أخبار وتقارير..الحلفاء يسحبون الـ «باتريوت» من تركيا...العراق: عهد المالكي بحر من الفساد...اجتماع عسكري لبوتين مع كبار مستشاريه يثير قلق كييف وهلسنكي
سباق بين «حزب الله» و«داعش» على تجنيد خليجيين والنيابة االكويتية تحظر نشر معلومات عن الشبكة
 الثلاثاء 18 آب 2015 - 7:41 ص  2101  دولية |
الحلفاء يسحبون الـ «باتريوت» من تركيا
الحياة...أنقرة - يوسف الشريف
في وقت كانت أنقرة لا تزال تستفسر عن سبب إعلان برلين نيتها سحب بطاريات «باتريوت» التي نصبتها في جنوب شرقي تركيا منذ العام 2013، أتى إعلان واشنطن عن خطوة مشابهة، على رغم أن الاتفاق بين أنقرة وحليفيها «الأطلسيين» ينص على بقاء البطاريات مبدئياً لغاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مع الأخذ في الاعتبار احتمال تمديد نشرها اذا اقتضت الظروف.
وفي وقت أصدرت الخارجية التركية بياناً اكدت فيه إن الخطوتين تمّتا بعلمها وبالتنسيق معها، من دون ذكر الأسباب، اشارت تسريبات إعلامية الى أن الولايات المتحدة سحبت صواريخها لتحديثها وأنها على استعداد لإعادتها الى تركيا خلال أسبوع. أما ألمانيا فأوضحت انها ستسحب صواريخها لـ «انتفاء التهديدات» لتركيا.
ورجحت مصادر ديبلوماسية وتقارير ارتباط ذلك بتوقيع الاتفاق النووي مع إيران أخيراً، اضافة الى خلاف بين أنقرة وحلفائها الغربيين الراغبين في التمييز بين «داعش» و»حزب العمال الكردستاني»، الأمر الذي ترفضه أنقرة، اضافة الى علاقة الأخيرة بتنظيمي «النصرة» و»أحرار الشام».
ويأتي التباين التركي - الغربي بعد الحملة التي شنتها أنقرة ضد مواقع «الكردستاني» في شمال العراق والتي اعتبرتها واشنطن وبعض دول حلف الأطلسي «مراوغة» من جانب تركيا التي حصلت على دعم الغرب لضرب «داعش»، فاستغلته لمهاجمة «الكردستاني». ويسجل في شكل شبه يومي سقوط قتلى في الحرب مع الأكراد، وتحدثت آخر حصيلة امس، عن مقتل جندي تركي وثلاثة مقاتلين من «الكردستاني» جنوب شرقي البلاد.
وطرح ديبلوماسيون غربيون مقيمون في تركيا أسئلة عن حقيقة موقف أنقرة من «داعش»، ورأوا أنها لم تحرك ساكناً بعد، في اطار ما وعدت به من «حرب شاملة» على التنظيم بالتعاون مع التحالف الدولي. ورأى الديبلوماسيون ان الحملة الموعودة لم تطاول حتى قوات «داعش» التي ما زالت تتمركز على الحدود في قرية جرابلس وحول مدينة مارع، علماً ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبق ان هدد بأنه في حال اجتاز التنظيم غرب نهر الفرات من جرابلس الى مارع، فإن الجيش التركي سيضربه فوراً، كما أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده لن تسمح لـ «داعش» بالتمركز على الجانب السوري من الحدود مع تركيا.
ترافق ذلك مع تصريحات متضاربة من أنقرة حول بدء المقاتلات الأميركية في استهداف «داعش» انطلاقاً من قاعدة إنجرلك، ففيما نفى وزير الخارجية مولود شاوش أوغلو ذلك وقال انها «طائرات استطلاع»، أكدت مصادر الخارجية التركية الخبر، لكنها امتنعت عن الإجابة عن سؤال بات يتردد كثيراً، حول موعد اقلاع الطائرات التركية من إنجرلك لاستهدف «داعش» في شمال سورية.
سباق بين «حزب الله» و«داعش» على تجنيد خليجيين والنيابة االكويتية تحظر نشر معلومات عن الشبكة
الحياة..الدمام - بدر الشهري { الكويت - حمد الجاسر
يواصل تنظيم «داعش» تجنيد عناصر في دول خليجية لتنفيذ عملياته الإرهابية، فيما اتضح أن «حزب الله» اللبناني - طبقاً لمحققين - ينشط في تجنيد خلايا من أبناء المنطقة، بينهم فنانون ومثقفون، لبعضهم صلة بـ «الحرس الثوري» الإيراني. ورجحت مصادر مطلعة تورط مجموعة من أبناء دول مجلس التعاون في ما يعرف بـ «خلية العبدلي» التابعة لـ «حزب الله». وأشارت إلى أن العملية التي شهدتها منطقة العدان في الكويت أول من أمس، تأتي امتداداً للعملية التي نُفذت الأسبوع الماضي، واصفة الإنجاز الذي حققته قوى الأمن الكويتي أخيراً برأس جبل الثلج، ووصفت الأيام المقبلة بـ«الثقيلة جداً» على «حزب الله» وعناصره في الخليج. ويتوقع أن تتسع دائرة التوقيفات في أكثر من موقع، إضافة إلى عمليات توقيف متورطين في الكويت والبحرين والسعودية، وذلك من خلال التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون، مؤكدة أن بين تلك العناصر مجموعة من الفنانين والمثقفين ذوي العلاقة بـ«حزب الله» و»الحرس الثوري».
واعتبرت المصادر تجنيد أبناء دول مجلس التعاون لمصلحة «الحرس الثوري» مكسباً كبيراً له، وذلك لسهولة انتقالهم بين دول المجلس من دون تأشيرات دخول أو خروج، في حين لا يمنع ذلك وجود عناصر أجنبية كاللبنانية أو الإيرانية التابعة للتنظيم، كالتي تم توقيفها أخيراً ضمن «خلية العبدلي».
من جهة ثانية، تواصل قوى الأمن الكويتية تحقيقاتها، وعمليات تمشيط أمني واسعة للكشف عن مضبوطات وخلايا نائمة تابعة لـ«حزب الله»، فبعد كشف «خلية العبدلي» نهاية الأسبوع الماضي، ضبطت العناصر الأمنية أول من أمس مجموعة من الأسلحة والخرائط وأجهزة الاتصال اللاسلكية في أحد المنازل في منطقة العدان. ولم تصدر وزارة الداخلية الكويتية بياناً في شأن هذه العملية.
وأصدر النائب العام في الكويت أمس قراراً يمنع بموجبه نشر أي خبر أو بيان عن «شبكة المتفجرات» التي اعلنتها وزارة الداخلية الخميس الماضي، وتتكون من 8 مشتبه فيهم، كلهم كويتيون شيعة، متهمون بحيازة 20 طناً أسلحة ومتفجرات. وانتقد نواب سابقون بشدة قرار النيابة، ورفضوا «تكميم الأفواه في أخطر تهديد تواجهه الكويت منذ الغزو العراقي».
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً برئاسة ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لعرض التقارير الأمنية والنظر في تفاصيل القضية الخاضعة للتحقيق، واكتشاف المزيد من الأسلحة والمعدات في مواقع جديدة.
وعقدت «الغالبية المعارضة» التي تضم نواباً سابقين اجتماعاً أمس للبحث في قضية الشبكة وأصدرت بياناً يدين «استمرار الأعمال العدائية الأجنبية ضد وطننا العزيز».
وأهابت بوزارة الداخلية «وضع الشعب أمام مسؤولياته التاريخية عبر كشف كل المعلومات والبيانات المرتبطة بضبط أفراد وعتاد يعود إلى تنظيم ما يسمى حزب الله الإرهابي».
في موازاة ذلك، عقدت محكمة الجنايات أمس جلستها الثالثة للنظر في قضية التفجير الانتحاري الذي نفذه «داعش» ضد مسجد للشيعة في الكويت قبل شهرين، وأودى بحياة 26 مصلياً. وقدمت النيابة العامة مرافعتها في القضية. وأسندت الى المعتقلين، وعددهم 29 «تهم القتل والتآمر لارتكاب جريمة وحيازة متفجرات وإتلاف أدلة و إخفاء معلومات عن الجريمة، والانتماء الى تنظيم إرهابي».
العراق: عهد المالكي بحر من الفساد
المستقبل..بغداد ـ علي البغدادي
لم يكن تربع العراق على مراتب متقدمة في سلم الدول الاكثر فسادا في العالم محض صدفة او خلل طارئ في ادارة مؤسسات الدولة، بل كان نتيجة لتبديد اموال زاد منذ الغزو الاميركي للبلاد في نيسان 2003، وتراكم بعدها حتى بلغ ذروته في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي دام ثماني سنوات طفح خلالها كيل العراقيين الذين خرجوا اخيراً باحتجاجات شعبية للمطالبة باصلاحات شاملة ومكافحة الفساد.
ودفعت احتجاجات العراقيين برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى اطلاق حزمة اصلاحات للحد من الفساد، الا ان اغلب ما تم كشفه من ملفات ومعظمها يعود الى عهد حكومة نوري المالكي، لا يمثل الا رأس جبل الجليد في بحر من الفساد، كما ان الإصلاحات لا تبدو كافية للقضاء على الفساد المستشري في العراق، اذ لا يمكن باي حال من الاحوال، القضاء عليه عبر اقالات لنواب الرئيس أو رئيس الوزراء.
وأخذت مافيات الفساد بالتصاعد مع تغيير نظام الرئيس الراحل صدام حسين بعد العام ، وعلى الرغم من انها نمت منتصف تسعينات القرن المنصرم بسبب ظروف الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق، الا ان سوء الادارة من قبل الاحتلال الاميركي ومجيء حكومات متعاقبة ضعيفة، وزيادة موارد الدولة لارتفاع اسعار النفط، جعلت المافيات تتغلب وتفلت من الرقابة المالية والدعاوى القضائية والتحقيقات التي راوحت مكانها.
وفي ظل تلك الظروف، وجد المالكي والمقربون منه، الطريق سالكا امام تضخم ثرواتهم خلال ثماني سنوات من الحكم. وسجلت فترة توليه أكثر مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية، وسوء الخدمات وتردي الامن خصوصاً، وصعد الرجل الى السلطة، وقُدم الى الطبقة السياسية الاولى، كمرشح تسوية، بعدما كان ينشط في هامش العملية السياسية ابان تأسيسها.
وتتمثل الانعطافة الاكبر في سنوات المالكي الثماني، بحسب مصادر مطلعة لجريدة «المستقبل» بـ«سيطرة احمد، نجل المالكي على العقود والمناقصات المهمة، عبر اربع شركات أسست بأسماء مخفية تتولى السيطرة على كل ما يُصرف، واخذ نسب من العقود وابتزاز الشركات الكبرى ورجال الاعمال».
واشارت المصادر الى ان «لجنة عقود التسليح في حكومة المالكي السابقة اخفت العديد من مليارات الدولارات من دون وجود اسلحة، وتبين للجنة النزاهة البرلمانية ان العديد من تلك الاسلحة تم شراؤها بأسعار أكثر مما تستحق، وبعضها مستهلكة او مستخدمة في الحرب العالمية الثانية، فضلا عن تبادل ملايين الدولارات من الرشى بين مسؤولي وزارة الدفاع»، لافتة الى ان «الملايين من الدولارات ضاعت في ملف الطائرات التي قال المالكي وقتذاك، انه اشتراها من روسيا، لكن تبين أن تلك الطائرات هي الطائرات العراقية التي لم تعطها ايران الأذن بالهبوط اثناء الحرب الاميركية ضد العراق، واضطرت للهبوط في روسيا آنذاك، فأعادت حكومة المالكي تلك الطائرات على أنها مشتراة».
وتؤكد المصادر ان «الحكومة السابقة غارقة في بحر من الفساد، ومن ضمن ملفاتها شراء اجهزة الكشف عن المتفجرات (السونار) بملايين الدولارات التي تشير المعلومات الى تورط المالكي بها مع القيادي في «حزب الدعوة» عدنان الاسدي الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية حتى تولي العبادي رئاسة الحكومة، لكن ثبت فشلها في كشف المتفجرات، ما فاقم من التفجيرات في بغداد والمدن العراقية الاخرى».
وأوضحت المصادر ان «لائحة الفساد المستشري تصل الى اكتشاف 16 مصرفا اهلياً، كانت تسحب الاموال من المصرف المركزي العراقي بايصالات مزيفة، حيث تم اعتقال عدد من موظفي تلك المصارف، فتم سحب ملايين الدولارات من البنك المركزي العراقي إلى دولة مجاورة»، مشيرة الى ان «أحمد نوري المالكي أخذ مليارا و500 مليون دولار من الاموال العراقية إلى لبنان خلال تلك الفترة وهو حاليا مجهول الاقامة واختفى عن المشهد بعد ازاحه والده عن رئاسة الحكومة».
وفي عهد حكومة المالكي، انتشر مصطلح «الفضائيين» الذي ينقسم بين عناصر الجيش والشرطة الوهميين الذين لا وجود لهم سوى مرتبات يستلمها رؤساؤهم، وتقدر بملايين الدولارات، او الجنود الذين يقبضون نصف الراتب، ونصفه الآخر يذهب الى رؤسائهم، مقابل عدم دوامهم، وهو ما ادى في نهاية المطاف الى سيطرة «داعش» على الموصل، واجزاء من محافظتي صلاح الدين وكركوك وغالبية اراضي الانبار، وسط انهيار شبه تام للجيش العراقي الذي تعادل نفقاته السنوية اكثر من ميزانية عدة دول عربية.
ويعد وجود 249 محكوما بتهم تتعلق بالفساد وبينهم مسؤولون كبار في بغداد وحدها خلال النصف الاول من العام 2015، امر يفسر حلول العراق في المرتبة الرابعة ضمن الدول العشر الاكثر فسادا في العالم، وفقا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية والذي شمل 174 دولة.
كما ان المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني حذر في تقرير له اخيرا من ان «الفساد المالي والاداري في العراق قد أدى إلى ظهور طبقة جديدة من الأغنياء ورجال الأعمال الجدد المحسوبين على الحكومة العراقية، والذين وصلوا إلى الثراء بشكل سريع، ما دفع الى ظهور سوق للسلع الكمالية في العراق، وأبرزها الطائرات الخاصة التي قد تصل أسعارها الى 16 مليون دولار، في حين يعيش ثلث الشعب العراقي تحت خط الفقر».
ولم تقتصر شبهات الفساد التي تتميز بها حكومة المالكي السابقة على تكديس الاموال لمصلحتم، فالمالكي الذي يملك حظوة لدى النظام الايراني كان له دور فاعل في التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على طهران وخرق قرارات الامم المتحدة مع مد يد المساعدة لاذرع الحرس الثوري في منطقة الشرق الاوسط، اذ اتهم السيد اياد جمال الدين، النائب العراقي السابق ورجل الدين الشيعي ايران بسرقة اموال العراق من أجل الصمود بوجه العقوبات الاقتصادية وتمويل ميليشياتها المتعددة ومن بينها «حزب الله» اللبناني.
وقال جمال الدين في تصريحات له إن «أطفال العراق محرومون من خيرات بلدهم، وهناك نسبة مخصصة من نفط العراق (عمولات) لـ«حزب الله» اللبناني، كما أن تمويل ميليشيات إيران من «حزب الله» وغيره، يتم عبر النفط العراقي»، مشيرا إلى أنه «لولا نهب عملاء إيران ميزانيات العراق وتهريبها إلى إيران، لما استطاعت إيران الصمود بوجه العقوبات الدولية.»
واكد النائب العراقي السابق أن «عملاء إيران الحاكمين في العراق، نهبوا أموال العراق منذ العام إلى اليوم، وسربوها إلى خزائن إيران»، مشيرا إلى أن «عملاء إيران هم الذين يحكمون العراق بواسطة ميليشياتهم وكواتم الصوت والاغتيالات والابتزاز ونهب أموال العراق وتسريبها إلى إيران».
ويبدو فتح كل الملفات التي فيها شبهات الفساد منذ ، امرا غير سهل بالنسبة الى العبادي، لكنها تمثل فرصة مؤاتية لامتصاص نقمة الشعب من جانب، ومحاولة ترميم عملية سياسية تعيش مأزقا حقيقيا يمكن أن ينهي هذه العملية برمتها وخصوصا مع بقاء سلطة القضاء ضعيفة وانقسام البرلمان الذي يتواجد فيه قيادات كبيرة تتستر على ملفات الفساد منذ فترة طويلة تتورط فيها شخصيات حزبية نافذة.
ومع الهيجان المتصاعد والنقمة الشعبية العارمة التي تخيم على مدن العراق تنديدا بسوء الخدمات والفساد المستشري والكم الهائل من ملفات الفساد التي تمس شخصيات سياسية، لن يبقى امام العبادي اي مبرر يقف حائلا امام تقديم كبار المسؤولين العراقيين، وفي مقدمهم سلفه نوري المالكي الى القضاء لمحاكمتهم عن هدر المال العام، والا فإن وعوده بضرب الفاسدين ستكون هواء في شبك.
ودفعت احتجاجات العراقيين برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى اطلاق حزمة اصلاحات للحد من الفساد، الا ان اغلب ما تم كشفه من ملفات ومعظمها يعود الى عهد حكومة نوري المالكي، لا يمثل الا رأس جبل الجليد في بحر من الفساد، كما ان الإصلاحات لا تبدو كافية للقضاء على الفساد المستشري في العراق، اذ لا يمكن باي حال من الاحوال، القضاء عليه عبر اقالات لنواب الرئيس أو رئيس الوزراء.
وأخذت مافيات الفساد بالتصاعد مع تغيير نظام الرئيس الراحل صدام حسين بعد العام ، وعلى الرغم من انها نمت منتصف تسعينات القرن المنصرم بسبب ظروف الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق، الا ان سوء الادارة من قبل الاحتلال الاميركي ومجيء حكومات متعاقبة ضعيفة، وزيادة موارد الدولة لارتفاع اسعار النفط، جعلت المافيات تتغلب وتفلت من الرقابة المالية والدعاوى القضائية والتحقيقات التي راوحت مكانها.
وفي ظل تلك الظروف، وجد المالكي والمقربون منه، الطريق سالكا امام تضخم ثرواتهم خلال ثماني سنوات من الحكم. وسجلت فترة توليه أكثر مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية، وسوء الخدمات وتردي الامن خصوصاً، وصعد الرجل الى السلطة، وقُدم الى الطبقة السياسية الاولى، كمرشح تسوية، بعدما كان ينشط في هامش العملية السياسية ابان تأسيسها.
وتتمثل الانعطافة الاكبر في سنوات المالكي الثماني، بحسب مصادر مطلعة لجريدة «المستقبل» بـ«سيطرة احمد، نجل المالكي على العقود والمناقصات المهمة، عبر اربع شركات أسست بأسماء مخفية تتولى السيطرة على كل ما يُصرف، واخذ نسب من العقود وابتزاز الشركات الكبرى ورجال الاعمال».
واشارت المصادر الى ان «لجنة عقود التسليح في حكومة المالكي السابقة اخفت العديد من مليارات الدولارات من دون وجود اسلحة، وتبين للجنة النزاهة البرلمانية ان العديد من تلك الاسلحة تم شراؤها بأسعار أكثر مما تستحق، وبعضها مستهلكة او مستخدمة في الحرب العالمية الثانية، فضلا عن تبادل ملايين الدولارات من الرشى بين مسؤولي وزارة الدفاع»، لافتة الى ان «الملايين من الدولارات ضاعت في ملف الطائرات التي قال المالكي وقتذاك، انه اشتراها من روسيا، لكن تبين أن تلك الطائرات هي الطائرات العراقية التي لم تعطها ايران الأذن بالهبوط اثناء الحرب الاميركية ضد العراق، واضطرت للهبوط في روسيا آنذاك، فأعادت حكومة المالكي تلك الطائرات على أنها مشتراة».
وتؤكد المصادر ان «الحكومة السابقة غارقة في بحر من الفساد، ومن ضمن ملفاتها شراء اجهزة الكشف عن المتفجرات (السونار) بملايين الدولارات التي تشير المعلومات الى تورط المالكي بها مع القيادي في «حزب الدعوة» عدنان الاسدي الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية حتى تولي العبادي رئاسة الحكومة، لكن ثبت فشلها في كشف المتفجرات، ما فاقم من التفجيرات في بغداد والمدن العراقية الاخرى».
وأوضحت المصادر ان «لائحة الفساد المستشري تصل الى اكتشاف 16 مصرفا اهلياً، كانت تسحب الاموال من المصرف المركزي العراقي بايصالات مزيفة، حيث تم اعتقال عدد من موظفي تلك المصارف، فتم سحب ملايين الدولارات من البنك المركزي العراقي إلى دولة مجاورة»، مشيرة الى ان «أحمد نوري المالكي أخذ مليارا و500 مليون دولار من الاموال العراقية إلى لبنان خلال تلك الفترة وهو حاليا مجهول الاقامة واختفى عن المشهد بعد ازاحه والده عن رئاسة الحكومة».
وفي عهد حكومة المالكي، انتشر مصطلح «الفضائيين» الذي ينقسم بين عناصر الجيش والشرطة الوهميين الذين لا وجود لهم سوى مرتبات يستلمها رؤساؤهم، وتقدر بملايين الدولارات، او الجنود الذين يقبضون نصف الراتب، ونصفه الآخر يذهب الى رؤسائهم، مقابل عدم دوامهم، وهو ما ادى في نهاية المطاف الى سيطرة «داعش» على الموصل، واجزاء من محافظتي صلاح الدين وكركوك وغالبية اراضي الانبار، وسط انهيار شبه تام للجيش العراقي الذي تعادل نفقاته السنوية اكثر من ميزانية عدة دول عربية.
ويعد وجود 249 محكوما بتهم تتعلق بالفساد وبينهم مسؤولون كبار في بغداد وحدها خلال النصف الاول من العام 2015، امر يفسر حلول العراق في المرتبة الرابعة ضمن الدول العشر الاكثر فسادا في العالم، وفقا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية والذي شمل 174 دولة.
كما ان المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني حذر في تقرير له اخيرا من ان «الفساد المالي والاداري في العراق قد أدى إلى ظهور طبقة جديدة من الأغنياء ورجال الأعمال الجدد المحسوبين على الحكومة العراقية، والذين وصلوا إلى الثراء بشكل سريع، ما دفع الى ظهور سوق للسلع الكمالية في العراق، وأبرزها الطائرات الخاصة التي قد تصل أسعارها الى 16 مليون دولار، في حين يعيش ثلث الشعب العراقي تحت خط الفقر».
ولم تقتصر شبهات الفساد التي تتميز بها حكومة المالكي السابقة على تكديس الاموال لمصلحتم، فالمالكي الذي يملك حظوة لدى النظام الايراني كان له دور فاعل في التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على طهران وخرق قرارات الامم المتحدة مع مد يد المساعدة لاذرع الحرس الثوري في منطقة الشرق الاوسط، اذ اتهم السيد اياد جمال الدين، النائب العراقي السابق ورجل الدين الشيعي ايران بسرقة اموال العراق من أجل الصمود بوجه العقوبات الاقتصادية وتمويل ميليشياتها المتعددة ومن بينها «حزب الله» اللبناني.
وقال جمال الدين في تصريحات له إن «أطفال العراق محرومون من خيرات بلدهم، وهناك نسبة مخصصة من نفط العراق (عمولات) لـ«حزب الله» اللبناني، كما أن تمويل ميليشيات إيران من «حزب الله» وغيره، يتم عبر النفط العراقي»، مشيرا إلى أنه «لولا نهب عملاء إيران ميزانيات العراق وتهريبها إلى إيران، لما استطاعت إيران الصمود بوجه العقوبات الدولية.»
واكد النائب العراقي السابق أن «عملاء إيران الحاكمين في العراق، نهبوا أموال العراق منذ العام إلى اليوم، وسربوها إلى خزائن إيران»، مشيرا إلى أن «عملاء إيران هم الذين يحكمون العراق بواسطة ميليشياتهم وكواتم الصوت والاغتيالات والابتزاز ونهب أموال العراق وتسريبها إلى إيران».
ويبدو فتح كل الملفات التي فيها شبهات الفساد منذ ، امرا غير سهل بالنسبة الى العبادي، لكنها تمثل فرصة مؤاتية لامتصاص نقمة الشعب من جانب، ومحاولة ترميم عملية سياسية تعيش مأزقا حقيقيا يمكن أن ينهي هذه العملية برمتها وخصوصا مع بقاء سلطة القضاء ضعيفة وانقسام البرلمان الذي يتواجد فيه قيادات كبيرة تتستر على ملفات الفساد منذ فترة طويلة تتورط فيها شخصيات حزبية نافذة.
ومع الهيجان المتصاعد والنقمة الشعبية العارمة التي تخيم على مدن العراق تنديدا بسوء الخدمات والفساد المستشري والكم الهائل من ملفات الفساد التي تمس شخصيات سياسية، لن يبقى امام العبادي اي مبرر يقف حائلا امام تقديم كبار المسؤولين العراقيين، وفي مقدمهم سلفه نوري المالكي الى القضاء لمحاكمتهم عن هدر المال العام، والا فإن وعوده بضرب الفاسدين ستكون هواء في شبك.
اجتماع عسكري لبوتين مع كبار مستشاريه يثير قلق كييف وهلسنكي
المستقبل..لندن ـ مراد مراد
تترقب اوكرانيا تصعيدا عسكريا جديدا من الانفصاليين الموالين لروسيا، وذلك اثر اجتماع طارئ دعا اليه الجمعة الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كبار مستشاريه العسكريين لدراسة الخطوات المقبلة التي سيقوم بها الروس بإتجاه الغرب.
فهذا الاجتماع اثار قلق كييف، ودفع الحكومة الاوكرانية الى انهاء مبكر للاجازات الصيفية لعناصر الجيش الاوكراني المنتشرين في مناطق شرق اوكرانيا، تحسبا لتحركات جديدة للروس والانفصاليين هناك.
كما بدأت فنلندا هي الاخرى، مضاعفة تدابيرها الدفاعية، خشية تحرك هجومي مفاجئ من روسيا، واعلنت وزارة الدفاع الفنلندية ان عديد الاحتياطي في الجيش الفنلندي قد رفع من 6000 الى 18 الف عنصر، بما يؤكد مدى انعدام ثقة هلسنكي حاليا بجارتها موسكو.
ميدانياً، رصدت اجهزة استخباراتية واعلامية عقب اجتماع بوتين، تحركات في شرق اوكرانيا للثوار الموالين لموسكو وتعزيزات عسكرية يفهم منها ان تصعيدا عسكريا ما قيد التحضير.
وتأتي هذه الخطوة الروسية وسط استمرار الثوار والسلطات في واكرانيا بتبادل الاتهامات حول خرق هدنة وقف اطلاق النار. فكييف تقول ان الثوار يواصلون قصف مواقع جديدة من حين لآخر، فيما يتهم الثوار القوات الاوكرانية باستخدام اسلحة مستوردة من ايطاليا وبولندا.
وتزداد الهوة بين موسكو وجيرانها الاوروبيين يوما بعد يوم، مع اعتماد الطرفين عقوبات اقتصادية وتجارية متبادل. وجميع التحركات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية لبوتين حصرا مع بلدان تقع جغرافيا شرق روسيا وجنوبها، تؤكد ان الرئيس الروسي ادار ظهره بشكل شبه نهائي إلى الغرب، وهذا ما يزيد في المخاوف من تبني روسيا سياسة اكثر عدائية تجاه الغرب عموما، واوروبا خصوصا خلال الاشهر المقبلة.
واصدر حلف شمال الاطلسي (ناتو) الاسبوع المنصرم بياناً رسمياً، اكد فيه ان جميع تحركاته العسكرية دفاعية بحتة، وانه من غير العادل مقارنة تحركات قواته وتدريباتها بشكل متساو مع تحركات روسيا العسكرية، مشدداً
على ان «روسيا اعلنت هذا العام عن اجراء 4000 مناورة عسكرية، وهو عدد اكثر 10 مرات من عدد المناورات التي يجريها الحلف».
وبحسب البيان الاطلسي، فإن هذا «يؤكد ان روسيا هي التي تنتهج سياسة عدوانية، بينما قوات الاطلسي تجد نفسها مجبرة على اتخاذ تدابير وقائية، وكل المناروات التي تقوم بها، تتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية، وتلتزم بها».
كما لفت البيان الى ان «روسيا شملت في منارواتها ايضا بعض اسلحتها النووية او المعدة لحمل مواد نووية»، مؤكداً ان «الناتو لا يرغب في مواجهة مع روسيا، والدليل ان دول الحلف حاولت دائما بناء شراكة وصداقة مع روسيا، لكن الاخيرة غيرت بالقوة حدودها المعترف بها عالميا، عندما ضمت القرم، ودعمت ولا تزال تدعم الانفصاليين في شرق اوكرانيا وتهدد بصواريخها الحدود الشرقية للناتو».
وحرص الناتو في ختام بيانه على ضرورة التمييز بين «الناتو الذي يسمح لجميع الدول، بما فيها روسيا، الاطلاع على سير مناوراته العسكرية، وبين روسيا التي تنتهك القوانين الدولية، خصوصاً المتعلق منها بمناورات السلاح الجوي، فمقاتلاتها الجوية تعرض الطيران المدني فوق اوروبا للخطر، كما انها تستفز العديد من الدول، بالتحليق قرب اجوائها من دون اي سابق اخطار او انذار».
فهذا الاجتماع اثار قلق كييف، ودفع الحكومة الاوكرانية الى انهاء مبكر للاجازات الصيفية لعناصر الجيش الاوكراني المنتشرين في مناطق شرق اوكرانيا، تحسبا لتحركات جديدة للروس والانفصاليين هناك.
كما بدأت فنلندا هي الاخرى، مضاعفة تدابيرها الدفاعية، خشية تحرك هجومي مفاجئ من روسيا، واعلنت وزارة الدفاع الفنلندية ان عديد الاحتياطي في الجيش الفنلندي قد رفع من 6000 الى 18 الف عنصر، بما يؤكد مدى انعدام ثقة هلسنكي حاليا بجارتها موسكو.
ميدانياً، رصدت اجهزة استخباراتية واعلامية عقب اجتماع بوتين، تحركات في شرق اوكرانيا للثوار الموالين لموسكو وتعزيزات عسكرية يفهم منها ان تصعيدا عسكريا ما قيد التحضير.
وتأتي هذه الخطوة الروسية وسط استمرار الثوار والسلطات في واكرانيا بتبادل الاتهامات حول خرق هدنة وقف اطلاق النار. فكييف تقول ان الثوار يواصلون قصف مواقع جديدة من حين لآخر، فيما يتهم الثوار القوات الاوكرانية باستخدام اسلحة مستوردة من ايطاليا وبولندا.
وتزداد الهوة بين موسكو وجيرانها الاوروبيين يوما بعد يوم، مع اعتماد الطرفين عقوبات اقتصادية وتجارية متبادل. وجميع التحركات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية لبوتين حصرا مع بلدان تقع جغرافيا شرق روسيا وجنوبها، تؤكد ان الرئيس الروسي ادار ظهره بشكل شبه نهائي إلى الغرب، وهذا ما يزيد في المخاوف من تبني روسيا سياسة اكثر عدائية تجاه الغرب عموما، واوروبا خصوصا خلال الاشهر المقبلة.
واصدر حلف شمال الاطلسي (ناتو) الاسبوع المنصرم بياناً رسمياً، اكد فيه ان جميع تحركاته العسكرية دفاعية بحتة، وانه من غير العادل مقارنة تحركات قواته وتدريباتها بشكل متساو مع تحركات روسيا العسكرية، مشدداً
على ان «روسيا اعلنت هذا العام عن اجراء 4000 مناورة عسكرية، وهو عدد اكثر 10 مرات من عدد المناورات التي يجريها الحلف».
وبحسب البيان الاطلسي، فإن هذا «يؤكد ان روسيا هي التي تنتهج سياسة عدوانية، بينما قوات الاطلسي تجد نفسها مجبرة على اتخاذ تدابير وقائية، وكل المناروات التي تقوم بها، تتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية، وتلتزم بها».
كما لفت البيان الى ان «روسيا شملت في منارواتها ايضا بعض اسلحتها النووية او المعدة لحمل مواد نووية»، مؤكداً ان «الناتو لا يرغب في مواجهة مع روسيا، والدليل ان دول الحلف حاولت دائما بناء شراكة وصداقة مع روسيا، لكن الاخيرة غيرت بالقوة حدودها المعترف بها عالميا، عندما ضمت القرم، ودعمت ولا تزال تدعم الانفصاليين في شرق اوكرانيا وتهدد بصواريخها الحدود الشرقية للناتو».
وحرص الناتو في ختام بيانه على ضرورة التمييز بين «الناتو الذي يسمح لجميع الدول، بما فيها روسيا، الاطلاع على سير مناوراته العسكرية، وبين روسيا التي تنتهك القوانين الدولية، خصوصاً المتعلق منها بمناورات السلاح الجوي، فمقاتلاتها الجوية تعرض الطيران المدني فوق اوروبا للخطر، كما انها تستفز العديد من الدول، بالتحليق قرب اجوائها من دون اي سابق اخطار او انذار».
المصدر: مصادر مختلفة
