كوالالمبور «محتارة» بعد اختفاء الطائرة الماليزية...رئيس الوزراء الأوكراني: نثق في حل النزاع مع موسكو بالطرق الدبلوماسية ..صحيفة «بريسا» البلغارية: أحد منفذي هجوم بورغاس لبناني

نقلت صحيفة «بريسا» البلغارية امس أنه تم تحديد هوية احد منفذي الهجوم الذي استهدف حافلة سياح إسرائيليين في بورغاس بشرق بلغاريا وأوقع ستة قتلى في تموز 2012، وقالت إنه «إرهابي لبناني»، مستندة الى مصادر في أجهزة الاستخبارات اشارت إلى إنه تم إبلاغ نظرائها في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والموساد الإسرائيلي بالامر.

وقد نشرت صحف بلغارية وإسرائيلية بشكل متقطع تفاصيل حول التحقيق نقلاً عن مصادر لم تكشف هويتها.

وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس«، اكتفت المتحدثة باسم النيابة العامة روميانا أرنوادوفا بالقول ان «التحقيقات مكثفة». وأشارت إلى أنه تم تمديد التحقيق حتى 22 حزيران المقبل.

وكان المدعي العام البلغاري سوتير تساتاروف زار إسرائيل مؤخرا. وأعلن في 20 شباط أن «النيابة العامة اكتشفت وقائع جديدة وحددت هوية شخص شارك بصورة مباشرة لم يكن معروفا».

وفشلت التحقيقات في تفجير بورغاس في تحديد هوية المنفذ المفترض الذي قتل في الانفجار، رغم توافر بصماته وفحوص الحمض النووي العائدة اليه ونشر رسم تقريبي له على موقع الشرطة الدولية (الانتربول).

وكانت وزارة الداخلية البلغارية كشفت في تموز 2013 هويتي شخصين مشتبه بهما من اصل لبناني هما الاسترالي ميلاد فرح (32 عاما) المعروف ايضا باسم حسين حسين، والكندي حسن الحاج حسن (25 عاما)، لافتة الى ارتباطهما ب«حزب الله».

وبحسب صحيفة «بريسا»، عثر على أثار الحمض النووي لحسن على مناشف وقبعتين في غرفة الفندق التي نزل فيها في نيسيبار في شمال بورغاس.

وحسن هو من فجر القنبلة عن بعد بعدما دسها المشتبه به الجديد في مقصورة الحقائب في حافلة السياح الإسرائيليين.

أما المشتبه به الآخر ميلاد فرح فهو من أعد القنبلة التي أسفر تفجيرها عن مقتل خمسة سياح إسرائيليين، إضافة إلى سائق الحافلة، وجرح 35 آخرين.

والمعلومات التي جمعتها التحقيقات ساهمت في صدور قرار الاتحاد الأوروبي في 22 تموز إدراج الجناح العسكري ل«حزب الله» على لائحته السوداء للمنظمات الإرهابية.

 

 اندلعت مواجهات امس في سيباستوبول بالقرم بين انصار موسكو ومؤيدي كييف اثر تجمع لمؤيدي البقاء في اوكرانيا في الذكرى المئوية الثانية لولادة الشاعر الاوكراني تاراس شفتشنكو.

وهاجم نحو مئة شخص يحملون الهراوات قوات الامن التي كانت تحمي تجمعا في ذكرى ولادة شفتشنكو شارك فيه نحو مئتي شخص في تحرك نادر في شبه الجزيرة الاوكرانية التي تحتلها القوات الروسية منذ نهاية شباط.

وفي تجمع بالمناسبة نفسها في كييف، اكد رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك امس ان بلاده لن تتنازل «عن شبر واحد من اراضيها» لروسيا. وقال «انها ارضنا، لن نتنازل عن شبر واحد منها. فلتعلم روسيا ورئيسها هذا الامر».

وما زال التوتر كبيرا في شبه الجزيرة حيث يتحدى البرلمان المحلي سلطة كييف، وكذلك في دونيتسك حيث من المقرر تنظيم تظاهرتين واحدة للموالين لروسيا واخرى لانصار السلطات الاوكرانية الجديدة.

وتظاهر آلاف من انصار التقارب مع روسيا في الايام الاخيرة في شرق اوكرانيا وخصوصا في دونيتسك وخاركيف.

في المقابل تظاهر بضع مئات من انصار سيادة اوكرانيا السبت في سيمفروبول في حدث نادر في قلب المنطقة الانفصالية التي ستنظم في 16 آذار استفتاء حول الحاقها بروسيا.

وبعد فشلهم مرتين الخميس والجمعة، حاول المراقبون الدوليون الـ54 الذين ارسلتهم منظمة الامن والتعاون في اوروبا للمرة الثالثة السبت من دون جدوى دخول شبه جزيرة القرم التي اصبحت منذ شباط تحت سيطرة القوات الروسية.

واضطر موكب المراقبين المدنيين والعسكريين غير المسلحين للعودة ادراجه عند اقترابه من معبر ارميانسك احد محورين للطرق يسمحان بدخول القرم. وقد وجه مسلحون ببزات مرقطة اسلحتهم الى الموكب ثم اطلقوا النار في الهواء ثلاث مرات.

وتهدف هذه البعثة التي جاء اعضاؤها من 29 بلدا الى خفض التوتر.

ديبلوماسيا، لم يتمكن الغربيون والروس من التوصل الى مخرج لاسوأ ازمة في العلاقات بين الجانبين منذ 1991، على الرغم من المشاورات المكثفة.

وحذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية السبت من ان استمرار تصعيد الوضع في اوكرانيا «يغلق الباب امام الديبلوماسية»، داعيا موسكو الى ممارسة «اعلى درجات ضبط النفس»، كما اعلنت واشنطن.

واوضح مسؤول في الخارجية الاميركية ان كيري قال للافروف ان «استمرار التصعيد العسكري والاستفزاز في القرم او في سواها من المناطق الاوكرانية وكذلك ايضا الاجراءات الروسية الرامية الى ضم القرم، من شأنها ان تغلق الباب امام الديبلوماسية».

وكانت وزارة الخارجية الروسية اعلنت هذا الاتصال، موضحة انه تم بمبادرة من كيري واتفق خلاله المسؤولان «على متابعة اتصالاتهما المكثفة لافساح المجال امام التوصل الى تسوية للازمة الاوكرانية».

من جهته، عبر الرئيس الاميركي باراك اوباما والقادة الاوروبيون الذين تباحث معهم هاتفيا صباح السبت حول الوضع في اوكرانيا، مجددا عن «قلقهم الشديد ازاء الانتهاك الواضح للقانون الدولي من قبل روسيا».

وقال البيت الابيض في بيان ان القادة جددوا تأكيد «دعمهم لسيادة اوكرانيا ووحدتها الترابية».

واتصل اوباما الذي يمضي نهاية الاسبوع في كي لارغو بولاية فلوريدا (جنوب شرق) برئيسي وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون وايطاليا ماتيو رينزي وكذلك بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. كما عقد مؤتمرات عبر الهاتف مع رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكايتي ونظيريها اللاتفي اندرس برزينس والاستوني توماس هندريك ايلفس.

وفي باريس اعلنت الرئاسة الفرنسية بعد الاتصال بين اوباما وهولاند ان فرنسا والولايات المتحدة تنويان «في حال عدم تحقيق تقدم» نحو ايجاد تسوية في اوكرانيا، اتخاذ «اجراءات جديدة» تستهدف روسيا.

وقالت ان رئيسي الدولتين شددا على «ضرورة قيام روسيا بسحب قواتها التي ارسلتها الى القرم منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، وعلى ضرورة القيام بكل ما هو ممكن لنشر مراقبين دوليين» في اوكرانيا.

واعلنا انه «في حال لم يتم تحقيق تقدم في هذا الاتجاه، فان اجراءات جديدة ستتخذ وستؤثر بشكل كبير على العلاقات بين المجتمع الدولي وروسيا، الامر الذي لن يكون في مصلحة احد».

اما موسكو، فقد اعلنت انها تعتزم تعليق عمليات التفتيش الاجنبية لترسانتها من الاسلحة الاستراتيجية ردا على «التهديدات» الاميركية ومن حلف شمال الاطلسي بشأن الازمة في اوكرانيا.

وتتم عمليات التفتيش في اطار معاهدة خفض الاسلحة الاستراتيجية المبرمة مع الولايات المتحدة ووثيقة فيينا بين الدول الاعضاء في منظمة الامن والتعاون في اوروبا.

 

لندن: «الشرق الأوسط».... أعرب ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني عن اعتقاده بأن عملية روسيا في شبه جزيرة القرم ستثبت على المدى الطويل أنها كانت «خطأ فادحا في حسابات» روسيا. وفي مقابلة مع محطة «بي بي سي» البريطانية، قال هيغ أمس إنه إذا رفضت روسيا إجراء مزيد من المحادثات مع الحكومة الجديدة في كييف، فإن هذا الرفض ستكون له تداعيات «واضحة جدا» بالنسبة للنفوذ العالمي لروسيا مستقبلا. وفي هذا السياق، أشار الوزير البريطاني إلى أنه من بين هذه التداعيات تغيير دول أوروبا علاقاتها الاقتصادية وكذلك ارتباطاتها المتعلقة بالطاقة مع روسيا. ورفض هيغ ادعاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم وجود جنود روس في شبه جزيرة القرم ذاتية الحكم التابعة لأوكرانيا. واتهم هيغ الكرملين بأن لديه «خطة مجربة جيدا بشأن تحرك القوات العسكرية في المنطقة».

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أمس أن بلاده لن تتنازل «عن شبر واحد من أراضيها» لروسيا التي تحتل قواتها شبه جزيرة القرم الأوكرانية منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي. وقال ياتسينيوك خلال تجمع في الذكرى المائتين لولادة الشاعر الأوكراني تاراس شيفتشنكو، رمز استقلال أوكرانيا: «إنها أرضنا.. لن نتنازل عن شبر واحد منها. فلتعلم روسيا ورئيسها هذا الأمر». وأضاف: «سنبذل كل ما هو ممكن لمعالجة الأزمة (في القرم) بالسبل السياسية والدبلوماسية».

وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني المعين ياتسينيوك، عن اعتقاده بأن حل النزاع الروسي - الأوكراني سيجري بطرق دبلوماسية فقط. ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية عن ياتسينيوك قوله: «أوكرانيا دولة سلمية، وتعمل وستعمل ما في وسعها لحل هذا النزاع بطرق سياسية ودبلوماسية فقط»، معربا في الوقت نفسه عن ثقته بأن الدول المشاركة في مذكرة بودابست التي قدمت عام 1994 ضمانات لوحدة الأراضي الأوكرانية مقابل تخلى كييف عن الأسلحة النووية، ستعمل ما في وسعها لتنفيذ هذه المذكرة والحفاظ على أوكرانيا دولة مستقلة وموحدة. وأكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين أعلنتا أنهما تضمنان وحدة أراضي أوكرانيا حين تخلت هذه الجمهورية السوفياتية السابقة عام 1994 عن ترسانتها النووية، «ستبذلان ما في وسعهما لصون استقلال أوكرانيا». وشدد ياتسينيوك على «أننا نخوض أحد أكبر التحديات في تاريخ أوكرانيا المستقلة». من جانبه، عدّ الرئيس الأوكراني الانتقالي ألكسندر تورتشينوف أن العبارة الشهيرة للشاعر تاراس شيفتشنكو «قاتلوا وستنتصرون» باتت شعار السلطات الأوكرانية الجديدة.

وتجمع الآلاف أمام تمثال الشاعر والكاتب الذي ندد في القرن التاسع عشر بقمع الإمبراطورية الروسية للشعب الأوكراني، ثم أنشدوا النشيد الوطني، والتزموا دقيقة صمت تكريما لعشرات المتظاهرين الذين قتلوا وسط كييف في فبراير الماضي خلال الحركة الاحتجاجية المناهضة للرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.

وفي الوقت نفسه، تظاهر مؤيدون للانضمام إلى موسكو في دونيتسك بشرق القرم الناطق بالروسية وقاموا بتكريم عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين قتلوا في كييف.

على صعيد آخر، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأزمة في أوكرانيا والاستفتاء المقرر إجراؤه في القرم في اتصالين هاتفيين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بحسب ما أعلن الكرملين أمس. وقال الكرملين في بيان إن بوتين وميركل وكاميرون «تبادلوا وجهات النظر حول جهود المجتمع الدولي الممكنة بهدف ضمان استقرار» الوضع في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أكد مسؤول في البيت الأبيض أمس أن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك سيزور واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع تزايد التوترات في أعقاب سيطرة قوات روسية على القرم. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل على الفور من مسؤولين في واشنطن. وأعلن ياتسينيوك عزمه السفر إلى الولايات المتحدة في وقت سابق أمس خلال اجتماع حكومي في كييف. وقال ياتسينيوك، بحسب ما نقلت وكالة «إنترفاكس» في مستهل جلسة مجلس الوزراء: «الأربعاء المقبل، سيتولى مساعدي رئاسة مجلس الوزراء لأني سأتوجه إلى الولايات المتحدة للبحث في تسوية الوضع في أوكرانيا على أعلى مستوى».

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني إيهور تينيوخ قوله أمس إن قوات أوكرانية تجري مناورات في قاعدة، لكن لا توجد خطط لإرسال قوات إلى منطقة القرم. وردا على تكهنات لوسائل الإعلام بوجود تحركات عسكرية أوكرانية بعدما سيطرت قوات روسية على منطقة القرم، قال تينيوخ إن التحركات الوحيدة للقوات التي يمكن رصدها هي تحركات من قاعدة إلى قاعدة أخرى من أجل المشاركة في التدريبات. وقال: «ما من تحركات أو عمليات رحيل متوقعة من جانب القوات المسلحة إلى القرم. إنهم يؤدون عملهم المعتاد الذي تقوم به دوما القوات المسلحة».

في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن روسيا نقلت آلاف الجنود إلى شبه جزيرة القرم وذلك على عكس ادعاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الصادرة اليوم إن تقديرات خبراء أمنيين تابعين للعديد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تشير إلى أن موسكو نقلت منذ بداية الأزمة ما لا يقل عن 2000 جندي روسي من قواعدهم إلى شبه الجزيرة ذاتية الحكم التابعة لأوكرانيا. وتابعت المجلة تقريرها قائلة إن القوات الروسية كانت قد احتلت في وقت سابق المطارات في جمهورية القرم. وأضافت «دير شبيغل» أن الأعداد المتداولة لدى حلف شمال الأطلسي تفوق بشكل واضح العدد المذكور في التقديرات السابقة؛ إذ يجري الحديث داخل الحلف عن ستة آلاف جندي إضافي نقلتهم موسكو إلى شبه الجزيرة الواقعة على البحر الأسود. في المقابل، تنفي روسيا حتى الآن نقل جنود روس إلى شبه جزيرة القرم التي تقطنها غالبية روسية. وتتهم الحكومة الجديدة في العاصمة الأوكرانية كييف والغرب روسيا بوضع شبه جزيرة القرم تحت سيطرتها بالمخالفة للقانون الدولي.

من جهته، أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أن مواجهات اندلعت أمس في سيباستوبول بالقرم بين أنصار موسكو ومؤيدي كييف إثر تجمع لمؤيدي البقاء في أوكرانيا في ذكرى ولادة الشاعر الأوكراني تاراس شيفتشنكو. وهاجم نحو مائة شخص يحملون الهراوات الحراس الذين كانوا يحمون تجمعا في ذكرى ولادة شيفتشنكو. وحطم هؤلاء سيارة واستولوا على سيارات أخرى تعود إلى الحراس، قائلين إنها ملك حركة «برافي سكتور» القومية شبه العسكرية التي كانت في مقدم الحركة الاحتجاجية التي شهدتها كييف ضد الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش. واعتقلت الشرطة خمسة على الأقل من الحراس وتعذر تحديد سقوط جرحى. وشارك نحو مائتي شخص رافعين الأعلام الأوكرانية في هذا التجمع أمام تمثال شيفتشنكو في سيباستوبول بشبه الجزيرة الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي. وأنشدوا النشيد الوطني، منددين بـ«الاحتلال الروسي». وألقيت مداخلات بالأوكرانية، فيما كتب على بعض اللافتات بالروسية والأوكرانية: «بلد واحد» و: «أوكرانيا وروسيا تريدان السلام».

رصد الطيران الفيتنامي, أمس, قبالة سواحله حطاماً يحتمل أن يكون من طائرة “بوينغ 777″ الماليزية التي فقدت أول من أمس, وعلى متنها 239 شخصاً, فيما فتحت ماليزيا تحقيقاً بشأن حصول عمل إرهابي الإرهاب.

وقال مسؤول فيتنامي كبير طالباً عدم ذكر اسمه إنه شوهد قبالة فيتنام حطام قد يكون عائداً إلى الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية.

وأشار إلى أن “طائرة (بحث) فيتنامية أفادت بأنها عثرت على قطعتين محطمتين يبدو أنهما تعودان إلى الطائرة” قبالة جزيرة ثو شو, مضيفاً إن الطائرة حددت المنطقة وسيتم إرسال السفن إلى المكان اليوم الاثنين.

وتقع المنطقة قبالة جزيرة ثو شو على حدود المياه الإقليمية الفيتنامية والماليزية, حيث تم العثور في المنطقة الموجودة تحديداً في بحر الصين الجنوبي, على آثار من المحروقات على شكل خطين بطول كيلومترات عدة يرجح أنهما عائدان إلى الطائرة المفقودة.

وقال مراقبون إن الإعلان رجح السيناريو الأسوأ الذي كانت تتوقعه عائلات الضحايا الـ239 بعد نحو 48 ساعة على اختفاء الطائرة.

وتعززت فرضية حصول هجوم إرهابي مع إعلان ماليزيا فتح تحقيق يتعلق بالإرهاب خاصة بشأن أربعة أشخاص يشتبه في أنهم كانوا على متن الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة “ام اتش 370″ بين كوالالمبور وبكين, بينهم راكبان على الأقل استخدما جوازي سفر أوروبيين مسروقين.

 

تشعر السلطات في كوالالمبور بـ «حيرة»، وتخشى حدوث خرق أمني أدى إلى اختفاء غامض لطائرة ماليزية كانت تقلّ 239 شخصاً، بينهم ركاب استخدموا جوازات سفر مسروقة.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، وهي من طراز «بوينغ 777-200 إي آر»، أقلعت السبت من كوالالمبور في رحلة إلى بكين، وتقلّ 227 راكباً من 14 جنسية، وهم 153 صينياً و38 ماليزياً و7 إندونيسيين و6 أستراليين و4 فرنسيين و3 أميركيين، إضافة إلى طاقم من 12 شخصاً.

وبين الركاب 20 من موظفي شركة «فريسكيل» المتخصصة في صنع الموصلات الكهربائية، ومقرها ولاية تكساس الأميركية، هم 12 ماليزياً و8 صينيين.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الماليزية أن الطائرة لم ترسل نداء استغاثة وقُطع الاتصال بها في مكان بين شرق ماليزيا وجنوب فيتنام. وأشارت السلطات الفيتنامية إلى أن الطائرة وجب عليها إجراء اتصال ببرج المراقبة في مطار هوشي منه، لكنها لم تظهر، بل اختفت عن أجهزة الرادار بعد نحو ساعة على إقلاعها من كوالالمبور.

وأرسلت الصين وفيتنام وماليزيا والفيليبين والولايات المتحدة وسنغافورة نحو 40 سفينة و22 طائرة، بحثاً عن الطائرة التي تُشغّل منذ 11 سنة ويقودها طيار يعمل في الشركة الماليزية منذ عام 1981. وأعلنت شركة الطيران الماليزية أنها «تخشى الأسوأ»، إذ لم يُعثر على حطام الطائرة، على رغم رصد بقع نفطية على امتداد 15 إلى 20 كيلومتراً في بحر الصين الجنوبي.

وذكر قائد سلاح الجو الماليزي الجنرال رودزالي داوود أن السلطات تدرس «احتمال أن تكون الطائرة قامت بالتفاف وخرجت عن مسارها»، بعدما «فحصت تسجيل الرادار». وأضاف أن «أحد الاحتمالات هو أن تكون حاولت العودة إلى كوالالمبور».

لكن مدير شركة الطيران الماليزية أحمد جوهري يحيى نبّه إلى أن أنظمة الإنذار في الطائرة كانــت ستُــــطلق، لو حصل ذلك. وأضاف: «عندما يحصل التفاف لا يستطيع قائد الطائرة مواصلة الطريق المقرر، والسلطات محتارة».

وأعلنت الوكالة الأميركية لسلامة وسائل النقل أنها أرسلت إلى ماليزيا «فريق محققين يرافقهم مستشارون تقنيون من بوينغ والإدارة الفيديرالية للطيران، لعرض مساعدتهم»، فيما أوردت وسائل إعلام أميركية أن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) سيرسل فريقاً من الخبراء والمحققين، للمساعدة في التحقيق. واعتبر مسؤول بارز في «أف بي آي» أن «ما حدث يبقى لغزاً».

ماليزيا تحقق

وفحص مسؤولون ماليزيون لقطات تلفزيونية واستجوبوا موظفي الهجرة والجوازات والحراس في مطار كوالالمبور، إذ ثمة شكوك بأن الطائرة قد تكون خُطفت أو فُجِّرت، لا سيما بعد اكتشاف أن اثنين من الركاب على الأقل سافرا بجوازي سفر مسروقين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولَين ماليزيين إن محققين ماليزيين يحققون، بمساعدة من «أف بي آي»، في هوية 4 ركاب هم مسافران يحملان جوازَي سفر أوروبيين وقد يكونان أوكرانيين، واثنان يحملان جوازَي سفر نمسوي وإيطالي.

وأشار مسؤول إلى «الاطلاع على كل كاميرات الأمن، واستجواب مسؤولي الهجرة والجوازات الذين مرّ من خلالهم المسافرون»، وزاد: «تظهر مؤشرات أولية وجود نوع من ثغرة أمنية».

وقال رئيس هيئة الطيران المدني في ماليزيا أزهر الدين عبد الرحمن إن المحققين تعرّفوا إلى اثنين من «المنتحلين» وهما في طريقهما عبر موظفي الجوازات وبوابة المغادرة، فيما أعلن وزير النقل الماليزي هشام الدين حسين أن المحققين يبحثون عن 4 مسافرين، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن الماليزية بدأت التحقيق في فرضية عمل إرهابي، وهي على اتصال مع وكالات مكافحة الإرهاب في «كل الدول المعنية».

وضمّت لائحة الركاب اسمَي نمسوي يدعى كريستيان كوزيل وإيطالي يدعى لويجي مارالدي، لكن مسؤولين قالوا إن الرجلين لم يكونا على متن الطائرة وأبلغا عن سرقة جوازَي سفرهما عامي 2012 و2013.

لكن مسؤولاً بارزاً في وزارة الأمن الداخلي نبّه إلى أن «مجرد وجـــود جوازَي سفر مسروقين، لا يعني أن المسافرين كانا إرهابيين»، مشيراً إلى أنهما قد يكونان «مجرد سارقين».

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن صينياً أُدرج رقم جواز سفره على لائحة ركاب الطائرة، لم يكن على متنها، بل هو في إقليم فوجيان حيث يقيم، ويؤكد أن جواز سفره لم يُسرق أو يُفقد. كما لا يتطابق اسم صاحب جواز السفر مع اسم الشخص الذي أدرج اسمه على اللائحة، مع رقم هذا الجواز.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الدولية (إنتربول) إن جوازَي سفر على الأقل، أحدهما نمسوي والآخر إيطالي، مسجلين إما مفقودين أو مسروقين في قاعدة بياناتها، استُخدما بواسطة راكبين على متن الطائرة المفقودة، وأضافت أنها «تفحص جوازات سفر إضافية مشتبهاً بها»، معربة عن «قلق كبير لتمكّن أي راكب من أن يستقل طائرة في رحلة دولية، مستخدماً جواز سفر مسروق مدرج في قواعد بيانات إنتربول».

 

بيروت: شيرين قباني... بات المواطن اللبناني في الأشهر الأخيرة يعيش حالة هلع من وقوعه فريسة إحدى مافيات الخطف والنشل المنتشرة بكثافة في الشوارع والمناطق كافة، مع تكرار حوادث الخطف مقابل فدية، والسرقة. وليست مبالغة تأكيد كثيرين أنهم باتوا يتخذون أقصى درجات الحيطة والحذر لدى عودتهم إلى منازلهم في أوقات متأخرة أو حتى خلال تنقلهم في سياراتهم أو سيرا على الأقدام؛ إذ إن إمكانية اعتراضهم من قبل عصابة أو شلة ما تسلبهم سياراتهم أو محفظتهم الشخصية مع ما قد تحتويه من مستندات وأوراق ثبوتية، لم تعد مجرد فرضية أو احتمال.

قبل ثلاثة أيام، انشغل الرأي العام اللبناني بقضية خطف الطفل ميشال الصقر، وهو ابن رجل الأعمال اللبناني إبراهيم الصقر، المنحدر من مدينة زحلة، في منطقة البقاع اللبنانية. خلال أقل من 24 ساعة، عاد ابن السنوات التسع إلى حضن عائلته، بعد توتر وقطع طرق في زحلة واتصالات سياسية على أعلى المستويات، فرضها نفوذ والده وتأييده لحزب القوات اللبنانية الذي يرأسه سمير جعجع.

أثارت حادثة خطف الطفل غضب أهالي زحلة وجوارها، حيث تؤكد مصادر محلية، أن المنطقة تعرضت في الآونة الأخيرة لعدد كبير من عمليات خطف ونهب في وضح النهار، بلا رقيب أو حسيب. وعلى الرغم من أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، فإن الحزم السياسي في معالجتها وسرعة عمليات الدهم في بلدة بريتال القريبة التي تؤوي عددا من المطلوبين للعدالة والمطلوبين بجرائم خطف وسرقة كثيرة، إضافة إلى تسمية الخاطف ماهر طليس بالاسم، سلط الضوء على أن إمكانية تحرك الدولة بأجهزتها المعنية سريعا لتحرير المخطوفين قائمة متى توفرت إرادة حقيقية بذلك، ورفعت قوى سياسية الغطاء عن المتهمين.

ليست هذه المرة الأولى التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى المدعو طليس، المطلوب للعدالة والمسطرة بحقه عشرات مذكرات التوقيف. والمفارقة أن القوى الأمنية داهمت منزله في بريتال بمنطقة بعلبك من دون العثور عليه، قبل إطلاق سراح الطفل المخطوف، ليطل أول من أمس عبر شاشة تلفزيون محلية نافيا تورطه بعملية الخطف.

وتصف مصادر محلية، في منطقة بعلبك، لـ«الشرق الأوسط»، رافضة الكشف عن هويتها، طليس بـ«المجرم الذكي»، وتقول: «منذ سنوات وهو فار من العدالة ولم يستطع أحد الإمساك به على الرغم من تورطه في جرائم سرقة وخطف لا تعد ولا تحصى، من دون رقيب أو رادع». ولا تستبعد المصادر ذاتها «استمرار عمليات الخطف ما دام هذا المطلوب للقضاء اللبناني خارج القضبان»، مرددة بسخرية المثل الشعبي القائل: «يا فرعون مين فرعنك؟»، في إشارة إلى غطاء سياسي يحول دون توقيفه.

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، وفي تصريح له قبل يومين، شدد على «ضرورة مكافحة مربع الموت المتخصص في الخطف والقتل والتزوير والسرقة والمخدرات»، مطالبا «القوى السياسية بحسم هذا الأمر، وإلا ستعود الأمور إلى نقطة الصفر سياسيا وأمنيا».

بعد عودة الطفل ميشال الصقر إلى والديه، أكد أمام وسائل الإعلام اللبنانية أنه لم ير وجه خاطفيه ولم يتعرف على هوية أحد منهم، وهو ما يردده كل المخطوفين بعد الإفراج عنهم. وغالبا ما يتعرض المخطوفون للتهديد، بعد إطلاق سراحهم، من قبل خاطفيهم في حال كشفوا معلومات أو تحدثوا للإعلام عن تفاصيل خطفهم أو هوية الخاطفين في حال عرفوها.

قبل يوم من اختطاف ميشال، تعرض أنطوان ضاهر الكعدي للخطف من قبل مسلحين مجهولين، على طريق بلدة أبلح القريبة من مدينة زحلة، حيث أنزلوه بالقوة من سيارته وفروا به إلى جهة مجهولة. وفي اليوم التالي، أطلق سراح الكعدي فجرا وتسلمه ذووه من دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام خوفا على سلامة ابنهم.

وفي منطقة البقاع أيضا، عاشت عائلة المر يوما عصيبا في 13 فبراير (شباط) الماضي، عندما تلقت اتصالا هاتفيا من مجهولين قالوا إنهم يحتجزون ابنها أديب (مواليد 1987). وسرعان ما تأكدت العائلة من صحة الخبر بعد أن أبلغهم أحد العاملين في مصنع يمتلكونه أنه تلقى اتصالا من أديب أبلغه بملاحقته على طريق سهل الفرزل (قضاء زحلة)، قبل أن يقفل الخط بقوله: «إنني أختطف». وتقول مصادر قريبة من عائلة أديب لـ«الشرق الأوسط» إنه «اختطف من منطقة زحلة ليستيقظ بعد ساعات ويجد نفسه في منطقة الضاحية الجنوبية»، من دون أن «يتمكن من معرفة هوية خاطفيه». وتشير المصادر ذاتها إلى أن أديب «لم يتعرض لأي أذى جسديا، لكن حالته النفسية متعبة وكان يعاني من جروح طفيفة في القدمين بسبب سيره حافيا على الطريق بعد الإفراج عنه فجر اليوم الثاني في منطقة (غاليري سمعان)، على تخوم الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث تسلمته القوى الأمنية وأخذت أقواله قبل تسليمه لعائلته».

وفي موازاة عشرات حوادث الخطف الأخيرة، لا يزال اللبنانيون ينتظرون أن تصل إلى خواتيمها قضية المهندس اللبناني جوزف صادر، الذي اختطف قبل سبع سنوات على طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت، أثناء توجهه صباحا إلى عمله في مطار بيروت الدولي. ولا تزال قضية خطفه قيد التحقيق والبحث عنه. وكان وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، أثناء توليه منصب مدير عام قوى الأمن الداخلي، أبلغ لجنة حقوق الإنسان النيابية خلال تخصيصها إحدى جلساتها لبحث قضية خطف صادر، بمعلومات عن اقتياد الأخير إلى عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، واختفائه هناك منذ ذلك الحين.

على صعيد حوادث النشل والسرقة، تشير إحصاءات قوى الأمن الداخلي إلى ارتفاع معدل عمليات سلب الأشخاص من 98 عملية شهريا عام 2012، إلى 143 سنة 2013. كما ارتفع معدل عمليات سرقات المنازل من 210 عمليات شهريا إلى 222 في فبراير (شباط) 2013. أما معدل سرقات السيارات فقد ارتفع من 98 سيارة شهريا العام الماضي، إلى 149. في المقابل، سجلت عمليات النشل هذا العام انخفاضا في معدلها مقارنة مع العام الماضي الذي سجل وقوع نحو 94 عملية شهريا، بينما بلغ المعدل خلال أشهر العام الحالي 75 عملية.

وتتوقع مصادر أمنية ارتفاع حوادث النشل والسرقة، نتيجة حجم النزوح السوري إلى لبنان وتدهور الوضع الاجتماعي والأمني، إضافة إلى العوامل الاقتصادية المساهمة في انتشار وتوسع ظاهرة الخطف والنشل أخيرا في لبنان.