اليرموك: مساعدات «إعلامية» مذلّة والأهالي يطالبون بالعودة أو اللجوء إلى دولة تحترمهم

تلقف أهالي اليرموك المحاصرون بفرح شديد، خبر موافقة النظام السوري على دخول المساعدات من مدخل المخيم الرئيس، وفي صباح يوم السبت 18 الجاري، تقاطر المئات منهم إلى شارع (مفلح السالم) أول المخيم للحصول على المساعدات الموعودة، حاملين معهم اوراقهم الثبوتية والكثير من الأمل، وبعد انتظار طال معظم ساعات النهار، لم تحصل إلا بضع عائلات على المعونة الغذائية المقدمة من منظمة (الأنروا) والتي تعذر ادخالها إلى المخيم من دون سبب واضح مما اضطرهم للحصول عليها عبر حاجز النظام.

كان الاتفاق المعلن يتحدث عن إدخال كميات من المساعدات في شكل يومي حتى تكفي كل المحاصرين في المخيم، ولكن منذ اليوم الأول ظهرت حقيقة هذا الأمل الزائف لدى الأهالي، فالأمر اقتصر على» عرض تلفزيوني» قام خلاله إعلام النظام بتصوير المساعدات والاهالي وهم يحصلون عليها، للدلالة على ان المأساة الانسانية انتهت في اليرموك، بينما في الواقع لم يدخل المخيم على مدى خمسة أيام منذ بدء تقديم المعونات سوى 150 سلة غذائية فقط لحوالى 6000 عائلة مستحقة، وذلك وفق فاروق الرفاعي (ناشط اعلامي): «كان يفترض توزيع 200 سلة في اليوم الأول ولكن نتيجة مماطلة عناصر النظام لم توزع سوى 70 سلة، واتفق في اليوم التالي على توزيع العدد الباقي اضافة إلى 400 سلة أخرى، ولكن بسبب عرقلة عناصر النظام تم تأجيل الــــتوزيع الى اليوم الثالث وفيه تم توزيع حوالى 20 ســـلة وحـــتى اليـــوم الخامس والأخير يكون العدد الاجمالي 150 سلة فقط من أصل مئات السلل التي كانت متوافرة عند مدخل المخيم. ويعزو الرفاعي توقف المساعدات الى احتجاج «الأنروا» على بطء توزيع المساعدات وإعاقتها وتهديد موظفيها من جانب قوات النظام وجماعة احمد جبريل (القيادة العامة).

لم تقتصر خيبة أمل الأهالي على البطء الشديد وقلة المساعدات، بل أيضاً من طريقة توزيعها حيث سادت «المحسوبية والواسطة»، ومن التحقيق «الأمني» الذي تجريه عناصر النظام لساعات طويلة مع الأهالي عند تقديمهم اوراقهم لتسلم المساعدة، ولهذا السبب رفض «سليم» وهو أحد المحاصرين الذهاب لتسلّم المعونة. يقول سليم: «ما يحصل كارثة لا أستطيع استيعابها، لقد أصبح الناس ينامون ويستيقظون على حلم واحد هو «الكرتونة – المعونة الغذائية». حتى هذا الحلم البسيط لم تستطع تحقيقه آلاف العائلات المحاصرة في المخيم، ففي «مسرحية» الأيام الخمسة دخلت عينة صغيرة من المعونات وخرج حوالى 150 مدنياً فقط من اصحاب الحالات الحرجة مع مرافقيهم، وبقي خلفهم المئات من الحالات الأخرى، وآلاف الأطفال الجائعين والعائلات العاجزة عن توفير الطعام لهم، وخلال انتظارهم في الشوارع علت أصوات النساء والرجال الغاضبين من الطريقة المذلّة التي يتم بها تقديم المساعدات، وحمّلوا مسؤوليتها لمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية المتقاعسة عن معالجتها، معتبرين أن الحل الوحيد هو فك الحصار، حيث تقول احدى الأمهات الغاضبات: «نحن لا نريد هذه المساعدات المذلة، بل نريد فتح الطريق امام حركتنا ونحن نعيل انفسنا بأنفسنا».

ما زالت الكارثة الانسانية في اليرموك مستمرة مع ارتفاع عدد ضحايا حصار الجوع إلى 71 شهيداً، ولم يتوان المحاصرون عن الخروج في تظاهرات أو القيام باعتصامات وتوجيه النداءات الانسانية، وكل ما حصلوا عليه في النهاية مساعدات محدودة وإخراج بعض المرضى والتعامل معهم بطريقة مذلة، وهذا ما دفع بعض الاهالي للمطالبة بإخراجهم من سورية وإعادتهم إلى فلسطين أو ارسالهم الى بلد يحترم انسانيتهم وحقهم بالحياة ريثما يعودون إلى بلادهم. انطلقت هذه الدعوة في 22 الجاري وخلال ايام قليلة حصدت موافقة 2500 عائلة من الفلسطينيين المحاصرين، حيث يشير طلال شحرور- أحد القائمين عليها: «لقد اضطررنا لتمديد وقت التسجيل لشهر بدلاً من اسبوع نتيجة الإقبال الكبير من الأهالي على التسجيل، كما أننا جمعنا تواقيعهم على اربع عرائض جدارية طول الواحدة 27 متراً.

ويشرح شحرور سبب هذه الدعوة: «نحن نبحث عن حل ينقذنا في شكل حقيقي، فالموت مستمر وحالات العنف الأسري أصبحت متزايدة جراء الحصار، وأخيراً الطريقة المذلة التي يعاملنا بها النظام وأعوانه في تقديم المساعدات».

 

لعل "النسيان" الذي يعتبره كثيرون نعمة قد ينقلب في بعض الأحيان ليصبح نقمة. فشرائح واسعة من الشعوب الأوروبية تشعر هذه الايام وكأن مآسي الحربين العالميتين الاولى والثانية اللتين أزهقتا ارواح الملايين في القارة البيضاء خلال النصف الاول من القرن المنصرم، أصبحت مجرد ماض بعيد، وبالتالي فإن اي درس استخلص منها قد طواه النسيان. التيارات القومية المتطرفة عادت لاستقطاب المزيد من الانصار في شتى البلدان الاوروبية والجامع بين هذه الاحزاب هو كرهها للمنظمة المسماة "الاتحاد الاوروبي" التي يرون فيها العنكبوت السام الذي يمتص مقدرات بلدانهم ليضعها في جيوب التجار الكبار العابرين لحدود الدول.

جهل الطبقة غير المثقفة من جهة وسذاجة الطبقة السياسية من جهة ثانية قد يؤديان في المستقبل القريب الى انفجار براكين الحروب الاهلية النائمة وحدوث زلازل سياسية كبرى على شكل انقلابات غير مرسومة تطيح ارتدادتها بهيكل الاتحاد الاوروبي الهش الذي يديره طاقمه بطريقة ساذجة لا توزان بين الوحدة الثقافية لمكوناته والوحدة الاقتصادية والمالية. فجل ما يهم القيمين على الاتحاد منذ بروزه على الساحة الدولية وخاصة في السنوات العشر الاخيرة هو الترويج للحدود المفتوحة والتبادل التجاري الحر وتوحيد العملات والاسواق، ولم يتردد هؤلاء في سبيل تسريع وتيرة اجندتهم المالية والاقتصادية الى الاتيان بطبقة سياسية من الزعماء في شتى البلدان الاوروبية القواسم المشترك بينها هو ولاؤها لأوروبا المتحدة وافتقادها أي رؤيا طويلة الامد من شأنها وضع استراتيجية حلول تقلص الفارق الثقافي الهائل بين بلد اوروبي وآخر وتقرب الشعوب بعضها من بعض.

الواقع الذي لا يفقهه هؤلاء الزعماء هو ان الترويج لحياة الرفاهية من خلال الاعلانات التجارية التي تدخل منازل الناس على مدار الساعة يحد من اي احساس بالقناعة والرضا لدى هذا الشعب بما يمتلكه فيدفعه الى المطالبة بزيادة للاجور وتقليص الضرائب وايجاد المزيد من فرص العمل وتأمين التمويل المجاني لاولاده. وبالتالي، فإن هذه الرغبة التي يولدها التجار لدى الزبائن بعدم الاكتفاء والحاجة الى اقتناء آخر المنتجات وأحدثها هي في صلبها تحضير مشاريع ثورات وفوضى لن تكون عاجزة، بعد فترة زمنية ما، عن تدمير الحضارة التي ينعم بها الانسان اليوم. وما يزعج هؤلاء الجهلة الغاضبين بشكل اكبر هو مصادفتهم في شوارع مدنهم بشكل يومي لأجانب (آسيويين وعرب وأفارقة وأوروبيين من دول أخرى) من ذوي الثراء الفاحش يمتلكون كل ما هم أنفسهم يحلمون باقتنائه. فتكون ردة الفعل هي الاشارة باصبع الاتهام الى المهاجرين كسبب اول للبؤس الذي يشعر به مواطن هذه الدولة الاوروبية او تلك. فيذهب هذا الشخص الذي لم يشرح له سياسيوه الوجه الثقافي للعولمة ويشاطر أحاسيسه المفعمة بالكراهية تجاه الغرباء الى شخص آخر تنتابه هواجس مشابهة فيقرر هؤلاء توحيد صفوفهم مع كل من يرى الامور حوله من نفس المنظار. وهكذا عادت شعبية الاحزاب القومية المتطرفة لتزداد.

ففي بريطانيا على سبيل المثال الحزب الذي تتضاعف شعبيته اليوم بشكل غير مسبوق هو حزب "استقلال المملكة المتحدة" (يو كي اي بي) الذي يطالب بالانفصال عن الاتحاد الاوروبي. وفي فرنسا يستمر تقلص نفوذ أحزاب اليمين الوسط امام تسونامي التيارات المتطرفة وفي مقدمها حزب الجبهة الوطنية. وفي ايطاليا اخترقت احزاب فوضوية تشكلت جديداً الحياة البرلمانية للمرة الاولى منذ سقوط موسوليني وانتهاء الحرب العالمية الثانية. اما في المانيا فتكاد احزاب اليمين الوسط تتحد مع اليسار المعتدل لدرء خطر المد الذي بدأ يشكله النازيون الجدد على شكل تيارات مقنعة بمسميات أخرى. هذا دون الاتيان على ذكر الاحزاب القومية المتطرفة التي ولدت من رحم الازمات الاقتصادية والبطالة غير مسبوقة في دول جنوب اوروبا كاليونان واسبانيا.

ولعدم طمر الرؤس في الرمال كالنعام، يجب ان يفتح القيمون على الاتحاد الاوروبي عيونهم على التظاهرات الشعبية التي تسير في العواصم والمدن الكبرى. فما التظاهرة الضخمة التي سارت في باريس نهاية الاسبوع المنصرم وشارك فيها اكثر من مئة الف شخص وتخللتها اشكال والوان من الهتافات العنصرية والنازية والقومية المتطرفة سوى عينة من المستقبل القريب الذي ينتظر اوروبا في ظل طبقة سياسية تضع قوانين جديدة حيز التنفيذ من دون أن تشرحها لشعوبها ومن دون ان تبين اسباب اتخاذها وما هي ايجابياتها. وعلى الرغم من ان القارة الاوروبية تعتبر قارة تدين بالعقيدة المسيحية، الا ان الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والانغليكانية لم تلعب حتى الآن اي دور بنّاء يذكر في سبيل إحداث ثورة اصلاحية دينية تتماشى مع التغيرات الاجتماعية السريعة.

وفي ظل غياب أي هوية دينية لغوية ثقافية جامعة لا يمكن لاتحاد مبني على التجارة والمال فقط ان يصمد في وجه متطلبات الانسان الاوروبي الذي تختلف حياته اليومية بشكل كبير بين بلد وآخر. وعلى كوادر الاتحاد الاوروبي الاستيقاظ من غفلتهم والتصدي لجميع هذه المعضلات قبل فوات الاوان وقبل أن تصبح المجازر التي ارتكبها متطرف أخرق كالنروجي اندراس برايفيك جزءاً من الحياة اليومية في اوروبا المستقبل التي قد تعيش فوضى اجتماعية يسقط فيها أعداد هائلة من الضحايا الابرياء لم تعرف القارة البيضاء مثيلاً لها منذ أفول نجم النازية التي ولدت مع انتهاء العقد الثاني من القرن الفائت.

 

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي بدأ زيارة لأنقرة امس ان الاستخبارات الفرنسية ونظيرتها التركية ستتعاون من اجل منع قدوم الجهاديين من اوروبا الى سوريا للقتال.

وقال الرئيس التركي عبدالله غول عقب استقباله هولاند الذي يعتبر الرئيس الفرنسي الاول يزور تركيا منذ الرئيس الراحل فرنسوا ميتران عام 1992 ، انه مع قدوم ملايين السياح الاوروبيين الى تركيا سنوياً، يتعين على فرنسا ودول أوروبية اخرى ان تبلغ السلطات التركية "عن اولئك الذين لديهم ميل محتمل للجريمة". واضاف: " لا يمكننا احتجاز كل الناس".

وعلى صعيد آخر، توقع غول من فرنسا ألا تعرقل عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. وأجابه هولاند مؤكدا بأن الفرنسيين سوف يسألون عن رأيهم في استفتاء شعبي حول هذه المسألة. وقال: "هناك عملية بدأت وهذه العملية يجب ان تستمر مع المواضيع الاكثر صعوبة"، مشيراً خصوصا الى "الفصل بين السلطات" والى "استقلال القضاء".

ويلتقي هولاند اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. ويسعى الرئيس الذي بدأ اليوم الاول من زيارة دولة لتركيا، الى طي صفحة العلاقات الثنائية الصاخبة واعطاء زخم للمبادلات الاقتصادية، على رغم الازمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.

وكان اردوغان اعتبر رفض الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي بمثابة اهانة، وما زاد العلاقات فتورا، التصويت على نص قانوني فرنسي يعترف بابادة الارمن في ظل الامبراطورية العثمانية، او يعاقب على انكارها.

وفي دلالة على أهمية هذه الزيارة، يرافق هولاند سبعة وزراء بينهم وزير الخارجية لوران فابيوس ووزير النهوض الانتاجي ارنو مونتبور ووزير الدفاع جان ايف لودريان، الى وفد من نحو 40 من كبار رجال الاقتصاد والاعمال.

 

باريس: ميشال أبو نجم نقرة: «الشرق الأوسط» ... حاول الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تبديد المخاوف التي يمكن أن يثيرها احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، عبر تأكيده على هامش زيارته إلى أنقرة أمس، بأنه سيستشير الفرنسيين حول هذه المسألة في استفتاء. وقال هولاند خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي عبد الله غل، في اليوم الأول لزيارته إلى تركيا، إنه «من غير المفيد زيادة الخوف، ستجري استشارة الشعب الفرنسي في مطلق الأحوال».

وفي العرف الدبلوماسي، تحتل «زيارة الدولة» المرتبة الأولى من بين أشكال الزيارات الرسمية ولها بالتالي بروتوكولها الخاص ومضامينها السياسية. ولذا فإن زيارة الدولة التي بدأها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس، إلى تركيا تحمل أكثر من رسالة خصوصا أنها تأتي بعد انقطاع دام 22 عاما. وتعود آخر زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى أنقرة إلى عام 1992 وقام بها رئيس اشتراكي آخر هو فرانسوا ميتران. وخلال ولايتين من 12 عاما للرئيس اليميني، جاك شيراك، وأخرى من خمس سنوات لرئيس يميني آخر، نيكولا ساركوزي، غلب التوتر على علاقات الطرفين وذلك على خلفية إشكالية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

غير أن التوتر تحول إلى ما يشبه الأزمة غير الصامتة إبان ولاية ساركوزي «2007 - 2012» الذي اتخذ موقفا جذريا رافضا لدخول تركيا إلى الاتحاد. وما زالت جملته الشهيرة «لا مكان لتركيا» داخل الاتحاد ترن في آذان المسؤولين الأتراك، وتحديدا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي تحدث عن «نزعة عنصرية»، في إشارة واضحة إلى أن رفض ضم تركيا إلى النادي الأوروبي يعود إلى كونها دولة مسلمة.

وللتدليل على التحول في الأجواء بين باريس وأنقرة وعلى الأهمية التي توليها الأولى لعلاقاتهما الثنائية، فإن سبعة وزراء يرافقون هولاند، بينهم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة، فضلا عن بعثة من رجال الأعمال تضم ما لا يقل عن أربعين رئيس أو مدير عام شركة، ما يبين أهمية الجوانب الاقتصادية للزيارة.

ومنذ أقل من سنتين، تسعى باريس، وتحديدا وزير خارجيتها لوران فابيوس، إلى الترويج لـ«الدبلوماسية الاقتصادية». وتقول مصادر الإليزيه في تقديمها للزيارة إن غرضها «إخراج العلاقات الثنائية من الطريق المسدود» الذي أفضت إليه مواقف ساركوزي من جهة وتصويت البرلمان لصالح «الاعتراف» بالمذبحة الأرمنية «على أيدي الأتراك»، ولاحقا تجريم إنكارها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركي ليفنت جمروكتشو «نتوخى من هذه الزيارة زخما جديدا للعلاقات الفرنسية التركية ومع الاتحاد الأوروبي».

وستحتل الملفات الإقليمية الساخنة حيزا واسعا من زيارة اليومين التي تبدأ في العاصمة أنقرة لتنتهي في إسطنبول. وتأتي بطبيعة الحال الأزمة السورية في المقدمة نظرا للدور الذي تلعبه تركيا ولتقارب المواقف بين باريس وأنقرة والتزام الجانبين التشدد إزاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب المصادر الأوروبية في باريس، فإن أنقرة وباريس كانتا الطرفين الأكثر رغبة في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري الصيف الماضي بعد التقرير الدولي عن استخدام السلاح الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية المحيطتين بدمشق. كذلك، فإن مواقف أنقرة بالغة الأهمية فيما يخص الوضع في العراق والملف الكردي وتتمات الربيع العربي والمسألة القبرصية، الأمر الذي يحفز باريس على إيجاد مناخ ملائم للتعاون معها خصوصا بشأن الملف السوري. وفي المقابل، فإن تركيا تنظر إلى علاقات جيدة مع فرنسا على أنها «عامل مساعد» لها في التغلب على العقبات التي تعيق التقدم في المفاوضات الأوروبية - التركية التي ما زالت بعيدة جدا عن هدفها المنشود.

وترى المصادر الفرنسية أن الرئيس هولاند سيسعى إلى التهرب من إعطاء جواب واضح بشأن الانضمام التركي رغم ابتعاده عن خط ساركوزي. وحتى الآن، اكتفى هولاند بالقول إن انضمام تركيا لن يطرح حقيقة قبل عام 2020 وبالتالي فإن ولايته الحالية التي تنتهي في عام 2017 «غير معنية» بهذه المسألة. فبعد 15 سنة من الجهد، لم تقترب المفاوضات بين أنقرة وبروكسل من أربعة فصول أساسية هي الأصعب من فصول التفاوض. ويتعين على الرئيس الفرنسي التزام الحذر إذ إن الرأي العام في بلاده ما زال يعارض بنسبة 83 في المائة (وفق آخر استطلاع للرأي بهذا الشأن) رؤية تركيا داخل الاتحاد. وكان هولاند قد قدم بادرة إيجابية تجاه تركيا عندما قبلت بلاده خريف العام الماضي رفع الفيتو عن البدء في مناقشة أحد الملفات الشائكة الذي يتناول «السياسات الإقليمية».

ولا شك أن الموضوع التركي سيعود إلى دائرة الجدل في فرنسا بمناسبة الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في أبريل (نيسان) وهي تبدو محفوفة المخاطر بالنسبة للحكومة الاشتراكية وللأكثرية التي تدعمها في البرلمان.

ويرى المراقبون أن زيارة هولاند، على أهميتها وعلى الرغم من المردود الاقتصادي المنتظر منها، لا تجري في أفضل الظروف نظرا للأزمة السياسية الحادة التي تمر بها تركيا. ويدور التخوف من احتمال أن تفسر الزيارة على أنها «دعم ومساندة» لرئيس الوزراء أردوغان المقبل على استحقاقات انتخابية في شهر مارس (آذار) والذي ينظر إلى ما يقوم به داخليا بكثير من الريبة والحذر في شأن عمليات «تطهير» أجهزة الشرطة والسعي لوضع اليد على القضاء وضرب استقلاليته فضلا عن القمع الذي مورس بحق المتظاهرين في ميدان «تقسيم» في إسطنبول الربيع الماضي. وتتوقع مصادر الإليزيه أن يذكر الرئيس الفرنسي بـ«المبادئ» الأساسية المفترض توافرها في أي مرشح لدخول النادي الأوروبي وأولها دولة القانون واحترام الحريات الأساسية واستقلال القضاء.

وفي الشأن الاقتصادي، تريد باريس استعادة موقعها في السوق التركية حيث تراجعت حصتها من 6 إلى 3 في المائة ما بين عام 2009 و2012 لصالح منافساتها من الدول الأوروبية. بيد أن الأمور يبدو أنها بدأت تسير إيجابيا بالنسبة لفرنسا التي وقعت شركاتها عقودا بـ15 مليار يورو العام الماضي في قطاعي الطاقة النووية للأغراض المدنية والبنى التحتية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي... يلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء اليوم (الثلاثاء) خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، ويوضح فيه تطورات السياسة الداخلية ووضع الاقتصاد الأميركي خلال السنة السادسة من رئاسته. ويلقي أوباما خطابه أمام أعضاء الكونغرس بمجلسيه وقضاة المحكمة العليا وأعضاء الحكومة وقادة الجيش.

ويسعى أوباما لإبراز الجهود والنجاحات التي قامت بها إدارته في مواجهة العراقيل التي وضعها الجمهوريون داخل الكونغرس. ويواجه أوباما العد التنازلي لانتهاء ولايته الثانية التي تنتهي في عام 2016 ويحاول إعطاء زخم لرئاسته خلال السنوات المتبقية في السلطة، كما يسعى أوباما للتأثير بشكل مباشر في الشعب الأميركي بعد هبوط شعبيته خلال العام الماضي التي تراوحت حول معدلات 40 في المائة انخفاضا من 50 في المائة العام الماضي و62 في المائة في العام الذي يسبقه.

وقد أظهر استطلاع للرأي نشرته جامعة كوينبياك أن أبرز المشكلات التي تواجه الرئيس أوباما هي تأكل شعبيته؛ حيث يرى معظم الأميركيين أن الرئيس أوباما غير كفء وغير جدير بالثقة، وأشار 77 في المائة من الأميركيين إلى أنهم يشعرون بتراجع الوضع الاقتصادي الأميركي ورفض 59 في المائة طريقة تعامل أوباما مع ملف النظام الصحي. ويتوقع الخبراء أن يتناول خطاب حالة الاتحاد خمس قضايا أساسية أولاها هي الوضع الاقتصادي ورفع الحد الأدنى للأجور، والإصلاح الضريبي إضافة إلى قضايا التغير المناخي، وقضية الهجرة.

وسيركز أوباما على القضايا الاقتصادية حيث لا يزال الاقتصاد الأميركي ضعيفا ويسعى للتعافي، وخلق فرص عمل وتخفيض معدلات البطالة. وقال دان فايفر كبير مستشاري البيت الأبيض «إن الرئيس سيوضح مجموعة من الحقائق الملموسة حول الاقتصاد ومقترحات لتنميته وتعزيز قدرات الطبقة المتوسطة».

ومن المتوقع أن يتحدث أوباما عن خطط إدارته لرفع الحد الأدنى للأجور (حيث تقدم الديمقراطيون باقتراح لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 10.10 دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة) وزيادة إعانات البطالة وتسريع نمو توفير فرص العمل والتوظيف. ويشير الخبراء إلى أن الرئيس سيدعو لمحاربة عدم المساواة في الأجور باعتبارها أبرز تحديات العصر الحديث. ويسعى أوباما للتركيز على قضية الحد الأدنى للأجور لكسب حماس وتأييد قاعدة عريضة من الديمقراطيين وحثهم لمساندة مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية. ويسعى أوباما لتوضيح المسار السياسي لإدارته وحصد التأييد للحزب الديمقراطي قبيل الانتخابات النصفية المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) حيث يواجه الحزب الديمقراطي معركة كبيرة للحفاظ على سيطرته على مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يتحدث أوباما أيضا عن إصلاح النظام الصحي المعروف باسم أوباما كير بعد أن فقد الرئيس الأميركي جانبا كبيرا من شعبيته نتيجة خيبة أمل الأميركيين في البرنامج وفوائده للطبقات المتوسطة. ويتطرق أوباما في خطابه إلى السياسة الخارجية، ويتوقع المحللون أن يفرد أوباما جانبا من خطابه للدفاع عن الاتفاق الذي وقعته الإدارة الأميركية مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني وسط شكوك عميقة لدى أعضاء الكونغرس حيال تقدم إيران في برنامجها النووي لتصنيع أسلحة نووية.

وقد واجهت إدارة أوباما عرقلة متعمدة من قبل الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب وبإمكانهم ممارسة ضغط على مجلس الشيوخ. ويرى الجمهوريون أن إدارة أوباما ضعيفة في مواجهة عدد من المشكلات الداخلية والخارجية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن أوباما سيتحدث حول برنامج عمله من أجل دفع البلاد قدما وسيتابع الخطاب ملايين الأميركيين، مشيرا إلى أن الخطاب يعد فرصة أمام الرئيس للتحدث مباشرة لكل أميركي. وأضاف كارني أن أوباما مستعد «للالتفاف» على الكونغرس إذا لزم الأمر خلال عام 2014 لتمرير مشاريع القوانين التي يدفع بها، وقال «الرئيس ينظر إلى هذه السنة وكأنها سنة تحرك ويرغب في العمل مع الكونغرس عندما يستطيع والالتفاف على الكونغرس عندما سيكون ذلك ضروريا».

وقد وقف الكونغرس معرقلا عددا من المشاريع التشريعية التي قدمتها إدارة أوباما في مقدمتها مشروع لتقنيين الأسلحة النارية وآخر لإصلاح نظام الهجرة. وخلال الأيام الماضية روج البيت الأبيض للخطاب من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية وقال نتائيل لوبين القائم بالإشراف على وسائل الإعلام الرقمية «في العادة يستمر خطاب حالة الاتحاد لمدة ساعة وخلال تلك الساعة نتوقع أن يتفاعل معنا عدد كبير من الأميركيين عبر تويتر وفيس بوك وحساب البيت الأبيض على إنستاغرام ومحرك البحث غوغل هانغ أوت خاصة مع البث المباشر للخطاب ونشر الرسومات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد وفرص العمل».

ويتخذ المسؤولون في البيت الأبيض إجراءات تكنولوجية لاستخدام تحديثات جديدة عبر تويتر وغوغل هانغ أوت تسمح بعقد محادثات مفتوحة حول الخطاب، وتحديثات أخرى لعرض صور أوباما خلال التحضير للخطاب وصور مساعدي أوباما وهم يعملون في تعديلات الخطاب. وفي العام الماضي شهد موقع البيت الأبيض دخول أكثر من مليون شخص لمشاهدة الخطاب.

 

فجر المعارض الروسي أليكسي نافالني قنبلة من العيار الثقيل امس، بنشره تقريراً أعده صندوق «مكافحة الفساد» الذي يديره، وأشار إلى انتهاكات واختلاسات كبيرة رافقت تشييد منشآت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها سوتشي من 7 إلى 23 شباط (فبراير) المقبل، ما جعلها «الأكثر كلفة» في تاريخ الألعاب، وأدخل بلايين الدولارات إلى جيوب مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورغم أن الحديث عن فساد مالي رافق التحضيرات للأولمبياد في السنوات الماضية، خصوصاً مع إعلان المركز الفيديرالي إنفاق أكثر من 50 بليون دولار. لكن جديد التقرير الذي قد يتحول وفق معلقين إلى فضيحة كبيرة، استناده إلى خرائط ومخططات لكل منشآت الأولمبياد، ما سهّل إجراء خبراء تقويماً مستقلاً ودراسات خضعت لمقارنة بمشاريع أولمبية مماثلة نفِذت في بلدان مختلفة لتحديد التكاليف الحقيقية للأولمبياد. وسمح ذلك بتقدير حجم خسائر الخزينة الروسية، وكشف أسماء مقربين من الكرملين راكموا ثروات خرافية بفضل الاستحقاق الرياضي.

وتناول التقرير 10 منشآت ضخمة، اعتبرت الأكثر كلفة، وتبيّن أن قيمتها تضاعفت اكثر من مرتين ونصف المرة، وبينها ملعب «فيشت» الذي سيشهد حفلتي افتتاح الألعاب وختامها والذي «ضاعت نصف قيمة تشييده». كما أشار إلى أن مشاريع شق الطرق وفّرت الوسائل الأسرع لكسب بلايين، وأهمها طريق يربط منطقة أدلر حيث مطار سوتشي بمنتجع «كراسنايا بوليانا» للتزلج الألبي الذي بات «أغلى شارع في العالم». وقال نافالني إن «قيمة الطريق كانت تكفي لشراء ثلاجة لكل فرد يعيش في إقليم كروسندار الشاسع جنوب روسيا. وهي تضخمت بنسبة 80 في المئة».

وشمل الأمر ذاته تكاليف بناء «قصر بولشوي» للتزحلق على الجليد الذي كسبت شركة «موستوفيك» المكلفة أعماله، نحو ستة بلايين روبل، علماً أنها ليست متخصصة بالمنشآت الرياضية، ويرأسها أوليغ شيشوف، النائب في البرلمان عن حزب «روسيا الموحدة» الحاكم.

وكشف التقرير أيضاً أن غالبية مشاريع سوتشي نفذتها شركات تأسست بمعظمها قبل بدء أعمال البناء وتحديد الموازنات في 2008، حين رصدت موسكو 822 بليون روبل (نحو 28 بليون دولار) للأولمبياد، وأعلنت أن القسم الأكبر من النفقات سيوفره مستثمرون من القطاع الخاص.

لكن نافالني أشار إلى أن هذه الموازنة صرفت من أموال الحكومة في العام ذاته، بينما لم تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص حتى عام 2012 أكثر من 40 من المئة من مجموع الإنفاق.

وأشار التقرير إلى أن غالبية الشركات الخاصة التي استثمرت في الأولمبياد، بعد «تضخيم موازنته»، اعتمدت قروضاً من مصرف «فنيش إيكنوم بنك» الحكومي الذي اعتبر أخيراً أن هذه الديون «سيئة».

وبين أسماء الذين جنوا بلايين الدولارات تيموزار بولويف، رئيس شركة «أوميغا»، التي صنفت في الوثائق الرسمية بأنها «قطاع خاص»، لكنها مملوكة من حكومة إقليم كروسندار.

وازدهر «بزنس عائلي» خلال تحضيرات الأولمبياد، إذ نفذ احد الأعمال ألكسندر تكاشييف، صهر حاكم كروسندار، رومان باتالوف، الذي يبني متنزه «سوتشي بارك» العملاق الذي سيفتتح عام 2020، لكنه غدا مفاجأة ضمن منشآت الأولمبياد، وحصل على موازنات خاصة.

أما ألكسندر سيفيتشيف، الذي منح قروضاً ضخمة لبناء ملعب للتزحلق على الجليد، فهو والد النائب في مجلس الدوما ديمتري سيفيتشيف.

 

صعّد الداعية التركي فتح الله غولن «حربه» على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، إذ توقّع فشل كل محاولات التستّر على «فساد» الحكومة، مرجحاً أن «يندم» على حملة التطهير التي ينفذها ضد أنصاره في القضاء وأجهزة الأمن.

وعلّق وزير الداخلية إفكان ألا على تصريحات غولن، قائلاً إن الأخير وجماعته عاجزان عن تحدي أردوغان «الذي دانت له شعوب المنطقة، من القرم إلى السودان ومن المغرب حتى أندونيسيا، بالشكر والعرفان». وسأل: «من أنتم حتى نخضع لكم؟ نحن لا ننحني سوى لله عزّ وجلّ».

وفي أول مقابلة تلفزيونية يجريها منذ 16 عاما، قال غولن للقسم التركي في تلفزيون «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، إنه «لا يعرف إلا قليلاً جداً عن الأفراد الذين يُنسبون إلى جماعته وعملوا في أجهزة الأمن على كشف فساد الحكومة»، مستدركاً أنهم «تحرّكوا بوازع ديني وأخلاقي بعدما أزعجهم انتشار الفساد في شكل كبير في أوساط الحكومة».

ورفض اتهامات الحكومة بأنه أنشأ «دولة موازية» في المؤسسات الرسمية، لافتاً إلى أن آلافاً من أفراد الشرطة والمدعين العامين الذين عزلتهم حكومة أردوغان، ليسوا أعضاء في جماعته ويتبنّون أيديولوجيات أخرى. وتابع: «أردوغان كان يعلم بكل عمليات الفساد، بدليل أن أجهزة الاستخبارات حذرته قبل تسعة أشهر، من فساد في الحكومة، لكنه لم يتحرّك» لمواجهة الأمر، مشدداً على «فشل كل محاولات الحكومة للتستّر على فضائح الفساد».

وأكد غولن أنه «ليس نادماً على خوضه حرباً مع الحكومة»، مضيفاً: «فُرِضت عليّ وهي قدري، وثمة مَن سيندم في النهاية وسيدفع ثمن أخطائه، ولكن بعد أن يكون أضرّ بتركيا وسمعتها».

وأغضب بولنت أرينش، نائب رئيس الوزراء، المعارضة في تركيا، اذ خاطب جماعة غولن قائلاً: «اعلموا أنه طالما بقيت حكومتنا قوية، أنتم أيضاً ستكونون بخير وقوة ومنعة. أما إذا ذهبت هذه الحكومة، ستذهبون أنتم أيضاً وكل الجماعات الدينية. لا تنسوا كيف كانت الدولة تتعامل مع الجماعات الدينية قبل وصولنا إلى السلطة، وكيف كانت تعتبرها خطراً ورجعية يجب القضاء عليها».

ورأت المعارضة في كلام أرينش اعترافاً صريحاً من الحكومة بتعاونها سابقاً مع الجماعة ودعمها، على رغم أنها تعتبرها الآن «جماعة انقلابية». واعتبر «حزب الشعب الجمهوري» المعارض أن هذا التصريح يعكس عجز الحكومة ومدى خوفها من تداعيات الحرب مع غولن على مستقبلها.

وفي تطوّر مهم، رجّح مليح غوكشه، رئيس بلدية أنقرة المرشح عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم للانتخابات البلدية في 30 آذار (مارس) المقبل، «موجة اغتيالات» قبل أيام من الاقتراع، معتبراً أن «يداً خفية» ستسعى إلى اغتيال قيادات في الحكومة والمعارضة، لإغراق تركيا «في مستنقع عنف».

وندد حزب «الحركة القومية» المعارض بكلام غوكشه، معتبراً أنه يستبطن «تهديدات» لخصوم الحكومة وهدفه «توتير أجواء» الانتخابات.

إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي التركي أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم، لـ «اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسعار»، إذ تابعت الليرة التركية تسجيل تراجع قياسي في مقابل الدولار.

على صعيد آخر، دعا غل بعد لقائه في أنقرة نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، باريس إلى «الامتناع عن عرقلة» انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. لكن هولاند أعلن أن بلاده ستنظم استفتاءً لـ «استشارة الفرنسيين» في هذا الصدد.

 

هددت السلطات الأوكرانية أمس، بفرض الطوارئ بعدما احتل متظاهرون مناهضون للحكومة وزارة العدل في كييف ليلاً، فيما توسعت حركة الاحتجاج إلى باقي المناطق على رغم عرض الرئيس تعيين أحد قادة المعارضة أرسيني ياتسينيوك رئيساً للوزراء وزميله الملاكم السابق فيتالي كليتشكو نائباً لرئيس الوزراء، كما أبدى استعداده لمناقشة إجراء مراجعة للدستور بهدف التخلي عن جزء من صلاحياته للحكومة.

ورد المتظاهرون بإخلاء المعارضين مبنى وزارة العدل، لكنهم واصلوا سد مداخلها، فيما أعلنت الشرطة العثور على جثة رجل في عقد الخمسينات متدلية من إطار شجرة عيد ميلاد صناعية وسط معقل المتظاهرين في العاصمة كييف. وأشارت إلى أن الحادث «يشوبه غموض، لأن ميدان الاستقلال مكتظ بالمحتجين ليلاً نهاراً، كما أن أي جروح لم تظهر على جثة القتيل».

ويأتي اختبار القوة الجديد عشية افتتاح جلسة استثنائية للبرلمان لبحث الوضع السياسي، وقمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يتوقع أن تكون صعبة بسبب توتر العلاقات بينهما بسبب أزمة أوكرانيا، وتبادلهما اتهامات التدخل فيها. وأعلنت وزيرة العدل أولينا لوكاش التي تشارك في مفاوضات بين المعارضة والرئيس فيكتور يانوكوفيتش، أنها ستطالب بوقف المحادثات إذا استمر المتظاهرون في احتلال مبنى الوزارة، وسأدعو مجلس الأمن القومي إلى «مناقشة فرض الطوارئ».

وباتت مقارّ الإدارات العامة مشلولة في 14 من 25 منطقة، بعدما احتلها متظاهرون يطالبون برحيل الحكام المعينين من الرئيس يانوكوفيتش. وتقع غالبية هذه المناطق غرب البلاد، المعروف بقوميته وميله للاتحاد الأوروبي ومعارضته الرئيس. لكن مناطق أخرى ناطقة بالروسية لم تبقَ في منأى من التحركات، وبينها زابوريجيا في الجنوب حيث هاجم ثلاثة آلاف متظاهر مقر إدارة الحاكم قبل أن تفرقهم الشرطة.

وبدا أن مبادرات الرئيس يانوكوفيتش أربكت قادة المعارضة أمام متظاهري ساحة الاستقلال في كييف، الذين أكدوا لهم أن «وجودهم لا يهدف إلى نيل المعارضة مناصب». ودعا القادة إلى مواصلة التعبئة، لعدم تلبية مطلبهم الرئيسي المتمثل في تنظيم انتخابات مبكرة، قبل أن يعلنوا امس استعدادهم لمواصلة المفاوضات مع يانوكوفيتش، محذرين من ان لصبر المحتجين حدوداً. ورأى محللون أن الرئيس يانوكوفيتش وضع خصومه المدعوين الى قيادة الحكومة في وضع صعب، وبدا رجل تسويات من دون أن يلبي مطالب خصومه.

في غضون ذلك، أسمع الاتحاد الأوروبي صوته مجدداً أمس، إذ قرر إرسال للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع إلى كييف المفوض المكلف شؤون التوسعة ستيفان فولي للقاء الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وممثلين عن المعارضة. وقال الناطق باسم المفوضية بيتر ستانو: «تأكيداً لالتزامنا حيال أوكرانيا، سيزور فولي كييف مجدداً لمواصلة الجهود من أجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي». وزاد: «ننتظر خطوات عملية من السلطات الأوكرانية لوقف دوامة العنف والترهيب».

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف السلطات الأوكرانية إلى «تنفيذ الوعود» التي قطعتها للمعارضة، فيما طالب المعارضة بـ «التنصل بوضوح من جميع مرتكبي العنف» الذي حصد 5 قتلى على الأقل خلال 8 أيام، علماً أن وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون ستزور كييف الخميس والجمعة المقبلين.

وأعلنت البعثة أيضاً «ضرورة استمرار المفاوضات»، مبدياً «قلقه من تدهور وضع حقوق الإنسان»، ومندداً بعمليات «التوقيف لأشخاص جرحى أمام عيادات، وحصول حالات اختفاء وتعذيب». وأكد وزير الخارجية الألماني فرنك فالتر شتاينماير «اقتناعه بأن إمكانات التوصل الى حل سياسي لم تستنفد بعد»، فيما اتصل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس هاتفياً بكليتشكو لدعوته إلى مواصلة الحوار، باعتبار أن «العنف والتطرف لا يمكن أن يلبيا تطلعات الشعب الأوكراني».

 

أفادت مصادر أمنية إيطالية عن سرقة صليب وقارورة كانت تحتوي على دماء البابا يوحنا بولس الثاني في كنيسة سان بيترو ديلا لينكا في لاكويلا بمنطقة أبروزو الإيطالية، الليلة الماضية، مرجحين أنها قد تستخدم في طقوس شيطانية.

ويشارك نحو 50 فرداً من عناصر الشرطة الإيطالية في عملية البحث عن هذه المقدسات المسيحية، إذ يقومون بتمشيط المناطق المجاورة.

وتقع الكنيسة بالقرب من جبل جران ساسو في سلاسل جبال الابنين، المنطقة المفضلة عند البابا الذي زارها عدة مرات للتأمل والتزلج في السنوات الأولى من توليه كرسي البابوية.

وشدد رئيس جمعية "سان بيترو ديلا لينكا" الثقافية لوسائل الإعلام الإيطالية على أهمية هذه القارورة المقدسة، إذ توجد ثلاث قوارير دماء فقط للبابا البولندي.

ولم يستبعد المحققون احتمال وقوع السرقة بهدف عمل بعض الطقوس الشيطانية. ففي آب 2012، قام ثلاثة لصوص بسرقة حقيبة لكاهن على متن قطار، تحتوي على كتاب ديني يخفي بداخله قارورة تحوي دماء البابا يوحنا بولس الثاني، لكن تم العثور عليها بعد ساعات قليلة بعد أن تم التخلي عنها بالقرب من محطة السكك الحديدية في مارينا دي تشيرفيتيري، على ساحل روما.

 

دعا وفد من قادة العالم السابقين المعروفين باسم "لجنة الحكماء" خلال زيارة لطهران أمس، الى انهاء "الكابوس" في سوريا.

وقال الامين العام السابق للامم المتحدة المبعوث السابق الى سوريا كوفي انان بعد لقاء مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: "كلنا بمن فينا الايرانيون الذين يستضيفوننا، قلقون جداً من الوضع المأسوي في سوريا اليوم. علينا جميعا ان نبذل كل ما في وسعنا للمساعدة على الحدّ من المعاناة... وانهاء الكابوس الذي يعيشه الشعب السوري".

ومعلوم ان ايران حليف قوي لنظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي يقاتل مسلحين معارضين منذ نحو ثلاث سنوات في حرب ادت الى مقتل نحو 130 الف شخص وتشريد الملايين.

ووصل أنان الى ايران الاحد في رفقة الرئيس الفنلندي سابقاً مارتي اهتيساري، والقس الافريقي الجنوبي ديزموند توتو الحائز جائزة نوبل للسلام، والرئيس المكسيكي السابق ارنستو زيديلو. وتألفت لجنة الحكماء عام 2006 وهي تضمّ 12 من زعماء العالم السابقين وتهدف الى "نشر السلام والعدالة وحقوق الانسان"، استناداً الى موقعها الالكتروني.

وتسعى ايران الى تحسين علاقاتها مع الدول الغربية منذ انتخاب حسن روحاني رئيسا، وقد وقعت اتفاقا تاريخيا مع مجموعة 5 + 1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا، في شأن برنامجها النووي في تشرين الثاني 2013.

وأشادت اللجنة في بيان بـ"التطورات الايجابية الاخيرة التي تعتبر فرصة تاريخية واستراتيجية لانهاء عقود من العداء بين ايران والمجتمع الدولي". وأفادت انه خلال الزيارة سيتبادل الحكماء "الافكار مع القيادة الايرانية في شأن الطرق السلمية لمعالجة النزاع ورأب الانقسامات الطائفية في المنطقة".