مع حسم "حماس" خياراتها وفقاٌ للطريقة "التونسية"، أي بالتوجّه نحو تشكيل حكومة مصالحة وطنية، والتنازل عن سلطتها الأحادية في غزة، تبدو هذه الحركة وكأنها أدركت التحولات العربية والدولية، والضائقة التي باتت تواجهها كسلطة وكحركة، ومعها حوالى مليون ونصف مليون من سكان قطاع غزة.

ومع أن هذا التحوّل يستحق التقدير، إذ كان في إمكان "حماس" المعاندة والاستمرار في السلطة، على النحو الذي هي عليه، دون أن تبالي بما سيحصل، إلا أنه ينبغي القول، أيضاً، أنها تأخّرت كثيراً في الوصول إلى هذا الخيار. وقد نجم عن ذلك صرف قدر كبير من الطاقة الفلسطينية في الخلافات الجانبية، بدلاً من صرفها في مواجهة السياسات الإسرائيلية، فضلاُ عن مفاقمة معاناة الفلسطينيين في القطاع جراء الانقسام والحصار والافتقاد إلى الموارد. وفوق هذا وذاك، فإن هذا التأخّر جعل "حماس" تذهب نحو خيار المصالحة والوحدة في لحظة ضعف، بعد أن كانت فوّتت خياراً كهذا في لحظات قوّتها، وصعود مكانتها، في عديد من محطات الأعوام الماضية، لاسيما العامين الأولَيْن من "الربيع العربي".

في هذا الخيار يبدو أن "حماس" استوعبت الدرس التونسي، وأنها كجزء من التيار الإسلامي باتت أميل إلى شقيقتها "النهضة"، بعد الضربات التي وجّهت للشقيق المصري، والإخفاقات التي تعرّض لها، ما يحسب لها أيضاً. فمما لاشك فيه أن تنازل "النهضة" عن السلطة، ومساهمتها في صوغ دستور جديد، أدهش العالم بمدى ايمانه بحقوق الانسان والديموقراطية وتداول السلطة وقيم الحرية والمساواة، كان لهما اثرهما على حركة "حماس"، بعد أن باتا يشكلان الهاما للتيارات الاسلامية في البلدان الأخرى.

في الغضون ثمة تسريبات صحافية تفيد أن اوساطا في حركة "حماس" تتباحث في شأن فكرة اقترحها الدكتور أحمد يوسف، المستشار السابق لرئيس حكومة حماس في غزة، قوامها التوجه نحو تأسيس حزب سياسي جديد يأخذ الطابع المدني ويواكب تغيرات المنطقة، لتمكين هذه الحركة من الخروج من أزمتها او من العزلة العربية والدولية التي تتعرض لها، وتجنيب أعضاء الحركة الملاحقة الإسرائيلية والاعتقالات في الضفة على خلفية انتمائهم السياسي، كما أن من شأن ذلك فتح أبواب الحركة وتجديد حيويتها الفكرية والتنظيمية وتجديد شباب قيادتها.

وفي الواقع فإن مجمل الفصائل الفلسطينية تعاني من تكلس أفكارها وبناها وتقادمها، وهي بحاجة ماسة إلى تجديد حيويتها وشبابها وليس حركة "حماس" فقط، ولكن إن حصل ذلك في هذه الحركة فهذا يعني أنها تعمل حقا لتجاوز ازمتها، وأنها تستفيد من دروس التجارب الأخرى، بخاصة تجربة التيار الاسلامي في تونس وتركيا أيضاً.

 

أحسن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بلاءً حينما جمع، نهار الإثنين 26 ايار الماضي، قيادتي الحكومة والبرلمان في اجتماع مشترك برئاسته بعد خوضهما خلال الأسبوع الفائت سجالاً مشهوداً كاد يمتد إلى إجراءات توعّد بها البرلمانُ الحكومةَ، لولا خيار "التوافق" الدائم لدى الرئيس "التوافقي".

لقد "توافق" إبلاؤه حسناً مع إعلانه الشجاع، عشية الذكرى الرابعة والعشرين لميلاد الجمهورية اليمنية، عما يعتمل في خلده من محاولة "حيلولة دون التدهور الاقتصادي وتراجع سعر العملة"، بل إنه صرّح بأن الإجراءات ستبدو "قاسية وصعبة". ولكونها "تعالج تراكمات سياسات اقتصادية خاطئة" فإنها "تحتاج كثيراً من الوقت والصبر والثقة المتبادلة بين القيادة والشعب".

الشعب اليمني تعاطى بصبرٍ عجيب مع الأوضاع الصعبة الناجمة عن سياسات الماضي البعيد والحاضر القريب التي تدفع بخروج المواطن عن طوره الطبيعي لا سيما وأهم مقومات حياته اليومية مهددة ومهدرة، مما غيّر وجهة اطمئنانه إلى قدرة المؤسسات الحكومية عموماً. خاصةً في ظل تقاذف شركاء الحكم تقييد الحوادث العامة ضد "معلوم" لا "مجهول"(...). أو الانشغال بابتكار ردود غير مقنعة عن ديمومة التردي العام. وهذا التردي العام لم تك ملامحه خافيةً عن خطاب الرئيس عشية ذكرى الوحدة اليمنية، لذا لامس عقول المواطنين وشاطرهم همومهم، منبهاً إلى "قسوة وصعوبة الإجراءات" التي قد تخفف من تلك الهموم وتستدعي فرض توافق الطرفين الحكومي والبرلماني على اتخاذ تلك الإجراءات.

لكن؛ ليتسع الصدر لما بعد "لكن". أي إجراء لا يستجلي ردود الفعل الشعبية إزاء اتخاذه، ومن قبل اتخاذه قد يفضي إلى "(انعدام) الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب". وخوض سجال بينهما هما في غنى عنه. ويكون الحال من سجال إلى سجال!

مما لا شك فيه أن الإجراءات مهما قست وصعبت، كما بيّن الرئيس هادي في بيانه، قد تنقذ الحكومة. إنما وهو الحريص على مكاشفة الشعب و"إنقاذه" لكسب المزيد من ثقته في القيادة، هل يرى أن إعلاناً سياسياً واحداً واجتماعاً مشتركاً يُعدُّ كافياً ومقنعاً للمواطن والموظف البسيط، ورب الأسرة المسؤول عن تعليم أطفاله وصحتهم وتغذيتهم؟ وللمزارع الذي يغطي احتياجات الغذاء بما تيسر من ثمن؟ هل يعطيهم هذا أملاً جديداً؟ أم ينتظر سجالاً شعبياً وسياسياً جديداً؟

لقد تحمل رئيس الجمهورية اليمنية مشكوراً مسؤولية الإعلان بشفافية عما قد يتخذ من قرار، وهو بذلك يستدعي – إن لم يستوجب – التفهم الشعبي كنوع من المساندة والدعم للقيادة السياسية، لا سيما إذا تهيأ تقبل المواطنين لإجراءات "قاسية وصعبة" واستشعروا جدواها على مستوى مصالحهم المباشرة، وتحديداً مستوى دخولهم المادية على المدى البعيد، ما لم تتحسن في المدى القريب. هذا لئلا يشتعل سجالٌ متبادل بين القيادة والشعب عوضاً عن الثقة المتبادلة والمرجوة بينهما!

يجدر، في السياق ذاته، استرعاء عناية المعنيين إلى أن توجه القيادة السياسية والقوات المسلحة والأمن إلى محاربة الإرهاب ودحر قواه الشريرة نال تأييداً عارماً لانسجامه والضخ الإعلامي (العالمي) المضاد لظاهرة الإرهاب، وبالمثل ستبدر قابلية الإجراءات القاسية والصعبة متى تمّت التهيئةُ الإعلامية المحلية والتوعية بإيجابيتها وجدواها للحد المبكر من التفاعل والسجال السلبي معها، خاصة و"غول" الفساد الآكل لموارد الاقتصاد الوطني أشد تأثيراً على مصالح المواطنين من "فيروسات" الإرهاب.

كما أن خمول الرأي العام إزاء ظواهر مؤقتة وأزمات مفتعلة، ليس معطىً كافياً لاحتمال دوامه.

 

عدّد الصرح البطريركيّ في مذكِّرته الوطنيّة (2014/2/5) الثوابت التي يؤمن بها، وفصّل فيها هواجسه، عشيّة دخول لبنان استحقاقًا رئاسيًّا متزامنًا مع أزمات محليّة تعكس طبيعتُها أزمات المنطقة وتحوّلاتها الدراميّة، بقدر ما تعكس خلافات القيادات اللبنانيّة التقليديّة على مصالحها الخاصّة ونظرتها إلى لبنان.

أتى ما ورد في كلمة الرئيس ميشال سليمان بتاريخ 4 أيّار الماضي في عمشيت، ليزيد هواجس بكركي الراهنة صدقيّة وسدادا: "بالله عليكم، لا تستدرجوا البلاد والعباد إلى مؤتمر تأسيسيّ، قد يؤدّي في أحسن الأحوال إلى الإخلال بالميثاقيّة والمناصفة، وتغيير وجه لبنان".

فمن الجليّ أنّ دخول البلاد حالةَ فراغٍ رئاسيّ تتجاوز مخاطره إخفاق الأقطاب الموارنة خصوصًا ورجال السياسة اللبنانيّين عمومًا، على اختيار مرشّح واحد - إذا أردنا التسليم بصحّة الرأي القائل إنّ الظروف الإقليميّة مؤاتية للبننة الاستحقاق. كما تتجاوز ضرورة اتّفاق القوى الإقليميّة المتخاصمة، وفي طليعتها السعوديّة وإيران، بمباركة الولايات المتّحدة الأميركيّة، على تمرير الانتخابات الرئاسيّة - إذا سلّمنا بوجهة نظر مَن يعتبر أنّ رئيس لبنان يُصنع دومًا في الخارج. فالأزمة بالعمق تمسّ وجه "لبنان الكبير"، أي لبنان "الثوابت". وهذه أزمة نراها تتكرّر في الظروف الاستثنائيّة التي عرفها تاريخ لبنان الحديث والمعاصر، وبوجه خاصّ منذ 1975.

غير أنّ ثمّة سؤالاً يُطرح إزاء هذا الواقع: إذا كانت البطريركيّة المارونيّة تحرص في "الأوقات المفصليّة من تاريخنا"، كما جاء في مقدّمة "المذكّرة الوطنيّة"، على إعادة "التأكيد على الثوابت التي تؤمن بها"، انطلاقًا من أمانتها "لتاريخ شعبها وقادتها"، فهل فعل التذكير هذا يعطي نتائجه المرجوّة؟ إنّ قراءة موضوعيّة لأحداث لبنان المعاصر المفصليّة تبيّن أنّ الثوابت هذه كانت ولا تزال موضع خلاف بين مكوّنات المجتمع اللبنانيّ الطائفيّة لجهة مضمونها. فالتذكير بها في إطار نظام طائفيّ، يربطها على نحوٍ مستمرّ بالخلفيّات الدينيّة والثقافيّة الخاصّة بكلّ طائفة، بل وبكلّ مذهب، ويحوّلها بالفعل نفسه مسائل خلافيّة، تغذّيها شعوريًّا وفكريًّا الشعائر الدينيّة المؤوَّنة سياسيًّا، من جهة، ومن جهة أخرى، توظّفها الأحزاب والتيّارات السياسيّة لمصالحها الخاصّة.

لذا، لا عجب أن تبقى تلك الثوابت من دون آليّة تطبيق بسبب غياب الإجماع على مضامينها، في ظلّ نظام توافقيّ هشّ لا يلبث يواجه التعطيل على أنواعه أو المهادنة الظرفيّة القائمة على تسويات ومحاصصات لا تؤدّي أبدًا إلى الاستقرار المطلوب. ولكن ألا يجعل هذا الواقع من خطاب بكركي الوطنيّ نفسه أسير ثوابته؟ يبدو أنّ الجواب، ويا للأسف، هو بالإيجاب. فما دامت خلفيّة تلك الثوابت على صلة بخبرة الكنيسة المارونيّة التاريخيّة، فهي لن تلاقي الإجماع في وطنٍ تبقى العصبيّة الدينيّة فيه شديدة تطغى على الانتماء الوطنيّ. بل وحتّى على مستوى الساحة المارونيّة خصوصًا والمسيحيّة عمومًا، لا ينجح التذكير بالثوابت في توحيد الصفّ السياسيّ وتجاوز عداوة الإخوة، بسبب تراجع تأثير خطاب بكركي المعنويّ والأخلاقيّ في الوسط القياديّ، بل والشعبيّ المارونيّ أيضًا.

لذا، تبدو الحاجة ملحّة إلى أن يتحرّر خطاب بكركي الوطنيّ من ثوابته. فالثوابت تفيد ما هو جامد، لا يتغيّر؛ إنّها تدلّ على نواة صلبة دينيّةُ الخلفيّة، تفتقر إلى حدّ بعيد إلى المرونة والموضوعيّة والبرغماتيّة الضروريّة لقراءة الواقع، ومواكبة تطوّر المجتمع وتبدّل ظروفه وحاجاته. ليس المقصود بهذا التحرّر التخلّي عن القيم التي تنطوي الثوابت عليها، بل فهمها فهمًا جديدًا بصفتها "مبادئ" وليس "ثوابت"، بطريقة مستقلّة عن خلفيّتها الدينيّة التاريخيّة. فمن شأن هذا الطرح أن يُضفي على خطاب بكركي الوطنيّ بُعدًا وطنيًّا يتجاوز الطائفيّة، ويفتح بالتالي فجوةً في النظام القائم، كما يفسح في المجال لتطوير خطاب أخلاقيّ سياسيّ قويّ يفعل فعله في القاعدة الشعبيّة والطبقة السياسيّة على السواء، إذ يصبح بوسعه التشديد على النقد الموضوعيّ والإيجابيّ والمحاسبة، انطلاقًا من نتائج الأعمال، وليس على أساس النيات أو تبنّي الشعارات الوطنيّة أو ادّعاء المحافظة على حقوق الطوائف. وبكلام آخر، يصبح بالإمكان تبنّي خطاب أخلاقيّ سياسيّ ينمّي الحسّ بالمسؤوليّة في بُعدها المعاش أو التطبيقيّ، إلى أقصى حدّ. وتبقى أطر الديموقراطيّة الليبراليّة الأنسب لمثل هذا الفهم الجديد المنشود، وهي ديموقراطيّة تعتنق الكنيسةُ الكاثوليكيّة مبادئها وتنادي بها. واللافت في هذا السياق، أنّ الكنيسة هذه لم تبحث في خطابها عن أسس الديموقراطيّة في تراثها الثقافيّ والروحيّ، بل انطلقت من الواقع المعاش أو من الخير الذي تحتاج إليه الشعوب.

ففي خضمّ الحرب العالميّة الثانية، وجّه البابا بيوس الثاني عشر رسالةً في ميلاد 1944، عدَّها المراقبون حينذاك نقطة تحوّل في علاقة الكنيسة بالديموقراطيّة. قال فيها إنّ الحرب اندلعت بسبب غياب الديموقراطيّة التي تريدها الشعوب بحقّ. فالشعوب أصبحت تنادي بنظامٍ ينسجم وكرامتها وحريّتها، ويسمح لها بالسيطرة على النشاطات العامّة وتصحيحها. ويقول: "إنّ شكل الحكم الديموقراطيّ يبدو للكثيرين مسلّمة طبيعيّة يفرضها العقل نفسه (...) والمطالبة بديموقراطيّة أفضل تعني أن يصبح المواطنون في موقع من يتّخذ قرارات شخصيّة خاصّة، ويعبّروا عنها على نحو موافق الخير العامّ". ويتابع البابا: "إنّ وعي الشعب حريّته الخاصّة يُرفقُ به احترام حريّة الآخرين واحترام كرامتهم". فالديموقراطيّة تتضمّن احترام الآخر. وحيث يغيب ذلك الاحترام تنحطّ الديموقراطيّة. "فتتحوّل الحريّة (...) إلى ادّعاء جائر يُطلق العنان للنـزوات والشهوات على حساب الآخر، وتتدنّى المساواة". وفي ضوء هذه المقاربة العمليّة الواقعيّة للديموقراطيّة، أضافت الكنيسة إلى خطابها "الديموقراطيّ" لاحقًا احترام الحريّات وضمان حقوق الإنسان كاملة، ومشاركة الجميع، ضمن احترام قناعات كلّ إنسان، وبالتالي التعدديّة.

وخلاصة القول إنّ تحرير "الثوابت الوطنيّة" من خلفيّتها التاريخيّة الدينيّة، يمثّل فرصة حقيقيّة لفهمها ضمن سياق المبادئ الديموقراطيّة التي تبقى حجر خلاص لبنان بل والشرق كلّه.

 

لقد انتهت عدة الشهور «تسعة» التي كُرسّت من أجل التوصل إلى حل كافة قضايا الحل النهائي المتمثلة: بتفكيك المستوطنات ووضعية القدس، وعودة اللاجئين، وحدود الدولة السيادية، والمياه.. إلخ، حتى ولو استمرت المفاوضات تسعة أشهر أخرى، فلا يوجد أي دليل على إمكان تحقيق إنجاز واضح، ناهيك عن إمكانية تطبيقه، فمنذ عقدين ونيّف والفلسطينيون ومعهم العالم ينتظرون في كل مرة أن تأتيهم المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية بنتائج ذات قيمة.. فجوهر ماتوصّل إليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري الراعي الوحيد غير محايد لهذه اللمفاوضات عبر رحلاته المكوكية بين القدس ورام الله لم تتجاوز «خطة إطار» لحل بين السلطة الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي.. وهذه الخطة محكومة بالاخفاق لأنها تقوم على تجاهل قضايا الحل النهائي العادل، وتدعو السلطة الفلسطينية صراحة إلى «الاعتراف بيهودية الدولة، وشطب حق العودة، والقدس الكبرى عاصمة إسرائيل الأبدية» مقابل إقامة «دولة المعازل» على أرض يتضاءل حجمها كل يوم!

هنا تقف القضية الفلسطينية اليوم، والسبب يعود لنجاح الكيان الصهيوني بتحييد أي ضغط داخلي مقاوِم، أو خارجي دبلوماسي عليها خصوصاً من الولايات المتحدة، فقد نجحت إسرائيل بفضل نفوذها في الولايات المتحدة الأميركية من وضع خطوط حمر أمام أية إدارة أميركية جوهرها عدم الضغط الفعال عليها.. حتى لو استمرت المفاوضات إلى مابعد شهر نيسان القادم، لا يبدو أن في وسع الإدارة الأميركية تقديم مايمكن قبوله من منظور فلسطيني مادام التفاوض الأساسي هو بين الإسرائيليين أنفسهم! لذلك على الفلسطينيين التركيز على قضايا محددة تشكّل نقاط ضعف لديهم، ولابد من مناقشتها وإيجاد حلول لها وهي:

جدل العلاقة بين السلطة والمقاومة

جاء إنشاء السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو 1993، شأنه شأن ترتيبات مسار أوسلو عموماً، جاء قائماً على افتراض أن السبيل للتقدم بالمسار السياسي هو المفاوضات، كما كان هذا معنى «نبذ العنف» الذي أعلنته القيادة المتنفذة في «م.ت.ف» نهاية ثمانينيات القرن الماضي.. وقد ظهر بوضوح أن المفاوضات كآلية وحيدة للتقدّم بالمسار السياسي لم تؤدّ إلى حل مقبول، خصوصاً بعد وصول نتنياهو إلى الحكم وسعيه الدائم لإفشال المفاوضات، فبعد كامب ديفيد2 عام 2000 كان استهداف الكيان الصهيوني للسلطة الفلسطينية واضحاً وصريحاً يفصح عن أن «من واجب السلطة توفير الأمن لإسرائيل» كشرط لقبولها «شريكاً سياسياً» ومازال هذا المدخل الأمني للسلطة الفلسطينية قائماً حتى اليوم، وفي المقابل لايوجد تقدم مقنع على المسار السياسي، الأمر الذي يفقد السلطة مبرر وجودها من منظور فلسطيني نظراً إلى أن الفلسطينيين لم يتصوروا أن الهدف من إنشائها هو أن تعمل كبلدية كبرى لإدارة شؤون السكان كمرحلة دائمة، وأن تقوم بتوفير الأمن لإسرائيل! فمعضلة السلطة والمقاومة غير خاصة بحركة فتح وحدها، فهي معضلة حركة حماس ومعها جميع فصائل العمل الوطني أيضاً.. فمعادلة سلطة ومقاومة لن تستقيم، كما أن معادلة سلطة ومفاوضات لأجلٍ غير محدود لن تستقيم أيضاً! ولن يقبل الكيان الإسرائيلي ولا الولايات المتحدة أن تكون السلطة مقاومة! وسيجري استهدافها، وترسل إسرائيل رسائل واضحة بهذا الشأن حتى إزاء أكثر أنواع المقاومة سلمية مثال «باب الشمس، باب الكرامة، عين حجلة».

إن معادلة سلطة ومفاوضات لأجل غير مسمى هي قيد النقاش العلني داخل فلسطين وخارجها، لكن معضلة حركة «حماس» وهي معضلة حركة «فتح» نفسها، مازالت ملتبسة يشوبها بعض الغموض: ماهو البرنامج السياسي لحركة فتح مثلاً ؟ سلطة أم مقاومة ؟! والأمر نفسه ينطبق على حركة «حماس» أيضاً ؟!

هذه الأسئلة تتعدى نطاق برنامج الحركات والأحزاب والفصائل، وتثير التساؤل مرة أخرى عن مصير السلطة ومآلها وشرعية وجودها، فلا غرابة في أن تصدر أصوات بين الحين والآخر داعية إلى «حلّها» كما ظهر أن المفاوضات لم تؤد إلى ما هو مرجو منها..

هل ستبقى السلطة في الضفة وغزة؟

هناك مصالح مترسخة تدفع باتجاه بقاء السلطة في الضفة وغزة، إذ إن السلطة في ظل الأوضاع الحالية تتنافس مع القطاع الخاص كأكبر مشغّل، هذا عدا عن دول عدة لها مصلحة في بقائها كإسرائيل التي لا يعنيها عودة قواتها للسيطرة على الضفة وغزة! وإلى تحمّل المسؤولية عن الفلسطينيين كما كان الوضع عليه سابقاً، لقد أراحت أسرائيل نفسها واستراحت من هذا الحمل! وهاهم الأوروبيون ودول أخرى يعيلون السلطة من دون أن يكون لهم فعل أو تأثير في المسار السياسي! مفارقة كبيرة حقاً، ونجاح آخر لإسرائيل وقبول أوروبي ودولي بهذا الوضع !..

لنفرض أن السلطة في الضفة وغزة باقية حتى في ظل مأزقها المشار إليه آنفاً.. فأي سلطة يريد الفلسطينيون إذاً؟

الإجابة عن هذا التساؤل واضحة وبيّنة في حركة الاحتجاجات والإضرابات الواسعة في الضفة وغزة، والتي عكست أمرين هما: اخفاق كبير ببناء المؤسسات، وتوفير خدمات البنية التحتية للمواطنين، وأيضاً إخفاق في المسار السياسي لتحقيق إقامة الدولة المستقلة السيادية، إخفاقان يتطلّبان التغيير.. وإذا أرادت السلطة أن تبقي أساساً واحدا لشرعية وجودها على الرغم من الأثر السلبي لإخفاق المسار السياسي، فإن الإصلاح والتغيير هو المدخل: إصلاح السلطة من الفساد، ومن غياب حكم القانون والشفافية والمساءلة في الحكم ومن استئثار أوساط نافذة بالقرار خلافاً لأي صلاحيات قانونية، وكذلك إصلاح الجهاز البيروقراطي وإيقاف المحسوبية بالتعيينات.. وهكذا... هذه مهمات كبيرة بوجود مصالح راسخة، لكن بقاء الوضع الحالي كما هو سيقوّض أركان شرعية السلطة بغض النظر عمن يدير الأمور فيها سواء حركة «فتح» أم «حماس» أو «التيار الثالث» أو أي طرف آخر عاجلاً أم آجلاً، لن تتمكن أي سلطة فلسطينية من إدارة شؤون الفلسطينيين من دون إنجاز ما على أحد الصعيدين وسيتحوّل غضب الشعب إلى الداخل!

تغييب دور «م.ت.ف »

لقد شكّل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية أحد أهم إنجازات الشعب الفلسطيني على الرغم مما يمكن أن يسجل من مآخذ عليها وعلى آليات اتخاذ القرار فيها، فإنها من الناحية الوطنية والسياسية جسّدت كيانية جامعة لجميع الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، لكن بعد إنشاء السلطة عام 1994 وتحوّل القرار السياسي إلى الداخل تم اختزال دور «م.ت.ف» بحيث تطابق تقريباً مع دور السلطة! على الرغم من اتفاقيات «القاهرة ومكة وصنعاء» لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام باعتبار أن إصلاح المنظمة هدف ضروري لكن هذا الإصلاح لم يتم حتى الآن.

المشكلة ليست داخلية فحسب، فكثير من الدول لا تريد إعادة إحياء «م.ت.ف» بعد إنشاء السلطة الفلسطينية، وحتى إن تم إحياؤها فستسعى بعض الدول للاستحواذ عليها مرة أخرى! وقد يعود الأمر إلى ما كانت عليه في الماضي عندما رفع المجلس الوطني الفلسطيني بدورة انعقاده في الجزائر عام 1984 شعار «استقلالية القرار الفلسطيني»، لا سبيل لتفادي هذا الوضع إلا بحصانة ومنَعة داخلية مفقودة حالياً. ولاسبيل لتحقيق هذه الحصانة والمنعة إلا بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني الحالي والاتفاق على دور السلطة وموقعها إن استمرت في الوجود، وإصلاحهما معاً!

يشاع أحياناً أن الخلاف بين حركتي «فتح وحماس» يدور حول البرنامج السياسي، هذا كلام غير دقيق فحركة حماس أعلنت على لسان قادتها أكثر من مرة أنها مع قيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعطت تفويضاً في البداية لأبي مازن من أجل التفاوض، وهذا برنامج «مرحلي يشبه برنامج «م.ت.ف» في مرحلة سابقة.. فمن الناحية السياسية لا يوجد اختلاف جوهري بين «فتح وحماس» ولاسيما أن قيام الدولة المستقلة يخلق أمراً واقعاً سيفرض نفسه على أي عناصر أيديولوجية أو عقائدية في وضع إقليمي معروف.

مشكلة الشعب الفلسطيني في قياداته التي لها أجندات وأولويات أخرى! لكن عاجلاً أم آجلاً ستبرز هذه القضايا كأولويات لايمكن تجاهلها أو إهمالها، وإن بقيت الأمور على حالها فسيخسر الشعب الفلسطيني ماتبقى من إنجازات، وتصبح القضية رهينة مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات.. شعب منقسم على أرضه ومفتت من دون قيادة موحّدة وبرنامج عمل وطني وسياسي واحد..

 

تعتمد إسرائيل اليوم على برنامج جديد، يمزج الدراسة اللاهوتية والتدريب على استخدام الانترنت بحرفية، في جزء من جهد أوسع لدمج يهود إسرائيل المتدينين في الجيش.

بيروت: في ظل الجهود الإسرائيلية لجذب المتدينين المتشددين من اليهود للمساعدة في تقاسم عبء حماية البلاد، ومساعدتها في مهمة الدفاع، يجري إعداد مجموعة من الاسرائيليين في دورات تدريبية لمدة عامين كمدافعين على الانترنت في قوات الدفاع الإسرائيلية، واحدة من قوى الأمن السيبراني الأكثر تقدمًا في العالم.

سيبرانية دينية

من خلال برنامج يعرف باسم "هسدر يشيفا"، يقضي المتشددون ساعات عملهم النهاري منكبين على النصوص الدينية وعلى الانخراط في مناقشات لاهوتية قوية، هي حجر الأساس لتعليم "الحريديم" في الديانة اليهودية. وفي المساء، يقضي هؤلاء وقتهم في تطبيق 1000 ساعة من التدريب السيبراني استعدادًا للخدمة العسكرية.

في هذا السياق، اشارت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إلى أن هذه المبادرة الأولى من نوعها التي تخصصها إسرائيل لليهود المتدينين، الذين أعفيوا تقليديًا من الخدمة في الجيش ومن العمل التقليدي لصالح تلقيهم التعليم الديني، بهدف دمجهم بالجيش وتحديدًا في المناصب التكنولوجية.

ثمانية متدربين

يقول الحاخام كارمي غروس، الذي عمل مع الجيش لتأسيس البرنامج في حرم ماكون ليف الجامعي في القدس: "بدأنا البرنامج هذا العام مع ثمانية متدربين"، مشيرًا إلى أن مشاركتهم لا تزال حساسة وسرية للغاية، وبالتالي لا يستطيع التصريح عن طبيعة تدريبهم أو السماح لهم بالتحدث مع الصحيفة.

يشار إلى أن المشاركة الحريدية تشهد ارتفاعًا في البرامج الأكاديمية، بما في ذلك في المدارس التكنولوجية الكبرى مثل التخنيون في الجيش، حيث 90 بالمئة من الحريديم، يعملون في خدمة سلاح الجو في وظائف التكنولوجيا.

كما أن الحكومة الاسرائيلية أعلنت أخيرًا برنامجًا جديدًا لتمويل مشاريع الحريديم المتخصصة بالتكنولوجيا بنسبة 85 بالمئة.

شعبية واسعة

نمت الجهود الاسرائيلية لدمج اليهود المتدينين في الجيش بشكل مطرد في الآونة الأخيرة، لا سيما في سلاح الجو، حتى تضاعفت نسبة تجنيد الحريديم ثلاث مرات تقريبًا، نحو 90 بالمئة منهم يعملون في وظائف التكنولوجيا التي تحظى بشعبية واسعة لأنها تستوعب بعض الشروط الدينية مثل الفصل بين الجنسين.

يقول النقيب ناتان حنينا، أحد مؤسسي البرنامج: "هناك طلب كبير على هؤلاء الجنود المتدينين"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتسخير مواهب الحريديم التكنولوجية لتغذية دفاعاتها التكنولوجية.

 

في 27 أيار/مايو طرد الأردن السفير السوري في عمان ورئيس استخبارات أمن الدولة السابق في نظام الأسد، بهجت سليمان، بسبب "إهانات وإساءات متكررة" ضد المملكة الهاشمية. وأتى هذا القرار بعد أن فرض سليمان وجوده في احتفال عيد الاستقلال في قصر رغدان الملكي ورداً على مشاركاته الدعائية على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، وقبل أسبوع من طرد سليمان، حصلت مواجهات بين القوات المسلحة الأردنية ومجموعة من اثني عشر مقاتلاً أردنيّاً وأجنبيّاً من «جبهة النصرة» - ذراع تنظيم «القاعدة» - كانوا يحاولون عبور الحدود إلى الأردن من منطقة درعا في جنوب سوريا. وتُسلط هذه الإجراءات المتخذة ضد قطبين متواجهين في الحرب السورية الضوء على الوضع الحرج الذي يجد فيه الأردن نفسه مع تصعيد الأزمة السورية، ما يرجح أن تكون له عواقب وخيمة مهما كان مسار الأمور.

التوترات في جنوب سوريا

ظهرت كلتا المجموعتين المتطرفتين، «جبهة النُصرة» و تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» [«داعش»]، في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد حيث حصلتا على الدعم عبر الحدود التركية والعراقية وعبر قنوات التمويل من دول الخليج العربي. أما في الجنوب فتمكن الثوار المعتدلون من الإمساك بزمام الأمور حتى الخريف الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الجهود التي يبذلها الأردن للسيطرة على حدوده وتقييد عمليات التمويل للمتطرفين داخل سوريا.

لكن بعد قرار إدارة أوباما بالتراجع عن تنفيذ سياسة الخط الأحمر حول استخدام النظام للأسلحة الكيميائية وتركيز الإدارة لاحقاً على استحضار قيادة المعارضة إلى محادثات السلام في جنيف 2 في كانون الثاني/يناير الماضي للتوصل إلى تسوية تفاوضية للأزمة، بدأت الفصائل الجهادية/السلفية تتحرك جنوباً. وينطبق ذلك خصوصاً على «جبهة النُصرة» التي كان نهجها أقل قسوة وأكثر تركيزاً على القضايا المحلية من جماعات أخرى مثل تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، وبالتالي أكثر قبولاً في المناطق القبلية في جنوب سوريا. في الوقت نفسه دخل أيضاً مقاتلون أردنيون - كانوا وما زالوا يحاربون بقوة منذ اندلاع الحرب ويصل عددهم حالياً إلى حوالي ألفي مقاتل - إلى المنطقة بأعداد أكبر.

وفيما رفض نظام الأسد مناقشة [إقتراح] مرحلة انتقالية في جنيف، مستجيباً عوضاً عن ذلك بموجة من البراميل المتفجرة التي زادت بشكل حاد من عدد القتلى المدنيين في ربيع هذا العام، بدأت الدول الغربية وحلفاؤها الإقليميين تقلق حيال الارتفاع الحاد في مستوى أنشطة «جبهة النُصرة» في جنوب سوريا. وللحد من تأثير الجماعة، أحكمت كلٌّ من الأردن وإسرائيل السيطرة على حدودهما وكثفتا مساعدتهما للجماعات المعارضة المعتدلة في المنطقة. ووفقاً لتقرير صحيفة "جوردن تايمز" من التاسع عشر من أيار/مايو، قامت القوات المسلحة الأردنية بتنفيذ عمليات على الحدود ضد المتطرفين، بما في ذلك شن غارات باستخدامها الطائرات ضد متشددين إسلاميين حاولوا عبور الحدود إلى الأردن. وقد أسفرت تلك العمليات عن مقتل أربعة عشر مسلحاً وإصابة ما لا يقل عن أربعة وعشرين آخرين بجراح منذ أواخر نيسان/أبريل.

من جهتها، بدأت جماعات المعارضة المعتدلة في جنوب سوريا تتبع موقفاً أكثر صرامة تجاه التابعين لـ «جبهة النُصرة»، على الأقل خطابياً. وأطلق قائد المجلس العسكري في درعا أحمد النعمة، الذي كان قد عبر لتوه إلى سوريا من الأردن كما أفادت التقارير، شريطاً مصوراً ينتقد فيه «جبهة النُصرة» ويثني على الكتائب المعتدلة في "الجيش السوري الحر" في جنوب البلاد. وفي 3 أيار/مايو، قبضت عليه «جبهة النُصرة» واتهمته بتسليم الناحية السورية الجنوبية خربة غزالة [التي تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مركز محافظة درعا] إلى قوات النظام في عملية عسكرية تم القيام بها في وقت سابق من هذا العام. وفي السادس من أيار/مايو، أصدرت ستون مجموعة من الثوار المعتدلين بياناً طالبت فيه بإطلاق سراحه لتعود وتلغيه بعد مدة قصيرة وبشكل غامض. وعلى الرغم من المفاوضات المكثفة، لا يزال النعمة في عهدة «جبهة النُصرة» حتى بعد "اعتراف" مصور من المفترض أنه أقر فيه بأن الدول التي تدعم الثوار قد أمرته بالسماح لخربة غزالة بالسقوط في يد النظام. كما رفضت «جبهة النُصرة» تسليمه لمجلس الشريعة المحلي للتحكيم في قضيته.

وبعد إلقاء القبض على النعمة، أقفلت الأردن حدودها الغربية مع سوريا، مما أدى إلى توقف حركة عبور اللاجئين ولم تسمح سوى لسيارات الإسعاف بنقل الجرحى. ومنذ ذلك الحين، بات على اللاجئين السوريين أن يجتازوا مسافة نحو 200 كلم إلى الشرق قرابة الرويشد. ومع أن إقفال الحدود قد جاء بحجة حماية اللاجئين، إلا أن المسافة الإضافية التي عليهم اجتيازها الآن قد تتيح أيضاً إجراء المزيد من التدقيق الأمني على اللاجئين في موضوع استئصال المتطرفين.

نقاط الضعف التي يواجهها الأردن

حتى قبل أن تزداد حدة الحرب سوءاً في سوريا المجاورة، كانت الأردن تواجه اضطرابات داخلية وصعوبات اقتصادية، بالإضافة إلى سلسلة من المشاكل الناجمة عن الوضع في جنوب سوريا.

السوريون "المجهولون المعروفون" في الأردن. تستضيف الأردن حاليّاً ما يناهز 1.5 مليون لاجئ سوري كما يُعتقد، ولكن 600,000 لاجئ فقط سجلوا أنفسهم مع "مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين" التابع للأمم المتحدة، و125,000 لاجئ فقط يعيشون في مخيمَيْن رئيسيَيْن للاجئين في المملكة (الزعتري و"مخيم الأزرق" الصحراوي الذي افتتح مؤخراً). وفيما تتفاوت التقديرات يظل وضع أكثر من 750 ألف لاجئ غير معروف إلى حد كبير؛ ويُعتقد أن معظمهم يمكث لدى أقاربهم أو أصدقائهم في الأردن. وتمثّل هذه الفئة من السكان الخاصرة اللينة للأردن، ومنها يستطيع بشار الأسد أو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» شن هجمات إرهابية ضد المملكة. وحتى الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن اللاجئين أخذوا يتدفقون الآن إلى الأردن من خارج منطقة درعا، بما في ذلك شرق سوريا، حيث يمتلك تنظيم «داعش» و «جبهة النُصرة» قبضة أقوى على الأرض.

الضغط من محافظة المفرق. مع أن حمص غربي سوريا قد تعتبر مركز الثورة، إلا أن درعا هي المدينة التي بدأ منها كل شيء، وبطبيعة الحال لجأ السكان إلى محافظة المفرق شمال الأردن منذ البداية. ويشكل مخيم الزعتري الذي يضم الآن نحو 100 ألف لاجئٍ عبئاً هائلاً على سكان مفرق الأصليين البالغ عددهم 80 ألف نسمة، باعتماده بشكل كبير على الموارد المحلية، وتلويثه المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي في المنطقة. إلا أن السوريين خارج المخيم يشكلون عبئاً أكبر على الموارد، بما في ذلك التعليم والمياه وجمع القمامة. وقد بدأت برامج المعونات في المنطقة بمساعدة السكان المحليين على استيعاب العبء، ولكن نظراً للعدد الهائل من اللاجئين - ودَوْر المنطقة القوي نسبياً في النظام السياسي الذي يهيمن على الضفة الشرقية من الأردن - فإن التوترات آخذة في التصاعد.

التوتر مع السلفيين المحليين. توجّه عددٌ من السلفيين الأردنيين إلى جنوب سوريا للقتال، مما أثار مخاوف من أن يتمكنوا من العودة إلى بلدهم في النهاية لإثارة الاضطرابات في المملكة. وعلى الرغم من أنه قد تم الإبلاغ عن بعض أعمال الشغب المتعلقة بالسلفيين في معان والزرقاء والسلط، إلا أن السلطات الأردنية كانت قادرة على احتواء التوتر حتى الآن. ومع ذلك، ففي ربيع هذا العام تعهد زعيم سلفي في معان بالولاء لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، ويحتمل أن يشير ذلك إلى اتجاه جديد مثير للقلق. وإذا تقدمت قوات الأسد إلى جنوب سوريا في الأشهر المقبلة - مما سيؤدي إلى تدفق آلاف اللاجئين الإضافيين عبر الحدود وإجبار العديد من المقاتلين الأردنيين الذين يحاربون المتطرفين حالياً إلى العودة إلى المملكة - فقد تنشأ قريباً موجة جديدة من التهديدات السياسية والأمنية في الأردن.

التداعيات

تأتي التدابير الأردنية الأخيرة ضد كل من السفير السوري والمتطرفين الإسلاميين على طول حدود المملكة نتيجةً للخسارة الحتمية التي تواجهها عمان حالياً. وإذا سمحت الأردن للأسد بالاستمرار باستعمال البراميل المتفجرة ضد المعارضة وبحملة المعلومات المضللة المرافقة لها (التي رسّخها بهجت سليمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدى السنوات الثلاث الماضية) وبفرض سيطرته مجدداً على الأراضي السورية وصولاً إلى الحدود، فإن تدفق اللاجئين الناتج عن ذلك سيزيد الوضع تعقيداً، علماً أن الوضع متوتر أصلاً في الأردن. ناهيك عن ذلك، لا يمتلك نظام الأسد العدد الكافي من الجنود لإحكام سيطرته على كامل الأراضي التي يستعيدها، مما يعني أن سوريا ستبقى غير مستقرة خلال السنوات القادمة. وإن لم تفعل الأردن شيئاً، سيتوسع عدد المتطرفين ونفوذهم في جنوب سوريا، وسيواجه الأردن انتقاداً داخليّاً لأنه لم يعمل شئ لمساعدة المعارضة السورية في وقت الشدة. وبدورها قد تؤجج هذه المشاعر الوضع بين الفصائل القبلية والسلفية في الأردن وتشجع على شن هجمات من قبل متطرفين محليين.

لكن في المقابل، إذا عملت عمان بصورة قوية ومكثفة ضد الأسد، فمن المرجح أن تلجأ دمشق إلى السوريين "غير المعروفين" في الأردن للقيام بهجمات إرهابية لتبدو وكأنها من عمل السلفيين الأردنيين، أو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، أو كليهما. وعلى نطاق أوسع، طالما لم يحصل تغيرٌ كبير في سياسة الولايات المتحدة بشأن التدخل المباشر في سوريا، من غير المرجح أن تتمكن المعارضة من هزيمة النظام على المدى المنظور، مما سيؤدي إلى إدامة حالة الحرب وتوليد المزيد من التطرف.

توصيات سياسية

وفقاً لـ "خدمة أبحاث الكونغرس"، تتلقى الأردن حاليّاً 360 مليون دولار كمساعدات اقتصادية و300 مليون دولار كمساعدات عسكرية من الولايات المتحدة كل عام، بالإضافة إلى 340 مليون دولار ضمن الفصل الثامن من قانون التمويل (المعنون "عمليات الطوارئ في الخارج/ الحرب العالمية على الإرهاب") فضلاً عن "التمويل لمساعدة اللاجئين والهجرة" لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين. ومع أن هذا الالتزام كبير، إلا أن عمان لا تزال تفتقر إلى الموارد الكافية لتستوفي الحاجات الكبيرة التي ولدتها الحرب في البلد المجاور.

إن الوضع الإنساني للسوريين في الأردن سيئ. ولم يتم استيفاء سوى 25 في المائة من المساعدة المطلوبة لتغطية ميزانية "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في المملكة، ولن تنتهي هذه الحاجة الإنسانية في أي وقت قريب. وحتى لو انتهت الحرب غداً، فاحتمال أن يعود اللاجئون إلى ديارهم في المستقبل القريب ضئيل نظراً لسياسة الأرض المحروقة التي اتبعها نظام الأسد، بما في ذلك تدمير قسم كبير من المساكن في البلاد.

وتحتاج الأردن أيضاً إلى تعزيز أنشطتها الهادفة إلى المحافظة على أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، لكن مواردها محدودة جدّاً لتقوم بذلك بمفردها. ويهدف "صندوق الشراكة لمكافحة الإرهاب" الذي يقدر بخمس مليارات دولار واستعرضه الرئيس أوباما في خطابه في ويست پوينت في 28 أيار/مايو، إلى توسيع تدريب وتجهيز الجيوش الأجنبية، وتعزيز إمكانيات مكافحة الإرهاب لدى الدول الحليفة، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة التطرف العنيف والفكر الإرهابي. وتبدو الأردن المرشح المنطقي لنيل حصة من هذا التمويل. لكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كان من الممكن استعمال هذه الأموال لأنشطة عبر الحدود إلى جنوب سوريا، أو إذا كان يجب أن يأتي المال بموجب "قانون تفويض الدفاع الوطني" الذي تم إقراره مؤخراً، ويتيح للبنتاغون "توفير المعدات والتدريب واللوازم وخدمات الدفاع لمساعدة الأعضاء الخاضعين للتدقيق الأمني من المعارضة السورية".

وأياً كان الحال، سيبقى الأمن في الأردن هشّاً طالما يستمر نظام الأسد في هجماته الوحشية على المدنيين السوريين، والتي تؤدي بدورها إلى تدفق اللاجئين وجذب الجهاديين الأجانب، وتبرر التطرف كرد فعل انتقامي. ولعل أفضل وسيلة لمواجهة كل من نظام الأسد والمتطرفين في جنوب سوريا هي من خلال تحسين تدريب وتجهيز المعارضة المعتدلة المحلية. وسيشجع ذلك المعتدلين على العمل معاً لوضع حد للجهاديين. على الولايات المتحدة والأردن أن تجعلا الخيار واضحاً: فإما يُنظّم الثوار المعتدلون في الجنوب أنفسهم في وحدات متسقة ويتوقفون عن القتال إلى جانب أتباع تنظيم «القاعدة» للحصول على المساعدات من الولايات المتحدة والأردن، أم يستمرون في تكبد الهزائم على أيدي نظام الأسد.

وأخيراً، على واشنطن أن توسع تنسيقها مع الجهود الإسرائيلية والأردنية السرية في جنوب سوريا. فمن مصلحة الدول الثلاثة اقتلاع التطرف من جذوره هناك ودفع نظام الأسد إلى التفاوض على مرحلة انتقالية حقيقية تنهي الحرب، وليس على اتفاقيات محلية لوقف إطلاق النار تؤدي إلى استمرار "الجمود الديناميكي" وتهدد بتوليد المزيد من التطرف على مدى السنوات المقبلة.

تنطلق مساء اليوم أعمال قمة مجموعة الـ7 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وسط وعود أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما من وارسو أمس، بتعزيز قوات «الناتو» في أوروبا، وتحذيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مزيد من العقوبات بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وتحمل قمة اليوم طابعاً استثنائياً لأنها تسجل عودة الى الرقم 7 بعدما كانت قمم السنوات القليلة الماضية (منذ عام 1998) تحمل اسم مجموعة الـ8 بسبب مشاركة روسيا، لكن تدهور العلاقات بين موسكو من جهة وكل من واشنطن وبروكسل من جهة أخرى على خلفية أزمة أوكرانيا، دفع بالحلفاء الغربيين الى معاقبة روسيا بتجميد عضويتها في المجموعة ونقل مكان انعقاد القمة الحالية من سوتشي الى بروكسل.

وتتصدر أزمة أوكرانيا جدول أعمال القمة، ويبدو أن أوباما لديه خطط استراتيجية بعيدة المدى سيعرضها على شركائه مساء. فالخطاب الذي ألقاه في بولندا أمس يشير الى أن واشنطن تراجعت خطوة كاملة الى الوراء في ما يتعلق بعلاقتها بروسيا، وما تضمنه كلام الرئيس الأميركي من ضرورة حماية أصدقاء الولايات المتحدة جيران روسيا مثل أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا خير دليل على أن الثقة بين الأميركيين والروس في الحضيض.

ولا شك في أن أي رسالة يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمريرها الى أوباما ستكون عبر أحد شركائه الأوروبيين رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون أو الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أو المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، فقد أكد البيت الأبيض أن أوباما لا ينوي لقاء بوتين خلال جولته الأوروبية حتى وإن كان الرئيسان سيشاركان في ذكرى النورماندي الجمعة المقبل، كما أن قصر الاليزيه أعلن أن هولاند سيولم مساء الخميس بشكل منفصل مرة لأوباما ومن ثم لبوتين. وعلمت «(تتمة المنشور ص1)المستقبل» من ديبلوماسي أوروبي أن الملف السوري سيكون حاضراً أيضاً في القمة، وقد يقرر الرؤساء إعلان عدم شرعية الانتخابات الرئاسية الهزلية التي أجراها بشار الأسد أمس في سوريا، في البيان الختامي للقمة إذا وجدوا ذلك ضرورياً، لأنهم كرروا مراراً أنهم لن يعترفوا بهذه السخرية من الديموقراطية.

وتضم مجموعة الـ7 إضافة الى الاتحاد الأوروبي الذي يشارك دائماً في اجتماعتها كلا من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا أالمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطاني. وكانت روسيا انضمت اليها عام 1998 فأصبحت تعرف بمجموعة الـ8، لكن قرار تجميد عضوية روسيا بسبب ضمها القرم وانتهاكها سيادة أوكرانيا عاد بالمجموعة الى صيغتها السابقة والرقم 7.

ومن العاصمة البولندية وارسو، وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، بتعزيز الدعم العسكري للدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي من شرق أوروبا التي تخشى أن تكون الهدف القادم بعد تدخل الكرملين في أوكرانيا.

وكشف أوباما الذي يقول منتقدوه في الداخل إن زعامته على الساحة العالمية ليست بالقوة الكافية، النقاب عن خطط لإنفاق ما يصل إلى مليار دولار لدعم وتدريب القوات المسلحة لدول حلف الأطلسي التي لها حدود مع روسيا.

وقال البيت الأبيض أيضاً إن الولايات المتحدة ستراجع توزيع القوات الدائمة في أوروبا في ضوء الأزمة الأوكرانية برغم أن ذلك لم يصل إلى حد التزام واضح بوضع قوات على الأرض تطالب بها بولندا وبعض جيرانها.

وقال أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البولندي برونيسلاف كوموروفسكي في وارسو في بداية زيارة لأوروبا تستمر أربعة أيام، «علينا التأكد من أن الدفاع المشترك.. قوي ومستعد ومجهز على نحو ملائم». وأضاف بعد محادثاتهما «تفخر الولايات المتحدة بأن تتحمل نصيبها في الدفاع عن الحلف عبر الأطلسي.. إنه حجر الزاوية في أمننا». لكنه قال إنه يجب على دول الحلف الأخرى أن تتحمل نصيبها أيضاً.

ولم يستطع كثير من هذه الدول تحقيق الهدف الذي وضعه الحلف بإنفاق اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وأوضح أوباما «لا نستطيع عمل ذلك بمفردنا».

وقال الرئيس الأميركي إن بلاده غير معنية بتهديد موسكو، لكنه قال إنه يجب عليها أن تحترم سيادة أوكرانيا وتسيطر على المقاتلين الانفصاليين هناك وتتعاون مع (الرئيس الأوكراني بيترو) بوروشينكو.

وأضاف أوباما أنه إذا لم تفعل روسيا ذلك فستتعرض لمزيد من العقوبات.

وقال أوباما «السيد بوتين أمامه خيار.. سأخبره به علانية إذا رأيته حيث سبق وأن أخبرته به سراً». وأضاف أوباما أنه سيعرض على بوروشينكو دعم الولايات المتحدة للاقتصاد الأوكراني لمساعدتها في اجتياز فصل الشتاء إذا أوقفت موسكو إمدادات الغاز في إطار خلافاتهما على الأسعار.

وقال الرئيس الأميركي «أريد أن أسمع منه (بوروشينكو) عما يعتقد أنه الشيء الأكثر فائدة.. ننوي قضاء الكثير من الوقت بشأن اقتصاد أوكرانيا».

وقال إن واشنطن تدرك أن لروسيا علاقات تاريخية مع أوكرانيا ولها اهتمامات مشروعة في ما حدث قرب حدودها». وتابع «لكننا نعتقد أيضاً أنه يجب احترام مبادئ السيادة وسلامة الأراضي.. أعددنا عقوبات اقتصادية على روسيا يمكن تصاعدها إذا رأينا أن روسيا تواصل بشكل فعال زعزعة استقرار إحدى جاراتها بالطريقة نفسها التي رأيناها أخيراً».

ودعا أوباما روسيا الى «استخدام نفوذها» لدى الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا لوقف هجماتهم على القوات الحكومية في شرق أوكرانيا.

 

 

مدد القضاء الفرنسي حبس الفرنسي مهدي نموش الذي يشتبه في انه اطلق النار في المتحف اليهودي في بروكسيل تمهيداً لتسليمه الى بلجيكا.

ويمثل نموش اليوم أمام قاض يفترض ان يبلغه مذكرة التوقيف الاوروبية في حقه. ويبدو انه سيبقى موقوفاً وفقاً الاجراءات التسليم طوال فترتها التي ستكون مرتبطة بموافقته على تسليمه الى بلجيكا. وقال محاميه صباح امس انه ينوي الموافقة على ذلك.

وسيتواصل التحقيق بعد ذلك على جانبي الحدود. ففي فرنسا، يسعى المحققون الذين يصطدمون بصمت نموش، الى كشف الاسباب التي دفعته الى التوجه الى مرسيليا.

هل كان يريد زيارة أحد معارفه للاختباء من الشرطة؟ أم انه كان يريد الهرب من فرنسا في مركب، بما ان عائلته من أصل جزائري؟ وأخيراً هل كان ينوي الضرب من جديد؟

لكن مصدراً قريباً من الملف يتساءل عن سبب تعريض نفسه للتوقيف باجتيازه كل فرنسا بينما لا تنقصه الاهداف في بلجيكا وشمال فرنسا الذي يتحدر منه الشاب الذي تبنى الفكر الاسلامي المتطرف في السجن.

وسيدقق البلجيكيون أيضاً في شبكة علاقات نموش في بلدهم التي تعد من بؤر المرشحين للجهاد في سوريا. وفتشوا الاحد منزلين في كورتراي قرب الحدود الفرنسية.

ويبدو نموش صاحب سوابق في ارتكاب جنح صغيرة، معزولاً اجتماعياً. لكن اقرباءه ومحاميته السابقة يؤكدون انه لم يكن مهووساً بالدين. وعندما خرج من السجن عام 2012 في المرة الاخيرة صار متشدداً. وبعد ثلاثة أسابيع توجه الى سوريا من طريق بروكسيل حيث التحق بتنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) المنشقة عن تنظيم "القاعدة" الام. وبقي هناك أكثر من سنة، ثم عاد الى أوروبا من طريق آسيا. وقد رصد في فرانكفورت بألمانيا وأبلغ الفرنسيون ذلك في 18 آذار.

وتفيد تقديرات أجهزة الاستخبارات ان ما بين ألفين وثلاثة آلاف أوروبي توجهوا الى سوريا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن عدد الفرنسيين أو المواطنين المقيمين في فرنسا المتورطين في النزاع في سوريا بلغ 800، مؤكداً ان فرنسا "لم تواجه يوماً مثل هذا التحدي". وأضاف ان هناك "بالتأكيد" في فرنسا ارهابيين محتملين يمكن مقارنتهم بمحمد مراح منفذ أعمال قتل عام 2012 في جنوب غرب فرنسا او نموش. وأوضح أنه: "في فرنسا تجاوز عدد المقيمين المعنيين بسوريا الـ800 فرنسي، إما لانهم يقاتلون فيها أو لانهم قتلوا فيها - 30 منهم - وإما لانهم عادوا (منها) أو لانهم يريدون التوجه" اليها.

وتذكر قضية نموش بالشاب محمد مراح الذي اعتنق فكراً اسلامياً متطرفاً وأقام في أفغانستان وباكستان، قبل ان يقتل ثلاثة مظليين فرنسيين ثم ثلاثة أطفال ومدرساً من اليهود في تولوز ومونتوبان في اذار 2012.

 

واشنطن - الدوحة: «الشرق الأوسط» ... قال مسؤول خليجي بارز إن قطر نقلت خمسة سجناء أفغان من حركة طالبان أطلق سراحهم مقابل إطلاق سراح جندي أميركي، إلى مجمع سكني، وإنها ستسمح لهم بحرية الحركة في البلاد. وستخضع هذه الخطوة لتدقيق واشنطن على الأرجح. من جهة أخرى، أعرب اثنان من الخمسة، عن رغبتهما في العودة إلى أفغانستان و«المشاركة في مساعي السلام»، وفق ما أفاد به قريبان لهما «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح مقرب من الملا خير الله خيرخوا، أحد المعتقلين الخمسة المفرج عنهم، طالبا عدم كشف هويته: «هم مضطرون إلى البقاء سنة في قطر، لكن بعد ذلك يمكنهم العودة إلى بلادهم». ويعد الملا خير الله خيرخوا الذي كان وزير الداخلية في نظام طالبان (1996 - 2001) من المعتدلين».

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن إطلاق سراح المقاتلين الإسلاميين عملية نقل، وأنهم سيخضعون لبعض القيود في قطر. وقال أحد المسؤولين إن ذلك سيشمل حظر سفر خارج قطر لعام واحد على الأقل فضلا عن مراقبة أنشطتهم.

من جهته، علق الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، على الانتقادات الموجهة إلى صفقة إطلاق سراح قادة طالبان الخمسة مقابل الإفراج عن الجندي الأميركي بيرغدال بقوله: «تنفصل المسائل المتعلقة بسلوك هذا الجندي تحديدا عن جهودنا لاستعادة أي مجند أميركي واقع في أسر العدو، ومن المحتمل أن هذه كانت آخر وأفضل فرصة لتحريره. أما بالنسبة لظروف أسره، فسوف نعرف الحقيقة، عندما يكون قادرا على الحديث عن تلك الظروف. ومثله في ذلك مثل أي أميركي، هو بريء حتى تثبت إدانته. وكان تحقيق أجرته وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عام 2010 خلص إلى أن الرقيب بو بيرغدال، الذي أفرج عنه أخيرا بعد اعتقاله لمدة خمس سنوات في أفغانستان، في صفقة تبادل مقابل خمسة من قيادات طالبان، هارب من وحدته في الجيش الأميركي». وأكد التحقيق وفقا لمسؤول سابق بوزارة الدفاع، أنه «بعد بذل جهود كبيرة للبحث عن بيرغدال، اتخذ قرار بعد بذل مزيد من الجهود، لمحاولة إنقاذه»، حسبما أوضحت «أسوشييتد برس». وبيرغدال (28 عاما) الذي اعتقلته طالبان في 2009 إثر اختفائه من قاعدته العسكرية في ولاية باكتيا في جنوب شرقي أفغانستان، هو الجندي الأميركي الوحيد الذي وقع في الأسر في أفغانستان منذ بدأت واشنطن حربها في هذا البلد قبل 13 عاما.

وأطلقت الحركة المسلحة سراحه السبت مقابل إفراج واشنطن عن خمسة من كبار قادتها، كانت تعتقلهم في سجن «غوانتانامو» في كوبا، ذلك في عملية تبادل مفاجئة توسطت فيها قطر. ورغم أن قطر لعبت دورا محوريا في عملية تبادل الأسرى التي حصل بموجبها آخر جندي أميركي محتجز في أفغانستان على حريته، فإنها أصبحت تحت مجهر الولايات المتحدة للتأكد مما إذا كانت ستفرض قيودا على المقاتلين الخمسة. وأبدى مسؤولون في المخابرات الأميركية ومستشارون في الكونغرس قلقا بسبب الدور الذي تلعبه قطر همزة وصل بين واشنطن وعالم التشدد الإسلامي. لكن البيت الأبيض يقول إنه تلقى تأكيدات «محددة جدا» من قطر بشأن الشروط التي وافقت بمقتضاها على قبول الأفغان الخمسة.

وقال مايك روجرز، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، وهو من الحزب الجمهوري: «ثقتي محدودة في التطمينات الأمنية فيما يتعلق بحركة قادة طالبان المفرج عنهم ونشاطهم، كما أن ثقتي أقل في استعداد هذه الإدارة لضمان تنفيذها». ويوم السبت الماضي أطلق سراح السارجنت بو بيرغدال (28 عاما) بعد أن أمضى في أسر طالبان خمس سنوات وذلك مقابل خمسة معتقلين محتجزين في سجن غوانتانامو العسكري الأميركي في كوبا. وكان من بين الخمسة نائب وزير الدفاع السابق في حكومة طالبان محمد فضل. وقال مسؤولون أميركيون وقطريون إن الخمسة ممنوعون من السفر من قطر لمدة عام كامل. وقال مسؤولان أميركيان إن وزارة الخارجية وأجهزة المخابرات الأميركية أبدت تشككها في الماضي في مدى التزام قطر بفرض رقابة على المتشددين الذين يفرج عنهم على أراضيها. وقال محقق بالكونغرس طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا سلطة التعقيب على هذه المسألة: «منذ اكتشفنا أمر هذه الانتقالات، أبدى أعضاء بالكونغرس مخاوف كبيرة بناء على تقديرات المخابرات وأداء قطر في الماضي». ووردت تفاصيل مخاوف وزارة الخارجية بشأن رقابة قطر على المتشددين المفرج عنهم في برقية دبلوماسية صادرة من السفارة الأميركية في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير (شباط) 2009 استنادا إلى حالة الجار الله المري الذي أفرج عنه من غوانتانامو في قطر في يوليو (تموز) عام 2008.

وفي البرقية انتقدت السفارة الأميركية قطر لعدم تنفيذ وعودها بمنع المري من مغادرة قطر، مشيرة إلى أنه قام برحلتين إلى بريطانيا منذ الإفراج عنه من غوانتانامو، وأن السلطات البريطانية ألقت القبض عليه خلال زيارته الثانية في أوائل عام 2009.

وامتنعت السفارة القطرية في واشنطن عن الرد على طلب معرفة تفاصيل التطمينات المحددة التي قدمتها قطر لواشنطن بأن أعضاء طالبان الخمسة الذين أطلق سراحهم ستفرض عليهم قيود. ودافع البيت الأبيض عن قرار الإفراج عن الخمسة وتسليمهم لقطر. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض لبرنامج «توداي شو» على شبكة «إن بي سي» التلفزيونية أول من أمس: «نحن نعتقد أنه ليس في هذا خطر أمني على الولايات المتحدة، وأن هناك ظروفا كافية تتيح الشعور بالارتياح لنقل هؤلاء المعتقلين إلى قطر». وتمنع سياسة الحكومة الأميركية التفاوض المباشر مع الإرهابيين. ولتفادي أي اتهامات، لجأ الرئيس أوباما لوساطة قطر التي لها تاريخ في إجراء محادثات بين واشنطن وطالبان. ففي عام 2010 توجه قادة طالبان إلى قطر لإجراء مفاوضات سرية مع الحكومة الأميركية بشأن اتفاق سلام محتمل لوضع نهاية لوجود قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. وعندما تعثرت تلك المحادثات بقي بعض زعماء طالبان في قطر واعتادوا على رغد العيش فيها. وشوهد هؤلاء في مراكز تجارية وأسواق كما شوهدوا يلعبون مع أولادهم في صالات رياضية مكيفة الهواء. وقالت مصادر مقربة من هذه المجموعة إنها تعيش في مجمعات سكنية خارج الدوحة على حساب الحكومة. واشترطت قطر عليهم عدم الانخراط في أي نشاط سياسي أو التحدث لوسائل الإعلام. لكن مسؤولين أميركيين مطلعين على السياسة الأميركية في قطر قالا إن ذلك لم يهدئ من مخاوف أجهزة المخابرات الأميركية حول مدى الرقابة التي ستفرضها قطر على رجال طالبان أو أي متشددين غيرهم. وقال المسؤولان إن مجموعة عمل قامت بتكليف من البيت الأبيض بمراجعة ملفات معتقلين في غوانتانامو عام 2009. وأثارت تقديرات المخابرات تساؤلات بشأن مدى ملاءمة قطر بوصفها وجهة للمتشددين في حالة الإفراج عنهم وقدرتها على فرض شروط أو قيود على تنقلاتهم وأنشطتهم.

 

أغلقت الولايات المتحدة أمس، قاعدتها العسكرية الجوية في مانس شمال عاصمة قيرغيزستان بشكيك، والتي استخدمت نقطة ترانزيت رئيسية لنقل القوات والشحنات العسكرية إلى أفغانستان طوال 12 سنة.

وأجبرت واشــنطن على إغلاق القاعدة بعد رفض قيرغزستان، الجمـــهورية السوفياتية السابقة التي تسعى إلى التـــقارب مع موسكو، تجديد إيــجار القــاعدة العام الماضي. وفي مراسم رمزية، سلم مسؤولون أميركيون مفاتيح مركز ماناس إلى السلطات القيرغيزية، وقال قائد القاعدة الكولونيل جون ميلارد: «مرّ حوالى 5,5 مليون جندي من التحالف الذي يقاتل الإرهاب في أفغانستان بهذه القاعدة منذ إنشائها نهاية 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة.وتحتفظ روسيا بقاعدتها في قيرغزستان، ويتوقع أن تبدي ارتياحاً لإغلاق القاعدة الأميركية في مسعاها إلى توسيع نفوذها وسط آسيا.

ونقلت الولايات المتحدة قاعدة الترانزيت الرئيسية إلى رومانيا التي وافقت في نيسان (أبريل) على زيادة عدد القوات الأميركية في القاعدة الواقعة على البحر الأسود.