الأردن: قيادات "إخوانية" أمام القضاء لاتهامها بالفساد المالي

تاريخ الإضافة الإثنين 5 تشرين الأول 2009 - 11:49 ص    عدد الزيارات 1226    التعليقات 0    القسم عربية

        


عمان ـ خليل رضوان

أحال مدعي عام عمان المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن همام سعيد إلى جانب 24 من أعضاء "الاخوان" بينهم قياديون ونواب سابقون إلى محكمة بداية عمان بتهم تتعلق بقضية جمعية المركز الإسلامي "الذراع المالية للجماعة " بدعوى وجود تجاوزات مالية وادارية في الجمعية.
وتتضمن قائمة الأسماء المحالين على المحكمة، إلى جانب همام سعيد أعضاء سابقين في مجلس النواب الاردني وهم محمد ابوفارس وابراهيم الخريسات وداود قوجق.
وتصل العقوبة في التهم الموجه اليهم وهي جناية استثمار الوظيفة والإهمال بواجبات الوظيفة وإساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية وفقا للقانون الاردني، إلى السجن ما بين ستة اشهر و12 عاما ولا يمكن استبدال العقوبة بالغرامة .
وكانت الحكومة أحالت في تموز (يوليو) 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية التي توصف بالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى النائب العام بدعوى "وجود شبهة فساد مفترضة في عملها"، وكفت يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت هيئة موقتة لإدارة الجمعية برئاسة سلمان البدور.
ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار اردني نحو (مليار و400) مليون دولار اميركي بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية.
ويعمل تحت مظلة الجمعية 15 مركزا طبيا و14 مركزا مهنيا، ومستشفيان في عمان والعقبة، وكلية مجتمع إسلامي.
وقال قيادي في جماعة الاخوان المسلمين ان "الحركة الإسلامية تدرس أبعاد قرار تحويل المراقب العام وعدد من قيادات الاخوان الى المحكمة بتهم جنائية على جماعة الاخوان المسلمين وتأثيره في مستقبل الحركة الإسلامية وعلاقاتها بالحكومة".
ووصف عضو المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان الشيخ كاظم عايش القضية برمتها بأنها "كيدية وسياسية" وقال في تصريح لـ"المستقبل" ان "القضية سياسية وكيدية وهي عبارة عن وسيلة للضغط على قيادة الجماعة".
وأوضح ان الحكومة عندما وضعت يدها على الجمعية شكلت هيئة إدارية موقتة برئاسة الوزير السابق بسام العموش وقامت هذه الهيئة بالتدقيق ومراجعة جميع القيود المالية للجمعية ولم تكتشف أي فساد مالي او إداري.
وأكد عايش ان العموش أصدر بيانا صحافيا قال فيه ان لا فساد في الجمعية ولكن الحكومة اقالته وعينت رئيسا جديدا للجمعية مما يدلل على ان القضية سياسية.
وأوضح عايش وهو من المحسوبين على تيار الصقور ان تحويل المراقب العام الى المحكمة لن يؤثر في تركيبة قيادة الحركة الإسلامية، مشيرا الى ان التحويل الى المحكمة لا يعني الإدانة .
وقالت مصادر اسلامية ان هناك جهودا تبذل من قبل قيادات اسلامية معتدلة من اجل إغلاق الملف وعدم السير بإجراءات المحاكمة كونه لا فساد في الجمعية.
وأوضحت المصادر الإسلامية ان تحويل المراقب العام الى المحاكمة سيؤدي الى التفكير الجدي داخل الحركة الإسلامية بالمطالبة باستقالة سعيد وانتخاب مراقب عام جديد من اجل قيادة الجماعة وتوحيدها لأنه في حال إدانة المحكمة المراقب العام فان الأمور ستكون كارثية على الجماعة .
وأكدت مصادر داخل جماعة الاخوان المسلمين ان زلزالا قويا ضرب تيار الصقور قد يفقده قيادة الجماعة خلال الأسابيع المقبلة حيث تؤكد المعلومات ان المحكمة المتعلقة بملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية أخذت منحا جديدا في القضية بعد ورود أسماء عشرين من قيادات الصف الأول في تيار الصقور على لائحة الاتهام و3 من هؤلاء أعضاء في مكتب الجماعة التنفيذي على رأسهم المراقب العام للجماع همام سعيد و 7 أعضاء في مجلس الشورى.
وعقدت قيادات الصقور سلسلة طويلة من الاجتماعات لدراسة ما سينتج من هذه المحاكمة وما يمكن فعله للخروج من هذه المحكمة دون خسائر تنظيمية جديدة وخصوصا ان المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف كان انذر سابقا المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن بان مكتب الإرشاد لن يسمح ببقاء اي شخص تثبت أدانته في هكذا قضية في قيادة الجماعة.
قيادات داخل الجماعة غير محسوبة على أي من التيارات عقدت امس اجتماعات مع الحمائم والصقور وتم الحديث عن قيادة طوارئ جديدة للجماعة تدير شؤونها حتى الخروج من هذه ألازمة، الا ان توافقا لم يحدث حول هذا الأمر.
وأكد متابعون ومراقبون ان هذه المحاكمة ستكون لها تبعات محورية ورئيسة على الهيكلية القيادية لجماعة الاخوان المسلمين وخصوصا تركيبة مجلس شورى الجماعة. فقد تدفع بعودة سريعة الى تيار الحمائم الذي يخوض منذ أشهر صراعا حاسما مع تيار الصقور لسدة القيادة في الجماعة، وهو الأمر الذي كان الحمائم يخططون له قبل اقرار موضوع محكمة جمعية المركز الإسلامي الخيرية.
ويأتي قرار محاكمة قيادات الاخوان في ظل ازمة داخلية تشهدها جماعة الاخوان المسلمين بين القيادات المتشددة بزعامة المراقب العام للجماعة والمعتدلين بزعامة المراقب العام السابق سالم الفلاحات على خلفية العلاقة مع حركة "حماس" وعضوية الجماعة في دول الخليج أدت الى إعلان ممثلي التيار المعتدل استقالتهم من المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان.
 


المصدر: جريدة المستقبل

Averting an ISIS Resurgence in Iraq and Syria

 الثلاثاء 15 تشرين الأول 2019 - 7:15 ص

Averting an ISIS Resurgence in Iraq and Syria https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-afric… تتمة »

عدد الزيارات: 29,874,532

عدد الزوار: 719,967

المتواجدون الآن: 0