أوباما يستميل الصين لعزل روسيا ويلتقي رئيس الوزراء الأوكراني اليوم...طالبا لجوء إيرانيان استخدما الجوازين المسروقين وكوالالمبور لا تستبعد خطف الطائرة المختفية

ديفيد بولوك زميل كوفمان في معهد واشنطن ومدير منتدى فكر أدلى بشهادة أمام "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي" - اللجنة الفرعية حول الإرهاب ومنع الانتشار النووي والتجارة

شكراً سيادة الرئيس، إنه لمن دواعي فخري أن أكون هنا معكم اليوم، وأنا ممتن لكم لإتاحتكم الفرصة لي لكي أقدم إفادتي في هذا الموضوع الهام والمُلح الذي جاء في الوقت المناسب.

كثُر تناول مسألة المقاطعات التجارية الأوروبية وغيرها من المقاطعات ضد إسرائيل في الأخبار مؤخراً - ويرجع ذلك بشكل جزئي فقط للاختلافات الأخيرة بشأن منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية، وشركة "صودا ستريم" الإسرائيلية، والممثلة الأمريكية والنجمة سكارليت جوهانسون التي ظهرت في دعاية للشركة خلال نهائي كأس رابطة كرة القدم الأمريكية "السو پربول". وفي الوقت الراهن بالطبع، نجد تلك الحادثة العرضية والمسألة الهامة التي تجسدها تتلاشى بالكامل أمام الأخبار المأساوية الواردة من أوكرانيا وغيرها من البقاع المتأججة في جميع أنحاء العالم. لكن كل من يهتم بالمصالح الوطنية الأمريكية في الشرق الأوسط وبمستقبل التحالف الأمريكي مع إسرائيل، لا ينبغي أن يغيب عن بصيرته التوجهات الجارية التي قد تهدد الدعامة الاقتصادية لأمن إسرائيل - وبالتوازي مع ذلك إمكانية تحقيق سلام دائم وآمن بين إسرائيل وجيرانها.

اسمحوا لي أن أبدأ بتناول بعض الحقائق والأرقام. إن تهديد المقاطعة ضد إسرائيل في الوقت الحالي هو أكثر بكثير أن يكون احتمالياً من أن يكون واقعياً. فالاقتصاد الإسرائيلي ما زال مزدهراً - حيث يُقدر نموه بنسبة 3 في المائة سنوياً هذا العام كما كان في العام الماضي - ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى القدرة المستمرة على التصدير وجذب الاستثمار الأجنبي. ويشمل هذا التجارة والاستثمار من الاتحاد الأوروبي وإليه، والذي لا يزال الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، وتأتي بعده مباشرة الولايات المتحدة.

ويدور إجمالي التجارة الإسرائيلية مع كل من هذين الشريكين الرئيسيين ما يقرب من 40 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل في كل حالة ما يزيد عن ثلث إجمالي الصادرات الإسرائيلية. وعموماً، تمثل الصادرات الإسرائيلية ما يقرب من 40 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وهذا في سياق الاقتصاد الإسرائيلي الذي يقترب فيه إجمالي الناتج المحلي من 300 مليار دولار سنوياً، إلى جانب تعداد سكاني يزيد قليلاً عن 8 ملايين نسمة.

ولكي نضع هذا الاقتصاد الإسرائيلي في المنظور الدولي والأمريكي، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من صغر حجمه نسبياً، إلا أن صحة الاقتصاد الإسرائيلي تقع أيضاً ضمن المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة. ولا يخفى على أحد العلاقات التقنية العالية بين الشركات الإسرائيلية والأمريكية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والطب والأدوية والتكنولوجيا الخضراء وغيرها من المجالات. لكن قد تندهشون من سماع أنه على مدار العقد الماضي كانت إسرائيل وما تزال سوقاً أكبر لصادرات الولايات المتحدة من المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط. أو في بعض الأحيان من هذا العقد، كانت إسرائيل ضمن أكبر عشرين مستثمر أجنبي مباشر في الولايات المتحدة. أو أن الشركات الإسرائيلية ومنتجاتها والتكنولوجيات المُرخصة منها توفر وبشكل مباشر عشرات الآلاف من فرص العمل اللائقة للعمال الأمريكيين هنا في الولايات المتحدة.

أما بالنسبة للسياسات الأوروبية الحالية، فمن المهم أن نذكر بأنه ليس هناك حكومة أوروبية تدعم أي نوع من المقاطعة ضد إسرائيل. فما زال الاتحاد الأوروبي يمنح إسرائيل منزلة "الجار المميز" التي تنطوي على مزايا اقتصادية وتنظيمية وغيرها. نعم تم إرجاء إحداث المزيد من التحديثات لهذه المميزات، ولكن الاتحاد الأوروبي قد اقترح بأنه لو نجحت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية فسوف يقدم لكلا الجانبين مزايا اقتصادية كبيرة، منها منح حالة "شريك مميز وخاص" لإسرائيل. وكما كتب مؤخراً السفير الفرنسي لدى إسرائيل بأن هذا العرض"لا يزال قائماً، على الرغم من الصمت المدوي للحكومة الإسرائيلية".

ومع ذلك، فعندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية أو المؤسسات الاقتصادية وغيرها مما يقع وراء الحدود الفعلية لإسرائيل من عام 1967، فإن الممارسات الأوروبية الرسمية تتباين على الأقل إلى حد ما. فقد أوصى الاتحاد الأوروبي أعضاءه بأنه بإمكانهم المطالبة بوضع علامات لتحديد هوية المنتجات من هذه المناطق، ومن ثم قد لا تُعتبر هذه المنتجات مستحقة لتفضيلات تجارية معينة (كما قد تكون عرضة لمقاطعات تطوعية من المستهلكين). وقد أخطرت الحكومة البريطانية شركاتها وبشكل رسمي بأن "سمعتها قد تتضرر" بسبب التعامل مع الأراضي المحتلة، رغم أنها تعترض على المقاطعة ضد إسرائيل عموماً. أو كما أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء زيارتها لإسرائيل في نهاية كانون الثاني/يناير: "نحن لا ندعم المطالبات الداعية للمقاطعة. فهذا ليس خياراً بالنسة لألمانيا. لدينا قواعد معينة لوضع العلامات [على المنتجات] وعلينا الالتزام بهذه القواعد، ولكننا لا نؤمن [بمبدأ] المقاطعة".

وبتحديد أكثر، في اتفاق "أفق 2020" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعه في أواخر العام الماضي توصل الجانبان إلى اتفاق حل وسط يتمثل بعدم قيام الاتحاد الأوربي بتمويل الأبحاث وما يتعلق بها من أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية. وقد وفّر هذا الاتفاق للمؤسسات الإسرائيلية حوالي مليار دولار ضمن التمويل المذكور على مدار العقد الماضي. واستناداً إلى التفسير الدقيق للصياغة الجديدة وتطبيقها، فمن المتوقع أن يكون لها أثر عملي قليل جداً على تقييد أية مشاريع مُخطط لها. ومع ذلك، فإنها تمثل اعترافاً رسمياً من الاتحاد الأوروبي - وكذلك الحكومة الإسرائيلية - بنوع من الفصل ما بين التعاون الاقتصادي داخل الحدود الفعلية القديمة لـ "الخط الأخضر" من عام 1967 وخارج هذه الحدود.

لكن على مستوى القطاع الخاص أو بعض الجهات الاقتصادية غير الحكومية، اتجهت بعض المؤسسات في عدة دول أوروبية مؤخراً إلى تقييد تعاملاتها مع شركاء إسرائيليين تجاريين بعينهم - وليس فقط مع المستوطنات الإسرائيلية. وهذا بالتحديد واضح في بعض من الدول الأوروبية الصغيرة، في اسكندينافيا أو هولندا. على سبيل المثال: في كانون الثاني/يناير أعلن صندوق الثروات السيادية النرويجي الكبير عن وضع شركتيْن إسرائيليتيْن اعلى القائمة السوداء بسبب اشتراكهما المزعوم في "إنشاء المستوطنات في القدس الشرقية". كما قام أحد الصناديق الهولندية الكبرى للتقاعد (PGGM) بسحب الاستثمارات من خمسة بنوك إسرائيلية كبرى لأسباب مماثلة، بعد فترة وجيزة من توقف مرفق المياه الهولندي الهام "فيتينس" عن التعامل مع شركة المياه الوطنية الإسرائيلية "ميكوروت".

ولكن من خلال إجراء دراسة أعمق، يتبين أن معظم هذه التحركات هي مجرد إعادة للتأكيد على ممارسات قائمة منذ فترة طويلة أو خطوات ليس لها سوى تأثير محدود للغاية في عالم الواقع - وفي العادة يجتمع كلا الأمرين. وهناك حالات أخرى تتبع هذا النهج. فقد وضعت المصارف "دويتشه بنك" الألماني و "نورديا بنك" السويدي و "دانسكي بنك" الدانمركي حيازات مالية إسرائيلية معينة قيد المراجعة أو التقييد مؤخراً؛ ولكن فقط ضمن أضيق الحدود، لعملاء صغار بعينهم أو لحسابات مُحتملة.

وعلاوة على ذلك، تم تعويض هذه الخطوات بقرارات أخرى جديدة أكثر إيجابية. على سبيل المثال: قرر أكبر صندوق تقاعد هولندي (ABP) بعد المراجعة أن يتابع التعامل داخل إسرائيل. كما قررت إحدى المحاكم البريطانية بأن القانون الدولي لا يدعم أي مقاطعة لمنتجات تجميل "أهافا" ["الحب"] الإسرائيلية سواء كان تصنيع هذه المنتجات داخل الضفة الغربية أو خارجها. [يقيناً]، لقد تقلصت السياحة القادمة من شمال أوروبا إلى إسرائيل وبشكل كبير، إلا أن توافد السياح المتزايد من دول أخرى يعوض الفارق ويزيد عن ذلك. وبينما يندد الدبلوماسيون الإيرلنديون بعيداً عن الملأ بالاحتلال الإسرائيلي، إلا أن شركة "كوفيدين" الأيرلندية دفعت مؤخراً ما يقرب من مليار دولار للاستحواذ على ابتكار طبي إسرائيلي متطور هو "الكاميرا الكبسولة" من انتاج شركة "غيفن إيميجينغ" (Given Imaging).

وإلى جانب هذه التقلبات الاقتصادية التي ما تزال محدودة هناك تدابير رمزية تقل عنها حجماً. فقد أعلنت بعض الاتحادات البريطانية والمؤسسات الأكاديمية بالإضافة إلى بعض المشاهير مثل العالم ستيفن هوكينغ أو نجم الروك روجر ووترز عن مقاطعات ضد العديد من المؤسسات أو الفعاليات الإسرائيلية. وقد حذت حذوهم بعض المنظمات في دول أوروبية أخرى. وجاء التصريح الأخير - في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شباط/فبراير وبداية آذار/مارس - من "جمعية الشبان المسيحيين" النرويجية معلناً مقاطعة من جانبها لإسرائيل.

وفي كثير من الأحيان ترد هذه التلميحات ضمن تغطية الصفحات الأولى في الصحف الإسرائيلية، فضلاً عن التحركات المضادة التي يقوم بها مشاهير آخرون أو منظمات داعمة لإسرائيل. ومع ذلك، فإن تأثيرها الاقتصادي أو حتى النفسي محدود للغاية. ومع ذلك، إذا اكتسبت هذه العقوبات الرمزية زخماً وخاصة في غياب حملة تقابلها، فإنها قد تُلحق ضرراً حقيقياً على حد تصوري، بينما يزداد الإحساس الإسرائيلي بالعزلة.

وفي تلك الحالة، كما اعتقد، وبناء على ردود الفعل الإسرائيلية حتى الآن، فسوف تكون التداعيات السياسية للحكومة الإسرائيلية شديدة التباين. فقد أشار الوزراء الإسرائيليون ممن يؤيدون اتباع سياسة أكثر مرونة تجاه عملية السلام مثل يائير لابيد وتسيبي ليفني مؤخراً إلى التهديد الذي تمثله المقاطعات وإلى المزايا الاقتصادية للسلام كمحفزات إضافية لإسرائيل لدفع هذه العملية إلى الأمام. وهناك آخرون مثل نفتالي بينيت وموشيه يعلون يقولون إنه يتعين على إسرائيل أن تقاوم المقاطعات أو حتى الحديث عنها وأن تركز على الأمن أو الحقوق الوطنية بدلاً من ذلك.

ويبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو يمسك العصا من المنتصف، مؤكداً في الآونة الأخيرة - فيما أرى لبعض الأسباب - أن القوى الجوهرية الاقتصادية الإسرائيلية عالية التقنية والقيمة العالمية المُضافة سوف تحصنها من المقاطعات ذات الدوافع السياسية. إن زيارته إلى وادي السيلكون في الأسبوع الأول من آذار/مارس تتوازى مع هذا النهج في مجمله. ومن المحتمل أن يلعب ذلك دوراً جيداً هنا في الولايات المتحدة، ولكن تنتابني الشكوك حول ردود الفعل الأوروبية في المستقبل.

لهذا اسمحوا لي أن ألخص بعض الملاحظات الشخصية من واقع مناقشات أجريتها مؤخراً على مدار أسبوعين مع مسؤولين وخبراء أوروبيين بهذا الشأن. منذ أسابيع قليلة كان لي شرف الإدلاء بإفادة بشأن هذه المسائل أمام جميع أعضاء "لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس الشيوخ" الفرنسي في باريس. وقد سُئلت الكثير من الأسئلة عن المقاطعات والعقوبات ضد إسرائيل، في سياق النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

سوف أسمح لنفسي بالإشارة إلى بعض النقاط من تلك المحادثات المتصلة بجلسة اليوم بشكل مباشر ثم أورد ردود الفعل التي لاقيتها - والتي كانت شبيهة إلى حد ما لردود الفعل في عواصم أوروبية أخرى.

حول مسألة المقاطعات، أشرت إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نفسه قال في مناسبة مراسم تأبين نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا - وباللغة العربية لقناة "العربية" التلفزيونية - إنه لا يدعم أي مقاطعة ضد إسرائيل. بل أكد أنه يسعى للتفاوض مع إسرائيل. وقد لاحظت أنه من ضروب الدهشة والتناقض أن يجد المرء حتى في أوروبا تحركات تدعم مثل هذه المقاطعة.

وحين سُئلت عن الموقف الفلسطيني الدقيق، أشرت إلى أنه بينما لا يدعم الفلسطينيون المقاطعات ضد إسرائيل بشكل رسمي، إلا إنهم يدعمون المقاطعات ضد المنتجات الخارجة من المستوطنات الإسرائيلية. وقد يكون هذا مفهوماً، ولكنه في جوانب معينة لا يدعم السلام. ففي حالة من السلام، يلزم العيش المشترك. وإلا فسوف يؤدي هذا النهج إلى جو من الخوف والقلق والوقوف في وجه التوصل إلى حل وسط. كما أن ذلك لا يخدم مصالح الفلسطينيين أنفسهم.

إذن في أوروبا - كما أرى - تُعتبر الحركات الداعمة للمقاطعات ضد إسرائيل سخيفة وغير منطقية. بل على المرء أن يشجع الطرفين على التواصل مع بعضهما. لكن للأسف، يستغل بعض المسؤولين الفلسطينيين هذه المسألة بنفس نوع الأحاديث المزدوجة التي يستخدمها البعض بشأن جوانب أخرى من عملية السلام. فبينما يقول عباس إنه يعارض المقاطعات ضد إسرائيل، نشرت عضوة بارزة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، افتتاحية في صحيفة إسرائيلية قبل بضعة أسابيع فقط كان عنوانها: "المقاطعة مقاومتنا الفلسطينية غير العنيفة".

ماذا كانت ردة فعل لجنة "مجلس الشيوخ" الفرنسي على هذه الرسالة؟ أعتقد أن ردود الفعل كانت متباينة. فمن بين أكثر المشاركين جرأة في التفوه في هذه التجاذبات - على سبيل المثال - تحدث نائب عرّف نفسه كرئيس "جمعية الصداقة الفرنسية الفلسطينية". ولكنه كان ودوداً ورصيناً نوعاً ما في تناول المشكلة؛ كما أبدى العديد من زملائه اهتماماً ورضاً عن وجود وجهة نظر مختلفة وأكثر توازناً في هذه المسألة.

ومن الناحية العملية، تعارض سياسة الحكومة الفرنسية وبشكل واضح المقاطعات التجارية أو غيرها ضد إسرائيل. وفي محادثة لي بعد ذلك مع أحد كبار مستشاري الرئيس هولاند، وجدت الكثير من الأسس المشتركة بشأن المبدأ العام بأن الضغط على طرف واحد فقط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوف تكون له نتائج عكسية. أما السلطة الفلسطينية فأمامها متسع كبير لقبول التطوير في مواقفها وسلوكياتها. ولا ينبغي حثها على التفكير بأن الضغط الخارجي على إسرائيل سوف يقلل من حاجتها إلى تقديم تنازلات، بما يصب في مصلحة السلام وطموحاتها السياسية على حد سواء.

وفي الوقت نفسه، ينبغي على المرء أن يلاحظ بياناً غامضاً لسفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل - لارس فابورغ أندرسن - والذي يستحق ذكره بنوع من التفصيل:

"في حال تدهور المحادثات نتيجة لأي إعلان عن بناء مستوطنة إسرائيلية، إذن فاللوم يُلقى تماماً على عتبة الباب الإسرائيلية....سوف تجد إسرائيل نفسها معزولة على نحو متزايد، ليس بالضرورة بسبب أي قرار يُتخذ على أي مستوى حكومي، ولكن بسبب قرارات تصدر عن عدد كبير من العناصر الاقتصادية الفاعلة في القطاع الخاص - سواء كانت شركات أو صناديق تقاعد أو مستهلكين ممن سيفضلون شراء منتجات أخرى من أرفف المحال التجارية".

أرى أن هذا انعكاس دقيق تقريباً للسياسة والعواطف الأوروبية السائدة، وخاصة في محيط الشمال الأوروبي الذي يعيش فيه المتحدث. سوف تكون الآثار الاقتصادية خطيرة جداً، رغم أنه ما زال من الممكن إدارتها إذا تم تطبيق عقوبات رسمية. ويبدو هذا احتمال بعيد جداً، والأكثر من ذلك أن ثمة إجماع أوروبي سوف يكون لازماً. لكن احتمال حصول أعمال انتقامية اقتصادية غير رسمية متنامية ضد إسرائيل في حال تدهور عملية السلام، هو احتمال حقيقي.

ماذا بإمكان الولايات المتحدة فعله لحل هذه المشكلة ووأدها في مهدها؟ قبل كل شيء، أنا أُقدّر الإسهام المتمثل في جلسة اليوم لزيادة الوعي حول هذه المشكلة. ثانياً: ربما يكون هناك الكثير مما يمكن فعله في مجال الحوار العقلاني مع حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين ونظرائهم سواء على صعيد الدبلوماسية العامة أو الإقناع الخاص. لقد حاولَتْ وزارة الخارجية الأمريكية توضيح تعليقات الوزير كيري الأخيرة بذكرها أن الولايات المتحدة تعارض المقاطعات ضد إسرائيل، وأن الإدلاء بالمزيد من مثل هذه التصريحات سوف يكون موضع ترحيب للغاية. ثالثاً: ربما تكون التدابير التشريعية أو القانونية متاحة أيضاً. وعلى سبيل القياس الممكن، أعتقد أن القانون الأمريكي يُجرّم المحاولات الهادفة إلى الامتثال للمقاطعة العربية الإسمية ضد إسرائيل - والتي أصبحت الآن غير فعالة إلى حد بعيد كنتيجة للقانون الخاص بذلك. كما أن القوانين والسياسات الأمريكية تفرض تكاليف على الأطراف الخارجية التي قد تحاول التهرب من العقوبات ضد إيران، أو انتهاك القوانين أو الاتفاقات التجارية الدولية الأخرى.

في خلاصة القول، حتى الآن، تعتبر مسألة المقاطعات التجارية الأوروبية وغيرها ضد إسرائيل تهديداً يزيد فيه الاحتمال عن الواقع. ولكن كونها تحرك غير رسمي، وحتى كرد رسمي يقتصر على المستوطنات الإسرائيلية، فإنها تكتسب تدريجياً شئ من القوة في بعض الأوساط - ويمكن أن تزداد في حال حدوث جمود في محادثات السلام الحالية أو توقفها. وهذا هو السبب في أن جلسة اليوم، واهتمامكم المستمر بهذه المسألة يُمثلان قيمة كبيرة للمصالح الوطنية الأمريكية في حفظ أمن إسرائيل، والشراكة الاقتصادية معها، واستمرار عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية في النهاية.

 

كشفت الشرطة الأسوجية أن أحد الراكبين اللذين استخدما جوازي سفر مسروقين لركوب الرحلة "ام اتش 370" التابعة للخطوط الجوية الماليزية أراد طلب اللجوء. واتسعت عملية البحث عن الطائرة إلى مضيق ملقة، بينما تدرس السلطات فرضية خطف الطائرة، إلى السيناريوات الاخرى مثل التخريب أو العطل التقني.

وأوردت صحيفة "افتونبلادت" الاسوجية ان الايراني ديلاور سيد محمد رضا (29 سنة) استخدم جواز سفر ايطاليا مسروقا باسم لويجي مارالدي للتوجه من كوالالمبور الى مالمو عبر بيجينغ ثم امستردام وكوبنهاغن حيث كان يعتزم طلب اللجوء.

اما الراكب الآخر الذي استخدم جواز سفر نمسويا مسروقا فيدعى بوريا نور محمد مهرداد (19 سنة)، كان يعتزم التوجه الى المانيا.

ولا يحتاج الايرانيون الى تأشيرة لدخول ماليزيا للسياحة، الامر الذي يجعل هذا البلد نقطة عبور مميزة للساعين الى الفرار من الجمهورية الاسلامية.

في غضون ذلك، وسعت السلطات الماليزية عملية البحث عن الطائرة الى مضيق ملقة، احد اكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، على طول الساحل الغربي لماليزيا. وأفاد مصدر عسكري ان الجيش الماليزي يعتقد ان الطائرة تابعت الطيران اكثر من ساعة بعد اختفائها عن شاشات الرادار وغيرت مسارها متجهة غربا فوق مضيق ملقة.

واستبعد الامين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" احتمال ان يكون اختفاؤها نتيجة عمل ارهابي، وقال ان الراكبين اللذين استخدما جوازي سفر مسروقين لم يسبق لهما ان تورطا في اي عمل ارهابي، وان الامر يتعلق بشبكات الاتجار بالبشر وشبكات تهريب الراغبين في اللجوء الى اوروبا، "وكلما حصلنا على معلومات جديدة، اتجهنا الى الاستنتاج انه ليس حادثا ارهابيا".

وفي المقابل، تدقق الشرطة الماليزية في لائحة الركاب لمعرفة ما اذا كان احدهم او احد افراد الطاقم يعاني مشاكل شخصية او نفسية يمكن ان تفسر لغز اختفاء الطائرة، الى جانب الاحتمالات الاخرى وهي الخطف او التخريب او العطل الفني.

 

زاد الغموض حول اختفاء الطائرة الماليزية خصوصاً مع حديث أقارب الركاب حول أن هواتف ذويهم المفقودين ما زالت تعمل. وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أنه بحسب ما ذكرت بعض التقارير، فإن عائلات بعض ركاب الطائرة المختفية قالوا إنهم سمعوا إشارات رنين هواتف ذويهم عند محاولة الاتصال بهم، كما رأوهم نشطين على الإنترنت.

وذكر أحد أقارب الضحايا أن حساب قريبه ظهر متصلاً على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "كيو كيو"، ولكن ما أحبط محاولات معرفة أخباره أنه لم يرد على تلك الرسائل ولا المكالمات.

ويأتي هذا التطور الغريب في القضية، بعد إعلان السلطات الماليزية التعرف على هوية الشاب الذي استخدم جوازي سفر أوروبيين مسروقين، وتبين أنه لا علاقة له بأي أعمال إرهابية، وهو إيراني في الـ19 من عمره كان يحاول زيارة أمه المقيمة في ألمانيا.

وذكرت الصحيفة أن من فرضيات اختفاء الطائرة أن تكون اختفت في البحر، ولكن المكالمات الهاتفية والظهور في حالة اتصال على الموقع زاد من ذعر الأقارب الذين أمضوا الأيام الثلاثة الماضية في فندق في بكين، بانتظار أي معلومة عن الطائرة المفقودة. وبعدما علم مسؤولو الخطوط الجوية الماليزية بالخبر، كرروا أنهم سيلجأون الى التكنولوجيا الحديثة وإشارات "جي بي إس" لمساعدتهم في تحديد موقع أقاربهم.    

 

لندن: «الشرق الأوسط» القاهرة: خالد محمود .... قال أبو القاسم مصباحي، وهو منشق عن النظام الإيراني يعيش في ألمانيا، إن الرحلة رقم 103 لطائرة «بان أميركان» التي سقطت فوق لوكيربي جاءت انتقاما لهجوم البحرية الأميركية على طائرة تجارية إيرانية قبل ستة أشهر من العام نفسه، والذي قتل فيه نحو 290 شخصا.

وزعم مصباحي أن آية الله الخميني، المرشد الأعلى لإيران آنذاك، هو الذي أصدر الأمر بالتفجير للرد على ما حدث لطائرة الـ«إيرباص» الإيرانية. وتدعم الأدلة التي لم يكشف عنها والتي أفرج بها عن ضابط المخابرات الليبي السابق، عبد الباسط المقرحي، والذي أدين بتفجير لوكيربي، مزاعم مصباحي بأن المفجرين ينتمون إلى مجموعة متطرفة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتلقي الأدلة الجديدة الشكوك لا على إدانة المقرحي وفقط، بل تؤكد مزاعم سابقة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تسترتا على حقيقة تفجير الطائرة لأنهما لم تريدا استعداء سوريا.

كان المقرحي، الرجل الوحيد الذين أدين بأسوأ تفجير إرهابي شهدته بريطانيا، قد تخلى عن طلب الاستئناف عندما منح عفوا صحيا من السجن عام 2009، لمعاناته من السرطان، لكنه ظل مصرا على براءته حتى موته في عام 2012. ومنذ إدانته في عام 2001 كانت هناك مزاعم بأن المقرحي كان ضحية لسوء تطبيق العدالة، وكان الكثير من عائلات ضحايا التفجير الـ270 يعتقدون أن القصة الحقيقية لم يكشف عنها النقاب بعد.

وقال الدكتور جيم سواير، الذي توفيت ابنته فلورا البالغة من العمر 23 عاما في التفجير، إنه «مقتنع» بأن الإيرانيين جندوا القيادة العامة لتنفيذ التفجير وليس لديه أدنى شك في براءة المقرحي. وقال إن عائلات القتلى «معهم الحق في معرفة من قتل أحباءهم، وأنهم سيواصلون كفاحهم لكشف الحقيقة».

وقد منح المخرجان البريطانيان بيل كران وكريستوفر جينز، اللذين قضيا الأعوام الثلاثة الماضية في التحقيق في تفجير لوكيربي، الحق في الوصول إلى أوراق الدفاع التي قدمها المقرحي، الذي تولت الدفاع عنه شركة من «مانهاتن» لمراجعة قضيته وجمع الأدلة الجديدة. واستندت إدانة المقرحي على النظرية القائلة بأن العقيد القذافي هو من أعطى الأوامر بشن الهجوم الإرهابي انتقاما لقصف الولايات المتحدة عام 1986 مدينتي طرابلس وبنغازي، والذي قتلت خلاله ابنة القذافي.

لكن الفيلم الوثائقي يدعي أنه كان في واقع الأمر عملا انتقاميا لفقد الرحلة الجوية الإيرانية 655 في يوليو (تموز) عام 1988، التي أسقطتها بطريق الخطأ حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس فينسين» في الخليج العربي.

وقال مصباحي، الذي كان يقدم تقارير مباشرة في السابق إلى الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني ويعيش الآن تحت حماية برنامج الشهود بعد انشقاقه ولجوئه إلى ألمانيا في أواخر التسعينات «قررت إيران الرد في أسرع وقت ممكن. وتم اتخاذ القرار من قبل النظام ككل في إيران وصدق عليه آية الله الخميني». وأضاف مصباحي «كان هدف صانعي القرار الإيرانيين تقليد ما حدث بالضبط لطائرة الـ(إيرباص) الإيرانية. وقد جرى كل شيء كما كان مخططا له حيث قتل ما لا يقل عن 290 شخصا».

وادعى الفيلم الوثائقي أنه جرى ترتيب تفجير لوكيربي خلال لقاءات سرية في مالطا حضرها أعضاء من الأنظمة الإيرانية والسورية والليبية، وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية لعب ليبيا دورا في التفجير. وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر الفيلم الوثائقي أن السوري أحمد جبريل كان هو العقل المدبر لهذا الهجوم، حيث كان يترأس القيادة العامة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكان مجندا حسبما هو مزعوم من قبل الإيرانيين بسبب خبرته السابقة في تفجير الطائرات. ومن المزعوم أيضا أنه جعل الفلسطيني حافظ دالكاموني يتولى المسؤولية عن الخلية الإرهابية، والذي قام بدوره بتجنيد الأردني مروان خريسات، صانع القنبلة.

وألقت الشرطة الألمانية القبض على دالكاموني وخريسات قبل شهور من وقوع هجوم لوكيربي، وجرى استرداد أربع قنابل - كانت واحدة منها مطابقة تقريبا للقنبلة المستخدمة في انفجار لوكيربي - في ذلك التوقيت. ومع ذلك، كان اللافت للانتباه أن الشرطة كانت مقتنعة بأنهم صنعوا قنبلة خامسة ادعت «الجزيرة» أنها كانت مستخدمة من أجل تفجير «بان ام» الرحلة 103.

وكشف الفيلم الوثائقي أيضا عن متهم رابع يسمى أبو طالب تربطه علاقة بمحل ملابس في مالطا وُجدت فيه الملابس في الحقيبة الخاصة بالقنبلة والتي يُقال إنها جرى شراؤها، وربما يكون ذلك الشخص هو مندوب التوصيل الذي وضع القنبلة على متن «بوينغ 747».

وقال روبرت باير، العميل السابق بوكالة الاستخبارات الأميركية، للعاملين بالبرنامج إن وكالة الاستخبارات الأميركية ووكالة الأمن القومي اعتقدتا بشكل سريع أن القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفذت التفجير الذي أشرفت عليه إيران. ويشير الفيلم الوثائقي إلى أن مسار التحقيقات قد تغير فجأة ليركز على ليبيا بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس جورج دبليو بوش ومارغريت ثاتشر، حيث من المحتمل أن هذا الأمر يرجع إلى عدم رغبة الولايات المتحدة الأميركية في معاداة سوريا، التي انضمت إلى قوات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لمحاربة صدام حسين في حرب الخليج الأولى.

وزعم باير أنه بعد مرور ستة أيام على رحلة «إيران إير» الرحلة رقم 655، قامت إيران بالتقارب مع القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واتفقت على سداد ملايين الدولارات لتنفيذ هجوم إرهابي على إحدى طائرات الركاب الأميركية.

وعاد الحديث مجددا عن حادث تفجير طائرة «بان أميركان» فوق لوكيربي عام 1988 بعدما قال ضابط استخبارات إيراني منشق إن إيران هي من أعطت الأوامر لجماعة إرهابية مقرها سوريا، بتفجير الطائرة، فيما قال مسؤول ليبي سابق لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التصريحات ليست جديدة على الإطلاق. وقال المسؤول، وهو أحد المقربين من سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي وكان مكلفا بمتابعة الملف الفضائي لعبد الباسط المقرحي الليبي المتهم الرئيس في هذه القضية، إن «سبب دفع ليبيا تعويضات في هذه القضية لضحايا الطائرة هو قرار مجلس الأمن الذي كان ينص وقتها على ضرورة دفع تعويضات».

وكان نظام القذافي قد اعترف رسميا في 2003 بمسؤوليته عن الاعتداء، مما كلفه دفع 2.7 مليار دولار كتعويضات لعائلات الضحايا. وأضاف المسؤول الليبي لـ«الشرق الأوسط»: «في حالة عدم الدفع كانت سترفع ضد الدولة الليبية قضايا مدنية من أهالي الضحايا، ولو لم نتوصل لتسوية خارج المحاكم لكنا دفعنا أضعاف هذا المبلغ».

في المقابل، كشف مسؤول في الحكومة الليبية مشترطا عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط»، أنه وعقب سقوط نظام القذافي ومقتله في عام 2011، طلب مكتب المدعي العام الاسكوتلندي رسميا من السلطات الليبية الجديدة المساعدة في التحقيق، والولايات المتحدة الاطلاع على عناصر الملف، لكن لم يتم تحريك هذه الاتصالات بسبب الوضع السياسي الراهن في ليبيا. وزار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وكبير المدعين الاسكوتلنديين طرابلس في شهر أبريل (نيسان) عام 2012، لمناقشة التحقيق مع السلطات الليبية. لكن المسؤول الحكومي أضاف «لم نحصل على معلومات محددة في هذا الشأن. سألناهم: هل فعلا قام النظام السابق بهذه العملية، أم لا؟ قدموا إلينا إجابات غامضة».

وكان نجل القذافي المعتقل حاليا في مدينة الزنتان الجبلية بعد سقوط نظام والده العقيد الراحل قد أكد أكثر من مرة في تصريحات رسمية على أن ليبيا قبلت الاعتراف بالمسؤولية عن الحادث لمجرد رفع العقوبات عنها. وقال سيف الإسلام، في حوارات سابقة قبل اعتقاله «نعم. لقد كتبنا إلى مجلس الأمن الدولي رسالة عام 2003 تقول إننا مسؤولون عن تصرفات موظفينا ومواطنينا، لكن هذا لا يعني بالطبع أننا نفذنا التفجير في الحقيقة».

ونقلت أمس صحيفة «ذا ديلي تليغراف» البريطانية عن تلفزيون «الجزيرة» في الفيلم الوثائق تحت عنوان «لوكيربي: ماذا حدث حقا؟»، أن أبو القاسم مصباحي، وهو منشق عن النظام الإيراني، وهو مدرج ضمن برنامج حماية الشهود في ألمانيا، قال إن سقوط الرحلة رقم 103 لطائرة «بان أميركان» جاء انتقامًا لهجوم البحرية الأميركية على طائرة تجارية إيرانية في العام نفسه، والذي قتل فيه نحو 290 شخصا.

وكشفت الوثائق التي حصل عليها الفيلم أسماء أشخاص يقال إنهم متورطون في التفجير من بينهم صانع القنبلة المزعوم، الذي يعتقد أنه العقل المدبر والرجل الذي ربما يكون قد وضع القنبلة على الطائرة المشؤومة «بوينغ 747». وزعم مصباحي أن آية الله الخميني، المرشد الأعلى لإيران آنذاك، أمر بالتفجير «لتقليد» ما حدث بالضبط لطائرة «إيرباص» الإيرانية. وقالت الصحيفة إن الحقيقة حول المسؤول عن تفجير الطائرة لا تزال أمرا يخفيه غموض الأجندات السياسية ونظريات المؤامرة والأدلة غير الكافية، مشيرة إلى أن الحقيقة الوحيدة الثابتة في ما يتعلق بالتفجير الإرهابي الذي أودى بحياة 270 شخصا، معظمهم من ركاب الطائرة الأميركية، أن القنبلة كانت في حقيبة على متن الطائرة، وأنها انفجرت الساعة 7.02 مساء 21 ديسمبر (كانون الأول) عام 1988.

وأشارت إلى أن المعلومات التي أدلى بها المقرحي تدعم مزاعم مصباحي بأن المفجرين ينتمون إلى مجموعة متطرفة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة. وذكرت إحدى البرقيات الخاصة بوكالة المخابرات في وزارة الدفاع الأميركية أن إيران تعاقدت مع رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أحمد جبريل، الذي تلقى الأموال في دمشق لتفجير الطائرة.

وكان المقرحي قد أعلن قبل وفاته في مايو (أيار) عام 2012 أنه سيقدم أدلة جديدة بشأن براءته من التهم المنسوبة إليه بواسطة محاميه في اسكوتلندا، مطالبا الشعب البريطاني والاسكوتلندي بأن يكون بمثابة هيئة محلفين. كما أعلنت عائلة المقرحي أنها تريد الطعن في الحكم الصادر عليه، بعدما توفي بنحو عام، حيث أمضى ثلاث سنوات من الإفراج عنه من قبل اسكوتلندا لأسباب صحية، وحكم عليه في 2001 بالسجن مدى الحياة. وقال شقيقه عبد الحكيم «يجب أن نعرف من ارتكب هذه الجريمة الرهيبة، لكن عائلتنا ليست قادرة على دفع تكاليف محاكمة استئنافية». وشدد على أن العائلة تريد إعادة فتح ملف لوكيربي لتحديد المسؤول عن الاعتداء، مؤكدا أن شقيقه عبد الباسط لا يمكن أن يكون ارتكب ما وصفه بهذه «الجريمة المقيتة».

 

بروكسيل- أ ف ب - كثفت الإدارة الأميركية تحركاتها على أكثر من جبهة لدعم الحكومة الأوكرانية الجديدة برئاسة آرسيني ياتسينيوك الذي يزور واشنطن اليوم. واتصل باراك أوباما بقيادات أوروبية ودول مجاورة لروسيا مؤثرة في عبور الغاز الطبيعي، وكذلك بنظيره الصيني شي جينبينغ الذي رُصِدت مؤشرات إلى رفض بلاده التدخل العسكري في إقليم شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا، واستناد التدخل إلى خلفيات عرقية تخشاها بكين بعدما لوّحت أقليات بالانفصال سابقاً، ما يفتح نافذة لاستقطاب دعم الصين، الحليف التقليدي لروسيا في ملف أوكرانيا

وتحدث وزير الخارجية الأميركي هاتفياً إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي شدد على ضرورة «احترام حق شعب القرم في تقرير مصيره، في إطار الشرعية الدولية، وأخذ مصالح جميع الأوكرانيين في الاعتبار خلال بحث تسوية»

واتفق الوزيران على مواصلة «تبادل الآراء حول اقتراحات بلديهما لتأمين السلم المدني والتوافق في أوكرانيا»، علماً بأن كيري كان ألغى زيارة مقررة لموسكو بسبب تحفظ الأخيرة على «ورقة» اقتراحات واشنطن لحل الأزمة.

تزامن ذلك مع تأكيد الخارجية الروسية «شرعية قرار» تنظيم سلطات إقليم القرم الذي تسيطر عليه، استفتاء «الانضمام إلى الاتحاد (الروسي)» الأحد المقبل، علماً بأن برلمان الإقليم استبق أمس الاستفتاء بـ «إعلان الاستقلال» عن أوكرانيا، «استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة ووثائق دولية أخرى تعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها».

ومنحت «وثيقة الاستقلال» ضمانات لتتار القرم من أجل حشد تأييدهم الانفصال عن أوكرانيا، شملت جعل اللغة التترية لغة ثانية إلى جانب اللغة الروسية، وتمثيلهم في المجالس البلدية والإدارات، والاعتراف بآليات إدارية خاصة بتتار القرم، بينها المؤتمر القومي لشعب التتار «كورولتاي».

وكررت الحكومة الأوكرانية بأن التطورات في شبه الجزيرة «غير شرعية»، مع استبعادها تنفيذ عمل عسكري ضد «التوغل الروسي أو النزعات الانفصالية»، خصوصاً أنها لا تملك إلا 6 آلاف جندي مشاة جاهزين للقتال، في مقابل أكثر من 200 ألف جندي روسي على حدودها الشرقية.

وبدأت الولايات المتحدة وبولندا أمس مناورات جوية في بولندا وأخرى بحرية مع رومانيا وبلغاريا في البحر الأسود، في لمحة تأييد من واشنطن لحلفائها شرق أوروبا بعد تدخل روسيا في أوكرانيا.

على صعيد آخر، حض مفاوضو الاتحاد الأوروبي نظراءهم الأميركيين على الموافقة على إطار عمل يسمح بواردات من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد عبر اتفاق تجاري ثنائي يُناقشه الجانبان.

ولا يشمل إطار عمل المفاوضات مسائل الطاقة، لكن أزمة أوكرانيا كشفت اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا، وأعطت قوة دافعة جديدة لمفاوضي الاتحاد لحثّ واشنطن على إدراج الغاز الطبيعي.

إلى ذلك، وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم تيسيرات تجارية قيمتها 500 مليون يورو لكييف، تتضمن رفع رسوم جمركية عن مجموعة سلع زراعية وأخرى، في مسعى لدعم الاقتصاد الأوكراني.

وقال المفوض التجاري الأوروبي كاريل دي جوشت: «سيسري القرار فوراً ويستمر حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) على الأقل»، وهو الموعد المرجح لتوقيع اتفاق شراكة تجارية بين بروكسيل وكييف.