الغنوشي لـ«الحياة»: الشعب السوري سائر إلى الانتصار والوحدة التونسية - الليبية أقرب من أي وقت مضى..الجامعة العربية تنظر في تقرير الدابي وامكانية سحب المراقبين من سوريا السبت...جنبلاط: حبذا لو تنظر القيادتان الروسية والايرانية الى مبدأ "قوة الضعفاء"

"حركة مناهضة المد الشيعي في سوريا" تتبنى خطف الايرانيين وتهدد بفضح حزب الله وطهران..«الجيش السوري الحر» يهدد بتصعيد عملياته..ساركوزي يدعو الأسد إلى الرحيل

تاريخ الإضافة الخميس 5 كانون الثاني 2012 - 4:08 ص    عدد الزيارات 3502    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

«الجيش السوري الحر» يمنح الجامعة أياما.. قبل التصعيد
المرصد السوري يؤكد مقتل 18 جنديا نظاميا في معارك بدرعا * باريس تطالب بتوضيحات حول عمل المراقبين
جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة بيروت: صهيب أيوب باريس: ميشال أبو نجم
مع استمرار سقوط القتلى برصاص قوات الأمن السوري بوجود المراقبين العرب، هدد الجيش السوري الحر, أمس بتصعيد عملياته ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد وعبر عن استيائه من جامعة الدول العربية وأمهلها أياما قلائل قبل أن يتخذ قرارا «يفاجئ النظام والعالم». جاء ذلك بينما سقط 18 قتيلا من قوات الرئيس الأسد في اشتباكات مع منشقين, حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد إنه «غير راض عن مدى التقدم الذي يحققه المراقبون العرب في وقف الحملة العسكرية ضد المحتجين» وهدد بأنه لن ينتظر سوى أيام قليلة فقط قبل أن يصعد العمليات بأسلوب جديد في الهجوم. وأضاف أن التصعيد لن يكون إعلان حرب صريحا ولكن «نقلة نوعية والشعب السوري كله سيكون خلفها».
ومن جانبه، قال أمين سر المجلس العسكري في «الجيش السوري الحر» النقيب المظلي عمار الواوي لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش الحر» وجه إنذارا إلى جميع ضباط وأفراد الجيش والقوى الأمنية والشبيحة بوقف استهداف المدنيين خلال 4 أيام، وإلا سيتم استهداف هؤلاء. وقال: «نحن لدينا معلومات عن كل الضباط الذين يعطون الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، ونحن نوجه إنذارا إلى جميع القتلة بأن من يسلم سلاحه ويستسلم سنتعامل معه على قاعدة عفا الله عما مضى، أما إذا استمروا في ما يقومون به، فسيتم استهدافهم واحدا واحدا».
وبينما أكدت الخارجية الأميركية أن سوريا لم تف بكل التزاماتها للجامعة العربية، جدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعوته للأسد للتنحي. وحثه على «مغادرة السلطة» وإفساح المجال أمام الشعب من أجل أن «يقرر مصيره بحرية». واتهم ساركوزي النظام السوري بارتكاب «المجازر» التي وصفها بأنها تثير عن حق «الاشمئزاز والنفور»، كما حذر وزير خارجيته آلان جوبيه من «خداع» المراقبين العرب من قبل النظام السوري، وطالب بـ«توضيح الشروط التي تجري فيها اليوم مهمة المراقبين».
الجامعة العربية تنظر في تقرير الدابي وامكانية سحب المراقبين من سوريا السبت
توافد المزيد من المراقبين على سوريا.. والخضير يدعو إلى عدم التعجل في إصدار الأحكام
جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة بغداد: حمزة مصطفى
أعلنت جامعة الدول العربية، أمس، أنه تقرر عقد اجتماع عاجل للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، يوم السبت المقبل بمقر الجامعة بالقاهرة، لمناقشة إمكانية سحب المراقبين العرب من سوريا من عدمه، في وقت تواصل فيه قوات الرئيس السوري بشار الأسد قمع معارضيه بوجود المراقبين المعنيين برصد الأوضاع على الأرض.
ولن يسفر الاجتماع عن اتخاذ قرارات، غير أنه من المقرر أن تحدد اللجنة موعد الاجتماع العربي الوزاري الشامل قبل انتهاء مهلة الشهر لعمل البعثة يوم 19 من الشهر الجاري لتقييم الأوضاع في سوريا واتخاذ قرار بشأن بقاء المراقبين من عدمه.
وتضاعفت الدعوات إلى سحب المراقبين منذ وصولهم إلى دمشق في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بسبب استمرار القمع الدموي للاحتجاجات الذي أوقع أكثر من 5 آلاف قتيل منذ بدء المظاهرات في منتصف مارس (آذار) الماضي، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وقال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، في تصريح له أمس، إنه تقرر استئناف عقد اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية السبت المقبل للنظر في التقرير الأولي التمهيدي لرئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا، الفريق أول محمد أحمد الدابي، حول أهم ما رصده الفريق على أرض الواقع بعد أكثر من أسبوع على المراقبة. وأفاد مصدر مسؤول في الجامعة العربية بأن السودان اقترح عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية لتدارس الموقف في سوريا، وأنه بعد مشاورات بين الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، والشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وأعضاء اللجنة، تم الاتفاق على اجتماع السبت المقبل. وتضم اللجنة قطر «رئيسا» ومصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة.
ومن جانبه أكد السفير عدنان الخضير، رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا، أن الجامعة العربية حريصة على تطبيق بروتوكول مهام بعثة المراقبين، داعيا كل الأطراف إلى عدم التعجل في إصدار الأحكام على نتائج عمل بعثة المراقبين قبل أن تنتهي من المهام المكلفة بها وفقا للبروتوكول، وخطة العمل التي تهدف في الأساس إلى حماية المدنيين العزل ووقف نزيف الدم.
وأشار الخضير إلى أن فوجا كبيرا من المراقبين العرب سيتوجه إلى دمشق للالتحاق ببعثة المراقبين الموجودة في سوريا، وفقا للخطة المرسومة لانتشار المراقبين من قبل رئيس البعثة الفريق الدابي، الرامية إلى زيادة عدد المناطق التي سيتم نشر المراقبين فيها. ونوه الخضير بأن غرفة العمليات ما زالت تتلقى يوميا عددا من الشكاوى وأسماء المعتقلين، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة بدأت تجني ثمارها.
في غضون ذلك، قالت مصادر بمطار القاهرة أمس إن 14 مراقبا عربيا غادروا البلاد في طريقهم إلى سوريا للانضمام إلى بعثة المراقبين العرب. وكان العربي قال أول من أمس إن 70 مراقبا يعملون حاليا في ست مدن سورية للتحقق من التزام دمشق بخطة السلام العربية. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر بمطار القاهرة: «يضم وفد المراقبين 12 عراقيا وتونسيين اثنين، بينما تخلف عن السفر ستة مراقبين من البحرين» سيسافرون خلال الساعات المقبلة.
وحول المشاركة العراقية في فريق المراقبين التي أحيطت بشكوك بسبب دعم بغداد لنظام الأسد، وارتباط هؤلاء المراقبين برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أكد مصدر عراقي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق لعب دورا جيدا في مسألة قبول الجانب السوري لمهمة بعثة المراقبين العرب من أجل حق دماء السوريين، وأن المبادرة العراقية أدت إلى تمهيد الطريق لما يحصل الآن»، مشيرا إلى أن «المراقبين العراقيين تم ترشيحهم من قبل وزارة الخارجية العراقية دون التدخل من أي جهة أو أي طرف، لأنهم يؤدون دورا فنيا رقابيا وفي إطار عمل الجامعة العربية»، مضيفا أن «المراقبين العراقيين هم جزء من فريق عربي مكمل من دول الخليج، وهو أمر سوف يعطي تصورا واضحا عما يجري بالفعل على الأرض السورية». وبدوره، أكد وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، أمس، أن وفد المراقبين سيسمح بتقييم «أكثر مصداقية» للوضع في سوريا، على الرغم من الانتقادات التي تواجهها هذه البعثة. وقال مدلسي للإذاعة الجزائرية: «ما لم نتفق عليه في الجامعة العربية بشكل واضح هو الوضع في سوريا (لأن) مصادر المعلومات كانت متناقضة». وأضاف: «سيتم تدعيم بعثة المراقبين قريبا، وسيكون لدينا تقييم أكثر مصداقية حول الوضع».
الدابي.. مبعوث البشير لحل الأزمات بـ«القوة»

ترجيحات بأن قطر دفعت لاختياره.. وشكوك بأعضاء آخرين في البعثة

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كريم فهيم* .. زعمت بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية التي تضطلع بمهمة المساعدة في إنهاء العنف في سوريا، يوم الاثنين، تحقق الكثير من الإنجازات، مشيرة إلى سحب الحكومة السورية الدبابات والمدفعية من المدن والإفراج عما يقرب من 3.500 سجين.
لكن عمليات القتل لا تزال مستمرة، في حين ينشب جدل حول البعثة، تركز الكثير منه حول رئيسها، الجنرال السوداني، الذي يقول الناشطون إنه قاد النوع نفسه من الوسائل المميتة والقمعية التي تسعى الجامعة العربية إلى وقفها في سوريا.
وقد تزايدت الانتقادات للفريق أحمد الدابي، المدير السابق للاستخبارات العسكرية السودانية سيئة السمعة، في أعقاب تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها الأسبوع الماضي عندما تحدث باستخفاف عن الدمار في حمص، المدينة المنشقة التي قصفتها الدبابات الحكومية وشهدت مصرع العشرات، حيث نقلت عنه وكالة رويترز قوله: «بعض الأماكن تبدو في حالة من الفوضى، لكن لا يوجد ما يخشى منه».
ثم أدلى يوم الأحد بتصريح علني ناقض فيه تصريحات أحد مراقبي الجامعة الذي قال لسكان مدينة درعا إنه شاهد قناصة تابعين للحكومة، وإنه سيطلب من الحكومة السورية إبعادهم. بينما أكد الدابي لهيئة الإذاعة البريطانية أن المراقب كان يشير إلى حالة افتراضية «لكنه لم يرهم».
وخلال المقابلات، أشار الكثير من الأفراد الذين تعاملوا مع الجنرال إلى أنه شخصية محبوبة ومدير كفء، في حين أبدى البعض قناعة بقدرته على إدارة بعثة المراقبين بإنصاف.
رغم ذلك، وصفه آخرون تحديدا بأنه النوعية الخاطئة من الأشخاص لقيادة البعثة، فهو صاحب تاريخ دموي في حكومة استبدادية كانت تتعامل بعنف مع معارضيها.
ويقول فيصل محمد صالح، كاتب الرأي في صحيفة «الأخبار» السودانية: «أنا لا أعلم إذا ما كانوا قد اطلعوا على خلفيته العسكرية. هذه مهمة إنسانية، وكان ينبغي عليهم البحث عن شخص يتمتع بحساسية تجاه هذا النوع من القضايا. ينبغي أن يكون رجال الجيش في العالم العربي آخر الخيارات لمثل هذه المهام».
وقد فشلت كل المحاولات في الوصول إلى الفريق الدابي عبر هاتفه الجوال أو مكتب بعثة المراقبين في دمشق.
من جانبها دافعت الجامعة العربية عن الدابي، ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية الجنرال الدابي بأنه «عسكري كفء يتمتع بسمعة طيبة».
وبالنظر إلى ما تحويه السيرة الذاتية للدابي، فقد أبدى المعارضون السوريون تشككا بشأن البعثة منذ البداية.
وبحسب السيرة الذاتية التي قدمها للصحافيين عقب اختياره، ولد الدابي (63 عاما) في مدينة بربر في شمال السودان، وتخرج في الكلية الحربية عام 1969.
وقد لعب الدابي على مدى عقود، دورا قويا، وإن كان غير ملحوظ، في حكومة الرئيس عمر حسن البشير. وكان عضوا في الدائرة الداخلية المقربة من البشير عندما ارتقى إلى السلطة في أعقاب انقلاب عام 1989. ومن حين لآخر كان الرئيس يختار الدابي لمناصب أمنية مهمة، عادة ما تتمثل في الإشراف على حملات مكافحة التمرد، أو ملاحقة المعارضين.
كان المنصب الأول له في حكومة البشير رئيسا للاستخبارات العسكرية، ونادرا ما كان اسمه يذكر في الأخبار، لكن تقارير منظمة العفو الدولية منذ بداية التسعينات، توثق الدور الذي لعبه عملاء الاستخبارات العسكرية في إعدام وتعذيب واختفاء المعارضين أثناء فترة الصراع في جنوب السودان.
ويقول إروين فان دير بورت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الدابي لم يخضع للتحقيق على الإطلاق بشأن الادعاءات الواسعة النطاق بارتكاب فظائع. بعد انتهاء عمله كمدير لوكالة الاستخبارات الخارجية، ثم نائبا لرئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، أسند إليه الرئيس البشير مهمة وقف الصراع المدني الدامي في إقليم دارفور.
ويروي كتاب «دارفور: تاريخ قصير لحرب طويلة»، لمؤلفيه أليكس دي وال وجولي فلينت، وصول الدابي إلى دارفور في بداية عام 1999 مصطحبا معه حمولة مروحيتين من الأسلحة و120 جنديا، موجها تحذيرا جديا لقبيلة المساليت ورجال القبائل العربية بأن رفضهم الامتثال لوقف إطلاق النار سيتم التعامل معه بعنف.
ويقول الكتاب: «أمر الطيارين بالقيام بعرض لإطلاق النار أمام زعماء القبائل لاستعراض قوة المروحيات».
وأكد قادة المتمردين أن الأشهر الأربعة التي قضاها الدابي في غرب دارفور كانت تمهيدا لحملة حكومية وحشية لمكافحة التمرد في المنطقة امتدت لسنوات كثيرة، ودفعت ميليشيات الجنجويد المدعومة من قبل الحكومة إلى الصدارة.
وقال دي وال الذي التقى الجنرال الدابي من أجل وضع الكتاب، في رسالة بريد إلكتروني: «كان يرى أن المشكلات بحاجة إلى تعامل حاسم، وعرضا للقوة ليظهر لهم من المسؤول. وترى قبيلة المساليت الشهور التي قضاها هناك فترة من القمع. ويصر الدابي على أنه كان عادلا وفاعلا»، وأضاف: «على أي حال كان الدابي شخصية مثيرة للجدل، ومثالا على الأسلوب العسكري في إدارة المشكلات السياسية».
وقبل عدة سنوات، عندما كانت الحكومة السودانية بحاجة إلى شخص يدافع عن انتهاكاتها المتكررة للحظر المفروض على الأسلحة في دارفور أمام خبراء الأمم المتحدة، لجأ الرئيس السوداني مرة أخرى للجنرال الدابي.
وبينما كان أعضاء إحدى اللجان التابعة للأمم المتحدة يحاولون الحصول على معلومات من المسؤولين السودانيين حول الانتهاكات في دارفور، بما في ذلك التفجيرات، كان الجنرال الدابي يقوم بعرقلة تحقيقات تلك اللجنة مرارا وتكرارا، والحد من سفر أعضائها والتأكد من عدم حديث أي شخص معهم من دون الحصول على موافقته هو شخصيا. وكان أحد أعضاء اللجنة قد وصفه بأنه «عنق الزجاجة».
وقال عضو آخر في اللجنة يدعى إنريكو كاريش، كان منسق اللجنة في عام 2008: «الدابي لا يهتم بالحقيقة، ولكنه يهتم بتوظيف تلك الحقائق لتتناسب مع السياسة، ولم يكن هناك أي التباس في الأمر».
ولم تعلن الجامعة العربية صراحة السبب وراء اختيار الدابي لرئاسة فريق المراقبين العرب لسوريا، على الرغم من أن صالح، الكاتب بجريدة «الأخبار» السودانية، وغيره قد صرحوا بأنه اختيار قطري. وكان الجنرال الدابي قد شغل منصب سفير السودان لدى قطر، وهي عضو في جامعة الدول العربية، وهي التي ساعدت على دفع العمل ضد سوريا ولها علاقات مع السودان. ويشير المحللون أيضا إلى أن العلاقات الودية بين السودان وسوريا قد جعلت من السهل على دمشق قبوله.
ولا يعد الدابي هو الخطأ الوحيد في فريق المراقبين العرب لسوريا الذي يعاني من خلل عميق، على حد وصف المحللين، فعلى الرغم من أن البعثة تضم في عضويتها بعض العاملين المحترمين في مجال حقوق الإنسان، فإنها تضم أيضا دبلوماسيين وموظفين تم إرسالهم من قبل الحكومات العربية على الرغم من تاريخهم المزري في مجال حقوق الإنسان. يذكر أن الجامعة العربية لم تصدر قائمة بأسماء المراقبين.
وعندما وصل المراقبون إلى سوريا الأسبوع الماضي بعد ساعات قليلة من التدريب، سرعان ما أشار النقاد إلى أن البعثة المكونة من 60 عضوا كانت كافية بالكاد لمراقبة الأوضاع والصراع في بلد يبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة. ومع ذلك، نزل المحتجون إلى الشوارع بأعداد كبيرة وزادت جرأتهم بعد وصول المراقبين، ونظموا مسيرات ضخمة في مختلف المدن السورية يوم الجمعة.
* خدمة «نيويورك تايمز»
ساركوزي يدعو الأسد إلى الرحيل.. وجوبيه يعتبر نظامه «إلى زوال»

فرنسا تنتظر تقرير بعثة المراقبين وتحذر من «خداعهم» من النظام

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم .. رغم العوائق الكثيرة وعلامات الاستفهام التي تحيط بمهمة المراقبين العرب في سوريا، فإن باريس ما زالت، رسميا، على دعمها لخطة الجامعة العربية ولبعثتها في دمشق التي ترى أن مهمتها الأولى يجب أن تكون وقف القتل والقمع وتنفيذ كامل بنود الخطة العربية الأربعة. غير أن ذلك لا يمنع فرنسا من أن تدعو مجددا إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد الذي ترى أن نظامه آيل إلى الزوال وإلى مزيد من العقوبات عليه.
وجاءت دعوة الأسد إلى الرحيل على لسان الرئيس نيكولا ساركوزي الذي استفاد من مناسبة تقديم التهنئة بالعام الجديد إلى القوات الفرنسية المسلحة في قاعدة بحرية شمال غربي البلاد ليحث الرئيس السوري على «مغادرة السلطة» وإفساح المجال أمام الشعب من أجل أن «يقرر مصيره بحرية». واتهم ساركوزي النظام السوري بارتكاب «المجازر» التي وصفها بأنها تثير عن حق «الاشمئزاز والنفور»، داعيا الأسرة الدولية إلى «تحمل مسؤولياتها» والتنديد بـ«القمع الوحشي» وفرض «أشد العقوبات» على دمشق وإقامة «منفذ إنساني».
وفي موضوع المراقبين العرب، طالب الرئيس الفرنسي بالتحقق من «امتلاكهم جميع الوسائل والحرية الكاملة للقيام بعملهم على أكمل وجه».
وما يقوله ساركوزي يتطابق تماما مع ما يشدد عليه وزير خارجيته آلان جوبيه وتدعو إليه باريس منذ وصول بعثة الجامعة إلى سوريا. وبعد أسبوع من مباشرة المراقبين مهمتهم، فإن الأسئلة كثيرة حول الظروف الفعلية التي يعملون فيها. ولذا، فإن جوبيه طالب أمس في حديث للقناة الإخبارية «إي تيليه» بـ«توضيح الشروط التي تجري فيها اليوم مهمة المراقبين» مع الإشارة إلى «الشكوك» التي تثيرها لدى المسؤولين الفرنسيين لجهة قدرتهم على التحرك الحر والتواصل مع من يريدون. وفيما دعا الوزير الفرنسي إلى إظهار حقيقة ما يجري في سوريا، حذر من أن يتوصل النظام في سوريا إلى «خداع» المراقبين الموجودين ميدانيا بمعنى أن يدفعهم إلى كتابة تقارير لا تتوافق مع طبيعة القمع وأعداد القتلى التي تستمر في التساقط رغم وجودهم.
وتريد باريس أن تحافظ على ثقتها بمبادرة الجامعة العربية وألا تسارع إلى القول إن مهمة المراقبين قد فشلت وهذا ما أشار إليه جوبيه بقوله إنه رغم «تشكيكه» فلا يسعه التأكيد أن «مهمة المراقبين قد فقدت».
وقالت الخارجية الفرنسية أمس إنها تنتظر التقرير الذي سيصدر عن مهمة المراقبين، معتبرة أن صدوره أمر بالغ الأهمية، إذ إن الشعب السوري «بحاجة لأن تطلع الأسرة الدولية على الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد». وطالبت الخارجية بأن تعطى بعثة المراقبين «الوقت الكافي» لتحقيق مهمتها وهو ما يطالب به أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي.
ويبدو أن الموقف الفرنسي، كما تقول مصادر واسعة الاطلاع في باريس، محكوم بجملة اعتبارات أولها أن المبادرة العربية هي الشيء الوحيد «المتوافر» في الوقت الحاضر والذي من شأنه «تحريك» الأمور. والاعتبار الثاني يتمثل في شلل مجلس الأمن ما تعكسه المناقشات الدائرة في حلقة مفرغة بشأن مشروع القرار الروسي.. أما العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحد ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل سويسرا وكندا وأستراليا وغيرها فلن تؤتي أكلها إلا بعد أشهر. وبالمقابل، فإن القتل مستمر في شوارع المدن وقبضة قوى الأمن لم تتراخَ حتى الآن.
المجلس الوطني يرفض ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق ويستبدل أخرى «سياسية» بها
الجيش الحر يعتبر الاتفاق «خيانة»
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ثائر عباس... أكدت مصادر مطلعة أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض لم يوافق على مضمون ورقة التفاهم التي أشير إليها مؤخرا مع هيئة التنسيق الوطني، نظرا لتعارضها في عدد من البنود مع البرنامج السياسي للمجلس ومطالب الثورة في سوريا. وقالت المصادر إن المكتب التنفيذي دعا بإجماع أعضائه إلى تبني وثيقة جديدة، يتقدم بها المجلس الوطني إلى القوى والشخصيات السياسية، تنبثق مما أقره مؤتمر الهيئة العامة في تونس وتعبر عن مطالب شباب الثورة، كما أكد سعي البعض لتقديم ورقة التفاهم التي تضمنت أفكارا أولية للنقاش على أنها وثيقة سياسية ثنائية، مما أخرجها عن سياقها وحاول توظيفها لغايات حزبية لا تخدم وحدة الصف الوطني والمعارضة.
وكانت الاتصالات قد تكثفت في العاصمة المصرية، أمس، في محاولة لرأب الصدع بين أطراف المعارضة السورية التي تحاول توحيد صفوفها في مجلس واحد بعد إقرار وثيقة مشتركة، في مؤتمر يفترض أن ينعقد في مقر الجامعة العربية وينتهي إلى إقرار وثيقة مشتركة يجري الإعداد لها، ويفترض أن توزع خلال أيام قليلة على أطراف المعارضة المختلفة، كما أبلغ عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط».
وتركزت الاتصالات على خط المجلس الوطني و«هيئة التنسيق» بعد الملابسات التي أحاطت بورقة التفاهم التي قيل إن الطرفين توصلا إليها، قبل أن ينفيها المجلس الوطني كورقة نهائية، متهما أعضاء هيئة التنسيق بأن «لا شعبية لديهم في الشارع السوري» وبأن لهم صلات مع الإيرانيين. وهو ما حدا بالجيش السوري الحر، الذي يقوده العقيد المنشق رياض الأسعد والذي أعلن عن تعاونه مع المجلس الوطني، إلى اعتباره «اتفاق خيانة»، شاهرا «البطاقة الصفراء» في وجه المجلس الوطني، كما قال أمين سر «المجلس العسكري» للجيش الحر النقيب عمار الواوي لـ«الشرق الأوسط»، أمس.
وأكد رمضان أن المجلس الوطني «ملتزم الاستمرار في جهود توحيد صفوف المعارضة، خاصة تلك التي تلتزم سقف مطالب الثورة»، كاشفا أن المجلس «يعد وثيقة سياسية للمرحلة الانتقالية ستعرض خلال أيام على كل فصائل المعارضة للمناقشة والاعتماد، على أن يتم ذلك في مؤتمر وطني سوري». ورأى أن «الرفض الشعبي للتفاهم الأولي الذي جرى مع هيئة التنسيق «هو تعبير عن رفض شعبي سوري عارم لمواقفها»، مشيرا إلى استمرار بعض عناصر وقيادات هذه الهيئة بالتواصل مع النظام، بالإضافة إلى علاقات سرية وغامضة بين بعض قيادات هيئة التنسيق وإيران»، مشيرا إلى أن هناك من هو على تواصل سري مع إيران، ومتحدثا عن «أقاويل» حول زيارة سابقة قام بها هؤلاء إلى إيران، بالإضافة إلى زيارة قريبة.
وإذ أكد رمضان أن المجلس الوطني «لا يرى مانعا في انضمام الهيئة إليه إذا التزمت سرا وعلانية وعلى نحو شفاف مطالب الثوار ومطالب الشعب السوري، الذي يصر على إسقاط النظام ورفض التعامل معه سرا وعلنا».
وكشف رمضان أن المؤتمر سوف يتم هذا الشهر برعاية جامعة الدول العربية في القاهرة، موضحا أن الورقة في مراحلها الأخيرة وسوف تعرض خلال أيام، كاشفا أن من أهم النقاط التي تتضمنها التأكيد على إسقاط النظام بكل رموزه وأشخاصه، خاصة بشار الأسد وأجهزته الأمنية.
مقتل 18 عنصر أمن في اشتباكات مع منشقين.. وتفجير جسر في الرستن
الطيران الحربي يحلق فوق حمص.. والنظام يواصل استهداف أحيائها
بيروت: صهيب أيوب دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... لقي 18 عنصرا من قوات الأمن السورية حتفهم فجر أمس في مواجهات مع منشقين عن الجيش السوري في محافظة درعا، جنوب سوريا. وتزامن ذلك مع مقتل 5 مدنيين في مدن سوريا متفرقة برصاص قوات الأمن. وبينما اتهم النظام «مجموعات إرهابية» بتفجير جسر الرستن دون وقوع إصابات بشرية، واصل النظام استهداف مدينة حمص وقصفها بالرشاشات كما حلق الطيران الحربي في أجوائها أمس.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «قتل ما لا يقل عن 18 من قوات الأمن السورية في مدينة جاسم فجر الثلاثاء (أمس) وذلك إثر انشقاق العشرات من الجيش النظامي السوري بكامل أسلحتهم». وأضاف بيان المرصد «خلال محاولتهم الفرار تعرضوا لإطلاق رصاص من قوات الأمن الموجودة بمخفر جاسم فاشتبكوا معها مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 18 من عناصر الأمن وصلت جثامينهم إلى مستشفى حكومي في محافظة درعا».
وتابع البيان أن «قوات الأمن السورية تنفذ حملة اعتقالات منذ صباح الثلاثاء (أمس) في المنطقة المحيطة بالمخفر أسفرت عن اعتقال أكثر من 100 شخص من الأهالي والاستيلاء على أموال من منازل الأهالي». من جهة ثانية، قتل خمسة مدنيين أمس في مناطق متفرقة من سوريا. وأعلن المرصد أن «مواطنين استشهدا خلال إطلاق رصاص من قوات الأمن السورية في حي القصور بحماه»، مضيفا أن مواطنا آخر توفي أمس في بلدة قمحانة بريف حماه متأثرا بجروح أصيب بها أول من أمس. وفي مدينة حمص استشهد ثلاثة مواطنين صباح أمس (الثلاثاء) في مدينة حمص خلال إطلاق رصاص من قبل قوات الأمن في أحياء الخالدية وباب الدريب وباب تدمر.
كما أعلن المرصد أن أحد أجهزة الأمن السورية اعتقل الناشطة في «الحراك الثوري» فاتن رجب فواز في مدينة دوما قرب دمشق. وقال إن «جهازا امنيا سوريا اعتقل في مدينة دوما الناشطة في الحراك الثوري فاتن رجب فواز منذ الاثنين ولا يزال مصيرها ومكان اعتقالها مجهولين»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهة أخرى، قال المصدر نفسه إن «25 من معتقلي الرأي في سجن عدرا قرب دمشق بدأوا إضرابا عن الطعام اليوم (الثلاثاء) احتجاجا على عدم زيارة المراقبين لهم وعدم الإفراج عنهم».
وقال المرصد إن «هؤلاء المعتقلين الذين ذكر منهم شادي أبو فخر وأحمد ناجي ونوال شاهين ونايف حسن معتقلون منذ أشهر ويطالبون بزيارتهم من قبل بعثة مراقبي الجامعة العربية».
من جانبها، اتهمت السلطات السورية «مجموعة إرهابية مسلحة» لم تسمها بقيامها بتفجير الجسر الذي يصل مدينة الرستن في ريف حمص بالطريق العام، بعبوة ناسفة وذلك فجر أمس دون وقوع أي إصابات أو ضحايا، وقالت السلطات إن الجسر تضرر بشكل كبير. وقالت وكالة الأنباء السورية إن فريقا من المراقبين العرب اطلعوا أمس (الثلاثاء) على «آثار هذا التفجير الإرهابي».
وفي غضون ذلك، واصل الطيران الحربي تحليقه في سماء حمص، أكد رامي وهو عضو في «لجان التنسيق في مدينة حمص» في اتصال مع «الشرق الأوسط» استمرار سماع أصوات الرصاص المنهال على البيوت من الحواجز الأمنية في بابا الدريب والبياضة. وقال إن «الطيران الحربي يحلق في سماء حمص منذ فجر اليوم (أمس) ويستمر مسلسل الإرهاب الذي أنتجه الأمن ويمثله اليوم بأسلوب معيب لتخويف السكان ومنعهم من الخروج ضد النظام»، مؤكدا أن «حي البياضة شهد استهدافا واسعا من قبل قوات الأمن عبر إطلاق كثيف للرصاص، وجاء نتيجته مقتل أحد سكان الحي، حيث استمرت النيران منهالة على البيوت وعلى الناس الخارجين صباحا، وفتح حاجز دوار البياضة النار على الشاب فأصابه مباشرة بثلاث طلقات علما بأن المنطقة شهدت سقوط جرحى آخرين». وأفاد رامي بأن «حي بابا عمرو استقبل شهيده الذي اختطف من مستشفى البر منذ فترة، حيث اختطف جريحا من قبل الأمن ليسلم شهيدا مسلوب الحياة»، مضيفا أن «قوات الأمن السورية فتحت النار على الناس في شارع البرزيل وعلى مدخل بابا عمرو ليسقط عدد من الجرحى وشهيد، كما فتحت بالتزامن مع ذلك نيران أمن الميدان على الناس في شارع عبد الحميد الدروبي وقرب مركز المدينة مما أوقع جريحين على الأقل».
أما في حي بابا هود فأكد رامي أن الأمن أطلق النيران على الحي من جهة الميدان أيضا، حيث يفصل بينهما طريق واحد هو طريق الشام، مما أدى إلى جرح عدد من الناس. مضيفا أنه لم تغب عن باقي المناطق أصوات النيران وعن الأحياء الداخلية حيث يهدد الأمن السوري أي تجمع بأن يطلق النار عليه. وسأل رامي: «أين المراقبون العرب»، مؤكدا مقتل امرأة في حي الخالدية متأثرة بطلق ناري لقناص برأسها.
وأشار رامي إلى استمرار الدبابات بالقصف في شوارع حمص، على الرغم من توقيع بروتوكول المبادرة العربية، مضيفا أن القناصة لا يزالون على أسطح الأبنية وحول الأحياء ومنتشرون على الحواجز الأمنية والعناصر تفتش وتسرق أموال الناس ولا يزال قصف البيوت منذ صباح أمس في منطقة تلبيسة كما تظهر أثار الرصاص على البيوت في أغلب المناطق.
وفي سياق متصل، نقل ناشطون في مدينة دوما واقع مدينتهم التي تعيش «ظروفا سيئة» جراء قيام قوات الأمن بقطع الكهرباء عن معظم أحياء المدينة ومحاصرة أجزاء داخلية منها. ويؤكد هؤلاء أن «قوات الأمن السورية تمركزت في قرية الشيفونية شرق المدينة منذ صباح أمس، حيث قامت العناصر الأمنية بأعداد كبيرة بمداهمة مزارع منطقة الشيفونية وتخريبها وتكسير محتوياتها». وأفادوا عن «مقتل محمد جاموس أبو خالد، وهو رجل في الثاني والستين من العمر، حيث كان في مزرعته أثناء المداهمة وقد أطلق عليه النار وقاموا باختطافه ولا معلومات عنه مكان جثته».
وأشار الناشطون إلى «سقوط سبعة جرحى وعشرات المعتقلين من عمال المزارع وأصحابها والمارة وحتى الحيوانات لم تسلم منهم، فقد قامت قوات الأمن بقتل جميع الأبقار والأغنام حتى الدجاج في عدة مزارع، ترافق ذلك مع قطع الكهرباء في القرية مما أثار حالة من الرعب الشديد لدى الأهالي كما تم قطع التيار الكهربائي منذ صباح أمس في مدينة دوما مع انتشار لعناصر الأمن والشبيحة على جميع المداخل وسمع إطلاق نار متقطع».
«الجيش السوري الحر» يهدد بتصعيد عملياته.. وينذر قوات الأسد 4 أيام لوقف القتل
أمين سره: أطلقنا سراح 34 من عناصر الجيش بعد تسليمهم السلاح
بيروت: «الشرق الأوسط»... انهارت الهدنة المعلنة من طرف واحد بين الجيش السوري الحر والجيش النظامي السوري بعد إقدام المنشقين على مهاجمة وحدات الجيش النظامي في أنحاء مختلفة من سوريا أول من أمس، متهمين النظام بأنه «لم يوقف القتل» ما أجبرهم على التراجع عن «الوعد المشروط» من قبلهم بوقف العمليات الهجومية في ظل وجود المراقبين العرب.
وأكد أمين سر المجلس العسكري في «الجيش السوري الحر» النقيب المظلي عمار الواوي أن الجيش الحر «أطلق سراح 30 عسكريا و4 ضباط من الجيش النظامي كانوا قد استسلموا لعناصره في منطقة جبل الزاوية أول من أمس».
وقال الواوي لـ«الشرق الأوسط» إن «كتيبة شهداء الزاوية» قامت في الخامسة من صباح أول من أمس بعملية على وحدة من الجيش النظامي أسفرت عن استسلام 30 عسكريا و4 ضباط، مشيرا إلى أن هؤلاء استسلموا من دون قتال وسلموا أسلحتهم، وأن التحقيقات معهم أفادت بوجود تعليمات بقتل المتظاهرين والمعارضين بالإضافة إلى استهداف المراقبين العرب عند وصولهم إلى المنطقة، واتهام «عناصر إرهابية».
وأشار الواوي إلى أن هجمات متزامنة كانت تشن في منطقة درعا وريف دمشق وجبل الزاوية ودير الزور في وقت واحد أسفرت عن استهداف وقتل أكثر من 40 عسكريا وضابطا.
وأعلن الواوي أن «الجيش الحر» وجه إنذارا إلى جميع ضباط وأفراد الجيش والقوى الأمنية والشبيحة بوقف استهداف المدنيين خلال 4 أيام، وإلا سيتم استهداف هؤلاء. وقال: «نحن لدينا معلومات عن كل الضباط الذين يعطون الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، ونحن نوجه إنذارا إلى جميع القتلة بأن من يسلم سلاحه ويستسلم سنتعامل معه على قاعدة عفا الله عما مضى، أما إذا استمروا في ما يقومون به، فسيتم استهدافهم واحدا واحدا».
وجاء ذلك بعد أن قال قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد إنه غير راضٍ عن مدى التقدم الذي يحققه المراقبون العرب في وقف الحملة العسكرية ضد المحتجين، وهدد بأنه لن ينتظر سوى أيام قليلة فقط قبل أن يصعد العمليات بأسلوب جديد في الهجوم. وأبلغ العقيد الأسعد «رويترز»: «إذا شعرنا أنهم (المراقبين) ما زالوا غير جديين في الأيام القليلة المقبلة أو على الأكثر خلال أسبوع سنتخذ القرار وسيكون مفاجأة للنظام ولكل العالم». وأضاف «على الأرجح سنصعد العمليات بشكل كبير جدا». وقال إن التصعيد لن يكون إعلان حرب صريحا ولكن «إن شاء الله ستكون نقلة نوعية والشعب السوري كله سيكون خلفها». ورفض الأسعد قول المراقبين إنه تم سحب الدبابات أو إن دمشق أظهرت أي رغبة في التعاون مع المبادرة العربية، وقال إن الدبابات لا تزال موجودة في محيط المدن التي تشهد اضطرابات.
وقال «النظام لم يطبق أي بند من بنود الاتفاق (مع الجامعة)، أول بند هو سحب الدبابات إلى ثكناتها العسكرية وليس سحبها من المدن ومحاصرة القرى من الخارج. بعض القرى.. وبعض المناطق أصبحت ثكنات عسكرية وكتبوا لوحات هذه منطقة عسكرية ممنوع التصوير»، مضيفا أن النظام لم يوقف القتل.
وأضاف أنه تحدث لأحد المراقبين في درعا لكن المهمة لم تستجب لشكاواه بعد ومنها ما يخص 1500 منشق عن الجيش يعتقد الجيش السوري الحر أنهم محتجزون.
من جانبه انتقد الواوي بشدة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، مستغربا وصفه المراقبين العرب بقوات «اليونيفيل» التي ترابط على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وقال: «إذا كان العربي يعتقد أن المراقبين هم يونيفيل، فليتفضل ويرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ليكون فاصلا بين الشعب والحكومة». وبعد أن وجه التحية إلى رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي الذي طالب بسحب بعثة المراقبين من سوريا فورا، دعا العربي إلى «الاستقالة فورا لأنه أساء إلى الثورة السورية وإلى الجامعة العربية وللشعوب العربية المطالبة بالحرية والعدالة والديمقراطية».
جنبلاط: حبذا لو تنظر القيادتان الروسية والايرانية الى مبدأ "قوة الضعفاء" في مقاربتها للوضع الحالي في سوريا
رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في تصريح اليوم، كم أنه "يتشابه القول الشهير والرائع للمثقف الكبير ورئيس تشيكوسلوفاكيا الراحل والكاتب فاكلاف هافل "قوة الضعفاء" بقول الشهيد كمال جنبلاط "ان الذين ليس على صدورهم قميص سوف يحررون العالم". وقال: "لقد أثبتت كل التجارب التاريخية ان حركة الشعوب تتقدم الى الامام ولا تتراجع الى الخلف وان ما بني على باطل لا يكتب له الاستمرار على قاعدة "يمهل ولا يهمل".
أضاف: "قوة الضعفاء التي كتب عنها فاكلاف هافل، ذاك الكاتب المسرحي الذي عايش ربيع براغ في العام 1968 عندما قمع الجيش الاحمر محاولات رئيس وزراء تشيكوسلوفاكيا الكسندر دوبتشيك تطبيق اصلاحات سياسية وعاد في مرحلة لاحقة لقيادة "الثورة المخملية" في العام 1989 بعد أن أمضى سنوات في السجون كمعتقل سياسي كانه يكتب عن واقع الحال الراهن".
واعتبر "ان قوة الضعفاء هي التي حركت وتحرك الثورات العربية للمطالبة بالحرية والكرامة والعزة، فكما أشعل جان بالاخ النار في جسده في العام 1969 رافضا للنظام الشمولي كذلك فعل محمد بو عزيزي في تونس رفضا للقمع والاذلال، فالتاريخ مسار تراكمي وكتاب مفتوح لمن يريد ان يستخلص العبر".
وقال: "حبذا لو تنظر القيادة الروسية الى مبدأ "قوة الضعفاء" في مقاربتها للوضع الحالي الذي تمر به حليفتها سوريا وضرورة الاقرار بان الحلول الامنية لا يمكن ان تشكل حلا للازمة القائمة التي لن تحل الا بتغيير جذري للنظام. فبدل التمسك بنظام لم يستخلص العبر من دروس حماه ( 1981) التي تذكر باحداث بودابست 1956 قد يكون من الافضل توجيه النصح له القبول بأن تداول السلطة هو اهم من التمسك بها وسفك الدماء. ألم يسبق ان انتفضت روسيا على ظلم القياصرة في الماضي؟".
أضاف: "وحبذا ايضا لو تنظر الجمهورية الاسلامية الى مبدأ "قوة الضعفاء" ويتذكر احفاد الامام الخميني انه المبدأ الذي طبق في مواجهة شاه ايران وأدى الى اسقاطه في نضال تاريخي كبير، ما اكد ان الصدور العارية التي تنادي بالحرية والديموقراطية قادرة على مواجهة أعتى الانظمة".
ورأى "ان الصواريخ الايرانية قد تكون تملك قوة عسكرية كبيرة ولكن يبقى صدى كلمات الشاعر الكبير سعدي الشيرازي أقوى مفعولا، فليتذكر ابناء الثورة الاسلامية ما كتبه لرفع الظلم عن الشعب السوري، فهو قال:
آدميون نحن ولنفس الاصل ننتمي             فكيف نهنأ بالعيش والغير يألم
ما استحق الحياة من يرى لأخاه يشقى        وهو بالملذات والخيرات ينعم
وقال: "أما الى بني معروف في سوريا، فهم ايضا يعلمون ان حركة الشعوب لا تعود الى الوراء وان الذاكرة الشعبية لا ترحم وان الذين ليس على صدورهم قميص في درعا والصنمين وبصرة الحرير وخربة غزالة وادلب وحمص وحماه وغيرهم في المدن والقرى السورية المختلفة هم الذين يمتلكون المستقبل لانهم يمثلون "قوة الضعفاء"، فآن الآوان للاحجام عن المشاركة مع الشرطة او الفرق العسكرية التي تقوم بعمليات القمع ضد الشعب السوري وقد عاد العشرات منهم في نعوش نتيجة قتالهم لاهلهم في المناطق السورية الاخرى".
وختم بالقول: "كما ناضل الآلاف في تونس ومصر واليمن وفق قاعدة "قوة الضعفاء" وكانوا من الذين ليس على صدورهم قميص وانتصروا، كذلك سوف يحدث في البلدان الاخرى لان هذا هو منطق التاريخ وحكمه فعلا صدق القول انه "يمهل ولا يهمل".
 
 
 
اعتقال ناشطة حقوقية شقيقة «أول ضحايا» دوما
 

الحياة..نيقوسيا - أ ف ب - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحد أجهزة الأمن السورية اعتقل الناشطة في «الحراك الثوري» فاتن رجب فواز في مدينة دوما قرب دمشق.

وقال المرصد في بيان إن «جهازاً أمنياً سورياً اعتقل في مدينة دوما الناشطة في الحراك الثوري فاتن رجب فواز منذ الاثنين ولا يزال مصيرها ومكان اعتقالها مجهولين».

وأوضح المصدر أن «الناشطة فاتن مدرّسة فيزياء ومن أبرز الناشطات في مدينة دوما وشقيقة أحمد رجب فواز أول شهيد في الثورة السورية سقط في المدينة وهي يتيمة الوالدين».

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي «بالتدخل الفوري لدى السلطات السورية من أجل الإفراج عن الناشطة فاتن رجب فواز»، مكرراً «مطالبته السلطات السورية بالإفراج عن معتقلي الرأي والضمير والمتظاهرين السلميين كافة في السجون والمعتقلات السورية».

 
مؤتمر حزب «البعث» الحاكم في سورية بداية الشهر المقبل
دمشق - «الحياة»

أعلن أمس في دمشق أن القيادة القطرية لحزب «البعث» الحاكم في سورية حددت الأسبوع الأول من شباط (فبراير) المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر للحزب، على أن تسبقه عملية انتخاب أعضاء المؤتمر اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وقالت مصادر حزبية رفيعة المستوى لـ «الحياة» إن المؤتمر سيضع ملامح المرحلة المقبلة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودور حزب «البعث» في مناخ التعددية السياسية بعد صدور قانون الأحزاب في البلاد.

وكتبت صحيفة «البعث» الناطق باسم الحزب أمس أن القيادة القطرية قررت القيادة أن يتكون المؤتمر من «أعضاء القيادة القومية الأصلاء والاحتياط الحاليين وأعضاء القيادة القطرية الحالية وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية وقيادات الفروع القائمة على رأس عملها وممثلي الشعب الحزبية المنتخبين إلى المؤتمر القطري، إضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزية ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح». وأشارت الصحيفة إلى أن انتخابات مؤتمرات الشعب الحزبية لاختيار ممثليها إلى المؤتمر ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، بحيث ينتخب عضو ممثلاً لكل 850 عضواً مقابل عضو لكل 200 عضو في الجامعات. وقررت قيادة «البعث» عدم السماح للأعضاء العاملين المقترح فصلهم والذين لم تَبُت القيادة بأمرهم بممارسة حقهم الانتخابي في شُعبهم.

وعقد المؤتمر العاشر في حزيران (يونيو) عام 2005، وسبقه المؤتمر التاسع في عام 2000.

إلى ذلك، يتوقع أن تنتهي اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور للبلاد من عملها في الأيام المقبلة. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن الناطق باسم اللجنة الدكتور سام دله انه بعد الانتهاء من مناقشة أحكام السلطتين التنفيذية والقضائية سيتم صياغة كامل مشروع الدستور والإعلان عن ذلك، وسيرفع إلى الرئيس بشار الأسد. وتوقع الانتهاء من العمل في النصف الأول من العام الحالي، علماً أن اللجنة شكلت بموجب قرار جمهوري من الرئيس الأسد في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ويتوقع أن يعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لدى استئناف جلساته بعد الانتهاء من العطلة القانونية الحالية في الشهر المقبل، قبل طرح الدستور على استفتاء عام.

في غضون ذلك، أفادت «سانا» أن مجلس الوزراء أقر أمس مشروع التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام وأنها تشمل «ما يتصل بحق الحصول على المعلومة الإعلامية وحقوق الإعلامي ومهام وآلية عمل المجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى نواظم الترخيص وإجراءاته وحق الرد والتصحيح وما يتصل بوسائل التواصل السمعي والبصري والتواصل على الشبكة ووكالات الأنباء وشركات الخدمات الإعلامية».

 

"حركة مناهضة المد الشيعي في سوريا" تتبنى خطف الايرانيين وتهدد بفضح حزب الله وطهران
موقع 14 آذار
اعلنت منظمة سورية معارضة تطلق على نفسها اسم "حركة مناهضة المد الشيعي في سوريا" تبنيها خطف خمسة ايرانيين في سوريا في كانون الاول، وحذرت ايران وحزب الله من مغبة المضي في دعم النظام السوري.
وقالت هذه المنظمة، التي لم تكن معروفة في السابق، في بيان وصل عبر الفاكس الى وكالة فرانس برس في نيقوسيا "لقد اخذنا على عاتقنا مهمة كشف وضرب كل اشكال الدعم والمساندة التي تقدمها كل من ايران وحزب الله الى النظام المجرم".
واضاف البيان "لقد كللنا باكورة عملنا باحتجاز خمسة ايرانيين كانذار اولي لايران ولحزب الله من مغبة استمرارهما في تقديم الدعم للنظام السوري لقمع الثورة السورية المباركة في كافة انحاء الوطن بشكل عام وفي حمص قلب الثورة النابض بشكل عام".
وتابع البيان "ننذر ايران وحزب الله بان مصير عناصرهم في سوريا سيكون كمصير هؤلاء الخمسة فيما اذا لم يتوقفوا على الفور عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم للنظام المجرم لقمع الثورة".
وكانت السفارة الايرانية في دمشق اعلنت في الحادي والعشرين من كانون الاول الماضي ان خمسة فنيين ايرانيين يعملون في محطة للكهرباء في سوريا خطفوا على ايدي مجموعة مجهولة.

 

«مجموعة إرهابية» تفجر خطاً للغاز يغذي محطتين للكهرباء قرب حمص
دمشق - «الحياة»
 

افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، أن «مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت في عملية تخريبية خط الغاز القادم من حقول المنطقة الوسطى المار بالقرب من مدينة الرستن (وسط البلاد) الذي يغذي محطتي الزارة والزيزون لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك عبر تفجيره بعبوة ناسفة، ما أدى إلى حدوث انفجار واشتعال النار في الخط بنقطة التفجير» صباح أمس.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة النفط قوله إن «خط الغاز المستهدف من المجموعة الإرهابية المسلحة تابع للشركة السورية للغاز، وهو بقطر 24 إنشاً ويغذي محطتي توليد الزارة والزيزون، علما أن الأخيرة تعمل على الغاز ولا توجد خطوط بديلة تنقل إليها الغاز ولا تعمل على الفيول، الأمر الذي أدى إلى خروج محطة زيزون من الخدمة».

وتابع المصدر: «تم إيقاف ضخ الغاز في الخط فور حدوث الانفجار وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصلاحه وإعادته للعمل فور توقف اشتعال النيران».

وأشارت «سانا» إلى أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الكهرباء أفاد ان «هذا التفجير التخريبي أدى إلى فقدان 400 ميغاواط ساعة من الشبكة العامة نتيجة خروج محطة زيزون (لإنتاج الطاقة الكهربائية) من الخدمة، في حين يجري الآن العمل على إيصال الغاز إلى محطة الزارة (للطاقة) عبر خطوط بديلة أو تشغيلها باستخدام مادة الفيول».

وزاد المصدر ان «التفجير سيؤدي إلى زيادة التقنين لمدة ساعة واحدة في كل المناطق»، مشيراً إلى أن نحو 800 ميغاواط «خرجت من الخدمة في الفترة الماضية نتيجة الأعمال التخريبية واستهداف السكك الحديدية التي يتم عبرها نقل الفيول والغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في أنحاء سورية».

وأشارت الوكالة الرسمية إلى ان تفجير امس هو «الرابع من نوعه الذي تستهدف من خلاله مجموعات إرهابية مسلحة خطوطاً لنقل الغاز عبر تفجيرها بعبوات ناسفة، ما انعكس سلباً على أداء محطات توليد الطاقة الكهربائية وعملها وخسارة كميات من الغاز المتسرب من نقاط التفجير».

الى ذلك، أشارت الوكالة الرسمية الى ان «مجموعة إرهابية مسلحة اقدمت فجر (امس) على تفجير الجسر الذي يصل مدينة الرستن في ريف حمص بالطريق العام ما أدى إلى تضرر الجسر بشكل كبير». وأشارت الى ان «فريقاً من بعثة مراقبي جامعة الدول العربية اطلع اليوم على آثار هذا التفجير الإرهابي».

وتابعت «سانا» ان «الجهات المختصة تمكنت بالتعاون مع وجهاء أحياء مدينة حمص من تحرير المواطنة سميرة إبراهيم التي اختطفت منذ قرابة أسبوع بالقرب من مطعم كريش في حي الدبلان» في حمص.

وفي درعا، أعلنت الوكالة الرسمية سقوط أحد عناصر دورية لقوات حفظ النظام وأصابة آخر «إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها مجموعة إرهابية مسلحة قرب جسر محجة في ريف المدينة وقيام هذه المجموعة الإرهابية بإطلاق النار على الدورية». واشارت الى سقوط أحمد الحمروش سائق في الشعبة الحزبية التابعة لـ «البعث» الحاكم في مدينة صوران في حماة وسط البلاد «جراء إطلاق مجموعة إرهابية مسلحة النار عليه أثناء عودته بسيارة الشعبة إلى المدينة على الطريق العام طيبة الإمام-صوران» قرب حماة.

وأشارت «سانا» الى ان «مجموعة إرهابية مسلحة أقدمت مساء أمس على اختطاف الدكتور عدنان شحيدة طبيب أسنان في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب (شمال غرب سورية) وذلك من أمام منزله في المدينة». وزادت ان «ثلاثة مسلحين يستقلون سيارة ودراجتين ناريتين قاموا باختطاف الدكتور شحيدة العامل في مستوصف الصحة المدرسية في المدينة، وذلك من أمام منزله الواقع على جانب المركز الثقافي في المعرة واقتادوه إلى جهة مجهولة».

 

 

الغنوشي لـ«الحياة»: الشعب السوري سائر إلى الانتصار والوحدة التونسية - الليبية أقرب من أي وقت مضى
الدوحة - محمد المكي أحمد

وصف رئيس حركة (حزب) النهضة الإسلامي الحاكم في تونس الشيخ راشد الغنوشي الوضع في سورية حالياً بأنه «مأسوي لجهة ما يتعرض له الشعب السوري الشجاع من قمع وحشي على يد عصابة سوء متسلطة متمردة على إرادة شعبها، ومصرة على تأبيد حكم التسلط والنهب والطائفية والانفراد، ومستعدة لاقتراف كل صور التوحش، بما في ذلك أن تحكم سورية حتى بلا شعب غير عصابتها».

وأكد في حديث إلى «الحياة» في الدوحة أنه يدعم دعوة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى وحدة اندماجية بين تونس وليبيا وتفعيل وحدة المغرب العربي، مؤكداً الحرص على «الانفتاح» على السعودية وقطر والكويت وبقية دول الخليج ودول أخرى لتعزيز العلاقات، وقال إن الحكومة التونسية تسعى إلى تيسير الحصول على تأشيرات الدخول إلى الدول العربية «لتشجيع السياحة والاستثمار».

وسئل أولاً عن رأيه في شأن دور الجامعة العربية الحالي الهادف إلى حل الأزمة السورية فقال «يبدو أنه لا يعدو أن يكون دور علاقات عامة وذراً للرماد في العيون، والإيهام بأن الجامعة تفعل شيئاً ولا تفعل شيئاً، وكان عليها بدل هذه المناورات الدعوة إلى مقاطعة هذه العصابة وعزلها وتسليم سفاراتها إلى المجلس الوطني السوري باعتباره ممثلاً للشعب السوري، تتعزز عملية تمثيله يوماً بعد يوم».

وهل يتوقع نجاح دور المراقبين العرب في سورية؟ أجاب: «وهل تنتج الأوهام خيراً»، وعزا رؤيته لدور المراقبين إلى «أننا لسنا إزاء نظام بل إزاء عصابة متوحشة مصرّة على أن تواصل القمع والنهب. وهؤلاء المراقبون المساكين ليس بيدهم شيء ليردوها عن وحشيتها ويقفوا في وجه جرائمها الفادحة». وسئل عن رأيه في الجدل الدائر في أوساط عدة عن المبادرة العربية ومسألة موضوع التدخل الأجنبي فقال: «بدءاً لست مع التدخل الأجنبي، لأنه سيضفي على نظام العصابة الحاكمة مسحة وطنية وقومية هي مجردة منها في الأصل، فهي في أشد الحاجة إليها».

وأضاف: «أنا أرى أن الشعب السوري منتصر، هو أوشك أن يكمل سنة من نضاله البطولي، وهو يقدم الدماء والشهداء والجرحى والمعتقلين بالآلاف لا يزحزحه قيد أنملة عن هدفه في إسقاط العصابة تعاظم التضحيات، صانعاً في كل يوم مشهداً جديداً أعظم من سابقه من مشاهد البطولة والانتصار. هذا شعب منتصر، هذه ثورة منتصرة ولا تحتاج إلى التدخل الخارجي. المهم مقاطعة هذا النظام وعزله وفضحه إقليمياً ودولياً والشّد من أزر هذا الشعب البطل»

وهل يتوقع تحركاً دولياً يحل الأزمة السورية؟ أجاب: «لا أرى منفعة من أي تدخل دولي، عصابة الشر لا محالة ساقطة، ومشهد الشارع السوري الثائر بل المتدفق ثورة مشهد انتصار لا رجعة عنه، ولا ينبغي لعاقل أن يرتاب في هذا، وعلى الذين يؤيدونه، ولا يزالون مرابطين معه في خندق الإجرام والهزيمة المحققة أن يدركوا هذا بوضوح، فينجوا بأنفسهم من الارتباط بمركب لا محالة غارق، (في وقت) غير بعيد».

سألته «الحياة» عن الجهات التي يدعوها إلى النأي عن النظام السوري فأشار إلى «كل من يدعمه من جماعات ومن دول».

وعن تقويمه للوضع الآن في دول ثورات الربيع العربي، خصوصاً تونس ومصر، رأى أنها «تخطو عبر ركام من العوائق والسدود من فلول الأنظمة الهالكة، نحو تحقيق أهداف ثوراتها في إقامة أنظمة ديموقراطية إسلامية عادلة تمتح من قيم الإسلام ومقاصده، فتستوعب على أساس المواطنة كل المكونات السياسية والدينية لمجتمعاتها، فلا قمع ولا إقصاء ولا استئثار بثورة».

الحلم التونسي تحقق

وفي شأن الأوضاع في تونس بعدما شُكلت الحكومة التونسية الجديدة التي ترأسها حركة النهضة اعتبر أن « تونس قطعت المرحلة الأولى من مسيرة ثورتها المظفرة بعد إسقاط نظام العصابة النوفمبرية المافيوزية، فأنجزت بفضل الله الهدف الأول للثورة، وهو إقامة نظام ديموقراطي على أنقاض نظام العصابة فأصبح لها للمرة الأولى برلمان منتخب ورئيس منتخب وحكومة منتخبة، تحقيقاً لأحلام وتضحيات أجيال متلاحقة، والحمد لله على فضله، والرحمة لشهدائنا، والشفاء لجرحانا الميامين، وهذا ما تم في السنة الأولى، أما السنة الجديدة فهي سنة التنمية والبناء، لقد انخرطنا في سنة التنمية والبناء إن شاء الله».

وسئل عن أبرز تحديات التنمية في تونس، وهل لديه تصورات أو خطط محددة لحل المشكلات الاقتصادية، فشدد على أن «الدولة مصممة على اجتثاث أوضاع الفساد المالي والقضائي والإعلامي والإداري، الفساد الذي كان يستنزف نصف الثروة التونسية، وذلك في سياق سعي الدولة قُدُماً إلى نشر مناخات استثمارية صحية تشجع المستثمرين في الداخل وتجذب أمثالهم من الخارج ومن السائحين (السياح)، وبخاصة من دول الجوار ودول الخليج»، ورأى أن ذلك سيكون «سبيلاً إلى تحريك الدورة الاقتصادية المعطلة وإطلاق طاقات الإبداع لدى التونسيين، بما يوفر العمل المجزي للعاطلين وضرورات العيش للعاجزين على أوسع نطاق متاح».

وهل لديكم مشاريع محددة في هذا المجال؟ يجيب: «الحكومة بدأت درس ملفات عائلات الشهداء وملفات الجرحى للتعويض، والمصانع الكبرى التي كانت معطلة والتي انسحب أصحابها (في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي) بدأت تعاود العمل، وهناك مشروع لتغطية الحاجيات الأساسية لآلاف من العائلات المعوزة، عبر توفير فرص عمل، (وهذا) هو الهم الأكبر للحكومة، أو عبر وسائل الاقتصاد الاجتماعي بتقديم المساعدات المباشرة الحكومية بواسطة مؤسسات المجتمع المدني والإنساني».

وعما إذا كان هناك تصور معين لمشروع التشغيل قال: «الأولوية كما أوضحت لتشجيع الاستثمارات من الداخل والخارج، وتنشيط الآلة الاقتصادية وتشجيع المصرفية (المصارف) الإسلامية للدخول للمرة الأولى إلى السوق التونسية، وهي تبدي استعدادات كبرى».

وعن وجود عوائق في هذا الطريق قال: «هي كثيرة، منها عوائق تشريعية هي من اختصاص المجلس التأسيسي، ومنها ضعف التأهل (التأهيل) المهني للكثير من العاطلين بما يتطلب توفير مؤسسات للتدريب المهني، وجهد الحكومة ينبغي أن يكون رائداً فيها، ومنها حالة التوجس التي تفشت في أوساط رجال الأعمال التونسيين على أنهم مورطون مع عصابة النهب المخلوعة». وأضاف أن ذلك لا يشمل غير قلة قليلة، بعضهم فرضت عليه مشاركة تلك العصابة فرضاً حتى يحمي نفسه وممتلكاته، بما أفضى إلى الزج بكثير من الشرفاء في قائمة المشمولين بملف الفساد، وأفضى هذا إلى حالة عطالة وتجميد لمئات من الشركات ووضعها تحت سلطة متصرفين قضائيين، فلم تأمن من النهب والاستنزاف والتسلط على ثروات طائلة والتصرف فيها من غير أصحابها». ورأى أن ذلك «يفرض على الحكومة أن تبادر إلى تصفية هذا الملف (ملف الفساد) الخطير والضخم، كأن تقدم على تفعيل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي لدى وصوله الى ليبيا (أ ف ب).jpg قضاء عاجل يجمع بين العدل والنجاعة دفاعاً عن حقوق الشعب وعن شرف الثروة التونسية وصنّاعها».

وأكد الشيخ الغنوشي أن «من العوائق الكؤود في طريق انطلاق الثورة (التونسية) حتى تتحول إلى ثروة، ما تعرضت له وتتعرض أدوات الإنتاج من مصانع وخطوط حديدية وطرقات وموانئ ومطارات ومراكز سياحية وأدوات نقل ومناجم ومؤسسات إدارية من موجة إضرابات واعتصامات، خصوصاً من غرباء عنها يطالبون بالعمل فيها، بينما هي عاجزة عن استيعابهم جميعاً».

وشدد: «حتى لو كانت قادرة فليس بمثل هذا الأسلوب، أو بإضراب عاملين فيها يطالبون برفع أجورهم الضعيفة وهي فعلاً ضعيفة». وأكد في هذا السياق أن «الحكومات السابقة تركت الخزينة خاوية بالإسراف في الإنفاق، لكن تلك المؤسسات بمثل هذه المسالك تغدو معرضة للتوقف جملة وللإفلاس أو رحيل أصحابها الأجانب، كما فعلت مؤسسة يابانية كانت تشغّل 2500 عامل شلّها اعتصام استمر أشهراً ما حمل أصحابها على صفق أبوابها واعتزام نقل مؤسستهم إلى بلد آخر، تاركين ما يزيد عن عشرة آلاف من سكان المنطقة في حالة يرثى لها، لولا أن الحكومة الجديدة توفقت إلى إقناع أصحاب المؤسسة بالبقاء».

وتساءل الشيخ الغنوشي في سياق حديثه «هل من حماقة أكبر من أن يطمس الإنسان عينه بيده أو أن يغوّر العين التي يرتوي منها؟ أما كان يجب على عقلاء هؤلاء العمال أن يدافعوا عن مصدر رزقهم فيمنعوا الحمقى من العبث به، وأين كانت مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب وجمعيات وأئمة ولجان حماية الثورة، لماذا ظلوا صامتين، أما كان يجب عليهم التدخل بالحسنى لدى هؤلاء المعتصمين دفاعاً عن مصلحة العمال وعن الجهة، وعن المصلحة الوطنية، فيفهمونهم أن ما يفعلوه في مثل هذه الأوضاع التي تمر بها الثورة غير جائز لا مصلحة ولا ديناً ولا وطنية، وأين المؤسسة الأمنية، شرطة وجيشاً، (وهي) خط الدفاع الأخير عن المصلحة الوطنية».

الانفتاح على دول الخليج

وهل يوجد توجه تونسي نحو دول مجلس التعاون الخليجي فأكد أن «هذا جزء أساسي من السياسة التنموية للحكومة وهو الانفتاح وفتح كل البوابات، فلا يقتصر الأمر على البوابة الأوروبية التي ستظل مفتوحة، وإنما تفتح بقية البوابات، وهي بوابات المغرب العربي بدءاً بالجارة الشقيقة الكبرى الجزائر، ثم الجار الأقرب ليبيا، والامتداد إلى بلاد الخليج. لقد دعونا في برنامج حركتنا إلى إعفاء إخواننا العرب من التأشيرة في الأقل، على غرار سلوكنا مع الأوروبيين، وذلك تيسيراً للتواصل والاندماج مع محيطنا العربي، الدائرة الأولى لعلاقاتنا».

وسئل عن علاقته القوية مع قطر، وهل طرح أفكاراً محددة في شأن التعاون بين البلدين ودول مجلس التعاون أثناء زيارته الدوحة فقال: «نحن لا نفتأ نؤكد أهمية العلاقات التونسية - الخليجية بدءاً من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات وبقية دول الخليج، والحكومة متجهة إلى تيسير إجراءات الفيزا (تأشيرات الدخول) مع الدول العربية، لتشجيع السياحة والاستثمار، ولدعم تواصل أجزاء الجسم العربي الواحد».

وهل صحيح أن تونس ستتلقى استثمارات قطرية ببلايين الدولارات ويتردد نحو عشرة بلايين دولار؟ رد بقوله: «نحن نتوقع الخير من دولة قطر الشقيقة، فهي شريك أصيل في الربيع العربي من خلال الدور الريادي لقناة «الجزيرة» في نصرة هذه الثورات، ليس فقط عند اندلاعها بل في مراحل التهيئة لها، فقد غطّت إرهاصاتها وعرّفت بزعامات للمعارضة ما كاد يعرفهم أحد قبلها، فلا ينكر دور قطر على الربيع العربي إلا جاحد». وأضاف: «نحن نتوقع الخير من كل الأشقاء العرب سواء في الخليج أو في جوارنا المغاربي، فهذا نسيجنا الطبيعي وهذه أمتنا العربية، قلب أمة الإسلام. مرحباً بكل يد تمتد إلينا للتعاون على ما فيه خير الجميع على أساس الأخوة والاحترام والاستقلال».

وسألته «الحياة» عن دلالات أن تكون ليبيا أول دولة زارها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بعد توليه الرئاسة، وهل وراء ذلك أسباب أمنية أم اقتصادية أم قضايا أخرى، فرأى الشيخ الغنوشي أن «ذلك هو السلوك الطبيعي والمندرج في سياق ما قدّمنا، إنها زيارة لتوثيق العلاقة مع الجارة الأقرب، ورئيس الدولة الدكتور محمد المنصف المرزوقي دعا هنالك إلى تفعيل وحدة المغرب العربي ووحدة اندماجية بين البلدين ( تونس وليبيا).

الوحدة مع ليبيا

وهل أنت موافق على وحدة اندماجية تونسية ليبية؟ أجاب: «وداعم لها بقوة، فلقد كنا أيدنا أول مشروع لوحدة بين البلدين منذ حوالى أربعين سنة أجهضها المخلوع الأول الحبيب بورقيبة، وكررنا هذه الدعوة سنة 2010 لمناسبة انتفاضة مدينة بنقردان الحدودية حين أغلقت الحدود مع ليبيا، واليوم الفرصة مواتية».

وسئل هل توجد إمكانية لوحدة اندماجية تونسية ليبية فقال: «هي أقرب من أي وقت مضى»، ورداً على سؤال عن مقومات وحدة اندماجية بين البلدين قال: «بل هل يوجد مانع أصلاً؟ هذان بلدان مندمجان سياسياً واجتماعياً وثقافياً، اقرب بلدين إلى بعضهما بعضاً، سكاناً وعقيدة ومذهباً وتاريخاً وحضارة ومصالح».

وما طبيعة الرد الليبي على دعوة المرزوقي إلى وحدة اندماجية: أجاب إنها «لا تحتمل إلا أن تكون إيجابية، لا سيما أن حكام ليبيا اليوم عقلاء متواضعون طالما عبروا لنا وللعموم بمختلف اتجاهاتهم عن امتنانهم الكبير لاحتضان إخوانهم التونسيين لهم شعباً وحكومة، إذ استقبلوا منهم أكثر من مليون ونصف المليون خلال ثورتهم، لا في المخيمات وإنما في القلوب وفي البيوت، بما عمّق مشاعر الأخوة والوحدة وعزز دواعي التوحد والتعاون واعتبار تونس الشريك الأول في التنمية والتعمير ووحدة المصير».

وسألته «الحياة»: أنتم تدعون إلى تفعيل وحدة المغرب العربي، ويرى كثيرون أن هذا الحلم مات واندثر؟ فأجاب:

«لقد حصل الذي لم يكن منطقياً أن يحصل غيره، إذ أجهضت الأنظمة الدكتاتورية التي سادت المنطقة خلال حكمها أزيد من نصف قرن حلم الوحدة المغاربية ومشاريع التنمية والحكم الرشيد، أما بعد هذه الثورات والتحولات المباركة التي قامت وستقوم في المنطقة فقد أصبحت تلك الأحلام في متناول اليد. شعوبنا في الحقيقة هي أكثر شعوب الأرض توحداً لولا عائق الديكتاتورية، ومع هذه الثورات الديموقراطية بدأت أمتنا مسيرتها المباركة نحو تحقيق أحلامها، ومنها أحلام الوحدة والتنمية والديموقراطية، وهي متلازمة».

وهل ستسلم تونس البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق في عهد معمر القذافي إلى حكومة الثورة الليبية، قال: «هذا شأن الحكومة (التونسية)، وقرارها ينبغي أن يكون إنفاذاً لما يحكم به القضاء وما تقتضيه الاتفاقات بين البلدين في هذا الشأن، والله ولي التوفيق». راشد الغنوشي (رويترز).jpg />
ووصف علاقة تونس مع الجزائر، خصوصاً بعدما زارها قبل فترة بأنها «جيدة، واستقبلت استقبالاً حافلاً من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، وأتوقع أن يزور رئيس الحكومة التونسية السيد حمادي الجبالي الجزائر قريباً»، كما «أتوقع أن يزور عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل وعواصم خليجية وإسطنبول وعواصم أخرى».

وعن الرسالة التي يوجهها إلى الأنظمة العربية في ظل ثورات الربيع العربي قال: «على الأنظمة العربية أن تدرك أن زمن التغيير حل، وأن استمرار الماضي أصبح من الماضي ولا يمكن أن يستمر، وليس أمام الحكام العقلاء إلا أن يبادروا ويقدموا على اتخاذ سياسات إصلاحية جريئة تفرغ السجون من المساجين السياسيين، وتعيد الحقوق لأصحابها، وتعيد السلطة للشعب، وما فعله ملك المغرب (محمد السادس) يعد بداية جيدة إذا تواصل ذلك».

 

 


المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية

ملف فلسطين وغزة..في ذكرى 7 أكتوبر..

 الإثنين 7 تشرين الأول 2024 - 5:03 ص

الغزّيون ملّوا الحروب ويحلمون بحياة تشبه الحياة.. لا يهمهم مَن يحكم القطاع بعد وقف القتال..والهجر… تتمة »

عدد الزيارات: 172,893,813

عدد الزوار: 7,716,515

المتواجدون الآن: 0