الداخلية الأردنية تمنع جماعة «الإخوان» بزعامة همام سعيد من إقامة حفل إفطار سنوي...أنقرة تستعد لتغيير «السنوات العاصفة» مع الشرق الأوسط

ينشغل ديبلوماسيون في وزارة الخارجية التركية بمراجعة عدد من خطط السياسة الخارجية لبلادهم في الشرق الأوسط، مع احتمال تشكيل حكومة ائتلافية يتولى عبرها أحد أحزاب المعارضة حقيبة الخارجية، ما يمهد لتغيير في سياسة أنقرة تجاه المنطقة.

ويبدو هذا الاحتمال قوياً في ظل إصرار أحزاب المعارضة الثلاث على تسلم الحقيبة إذا شكل أي منها حكومة مع حزب «العدالة و التنمية»، كونها تعتبر أن نتيجة الانتخابات أكدت وجهة نظرها الرافضة لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه سورية ومصر والتيارات الإسلامية في المنطقة.

وازداد الحديث عن التغيير المقبل مع تأكيد وزير الخارجية مولود شاوش أوغلو نبأ لقاء وكيل وزارة الخارجية فريدون سينرلي أوغلو المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلي دوري غولد سراً في روما للبحث في عودة العلاقات بين البلدين. كما تراقب أنقرة عن كثب التطورات في كردستان العراق ومساعي المعارضة هناك لإنهاء فترة رئاسة مسعود بارزاني، الحليف الأهم لأنقرة في العراق.

وعلى رغم أن هذا التحليل قد لا يروق للرئيس أردوغان وتوجهاته السياسية، لكن فريقاً داخل حزب «العدالة والتنمية» يرى فيه فرصة مهمة كي تتخلص أنقرة من سياسات باتت تشكل عبئاً ثقيلاً، من خلال تسليم وزارة الخارجية للمعارضة، وترك مهمة إعادة فتح الأبواب المغلقة إقليمياً لها بعد سنوات عاصفة، فيما يبقى السؤال قائماً حول حدود التغيير المنتظر بعد سنوات ابتعدت فيها السياسة التركية من خطها المألوف بين 2004 و2010.

وكمقدمة لتشكيل الحكومة الائتلافية يشهد البرلمان أولى معاركه السياسية المتمثلة في انتخاب رئيس للبرلمان، في إطار سعي المعارضة لكسر احتكار حزب «العدالة والتنمية» لهذا المنصب منذ 13 سنة، بعدما انتقلت الغالبية البرلمانية لمصلحتها في الانتخابات العامة.

ويحظى منصب رئيس البرلمان بأهمية كبيرة لأنه ينوب عن الرئيس حين يكون خارج البلاد، ويضع أجندة مشاريع القوانين والاستجوابات.

وكان الرئيس أردوغان قال إنه سيؤجل تكليف تشكيل الحكومة حتى انتخاب رئيس للبرلمان من أجل دعم مساعي حزب «العدالة والتنمية» لاقتناص مساندة أحد أحزاب المعارضة للفوز بالمنصب في مقابل وعد بتشكيل حكومة ائتلافية معه.

ورشح حزب الشعب الجمهوري زعيمه السابق دنيز بايكال لرئاسة البرلمان، وحزب الحركة القومية أكمل الدين إحسان أوغلو، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية. أما حزب الشعوب الديموقراطية الكردي، فرشح مير دنغل فرات، القيادي السابق في حزب «العدالة والتنمية» والذي انشق عنه ليشغل منصباً قيادياً في الحزب الكردي، فيما ينتظر الجميع مرشح حزب «العدالة والتنمية» للمنصب.

 

الرأي...مقديشو - وكالات - استهدف تفجير انتحاري نفذه إرهابيان من حركة «الشباب» الصومالية أمس موكبا ديبلوماسيا إماراتيا في مقديشو، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، إلا ان أيا من الإماراتيين في الموكب لم يصب.

وصدم انتحاريان من «الشباب»، سيارة عسكرية ترافق الموكب الإماراتي بسيارتهما المفخخة وذكرت وكالة الأنباء الألمانية ان 14 شخصا، بينهم الانتحاريان، قتلوا في الهجوم وأصيب 21 أخرين.

ومن جهتها ذكرت وكالة «فرانس برس» نقلا عن المسؤول في الشرطة الصومالية عبد القدير حسن أنه «تاكد مقتل ستة اشخاص، اربعة منهم مدنيون، فيما اصيب ستة بجروح واصابات بعضهم خطرة».

واضاف ان الهجوم لم يؤد الى اصابة اي ديبلوماسي اماراتي لان الموكب الامني الصومالي المرافق لهم تمكن من صد الانتحاري بواسطة الالية التي كانوا فيها.

وندد مبعوث الامم المتحدة الى الصومال نيك كاي «بالهجوم الهمجي ضد الامارات العربية المتحدة في الصومال». وقال انه تحدث الى السفير الاماراتي في الصومال محمد العثمان الذي لم يصب في الهجوم.

وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم، وأكدت أنه «كان يستهدف عدوا أجنبيا».

وتساهم الامارات في عدد من المشاريع الامنية والانسانية ومشاريع بنى تحتية وتنمية في الصومال.

وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني، فضل عدم كشف اسمه، ان التفجير وقع قرب مخيم للمشردين. وأضاف، أن المنطقة التي وقع فيها التفجير قريبة أيضاً من معسكر تدريب عسكري يشرف عليه مسؤولون أمنيون إماراتيون.

وفي القاهرة، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان عن «ادانة مصر الكاملة واستنكارها للهجوم الإرهابي» في مقديشو، مجدداً التأكيد على خطورة ظاهرة الارهاب واهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة.

 

مقديشو - أ ف ب، رويترز - تعرّض موكب يقلّ مدربين عسكريين إماراتيين لهجوم انتحاري نفذته «حركة الشباب» المتشددة في العاصمة الصومالية مقديشو أمس، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً وجرح 7 إصابة بعضهم خطرة، ولم يُصب أي من الإماراتيين بأذى.

واستهدف الانفجار سيارة مرافقة لموكب السفير الإماراتي محمد العثمان الذي لم يصب بسوء، إذ كان داخل سيارة مضادة للرصاص.

وأكد المسؤول في الشرطة الصومالية عبد القدير حسن، أن الهجوم الذي نُفذ قرب السفارة الإماراتية لم يؤد إلى إصابة أي من المدربين الإماراتيين، لأن الموكب الأمني الصومالي المرافق لهم تمكن من صد الانتحاري بواسطة إحدى آلياته.

وقال الضابط في الجيش الصومالي حسين أفرح، إن القتلى جنود صوماليون. وأضاف أن «السيارة المفخخة استهدفت مدربين من الإمارات العربية المتحدة في سيارة مصفحة، وكلهم بأمان». وأشار إلى أن «الحادث قرب المستشفى العسكري حيث تدرب الإمارات عسكريين صوماليين».

وتبنّت «حركة الشباب» الهجوم الذي يُعتقَد بأنه الأول ضد إماراتيين في الصومال. وجاء في بيان نشرته الحركة على موقعها الإلكتروني أن «المقاتلين المجاهدين نفذوا هجوماً ناجحاً على وفد من حكومة الإمارات».

وقال الناطق باسم العمليات العسكرية في الحركة الشيخ عبد العزيز أبو مصعب: «ألحقنا خسائر بهم وبقواتهم».

وروى شهود إن موكباً عسكرياً من قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال صودف مروره قرب المنطقة لدى تنفيذ الهجوم قرب سفارة الإمارات.

ودان مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال نيك كاي «الهجوم الهمجي ضد الإمارات العربية المتحدة في الصومال». وأضاف أنه تحدث إلى السفير الإماراتي محمد العثمان الذي لم يُصب في الهجوم. وتساهم دولة الإمارات في مشاريع إنسانية وتنموية في الصومال.

وفي ابوظبي لامارات : العمل الارهابي في مقديشو لن يثنيا عن عن دعم الصومال والتصدي للارهاب

في أبوظبي استنكر وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش العمل الارهابي الذي استهدف موكباً اغاثياً اماراتياً في مقديشو. واكد ان اعضاء الموكب بخير ولم يصب اي منهم بأذى، معرباً عن اسفه الشديد لسقوط ضحايا صوماليين ابرياء.

وأكد ان هذا العمل الارهابي لن يثني دولة الامارات عن «التزامها المبدئي بدعم الصومال وشعبه الشقيق فى التصدي لخطر الارهاب».

ونقل عن السفير الاماراتي في مقديشو قوله: «ان سيارة مفخخة للإرهابيين استهدفت موكباً اغاثياً اماراتياً في مقديشو بمناسبة شهر رمضان المبارك». وأكد السفير انه لم تقع اصابات بين اي من افراد الموكب من أبناء الامارات، وان السفارة تتواصل حاليا مع الجهات الطبية فى الامارات لنقل المصابين وتوفير العلاج المناسب لهم.

وكانت الإمارات وقعت وجمهورية الصومال العام 2014 مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، وواصلت الإمارات تدريب قوات حرس قصر رئاسة الجمهورية وتم إلى الآن تخريج 210 جنود وضباط تلقوا تدريبات في أبوظبي حيث يباشر 144 منهم في مهامهم لحراسة القصر والشخصيات المهمة في الصومال بينما ينهي الباقون وهم 66 جنديا تدريباتهم في غضون شهرين.

 

وجه مسؤولون إسرائيليون، أمس، اتهاما مباشرا إلى المخابرات السورية بأنها تقف وراء موجة تحريض الدروز في سوريا ووراء التوتر والاعتداءات على الجرحى الذين يصلون إلى إسرائيل لتلقي العلاج. وأكدوا أن «الهدف من ذلك هو جر إسرائيل إلى الحرب الداخلية في سوريا، والقيام بالعمل الذي يعجز عنه نظام بشار الأسد لضرب (داعش) و(النصرة) وقوى المعارضة».

وانسجم هذا الاتهام مع تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، مرتين، أمس، خلال كلمة في مؤتمر «السايبر» الدولي في الصباح وأمام حشد من القيادات السياسية والدينية في الطائفة العربية الدرزية في إسرائيل، في مقر رئيس الحكومة. وقال يعالون: «إسرائيل تتابع نشاط المخابرات السورية، الذي يتخذ عدة أشكال بهدف إثارة الدروز ضد بعضهم البعض وضد القوى التي تحارب النظام. ونلاحظ في الآونة الأخيرة تركيزا لهذا النشاط في الادعاء بأن الدروز في خطر». وتوجه إلى قيادة الطائفة المعروفية قائلا: «أنتم ونحن نعرف بأن هناك عملية تضخيم للأحداث من جهة وعملية تقزيم لقدرات الدروز من جهة أخرى. لكن ما يثلج صدورنا هو أن الغالبية الساحقة من الدروز لا ينجرون وراء هذه الحملة، ويدركون الأهداف الخبيثة للنظام السوري».

وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت فجر أمس حملة اعتقالات واسعة شملت 9 أشخاص من السوريين الدروز في هضبة الجولان المحتلة واثنين من حرفيش، وذلك للاشتباه بأنهم أدوا دورا في الهجومين على سيارتي الإسعاف العسكريتين والجرحى الذين نقلوا فيهما من الحدود السورية إلى المستشفى الإسرائيلي لتلقي العلاج، واللذين أسفرا عن مقتل أحد الجرحى وإصابة ثلاثة آخرين وإصابة جنديين إسرائيليين حاولا حماية الجرحى. وقد استصدرت الشرطة أمرا من المحكمة يمنع نشر أية معلومات عن التحقيق. ولكن الإذاعة الرسمية باللغة العبرية بثت خبرا قالت فيه، إن التحقيق الأولي أكد أن المخابرات السورية هي التي تقف وراء تشويه الحقائق عن أوضاع الدروز.

وفي مساء أمس، اجتمع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع وفد من قيادة الطائفة الدرزية في إسرائيل، برئاسة الشيخ موفق طريف، لمناقشة هذه الأزمة التي بدأت تحدث شرخا بين إسرائيل ومواطنيها الدروز. وقد حضر اللقاء كل من يعالون والقائد العام للجيش، غادي إيزنكوت.

وقال نتنياهو في هذا اللقاء: «أنظر إلى هذا الحدث ببالغ الخطورة. لن نسمح لأحد بأخذ القانون باليد ولن نسمح لأحد أيًا كان بعرقلة مهام جنود جيش الدفاع. سنعثر على أولئك الذين قاموا بهذا الاعتداء وسنستنفذ أحكام القانون معهم. إننا دولة قانون ولا علاقة لنا بالفوضى التي تتفشى من حولنا. أدعو قيادات الطائفة الدرزية وهي طائفة مجيدة من المواطنين الإسرائيليين، ونعتز بعلاقاتنا الأخوية معها بالعمل على تهدئة الأوضاع، وعليها أن تقول لكل مواطن درزي بدولة إسرائيل إنه يجب احترام القانون وجنود جيش الدفاع وعدم أخذ القانون باليد. هذا ما أطلبه من إخوتنا الدروز وهذا ما أطلبه من جميع المواطنين بدولة إسرائيل».

وأعلن آيزنكوت أن الجيش بدأ بإجراء تحقيق داخلي لفحص ظروف وقوع الاعتداء على سيارة الإسعاف العسكرية ومهاجمة الجريحين وقتل أحدهما. وأكد أن الجيش لن يتوقف عن إخلاء الجرحى السوريين، لكنه قد يجري تغييرات على طريقة نقلهم إلى مستشفيات البلاد. ويمكن أن يتم ذلك لاحقا بواسطة مروحيات عسكرية، لتجنب مرور سيارات الإسعاف من جانب القرى الدرزية، أو بطرق برية بعيدة عن القرى الدرزية. وخلال جلسة التقييم التي عقدها الجيش مع الشرطة، أمس، نوقشت سبل الاستعداد لازدياد أعمال العنف من قبل الدروز في هضبة الجولان، وضرورة تعزيز قوات الشرطة في المنطقة. كما تقرر أن تستعد قوات الأمن لاحتمال حدوث تصعيد وخرق النظام بما يشمل رشق الحجارة وإغلاق الشوارع. وتم في نهاية الجلسة إصدار أمر عسكري يقضي بالبدء بإعداد قوات الجيش والشرطة لمواجهة أي تطور، وتعزيز قوات الشرطة في الشمال. كما تقرر نقل كل الجرحى السوريين الموجودين في مستشفيات إسرائيلية في الشمال إلى مستشفيات في وسط البلاد.

 

أكدت وزارة الداخلية الأردنية أمس، أنها لن تسمح لجماعة الإخوان المسلمين التي يقودها همام سعيد بإقامة الإفطار الرمضاني السنوي الذي أعلنت الجماعة إقامته بمطعم جبري الجمعة المقبل.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الأردنية فضل عدم الكشف عن اسمه: «إن جماعة الإخوان المسلمين غير مرخصة بموجب القانون، وبالتالي لا يحق لها إقامة أي فعاليات رسمية». ودعت جماعة الإخوان المسلمين قبل أيام سياسيين وإعلاميين لحضور إفطارها الذي جرت العادة أن تعقده كل عام خلال شهر رمضان. وأضاف المسؤول: «إن طلب منع الفعالية جاء بعد اعتراض جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثًا ويقودها المراقب العام عبد المجيد الذنيبات». وقال المصدر إن الجمعية وجهت خطابا لوزارة الداخلية تطلب فيه منعهم من إقامة حفل الإفطار لانتحالها اسما غير قانوني. من ناحيته اعتبر الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة، قرار المنع «استمرارًا لتغول الحكومة على الموروث الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع الأردني وحالة التآخي والتكافل والصلة والتراحم التي تتعاظم في شهر رمضان المبارك». وقال: «أقدمت (الحكومة) على إلغاء الإفطار الرمضاني التكريمي الذي اعتادت جماعة الإخوان المسلمين أن تقيمه سنويًا، والذي كان مقررًا يوم الجمعة المقبل، ويتوافد إليه نخبة من ذوات الشعب الأردني الكريم من مختلف مكوّناته السياسية والعشائرية والنقابية والإصلاحية والنسائية والشبابية والعلماء والإخوة المسيحيين، جنبًا إلى جنب مع رموز الجماعة وقياداتها».

وقال الخوالدة في تصريح صحافي: «إن جماعة الإخوان المسلمين وهي تعتذر للمدعوّين عن هذا الإلغاء القسري للإفطار، لتأسى على الحال الذي وصلت إليه العقلية الرسمية التي تغطي على إخفاقاتها في الملفات المحلية والإقليمية». واتهم بيان الجماعة الحكومة «بإشغال الشعب الأردني بمعركة وهمية مع إفطار رمضاني كان يسعى لتوطيد صلة التراحم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد».

على صعيد متصل آلت 7 ملكيات من أملاك جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثا، بموجب فتوى ديوان الرأي والتشريع الذي أقر بجواز تثبيت الرقم الوطني للجمعية على تلك الأملاك، فيما لم تنطبق الشروط على 3 ملكيات أخرى كانت ضمن مطالبة الجمعية لنقلها.

وأكد مصدر مسؤول في دائرة الأراضي والمساحة، أمس، أن الدائرة انتهت من عملية تثبيت الرقم الوطني على تلك الملكيات في إطار أمر التصحيح الإجرائي الذي قامت به الدائرة بالكامل، وذلك في 3 يونيو (حزيران) الحالي. وأوضح أنه «لم تنطبق شروط التصحيح وتثبيت الرقم الوطني على 3 ملكيات أخرى تضمنها الكتاب الرسمي الذي تقدمت به جمعية الإخوان إلى دائرة الأراضي والمساحة»، مشيرًا إلى أن هذه الملكيات تتوزع بين محافظات إربد ومعان والعقبة، إضافة إلى منطقة سحاب.

أعلن مقاتلون إسلاميون من جمهوريات داغســـتان والشيشان وأنغوشيا وقبردينو - بلقاريا في القوقاز الروسي مبايعتهم تنظيم «داعش»، وفق تسجيل صوتي نشــر على الإنترنت ورحب به التنظيم المتطرف. وكان جهاديون من المنطقة أعلنوا في وقت سابق دعمهم لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عبر أشرطة فيديو.

وأورد التسجيل باللغتين العربية والروسية»، «انه طاعة لأمر الله. نعلن مبايعة الخليفة إبراهيم بن عواد بن إبراهيم القريشي الحسيني على السمع والطاعة».

ورد الناطق باسم «داعش» أبو محمد العدناني: «نبارك إعلان الولاية في القوقاز، ونبايع لهم بيعتهم والتحاقهم بركب الخلافة، وقد قبل أمير المؤمنين بيعتهم وعّين الشيخ الفاضل أبا محمد القدري والياً على القوقاز».

ويقول مسؤولون في روسيا إن آلاف الروس، وغالبيتهم من القوقاز، سافروا إلى سورية والعراق للقتال في صفوف «الدولة الإسلامية». وتحدث نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي عن رقم يصل إلى ألفي مقاتل.

في ألمانيا، أبدى هانز جورج ماسن، رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية، خشيته من تزايد عدد النساء اللواتي يتوجهن من البلاد إلى العراق وسورية للقتال في صفوف تنظيم «داعش».

وقال لصحافيين في برلين: «زاد في شكل كبير عدد النساء دون 25 سنة اللواتي تغادرن ألمانيا للالتحاق بداعش».

وزاد: «يزداد التهديد تعقيداً إذ شهدنا ارتفاعاً في عدد النساء اللواتي تجذبهن نشاطات التجنيد على الإنترنت ومبادرات أشخاص يتواصلون مباشرة معهن»، ونقدر أن عدد المتعاطفين مع التنظيم المتشدد في ألمانيا يناهز 7500.

ورجح ماسن مقتل حوالى مئة شخص ممن غادروا ألمانيا للانضمام إلى المتشددين، والعدد الأكبر من هؤلاء سقط هذه السنة، فيما قدّر عدد العائدين بنحو ثلث المغادرين بينهم أكثر من 50 خاضوا تجارب قتال.

وكانت المستشارة الألمانية انغيلا مركل قدّرت في أيلول (سبتمبر) الماضي بأن حوالى 400 ألماني ومئات من جنسيات أوروبية مختلفة سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى «داعش».

في أستراليا، طالبت كارين نيتيلتون، والدة زوجة مواطن مقاتل في «داعش» يدعى خالد شروف، بأن تساعد الحكومة ابنتها «اليائسة» وأحفادها الخمسة على مغادرة الشرق الأوسط، مؤكدة أن ابنتها «ارتكبت أكبر خطأ في حياتها».

وجاء نداء نيتيلتون بعد ورود تقارير عن مقتل شروف وصديقه محمد العمر خلال معارك في مدينة الموصل العراقية الأسبوع الماضي، فيما لم يستبعد مسؤولون انهما قتِلا في سورية.

وذاع صيت شروف بعد نشر صور له العام الماضي تظهره يحمل مع ابنه البالغ سبع سنوات رأسين مقطوعين لجنديين سوريين.

وتزوجت إحدى بناته البالغ من العمر 13 سنة من محمد العمر الذي ظهر أيضاً في صور مع رؤوس مقطوعة.

 

أثار فصل جديد من فصول تنصت وكالة الأمن القومي الأميركية على مسؤولين فرنسيين بارزين، بينهم الرئيسان السابقان جاك شيراك ونيكولا ساركوزي والحالي فرنسوا هولاند، بين عامي 2006 و 2012، والذي كشفته وثائق سرية أميركية سربها موقع «ويكيليكس» ونشرتها صحيفة «ليبراسيون» وموقع «ميديابارت» الإخباري، غضباً عارماً في البلاد، لكن يستبعد أن يؤثر ذلك سلباً على العلاقات بين البلدين.

ولم تنفِ وكالة الأمن القومي الأميركية حصول تجسس في السابق، لكنها شددت على أنه «لا يستهدف اتصالات هولاند، ولن يستهدفها». وأضافت: «نعمل في شكل وثيق مع فرنسا على كل المواضيع ذات البعد الدولي، والفرنسيون شركاء أساسيون».

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ قبل أسابيع قانوناً يحدّ من برنامج الوكالة لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية (ساعة الاتصال ومدته والرقم المطلوب)، وهو الإجراء الأكثر عرضة للانتقاد من بين تدابير المراقبة التي أقرت بموجب قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت آكت) الصادر بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

الى ذلك، قال جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس» اللاجئ منذ ثلاث سنوات في سفارة الإكوادور بلندن: «من حق الفرنسيين أن يعرفوا أن الحكومة التي انتخبوها تخضع لمراقبة معادية من قبل حليف مفترض». وكتب على موقع «ويكيليكس»: «إننا فخورون بالعمل الذي أنجزناه مع وسيلتي إعلام فرنسيتين بارزتين، ليبيراسيون وميديابارت، من أجل كشف هذه المعلومات. يستطيع القراء الفرنسيون أن يترقبوا كشف معلومات أخرى محددة ومهمة قريباً».

ودان قصر الإليزيه في بيان أصدره بعد اجتماع عاجـل عقده مجلس الدفاع في حضور الرئيس هولاند، عملية التنصت بحزم، واستدعى السفيرة الأميركية جاين هارتلي لإبلاغها الموقف الرسمي من الموضوع، علماً أن المعلومات الجديدة المنشورة تنقل فحوى أحاديث بين مسؤولين فرنسيين حول الأزمة المالية الدولية وأزمة الديون اليونانية، والعلاقات بين إدارة هولاند وحكومة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، من دون أن تفضح أسرار دولة.

ووصف البيان المعلومات المسرّبة بأنها «غير مقبولة»، وحذر من أن فرنسا «لن تتغاضى عن أي عمل يستهدف ضمان أمنها وحماية مصالحها»، داعياً واشنطن «إلى التقيد بتعهداتها واحترامها»، في إشارة الى موقف الأخيرة بعد كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن الفصل الأول من التنصت عام ٢٠١٣. وشمل ذلك مراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنت داخل الولايات المتحدة وخارجها لسنوات، خصوصاً الاتصالات في ألمانيا وصولاً إلى الهاتف الجوال الخاص بالمستشارة أنغيلا مركل.

لكن ستيفان لوفول، الناطق باسم الحكومة، لفت الى «ضرورة التفكير ملياً بما يقال حول هذا النوع من المواضيع، على رغم صعوبة فهم أو تصور دوافع خرق ميثاق الثقة عبر تجسس حليف على آخر، فالعالم يشهد قدراً كافياً من الأزمات الخطرة التي تلزم احتفاظ الحلفاء بمسؤولياتهم».

وأعلن لوفول أن المنسق الفرنسي لأجهزة الاستخبارات سيزور الولايات المتحدة خلال أيام للتأكد من احترام الالتزامات، فيما عُلِم أن احتمال تقدم باريس بشكوى ضد واشنطن غير مطروح.

ولاحقاً، أعلن رئيس الحكومة مانويل فالس أن الولايات المتحدة «يجب أن تفعل كل شيء لإصلاح» الأضرار الناجمة عن كشف التجسس الأميركي على الرئاسة الفرنسية، وتتبنى مدونة حسن سلوك بين الدول الحليفة في ما يتعلق بالاستخبارات واحترام السيادة السياسية».

في المقابل، قد يتسبب ما كشفه «ويكيليكس» بأزمة فرنسية داخلية، استناداً إلى المواقف التي أصدرها مسؤولو المعارضة اليمينية بينهم منهم عضو مجلس الشيوخ فرنسوا باروان الذي دعا هولاند إلى «الرد بقوة على هذا السلوك الأميركي المتكرر»، فيما طالب الوزير السابق رينو موزولييه بطرد السفيرة الأميركية.

وصرح كلود جيون، كبير هيئة مستشاري الرئاسة الفرنسية خلال حكم ساركوزي وأحد المستهدفين بالتنصت: «مع الأخذ في الاعتبار العلاقة الوثيقة جداً بين فرنسا والولايات المتحدة، وبحقيقة كوننا حلفاء مخلصين الى أبعد حدّ أشعر بأن هذه الثقة فقِدت».

وقالت آن إيدالجو، عمدة باريس: «تتطلب هذه الأشياء المرعبة تفسيرات من الولايات المتحدة، وضمانات بأنها لن تتكرر».

واللافت دعوة رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن وأبرز وجوه اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى وقف المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول اتفاق التبادل الحر عبر ضفتي الأطلسي.

وتساءل آخرون عن الأسباب التي تمنع تعزيز الاستخبارات الفرنسية تدابيرها للحيلولة دون حصول عمليات تنصت، علماً أن إجراءات اتخذت على مستويات عدة بعد تسريبات عام ٢٠١٣.

ويرجح استغلال عملية التنصت الجديدة في السجال الدائر حول القانون الجديد الذي يوسع صلاحيات الاستخبارات الفرنسية في مواجهة مكافحة الإرهاب.

ويعتبر معارضو القانون أن الولايات المتحدة دعمت قدراتها الاستخباراتية بعد اعتداءات ١١ أيلول (سبتمبر) 2001، وخوّلت نفسها التنصت على الجميع بينهم حلفاؤها، كما قيّدت الحريات العامة، و «هو ما قد تشهده فرنسا نفسها في ظل القانون الجديد الذي أعدّ عقب اعتداءات «شبكة كواشي» في باريس مطلع السنة الحالية.

 

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بتمديد الحظر على معظم المنتجات الغذائية الغربية حتى حزيران (يونيو) 2016، والذي كانت موسكو اتخذته رداً على تمديد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عقوباته الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب دورها في أزمة اوكرانيا. وتشمل العقوبات الأوروبية قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي بينها المصارف وشركات الإنتاج الدفاعي والنفط.

وكان الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قال الإثنين الماضي: «كررناها مرات: في ما يتعلق بالعقوبات، هناك مبدأ نتبعه وهو المعاملة بالمثل».

في بروكسيل، أكد الأمين العام للحلف الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ان الحلف «لن ينساق الى سباق تسلح لكن علينا ابقاء دولنا بأمان»، مشيراً الى ان التعزيز العسكري الجاري للحلف «رد على الأعمال العدوانية لروسيا في اوروبا، إذ ان ضمها جزءاً من اراض (شبه جزيرة القرم الأوكرانية) ليس عملاً دفاعياً، وكذلك ارسالها جنوداً وقوات ومعدات الى شرق اوكرانيا».

وكان وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا دعوا في ختام اجتماع عقد في باريس ليل الثلثاء الى «خفض حدة التوتر سريعاً ووقف اطلاق النار فوراً في شرق اوكرانيا».