واشنطن تتراجع عن اشتراط كشف «البعد العسكري» لبرنامج إيران النووي

فجّر وزير الخارجية جون كيري مفاجأة بقوله ان بلاده ليست مصرة على كشف إيران عن «البعد العسكري المحتمل» لبرنامجها النووي، معتبرا ان العالم يعرف كل شيء عن تجارب طهران العسكرية النووية الماضية، وأن ما تتطلع اليه المجموعة الدولية هو النظر نحو المستقبل.

ولفت الحضور المفاجئ لكيري، الذي بالكاد شفي من إصابة تعرض لها في ساقه اثناء ركوبه دراجة هوائية في باريس، الى غرفة الصحافيين في مبنى وزارة الخارجية للقول ان واشنطن لم تغيّر موقفها، وأنها لم تكن مصرة يوما على ان تقوم إيران بالكشف عن الشق العسكري لبرنامجها النووي، وهذه احدى نقطتين لطالما اعتبرها كثيرون عالقة وتعوق التوصل لاتفاقية نووية نهائية مع طهران.

وقال كيري، ردا على سؤال لمراسل «نيويورك تايمز» مايكل غوردن حول التراجع الأميركي: «حول البعد العسكري المحتمل، بصراحة، يتم تحويره في بعض النقاشات، لم نكن مصرين يوما على قيام إيران بتقديم كشف لما قاموا به في وقت او في آخر».

وأضاف كيري: «نحن نعلم ما الذي فعله الإيرانيون، وليست لدينا شكوك، ولدينا معلومات مؤكدة حول النشاطات العسكرية (النووية) الأكيدة التي كانوا منخرطين بها».

وبعد قول كيري ان واشنطن متأكدة ان إيران قامت في الماضي بتجارب عسكرية نووية، وهو موضوع لا يعنيها اليوم، تابع القول: «ما يهمنا هو المضي قدما، فمن الأساسي لنا ان نعرف انه مستقبلا، توقفت هذه النشاطات، وانه يمكننا التأكد من ذلك بطريقة شرعية، وهذا هو أحد شروطنا لما يجب الاتفاق عليه حتى تكون هناك اتفاقية شرعية».

وختم كيري انه «حتى تكون لدينا اتفاقية تؤدي الى رفع كبير للعقوبات، نريد هذه الأجوبة».

وفور شيوع الخبر، سارع المعنيون، خصوصا من المعارضين الجمهوريين في الكونغرس، الى القول انه على عكس ما يقول كيري، فان موقف الادارة حول «البعد العسكري المحتمل» هو «موقف جديد تماما».

وقالت مصادر الكونغرس انه لم يسبق للإدارة يوما ان صرّحت بأن لديها «معلومات مؤكدة» حول النشاطات العسكرية النووية الماضية لإيران، وان الإدارة لطالما وعدت الكونغرس ان لا اتفاقية من دون تقديم طهران لكشف حساب عن ماضيها العسكري النووي، لأنه من دون ذلك، من غير الممكن للمفتشين الدوليين إحصاء حجم البرنامج النووي الإيراني لمراقبته والتأكد من انه مجمّد.

وكانت وكالة «اسوشتيتد برس» أول من أذاع خبر تراجع الولايات المتحدة عن شرط كشف إيران لماضيها العسكري النووي، ما أدى الى شجار علني، الأسبوع الماضي، بين مراسل الوكالة والناطقين باسم الخارجية قالوا فيه ان اميركا لم تشترط يوما على إيران الكشف عن نشاطاتها الماضية، بل طلبوا فقط السماح للمفتشين الدوليين بدخول المواقع التي يطلبون الدخول اليها.

كذلك، رصد الخبراء انقلابا في الموقف الأميركي لناحية ان المجموعة الدولية لطالما صرحت بأنها لا تعرف ماهية النشاط النووي الإيراني في الماضي.

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية كريستانو أمانو قال في مارس الماضي: «ما لا نعرفه هو ان كانت لديهم نشاطات لم يعلنوا عنها، ولا نعرف ما الذي قاموا به في الماضي». ومما قاله أمانو: «اذا، نحن نعرف جزءا من نشاطات (ايران النووية)، لكننا لا نعرف كل نشاطات ايران النووية، ولهذا لا يمكننا القول ان كل النشاطات (النووية) في ايران هي لأهداف سلمية». وكرر أمانو تصريحه هذا قبل أسبوعين بالقول ان وكالته «ليست في موقع يسمح لها تقديم ضمانات حول نوعية المواد والنشاطات النووية غير المعلن عنها في إيران»، ما يعني انه لا يمكنها تأكيد ان برنامج إيران النووي هو برنامج سلمي.

كما ذكّر متابعون بتصريحات أميركية سابقة تناقض ما أدلى به كيري، اول من أمس، فالوزير الأميركي كان أدلى بمقابلة لشبكة «بي بي اس» شبه الرسمية أخيرا قال فيها انه «في ما خص البعد العسكري المحتمل، على الإيرانيين ان يكشفوا عنه»، وان «على هذا الأمر ان يحصل»، وهو تصريح يتماهى مع ما سبق ان قالته مساعدته ويندي شيرمان في جلسة استماع امام «لجنة المصارف في مجلس الشيوخ» في ديسمبر 2013 من ان اتفاقية جنيف تطلب الكشف عن نشاطات إيران النووية الماضية. بعد ذلك بأشهر، كررت شيرمان موقفها امام «لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ» بقولها انه «في البعد العسكري المحتمل، على إيران ان تكشف اوراقها».

لكن انقلاب الموقف الأميركي المتسارع، منذ أسبوع، يشي، حسب الخبراء الاميركيين، بأن مجموعة دول خمس زائد واحد وإيران توصلتا الى نص اتفاقية نهائية سيتم الإعلان عنه في الأسبوعين المقبلين.

وكان مسؤولون دوليون أعلنوا الشهر الماضي ان المجموعة الدولية توصلت لآلية تنص على عودة تلقائية للعقوبات الدولية على إيران في حال عدم التزامها ببنود الاتفاقية النهائية، وهو أمر وعد به الرئيس باراك أوباما وعارضته موسكو علنا، لكن يبدو انها تراجعت عن معارضتها في وقت لاحق.

ختاما، تبقى القضية الوحيدة العالقة هي السماح للمفتشين الدوليين بلقاء العلماء النوويين الإيرانيين، وهو أمر رفضه مرشد الثورة الإيراني علي خامنئي علنا، ولكن وزير خارجيته جواد ظريف قال في الجلسات المغلقة ان إيران وافقت على هذه اللقاءات في الاتفاقية الموقتة، وان هذه اللقاءات كانت مسموحة حتى في زمن الرئيس الإيراني السابق، والمحسوب على المتشددين، محمود أحمدي نجاد.

 

أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في سوريا مجتبى حسيني، أن تدخل إيران في الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من أربع سنوات ضد المعارضة السورية، هو للدفاع عن الشيعة وعن منجزات إيران في المنطقة.

وفي لقاء مع موقع «رجا نيوز» الموالي للحرس الثوري الإيراني قال حسيني إن «الثورة السورية فاجأت الجميع في دمشق وطهران لأن الأرضية للقيام بثورة وظهور التيارات الإسلامية لم تكن موجودة أصلاً، ولأن جميع الذين تدخلوا في الشأن السوري الداخلي لا يوجد لديهم أي حدود مشتركة مع سوريا«.

وعن دور المقاتلين الشيعة والإيرانيين في الحرب السورية اعترف حسيني بأنه «للدفاع عن منجزات إيران في المنطقة»، مضيفاً «عندما نشارك اليوم في الحرب الدائرة في سوريا، فإن هذا لا يعني أننا نتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولكن مشاركتنا هي لمقاومة من يريدون القضاء على محور طهران ـ دمشق وعلى المصالح الإيرانية«.

وأضاف أن «الجماعات المسلحة التي تحركت ضد النظام السوري جميعها تكفيرية، ولا يوجد فرق بين جبهة النصرة والجيش الحر وداعش، فجميعها تعدّ مجاميع وتيارات تكفيرية، وكانت دائماً تشكل تهديداً وخطراً وجودياً للشيعة في المنطقة، ولهذا تحرك الشيعة للدفاع عن سوريا لمواجهة هذا التهديد».

وأشار ممثل خامنئي في سوريا إلى أن سقوط نظام الأسد سوف يؤدي إلى إبادة الشيعة، نافياً وجود أسباب مقنعة لدى الشعب السوري للمطالبة بإسقاط النظام عن طريق الثورة في البلاد، لأن هذا النظام «لم يكن ديكتاتورياً كباقي الأنظمة العربية في المنطقة«.

ووصف حسيني الثورة السورية بأنها «ثورة مستوردة» و»ثورة بالوكالة»، «لأنها استوردت من الدول العربية المعادية لسوريا ولمحور المقاومة«، و»لأن الذين قاموا بها كانوا غير مستقلين ويعملون بالوكالة عن الخارج«.

وفي مقارنة بين الثورة السورية والثورة الإيرانية، رأى حسيني أن الأحداث في سوريا انطلقت من القرى وليس من المدن الكبرى، زاعماً أنها حملت شعارات طائفية وانتشرت في مناطق طائفية، بعكس الثورة الإيرانية التي انطلقت من المدن. وأوضح الدور الفاعل الذي لعبه مكتب خامنئي في سوريا لدعم بشار الأسد، مشيراً إلى أنه في البداية قدم الدعم المعنوي والمادي والاستشارات للشيعة في البلاد، وكان يعمل على استقطاب الشيعة للدفاع عن حرم السيدة زينب في دمشق، لكن الوضع تغير مع وصول أعداد كبيرة من المتطوعين، حيث «أصبح المكتب يمثل أملاً للشيعة في سوريا لتشكيل وحدات شبه عسكرية لمواجهة التكفيريين«.

وكشف أن «الكل كان يتخوف من ارتدادات عسكرية ومعنوية من سيطرة المعارضة السورية على مكتب المرشد»، وأن السلطات الإيرانية طلبت من حسيني التوجه إلى مدينة قم وترك المكتب، إلا أنه فضل البقاء في دمشق وشارك بالتنسيق بين إيران ونظام الأسد وحزب الله لحماية محيط المكتب.

ويشار إلى أن النظام في سوريا فتح أبواب البلاد على مصراعيها للتدخل الإيراني الذي تغلغل في كل مرافق البلد، حتى وصفت المعارضة السورية إيران بالاحتلال.

وقد دعمت إيران النظام في سوريا منذ بداية الأحداث منتصف آذار 2011 التي انطلقت سلمية ورفعت شعارات تطالب بالكرامة والحرية والعدل، مؤكدة على وحدة الشعب السوري بجميع مكوناته، لكنها سرعان ما تحولت إلى التسليح بعد أن قام النظام بمواجهتها بالرصاص والقتل والاعتقال مستخدماً الورقة الطائفية ومغذياً لها.

وقدمت إيران للنظام الدعم المالي والعسكري مقابل استحواذها على مرافق البلد الاقتصادية، والعقارية، والسياسية وباتت تتحكم بقوات نظام الأسد ولها الكلمة العليا في دوائر حكم النظام.

والجدير بالذكر أن ميليشيات عراقية مقرّبة من إيران أصدرت منذ أشهر دعوات للتجنيد من أجل القتال في سوريا، فيما قالت مصادر إيرانية إن «طهران بصدد إعلان وشيك لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك مع نظام الأسد»، مما عده مراقبون بأنه إعلان للوصاية على سوريا.

 

أعلن مدير مركز مكافحة الإرهاب في مجموعة الدول المستقلة اندريه نوفيكوف, أمس, أن نحو ألفي روسي يقاتلون في صفوف تنظيم “داعش” في سورية والعراق.

وقال نوفيكوف, في مقابلة اجرتها معه وكالة “انترفاكس” انه “بحسب اجهزة الاستخبارات هناك نحو ألفي مواطن روسي يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية وتقديرات الخبراء تقارب خمسة آلاف” مقاتل.

وحذر من أن “عودة هؤلاء المقاتلين ستزيد من خطور الوضع في بلدان مجموعة الدول المستقلة” التي تضم معظم الجمهوريات السوفياتية السابقة, في وقت تواجه بلدان عدة من آسيا الوسطى ظاهرة اصولية متزايدة.

وكان مدير جهاز الامن الفدرالي “اف اس بي” الكسندر بورتنيفوك قدر في مطلع يونيو الجاري عدد المواطنين الروس الذين يقاتلون في العراق بنحو 1700, معرباً عن قلقه إزاء تنامي تأثير “داعش” في روسيا, ودعا الى تعاون متزايد مع واشنطن والغربيين بهذا الشأن.

وشهدت روسيا في الاسابيع الاخيرة مغادرة عدد من الشبان الروس الى سورية, إذ أفادت جامعة موسكو الرسمية عن فقدان طالبة غادرت الى تركيا حيث يعتقد انها ستحاول الانتقال الى سورية.

 

قررت حكومة هنغاريا أمس، إغلاق حدودها مع صربيا، وأعلنت أنها ستبدأ بإقامة سياج لمنع تدفق المهاجرين، فيما دعا البابا فرنسيس إلى احترام المهاجرين، معتبراً أن الأشخاص والمؤسسات التي تغلق الأبواب أمامهم عليها طلب الصفح من الرب.

وقال وزير الخارجية هنغارياي بيتر سييارتو، إن «الحكومة هنغارياية أمرت وزارة الداخلية بإغلاق الحدود مع صربيا». وأضاف أن هنغاريا تعتزم إقامة سياج بارتفاع 4 أمتار على طول 175 كيلومتراً على تلك الحدود. وأوضح أن «الأعمال التحضيرية لنصب السياج ستُستَكمل الأربعاء المقبل»، مؤكداً أن «هذا القرار لا ينتهك أي معاهدة دولية، بخاصة وأن دولاً أخرى عمدت إلى الحل ذاته».

وصربيا ليست عضواً بعد في الاتحاد الأوروبي على رغم أنها بدأت مفاوضات الانضمام، فيما هنغاريا عضو في الاتحاد وموقعة على معاهدة شنغن لحرية التنقل. وهذا يعني أنه في حال وصول المهاجرين الى هنغاريا سيمكنهم التنقل في أي دولة أخرى في منطقة شنغن.

من جهة أخرى، قال البابا في تصريحات غير معدة مسبقاً، أدلى بها بصوت حزين في ختام قداسه الأسبوعي: «أدعوكم جميعاً إلى طلب المغفرة للأشخاص والمؤسسات التي تغلق الباب أمام هؤلاء الناس الذين يسعون إلى عائلة، الذين يسعون إلى الحماية»، وذلك وسط جدل واسع في أوروبا بشأن كيفية التعامل مع أزمة مهاجرين شهدت اشتباكات على الحدود الفرنسية - الإيطالية بين الشرطة والمهاجرين. وشددت فرنسا والنمسا مراقبة حدودها تحسباً لتدفق مهاجرين قادمين من إيطاليا، لتصد المئات وتترك أعداداً متزايدة في مخيمات في محطات القطارات في روما وميلانو. وقال البابا: «هؤلاء الإخوة والأخوات لنا يلتمسون اللجوء بعيداً من أراضيهم، يلتمسون بيتاً يعيشون فيه من دون خوف».

وطلب إقامة الصلوات من أجل أن «تبقى كرامتهم الإنسانية مصونة دائماً». وحضّ المجتمع الدولي على «العمل معاً وبفاعلية لمنع أسباب الهجرة القسرية».

وكانت فرنسا وإيطاليا وألمانيا اتفقت أول من أمس، على توحيد جهودها لتحديد هويات المهاجرين الذين يصلون من طريق البحر والإسراع بتوزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي أو إعادتهم إلى بلدانهم إذا رُفِضت طلباتهم للحصول على حق اللجوء في أوروبا.

وسعى وزراء من الدول الـ3 إلى إظهار وحدة موقفهم بعد أن تسبب وصول آلاف المهاجرين عقب رحلة محفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط من ليبيا إلى أوروبا بضغوط على الموارد في إيطاليا واليونان وزيادة التوترات مع بلدان شمال أوروبا، التي هي أيضاً مقصد كثير من المهاجرين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الإيطالي أنجيلينو ألفانو والألماني توماس دي ميزير، في محاولة لنزع فتيل الخلاف بسبب هذه المشكلة: «أمامكم 3 أصدقاء». وأضاف على هامش اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لمناقشة خطة لمعالجة مشكلة المهاجرين: «فرنسا ومعها ألمانيا وإيطاليا يساندون آلية لإعادة التوزيع والدخول» للمهاجرين.

في سياق متصل، قالت حكومة النيجر أول من أمس، إن 33 مهاجراً لقوا حتفهم في الصحراء الكبرى عندما كانوا في طريقهم إلى أوروبا خلال العام الجاري، من بينهم 18 عُثر عليهم بعد أن ماتوا جراء الجفاف الأسبوع الماضي قرب طريق يؤدي إلى الحدود مع الجزائر. وتشير التقديرات الدولية إلى أن عدد ضحايا هذا العام أقرب إلى 50 شخصاً.