اخبار وتقارير..هكذا أضاع ترمب فرصة العمر بعد لقاء بوتين ...قمة هلسنكي: حسابات الربح والخسارة في ملفات ترمب ـ بوتين....غضب جمهوري - ديموقراطي على ترامب لتصريحاته المنحازة لبوتين....أوباما يحذر من «سياسات الرجل القوي»...اعتقال روسية «مؤثرة» في واشنطن..فوز محدود لماي في البرلمان... واستقالة وزير جديد... تركيا ترفع حال «الطوارئ» وتعِدّ لمشروع قانون «مكافحة الإرهاب»...

الأربعاء 18 تموز 2018 - 6:46 ص     2957     دولية

حملة ضد التنورات الطويلة لمسلمات الإيغور في الصين مع نصب نحو الف كاميرا في المساجد...

عبد الاله مجيد.... اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بيزنس انسايدر"....

أفادت تقارير بأن الشرطة الصينية تقص ملابس النساء الطويلة في إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة شمال غرب الصين في إطار حملة متواصلة تستهدف مسلمي الإيغور. وبدعوى مكافحة التطرف منعت السلطات في اقليم شينجيانغ نساء المنطقة من ارتداء التنورات الطويلة والبرقع وحظرت على السكان صوم شهر رمضان، فيما أُرسل مئات الآلاف وربما حتى مليون شخص الى ما يُسمى "مراكز لإعادة التثقيف" خارج إطار القانون بسبب "إرتكابهم مخالفات" بينها إطلاق اللحية أو الاتصال بقريب في الخارج واحياناً دون سبب ظاهر، كما قالت مجلة بيزنس انسايدر في تقرير مرفق بصور من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أفراد شرطة، وهم يوقفون نساء ويقصون تنوراتهن وفساتينهن الطويلة وسط الشارع. وما زالت امرأة في احدى الصور ترتدي خوذتها بعد أن أوقفها أفراد الشرطة وهي تقود دراجتها النارية. ويشارك في حملة قص الملابس عناصر من قوى الأمن بملابس مدنية، كما يظهر من الصور. وقال دلشاد رشيد، المتحدث باسم مؤتمر الإيغور العالمي لإذاعة آسيا الحرة، إن الحملة "اعتداء على نساء الإيغور". واضاف رشيد ان الصين هي البلد الوحيد في العالم حيث "تُبقي الحكومة نفسها مشغولة بقص ملابس النساء تحت الخصر" واصفاً ذلك بأنه "عمل مثير للسخرية تماماً". ودعا رشيد المجتمع الدولي الى التحرك لمنع السلطات الصينية من "إهانة نساء الإيغور بهذه الطريقة". وقالت مجلة بيزنس انسايدر في تقريرها ان النساء والرجال من مسلمي الإيغور في انحاء شينجيانغ يخضعون للمراقبة الشديدة، وان السلطات ربطت هواتف السكان بتطبيقات مراقبة وبدأت تجمع عينات من الحمض النووي وبصمات الأصابع وقزحية العين وفصيلة الدم من الأشخاص في سن 12 الى 65 سنة. كما جمعت عينات صوتية يمكن ان تُستخدم لمعرفة هوية الأشخاص الذين يتحدثون في هواتف تراقبها الأجهزة الأمنية. وتابع التقرير ان هناك 40 الف كاميرا للتعرف الوجهي تُستخدم لتعقب مسلمي الإيغور وتقييد حركتهم في المنطقة. وأشارت وكالة فرانس بريس في تقرير الى نصب كاميرات أمنية في 967 مسجداً في منطقة واحدة من مناطق إقليم شينجيانغ للتوثق من التزام أئمة المساجد بنص "موحد" من الخطب والمواعظ، أعدته الحكومة لهم.

هكذا أضاع ترمب فرصة العمر بعد لقاء بوتين والمحيطون بالرئيس يتحملون مسؤولية كبيرة..

جواد الصايغ... إيلاف من نيويورك: لم تنته بعد تداعيات لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسط حملة عنيفة تستهدف سيد البيت الأبيض نتيجة ما قاله اثناء المؤتمر الصحفي المشترك. وخرج مسؤولو الحزب الجمهوري قبل خصومه لادانة كلامه عن التحقيق الذي يقوده روبرت مولر، ودفاعه عن روسيا وصولا الى حد تبرئتها من عملية التدخل وبالتالي اتهام وكالات الاستخبارات الأميركية بالكذب بشكل غير مباشر.

فخ كبير

تناول الرئيس الأميركي التحقيق الروسي بهذا الشكل أوقعه في فخ كبير، وجعله يخرج بمظهر المهزوم امام فلاديمير بوتين، واصبح من السهل التصويب عليه من خلال شعار اميركا أولا الذي رفعه خلال الانتخابات وبعدها.

اكبر خطأ في رئاسته

وبلا ادنى شك فإن تصريحاته جعلت حلفاءه ينفرون منه، فرئيس مجلس النواب السابق، نيوت غينغريتش الذي يدافع عن ترمب منذ الحملة الانتخابية، قال ان الرئيس ارتكب اكبر خطأ في رئاسته، وجدير بالذكر ان ترمب لم يجد سوى شون هانيتي وجنين برو للدفاع عنه.

دمية بوتين

ولكن السؤال الكبير، هل كان ترمب سيئا لهذه الدرجة في لقاء القمة، وهل كان فعلا "دمية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما يتهمه خصومه في الحزب الديمقراطي، وماذا عن الملفات الأخير التي تباحثها الرئيسان.

دور مستشاريه

في الواقع فإن مستشاري الرئيس الأميركي يتحملون مسؤولية كبيرة في خروج ترمب بهذا المظهر في هلسنكي، فالجميع كان على علم بأن وسائل الاعلام لن ترحم ترمب ومعه بوتين وستحاول قدر الإمكان احراج الرجلين خصوصا في موضوع التدخل بالانتخابات بعد توجيه مولر اتهامات لاثني عشر مسؤول في الاستخبارات الروسية.

معركة خاطئة

وقبل أيام من القمة، سلطت وسائل الاعلام اضواءها على المؤتمر الصحفي المشترك وكيف سيتصرف ترمب، وهل سيحابي الرئيس الروسي على حساب بلاده واستنتاجات وكالات الاستخبارات التي اتهمت موسكو بالتدخل في الشأن الأميركي، وبدلا من ان يعمد الفريق المحيط بالرئيس الى تحضيره بشكل جيد لهذا المؤتمر كما حدث في المناظرتين الثانية والثالثة مع المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون عام 2016، انفجر ترمب بعد اسئلة وسائل الاعلام وظن نفسه انه يغرد على تويتر، فدخل في معركة خاطئة بالزمان والمكان مع فريق التحقيق الذي يقوده مولر.

أضاع الفرصة

في العاصمة واشنطن هناك رأي يقول، ان ترمب كان بإمكانه الخروج بصورة اقوى تجعله يظهر بمظهر الممسك بخيوط اللعبة، وكان يكفي ان يقول انه يثق باستخبارات بلاده لهذه الغاية تحدث مع بوتين بهذا الموضوع واتفقا على ارسال محققين للقاء المتهمين الروس، ويمكنه أيضا الاستفادة من موقفه حيال شبه جزيرة القرم حيث قال بوتين صراحة ان ترمب ابلغه بأن هذه المنطقة جزء من اوكرانيا، وأيضا سوريا حيث رمى كرة النار بين الروس والإيرانيين.

قمة هلسنكي: حسابات الربح والخسارة في ملفات ترمب ـ بوتين

الشرق الاوسط...هلسنكي: كميل الطويل.. أما الآن وقد بدأ غبار قمة هلسنكي في الانقشاع، هل يمكن القول إنه كان هناك رابح وخاسر في لقاء الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين يوم الاثنين؟ قد يبدو للوهلة الأولى أن بوتين خرج منتصراً لأن مجرد انعقاد قمة مع أكبر زعيم دولة غربية، أخرج بلاده من عزلة كانت جهات عدة تحاول فرضها عليها. وما زاد الشعور بهذا الانتصار أن ترمب نفسه وجّه انتقادات للأجهزة الأمنية الأميركية وأعلن صراحة أنه «يصدّق» نفي بوتين لتدخل استخبارات بلاده في الانتخابات الأميركية عام 2016. لكن الحقيقة أن معايير الربح والخسارة لا يمكن قياسها اعتماداً فقط على ما قيل في المؤتمر الصحافي المشترك للرئيسين. المحك الأساسي، هنا، لقياس الربح والخسارة قد لا يكون واضحاً للعين المجردة، لأنه يعتمد، في جزء منه، على ما حصل في خلوة ترمب وبوتين والتي دامت ساعتين (ضعف موعدها المحدد). لا يعرف فحوى هذه الخلوة سوى الرئيسين ومترجميهما، وفيها يمكن قياس الربح والخسارة بناء على ما قدّم هذا الطرف أو ذاك للآخر من تنازلات ووعود، في كل الملفات المعروضة على طاولتهما مثل سوريا وإيران وأوكرانيا وتدخلات روسيا في دول غربية، مثل بريطانيا. والأرجح أن الرئيسين، في خلوتهما، قدّما تنازلات، وحصلا على تنازلات مقابلة. فقواعد البيع والشراء والتفاوض تحتم ذلك. كانت سوريا من بين نقاط الاتفاق الأوضح بين الرئيسين، فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً فيما يخص نشاط إيران وميليشياتها في الجنوب السوري. فقد كشف الرئيس الأميركي أن نظيره الروسي يأخذ في الاعتبار أمن إسرائيل فيما يخص الوضع في سوريا، وهو ما أكده بوتين نفسه عندما شدد على ضرورة إعادة تطبيق اتفاق الهدنة وسحب القوات السورية من المنطقة الفاصلة في الجولان. وعلى الرغم من أن الرئيس الروسي لم يتحدث صراحة عن سحب إيران وميليشياتها من الجنوب السوري، فإن حديثه عن ضمان «سلام» حدود إسرائيل يتطلب إبعاد الإيرانيين عنها، وهو أمر تمسك الإسرائيليون به أكثر من مرة. والأرجح أن بوتين قد أطلع ترمب بالتفصيل على المفاوضات التي تردد أنها جرت، عبر الوسيط الروسي، بين الإسرائيليين والإيرانيين خلال وجود بنيامين نتنياهو وعلي أكبر ولايتي في موسكو الأسبوع الماضي. وهي مفاوضات يفترض أنها تركزت على مسألة سحب إيران ميليشياتها من جنوب سوريا. وفي حين لم يتحدث الرئيسان عن الانتقال السياسي في سوريا ولا مصير الرئيس بشار الأسد، إلا أن ترمب كان واضحاً عندما قال إنه لن يسمح لإيران بأن تستفيد من جهود أميركا وحلفائها في القضاء على آخر جيوب «داعش»، في إشارة إلى تمسك الأميركيين بعدم السماح لإيران بالتمدد شرق الفرات. لكن ليس واضحاً هل هذا يعني بقاء الجنود الأميركيين هناك أو سحبهم في المستقبل «القريب»، كما وعد ترمب نفسه قبل شهور. ومن بين نقاط الاتفاق الأخرى في الشأن السوري استمرار التعاون العسكري بين الأميركيين والروس، وتقديم مساعدات إنسانية للنازحين السوريين. في الاتفاق النووي الإيراني، لا يبدو أن الرئيسين توصلا إلى اتفاق. فقد تمسك بوتين ببقاء العمل بهذا الاتفاق ودافع عن مزاياه، على الرغم من انسحاب ترمب منه وإعادة فرضه العقوبات التي كانت مفروضة على الإيرانيين قبل توقيعه. لكن لم يتضح ما إذا كان الرئيسان قد ناقشا تفصيلاً خطة أميركا لـ«تصفير» صادرات النفط الإيرانية، ومعاقبة الشركات التي تتعامل معها. لكن كان لافتاً، في هذا المجال، اتفاق بوتين وترمب على التعاون لضمان استقرار سوق النفط والغاز في العالم. كان واضحاً أن من مجالات الاتفاق الأخرى بين الرئيسين التعاون الاستخباراتي والأمني، لا سيما في شأن تهديدات الجماعات المتطرفة، مثل «داعش» و«القاعدة». ولا يُعتقد أن هذا التعاون يمكن أن يكون شاملاً، بسبب انعدام الثقة بين أجهزة أمن البلدين. ولذلك فالمرجح أن يكون التعاون محصوراً بالتهديدات الأمنية، بحيث يبلغ الأميركيون نظراءهم الروس، أو بالعكس، بأي معلومات يمكن أن يحصلوا عليها في شأن تهديد إرهابي ما، كما حصل العام الماضي عندما أحبطت روسيا، بناء على معلومات أميركية، مؤامرة إرهابية في سان بطرسبرغ. ويتوقع أيضاً أن يتعاون البلدان في مجال خفض التسلح، وقد يكون ذلك عبر إطلاق مفاوضات تؤدي في نهاية المطاف إلى نسخة ثالثة من اتفاقات «ستارت» لخفض ترسانات الأسلحة الأميركية والروسية. ولم يتضح ما إذا كان الرئيسان قد توصلا إلى تفاهمات غير علنية في شأن أوكرانيا. لكن الرئيس الروسي كشف أن ترمب يختلف معه في شأن القرم وضمها إلى روسيا ويعتبر ذلك غير شرعي، لكنه هو يعتبر ذلك شرعياً. أما في شأن الأزمة الأوكرانية في شكل أشمل فقد كرر الروس تمسكهم باتفاق مينسك لخفض التصعيد في شرق أوكرانيا، بما في ذلك وقف النار وفصل القوات المتحاربة وبدء حوار سياسي بين الجماعات المدعومة من موسكو وحكومة كييف. ولم يتطرق الرئيسان في مؤتمرهما الصحافي إلى الخلافات البريطانية - الروسية على خلفية عملية تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز «نوفيتشوك» في مدينة سالزبري، جنوب إنجلترا، في مارس (آذار) الماضي، وهي قضية تسببت في أكبر عملية طرد للدبلوماسيين الروس من الدول الغربية. وشهدت هذه القضية تداعيات جديدة قبل أيام عندما تسبب السم ذاته في وفاة امرأة بريطانية وإصابة صديقها إصابات خطيرة. ويبدو في حكم المؤكد أن ترمب قد أثار هذه المسألة مع بوتين في لقائهما الانفرادي، خصوصاً أنه ذهب إلى قمة هلسنكي مباشرة من بريطانيا حيث التقى نظيرته تيريزا ماي وناقش معها هذه المسألة. ومن بين نقاط الاتفاق الأكثر إثارة للحساسية بين ترمب وبوتين قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية. وقد أثار موقف ترمب من هذا المسألة عاصفة انتقادات في الولايات المتحدة نفسها. وإشكالية كلامه في المؤتمر الصحافي أنه بدا مسانداً للموقف الروسي ومؤيداً لعرض بوتين التعاون في التحقيق ومشككاً في معلومات أجهزة أمن بلاده، طارحاً تساؤلات علنية في شأن أدلتها على التدخل الروسي. وعلى الرغم من أن تساؤلات ترمب مشروعة، فإن إدلاءه بها علناً، وبجانب الرئيس الروسي، سمح لخصومه بشن حملة ضده. وربما كان ممكناً تلافي ذلك كله لو أعلن ترمب موقفاً مماثلاً لما أدلى به بوتين، وهو موقف يقوم على أن الأمر في يد القضاء الأميركي ويجب ترك العملية القانونية تسلك مسارها الصحيح. لكن الأرجح أن ترمب يشعر بأن هناك في داخل أجهزة بلاده، وداخل شريحة من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام، من لم يغفر له فوزه غير المتوقع على غريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ويريد بالتالي إبقاء ملف التدخل الروسي في الانتخابات سيفاً مسلطاً على رقبة إدارته. نوقشت ملفات أخرى عدة في القمة، تم التحدث عن بعضها في المؤتمر الصحافي في حين بقيت أخرى طي كتمان أروقة قصر الرئاسة الفنلندي الذي استضاف الرئيسين الأميركي والروسي. وفي هذه الملفات قد يكون حصل أيضاً اتفاق على بعضها واختلاف على بعضها الآخر. لكن حسابات الربح والخسارة لا بد من أن تأخذ في الاعتبار في نهاية المطاف أن الرئيس الأميركي رجل لم يخش خوض التحدي الصعب وهو إعادة إطلاق مسار العلاقات مع روسيا، في مواجهة معارضة واسعة في بلده وفي الكثير من البلدان الغربية الأخرى. وبهذه السياسة، يكون ترمب قد خاض مغامرة ومجازفة على المدى القصير. لكن نجاح هذا المسار في تفادي أزمات عالمية وفي حل بعضها أو التخفيف من آثارها، سيعني أن المنتصر الأكبر في نهاية المطاف هو ترمب، وتكريس سياسة الحوار عوضاً عن المواجهة. لكن نجاح ترمب هنا مشروط أيضاً بتعاون بوتين، والانتصار سيُحسب لهما سوياً.

غضب جمهوري - ديموقراطي على ترامب لتصريحاته المنحازة لبوتين

«على الرئيس إدراك أن روسيا ليست حليفتنا»

الراي...واشنطن - من حسين عبدالحسين

• السناتور ليندسي غراهام: من المؤكد أن كرة القدم التي أهداها بوتين لترامب محشوة بكل أنواع أجهزة التعقب والتنصت

انفجر الغضب السياسي في واشنطن في وجه الرئيس دونالد ترامب، بشكل لم يكن متوقعاً، على إثر لقاء القمة الذي عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في هلسنكي. وشن الجمهوريون من حزبه، قبل الديموقراطيين المعارضين له، هجوماً ضد الرئيس على جبهات متعددة، في الكونغرس، وعبر قناة «فوكس نيوز» اليمينية، وعبر مواقع الإنترنت اليمينية المعروفة، مثل «دردج ريبورت». ويبدو أن ما أثار غضب الديموقراطيين هو قول ترامب، في المؤتمر الصحافي الذي تلى القمة مع بوتين، إنه سمع من مدير الاستخبارات القومية الأميركية دان كوتس أن الحكومة الروسية تدخلت في انتخابات العام 2016، وأنه أثار هذا الأمر مع بوتين، وأن الأخير أجاب بالنفي. وتابع ترامب بالقول إن «لا سبب» لديه للاعتقاد أن روسيا تدخلت فعلياً في الانتخابات. ومما قاله ترامب إنه يعتقد أن «الولايات المتحدة لطالما كانت غبية» في عدائها لروسيا، وأنه منذ اليوم الأول لوصوله إلى البيت الأبيض يسعى لإصلاح العلاقة بين البلدين. ولم تمض دقائق على تصريحات ترامب في هلسنكي، حتى ثارت عاصفة من ردود الفعل الغاضبة، تصدرها المشرعون في حزبه الجمهوري، وكان في طليعتهم رئيس الكونغرس بول ريان، الذي أصدر بياناً قال فيه إن تدخل الحكومة الروسية في الانتخابات الأخيرة أمر مؤكد، وفقاً لإجماع وكالات الاستخبارات الأميركية، وإنه «على الرئيس إدراك أن روسيا ليست حليفتنا». وتزامنت ردة الفعل الغاضبة ضد تصريحات ترامب المنحازة لبوتين مع إعلان وزارة العدل القبض على الروسية المدعوة ماريا بوتينا بتهمة العمالة لمصلحة روسيا أثناء إقامتها في الولايات المتحدة بين 2015 و2017، وأن عملها جرى بإشراف الكرملين. وأشار الادعاء أن المتهمة كانت على علاقة بعاملين في حملة ترامب للانتخابات الرئاسية، ما دفع بعض المعلقين في قناة «فوكس»، من الجمهوريين، إلى التساؤل إن كان هذا الاتهام هو بمثابة «أداة الجريمة»، التي يمكنها إثبات تواطؤ ترامب وحملته مع موسكو، لتقويض الانتخابات وتحويلها لمصلحة ترامب. وهذه من المرات النادرة التي يتبنى فيها الجمهوريون، ووسائل إعلامهم، رواية تواطؤ ترامب مع روسيا، بعدما أمضى الجمهوريون العامين الماضيين وهم يسعون لتقويض مصداقية التحقيق والادعاء القضائي. وجاء الإعلان عن بوتينا بعد أيام على إعلان وزارة العدل إصدار قرارات اتهامية بحق 12 ضابطاً يعملون في الاستخبارات العسكرية الروسية بتهمة اختراقهم البريد الإلكتروني للمرشحة السابقة للرئاسة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وللجنة المركزية لحزبها الديموقراطي. ولم تسعف ترامب تصريحات بوتين، في المؤتمر الصحافي المشترك في هلسنكي، قوله إنه كان يريد «أن يفوز ترامب بالانتخابات»، فتوالت ردود الفعل ضد الرئيس الأميركي من أعلى مستويات الدولة الأميركية، ومن المسؤولين الحاليين والسابقين. وجاءت أولى الردود من مدير الاستخبارات القومية دان كوتس، الذي رد على ترامب بالقول، في بيان: «لقد كنا واضحين في تقييمنا لتدخل روسيا في انتخابات 2016، وفي مجهودهم المستمر لتقويض ديموقراطيتنا، وسنستمر في تقديم استخبارات موضوعية لحماية أمننا القومي». أما مدير «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي اي) السابق جون برينان، فشنَّ هجوماً عنيفاً وغير مألوف في أعراف المسؤولين السابقين، واتهم فيه ترامب بالخيانة الوطنية. وفي تغريدة، قال برينان إن تصريحات ترامب في هلسنكي تعدت «الجرائم الكبرى» وقاربت «الخيانة» وأكدت أنه «في جيب بوتين». وختم برينان: «الوطنيون الجمهوريون، أين أنتم؟». ومع تفاعل تصريحات ضده، أصدر ترامب تغريدة، من على متن طائرته الرئاسية التي كان يستقلها في طريق العودة إلى الولايات المتحدة والتي يشاهد على متنها عادة القنوات التلفزيونية، حاول فيها الالتفاف على تصريحه بالقول: «كما سبق أن قلت مرات عديدة في الماضي، لدي ثقة كبيرة في جماعتي في الاستخبارات، لكني أدرك أيضاً أننا حتى نبني مستقبلاً أكثر إشراقاً، لا يمكننا أن ننظر إلى الماضي فقط، إذ كقوتين نوويتين علينا أن نتعايش». وتغريدة ترامب هي محاولة لتشتيت الانتباه عن قوله إن يصدق بوتين على أجهزة استخباراته، وهو التصريح الذي أثار الغضب الأميركي من اليمين واليسار. لكن ما لن يتمكن ترامب محوه هو موافقته على اقتراح بوتين القائل بإنشاء لجنة استخباراتية مشتركة بين البلدين للتحقيق في اختراقات العام 2016، وهو ما ساهم في المزيد من التأجيج في صفوف الأميركيين، أو على حد تعبير رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «بوتين لا يفهم إلا لغة القوة»، أو كما قال السناتور الجمهوري المخضرم ليندسي غراهام، الذي دعا ترامب إلى عدم إدخال كرة القدم التي أهداه إياها بوتين إلى البيت الأبيض لأنها «من المؤكد محشوة بكل أنواع أجهزة التعقب والتنصت». وكان الجمهوريون دافعوا عن عقد قمة ترامب - بوتين، حتى بعد صدور القرار الاتهامي بحق 12 ضابطاً روسياً، بحجة أن ترامب سيثير الأمر مع بوتين شخصياً. إلا أنه بعد اللقاء والمؤتمر الصحافي، بدا جلياً وكأن ترامب، الذي يشاكس كل زعماء العالم - الحلفاء قبل الأعداء - يأخذ جانب الرئيس الروسي ضد الاستخبارات الأميركية، وهو موقف أثار عاصفة من الردود، ومن المرجح أن يكبد الرئيس الأميركي كثيراً من رصيده السياسي.

أوباما يحذر من «سياسات الرجل القوي»

الراي...رويترز... حذر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من مخاطر النفوذ المتزايد «لسياسة الرجل القوي» أمس الثلاثاء. وفي كلمة خلال محاضرة نلسون مانديلا السنوية السادسة عشرة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، قال أوباما إن بعض السياسيين الحاليين يسعون «لتقويض كل مؤسسة أو قاعدة تعطي للديموقراطية معنى». وحذر من أن دعم السياسيين اليمينيين المتطرفين في الغرب يقوم على أساس من «قومية عرقية تكاد تكون غير خافية».

محكمة تركية قد تطلق سراح قس أميركي اليوم

الراي...(رويترز) .. ذكر محامي قس أميركي يحاكم حاليا في تركيا في اتهامات بالإرهاب والتجسس أن السلطات قد تطلق سراح موكله اليوم الأربعاء عندما ينتهي شهود الادعاء من الإدلاء بشهاداتهم في القضية التي عمقت خلافا بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي. وأندرو برانسون، وهو قس من نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، متهم بمساعدة الجماعة التي تحملها أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وكذلك دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور. وهو معتقل منذ عامين ويواجه في حال إدانته حكما بالسجن يصل إلى 35 عاما، ونفى برانسون الاتهامات ووصفها بأنها «مخزية ومقررة». ودعا الرئيس دونالد ترامب إلى إطلاق سراحه وأقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون الشهر الماضي يشمل إجراء يمنع تركيا من شراء طائرات (إف-35 جوينت سترايك فايتر) المقاتلة بسبب سجنها برانسون وشراء أنقرة منظومة (إس-400) للدفاع الصاروخي. وقال محامي الدفاع إسماعيل جيم هالافورت إن المحاكم التركية يمكن أن تبقي المتهمين قيد الاحتجاز أثناء جمع الأدلة من أجل منع أي تأثير على سير القضية. ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية اليوم عندما يتم سماع آخر ثلاثة من شهود الادعاء، وهو ما يعني إمكانية الإفراج عنه بكفالة. وأضاف «كنا ننادي بضرورة الإفراج عنه بموجب القانون منذ اليوم الأول... نتوقع إطلاق سراحه في أعقاب اكتمال جمع الأدلة».

اعتقال روسية «مؤثرة» في واشنطن

الجريدة... أعلنت وزارة العدل الأميركية القبض على الروسيّة مارييا بوتينا (29 عاما) في واشنطن بتهمة التآمر للتأثير على السياسة الأميركية من خلال علاقاتها مع مجموعات بينها رابطة حملة السلاح. وأكدت الوزارة أنها متهمة بالتآمر كعميلة لروسيا "من خلال إقامة علاقات مع أميركيين واختراق منظمات صاحبة نفوذ في السياسة الأميركية".

فوز محدود لماي في البرلمان... واستقالة وزير جديد... هل يعاد استفتاء «بريكست» بعد كشف مخالفات خطيرة؟

الجريدة...بينما تتصاعد الدعوات لإعادة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أمس، فرض غرامة على الحملة الرسمية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء حول "بريكست"، لانتهاكها قواعد الإنفاق في 2016 مضيفة أنها أحالت القضية إلى الشرطة.وقال مدير التمويل السياسي والقوانين في اللجنة المشرفة على الانتخابات البريطانية بوب بوزنر، إنه "تم إجراء تحقيق معمق في التمويل والحملة التي أجرتها فوت ليف (صوتوا للخروج) والمجموعة الأصغر المؤيدة لبريكست بيليف (امنوا) خلال حملة الاستفتاء". وأضاف: "وجدنا أدلة ملموسة على أن المجموعتين عملتا نحو خطة مشتركة، ولم تعلنا نشاطهما المشترك ولم تلتزما سقف الإنفاق القانوني". وتابع "إنها خروق خطيرة للقوانين، التي وضعها البرلمان لضمان النزاهة والشفافية خلال الانتخابات والاستفتاءات". وأكد أن حملة "صوتوا للخروج" تخطت سقف إنفاقها القانوني المحدد بـ7 ملايين جنيه (7.9 ملايين يورو، 9.3 ملايين دولار) بنحو 500 ألف جنيه. وتابع أن مجموعة "بيليف" التي أسسها طالب الموضة دارين غرايمز، أنفقت أكثر من 675 ألف جنيه مع مجموعة "اغريغيت آي كيو"، وهي شركة إعلانات سياسية رقمية كندية تحت "خطة مشتركة" مع حملة "صوتوا للخروج". واتهم ناطق باسم حملة "صوتوا للخروج" لجنة الانتخابات بأنها "مدفوعة بأجندة سياسية أكثر من الكشف عن الحقائق". وقال الناطق، إن هناك "عدداً من الاتهامات الزائفة والتأكيدات غير الصحيحة، هي جميعاً غير دقيقة ولا تصمد أمام التدقيق". جاء ذلك، بينما فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت في البرلمان، ما أبقى استراتيجيتها الشاملة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على المسار بعد رضوخها لضغوط من أنصار الانسحاب من التكتل في حزبها. وبقبولها مطالب غلاة المدافعين عن الانسحاب، تكون ماي كشفت عن ضعفها في البرلمان الذي تبادل فيه جناحا حزب المحافظين الهجوم، ما يبرز الانقسامات العميقة التي تعرقل التقدم في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حتى الآن. وكانت ماي تعهدت بالالتزام بخطتها للتفاوض على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة، إن استراتيجيتها هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق أهداف الحكومة للخروج من الاتحاد، أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا منذ عقود. لكن حتى قبل أن يقيم الاتحاد الأوروبي رؤيتها لعلاقات بريطانيا المستقبلية معه، تعرضت خططها لانتقادات من كلا المعسكرين في حزبها. فقد وصفها وزير سابق مؤيد للاتحاد الأوروبي بأنها "تنطوي على كل المساوئ" المتعلقة سواء بالانسحاب من الاتحاد أو البقاء فيه، في حين قال المشككون في الاتحاد، إن الاستراتيجية تبقي بريطانيا قريبة أكثر مما ينبغي من التكتل. واستهدف أنصار الخروج مشروع قانون طرحته الحكومة في شأن الجمارك، آملين أن تتبع نهجاً أكثر تشدداً تجاه الاتحاد. لكن بدلاً من مواجهتهم، قبلت الحكومة التعديلات التي طرحوها. وقال ناطق باسم ماي، إن التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون الذي يعرف رسمياً باسم مشروع قانون الضرائب (التجارة عبر الحدود)، لم تفعل شيئاً سوى أن وضعت سياسة الحكومة موضع التطبيق. لكن تشديد اللهجة بهدف التأكيد على أن تحصيل بريطانيا والاتحاد الأوروبي الرسوم والضرائب مستقبلاً سيكون على أساس متبادل، جعل بعض النواب يخشون أن يكون أنصار الانسحاب جعلوا خطة ماي أقل قبولاً لدى التكتل. وأقر البرلمان المشروع بواقع 318 صوتاً مقابل 285. وسيذهب الآن إلى مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانوناً. في السياق، أعلنت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) إن جوتو بيب وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية استقال بعدما صوت ضد تعديل تدعمه الحكومة لمشروع قانون للجمارك. وصوت بيب، وزير الدولة للمشتريات الدفاعية، ضد التعديل الذي يمنع بريطانيا من فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من عضويته ما لم يكن هناك ترتيب متبادل. (لندن - وكالات)

تركيا ترفع حال «الطوارئ» وتعِدّ لمشروع قانون «مكافحة الإرهاب»

الحياة..أنقرة- أ ف ب، رويترز .. أحال حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا إلى البرلمان مشروع قانون «مكافحة الإرهاب»، القاضي بتعزيز صلاحيات السلطات، تزامناً مع رفع حال الطوارئ المطبّقة مساء اليوم، بعد فرضها قبل عامين، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز (يوليو) 2016. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء، بأن مشروع القانون يقترح السماح للسلطات المحلية بتقييد تنقلات أفراد يشكلون خطراً على «الأمن العام»، أو تمديد فترة توقيف المشتبه بهم. وقال رئيس كتلة «حزب العدالة» البرلمانية بولند توران، أن النص الذي يتضمن 28 مادة أُرسل إلى أحزاب المعارضة، مشيراً إلى رغبة حزبه في إخضاعه للتصويت الأسبوع المقبل. وكان وزير العدل التركي عبدالحميد غل، أعلن أن «حال الطوارئ ستنتهي خلال أيام»، مستدركاً أن «هذا لا يعني أن محاربتنا للإرهاب ستنتهي». على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «حرييت» أن محكمة تركية قضت باستمرار حبس جنديين يونانيين اعتُقلا بعد دخولهما البلاد في آذار (مارس) الماضي، في قضية صعّدت التوترات بين البلدين المتجاورين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وكانت اليونان أوضحت أن الجنديين عبرا الحدود إلى تركيا خطأً، أثناء تعقّبهما أثر مشتبه بهم بأنهم مهاجرون غير شرعيين. وأمرت محكمة تركية بحبسهما انتظاراً للمحاكمة في اتهامات بدخول البلاد في شكل غير مشروع، ومحاولة التجسس العسكري. علماً أن القرار جاء بعد أيام على لقاء رئيس الوزراء اليوناني ألكسي تسيبراس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بروكسيل، خلال قمة «الحلف»، واتفاقهما على التركيز على جهود تحد من التوترات في منطقة بحر إيجه. إلى ذلك، تجري وزارة الخارجية الأميركية مفاوضات في شأن صفقة محتملة لبيع تركيا نظام دفاع صاروخياً من طراز «باتريوت»، تصنعه شركة «ريثيون»، بديلاً لنظام «إس- 400» الروسي الصنع، الذي كانت تركيا اتفقت على شرائه. وذكرت تينا كيدانا القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية العسكرية، أن وفداً من مسؤولي الحكومة الأميركية عقد اجتماعات مع حلفاء، بأمل تعزيز التجارة الدفاعية الأميركية، خلال مشاركته في معرض «فارنبرو» الجوي في بريطانيا.