حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات..
حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات..
إردوغان ينتقد المعارضة ويحذّرها من تهديد القضاء
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. اندلعت أعمال عنف وشغب تخللتها أعمال حرق ونهب لمحال تجارية في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعب» المؤيد للأكراد لاتهامهم بدعم الإرهاب. وفي الوقت ذاته، استمرت المصادمات بين الشرطة ونواب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزار، بتهمة دعم الإرهاب والاتصال بعناصر في حزب العمال الكردستاني. وقام محتجون غاضبون بأعمال عنف وشغب في شوارع مدينة بطمان وتحولت الشوارع ساحة معركة مع الشرطة التي اعتقلت العشرات من المتظاهرين بعد إشعالهم النار ونهب أحد المحال. وقالت المديرية العامة للأمن، في بيان في ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة، إنه تم القبض على 140 مشتبهاً بهم في 8 ولايات، هي: ماردين، بطمان، شانلي أورفا، إسطنبول، وان، ديار بكر، أضنة وأنطاليا، بسبب إلقائهم الحجارة على قوات الأمن؛ ما أسفر عن إصابة 16 شرطياً، ومواطنَين اثنين. وأضاف البيان أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 75 شخصاً من مديري حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، لنشرهم منشورات استفزازية وتحريضية، مطالباً المواطنين بالابتعاد عن الاستفزازات. وحذَّر البيان من ارتكاب جرائم تؤذي الناس والبيئة والممتلكات بوسائل غير قانونية، مشدداً على أن الدولة التركية قوية، وأن من دبروا هذه المؤامرات ضد الدولة سينالون الجزاء الذي يستحقونه. وعقب اعتقال قوات الأمن التركية رئيس بلدية إسنيورت، كبرى بلديات ولاية إسطنبول، أحمد أوزار، الأسبوع الماضي، وتوقيفه بتهمة الإرهاب وإجراء اتصالات على مدى 10 سنوات مع أعضاء في حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، قررت وزارة الداخلية عزل رئيسي بلدية ماردين، السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، ورئيسة بلدية بطمان جولستان شونوك، وبلدية هالفيتي، التابعة لمدينة شانلي أورفا، محمد كارايلان، بالتهم نفسها؛ ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة، لا تزال مستمرة. وفي إسطنبول تواصلت المشاحنات اليومية بين الشرطة ونواب وأعضاء حزب الشعب الجمهوري، منذ اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزار، الأربعاء قبل الماضي، في ظل تصدي الشرطة لمنع أعضاء مجلس البلدية المنتمين للحزب من دخول مبناها بعد تعيين نائب والي إسطنبول وصياً عليها. ووقع اشتباك بالأيدي، الجمعة، بين الشرطة ونائب حزب الشعب الجمهوري، دنيز ياووز يلماظ بعدما منعته من دخول مبنى بلدية إسنيورت. وخاطب يلماظ عناصر الشرطة قائلاً: «ألم تفكروا في ضباط الشرطة والجنود الشهداء عندما دعا رئيس حزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، زعيم حزب العمال الكردستاني السجين، الإرهابي عبد الله أوجلان، للحديث من على منصة البرلمان والاستفادة من الحق في الأمل وإطلاق سراحه، بينما تعتقلون رئيس بلدية من حزبنا على أساس مكالمات هاتفية قبل 10 سنوات مع أشخاص لا يعلم هويتهم؟». وأضاف: «لقد تم اعتقال رئيس بلدياتنا الأكاديمي المعروف أحمد أوزر وتوقيفه بأدلة ملفقة، سنواصل مراقبتنا القوية ونكافح للتأكيد على أن الادعاءات الموجهة ضد أحمد أوزر هي أكاذيب ولا أساس لها من الصحة، وتتجاوز العقل والمنطق والضمير». وفي أول تعليق له على أزمة عزل رؤساء بلديات المعارضة وتعيين أوصياء بدلاً منهم، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن «من يستغل منصبه سيدفع الثمن بالتأكيد». وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من المجر بعد مشاركته في قمة المجتمع السياسي الأوروبي الخامسة، نُشرت الجمعة: «قلنا دائماً إنه لا يمكن الجمع بين الإرهاب والديمقراطية والسياسة المدنية، وإن انتخاب أي شخص لا يعطيه الحق في التدخل والتسلح بالإرهاب، فواجبه السياسي أن يخدم شعبه ومدينته ومنطقته، ولن نتسامح مع بارونات الإرهاب في قنديل (شمال العراق) وأوروبا أو التنظيم الانفصالي (حزب العمال الكردستاني) الذي يتم دعمه في هياكل المدن». وتابع أننا نتابع التحقيقات التي يتم إجراؤها والأدلة والادعاءات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالأفراد المذكورين (رؤساء البلديات المعزولين)، و«لا يمكننا أن نتوقع أن يتجاهل القضاء هذه الادعاءات والجرائم الخطيرة التي ظهرت الآن إلى النور». وانتقد إردوغان حزب الشعب الجمهوري، قائلاً: «لا ينبغي للمعارضة أن تحاول الضغط على القضاء لعدم القيام بواجبه، وإن تهديد مدعي العموم واستهداف رجال القانون وإهانتهم بشكل خاص هو محض لصوصية، أهنئ السلطة القضائية على الفطنة التي تتمتع بها في هذه القضية».
وزيران: على تركيا واليونان مواصلة التفاوض حول الحدود البحرية
أثينا: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره اليوناني جورج جيرابتريتيس بعد اجتماعهما، الجمعة، إنه ما زال هناك خلافات بين البلدين في نطاق القضايا التي يتعين معالجتها في تعيين حدودهما البحرية، لكن المحادثات ستستمر. وهناك خلافات قائمة منذ فترة طويلة بين البلدين بشأن قضايا تشمل بداية ونهاية الجرف القاري وموارد الطاقة والهجرة والرحلات الجوية فوق بحر إيجه وجزيرة قبرص المقسمة عِرقياً. واليونان وتركيا جارتان وعضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنْ بينهما تاريخ من العداء. وبعد توترات استمرت لسنوات اتفقت الدولتان في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي على خريطة طريق لإحياء العلاقات. وكان جيرابتريتيس وفيدان اللذان التقيا في أثينا، الجمعة، يستكشفان احتمالات أن يدشن البلدان محادثات تستهدف ترسيم حدودهما البحرية. وقال جيرابتريتيس، في مؤتمر صحافي مشترك مع فيدان، إنهما حاولا التوصل إلى نهج مبدئي في «قضية صعبة وأساسية»، لكن مواقفهما لا تزال مختلفة، وسيتم مناقشة القضية مرة أخرى في اجتماع في المستقبل، وفقاً لوكالة «رويترز». وتقول اليونان إنه ما على البلدين إلا مناقشة مسألة تحديد منطقة اقتصادية خالصة وحدود الجرف القاري. وتعترف تركيا بالزخم الإيجابي في العلاقات، لكنها تقول إن هناك قضايا أخرى يتعين مناقشتها. وقال فيدان: «هناك قضايا كثيرة مترابطة في بحر إيجه يتعين علينا العمل عليها والسعي لحلها. لا يمكننا تلخيصها في ترسيم الحدود البحرية أو المناطق الاقتصادية الخالصة فحسب». وتقول أثينا وأنقرة إنهما تريدان إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتعزيز التجارة، والعمل على حل القضايا المثيرة للشقاق بينهما، خاصة في بحر إيجه. كما تعتزمان تعزيز التعاون في مجالَي الأمن والهجرة. وأضاف جيرابتريتيس أن مسؤولين من اليونان وتركيا سيعقدون جولة أخرى من المحادثات في أثينا يومَي الثاني والثالث من ديسمبر (كانون الأول)، في وقت يستعد فيه البلدان لعقد مجلس تعاون رفيع المستوى في تركيا أوائل العام المقبل. وأكد الوزيران أنهما يأملان في أن تتمكن أنقرة وأثينا من حل مشاكلهما عبر الحوار، قبل أن يختتما المؤتمر الصحافي بعناق نادر.