الرئيس الأوكراني يتهم بعد تنازلات كبيرة المعارضة بـ«تسميم الوضع»...أردوغان يواجه سيناريوات صعبة للاحتفاظ بالحكم..شعبية إردوغان تتراجع بشدة بسبب الأزمة السياسية في البلاد..الوضع في سوريا والملف النووي الإيراني من أولويات مؤتمر «ميونيخ للأمن» اليوم..

 سوف يعزز الانتخاب المؤكد للمشير عبد الفتاح السيسي رئيساً قادماً لمصر من ديناميات "صراع الحياة أو الموت" التي اتسمت بها السياسة المصرية منذ تموز/يوليو، عندما استجاب الجيش لاحتجاجات جماهيرية ومنع انهيار الدولة الوشيك من خلال الاطاحة بالرئيس محمد مرسي. وفي الواقع، أن جماعة «الإخوان» وأعضاءها البالغ عددهم 500,000 عضو يدعون بقوة وعلانية إلى اغتيال السيسي - ومن ثم يرجح أن يرى السيسي أن دوام رئاسته سوف يعتمد على المزيد من الإجراءات الأكثر قمعية.

وبطبيعة الحال، أن الاحتمالات تسير بقوة ضد «الجماعة» في هذا الصراع، لأنها تفتقر إلى القدرات القمعية التي تمتلكها الدولة. بيد أنها سوف تواصل مقاومتها لسببين.

أولاً، هيكل جماعة «الإخوان» يضمن بقاءها، وهي لا تخشى عمليات الإبادة التي قد ترغمها على التراجع. فـ «الجماعة» في جوهرها عبارة عن تنظيم طليعي له هيكل هرمي صارم مع تسلسل قيادي عبر أنحاء البلاد يقوم فيه كبار القادة بتوصيل الأوامر إلى خلايا صغيرة من الأعضاء المنتشرين في جميع أنحاء مصر. ورغم وجود العديد من قادة «الإخوان» في السجون، إلا أن الخلايا لم يمسها ضرر إلى حد كبير - لا سيما في الريف - كما تم فتح خطوط اتصال جديدة مع القادة المختبئين أو الموجودين في المنفى. وقد استخدمت «الجماعة» هذه الشبكة الواسعة للفوز في كل انتخابات ما بعد مبارك وحتى الاطاحة مرسي، وتنوي على ما يبدو استخدامها لمواصلة استراتيجية الاحتجاجات القائمة على المواجهة لبعض الوقت.

ثانياً، لدى «الإخوان» قناعة بأن الدعم العام في جانبهم إلى حد كبير، برغم ما تقوله استطلاعات الرأي. وتنبع هذه الرؤية غير الواقعية من افتراض مركزي لأيديولوجية «الجماعة»: فهي ترى أن وجود دولة غير إسلامية في مصر أمر غير طبيعي فرضه الفاعلون "العلمانيون" الذين تأثروا بالغرب، وبالتالي تعتبر سعيها لتأسيس دولة إسلامية انعكاساً للإرادة الشعبية الحقيقية لدولة تمثل الأغلبية المسلمة بها 90 في المائة من السكان. ومن ثم يرى «الإخوان» أن "كسر الانقلاب" سوف يؤدي إلى عودتهم الفورية إلى السلطة، لذا فهم يميلمون إلى مواصلة المقاومة.

وفي الواقع أنه رغم النية الحسنة للدعوات الدولية إلى تبني سياسات تقوم على دمج جميع الأطياف والمصالحة، إلا أنها لن تلقى قبولاً على الأرجح في المستقبل القريب. وفي ضوء هيكلها وأيديولوجيتها، تتوقع «الجماعة» أن تنتصر - ومثلما أظهرت مراراً وتكراراً خلال السنة التي قضاها مرسي في الحكم، فإن من يتوقعون الفوز نادراً ما يقدمون تنازلات. وبالنظر إلى الأهداف الإقصائية لكل من «الإخوان» والسيسي، فإن صراع الحياة والموت في مصر سوف يستمر، مع مخاطر ارتفاع أعداد الضحايا بمجرد أن يصبح السيسي رئيساً للبلاد.

عملت الانتفاضات في المغرب ومصر وبلاد الشام على تحويل المشهد الأمني في المنطقة وولدت تحديات جديدة لإسرائيل وجيرانها العرب. وقد عززت الجماعات الجهادية تواجدها في المناطق غير الخاضعة للحكم؛ وتواصل إيران توسيع نفوذها في بلاد الشام في وقت يخشى فيه كثيرون من أن المفاوضات النووية الحالية قد ترسخ وضعها كدولة تجاوزت العتبة النووية؛ كما أن وجود نظام الدولة الذي عزز الهيكل الأمني للمنطقة منذ الحرب العالمية الثانية يواجه مخاطر التقويض بسبب عدم الاستقرار والعنف. إن المشاكل التي يواجهها الإسرائيليون والعرب ضخمة جداً بحيث لا تستطيع دولة واحدة - حتى إن كانت قوة عظمى - مواجهتها بصورة منفردة. وبدلاً من ذلك، فإنها تتطلب قدراً من التعاون بين الدول الإقليمية إذا كانت هناك إرادة لإدارتها، إن لم يكن حلها.

تتعاون إسرائيل في هدوء منذ فترة طويلة مع جيرانها العرب من أجل تحقيق أهداف مشتركة، من بينها التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية والأردن لإحباط الإرهاب ومشاركة المعلومات الاستخباراتية مع دول "مجلس التعاون الخليجي" بشأن التهديد الإيراني. بيد أن المرء يمكنه استشعار بدايات أساليب جديدة للتعاون في مواجهة التحديات الناشئة، مثل الجهود المصرية الإسرائيلية ضد الجماعات الجهادية في سيناء والجهود الإسرائيلية الأردنية لاحتواء انتقال عدوى العنف من الحرب في سوريا (بما في ذلك تقارير عن قيام رحلات استطلاع بدون طيار على طول الحدود بين سوريا والأردن)، واتفاقية التعاون المائي الأخيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن التي سوف تمكنها من معالجة مشاكل ندرة المياه المشتركة. وقد تكون هذه المستجدات مؤشراً على إمكانية وجود تعاون أوسع نطاقاً بين العرب وإسرائيل حول التحديات الأمنية الخشنة (العسكرية) والناعمة (غير العسكرية).

ومن شأن هذا التعاون أن يخدم مصالح جميع الأطراف؛ بل إنه في الواقع أصبح حتمية وجودية بشكل متزايد. وبالنسبة لإسرائيل، فإن الحلول العسكرية الأحادية الجانب أصبحت أقل قابلية للتطبيق وأقل فاعلية ضد التهديدات الأمنية المختلفة على طول حدودها وما وراءها. وبالمثل، تشعر العديد من الدول العربية بالخطر بسبب الاضطرابات الداخلية التي تحفزها ندرة الغذاء/المياه وتحديات الحكم. كما أنها تخشى من أن الجماعات المتطرفة التي تستخدم العنف، مثل تنظيم «القاعدة» والأطراف الخارجية مثل إيران، ربما تستغل الوضع الراهن. كما أن الاضطرابات المتنامية أشعلت مرة أخرى تحديات الصحة العامة التي ساد اعتقاد منذ فترة طويلة أنه قد تم حلها، وهو ما اتضح جلياً من انتشار مرض شلل الأطفال مؤخراً في سوريا.

وفي ظل هذه الأوضاع غير المسبوقة، فإن الأساليب القديمة أصبحت غير ذات صلة بالموضوع بشكل متزايد. وسواء كان الأمر يتعلق بأنصار «حماس» أو عرب الخليج أو الجرحى السوريين الذين يطلبون الحصول على الرعاية الصحية في إسرائيل أو تعاون السلطة الفلسطينية والأردن مع إسرائيل في مجال الأمن المائي، فإن الأشخاص الذين يواجهون صعوبات بالغة سوف ينحون السياسة جانباً عندما يحقق ذلك مصالحهم الحيوية. وربما تتغلب المزيد من الدول العربية في المستقبل على ترددها التقليدي في التعاون مع إسرائيل بسبب الصراع الدائر مع الفلسطينيين، بل إنها ربما تفرض شروطاً لإحراز تقدم في مفاوضات السلام.

المعلومات الاستخباراتية. رغم أن هناك الكثير من التعاون غير العلني في هذا المجال، إلا أنه بإمكان أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والعربية إنجاز أكثر من ذلك بكثير. وعلى وجه الخصوص، بإمكانها تبادل المعلومات بشأن الخلايا والأنشطة والمنظمات والأعمال الروتينية والخطط الإرهابية والبنية التحتية للتهريب، وبالتالي سوف يتكون لديها فهم أفضل للتهديدات في المنطقة. كما أن التبادل الدوري للمعلومات الاستخباراتية يخلق علاقات عمل تمكِّن الوكالات من إنشاء قنوات تحذير مبكر عن المخططات الإرهابية وعمليات نقل الأسلحة وتحركات المشتبه بهم فضلاً عن توفير أساس للعمل لمواجهة مثل تلك الأنشطة.

اعتراض خطوط إمدادات الأسلحة. منذ اندلاع الانتفاضات العربية في العديد من الدول أصبح الشرق الأوسط جهة أكبر جذباً لعمليات نقل الأسلحة وأولئك الذين يسعون إلى الجهاد. وقد استغلت إيران و تنظيم «القاعدة» مسارات التهريب الحالية وأنشآ مسارات جديدة من أجل إرسال الأسلحة إلى سوريا واليمن وغزة. وفي هذا الصدد يمكن أن يساعد التعاون الإقليمي في إحباط بعض عمليات نقل الأسلحة المشار إليها.

مراكز التميز الافتراضية. بما أن معظم البلدان في المنطقة تواجه نفس التحديات الأمنية، فإن التعلم الأحادي أقل فائدة من التعلم المشترك. ولذلك يجب على إسرائيل وجيرانها العرب النظر في تبادل الدروس المستفادة فيما يتعلق بالحدود والمنافذ البحرية/المطارات الجوية والأمن الوطني. وفي حين أن تبادل تلك المعلومات بصفة شخصية قد لا يكون أمراً ممكناً، فإن تلك البلدان تستطيع إنشاء مركز تميز افتراضي يقوم على تقنيات الحوسبة السحابية وخدمات الأطراف الثالثة.

تجميع الإمكانيات العسكرية. تستطيع إسرائيل والدول العربية، من خلال أطراف ثالثة، تبادل المعدات العسكرية التي لم تعد لديهم حاجة أو رغبة في استخدامها أو صيانتها، لكنها قد تكون مفيدة للأطراف الأخرى المنخرطة في عمليات الأمن الداخلي ومكافحة التمرد (على افتراض أن لديهم حاجة ملحة لا يمكن تلبيتها من خلال علاقات إمدادات الأسلحة التقليدية). لقد تمت عمليات تبادل كهذه في الماضي، وهناك احتمالات أكبر لمثل هذا التعاون في المستقبل.

حماية البنية التحتية الحيوية وأمن الحدود والأمن البحري والأمن الداخلي. في وقت ينسدل فيه الستار عن مشاريع الغاز الطبيعي البحري الجديدة في البحر الأبيض الأوسط، تواصل الجماعات الإرهابية استهداف منشآت الطاقة (في العراق وسيناء ومالي على سبيل المثال). ويزيد ذلك من أهمية التعاون الدولي بشأن تقنيات ومبادئ أمن المطارات الجوية والموانئ البحرية والأمن البحري وعمليات المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد (براً وأرضاً وجواً) وحماية البنية التحتية الحيوية وكذلك الدفاع الأمني التعاوني وإدارة التبعات.

التخطيط العابر للحدود. تستطيع إسرائيل وجيرانها، من خلال أطراف ثالثة أو مفاوضات غير مباشرة، العمل على إيجاد طرق لتحسين ودمج شبكات الطرق والممرات المائية والصرف الصحي والكهرباء وشبكات الاتصالات، مما يعمل على خلق مجالات تكامل مفيدة بين البنى التحتية الوطنية لكل دولة.

الأمن المائي والغذائي. الطريق الأمثل للتعامل مع التحديات المائية والغذائية العديدة التي تواجهها المنطقة هو من خلال تجميع الأموال والأراضي والمعرفة. وفي هذا الصدد فإن ابتكارات إسرائيل في مجال إدارة المياه والري بالتنقيط، إلى جانب التقنيات الزراعية الحديثة الأخرى، قد تساعد الدول العربية على تعزيز إنتاج الغذاء المحلي (بدلاً من، على سبيل المثال، شراء دول الخليج لآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في السودان وكينيا وإثيوبيا وموزمبيق).

الصحة العامة والرعاية الوقائية. يمكن أن يؤدي العنف المستمر في سوريا وغيرها من الدول إلى تهديدات للصحة العامة تتطلب تعاوناً بين الوكالات ذات الصلة في جميع الدول المجاورة.

تحتاج هذه الجهود التعاونية إلى المتابعة في هدوء لكي تحقق النجاح. ويجب أن يصاحبها توجهات تصالحية على جبهة السلام: وتستطيع إسرائيل تبني نهج أكثر مرونة في التعامل مع الفلسطينيين، بينما ينبغي على الدول العربية أن تدعم حل الدولتين من خلال التصريحات والأفعال معاً.

يجب على الحكومات أن تقود معظم هذه الجهود وأن تتابعها على أساس المصلحة وليس الصفقات. وفي الوقت ذاته، يجب على الحكومات أن تعمل على تمكين شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للبحث عن فرص للتعاون الخاصة بها. كما ينبغي عليها أن تشجع المجتمعات اليهودية والعربية في الشتات على تحفيز التعاون في المنطقة من خلال الشراكات الفردية في هذه المجالات، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة.

على الرغم من أن واشنطن كانت تميل إلى التأكيد على الدبلوماسية رفيعة المستوى باعتبارها الوسيلة الرئيسية لحل الصراع العربي الإسرائيلي، إلا أن الحقائق الإقليمية الجديدة تُحتم انتهاج أسلوب مكون من مسارين. إن تحسين التعاون الضعيف بين إسرائيل والدول العربية يصب في كل من مصلحة الولايات المتحدة وفقاً لحيثياتها ويعتبر وسيلة لتعزيز دبلوماسية السلام. كما أن الدعم الأمريكي الهادئ للمبادرات التي تبني الجسور بين الأطراف لن يساعد على وضع أسس للنجاح المستقبلي في عملية السلام فحسب، بل مواجهة التصور الإقليمي المتنامي أيضاً بأن الولايات المتحدة تعمل على تخفيض دورها في المنطقة أو الانسحاب منها كلية.

وسوف يأتي هذا النهج بثماره حتى إذا لم تؤدي دبلوماسية السلام الأمريكية الحالية إلى نجاح سريع. إن الجهود المستمرة ومتعددة الجوانب لتشجيع التعاون بين إسرائيل وجيرانها العرب سوف يساعد واشنطن على إدارة حالة عدم الاستقرار وتشكيل الحقائق المستقبلية في منطقة سوف تستمر أهميتها الحيوية لعقود طويلة.

ميونيخ: «الشرق الأوسط» ... يحتل النزاع في سوريا والصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، الصدارة على قائمة أولويات الدورة الـ50 لمؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي ينطلق اليوم (الجمعة) إلى الأحد». وسيشارك في المؤتمر نحو 20 رئيس دولة أو حكومة و50 وزير دفاع أو خارجية وعشرة مسؤولين من هيئات دولية وضباط رفيعي المستوى». وفي مقدمة اللائحة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى جانب وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والدفاع تشاك هيغل ووزيري خارجية إيران محمد جواد ظريف وروسيا سيرغي لافروف.

من جهته، أكد رئيس مؤتمر «ميونيخ للأمن» فولفغانغ إيشينغر، أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون «الكارثة السورية»، مشيرا إلى أنهم «لا يهدفون من خلال حلقات النقاش إلى سرقة الأضواء من مؤتمر (جنيف2)، حيث يبحث ممثلون عن النظام السوري والمعارضة سبل الخروج من النزاع الذي دخل عامه الثالث». وأعرب إيشينغر عن أمله في حضور الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وممثلين عن المعارضة السورية ومنظمات دولية تعنى بالشأن السوري أهمها الأمم المتحدة ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى مؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي تستضيفه العاصمة البافارية ميونيخ. وحول الصراع في سوريا طالب رئيس مؤتمر «ميونيخ للأمن» المجموعة الدولية والأطراف المشاركة فيها بالإسراع في «وضع حد لسفك الدماء ومعاناة المدنيين في سوريا»، متمنيا نجاح المساعي الدولية في مؤتمر «جنيف2» لإنهاء الأزمة السورية.

ويشارك في المؤتمر الحالي رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع وبرلمانيون وخبراء في الشؤون الدولية، وسيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددا منهم على هامش المؤتمر، جاء ذلك في بيان نشر في موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أمس. وقالت الخارجية الروسية أمس إنه من المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الروسي لافروف مع وزير الخارجية الأوكراني ليونيد كوجارا وزير الخارجية الأميركي جون كيري على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، وقد يعقد اجتماعات ثنائية أخرى على هامش المؤتمر. وأضافت الوزارة، أنه «جرى التخطيط لعقد عدد من الاجتماعات الثنائية للافروف على هامش المؤتمر في 31 من يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك لقاء مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية الأميركي جون كيري». كما يخطط وزير الخارجية لافروف أيضا لعقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وتشير وزارة الخارجية الروسية إلى أن «لقاءات لافروف الثنائية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأوكراني ليونيد كوجارا سيجري عقدها في الأول من فبراير (شباط)». وتضيف الوزارة، أن «لافروف سيشارك أيضا في اجتماع ثلاثي مع وزراء خارجية ألمانيا وبولندا». وأفاد بيان الخارجية الروسية بأن المشاركين في المؤتمر سيركزون على مسائل الأمن في القارة الأوروبية، والأزمة الأوكرانية، والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والوضع في سوريا والشرق الأوسط والملف النووي الإيراني، وعواقب الأزمة المالية على الأمن العالمي والاستقرار وضمان أمن الطاقة. وأكد البيان، أن «لافروف» سيركز في كلمته في المؤتمر على استعراض موقف روسيا من مسائل إقامة فضاء للأمن المتساوي في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي يخلو من خطوط فاصلة على أساس تعزيز الثقة ومراعاة مصالح كل جهة لأخرى، ومواجهة المستجدات والتهديدات التي تتسم بطابع عابر لحدود البلدان والمناطق. وأضاف البيان أنه سيجري التشديد على أهمية ضمان سلطان القانون في العلاقات الدولية.

وأوضح بيان الخارجية الروسية، أن «المشاركة في هذا المؤتمر، تماما كما هو الحال في السنوات السابقة، ستشمل رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع والبرلمانيين وخبراء السياسة الدولية البارزين. وتشارك روسيا كل عام في المؤتمر بوفد رفيع المستوى».

ويخطط المشاركون في المؤتمر لمناقشة سبل تحسين الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية، والأزمة في أوكرانيا، وتطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي من جانب، وروسيا وحلف شمال الأطلسي من جانب آخر، بالإضافة إلى آليات تنظيم الفضاء الإلكتروني، والوضع في سوريا والشرق الأوسط. والبرنامج النووي الإيراني وتأثير الأزمة المالية العالمية على الأمن العالمي والاستقرار وأمن الطاقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القضايا. يذكر أن الدورة الـ50 من مؤتمر «ميونيخ للأمن» الدولي يفتتحها لأول مرة الرئيس الألماني يواخيم جاوك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 50 وزير خارجية ودفاع ورؤساء منظمات دولية أبرزهم السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وعلى مدى عقود شكل هذا المؤتمر الذي أسس في أوج الحرب الباردة منبر محادثات حول حلف شمال الأطلسي والعلاقات بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

والعلاقات الأميركية - الأوروبية ستكون مطروحة أيضا هذه السنة بعد التوتر الناجم عن الكشف عن برنامج التجسس الأميركي الذي قامت به وكالة الأمن القومي الأميركي والذي وصل إلى حد التنصت على الهاتف الجوال الخاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال منظم المؤتمر الدبلوماسي الألماني السابق فولفغانغ إيشينغر، إن «عددا من المشاركين سيأتون وهم يفكرون بإدوارد سنودن في إشارة إلى المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي الذي سرب الوثائق السرية».

وأضاف أن رسالة هيغل وزير الدفاع الأميركي التالية ستكون قد أفهمت واشنطن أن هناك عملا جديا يجب إنجازه لإصلاح الأضرار التي لحقت بهذه العلاقة. وفي طاولة مستديرة قبل انعقاد المؤتمر أعطى السفير الأميركي في برلين جون إيمرسون إشارة على هذه الرسالة. وقال: «سيستلزم الأمر وقتا وجهدا من طرفي الأطلسي لإعادة الثقة بالكامل»، مضيفا أن «خلافات يمكن أن تحصل بين أصدقاء، لكنهم يتجاوزون خلافاتهم. سنصل إلى ذلك، لأنه أمر يجب القيام به». وهذه الدورة الـ50 للمؤتمر تنظم في سنة تشهد عدة احتفالات كبرى: الذكرى المئوية لبدء الحرب العالمية الأولى، والذكرى الـ75 لبدء الحرب الثانية أو حتى الذكرى الـ25 لسقوط جدار برلين.

كما أن 2014 هي السنة التي اختارها التحالف الدولي بقيادة الحلف الأطلسي لإنهاء مهمته القتالية في أفغانستان، للتوجه نحو مهمة دعم وتدريب القوات الأمنية الأفغانية والتي لا تزال معالمها غير واضحة بسبب تردد كابل.

 

كشف استطلاع نشر أمس أن شعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان تراجعت بشدة منذ بداية الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومته منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي.

وبحسب استطلاع قام به معهد ميتروبول، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أيد 39.4 في المائة فقط من المستطلعين أداء إردوغان في يناير (كانون الثاني) مقابل 48.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي و71.1 في المائة في ديسمبر 2011. وإذا ما جرت الانتخابات التشريعية اليوم فإن حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان سيحصل على 36.3 في المائة من الأصوات مقابل 23.6 في المائة لحزب الشعب الجمهوري و12.6 في المائة لحزب العمل القومي، بحسب الاستطلاع ذاته. وكان حزب إردوغان فاز بفارق كبير بالانتخابات العامة في 2011 وحاز قرابة نصف الأصوات (49.8 في المائة).

من جهة أخرى رفض 42.2 في المائة من الأشخاص المستجوبين نظرية «المؤامرة» التي يدافع عنها إردوغان ويرون أن الأزمة السياسية الحالية نجمت فقط عن التحقيقات القضائية التي استهدفت مقربين من الحكومة. ورأى 24.9 في المائة العكس أن الأزمة كشفت «محاولة انقلاب» على النظام.

وبرر 60 في المائة من الأتراك تلك التحقيقات التي أدت إلى توجيه الاتهام أو توقيف لعشرات من أصحاب الأعمال والمنتخبين من المقربين من النظام مقابل 26.5 في المائة رأوا العكس.

وعلاوة على ذلك عبر 59.7 في المائة من الأشخاص المستطلعين عن اقتناعهم برغبة النظام في احتواء التحقيقات الجارية. في المقابل اعتبر 57.3 في المائة من الأتراك مثل إردوغان أن جماعة الداعية فتح الله غولن تشكل «دولة داخل الدولة». ويتهم رئيس الوزراء هذه الجماعة بالسعي إلى إضعاف حكومته قبل الانتخابات البلدية نهاية مارس (آذار) والرئاسية المقررة في أغسطس (آب) 2014.

من جهتها واصلت الحكومة التركية أمس حملة تطهيرها الواسعة منذ شهر، ردا على التحقيقات القضائية ضد فضيحة الفساد التي تتخبط فيها وفصلت أو نقلت نحو 800 شرطي آخر في أنقرة وأزمير (غرب)، وفق ما أفادت الصحف. ومن بين ضحايا حملة التطهير الجديدة هذه، جرى فصل أكثر من 500 شرطي في أنقرة و274 في مدينة أزمير ومن بينهم ضباط وفق ما نشرت صحيفة «حريات» على موقعها الإلكتروني.

ووفق تعداد الصحف التركية عوقب ستة آلاف شرطي منهم ألفان في العاصمة أنقرة وحدها، منذ كشف فضيحة الفساد التي تطال مقربين من الحكم في ديسمبر الماضي.

ويتهم رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان باستمرار حلفاءه السابقين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة في قطاع الشرطة والقضاء، بالتلاعب بتلك التحقيقات في إطار «مؤامرة» تهدف إلى الإطاحة به وذلك عشية الانتخابات البلدية المقررة في مارس والرئاسية في أغسطس 2014. وفضلا عن الشرطة تعرض القضاء أيضا إلى حملة تطهير واسعة بفصل ونقل المئات من القضاة، بعضهم من مراتب رفيعة جدا.

سيستمع الأتراك في صلاة الجمعة اليوم، إلى خطبة تركّز على أهمية الإخاء في الإسلام وضرورة الترفّع عن المصالح الدنيوية، وعظم ذنب الخيانة والتخلي عن رفيق الدرب.

يوحي الأمر بأن حكومة حزب «العدالة والتنمية» قرّرت توسيع «حربها» مع جماعة الداعية فتح الله غولن، على خلفية فضيحة الفساد التي تطاول مقرّبين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وفي هذا الإطار، واصلت الحكومة حملة تطهير بدأتها بعد انكشاف فضيحة الفساد، إذ أوردت صحيفة «حرييت» أن السلطات فصلت أو نقلت حوالى 800 شرطي، بينهم ضباط، في أنقرة وإزمير، وذلك بعد حركة مناقلات شملت 115 قاضياً ووكيل نيابة في إسطنبول، مُتهمين بالانتماء إلى جماعة غولن، بينهم القاضيان جلال قره ومحمد يوزغتش، وهما مدعيان مكلفان التحقيق في فضيحة الفساد.

وقد تساعد حملات التطهير هذه، في كبح حملات توقيف واعتقالات جديدة لمسؤولين ومقرّبين من الحكومة، كان أعدّ لها المحققون الأصليون في القضية، لكن الحملات لا تسعف على ما يبدو في إنقاذ شعبية الحزب الحاكم التي تراجعت إلى ما بين 5 و8 في المئة، بسبب الفضيحة وطريقة معالجتها.

وأظهر استطلاع للرأي أعدّته شركة «متروبول»، أن نحو 65 في المئة من الأتراك يصدّقون اتهامات الفساد الموجهة إلى الحكومة، ويعتبرون أن أردوغان سعى إلى التستر عليها ومنع التحقيق فيها، فيما يصدّق نحو 30 في المئة فقط رواية الحكومة حول «مؤامرة» تقودها جماعة غولن لإسقاط الحكومة.

وأشار الاستطلاع إلى أن الأزمة تضرّ بسمعة غولن وأردوغان في آنٍ، ذلك أن 60 في المئة يمتلكون نظرة سلبية إلى الداعية المقيم في الولايات المتحدة، فيما تراجعت شعبية أردوغان إلى 39.4 في المئة في الشهر الجاري، بعدما بلغت 71.1 في المئة عام 2011.

كما تراجعت شعبية الحزب الحاكم إلى نحو 40 في المئة، وهي نسبة كافية لبقائه في الحكم وفوزه في الانتخابات المقبلة، ولو أنها تقلّ كثيراً عن نسبة 50 في المئة التي نالها في انتخابات 2011.

لكن هذه النتيجة مهددة بمزيد من التراجع، ذلك أن سلوك أردوغان أخيراً، من خلال فتحه أكثر من جبهة مع جماعة غولن والمعارضة البرلمانية في آنٍ، ومحاولاته المتكررة لتوجيه اتهامات بالفساد إلى المعارضة، وظهوره شخصياً في كل الحملات للانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار (مارس) المقبل، بدل مرشحي حزبه للانتخابات.

وأتت دعوة بعض مساعدي أردوغان إلى «مصالحة» مع جماعة غولن، لتدفع كثيرين في تركيا إلى الحديث عن خوف حقيقي دبّ للمرة الأولى داخل الحزب الحاكم الذي كان دائماً واثقاً من تصدّره وتميّزه.

ويعزو كثيرون سبب ذلك إلى الوضع الاقتصادي الذي بدأ يتراجع بشدة في تركيا، مع انخفاض سعر صرف الليرة واضطرار المصرف المركزي إلى رفع سعر الفائدة، لتعود البلاد كما كانت سابقاً، ثالث دولة في العالم من حيث سعر الفائدة المرتفع، الذي بات 12 في المئة. ودفع ذلك أردوغان إلى إعلان أن حكومته قد تُضطر إلى اتخاذ تدابير اقتصادية راديكالية، لإيقاف هذا النزف، ما أجّج مخاوف الأوساط الاقتصادية في تركيا، ناهيك عن توجّهه إلى إيران لعقد شراكات اقتصادية، بعد تراجع الاستثمارات الخليجية في تركيا.

ويواجه أردوغان سيناريوات صعبة للسيطرة على الوضع، إذ إن التصدي للأزمة يفرض على الحكومة قرارات قاسية، عبر رفع الأسعار والضرائب، ما قد يضرّ بها في الانتخابات البلدية.

وفي حال خسر الحزب الحاكم بلدية إسطنبول أو أنقرة، سيكون ذلك بداية النهاية بالنسبة إليه. أما إذا فضّلت الحكومة الإنفاق على المكشوف لتجاوز وقت الانتخابات، ستكون على موعد مع مأزق اقتصادي أكبر بعد الانتخابات، قد يهدد فرصها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.....

 

اتهم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أمس، المعارضة الموالية لأوروبا التي تطالب بتنحيه وترفض مغادرة ساحة الاعتصام وسط كييف بـ «مواصلة تسميم الوضع بسبب طموحات سياسية لبعض قادتها».

وأضاف في رسالة بثها موقع الرئاسة على الإنترنت والذي أعلن «إصابته بمرض تنفسي حاد»: «يجب أن تؤخذ في الاعتبار الأخطاء التي ترتكبها دائماً السلطات» التي قدمت تنازلات كبيرة في الأيام الأخيرة.

وكان يانوكوفيتش توجه أول من أمس إلى البرلمان من أجل استخدام نفوذه في مفاوضات المصادقة على قانون للعفو عن متظاهرين موقوفين، بعدما اشترط حزب المناطق الذي يتزعمه تحرير وسط كييف ومبان حكومية مثل بلدية كييف أو بيت النقابات الذي بات مقراً لحركة الاحتجاج، لإصدار قانون العفو. وصوّت البرلمان لاحقاً، بغالبية 232 من أصل 416 نائباً، على القانون، مع امتناع المعارضة التي اعتبرت شروط إقرار القانون غير مقبولة، ومناورة من الرئيس لكسر حركة الاحتجاج.

وقال بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو: «يريد يانوكوفيتش أن يحتال، ويحاول كسب الوقت فقط، وهو ما لن نسمح به». وأضاف: «يجب أن يوافق يانوكوفيتش أولاً على قرار البرلمان إلغاء قوانين الحد من التظاهرات».

وفيما خاطب زعيم الحزب «سفودوبا» القومي المعارض أوليغ تيانيبوك مئات من المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة ميدان متحدين تدني درجة الحرارة إلى 20 تحت الصفر درجة قائلاً: «لن تخون المعارضة البرلمانية ساحة ميدان، وكفاحنا مستمر»، دعا نائب حزب المناطق الحاكم أناتولي بليزنيوك أحزاب المعارضة إلى الإسراع في اتخاذ قرار حول مشاركتها بالحكومة الجديدة، مؤكداً أن حزبه يتمتع بغالبية في البرلمان تسمح بتشكيله الحكومة بمفرده.

وقال: «استقالت الحكومة، ويُلزم القانون الرئيس طرح مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء للتصويت في البرلمان خلال 60 يوماً، وكلما حددت المعارضة موقفها أسرع، تشكلت الحكومة أسرع، واثق بأن المماطلة في تشكيل حكومة جديدة لن تستمر إلا حتى نهاية الأسبوع المقبل كحد أقصى».

وسبق أن عرض الرئيس يانوكوفيتش تولي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «باتكيفشينا» (الوطن) المعارض أرسيني ياتسينيوك منصب رئيس الوزراء، وعلى زعيم حزب «أودار» (الضربة) كليتشكو، منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الإنسانية، لكنهما رفضا هذا العرض.

وأول من أمس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستنتظر «تشكيل حكومة أوكرانية جديدة» لضمان تطبيق الاتفاقات المبرمة في كانون الأول (ديسمبر) في شأن مساعدة قيمتها 15 بليون دولار، علماً أن موسكو دفعت نهاية كانون الأول ثلاثة بلايين دولار لكييف التي تأمل أيضاً بالحصول على بليوني دولار إضافية خلال أسابيع، بهدف دفع ديونها وأحدها لصندوق النقد الدولي.

وخلال زيارتها كييف، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون إلى «وقف العنف، وعمليات الترهيب أياً كان مصدرها».

في بودابست، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بعد لقائه رؤساء وزراء دول وسط أوروبا: «لا يجب أن تدير أوروبا ظهرها لأوكرانيا التي تعاني أزمة ومشاكل خطرة. ومن الضروري أن تقدم مقترحات تؤدي إلى حل جيد للمشاكل».

وتبنى زعماء بولندا وتشيخيا وسلوفاكيا والمجر بياناً مشتركاً أدان العنف في أوكرانيا المجاورة. وأورد البيان: «مزيد من التصعيد للأزمة يعرض مستقبل أوكرانيا للخطر ويهدد بزعزعة استقرار البلاد».

وفي الولايات المتحدة، كشف مساعدون في الكونغرس أن إدارة أوباما تتحضر لفرض عقوبات مالية على مسؤولين أوكرانيين وزعماء الاحتجاجات، إذا تصاعد عنف الأزمة السياسية.

وأوضح هؤلاء أنهم ناقشوا ترتيبات العقوبات مع مسؤولي الإدارة التي ألغت أخيراً تأشيرات سفر لمسؤولين أوكرانيين.

ووافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أول من أمس على قرار يناشد كل أطراف الأزمة في أوكرانيا الامتناع عن العنف والعمل لإيجاد حل سياسي.

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي ... أعرب نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بن رودس عن خيبة أمل بلاده من مواقف النظام السوري خلال اجتماعات «جنيف 2»، مشددا على أن الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق التسوية السلمية في سوريا وتنفيذ بنود اتفاقية «جنيف 1» التي تنص على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة. وأوضح رودس أن الولايات المتحدة تتشاور مع الروس وتعتمد عليهم لدفع جهود التسوية السلمية.

وقال رودس خلال لقاء مع مندوبي الصحف الأجنبية بمركز الصحافيين الأجانب بواشنطن مساء الأربعاء: «لا أحد راض عما يحدث في سوريا، مع تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرارها من دون التوصل إلى حلول، وموقفنا في الأزمة السورية واضح ونحن نؤمن بضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية وضرورة تحرك المجتمع الدولي لحل التداعيات الإنسانية للأزمة وتوفير المساعدات للمحتاجين في سوريا، والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات للسوريين ونعمل مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومع الحكومة السورية لتوفير منافذ للمساعدات الإنسانية، كما نعمل مع الدول المجاورة لسوريا التي تعاني من تأثير زيادة أعداد اللاجئين السوريين لديها مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا، وستكون الأزمة السورية وأزمة اللاجئين ضمن القضايا التي سيناقشها الرئيس أوباما خلال لقائه مع العاهل الأردني الملك عبد الله في الرابع عشر من فبراير (شباط) المقبل».

وأضاف رودس «موقف الولايات المتحدة من الأزمة السورية يقوم على أن البنود التي جرى التوصل إليها في (جنيف 1) هي الأساس لاجتماعات (جنيف 2) ولا نرى أي سيناريو يمكن أن يكون فيه بشار الأسد رئيسا شرعيا، وموقفنا أن الرئيس السوري فقد شرعيته مع آلاف السوريين الذين قتلهم، وهو فاقد للشرعية بين شعبه وأمام دول العالم».

وحول احتمالات فشل اجتماعات «جنيف 2» في الخروج باتفاق بين الطرفين قال رودس «في (جنيف 2) كنا قادرين على جلب وفد المعارضة ووفد النظام معا والجلوس على طاولة واحدة ولدينا بالطبع خيبة أمل من موقف النظام، لكننا نريد التأكيد على أن التسوية السلمية هي الطريق لحل الأزمة ونتشاور مع الروس لدفع تلك الجهود وهناك مشاورات مستمرة بين الرئيس أوباما والرئيس بوتين»، وأضاف «في اعتقادنا أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما العمل معا لحل الأزمة وقد تعاونا بشكل مثمر في اتفاق نزع السلاح الكيماوي السوري ونريد الاستمرار في ذلك».

وشدد نائب مستشار الأمن القومي الأميركي على أن استمرار الأزمة السورية يزعج الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وأن التدخل العسكري له تكلفة عالية وتداعيات كثيرة ولن يؤدي إلى حل الخلافات.

ونفى رودس وجود توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا على خلفية موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان من السفير الأميركي لدى تركيا فرانسيس ريتشاردوني وتلميحه إلى أنه شخص غير مرغوب فيه مما أثار غضب واستياء واشنطن. وقال رودس إن «الادعاءات التي تقولها أنقرة ضد السفير الأميركي غير صحيحة وننفي تورط السفير الأميركي في أي قضايا سياسية داخل تركيا ونتعامل مع الحكومة التركية على أساس من الثقة المتبادلة، وهي بلد ديمقراطي وعضو في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لا تتدخل في الشؤون الداخلية التركية».

وحول التسريبات في وسائل الإعلام بأن الرئيس أوباما لا يرد على المكالمات الهاتفية من رئيس الوزراء التركي، وأن آخر مكالمة تليفونية بينهما كانت في أغسطس (آب) الماضي، قال رودس «خلال السنوات الخمس الماضية تعامل الرئيس أوباما مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بشكل وثيق ولدينا مشاورات مستمرة حول عدد من قضايا الأمن مثل الأزمة السورية والأمن في إقليم الشرق الأوسط والوضع في أفغانستان والجهود الدبلوماسية مع إيران، ولدينا تعاون فعال مع تركيا ونعتقد أن تركيا تواجه تحديات داخلية وأوضحنا أننا لا نتدخل في الشأن التركي وأن تركيا عليها العمل لمواجهة تلك التحديات ونؤمن أنها تستطيع مواجهتها».

وأضاف «سنستمر في التعاون مع تركيا كحليف وإذا تحدثنا فإننا نتحدث عن قيم محددة ونوضح مساندتنا لتلك القيم والمبادئ مثل احترام القانون وحرية الرأي والتظاهر بسلمية، وهي المبادئ التي نساندها في أي دولة».

وحث نائب مستشار الأمن القومي الأميركي أفغانستان على توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة وأفغانستان في غضون أسابيع وعدم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الأفغانية وإلا فسيكون على القوات الأميركية عدم البقاء في أفغانستان إلى ما بعد عام 2014.

وقال رودس «نود أن تقوم الحكومة الأفغانية باتخاذ هذا القرار في الأسابيع المقبلة ونحن لا نريد تأخير التوقيع إلى ما بعد الانتخابات، وكان الرئيس أوباما واضحا في أننا نخطط للخيار المحتمل في بقاء قوات أميركية إلى ما بعد عام 2014 في حال توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية، وفي حال عدم توقيع الاتفاقية فإننا لن نستطيع إبقاء قوات أميركية في أفغانستان ونحن بحاجة للحصول على تأكيدات بشأن الاتفاقية قبل أن نتخذ قرارا حول حجم القوة التي ستبقى في أفغانستان لضمان استقرار الأمن وتدريب قوات الأمن الأفغانية والتنسيق مع الحلفاء في (الناتو) حول حجم هذه القوة».

وأشار رودس إلى أن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات خلال الاتفاق المبدئي لا تعني وقف كافة العقوبات، مؤكدا أن تخفيف العقوبات شمل بعض القطاعات النفطية والخاصة بالمعادن بينما تستمر العقوبات في المجالات الأخرى، وقال «نؤمن أننا أحرزنا اتفاقا جيدا وسنشارك تفاصيل الاتفاق مع حلفائنا».

وأكد رودس نية الرئيس أوباما إغلاق معتقل غوانتانامو مع نهاية عام 2014 كما صرح في خطابه عن حالة الاتحاد، وقال إن «الرئيس قال إنه يريد تحقيق هدفه بإغلاق المعتقل هذا العام، ويرتبط إغلاق غوانتانامو بهدف الرئيس في إنهاء الحرب في أفغانستان بنهاية العام، وتقوم وزارتا الخارجية والدفاع بالتشاور مع الدول لترحيل المعتقلين، وقمنا بترحيل معتقلين إلى اليمن والسودان ونعمل مع الكونغرس لتخفيف القيود التي يفرضها حتى نتمكن من ترحيل المعتقلين إلى بلادهم، وبذلك نتمكن من إغلاق المعتقل الذي جرى إقامته بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) كجزء من الحرب على الإرهاب»...

 

انطلاق أعمال قمة الاتحاد الأفريقي من دون مصر... ستبحث النزاعين في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى

أديس أبابا - لندن: «الشرق الأوسط» .... افتتح الاتحاد الأفريقي أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين لمؤتمر قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي والذي يمتد ليومي الخميس والجمعة، وذلك في مقره في أديس أبابا، وسيكون التركيز خلال أعمال القمة بشكل أساسي على بحث النزاعين في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقام الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين صباح اليوم الخميس بافتتاح القمة التي ستسلم بلاده خلالها الرئاسة الدورية للاتحاد إلى موريتانيا.

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، الهيئة التنفيذية في المنظمة، نكوسازانا دلاميني – زوما، لدى افتتاح القمة، إن «قلوبنا مع شعبي جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان اللذين يواجهان نزاعين خطيرين في بلديهما وخصوصا على النساء والأطفال الذين أصبحوا ضحاياه».

وكان من المفترض أن تتناول القمة التي تشارك فيها 54 دولة أفريقية موضوع «الزراعة والأمن الغذائي» لكن المعارك الدامية الجارية في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى فرضت تغيير البرنامج.

وقال وزير خارجية إثيوبيا تيدورس ادهانوم الاثنين إن «واقع امتداد هاتين المأساتين الإنسانيتين في الدولتين، في وقت نتحدث عن نهضة أفريقيا (موضوع الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الأفريقي العام الماضي) أمر مؤلم لكل فرد منا». وأضاف: «إذا لم نتوصل بسرعة إلى حل، فإن الوضع في هاتين الدولتين سيخلف عواقب خطيرة على السلام والأمن في المنطقة بل في القارة بمجملها».

وفي جنوب السودان، يتواجه الجيش الموالي للحكومة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) مع قوات بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار.

ورغم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، تواصلت المواجهات بين الطرفين. وأوقعت المعارك خلال ستة أسابيع آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من 800 ألف شخص. وفي هذا البلد الذي أنشئ حديثا بعد انشقاقه عن السودان في يوليو (تموز) 2011 بعد حرب أهلية طويلة، تحولت الخصومة السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار إلى مواجهة مسلحة تتخذ منحى إثنيا خطيرا بين قبائل الدينكا والنوار، المجموعتين الرئيستين في جنوب السودان.

وفي هذا النزاع، طلب من الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي لعب دور أكبر بعدما كانت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيقاد) تتولى حتى الآن جهود الوساطة.

أما أفريقيا الوسطى حيث تنتشر قوة تابعة للاتحاد الأفريقي قوة (ميسكا) إلى جانب كتيبة للجيش الفرنسي، فهي غارقة في أزمة منذ مارس (آذار) 2013، حين أطاحت حركة تمرد ذات الأغلبية المسلمة بالحكومة مما تسبب بدوامة عنف طائفي كان المدنيون أبرز ضحاياه. وأدى هذا النزاع أيضا إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح مئات آلاف الأشخاص.

وبعد استقالة الرئيس الانتقالي الزعيم السابق للمتمردين ميشال جوتوديا خلفته الرئيسة كاترين سامبا بانزا وجرى تشكيل حكومة جديدة فيما أخلى متمردو سيليكا السابقون الذين يرفضهم السكان المسيحيون بغالبيتهم آخر معاقلهم في العاصمة.

ويرى بيتر بام من مجلس الأطلسي أن الرد البطيء للاتحاد الأفريقي على الأزمة في أفريقيا الوسطى يشير مرة جديدة إلى الضعف المؤسساتي لهذه المنظمة في مجال إدارة النزاعات.

وقال إن هذه الأزمة تسلط الضوء على صعوبات تشكيل «قوة احتياط أفريقية» يمكن نشرها بشكل عاجل في النقاط الساخنة من القارة، وهي موضع نقاش منذ نحو عشر سنوات غير أنها لم تتحقق حتى الآن.

وتأتي قمة الخميس والجمعة بعد ثمانية أشهر من الاحتفالات بمرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد الأفريقي الذي احتفل بـ«نهضة» القارة على خلفية دينامية اقتصادية حيث يصر الاتحاد على تأكيد النمو الاقتصادي القوي لعدد من أعضائه.

ومن المتوقع أن يتناول قادة الدول الأعضاء الـ54 أيضا خلال القمة «أجندة 2063» وهي خارطة طريق تمتد على 50 عاما لتقوية القارة وتشكل إحدى أولويات رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، الهيئة التنفيذية للمنظومة، نكوسازانا دلاميني - زوما وزيرة الصحة الجنوب أفريقية السابقة.

لكن جيسون موسلي من مركز تشاثام هاوس للأبحاث قال إن اللازمة التي تتكرر بشكل متواصل عن «قارة في نهوض» حجبت المشكلات الجوهرية، لكنه لا يمكن للاتحاد الأفريقي أن يتجاهل النزاعات التي تشهدها أفريقيا وإلا فسوف يفقد مصداقيته، لا سيما وأنه لا يمكن فصل التنمية عن مسائل الأمن والسلام.

ومن المرتقب أن يطرح موضوع آخر حساس على البحث وهو المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمها الاتحاد السنة الماضية بالانحياز. وطلب الاتحاد أيضا عدم محاكمة رؤساء الدول أثناء توليهم مهامهم مثل الكيني اوهورو كينياتا الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية.

يذكر أن القمة الأفريقية ستشهد ولأول مرة منذ 51 سنة غياب مصر عنها، نظرا لقرار تجميد عضويتها من الاتحاد الأفريقي وذلك في شهر يوليو من عام 2013 على خلفية عزل الجيش للرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالمقابل فقد طلب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور من الرئيس السوداني عمر البشير مساندة بلاده للعدول عن قرار تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، وكان الاتحاد الأفريقي قد رفض طلب وزير الخارجية المصري مشاركة بلاده في هذه القمة الأفريقية.

 

 سامبا ـ بانزا.. أمل «أفريقيا الوسطى»... الرئيسة المؤقتة وعمدة بانغي السابقة تواجه معضلة تحقيق الأمن وتنظيم انتخابات رئاسية خلال أقل من سنة

جريدة الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد .... كلمات مختصرة.. تلك التي اختارتها كاثرين سامبا - بانزا، بعيد انتخابها من طرف المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان المؤقت) في أفريقيا الوسطى لتكون رئيسة للجمهورية بالوكالة.. «اتركوا السلاح جانبا، وغلّبوا لغة الحوار». هكذا وضعت تلك السيدة المتخصصة في قوانين التأمين، أصابعها على موضع الداء. وتدرك من خلال تجربتها حجم المخاطر المحدقة ببلادها، ومدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها لتحقيق الأمن والاستقرار، وتنظيم انتخابات رئاسية في أقل من عام، في بلد يشهد نزوح قرابة مليون شخص ويحتاج نصف سكانه لمساعدات إنسانية عاجلة؛ كما يواجه حربا بدأت تأخذ الطابع الديني بين أغلبية مسيحية وأقلية مسلمة.

أفريقيا الوسطى تلك الجمهورية الصغيرة التي تنام في حضن القارة السمراء، وتعد من بين أفقر عشرة بلدان أفريقية، ويمتلئ تاريخها السياسي بالانقلابات العسكرية والصراعات الدموية منذ عهد الاستعمار الفرنسي، مرورا بعصر الإمبراطور فيدل بوكاسا، وحتى الإطاحة بحكم الرئيس فرنسوا بوزيزي في مارس (آذار) 2013 على يد متمردي «سيليكا» القادمين من الشمال.

أمام هذه اللوحة القاتمة لم يجد البرلمان في أفريقيا الوسطى أفضل من كاثرين سامبا - بانزا ليمنحها الثقة من أجل قيادة البلاد إلى بر الأمان. بانزا البالغة من العمر 59 عاما والمولودة في العاصمة التشادية أنجمينا، لأب كاميروني وأم من أفريقيا الوسطى؛ عاشت طفولتها بهوية تجمع فيها الانتماء لثلاثة بلدان أفريقية، ولكن مع بلوغها الـ18 استقرت في بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، التي اختارتها فيما بعد وطنا وحملت جواز سفرها، دون أن تعلم ما تخبئه لها الأقدار.

في السنوات الأولى من حياتها ارتبطت كثيرا بأحد أخوالها يعمل في السلك الدبلوماسي وصاحب سمعة طيبة في أفريقيا الوسطى، كان «الوصي عليها منذ الطفولة»، كما قالت في إحدى المقابلات، قبل أن تضيف: «هو من غرس فيّ صفاءه وحبه للنباتات والطبيعة، والديكور والانسجام، ثقافته الواسعة كانت مصدرا دائما للإلهام، كما غرست فيّ زوجته الإسرائيلية تذوق الجمال».

على غرار أغلب شباب القارة السمراء إبان العقود التي تلت استقلال المستعمرات الفرنسية، غادرت بانزا أفريقيا الوسطى متوجهة إلى باريس لإكمال دراستها الجامعية، فحصلت على عدة شهادات جامعية، من أبرزها البكالوريوس في الإعلام والاتصال، وشهادة الدراسات العليا المتخصصة في قانون التأمين، قبل أن تعود في تسعينات القرن الماضي إلى بلادها، لتلتحق هنالك بفرع الشركة الفرنسية «آليانز»، الثانية على مستوى العالم في خدمات التأمين، وبعد سنوات من العمل أسست «بانزا» شركة تأمين خاصة بها أصبحت ذات شهرة واسعة في أفريقيا الوسطى.

تتحدث «بانزا» اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الفرنسية، وتوصف بأنها سيدة أعمال ناجحة، ويرى من عملوا معها في مجال الأعمال الخاصة أنها تمتلك «كفاءة عالية»، وتنأى بنفسها عن «ممارسة الفساد».

وعلى الرغم من نجاحها في مجال الأعمال والخدمات، فإنها اشتهرت أيضا كمناضلة حقوقية تنشط في صفوف «جمعية المحاميات في أفريقيا الوسطى»، وهي جمعية مختصة في مكافحة الختان وجميع أعمال العنف التي تتعرض لها المرأة، كما عملت أيضا مدربة في مجال حقوق الإنسان في إطار البرنامج الأفريقي لمنظمة العفو الدولية، مما منحها فرصة نسج علاقات قوية مع الكثير من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في أفريقيا عموما، ومنطقة البحيرات الكبرى على وجه الخصوص.

بدأت «بانزا» الاقتراب من الحياة السياسية عام 2003، مباشرة بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الأسبق فرنسوا بوزيزي، وهو الانقلاب الذي أدخل البلاد في أتون حرب أهلية وأزمة سياسية خانقة، حينها كانت «بانزا» من بين لجنة الحكماء ونائب رئيس جلسات الحوار الوطني التي أخرجت البلاد من أزمتها. جلسات يرى مراقبون أن «بانزا» لعبت دورا محوريا في إنجاحها، لتنتخب بعد ذلك رئيسة للجنة المكلفة بالمتابعة والتقييم المستمر للنتائج التي أسفر عنها الحوار.

آلين امباغبا يامارا رئيس تحرير صحيفة «أفريقيا الوسطى الجديدة»، قال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من العاصمة بانغي، إن السيدة كاثرين سامبا - بانزا «عرفت كيف تشق طريقها في الحياة السياسية منذ عام 2003، فقد لفتت آنذاك انتباه الجميع بقدراتها على التفاوض خلال الأزمة التي وقعت بين الزعيمين دافيد داكو وآبيل غومبا؛ فصورتها وهي تمسك بالرجلين لتجمعهما حول طاولة الحوار، لا تزال عالقة بأذهان الجميع في أفريقيا الوسطى»، قبل أن يعود يامارا ليؤكد أن «مصدر قوة بانزا هو أنها غير محسوبة على أي حزب أو تيار سياسي في البلاد، وهذه وحدها نقطة تحسب لها»، فنجاح «بانزا» في إدارة جلسات الحوار الوطني سنة 2003، لم يجعلها ترتبط بأي من التشكيلات السياسية في أفريقيا الوسطى، حيث ظلت تدير أعمالها بالتوازي مع أنشطتها الحقوقية، على الرغم من أن زوجها كان ينشط في العمل السياسي، مما مكّنه من حمل عدة حقائب وزارية. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2012، عادت أفريقيا الوسطى من جديد إلى العنف، وذلك بعد توحد عدة حركات مسلحة متمردة في الشمال، تحت اسم «سيليكا»، التي ينتمي أغلب أفرادها إلى الطائفة المسلمة، حيث يشكل المسلمون أقل من 20 في المائة من تعداد السكان، ويملكون أكثر من 70 في المائة من اقتصاد البلاد.

متمردو «سيليكا» كانوا يتهمون الرئيس الأسبق فرنسوا بوزيزي بالتنكر لاتفاقيات وقعها مع المعارضة، فقرروا الشروع في عملية عسكرية تمكنوا خلالها من السيطرة على أغلب المدن، على الرغم من استنجاد الرئيس فرنسوا بوزيزي بتشاد التي أرسلت وحدات عسكرية لصد المتمردين، ولكن بعد قرابة أربعة أشهر من العمل المسلح سيطر المتمردون على القصر الرئاسي في العاصمة بانغي، وفر بوزيزي إلى الكونغو المجاورة، لينصب قائد «سيليكا»، ميشال دجوتوديا نفسه رئيسا للبلاد.

كان اليوم الذي دخل فيه المتمردون إلى بانغي محفورا في ذاكرة «بانزا» التي تقول في تصريحات سابقة: «مباشرة بعد دخول ميليشيات (سيليكا) إلى العاصمة بانغي، زارني في بيتي عشرات المسلحين وأخذوا أموالا وبعض السيارات»، قبل أن تقول: «لقد عشت جميع الصراعات العسكرية التي مرت بأفريقيا الوسطى منذ 1996 وحتى اليوم، وتعرضت حياتي للخطر في أكثر من مرة».

وتحمل «بانزا» مسؤولية ما تمر به أفريقيا الوسطى لرجال السياسة، الذين تتهمهم باستغلال الديانات لإحداث شرخ بين السكان، قبل أن تؤكد أن «جمهورية أفريقيا الوسطى طالما شكلت مثالا لانسجام مختلف الديانات»، ولكنها تعود في الوقت نفسه لتقول إن «الفرصة سانحة لعلاج هذا الشرخ».

بعد مرور شهرين من سيطرة المتمردين على مقاليد الحكم في أفريقيا الوسطى، اختار الحاكم الجديد للبلاد «بانزا» لشغل منصب عمدة العاصمة بانغي، فكان عليها أن تواجه وضعا إنسانيا كارثيا في مدينة أرهقها العنف ونهبت إداراتها وتعيش حالة من الفوضى العارمة والكراهية التي أدت إلى عنف ديني بين المسيحيين والمسلمين.

لاقى تولي «بانزا» لمنصب عمدة العاصمة ترحيبا واسعا في أوساط سكان المدينة، غير أن أبناءها الثلاثة (من بينهم اثنان يعيشان في فرنسا) عارضوا قبولها تولي مهمة يرونها مستحيلة، ولكن «بانزا» قالت: «لقد كنت دائما أناضل من أجل وصول المرأة إلى مناصب مهمة في الدولة، ورفضي لهذا المنصب سيكون مناقضا لما كنت أناضل من أجله». بينما يرى إيمانويل كريبي، صحافي ومحلل سياسي من دولة بنين، أن «قبول بانزا لمنصب عمدة بانغي كان قرارا صعبا، ولكن مسيرتها العملية والنضالية تؤكد أنها ليست ممن يتجنبون مواجهة المصاعب».

خلال توليها لمنصب عمدة العاصمة قامت «بانزا» بجولات في بعض الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، للبحث عن دعم دولي لعاصمة منهكة، وللالتقاء بالجالية وحثها على المشاركة في إعادة إعمار البلاد، غير أن بعض الأوساط انتقدت على «بانزا» رحلاتها الخارجية في الوقت الذي تعاني العاصمة من ارتفاع مستوى الكراهية بين السكان، واندلاع حرب دينية بعد تشكل ميليشيات «آنتي بالاكا» الموالية للرئيس الأسبق فرنسوا بوزيزي والمحسوبة على المسيحيين، وشروعها في استهداف المسلمين الذين تتهمهم بموالاة ميليشيات «سيليكا»، التي يعتنق أغلب عناصرها الدين الإسلامي، وتوالي الرئيس ميشال دجوتوديا.

أسفر الوضع الجديد عن انفلات أمني خطير أجبر فرنسا على إرسال 1600 جندي، في إطار ما أصبح يُعرف بعملية «سانغاري»، مهمة هذه القوات هي حفظ الأمن ونزع سلاح الميليشيات، وذلك بالتنسيق مع القوات الأفريقية الموحدة «ميسكا» البالغ تعدادها أربعة آلاف جندي أغلبهم من تشاد. وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته البلاد، فإن الوضع ظل مضطربا، مما أجبر قائد «سيليكا» على الاستقالة من إدارة شؤون البلاد، ليفتح المجلس الانتقالي (البرلمان المؤقت) الباب أمام الترشيحات، ليختار من بينها رئيسا انتقاليا يقود البلاد قبل أن تنظم انتخابات رئاسية من المنتظر أن تجري العام المقبل.

في هذه الأثناء وجدت كاثرين سامبا - بانزا، وهي التي واجهت مشكلات كبيرة في إدارة بلدية العاصمة، نفسها مرشحة لإدارة البلاد، وذلك بعد أن دفعتها منظمات نسائية وتيارات شبابية إلى الترشح دن أن تكون محسوبة على أي من الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد. وتحدثت بعض الصحف في بانغي عن دعم فرنسي حصلت عليه «بانزا» لتحقق الفوز في الشوط الثاني من اقتراع سري شارك فيه نواب البرلمان، وبحضور المجموعة الدولية، وذلك بعد أن حصلت على 75 صوتا مقابل 53 لصالح ديزيري كولينغبا، ابن الرئيس الأسبق أندريه كولينغبا، الذي شغل الرئاسة في الفترة من 1981 إلى 1993.

وبخصوص الجدل الذي دار حول دعم ترشحها، يرى آلين امباغبا يامارا، رئيس تحرير صحيفة «أفريقيا الوسطى الجديدة»، أن تلك التهم لا تستند لأدلة منطقية، مشيرا إلى أن «بانزا» نفسها قالت إنها كانت مدعومة من طرف تيارات شبابية ونسائية ووطنية، ولكن بطبيعة الحال فرنسا ودول شبه المنطقة درسوا مسيرتها وقرروا دعم ترشحها، قبل أن تؤكد رغبتها الجامحة في أن تكون «محل إجماع لدى جميع الأطراف، وذلك ما جعلها تبتعد عن ممارسة السياسة عن طريق تيار سياسي معين».

ويشير يامارا إلى أنه «على الرغم من كونها سيدة مسيحية، فإنها حظيت بدعم قادة متمردي (سيليكا) المنحدرين في أغلبهم من الطائفة المسلمة»، وكان بعض هؤلاء القادة يلقبونها بـ«الوالدة»، ورحبوا بانتخابها.

وفي الوقت نفسه، كانت تحظى بدعم ميليشيات «آنتي بالاكا» المنحدرة من الطائفة المسيحية، وبالتالي فإنه من بين جميع المرشحين للرئاسة كانت بانزا وحدها التي تحظى بدعم المجموعتين المسلحتين المتناحرتين، كما حظيت أيضا بدعم المجموعة الدولية المكلفة الوساطة في أفريقيا الوسطى، فقبل ساعات من انتخابها عدّ دبلوماسي أوروبي أنها المرشحة الأكثر قبولا لدى جميع الأطراف.

مباشرة بعد انتخابها وجهت «بانزا» نداء إلى ميليشيات متمردي «سيليكا» وميليشيات «آنتي بالاكا»، تدعوهم إلى التخلي عن السلاح والعودة للحوار، قبل أن تؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس 23 يناير (كانون الثاني) 2014، لتصبح بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيس الجمهورية في أفريقيا الوسطى، وثالث سيدة تتولى الرئاسة في القارة الأفريقية، بعد إلين جونسون في ليبيريا وجويس باندا في مالاوي.

تيري فيركولون الباحث ومدير برنامج أفريقيا الوسطى في «كرايزس غروب»، عد انتخاب بانزا «دليلا على التجديد، فبعد انتخابها وجهت كلمتها الأولى إلى الطائفتين (المسيحية والمسلمة)، ولكنها أيضا خاطبت من يشككون في قدرتها على إدارة البلاد، وهذا ما تبحث عنه المجموعة الدولية، وما يريده سكان بانغي».

وخلف احتفاء الجميع بانتخاب «بانزا»، تختفي تحديات كبيرة على الرئيسة الجديدة مواجهتها في حيز زمني ضيق، حيث يرى كريستوف باربيير المدير الناشر لصحيفة «ليكسبريس» الفرنسية، أن «على بانزا في البداية أن تحقق السلام في البلاد؛ والسلام الديني أكثر صعوبة من السلام السياسي.. مما يعني أن عليها أن تنجح في تحقيق العملية الديمقراطية، وكل هذا مرتبط بمدى قدرتها على المحافظة على العلاقات مع فرنسا؛ مع الجيش الفرنسي أولا، ومع فرنسا كبلد أرغم على التدخل في القارة الأفريقية وهو لا يريد أن يعود إلى دائرة التهم الاستعمارية».

أما تيري فيركولون الباحث ومدير برنامج أفريقيا الوسطى في «كرايزس غروب»، فيرى أن «على بانزا أن تعتمد كثيرا على القوات الدولية، ولكنها يجب أيضا أن تشرك قادة ميليشيات «آنتي بالاكا» و«سيليكا» السابقين، في عملية حفظ الأمن». ويضيف الباحث الفرنسي المختص في شؤون إفريقيا الوسطى أن على الرئيسة الجديدة أن تبادر إلى فتح حوار ديني بين الطائفتين؛ المسيحية والمسلمة.

وفي هذه الأثناء، يطرح الملف الإنساني نفسه بقوة على مكتب الرئيسة الجديدة، حيث ترتفع الأصوات المحذرة من وقوع مجاعة في البلاد، كان آخرها سفير أفريقيا الوسطى لدى الأمم المتحدة، الذي قال إن «هناك خطر حدوث مجاعة، وهذا الخطر سيزداد إذا لم يجرِ التدخل من أجل إعادة سمات الدولة ومساعدة السكان على الحصول على الحد الأدنى للعيش». قبل أن يضيف: «لا بد من نهج شمولي، بل بالأحرى (خطة مارشال) إذا كنا نريد انتشال البلد والحيلولة دون انتشار ما يجري فيه ليصيب دولا في شبه المنطقة».