أوباما: على شركائنا السنّة التكيّف مع التغيير في علاقتنا بإيران..العقوبات الغربية على روسيا: سيف ذو حدين خصوصاً للأوروبيين...ظهور المهدي قريب! رجل دين إيراني يدعو إلى انتظاره والاستعداد لأوامره...

أدى اكتشاف النفط والغاز في شرق البحر المتوسط الى تغيير في معادلات الصراعات السياسية بين دول المنطقة.

ويتمثل ذلك في:

أولاً: تزايد الصراع بين لبنان وإسرائيل حول رسم الحدود البحرية. فلبنان يتهم إسرائيل بأنها وسعت نطاق استخراج الغاز من مناطق يعتبرها جزءاً من مياهه الإقليمية. وتقع هذه المناطق بين شمال إسرائيل وجنوب لبنان.

ثانياً: تزايد فرص التفاهم بين قبرص وتركيا، وبين قبرص وقبرص. فقد تم اكتشاف آبار غاز تقع بين تركيا وقبرص. ثم أن قبرص منقسمة على ذاتها الى قسمين، قسم شمالي تركي وقسم جنوبي يوناني. ويدّعي كل من القسمين «وصلاً بليلى« الغاز المكتشف.

ثالثاً: تزايد التفاهم السوري الروسي. ذلك أن سوريا المطلة على شمال المتوسط سارعت الى عقد اتفاق مع روسيا لاستثمار حصتها من الثروة المكتشفة مما يضيف بعداً جديداً للعلاقات الخاصة بين دمشق وموسكو.

دخلت الولايات المتحدة على خط التسوية بين لبنان وإسرائيل، وبين قبرص وتركيا، فتعثرت في الأولى وحققت نجاحاً في الثانية.

فالجنوب اللبناني (الذي تتمركز فيه قوات الأمم المتحدة يونيفيل- عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي صدر في أعقاب الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان في عام 2006) لا يزال يحتاج الى رسم حدوده مع شمال فلسطين المحتلة. وتمتد هذه الحدود الى البحر. فالخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة للحدود لا يمتد الى المياه الإقليمية. وعندما رُسم هذا الخط لم يكن النفط والغاز قد اكتشف في البحر، ولذلك لم يفكر أي طرف لبناني أو إسرائيلي أو دولي في تكملة عملية رسم الحدود حتى تشمل المياه الإقليمية. أما بعد الاكتشاف فإن الأمم المتحدة، وليس لبنان وإسرائيل وحدهما، تواجه المشكلة المستحدثة.

لم تنتظر إسرائيل رسم الحدود لتمنح الامتيازات بالاستثمار. غير أن لبنان كان مضطراً لانتظار تشكيل حكومة جديدة حتى يكون منح الاستثمار شرعياً. وقد تأخر تشكيل الحكومة أكثر من عشرة أشهر. أما وقد أصبح للبنان حكومة جديدة الآن، فإن مشاريع العقود المعدة سابقاً تحتاج الى إقرارها في مجلس الوزراء الجديد. وعندها يتبين مدى التداخل في تحديد المواقع بين ما ادّعته إسرائيل لنفسها وبدأت باستثماره، وما يعتبره لبنان حقاً سيادياً له يحتاج الى استثماره. فلبنان الذي ينوء تحت عبء دين عام يزيد على السبعين مليار دولار، والذي يعاني من ركود اقتصادي حاد وبطالة مرتفعة نتيجة تداعيات الأزمة السورية عليه أمنياً وسياسياً، يجد في العائدات المنتظرة من آبار الغاز انقاذاً له من الهوة السحيقة التي وقع فيها.

غير أن ثمة عوامل عدة تشكل سداً في وجه هذه التطلعات اللبنانية، منها:

المطامع الإسرائيلية، واستضعاف إسرائيل للبنان والانقسامات الداخلية اللبنانية، والانحياز الأميركي لإسرائيل.

أما الصورة في شمال المتوسط فتبدو أقل تعقيداً، ذلك أنه ما إن أعلنت الحكومة التركية أنها معنية بالثروة المكتشفة وأنها تتمسك بحصتها منها، حتى دخلت الولايات المتحدة على خط المصالحة التركية القبرصية. وقد تمثل ذلك في استئناف الحوار القبرصي القبرصي بعد أن توقف منذ عام 2004.

كان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان قد قدم خطة عمل لتسوية القضية القبرصية. وافق الجانب القبرصي التركي على الخطة في استفتاء عام. إلا أن الجانب القبرصي اليوناني رفضها. وبعد الرفض انضمت قبرص اليونانية الى الاتحاد الأوروبي. وأصبح همّها منذ ذلك الوقت ممارسة حقها «الجديد« في ممارسة الفيتو ضد طلب انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد. غير أن التطلعات القبرصية أصيبت بنكسة شديدة في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بها، ولم ينقذها منها مؤقتاً - سوى القرض الذي قدمه لها الاتحاد الأوروبي بقيمة عشرة مليارات دولار. مع ذلك فإن قبرص اليونانية- تعاني اليوم من اقتصاد ضعيف ومتهالك، إذ تراجع الدخل القومي 6 بالمائة في عام 2013، وارتفعت نسبة البطالة الى رقم قياسي بلغ 17 بالمائة.

ولذلك تتطلع قبرص مثل لبنان- الى الثروة المكتشفة من الغاز كخشبة انقاذ لها من الغرق. ولكن تحول دون ذلك، المشكلة مع قبرص التركية التي تعتبر نفسها مالكة لهذه الثروة مثل قبرص اليونانية، والمشكلة مع تركيا الدولة العسكرية القوية التي تعتبر أن مواقع الآبار المكتشفة تقع في المياه المشتركة معها.

من هنا كان لا بد من تفاهم قبرصي قبرصي يؤسس لتفاهم قبرصي تركي. وهو ما عملت عليه الولايات المتحدة بنجاح حتى الآن. ويتمثل ذلك في ما بات يعرف «بمخطط أوباما«. ويدعو هذا المخطط الى استئناف المفاوضات بين الرئيسين القبرصيين نيكوس اناستاسيادس ودرويش ايروغلو، برعاية الأمم المتحدة لتحويل قبرص الى دولة اتحادية. وبالفعل استؤنفت المفاوضات بينهما، وأعلن الطرفان أنهما يصران على مواصلتها الى أن يتوصلا الى تفاهم كامل. وذلك على عكس ما كان يحدث في السابق.

ومما شجع الطرفين على إبداء هذا الحرص على التفاهم إضافة الى الحاجة الماسة الى عائدات الغاز- هو أن الشركات المستثمرة - وهي شركات أميركية - أبلغت الجانب القبرصي اليوناني عدم جدوى مشروع مد خط لأنابيب الغاز من المواقع المكتشفة الى جزيرة كريت، ومنها، الى اليونان فإيطاليا. ذلك أن كلفة هذا الخط ستكون مرتفعة جداً مما يرفع أسعار الغاز المستخرَج ويخرجه من المنافسة الدولية.

وبدلاً من ذلك، وضعت هذه الشركات مخططاً مختلفاً لمد خط من الأنابيب مباشرة الى تركيا القريبة جداً- ومنها يضخ الى الأسواق المتعطشة للطاقة في أوروبا. فتركيا اليوم أصبحت مصباً للنفط والغاز من آسيا الوسطى (أوزبكستان) والقوقاز (أذربيجان) والشرق الأوسط (العراق وكردستان) وستصبح فوق ذلك مصباً للنفط والغاز من شرق المتوسط.

لقد أدركت حكومة الرئيس القبرصي اناستاسيادس في نيقوسيا أنه لا بد من التفاهم مع الشطر التركي من قبرص. وأنه لا بد من التفاهم مع تركيا. فكان الموقف الجديد من المفاوضات التي ينتظر أن تسفر عن ولادة قبرص اتحادية.

لقد حرك اكتشاف الثروة من الطاقة في شرق البحر المتوسط المياه الراكدة في العلاقات بين دول المنطقة. وفتح آفاقاً جديدة للتفاهم كانت مغلقة تماماً. فالديبلوماسية الأميركية تأمل إذا نجحت مساعي وزير الخارجية جون كيري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، سحب فتيل الخلاف اللبناني الإسرائيلي في رسم الحدود البحرية بينهما، بما يرفع الخطر عن المنصات العائمة سواء من عدوان الطائرات الحربية الإسرائيلية أو من تهديد صواريخ حزب الله!!

قد يبدو ذلك مجرد اضغاث أحلام، كما حدث مراراً في السابق. فالصراع التركي القبرصي عمره 40 سنة. والصراع العربي الإسرائيلي عمره ضعف ذلك تقريباً. ومن السذاجة الاعتقاد بأن الثروة من النفط والغاز فيها من البركة ما يحقق معجزة التوافق في زمن اللامعجزات. إلا أن هذا ما تعتقده الديبلوماسية الأميركية على الأقل!!

 

في مطلع شباط الحالي نشرت «دويتشه فيله» الالمانية خريطة العالم مع عشر دول باللون الاخضر تمثل الامكنة التي تتميز بنشاط أكبر للسلفيين المتشددين في العالم (أفغانستان والباكستان والعراق الخ) . وتبدو المفارقة في أن اثنتين من هذه الدول تبرز في قلب أوربا الان : البوسنة وكوسوفا. وإذا كان الامر في البوسنة له جذور تعود الى حرب البوسنة 1992-1995 وتدفق «المجاهدين العرب» وماخلّفوه هناك من فكر سلفي وتفكير جهادي فإن الامر يبدو مفاجئا بالنسبة لكوسوفا التي استقلت في 2008 عن صربيا بعد اصرار من الرئيس الراحل ابراهيم روغوفا على عدم تلوين الكفاح الكوسوفي في سبيل الاستقلال بأي لون اسلامي. وهكذا تبدو المفارقة في أن سياسة الحكومة التي قادت البلاد بعد الاستقلال برئاسة هاشم ثاتشي أدت الى ماكانت تحذر منه صربيا وترفض بسببه استقلال كوسوفا : تحوّل كوسوفا الى بؤرة لـ «الراديكالية الاسلامية» . ولاشك ان هذا يعود الى أسباب عدة منها: تغاضي الحكومة والمشيخة الاسلامية المؤيدة لهاعن أنشطة المنظمات السلفية المتزايدة في كوسوفا المستقلة تحت مسمى «الجمعيات الخيرية» وعن تجنيد الشباب للذهاب الى سورية للقتال هناك باسم الجهاد خلال 2011-2013 ضمن العلاقة الخاصة مع تركيا حتى أصبح عدد «المجاهدين» الكوسوفيين في سوريا يضاهي عدد «المجاهدين» البوسنويين (نحو 150-250) .

ولكن في هذه الظروف أصبح القلق في أوربا من «العائدين» من سوريا يمثل ما يسمى «الموجة الثالثة» القادمة على الطريق بعد «الموجة الاولى» التي جاءت من أفغانستان بعد 2001 و«الموجة الثانية» التي جاءت من العراق بعد 2003 ، ويشمل الدول الاوربية التي عانت سابقا من الارهاب كبريطانيا وفرنسا وغيرها لان مئات المقاتلين الاوربيين الموجودين في سوريا لايحاربون في صفوف الجهات المعتدلة التي تدعمها الدول الاوربية بل في صفوف التنظيمات المتطرفة التي لها علاقة بمنظمة «القاعدة» مثل «جبهة النصرة» و «داعش» . ومصدر القلق والشعور بالخطر هنا انه كلما طال وجود هؤلاء الشباب الاوربيين في سوريا كلما زادت أفكارهم تطرفا وعداء للدول التي جاؤوا منها. وقد وصل الامر بوزير الخارجية البريطاني وليم هيغ الى أن يحذر في مطلع شباط الشباب في بريطانيا من أن يذهبوا الى سوريا وطالب «الذين ذهبوا بالفعل الى هناك للقتال ألا يكلفوا أنفسهم عناء العودة الى الوطن لانهم إذا فعلوا ذلك فسيواجهون الملاحقة القضائية بتهمة الارهاب» («الشرق الاوسط» 2/2/2014) .

وينطبق هذا بطبيعة الحال على «المجاهدين» الموجودين في سوريا من البوسنة وكوسوفا الذين أصبحت عودتهم الى بلادهم تثير القلق في غرب البلقان نظرا لان هؤلاء ذهبوا مدفوعين بعاطفة دينية وتحولوا الى راديكاليين هناك بحكم علاقتهم بـ»جبهة النصرة» و «داعش» ، كما أنهم اكتسبوا خبرات قتالية ومهارات في عمليات التفجير بالاضافة الى صلاتهم مع مراكز ومنظمات عابرة للحدود تحضن راديكاليتهم وتمول أنشطتتهم . ومن هنا يقول الخبير الكرواتي في شؤون الامن ايغور باتاك أن «خطر» اولئك لم يعد يقتصر على دولهم بل على غرب البلقان بشكل عام ويمكن أن يقوموا بعمليات ارهابية ضد سياسيين و صحافيين معارضين لهم (دويتشه فيله 1/2/2014). وبالفعل فقد وُجهت تهديدات من قبل هؤلاء الى وزير الداخلية البوسنوي فخر الدين رادونتشيتش ووزير التجارة والاتصالات المسلم في الحكومة الصربية راسم لياليتش لان كل واحد منهما اقترح وضع قانون في بلده لتجريم المشاركة في النزاعات المسلحة في الخارج . ولكن ما كانت تفكر به البوسنة وصربيا قامت بتحقيقه الحكومة الكوسوفية تحت ضغط الانتقادات لها اذ تقدمت بمشروع قانون الى البرلمان في الاسبوع الاول من شهر شباط الجاري يجرم مشاركة الكوسوفيين في أي نزاع خارجي .

وما أثار القلق في الرأي العام الاوربي والالباني بشكل خاص هو الصورة التي نشرتها الجريدة البريطانية «دايلي ميرور» في 1 شباط( فبراير) الجاري لطفل في الرابعة من عمره لاحد «المجاهدين» الالبانيين في سوريا وهو يحمل كلاشنكوف أكبر منه ويردد «الله أكبر» . وكانت هذه الصورة المأخوذة عن شريط في مواقع التواصل الاجتماعي قد أثارت القلق من ناحيتين . فمن ناحية تظهر هذه الصورة اشراك الاطفال لاجل حشد المشاعر لاستثارة «الجهاد» والذهاب الى سوريا من دون أن يُعرف ضد من يتم اطلاق النار هناك : ضد «الجيش الوطني الحر» أو جيش النظام . ومن ناحية أخرى ينبع القلق من انتقال الفكر الراديكالي أو «الجهادي» من الشخص الى أفراد الاسرة بحكم استمرار القتال أو «الجهاد» هناك ، حيث أن بعض الالبانيين اصطحبوا أسرهم أيضا الى سوريا.

ومن هنا فقد نشرت الجريدة الكوسوفية الاولى «كوها ديتوره» ملفا بعنوان «التهديد القادم من سوريا« في 26/1/2014 تضمن مقابلة مع الصحفي الكوسوفي المخضرم نهاد اسلامي، الذي يحظى بالاحترام في كوسوفو بحكم تخصصه في الشرق الاوسط. وفي هذه المقابلة انتقد اسلامي ذهاب مئات الكوسوفيين للمشاركة في القتال الدائر في سوريا باسم «الجهاد» معتبرا ان ذلك» يسيء الى الشعب السوري» لان هؤلاء يذهبون للقتال مع «جبهة النصرة» و «داعش» التي تفرض على السوريين مالايريدون .

 

خلصت دراسة إسرائيلية جديدة وفريدة من نوعها، إلى القول إن إسرائيل توقفت منذ زمن طويل عن انتهاج الخطاب الأخلاقي كباقي الدول المتنورة، وبرفضها هذا، فإنها، أصدرت الحكم على نفسها بأنْ تكون دولة معزولة عالمياً، ذلك أنها لا تستطيع مواصلة الرقص في حلبة الديموقراطية على ألحان رقصة الاحتلال، على حد تعبير باحثة، كشفت النقاب عن أن نظرية حديثة لتحليل الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد بأن وضع السكان الفلسطينيين الذين يرزحون تحت نير الاحتلال، يشبه كثيراً وضع العبيد السود في أميركا في القرن الـ19، وأن الإسرائيليين المأسورين والمرتهنين لنظرية التوسع الاستيطاني، ليسوا على استعداد للاعتراف بذلك، كما قالت عالمة الاجتماع الإسرائيلية إيفا إيلوز، التي أعدت الدراسة ونشرتها في ملحق صحيفة (هآرتس).

وأضافت قائلة إن الإسرائيليين يتعاملون مع الفلسطينيين من منطلقات عسكرية فقط: إنهم جنود، هم أعداء ويجب هزيمتهم، ليسوا مواطنين عاديين، إنهم يشكلون خطراً على الإسرائيليين ويملكون الوسائل لذلك، يجب استعبادهم بالقوة، ويجب الانتصار عليهم بالضربة القاضية، لأن غير ذلك، سيكون بمثابة هزيمة للإسرائيليين.

هذه واحدة من حقائق لا يعترف بها إلا القليل من الإسرائيليين، في الوقت الذي تشهد إسرائيل ما يمكن أن نطلق عليه «إجماعاً صهيونياً على أنّ المشكلة الديموغرافية هي الخطر الأعظم الذي يتهدد أسس الكيان، وبشيء من مفارقات السخرية والتهكّم يقول البروفيسور أرنون سوفير أستاذ قسم الجغرافيا في جامعة حيفا، إنّه لا بأس من أن نُبقي حاجتنا من الفلسطينيين، لجهة استخدامهم في جمع القمامة، والعمل في البنية التحتية الرثة، وكذلك في توفير الخضار والفواكه لنا، وكذلك الخدمة في المقاهي والمطاعم.

علاوة على ذلك، يقترح سوفير على عجل، لإنقاذ التدهور السكاني اليهودي في إسرائيل، العمل على استيعاب أكثر من 200 ألف يهودي كل سنة. والأمر برأي سوفير يتطلّب، وعلى جناح السرعة، اتخاذ قرارات سياسيّة صعبة ولا رجعة عنها، بدءاً مثلاً من الطرد الجماعي، وكل ما خلا ذلك لا يفيد الإسرائيليين لا اليوم ولا غداً، على حدّ تعبيره.

وإذا كانت إسرائيل قد قامت إيديولوجيتها على مبدأ طرد السكان العرب وإحلال يهود مكانهم، فإنّ «مخازنها اليهودية» في الخارج بدأت بالنضوب، لجهة إمدادها بالصهاينة الراغبين في العودة إلى ما يُطلقون عليها «أرض الميعاد»، الأمر الذي جعل سوفير وأصدقاءه يعلنون تعويم الترانسفير الجديد، وطرد كل من فلسطينيي 1948، ومعهم فلسطينيو غزة والضفة الغربية أيضاً إلى الأردن والعراق، وتوطين الفلسطينيين حيث هم في الدول العربية ودول العالم كافة. وتحت عنوان (دولة تل أبيب تهديد لإسرائيل)، كتب أرنون سوفير يقول: إنّ إسرائيل ستُواجه خلال الـ15 عاماً المقبلة مخاطر انهيار داخلي مريع، يتهددها أكثر من القنبلة النووية الإيرانية والجيوش العربية مجتمعةً، يتمظهر ذلك في فقدان السيطرة على أطرافها، وفي إطار اختزال تمركز ذاتها في دولة تل أبيب، على حدّ وصفه.

وفي السابع عشر من شباط (فبراير) تساءل كاتب إسرائيلي يدعي عوزي برعام، عما إذا كانت إسرائيل قد ورثت نظام الأبارتهايد من جنوب أفريقيا، في تأكيد منه على ذلك، وحيث يتجه الفلسطينيون بصورة متزايدة نحو اعتماد نموذج جنوب أفريقيا، القائم على المقاومة الشعبية في الداخل، والدعوة إلى مقاطعة دولية لإسرائيل من الخارج، وذلك في أعقاب مضي مجموعة من الناشطين الفلسطينيين بتنظيم العديد من الأنشطة التي تنامت مع الوقت مولدة أشكالاً متنوعة من المقاومة الشعبية السلمية، التي كانت بدأت بقرية بلعين الصغيرة عام 2004، وامتدت إلى عدد أكبر من القرى والتجمعات، ثم تحولت إلى تنظيم أنشطة رمزية مركزية، مثل إقامة قرى في مناطق مهددة بالمصادرة، أو إعادة إحياء قرى مهجرة وغيرها.

وتترافق هذه الأنشطة مع حملة دولية لمقاطعة إسرائيل، تقودها لجنة واسعة تمثل القوى السياسية، وناشطين ومتطوعين غالبيتهم من الأكاديميين. وبدأت جهود اللجنة التي شارك في تأسيسها ممثلون عن 170 منظمة غير حكومية، تحقق نتائج ملموسة تتمثل في استجابة مؤسسات أكاديمية واقتصادية وسياسية ونقابية حول العالم مع دعواتها لمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها، والمؤسسات الإسرائيلية التي لها فروع في المستوطنات.

وفي الفترة الأخيرة توجت جهود الفلسطينيين الداعية الى مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها والمؤسسات العاملة فيها، بإعلان الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال الدعم والتعاون مع مؤسسات تعمل في المستوطنات ابتداء من العام الحالي، وإلزام إسرائيل إظهار منشأ كل سلعة تصل إلى السوق الأوروبي لتمييز سلع المستوطنات عن السلع المنتجة في إسرائيل. وبيّنت منشورات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية ظهور تراجع كبير في صادرات المستوطنات من المنتجات الزراعية العام الماضي بنسبة 50 في المئة، وتراجع صادراتها الصناعية والتجارية بنسبة 14 في المئة.

وأشارت معطيات الدائرة إلى تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي العام الماضي بنسبة 3.3 في المئة، وهو الأدنى في الأعوام الأربعة الماضية، وذلك على الرغم من بدء إنتاج الغاز الطبيعي الذي ساهم وحده بنمو الاقتصاد بنحو 0.9 في المئة. وبيّنت الإحصاءات تراجع مجمل التصدير بنسبة 0.1 في المئة، وتراجع الصادرات الصناعية بنحو 3.5 في المئة. وشهدت المقاطعة الأوروبية للمؤسسات الإسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات في العام الأخير خطوات غير مسبوقة ألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإسرائيلي.

على الرغم من كل ذلك يصر قادة هذا الكيان على الطابع الديني (اليهودي) بما يحمله من عنصرية ونقض للديموقراطية، حيث يكمن الهدف الرئيسي الوحيد من وراء مشاريع القوانين التي يجري إقرارها في الكنيست وفي مؤسسات هذا الكيان، لتقوية الصبغة اليهودية لإسرائيل، وتقليل الصبغة الديموقراطية. بحيث يجري إلزام المحكمة العليا الإسرائيلية بتفضيل اليهود على فلسطينيي الداخل، وهو الأمر الذي يتناقض جوهرياً مع ما يسمى «وثيقة استقلال إسرائيل»، التي جاء فيها أنه لا فرق بين مواطن ومواطن من الناحية القومية والدينية والإثنية.

وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن القانون المُسمى بـ»قانون الشعب أو القوم»، هو مشروع قانون ينضح بالعنصرية، ضد المواطنين العرب ووجودهم في وطن الآباء والأجداد. ويطلق على القانون اسم «إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي»، بمعنى أنه يعتبر اليهود في العالم شعباً، وهذا يعني أن حق السكن والتوطن في إسرائيل، يقتصر على اليهود فقط، ويثبت القانون رموز الدولة المعروفة بالإضافة إلى نشيدها ذي التعابير الصهيونية والمتزمتة، ويلغي صفة الرسمية عن اللغة العربية، ويمنحها مكانة خاصة للناطقين بها لدى توجههم إلى خدمات الدولة، بمعنى مثلاً شطب كل القوانين التي تلزم بالنشر الرسمي باللغة العربية مثل الإعلانات الرسمية ولافتات الشوارع وغيرها. كذلك فإن القانون يعتبر الشريعة اليهودية مصدر التشريعات، كما أن الشريعة تكون مرجعية لجهاز القضاء الإسرائيلي في حال واجه قضية ليس لها جواب في القانون الإسرائيلي القائم، وغيرها من البنود.

تلك عنصرية موصوفة وأكثر من أبارتهايد، لا سيما وأن إسرائيل تعتبر المشكلة الديموغرافية هي الخطر الأعظم، ما يعني ضرورة تدخل الترانسفير في محاولات دؤوبة على مر السنين منذ أكثر من ستين عاماً لإيجاد حلول ناجعة لما يقض مضاجع كيان استعمار استيطاني إحلالي، لا ولن يطمئن إلى وجود النقيض (الفلسطيني) يشع حيوية وحياة، بطول الوطن التاريخي وعرضه.

 

جاءت استقالة الحكومة المصرية في 24 شباط/فبراير لتغذي التوقعات بأن المشير عبد الفتاح السيسي سوف يعلن قريباً ترشحه للانتخابات الرئاسية هذا العام. وحالياً، لا يزال السيسي وزيراً للدفاع في الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء الجديد إبراهيم محلب، ولكن من المتوقع أن يحل رئيس أركان الجيش الجنرال صدقي صبحي محل السيسي بمجرد استقالة الأخير في مسعاه للفوز بالرئاسة.

ولا شك أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتهديدات الأمنية الخطيرة في مصر سوف تجعل مهمة الرئيس القادم صعبة للغاية. كما أن قدرة القائد الجديد على دعم هيكل القوة المؤسسية الحالي ستكون أمراً حاسماً في بيئة سياسية محلية ودولية صعبة. وفي هذا الصدد، فإن الخلفية المهنية للسيسي - كونه رجلاً قوياً يتمتع بعلاقات وثيقة مع القيادة العسكرية في مصر ومختلف حكومات دول الخليج العربي - تمنحه ميزة على المرشحين المحتملين الآخرين. لكن لا يزال يتعيّن عليه التعبير عن آرائه بوضوح بشأن قضايا الحوكمة والاقتصاد والسياسية الدولية. ولذلك سيتطلب نجاحه تكوين فريق رئاسي من التكنوقراط يكون مستعداً لاتخاذ قرارات جريئة والوفاء بوعوده للشعب المتعطش لحياة أفضل.

في عامي 2011 و 2013، كان لدى الجيش ومؤسسات قوية أخرى محفزات معقولة للتحرك ضد الحكومة. وفي عام 2011، كانت مراكز القوة منقسمة - وكان عدد قليل قد وافق على ترشيح نجل حسني مبارك، جمال، للرئاسة، بينما شعر الكثير بالإحباط من دور الأسرة الحاكمة المتعجرف والآخذ في الازدياد في عملية صنع القرار. وفي عام 2013، عملت قيادة «الإخوان المسلمين» التي افتقرت إلى الكفاءة وكانت غير بَنّاءة، على دفع جهاز الدولة إلى دعم المتظاهرين. وباختصار، فإن التكوينات المؤسسية في كلتا الحالتين لم تكن تفضل من هم في السلطة في ذلك الوقت.

إلا أن الوضع على أرض الواقع يختلف اليوم عما كان عليه سابقاً، كما كشفت عنه مقابلات عديدة أُجريت على مدى الأشهر القليلة الماضية مع مسؤولين من مختلف الأجهزة الأمنية المصرية. فهناك تحالف وتوافق في الآراء واضحان بين مؤسسات الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية التي تصطف وراء السيسي، الذي يتمتع بدعم كبير من العديد من مراكز السلطة.

وفي الوقت نفسه، تُظهر السنوات الثلاث الماضية السرعة التي يمكن أن يتحول فيها الرأي العام، خاصة إذا كان هناك اعتقاد بأن الحكومة غير فعالة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية في البلاد. وقد اعترف السيسي نفسه بوجود هذه التحديات، وإذا أصبح رئيساً سيحتاج إلى التعامل مع البيروقراطية المعقدة من أجل حل المشاكل الأكثر إلحاحاً.

وتُشكل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة في مصر الشاغل الأكبر، لكن هناك عامل آخر يمكن أن يثير سخطاً شعبياً ضد حكومة بقيادة السيسي وهو الغضب من الإجراءات القمعية ضد الخصوم السياسيين، لا سيما ضد المنتقدين غير الاسلاميين الذين لا يستخدمون العنف. وفي الوقت الراهن، يبدو أن معظم المصريين مستعدون لإعطاء الحكومة مساحة واسعة حول هذه المسألة، في رضا منهم بقبول الأضرار الجانبية التي يعاني منها دعاة الديمقراطية والمجتمع المدني في نضالهم ضد جماعة «الإخوان» والمتعاطفين معها. بيد أن هناك عتبة غير واضحة المعالم إذا تم تجاوزها فإنها قد تقلب الموازين ضد الاحترام الشعبي حول هذه المسألة. ونظراً للجهود التي بذلها السيسي حتى الآن لمواءمة عمليات وزارة الداخلية والجيش، فمن المرجح أن يتحمل العبء الأكبر من هذه الانتقادات.

في آب/أغسطس 2012، شهدت مصر تحولاً انتقالياً كبيراً في القيادة من جيل إلى جيل بين أعلى الرتب العسكرية في الجيش عند وصول السيسي وصبحي إلى أعلى المناصب القيادية. وقد خلُص العديد من المحللين بشكل سابق لأوانه إلى أن عزل وزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان لم يشكل تغييراً كبيراً، حيث قالوا إن السيسي يمثل استمراراً لعهد طنطاوي. بيد على الرغم من تمتع السيسي بعلاقة وثيقة مع سلفه، إلا أن بعض أساليبه لقيادة وزارة الدفاع تختلف إلى حد كبير. وفي الواقع، فإن صعود السيسي شكل حقبة جديدة داخل المؤسسة العسكرية.

ويأتي جزء من هذا التحول نتيجة للطريقة التي استفاد بها كلا الرجلين بشكل مباشر من التعاون العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر. فقد أُتيحت لكل من السيسي وصبحي فرصة للدراسة في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، حيث تعرفا على العقيدة العسكرية وأسلوب القيادة الأمريكيان العصريان وقاما في الوقت نفسه ببناء صداقات قوية مع ضباط في الجيش الأمريكي. بيد تعرف طنطاوي وعنان بصفة أساسية على العقيدة العسكرية السوفيتية في سنوات شبابهما، كما تجلى ذلك في أساليب القيادة التي اتبعاها.

وبالإضافة إلى ذلك، كان التعليم العسكري والتدريب أثناء عهد طنطاوي يقوم على الحرب التقليدية، مما جعل كبار ضباط الجيش أقل قدرة على التكيف مع التهديدات الحديثة العابرة للحدود الوطنية والتطورات التكنولوجية السريعة. إن صعود الفاعلين من غير الدول والتقدم في جمع المعلومات الاستخبارية، والتحولات الأوسع نظاقاً في ديناميات الأمن العالمي كانت أموراً صعبة لم يستطع الجيل الأقدم من الضباط تحملها بالكامل. واليوم، يتبنى جيلاً أصغر من الشباب نهجاً أكثر فاعلية في التعامل مع التحديات الأمنية غير التقليدية.

وعلى وجه الخصوص، يدرك كلاً من السيسي وصبحي أن التهديد الأمني في سيناء يتطلب رداً عسكرياً قوياً. لقد شن الجيش حملة كبرى غير مسبوقة وفعالة على نحو متزايد ضد الخلايا الإرهابية في شبه الجزيرة والأنفاق التي تيسر عمليات التهريب إلى غزة والتي يعتمد عليها القطاع بشكل رئيسي. وقد تم تدمير أكثر من1,000 نفق في الأشهر القليلة الماضية، كما تم فرض منطقة عازلة للحد من أنشطة الجهاديين والمهربين على الحدود. كما أن الجنرال العسكري المسؤول عن الحملة، أحمد وصفي، هو عضو آخر في قيادة عسكرية شابة صاعدة متحمسة للتعامل مع محفظة سيناء الهامة وأكثر توجهاً نحو التركيز على أمن الحدود ومكافحة الإرهاب.

كما قدّم السيسي نفسه باعتباره المحاور الرئيسي فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين الولايات المتحدة ومصر. وهذا أمر مختلف عما كان سائداً في عهد طنطاوي، عندما كان جيل أكبر من ضباط الجيش متردداً في تبني نموذج أمن الحدود الأوسع نطاقاً والأكثر مرونة الذي سعت إليه واشنطن في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر. ولقد أدى ترددهم إلى إمالة محور التعاون الأمريكي مع القاهرة باتجاه رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، الذي قدّم نفسه باعتباره همزة الوصل الرئيسية في العلاقة.

أظهر السيسي في منصبه كوزير للدفاع أسلوباً في القيادة أكثر انفتاحاً وصراحة من سابقيه. على سبيل المثال، كان من بين أولى قراراته تعيين متحدث رسمي شاب، أحمد علي، كممثل للقوات المسلحة. وفي ذلك الوقت، اهتز الجيش بشدة عقب فترة الثمانية عشر شهراً الصعبة التي قضاها في الحكم عقب الإطاحة بمبارك. وكان تعيين ضابط شاب لكي يمثل الوجه العام للسلطة العسكرية أمراً من الصعب تصوره أثناء عهد طنطاوي، لكن السيسي رأى حاجة إلى تحسين العلاقات مع الشارع. ووفقاً لعدد من كبار الضباط، أصبح السيسي أكثر انخراطاً من سابقيه في الانطلاق في جولات ميدانية وإحاطة نفسه بضباط شباب من أجل رفع الروح المعنوية للمؤسسة العسكرية.

وبالإضافة إلى ذلك، ابتعد عن أسلوب القيادة الهيكلي الصارم الذي عزل طنطاوي بشكل تدريجي عن نظرائه وعزز الاستياء داخل الجيش. ومنذ البداية أظهر السيسي نهجاً أقرب إلى اللعب الجماعي، لا سيما بالنظر إلى صغر سنه وحاجته إلى كسب احترام نظرائه الأكبر سناً. على سبيل المثال، إن نائبه صبحي أصغر سناً منه لكنه يفوقه من الناحية الفنية. كما أجرى السيسي تغييرات جذرية على "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وقام بتجميع فريق محل ثقة من الضباط الذين تم انتقاؤهم بعناية.

إن نهج السيسي سرعان ما عزز من شعبيته وساعده على الاحتفاظ على التماسك. وقد جرى اختبار ذلك في الفترة التي سبقت الانتفاضة الشعبية في حزيران/يونيو الماضي، عندما حاولت حكومة «الإخوان المسلمين» استبداله بزميله المقرب الجنرال وصفي. وقد فشلت تلك المناورة، حيث أعلن وصفي خلال مقابلة هاتفية له من على قناة "إم بي سي مصر" في 4 تموز/يوليو، أن تماسك الجيش لا يمكن كسره.

كما يبدو السيسي فعالاً في بناء التحالفات بين المؤسسات التي كانت متنافسة سابقاً. فأثناء عهد مبارك، كان يجري استخدام كل من وزارة الداخلية والشرطة لحفظ التوازن مع المؤسسة العسكرية. ونتيجة لذلك، تضخمت الشرطة أضعافاً مضاعفة، وساءت علاقاتها مع الجيش لتصل إلى أدنى مستوياتها في عام 2011.

ومع ذلك، فمنذ تولي السيسي منصب وزير الدفاع تحسنت تلك العلاقة بشكل تدريجي. ففي الأسابيع القليلة الماضية، تبادل ضباط الشرطة والجيش زيارات رفيعة المستوى وقدموا ملاحظات إيجابية عن بعضهم البعض. وفي 21 كانون الثاني/يناير، التقى السيسي ووفد عسكري رفيع المستوى مع كبار ضباط وزارة الداخلية للاحتفال بعيد الشرطة القادم. وأكد السيسي في ذلك الاجتماع على أهمية علاقتهما. "إن الشرطة والجيش هما الضامنان الحقيقيان للأمن والاستقرار في مصر... والتحديات القائمة هي بلا شك هائلة... نحن [الجيش] نقف بجواركم [الشرطة] من أجل حماية دولتنا...ونحن معاً قادرين على الوفاء بواجباتنا على الرغم من وجود العديد من التهديدات".

كما أظهر السيسي وعياً بالحاجة إلى إظهار دعم سياسي واسع للقرارات الكبرى. على سبيل المثال، أثناء الإعلان من على شاشات التلفزيون في 3 تموز/يوليو عن عزل مرسي، كانت مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والسياسيين واضحة في الخلفية. بل إن السيسي طلب تفويضاً شعبياً في 24 تموز/يوليو لمكافحة الإرهاب بلا هوادة، والتأكد من أن الشعب سوف يقبل حملة القمع الشديدة ضد قيادة «الإخوان».

والأمر الأقل وضوحاً هو مدى حيوية السيسي في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية العميقة في مصر أثناء فترة رئاسته. فهو لم يعمل [على حل] تلك القضايا في الماضي، كما أنه لم يعرب عن رؤية لمعالجتها في المستقبل. وبدلاً من ذلك، فإنه ابتعد عن الحديث عن مواضيع الإصلاح الهيكلي مثل الإعانات، التي تمثل أهمية حيوية للتقدم الاقتصادي لكنها تنطوي كذلك على حساسية كبيرة من الناحية السياسية. وإذا أقدم على معالجة تلك المشاكل بشكل مباشر - أو إذا فعل القليل واستمر الاقتصاد في التعثر - فقد تتراجع شعبيته أيضاً.

إن السيسي هو جزء من جيل جديد من قادة الجيش المصري الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة والراغبين في إبداء مزيد من التكيف مع التهديدات الأمنية سريعة التغير عبر أنحاء المنطقة. كما أن علاقته الوثيقة مع العديد من مراكز القوة - لا سيما مع زملائه العسكريين ممن ينتمون إلى نفس جيله - تعزز احتمالات استمراره إذا أصبح رئيساً. وفي ضوء الفرص الجيدة للغاية لفوزه في الانتخابات، سيكون من قصر النظر أن تخاطر واشنطن بما استثمرته على مدى ثلاثة عقود وبَنَت خلاله علاقات وثيقة مع القوات المسلحة المصرية، من خلال إطالة أمد تعليق مساعداتها العسكرية. وعلاوة على ذلك، إن تركيز السيسي الأكبر على مكافحة الإرهاب مقارنة بسابقيه العسكريين يمثل فرصة أفضل لتعزيز المصالح الأمنية الاستراتيجية المشتركة.

 

«على شركاء الولايات المتحدة من السنّة في منطقة الشرق الاوسط قبول التغيير المقبل في علاقة الولايات المتحدة مع ايران»، حسب الرئيس باراك أوباما، الذي قال في مقابلة اجرتها معه مجلة «ذي اتلانتيك» انه يجد قول ان «ايران تفوز بسورية» قول «مسلي» وغير صحيح.

المقابلة جاءت بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي للوبي اسرائيل في الولايات المتحدة، المعروف بـ «ايباك»، والذي شهد مشاركة رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو ولقاءه أوباما في البيت الابيض على هامش المشاركة.

وجاءت مواقف أوباما، النادرة في صراحتها، قبل اقلّ من اسبوعين من وصوله الرياض حيث من المقرر ان يعقد لقاء قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وبالاجابة عن سؤال حول «ما يشعر السنّة بالتوتر تجاهك؟» قال الرئيس الاميركي انه يعتقد ان «هناك تحولات تحصل في المنطقة باغتت الكثير منهم (السنة)»، وانه يعتقد ايضا ان «التغيير مخيف دائما»، وانه «لطالما كان هناك راحة بال ان الولايات المتحدة مرتاحة للوضع القائم وللاصطفافات الموجودة، وانها على عداء عنيد مع ايران».

وتوضح: «حتى لو كان (عداء اميركا مع ايران) كلاميا، ولم تتم ترجمته يوما لوقف البرنامج النووي (الايراني)، لكنه كان خطابا مطلوبا».

وتابع: «ما دأبت على قوله لشركائنا في المنطقة هو انه علينا ان نتجاوب، وان نتكيف، مع التغيير، وبيت القصيد هنا هو (البحث عن) افضل طريقة للتأكد من ان ايران لن تحصل على سلاح نووي».

وسألت «ذي اتلانتيك: ايهما الاخطر؟ التطرف السني ام التطرف الشيعي؟» فيجيب أوباما: «لست معنيا بالتطرف عموما، ولا اعتقد انه يمكنك ان تحملني على الاختيار بين الاثنين. ما سأقوله هو انك اذا نظرت الى التصرفات الايرانية، تراهم استراتيجيين وغير متهورين، ولديهم نظرة عالمية، ويرون مصالحهم، ويتعاملون مع حسابات الربح والخسارة». يضيف أوباما: «هذا لا يعني انهم ليسوا ثيوقراطية (حكما دينيا) تتبنى جميع انواع الافكار التي اعتقدها كريهة، ولكنهم ليسوا كوريا الشمالية. انهم دولة كبيرة وقوية ترى نفسها لاعبا مهما على المسرح الدولي، ولا اعتقد ان لديهم تمنيات بالانتحار، ولذلك جاؤوا الى طاولة المفاوضات من اجل العقوبات».

ويبرر الرئيس الاميركي تعطيله محاولة الكونغرس اقرار مجموعة جديدة من العقوبات على ايران مع مفعول مؤجل يبدأ في حال انهيار المفاوضات الدولية معها: «خلاصة قولي هي ان الموضوع الاهم الذي قلته لبيبي (نتنياهو) ولاعضاء الكونغرس حول (العقوبات الجديدة) انه من مصلحتنا ان نترك المفاوضات تلعب دورها، ودعونا نمتحن ان كان يمكن لايران ان تذهب الى حد يمكن لها بموجبه ان تقدم لنا ضمانات ان برنامجها سلمي، وان ليس لديها قدرة على الاختراق (لانتاج سلاح نووي)».

وتابع أوباما انه في حال «لم يتمكن الايرانيون من بلوغ هذه المرحلة، اسوأ ما يمكن ان يكون حصل هو اننا جمدنا لهم برنامجهم النووي لفترة ستة اشهر، ونكون حصلنا على نظرة عميقة داخل برنامجهم، ويمكن اعادة تطبيق كل عقوباتنا».

وفي مؤشر على انه مستعد لتمديد اتفاقية جنيف الموقتة مع ايران لفترة ستة اشهر اخرى، قال أوباما: «يمكن ان يكون اقتصادهم قد تحسن في فترة الستة اشهر او السنة، ولكنني اعدكم ان كل ما علينا فعله هو اعادة ضغط الازرار... لان 95 في المئة من العقوبات مازالت في مكانها، وسنكون في موقع افضل لنقول لشركائنا، بما في ذلك الروس والصينيون والآخرون، الذين التزموا معنا الى الآن بالعقوبات، ان ايران هي التي خرجت من الاتفاق وليس الولايات المتحدة، ولا الكونغرس».

واضاف: «اذذاك نقف في موقف ديبلوماسي افضل لتشديد العقوبات اكثر، ولكن اذا ما اعتقد احد اننا غير جديين في المفاوضات، يكون ذلك للمفارقة هو السبب الذي يتسبب بانهيار العقوبات على الرغم من لو كانت ايران هي غير الجدية».

عن سورية، قال الرئيس الاميركي ان «من يعتقدون انه منذ سنتين، او منذ ثلاث سنوات، انه كان هناك حل سريع لهذا الشيء لو اننا تحركنا بقوة اكثر، هو اعتقاد يفتقر بشكل اساسي لفهم طبيعة الصراع في سورية والاوضاع على الارض».

ثم بادر ليشرح طبيعة الصراع السوري والاوضاع على الارض كما يراها، واوضح: «عندما يكون لديك جيش محترف ومسلح جيدا وترعاه دولتان كبيرتان لديهما مصالح كبيرة (في سورية)، وهم يقاتلون فلاّحا ونّجارا ومهندسا، وهؤلاء بدأوا كمتظاهرين والآن فجأة وجدوا انفسهم في وسط صراع اهلي، مبدأ انه كان يمكن لنا، بطريقة نظيفة لاتلزمنا استخدام قوات اميركية، ان نغيّر المعادلة على الارض، هو امر لم يكن صحيحا يوما».

وتابع: «لقد قدمنا المساعدات العسكرية للمعارضة المعتدلة في سورية، وفعلنا ذلك بطريقة اكبر مما يمكن للمعارضة استيعابه، ولكن الحقيقة هي انك اذا حاولت تغيير الوقائع العسكرية على الارض، كان ذلك سيتطلب نوعا من التدخل للقوات الاميركية المسلحة كبيرا الى درجة اننا سنحتاج الى تفويض دولي للقيام به، فأنت ليس لديك تفويض من الامم المتحدة، ولا من الكونغرس، ورأينا ما حصل (في الكونغرس) حتى في موضوع محصور بالاسلحة الكيماوية».

وكرر أوباما مقولة ان تدخل اميركا في سورية كان يمكن ان يجعل الامور اسوأ على الارض، خصوصا «بسبب تدخل الولايات المتحدة... لانه كان سيكون التدخل (الاميركي) الثالث، او اذا ما اخذنا ليبيا بعين الاعتبار، الرابع، في بلد مسلم على مدى عقد».

واردف أوباما ان «الوضع في سورية لا يفطر القلب فحسب، بل هو خطير»، وقال انه على مدى العامين الماضيين، حثّ فريقه «على ايجاد الخيارات الافضل في وضع سيئ»، معتبرا انه سيستمر «في فعل ما يمكننا فعله من اجل التوصل الى حل سياسي، والضغط على الروس والايرانيين، والتلويح لهم ان الحرب المفتوحة ليست في مصلحتهم».

في الختام، قال أوباما انه لطالما وجد ان «قول ان ايران فازت في سورية قول مسل... اقصد انك تسمع اناسا يقولون احيانا انهم يفوزون في سورية، فتجيبهم: لقد كانت (سورية) صديقهم الوحيد في العالم العربي، وعضو جامعة الدول العربية، وهي الآن ركام».

ويعتقد أوباما ان «سورية تستنزف (ايران) لانها تجبرهم على ارسال مليارات الدولارات، وحليفهم الاساسي، حزب الله، والذي كان يجلس في عليائه في مكان مريح وقوي جدا في لبنان، يرى نفسه عرضة لهجوم المتطرفين السنة. هذا ليس جيدا لايران، وهم يخسرون كما الباقين، والروس يرون صديقهم الوحيد في المنطقة تحت الانقاض وفاقدا للشرعية».

ويرى أوباما انه في حال تمكنت اميركا من اقناع روسيا وايران ان استمرار الحرب في سورية ليس في مصلحتيهما، سيكون «هناك فرصة لنا لحل هذا الموضوع سياسيا».

 

تهدد الولايات المتحدة روسيا بعقوبات اقتصادية في حال صعدت موسكو تدخلها العسكري في أوكرانيا، لكن أية عقوبات، خصوصاً في مجال التجارة، ستنعكس ضرراً على واشنطن، والاتحاد الأوروبي في حال شارك في فرضها. (للمزيد).

وقارب حجم التجارة بين روسيا والولايات المتحدة العام الماضي الأربعين بليون دولار، وفق غرفة التجارة الأميركية، إذ صدرت الولايات المتحدة إلى روسيا بقيمة 11.26 بليون دولار واستوردت منها بقيمة 26.96 بليون. وتصدر روسيا ما قيمته حوالى 19 بليون دولار من النفط ومشتقاته إلى الولايات المتحدة، إلى جانب أسمدة بقيمة بليون دولار، وهي مواد يُستبعَد أن تستغني عنها واشنطن أو تجد لها بديلاً بسرعة.

لكن روسيا أكثر اعتماداً بكثير على التجارة مع الاتحاد الأوروبي، فدول الاتحاد تصدر نصف واردات روسيا وتستورد نصف صادراتها. وسجلت التجارة الروسية - الأوروبية في 2012 حوالى 123 بليون دولار. وأبرز صادرات روسيا إلى أوروبا الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه المنازل والمصانع في القارة. وربع الحاجة الأوروبية من الغاز تلبيه روسيا، علماً أن ألمانيا أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا في مقابل 30 بليون يورو سنوياً. وهنا أيضاً تبدو الخيارات الأوروبية قليلة في حال قرر الاتحاد الأوروبي عزل روسيا تجارياً.

ويؤكد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن روسيا مسؤولة عن سبعة في المئة من إجمالي واردات الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد و12 في المئة من صادراتها، ما يجعل هذه الدول مجتمعة الشريك التجاري الأول لروسيا بعد الولايات المتحدة والصين. ولشركات أميركية كبرى، مثل «بوينغ» و «كارغيل» و «فورد» و «جنرال موتورز» و «أكسون موبيل»، حضور ضخم في السوق الروسية.

وعلى صعيد العلاقات الاستثمارية، قدّرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية أن أغنى 300 شخص في العالم خسروا 44.4 بليون دولار إثر التراجع الكبير في قيم مؤشرات الأسهم في روسيا وأوروبا وآسيا وأميركا أول من أمس مع تصاعد التوترات في أوكرانيا. قبل ان تعود معظم المؤشرات الى مستوياتها أمس.

وكان أبرزَ الخاسرين المستثمران الروسيَّان غينادي تيمشنكو وليونيد ميخلسون اللذان فقدا معاً 3.2 بليون دولار بعد تراجع سهم «نوفاتك» الروسية للطاقة 18 في المئة. ويملك الرجلان الشركة المنتجة للغاز الأكبر في روسيا بعد «غازبروم» الحكومية. وبلغت خسائر الروس والأوكرانيين المدرجين في لائحة الـ300 بحوالى 12.8 بليون دولار خلال أول من أمس.

 

ليست هذه المرة الأولى التي يتكلّم فيها رجل دين إيراني عن قرب ظهور المهدي، فالأدبيات الشيعية لم تتوقف عن الكلام في هذا الأمر، منذ بداية الحرب السورية والتدخل الإيراني فيها، مباشرة أو عبر حزب الله، حتى تواتر أن المهدي سيظهر من حرستا، بريف دمشق، وما المشاركة الشيعية في هذه الحرب إلا تمهيد لهذا الظهور.

بيروت: قال أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني: "تم التمهيد لظهور المهدي المنتظر، ويجب أن نستعد للامتثال لأوامره". وبحسب وكالة إيسنا، قال جنتي خلال اجتماع حكومي الاثنين: "المهدي لن يتخلى عن أصدقائه وأنصاره، ويجب أن ننتظر ظهوره".

وتحدث عدد من المقربين من مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي في وقت سابق عن قرب ظهور المهدي، وضرورة التمهيد لاستقباله. ودعا محمد سعيدي، ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري، للاستعداد محليًا وإقليميًا ودوليًا، "لأن موعد ظهور المهدي بات قريبًا".

لكن ما هو الاستعداد لظهور المهدي، من وجهة النظر الإيرانية؟ إنه الدخول في المشروع الشيعي في المنطقة، من خلال أدوات إيرانية في لبنان والبحرين واليمن وباكستان، وغيرها من الدول، إلى جانب سوريا بالتأكيد، لأنها المسرح الحقيقي لظهور المهدي، الذي بشّر به جنتي.

ففي الصفحة 305 من كتاب غيبة النعماني، يرد حديث منقول عن الإمام علي يقول: "إذا اختلف الرمحان بالشام، لم تنجل إلا عن آية من آيات الله. قيل: وماهي يا أمير المؤمنين؟، فقال: رجفة بالشام، يهلك فيها أكثر من مئة ألف، يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابًا على الكافرين، فإذا كان ذلك، فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، والرايات الصفر، تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر، فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليـابس، حتى يستوي على منبر دمشق، فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي".

وفي التفسير المتداول لهذا الحديث، قد يكون الرمحان النظام العلوي في سوريا والسلفية السنية المتصادمين اليوم، ينجلي عن صدامهما خسف أو ما شابه في حرستا، بريف دمشق. أما البراذين فصفة أحذية أهل المغرب. ولربما المقصود حرب وموت أكثر من مئة ألف يتم بعدها تدخل قوى خارجية تحتل سوريا، أو المقصود استقطاب السلفيين من أرجاء العالم العربي إلى سوريا، وخصوصًا من المغرب العربي، وهذا ما يحصل.

وأيًا يكن من الأمرين، ينتظر الشيعة بشارة المهدي من الشام... قريبًا!

 

يعتزم البنتاغون تخصيص 79,4 مليار دولار في 2015 لتمويل نفقاته المرتبطة بالنزاع في افغانستان، وفقا لمشروع موازنة كشف امس، مع انه من المقرر سحب القوات الاميركية من هذا البلد بنهاية العام الحالي.

وهذه الاموال المخصصة رسميا لـ«عمليات التدخل الخارجي» تستخدم منذ نحو 10 سنوات لتمويل النفقات الاضافية المرتبطة بالحرب في العراق وافغانستان ومحاربة الارهاب.

لكن في حين تنتهي العمليات القتالية في افغانستان في 31 كانون الاول، وانه من غير المؤكد ان تبقي واشنطن لاحقا في البلاد قوة تضم 10 الاف عنصر، يعتزم البنتاغون تخصيص 79,4 مليارا من هذه الاموال لموازنة 2015 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول 2014 الى 30 ايلول 2015.

وهذا المبلغ الذي لم يفصل توزيعه في هذه المرحلة، اقل بـ5 مليارات دولار فقط مقارنة بموزانة 2014 في وقت يزيد عدد القوات الاميركية عن 30 الف رجل. وفي 2011 كانت القوات الاميركية لا تزال منتشرة في العراق، ويزيد عديدها عن 100 الف عسكري في افغانستان. وموزانة عمليات التدخل الخارجي كانت في حينها 159 مليار دولار.

وقال تود هاريسون الاخصائي في الموازنة في المركز للتقييم الاستراتيجي والموازنة ومقره واشنطن، ان الابقاء على موازنة مهمة مخصصة للحرب في افغانستان يسمح للبنتاغون بالتحرر من السقف الذي يفرضه الكونغرس على موازنة الدفاع، موضحاً ان «السلطة التنفيذية والكونغرس على استعداد لاستخدامه للحد من آثار الاقتطاعات الالية» المفروضة على «موازنة البنتاغون المحددة بـ495,6 مليارا لعام 2015». ومن خلال هذه العملية يتم نقل قسم من النفقات العملانية والصيانة المعهودة الى صندوق عمليات التدخل الخارجي. وقال هاريسون: «ساهمت هذه العملية الى حد كبير في خفض الموازنة الاساسية بسبب الاقتطاعات الالية».

ويبلغ مجمل مشروع الموازنة لعام 2015 المخصص للدفاع الاميركي 575 مليار دولار بتراجع كبير مقارنة مع ذروة العام 2010 (691 مليارا) لكن اكثر من موازنة العام 2011 (316 مليارا).

وتوزاي موازنة البنتاغون موازنة 15 دولة مجتمعة تنفق الاكثر لشؤون الدفاع بعد الولايات المتحدة.

ورأت الوزارة انه رغم ذلك «لا تنص على تمويل مناسب لتحديث طائرات والتدريب وصيانة القواعد اللازمة ليكون للبنتاغون الوسائل للرد على التحديات» التي يواجهها.

ما هي أبعاد النزاع الروسي- الغربي، وإلى أين سينتهي ؟ تؤشر التطورات في أوكرانيا الى إحياء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا، وهي قد تؤدي الى اصطفاف جديد في الأسرة الدولية. وتعتقد موسكو بأن اقصاء الرئيس فيكتور يانوكوفيتش هو انقلاب استهدف أمن روسيا وسياستها، في حين يحسب الأميركيون ان روسيا ملزمة بدفع مثل هذه الضريبة أو الثمن بسبب سياساتها المشاغبة.

أوكرانيا هي ثاني أكبر الدول الأوروبية التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي في 1991، لكنها بقيت على ولائها لروسيا. وتغلب يانوكوفيتش علی منافسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ولكن أطاحه قرار برلماني. وكان يسعه ان يلجأ الی انتخابات مبكرة يتنافس فيها كمرشح، لكن البرلمان استعجل الأمر بدعم من الدول الغربية، ومنها أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلف «الناتو». ورأت موسكو ان عزل يانوكوفيتش خطوة «غير وطنية» تلحق الضرر بمصالح اوكرانيا وأمنها الداخلي.

وتتقاطع حوادث أوكرانيا مع مصالح روسيا التي تدين جزيرة القرم بالولاء لها منذ ألحقها خروتشوف بأوكرانيا، وتحسب موسكو الحساب لمصالحها الجيواستراتيجية في هذا البلد، ولا شك في أن «الناتو» لن يستخف باقتراب روسيا عسكرياً من أوكرانيا.

التدخل الغربي، الأميركي خصوصاً، في أوكرانيا ثابت من غير شك. ولا يمكن اعتبار التطورات الأوكرانية حراكاً داخلياً. فالقضية ترتبط بدواعٍ أمنية تستهدف روسيا من خارج الحدود. وفي الماضي، نجحت الدول الغربية في التوصل الى تسوية سياسية في جورجيا عبر التوقف عن المطالبة بإلحاقها بحلف «الناتو»، مقابل قبول روسيا رئاسة ساكاشفيلي الذي بلغ الرئاسة إثر الانقلاب المخملي. ويبدو ان الغرب يريد ان يكرر الاتفاق الذي أُبرم في جورجيا، لكن أحداث أوكرانيا لا تسمح بمثل هذا الحل، لأنها تستهدف أمن روسيا وسياستها.

ولا يستهان بعدد مَنْ يعتقدون بأن روسيا تدفع ثمن سياستها في الملف السوري. وخير دليل، سقوط حكومة كييف بعد أسبوعين على فشل مفاوضات «جنيف- 2». والأميركيون قالوا ان فشل «جنيف- 2» مرده الى تمسك روسيا بالرئيس بشار الأسد، وأنها ستدفع ثمن هذا الموقف. وأبلغ البيت الأبيض الكرملين ان إيران وسورية وأوكرانيا هي ثلاثة ملفات مختَلَفٌ عليها بين موسكو وواشنطن، ولا يمكن الفصل بينها. هذه المواقف نقلتها وكالات الأنباء عن باراك اوباما، وهي تؤكد ان كييف وقعت ضحية انتقام أميركي من روسيا.

وفي مثل هذه الحال تأخذ الأزمة السورية بعداً جديداً. ولا يمكن الا ان ننظر الی كييف وبعلبك من منظار واحد. فالكيان الصهيوني هاجم موقعين لـ «حزب الله» هناك إثر فشل «جنيف -2». وعليه، يندرج الهجوم الغربي في كييف والإسرائيلي في بعلبك في سياق برنامج واحد.

ولا يقارن سقوط حكومة يانوكوفيتش بالفشل الذريع الذي منيت به الدول الغربية في سورية. فالهزيمة امام المقاومة في سورية هي هزيمة لائتلاف الدول الغربية والكيان الصهيوني والحركات الإرهابية التكفيرية في حين ان الانتصار الغربي في كييف هو انتصار ضد حكومة ضعيفة. ولا تعوض الهزيمة في سورية في حين سيؤدي سقوط الحكومة الأوكرانية الضعيفة الی انتخاب حكومة أضعف منها. لذلك لن يغير الانتقام من روسيا في أوكرانيا المعادلة، ولن يؤدي الی نتيجة تذكر. ويمكن الولايات المتحدة ان تحقق مكسباً إعلامياً في كييف، لكن روسيا تستطيع تعديل المعادلة، في وقت نجحت في المرابطة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والحفاظ علی استراتيجيتها في سورية.

ولن تنتهي التطورات في أوكرانيا بتصويت برلماني شكلي، فالوضع في هذا البلد يرتبط بمصالح الدول القريبة منه خصوصاً إذا احتسبنا الانتماء المذهبي لغالبية الشعب الأوكراني الذي يدين بالولاء للطائفة الأرثوذوكسية التي تعادي الثقافة الغربية. هذه العوامل هي وراء تراجع الدول الغربية وحلف «الناتو» عن مواقفها من اجل عدم اثارة الدب الروسي، وتفادي عودة الأوضاع الی ما قبل 22 فبراير (شباط).

 

اعتقال إلهام توهتي، الشخصية الإيغورية المستقلة الوحيدة التي تُعبّر عن آرائها من داخل الصين، وعودة العنف إلى اقليم شينغيانغ يطرحان اسئلة مقلقة عن الوضع في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي.

ويحوز هذا الإقليم المتاخم لآسيا الوسطى والذي لا حظّ له من الحكم الذاتي غير اسمه، تراثاً من المقاومة ضد الإدارة الصينية الشيوعية: الملايين العشرة من السكان الناطقين بإحدى اللغات التركية والمنتمين إلى التراث الإسلامي، يعيشون حياة سيئة يرون فيها حملة استعمارية واسعة إضافة الى تقييد عدائي لممارساتهم الدينية. يمثل الصينيون المنتمون الى «الهان» (الأكثرية العرقية في الصين) 40 في المئة من السكان ويسيطرون على الاقتصاد فيما تدير الدولة البوليسية نخبة محلية شرسة تعمّم الرعب.

وأثار اعلان وسائل الإعلام الرسمية الصينية مطلع كانون الثاني (يناير) عن «تغيير كبير على مستوى القمة» في شينغيانغ، الخشية من سياسة الاستعداد لأسوأ الاحتمالات في الصين التي يحكمها شي جينبينغ الإمبراطور الأحمر الجديد القليل التحمل للانتقادات. ويعني ذلك مزيداً من الاضطهاد وإنكار حقوق الإيغور. وفي المرحلة الحالية، لا يعرف اقليم شينغيانغ حرب عصابات او إرهاباً منظماً، خلافاً على سبيل المثال، للقوقاز الروسي او حتى لجنوب تايلاند.

وأسفرت الصراعات بين السكان الأصليين وممثلي السلطات، وهم غالباً من الإيغور، عما يتراوح بين 130 و210 قتلى في 2013، إذا اردنا الالتزام بالإحصاءات الرسمية- وأكثر من عشرين ضحية منذ بداية العام الحالي. ويسقط هؤلاء تحت ضربات الشرطة عندما ينظّمون تظاهرة أو على ايدي القوات الخاصة التي تردّ على أي هجوم تتعرض له مراكز الشرطة. دهم المنازل وهو ممارسات متكررة وكريهة، قد يتفاقم او قد يشمل حصيلة غارة على مركز لمتآمرين مزعومين. مهما يكن الأمر، فهذه «الحوادث» تنسب دائماً الى «القوى الانفصالية والأصولية او الإرهابية».

وخلافاً للمقاطعات الأخرى حيث التعبير عن الرأي العام عبر الإنترنت والعمل الجماعي، وحتى الدور غير المباشر لبعض وسائل الإعلام في اصطناع توازن مع القرارات الأكثر ديكتاتورية، يعمل الجهاز الإداري- البوليسي في معزل عن أي إشراف يتولاه المواطنون في مواجهة سكان عزل. ويغذي «قانون الصمت» المحلي حلقة جهنمية من الاتهامات المتبادلة بين السلطات والسكان. وفي حين أفضت أعمال الشغب العرقية في اورومكي عام 2009 إلى سجن أو فرض الصمت على المثقفين والطلاب والمدوّنين من الإيغور المحليين، مثّل إلهام توهتي وحده ومن مقره في بكين، أثراً هشاً لما تبقى من مجتمع مدني ايغوري. وتابع التعليم، تحت الرقابة طبعاً، في الجامعة المركزية للقوميات وأدار موقعاً للمعلومات عن شينغيانغ باللغتين الصينية والإيغورية (وهو موقع محظور في الصين منذ 2009). والأستاذ توهتي، ابن صين الانفتاح والإصلاحات والعلماني والمعتدل، نفخ في طلابه الإيغور المتحدرين من نخبة النظام المدرسي الصيني، ثقافة طرح الأسئلة والتحقيق والنسبية الغائبة بشدة عن عقيدة الحزب الشيوعي الجامدة حول وحدة القوميات.

وتبنت بكين بتسليمها توهتي الى سلطات شينغيانغ التي تريد محاكمته بتهمة النزعة الانفصالية، خطاً شديد التصلب. ويوضح نيكولاس بيكولن المسؤول في منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن «تعريف النزعة الانفصالية الذي تتبناه العدالة الصينية ليس هو المطالبة باستقلال منطقة ما، بل استخدام المسائل الاجتماعية الملتهبة لتعميم الاعتراض والاستياء من السياسات القائمة، ما يوهن الوحدة بين المجموعات العرقية».

رغم ذلك يرمي جرس الإنذار إلى تنبيه السلطة المركزية إلى الطريقة التي تشوّه بها سلطات شينغيانغ الوقائع وتقدم رؤية مجتزأة ومحدودة للأحداث. ويقول بيكولن ان «الهدف من كل ذلك هو تغذية المقولة التي تنسب كل مشكلات شينغيانغ الى مؤامرة إرهابية، مركزها خارج الصين».

وتشير السلطات الصينية بعبارة «دونغتو» (تركستان الشرقية) الى القوى المعادية بغية الخلط بين الأكثرية المؤيدة للغرب والعلمانية من المقاومة الإيغورية الممثلة في مجلس الإيغور العالمي وبين أقلية إسلامية قومية تعمل على هوامش القاعدة في باكستان وتمكنت أخيراً من تنفيذ أعمال انتقامية.

وإلهام توهتي الذي لا يمكن اعتباره أصولياً، أبقى نفسه بعيداً عن الشتات الإيغوري في الخارج الذي تناصبه بكين اشد العداء. وحل المشكلة الإيغورية لا يمكن ان يأتي، في رأيه، الا من اضفاء الديموقراطية على النظام الصيني. وكان أسرّ إلينا في مقابلة سابقة بأن «زمن الحوار مع الصينيين سيأتي، سيحصل بالضرورة، ويجب العثور على الحل في بكين». أما الدولة الصينية فتفضّل التزام الصمت.