تقرير بان كي مون عن الـ 1559: سلاح «حزب الله» يولّد أجواء تهويل

مجلس الأمن أكد التمسك بالمحكمة الخاصة بلبنان وندّد بمحاولات تقويضها

يوم لبنان في الأمم المتحدة. هكذا بدا المشهد في نيويورك، الاثنين، حيث كان للوضع اللبناني واستقراره والمحكمة الدولية «حصة الأسد» في المداولات التي شهدها مجلس الامن خلال جلسته الشهرية عن الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما اكتسب تقرير الامين العام عن تطبيق القرار 1559 (صدر في سبتمبر 2004) دلالات بالغة الأهمية في ضوء مقاربته الوضع الداخلي في لبنان والعلاقة مع سورية و«سلاح الميليشات اللبنانية (يقصد بها «حزب الله») وغير اللبنانية» (مقصود بها السلاح الفلسطيني).
ففي تقريره الـ 12 عن القرار 1559، ذكر بان كي مون، أنه «منذ اعتماد مجلس الأمن القرار جرى تطبيق العديد من أحكامه» (انسحاب الجيش السوري من لبنان)، لكنه لاحظ «أن ترسيم الحدود المشتركة بين لبنان وسورية الذي يشجع عليه مجلس الأمن في القرار الرقم 1680 (2006) لم يحصل لغاية الآن، ولا يزال وجود الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونمط الحوادث المسلحة المثير للقلق يهدد استقرار البلاد والمنطقة ويلقي الضوء على حاجة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى حصر استعمال القوة على كامل الأراضي اللبنانية بهما».
واذ اعرب عن «قلقه الشديد حيال تزايد التوترات السياسية اخيراً، والمتمثلة من جملة أمور أخرى، بالتصريحات الحادة وأعمال التحدي»، قال: «كما يشهد لبنان، راهناً، مناخاً محلياً من عدم الاستقرار والضعف. وبالتالي لابدّ من ان تسود روح التفاهم والاحترام حول مبادئ الأمن».
وأشار الى «أن تواجد ميليشيات خارج إطار نفوذ الحكومة يشكل تحدّياً لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسيطرتها الكاملتين على أراضيها»، مضيفاً: «يبقى هذا الأمر شذوذاً خطيراً يقف في طريق الطموحات الديموقراطية للبنان ويهدد السلم الأهلي. ويرتدي حل الميليشيات ونزع سلاحها أهمية حيوية في سبيل تعزيز سيادة لبنان واستقلاله السياسي. واستنكر إقدام عناصر غير حكومية على استعمال الأسلحة الثقيلة في مناطق آهلة بالسكان (برج ابي حيدر)، وهو أمر تسبّب في إصابات ووفيات. وأدعو الأطراف كافة، داخل لبنان وخارجه، الى الحدّ فوراً من جميع الجهود الهادفة إلى نقل الأسلحة وتملّكها وتطوير القدرات شبه العسكرية خارج نطاق سلطة الدولة».
وتابع الامين العام: «أعي تماماً أن إبقاء حزب الله المستمر على قدرة شبه عسكرية لايزال يشكّل محور النقاش السياسي وعملية المصالحة التالية للحرب الأهلية والمستمرة في لبنان. وتولّد الترسانة العسكرية الكبيرة أجواء من التهويل وتخلق تحدياً أساسياً لأمن المدنيين اللبنانيين وتهدّد الحق الحصري الحكومي في الاستعمال المشروع للقوة. وأدعو قادة الحزب الى إنجاز عملية تحويل المجموعة إلى حزب سياسي لبناني محض، ولنزع سلاحها تماشياًَ مع بنود اتفاق الطائف. ومن الضروري أن تعمد الأطراف الإقليمية التي تحفظ علاقات قريبة مع حزب الله إلى سلوك الوجهة ذاتها».
واذ راى «ان من الضروري أن يتمّ الحفاظ على اتفاق الطائف وأن ينفّذه الجميع لتجنّب هاجس تجدد القتال بين اللبنانيين»، لفت الى «أن الحوار الوطني يبقى أداةً مهمّة للحفاظ على الهدوء والاستقرار داخل البلاد، ومواجهة المسائل الحيوية ذات الصلة بالأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة. ورغم الإقرار بميزات عملية كهذه، فإنّ مجمل فوائد الحوار الوطني بقيت محدودة لغاية الآن». اضاف: «من الضروري أن يبذل الحوار الوطني جهوداً ملموسة باتجاه هدفه المعلن الذي يكمن في تطوير استراتيجية دفاع وطنية. الأمر الذي سيتطلب بدوره مواجهة مسألة الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة. ولا بدّ من إرساء عملية موثوقة في هذا الصدد، تنطوي على معايير واضحة يمكن الاستناد إليها لتحديد التطور المسجّل وتتّسم بركائز مؤسساتية أقوى. وأشدّد مجدّداً على أنّ الهدف الأوّل لهذا الحوار ينبغي وبوضوح أن يقوم على بسط سيطرة الحكومة اللبنانية دون سواها على جميع الأسلحة المنتشرة في لبنان».
واعتبر أن «التواجد المتواصل للبنى التحتيّة شبه العسكريّة خارج مخيّمات اللاجئين التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة و«فتح الانتفاضة» لا يزال يشكّل مصدر قلق كبير بالنسبة اليّ»، وقال: «أشجّع حكومة الوحدة الوطنيّة على تنفيذ القرارات المتّفق عليها مسبقاً والتي تكرّرت في الإعلان الوزاري في ديسمبر 2009، والمتعلّقة بالبنود الخاصّة بنزع سلاح القواعد العسكريّة الفلسطينيّة خارج مخيّمات اللاجئين ومعالجة مسألة السلاح داخل المخيّمات (...) وأجدّد دعوتي للحكومة السوريّة للمساعدة في هذه المسألة».
في موازاة ذلك، حضر موضوع المحكمة الدولية بقوة امام مجلس الامن في جلسته التي عقدها بعد ظهر الاثنين، حيث تبنى ما اعلنه بان لجهة استمرار عمل المحكمة بكل موضوعية وقانونية للتوصل الى الهدف الذي انشئت من اجله، وان هذه المحكمة هيئة مستقلة تتمتع بتفويض واضح من مجلس الامن للكشف عن الحقيقة ووضع حد لعهد الافلات من العقاب، فيما انتقد بعض السفراء ايران وما صدر عن رئيسها محمود احمدي نجاد خلال زيارته للبنان من محاولة «تقويض» قرارات مجلس الامن و«التدخل» في شؤون المحكمة الدولية.
واكدت السفيرة بروك اندرسون، الممثلة المناوبة للشؤون السياسية في البعثة الأميركية، «التزام واشنطن في شدة بسيادة لبنان واستقلاله، وبالتالي التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701»، مضيفة ان بلادها تشعر بقلق بالغ من المحاولات التي تقوم بها أطراف خارجية لتقويض استقلال لبنان وتهديد استقراره، والتدخل في الشؤون السيادية.
وقالت «إن استمرار تدفق الاسلحة عبر الحدود السورية إلى حزب الله من الممارسات الطائشة التي يمكن أن تغرق المنطقة في صراع مفتوح. ونحن نحض هذا المجلس على أن نظل متيقظين لمحاولات زعزعة استقرار هذا البلد، والتي تُهدّد السلم والأمن الدوليين وحياة المدنيين الأبرياء على جانبي الخط الأزرق».
من جهته، دعا المندوب الفرنسي الدائم السفير جيرار آرو، جميع الأطراف الى تنفيذ القرار 1701 واحترام «الخط الأزرق»، معلنا استمرار دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، ومنددا بالجهود الهادفة الى تقويض عمل المحكمة الخاصة بلبنان.
واذ اعرب مندوب روسيا السفير فيتالي تشوركين عن قلق موسكو «من محاولات التعامل المسبق مع القرارات المستقبلية للمحكمة الخاصة بلبنان»، مؤكدا أن موقف روسيا لم يتغير من المحكمة التي دعاها الى مواصلة القيام بعملها بصورة عادلة ومن دون تسييس، اعتبر المندوب البريطاني السير مارك ليال غرانت، أن أي حل يجب أن يشمل المنطقة بأسرها، في اطار سلام شامل.
وأضاف: «لذلك نحن قلقون من التصريحات الحادة المتصاعدة الهادفة الى تقويض المحكمة الخاصة بلبنان التي ينبغي أن يسمح لها باستمرار عملها من دون اعاقة».

جعجع: فيلتمان أبلغني
أن لا تسوية على المحكمة في السعودية

أسف رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع «للأهمية التي أولتها وسائل الاعلام ورجال السياسة في لبنان للقمة السعودية ـ السورية باعتبار ان الملف اللبناني هو شأن داخلي ومواقفنا واضحة من كلّ الأمور أياً تكن الدول المجتمعة، فمواقفنا مبنية على قناعات وأسس ثابتة وواضحة»، لافتاً الى انه «في نهاية المطاف حان الوقت لتكون الشؤون اللبنانية ومسار السياسة الداخلية محددة فقط من الفرقاء الداخليين اللبنانيين ولكن للأسف قسمٌ كبيرٌ منهم مرتبط خارج لبنان».
جعجع، وفي مقابلة مع الـ «BBC» العربية، أوضح ان «ما انتهت اليه القمة السعودية ـ السورية في ما يتعلق بلبنان هو لا شيء باعتبار ان مواقف الفرقاء محددة بشكل واضح حول المحكمة الدولية وكل الأمور المتعلقة بها».
وعن مضمون اتصال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان به، قال: «لم أتكلم معه في السياسة بل قال لي ان زيارته لم تكن مبرمجة الى لبنان اذ طلب منه البيت الأبيض نقل رسالة الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان واتصل بي للتحية فقط»، مضيفاً: «سألته عن الاجواء في السعودية فأجاب انها جيدة أي ان المملكة موقفها كما نعرفه واضح ولا تسوية على المحكمة الدولية».