لبنان..الانتخابات الرئاسية مدخل للاستقرار او الانفجار..

لبنان..الانتخابات الرئاسية مدخل للاستقرار او الانفجار..

بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات..حسان القطب..

منذ اكثر من عامين ولبنان دون رئيس للجمهورية، وهذه ليست المرة الاولى..!! انه تغييب متعمد لموقع الرئاسة الاولى، للتحكم بمفاصل السلطة واسستدراج المواقف التي تقود الى تنازلات تغير وجه الوطن.. وهذا مما وضع لبنان امام خيارات صعبة، وسمح بالتدخل الخارجي ليكون ناخباً اساسياً وفاعلاً في تنفيذ الاستحقاق الرئاسي، وفي اعادة وضع لبنان الكيان والمؤسسات على طاولة المعالجة حتى لا ينهار الوطن ويصبح مصير الوطن والمواطن في مهب الريح..

هذا التغييب سمح بتمدد الفراغ من موقع الرئاسة الاولى الى سائر المواقع الدستورية والحكومية كما الوظائف الادارية.. فالحكومة لتصريف الاعمال فقط والمواقع الوظائفية شاغرة، وتعمل بالوكالة او بالانابة، لا أكثر..

لذلك فإن لبنان اليوم وقبل ساعات من موعد عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، امما مفترق طرق، اما تنفيذ الاستحقاق الدستوري، وانتخاب رئيس للجمهورية، يواكبه حكومة فاعلة مؤلفة من فريق عمل حقيقي، يحدد مكامن الخلل ونقاط الضعف والصعوبات التي يواجهها لبنان، ورسم خلرطة طريق للخروج من ازمته الامنية والسياسية والاقتصادية والمالية،.. وهذا يتطلب حكومة مكونة من فريق عمل متجانس يملك مواصفات مناسبة توازي حجم المعانة التي يواجهها الوطن.. تكون منسجمة مع شخصية رئيس الجمهورية للعمل بشكل مشترك.. واذا تشكلت حكومة محاصصة كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، لارضاء هذا الفريق او ذاك.. فإن الفشل سوف يكون متمادياً ومستمراً بشكل يقود الوطن الى الهاوية..

وفي حال لم يتم انتخاب الرئيس العتيد نتيجة الشروط المعقدة التي تنطوي على رغبة في تجاوز الدستور، وتجاهل الوقائع المستجدة اقليمياً ودولياً، وفوق كل هذا داخلياً، مع حجم النزوح والتهجير، والتدمير والخسائر المادية بشرياً ومالياً، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ ما نص عليه التفاهم على آلية تنفيذ القرار الدولي 1701.. الذي وافقت عليه الحكومة بعد ان اعتمده الثنائي ووافق ووقع عليه ممثلاً بالرئيس نبيه بري..

هذا الواقع قد يقود لبنان الى مواجهة عسكرية جديدة لا يمتلك القدرة على تحمل تداعياتها ولا نتائجها وخسائرها.. والتصعيد الكلامي والتصريحات والخطابات التي تطلق من هنا وهناك لا تقود الى ترسيخ التهدئة كما لا تؤدي الى ارهاب الداخل كما الخارج..وخلاصة هذه المواجهة المستج\ة في حال حصولها هي وضع لبنان على لائحة الدول الفاشلة مما يستدعي تدخلاً دولياً تحت الفصل السابع، اي انتداب دولي لادارة شؤون لبنان التي عجز قادته عن ادارتها.. ولا يمكن ان نتكهن بمدة الوصاية التي هي بمثابة انتداب جديد.. وبالتالي نكون قد دخلنا مرحلة استعمار مقنع بمسميات دولية وبرعاية مؤسسات دولية..(مجلس الامن)..

لذلك يجب العمل على انتخاب رئيس بطريقة موضوعية، والتخلي عن الطموحات الحزبية والفئوية والاحلام السلطوية، والابتعاد عن لغة التخوين والاتهام والتدخل في شؤون الدول المجاورة.. والتلاعب بالمفردات والمصطلحات التي تزيد من عمق الخلافات والانقسامات.. بين اللبنانيين والمكونات اللبنانية الدينية والحزبية والسياسية..

الخلاصة:

نحن بين خيارين.. اما ان يبقى لبنان ساحة صراع وتظهير مواقف اقليمية تخدم تحالفات، ومسارات واستراتيجيات لا وطنية.. وبالتالي نعيش مرحلة المزيد من الصعوبات الحياتية، كما سوف يعاني اهلنا من النازحين الذين خسروا منازلهم وارزاقهم وممتلكاتهم في الجنوب والبقاع وبيروت وفي كل ارجاء الوطن..

والخيار الثاني.. هو اجراء الانتخابات كما يجب، واختيار من يمكنه تشكيل فريق عمل، ووضع خطة انقاذية بالتعاون مع محيطنا العربي والدولي، وترسيخ وتأمين استقرار لبنان السياسي والامني.. واعادة العمل على نهوضه الاقتصادي والاجتماعي وان يلعب دوره المميز في منطقة الشرق الاوسط..

لذلك نأمل ان تكون الانتخابات الرئاسية في 9/1/2025، مدخلاً لاعادة الاستقرار وانتظام عمل المؤسسات الدستورية تحت سقف الدستور والقانون، واعادة تشكيل المؤسسات الحكومية والادارية وتعيين اصحاب الكفاءة في الوظائف الشاغرة بسبب الشغور الرئاسي والحكومي في الفترة السابقة.. والا فإننا امام مخاطر جمة في حال الفشل وقد يقود لبنان الى حالة الانفجار التي لا نريدها ولا نتحملها..