رئيس حزب «ديغل هتوراة»: نعيش في ذروة حرب دينية..

الإثنين 2 تشرين الأول 2023 - 5:30 ص     438     0

رئيس حزب «ديغل هتوراة»: نعيش في ذروة حرب دينية..

نتنياهو يستبعد بن غفير من مشاورات أمنية

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- الاجتماعات الأمنية التي يتواجد فيها بن غفير «تبدو كلعبة أولاد»

- مئات المستوطنين اقتحموا «الأقصى» خلال «عيد العرش»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى مشاورات أمنية، مع وزير الدفاع يؤاف غالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي ورئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، وجنرالات الأركان العامة ومسؤولين أمنيين آخرين، مع استبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من المناقشات وفق ما أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس. وجاءت جلسة التقييم الأمني، على خلفية الإنذارات باحتمال وقوع عمليات خلال «عيد العرش» اليهودي. وأفادت صحيفة معاريف، بأن المناقشات الأمنية تركزت على سلسلة من القضايا الخطيرة، في مقدمتها التوترات المستمرة على حدود قطاع غزة المحاصر، والتحذير من الهجمات خلال عطلة «عيد العرش»، والوضع في المسجد الأقصى المبارك. وأكد مسؤول في مكتب نتنياهو، أن «بن غفير يطرح مقترحات من شأنها توريط إسرائيل في العالم، وهو يأتي إلى مداولات ويسعى طوال الوقت إلى تنفيذ اغتيالات (بحق فلسطينيين)، ومنع دخول عمال من قطاع غزة وفرض طوق غريب على قرى ومدن في الضفة الغربية». وأضاف أن بن غفير «لا يدرك أن بسياسة كهذه لن يتمكن رئيس الحكومة من زيارة أي مكان، وألا يحصل بالطبع على استقبال في أنحاء العالم». من جهته، قال قيادي في حزب «الليكود» إن «الاجتماعات الأمنية التي يتواجد فيها بن غفير تبدو كلعبة أولاد». وأوضح موقع «واينت» أن نتنياهو أقصى بن غفير، عن هذه المداولات، تحسباً من تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام. وأضاف أنه تم إخفاء معلومات حول عمليات عسكرية عن بن غفير، العضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، تحسباً من الكشف عنها مسبقاً، وعلى إثر اتهامه بطرح مقترحات «شعبوية».

«حرب دينية»

من جهة أخرى، قال عضو الكنيست موشيه غفني، رئيس «ديغل هتوراة» المشارك في كتلة «يهدوت هتوراة»، السبت، في مؤتمر انتخابي عقده حزبه، «نعيش حرباً دينية، ويشكل إثباتاً على ذلك ما شهدناه يوم الغفران في تل أبيب، حيث اشتبك اليمين العنصري مع اليمين الصهيوني». وأضاف «عندما سحبوا المصلين في شارع ديزنغوف من جدائلهم، فهذا يعني أننا في ذروة حرب دينية، ولهذا لا يجري أعضاء ديغل هتوراة مقابلات مع وسائل الإعلام، إذ لا يجدي هذا نفعاً، لكن يجب أن ندرك أن هذه ليست حرباً اقتصادية ولا أمنية ولا اجتماعية، بل حرب دينية، هكذا يتوجب التعامل معها».

المسجد الأقصى

ميدانياً، اقتحم نحو 600 مستوطن، أمس، المسجد الأقصى المبارك، خلال«عيد العرش»، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة، التي واصلت فرض التقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد ومنعت دخول المصلين الذين تقل أعمارهم عن 70 عاماً. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في أروقة الحرم القدسي، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية للمسجد وقبالة مسجد قبة الصخرة قبل أن يغادروا من باب السلسلة.

نتنياهو يناقش التحديات الأمنية مع قادته مستبعداً بن غفير «الشعبوي»

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مشاورات أمنية بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت، ورؤساء الأفرع الأمنية، من بينهم رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، ورئيس الأركان هيرتسي هليفي، وكبار مسؤولي هيئة الأركان العامة، دون إعلان أي نتائج حتى كتابة الخبر. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن اللقاء الذي بحث التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في كل الجبهات والقطاعات، وركز على التهديد الإيراني ومحاولات إيران تأهيل وتوجيه ودعم العمليات عن بُعد ضد إسرائيل. جاء اللقاء الذي كان مجدولاً سلفاً، في وقت تستعد فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتصعيد محتمل أثناء فترة الأعياد اليهودية، وعلى ضوء اقتحام مستوطنين للأقصى وتهديد فصائل فلسطينية بالتصعيد في الضفة وغزة كذلك. وتتوقع إسرائيل حدوث عمليات أثناء الفترة الحالية، قد تتحول إلى تصعيد يجرها إلى مواجهة متعددة الجبهات. ووضع المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، سيناريو بأن التصعيد سيبدأ في الضفة الغربية، وقد ينتقل إلى غزة ولبنان، في ظل سعي كل من «حزب الله» و«حماس» و«الجهاد»، إلى الربط بين هذه الساحات بتوجيه إيراني. المواجهة أو الحرب متعددة الجبهات، سيناريو يتدرب الجيش الإسرائيلي على مواجهته، ويقوم على اندلاع مواجهة مع غزة ولبنان وسوريا وربما إيران، إلى جانب الضفة وعرب الداخل (جميعهم أو جزء من هذه الجبهات). وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد حذر ​​من وجود خطط لهجمات فلسطينية ضد اليهود أثناء عطلة الأعياد، قائلاً: «أقترح على جميع الجماعات الإرهابية - لا تجربونا». وعلى الرغم من أن المناقشات أمنية، فإنه جرى استبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وقالت إذاعة «مكان» وصحيفة «يديعوت أحرنوت» ومحطات تلفزة، إن استبعاد بن غفير يعود لأسباب عدة من بينها الخوف من التسريبات. وهذه ليست أول مرة يجري فيها إقصاء بن غفير عن اجتماعات أمنية، أو تُحْجَب معلومات أمنية عنه، على الرغم من أنه عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت». وقد استُبعد الوزير الكبير في حكومة نتنياهو، سابقاً، عن الاجتماعات الحساسة التي أقرت تنفيذ ضربة لـ«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة قبل أشهر، واجتماعات تقرر فيها تنفيذ عمليات عسكرية في جنين شمال الضفة الغربية. وقال مسؤولون إسرائيليون بينهم مسؤول في مكتب نتنياهو، إن اقتراحات بن غفير عادة ما تكون شعبوية، ومن شأنها إحراج نتنياهو وتوريطه أكثر مع المجتمع الدولي. ويكرر بن غفير مقترحات محددة عادة ويصر عليها، مثل أنه يجب تنفيذ اغتيالات ضد الفلسطينيين، وفرض حصار على مدن في الضفة الغربية، ومنع عمال غزة من الوصول إلى إسرائيل. وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن بن غفير لا يدرك أن سياسته هذه تعني أن رئيس الحكومة لن يتمكن من زيارة أي مكان، ولن يحظى بأي حفل استقبال في العالم. وقال قيادي في حزب «الليكود» إن وجود بن غفير في الاجتماع «يحوله إلى لعب أطفال». ورد مسؤولون في مكتب بن عفير بقولهم: «الوزير سيواصل التعبير عن آرائه، وسيسعى جاهداً إلى تطبيق السياسة اليمينية الكاملة، حتى لو لم يُدْعَ إلى لقاءات كذا وكذا». وأضافوا: «مع كل الاحترام لرئيس الوزراء، انتُخب الوزير لخدمة شعب إسرائيل، وهو ملتزم فقط تجاه الشعب. وفي كل لقاء سيدعى إليه بن غفير سيقول إنه تجب العودة إلى القتل المستهدف، وإغلاق المدن والقرى، ووقف دخول العمال من غزة، وكذلك جعل أوضاع الإرهابيين في السجون أسوأ. هذا هو التفويض الذي انتُخبت من أجله هذه الحكومة؛ ولذلك فإن الوزير سيواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

إسرائيل تفعل إجراءات اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية

تحت ضغوط أميركية خفضت الضرائب على الوقود 50 %

رام الله: «الشرق الأوسط»..بدأت الحكومة الإسرائيلية تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، كانت قد أقرتها في الشهور القليلة الماضية بضغط أميركي كبير. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إن إسرائيل خفضت الضرائب المفروضة على الوقود، بنسبة 50 بالمائة، لتصبح الآن 1.5 بالمائة، بدلاً من 3 بالمائة، وهو إجراء سيؤدي إلى توفير ما قيمته 80 مليون شيقل سنوياً لموازنة السلطة الفلسطينية، بعد أن دفعت إجراءات اقتصادية أخرى متمثلة في زيادة مدفوعات الضرائب التي تجمع لصالح السلطة بما يصل إلى 730 مليون شيقل شهرياً مقارنة بنحو نصف مليون في السابق. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت بداية العام على خفض الرسوم التي تفرضها تل أبيب على رام الله لنقل الوقود، المعروفة بضريبة «البلو» من 3 إلى 1.5 بالمائة، ورفع نسبة الإيرادات التي تحولها إلى رام الله من الرسوم الضريبية، وتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تعالجها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وطبقت الحكومة الإسرائيلية الإجراءات الأولية فقط، بينما ستُحَدَّث قائمة الواردات المعفاة من الضرائب لاحقاً من خلال اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة. وأنشئت اللجنة الاقتصادية المشتركة بموجب اتفاقيات أوسلو بوصفها هيئة رسمية للفصل في النزاعات المالية، وتعزيز المبادرات الاقتصادية المشتركة، وهي لجنة كانت مجمدة منذ عام 2009 وسط تدهور العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأميركية لجهة تنشيط عمل اللجنة مجدداً. وتطالب السلطة الفلسطينية بالإجراءات الثلاثة منذ سنوات، لكن إسرائيل كنت ترفض ووافقت أخيراً على خلفية الضغط المستمر من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الوزراء المتطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموترتيش، وافقوا نتنياهو على هذه الإجراءات، بوصفها جزءاً من جهوده لتحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية، بعدما كان (سموتريتش)، قد عطل المسألة شهوراً عدة، واتهم من قبل الأميركيين بالمماطلة. ويمكن للإجراءات الثلاثة إضافة ملايين الدولارات إلى خزائن السلطة التي تحتاج هذه الأموال أكثر من أي وقت، لأنها تمر بأزمة مالية متفاقمة تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها. وللعام الثاني على التوالي، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت في يوليو (تموز) الماضي، قراراً بمنع انهيار السلطة الفلسطينية، وتحدث رئيسها بنيامين نتنياهو بوضوح عن توجه الحكومة الإسرائيلية إلى المساعدة في إنقاذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مع مواصلة العمل على محاربة إجراءات السلطة الفلسطينية التي تضر بإسرائيل. وجاء في بيان أنه «في ظل عدم وجود تغيير في التقييم الوطني، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع المطالبة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة الدبلوماسية القانونية الدولية، وإنهاء التحريض في وسائل الإعلام وأنظمة التعليم، ووقف المدفوعات لعائلات الإرهابيين والقتلة، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة C». لكن القرارات التي اتخذتها إسرائيل، وقد تشمل في المستقبل، إقامة مناطق صناعية أو دفع اتفاق تطوير حقل الغاز في قطاع غزة، لم تشمل الاستجابة للطلب الأهم للسلطة الفلسطينية، وهو الإفراج عن ملايين الدولارات التي تحتجزها إسرائيل من عوائد الضرائب. وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، بوصفه نوعاً من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات.

إشكاليات الانتخابات المحلية في غزة لم تسوَّ مع «حماس» بحسب وزير فلسطيني

لم تجرِ في القطاع منذ 18 عاماً

رام الله: «الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط»... قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، الأحد، إن الإشكاليات المتعلقة بالانتخابات المحلية في قطاع غزة، لم تحلّ بشكل كامل مع «حركة حماس». وأضاف الصالح، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنه لم يتم الاتفاق على آليات الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، والجهة التي ستقوم بتأمين صناديق الاقتراع، والترشيح، وبراءة الذمة، وغيرها من القضايا التي واجهت محاولات إجراء انتخابات 2017. ويلقي تصريح صالح شكوكاً كبيرة حول إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، بعد حوالي 18 عاماً على آخر مرة أجريت فيها. ولم ينتخب الغزيّون مجالسهم المحلية منذ سيطرة «حماس» على القطاع عام 2007. وأجريت آخر انتخابات بشكل مشترك بين الضفة وغزة في 2004 و2005 على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات 3 مرات في 2010 و2011، من دون أن تجريها فعلاً، ثم في 2012 أجريت من دون «حماس»، وفي 2017 و2021 و2022 من دون «حماس» كذلك. وتجري الانتخابات المحلية كل 4 سنوات في الضفة، لكن «حماس» منعتها في غزة لأسباب مختلفة، آخرها باعتبار أن «الانتخابات لا تتجزأ»، وأن أي انتخابات يجب أن تكون ضمن حوار وتوافق وطني شامل. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية في شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز) من عام 2021، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ألغاها بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، بعد أن سُجلت 36 قائمة، ما أثار غضباً وخلافات وهجوماً حاداً من «حماس»، منعت بعده إجراء الانتخابات المحلية في غزة. لكن في الشهر الماضي، أعلنت «حماس» ومعها فصائل فلسطينية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، أنهم يريدون إجراء انتخابات للمجالس والهيئات المحلية في قطاع غزة، وطالبوا الحكومة الفلسطينية بالعمل على ذلك. ولا يمكن عقد الانتخابات إلا إذا كلفت الحكومة الفلسطينية في رام الله لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بعقدها. واجتمعت اللجنة، نهاية الأسبوع الماضي، مع الفصائل في قطاع غزة، كخطوة أولى على طريق طويلة. وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن هناك إجماعاً وطنياً فصائلياً واسعاً على ضرورة إجراء انتخابات محلية فلسطينية، في قطاع غزة، لكن ذلك بحاجة إلى مناقشة تفاصيل أكثر. ويضم قطاع غزة 25 هيئة محلية، موزعة على 5 محافظات. وفي وقت قالت فيه «حماس» إنها تنتظر قرار السلطة بإجراء انتخابات محلية في قطاع غزة، وتعدّ الخطوة مقدمة لإجراء انتخابات عامة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، متعهدة بانتخابات نزيهة في القطاع، قال الصالح إنه إذا تمت الموافقة على كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية، فإن على «حركة حماس» إرسال رسالة خطية للرئيس محمود عباس أو الحكومة، تؤكد فيها موافقتها على إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، بتفاصيلها كافة. وأكد الصالح أن الحكومة لم تبلغ بنتائج الاجتماع الذي عقد في غزة، بين لجنة الانتخابات المركزية والفصائل، مشدداً على أن هناك كثيراً من القضايا بحاجة للحديث حولها. ويرى مراقبون أن تراجع «حماس» عن موقفها السابق، وقيادتها حراكاً في قطاع غزة من أجل إجراء انتخابات محلية، متعلق برغبة الحركة في تجديد الشرعيات وخلق شراكات في القطاع المحاصر، الذي يئن تحت وطأة ظروف معيشية صعبة.

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

اقتحم المستوطنون اليهود المسجد الأقصى مراراً خلال الأسابيع الماضية (رويترز)

رام الله: «الشرق الأوسط»... ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وقال شهود إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوساً تلمودية، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». وانتشرت الشرطة الإسرائيلية بشكل مكثف داخل المسجد الأقصى، وأعاقت حركة المواطنين في باحاته، لتسهيل اقتحام المستوطنين. وقالت الوكالة الفلسطينية إن سلطات الاحتلال فرضت بالتزامن مع الاحتفال بـ«عيد العرش» اليهودي، قيوداً على دخول الفلسطينيين من القدس ومن عرب 48، واحتجزت بعضهم. واقتحم المستوطنون اليهود المسجد مراراً خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أثار انتقادات وتنديداً من عدة دول منها السعودية والإمارات ومصر وقطر.