حملة «قمع» في إيران تواكب التوتر مع إسرائيل..

الأربعاء 24 نيسان 2024 - 7:14 ص     0

أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران..

الراي.. أفاد منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية بأن الولايات المتحدة أدرجت على قائمة العقوبات اليوم الثلاثاء أفرادا وكيانات مرتبطة بقيادة الحرس الثوري الإيراني المعنية بالعمليات الإلكترونية.

عقوبات أميركية جديدة على إيران تستهدف منفذي هجمات سيبرانية

هذه الجهات استهدفت أكثر من 12 من الشركات والكيانات الحكومية الأميركية بعمليات سيبرانية

العربية نت..واشنطن - فرانس برس.. أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض رزمة عقوبات جديدة على إيران تستهدف "شركتين وأربعة أفراد ضالعين في هجمات سيبرانية خبيثة" نفذت" ضد شركات وكيانات حكومية أميركية". وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن "هذه الجهات استهدفت أكثر من 12 من الشركات والكيانات الحكومية الأميركية بعمليات سيبرانية، بما في ذلك هجمات تصيد احتيالي وبواسطة برمجيات خبيثة". وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الهجمات نفذت "باسم القيادة السيبرانية-الإلكترونية للحرس الثوري الإسلامي في إيران". وقال براين نلسون مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن "جهات سيبرانية إيرانية خبيثة تواصل استهداف شركات وكيانات حكومية أميركية في حملة منسّقة ومتعددة الجوانب ترمي إلى زعزعة بنيتنا التحتية الأساسية وإلحاق الضرر بمواطنينا". وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في "فضح عمليات هذه الشبكات وتعطيلها". والعقوبات المعلنة، الثلاثاء، هي الأحدث التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على طهران على خلفية دعمها وكلاء معادين لإسرائيل في الشرق الأوسط وتوفيرها دعما عسكريا لروسيا في حربها على أوكرانيا. في الأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات مشددة على برنامج إيران للمسيرات العسكرية ردا على هجوم واسع النطاق شنّته طهران على إسرائيل في وقت سابق من الشهر الحالي. وجاء هجوم طهران ردا على قصف للقنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل، نُسب على نطاق واسع لإسرائيل وأسفر عن مقتل سبعة عناصر في الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعان. وغداة الإعلان عن فرض عقوبات على برنامج إيران للمسيرات العسكرية، فرضت الولايات المتحدة غرامة مالية بلغت 20 مليون دولار على شركة تتّخذ في تايلاند مقرا لها بسبب أكثر من 450 انتهاكا محتملا للعقوبات المفروضة على طهران. شملت الانتهاكات المحتملة تنفيذ تحويلات إلكترونية بنحو 300 مليون دولار لصالح شركة مملوكة جزئيا للشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات. إضافة إلى العقوبات المعلن عنها، الثلاثاء، وجّهت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الاتهام إلى الأفراد الأربعة بـ"الضلوع في نشاط سيبراني استهدف كيانات أميركية".

الأرجنتين تطلب توقيف وزير إيراني بتهمة ضلوعه بتفجير مركز يهودي في 1994

الراي.. أعلنت الأرجنتين اليوم الأربعاء أنّها طلبت من الإنتربول توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً في بوينوس آيرس في 1994. وقالت الوزارة إنّ وحيدي هو حالياً في عداد وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا وقد أصدر الإنتربول، بناء على طلب الأرجنتين، نشرة حمراء بحقّه. وأضافت أنّ الأرجنتين طلبت أيضاً من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه.

رئيسي يُهدد بأنه لن يتبقى شيء من «الكيان الصهيوني» إذا هاجم الأراضي الإيرانية

غروسي: طهران على بعد أسابيع من تطوير قنبلة نووية

الراي.. قال الرئيس إبراهيم رئيسي، إن شن إسرائيل لهجوم على الأراضي الإيرانية سيحدث تغييراً كاملاً في «الظروف». ونقلت «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية، أمس، عن رئيسي، الذي يزور باكستان، ان مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى عدم بقاء شيء من «الكيان الصهيوني». في سياق ثان، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من اقتراب إيران من تصنيع قنبلة نووية. وقال المدير العام رافاييل غروسي، إن «إيران أمامها أسابيع وليس أشهر للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لتطوير قنبلة نووية». وأضاف غروسي، في تصريحات لـ «وكالة دويتشه فيله للأنباء» الألمانية، أن «هذا لا يعني أن إيران تمتلك أو ستمتلك سلاحاً نووياً في تلك الفترة الزمنية». وتابع «رغم أن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة يشكل سبباً للقلق، إلا أنه لا يمكن للمرء أن يتوصل إلى نتيجة مباشرة مفادها بأن إيران تمتلك الآن سلاحاً نووياً». وأوضح غروسي أن «الرأس الحربي النووي الفعال يتطلب أشياء أخرى كثيرة بشكل مستقل عن إنتاج المواد الانشطارية»، مشيراً إلى أن «أهداف إيران في هذا الصدد ليست واضحة ولا يمكن إلا التكهن بها». كما أعلن المدير العام أن تخصيب إيران لليورانيوم وعدم وصول المفتشين الدوليين إلى منشآتها النووية أثارا المخاوف في شأن أنشطتها النووية، مؤكداً في الوقت نفسه على مواصلة المحادثات. وأشار أيضاً إلى عدم حل مسألة بعض النتائج التي توصلت إليها الوكالة، بما في ذلك جزيئات اليورانيوم في مواقع إيرانية غير معلنة من قبل. كما دان المدير العام أي فكرة في شأن مهاجمة المنشآت النووية، وقال إنها «ممنوعة تماماً»، وذلك ضمن الإشارة إلى زيادة التوتر بين إيران وإسرائيل. وأكد غروسي أن الوكالة الذرية تدعم دائماً المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف «ما يهمني حقاً هو المفاوضات بيننا، أي الوكالة الذرية وإيران، لأن هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى توضيح ولهذا السبب نعتزم السفر إلى طهران قريباً». وذكر أن رسالته إلى إيران هي أن عليها أن تتعاون بشكل أكبر مع الوكالة.

في زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

رويترز.. قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية الأربعاء إن وفدا من بيونغيانغ برئاسة وزير التجارة الدولية يزور إيران حاليا، وذلك في تقرير علني نادر عن تعاملات البلدين اللذين يُعتقد بأن لهما علاقات عسكرية سرية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يون جونغ هو غادر بيونغيانغ أمس الثلاثاء جوا على رأس وفد وزاري لزيارة إيران. ولم تعط تفاصيل أخرى. ويُشتبه منذ فترة طويلة بأن كوريا الشمالية وإيران تتعاونان في برامج الصواريخ الباليستية، وربما تتبادلان الخبرات الفنية والمكونات التي تدخل في تصنيعها. وأفادت رويترز في فبراير بأن إيران قدمت عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا. ويُشتبه أيضا بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بالصواريخ والمدفعية، على الرغم من أن كلا البلدين نفى هذا الادعاء. وتشير قاعدة بيانات حكومة كوريا الجنوبية إلى أن يون سبق له العمل على توطيد علاقات كوريا الشمالية مع سوريا. وكان ليون دور نشط في المعاملات المتزايدة بين كوريا الشمالية وروسيا، حيث قاد هذا الشهر وفدا لزيارة موسكو، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

الإنفاق العسكري الإيراني عام 2023.. تقرير يكشف تعاظم دور الحرس الثوري

حجم النفقات العسكرية الإيرانية قد ارتفع بنسبة 16% مقارنة بعام 2022

العربية نت...دبي - مسعود الزاهد.. نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) تقريره لعام 2023 حول النفقات العسكرية لمختلف دول العالم، وبموجب التقرير فقد أنفقت إيران نحو 10 مليارات و300 مليون دولار في العام الماضي أي نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي نسبة أكبر من دول مثل ألمانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا وأستراليا وهولندا وكندا. وحسب تقرير سيبري، الذي رصد جميع النفقات العسكرية المتعلقة بمختلف المؤسسات ذات الصلة بهذا المجال في إيران، فإن حجم النفقات العسكرية الإيرانية قد ارتفع بنسبة 16%، مقارنة بعام 2022. وقال أحد كبار مديري هذه المؤسسة "نان تيان" لإذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية حول طريقة محاسبة الميزانية المخصصة نظرا للفرق بين سعري العملة الرسمية والسوق الحرة: "بدلاً من سعر الصرف الثابت الذي حددته الحكومة، استخدمنا سعر "النظام الموحد لتداول العملات"، مما أدى إلى تغيير أرقام النفقات العسكرية الإيرانية وأصبحت أكثر دقة". وتابع تيان: "في هذا البحث، قمنا بدراسة والأخذ بعين الاعتبار جميع النفقات العسكرية، بما في ذلك نفقات الحرس الثوري والجيش والمنظمات الأخرى مثل القوات الجوية وبالطبع شركة صناعات الجوفضائية الإيرانية والنفقات المتعلقة بالبحث والتطوير في القوات المسلحة الإيرانية. لذلك، أستطيع القول بكل ثقة إن ما تم الحصول عليه من معلومات هي دقيقة للغاية حول إجمالي النفقات العسكرية الإيرانية".

النفقات العسكرية غير الشفافة في إيران

وترى إذاعة "فردا" أنه على الرغم من تأكيد سيبري على إدراج جميع النفقات العسكرية لإيران في التقرير، ولكن بسبب عدم شفافية المؤسسات العسكرية وأيضا الفئات الفرعية المتعلقة بالمرشد الأعلى للثورة آية الله خامنئي، يعتقد بعض الخبراء في هذا المجال أن جزءا من الميزانيات المتعلقة بمختلف المنظمات والهيئات التي لها ميزانية غير عسكرية، تقوم بإنفاقها على القطاع العسكري الأمر الذي يجعل المحاسبة الدقيقة للتكلفة العسكرية أمرا مستحيلا. ويعلق نان تيان: "ليس لدينا طريقة سوى الرجوع إلى الإحصاءات الرسمية، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نراجع بحثنا بناء على الأرقام التي ذكرتها الحكومات في ميزانياتها المعتمدة". وأضاف رئيس برنامج دراسات حول الإنفاق العسكري في معهد سيبري: "قمنا بدراسة النفقات المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني والجيش والقوات المسلحة الإيرانية بالكامل، لكن لا يمكننا الاعتماد على أي شيء آخر غير الإحصائيات الرسمية".

زيادة في نفقات الحرس الثوري

وفي تقرير سيبري بشأن نفقات الحرس الثوري الإيراني، تم التأكيد على أن هذه المؤسسة العسكرية، التي لم يعد نطاق سيطرتها يقتصر على المجال العسكري بل إنها تهيمن أيضا على قطاعات كبيرة من الاقتصاد والسياسة والثقافة في إيران، زادت بشكل مستمر ميزانيتها العسكرية في السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، فإن حصة النفقات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في عام 2019 بلغت نحو 27% من إجمالي النفقات في هذا المجال في إيران، وارتفعت النسبة إلى 37% في عام 2023. ومن بين الأمور الأخرى التي لم يتناولها تقرير سيبري، مسألة الميليشيات والجماعات الوكيلة لإيران في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، والمبالغ التي من المحتمل أن تكون طهران قد خصصتها لها. يقول نان تيان إنه لا توجد طريقة للحصول على هذه المعلومات، وبما أن التقرير ينظر فقط إلى النفقات الرسمية، فليس لدى المؤسسة المعلومات اللازمة لحساب نفقات الميليشيات، مضيفا "ربما تم تخصيص جزء من الميزانية المخصصة للجماعات المسلحة، لكن ليس لدينا القدرة على حساب هذه المبالغ".

التوقعات حول إمكانية زيادة الإنفاق العسكري

أدى اشتداد التوترات في منطقة الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة من عام 2023 وأيضاً بداية عام 2024 إلى زيادة المخاوف من اتساع رقعة الصراعات، وهي مسألة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التكاليف العسكرية لمختلف دول العالم وخاصة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران. ومع ذلك، يقول نان تيان إنه لا يوجد دليل يجزم بزيادة في الميزانية العسكرية الإيرانية. ووفقاً لهذا التقرير، فقد أنفقت إيران في عام 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على القطاع العسكري وهي نسبة أكبر من دول مثل ألمانيا وفرنسا والصين واليابان وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا وتركيا وهولندا وكندا، ومع ذلك، بالمقارنة مع دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والهند وإسرائيل وكوريا الجنوبية، خصصت إيران حصة أصغر من ناتجها المحلي الإجمالي للشؤون العسكرية. وفي عام 2023، أنفقت فرنسا، مثل إيران، 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش والتسليح، وهو ما يعادل بالطبع أكثر من 61 مليار دولار لفرنسا. ويقول سيبري إن إجمالي حصة إيران من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 يعادل 14%. ووفقا لدراسة هذه المؤسسة السويدية، كانت منطقة الشرق الأوسط في عام 2023، المنطقة الأولى في العالم من حيث حصص الميزانيات العسكرية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بمتوسط 4.2%، وبلغ هذا المعدل 2.8% في أوروبا، و1.9% في إفريقيا، و1.7% في آسيا والمحيط الهادئ، و1.2% في الدول الأميركية.

حملة «قمع» في إيران تواكب التوتر مع إسرائيل

ناشطون: الهدف من هذا الضغط هو كبت أوسع للمعارضة في الداخل

الشرق الاوسط....في نفس اليوم الذي شنّت فيه إيران أول هجوم مباشر لها على الإطلاق على إسرائيل، شرعت السلطات في مواجهة أقل متابعة في الداخل، وأمرت الشرطة في عدة مدن بالنزول إلى الشوارع لاعتقال النساء المتهمات بانتهاك قواعد الحجاب. وتصرّ السلطات على أن حملتها المسماة «نور» تستهدف الشركات والأفراد الذين يتحدون قانون الحجاب، بهدف الاستجابة لمطالب المواطنين المتدينين الغاضبين من العدد المتزايد للنساء غير المحجبات في الأماكن العامة. لكن الناشطين وبعض السياسيين أبلغوا وكالة «رويترز» أن الحملة لا تهدف على ما يبدو إلى فرض ارتداء الحجاب فحسب، بل إلى كبت أي معارضة أشمل في لحظة ضعف بالنسبة للحكام الدينيين. وشدّدت حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي من الإجراءات الصارمة لتطبيق قانون الحجاب الذي يلزم النساء بارتداء الحجاب وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة. ويواجه المخالفون التوبيخ العلني أو الغرامات أو الاعتقال. وأصبحت هذه القوانين قضية سياسية ملتهبة، منذ أن تحولت الاحتجاجات على وفاة امرأة شابة أثناء احتجازها من قبل «شرطة الأخلاق» في البلاد عام 2022 إلى أسوأ اضطراب سياسي منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وفي استعراض للعصيان المدني، ظهرت النساء غير المحجبات بشكل متكرر في الأماكن العامة منذ وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً. وقمعت قوات الأمن بعنف الانتفاضة اللاحقة التي دعت إلى إسقاط الحكومة. ومع بدء الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ في 13 أبريل (نيسان)، ظهر قائد شرطة طهران عباس علي محمديان على شاشة التلفزيون الرسمي للإعلان عن الحملة الجديدة.

اعتقالات

قال: «اعتباراً من اليوم، ستنفذ الشرطة في طهران والمدن الأخرى إجراءات ضد من تنتهكن قانون الحجاب»، فيما انتشر مئات من عناصر الشرطة في شوارع العاصمة والمدن الأخرى. ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لوجود كثيف لشرطة الأخلاق في طهران، ومقاطع مصورة للشرطة، وهي تعتقل بعنف نساء زعمت أنهن يرتدين ملابس غير لائقة، بما في ذلك قوات أمن بملابس مدنية تجرّ شابات إلى عربات الشرطة. واختفت عربات شرطة الأخلاق إلى حد كبير من الشوارع منذ العام الماضي. وسرعان ما أثارت الحملة تعبيرات شعبية عن الانزعاج. وبسبب القلق بشأن ما يقولون إنه قد يكون صدعاً عميقاً بين المؤسسة والمجتمع كله، انتقد بعض السياسيين حملة القمع المكثفة. وكتبت السياسية الإصلاحية، آذر منصوري، على موقع «إكس»: «... في الوقت الذي أصبحت فيه الوحدة الوطنية أكثر أهمية من أي وقت مضى، تتزايد نفس المشاهد القبيحة (التي شوهدت خلال الاحتجاجات) مع مزيد من العنف ضد النساء والفتيات الإيرانيات! أي نوع من السياسة هذه؟». ونشر وزير العمل السابق، علي ربيعي، على حسابه على موقع «إكس»: «أنا حقاً لا أفهم عندما يشعر الشعب الإيراني بالارتياح والفخر بخصوص مواجهة إسرائيل، فجأة مجموعة (من صناع القرار) تدفع المجتمع نحو المواجهة مع المؤسسة!». ويشتبه البعض الآخر في أن الحملة لها دافع سياسي. وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان في طهران إن هذه الخطوة تهدف إلى «بثّ الخوف في المجتمع لمنع أي احتجاجات مناهضة للحرب وقمع المعارضة الداخلية عندما يكون الحكام في حالة حرب مع إسرائيل».

موقف أكثر صرامة

قال الناشط، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته بسبب حساسية الأمر: «لم يكن من باب المصادفة أنه في نفس يوم الهجوم على إسرائيل، غمرت الشرطة الشوارع. فقد كانوا يخافون من عودة الاضطرابات». وقد أثار احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل، بعد سلسلة من الأعمال الانتقامية المتبادلة بين الخصمين اللدودين، قلق كثير من المواطنين العاديين الذين يكابدون بالفعل مجموعة من المشكلات تتراوح بين الضيق الاقتصادي إلى تشديد القيود الاجتماعية والسياسية بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023. وقال مسؤول حكومي سابق يوصف بالمعتدل إن رجال الدين الذي يحكمون البلاد تبنوا موقفاً أكثر صرامة في وجه الأصوات التي تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية خشية أن تكتسب مثل هذه الآراء زخماً في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط خارجية. وقال المسؤول السابق: «هذا جزء من استراتيجية الحكام لتعزيز قبضتهم على السلطة عندما تواجه البلاد تهديدات من عدوها اللدود إسرائيل». وقال سياسي إيراني، وهو برلماني سابق، إن «الأمر لا يتعلق بقمع النساء اللاتي ينتهكن قواعد الزي فقط. ففي الأيام الماضية، شهدنا حملة قمع جلية ضد أي مظهر للمعارضة». وبحسب مواقع إخبارية معارضة، فقد تعرض صحافيون ومحامون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان وطلاب للاعتقال أو الاستدعاء أو غير ذلك من التدابير خلال الأيام الماضية. وأشارت تلك المواقع إلى أن التهمة الأساسية الموجهة لمن تم إلقاء القبض عليهم كانت «إثارة الرأي العام». ووفقاً لوسائل إعلام رسمية، فقد سبق أن حذّرت وحدة الاستخبارات التابعة لـ«لحرس الثوري» الإيراني، في 14 أبريل، رواد وسائل التواصل الاجتماعي من أي منشورات تتضمن دعماً لإسرائيل.