أردوغان: تركيا قد تدخل إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين..

الإثنين 29 تموز 2024 - 6:59 ص     0

أردوغان: تركيا قد تدخل إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين..

الراي.. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن تركيا قد تدخل إسرائيل كما دخلت في السابق ليبيا وناغورنو قرة باغ، لكنه لم يوضح نوع التدخل الذي يتحدث عنه. وجاءت تصريحات أردوغان، وهو معارض قوي للهجوم الإسرائيلي على غزة، خلال خطاب أشاد فيه بصناعة الدفاع في بلاده. وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة ريزا مسقط رأسه «يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء السخيفة لفلسطين. تماما كما دخلنا قرة باغ وليبيا، قد نفعل شيئا مماثلا (معها)». وأضاف أردوغان في خطاب بثه التلفزيون «لا يوجد سبب يمنعنا من فعل ذلك... يجب أن نكون أقوياء حتى نتمكن من اتخاذ هذه الخطوات»...

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين

تتضمن نشر عناصر بحرية لحماية عمليات التنقيب عن النفط والغاز

الشرق الاوسط...أنقرة : سعيد عبد الرازق.. وافق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية بشأن نشر عناصر من القوات المسلحة في الصومال بما يشمل المياه الإقليمية للبلد الأفريقي لمدة عامين في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي الموقَّعة بينهما، ومن أجل دعم أنشطة ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى. وجاء في المذكرة الرئاسية المقدمة إلى البرلمان الأسبوع الماضي، التي جرت الموافقة عليها ليل الجمعة - السبت، أن أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات التي يقدمها الجيش التركي مستمرة لضمان الأمن والاستقرار في الصومال في نطاق الاتفاقيات الثنائية.

اتفاقيات دفاعية وأمنية

وتشمل الاتفاقيات الموقَّعة مع الصومال أن يتولى الجانب التركي إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن الصومالية والتأكد من وصولها إلى القدرة على مكافحة الإرهاب والقرصنة وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات. وجاء في المذكرة الرئاسية أنه «تماشياً مع هذه الأغراض جرى توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال في 8 فبراير (شباط) الماضي، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الدفاعي، مما يتيح استخدام الموارد الاقتصادية للصومال بشكل أكثر فاعلية وكفاءة». ووفق الاتفاقية، الممتدة لـ10 سنوات، ستتولى تركيا حماية ما يقرب من 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال، من كينيا إلى جيبوتي، بواسطة سفن حربية وجنود أتراك، ولم يتضح ما إذا كانت ستحدث هذه الحماية في خليج عدن ومنطقة أرض الصومال، حيث سيجري تحديد الوضع بدقة إثر توقيع البروتوكولات الفرعية للاتفاقية. ولفتت المذكرة إلى أن الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم القوات المسلحة ضد الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية. وتشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في الصومال وخليج عدن وبحر العرب.

التنقيب عن النفط والغاز

جاء إرسال المذكرة الرئاسية إلى البرلمان، بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أنه سيجري إرسال سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال في سبتمبر (أيلول) المقبل للتنقيب عن النفط والغاز ضمن اتفاق للتعاون في مجال الهيدروكربونات بين البلدين. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في مؤتمر صحافي في إسطنبول الخميس قبل الماضي، عقب حضوره حفل توقيع اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها مع وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد، إن تركيا تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية. وأضاف أن سفينة «أوروتش رئيس» التركية للأبحاث ستتوجه إلى الصومال، مع سفن الدعم، في نهاية سبتمبر المقبل، للبدء في التنقيب. بدوره، قال وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي إن الاتفاقية المبرمة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين. وسبق أن وقَّعت تركيا والصومال اتفاقية دولية ومذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، في مارس (آذار) الماضي، بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية مدة 10 سنوات. وقال بيرقدار وقتها إن «تركيا تهدف إلى تعزيز حضورها في القرن الأفريقي من خلال اتفاقيات تعاون جديدة في مجال الطاقة».

فرص واعدة

ووفق تقديرات وردت في تقرير سابق لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية عام 2022، يمتلك الصومال ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز، وهو ما أكده أيضاً موقع «إنترناشيونال تريد أدمنستريشن». ويقدر أن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق ما بين 3 و5 سنوات، وكان لدى شركات النفط والغاز الدولية الكبرى اتفاقيات للتنقيب هناك، لكنها انسحبت من البلاد بسبب الحرب الأهلية عام 1991. وأصدرت الحكومة الصومالية قانوناً للنفط في فبراير 2020، تبعه في أغسطس (آب) من العام نفسه إعلان هيئة النفط الصومالية فتح أول جولة تراخيص بحرية في البلاد، تضمنت 7 مناطق جاهزة لعملية تقديم العطاءات تعد من بين أكثر المناطق الواعدة للتنقيب عن النفط في الصومال. وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، وتبني مدارس ومستشفيات وبنية تحتية، وتقدم منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا. واستحوذت شركاتها على أكبر الصفقات في مجال البنية التحتية، في وقت أغرقت فيه البضائع التركية الأسواق الصومالية. وافتتحت تركيا عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين. ولم تُخفِ تركيا انحيازها إلى الصومال في الأزمة مع إثيوبيا بسبب «جمهورية أرض الصومال». وقال إردوغان في وقت سابق إن «التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا ينبغي أن ينتهي على أساس وحدة أراضي الصومال».

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

بعد توقيع الإعلان المبدئي في مارس الماضي

(الشرق الأوسط).. أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا. وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل. وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن. وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات. وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية. وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما. وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة. وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».

«الدونر» يفجر مواجهة مطبخية ودبلوماسية بين ألمانيا وتركيا

الشرق الاوسط...رغم عدم وجود أي جدل في شأن وصفة «الدونر (doner)»، يشكّل هذا الطبق الشعبي التركي الأصل المعروف جداً في أوروبا محور مبارزة مطبخية ودبلوماسية بين أنقرة وبرلين. ففي الأساس، قدم الاتحاد الدولي للدونر، «يودوفيد» (Udofed)، الذي يتخذ من إسطنبول مقراً طلباً في أبريل (نيسان) حدد فيه الكمية المطلوبة من كل مكوّن، ونوع اللحم الذي يُكدّس ويُشك في السيخ الدوّار على المشواة العمودية، والتوابل التي تُضاف إليه، وسماكة السكين المستخدمة لتقطيع شرائح اللحم الرقيقة لدى نضجها، كما الشاورما العربية. وبدا «الاتحاد الدولي للدونر» حريصاً على تحديد صارم ودقيق لشروط استعمال صفة «دونر». ولم تُقابَل هذه الخطوة بارتياح في ألمانيا، حيث يُعَد «الدونر» رمزاً للجالية التركية التي تتكون أساساً من أحفاد «غاستابيتر (Gastarbeiter)» أي العمال الأتراك الذين استعانت بهم المصانع الألمانية في ستينات القرن الماضي وسبعيناته. حتى إن برلين تؤكد أبوّتها لإحدى النسخ الأكثر شعبية من «الدونر»، وهي تلك التي يوضع فيها اللحم داخل ساندويتش. فأحد العمال الأتراك في برلين، ويُدعى قادر نورمان كان «أول مَن وضع اللحم في الخبز المسطح عام 1972، واخترع نسخة الكباب التي تحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا»، على ما ورد على الموقع الرسمي للعاصمة. وأكد وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، المتحدر من والدين من المهاجرين الأتراك أن «الكباب جزء من ألمانيا. يجب أن يكون بمقدور الجميع أن يقرروا بأنفسهم كيفية تحضيره وتناوله هنا. لا حاجة إلى توجيهات من أنقرة».

لحم العجل أو لحم الضأن

وقالت مصادر في الوزارة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الطلب التركي أثار «الدهشة» في برلين. ويسمح القانون الأوروبي لدول ثالثة (أي خارج الاتحاد الأوروبي) بالتقدُّم بطلب حماية وتسجيل أسماء منتجات داخل الاتحاد الأوروبي. وفي برلين، تمكَّن الكباب منذ زمن طويل من إطاحة النقانق الألمانية عن عرشها، ويشعر الطاهي بيرول ياغجي بالقلق من أن النسخة التركية لا تسمح إلا بلحم البقر أو لحم الضأن أو الدجاج. وشرح هذا الطاهي، وهو صاحب مطعم في منطقة ميرنغدام، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «الأمر مختلف هنا، فالوصفة التقليدية قائمة على لحم العجل»! وكان ياغجي يقف أمام شيشَي «دونر» عموديين دوّارَين، أحدهما من لحم الديك الرومي المهدَّد أيضاً بالطلب التركي. واحتج ياغجي الخمسيني على القرار التركي حيال «الدونر» الذي «يُستهلَك في كل أنحاء العالم، وليس من الممكن لتركيا أن تُملي على الآخرين ما يجب عليهم فعله». ولكنه على استعداد لتغيير اسم منتجاته، إذا لزم الأمر. ورأت وزارة الزراعة الألمانية أن «العواقب الاقتصادية على قطاع الطعام الألماني ستكون هائلة»، في حال قُبِل طلب الاتحاد الدولي للدونر «غير الدقيق» و«المتناقض». وأشار «اتحاد الفنادق والمطاعم الألماني» أيضاً إلى مخاطر «غياب الوضوح والشفافية» وإلى «صعوبات في التحديد القانوني» و«عدد كبير من النزاعات المستقبلية». وقال عارف كيليش (39 عاماً)، وهو صاحب مطعم للوجبات الخفيفة في غرب العاصمة: «زبائني لن يرغبوا في تناول لحم الضأن؛ فهو ذو مذاق خاص جداً». ورأى كيليش أن الأفضل تغيير الاسم بدلاً من تغيير المنتجات، فزبائن مطعمه «يعرفون ما يأكلون. ما دامت الجودة موجودة، فإن الاسم لا يهم». وبرر «الاتحاد الدولي للدونر» طلبه بالأبوة العثمانية لـ«الدونر»؛ إذ عُثِر على وصفته في مخطوطات تعود إلى عام 1546.

دبلوماسية الكباب

وتمثل ألمانيا ثلثَي مبيعات الكباب في أوروبا، إذ تبلغ قيمتها 2.4 مليار يورو سنوياً، بحسب الاتحاد الأوروبي للقطاع. وأصبح هذا الطبق جزءاً من الأساليب الدبلوماسية؛ ففي أبريل (نيسان) الماضي، اصطحب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عارف كيليش معه في زيارة رسمية إلى تركيا. وبين الأمتعة التي حملاها سيخ لحم عجل مجمَّد ضخم الحجم، قُدِّم خلال استقبال رسمي. وقال الطاهي، وهو حفيد مهاجر تركي: «في تركيا، نتناول (الدونر) على طبق، وقد قدمته لهم على الطريقة البرلينية، في خبز مع صلصة، وقد أعجبهم ذلك». فهل يمكن أن ينتصر تنوُّع الكباب؟ الجواب أن القرار بات في يد المفوضية الأوروبية، بحسب المتحدث المسؤول عن الزراعة في المفوضية، أولوف جيل. واعترضت ألمانيا رسمياً هذا الأسبوع على الطلب التركي. وفي حال قُبِل هذا الاعتراض، فسيكون أمام الأطراف ستة أشهر كحد أقصى للتوصل إلى تسوية، قبل أن تصدر اللجنة قرارها.