أخبار مصر..وإفريقيا..قمة مصرية - يونانية - قبرصية..«حل الدولتين» واستقرار سورية ولبنان..السودان يرحب بالعقوبات ضد حميدتي ويطالب بموقف دولي موحد..ليبيا: مطالب بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش بسبب «لقاء كوهين»..الجيش التونسي يُبطل مفعول 491 لغماً في 2024..فرنسا تشن حملات ضد «مؤثرين» جزائريين وسط أزمة حادة بين البلدين..تفاصيل هجوم تشاد.."أسلحة وسواطير وسكاكين" على أبواب القصر الرئاسي..

تاريخ الإضافة الخميس 9 كانون الثاني 2025 - 7:03 ص    عدد الزيارات 281    التعليقات 0    القسم عربية

        


أكدت على أهمية السلام «والتعاون الجيوسياسي» في المنطقة..

قمة مصرية - يونانية - قبرصية... «حل الدولتين» واستقرار سورية ولبنان

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |.... تناولت القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في القاهرة، اليوم الأربعاء، التحديات الإقليمية والدولية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسورية ولبنان والسودان وليبيا، والتعاون المتوسطي، وملفات اقتصادية وأمنية. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن «الروابط القوية التي تجمع مصر وقبرص واليونان، أصبحت نموذجاً للتعاون الإقليمي المتكامل»، مثمناً موقف قبرص واليونان المؤيد لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على استقلاله وإقامة دولته المستقلة. وأضاف أن «السنوات الماضية أثبتت أن هذه الآلية ليست مجرد أداة لبحث قضايا إقليمية، بل هي شراكة راسخة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في منطقتنا الذي يعتمد بشكل أساسي على تعاوننا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً مع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط». وأكد أن «من الضروري تكثيف الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى تهدئة في المنطقة والتعامل مع أزماتها، وعلى رأسها الحرب على غزة ولبنان وتحقيق الاستقرار في سورية وليبيا واليمن والسودان، وتجنب استمرار تصعيد الصراع في المنطقة وتحويله إلى حرب شاملة، ما سيترتب عليه من تداعيات كارثية، ستطول الجميع، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، فضلاً عن موجات غير مسبوقة من النازحين والهجرة غير الشرعية». وأشاد الرئيس المصري بـ«التعاون القائم مع اليونان وقبرص في مجال الطاقة»، مؤكداً أنه «أصبح عنصراً محورياً في الإستراتيجية المشتركة، ويعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي، والتعاون مع قبرص في مجال الغاز الطبيعي يعكس رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه من نجاحات». من جهته، أكد خريستودوليدس، أن«من الضروري الالتزام بالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كإحدى ركائز نجاح آلية التعاون المصري القبرصي اليوناني، والذي يمثل نموذجاً للتعاون الإقليمي، والمنطقة اليوم، قل فيها الاستقرار والأمن أكثر من أي وقت مضى». واعتبر أن«الوضع يتسم بالكثير من التحديات التي تستلزم التآزر والتعاون، للوقوف في وجه زعزعة الأمن والاستقرار، واستجابتنا المشتركة مهمة من أجل معالجة هذه التحديات بشكل يتسم بالكفاءة، ونحن في حاجة الآن لائتلافات إقليمية مثل ائتلافنا، وهناك الكثير من الفرص التي تكمن في تعاوننا الثلاثي خاصة في ما يتعلق بالسياحة والطاقة والأمن». بدوره، قال ميتسوتاكيس إن «منطقة الشرق الأوسط أصبحت أقل استقراراً وأمناً، ما يتطلب مزيداً من جهود التعاون الجيوسياسية، من أجل معالجة التحديات خصوصاً في ما يتعلق بسورية، والحاجة إلى ضرورة ضمان سلامة أراضيها وحماية الأقليات الدينية واحترامها». وتابع «لابد أن تكون هناك عملية انتقالية غير أبدية وخط زمني متفق عليه في ما يتعلق بالفترة الانتقالية، بهدف ضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة، والقمة تناولت الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، وهناك ارتباط واضح بين تطورات الأوضاع في سورية وغياب الاستقرار الجاري في ليبيا، كما يجب العمل من أجل وقف النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين والوصول إلى حل الدولتين، والمنطقة أصبحت أقل استقراراً وأمناً، ما يعني تعزيز التعاون الجيوسياسي». وقبل القمة، تناول السيسي وميتسوتاكيس، «سبل تعزيز التعاون»، مؤكداً ضرورة تكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط وعلى العمل على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي. كما تطرقا إلى التطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمها الوضع في فلسطين، وأعربا عن حرصهما على وقف النار وتيسير المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع التأكيد على أهمية العمل نحو تنفيذ «حل الدولتين». وشددا على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ومنع التصعيد في المنطقة، وتبادلا الرؤى حول الوضع في سورية وليبيا والسودان. وأكدا ضرورة حماية أمن واستقرار وسلامة ووحدة أراضي تلك الدول، وبدء عمليات سياسية شاملة تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار المنشود، بما يضمن الحفاظ على مقدرات تلك الدول وشعوبها.

«المساعدات المالية» و«الهجرة» يتصدران محادثات رئيسة البرلمان الأوروبي في القاهرة..

القاهرة : «الشرق الأوسط».... يتصدر ملفا «المساعدات المالية» و«الهجرة» محادثات رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، خلال زيارتها إلى القاهرة، الأربعاء والخميس. ووفق إفادة لوفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، الأربعاء، فإن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، و«المناقشات الجارية حول مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية الكلية، والوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط والمنطقة المجاورة». وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». ووقع الاتحاد الأوروبي ومصر في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، اتفاقية تمويل استثماري بوصفها جزءاً من حزمة أكبر بقيمة 7.4 مليار يورو تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم استقرار مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية. وأكد بيان وفد الاتحاد الأوروبي أن اجتماعات ميتسولا في القاهرة «تعد فرصة لمناقشة العلاقات البرلمانية، بما في ذلك تنظيم الاجتماع البرلماني المقبل بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة، والمساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر التي تجري مناقشتها حالياً في البرلمان الأوروبي، وتدفقات الهجرة واللجوء». وأشار الوفد إلى أنه من المقرر أن تجتمع ميتسولا، الخميس، مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، حيث تتركز المناقشات على عدد من الموضوعات، من بينها «الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، والوضع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في غزة والتطورات الأخيرة في سوريا». وعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي الوثيقة، ويعد «الأوروبي» أيضاً المستثمر الرائد في مصر، حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم نحو 38.8 مليار يورو، يمثل نحو 39 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب معلومات بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر عبر موقعها الإلكتروني. وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، قد أكد، الثلاثاء، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومواصلة التشاور بين النواب البرلمانيين المصريين والأوروبيين، «بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الحوار البنَّاء، وتوطيد أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين». وأشاد الوزير المصري خلال استقباله في القاهرة سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد إلى مصر، أنجلينا إيخهورست، «بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي منذ صدور الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للقاهرة»، مؤكداً «اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتطورات الإيجابية التي يشهدها التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب التنسيق في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

السودان يرحب بالعقوبات ضد حميدتي ويطالب بموقف دولي موحد

الدعم السريع عدّ القرار الأميركي «دفعة معنوية» للحركة الإسلامية بقيادة كرتي

الشرق الاوسط...كمبالا: أحمد يونس بورتسودان: وجدان طلحة... رحبت الحكومة السودانية بقرار إدارة الرئيس الأميركي جورج بادين (المنتهية ولايته) الذي فرضت بموجبه عقوبات على قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وعدد من الشركات التابعة له، وحثت بقية دول العالم على اتخاذ خطوات مماثلة، واتخاذ موقف موحد وصارم من قبل الأسرة الدولية ضد ما سمته «المجموعة الإرهابية» لإجبارها على وقف الحرب. لكن «قوات الدعم السريع»، عدت القرار امتداداً لما سمته فشل سياسة إدارة الرئيس المنتهية ولايته، الشرق أوسطية، وقالت إنه «بلا قيمة»، اتبع فيه معايير «مزدوجة» لدعم التيار الإسلامي الرافض لوقف الحرب، وعدّته أيضاً أنه «تعميق للأزمة»، وتوعدت بالاستمرار فيما أطلقت عليه «اقتلاع دولة الظلم والطغيان». ورحب مساعد القائد العام الفريق أول، ياسر العطا، بالقرار الأميركي، وقال في تصريحات، إنه يدعم جهود السودان في تعزيز الأمن وسيادة القانون، واعترافاً من واشنطن بأن هدف قوات «الدعم السريع» هو السيطرة على السودان بالقوة. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي، الأربعاء، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، اتفاقها على ما مع جاء في القرار الأميركي، وأن «حميدتي مسؤول عن فظائع ممنهجة ضد الشعب السوداني، تتضمن اغتصابات جماعية»، وأن الرجل يوظف «واجهات تجارية» في دول إقليمية لتمويل حربه ضد السودان. ودعت الخارجية، الأسرة الدولية لاتخاذ خطوات مماثلة ضد «قيادة الميليشيا ورعاتها»، وتبني موقف «موحد وصارم» في مواجهة «الجماعة الإرهابية، وإجبارها على وقف حربها ضد الشعب السوداني ودولته ومؤسساته الوطنية».

«الدعم»: مكافأة لدعاة الحرب

‏وانتقدت «قوات الدعم السريع» القرار الأميركي وعدّته «مؤسفاً ومجحفاً»، ومكافأة للطرف الآخر (القوات المسلحة السودانية). وقالت في بيان على منصة «تلغرام» إن القرارات التي صدرت من إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها، سياسية «محضة» تم اتخاذها دون تحقيق دقيق ومستقل حول الطرف المتسبب في اندلاع هذه الحرب «الكارثية». وأضافت: «لقد تم إشعال هذه الحرب من قيادة القوات المسلحة السودانية والإسلاميين، والأدلة التي تثبت ذلك متاحة للجميع». وأشارت إلى قرار الخارجية الأميركية بخصوص ارتكاب «قوات الدعم السريع» إبادة جماعية في السودان، وقال إنه قرار «جانبه الصواب، لم يذكر على وجه التحديد المجموعة التي ارتكبت ضدها الإبادة الجماعية، ولا مكان وقوعها». وذكر البيان أن «جريمة الإبادة الجماعية خطيرة ولا ينبغي للإدارة الاميركية أن تتعامل معها بهذا المستوى من التعميم، الذي يؤكد أن القرار تم اتخاذه لاعتبارات سياسية لا علاقة لها بالأسس القانونية المتعلقة بالإبادة الجماعية من حيث التعريف والإثبات». ووصفت «الدعم السريع» القرارات بأنها انتقائية، لن تساعد في تحقيق التوصل إلى حل سياسي. كما «تجاهل القرار الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية على نطاق واسع بالقصف الجوي، الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف مدني» حسب بيان «الدعم السريع». وأشار البيان إلى أن «العقوبات الأميركية وضعت العربة أمام الحصان، وتمثل مكافأة للطرف الرافض لإيقاف الحرب، ومعاقبة دعاة الوحدة والسلام».

فشل إدارة بايدن

من جهته، وصف مستشار «حميدتي»، الباشا طبيق، على صفحته بمنصة (إكس) القرار الأميركي بأنه تعبير عن فشل إدارة الرئيس جو بايدن في التعاطي مع الأزمة السودانية، أسوة بفشلها في كثير من ملفات الشرق الأوسط. وعدّ القرار امتداداً لنهج «ازدواجية» المعايير الذي دأبت إدارة الرئيس المنتهية ولايته على اتباعه، بالاستجابة لـ«لوبيات الضغط» المعلومة، وطرائق تعاملها مع مثل هذه الملفات. وأبدى طبيق أسفه على القرار، وعدّه «دفعة معنوية» للحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي، وتشجيعاً لها على «الاستمرار في إبادة الشعب السوداني، وارتكاب مزيد من الجرائم الشنيعة ضد المدنيين، ومواصلة الطيران الحربي للمزيد من قتل النساء والأطفال». وعدّ طبيق القرار دعماً لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لتكوين المزيد مما سماها «الميليشيات الإرهابية والقبلية لإطالة أمد الحرب»، ووصفه بأنه «ليست له قيمة ولن يؤثر على الوضع الراهن، بل قد يعقد الأزمة والتوصل لمفاوضات جادة». وقطع طبيق بأن القرار لن يثني الدعم السريع عن الاستمرار في «اقتلاع دولة الظلم والطغيان، وإنهاء الهيمنة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وبناء الدولة الجديدة على أسس المواطنة والعدالة والمساواة». من جهة أخرى، قلل دبلوماسي سوداني طلب حجب اسمه، من تأثير القرار، وبأنه لن يحدث أثراً كبيراً بعدّه أحادياً ولم يصدر عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، وأنه غير ملزم لدول العالم. ونوه إلى أن الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ستنشغل بالقضايا الداخلية وليس السودان من أولوياتها، وأن ملف التنفيذ سينتظر الإعلان عن السياسة الخارجية للرئيس ترمب. وقال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور، الصادق علي حسن، وهي هيئة حقوقية طوعية لـ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات كانت متوقعة، استناداً إلى «الممارسات الجسيمة» التي ترتكب في مناطق سيطرة الدعم السريع. وتابع: «هي رسالة لقائد القوات وحلفائه». وتوقع المحامي حسن، أن تحدث العقوبات تغييرات كبيرة في المشهد السياسي، تتأثر بها على وجه الخصوص المجموعة التي تستعد لإعلان «حكومة منفى»، وأضاف: «ستجد نفسها في أوضاع لا تحسد عليها، وأن تقديراتها كانت متعجلة، ولم تُبنَ على قراءة ناضجة»، وذلك في إشارة إلى مباحثات تجري بين «الدعم السريع» والجبهة الثورية ومدنيين منتمين لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» لتشكيل حكومة تنتزع الشرعية من الحكومة التي يترأسها قائد الجيش.

قائمة العقوبات تضم كرتي

وفرضت الإدارة الأميركية، أمس، عقوبات على قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وسبع شركات توفر المعدات العسكرية والتمويل لقواته في ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، في أثناء الصراع المسلح مع الجيش السوداني. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن «الدعم السريع»، ارتكبت «إبادة جماعية في دارفور، وتورطت في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، وقامت بعمليات القتل بدوافع عرقية، وارتكبت أعمال العنف الجنسي كسلاح حرب»، وإن حميدتي بصفته المسؤول عن هذه القوات يتحمل المسؤولية عن الأفعال البغيضة وغير القانونية. ولا تعد هذه العقوبات الأولى ضد شخصيات ومسؤولين سودانيين، فقد أصدرت وزارة الخزانة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقوبات على مسؤولين سابقين؛ هم «مدير مكتب البشير السابق طه عثمان أحمد الحسين، ومدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله (قوش)، ومديره الأسبق صلاح محمد عطا المولى»، لدورهم في تقويض الأمن والسلام. وشملت العقوبات الأميركية الأمين العام للحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، وقائد منظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس، وقائد عمليات «قوات الدعم السريع» (عثمان عمليات)، والقائد الميداني بـ«الدعم السريع»، علي يعقوب، الذي قتل في معارك مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور قبل عدة أشهر.

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على بلدات في الجزيرة

عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال في غارات جوية على جنوب الخرطوم

الشرق الاوسط..نيروبي: محمد أمين ياسين... شن الجيش السوداني، الأربعاء، هجوماً برياً كبيراً من عدة محاور على أطراف ولاية الجزيرة وسط البلاد، استعاد على أثرها، السيطرة على عدد من البلدات والقرى على تخوم العاصمة ودمدني، من سيطرة «قوات الدعم السريع»، حسب مصادر تابعة للجيش. وأفادت المصادر بأن الجيش حرر بالكامل بلدة الحاج عبد الله جنوب مدني، فيما تقدمت قواته وأحكمت سيطرتها على القرى المجاورة لها. وبثت عناصر من الجيش السوداني مقاطع فيديو على موقع «فيسبوك» من داخل السوق الرئيسية للبلدة. ولم يتسنَّ الـتأكد من هذه الأنباء من مصدر مستقل، فيما لم تنف أو تؤكد مصادر من «الدعم السريع». وفي محور أم القرى شرق الجزيرة، دارت معارك شرسة بين «قوات درع السودان»، المتحالفة مع الجيش، بقيادة أبو عاقلة كيكل، و«قوات الدعم السريع»، ولا تزال الاشتباكات جارية بين الطرفين حتى كتابة هذا التقرير، مساء الأربعاء. وقالت «درع السودان» في بيان على موقعها بـ«فيسبوك»، إن قواتها طوقت بلدة (أم القرى) حيث تتمركز «قوات الدعم السريع» في المنازل والأعيان وسط المدينة. وأشارت إلى أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني تدخل وشن غارات جوية لقطع طرق إمداد «الدعم السريع» بالأسلحة والقوات من الناحية الغربية للمدينة، حيث تجري المعركة في منطقة مكشوفة. وأكدت «درع السودان» سقوط عدد من القتلى والجرحى وسط قواتها. وجاء الهجوم الذي يعد الأكبر منذ أشهر، بعد يومين من تفقد مساعد القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي، الخطوط الأمامية لقوات الجيش في المحاور المتقدمة باتجاه بولاية الجزيرة. وأطلق الجيش السوداني والفصائل المتحالفة بعد أشهر من الاستعدادات والتحشيد، فجر الثلاثاء، عملية واسعة النطاق على المناطق المحيطة بعاصمة الجزيرة، وتمكنت قواته للمرة الأولى من التوغل في العمق والسيطرة على مواقع عدة. ومنذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2023، سيطرت «قوات الدعم السريع» على 6 محليات في ولاية الجزيرة، ولم يتبق للجيش سوى محلية المناقل التي ما زالت تحت سيطرته، ويسعى لاستعادة الولاية كاملة.

قصف جوي جنوب الخرطوم

وقتل 7 أشخاص وأصيب 17 آخرون في غارات جوية للجيش السوداني جنوب العاصمة الخرطوم خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنته غرفة طوارئ جنوب الحزام الأخضر بالعاصمة. وقالت الغرفة: «لليوم الثاني يستهدف القصف الجوي الأحياء المأهولة بالسكان، مأ أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين». وأضافت في بيان على موقعها على «فيسبوك»: «فجر الأربعاء، قتل أيضاً 6 أشخاص، من بينهم أطفال، وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي للجيش السوداني». وقال سكان في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المدينة. وأضافوا أن «الطيران الحربي ظل منذ اندلاع الحرب يشن غارات جوية بالبراميل المتفجرة على عدد من مناطق جنوب الحزام الأخضر، ما أوقع ضحايا بالمئات بين قتيل وجريح». ونُقل بعض المصابين والجثامين إلى مستشفى بشائر الوحيد الذي يعمل في منطقة جنوب الحزام. وأطلق متطوعون نداءات للكوادر الطبية للتوجه إلى المستشفى لإسعاف عشرات الجرحى بإصابات متفاوتة بعضها خطرة. وتعد المرة الخامسة خلال أقل من شهر تتعرض فيها الأحياء السكنية في مناطق جنوب الحزام الأخضر لضربات جوية من الجيش. ومنذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» عن مقتل عشرات الآلاف في العاصمة.

ليبيا: مطالب بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش بسبب «لقاء كوهين»

تزامناً مع موافقة البرلمان على قانون العدالة الانتقالية

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود... بينما طالب «المجلس الأعلى للدولة الليبي» بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة خارجية «الوحدة» السابقة نجلاء المنقوش، بسبب لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وصلت تعزيزات عسكرية مفاجئة إلى العاصمة الليبية طرابلس، فيما عززت قوات حكومة الوحدة مواقعها في مدينة الزاوية بغرب البلاد. ودعا خالد المشري، المتنازع على رئاسة مجلس الأعلى للدولة، النائب العام الليبي، الأربعاء، لمحاكمة الدبيبة والمنقوش، وكل المتورطين في تنسيق اجتماعها السري مع كوهين، العام قبل الماضي في إيطاليا، وعرض نتائج التحقيق أمام الشعب الليبي. واعتبر المشري، في بيان له، أن تصريحات نجلاء المنقوش أخيراً بشأن هذا الاجتماع، واعترافها بأنه تم بناء على طلب من الدبيبة وترتيب منه، وهو ما يُكذب تصريحاته السابقة، التي ادعى فيها الدبيبة أن اللقاء كان عرضياً من دون تنسيقه أو علمه. وندد المشري بتورط الدبيبة وحكومته «في هذه الجريمة، التي يعاقب عليها القانون الليبي، ولا يمكن تبريرها»، على حد قوله. في غضون ذلك، عززت قوات حكومة «الوحدة» مواقعها في الزاوية. وأعلن لواء المحجوب، التابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة، أن قواته التي بدأت بالفعل بالتحرك من مقرها ستصل تباعاً إلى العاصمة قادمة من مدينة مصراتة، مشيراً إلى إرسال 60 سيارة عسكرية، مساء الثلاثاء، من مصراتة إلى العاصمة طرابلس. واعتبرت وسائل إعلام محلية، إعلان الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة حالة الطوارئ، ونشر عدد من المدرعات والآليات المدججة بالأسلحة الثقيلة، بما فيها لواء المحجوب، في محيط مقر حكومة الدبيبة بطريق السكة، يستهدفان منع أهالي طرابلس من التظاهر لإسقاط الحكومة، بسبب «التطبيع». وبحسب تقارير محلية، فقد استنفرت «كتائب تاجوراء» قواتها دعماً لأهالي طرابلس، في محاولة لقطع الطريق أمام الأرتال الموالية للدبيبة، حيث انتشرت آليات مسلحة، وسيارات مصفحة في مداخل تاجوراء. ولم يدل الدبيبة بتصريحات حول هذه التطورات، لكنه أكد خلال لقائه مساء الثلاثاء مع سفير تركيا، غوفين بيجيتش، وملحقها العسكري الجديد، أهمية الاستمرار في توسيع أفق التعاون الثنائي، بما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين، مبرزاً أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز الاستقرار في المنطقة. وأكد التزام حكومته بدعم المشاريع الرامية إلى حماية الموروث الثقافي الليبي، وتطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية والمتاحف، بما يعزز قطاع السياحة الثقافية، ويسهم في إبراز تاريخ ليبيا. وبالتزامن مع هذه التطورات، بثت منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة لحكومة الوحدة، الأربعاء، لقطات مصورة، أظهرت مباشرة قواتها تأمين مصفاة الزاوية النفطية، ووجودها في محيط ومداخل المصفاة، لضمان سير العمل بصورة اعتيادية. وقدم صلاح النمروش، آمر المنطقة، رفقة عدد من ضباطها ومدير مديرية أمن الزاوية، إحاطة، مساء الثلاثاء، لعضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، لاطلاعه على سير العمليات العسكرية، وخطة التعاون الأمنية في مدينة الزاوية. وأكد النمروش مواصلة المنطقة عملياتها تنفيذاً للتعليمات، وتقديم كل الدعم العسكري اللازم لتأمين وإسناد الجهات الأمنية في المدينة، لمحاربة الجريمة وملاحقة المطلوبين للعدالة، بهدف فرض استتباب الأمن في أنحاء الزاوية كافة، وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ الأمن والاستقرار. ونقل النمروش عن اللافي دعمه للمنطقة في مواصلة عملياتها لإعادة الطمأنينة والأمن بصفتهما أولوية قصوى وهدفاً رئيسياً في مناطق ومدن الساحل الغربي كافة. وكان النمروش قد أمر قواته، التي سيطرت على مصفاة الزاوية النفطية، بحفظ الأمن في مدخل ومحيط المصفاة، وضمان توفير الظروف الملائمة كافة للحفاظ على سير العمل والإنتاج، مؤكداً أن دور المنطقة يرتبط بضمان تهيئة ظروف وبيئة محيطة آمنة، تسهم في تعزيز كفاءة عمل المصفاة بكامل استقلاليتها. وأوضح أنه بحث في اجتماع مع مسؤولي المصفاة ومشغليها تأمين عمل المصفاة والعاملين، ودور المنطقة العسكرية في حماية المنشأة الحيوية، بما يتناسب مع شروط الأمن والسلامة المتبعة. من جهة أخرى، أقر مجلس النواب الليبي، بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية، بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، كما صوت المجلس بالأغلبية في جلسته الرسمية، مساء الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة عقيلة صالح، على تعديل نص إحدى مواد قانون صدر عام 2010 لضمان عدم سقوط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها.

ليبيون يتخوفون من احتمال انهيار «اتفاق وقف النار» بين الحكومتين المتنازعتين

بعد سيطرة قوات «الجيش الوطني» على معسكر لـ«الوحدة»

جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد

الشرق الاوسط...القاهرة : جاكلين زاهر.. بات جل الليبيين، خلال الأيام القليلة الماضية، يعبّرون عن قلقهم وتخوفاتهم من احتمال عودة الاقتتال بين السلطتين المتنازعتين على السلطة في شرق البلاد وغربها، مما ينذر بانهيار «اتفاق وقف إطلاق النار»، الذي أُبرم بينهما منذ أكثر من 4 سنوات. وتعود أسباب هذه التخوفات لعوامل عديدة، فإلى جانب استمرار حالة الجمود السياسي، وتنازع الحكومتين على السلطة، فوجئ الجميع بإعلان «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، اقتحام أحد المعسكرات في جنوب غربي البلاد، والسيطرة عليه من شخصية عسكرية موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ولم تمر سوى أيام قليلة على ذلك، حتى أعلنت حكومة الدبيبة شنّ عملية عسكرية بمدينة الزاوية (غرب)، تردد أن أهدافها لا تنحصر فقط على ضرب أوكار مهربي البشر والوقود، بل تمتد لـ«تصفية حسابات» مع مجموعات موالية لسلطات شرق ليبيا بتلك المدينة، خصوصاً شقيق وأقارب عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان. إلا أن سياسيين وخبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» استبعدوا إقدام أي من القوى المسلحة في ليبيا على خطوة، يمكن أن تشكل خرقاً جدياً لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 برعاية الأمم المتحدة، وأرجعوا ذلك لتوافق القوى الإقليمية والدولية، التي تتشارك مصالحها في هذا البلد الثري بالنفط، في الحفاظ على الاستقرار الراهن وتدعيمه، فضلاً عن رفض الليبيين أنفسهم إحياء شبح الحرب، التي أنهكتهم ويلاتها على مدار العقد الماضي. في هذا السياق، يعتبر عضو مجلس النواب، طلال ميهوب، أن التحركات الراهنة لحكومة الدبيبة، وتحديداً عملية الزاوية «ليست أكثر من خطوة استباقية لعرقلة تنفيذ مبادرة المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، التي تستهدف إنهاء الجمود السياسي، وتشكيل حكومة موحدة بالبلاد». وقال ميهوب لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة وحكومته «يحاولان الإيحاء بأن هناك صراعاً على الأرض، وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن الواقع أنه لا يوجد شيء». وكان آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، الفريق صلاح النمروش، قد نفى «وجود أي أهداف سياسية خفية بعملية الزاوية». وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، ويترأسها أسامة حماد، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، الذي تتمركز قواته في الشرق وبعض مناطق الجنوب. ووفقاً لتقديرات بعض الخبراء العسكريين، فإن تحركات الجانبين يعد محدود الأثر، وغير مؤثر على صمود اتفاق وقف إطلاق، الذي يحظى منذ توقيعه بدعم أممي ودولي واسع. من جهته، أرجع مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، العميد خالد عكاشة، التجاذبات أو التوترات العسكرية، التي تحدث بالساحة الليبية بين حين وآخر إلى «استمرار وضعية الانقسام، وعدم حسم ملف الأزمة السياسية»، مقللاً من تأثير تلك التجاذبات على صمود اتفاق وقف إطلاق النار. ورغم إقراره بأن التغيير في سوريا قد يدفع مجموعات مسلحة بالغرب الليبي للجوء لسيناريو الحسم العسكري، عبر شنّ هجوم على قوات «الجيش الوطني»، فإن عكاشة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن توازن القوى القائم بين شرق البلاد وغربها «لا يدعم تنفيذ مثل هذا السيناريو»، مبرزاً أن المسرح الجغرافي الليبي «مختلف تماماً عن نظيره السوري، فضلاً عن أنه إلى جانب ما يتمتع به الجيش الوطني من ثقل عسكري، فهو يحظى أيضاً بدعم شعبي وسياسي واسع في البلاد. كما أن غالبية الليبيين باتوا يرفضون بشدة فكرة الاحتكام للسلاح لرسم مستقبل دولتهم». ووفقاً لعكاشة فإن تركيا، رغم تواصلها مع بعض المجموعات المسلحة بغرب ليبيا، لن تدعم هذا السيناريو؛ وستكون أقرب لاحترام توافقاتها مع مصر في الملف الليبي، واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية، وصولاً إلى مرحلة الانتخابات»، لافتاً إلى أن عواصم غربية كبرى متدخلة بالساحة الليبية، وفي مقدمتها واشنطن ولندن وباريس، «ترصد من كثب كل ما يحدث في ليبيا؛ ومن المستبعد أن ترحب بأي محاولة من قبل أنقرة لتغيير المشهد وتوازناته الراهنة». وانتهى عكاشة إلى أن الحديث عن الاستحقاق الانتخابي في ليبيا «أقرب بكثير جداً من الحديث عن تحرك أو تصعيد عسكري». المحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، لم يبتعد عن الآراء السابقة في الإشارة إلى تحركات القوى العسكرية الليبية شرقاً وغرباً، ورأى أنها «خطوات لإثبات وجود كل واحدة منها بمنطقة نفوذها». واستبعد أوغلو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تسمح واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بأن يتم اختراق اتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع كل طرح، وما تردد أخيراً عن نقل الروس ثقلهم العسكري من سوريا إلى الأراضي الليبية». ويرى أوغلو أن «الاحتكام للسلاح في ليبيا أمر تجاوزه الزمن، خصوصاً مع وجود احتمالية كبيرة بأن التفاهمات الجديدة حول الملف السياسي، التي سيتم إشراك القوى الليبية وأنقرة والقاهرة بها، قد لا تتضمن ذات الأسماء المتصدرة للمشهد الراهن السياسي والعسكري». إلا أن المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، يرى أن «التغييرات التي حلت بسوريا، ليست وحدها التي أسهمت في إطلاق العديد من السيناريوهات بشأن احتمال ذهاب ليبيا لتصعيد عسكري؛ وإنما تعنت أفرقاء الأزمة، واستمرارهم في وضع العراقيل أمام الحلول السياسية». ويعتقد محفوظ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المخاوف التي تُروج دون أدلة، قد تكون الخطر الحقيقي الذي يواجه هذا الاتفاق؛ خصوصاً أنه لم يتضمن آليات لمعاقبة من يخترقه، ولذا دأب أغلب المراقبين على وصفه بالهش طيلة السنوات الأربع الماضية».

الجيش التونسي يُبطل مفعول 491 لغماً في 2024

خلَّفت عشرات الوفيات وإصابات كبيرة بصفوف الجنود

(الشرق الأوسط)... قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، الأربعاء، في جلسة عامة في البرلمان، إن الوحدات العسكرية المختصة تمكنت من إبطال مفعول 491 لغماً بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) في عام 2024. وتنتشر هذه الألغام في المناطق، التي أعلنها الجيش «مناطق عمليات عسكرية»، إبان تصاعد العمليات الإرهابية بعد سنة 2011، وتقع في الغالب في المرتفعات وسفوح الجبال. وأغلب هذه الألغام تقليدية الصنع زرعتها جماعات متشددة، كما يعود بعضها أيضاً إلى حقبة الحرب العالمية الثانية. وتسببت الألغام في انفجارات متواترة خلَّفت عشرات الوفيات وإصابات كبيرة في صفوف الجنود، ورعاة المواشي من المدنيين. وفي ردّه على تساؤلات النواب حول جهود وزارة الدفاع في نزع الألغام، قال السهيلي، خلال هذه الجلسة العامّة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم الخاص بـ«مؤسسة فداء»، إنّ التشكيلات العسكرية تعمل على تمشيط المسالك والمناطق المشبوهة على مدار الساعة، من خلال تسخير وحدات مختصة في نزع الألغام. وأكد السهيلي أنّ المؤسسة العسكرية تسعى إلى توعية المتساكنين ومرتادي المناطق المتاخمة لهذه الأماكن والتنبيه عليهم، من خلال تركيز علامات منع في المناطق المذكورة ومداخلها، إضافةً إلى التحسيس الدوري عن طريق السُّلطات الجهوية ووسائل الإعلام. كما أفاد الوزير التونسي بأن وزارة الدفاع تشرف على مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية متخصصة هي «مركز الامتياز في مجال نزع الألغام»، التي تم إحداثها، والتي يباشر فيها خبراء ومختصون يتمتعون بالخبرة والدراية والتجارب المتراكمة، فضلاً عن سمعة إقليمية طيبة، وفق تعبيره. كما أوضح السهيلي أن هياكل الوزارة تتدخّل في صورة انفجار لغم ووقوع أضرار بشرية، من خلال مخططات خصوصية تتضمن تقديم الإسعافات الأوّلية، ونقل الضحية إلى أقرب مؤسسة صحية، أو كذلك تأمين نقله جوياً عبر طائرة عسكرية إلى العاصمة لتلقي العلاج في المستشفى العسكري، أو إلى ولاية صفاقس مستقبلاً، مبيّناً أنّ هذه التدخلات تندرج ضمن الالتزامات المحمولة على المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأرواح البشرية والإنجاد القانوني.

فرنسا تشن حملات ضد «مؤثرين» جزائريين وسط أزمة حادة بين البلدين

«مجلس الأمة» اتهم ماكرون بـ«الجرم السياسي» بحق الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تتواصل الاعتقالات والتبليغات ضد «مؤثرين» جزائريين يقيمون بفرنسا، بشبهة «التحريض على العنف»، في مؤشر قوي على مستوى غير مسبوق في الخصومة، التي تشهدها العلاقات الثنائية، وذلك منذ اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء في شهر يوليو (تموز) الماضي. فبعد توقيف ثلاثة جزائريين في محافظات مختلفة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، أكدت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، نقلاً عن مصادر بالشرطة، إطلاق بلاغات ضد «مؤثرين» آخرين، أبرزهم صوفيا بن لمان، التي يتابعها مئات الآلاف من الأشخاص على حساباتها بالإعلام الاجتماعي، حيث رصدت الشرطة دعوة لها لممارسة العنف ضد نشطاء معارضين للحكومة الجزائرية، يعيشون في فرنسا وإيطاليا. وتعرف المرأة الخمسينية حالياً بدفاعها القوي عن سياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد أن قادت حملة حادة ضد ترشحه للرئاسة عام 2019، ومنعت الناخبين في مدينة ليون (وسط فرنسا)، حيث تقيم منذ سنوات طويلة، من التصويت في الاقتراع باستعمال القوة. كما تم، حسب الإعلام الفرنسي، رصد فيديو لـ«مؤثر» آخر ناشط على منصة «تيك توك»، يسمي نفسه «عبد السلام بازوكا»، حيث وصف المعارضين للحكومة الجزائرية بأنهم «خونة» وهدد بذبحهم. وتضمن فيديو لمؤثر ثالث، يكنى «لكصاص 06» يقطن في مدينة ليون، وصف الجزائريين المقيمين في فرنسا، بأنهم «جنود نائمون مستعدون ليصبحوا شهداء للدفاع عن الجزائر». وحقق فيديو «لكصاص 06» أكثر من 1.2 مليون مشاهدة على الشبكة الاجتماعية الصينية، وهو يتماشى مع مقاطع فيديو أخرى، خاصة بثلاثة «مؤثرين» جزائريين، تم اعتقالهم في نهاية الأسبوع الماضي في مدن بريست (شمال غرب) وإشي رول، ومونبلييه (جنوب) وغرونوبل (جنوب شرق)، بتهم «الدعوة لارتكاب هجمات في فرنسا والجزائر». ومنشأ هذه الدعوات، وفق ما جاء في حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي بفرنسا، مساعٍ مفترضة لمعارضين لتنظيم مظاهرات في باريس للتنديد بسياسة السلطات الجزائرية في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية. وقالت صحيفة «لوفيغارو»، ذات التوجه اليميني، إن «هذه الهجمات الرقمية من المؤثرين ليست معزولة»، وإنها «أعراض لعلاقة فرنسية - جزائرية تتدهور بشكل مستمر». وهاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي، الجزائر بشدة، خلال «مؤتمر السفراء والقناصلة» السنوي بقصر الإليزيه؛ حيث قال إن الروائي الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، المسجون منذ شهرين، «يحتجزه الجزائريون بشكل تعسفي». كما قال إن الجزائر «تسيء إلى نفسها» بعدم إطلاق سراح الكاتب السبعيني، المتهم بـ«المس بالوحدة الترابية للبلاد»، إثر تصريحات أطلقها في فرنسا، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عدّ فيها أن «محافظات من غرب الجزائر تعود تاريخياً إلى المغرب». وردت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، على ماكرون، في بيان، قائلة إن تصريحاته «تهين في المقام الأول من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المستهترة». وشددت على أنه «لا يمكن لهذه التصريحات إلا أن تكون موضع استنكار ورفض وإدانة، لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي». وأضاف البيان أن «ما يقدمه الرئيس الفرنسي، زوراً وبهتاناً، كقضية متعلقة بحرية التعبير، ليست كذلك من منظور قانون دولة مستقلة وذات سيادة. فالأمر يتعلق أساساً بالمساس بالوحدة الترابية للبلاد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري». من جهته، شجب مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية العليا)، الأربعاء، في بيان، «جنوح وتهور الرئيس الفرنسي، بل هو جرم سياسي وعمل عدائي، يؤكد جلياً فقدان فرنسا لمعالمها، وابتعادها عن اللباقة الدبلوماسية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وبقية أدبيات الممارسة الدبلوماسية». وشدد البيان على أن ما صدر من ماكرون ضد الجزائر «يخالف مبدأ احترام سيادة الدول على نحو خطير، ويشكل اعتداء على سيادة الجزائر واستفزازاً سياسياً سافراً».

تفاصيل هجوم تشاد.."أسلحة وسواطير وسكاكين" على أبواب القصر الرئاسي

الحكومة التشادية: "زمرة مجرمين خُرق ومخمورين ومخدّرين" كانوا يحملون معهم زجاجات صغيرة "مليئة بالكحول"، ومن بقي منهم على قيد الحياة، وهم 6 جرحى، كانوا "بالكامل تحت تأثير المخدّرات"

العربية.نت، وكالات.... شنّت مجموعة من 24 مسلّحا ليل الأربعاء، يُعتقد أنهم تابعون لجماعة بوكو حرام، هجوما على القصر الرئاسي في نجامينا، حيث دارت اشتباكات بينهم وبين القوات التشادية انتهت بسقوط قتيل واحد في صفوف الأمن الرئاسي والقضاء على معظم المهاجمين الذين اعتبرتهم الحكومة "زمرة مجرمين خُرق ومخمورين ومخدّرين". وقال وزير الخارجية المتحدّث باسم الحكومة عبدالرحمن كلام الله في مقطع فيديو بثّ مباشرة على الهواء عبر "فيسبوك" إنّ "الوضع تحت السيطرة بالكامل. (...) لقد تمّ القضاء على محاولة زعزعة الاستقرار هذه برمّتها".

24 مهاجماً.. قُتل منهم 18

ولاحقا أوضح الوزير أنّ المجموعة التي هاجمت القصر الرئاسي تألّفت من "24 شخصا" سقطوا جميعا بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أنّه في صفوف المهاجمين الحصيلة هي "18 قتيلا وستة جرحى". وأضاف أنّ الحصيلة في صفوف الأمن الرئاسي الذي أحبط الهجوم هي "قتيل واحد وثلاثة جرحى اثنان منهم إصابتهما خطرة". وسمع في الأحياء القريبة من القصر الرئاسي دوي إطلاق نار كثيف اعتبارا من الساعة 19:45 (18:45 غرينتش) استمر زهاء ساعة. وفي رسالته الرامية إلى طمأنة المواطنين، لم يكشف الوزير الذي تحدث مع سلاح على خصره ومحاطا بجنود من القصر الرئاسي مزيدا من التفاصيل حول منفّذي الهجوم.

ليسوا إرهابيين.. ولا أسلحة حربية

وسرعان ما سرت أنباء مفادها أنّ المهاجمين ينتمون إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية التي تقاتلها قوات الأمن التشادية في منطقة بحيرة تشاد (غرب) المتاخمة لكل من الكاميرون ونيجيريا والنيجر. إلا أنّ الوزير نفسه عاد ونفى عبر التلفزيون الرسمي هذه الأنباء، بقوله إنّ الهجوم "لم يكن على الأرجح إرهابيا". وأضاف كلام الله أنّ المهاجمين هم "زمرة مجرمين خُرق ومخمورين ومخدّرين" أتوا بملابس مدنيّة من حيّ فقير في جنوب العاصمة حاملين "أسلحة وسواطير وسكاكين". وأوضح الوزير أنّ المهاجمين ترجّلوا من شاحنة مقطورة أمام القصر الرئاسي وطعنوا بالسكاكين الحراس الأربعة الذين كانوا يحرسون المبنى، مشيرا إلى أنّ حالة اثنين من هؤلاء الجرحى خطرة. وبحسب رواية وزير الخارجية، فقد عمد المهاجمون بعد أن طعنوا الحرّاس إلى دخول القصر الرئاسي حيث أطلق عنصر في الحرس الرئاسي النار لتحذير رفاقه، مؤكّدا أنّ المهاجمين "تمّ التغلّب عليهم بسهولة شديدة".

مهاجمون "تحت تأثير المخدرات"

ولفت كلام الله إلى أنّ المهاجمين كانوا يحملون معهم زجاجات صغيرة "مليئة بالكحول"، وأنّ من بقي منهم على قيد الحياة، وهم ستة جرحى، كانوا "بالكامل تحدت تأثير المخدّرات". وبعد أن أفادت مصادر أمنية عديدة في بادئ الأمر بأنّ أفراد الوحدة المهاجمة كانوا مدجّجين بالأسلحة، أكّد الوزير أنّ المهاجمين "لم تكن بحوزتهم أيّ أسلحة حربية". وأضاف أنّ الهجوم كان في نهاية المطاف "يائسا تماما" و"غير مفهوم بتاتا" وغير مدفوع بأيّ دوافع "خطرة". وفي محاولة إضافية منه لطمأنة أبناء بلده الذي اعتاد في تاريخه الحديث على الانقلابات والهجمات الإرهابية والمتمردة، شدّد كلام الله على أنّه "لا يوجد حاليا أيّ تهديد للبلاد ومؤسّساتها". وفي تصريحه لـ"فرانس برس"، أكّد وزير الخارجية أنّ رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو كان في القصر الرئاسي وقت الهجوم، من دون مزيد من التفاصيل. ووقع الهجوم بعد ساعات قليلة على زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى نجامينا حيث أجرى لقاءات مع قادة البلاد وفي مقدّمتهم رئيس الجمهورية الذي استقبله في القصر الرئاسي.

عملية ضد الإرهابيين

وبعيد بدء الهجوم أغلقت قوات الأمن كلّ الطرق المؤدية إلى الرئاسة أمام حركة المرور، كما انتشرت دبّابات في الشوارع، بما في ذلك واحدة أمام مركز الشرطة المركزي، ونشرت الشرطة عناصر مسلّحين عند نواصي الشوارع. وفي هذه الأحياء الواقعة وسط العاصمة، بدا القلق واضحا على الناس الذين سارعوا إلى ركوب سياراتهم أو دراجاتهم النارية والعودة إلى منازلهم. وكانت تشاد أعلنت بشكل مفاجئ في نهاية نوفمبر فسخ الاتفاقات العسكرية والأمنية المبرمة بينها وبين فرنسا، في خطوة مثّلت نهاية التعاون العسكري بين البلدين والذي استمر 60 عاما أي منذ انتهاء الاستعمار الفرنسي. وقبل شهر تقريبا غادرت تشاد كل الطائرات المقاتلة الفرنسية المتمركزة في هذا البلد منذ عقود وذلك في أعقاب قرار نجامينا فسخ تلك الاتفاقيات. وظلّت طائرات قتالية فرنسية متمركزة في تشاد تقريبا بلا انقطاع منذ استقلال البلد في العام 1960 بهدف تدريب العسكريين التشاديين وتوفير دعم جوّي سمح في أكثر من مرّة بالتصدّي لتقدّم المتمرّدين الطامعين في الاستيلاء على السلطة.

الانتشار الفرنسي

وفي نهاية الشهر الماضي ردّت باريس إلى نجامينا قاعدة فايا العسكرية الفرنسية. وكانت فرنسا تنشر حوالي ألف جندي في تشاد في ثلاث قواعد عسكرية في سياق خطّة كان من المفترض أن تفضي إلى تخفيض عدد الجنود الفرنسيين إثر إعادة هيكلة الانتشار الفرنسي العسكري في السنغال وساحل العاج وتشاد. وتشاد، وهي بلد صحراوي كان محورا أساسيا للانتشار الفرنسي في إفريقيا، تشكّل آخر نقطة تمركز في منطقة الساحل لباريس التي فوجئت بقرار فسخ الاتفاقات الأمنية والدفاعية الثنائية. وفي أواخر أكتوبر، أسفر هجوم شنّته جماعة بوكو حرام الإرهابية على قاعدة عسكرية تشادية في منطقة بحيرة تشاد عن مقتل 15 ضابطا، وفقا للسلطات التشادية. وردّا على هذا الهجوم، أطلق الرئيس ديبي "شخصيا" عملية ضد الإرهابيين أطلق عليها اسم "حسكانيت" وقادها من مقاطعة بحيرة تشاد لمدة أسبوعين في مطلع نوفمبر.



السابق

أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..قصف أميركي لمنشآت تخزين أسلحة للحوثيين في اليمن..تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان..الإفراج عن قيادات في حزب «المؤتمر» بضمانات..السعودية ترفض خريطة مزعومة لإسرائيل تضم أراضي عربية..الكويت تستنكر خرائط زائفة للاحتلال الإسرائيلي..الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل..الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً مرتبطين بـ «الإخوان المسلمين» على قائمة الإرهاب المحلية..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية - الروسية..وزير الخارجية السعودي يستعرض أوجه التعاون مع «الأونروا»..

التالي

أخبار وتقارير..خطاب ترمب «التوسعي» يُقلق أوروبا..ترامب ينشر خريطة جديدة للولايات المتحدة تضم كندا..ترامب لا يستبعد السيطرة بالقوة على غرينلاند وقناة بنما..كندا ترفض الانضمام للولايات المتحدة... و«غرينلاند ليست للبيع» وبناما لن تتخلى عن قناتها..جدل حول صفقة محتملة بين ميلوني وماسك..فرنسا تعتزم تسليم «الميراج» لأوكرانيا..حرائق لوس أنجلوس تتمدد..إخلاء إلزامي بهوليوود وبايدن يلغي رحلته لإيطاليا..13 قتيلاً بضربة روسية على زابوريجيا الأوكرانية..ترمب متعاطف مع موقف موسكو الرافض لعضوية أوكرانيا في «الناتو»..أوكرانيا تستهدف مخزن وقود على بُعد 500 كيلومتر من الحدود الروسية..

هل يمكن لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أن يصمد؟..

 الإثنين 3 شباط 2025 - 6:58 ص

هل يمكن لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أن يصمد؟.. توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف القت… تتمة »

عدد الزيارات: 183,060,675

عدد الزوار: 9,533,711

المتواجدون الآن: 83