أخبار لبنان..سلام لإصدار المراسيم دون تأخير..بمشاركة الكتل الممثلة للطوائف..رئيس وزراء قطر في بيروت اليوم.. والخميس موفدة ترامب مع توجيهات حول وقف النار..تأليف الحكومة: توقّعات تناقض نتائج الاتصالات..الحكومة اللبنانية المنتظَرة «انتقالية»..بين مرحلةٍ انتهتْ وأخرى قيد التشكُّل..حزب «القوات» يرفض وجود «ألغام تعطيلية» في التشكيلة الوزارية..وباسيل يعلن موقفه الثلاثاء..مناورات إسرائيلية على حدود لبنان..و«حزب الله» يؤكد التزامه وقف النار..تنامي جرائم القتل منذ مطلع العام يرعب اللبنانيين..
![]() ![]() ![]() |
سلام لإصدار المراسيم دون تأخير..بمشاركة الكتل الممثلة للطوائف..
رئيس وزراء قطر في بيروت اليوم.. والخميس موفدة ترامب مع توجيهات حول وقف النار
اللواء...عندما يتوجَّه الرئيس المكلَّف نواف سلام الى قصر بعبدا، هذا يعني ان المسودة شبه النهائية او النهائية ستكون في جيبه ليبحثها مع الرئيس جوزف عون، الذي ينتظر التشكيلة بفارغ الصبر، داعياً السياسيين للاقلاع عن الصغائر، والتوجُّه الى ما يخدم المصلحة العامة. وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المناخ الحكومي لا يزال غير مستقر ما يسمح بولادة الحكومة في الساعات المقبلة، وهذا المناخ بات متقدما على ما عداه، معلنة أن الجو يتبدل بين لحظة وأخرى ولذلك لا موعد نهائيا بعد. وعُلم أن هناك بعض الحقائب حُسم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تمثيل المكونات في حين ينتظر ما قد تكون عليه مواقف الفرقاء المسيحيين وسط اصرار الرئيس المكلف على مواصلة العمل لتشكيل الحكومة في هذا الأسبوع. ورأت أن الأسماء صارت منجزة لا سيما تلك التي لن تخضع لتبديل أمثال التي تمثّل المكوِّن الدرزي وبعض الأسماء الشيعية. وتحدثت عن جهود يبذلها رئيس الحكومة المكلف لعدم اقصاء أحد إلا إذا قرر أحد الأفرقاء عدم المشاركة، معلنة في الوقت نفسه أن ما يطرحه حزب القوات في مقاربة مشاركته في الحكومة منطقي أيضا. ومع انتصار القرى الحدودية بعودة اهلها اليها، متجاوزين آثار الدمار والتفجير والترويع، حيث بدأت مع التدريج عودة الحياة اليومية من زراعة موسمية واعمال حرفية، في البيوت التي لم تتعرض الى دمار جزئي او كامل، واصرار المواطنين على السكن في الخيام، اذا تعذر المنزل. ويتوقع ان يكون الوضع في الجنوب على جدول محادثات الرئيس دونالد ترامب ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو. وبعد هذا اللقاء بين ترامب ونتنياهو المقرر اليوم عاد الكلام عن وصول الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس بعد غد الخميس الى بيروت بصفتها مبعوثة رئاسية للسلام في الشرق الاوسط.
الحكومة
حكومياً، واصل الرئيس سلام محاولات معالجة تمثيل القوات اللبنانية، التي طلبت توضيحات حيال بعض الامور لا سيما المعايير العتمدة بتمثيل الكتل النيابية والقوى السياسية، وإلّا لن تشارك في الحكومة وتحجب الثقة عنها. فيما علمت «اللواء» ان رئيس وزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني سيصل بيروت اليوم ويلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون. كما ستكون له لقاءات اخرى مع الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام، ويزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند السابعة والنصف مساءً. وربما يلتقي مع بعض القوى السياسية، وهي زيارة تهنئة بإنتخاب رئيس الجمهورية ودعم لبنان ومحاولة تسهيل تشكيل الحكومة. كما علمت «اللواء» من مصادر رسمية ان الموفدة الاميركية الى لبنان مورغان أورتاغوس ستصل الى بيروت الخميس المقبل في اول زيارة لها الى لبنان لمتابعة عمل لجنة الاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار وحضور اجتماعاتها ولقاء المسؤولين اللبنانيين للبحث في الوضع الجنوبي والانتهاكات الاسرائيلية. وفي الشان الحكومي، أكّد الرئيس نواف سلام امس، أنَّ تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي الذي تم التعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ووفق المعايير التي سبق أن تم إعلانها. واضاف:أي كلام عن أسماء وزارية تُفرض عليه هو عار من الصحة، وأنا من اختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيتنا للحكومة التي نسعى اليها. وذكر سلام أنَّ الغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو أيضاً غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع. ولا زال التداول قائماً بأسماء الوزراء المحتملين في الحكومة الجديدة، وسط ترقب للإعلان الرسمي عنها وجديدها امس، منح وزارة التنمية الإدارية الى ممثل تيار المردة زياد رامز الخازن، فيما كان المتوقع ان تؤول حقيبة الاعلام له لكن اعادة توزيع الحقائب فرض منحه حقيبة اخرى، ويجري التداول في مرشح لحقيبة الاعلام ومن حصة اي طرف ستكون. وفيما يلي أبرز الأسماء المسرَّبة حتى الامس:
- نائب رئيس مجلس الوزراء: طارق متري
- وزارة الداخلية والبلديات: أحمد الحجار
- وزارة الدفاع الوطني: ميشال منسى
- وزارة المالية: ياسين جابر
- وزارة الخارجية والمغتربين: ناجي أبو عاصي
- وزارة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد (برغم بعض الاعتراضات عليها)
- وزارة التربية والتعليم العالي: ريما كرامي
- وزارة الاقتصاد والتجارة: عامر البساط تردد انه اعتذر.
- وزارة البيئة: تمارا الزين
- وزارة الصحة العامة: ركان نصر الدين
- وزارة العمل: أمين الساحلي
- وزارة الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني
- وزارة الزراعة: نزار الهاني
- وزارة السياحة: ميراي زيادة
- وزارة الثقافة: غسان سلامة
- وزارة الطاقة والمياه: جو صدي
- وزارة الاتصالات: كمال شحادة
- وزارة العدل: فادي عنيسي
- وزارة الشباب والرياضة: غي مانوكيان أو كريستين خاتشيك بابكيان.
ولم يأتِ ذكر لوزارة الصناعة ولوزارة شؤون المهجرين في التسريبة الجديدة علما انه قبل يومين كان اسم صلاح عسيران مطروحا لوزارة الصناعة لكن يبدو انه لم يتم التوافق حوله وسيختار الرئيسان عون ونواف سلام الشيعي الخامس بالتنسيق مع ثنائي امل وحزب الله. كما لم يعرف ما اذا كان سيتم استحداث حقيبة جديدة. وبالنسة للتمثيل السنّي، زار النائب احمد الخير قصر بعبدا وبحث مع الرئيس جوزاف عون موضوع تشكيل الحكومة وحصة كتلة الاعتدال فيها ولم يتم حسم الموضوع، فيما اكد النائب وليد البعريني «ضرورة اعتماد الرئيس المكلف نواف سلام مبدأ المساواة والعدالة في تمثيل المناطق اللبنانية كافة في حكومته العتيدة، مشددا في خلال اجتماعاته واعضاء كتلة «الاعتدال الوطني» على عدم تصديق ما يُسرّب او يُشاع في وسائل الاعلام». وقد اكد الخير في لقاء صباحي لأهالي المنية «أهمية انتخاب رئيس للجمهورية لتعزيز العلاقات اللبنانية – العربية، ودعمه لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام، بهدف إعادة لبنان إلى الشرعية العربية والدولية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي». وتحدثت معلومات عن ان توافقاً حصل لان تكون لميا المبيض الوزير الشيعي الخامس في الحكومة العتيدة، وهي تشغل حالياً مركز رئيسة معهد باسل فليحان المالي. وحتى ساعة متقدمة من يوم امس لم تكن عقدة القوات اللبنانية قد حُلّت بعد، معلنة على لسان مصادرها انها ترفض عدم توزير الحزبين، وان الموقف الاخير سيكون في اجتماع تكتل الجمهورية القوية. ويعلن تكتل لبنان القوي موقفه اليوم من المسار الحكومي، رافضاً منحه ما وصفه «فتات الوزارات». وكتلة «الاعتدال» طلبت وزارة الاشغال للشمال، والا ستحجب الثقة. كما رفض النواب الارمن الاسم المقترح لوزارة الشباب والرياضة (غي مانوكيان). في المواقف، أصدرت كتلة «اللقاء الديمقراطي» البيان التالي: «توضيحا لما يتم تناقله من مواقف سياسية وتحليلات عديدة حول تشكيل الحكومة وموقف اللقاء الديمقراطي فيها يهم اللقاء إيضاح التالي:
- ان اللقاء يحترم أسس ومعايير التأليف التي أرساها الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام، بما فيها وجود شخصيات غير حزبية في هذه المرحلة، ويعتبرها تجربة جديدة وجديرة تستحق الدعم من الجميع.
- يؤكد اللقاء رفضه لمنطق اغراق الرئيس المكلف بالشروط والمطالب المتعددة وتعقيد مهمته فيما المطلوب تسهيل مهمته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لانجاز التشكيلة الحكومية وانطلاقها فيما ينتظرها من مهام وتحديات.وقام اللقاء كما كل الكتل النيابية بالتداول مع الرئيس المكلف بجملة خيارات حول حقائب واسماء تستوفي هذه المعايير وترك الأمر في عهدته بالتنسيق بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية.
الوضع الأمني
أمنياً، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف لاعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، «ان الأجهزة الأمنية تقوم بدورها والجرائم التي تحصل جنائية ولا طابع أمنيا لها»، معلنا انه «لا يمكن إستباق الجرائم الجنائية إنما سنكثف الانتشار الأمني، وقال : «القوى الأمنية توقف المجرمين خلال مهلة قصيرة». وأكد مولوي «ان الاجهزة الامنية تقوم بدورها وهي موجودة ومنتشرة»، وقال «أعطينا توجيهاتنا لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت والجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود»، مشيرا الى ان «قوى الأمن الداخلي تطالب باعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا للتعامل مع المجرمين الذي يرتكبون جرما في لبنان ويفرون الى سوريا لأن التواصل ليس مكتملا». وأكد «أن العمل الأمني الاستباقي موجود لمنع أي خلل ذات طابع أمني»،وشدد على «ان «الجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود رغم الصعاب وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري».
العودة الى الطيبة اليوم
جنوباً، اعلنت بلدية الطيبة (قضاء مرجعيون) انها تبلغت من قيادة الجيش اللبناني بأن اليوم الثلاثاء سنتشر الجيش اللبناني في كامل البلدة، وتدعو الاهالي الى التعاون مع عناصر الجيش وتوجيهاته لازالة آثار العدوان.
الجنوب: مناورة وحرق منازل
في الجنوب، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاباته الاجرامية بحق قرى واهل الجنوب، فأحرق جنوده أمس، عددا كبيرا من المنازل بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين، ونفذ عصر أمس تفجيراً ضخماً في بعض احياء بلدة يارون تردد صداه في عدد من المناطق الجنوبية. كما توغلت ناقلة جند معادية عند المدخل الشمالي لبلدة مارون الراس وتوقفت هناك. وتبين أن لا صحة لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية عن غارة لمسيرة معادية استهدفت بلدة الدوير. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه «أجرى مناورة طوال يوم امس في منطقة الجليل الأعلى، وهي منطقة لا تزال في حالة حرب جزئياً بعد أشهر من القتال ضد حزب الله في لبنان».وحذر الجيش «من دخول المدنيين في هذه المنطقة التي من المتوقع أن تشهد نشاطاً عسكرياً متزايداً»، وقال في بيان له بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل: «لا يوجد قلق بشأن الوضع الأمني». ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من قيام وزير الدفاع يسرائيل كاتس بجولة في المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي من المقرر إزالتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني الماضي، وتهديده بأن إسرائيل قد تتخذ إجراءات صارمة إذا لم تتوقف هجمات الطائرات بدون طيار عبر الحدود. وفي الداخل المحتل، ذكرت القناة 14 العبرية: أن سكان الشمال (في فلسطين المحتلة) بدأوا بترميم وإصلاح منازلهم بعد تضررها بسبب نيران حزب الله، البعض سينتظر وقتًا طويلًا للرجوع إلى منزله بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به. كما أفاد موقع «ميفزاك لايف» الإسرائيلي «بأن هناك صعوبة كبيرة يواجهها المستوطنون في الشمال في العودة إلى منازلهم رغم إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة.وأوضح الموقع أن العديد من سكان المستوطنات الواقعة على الحدود مع لبنان لا يزالون يشعرون بعدم الأمان، مما يعيقهم من العودة إلى مناطقهم» . وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنَّ «وزير المالية سموتريتش حدد يوم 1 آذار المقبل موعدا لإعادة السكان إلى بلدات الشمال. وقالت قناة 12 الإسرائيلية، أمس الإثنين: أنَّ «رئيس بلدية المطلة أعلن اغلاق بوابات البلدة وعدم السماح بدخول أي جندي بدءاً من اليوم معتبرا انه إذا أراد الجيش مواصلة القتال على الحدود اللبنانية فليفعل ذلك بعيداً عن البلدة».
عون قلق ومنزعج من التأخير وغضب سنّي ومسيحي من سلام | تأليف الحكومة: توقّعات تناقض نتائج الاتصالات
(الأخبار).... «خطوة إلى الأمام، اثنتان إلى الوراء». هكذا تختصِر أوساط سياسية مطّلعة مساعي تشكيل الحكومة، رغم أن الاتصالات تسارعت في اليومين الماضيين ودفعت الجميع إلى توقّع صدور التشكيلة في خلال ساعات. ووسط استمرار صمت الرئيس المكلّف نواف سلام حول توقيت إعلان التشكيلة، وإصراره على أن الصيغة النهائية سيعرفها الناس من خلال بيان رسمي يصدر عن القصر الجمهوري، إلا أن الأجواء السلبية تخرج عملياً من قبل القوى المعترضة. وهي تركّزت في الأيام الأخيرة على جبهة الكتل المسيحية والسنّية، وسط انطباع بأنه سيكون من الصعب التقدّم في تشكيل الحكومة طالما استمرت الشروط التي تقيّد حركة سلام الذي يبدو غير قادر على نسج اتفاقات بسبب تردّده وتراجعه عن وعوده، خصوصاً مع القوى التي سمّته لتشكيل الحكومة. وكان لافتاً أن شخصيات معنية بالاتصالات أشارت إلى أن بعض المحليين حاولوا الوقوف على رأي جهات خارجية من السجال القائم. ونُقل أن السعودية، على وجه التحديد، «تمارس الصمت» و«غائبة عن الرادار تماماً»، ما تسبّب بحيرة إضافية لدى قوى سياسية وكتل نيابية كانت تتّكل على دعم سعودي لتليين موقف الرئيس المكلّف من بعض العقد الحكومية، علماً أن البعض حاول التوسط لدى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للتدخل لإقناع سلام بالموافقة على إرضاء كتل نيابية وازنة. ونقل زوار القصر الجمهوري أن عون أبدى «عدم رضاه عن آلية عمل الرئيس المكلّف، ولديه ملاحظات على بعض من يرشّحهم سلام لتولي حقائب أساسية في الحكومة، ولكنه ليس في وارد الدخول في مشلكة تؤخّر تأليف الحكومة وقتاً أطول». وقال عون لزواره: «أريد الحكومة اليوم وليس غداً، ولديّ مواعيد في الخارج تنتظر تشكيلها، ووعود بدعم كبير للبنان من دول عربية وغربية، لكنني لن أسافر إلا برفقة وفد وزاري لتحقيق نتائج سريعة لمساعدة لبنان على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية».
سلام لا يتواصل مع باسيل... ويطلب من القوات اللبنانية تبنّي وزراء يسميهم هو
ومع دخول عملية التأليف مرحلة بالغة الحساسية، بدأ البعض يسأل عن حجم أصوات الثقة التي ستنالها الحكومة في حال أُعلنت كأمر واقع. ولخّصت المصادر المشكلات القائمة بالآتي:
أولاً، بمجرد الإعلان عن حصول تفاهم بين سلام والثنائي أمل وحزب الله الذي سلّم أسماء مرشحيه مع الحقائب، وترك لرئيسَي الجمهورية والحكومة تسمية المرشح للحقيبة الخامسة بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، برزت إلى الواجهة مشكلة التمثيل السنّي. وخرجت أصوات الكتل النيابية السنّية تحتج على عدم تجاوب سلام مع مطالبها، وتعمّده عدم التواصل معها من الأساس. وتقول مصادر نيابية معنيّة إن «سلام وصلَ إلى مرحلة غير مقبولة في التعاطي مع القوى السنّية، إذ يعتبر أنه يختصر التمثيل السنّي ولا يرى أحداً». ووصل الأمر بأحد النواب إلى القول: «طلبنا وساطة رئيس الحكومة السابق تمام سلام، ففوجئنا بأن الرئيس المكلّف لم يتفاعل معه، وتصرف على أنه هو من يمثّل آل سلام أيضاً». ومع أن هذه الكتل لم تنجح في عقد اجتماع للخروج بموقف موحّد في ما بينها لوجود تباين بشأن التعامل مع سلام، إلا أنها تتقاطع على فكرة عدم إعطاء الثقة للحكومة في مجلس النواب. فضلاً عن ذلك، يواجه سلام «غضبة» سنية كبيرة بسبب الأسماء التي طرحها، ولا سيما حنين السيد التي دفعت دار الفتوى إلى التواصل معه وتسجيل اعتراض رسمي لديه.
ثانياً، حرب «الضغوط» التي يتعرّض لها سلام، ولا سيما من الجماعات القريبة منه التي تحاول ابتزازه بفكرة أن الفضل في تسميته رئيساً للحكومة كان لها. ولا تزال هذه الجماعات تطالب سلام بعدم إعطاء حزب الله وحركة أمل الحصة التي يطالبان بها وإلا ستكون النتائج «كارثية». ويذهب بعضهم إلى حد طلب استبعاد الحزب بالكامل، وهو ما عبّر عنه النائب مارك ضو بقوله إن «على حزب الله أن يُحاسب على ما فعله بلبنان، ومفروض يدفع حق اللي عملو عالتقيل. واذا بيقعد برا الحكومة بكون أحسن». ومن المعروف أن ضو من أكثر المحرّضين في محيط سلام الذي يكلّفه بمهام مع عدد من النواب السنّة. ثالثاً، العقدة الكبرى تتعلق بالحصة المسيحية. وانعقدت قيادة حزب «القوات اللبنانية» ليلَ أمس للنقاش في آخر المداولات القائمة مع سلام. ووفقَ المعلومات فإن «الجو لا يزال سيئاً جداً بين القوات وسلام الذي يرفض أن تختار القوات حقائبها أو تسمي أسماء وزرائها». لا بل أكثر من ذلك، طلب منها تبنّي أسماء هو طرحها، مثل جو صدي وكمال شحادة، علماً أن الاثنين لا علاقة لهما بمعراب لا من قريب ولا من بعيد. ويُنتظر أن تعلن «القوات» قرارها النهائي فوراً، أو تؤخره إلى ما بعد إعلان سلام عن تشكيلته، وفي حال لم يأخذ بمطالبها تعلن أنها غير ممثّلة فيها. وبالتوازي، لا يقلّ موقف «التيار الوطني الحر» سلبية عن موقف «القوات»، فالتيار عبّر عن انزعاجه من التناقض الذي يتعامل به سلام، فهو يبدي في اللقاءات مع ممثلي التيار انفتاحاً وإيجابية، لكنه يعود ويتراجع عن التزاماته عندما يبدأ الحديث عن الحقائب والأسماء. وكشفت مصادر التيار «أن أي تواصل لم يجر بين الرئيس المكلّف والوزير جبران باسيل منذ نحو أسبوع». وأكّدت أن التيار «لم يضع شروطاً ولم يقدّم مطالب وكان مسهّلاً، لكن هذا لا يعني أننا متنازلون. وكان شرطنا لذلك اعتماد منطق موحّد والمعايير نفسها في عملية التأليف، وهو ما لم يحصل ولا يحصل». ولفتت إلى «أن الجميع على ما يبدو غير مرتاح لأداء الرئيس المكلّف بدءاً من رئيس الجمهورية»، علماً أن باسيل سيتحدث عن الملف الحكومي اليوم، بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، وهو الأول له بعد تسمية سلام، «لتوضيح المغالطات وتوضيح موقفنا لأنه ليس هكذا تُشكّل حكومات». وإلى «القوات» والتيار، يبدو أن حزب «الطاشناق» منزعج هو الآخر. وتعتبر قيادة الحزب أن الأسماء التي يطرحها الرئيس المكلّف لا تمثّل الطائفة الأرمنية. ويسود اعتقاد لدى القوى المسيحية بأن «سلام يحمِل معه مشروعاً لإلغاء الأحزاب السياسية، بدأ في حراك 17 تشرين، وفيما يظهر في موقع العاجز مع حزب الله وحركة أمل والحزب الاشتراكي، يريد تطبيقه على الآخرين بحجة أنه ورئيس الجمهورية جوزيف عون يختصران التمثيل السنّي والمسيحي». من جهته، أكّد سلام أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي الذي تعهّد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها. وشدّد على أن أي كلام عن أسماء وزارية تُفرض عليه عار عن الصحة، وأنه هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها. وأضاف أن الغمز من قناة الخلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب «هو أيضاً غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائماً مع الجميع».
رئيس وزراء قطر في بيروت: الإعمار والوساطة مع سوريا
الاخبار...يصل إلى بيروت، اليوم، رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني (الصورة)، في زيارة يلتقي فيها الرؤساء: جوزف عون، نبيه بري، نجيب ميقاتي ونواف سلام. وعلمت «الأخبار» أنّ الزائر القطري سيثير مع المسؤولين اللبنانيين عدداً من النقاط، منها استعداد بلاده للمشاركة في ورشة إعادة الإعمار لما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان. إضافة الى استعدادها للقيام بدور مساعد في الملف اللبناني – السوري لتذليل المسائل العالقة بين البلدين، وعلى رأسها ملف النزوح وترسيم الحدود والموقوفون السوريون في لبنان، إضافة إلى عرض المساعدة في ما يتعلّق بملف الأسرى اللبنانيين لدى العدوّ الإسرائيلي. كذلك سيتطرّق رئيس الوزراء القطري إلى الخلاف حول تطبيق القرار 1701 بين لبنان والعدوّ. وقالت مصادر معنيّة إن الدوحة تهدف إلى إظهار أنها لا تزال حاضرة ويمكنها أداء دورٍ على الساحة اللبنانية، خلافاً لما تردّد عن مساعٍ سعودية لإقصائها بعد انتخاب عون رئيساً. وأضافت أنّ الجانب القطري مهتمّ بتعديل آلية إدارة العلاقات مع لبنان، ونقل ملف العلاقة مع الجهات اللبنانية كافةً من يد جهاز المخابرات القطرية ممثلاً بالموفد جاسم آل ثاني (أبو فهد) إلى وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد الخليفي.
تعترضها عقبتان..وأمامها مهمتان..
الحكومة اللبنانية المنتظَرة «انتقالية»..بين مرحلةٍ انتهتْ وأخرى قيد التشكُّل..
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |
- معلومات عن مرونة حيال إمكان إسناد حقيبة «الخارجية» لـ«القوات»..
تَقاطَعَتْ المعطياتُ في بيروت أمس عند أن مَسارَ تشكيلِ الحكومةِ الجديدةِ دَخَلَ مَراحلَ مَفصليةً بعد حَصْرِ التعقيداتِ و"عَصْرِ«طموحاتٍ كانت تَعكس»سوءَ فَهْمٍ«لحجْمِ التحولات التي حلّت على الإقليم ولبنان نفسه، ومن دون أن يعني ذلك القفزَ الى استنتاجاتٍ بأنّ هذا الملف بات قاب قوسين من النهاية، إلا بحال اختارَ الرئيس جوزف عون والرئيس المكلف نواف سلام استيلادَ تشكيلةٍ بـ «عمليةٍ جِراحية» مع ما قد يَعنيه ذلك من ندوبٍ ستَطْبع الخطوات الأولى لعهدٍ جاء في فترة انتقاليةٍ بالغة الحساسية بين حقبةٍ انتهتْ مرتكزاتُها وأخرى لم تَكتمل كل عناصرها بعد.
ترامب ونتنياهو
وفيما المنطقةُ منهمكةٌ باللقاء الذي يُعقد اليوم، في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصوصاً أنه سيحدّد مآلات التعاطي مع مجموعة عناوين ساخنة في المنطقة، من اتفاقيْ وقف النار في غزة ولبنان إلى كيفية التعاطي مع ملف إيران، سرتْ في بيروت مناخاتٌ عن محاولاتٍ لتسريع تأليف الحكومة بحيث تَسبق ولادتُها اجتماعَ البيت الأبيض مع إشاعةِ بأن مثل هذا الأمر من شأنه أن يمنحَ الإدارةَ الأميركيةَ ورقةً لإقناعِ تل ابيب بوجوب الالتزام بالموعد «المحدُّث» لهدنة الستين يوماً التي مُدّدت حتى 18 الجاري وتالياً سحْب الجيش الاسرائيلي من كامل جنوب الليطاني. ووفق هذه المناخاتِ فإن إصدارِ مراسيم الحكومة الأولى في عهد الرئيس عون، سيُعطي إشارةً إلى أنّ «دفّة القيادة» في «بلاد الأرز» اكتملتْ دستورياً ومؤسساتياً، ما يعزّز مسارَ انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بعد تفكيك البنية العسكرية لـ «حزب الله» فيها، ويضع على السكة تنفيذ القرار 1701 وأخواته من قرارات دولية ناظمة لمسألة السلاح خارج الشرعية. «خط النهاية» على أنّ أحداً لم يكن بإمكانه الجزم بأن الملف الحكومي اقترب من «خط النهاية»، في ضوء عدم وضوح الرؤية حيال مسألتين رئيسيتين:
* الأولى تتّصل بحصةِ الثنائي الشيعي، رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله»، وسط اعتقادٍ أن التسليم ببقاء حقيبة المال مع هذا المكوّن ولاسم اختاره وأصرّ عليه الثنائي وهو النائب السابق ياسين جابر لن يكون ممكناً ألا يُقابَل بأن «يأخذ» عون وسلام وزيراً شيعياً (من الخمسة الذين يشكّلون الكوتا الشيعية في حكومة من 24) وبما يمنع «التعطيل الميثاقي» بحال اختار وزراء الثنائي الاستقالة من الحكومة وإصابتها بـ «عيْب» مناقضتها «صيغة العيش المشترك» وفق مفهوم حركة «أمل» والحزب.
* والثانية مصير مشاركة «القوات اللبنانية» في الحكومة في ظلّ استمرار الأخذ والردّ حيال حصّتها، التي لن تعبّر عن حجم هذا الحزب وكتلته البرلمانية (هي الأكبر بـ 19 نائباً) فقط، بل تشكّل معياراً لمستوى التوازن السياسي بأبعاده المحلية والخارجية في الحكومة، في ظل اعتقادٍ أن إحراجَ «القوات» لإخراجها سيترك ارتداداتٍ على صورة تشكيلةٍ يعاينها المجتمعان العربي والدولي من زاويتيْن: الأولى إصلاحية تعبّر عنها طبيعة الوزراء وطريقة اختيارهم وهل بمحاصصة فاقعة وبإسقاطٍ مطلق من القوى والأحزاب أم بهامش هو الأوسع للرئيس المكلّف للخروج بحكومةِ «لبنان الجديد». والثانية سياسية وبميزانٍ واضح لا مكان فيه لتَصَوُّر تشكيلةٍ يكون لـ «الممانعة» فيها ما تريد، وهو ما سيؤشر إليه حضورُ القوى المعارضة لحزب الله وفي مقدّمها «القوات» في الحكومة، وبأي صورةٍ وحصة سيكون ذلك. وفي ما خصّ التمثيل الشيعي، تَضاربتْ المعطياتُ حيال الوزير الخامس، وسط أجواء عن أن أمرَ تسميته من خارج كنف الثنائي بري «حزب الله» حُسمت، في مقابل مناخاتٍ أخرى عن أن هذا الأمر ما زال قيد الدرس وأن محاولةً تَجري ليكون «تَشارُكياً» بين عون وسلام والثنائي. علماً أن «الرسم التشبيهي» للتشكيلة يتقاطع عند مجموعة أسماء وحقائب للمكون الشيعي هي إلى جابر، تمارا الزين (للبيئة)، وركان نصر الدين، طبيب الشرايين في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (للصحة)، وأمين الساحلي (للعمل).
«القوات اللبنانية»
وعلى مقلب «القوات اللبنانية»، فإن معلوماتٍ تحدّثتْ عن مرونة مستجدة حيال إمكان إسناد حقيبة الخارجية (السيادية) إليها، وهي نقطة جوهرية تشي بأن حداً أدنى من وحدة المعايير اعتُمد في التأليف بحيث تتساوى الكتلةُ الأكثر تمثيلاً وبوضوح للمسيحيين مع مكوّنات أخرى، وتحديداً الشيعي، لجهة أحقّيتها في واحدة من «السياديتين» اللتين تعودان للمسيحيين. علماً أن «القوات»، وفي معرض إضفاء ضبابية على إمكان عدم مشاركتها في الحكومة، ربطتْ الأمر بمسألة المعايير وحجم توزيرها، ببُعده التمثيلي والسياسي، وتوضيح الرئيس المكلّف هل أخذ ضماناتٍ من «حزب الله» (والثنائي) في ما خصّ السلاح وملفاتٍ تقع على عاتق وزارة المال خصوصاً بما فيها التدقيق الجنائي. وفي موازاة نقاشاتٍ تشمل نقاطاً أخرى، مثل التمثيل السنّي، فإنّ أوساطاً سياسية ترى أنه رغم مَلامح «النقزة» الشعبية من ألا تكون الحكومة العتيدة على قدر التطلعات ومن إشاراتٍ إلى احتضانٍ مفرط للثنائي بحجة الحاجة إلى تخفيفِ الأثقال عن انطلاقة الحكومة والعهد وتَفادي تظهير أن ثمة ملاقاةً لضمور «حزب الله» عسكرياً في ضوء نتائج «حرب لبنان الثالثة» والتحولات الجيو - سياسية في المنطقة بتقليصٍ صريح لنفوذه السياسي انطلاقاً من الحكومة، إلا أنه ينبغي التوقف عند نمط جديد في التشكيل برز ولم يتعوّد عليه الثنائي الشيعي سابقاً.
«التعطيل الميثاقي»
وتشير هذه الأوساط إلى أن الثنائي كان يَكتفي بحَمْلِ أسماء وزرائه «بلا أي نقاش» في جيب رئيس البرلمان إلى القصر الجمهوري لإسقاطها في الدقائق الخمس الأخيرة في مراسيم التشكيل، على عكس ما يجري حالياً حيث يتم التفاوض على الوزراء اسماً اسماً، كما مع سائر الأفرقاء، مع الإشارة إلى أن عون وسلام رفضا شخصيات طُرحت للتوزير بذريعة أنها لصيقة لحزب الله، وتُخالِف بطريقةٍ ما معيار أن يكون الوزراء مسيّسين ولكن من غير الحزبيين، معتبرةً أن الإصرار على انتزاع «التعطيل الميثاقي» من الثنائي لن يقلّ دلالة على تبدُّل قواعد اللعبة ارتكازاً على متغيّراتٍ مهما جرت معاندتُها في الشكل إلا أن وهْجها بات يفعل فعله. ويذكر أن مسودة التركيبة الوزارية التي يُعمل عليها، بات في عِدادها مبدئياً عن السنّة العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار وزيراً للداخلية، حنين السيد (وزارة الشؤون الاجتماعية)، ريما كرامي (وزارة التربية)، وعامر البساط (وزارة الاقتصاد) أو عادل افيوني بحال اعتذر الأخير.
التمثيل الدرزي
وفي ما خص التمثيل الدرزي تردّد أن حقيبة الأشغال صارت مرجَّحة للحزب التقدمي الاشتراكي ولفايز رسامني، مع طرح نزار هاني للمقعد الدرزي الثاني (للزراعة). أما الحصة المسيحية، فطُرح فيها اللواء المتقاعد ميشال منسى لوزارة الدفاع، والسفير السابق ناجي أبو عاصي للخارجية (قريب من رئيس الجمهورية وذلك ما لم تحصل عليها «القوات») وغسان سلامة (الثقافة) وطارق متري نائباً لرئيس الحكومة، وجو صدي (الطاقة)، القاضي المتقاعد فادي عنيسي أو عادل نصار (العدل والأخير عن الكتائب)، وكريستين بابكيان (الشباب والرياضة) وكمال شحادة (الاتصالات) وزياد الخازن للإعلام.
لبنان: حكومة سلام تواجه «عقداً مسيحية» وغموضاً في توجهات ترامب
الجريدة - بيروت .. رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نواف سلام كالسائر في حقل ألغام، يحاول رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نواف سلام، العبور بتشكيلته الحكومية إلى برّ الأمان، ونيل الثقة البرلمانية. حجم التناقضات والتعقيدات والتضارب في وجهات النظر بين الفرقاء يحيط عملية تأليف الحكومة بإشكالات كثيرة فتعبّر قوى متعددة عن غضبها، لاسيما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ، وهما الحزبان المسيحيان الأكبر اللذان منحا أصوات كتلتيهما لسلام بهدف تكليفه، إلا أن مسار التأليف معهما يبدو معقداً ويمرّ بصعوبات، خصوصاً أن سلام يرفض في التفاوض مع الحزبين تسمية حزبيين من قبلهما، بينما هما يعترضان على موافقته على الأسماء التي سلّمه إياها الثنائي الشيعي، بالإضافة إلى منح وزارة المالية للوزير السابق ياسين جابر. هذه الآلية دفعت بأطراف عديدة إلى الاعتراض على مسار سلام في عملية التشكيل، بينما هو يصرّ على تفاهمه مع رئيس الجمهورية لأجل الإعلان عن ولادة الحكومة خلال هذا الأسبوع. ترفع القوات اللبنانية من سقف مواقفها الاعتراضية، فتعتبر أنها منحت أصواتها لسلام بينما الثنائي الشيعي لم يمنحه أي صوت في عملية التكليف، إلا أن الثنائي حصل على ما يريد، في حين سلام يصرّ على استبعاد القوات من خلال عدم منحها الحصة التي تريدها. وهذا ما يفرض تحديات كبيرة أمام الحكومة حتى إن نجح سلام في توفير الثقة لها في البرلمان، إلا أن التحديات الأكبر ستكون في مرحلة ما بعد التأليف وفي آلية عمل الحكومة، أما في حال اتجهت القوات اللبنانية إلى المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة وفضلت الانتظار إلى ما بعد الانتخابات النيابية، فإن ذلك سيضاعف التحديات في مواجهة سلام، وسيتم تصويره بأنه لا يمثل التحولات السياسية التي حصلت على مستوى المنطقة. في المقابل، هناك أصوات كثيرة ترتفع في لبنان للمطالبة بعدم تمثيل حزب الله في الحكومة، وهؤلاء يعتبرون أن دخول الحزب إلى الحكومة سيحجب المساعدات الخارجية عن البلد، بينما يردّ سلام أنه لن يكون هناك وزراء حزبيون من قبل أي طرف، وأسماء الوزراء الشيعة ليسوا منخرطين تنظيمياً في حزب الله أو حركة أمل، وأنه شارك في التسمية. وبحسب المعلومات، فإن ما يتكون اليوم في الولايات المتحدة، هو اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، على القضاء عسكرياً على حزب الله، ومنع إعادة تسليحه، ووقف كل الإمدادات العسكرية أو المالية من إيران. ولكن الاختلاف بين الطرفين هو حول آلية التعاطي مع الحزب، إذ لطالما غض الديمقراطيون النظر عن الدور السياسي الذي يضطلع به حزب الله، حتى ما قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، وخلال المفاوضات لإنضاج انتخاب الرئيس جوزيف عون كان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يعطي إشارات إيجابية حول الموافقة الأميركية على الانخراط السياسي لحزب الله في العهد والحكومة، وبحسب المعلومات أن الرئيس نجيب ميقاتي حصل على مثل هذه الإشارات قبل تكليف الرئيس نواف سلام بعملية تأليف الحكومة. ولكن مع الجمهوريين هناك متغيرات كثيرة قد حصلت، خصوصاً أن الكثيرين من فريق ترامب بمن فيهم أعضاء في الكونغرس، يخوضون مواجهة شرسة ضد الحزب سياسياً. هناك تغيير كبير في الولايات المتحدة في النظرة للتعامل مع حزب الله، وهي نظرة تبدو متشددة بين جهات متناقضة داخل واشنطن، بين من يغض النظر عن الدور السياسي للحزب ويركزون على تحويله إلى حزب سياسي فقط، وبين من يصرّون على مواجهة الحزب حتى النهاية وإخراجه من المعادلة السياسية. على المستوى الدبلوماسي تفيد المعلومات بأن رئيس وزراء دولة قطر وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، يزور لبنان اليوم الثلاثاء للقاء المسؤولين اللبنانيين، وإبداء دولة قطر استعدادها الكامل لتقديم المساعدات التي يحتاج إليها لبنان الآن وفي المرحلة المقبلة، كما سيتم توجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة الدوحة.
مباحثات مكثفة تسبق إعلان الحكومة اللبنانية
حزب «القوات» يرفض وجود «ألغام تعطيلية» في التشكيلة الوزارية..وباسيل يعلن موقفه الثلاثاء
بيروت: «الشرق الأوسط»... ذلّل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجزء الأكبر من العوائق التي تحول دون إعلان التشكيلة الحكومية، بمفاوضات متواصلة مع حزب «القوات اللبنانية»، ومحادثات مكثفة تحت الضوء مع كتل وقوى أخرى، بينما يعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، موقف تياره في مؤتمر صحافي يعقده الثلاثاء. وقالت مصادر مواكبة لملف تشكيل الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس سلام يواصل مباحثاته لتذليل العقد المتبقية بعد حل بعض العقد التي تحول دون إعلان التشكيلة الحكومية، لكن المحادثات حول تمثيل الكتل بشكل نهائي ووضع الأسماء «لم تنتهِ بعد». ومثّلت عقبة الحصة الوزارية لـ«الثنائي الشيعي» (أمل وحزب الله) وإيكال حقيبة المال لوزير من ضمن هذه الحصة، أبرز العراقيل التي وقفت أمام إعلان حكومة سلام في الأيام القليلة الماضية. كما برزت عقبات أخرى منها تمثيل حزبي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر». وبينما تستمر المفاوضات مع «القوات»، تبدو عقدة تمثيل «الوطني الحر» عالقة، وإن كان يُفترض أنها ستتوضح في مؤتمر صحافي لباسيل الثلاثاء، سواء أعلن عن المشاركة في الحكومة أم لا.
«القوات اللبنانية»
وقالت مصادر «القوات»: «إننا في مرحلة تأليف الآن، ما يعني أن المفاوضات مستمرة، ولا شيء نهائياً بعد»، مشيرة إلى «ملاحظات أساسية من طبيعة وطنية»، و«هذا لا يلغي ملاحظات أخرى مرتبطة بالتصور العام لمسألة الحكومة ولحضورنا فيها». وشرحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك ضرورة أن تكون الحكومة من دون ألغام تعطيلية، بالنظر إلى أن هذه الحكومة مهمة كونها ستطبق ما قاله الرئيس (جوزيف) عون في خطاب القسم لناحية احتكار الدولة للسلاح، كما أن عليها تطبيق ما قاله الرئيس سلام في خطاب التكليف، أي بسط (سلطة) الدولة على جميع أراضيها، وبالتالي لا يمكن أن تترك ألغام تعطيل من خلال الثنائي (الشيعي) بداخلها». وأشارت المصادر إلى أن مهام هذه الحكومة «مزدوجة»، فمن جهة «عليها أن تطبق السيادة، بمعنى تنفيذ وقف إطلاق النار والالتزام بالقرار 1701 وتطبيقه على كل الأراضي اللبنانية»، أما المهمة الثانية فهي «إصلاحية لإصلاح بنية ممتدة من 2005 حتى اليوم، وهذا ما يحتم ألا نبدأ بحكومة عرجاء». ولم تؤكد المصادر أو تنفي معلومات عن مطالب «القوات» بالحصول على حقائب وزارية «تتناسب مع وضعها التمثيلي في الشارع المسيحي»، مثل حقيبة سيادية، أو حقيبة وازنة. وقالت إنه «في الشق المتعلق بأن هناك وزناً سياسياً ونيابياً لـ(القوات)، وبأن هناك حيثية مسيحية للحزب، فإن (القوات) لا تنظر إلى هذه المسألة من خلفية سلطوية، بل انطلاقاً من المشروع السياسي الذي تحمله على المستوى الوطني». وأضافت: «لولا هذا الحجم، لكان هناك رئيس ممانع في القصر الجمهوري منذ سنتين. نحن ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية الوطنية، وعليه يجب أن تتم مراعاة هذا المكان وهذه المصلحة». ومعلوم أن حزب «القوات» كان أحد الأطراف الأساسية التي عرقلت وصول رئيس للجمهورية ينتمي إلى «محور الممانعة» خلال أكثر من سنتين من شغور هذا المنصب عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وانتهى الشغور الرئاسي الشهر الماضي بانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية.
شروط ومطالب
وفيما يواجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مطالب وشروطاً من قوى سياسية عدة، شدد «الحزب التقدمي الاشتراكي» على ضرورة تسهيل مهمته. وأكدت كتلة «اللقاء الديمقراطي» (تضم نواباً من الحزب الاشتراكي)، في بيان، ضرورة احترام أسس ومعايير التأليف التي أرساها الرئيس المكلف نواف سلام، بما فيها وجود شخصيات غير حزبية بالحكومة في هذه المرحلة، معتبرة ذلك تجربة جديدة تستحق الدعم من الجميع. وأكد نواب كتلة «اللقاء الديمقراطي» رفضهم «منطق إغراق الرئيس المكلف بالشروط والمطالب المتعددة وتعقيد مهمته، بينما المطلوب تسهيل مهمته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لإنجاز التشكيلة الحكومية وانطلاقها فيما ينتظرها من مهام وتحديات». في المقابل، أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة «أمل» مصطفى الفوعاني، أن «الثنائي الوطني (أمل وحزب الله) كان حريصاً على التوافق الوطني في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد تكليف رئيس للحكومة أبدى هذا الثنائي كل التعاون والحرص من أجل إنجاح مهمة تشكيل الحكومة والانتهاء منها في أقرب وقت، للنهوض بعمل المؤسسات والبدء بعملية إصلاح حقيقية تكون هموم وشجون الناس أولى أولوياتها».
مناورات إسرائيلية على حدود لبنان..و«حزب الله» يؤكد التزامه وقف النار..
تل أبيب تتحدث عن «نشاط عسكري متصاعد» يعرقل دخول المدنيين إلى الجليل..
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عن إجراء مناورة عسكرية في منطقة الجليل الأعلى الحدودية مع لبنان، على وقع وضع أمني هشّ بالمنطقة الحدودية اللبنانية، وتحليق للطيران الإسرائيلي المُسيّر منذ الصباح في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. جاء ذلك في وقت أكد فيه «حزب الله» تمسكه باتفاق وقف النار مع إسرائيل. وحذّر الجيش الإسرائيلي، اليوم، المدنيين في منطقة الجليل الأعلى، وهي منطقة لا تزال في حالة من عدم الاستقرار بعد أشهر من القتال مع «حزب الله»، من أنهم قد يرون زيادة في النشاط العسكري، ولكن «لا يوجد قلق بشأن حادثة أمنية». ونبّه الجيش الإسرائيلي من دخول المدنيين إلى هذه المنطقة التي «من المتوقع أن تشهد نشاطاً عسكرياً متنامياً». يأتي هذا الإعلان بعد يوم من إجراء وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، جولة في مواقع بجنوب لبنان، وتهديده بأن إسرائيل قد تتخذ إجراءات صارمة إذا لم تتوقف هجمات الطائرات من دون طيار عبر الحدود. وكان كاتس قد قال يوم الأحد إنّ «(حزب الله) سيدفع ثمناً باهظاً» إذا استمر في إطلاق الطائرات المسيّرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ووفقاً لشروط الاتفاق الذي وُقّع بين الجانبين؛ اللبناني والإسرائيلي، في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فقد كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بحلول 26 يناير (كانون الثاني) الماضي. إلا إن إسرائيل أعلنت الشهر الماضي أنها ستبقى في المنطقة حتى 18 فبراير (شباط) الحالي، زاعمة أن الجيش اللبناني لا ينتشر بالسرعة الكافية. ويوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيّرة أطلقها «حزب الله»، لأول مرة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. وفي وقت لاحق من ليلة الخميس، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات جوية على أهداف لـ«حزب الله» في شرق لبنان.
عمليات مستمرة
في غضون ذلك، تواصل القوات الإسرائيلية عمليات النسف والتفجير في بلدات حدودية بجنوب لبنان. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، اللبنانية الرسمية، بأن القوات الإسرائيلية أحرقت عدداً كبيراً من المنازل بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الاثنين، أن «قوات (الفرقة91) دمّرت بنى تحتية ومستودعات أسلحة لـ(حزب الله) في جنوب لبنان». وقال: «تواصل قوات (اللواء769) و(اللواء7) العمل في جنوب لبنان، بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، للحفاظ على الإنجازات العملياتية في المنطقة». وأضاف: «على مدار الأيام الماضية، نفذت القوات أعمال تمشيط لتطهير المنطقة وتدمير بنى تحتية لـ(حزب الله). في إحدى العمليات عثرت القوات على مستودعات أسلحة عدة احتوت على قذائف (هاون) وصواريخ وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وقطع أسلحة وعتاد عسكري. صودرت جميع الوسائل القتالية ودُمرت مستودعات الأسلحة». وأفادت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، بأن البحرية الإسرائيلية اعتقلت صياداً قبالة ساحل الناقورة في جنوب لبنان. كما أشارت تقارير في لبنان إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مدنيين كانوا يحاولون العودة إلى قرية يارون الحدودية.
«حزب الله»
ويقول «حزب الله» إنه ملتزم وقف إطلاق النار. وقال النائب عنه، حسين جشي، إن إسرائيل «لم تلتزم اتفاق وقف إطلاق النار، وسُجّل حتى الآن ما يزيد على ألف خرق». وأضاف: «نحن التزمنا (وقف النار) لإعطاء فرصة للجهات المعنية؛ (أي) طبعاً الدولة اللبنانية، مع الجهات الراعية، على قاعدة أن يتحملوا المسؤولية». وسأل جشي: «هل القرارات الدولية حمت البلد؟ وهل المجتمع الدولي منع الخروقات ومنع التدمير والتجريف والاعتداء؟». وقال: «ما حصل من ضبط النفس من جهة المقاومة، ليس من موقع الضعف؛ بل من موقع إلقاء الحجة على الآخرين وإعطاء فرصة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه؛ وإلّا فالمقاومة ليست عاجزة». وتوعد جشي بأن «المقاومة التي أخرجت العدو من بيروت وصيدا وصور ومن الشريط الحدودي في الظروف الصعبة، قادرة مجدداً على أن تُخرجه من كل الأماكن التي يوجد فيها على الأرض».
وزير الداخلية اللبناني يؤكد تشديد الإجراءات الأمنية بمطار بيروت
بيروت : «الشرق الأوسط».. عقّب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي على تقارير بشأن دخول أموال لـ«حزب الله» عبر مطار بيروت، قائلا إن «جهاز أمن المطار يقوم بواجباته على أتم وجه، واستحدث نقاط تفتيش جديدة». وأضاف في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن «جهاز أمن المطار يقوم بواجباته على أتم وجه، واستحدث نقاط تفتيش جديدة، والإجراءات المتخذة في المطار هي لضبط كل ما يدخل عبر المطار». وأكد مولوي أن «الأجهزة الأمنية موجودة، وستعزز من وجودها، والجرائم التي حصلت في الأيام الماضية هي جرائم جنائية فردية، وتقوم الجهات الأمنية والعسكرية والاستخبارية بتوقيف الفاعلين بسرعة قياسية، وتقديمهم إلى القضاء المختص»، مشيراً إلى أن «الأجهزة الأمنية مستمرة في القيام بواجباتها حماية للمواطنين ولأمن البلد، وتعزيز سلطة الدولة وسلطة القانون». وأعلن أن «الجرائم التي حصلت خلال الأيام الماضية هي جرائم جنائية عادية، وليست ذات طابع أمني، وذلك يظهر من طبيعة هذه الجرائم التي يعود أغلبها لأسباب نفسية أو عصبية، ويمكن أن تحدث في أي دولة من دول العالم». وقال إن عدد الجرائم في الشهر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه عام 2024، ارتفعت بواقع جريمة واحدة فقط، مشيراً إلى أنه تم خلال الشهر الماضي توقيف 1029 شخصاً بمختلف الجرائم. ولفت إلى أن «قوى الأمن الداخلي تطالب بإعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا لتتمكن من طلب المجرمين الذين يرتكبون جرائم على الأراضي اللبنانية، ويفرون إلى سوريا لأن التواصل ليس مكتملاً». وأكد مولوي على «تشديد العمل الأمني الاستباقي والاستعلامي لمنع حصول أي جريمة ذات طابع أمني أو أي خلل ذي طابع أمني في البلاد». وشدد على أن «الجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود بين لبنان وسوريا في المعابر غير الشرعية رغم الصعاب، بسبب عدم وجود التنسيق الكافي من الجهتين، وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري».
الجيش الإسرائيلي يحرق عدة منازل في جنوب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط».. قامت القوات الإسرائيلية، بعد ظهر الاثنين، بإحراق عدة منازل بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين في جنوب لبنان. وبحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق العديد من المنازل بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين في جنوب لبنان. يُذْكَر أنه كان تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير (شباط) الحالي. ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.
تنامي جرائم القتل منذ مطلع العام يرعب اللبنانيين
تتنوع دوافعها بين السرقة والثأر
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. يشهد لبنان ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الجرائم على أنواعها، لكنّ ظاهرة القتل بوضح النهار التي يذهب ضحيتها مدنيون أبرياء، بدأت تثير مخاوف الناس الذين يطالبون الدولة بحماية مواطنيها وفرض سلطة القانون على الجميع. وشكّلت جريمة القتل المروّعة التي شهدتها منطقة فاريا في جبل لبنان، الأحد، الصورة الأكثر قساوة ورعباً عمّا بلغه حال المجتمع اللبناني، إذ أقدم الشاب ج. شمعون على دهس الفتى خليل خليل (17 عاماً) بسبب خلاف على أفضلية المرور. وأظهرت وقائع الجريمة أن القاتل طارد المغدور الذي كان يقود سيارته إلى أمام الفندق الذي يملكه والد الأخير، وعندما وصل وترجل المغدور من سيارته وحاول الاحتماء بأهله، سارع الجاني إلى دهسه مرات عدة حتى فارق الحياة. ولم يفلح صراخ شقيقة الضحية واستغاثتها في إنقاذ حياة شقيقها وردع القاتل عن جريمته. ولاحقاً أوقفت الأجهزة الأمنية ج. شمعون ووالدته التي كانت إلى جانبه ورفيقيه أيضاً.
قلق متنامٍ
ما حصل في فاريا تحوّل إلى كابوس لدى كثير من اللبنانيين الذين ينتابهم القلق على أبنائهم من تعرّضهم لفاجعة مماثلة، خصوصاً أن جريمة فاريا قد لا تكون خاتمة هذه المآسي، فهي حلقة ضمن سلسلة طويلة ومتواصلة، بدأت قبل ثلاثة أسابيع، عندما أقدم شخص مجهول ليل 15 يناير (كانون الثاني) الماضي على قتل جورج روكز صاحب معرض لبيع السيارات في منطقة ضبيّة (شرق بيروت) بإطلاق عدة رصاصات على صدره ومن ثم سرقة سيارة مرسيدس من نوع «جي كلاس» ليقدّمها القاتل هدية إلى عشيقته. وتمكن القاتل بالفعل من سرقة السيارة بعد ارتكاب جريمته قبل أن تعتقله الأجهزة الأمنية في اليوم التالي. وصباح 27 يناير الماضي، عثر على جثة إميل حديفة مكبلاً ومرمياً في دورة المياه داخل محطة الوقود التي يملكها في منطقة مزرعة يشوع (جبل لبنان). وبيّنت التحقيقات أن أربعة سوريين من عمّال المحطة هم الذين ارتكبوا الجريمة وفرّوا إلى سوريا قبل العثور على جثة ضحيتهم. كما طالت الجرائم نائب مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس في لبنان الأرشمندريت كوجانيان (40 عاماً)، المُكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر (شرق لبنان)، إذ عثر صباح السبت في الأول من فبراير (شباط) الحالي على جثته داخل منزله في بصاليم (جبل لبنان)، بعدما فُقد الاتصال به الجمعة. وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، حيث أفيد بأن دافعها السرقة. وتحوم الشبهات حول تورط عمال سوريين في الجريمة.
الأمن الاستباقي
ولبنان ليس حالة فريدة بالطبع، إذ إن هذه الجرائم موجودة في بلدان مختلفة، لكن ارتفاعها بات يبعث على القلق بين اللبنانيين. ورأى مصدر أمني لبناني أن «هذا النوع من الجرائم لا يعالج بإجراءات أمنية استباقية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمن الوقائي دائماً ما يسجّل نجاحاً في الجرائم ذات الطابع الأمني والإرهابي من خلال مراقبة وتعقّب للشبكات، لكن في الجرائم العادية والخلافات الشخصية يصعب معرفتها مسبقاً»، مشيراً إلى أن «الوضع الاجتماعي والأزمات المالية والاقتصادية يلعبان دوراً أساسياً في جرائم السرقة، إلّا أن البعض يتخذ من ظاهرة السرقة وسيلة للكسب وجمع الأموال وليس من أجل الحاجة، ولا يتردد في ارتكاب جريمة قتل حتى ينجو بنفسه أو يمنع الضحية من كشف هويته، كما حصل مع جريمة قتل صاحب محطة الوقود أو صاحب معرض السيارات». ولا يخفي المصدر أن «تراجع عدد الدوريات والوجود الأمني على الأرض قد يشكل عاملاً مشجعاً للجاني بأنه قادر على ارتكاب جريمته والفرار، لكن هذا التراجع ليس سبباً مباشراً للتشجيع على الجريمة».
التفلت من القانون
وقتل مسلحون ملثمون ليل الاثنين 21 يناير الماضي، مسؤول «حزب الله» في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي، بست رصاصات أطلقت عليه أثناء مغادرته منزله في بلدة مشغرة، وفرّوا إلى جهة مجهولة. ورجّحت معلومات أن الجريمة «حصلت بدافع الثأر الشخصي». ورأت الدكتورة فريال عبد الله حلاوي، الأستاذة المحاضرة والمستشارة في تطوير الذات، أن «هناك أسباباً كثيرة وراء هذه الجرائم، التي تأتي بعد أيام على خروج لبنان من الحرب، يضاف إليها أسباب اقتصادية واجتماعية ناتجة عن المآسي والضغوط النفسية المتأتية عن الحرب». وقالت حلاوي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن الآن في مرحلة انتقالية، بين اللادولة التي لم يكن فيها رئيس للجمهورية وتشكيل الدولة من خلال انتخاب رئيس للبلاد والبدء بتشكيل الحكومة، لذلك نشهد تفلتاً في الجريمة وعدم الالتزام بالقوانين وعدم الخوف من العقوبات، وهذا مرده إلى فترة تحلل الدولة». وشددت الدكتورة حلاوي على أن «الجريمة التي ذهب ضحيتها الشاب خليل خليل تفوق التصور، خصوصاً أنها ارتكبت بوحشية وساديّة، بحيث ظلّ القاتل يدهس الضحية أمام أهله حتى فارق الحياة»، مشيرة إلى أن «شخصية الشاب الجاني إما أنها غير سويّة، وإما ارتكبها تحت تأثير تناوله المخدرات». وأضافت: «إذا صحّت المعلومات بأن والدة الجاني كانت برفقته فهذا أمر غير مفهوم، إذ كان يفترض بها أن تمنع ولدها أو أن توقف السيارة بأي وسيلة، لأن شخصية الأم مرتبطة بصورة الأم بالعاطفة والقانون والقواعد الإنسانية، ولا أحد يمكن أن يتخيّل أن تشارك أم ولدها في جريمة قتل شاب عمره لا يتعدّى 17 عاماً التجأ إلى أهله ليحتمي بهم من تهديدات الجاني ومطاردته له».
إجراءات صارمة
وكاد خادم رعية مار أنطونيوس البدواني للموارنة الخوري إيلي بشعلاني يخسر حياته صباح الأحد الماضي، خلال عودته من بيروت إلى منزله في منطقة المريجات (جبل لبنان)، حين طاردته سيارة من نوع «جيب شيروكي» سوداء اللون وحاولت قطع الطريق أمامه، إلّا أنه تمكن من التخلص منها، إلّا أن السيارة نفسها عادت وتوقفت أمام منزل الخوري وترجل منها شخص مسلّح وفتح النار على منزله الذي أصيب بعدة طلقات، ثم لاذ بالفرار. وشددت الدكتورة فريال حلاوي على «ضرورة أن تأخذ الدولة بزمام المبادرة وأن يتشدد القضاء في فرض العقوبة بحق المرتكبين». ودعت إلى «اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحقّ الجناة الذين يجري توقيفهم، بالإضافة إلى فرض هيبة الدولة على الأرض حتى لا يشعر هواة القتل أنهم قادرون على ارتكاب جرائمهم ومطمئنون إلى قدرتهم على الإفلات من التوقيف، وبالتالي على الدولة أن تحزم أمرها وتفرض هيبتها وتثبت أنها قادرة على حماية مواطنيها وكل المقيمين على أراضيها».