية.

واعتبر النجيفي الذي يعقد اجتماعات مجلس المحافظة في بلدة تلكيف في سهل نينوى، منذ ان احتلت المجموعات المسلحة الموصل منع الحرب الاهلية «أولوية»، وقال: «كنا نطالب باقاليم ادارية وتعزيز ادارة كل محافظة لتكون اقليماً، لكن اذا كان وقف نزيف الدم يتطلب انشاء اقليم سني، فنحن مع هذا الطرح».

وزاد ان «الاوضاع في الموصل تزداد سوءاً، حيث غابت الخدمات الاساسية وقطعت الكهرباء، والمياه شحيحة». واكد «انه ما زال محافظاً للمدينة، وان كل الذين عرض عليهم المسلحون المنصب رفضوه، ونحن نحاول ان نفتح كل الأبواب لانقاذ الموصل مما هي فيه اليوم».

وعن إعلان الحكومة تأسيس لواء عسكري تحت امرته، قال ان «القرار صدر لكنه لم ينفذ حتى الآن، وفي حال تأسيس مثل هذه القوة ستكون من اهالي الموصل، وهدفها حفظ امن المدينة فلن نقبل ببقاء الجيش داخل المدن بعد اليوم، ويجب ان يكون الأمن ذاتياً».

من جانبه اعتبر العضو القيادي في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» عبد السلام برواري في اتصال مع «الحياة» أن «القيادة السياسية الكردية ترى منذ تسعينات القرن الماضي أن الحل الوحيد لبقاء العراق موحداً هو تحويل تركيبة الدولة إلى شكل يعكس التوزيع والتركيب السكاني للعراقيين، والمكونات الأساسية هي السنة والشيعة والأكراد، وتجربة السنوات العشر الأخيرة أظهرت ما كنا نؤكده». وأضاف «لا حل سوى إقامة ثلاثة أقاليم تراعي مكونات العراق الرئيسية».

وعقد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اجتماعين منفصلين مع القيادات الأمنية والقوى السياسية الكردية مع احتدام المواجهات بين قوات «البيشمركة» ومسلحي «داعش» قرب كركوك. وذكرت وسائل إعلام كردية أنه تم الإتفاق «على عدم سحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها، وأن يكون بارزاني الممثل الرئيسي للإقليم في أي مفاوضات، ومنحه صلاحية اتخاذ القرار النهائي»، وأشارت إلى أن «المجتمعين أكدوا أن المالكي يتحمل مسؤولية الأزمة»، كما «تقرر تجنب الدخول في مواجهة مع داعش والبقاء في موقف الدفاع عن النفس».

وفي مؤشر إلى تفاقم الخلافات بين اربيل وبغداد، أكد نيجيرفان في مقابلة مع قناة «بي بي سي» استحالة عودة العراق إلى مرحلة ما قبل توسع نفوذ مسلحي «داعش»، داعيا إلى «تنحي المالكي من منصبه بعد الانتهاء من المرحلة الحالية، مشيراً إلى «ضرورة استحداث إقليم سني مستقل فهذا أفضل حل لحكم البلاد»، فضلاً عن ذلك قرر الأكراد زيادة صادرات النفط لتصل إلى 400 ألف برميل يومياً، عبر تركيا، على رغم إقفال مصفاة بيجي وإعلان العراق أنه سيحتاج إلى استيراد نصف حاجته بعد إقفالها.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أنها أرسلت 275 عسكرياً إلى العراق لحماية مواطنيها، وأجلت بعض الموظفين وعائلاتهم من سفارتها. كما أجلت تركيا موظفيها من قنصليتها في الموصل، واتخذت قراراً بحجب المعلومات عن موظفيها المخطوفين.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس أن المقاتلين الأجانب في العراق وسورية يشكلون أكبر خطر على بلاده.

أمنياً، سيطرت مجموعة من المسلحين على معبر القائم الحدودي الرسمي مع سوريا والواقع في محافظة الانبار، بعد انسحاب الجيش والشرطة من محيط المعبر.وأفادت المصادر أن مسلحي «الجيش السوري الحر» هم الذين سيطروا على المعبر، علما انهم يسيطرون على الجهة السورية المقابلة ( أ ف ب)

وفي بعقوبة، قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة: «عثرنا على جثث 44 شخصاً مقتولين بالرصاص داخل مركز الشرطة في حي المفرق».

وسيطر مسلحون ساعات عدة على ثلاثة احياء بينها المفرق، في المدينة التي لا تبعد سوى 60 كلم شمال شرقي بغداد، في هجوم يعد الاول منذ بدء هجماتهم التي استهدفت انحاء متفرقة من العراق قبل اسبوع.

وليلاً مر المالكي باعفاء ضباط رفيعي المستوى في القوات الحكومية من مناصبهم واحالة بعضهم على محاكم عسكرية ومجالس تحقيقية، بحسب ما جاء في بيان رسمي بثته قناة «العراقية» الحكومية.

ومن بين الذين امر المالكي باعفائهم قائد عمليات محافظة نينوى ورئيس اركانه وقائد فرقة المشاة الثالثة، متهماً اياهم بالهرب من «ساحة المعركة».

 

بلغ الهجوم الذي يشنه مسلحون في العراق منذ اسبوع مدينة بعقوبة، على بعد 60 كلم من بغداد التي خسرت الثلثاء السيطرة على معبر حدودي ثان مع سورية، واتهمت الرياض بتقديم دعم مادي لهؤلاء المسلحين.

في هذا الوقت، ارسلت الولايات المتحدة التي ناقشت احداث العراق مع ايران بشكل مقتضب في فيينا، 275 عسكرياً لحماية سفارتها في بغداد، في اول خطوة من نوعها منذ الانسحاب الاميركي نهاية 2011.(أ ف ب).

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الامير محمد رضا الزيدي أمس ان «مجموعة من المسلحين نفذت هجوماً بالاسلحة الرشاشة في بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) والقوات الامنية صدت الهجوم».

وأكد ضابط برتبة مقدم في الجيش ان المسلحين «تمكنوا من السيطرة على أحياء الكاطون والمفرق والمعلمين في غرب ووسط بعقوبة لعدة ساعات، قبل ان تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة على هذه الاحياء».

وقتل 44 شخصاً بالرصاص داخل مقر للشرطة في وسط بعقوبة خلال الهجوم، حسبما افادت مصادر امنية وطبية.

وهذا اول هجوم تتعرض له بعقوبة مركز محافظة ديالى منذ بدء الهجوم الكاسح للمسلحين في انحاء من العراق قبل اسبوع وتمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة في الشمال، بينها الموصل (350 كلم شمال العراق) وتكريت (160 كلم شمال بغداد).

وجاء الهجوم على بعقوبة وهي اقرب نقطة جغرافية الى بغداد يبلغها المسلحون منذ بدء هجومهم، في وقت ما زال قضاء تلعفر (380 كلم شمال بغداد) يشهد في بعض اجزائه اشتباكات بين قوات حكومية والمسلحين الذين ينتمون الى تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» وتنظيمات اخرى وعناصر من حزب البعث المنحل.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان: «هناك 50 شهيداً من المدنيين الذين سقطوا جراء الاشتباكات المتواصلة منذ يومين والرمي العشوائي والقصف وهناك ايضاً عشرات القتلى من المسلحين والقوات الامنية».

واضاف ان «المسلحين يسيطرون على معظم اجزاء القضاء (380 كلم شمال بغداد) لكن ما زالت هناك بعض جيوب المقاومة من قبل القوات الامنية والاهالي»، وبينها «اجزاء من المطار».

ويقع تلعفر وهو اكبر اقضية العراق من حيث المساحة الجغرافية في منطقة استراتيجية قريبة من الحدود مع سورية وتركيا، ويبلغ عدد سكانه نحو 425 الف نسمة معظمهم من التركمان الشيعة، علماً ان غالبية هؤلاء قد غادروا القضاء منذ اندلاع المعارك فيه.

وبعدما خسر العراق سيطرته على معبر ربيعة الحدودي الرسمي مع سورية والواقع في نينوى لصالح قوات البيشمركة الكردية، سيطرت مجموعة من المسلحين على معبر القائم (340 كلم غرب بغداد) الواقع في محافظة الانبار غرب البلاد بعد انسحاب الجيش والشرطة من محيطه.

واوضحت مصادر امنية وعسكرية ان مسلحين قالت انهم قريبون من «الجيش السوري الحر» و»جبهة النصرة» هم الذين سيطروا على المعبر، علماً ان عناصر «الجيش السوري الحر» يسيطرون منذ اشهر على الجهة السورية المقابلة من المعبر في مدينة البوكمال.

ولم تعد الحكومة المركزية في بغداد تسيطر الا على معبر واحد مع سورية التي تشترك مع العراق بحدود تمتد لنحو 600 كلم، هو معبر الوليد والواقع ايضا في محافظة الانبار قرب الحدود مع الاردن.

سياسياً، حمّلت الحكومة العراقية في بيان السعودية مسؤولية الدعم المادي الذي تحصل عليه «الجماعات الارهابية» وجرائمها التي رأت انها تصل الى حد «الابادة الجماعية» في العراق، معتبرة ان موقفها من الاحداث الاخيرة «نوع من المهادنة للارهاب».

وكانت السعودية اتهمت الاثنين وفي اول تعليق رسمي على الاحداث الامنية الاخيرة في العراق، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدفع بلده نحو الهاوية بسبب اعتماده سياسة «اقصاء» العرب السنّة، مطالبة بـ «الاسراع» في تشكيل حكومة وفاق وطني.

من جهته، اعتبر مبعوث الامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف ان الهجوم الذي يشنه المقاتلون الاسلاميون منذ اسبوع يشكل «تهديداً لبقاء» هذا البلد واكبر خطر على سيادته منذ عدة سنوات.

وتمكنت القوات الامنية أمس من صد هجوم لـ»داعش» في بعقوبة وفرضت سيطرتها هناك.

وأفاد بيان لقيادة قوات دجلة تلقت «الحياة» نسخة منه ان «قوات الامن صدت هجوماً ارهابياً لعصابات داعش على احياء الكاطون والمفرق والمعلمين في بعقوبة، وفرضت سيطرتها على المناطق».

وتباينت التصريحات في سيطرة مسلحي «داعش» على مؤسسات حكومية في ناحية السعدية المضطربة ، وقالت عائلات نازحة لـ «الحياة» ان «المسلحين سيطروا على مؤسسات حكومية في الناحية وطالبوا عبر مكبرات الصوت الموظفين بمواصلة دوامهم خصوصا المؤسسات الخدمية»، فيما اكد القيادي في «صحوة ديالى» ابو الفوز العراقي لـ «الحياة» عدم سطرة التنظيم على السعدية، وقال ان «هناك مسلحين انتشروا في الناحية فيما اشتبكت قوات من البيشمركة معهم واجبرتهم على الفرار».

وكان تنظيم داعش نشر فيديو على مواقع الكترونية يظهر دخول رتل من مسلحيه ناحية السعدية، واظهر ايضاً مقاتلين اجانب، الى جانب مسلحين عراقيين توعدوا «تحرير ديالى من الرافضة».

وتشهد محافظة ديالى ومركزها بعقوبة، ( 57كم شرق بغداد)، توتراً أمنياً أشبه بالاحداث التي شهدتها المحافظة عام 2006 وحتى 2008 ، بعد ان سيطر تنظيم «القاعدة» على اقضية وبلدات في واسفرت الحرب عن مقتل ونزوح 60 ألف مواطن.

 

فتح تقدم الفصائل السنية المسلحة ومن بينها تنظيم «داعش» وسيطرتها على مدن شمال وغرب وشرق العراق واقترابها من أسوار بغداد، الباب واسعاً لطهران للدخول لاعباً مباشراً في الساحة العراقية عبر إطلاق أذرعتها العسكرية والميليشيات الشيعية التي كانت تقاتل في سوريا. وقرر «حزب الله« الانخراط في الصراع العراقي تحت لافتة «الدفاع عن المقدسات«، والاستعداد لإرسال الآلاف من مقاتليه للقتال تحت راية الجيش الرديف الذي يشكله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقيادة وإشراف قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني.

ودفع تقهقر جيش المالكي أمام المجموعات المسلحة في نينوى وتكريت وأجزاء من ديالى والأنبار وانعكاساته الخطيرة على وضع العراق، إيران الى حشد المجموعات الموالية لها لتفادي أي انهيار جديد قد يبدد ما عكفت على صوغه منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003، بمسكها لخيوط اللعبة العراقية واعتبار العراق حديقة خلفية لها ونقطة انطلاق لمد نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

ووجدت طهران ووكلاؤها في العراق والمنطقة في فتوى المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني بـ«الجهاد الكفائي» ضد تنظيم «داعش» أي الدفاع عن المنطقة من دون اللجوء الى الهجوم، فرصة سانحة لترتيب أوراقها بعد أن فاجأها الانهيار شبه التام للقوات العراقية والمأزق الذي وجد نفسه فيه حليفها المالكي، لتندفع بشكل مباشر لتقديم العون والمساعدة له، وتكلف النائب السابق جمال جعفر محمد «أبو مهدي المهندس» ممثل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بالإشراف على جيش «سرايا الدفاع الشعبي» الذي يضم متطوعين شيعة.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «المستقبل» إن «حزب الله قرر الدخول في أتون الصراع العراقي وهو ينوي إرسال الآلاف من عناصره للانخراط في الجيش الرديف تحت ذريعة الدفاع عن المقدسات»، مشيرة الى أن احتمال «تدفق المتطوعين اللبنانيين الى العراق لدعم قوات الحكومة العراقية يعتبر تطوراً خطيراً في الصراع الإقليمي من ناحية تواجد عناصر الحزب في العراق بشكل مباشر، بعد أن كانوا يمارسون دور التدريب والتخطيط لدعم ميليشيات عراقية مسلحة».

ورجحت المصادر أن «حزب الله سينخرط ضمن تشكيل جديد تحت إمرة جمال جعفر محمد المعروف باسم «ابو مهدي المهندس» ممثل الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس الإيرانية في العراق الذي أسهم بشكل كبير في تأسيس العديد من الميليشيات العراقية التي تقاتل في سوريا»، مشيرة الى أن «المهندس كلف بأن يكون قائداً لما يُسمى بفصائل المقاومة الإسلامية في العراق، كما تم تكليفه بإنشاء الجيش العراقي الرديف أو سرايا الدفاع الشعبي من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بناء لأوامر إيرانية بعد زيارة سليماني الى العراق قبل أيام».

وأكدت المصادر أن «التشكيل الشيعي العسكري الجديد المدعوم من الحرس الثوري الإيراني والذي يقوده أبو مهدي المهندس يضم كلا من حزب الله وفيلق الوعد الصادق وحركة حزب الله - النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله وفيلق بدر وعصائب أهل الحق وسرايا الخراساني، بالإضافة الى لواء أبو الفضل العباس حيث وجهت الأوامر الى عناصرهم في سوريا بالعودة الى العراق للدفاع عن المقدسات».

واعتبرت المصادر أن «دخول حزب الله والميليشيات العراقية الأخرى ساحة الصراع سيشكل تطوراً كبيراً يثبت أن طهران تهتم بالجبهة العراقية كما هو الحال في سوريا»، مشيرة الى أن المأزق الذي تمر به حكومة المالكي بسبب تقدم الجماعات المسلحة سيجعله أكثر اعتماداً على الميليشيات خصوصاً أن التطورات الدراماتيكية جعلت إيران ومن خلفها قطاعات واسعة من شيعة العراق والمنطقة من الموالين لنظام ولاية الفقيه، يعتبرون ما يجري في العراق تهديداً جدياً وخطيراً لمكاسب سياسية تحققت على مدى سنوات طويلة».

وتقاطعت المعلومات الآتية من العراق ومعلومات انتشرت في بيروت، حول إنشاء «حزب الله» غرفة عمليات عسكرية لمتابعة الوضع العراقي من كثب، ولا سيما أن الحزب شعر بأن ما يجري في العراق من انتشار المجاميع المسلحة المعارضة ومنها بقيادة نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري، وتقهقر قوات المالكي المفاجئ عن مساحات شاسعة استولى عليها تحالف سني واسع، منها محافظتي ديالى وصلاح الدين ومعظم محافظة كركوك، بمثابة زلزال قد تصل أصداؤه ميدانياً إلى بغداد مع استمرار الزخم العسكري للقوى المناوئة للمالكي.

وذكر موقع «ليبانون ديبايت»، أن أجزاء لم تنشر من حديث الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في لقاء مع قادة «كشافة الإمام المهدي»، تناولت الوضع في العراق، حيث أكد نصر الله أن «شعار الحزب في سوريا كان لن تسبى زينب مرتين، وهكذا حصل. واليوم في العراق، شعارنا إن الزمن الذي يسمح فيه لأي أحد في العالم بالاعتداء على مقدساتنا الدينية في النجف وكربلاء وسامراء قد انتهى».

وتساءل نصر الله: «أين سنخبئ وجوهنا من صاحب العصر والزمان (الإمام المهدي) في حال حصول أي اعتداء على المقامين في سامراء؟». وأعرب عن «استعداد الحزب لتقديم خمسة أضعاف عدد الشهداء الذين سقطوا في سوريا من أجل المقامات في العراق، لأن هذه المقامات أكثر أهمية».

وأكد أنه «ما دام هناك شخص اسمه السيد علي الخامنئي، وما دام هناك الجمهورية الإسلامية في إيران، وما دام هناك مقاومة في لبنان، لن تمسّ مقدساتنا في العالم». وأشار نصر الله الى «أننا نعيش اليوم في زمن ظهور الإمام المهدي، وأقسم بالله إذا ظهر الإمام الآن، فإنه سيجد في لبنان الآلاف مستعدون للشهادة بين يديه». ولفت أن «كل ما حصل في العراق هو بسبب خيانة قام بها ضباط تابعون لحزب البعث».

وكان النائب السابق أبو مهدي المهندس حض من أسماهم بـ«الملاك الجهادي والإداري» في العراق، ممن حملوا السلاح سابقاً إلى الالتحاق بمقر المقاومة للمشاركة في «الحرب ضد الإرهاب».

وقال المهندس في بيان نادر حصلت «المستقبل» على نسخة منه إن «على الملاك الجهادي من مستوى آمر حظيرة فما فوق ممن حملوا السلاح سابقاً الالتحاق بمقر المقاومة في بغداد للمشاركة في الحرب ضد الإرهاب وكذلك ممن عملوا في صنوف الوحدات الإدارية لإدارة وقيادة الملحمة الجهادية الحسينية المقدسة»، مبيناً أن «هذا النداء جاء تلبية لفتوى المرجع الديني السيد علي السيستاني».

ودعا المهندس «الموظفين مهما كانت مسؤولياتهم المدنية ومن خلال أخذ الإجازات من دوائرهم ويشمل أيضاً العاملين في وحدات الجيش وأجهزة الشرطة المختلفة ممن لم تشارك وحداتهم في واجبات قتالية»، لافتاً إلى «ضرورة تقديم طلبات الإجازة وكسب الأذن وإذا اقتضى الأمر ترك الخدمة والالتحاق مع القوات الجهادية في بغداد».

وأشار المهندس الى أن «هذا الأمر يستثنى منه العاملون حالياً في وحدات تشارك في جبهات القتال في محافظات بغداد وصلاح الدين والأنبار والموصل والمناطق الشمالية ويمارسون مسؤوليات قتالية حقيقية».

وتحمل تلك التطورات مخاوف جدية من اندلاع حرب مذهبية على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط تتعدى العراق وسوريا لتشمل بلدان أخرى بالتزامن مع مواصلة تنظيم «داعش» تقدمه، وهو ما جعل وزارة الدفاع الأميركية تواصل حشد قواها العسكرية بالمنطقة استعداداً لأي أوامر قد يصدرها الرئيس الأميركي باراك أوباما للتحرك عسكرياً بالعراق.

وحرك البنتاغون المئات من عناصر مشاة البحرية «مارينز» والجنود لتأمين البعثات الديبلوماسية والمواطنين الأميركيين في العراق.

كما تنتشر في مياه الخليج حالياً حاملة الطائرات «جورج بوش» بالإضافة إلى خمس سفن حربية أخرى من بينها السفينة البرمائية «ميسا فيردي» المخصصة لعمليات الإستجابة السريعة ومزودة بطائرات «MV-22Osprey «بجانب أكثر من 500 من جنود المارينز وعشرات المروحيات القتالية بانتظار ساعة الصفر في حال قررت واشنطن الخيار العسكري لدحر «داعش».

وقال الرئيس الأميركي في وقت سابق إنه ينظر في خيارات عدة مطروحة من بينها القيام بعمليات جوية لكنه استبعد إمكانية إرسال قوات أميركية، في حين تتواصل مشاوراته مع طاقم الأمن القومي.

وكان مسؤول أميركي رفيع أكد أمس أن الولايات المتحدة وإيران ناقشتا الوضع في العراق باقتضاب أول من أمس مشيراً الى أن «مثل هذه المناقشات لن تتطرق إلى التعاون العسكري وأن واشنطن لن تتخذ قرارات استراتيجية من دون تشاور مع العراقيين».

وقال المسؤول الرفيع بوزارة الخارجية الأميركية مشيراً إلى المحادثات بين إيران والقوى الكبرى الست بشأن برنامج إيران النووي «نحن منفتحون للحوار مع الإيرانيين مثلما نفعل مع الأطراف الإقليمية الفاعلة الأخرى بشأن الخطر الذي تشكله جماعة «داعش»».

لكن إدارة أوباما أمام خيارات صعبة في حال قررت التحرك بالعراق، ومن هنا جاء تفضيلها للخيار السياسي عبر إرسال مبعوث رفيع المستوى هو مساعد وزير الخارجية الأميركي بريت ماكورك حاملاً أفكاراً اميركية لإقناع القيادات العراقية لتسوية سلمية للأزمة الراهنة، وهو ما تحقق أمس من خلال عقد اجتماع سياسي موسع يضم القادة العراقيين برعاية رئيس الوزراء الأسبق ابراهيم الجعفري.

وقال مصدر سياسي مطلع لصحيفة «المستقبل» إن «اجتماعاً سياسياً موسعاً عقد أمس برعاية رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري وضم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس والقيادي الكردي برهم صالح لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وبحث الحلول الممكنة لها في ظل توسع التنظيمات المسلحة في مناطق عدة من العراق».

وفي التطورات الأمنية أعلن المالكي أمس إعفاء قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي ونائبه اللواء الركن عبد الرحمن حنظل مهدي ورئيس أركانه العميد حسن عبدالرزاق الغازي من مناصبهم واتخاذ «الإجراءات القانونية بحقهم»، وفيما قرر إحالة قائد فرقة المشاة الثالثة العميد هدايت عبد الكريم إلى المحكمة العسكرية، لـ«هروبه من ساحة المعركة»، أكد أن هناك إجراءات أخرى ستُتخذ بحق الضباط والمراتب «المتخاذلين».

من جانب آخر أفادت مصادر أمنية وصحية في كركوك (شمال شرق العراق) أن 51 عراقياً غالبيتهم من قوات البيشمركة الكردية قتلوا أو جرحوا خلال تصديهم لهجمات شنها تنظيم (داعش) من ثلاثة محاور على المدينة.

وقال مصدر في صحة كركوك إن «عنصري بيشمركة ومدني قتلوا وأصيب 48 آخرين 27 منهم من البيشمركة، في اشتباكات مع تنظيم «داعش» جنوب المحافظة»، في حين ذكر مصدر أمني أن «عناصر «داعش» شنوا أمس هجوماً من ثلاثة محاور على مشارف مدينة كركوك»، مشيراً إلى أن «الهجوم الأول استهدف منطقة بشير، والثاني قرب ملا عبد الله (25 كم غرب كركوك)، والثالث قرب قضاء الدبس (55 كم شمال غرب كركوك)».

وأضاف المصدر أن «قوات البيشمركة تشتبك بين مدة وأخرى مع العناصر المسلحة لمنعها من التقدم صوب مدينة كركوك»، مبيناً أن «منطقة بشير عادت مرة أخرى الى سيطرة المسلحين بعد طردهم منها خلال ساعات» لافتاً الى «أن القوات العسكرية انسحبت من المدينة».

وفي ديالى (شمال شرق بغداد) قال رئيس المجلس البلدي لقضاء خانقين سمير محمد نور إن «قوات البيشمركة الكردية بدأت بقصف مكثف ضد مواقع مسلحي «داعش» في السعدية الخاضعة لسيطرتهم».

 

الرأي...واشنطن، فيينا - وكالات - اجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع فريقه لشؤون الامن القومي لمناقشة الخطر على العراق من مقاتلي تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، وسط معلومات عن ان البيت الابيض يعد اقتراحا بتحويل بعض الاموال التي كانت مخصصة لاستخدامها في أفغانستان الى عمليات عسكرية محتملة في العراق، فيما اجرت واشنطن وطهران «محادثات مقتضبة» حول العراق في فيينا على هامش المفاوضات النووية.

وقال البيت الابيض في بيان مقتضب اصدره بعد اجتماع أوباما بفريق الأمن القومي: «سيستمر الرئيس في التشاور مع فريقه للامن القومي في الايام المقبلة».

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيغل ووزير العدل ايريك هولدر ومستشارة الامن القومي سوزان رايس. وحضرت أيضا السفيرة لدى الامم المتحدة سامانثا باور ومدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي آي ايه) جيمس كلابر ورئيس هيئة الاركان المشتركة المارتن ديمبسي.

وأعلن اوباما ان 275 جنديا اميركيا هم الان بصدد الانتشار في العراق لحماية سفارة الولايات المتحدة في بغداد والمواطنين الاميركيين الموجودين فيها.

وقال في رسالة الى قادة الكونغرس: «بدأ نحو 275 جنديا الانتشار في العراق لتعزيز امن الموظفين الاميركيين وسفارة الولايات المتحدة في بغداد».

واضاف ان «هذه القوة تم نشرها لحماية المواطنين الاميركيين والمباني الاميركية، اذا لزم الامر، وهي مجهزة للقتال»، مشيرا الى ان هذه القوة ستبقى في العراق الى ان «ينتفي مبرر وجودها على الصعيد الامني».

وأفاد مساعدون في الكونغرس ان البيت الابيض يعد اقتراحا بتحويل بعض الاموال التي كانت مخصصة لاستخدامها في أفغانستان الى عمليات عسكرية محتملة في العراق.

وفي الوقت الذي يصيغ فيه مسؤولو البيت الابيض ردا على الازمة العراقية أبلغوا نوابا في الكونغرس بأنهم سيقدمون هذا الاسبوع أو الذي يليه طلبا للكونغرس من أجل تمويل «للعمليات الخارجية الطارئة».

وقال المساعدون لوكالة «رويترز» ان هذا الطلب سيتضمن تفاصيل لخطط انفاق هذه الاموال.

وطلب تمويل العمليات الخارجية الطارئة الذي يأتي ضمن مشروع قانون اعتمادات دفاعية حجمه 4. 79 مليار دولار. ولكن مشروع القانون هذا يعرض في الكونغرس دون تفاصيل عن كيفية انفاق المبلغ.

والتقدم بطلب للكونغرس لتمويل عمليات في العراق سيكون مؤشرا على مدى جدية الادارة الاميركية في ما يتعلق بمساعدة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لصد تقدم المتشددين الذي يهدد بتقسيم البلاد.

وقال المساعدون ان الادارة الاميركية مستمرة في التشاور مع أعضاء الكونغرس حول خططها بشأن العراق بما في ذلك عقد جلسة سرية لاعضاء في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب اليوم.

وتباحثت الولايات المتحدة مع ايران «باقتضاب» في الازمة التي يشهدها العراق، وذلك على هامش المفاوضات النووية التي استضافتها فيينا اول من أمس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف الموجودة في العاصمة النمساوية لشبكة «سي ان ان» التلفزيونية الاميركية «جرت مباحثات مقتضبة في مجموعة 5+1 اليوم (امس) حول العراق، مباحثات جد مقتضبة».

واضافت ان «المستقبل سيحدد ما اذا كنا نريد ان نستمر في الحديث مع ايران بشأن العراق».

وكان مسؤول اميركي قد قال قبيل تصريح هارف، في رسالة عبر البريد الالكتروني ارسلها من فيينا حيث يشارك في المفاوضات، ان «الموضوع تم فعلا بحثه باقتضاب مع ايران على هامش محادثات مجموعة 5+1 في فيينا، بشكل منفصل عن اجتماعنا الثلاثي الاطراف» الذي ضم الاتحاد الاوروبي.

وذكرت هارف بأن الولايات المتحدة وايران لديهما «مصلحة مشتركة» ضد «داعش».

لكنها شددت على انه «لا دولة خارجية يمكنها ان تحل مشاكل العراق. نحن بحاجة لتدخل قادة سياسيين عراقيين من مختلف الاتجاهات».

وقال مسؤول اميركي اخر لوكالة «فرانس برس» انه من المستبعد ان تجري محادثات اخرى في فيينا بين واشنطن وطهران حول الازمة التي يشهدها العراق.

واضاف: «نحن منفتحون على ان يكون هناك التزام مع الايرانيين، تماما كما مع اطراف اقليميين آخرين، في ما يتعلق بالتهديد الذي يشكله على العراق تنظيم «داعش»».

وتابع المسؤول في بيان ان اي محادثات اضافية حول العراق «لن تشمل التنسيق العسكري او استراتيجية حول مستقبل العراق».

وقال: «سنبحث كيف ان تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام يهدد عدة دول في المنطقة بينها ايران وضرورة دعم استراتيجية تشمل كل الاطراف في العراق والامتناع عن اعتماد برنامج طائفي».

وفي طهران، اكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي علاء الدين بروجردي إن ايران تعارض أي تدخل أجنبي في الشأن العراقي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن بروجردي القول إن «العراق حكومة وشعبا قادر على قمع تنظيم داعش الإرهابي وليست بحاجة لأي تدخل أجنبي».

 

كشف قيادي كبير في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ”السياسة”, أمس, أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي, ربما يمنح ايران ضوءاً أخضر للتوغل البري المحدود على الحدود بين الدولتين, لجهة محافظة ديالى, شمال شرق العاصمة بغداد, مؤكداً وجود مشاورات سرية بهذا الاتجاه “لكن هذا التدخل الايراني البري سيكون مرهوناً بتطورات الوضع الميداني في ديالى”, كما ان المالكي يحاول اقناع الولايات المتحدة بضرورة هذا التدخل الإيراني لمواجهة بعض الظروف الاستثنائية التي قد تشهدها الأوضاع الأمنية المتسارعة.

وشكك القيادي العراقي الشيعي بقدرة الحكومة الأميركية على منع “الحرس الثوري” الايراني من التدخل في العراق للتعامل مع المعارك التي تجري بين قوات الحكومة برئاسة المالكي وبين الجماعات المسلحة السنية المختلفة, ولذلك ستكون واشنطن مضطرة للتفاهم مع المالكي والإيرانيين على شكل ومستوى هذا التدخل, شرط أن لا يكون تدخلاً واسعاً ولكن حتى هذا الأمر لا يتمتع بضمانات كافية, رغم أن المالكي ربما يقدم تعهدات للمسؤولين الاميركيين بأن التدخل العسكري الايراني سيكون محدوداً من الناحية الجغرافية, غير انه سيكون واسعاً ومفتوحاً لجهة ارسال العتاد والمعدات والخبراء.

ولفت إلى أن أي ضمانات ربما تصدر عن المالكي لن تكون فعالة, وهذا الأمر يدركه الاميركيون, لأن ايران تستطيع فرض ما تريد اذا رأت أن الظروف الميدانية تستوجب تدخلاً برياً أكبر, كما أن “الحرس الثوري” لن يصغي لأي جهة عراقية وسيرسل المزيد من المقاتلين للمشاركة في القتال الى جانب الحكومة العراقية لاعتبارات تخص الحسابات الستراتيجية الايرانية دون الالتفات لما يريده الجانب العراقي, وكل هذه المعطيات تعيها الادارة الاميركية, ولذلك فقد أرسلت السفن الحربية وحاملات الطائرات الى مياه الخليج العربي للتحسب لأي طارىء قد ينجم عن تدخل ايراني بري واسع.

وشدد على أن القوى المتشددة في ايران سيما مؤسسة “الحرس الثوري” تريد أن تستثمر الوضع العراقي المتأزم للانتقال من مرحلة النفوذ السياسي الواسع الى مرحلة التواجد العسكري في العراق, وهذا ما يخشاه بعض القادة الشيعة العراقيين, لأن التطورات الأخيرة في المحافظات السنية العراقية وضعت هؤلاء القادة الشيعة تحت رحمة إيران.

وقال القيادي الصدري ان تدخل ايران في المعارك الدائرة بين الجماعات السنية وبين قوات الأمن العراقية في المحافظات الشمالية والغربية, سيكون أكبر بكثير من التدخل الإيراني في سورية لأسباب مذهبية وسياسية وستراتيجية في مقدمها وجود حدود مشتركة واسعة بين البلدين بخلاف سورية, وهذا معناه سهولة انتقال أي دعم إيراني لوجستي لقوات الحكومة في بغداد وأيضاً هذا معناه أن الدفاع عن المصالح الايرانية في العراق يمثل هدفاً حيوياً لأرتباطه بالأمن القومي الايراني بشكل مباشر.

وأوضح أن وصول الجماعات المسلحة ومن بينها تنظيم “داعش” الى محافظة ديالى, شمال شرق بغداد وسيطرتها على مدينة بعقوبة, مركز المحافظة سيؤدي الى تواجد هذه الجماعات على خط التماس الحدودي الايراني – العراقي لجهة منطقتي خانقين ومندلي, وبالتالي ستواجه القوات الايرانية حرب عصابات في هذه المناطق الحدودية, ما يعني عملياً انتقال الصراع العراقي والصراع السوري الى داخل الاراضي الايرانية.

وأشار القيادي الصدري الى أن النظام الايراني, يتخوف من أحتمال ان يقرر المسلحون السنة السماح للمقاتلين من منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة بالتواجد في منطقة الحدود مع إيران, اذا سيطروا على ديالى وبغداد لفتح جبهة قتال جديدة ضد قوات “الحرس الثوري” في نقاط حدودية كما كان يفعل نظام صدام حسين في التسعينات من القرن الماضي وهو ما يشكل تهديداً جدياً للأمن الايراني.

ولفت القيادي في التيار الصدري إلى أن النظام الإيراني أصبح يواجه جبهتين قتاليتين خارج ايران هما العراق وسورية, ولذلك فقد انتقل من الدفاع عن الأسد في سورية الى الدفاع عن المالكي وحلفاءه في العراق, وهو أمر مقلق لطهران, لأنها بدأت تواجه مقاومة اقليمية واسعة لنفوذها ما يكلفها الكثير من الأعباء سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

وبحسب رؤية القيادي العراقي الشيعي, فإنه يمكن للصراع في العراق وتداعياته لجهة اندلاع اقتتال طائفي واسع, أن يجبر النظام الايراني على تبني سياسة أكثر مرونة في لحل خلافاته مع العالم العربي سيما مع المملكة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

 

السياسة..بغداد – وكالات: بلغ الهجوم الذي يشنه مسلحون ينتمون إلى العشائر السنية الثائرة وتنظيمات جهادية في العراق منذ أسبوع, مدينة بعقوبة على بعد 60 كلم فقط من بغداد التي خسرت حكومتها أمس, السيطرة على معبر حدودي ثان مع سورية.

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير محمد رضا الزيدي ان “مجموعة من المسلحين نفذوا هجوما بالأسلحة الرشاشة في بعقوبة (شمال شرق بغداد) والقوات الأمنية صدت الهجوم”.

وأكد ضابط برتبة مقدم في الجيش أن المسلحين “تمكنوا من السيطرة على أحياء الكاطون والمفرق والمعلمين في غرب ووسط بعقوبة لساعات, قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة على هذه الأحياء”.

وقتل 44 شخصا بالرصاص داخل مقر للشرطة في وسط بعقوبة خلال الهجوم.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة “عثرنا على جثث 44 شخصا مقتولين بالرصاص داخل مركز شرطة حي المفرق, وسط مدينة بعقوبة”.

وأكد الطبيب رائد نعيم في مستشفى بعقوبة العام تلقي جثث الضحايا.

وفي رواية أخرى, أفادت مصادر طبية بمحافظة ديالى بأنها تسلمت جثث 63 سجيناً في مخفر شرطة المفرق بوسط بعقوبة عاصمة المحافظة, تمت تصفيتهم قبل مغادرة الشرطة للمكان.

واتهم المسلحون القوات الحكومية المدعومة من الميلشيات الشيعية بقتل السجناء قبل انسحابها من المخفر, لكن المصادر الرسمية ذكرت أن المسلحين هم من قتل السجناء.

وكان المسلحون, وفق قناة “الجزيرة”, قد نشروا صورا لما قالوا إنها جثث تعود لأكثر من 50 سجينا قتلتهم الميليشيات القريبة من الحكومة قبل انسحابها من مدينة تلعفر غرب الموصل يوم الأحد الماضي.

وهذا أول هجوم تتعرض له بعقوبة مركز محافظة ديالى منذ بدء الهجوم الكاسح للمسلحين في أنحاء من العراق قبل أسبوع والذي تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة في الشمال, بينها الموصل (350 كلم شمال العراق) وتكريت (160 كلم شمال بغداد).

وجاء الهجوم على بعقوبة وهي أقرب نقطة جغرافية الى بغداد يبلغها المسلحون منذ بدء هجومهم, في وقت لا يزال قضاء تلعفر (380 كلم شمال بغداد) يشهد في بعض أجزائه اشتباكات بين قوات حكومية والمسلحين الذين ينتمون الى تنظيم “داعش” وتنظيمات أخرى وعناصر من حزب “البعث” المنحل.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان “هناك 50 شهيدا من المدنيين الذين سقطوا جراء الاشتباكات المتواصلة منذ يومين والرمي العشوائي والقصف وهناك ايضا عشرات القتلى من المسلحين والقوات الامنية”.

وأضاف أن “المسلحين يسيطرون على معظم أجزاء القضاء, لكن لا تزال هناك بعض جيوب المقاومة من قبل القوات الأمنية والاهالي”, وبينها “أجزاء من المطار”.

ويقع تلعفر وهو أكبر أقضية العراق من حيث المساحة الجغرافية في منطقة ستراتيجية قريبة من الحدود مع سورية وتركيا, ويبلغ عدد سكانه نحو 425 ألف نسمة معظمهم من التركمان الشيعة, علما أن غالبية هؤلاء قد غادروا القضاء منذ اندلاع المعارك فيه.

وبعدما خسر العراق سيطرته على معبر ربيعة الحدودي الرسمي مع سورية والواقع في نينوى لصالح قوات البشمركة الكردية, سيطرت مجموعة من المسلحين على معبر القائم (340 كلم غرب بغداد) الواقع في محافظة الأنبار غرب البلاد بعد انسحاب الجيش والشرطة من محيطه.

وأوضحت مصادر أمنية وعسكرية أن مسلحين ذكرت أنهم قريبون من “الجيش السوري الحر” و”جبهة النصرة” هم الذين سيطروا على المعبر, علما أن عناصر “الجيش السوري الحر” يسيطرون منذ أشهر على الجهة السورية المقابلة من المعبر في مدينة البوكمال.

ولم تعد حكومة نوري المالكي تسيطر الا على معبر واحد مع سورية التي تشترك مع العراق بحدود تمتد لنحو 600 كلم, هو معبر الوليد والواقع أيضا في محافظة الأنبار قرب الحدود مع الأردن.

 

أثبتت الحربان الدائرتان في سورية والعراق, أي جيشين ورقيين هما جيشا “البعث” فيهما وأي كذبة هي “تصديهما” للجيش الاسرائيلي رابع قوة في العالم اليوم, و”صمودهما” في وجهة.

وتأكد ذلك بعدما خسر جيش بشار الاسد في سورية ثلث ضباطه وجنوده وآلياته وذخيرته لصالح “الجيش الحر” الذي انشق عنه منذ الجولة الاولى من القتال قبل وثلاث سنوات ونيف, ولم “يصمد ويتصدى” للثوار سوى ما يقارب المئتي ألف جندي من أصل 400 الف 20 في المئة منهم فروا الى منازلهم ببزات مدنية, فيما الباقون المؤلفون من 40 في المئة من البعثيين الملتزمين و40 في المئة آخرين من الطائفة العلوية, فيما ال¯20 في المئة ممن ثبتوا, وهم من السنة والمسيحيين والتركمان والاشوريين وسواهم, وظيفتهم تقتصر الى نقل السلاح والذخائر والمواد الغذائية والمحروقات من منطقة الى منطقة مما تبقى للأسد من مواطن اقدام لا تتجاوز الاربعين في المئة من مساحة سورية.

وذكر تقريران استخباريان عسكريان, أميركي وبريطاني, بشأن تغييرات الخريطة العسكرية المفاجئة في العراق وسورية خلال الثلاثين يوما الأخيرة, أن “اجتياح أبناء العشائر السنية بقيادة ضباط سابقين من نظام صدام حسين, وبمساندة نحو 30 ألفا من قواته واستخباراته وأجهزة أمنه, منطقتي الموصل وصلاح الدين, لم يتم كما صور رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي على أيدي قوات “داعش”, إذ تبين أن عدد أفراد هذا التنظيم التكفيري, لا يتجاوز الألف عنصر, فيما تم الهجوم المفاجئ على الموصل بنحو أربعة آلاف شارك فيه 400 عنصر من هذا التنظيم فيما الباقون هم من العراقيين السنة الذين صمموا أخيرا على تشكيل جيش من ابناء العشائر للخلاص من نظام المالكي المستنسخ في دمويته عن نظام البعث السابق بقيادة صدام”.

وأعرب واضعو التقرير البريطاني عن اعتقادهم بأن يكون الحلف الشيعي الرباعي الايراني – العراقي – السوري – اللبناني, أصيب بالتفكك, وأن حزامه الذي يطوق العالم العربي السني من الشرق والشمال, قد انقطع في مفاصله الثلاثة المهمة العراق وسورية ولبنان, وأن تشتت ما يقارب المليون ونصف مليون جندي هما عصب الجيشين العراقي والسوري بهذه السرعة والسهولة, يعتبر الهزيمة الأكثر إهانة لمؤسسات العسكر منذ سقوط بغداد العام 2003 تحت جنازير دبابات جورج بوش, مرورا بذوبان الجيش الليبي وتشتت الجيش السوري وغرق الجيش اليمني في رمال العاصفة الحوثية – الايرانية”.

واعتبر التقرير البريطاني الذي اطلعت “السياسة” على بعض أجزائه, أن “الانعكاسات التي بلغت الساحة اللبنانية لهذا الزلزال العراقي الذي استدعى المرجعية الروحية الشيعية في النجف علي السيتاني لإصدار فتواه بشأن التعبئة العسكرية الشيعية, أصابت “حزب الله” (الشيعي اللبناني) وأمينه العام حسن نصر الله بصمت القبور, وبإعلان التخندق من جديد داخل لبنان وفي المناطق السورية المتبقية بين أيديهم بعدما استعاد “الجيش السوري الحر” عافيته لاسترجاع قرى في القلمون مثل رنكوس وغيرها المحاذية للبقاع اللبناني الشرقي, كما شوهت “الصور المائية” الكثيرة التي تعمد هذا الحزب (الموالي لطهران ومشروع ولاية الفقيه) زخرفتها لنفسه في القصير وايران حمص واللاذقية وحلب, فيما واقعه الحقيقي أنه تكبد مئات المقاتلين من ميليشياته لاسترداد مواقع عاد فخسرها الواحد تلو الآخر”.

وأكد التقرير البريطاني “أن حزب الله وحركة أمل الشيعيتين حملا قيادة الجيش اللبناني, على نشر وحدات جديدة من قواتها في عرسال وعلى كل الطرقات غير الشرعية العابرة من الجبل الشرقي اللبناني مخافة وقوع هجمات جديدة للمقاتلين السلفيين والمجموعات العراقية الذين عبروا الحدود العراقية إلى سورية مع أطنان من الأسلحة والذخائر والدبابات والمدفعية والصاروخية من مختلف الطرازات غنموها من جيش المالكي استعدادا لاستعادة احتلال القلمون الذين بدأ قبل اربعة ايام باحتلال رنكوس, وبعدما نقل “الجيش السوري الحر” ألفي مقاتل الى تلك المناطق الجبلية التي تشرف على القلمون فيما أبدت قيادات من حركة “أمل” مخاوف حقيقية داخل سورية وفي البلدات اللبنانية المتاخمة لها من أن يستمر زحف المقاتلين العراقيين الذين سيطروا مع “داعش” والفصائل الأخرى, بعد الموصل على اربعين بالمئة من مساحتي سورية والعراق, حتى الحدود اللبنانية – السورية في البقاع وشمال لبنان لتطويق الميليشيات الشيعية اللبنانية, والتنكيل بها في عقر مناطقها كما حدث للجيش العراقي في الموصل والانبار ومناطق أخرى, إلا أن التقرير الاميركي الذي بلغ عواصم اوروبا أول من أمس, أكد ان ارسال الولايات المتحدة اسطولها البحري الى المياه العراقية وعلى متن حاملة طائراته وبعض قطعه نحو 140 مقاتلة جوية و 800 صاروخ ارض – ارض من نوع كروز – توماهوك, قد يكون تحذيرا لإيران من اي تدخل عسكري في العراق من جانب واحد من دون التنسيق مع واشنطن”.

وأفاد التقرير أن الأميركيين منعوا سلاح الجو التركي في اللحظة الأخيرة من شن هجمات جوية على القوات السنية المقاتلة في الموصل وكركوك بحجة انها تابعة ل¯”داعش”, بعدما أمروا “حلف شمال الاطلسي” بالإعلان عن حياده التام حيال ما يحصل في العراق.

 

السياسة...جنيف, بغداد – أ ف ب: حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جنيف, أمس, من تحول الهجوم الذي تشنه عشائرية وجهادية في العراق الى نزاع طائفي يتخطى حدود ذلك البلد.

وقال بان كي مون في تصريح صحافي ادلى به في جنيف “أشعر بقلق شديد بسبب التدهور السريع للوضع في العراق, والمعلومات التي تتحدث عن اعدامات جماعية يقوم بها تنظيم “داعش”, وثمة خطر حقيقي لاندلاع مزيد من أعمال العنف الطائفي على نطاق واسع, داخل العراق وخارج حدوده”.

وأضاف “أدين بشدة كل هذه الهجمات الإرهابية وجرائم قتل المدنيين وخطف الديبلوماسيين, إنها انتهاكات غير مقبولة لحقوق الانسان” و”يجب احالة جميع منفذي هذه الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان امام القضاء”.

ورفض بان كي مون المشاركة في مناقشة احتمال القيام بتدخل دولي.

وقال “أعرف ان كثيرا من الدول المعنية تدرس خيارات لمساعدة الحكومة العراقية”, مشيرا الى انه اجرى محادثات مع دول عدة منها ايران وتركيا.

وأكد بان كي مون على ضرورة أن تشجع كل الأطراف المعنية أنصارها على تجنب عمليات الانتقام, وعلى غرار ما يحصل في اي بلد مأزوم, يتعين على العراق إعادة النظر في طريقة حكمه لتهدئة التوترات الطائفية.

وقال الامين العام ان “قسما كبيرا من هذه المشكلات مردها الى أن الزعماء عندما ينتخبون أو يحصلون على تفويض, يتخيلون أن هذا الامر حق مكتسب”.

ورأى أن الشرعية تأتي أيضا من “الحكم الرشيد واحترام حقوق الانسان”.

وخلص إلى القول “عند فقد بعض هذه العناصر, لا بد أن يشعر البعض بالقلق, عندئذ يؤدي هذا الشكل من الاضطراب السياسي الى توفير ارضية مؤاتية للتطرف والارهاب”.

وفي موازاة ذلك, اعتبر مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف, أمس, أن الهجوم الذي يشنه المقاتلون الذين ينتمون إلى عشائر سنية وتنظيمات جهادية منذ أسبوع, والذي سيطروا خلاله على مناطق واسعة في الشمال يشكل “تهديدا لبقاء” ذلك البلد وأكبر خطر على سيادته منذ عدة سنوات.

وقال ملادينوف في تصريح صحافي متحدثا عن الأزمة التي يمر بها العراق “حاليا, إنه تهديد لبقاء العراق لكنه يشكل أيضا خطرا جديا على المنطقة”.

واعتبر أن “العراق يواجه أكبر تهديد لسيادته وسلامة أراضيه” منذ سنوات.

وأضاف “لذلك يجب أن يكون هناك إدراك في المنطقة, يجب أن تحل الازمة العراقية من قبل العراقيين, لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك من دون المجتمع الدولي والتعاون البناء في المنطقة”.

واعتبر ممثل الأمين العام للامم المتحدة في بغداد, أن “الازمة وطنية” وترتبط بتوتر العلاقات بين المجموعات الثلاث في البلاد, الشيعة والسنة والاكراد

 

«عاتب» رجل الدين السنّي عبدالملك السعدي المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني لاصداره فتوى «الجهاد الكفائي»، فيما اكدت قيادة العمليات في بغداد ان أعداد المتطوعين للقتال استجابة للفتوى تجاوز كل الحسابات والتوقعات، ويواصل أنصار الزعيم مقتدى الصدر التحضير لاستعراض كبير دعا اليه الاخير السبت المقبل.

وجاء في بيان السعدي الذي حمل عنوان «عتاب وبيان حقيقة» ان «أكثر من عام مر وأهل السنّة يُطالبون بحقوقهم التي حُرِموا منها في بلدهم نتيجة التهميش الطائفي ويُطالبون برفع الظلم عنهم من إعدامات واعتقالات ومُداهمات غير قانونية وهتك للأعراض وسلب للأموال وهدم للمساجد والمنازل وحرق لها (....) ولم نسمع من المرجعيات أيَّ تأييد لهم أو فتوى بإعطائهم حقوقهم ورفع الحيف عنهم، بل صمت وسكوت، ما يُبرهن على أن ما يقع من الحكومة الطائفية هم عنه راضون وهذا مِما لا شك فيه». وأضاف: «وبعد أن عمد المالكي وأعوانه على ما توعَّد به من تهديدات (انتهوا قبل أن تنهوا) بيننا وبينهم بحر من الدم» وقسَّم العراقيين إلى «أنصار يزيد وأنصار الحسين» لم نسمع أي إنكار عليه من المرجعيات.

وزاد :»وبناءًعلى ذلك انطلقت ثورة شعبية من العشائر العراقية لتدافع عن نفسها ضد اعتداء الحكومة لا ضد الشيعة ولا ضد أي طائفة أو مكوِّن (...) وقد أصدرتُ عِدَّة فتاوى للثوار تُحرِّم قتل أي جُندي أو شرطي مُسالم إلاَّ من يفتح النار عليهم أو يساعد على ذلك من باب الدفاع عن النفس».

واضاف: «كنا نأمل في أن تصدر المرجعية فتوى بتحريم قتال أهل السنّة في عقر دارهم وأن يسحب المالكي قواته عن ديارهم ولكن لم يحصل ذلك (...) وقد أنكرنا على بعض الفصائل - التي وجودها مع الثوَّار بنسبة قليلة - ما صدر عنها ما لا نرضى به من توعُّدات لا تُحَقَّق مادام المُدافعون يريدون وحدة العراق والعراقيين وإنَّ ما صدر عنها غير مرضٍ لدى ثوَّار العشائر».

واعتبر السعدي انه «لا يستوجب أن تصدر من المراجع فتاوى بالتسلح لقتال السنّة بغطاء الإرهاب مما يجر إلى حرب طائفية في البلد وقد دلت هذه الفتاوى على أن في القلوب شيئاً من الحقد الدفين من البعض في هذا البلد الجريح».

من جهته، أكد الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح الى «الحياة» ان «مراكز الحشد الوطني التي شكلت اخيراً لاستيعاب وتسجيل المتطوعين لقتال داعش، تكتظ بالمتطوعين الذين يصرون على الالتحاق بالقوات الأمنية والعسكرية في الموصل او صلاح الدين».

وأشار الى ان «لا إحصاء دقيقاً لأعداد المتطوعين لأنهم في تزايد مستمر كما هي الحال في عموم محافظات البلاد ويمكن القول ان عدد المتطوعين تجاوز كل التوقعات والحسابات».

الى ذلك أكد قيادي في التيار الصدري المعروف بـ «ابو علاء الدبيسي» في حديث إلى «الحياة» ان «كراديس جيش المهدي بدأت تحضيراتها الفنية والتدريبية تمهيداً للاستعراض الكبير المزمع إقامته في بغداد السبت القادم تنفيذاً لأمر الصدر».

واضاف: «هناك الان عمليات استعراض تتم في شوارع وساحات المناطق، بمعنى ان عناصر جيش المهدي من مدينة الغزالية او الصدر او الوشاش يقوم بالاستعراض كلل في منطقته، وهو جزء من التدريب الفني للاستعراض الكبير ولا تشكل تلك الاستعراضات اي قلق او تهديد لسكان أي من مناطق ومدن البلاد حيث ان عناصر الجيش موزعون».

 

علمت «الحياة» من مصادر في الموصل ان الفصائل المسلحة العراقية وعدداً من الشخصيات المعروفة داخل المدينة يجرون مفاوضات لتشكيل ادارة محلية في المدينة، كما ان هذه الفصائل تجري اتصالات مع جهات خارج المدينة.

وقال قيادي في احد الفصائل المسلحة في الجانب الايسر من الموصل، طالباً عدم الاشارة الى اسمه لـ «الحياة» ان «الفصائل المسلحة العراقية في المدينة وعدداً من رجال الدين ووجهاء المدينة يعقدون اجتماعات للبحث في مصيرها».

واضاف ان «الاجتماع الاخير الذي عقد مساء (اول من) امس وحضره ممثلون عن معظم الفصائل المسلحة تناول ضرورة تشكيل ادارة موحدة لتنظيم شؤون المدينة، لانها مقبلة على حصار وتراجع الخدمات من الماء والكهرباء وعمال النظافة».

واشار الى ان «الاجتماعات تناولت الدور الذي تمارسه الدولة الاسلامية في العراق والشام في المدينة حيث اتفق الجميع على انتقادها خصوصاً بعد رغبتها أخيراً بعدم التصريح باسم أي فصيل مسلح في المدينة واجبارها عدداً من شيوخ العشائر على مبايعتها». وكشف ان «بعض شيوخ العشائر الذين لا يمثلون ثقلاً في المدينة بايعوا داعش خلال اجتماع جرى في احد المباني الحكومية في الجانب الايمن من الموصل».

وكانت وسائل اعلام تداولت عن اصدار تنظيم «داعش» وثيقة جديدة تتضمن تعليمات إلى خطباء وائمة المساجد، تنص على «عدم المساهمة والانخراط في أي جماعة لحماية المناطق او رفع أي راية سوى راية دولة الاسلام، وبأي شكل من الاشكال وحماية المسلمين ومصالحهم».

الى ذلك، كشف القيادي في الفصيل المسلح الذي يؤكد انتشار عناصره في مناطق غرب الموصل وشمالها، ان هناك اتصالات مع جهات خارجية رافضاً كشف هويتها، ولفت الى ان الاتصالات تتضمن مستقبل المدينة سياسياً وأمنياً.

وشدد المصدر على ان «كل الفصائل المسلحة العراقية ووجهاء الموصل، اتفقوا على نقطة أساسية وهي رفض عودة الجيش او الشرطة الاتحادية الى داخل المدينة بأي شكل من الاشكال، اما موقفنا من المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة فلم نتخذه بعد ولكن لدينا نقاط سلبية كثيرة عليهم».

من جهة أخرى، افادت مصادر من داخل الموصل «الحياة» ان «الانباء التي افادت عن قيام داعش بإحراق الكنائس في المدينة عار عن الصحة، ولفتت الى ان مسلحين عراقيين يحمونها مع الدوائر الحكومية والخدمية والمصارف».

واشارت الى ان «الوضع الخدمي من ناحية الماء والكهرباء جيد ولكن شبكة الانترنيت مقطومة تماماً منذ خمسة ايام، واشار الى ان المئات من العائلات التي نزحت الاسبوع الماضي بسبب الاحداث في المدينة عادت الى منازلها ولا خروقات».

وفي قضاء تلعفر الذي شهد خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة قال قائد عمليات نينوى الجديد اللواء ابو الوليد، في تصريحات نقلها تلفزيون العراقية ان امدادات جوية وصلت الى داخل القضاء الذي تسكنه غالبية تركمانية شيعية، وان القوات الامنية الموجودة داخل القضاء تمكنت من صد هجوم لعناصر»داعش» وهي في معرض التحول من الدفاع الى الهجوم لتطهير محافظة الموصل.

 

اتفقت الأحزاب والقوى الكردية على أن يكون رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ممثلاً لها في أي مفاوضات تتعلق بإقليم كردستان، وشددت على عدم سحب قوات «البيشمركة» من المناطق المتنازع عليها، وتجنب المواجهة مع «داعش»، فيما نفى «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، تورط «البيشمركة» في عملية «نهب» معدات الجيش التي خلفها خلال انسحابه من مواقعه في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وكانت قوات «البيشمركة» تمكنت من فرض سيطرة شبه كاملة على المناطق المتنازع عليها في أعقاب انسحاب الجيش أمام توسع نفوذ «داعش»، خصوصاً في محافظتي نينوى وكركوك، إلا أن موقف الحكومة الكردية من الأزمة لاقى استهجان ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهمها بالتعاون مع «الإرهاب» والمساهمة في «تقسيم البلاد».

وعقد بارزاني اجتماعين منفصلين مع القيادات الأمنية والقوى السياسية الكردية مع احتدام المواجهات بين قوات «البيشمركة» ومسلحي «داعش» قرب كركوك.

وذكرت وسائل إعلام كردية أن اجتماع بارزاني مع القوى الكردية: «تم خلاله الاتفاق على عدم سحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها، وأن يكون بارزاني الممثل الرئيسي للإقليم في أي مفاوضات، ومنحه صلاحية اتخاذ القرار النهائي»، وأشارت إلى أن «المجتمعين أكدوا أن المالكي يتحمل مسؤولية الأزمة»، كما «تقرر تجنب الدخول في مواجهة مع داعش والبقاء في موقف الدفاع عن النفس».

وكان بارزاني تعهد عقب اجتماع مع قادة «البيشمركة» والأجهزة الأمنية الكردية «توفير أقصى الحماية لمواطني الإقليم، إلى جانب النازحين الفارين من أعمال العنف»، ووفقاً للبيان الذي صدر عن الاجتماع فإن «الاجتماع تناول الآلية والإجراءات التي اتخذتها البيشمركة في تأمين المناطق التي انسحب منها الجيش العراقي، من خلال لجان خاصة شكلت تجنباً لحصول فراغ أمني». والتقى بارزاني القيادي في «المجلس الأعلى» عادل عبد المهدي وناقشا «مخاطر المرحلة، وآخر التطورات الأمنية».

إلى ذلك، أثنى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في اتصال هاتفي مع بارزاني على «دور البيشمركة في تأمين الفراغ الأمني، وقدرة بارزاني على إيجاد حل للأزمة»، معرباً عن قلق بلاده حيال تنامي تهديد الإرهابيين.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها «البيشمركة الكردية» هدوءاً نسبياً، مقابل توتر متصاعد مع مسلحي «داعش» في مناطق محافظتي كركوك وديالى، وأفاد مصدر أمني كردي بوقوع إصابات في صفوف «البيشمركة» في منطقتي امام ويس والبيشر، بينهم قائد شرطة الأقضية والنواحي في كركوك سرحد قادر الذي دعا إلى إرسال تعزيزات عسكرية، كما اندلعت اشتباكات في أحياء في ناحية جلولاء التابعة لديالى.

من جهة أخرى، دحض سكرتير المجلس المركزي لـ»الاتحاد الوطني» عادل مراد في بيان «الادعاءات بتورط البيشمركة في عمليات السرقة التي طاولت المواقع العسكرية التابعة للفرقة الـ12 عقب انسحابها من مقراتها جنوب وغرب كركوك»، وقال إن «أعداء الأكراد والعراق هم السراق، والعرب والتركمان يعرفون من نهب كركوك، ونحن غير مسؤولين»، داعياً إلى «تعزيز أواصر الأخوة لصد الهجمة السوداء القادمة من خارج الحدود».

وفي مؤشر إلى تفاقم حدة الخلافات بين اربيل وبغداد، أكد رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني الذي يزور حالياً طهران في مقابلة مع قناة «بي بي سي» «استحالة عودة العراق إلى مرحلة ما قبل توسع نفوذ مسلحي «داعش»، داعياً إلى «تنحي المالكي من منصبه بعد الانتهاء من المرحلة الحالية لكونه يتحمل مسؤولية التدهور الحاصل بسبب سياساته الخاطئة»، مشيراً إلى «ضرورة استحداث إقليم سني مستقل كأفضل حل لحكم البلاد».

 

توقعت امس وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي ان يأتي جزء كبير من زيادة القدرة الإنتاجية في دول «اوبك» من الآن الى ٢٠١٩ من العراق. وتوقعت أن تبلغ زيادة انتاج العراق ١،٢٨ مليون برميل في اليوم في ٢٠١٩. الا ان الوضع في العراق يشهد تطورات خطيرة جداً وسبب ذلك سياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وفريق عمله. فخلال رئاسته للحكومة شجع المالكي الطائفية وكان باستمرار في صراع مع المناطق السنية. وتميز حكمه بانتشار الفساد اينما كان في العراق. واستعان دائماً بالوسائل الأمنية والقمعية للتصدي للتظاهرات وأثار استياء المحافظات السنية. وتجدر الإشارة التاريخية الى انه خلال الحرب العراقية الإيرانية لم يشعر شيعة العراق يوماً انهم مع الحكم الإيراني ضد بلدهم. بل بالعكس. اما الآن فالمالكي سلم العراق الى الهيمنة الإيرانية خصوصاً بعد الانتخابات الأخيرة التي قادته الى القيادة الإيرانية ليتفق معها على ضرورة بقائه في رئاسة الحكومة مجدداً.

ان ادارة الرئيس اوباما هرولت تقول له انه ينبغي ان يسرع في التعاون مع السنّة ويجب ان يخرج من النهج الطائفي الذي يتبعه منذ سنوات من دون اي تنبيه او تحذير اميركي. باراك اوباما اساء ادارة خروج الجيش الأميركي من العراق. فركز كل اهتمامه على اخراج جنوده وسلم العراق للمالكي الذي سلمه بدوره الى الهيمنة الإيرانية والفساد. العراق بلد غني وهو ثاني دولة نفطية في منظمة «اوبك». ولكن مناطق النفط من الموصل الى السليمانية تشهد تطورات خطيرة جداً على ثروة البلد. اضافة الى ذلك اساء نوري المالكي ادارة الأزمة مع المنطقة الكردية والنتيجة كانت ان يتساءل المراقب اليوم عما اذا كان مسعود برزاني سيعلن استقلال المنطقة الكردية. والتصدير الأخير من النفط العراقي من كردستان الى تركيا الذي اغضب العراقيين هو بمثابة خطوة نحو هذا الاستقلال. اضافة الى ذلك تظهر مشاركة شركة تركيا للطاقة في ٣ مناطق نفطية في المنطقة الكردية مع «اكسون» الأميركية التي تعمل فيها، ان هناك ضوءاً اخضر اميركياً لمثل هذه الخطوة او على الأقل غض نظر عن هذه المسألة. ان إلقاء المالكي المسؤولية على دولة معينة في المنطقة بسبب ما يجري من هجوم للقبائل ولجماعات في المحافظات السنية ولمجموعات جهادية معروفة بـ «داعش» هو بسبب سياسته وعدم مسؤولية الأميركيين الذين تمسكوا به وهو اسوأ شخصية لإدارة البلد.

اذا استمرت الأمور كما هي الآن في هذا البلد الغني وإذا بقي المالكي في سدة الحكم، فإن العراق لن يرى هذه الزيادات في انتاج النفط. لن يستطيع النهوض بل سيتفكك والمنطقة كلها معه. الروايات العديدة التي تنقل عن النهب والسرقات والفساد في العراق على اعلى المستويات تعيق تقدم البلد. والهجوم الذي شنته القبائل السنية و»داعش» في الموصل على القوات المسلحة ما كان لينجح لو كان لدى هذه القوات اي نوع من الوفاء والإخلاص لحكومة ابقتهم في البؤس والفقر فرفضوا القتال من اجلها؟ لذا رأينا كثيرين يهربون مذعورين ولا يقاتلون.

ان ادارة اوباما تأخرت في توجيه المالكي وتركته يتعاطى بالحكم وكأنه صدام جديد. العراق بلد كبير وشعبه عريق ولكنه غير موفق بحكامه.