وثائق تكشف أسرار هيمنة الأسد على الإقتصاد السوري...موسكو قلقة من هدفهم في إقامة (إمارات القوقاز) ومسلحون في سوريا ربما يزحفون للقتال في روسيا

كشفت وثائق صادرة عن معهد واشنطن للدراسات أن الرئيس السوري بشار الأسد قام بإنشاء شبكة اقتصادية تسيطر على أكثر من ثلثي الاقتصاد السوري، عبر هرمية إدارية تشمل المقرّبين منه وصولاً إلى رجال أعمال مرتبطين بالنظام توضع أسماؤهم للتغطية على استثمارات الأسد.

 وكثيراً ما عجز خبراء اقتصاديون عديدون عن إيجاد نظير للاقتصاد السوري في ظل تربّع سوريا في عهد الأسد على المقعد شبه الأخير في لائحة الشفافية الاقتصادية.

وأصدر معهد واشنطن للدراسات لائحة دقيقة تتبع كل شركة ترتبط بالأسد داخل أو خارج البلاد ليحدد بالأرقام والأسماء ما يرتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال المعهد إن بشار الأسد يُسيطر على الحكومة بشكل مطلق بما فيها من شركات نفط وغاز وثروات والمصرف المركزي وفقاً لقانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963 (سقط قانون الطوارئ بعد الثورة لكن مفعوله بقي مطبقاً).

أما القطاع الخاص فوفقاً لما نشره معهد واشطن للدراسات تسيطر شخصيتان رئيسيتان على ثلثيه، وهما شقيق الأسد ماهر وابن خاله رامي مخلوف.

وتكشف الدراسة الأسماء المرتبطة اقتصادياً بكل من هاتين الشخصيتين، حيث يدير ماهر الأسد على سبيل المثال استثماراته عبر ثلاث رجال أعمال هم محمد حمشو ورئيف القوتلي وخالد قدور.

ويمتلك ماهر الأسد مجموعة من الشركات من خلال هذه الأسماء، منها شركة «سيريا تاتش» والشرق الأوسط للاتصالات ومحرك الإنترنت «ران نت» و«جوبيتير» إلى جانب حمشو للصرافة والاتصالات والمواصلات والإعلانات، كما يملك الرجل راديو أرابيسك وقناة الدنيا وسما. ويعتبر كل من محمد وإيهاب وإياد مخلوف أذرع رامي مخلوف الاقتصادية وفقاً للدراسة، وهم في المرتبة الثالثة من إمبراطورية مخلوف بعد كل من الأسد وابن خاله، حيث تعود ملكية الشام القابضة و«سيرياتيل» وشام للبناء والمشرق للاستثمار وضمان الشام إلى جانب مئات الشركات ومئات آلاف الهكتارات من الأراضي لرامي مخلوف.

بهذه المعلومات يُكشف لغز هام من ألغاز نظام الأسد بينما ينتظر السوريون ربما حل ألغاز أكثر تعقيداً في الأيام المقبلة.

 

تعتقد موسكو أن المقاتلين الإسلاميين الذي غادروا ديارهم للقتال في سوريا، سيعودون يوما إلى شمال القوقاز لشن هجمات جديدة ضد الأهداف الروسية، وبالفعل بدأ قادة هذه الجماعات بالتنسيق معا لتحقيق هدفهم بإقامة "إمارات القوقاز".

القاهرة: تتزايد المخاوف لدى روسيا من احتمال عودة مسلحي شمال القوقاز الذين يحاربون الآن في سوريا، للمناطق الجنوبية في روسيا بغية محاربة القوات الروسية بمختلف أنحاء البلاد.

وأفادت تقارير صحافية بأن مَن يقود القتال في المناطق الجنوبية الروسية التي تضم الشيشان، أنغوشيا، داغستان وقباردينو- بلقاريا هو دوكو عمروف، الذي غيّر مؤخراً أحد قراراته السابقة بعدم مهاجمة المدنيين بهدف شن معركته داخل سوريا.

 وعمروف هو قائد المقاتلين المسلحين الإسلاميين الذين يرغبون في تحويل المناطق التي تقطنها أغلبية مسلمة إلى إمارات القوقاز. وبينما سبق له أن رفض في البداية فكرة ذهاب الشيشان لخوض غمار القتال في سوريا، فقد غيّر عمروف من موقفه الآن، وها هو يعمل على اتفاق مع الأمير صلاح الدين، الذي يقود مقاتلي شمال القوقاز في سوريا، لكي يحث هؤلاء المقاتلين على العودة لروسيا لاحقا كي يحاربوا تحت قيادته.

 وقد ظهرت بالفعل مجموعة من الصور لعدد من المقاتلين في سوريا وهم يرتدون ملابس مكتوب عليها "إمارات القوقاز". وجاءت احتمالات عودة هؤلاء المقاتلين من سوريا في وقت يتدهور فيه الوضع الأمني في روسيا، ليس فقط في شمال القوقاز، وإنما أيضاً في أجزاء أخرى من الاتحاد السوفيتي، مثل منطقة الفولغا.

 وقد انضم كذلك روس عرقيون من منطقة الفولغا إلى مسلحي شمال القوقاز لخوض غمار القتال في سوريا. وهو ما أدى إلى تزايد المخاوف من أن هؤلاء المقاتلين، العائدين للتو من ساحات العراك في سوريا، سيواصلون جهودهم القتالية في روسيا.

وسبق لعمروف أن أظهر من قبل قدرته على شن هجمات داخل روسيا كما حدث من خلال الهجوم الذي استهدف مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو خلال نيسان/ أبريل عام 2011، ووقتها أعلن عمروف مسؤوليته عن ذلك الفعل الإرهابي، الذي راح ضحيته ما يقرب من 37 شخصاً.

 كما سبق أن وقعت تفجيرات انتحارية في آذار/ مارس عام 2010 بمحطتي مترو، في قلب العاصمة موسكو، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 40 شخصاً وإصابة 100 آخرين. وتبنى عمروف هذا الهجوم أيضاً وجاء ليشكل تغيراً بسياسته الخاصة بعدم مهاجمة المدنيين.

وتعهد عمروف بالاستمرار في شن مثل هذه الهجمات إلى أن تقوم موسكو بمنح الاستقلال للمقاطعات المسلمة في شمال القوقاز. وهي الفكرة التي رفضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، رغم ضخه ملايين الدولارات بالمنطقة لتحسين الأوضاع الاقتصادية هناك.

 

استبعد مراقبون خوض الولايات المتحدة حرباً برية في سوريا، وبات الخيار الافضل هو قصف المواقع الكيميائية التي يشتبه في تبعيتها لنظام بشار الاسد، وستعتمد واشنطن في ذلك على 4 مدمرات تحمل صواريخ متطورة من طراز توماهوك، وترابض كل منها قبالة السواحل السورية منذ فترة.

 القاهرة: يصل خيار التعامل العسكري الاميركي عبر القوات البرية مع نظام بشار الاسد الى نسبة الصفر، فتجربة واشنطن في الحربين العراقية والافغانية، اللتان حصدتا الكثير من ارواح الجنود الاميركيين، تشي بضرورة توخي الحذر وعدم تكرار اخطاء الماضي، فإذا كان من اللازم تبني الخيار العسكري في ردع بشار الاسد ومنعه من استخدام الاسلحة الكيميائية ضد شعبه وفقاً للمعارضة السورية ودوائر غربية، فإنه من اللازم استخدام آليات عسكرية بعينها في عملية القصف، وتفادي السقوط في خوض حرب برية، بحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية.

 ويؤكد الخبراء في واشنطن ان الادارة الاميركية لن تخاطر بخوض حرب برية في سوريا وذلك لسببين، اولهما: ان نتائج استطلاع الراي التي جرت مؤخراً في الولايات المتحدة، تعكس رفض الجماهير الاميركية للقيام بعملية برية في سوريا، إذ ان السنوات الـ12 الماضية تؤكد سقوط الولايات المتحدة في مستنقع الحروب، التي دارت رحاها في افغانستان والعراق، فلم تقتصر خسائر تلك الحروب على فقدان الالاف من ارواح الجنود الاميركيين، وانما كبّدت الاقتصاد الاميركي خسائر غير مسبوقة.

 تحذيرات حثيثة من اوباما لحكومة دمشق

وإذا ثبت استخدام نظام الاسلحة للاسلحة الكيميائية ضد شعبه، رغم التحذيرات الحثيثة التي ساقها اوباما لحكومة دمشق، فلا يعني ذلك الا ان نظام الاسد يتعمد جر الولايات المتحدة الى حرب برية، ربما تلعب فيها روسيا وايران دوراً الوكيل على الاراضي السورية، لذلك بات اوباما بين خيار واحد وهو، تلقين الرئيس السوري درساً ربما يعيد هيبة الردع الاميركية للأنظمة المارقة في منطقة الشرق الاوسط، وتفادي خوض حرب برية عبر اللجوء الى اطلاق الصواريخ البحرية على مواقع الاسلحة الكيميائية في دمشق ومختلف المدن، التي لازالت تسيطر عليها قوات بشار الاسد.

 وتفيد التقديرات بأن الادارة الاميركية ستعتمد في تعاملها العسكري مع سوريا على عدة سيناريوهات، يأتي في طليعتها الهجوم الجوي على الوحدات العسكرية السورية، التي تستخدم الاسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ثانياً: الاعتماد على القوات الجوية عينها في قصف وحدات قوات الجو السورية وقواعد الصواريخ الباليستية، ثالثاً: خلق منطقة واسعة يحظر فيها على سلاح الجو السوري الطيران، رابعاً: السيطرة على مواقع الاسلحة الكيميائية في سوريا.

 من هذا المنطلق تؤكد المؤشرات العسكرية في وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون"، ان التعامل عسكرياً مع نظام الاسد سيكون من خلال اطلاق صواريخ عن بعد مع الاحتفاظ بالدقة في اصابة الهدف المرصود، لذلك وضعت الادارة الاميركية قبالة السواحل السورية اربعة مدمرات، تستطيع كل واحدة منهن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية، يأتي في مقدمتها اطلاق صواريخ من طراز "توماهوك"، وهو الطراز عينه الذي استخدمه الاسطول الاميركي منذ حرب الخليج الاولى عام 1991 ضد اهداف عراقية، وكذلك في افغانستان وليبيا واليمن ويوغوسلافيا، وحققت عمليات القصف التي يدور الحديث عنها نجاحاً كبيراً في اصابة الاهداف.

 قدرات الصواريخ الاميركية توماهوك

 المعطيات العسكرية الموثقة تشير الى ان صاروخ توماهوك يستطيع الوصول الى مدى 2.500 كيلومتراً بسرعة تصل الى 880 كيلومتر في الساعة، كما ان طول الصاروخ لا يتجاوز 5.5 متراً، ويصل وزن رأسه المتفجرة الى 450 كيلوغراماً، وهو ما يقرب من ثلث وزن الصاروخ العادي، ويمكن اطلاق الصاروخ من آلية طيران عامودية، ويعد الصاروخ من اكثر الصواريخ دقة في اصابة الهدف، إذ يعتمد في توجيهه على منظومة رادار ذكية، تقوم بتوجيهه بدقة متناهية صوب الهدف المرصود، وكانت الولايات المتحدة قد رفضت في وقت سابق امداد اسرائيل بهذا النوع من الصواريخ عالية التقنية، إذ انها لم تدخل حتى الان الا في تسليح الجيش الاميركي، وكذلك سلاح البحرية الاميركي، بالاضافة الى سلاح البحرية البريطاني.

 ووفقاً للمعلومات المتداولة عبر دوائر عسكرية، ترابض اربعة مدمرات اميركية قبالة السواحل السورية تحمل جميعها صواريخ من طراز توماهوك، وتأتي في مقدمتها المدمرة "باري"، التي دخلت الخدمة العسكرية منذ عام 1991، وانطلقت منذ هذا التاريخ من ميناء فرجينيا العسكري، ويبلغ طولها 154 متراً، وتتحرك بسرعة 56 كيلومتراً في الساعة، وكانت اولى المهام العسكرية التي قامت بها المدمرة في هاييتي، وفي عام 1994 وصلت للمرة الاولى الى مياه البحر الابيض المتوسط، وشاركت في تطبيق منطقة حظر الطيران في البوسنة، ثم مالبثت ان قامت بمهام عسكرية في مياه الخليج العربي.

 وفي حرب لبنان الثانية كانت المدمرة مرابضة في منطقة الشرق الاوسط، وساعدت في اخلاء الرعايا الاميركيين من لبنان، وفي عام 2011 قامت المدمرة باري بمهمة اخرى قامت خلالها باطلاق صواريخ من طراز توماهوك على الاراضي الليبية.

 مدمرة ترسو في ميناء حيفا الاسرائيلي

 المدمرة الاميركية الثانية التي ستعتمد عليها الولايات المتحدة في التعامل عسكرياً مع سوريا هى المدمرة "راماغ"، ودخلت الخدمة العسكرية منذ عام 1994، ويصل طولها الى 154 متراً وتتحرك بسرعة 56 كيلومتر في الساعة، وقامت المدمرة بالعديد من المهام العسكرية في مياه البحر الابيض المتوسط، والخليج العربي، واثيوبيا، والصومال، وتحمل المدمرة على متنها العديد من منصات اطلاق صواريخ توماهوك، وكانت ترسو في كثير من الاحيان بميناء حيفا الاسرائيلي، وقبل ما يقرب من شهر رابطت قبالة السواحل السورية، ضمن القوات البحرية العاملة في اطار الاسطول السادس الاميركي.

 اما المدمرة الاميركية الثالثة فهى "مهان"، التي دخلت الخدمة عام 1996، ويبلغ طولها هى الاخرى 154 متراً وتتحرك بنفس سرعة سابقتيها، الا انها تحمل على متنها بالاضافة الى صواريخ توماهوك، صواريخ اخرى من طراز هرفون وصواريخ اخى متطورة، كما يمكن لاية مروحية صغيرة الهبوط على سطحها بسهولة. وكانت المدمرة تقوم بعملية عسكرية في مياه البحر الابيض المتوسط، وبعد الانتهاء من العملية كان من المقرر ان تعود الى قاعدتها على سواحل فرجينيا، الا انه بسبب الاوضاع الراهنة في سوريا تقرر بقاؤها في مياه البحر الابيض انتظاراً لقرار سياسي قد يصدر قريباً عن البيت الابيض للتعامل عسكرياً مع نظام بشار الاسد.

 اما المدمرة الرابعة التي ترابض هى الاخرى قبالة السواحل السورية، فهى المدمرة "غرايفلي"، وتم بناؤها عام 2009، ويبلغ طولها 155 متراً، ولا تختلف سرعتها عن سرعة سابقيها من المدمرات الاميركية، وتحمل المدمرة اسم "صموئيل غرايبلي" وهو اول اميركي من اصول افريقية يقود مدمرة، فضلاً عن قيادته في وقت لاحق للاسطول الثالث الاميركي، وشاركت المدمرة الأميركية الرابعة في مناورات عسكرية مشتركة مع اسرائيل.

 

على النقيض تماماً من رد فعل واشنطن الغامض عقب الهجوم الكيماوي الذي وقع في 21 آب/أغسطس في دمشق، اتخذت حكومات أخرى في المنطقة وخارجها مواقف أكثر وضوحاً سواء كانت مؤيدة لنظام الأسد أو مناهضة له. فمن بين الأطراف المؤيدة للنظام، أفادت بعض التقارير أن وزير الخارجية الإيراني الجديد، محمد جواد ظريف، أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي وذلك للتأكيد على أنه إذا وقع هجوم كيماوي بالفعل، فيتعين أن يكون قد ارتُكب من قبل الثوار السوريين وليس الحكومة. وفي كلمة ألقاها أمام ميليشيا "الباسيج" ونشرتها "وكالة أنباء فارس" شبه الرسمية في 22 آب/أغسطس، أعلن الجنرال يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الأقدم لمرشد إيران الأعلى علي خامنئي "أن إيران وسوريا وروسيا والصين هي الدول الفائزة في الصراعين العسكري والسياسي في سوريا، وأمريكا وإسرائيل هما الخاسرتان".

وعلى نحو مواز، واصل الإعلام الروسي تحميل مسؤولية "الهجوم المزعوم" على المعارضة السورية مستشهداً بآراء العديد من المحللين الأجانب دعماً لهذا الاتهام. وفي الصين أشار بيان رسمي مقتضب أن أي تحقيق تجريه الأمم المتحدة في الحادث ينبغي أن يكون "موضوعياً" الأمر الذي يلمح إلى وجود حالة من الريبة والشك فيما يتعلق بالحقائق، بل وحتى انحياز الأمم المتحدة المحتمل في تفسيرها لما حدث. وفي 21 آب/أغسطس أفادت بعض التقارير أن موسكو وبكين قد عرقلتا دعوة رسمية من قبل مجلس الأمن الدولي للتحقيق في الهجوم - وهو الموقف الذي وصمه وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيله بأنه "يدعو للأسف" و"غير مفهوم".

وفي الطرف المقابل من المشهد، يتخذ العضوان الدائمان من أوروبا الغربية في مجلس الأمن موقفان قويان ضد النظام. فقد اتخذ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ زمام المبادرة في إحالة "التصعيد الصادم" إلى المجلس، وترتيب اصطفاف خمس وثلاثين دولة أخرى للمطالبة بالتحقيق الفوري فيه. وفي 22 آب/أغسطس، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس علناً إلى استخدام القوة (وإن لم يكن "نشر قوات على الأرض") إذا تبين أن النظام هو المسؤول عن الحادث.

ومن بين الدول المجاورة لسوريا، كان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أكثر مباشرة في الموضوع رافضاً أي شكوك حول إدانة النظام: "في هذا الوضع الذي تم فيه تخطي جميع الخطوط الحمراء منذ وقت طويل، ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل في أسرع وقت ممكن...وإذا لم نتصرف بكل حزم، فسيعقب ذلك ارتكاب العديد من المجازر والمذابح الأكثر سوءاً". وفي 22 آب/أغسطس تصدرت عناوين الصحف التصريحات التي أدلى بها أكبر مسؤول إسلامي تركي - رئيس هيئة الشؤون الدينية محمد غورميز، أي رئيس "ديانات" - والتي رفض فيها التمويل التي تقدمه الأمم المتحدة لأغراض إنسانية، إلى أن تقوم المنظمة بفعل المزيد لإيقاف المذابح الدائرة في سوريا.

كما أن ردود الفعل العربية الرسمية كانت موجهة أيضاً في معظمها ضد النظام. ففي 21 آب/أغسطس طالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بإجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة في "هذه الجريمة التي تدعو إلى الحزن والأسى". وذهب وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى أبعد من ذلك حيث حث مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي على التوصل إلى "قرار رادع واضح" فيما يتعلق بالأزمة السورية دون تأخير أو إبطاء. بالإضافة إلى ذلك، في 22 آب/أغسطس تم تناول هذه المأساة بشكل بارز في الصحف العربية الرئيسية والمنافذ الإعلامية - التي يتم تمويل معظمها من قبل دول "مجلس التعاون الخليجي". ولعل التغطية الخاصة بهذا الحادث كانت أقل حدة إلى حد ما في الدول المجاورة بشكل مباشر لسوريا. على سبيل المثال، سلط عنوان في إحدى الصحف الأردنية الضوء على آثار هذا الحادث على المملكة وليس على الضحايا السوريين: "الهجوم الكيماوي المزعوم في سوريا سيؤدي إلى نزوح عدد كبير من السوريين نحو الأردن".

وفي إسرائيل - التي كانت هادئة نسبياً فيما يخص الحرب الأهلية الدائرة على حدودها الشمالية - أكد وزير الدفاع موشي يعالون بشكل علني أمس أنها "ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام الأسلحة الكيماوية". ومن المحتمل أن تعكس التقارير الصحفية الواردة بشأن تحريك إحدى بطاريات الدفاع الصاروخي إلى وسط إسرائيل إدراك التهديد المتزايد فيما يخص إمكانية إطلاق صواريخ من الشمال - وعلى الأرجح من قبل «حزب الله»، ولكن ربما من قبل قوات النظام السوري أيضاً.

وفي هذا الوقت، يبدو من غير المرجح نجاح العديد من الطلبات الخاصة بإجراء تحقيق ميداني في الحادث. فعندما وقع هذا الهجوم، كان هناك بالفعل فريقاً من الأمم المتحدة في سوريا للتحقيق في المزاعم بحدوث هجمات كيماوية سابقة، بيد أن النظام يجعل من المستحيل لهؤلاء المفتشين التحقيق في الحادث الذي حدث في 21 آب/أغسطس، وذلك بكل بساطة من خلال استمراره في قصف المنطقة وقذفها بالقنابل بشكل مكثف.

ومع تصاعد الإصابات في صفوف المدنيين والنشاط الأوروبي، والضغط والتخوف من الحلفاء العرب، قد تكون هناك صعوبة كبيرة أمام الولايات المتحدة في البقاء خارج المشهد رغم استمرار إخفاقات الأمم المتحدة. وتكمن بارقة الأمل (إن وجد أي منها) في إمكانية استعداد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الوقت الحاضر للمشاركة والمساعدة في دفع تكاليف الجهود الدولية المنسقة لتنفيذ الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس أوباما [حول استعمال الأسلحة الكيميائية] في سوريا.