من الصحافة الأجنبية

جيرولد أورباخ الأميركان ثينكر الابن على خطى ابيه، تتوفر الان وثائق عديدة ودقيقة تثبت بان الوحشية التي يمارسها الرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه أصبحت بلا حدود، وحتى في منطقة تشتهر بقسوة بالغة فإنه تفوق على كافة الزعماء ولا سيما الرئيس الإيراني احمدي نجاد الذي يستمد منه الهامه الأيديولوجي إلى جانب الرعاية العسكرية التي يشمل بها نظامه، هذه الوحشية تجلت في اقصى مدياتها مؤخرا خلال هجوم القوات الحكومية في اللاذقية·

الميناء السوري الرئيس، وفق تقارير الأمم المتحدة ، فأن عشرة الاف فلسطيني فروا من معسكر اللاجئين خلال الهجوم العنيف من قبل الجيش السوري والقوات الامنية والذي استغرق اربعة ايام، وللمرة الاولى لا يبالغ المسؤولون الفلسطينيون في السلطة الفلسطينية تجاه كارثة تحدث لشعبهم، أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود ذكر بان الهجوم السوري يعد من الجرائم ضد الانسانية من قبل رئيس دولة فقد عقلانيته، ومن الصعب دحض هذه الإدانة، هناك ما يقرب من مليون فلسطيني يعيشون في سوريا وهم يدعون بأنهم من نسل السبعين الف فلسطيني نزحوا من اراضيهم ودخلوا سوريا عام 1948 عندما قامت جيوش من خمسة دول عربية بغزو الدولة اليهودية الحديثة العهد بهدف القضاء عليها، معظم هؤلاء اللاجئين قدموا من شمال إسرائيل، من حيفا وطبرية والناصرة وأقاموا في المواقع العسكرية المهجورة، فلسطينيو اللاذقية اعيد توطينهم في معسكر غير رسمي للاجئين في عام 1952 ومنذ ذلك الحين كانوا يعيشون في هذا المعسكر·

الحكومة السورية مثل بقية الحكومات العربية منحت هؤلاء الفلسطينيين هوية لاجئ لمنعهم من الإندماج بالمجتمع السوري، وكانت هذه افضل طريقة لاستغلال وضع اللاجئين للإستهلاك العالمي كضحايا للغزو الإسرائيلي ووحشية واستغلال الدولة العبرية، الوضع القانوني للفلسطينيين في سوريا ما يزال معلقا بالتشريعات الصادرة قبل نصف قرن، والتي تمنح نفس المسؤوليات والواجبات على المواطن السوري باستثناء الهوية القومية والحقوق السياسية، هذا المبدأ في تمييز المواطن السوري عن الفلسطيني تمت المصادقة عليه في بروتوكول الدار البيضاء عام 1962 والذي ينص على عدم منح شهادة المواطنة من قبل الدول العربية للفلسطينيين بعكس ما تفعل إسرائيل، التشريعات السورية المتعاقبة اقصت الفلسطينيين من الافادة من حقوق المواطنة المتوفرة للسوريين استنادا إلى مبدأ (من الافضل ان يحتفظوا بهويتهم الوطنية الاصلية، الهوية الفلسطينية) وفي مواجهة هذه التشريعات أنشات الامم المتحدة وكالة خاصة للأغاثة وتوفير فرص العمل للاجئين الفلسطينيين في الشرق الاوسط منذ عام 1948، وهي الوكالة الوحيدة من نوعها التي تهتم بمجموعة معينة من السكان في منطقة معينة·

اخذت هذه الوكالة على عاتقها العمل من اجل خمسة ملايين لاجئ فلسطيني والذين يشار إلى انتمائهم من حيث الاصل وليس من حيث الولادة وعدائهم لدولة إسرائيل متعمدة، وبعكس الضجة الإعلامية العالمية التي تحيط بخطوات الدولة العبرية سواء في القدس الشرقية او في الضفة الغربية فأن الصمت الإعلامي تجاه فرار الاف الفلسطينيين من اللاذقية يثير الدهشة ولكنها كانت دهشة متوقعة، العديد من دول العالم بما فيها حكومة الولايات المتحدة، لا تهتم بالفلسطينيين سوى في حالة القاء المسؤولية على دولة إسرائيل بأنها السبب الرئيس في البلاء الذي حل بهم، الحكومة الاميركية التي ينبغي لها أن تعيد نقل سفارتها إلى عاصمة إسرائيل، لا تسمح لمواطنيها المولودين في اورشليم، ان يذكروا في وثائقهم بان ولادتهم تمت في إسرائيل، الصمت الاخير كان واضحا جدا، وإن افضل ما يمكن لوزيرة الخارجية الاميركية كلينتون ان تعبر عنه بعد الترحيل القسري لالاف الفلسطينيين من اللاذقية هو تصريحها بأن هناك ضرورة ملحة ان يصل المجتمع الدولي إلى اجماع ضد نظام الاسد، ولا يمكن عد التصريحات الاخيرة الصادرة من الولايات المتحدة حول ضرورة تنحي الرئيس بشار الاسد انباء جديدة، حسنا هذه انباء جديدة ولكن ما هي الخطوة المقبلة؟ اما بالنسبة للخطوة الصغيرة في استدعاء السفير الاميركي من سوريا، وهي خطوة ينبغي الا تقتصر على الكلمات فقط بل تتحول إلى عمل حقيقي يبدو انه ابعد من الخيال، صحيفة نيويورك تايمز وجهت مؤخرا انتقادات للسعودية لتأخرها في استدعاء سفيرها من سوريا ولكن الصحيفة بقيت صامتة امام فشل ادارة الرئيس اوباما حتى في اتخاذ خطوة مماثلة في سحب سفيرها من دمشق، كريستيوفر غونيس الناطق باسم وكالة اغاثة اللاجئين الفلسطينيين في اورشليم قال بلهجة رثاء (سكان منسيون اصبحوا الان سكاناً مشتتين) ثم اضاف (انه امر يثير قلقا بالغا، وهو امر اسوا من ذلك بكثير، فهي فوق كل الاعتبارات تراجيديا تعرض لها عشرة الاف فلسطيني على يد نظام الاسد)·

*تشومسكي: أميركا تنهار

نعوم تشومسكي تروث آوت دوت أورغ قال المفكر الأميركي نعوم تشومسكي في مقال نشره بموقع <تروث آوت دوت أورغ> إن مؤشرات انهيار أميركا بدأت منذ بلوغ أوج القوة بعد الحرب العالمية الثانية، وتلاها التفوق الملحوظ في المرحلة التي تلت حرب الخليج الثانية في التسعينيات مع أن ذلك كان مجرد خداع للذات·

وقال إن المشهد قادم لإرعاب حتى المنظمين، فالشركات التي وضعت المتشددين في مراكز القرار هي الآن قلقة من أنهم يسقطون الصرح الذي بنته، وتفقد امتيازاتها والدولة القوية التي تخدم مصالحها·

وأوضح تشومسكي أن طغيان الشركات على السياسة والمجتمع، وهو ذو تأثير مالي في الغالب، بلغ حدا جعل الحزبين الديمقراطي والجمهوري -اللذين بالكاد يشبهان الأحزاب السياسية- أبعد ما يمكن عن حق المجتمع بشأن القضايا الرئيسية قيد المناقشة·

وقال إن المشكلة الأولى التي تهم المجتمع هي البطالة، وحلها ممكن بتحفيز حكومي كبير، أكبر مما تم عمله حتى الآن، والتي بالكاد قابلت الانخفاض في الإنفاق الحكومي والمحلي، على الرغم من أنها مبادرة محدودة ربما أنقذت الملايين من فرص العمل·

وبالنسبة للمؤسسات المالية فإن أهم ما يشغلها هو العجز، وهو ما يتردد على الألسنة، وتؤيد نسبة كبيرة من السكان مواجهة العجز بفرض الضرائب على الأغنياء جدا، ووفق استطلاع أجرته كل من واشنطن بوست وأي بي سي نيوز فقد وافق على ذلك 72% مقابل رفض 27%، بينما يعارض 69% من السكان خفض دعم النظام الطبي ويعارض 78% خفض دعم الرعاية الصحية·

وتحدث تشومسكي عن استطلاع آخر أجراه <برنامج التوجه السياسي الدولي>· وقال مدير البرنامج ستيفن كول <من الواضح أن كلا من البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب يوجدان خارج اهتمامات المواطنين فيما يتعلق بالميزانية>·

وقال إن الاستطلاع يكشف انقساما عميقا <فأكبر فرق في الإنفاق هو أن الجمهور يفضل إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق العسكري، في حين يميل البيت الأبيض ومجلس النواب إلى زيادات متواضعة· كما يفضل الجمهور مزيدا من الإنفاق في التدريب على العمل والتعليم ومراقبة التلوث أكثر مما فعل البيت الأبيض أو مجلس النواب>·

وأضاف تشومسكي أن الحل الوسط <النهائي> أو بعبارة أدق الاستسلام لليمين المتطرف بات من شبه المؤكد أن يؤدي لتباطؤ النمو وتضرر الجميع على المدى الطويل باستثناء الأغنياء والشركات وهما الطرفان اللذان حققا أرباحا قياسية·

وقال إن الكونغرس يملك أسلحة أخرى في معركته ضد أجيال المستقبل، فبسبب مواجهة المعارضة الجمهورية لحماية البيئة، أهملت أميركان إيلكتريك باور (وهي شركة طاقة كبيرة) جهودا وطنية بارزة لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من مصنع للطاقة العاملة بالفحم، وهو ما وجه ضربة لجهود كبح جماح الانبعاثات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز·

وقال تشومسكي إن هذه الإجراءات ليست وليدة اليوم بل تعود إلى فترة السبعينيات عندما كانت السياسة الاقتصادية الوطنية تخضع لتحولات كبرى، منهية ما كان يسمى <العصر الذهبي> لرأسمالية الدولة·

وأوضح أن تركيز الثروة أنتج قوة سياسية أكبر، وهو ما سرَّع دائرة مغلقة جهنمية قادت إلى تجمع كمية كبيرة من الثروة بيد 1% من السكان، وهم أساسا المديرون التنفيذيون لكبار الشركات، بينما استقرت مداخيل الأغلبية·

ومن جهة أخرى تضخمت تكاليف انتخاب الحزبين بشكل فلكي وهو ما وضعهما في جيوب الشركات، أما ما بقي من الديمقراطية السياسية فقد قوضه لجوء الطرفين إلى بيع المناصب القيادية بالمزاد في الكونغرس، كما يقول توماس فيرغيسون في فايننشال تايمز·