قمة معاهدة الأمن الجماعي تقر 22 وثيقة وبوتين يدعو لمنع امتداد خطر (داعش) لأفغانستان....«فجر عصر جديد» بعد سريان المعاهدة الدولية الأولى لتنظيم تجارة السلاح...تصاعد أصوات معارضة ألمانية لمواجهة حركة «الأوروبيين الوطنيين ضد أسلمة الغرب»

خلال سنوات الحرب الأهلية في سوريا بنى "حزب الله" بنية تحتية في منطقة الجولان بمساعدة إيرانية وسورية. ويتولى إدارة هذه الشبكة إسمان تعرفهما إسرائيل جيداً: المسؤول الأول هو جهاد مغنية، إبن عماد مغنية الذي قتل في عملية اغتيال نُسبت إلى إسرائيل سنة 2008؛ والثاني هو سمير القنطار، الدرزي اللبناني الذي حُرر سنة 2008 ضمن صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل و"حزب الله: لاستعادة جثماني الجنديين أودي غولدفاسر وألداد ريغيف [اللذين قتلا خلال عملية لخطفهما في لبنان مما أدى إلى نشوب حرب تموز 2006].

وتسستمر نتائج المواجهة في سوريا في الانتقال إلى الدول المجاورة بصورة خاصة إلى لبنان والعراق حيث لا توجد حواجز مادية بين هذه الدول. وعلى الحدود اللبنانية اضطر "حزب الله<" إلى نشر خط من المواقع يتواجد فيها باستمرار نحو ألف مقاتل من الحزب من أجل منع عبور المقاتلي الجهاديين السنة من سورية إلى الأراضي اللبنانية. وقد جرى انشاء هذه المواقع بحراسة مسلحين من "حزب الله" رداً على موجة التفجيرات التي شهدها لبنان ضد معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت خلال السنة الماضية.

تُقدر خسائر "حزب الله" في سوريا بنحو 550 قتيلاً وعشرات المئات من الجرحى. وللحزب نحو 5000 مقاتل بصورة دائمة في سوريا يتولون الدفاع عن الثروات الحيوية لنظام الأسد. كما جرى ارسال قوة صغيرة من بضعة مئات المقاتلين من لبنان إلى العراق لمساعدة الشيعة في مواجهة الدولة الإسلامية. ويلاحظ الجيش الإسرائيلي تحسناً عسكرياً واضحاً في أداء "حزب الله" بعد التجربة القتالية التي حصل عليها أعضاؤه في سوريا.

في المقابل، يبرز تراجع كبير في طبيعة الخطر العسكري التقليدي الذي تتعرض له إسرائيل من جهة سوريا. فأكثر من 80% من ترسانة الصورايخ والقذائف للجيش السوري قد استخدم ضد أهداف تابعة للثوار. وفي الجولان لم يعد هناك تقريباً قطعات مدفعية موجهة ضد إسرائيل. واحتمال مناورة سورية ضد أراضي إسرائيل لم يعد مطروحاً. أما التهديد الكيميائي فقد زال في أغلبيته بعد تفريغ مخازن السلاح الكيميائي. وبهذ الطريقة نشأ تغير جذري في التوزان بين إسرائيل والدولة التي شكلت أهم عدو لها طوال العقود الأربعة الأخيرة.

على صعيد المخاطر، ازداد بصورة كبيرة خطر الهجمات الكبيرة في هضبة الجولان من جانب المتشددين من جميع المعسكرات. فهناك تنظيمات سنية متشددة تتماهى مع القاعدة بالقرب من الحدود أكثر من الماضي، وهي قد تقلد هجمات تقع في أماكن أخرى.

وحتى "حزب الله" كما سبق وذكرنا يبني بنية تحتية في المنطقة، وهي التي أطلقت كاتيوشا من عيار 107 مليمترات على الجولان خلال الحرب على غزة في الصيف. وثمة تقديرات في إسرائيل بأن حزب الله بموافقة الأسد سيستغل المنطقة الصغيرة الواقعة تحت سيطرة النظام شمال الهضبة للقيام بهجمات ضد إسرائيل انتقاماً على الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل على أراضي لبنان وسوريا.

خلال العقدين الأخيرين كان التخوف الأساسي لقادة المنطقة الشمالية مثل عميرام ليفين وغابي أشكينازي هو هجوم محتمل من جانب "حزب الله" في لبنان، في حين كان السيناريو الأكثر اقلاقاً على المدى البعيد هو حرب محتملة مع سوريا، لكن اليوم تبدلت المعطيات. فما يقلق قائد المنطقة الشمالية أفيف كوخافي هو هجوم محتمل من الجولان، وهو يستعد لاحتمالات مواجهات مستقبلية مع عدو أكثر اشكالية من "حزب الله" في لبنان.

 

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو لاتخاذ تدابير استباقية لمنع امتداد خطر (داعش) إلى أفغانستان.

نصر المجالي: نبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بعض مجموعات تنظيم "داعش" تحاول الزج ببعض الولايات الأفغانية في ما يسمى بـ"دولة الخلافة".

وشدد بوتين في هذا الصدد على أهمية أن تقوم دول المنظمة بإيلاء أهمية للحدود الأفغانية مع طاجيكستان، ومنح مساعدات مادية للأخيرة لرفع مستوى تأهيل قواتها المسلحة. ودعا بوتين إلى التعاون في محاربة تجارة وخطر المخدرات.

يذكر أن منظمة الأمن الجماعي تضم في عضويتها كلاً من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأرمينيا.

22 وثيقة

وأقرت قمة المنظمة 22 وثيقة، بينها بيان مشترك أعرب فيه رؤساء الدول الست الأعضاء عن قلقهم إزاء تنامي خطر الإرهاب وانتشار التطرف في آسيا الوسطى، بما في ذلك تحت تأثير العامل الأفغاني، وأكدوا ضرورة إحلال السلام في أوكرانيا، وتسوية النزاع في إقليم ناغورني قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وأشار يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، إلى أهمية القرارات التي اتخذتها القمة والمتعلقة باختبار مدى جاهزية قوات الرد السريع المشتركة للقيام بمهامها، وكذلك إنشاء قوات جوية مشتركة، وتبني استراتيجية مكافحة تهريب المخدرات، ووضع جدول فعاليات بشأن التصدي المشترك للحالات الطارئة.

كما اتخذت القمة قرارًا بإقامة مركز للتنسيق والتشاور حول الرد على "الحوادث الإلكترونية"، ووقعت بروتوكولاً لمواجهة "الجرائم في مجال المعلومات "، كما صادقت على قرار حول القوات الجوية المشتركة.

خطر الإرهاب

وقد أعرب قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيانهم عن القلق إزاء تنامي خطر الإرهاب وانتشار التطرف في آسيا الوسطى، مع أخذ العامل الأفغاني بالحسبان.

وأبدى قادة دول المنظمة استعدادهم للتعاون مع كابل والرئيس الجديد اشرف غني لمواجهة الأخطار المتأتية من الإرهاب وتجارة المخدرات، وهنا شدد بيان القمة على "القلق من استخدام منظمات إرهابية وجماعات راديكالية للأراضي الأفغانية من أجل ضرب استقرار الحدود المشتركة مع دول المنظمة".

وتضمن بيان القمة المشترك اتفاقاً بين دول المنظمة على التعاون لاتخاذ تدابير بحق الأشخاص الذين يعودون من المشاركة في النزاعات الحربية إلى جانب المنظمات الإرهابية، حيث لاحظ البيان "أن الخطر الإرهابي اكتسب أبعادًا جديدة نظرًا لمشاركة الإرهابيين الأجانب والتداخل مع الجريمة العابرة للدول".

كما نوه البيان إلى أن "الإرهاب يقوى تعدادًا ومالاً وفكرًا وبات يقوم بدور مستقل في الأزمات مستخدمًا الاختلافات الإثنية والعرقية". كما سمى قادة الدول منطقة الشرق الأوسط كبؤرة ينشط فيها الإرهاب وتنظيم القاعدة و"الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة.

أوكرانيا

وأكد البيان على ضرورة إحلال السلام في أوكرانيا، والتسوية السلمية لأزمة قره باغ، أي تم تثبيت المواقف حيال المسائل الإقليمية الرئيسية".

ودعا زعماء الدول الأعضاء في منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" إلى إحلال السلام في أوكرانيا بأسرع وقت. واكدوا على ضرورة "ترتيب عملية المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، من أجل تبني إجراءات عاجلة لتجاوز عواقب الكارثة الإنسانية".

وأكد البيان أن "مقتل المدنيين يثير قلقًا خاصاً"، مؤكدًا أهمية "الحيلولة دون تصعيد الوضع"، مطالبًا بالوقت ذاته بـ"ضبط النفس، واستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية حصراً لحل النزاع، والعمل على تنفيذ اتفاقات مينسك من أجل تحقيق الوفاق الوطني وتجاوز الأزمة في أوكرانيا".

يذكر في هذا السياق أن رئيسي بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو وكازاخستان نورسلطان نزاربايف زارا الأحد والاثنين كييف، حيث أجريا مباحثات مع نظيرهما الأوكراني بيوتر بوروشينكو.

جهوزية القوات الجماعية

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي قرر اختبار جهوزية القوات الجماعية للرد السريع التابعة للمنظمة، وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها، هناك قرار بشأن المجلس حول القوات الجوية المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك هناك قرار للمجلس حول استراتيجية مكافحة المخدرات للدول الأعضاء في المنظمة، وقرار آخر حول خطط الفعاليات لتنفيذ التوجهات الرئيسية لتطوير مواضيع الرد الجماعي على الحالات الطارئة".

وكان المجلس اصدر سابقًا قرارًا "حول مركز التنسيق والاستشارات في منظمة معاهدة الأمن الجماعي حول قضايا الرد على حوادث الكمبيوتر"، ووقع بروتوكولاً يتعلق بـ "مواجهة النشاط الإجرامي في المجال الإعلامي".

من جانبها، أكدت روسيا على لسان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال لقاء عقده مع الجنرال اسانبك اليمكوجويف رئيس هيئة اركان الجيش والقوات المسلحة القرغيزية في موسكو اليوم أن روسيا ستطلق برنامجًا لتطوير وإعادة تسليح القوات القرغيزية على خلفية انسحاب قوات التحالف الدولي من أفغانستان.

وأضاف شويغو: "التعاون مستمر بيننا بوتيرة حثيثة للغاية، وهذا يندرج بين واجبات الجيران والأصدقاء والشعوب الشقيقة". وتابع: "الأوضاع الراهنة تحتم دفع عملنا بوتيرة أكبر، حيث هناك جملة من المسوغات لذلك تتمثل بالدرجة الأولى في افغانستان وفي انسحاب القوات الدولية من هناك".

 

خدمة «نيويورك تايمز»... جريدة الشرق الاوسط وواشنطن: ديفيد إي. سانغر .... على مدار سنوات حتى الآن، حذرت إدارة أوباما من مخاطر تعرض البلاد لهجوم عبر الفضاء الإلكتروني بمستوى ما حدث في «بيرل هاربر»، مما يعني التعرض لهجوم كارثي يوقف محطات الطاقة الأميركية وشبكات الهواتف النقالة ويفتح الباب على مصراعيه أمام حرب رقمية كاملة.

وتعود التكهنات المرتبطة بمثل هذا النمط من الهجمات إلى 20 عاما ماضية على الأقل. ومن يدري، قد يأتي اليوم الذي يقع فيه مثل هذا الهجوم بالفعل. بيد أنه على مدار الأسبوع الماضي، تركزت الأنظار على سيناريو آخر أكثر احتمالا، في البداية داخل جنبات شركة «سوني»، ثم انتقل الاهتمام لجلسات مناقشة الاستراتيجيات داخل البيت الأبيض. ويدور هذا السيناريو حول التعرض لحرب خفية تدور حول صراع رقمي مستمر على مستوى منخفض يقع في منزلة وسطى بين ما أسماه الرئيس باراك أوباما «التخريب الإلكتروني» وما قد يعتبره آخرون إرهابا رقميا.

في خضم هذا العالم الضبابي، يجري تخطيط الهجمات بحرص بحيث لا ترقى لمستوى الحرب. وعادة ما يكون من العسير التأكد من هوية المهاجمين، علاوة على تعذر الكشف علانية عن الأدلة المتاحة. كما أن الهجوم المضاد - حال الإقدام على شنه - عادة ما يكون على ذات الدرجة من الصعوبة من حيث تمييزه وغالبا ما يعجز عن توفير شعور بالرضا أو الارتياح. وتحمل أضرار هجمات الفضاء الإلكتروني في معظمها تداعيات اقتصادية ونفسية، في الوقت الذي يصعب ردعها. ونظرا لعدم وجود اتفاقات أو قواعد دولية بخصوص كيفية استغلال الأسلحة الرقمية - بل ولا تعترف الحكومة الأميركية ذاتها باستخدامها مثل هذه الأسلحة ذات يوم - ليست هناك قواعد تحكم كيفية خوض مثل هذا النمط من الصراعات.

في هذا الصدد، اعترف جيمس لويس، الخبير بشؤون الفضاء الإلكتروني لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الأسبوع الماضي بأنه: «حتى الآن، اتسمت جهودنا بالارتجال فيما يتعلق بتمييز ما هو مجرد مضايقات وما يشكل هجوما. وإذا كان هناك درس نستقيه من ذلك، فهو أننا أهدرنا وقتا طويلا من دون عقد نقاش وطني حول كيفية الاستجابة للهجمات عبر الفضاء الإلكتروني - وكيفية استغلال ترسانة الأسلحة الرقمية الأميركية المتنامية، رغم عدم الاعتراف بها علانية حتى الآن». كانت جميع هذه القضايا حاضرة في خلفية الجهود التي بذلتها كوريا الشمالية لتهديد شركة «سوني بكتشرز» والانتقام الذي شنته الولايات المتحدة ضد واحدة من ألد أعدائها منذ حقبة الحرب الباردة. وعلق مسؤول بارز بمجال الدفاع منذ أيام قلائل على القضية بقوله: «لو أن أحدا أخبرني أن الأمر سيتطلب فيلما كي تتحرك حكومتنا بالفعل نحو مواجهة مثل هذه القضايا، لكنت اتهمته بالجنون» في إشارة لفيلم «ذي إنترفيو» الذي أنتجته «سوني بكتشرز». واستطرد قائلا: «في الواقع، الأمر كله جنوني».

ومع الإعلان الصادر الثلاثاء حول أن فيلم «ذي إنترفيو»، الذي تدور قصته حول جهود وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) للاستعانة بصحافيين لاغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، سيجري عرضه داخل عدد محدود من دور العرض، من المحتمل للغاية أن تكون هذه المواجهة مع كوريا الشمالية، إحدى الدول التسع التي تملك سلاحا نوويا على مستوى العالم وأقل هذه الدول من حيث إمكانية التكهن بتصرفاتها، لم تنته بعد.

ومثلما الحال مع غالبية الهجمات عبر الفضاء الإلكتروني، بدأ هذا الأمر بتساؤل بسيط: من فعل ذلك؟ المؤكد أن هذا الهجوم ليس هجوما عاديا مثل سرقة بيانات بطاقات ائتمانية، مثلما حدث في «تارغيت» و«ذي هوم ديبوت». وما يجعل الهجوم ضد «سوني» مختلفا طبيعته التدميرية، حيث أشارت بعض التقديرات إلى أنه محا قرابة ثلثي محتويات الحواسب الآلية والحواسب الخادمة الخاصة بالشركة - وهو أحد أكثر هجمات الفضاء الإلكتروني على الأراضي الأميركية فتكا. واستغرق الأمر 3 أسابيع حتى اتخذ أوباما خطوة استثنائية نادرة الحدوث بتحديده علانية المسؤول عن الهجوم باعتباره كوريا الشمالية وقيادتها. وحتى الآن، يرفض مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الكشف عن كثير من الأدلة، ربما لأن ذلك سيكشف مدى اختراق الولايات المتحدة لشبكات كوريا الشمالية والأنظمة الصينية التي تعمل عبرها. وأوضح أحد مسؤولي الإدارة أن قرار الرئيس بذكر الصين خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي ردًا على الهجمات التي تعرضت لها «سوني»، يعد «في حد ذاته جزءًا من الجهود الرامية لخلق بعض الردع عبر توضيح أن بمقدورنا الرؤية عبر الضباب».

إلا أنه نظرا لأن الحكومة لن تعلن عن الأدلة التي بحوزتها، ستبقى هناك بعض الأصوات المشككة. في هذا الصدد، كتب بروس شنير، أحد الخبراء البارزين بمجال الفضاء الإلكتروني، في مقاله له بمجلة «ذي أتلانتيك»، يقول: «لقد حاولت وكالة الأمن الوطني التنصت على الاتصالات الحكومية بكوريا الشمالية منذ الحرب الكورية، ومن المنطقي افتراض أن محلليها متعمقون في هذه الجهود. وقد تملك الوكالة معلومات استخباراتية بخصوص عملية التخطيط للهجوم، وقد تنصتت على مكالمات هاتفي تتناول هذا المخطط، أو تقارير أسبوعية أو حتى موافقة كيم يونغ أون على الخطة».

واستطرد قائلا: «على الجانب الآخر، ربما لم يحدث ذلك. في الواقع كان بمقدوري كتابة السطور ذاتها بخصوص برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقي».

بيد أن إعلان واشنطن أن كوريا الشمالية مصدر الهجوم جاء متزامنا مع تحذير أوباما من توجيه رد فعل متناسب». وبالفعل، في غضون أيام أصيبت وصلات الإنترنت داخل كوريا الشمالية بالشلل التام - وبعد عودتها للعمل لفترة قصيرة، عاودت الانهيار الثلاثاء.

والتساؤلات التي تطرح نفسها هنا: هل الأميركيون هم دبروا هذا الهجوم؟ أم أن الصينيين هم من فعلوا ذلك؟ أم اختار الكوريون الشماليون إقصاء أنفسهم عن الشبكة لحماية أنفسهم؟ لا أحد في واشنطن يجيب عن هذه التساؤلات. إلا أنه يبقى من المحتمل أن الإدارة الأميركية في إطار سعيها لردع أي هجمات مستقبلية، تخلت عن العمل السري، مفضلة بدلا من ذلك تذكير كيم بأنها تدرب 6 آلاف مقاتل «عبر الفضاء الإلكتروني» بين وحداتها العسكرية وأن لديهم عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بكوريا الشمالية.

ومع ذلك، فإنه إذا افترضنا أن كوريا الشمالية تعرضت بالفعل لهجوم أميركي مضاد، فإنه في الغالب سيكون هجوما رمزيا في الجزء الأكبر منه ويرمي لتذكير كيم بأن عائلته سبق وأن اتخذت قرارات بناء على حسابات خاطئة من قبل.

في صيف 1950، وبناء على مجازفة ترى أن الولايات اهتمامها مشتت لدرجة لن تجعلها تسعى للرد، أقدم كيم إل سونغ، مؤسس البلاد، على غزو الجنوب. واتضح أنه كان مخطئًا في حساباته، وتسببت الحرب التي أعقبت ذلك لمدة 3 سنوات عن تدمير بلاده. ومع ذلك، فقد تركته هو وأسرته في سدة الحكم.

على امتداد العامين الماضيين، أبدى حفيده - الذي عمد لاتخاذ هيئة مشابهة للغاية بهيئة «الزعيم العظيم» المتوفى منذ 20 عاما - ترحيبا خاصا بالأسلحة الرقمية تحديدا باعتبارها قادرة على شن هجمات أكثر غموضا بكثير عن إرسال قوات عبر الحدود. في الواقع، إن الأسلحة الرقمية خيار مثالي للدول الفاشلة. وعلى خلاف الحال مع الترسانة النووية الصغيرة التي تملكها كوريا الشمالية وتضم من 6 إلى 12 سلاحا، فإن الأسلحة الرقمية يمكن استخدامها من دون المخاطرة بمحو البلاد بأكملها من الخريطة. وعلى خلاف أسطول كوريا الشمالية من الصواريخ، فإن الأسلحة الرقمية تتميز بدقة عالية، والدليل على ذلك «سوني» التي لا تزال تدرس ما إذا كان المهاجمون قد توافرت لديهم معلومات من الداخل أم أنه حالفهم الحظ فحسب.

إلا أن هذا الحادث يترك أوباما أمام لغز. ما حجم القوة التي ينبغي لواشنطن نشرها للحيلولة دون تحول مخرب رقمي إلى إرهابي عبر الفضاء الإلكتروني؟

على امتداد الأسبوع الماضي، مال الرئيس لعدم الرد عن مثل هذه التساؤلات، بيد أن الطبيعة التدميرية للهجوم والجهود الرامية لإسكات الانتقادات الأميركية للنظام الكوري الشمالي الوحشي والتهديد بشن هجمات ضد دور العرض الأميركية - كل هذا جعل الوضع مختلفا.

واللغز الذي يبحث عن إجابة الآن ما إذا كان كيم سيتراجع أم أنه مثل جده سيمضي قدما، بناء على الاعتقاد بأن كوريا الشمالية التي يتعذر التكهن بتصرفاتها نجحت في إبقاء أعدائها بعيدا عنها على مدار 6 عقود وأن هذا السلاح الجديد قد يعزز هذه السياسة.

 

جريدة الشرق الاوسط..... موسكو: سامي عمارة ... بعد عدد من جولات الوساطة والاتصالات الهاتفية مع السلطات الأوكرانية جرت في مينسك، أمس، اجتماعات مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأوضاع في أوكرانيا، والتي شارك فيها الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما ممثلا عن السلطات الأوكرانية في كييف، وممثلو مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك في جنوب شرقي أوكرانيا اللتين أعلنتا انفصالهما من جانب واحد، وميخائيل زورابوف، سفير روسيا في كييف، ممثلا عن روسيا، إلى جانب وفد منظمة الأمن والتعاون الأوروبي برئاسة هايدي تاليافيني.

وكانت هذه المباحثات قد تأجلت أكثر من مرة منذ الاتفاق على عقدها في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في حين تضمن جدول أعمالها مناقشة 4 قضايا رئيسية هي سحب الأسلحة الثقيلة للجانبين إلى مسافة 30 كيلومترا من خط التماس، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بموجب الاتفاق حول الجميع مقابل الجميع، ورفع الحصار الاقتصادي، إلى جانب تفعيل قانون الوضعية الخاصة لمنطقة جنوب شرقي أوكرانيا، حسب تصريحات دينيس بوشيلين، نائب رئيس المجلس الشعبي في «جمهورية دونيتسك» غير المعترف بها، وإن أشارت ممثلة منظمة الأمن الأوروبي إلى أن الموضوع الرابع لم يكن مدرجا ضمن جدول الأعمال.

أما ألكسندر زاخارتشينكو، رئيس «جمهورية لوغانسك» غير المعترف بها فأكد اهتمامه بالتركيز على مناقشة المسائل المتعلقة بالانتهاء من تبادل الأسرى قبل نهاية العام الحالي. وقال إن ممثلي جنوب شرقي أوكرانيا لا يعولون كثيرا على مناقشة المواضيع الأخرى نظرا لأن ذلك لن يعني حقيقة التوصل إلى نتائج تذكر. وقال فاليري تشالي، نائب رئيس إدارة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أن كييف لا تستبعد عقد قمة «مجموعة نورماندي» بعد انتهاء مباحثات مينسك، والتي سوف يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه الفرنسي فرنسوا هولاند والأوكراني بوروشينكو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وجاءت اجتماعات مينسك بعد وساطة قام بها رئيسا بيلاروسيا وقازاخستان ألكسندر لوكاشينكو ونور سلطان نزاربايف خلال الأيام القليلة الماضية. وكان لوكاشينكو استهل هذه الوساطة بزيارة عمل لكييف يوم الأحد الماضي التقي خلالها نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، حيث تناولت المباحثات الأوضاع الراهنة وضرورة العودة إلى تنفيذ اتفاقات مينسك الموقعة في سبتمبر (أيلول) الماضي، واستئناف مجموعة الاتصال للحوار لاجتماعاتها في مينسك، والتي تقرر موعدها في يومي 24 و26 من ديسمبر الحالي. وفي أعقاب مباحثاته مع لوكاشينكو، التقى بوروشينكو في كييف نظيره القازاخستاني نور سلطان نزاربايف وناقشا القضايا نفسها من ذات المنظور الذي يؤكد ضرورة انعقاد اجتماعات مجموعة الاتصال وأهمية الالتزام بنتائج ما سبق وجرى التوصل إليه من اتفاقات في مينسك. وتوجه نزاربايف إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإطلاعه على نتائج اتصالاته في كييف، على نحو يعيد إلى الأذهان وساطته التي أسفرت عن لقاء الرئيسين بوتين وهولاند في مطار موسكو في وقت سابق من الشهر الحالي.

وبينما كانت الأجواء تميل نحو التهدئة استعدادا لبدء جولة مباحثات مينسك، أعلنت سلطات شبه جزيرة القرم عن قطع أوكرانيا للكهرباء عن شبه الجزيرة مثلما سبق وقامت بتحويل أنهارها بعيدا عن مجاريها الطبيعية في أراضي القرم، فضلا عن وقوع عدد من الاشتباكات في مدينة خاركوف ثانية أكبر المدن الأوكرانية على خلفية النزاعات القائمة بين الناطقين بالروسية والقوميين المتشددين.

وفي موسكو، أعلنت مصادر الجهاز الفيدرالي للأمن والمخابرات الروسي عن اعتقال مواطن أوكراني كان في طريقه لتهريب «أجهزة إلكترونية» خاصة بمنظومات الدفاع الجوي «إس - 300»، و«بوك - إم - 1» إلى أوكرانيا، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التحقيق المركزية التابعة للنيابة العامة اهتمامها بمتابعة ما نشرته صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» حول اعترافات أحد العاملين في قاعدة جوية أوكرانية بشأن تورط أحد الطيارين الأوكرانيين في إسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق أوكرانيا في يوليو (تموز) الماضي بصاروخ جو - جو، وهو ما قالت إنه صار موضع تحقيق. وقال فلاديمير ماركين، المتحدث الرسمي باسم النيابة العام، إن الأجهزة الروسية تأكدت من صحة ما سرده المواطن الأوكراني عبر اختباره على «جهاز كشف الكذب»، وهو ما يؤكد صحة ما جاء في التحقيق الصحافي الذي نشرته الصحيفة الروسية، وكذلك الاستنتاجات التي سبق وخلصت إليها وزارة الدفاع الروسية حول احتمالات تورط المقاتلة «سوخوي - 25» الأوكرانية التي كانت تحلق على مسافة قريبة من طائرة الركاب الماليزية في عملية إسقاط هذه الطائرة، وينفي عمليا الاتهامات التي كان المجتمع الدولي وجهها إلى روسيا بهذا الشأن.

وحول موضوع آخر، أعلن أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي في مؤتمر صحافي بموسكو، أمس، أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأوكراني أول من أمس بالتخلي عن وضع الحياد لأوكرانيا والذي يعني ضمنا احتمالات انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا بد أن يعقبه قطع العلاقات بين الناتو وروسيا. وقال إن القرار في حد ذاته لا يشكل خطرا أو تهديدا لروسيا لأنه يظل قرارا سياسيا. أما إذا اتخذ هذا القرار معنى عسكريا فان روسيا لا بد أن تكون مدعوة إلى العمل بما يتفق مع ذلك، على حد تعبيره.

 

دخلت أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية، وقيمتها نحو 85 بليون دولار، حيز التنفيذ أمس بعد مفاوضات حثيثة في شأنها تحت رعاية الأمم المتحدة.

ووقّعت 130 دولة المعاهدة، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن لم تصادق عليها سوى 60 فقط، آخرها إسرائيل. وتسري المعاهدة بعد 90 يوماً على مصادقة الدولة الخمسين عليها. لكن دولاً من أبرز مصدّري السلاح لم توقّع المعاهدة، مثل روسيا والصين والهند وباكستان.

الولايات المتحدة التي تُعتبر أبرز مصدّر للسلاح، وقّعت المعاهدة عام 2013 بعدما نالت موافقة بالتعامل مع الذخائر على حدة، مع معايير ضبط أقل شمولية، لكن مجلس الشيوخ لم يصادق عليها بعد. وتعارض «الرابطة الوطنية للبنادق»، وهي جماعة ضغط أميركية نافذة، المصادقة على رغم أنها متعلقة فقط بتصدير السلاح، لا بيعه في الولايات المتحدة.

ويبقى على الدول التي صادقت على المعاهدة، أن تتشاور لتحديد طريقة واضحة لتطبيقها. ومقرر عقد أول اجتماع في شباط (فبراير) 2015، على أن يُعقد الاجتماع الأول للدول الأعضاء في الخريف المقبل.

المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 نيسان (أبريل) 2013، هدفها تنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي تشكّل سوقاً تُقدر بأكثر من 85 بليون دولار سنوياً. وبات على كل دولة موقعة أن تجري تقويماً لكل صفقة (استيراد، تصدير، ترانزيت أو وساطة)، إذا كان هناك خطر لاستخدام الأسلحة المباعة للالتفاف على حظر دولي أو انتهاك حقوق الإنسان. وتشمل المعاهدة المسدسات والمقاتلات والسفن الحربية والصواريخ، وهي لا تغيّر قوانين كل دولة في شأن شراء السلاح وحمله.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على «ضرورة» ان تنضم الى المعاهدة، الدول الرئيسة التي تبيع الاسلحة، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأضاف: «ادعو الدول التي لم تنضم بعد الى المعاهدة، الى ان تفعل ذلك بلا تأخير».

ورحّب مؤيدو المعاهدة بالخطوة، لكنهم اعتبروا أنها تأخرت كثيراً. وتحدثت آنا ماكدونالد، مديرة «ائتلاف ضبط الاسلحة»، وهو تجمّع يضم نحو مئة منظمة غير حكومية، بينها منظمتا «العفو الدولية» و«أوكسفام»، عن «فجر عصر جديد».

واضافت: «الناشطون يضغطون منذ عشر سنين، من أجل هذه اللحظة. المعاهدة قادرة، إذا طُبِقت بحيوية، على إنقاذ أرواح كثيرة وتأمين حماية مطلوبة لمدنيين مهددين في العالم. وبات الآن وضع السلاح في يدي منتهكي حقوق الإنسان والمستبدين، مخالفاً للقانون الدولي». وذكّرت بـ«المفعول المدمر لتجارة أسلحة بلا ضوابط ناظمة».

 

فرضت الهند أمس، حظر تجوّل في أجزاء من ولاية آسام شمال شرقي البلاد، بعدما قتل مسلحون يُشتبه في انهم متمردون قبليون، 63 شخصاً في هجمات انتقامية بعد هجوم عليهم.

وذكر شهود ان المتمردين جاؤوا سيراً على الاقدام وهم يحملون بنادق ويرتدون زياً عسكرياً، مشيرين الى انهم أجبروا قرويين على الخروج من منازلهم، قبل قتلهم بدم بارد. وقال أحد سكان قرية بولباري حيث قُتل 30 شخصاً: «رأيت زوجتي وطفلي يُقتلون أمامي. نجوت لأنني اختبأت تحت سرير». وأشار ضابط شرطة الى مقتل 10 نساء و13 طفلاً على الاقل، متحدثاً عن ارتفاع حصيلة القتلى الى 63 والجرحى الى 80. وأعلن وضع الجيش في حال تأهب، وفرض حظر تجوّل من الغسق الى الفجر. ونسبت الشرطة الهجمات الى «الجبهة الديموقراطية الوطنية لبودولاند» المحظورة التي تقاتل منذ عقود من اجل اقامة وطن منفصل لقبيلة «بودو»، وهي من السكان الاصليين، معتبرة أن ولاية «آسام» التي تشتهر بزراعة الشاي، باتت تعجّ بغرباء.

وللولاية التي تحاذي بوتان وبنغلادش، تاريخ طويل من العنف والخلافات على اراضٍ بين السكان الاصليين من قبيلة «بودو» والمستوطنين المسلمين وقبيلة «اديفاسي». وآسام احدى سبع ولايات في شمال شرقي الهند، وهي منطقة تحيط بها الصين وميانما وبوتان وبنغلادش، ودأب سكانها على اتهام الحكومة الاتحادية بسلب مواردها الطبيعية وتجاهل التنمية. لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعهد تسريع تطوير الطرق البرية والسكك الحديد في المنطقة.

وقال ضابط ان غالبية الضحايا أعضاء في قبيلة «اديفاسي»، فيما وصف مودي الهجمات بأنها «جبانة» وأرسل وزير الداخلية الى المنطقة.

وكانت أجهزة الأمن الهندية شنّت حملة الشهر الماضي على المتمردين في مخابئهم النائية، ما دفعهم الى التهديد باستهداف المستوطنين. وفرّ حوالى 10 آلاف شخص من منازلهم في شمال شرقي الهند مطلع السنة، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بسبب خلاف حدودي، أوقعت اكثر من 45 قتيلاً.

 

تنظم المعارضة صفوفها في المانيا في وجه حركة «الاوروبيين الوطنيين ضد اسلمة الغرب» (بيجيدا) المناهضة للاسلام واللاجئين لتعلو اصوات سياسيين وارباب عمل ومواطنين عاديين ضد الموجة الشعبوية التي تجتاح البلاد مدافعين عن الهجرة باسم الاخلاق والاقتصاد.

واطلق الرئيس الالماني يواخيم غاوك أمس في خطابه لمناسبة حلول عيد الميلاد، دعوة لا تستهدف شخصا معينا، لكن الصلة بين «اولئك الذين يريدون عزل المانيا» و»بيجيدا» واضحة. وقال: «رؤية اننا نرد بتعاطف على (صرخات) الاستغاثة (...) وان معظمنا لا يتبع اولئك الذين يريدون عزل المانيا، فذلك كان بالنسبة لي تجربة مشجعة فعلا هذه السنة«.

وقد انطلقت «الاوروبيين الوطنيين ضد اسلمة الغرب» في تشرين الأول الماضي، في دريسدن (شرق) عاصمة ولاية سكسونيا التي لا يتجاوز تعداد سكانها من اصل اجنبي نسبة 2,2 في المئة، ثم وجدت نفسها في غضون بضعة اسابيع في واجهة الاحداث اعلاميا ليرتفع عدد المتظاهرين من بضع مئات الى 17500 الاثنين الماضي.

شعارها الرئيسي هو رفض الاسلمة والجهاديين او الاجانب الذين يرفضون الاندماج في المجتمع. اما اهدافها فهو الاسلام والاجانب ووسائل الاعلام («كلهم كاذبون») والنخب السياسية والتعددية الثقافية.. التي من شأنها اضعاف الثقافة المسيحية الالمانية.

وقد اثار نجاح الحركة في البداية الذهول ثم القلق في بلد انطبع بالعنصرية الشديدة للدكتاتورية النازية.

ولفت المحللون الى قوتها في جمهورية المانيا الديموقراطية السابقة، المانيا الشرقية الشيوعية سابقا، التي لم تعمل بعد 1945 على تجربتها مع الرايخ الثالث لان ... النازيين كانوا في الغرب.

لكن بعدما مر وقع المفاجأة علت الاصوات للتعبير عن رفض ما تثيره افكار بيجيدا ومبادئها لدى قسم كبير من المجتمع الالماني.

وقد جرت تظاهرات مضادة جمعت خليطا من المسؤولين السياسيين والفنانين والمواطنين العاديين.. في دريسدن، لكن ايضا في مدن اخرى. ومساء الاثنين الماضي، كان المناهضون لـ»بيجيدا» مع عشرين الف شخص في مدن عدة في البلاد، بينهم 12 الفا في ميونيخ فقط، اكثر عددا من مؤيديها.

وفي جانب السياسيين الذين يقولون انهم «يأخذون على محمل الجد» مخاوف الناس، تشددت اللهجة ايضا. فصرحت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاسبوع الماضي ان لا مكان في المانيا «للتحريض على الكراهية والافتراء«.

واكد وزير خارجيتها الاشتراكي الديموقراطي فرنك فالتر شتاينماير أومن أمس الثلاثاء لمجلة «دير شبيغل»، «ان الالمان يعتبرون بغالبيتهم العظمى ان على هؤلاء الناس ان يجدوا عندنا ملجأ يحتمون فيه من الحرب الاهلية«.

كذلك دعا المستشار الالماني الاشتراكي الديموقراطي السابق غيرهارد شرودر في حديث لمجلة «كوراغيرت» الاثنين الماضي الى «انتفاضة للناس الشرفاء«.

على الصعيد الاقتصادي، فان افكار «بيجيدا» تحارب ايضا من قبل رئيس الاتحاد الصناعي الالماني النافذ الذي يعتبر المانيا افضل تلميذ لمنطقة اليورو، وباتت الوجهة الاولى للهجرة في اوروبا، وعليها استقبال مزيد من اللاجئين، لان سكانها يشيخون وهي بحاجة لليد العاملة.

وتردد الصحف ايضا صدى هذه الجدالات. فكتبت صحيفة «باديشي تسايستونغ» ومقرها في فريبورغ (جنوب غرب) في مقالها الافتتاحي أمس، «ان قوة المجتمع تكمن في انفتاحه. ومن هو واثق بنفسه يمكنه ان يستضيف اجانب بذراعين مفتوحين ويمكنه تقديم المساعدة حيث يسود البؤس«.

اما لجهة المواطنين الالمان، فهم يكثفون محليا المبادرات، مثل دروس لتعليم الالمانية مجانا، وفحوصات نفسية للاطفال الذين يأتون من مناطق حرب، وتدريبات خاصة للعاملين في المجال الاجتماعي من اجل فهم افضل للمشاكل الخاصة باللاجئين..

ومن هذه المبادرات، انشأ طلاب في برلين موقعا الكترونيا يجمع للاجئين اعلانات عن غرف شاغرة لاستئجارها بشكل مشترك، او ايضا انشاء الصحافية بيرتي فوغل مدونة تجمع مشاريع الدعم للاجئين.

كذلك اسهمت البرلينية اولريكي ماير في تقديم المساعدة لتأمين الوجبات ومشتريات في مخازن كبرى، في مركز يستضيف منذ مطلع كانون الأول الجاري، نحو مئة لاجئ في وسط العاصمة الالمانية. وقالت لوكالة فرانس برس «ان استضافة لاجئين يشكل تحديا هائلا.. لكننا منفتحون ونريد المساعدة». واضافت ان «بيجيدا» حركة «شعبوية بامتياز» تعكس الى حد ما جزءا من المجتمع لكن بكل تأكيد «ليس المانيا» بأكملها.