واشنطن تكشف عن حالات لقمع الحريات الدينية... وتنتقد الأوروبيين

واشنطن - يو بي أي، رويترز، ا ف ب- أعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقها لتدهور الحريات الدينية في كثير من الدول، وانتقدت بعض الدول الأوروبية لوضعها قيوداً قاسية على التعبير الديني، مستهدفة الموقف حيال الحجاب والاسلام عموما، من دون تسميته.
وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، اول من أمس، لدى الإعلان عن تقرير الوزارة السنوي في شأن الحرية الدينية في العالم، «لأننا نعتقد بالحرية الدينية وملتزمون حق كل الناس بالعيش وفقاً لمعتقداتهم من دون تدخل الحكومة وبحمايتها، نحن قلقون مما يحصل في كثير من الأمكنة». وأضافت أن بعض الدول الأوروبية وضعت قيوداً قاسية على التعبير الديني.
وعبرت كلينتون عن القلق في شأن ما أسمته النزعة المتنامية في بعض الدول لإعادة الناس قصراً إلى مواطنهم الأصلية ليواجهوا اضطهاداً دينياً.
وقالت إن خلال العام الفائت، دعا تنظيم «القاعدة» الى مزيد من العنف ضد الأقليات الدينية في الشرق الأوسط، ولفتت إلى أن أماكن عبادة الصوفيين والشيعة والأحمديين تتعرض للهجوم في باكستان، وكذلك كنائس الكاثوليك في بغداد.
وأضافت: «تلقينا تقارير من الصين عن مضايقة الحكومة للبوذيين التيبتيين، والمسيحيين والمسلمين الاويغور».
وتابعت: ان الولايات المتحدة لا تنوي من خلال هذا التقرير أن تتصرف كقاض للدول الأخرى أو تجعل نفسها نموذجاً مثالياً. وقالت: «نريد أن نرى حرية دينية عالمياً».
وذكر التقرير الذي أعده مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الخارجية، وشمل الفترة الممتدة من الأول من يوليو 2009 حتى 30 يونيو 2010، أن «الأقليات غير المسلمة في أفغانستان «أهداف للسلوك المتعصّب»، وأن الحكومات ومسؤولي الحكومة في ميانمار والصين ومصر واندونيسيا وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والسعودية، يقيدون الحرية الدينية».
وجاء في التقرير ان احترام الحرية الدينية في الجمهورية الاسلامية تدهور، وان وسائل الاعلام التي تخضع لسيطرة الحكومة، شددت الحملات السلبية ضد الاقليات الدينية، خصوصا البهائيين.
وأشار الى ان الرئيس محمود أحمدي نجاد «واصل حملة قاسية معادية للسامية وشكك في وجود وحجم المحارق (النازية)».
وأشار التقرير الى ان السعودية، لا تعترف بحرية الدين ولا تحميها، لكنها تضمن حق الجميع -- بمن فيهم غير المسلمين -- في العبادة مع عدم الجهر بها.
أما بالنسبة الى لبنان، فقد ذكر التقرير أنه «لا تقارير في شأن سجناء أو معتقلين دينيين أو تغيير ديني قصري». وأشار إلى وجود تقارير دورية عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز يعتمد على الانتماء الديني أو المعتقد.
ولفت إلى أن التوتر السياسي بين المجموعات الدينية، انخفض بعد اغتيال رئيس الحكومة السني السابق رفيق الحريري، لكن برزت تقارير دورية عن توتر وصدامات عرضية بين مجموعات دينية خلال الفترة المذكورة، معظمها بسبب اختلافات سياسية.
وذكر التقرير أنه خلال هذه الفترة «صعد «حزب الله» في شكل قوي خطابه ضد إسرائيل». وتابع: إن تلفزيون «المنار» التابع للحزب الذي بث سابقاً مواد ضد السامية، لم يفعل ذلك خلال فترة التقرير.
وعن سورية، جاء في التقرير ان الدستور يمنح حرية الدين، لكن الحكومة فرضت قيوداً على هذا الحق، ولم تعترف بالوضع الديني للمسلمين الذين انتقلوا إلى ديانات أخرى، فيما اعترفت رسمياً بالمسيحيين الذين تحولوا إلى الإسلام.
وذكر أنه لم ترد تقارير عن تحولات دينية قصرية، وبرزت تقارير دورية عن توترات خفيفة بين مجموعات دينية معظمها لأسباب اقتصادية ولا تتعلق بالطوائف.
وأورد التقرير أنه رغم أن الحكومة العراقية أقرت الحقوق المتعلقة بحرية الاعتقاد الديني في شكل عام، إلا أن «العنف الذي قام به إرهابيون ومتطرفون وعصابات إجرامية قيد الممارسة الحرة للدين، وشكل تهديدا كبيرا للأقليات الدينية» طوال الفترة المشمولة بالتقرير.
وذكر التقرير أن التيارات غير اليهودية، واليهودية غير الأرثوذكسية، تتعرض للتمييز الحكومي والقانوني في إسرائيل، وأشار إلى أن سياسات الإغلاق التي تتبعها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة قيدت في شدة قدرة المسلمين والمسيحيين على الوصول إلى أماكن العبادة، خصوصاً في القدس.
وأشار إلى أن إعلان قيام «دولة إسرائيل» يصف إسرائيل بأنها دولة لليهود ويعد بمساواة سياسية واجتماعية تامة بغض النظر عن الانتماء الديني، لكن الحكومة تطبق بعض السياسات التي تعتمد على القانون الديني لليهود الأرثوذكس.
ولفت إلى أن أشخاصا ومجموعات تقوم بممارسات تمييزية ضد «عرب إسرائيل المسلمين» والمسيحيين الإنجيليين.
واضاف أن نحو 80 ألف بدوي يعيشون في قرى غير معترف بها في النقب (جنوب) غير قادرين على بناء المساجد.
أما بالنسبة للمناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، فذكر التقرير أن قانونها الأساسي يعتبر الإسلام الدين الرسمي، ويمنع التمييز على خلفية الدين ويعتبر أن كل المواطنين سواسية أمام القانون وأن حقوق الإنسان الأساسية وحرياته يجب أن تحمى.
أما في قطاع غزة، فرأى التقرير أن السلطة لم تتمكن من ردع حركة «حماس» من فرض القانون الإسلامي المحافظ، «ومنعها» من «مضايقة غير المسلمين».
وأشار التقرير إلى أن هجرة المسيحيين الفلسطينيين تسارعت منذ العام 2001، وتضاءل عددهم في القدس والأراضي المحتلة، لأسباب أمنية واقتصادية، وعلى الأغلب بسبب آثار الجدار الفاصل.
وأشار إلى أن «حماس» تحملت الوجود المسيحي الضئيل في غزة ولم تجبرهم على الالتزام بالقانون الإسلامي، «رغم أن المسيحيين تأثروا في شكل غير مباشر بأيديولوجي حماس الدينية».
ولاحظت الوزيرة الاميركية «ان العديد من الدول الاوروبية طبقت قيودا قاسية على التعبير الديني».
ودعم الانتقاد لاحقا مساعد وزيرة الخارجية لحقوق الانسان مايكل بوسنر الذي اورد حظر بناء مآذن في سويسرا وحظر ارتداء البرقع. وقال: «هناك حساسية وتوتر متناميان في اوروبا»، قبل ان يدعو الحكومات الاوروبية الى «اتخاذ اجراءات لتهدئة هذا التوتر».
وايد الناخبون السويسريون قبل عام اصلاحا يحظر بناء مآذن جديدة، ما اثار موجة استياء وغضب في العالم خصوصا في الدول الاسلامية.
وحظرت فرنسا في سبتمبر، ارتداء الحجاب الاسلامي، وتنوي هولندا ان تحذو حذوها.