قضية الغاز تتصدّر جدول أعمال زيارة الرئيس القبرصي لإسرائيل

في 15 حزيران/يونيو، عقد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس جلسة عمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حفلة غداء أُقيمت له في القدس. وجاء الاجتماع في أعقاب لقاء الرئيس القبرصي مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وزيارته لبطريرك الروم الأرثوذكس يوم الأحد. وعلى الرغم من أن موضوع الأمن المتبادل كان مطروحاً على جدول الأعمال بعد اكتشاف مخبأ للمتفجرات تابع لـ «حزب الله» في قبرص في الشهر الماضي، إلا أنه ليس هناك شك بأن الكثير من النقاش بين المسؤولين الإسرائيليين من جهة، وأناستاسيادس ووزيري الخارجية والطاقة المرافقين له من جهة أخرى قد ركز على مستقبل موارد الغاز الطبيعي المكتشف حديثاً قبال سواحل البلدين.

وفيما يخص احتياطيات الغار الطبيعي البحرية، كانت إسرائيل تولي قدراً قليلاً من الأهمية لقبرص، إذ لم يتم اكتشاف سوى حقل غاز واحد قبال سواحل الجزيرة، هو حقل «أفروديت» الذي يحتوي على حوالى 5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مقابل اكتشاف عدد من الحقول قبال سواحل إسرائيل، تحتوي على ثمانية أضعاف تلك الكمية تقريباً. بيد، هناك طلب محلي قليل للغاز في قبرص، الأمر الذي يجعل من الواضح أن خيار التصدير قد شكل الخطوة الأولى [في المباحثات].

وعلاوة على ذلك، توقفت إسرائيل عن تطوير حقول الغاز في مياهها بسبب خلاف نشب في أواخر عام 2014، حين اعتُبر الاتحاد - الذي يجمع شركة التنقيب عن الغاز «نوبل إنرجي»، ومركزها مدينة هيوستن الأمريكية، وشركاؤها الإسرائيليون (الذين تترأسهم شركة «ديليك») - بأنه يمارس الاحتكار. وقد أعلنت إدارة نتنياهو الجديدة، التي تشكلت بعد انتخابات آذار/مارس الماضي، أن تطوير حقول الغاز هي من أولويات الأمن القومي، الأمر الذي أدّى إلى تهميش رئيس «هيئة مكافحة الاحتكار» في إسرائيل الذي كان قد عرقل المشروع الذي تتزعمه «نوبل إنرجي» لدرجة أنه أعلن عن استقالته الشهر الماضي. ولكن يبدو أن تطوير حقل «ليفياثان» العملاق وإعادته إلى مساره الصحيح سوف تستغرق عدة أشهر.

وفي غضون ذلك، اتجهت أنظار شركتي «نوبل إنرجي» و«ديليك» إلى حقل «أفروديت»، الذي تملكان فيه رخصة التنقيب أيضاً. وفي آذار/مارس، وعلى هامش قمة شرم الشيخ الاقتصادية، وقعت «شركة الهيدروكربونات القبرصية» مذكرة تفاهم مع «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» لتطوير الحقل. وفي 7 حزيران/يونيو، أعلنت وزارة الطاقة القبرصية عن الطابع التجاري لحقل «أفروديت»، مما دفع بشركتي «نوبل إنرجي» و«ديليك» إلى تقديم خطة تطوير للحقل في 11 حزيران/يونيو. وتدعو خطتهما إلى إرساء سفينة عائمة - لتخزين الإنتاج وتفريغه - تكون قائمة فوق الحقل، الذي يقع في مياه عميقة على مسافة تبعد أكثر من 100 ميل جنوب قبرص، بالقرب من حدودها البحرية مع إسرائيل.

وفي حين لم تَذكر الخطة الجهة التي سيُصَدَّر إليها الغاز، ولكن الوجهة الواضحة هي مصر، التي تواجه صعوبات في التأقلم مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة، وفي الالتزام بعقود تصدير الغاز الطبيعي المسال. وقد درست إسرائيل أيضاً فكرة احتمال تصدير الغاز إلى مصر من حقل «تامار»، الذي بدأ بالإنتاج لتلبية الطلب المحلي وسيزوّد قريباً منشأتين صناعيتين أردنيتين بالقرب من البحر الميت. وستشمل إحدى الخطط لتصدير هذا الغاز إلى مصر عكس اتجاه خطوط نقل الغاز بين البلدين، تلك  الخطوط التي  زوّدت إسرائيل بالغاز المصري سابقاً. وقد تعرض الخط القديم لعمليات تخريب متعددة؛ لذا، هناك طرح لبناء خط جديد في البحر. وتأمل مصر، ربما بشيء من التفاؤل، في أن تصبح مستقلة على صعيد استيراد الغاز بحلول عام 2020، ولكن بإمكان قبرص أو إسرائيل أن تستمر في استخدام منشآت تسييل الغاز الطبيعي الواقعة على ساحل دلتا النيل لمعالجة الغاز الذي تستخرجه أي منهما قبل تصديره.

وبالإضافة إلى العقبات التجارية والمالية والتقنية، فإن رد فعل تركيا قد يطرح مشكلة أيضاً. فعلى الرغم من انشغال أنقرة على ما يبدو بانتخاباتها البرلمانية الأخيرة، إلا أنها أثارت ضجة دبلوماسية سابقاً حول التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ قبرص، إلى درجة أنها نشرت سفناً وطائرات عسكرية في المنطقة. وتعتبر تركيا أنها السوق الطبيعي لصادرات الغاز القبرصي والإسرائيلي. وتعترض كذلك على تنقيب حكومة نيقوسيا عن الغاز في البحر من دون مشاركة القبارصة الأتراك، الذين يعيشون في شمال الجزيرة الذي يحتله الجنود الأتراك منذ عام 1974. ومما يزيد من تلك التوترات هو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتبران نفسهما على نحو متزايد في حالة تنافس على القيادة الإقليمية.

وتؤكد الاجتماعات في القدس، التي تخللتها مأدبة رسمية في منزل الرئيس ريفلين، على أهمية العلاقات القبرصية- الإسرائيلية. يجب على خطط تطوير حقل «أفروديت» أن تذكّر إسرائيل أيضاً بضرورة عدم التأخر في الاستفادة من ثروات الغاز في مياهها.