أخبار مصر..وإفريقيا..وزير الخارجية المصري: التوصل لإيقاف إطلاق النار في غزة «ضرورة»..خبير أمني مصري: لا عفو عن الإخوان وقادتهم مازالوا بقوائم الإرهاب..مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم..وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا..شبح «توطين المهاجرين» في ليبيا يستحضر نظام «الكفيل الخاص»..الكاتب الجزائري - الفرنسي صنصال يستأنف قرار احتجازه.."بحمرون" يخطف أرواح الأطفال في المغرب..هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراء..رئيس موريتانيا يعلن عن «حوار سياسي جديد لترسيخ الديمقراطية»..قوات فرنسا مجبرة على المغادرة..تشاد تنهي اتفاقا للتعاون مع باريس..

الجمعة 29 تشرين الثاني 2024 - 6:31 ص

عربية

وزير الخارجية المصري: التوصل لإيقاف إطلاق النار في غزة «ضرورة»..

الجريدة....أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الخميس أن التوصل لإيقاف إطلاق النار في غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية «ضرورة وأولوية في ظل ما يشهده القطاع من أزمة إنسانية حادة». وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزير عبدالعاطي والمنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند تناولا فيه تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. ونقل البيان عن عبدالعاطي تشديده خلال الاتصال على الأولوية التي توليها مصر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة مشيراً إلى تنظيم مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة في الثاني من ديسمبر المقبل بالشراكة مع الأمم المتحدة. وأعرب عن تطلعه لأن يسفر المؤتمر عن مخرجات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين في قطاع غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ما أسفر عن سقوط ما يزيد على 44 ألف شهيد و104 آلاف مصاب وفقا لأحدث بيانات السلطات الصحية في القطاع.

خبير أمني مصري: لا عفو عن الإخوان وقادتهم مازالوا بقوائم الإرهاب

في العام 2018 أدرجت محكمة الجنايات نحو 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية

العربية نت....القاهرة – محمد مخلوف .... كشف مسؤول أمني مصري سابق أن ما تردد عن إمكانية إجراء السلطات مصالحة مع الإخوان عار تماما من الصحة، مؤكدا أن أسماء قادتهم وعناصرهم مازالت بقوائم الإرهاب رغم الجدل الذي أثير مؤخرا حول هذا الأمر. وقال اللواء الدكتور محسن الفحام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق لـ" العربية.نت" و"الحدث.نت" إن القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات مؤخرا بناءً على طلب النيابة العامة برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، يعود إلى العام 2018 حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج 1526 شخصاً على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تنتهي في العام 2023 مضيفا أنه ومع نهاية المدة قررت المحكمة رفعهم من القوائم. وتابع أن النيابة العامة اعترضت على قرار المحكمة ولذلك تقرر إعادة إدراجهم مرة أخرى لمدة مماثلة حتى تقدم محامون عن الجماعة وقادتها وعناصرها بتظلم إلى المحكمة، والتي أعادت التظلم إلى النيابة العامة طالبة تحريات الأمن عما إذا كان هولاء المتهمون مازالوا يمارسون أي نشاط عدائي ضد الدولة أم لا. وذكر المسؤول الأمني الأسبق أن النيابة قامت بدورها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لإجراء التحريات اللازمة بكل دقة لمتابعة نشاط المدرجين على القوائم، حيث أثبتت التحريات عدم وجود أنشطة إرهابية لنحو 716 عنصرا منهم وتوقفهم عن ممارسة أي أعمال تتعلق بتمويل أي أعمال إرهابية ضد البلاد، متابعا أن النائب العام قام بعرض الأمر على محكمة الجنايات لإصدار قرارها برفعهم من القوائم وهو ما قامت به المحكمة بالفعل. ما حدث إذن كما يقول المسؤول الأمني إن رفع بعض الأسماء موضوع قضائي وقانوني بحت في الأساس، وما يؤكد ذلك أنه لم يتم رفع أسماء باقي المتهمين، مضيفا أن الاستبعاد من قوائم الإرهاب في قضية معينة لا يلغي الإدراج في قوائم قضايا أخرى منظورة حالياً أمام القضاء منها على سبيل المثال قضية طلائع حسم والمدرج فيها 111 متهماً من بينهم وجدي غنيم والذي تم رفع اسمه من قائمة الكيانات الإرهابية إلا أنه متهم في تلك القضية وقرارها ممتد حتى عام 2028، وكذلك الإرهابي يحيى موسى المدان بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام والسجن المؤبد بقضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، وكذلك قادة الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد. وكشف المسؤول الأمني أن ما حدث يرجع كذلك إلى أن قانون الكيانات الإرهابية لا يعتبر قانوناً يستوجب السجن بل هو قانون تم وضعه لإعطاء الصلاحيات الكاملة للأجهزة المعنية للسيطرة على موارد التمويل لحين الفصل في القضايا المنظورة، مؤكدا أن القيادة السياسية أعلنت مراراً وتكراراً أنه لا تصالح ولا عفو مع من رفع السلاح وأراق الدماء ودمر وأتلف ممتلكات الشعب المصري سواء من جماعة الإخوان أو غيرها. وكانت قائمة قد تم تداولها مؤخرا تضمنت رفع أسماء لعناصر إخوانية من قوائم الإرهاب في مصر. وضمت القائمة المتداولة أسماء كل من الداعية الراحل يوسف القرضاوي والداعية الهارب لتركيا وجدي غنيم والقيادي الإخواني يوسف ندا والقيادي عصام جهاد الحداد والقيادي الإخواني وعضو مجلس النواب االأسبق عبد العظيم الشرقاوي ووزير الاستثمار في عهد الإخوان يحيى حامد، كما ضمت عددا من رجل الأعمال المحسوبين على الجماعة ويحيى موسى المدان بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات. وكانت السلطات المصرية قد قررت رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب. وذكرت النيابة المصرية في بيان الأحد الماضي أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. وأضافت أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، مشيرة إلى أن النائب العام قام بعرض الأمر على محكمة الجنايات التي استجابت لطلب النيابة العامة برفع أسماء هولاء الأشخاص. وأكدت النيابة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه. وفي العام 2018 أدرجت محكمة الجنايات نحو 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وفي العام 2020 قررت السلطات إدراج عدد آخر من قيادات وعناصر الجماعة وآخرين وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية.

«هدنة غزة»: تحركات مصرية جديدة بحثاً عن «اتفاق جزئي»..

عقب حديث حول زيارة وفد مصري إلى إسرائيل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تحركات جديدة للقاهرة في جبهة مفاوضات الهدنة بقطاع غزة التي تراوح مكانها منذ أشهر، مع حديث إعلام عبري عن وصول وفد مصري لإسرائيل لبحث إنهاء الحرب، وإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن ضم تركيا إلى جهود للوساطة «ستبذل الأيام المقبلة» مع مصر وقطر و«دول أخرى» لم يسمّها. تلك التحركات، بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تستهدف بها القاهرة «عقد اتفاق ولو جزئياً بهدف إدخال المساعدات وإغاثة القطاع لحين وصول دونالد ترمب للسلطة يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن ثم يبدأ مسار الحديث عن سلام شامل»، وسط ترجيحات بأن تكلل بالنجاح مع دخول الجانب التركي بالوساطة، حيث تجمعه علاقات جيدة مع «حماس»، كما أكدوا أن أي عرقلة ستكون من قِبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يتمسك بالإفراج عن كل الرهائن، وسط رفض من «حماس» التي تطالب بضمانات لعدم عودته للحرب. ووسط عدم تأكيد أو نفي مصري، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الخميس، عن مصادر أمنية أن «وفداً مصرياً وصل إلى إسرائيل لبحث إنهاء الحرب في قطاع غزة»، في زيارة تأتي بعد بدء إسرائيل ولبنان، الأربعاء، تنفيذ اتفاق هدنة لمدة 60 يوماً برعاية أميركية وفرنسية. في حين أفادت هيئة «البث الإسرائيلية»، الخميس، نقلاً عن مصادر، بأن «هناك تحركات من جهات عدة بمن فيها واشنطن والقاهرة من أجل إرساء الهدوء على لبنان والتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن»، مؤكدة أن «الوفد الأمني المصري سيلتقي مسؤولين إسرائيليين لمناقشة مخطط جديد تمت صياغته في القاهرة يتضمن، مقترحات لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة وزيادة المساعدات لقطاع غزة». كما نقلت قناة «الحرة» الأميركية، الخميس، تقارير قالت إنها إسرائيلية تتحدث عن أن الوفد المصري «سيطرح مقترحاً يشمل وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين شهر وشهرين، يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن تدريجياً مع إعطاء الأولوية لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة». الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، اللواء سمير فرج، أكد أن «وفداً مصرياً في إسرائيل بالفعل لبحث الوصول لاتفاق قريب، خصوصاً في ظل وضع كارثي تواجهه غزة مع بدء فصل الشتاء». ويحمل الوفد المصري، «تصوراً مشابهاً لما تم في لبنان عبر هدنة لشهرين»، وفق معلومات فرج، مؤكداً أن «المشكلة الحالية أن نتنياهو يريد عودة كل الرهائن مرة واحدة، و(حماس) تقول من سيضمن أنه عقب تسلم كل الرهائن لا يعود للحرب، وتريد ضامناً وقد يكون الحل كما حدث في لبنان بأن تكون واشنطن ضامناً». كذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه «بعد أن وضعت الحرب أوزارها في لبنان، هناك تحركات بشكل كبير نحو هدنة جزئية بالقطاع، خصوصاً مع إعلان إعلام إسرائيلي عن وصول وفد مصري لإسرائيل»، لافتاً إلى أن تلك «الإعلانات المتتالية قد تكشف عن رغبة إسرائيلية في تكرار اتفاق كلبنان قد يصل لنحو 40 أو 45 يوماً ويشهد إطلاق سراح بعض الأسرى من الجانبين». وباعتقاد المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من «حماس»، إبراهيم المدهون، فإن الحركة «أولوياتها وقف الحرب بأي ثمن وانسحاب إسرائيلي، ونتنياهو غير معني بقبول ذلك؛ إلا إذا تم الضغط عليه»، مؤكداً أنه «لن تكون هناك صفقة دون وقف الحرب إما بشكل دائم أو على الأقل طويل في أولى مراحلها ما بين 30 و45 و60 يوماً». تلك الأنباء التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي بشأن التحركات الجديدة، تتزامن مع رغبة أميركية تكررت بشأن أهمية عقد صفقة بغزة، وغرَّد بايدن عقب اتفاق لبنان في منشور على «إكس» قائلاً: «خلال الأيام المقبلة، ستبذل أمريكا جهداً آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة»، في حين قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا مستعدة للمساهمة «بأي طريقة ممكنة». ويرى المدهون، إيجابية التواجد التركي في جهود وقف الحرب، خصوصاً مع ما يجمعه من علاقات مقدرة لدى «حماس». وبحسب الرقب، فإن الرغبة الأميركية وإلحاحها على ذلك الاتفاق الجديد يأتيان في «ظل حالة انتصار يعيشها بايدن بعد تمكنه من وقف الحرب بلبنان، ويرى أنه قد يستطيع استكمال التهدئة في المنطقة ويتوقف الأمر على استجابة نتنياهو له مجدداً»، معتقداً أنه «بتصريح بايدن بضم تركيا للجهود، أصبحت أنقرة جزءاً من الوساطة، خصوصاً وهي دولة محورية ولها علاقات جيدة مع (حماس)، وقد تستكمل مع مصر وقطر جهود حلحلة الأزمة على نحو أفضل». وتزامناً مع بدء اتفاق لبنان، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في القاهرة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة»، وفق بيان للرئاسة. ونقلت قناة «الحرة»، الأربعاء، عن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، جويل روبن، قوله إن «(حماس) بلا قيادة، وغزة تعرَّضت إلى دمار، وإيران أدارت ظهرها لـ(حماس) وطلبت من (حزب الله) الموافقة على شروط وقف إطلاق النار، وكل هذه التطورات قد تفتح نافذة جديدة للدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب». وباعتقاد روبن، فإن «تركيا ومصر وقطر دول إقليمية قوية وذات نفوذ ودورها محوري الآن في التدخل وإقناع (حماس) على أنها خسرت الحرب»، بينما يرى القيادي في «حماس» سامي أبو زهري، أن إسرائيل ليست لديها مرونة، قائلاً في تصريحات لـ«رويترز» الأربعاء، إن الحركة لا تزال تريد التوصل إلى اتفاق. ودعت «حماس» في بيان، الخميس، إلى «تصعيد الحراك الجماهيري أيام الجمعة والسبت والأحد في عواصم العالم حتى وقف العدوان على غزة». وفي ضوء تلك التحركات والمتغيرات، يتوقع سمير فرج، أن يكون هناك اتفاق هدنة قبل وصول ترمب للسلطة استعدادا لسلام بالمنطقة مع تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، مؤكداً أن إبرام هدنة في غزة قريباً سيجبر الحوثيين أيضاً باليمن على وقف التصعيد ويعود الهدوء لتلك الجبهات وللمنطقة مؤقتاً. وكذلك، يميل أيمن الرقب إلى احتمال حدوث هدنة جزئية قبل أن يتسلم ترمب السلطة على أن تكون في بداية أو منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يتسلم الرئيس الأميركي مهام منصبه الجديد والهدنة الجزئية في حيز التنفيذ.

مصر: إحالة أوراق «سفاح التجمع» إلى المفتي تمهيداً لإعدامه

(الشرق الأوسط)... القاهرة: أحمد عدلي.... أحالت محكمة «الجنايات المستأنفة» في مصر، الخميس، أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 25 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنطق بالحكم، وهو القرار الذي جاء بعد تقديم المتهم طعناً على حكم سابق (أول درجة) بإعدامه. وعدّ قانونيون «قرار المحكمة خطوة تمهّد لإعدامه». وكانت محكمة «جنايات أول درجة القطامية» بمصر قد قضت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالإعدام شنقاً لـ«سفاح التجمع»، بعد أن أخذت رأي مفتي البلاد، على خلفية إدانته بـ«قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية»، وهي «الجرائم التي ارتكبها في الشقة التي يقيم فيها بضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، بعد معاشرتهن جنسياً وتخديرهن، مع تصويره لهن خلال ارتكاب جرائمه»، وفق ما جاء في أوراق القضية. وشهدت جلسة، الخميس، انهيار المتهم وبكاءه بالتزامن مع استماع المحكمة لدفوع محاميه الذي أكد معاناة موكله من عدة أمراض نفسية منها «اضطراب ثنائي القطب» و«السيكوباتية»، مشيراً إلى أن ارتكاب جرائمه بغرض الانتقام ورغبته في «إثبات رجولته» بعد تشكيك طليقته فيها. كما استند دفاع المتهم إلى وجود «قصور في الإجراءات»، والحصول على اعترافات موكله تحت تأثير تعاطيه المواد المخدرة؛ إذ سبق أن قام بمعاينة تمثيلية للجرائم التي ارتكبها أمام النيابة العامة. وطلب دفاع المتهم في الجلسة تعديل «القيد والوصف» في القضية ليكون «ضرب أفضى إلى موت» وليس «القتل العمد» مع زعمه «عدم وجود دليل مادي» على ارتكاب جرائم القتل العمد لضحاياه، وهو الطلب الذي فسره المحامي المصري محمد وحيد، باعتباره «محاولة لإقناع المحكمة باستبعاد حكم الإعدام بحق المتهم». وأضاف وحيد لـ«الشرق الأوسط» أن قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم للمفتي «يعكس عدم قناعتها بالدفوع التي قدمها محامي المتهم، واعتزامها إصدار حكم نهائي بالإعدام ما لم يكن هناك (مستجدات جوهرية)» في القضية قبل إصدار الحكم في الجلسة المقبلة. وكانت محكمة «أول درجة» قد شاهدت في «جلسات سرية» مقاطع فيديوهات مصورة بمعرفة المتهم يصل عددها إلى 50 مقطعاً مصوراً و20 تسجيلاً صوتياً، تضمنت وقائع تعذيب الضحايا، ووُصفت بأنها «خادشة للحياء»، وتسببت في انسحاب عدد من محامي هيئة دفاع المتهم من القضية. وبحسب المحامي المصري هشام رمضان، فإن قرار المحكمة بالإحالة للمفتي يعكس قناعة المحكمة بإدانة المتهم بإجماع الآراء، مشيراً إلى أن تأييد حكم محكمة الجنايات بإعدام المتهم المتوقع صدوره في الجلسة المقبلة، بمثابة «استنفاد لمسارات الطعن العادية أمام القضاء». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن عقوبة الإعدام التي تواجه المتهم تفرض على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة «النقض» حال لم يطعن المتهم بنفسه على الحكم خلال 60 يوماً من صدور حكم «الاستئناف»، وأوضح أنه في حال قناعة «النقض» بوجود ما يشوب حكم «الاستئناف» من ملاحظات، يُقبل الطعن وتعاد محاكمة المتهم من البداية، لكن في حال تأييد المحكمة للحكم ورفض الطعون المقدمة، يصبح الحكم باتاً ونهائياً وغير قابل للطعن. وكانت النيابة المصرية قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لارتكابه جرائم القتل والتمثيل بالجثث، مع «تنفيذ جرائمه بدم بارد»، مع التأكيد على قيامه بـ«معاشرة القاصرات تحت تأثير المخدرات، وخرق كل القوانين، واستباحة كل الحرمات، وقتل إناث دون ذنب».

مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم..

105 آلاف حالة استفادت «مجاناً» من حملة القضاء على «فيروس سي»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... لم تمنع الضغوط والأعباء المادية الكبيرة التي تتكلفها مصر جراء استضافة ملايين الوافدين، من علاج الآلاف منهم من «فيروس سي»، ضمن مبادرة رئاسية للقضاء على الوباء الكبدي انطلقت عام 2018، ومستمرة حتى الآن. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، خلال ورشة عمل دولية للقضاء على الأوبئة، استضافتها القاهرة، واختتمت الخميس: «إن مصر قدمت العلاج بالمجان لأكثر من 105 آلاف و506 وافدين، بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان، الذي تجاوز 107 ملايين نسمة. ولم تُفرق وزارة الصحة خلال جولاتها لإجراء المسوح واكتشاف الفيروس وعلاجه بين مصري أو وافد من أي جنسية أخرى، بل على العكس كانت جولاتها تستهدف مناطق وجودهم، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مدينة 6 أكتوبر، وفق ما أكده عبد الغفار لـ«الشرق الأوسط». ولفت إلى أن التكلفة تحسبها مصر، وتقدمها للجهات المعنية، مثل مفوضية شؤون اللاجئين، أو المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، متحفظاً على ذكر الكيفية التي تُشارك بها، مثل هذه المؤسسات في العلاج، وشدّد في الوقت نفسه على أن «مصر لا تطالب أي وافد بمقابل للعلاج، أو إجراء الفحوصات، ويجري معاملتهم مثل المصريين في ذلك». وأضاف عبد الغفار: «المبادرات الرئاسية تكون من دون أي مقابل»، وتوجد 14 مبادرة رئاسية تُعنى بالصحة في مصر. ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإنها «تتحمل نحو 10 مليارات دولار سنوياً، جراء تكلفة استيعاب 9 ملايين وافد على أراضيها»، في حين يعاني الاقتصاد، ويشهد معدل التضخم فيها ارتفاعاً متتالياً، مسجلاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 26.3 في المائة على أساس سنوي. وخلال الورشة التي استضافتها القاهرة على مدار يومي الأربعاء والخميس، بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وبمشاركة 36 دولة، من بينها ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، ناقش المشاركون كيفية الاستفادة من تجربة مصر في توسيع نطاق الكشف على الفئات المستهدفة، واستخدام الكواشف الحديثة، وكذلك نقل التجربة المصرية في وضع الخطط والاستراتيجيات لضم الوافدين ضمن الفئات المستهدفة بالكشف، وفق بيان الصحة المصرية.

تقول وزارة الصحة المصرية إنها لا تفرق بين المصريين والوافدين في تقديم العلاج ضمن المبادرات الصحية (وزارة الصحة المصرية)

وأمام تأزم الأوضاع الاقتصادية والتدفقات المستمرة للمهاجرين، دعت الحكومة المصرية في أكثر من مناسبة إلى زيادة المنح والمساعدات لها لاستيعاب الوافدين، الذين «يتمتعون بحرية إقامة، ويستفيدون من جميع الخدمات المقدمة شأنهم شأن المصريين»، وفق تصريحات رسمية تؤكد عدم التفريق في المعاملة. وفي مايو (أيار) الماضي، تحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الضغط الذي يُشكّله «الضيوف» -وهو المصطلح الذي عادةً ما يطلقه على المهاجرين واللاجئين- على الموارد المصرية المحدودة، ضارباً المثل بالمياه، قائلاً: «إنهم يستهلكون مياهاً تصل إلى 4.5 مليار متر سنوياً، إذا ما جرى احتساب متوسط استهلاك المياه في مصر بنحو 500 متر»، عادّاً ذلك يُمثل «عبئاً كبيراً». في حين قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال لقائه المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، بالقاهرة، في أبريل (نيسان) الماضي: «إن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها». ولا يرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خبير دراسات السكان والهجرة الدكتور، أيمن الزهيري، في الإعلان عن علاج مصر للوافدين من «فيروس سي» استعراضاً للحصول على مزيد من المساعدات أو المعونات، قائلًا لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تقوم بذلك من منطلق أخلاقي، وغير مقتصر على مبادرة القضاء على (فيروس سي)، إذ تُقدم كل التطعيمات اللازمة، سواء ضد شلل الأطفال أو السل أو غيرهما لأطفال الوافدين أيضاً... كل ذلك يحدث دون ضغط، بل هو التزام مصري أصيل». وقبل شهور، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حصلت مصر على منحة قدرها «12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً الذين يعيشون في مصر»، وفق بيان لوزارة الخارجية آنذاك. وأشاد الزهيري بسياسة الدولة بوجه عام تجاه الوافدين، في الاستيعاب والدمج، متطرقاً إلى قانون اللجوء، الذي أقره البرلمان المصري قبل أيام، قائلًا: «الحكومة بذلك استعادت جزءاً من سيادتها التي تركتها طيلة 44 عاماً، لمفوضية شؤون اللاجئين». ويمنح القانون الجديد الحكومة حق البت في طلبات اللجوء، وينظم في 39 مادة أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، وهو أول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، منذ صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين بجنيف في 28 يوليو (تموز) 1951. واستبعد الزهيري أن يؤدي القانون الجديد إلى تراجع في أشكال التمويل والدعم التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين للوافدين إلى مصر، قائلاً: «المفوضية لا تمول اللاجئين، هي تتعامل مع عدد من المنظمات المدنية التي تُعنى بشؤونهم، وتقدم مساعدات عينية أحياناً لكن لحالة حالة، وليس لكل مَن يحمل صفة لاجئ».

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا..

جان نويل بارو زار مخيمات اللاجئين في تشاد ودعا إلى توقف التدخلات الخارجية في الحرب

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. في أول جولة أفريقية له منذ تعيينه في منصبه أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، اختار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ثلاث محطات، أولاها تشاد، تليها أثيوبيا، وتنتهي في السنغال. وقال باور، في تسجيل فيديو على موقع وزارته الرسمي، إنه يتوجه الى تشاد بداية «من أجل محادثات مع السلطات التشادية، وأيضاً من أجل الالتقاء باللاجئين السودانيين» في هذا البلد. وعدّ بارو أن «الأزمة الإنسانية التي أفضى إليها النزاع السوداني تعد الكبرى في زمننا» من حيث إنها أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 13 مليون شخص، فيما 25 مليوناً آخرون يعانون من سوء التغذية، وأن لها الأولوية في جولته الأفريقية الراهنة. وأضاف الوزير الفرنسي أن أحد أهداف زيارته عنوانه «التثبت من أن التزامات المشاركين في مؤتمر باريس لمساعدة السودان، الذي عقد في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر عن وعود بتقديم ملياري دولار، يتم تنفيذه». وبالفعل، فإن الوزير الفرنسي انتقل إلى الحدود المشتركة بين السودان وتشاد، حيث تتمركز غالبية اللاجئين السودانيين هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم.

مع اللاجئين في مخيم أدري

ومن مدينة أدري التشادية، التي زارها برفقة نظيره التشادي عبد الرحمن غلام الله، حيث مخيمات اللاجئين، حثّ جان نويل بارو طرفي النزاع في السودان على وقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات. والأهم من ذلك أنه دعا «القوى الخارجية المتحالفة مع المتحاربين إلى التوقف عن صبّ الزيت على النار»، لكن من غير الدخول في لعبة الأسماء، واتهام دول بعينها بالتدخل في الحرب الأهلية الدموية الدائرة في السودان، التي لا يرى أحد اليوم كيف ومتى سوف تنتهي. وقالت مصادر فرنسية إن باريس «تشعر بالأسى» لأنها بذلت جهوداً كبرى من أجل جمع الأسرة الدولية مرتين لمدّ يد المساعدة للسودان، المرة الأولى خلال المرحلة الانتقالية. والمرة الثانية في الربيع الماضي. والحال أن هذه الجهود ذهبت سدى. وتأسف باريس لأن حرب السودان لم تجتذب تدخلات دول بعينها فقط، وإنما مرتزقة يساهمون بها طمعاً بثروات باطن الأرض السودانية، وخصوصاً الذهب. وأعلن بارو، الخميس، أن باريس سوف «تخصص 7 ملايين يورو إضافية لدعم نشاط الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مكافحة الكوليرا ودعم النساء والأطفال» في تشاد. وتريد باريس من زيارة الوزير لمخيمات اللاجئين إظهار أنها «تفي بوعودها» إزاء مأساة هؤلاء.

تشاد في الحياد

وإزاء الاتهامات التي تساق ضد تشاد بأنها تسمح بتمرير السلاح إلى المتحاربين في السودان، أكد وزير خارجيتها أن بلاده «تلتزم الحياد التام» في هذا الصراع. مضيفاً، كما نقلت عنه وكالات الأنباء، أن بلاده «لديها مصلحة في البقاء على الحياد قدر الإمكان» في هذه الحرب. وأفادت مصادر فرنسية أن هذه النقطة خاصة كانت موضوع بحث بين وزيري خارجية البلدين. ولفرنسا قواعد عسكرية في تشاد، تعززت بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر وبوركينافاسو، عقب الانقلابات التي شهدتها هذه الدول في الأعوام الثلاثة الأخيرة. وتخطط باريس لإعادة النظر في انتشار قواتها في منطقة الساحل وخليج غينيا. ومن جانب آخر، أفادت المصادر الفرنسية أن حرب السودان ستكون أحد المواضيع التي سيبحثها وزير الخارجية مع موسى فكي محمد، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، الذي سيلتقيه في أديس أبابا. ويعبّر المسؤولون الفرنسيون عن تراجع الاهتمام الدولي بالحرب في السودان، حيث يُقدر عدد القتلى بـ150 ألفاً، فيما ربع سكان هذا البلد اضطروا للنزوح أو اللجوء، فيما الأوبئة والمجاعة والمجازر المتنقلة تفتك بالمدنيين.

حرب اجتماعية عشائرية

وفي مجموعة من التقارير، خصصتها لحرب السودان خلال الشهر الحالي، سعت صحيفة «لو موند» الفرنسية المستقلة إلى إلقاء الضوء على ما يجري في هذا البلد منذ 18 شهراً. وكتبت في أول تقاريرها أن العوامل الدافعة وراء هذه الحرب اجتماعية من جانب، ولكنها عشائرية وعرقية أيضاً. وتضيف أن «الأطراف الخارجية تستغل الصراع، وتؤججه وتنفخ في أواره بسبب التنافسات الدولية التي تغذيها الأطماع بأصول وثروات البلاد». ويضيف التقرير أن السودان هو «أحد أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، ولديه ساحل طويل على البحر الأحمر، وهو بوابة رئيسية للتجارة العالمية». وبالتالي فإن العديد من الدول لديها طموحات، وترى في دعم هذا الطرف أو ذاك خدمة لمصالحها. من هنا، تعدّ الصحيفة أن نداءات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تبقى دون صدى، فيما الأسرة الدولية أو على الأقل الدول القادرة من بينها، تكتفي ببعض الدعم المالي والاستجابة للحاجات الإنسانية. ورغم فائدة وضرورة وأهمية كل ذلك، فإنه لن يفضي إلى وقف الحرب، ومعها الفظائع المرتكبة خلالها، وهو الأمر المؤسف حقاً.

شبح «توطين المهاجرين» في ليبيا يستحضر نظام «الكفيل الخاص»

حكومة «الوحدة» كشفت عن ترتيبات جديدة لضبط ملف العمالة الوافدة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يساور عدد من مسؤولي وساسة ليبيا في شرق البلاد وغربها قلق متزايد من ملف «شبح توطين المهاجرين غير النظاميين»، بعد أن عاد بقوة إلى واجهة الأحداث، إثر تصريحات صدرت عن وزير في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في إطار تسويقه مبررات تطبيق نظام «الكفيل الخاص» في إدارة ملف العمالة الوافدة. وفي بلد استقبل نحو 2.5 مليون مهاجر غير نظامي منذ 2011، وفق تقديرات رسمية، أبدت حكومة الدبيبة على لسان وزير العمل، علي العابد، مخاوف من «التوطين»، على اعتبار أن «تواجد المهاجر لعشر سنوات في البلاد يمنحه فرصة للحصول على الجنسية (وفق التشريع الليبي)، وقد يعطيه حق التصويت على دستور البلاد»، في بلد يُحكم بإعلان دستوري منذ عام 2011، وفق مقابلة للعابد مع قناة محلية. ويعرف تشريع صادر عن البرلمان الليبي العام الماضي التوطين بأنه «إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطناً دائماً لهم، بتأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة»، وكذلك «بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها، أو بعد زوال سبب دخوله»، علماً أن مجرد «دخول الأجنبي أو إقامته دون سبب معلوم هو دليل على أن السبب هو التوطّن في ليبيا».

مخاوف دستورية

إلى جانب المخاطر الدستورية المحتملة، يخشى مراقبون من تهديدات «التوطين» للأمن القومي الليبي، على اعتبار أنه قد ينذر «باختراقات أمنية خطيرة، ويتسبب في ارتفاع معدلات الجريمة في بلد غير مؤهل لاستضافة المهاجرين، ويقع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، وفق تعبير الدكتور محمد حسن مخلوف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بنغازي. وفي خطوة وُصفت بأنها «إجراء احترازي»، اختارت حكومة الدبيبة قطع الطريق «أمام التوطين»، عبر استحضار تطبيق نظام «الكفيل»، وإلزام «صاحب العمل بإخراج العامل خارج البلاد بعد 3 سنوات من تواجده»، وذلك بعد تسجيله في منصة إلكترونية حكومية (منظومة «وافد») بإثباتات، تشمل عقد العمل وتأشيرة إقامة، وفق وزير العمل بحكومة غرب ليبيا.

رفض سيناريو «التوطين»

تصريحات العابد لم تكن الأولى الصادرة عن حكومة عبد الحميد الدبيبة؛ إذ سبق لوزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، أن عبّر عن رفضه سيناريو «التوطين»، وتمسك في تصريحات أطلقها في شهر أكتوبر (تشرين الأول الماضي) بأن ليبيا «دولة عبور للمهاجرين وليست المقصد». وفي حين تواجه ليبيا معضلة الانقسام السياسي المستمر بين حكومتين، الأولى برئاسة الدبيبة في غرب البلد، والأخرى مكلفة من البرلمان في الشرق برئاسة أسامة حماد، لكن هذا الانقسام بدأ يتلاشى قليلاً أمام مخاوف «التوطين». ففي إجراء استباقي مبكر، أقرّ مجلس النواب في أغسطس (آب) من العام الماضي تشريعاً يقضي بـ«مكافحة توطين الأجانب في ليبيا». وأقرّ القانون عقوبات، تتراوح بين الغرامة والحبس، ومصادرة الأموال لمن قصد التوطن في ليبيا، أو من آوى أجنبياً أو شغَّله بقصد توطينه. وكان اللافت اشتراط وجود «كفيل ليبي الجنسية للأجنبي المتواجد في البلاد»، يكون مسؤولاً عن جميع الإجراءات الخاصة بالأخير. وعدّ متابعون صدور القانون آنذاك بمثابة رد فعل عملي على جدل حاد واكب مؤتمر روما حول الهجرة في يوليو (تموز) 2023، واستدعى تحذيراً من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، للأطراف المشاركة في هذا المؤتمر من اتخاذ قرارات تسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا، حسب تعبيره. إلا أن ساسة ليبيين، ومن بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد أبو بريق، أشاروا إلى وجود مبالغة وتهويل في الحديث عن «التوطين»؛ إذ عدَّه أبو بريق ضمن «هواجس لدى البعض»، معتقداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يسمى التوطين رهن لقوانين البلد نفسها، ولا يمكن فرضه على أي دولة إلا عبر اتفاقيات أو قوانين». وفي خطوة عملية ترجمت توجهات ومخاوف حكومة الدبيبة، كان إعلان وزارة العمل إطلاق مبادرة تخصيص «سكن لإقامة العمالة الوافدة فقط»، في حين قالت الوزارة إنه «مسعى قطع الطريق على أي فرصة للتوطين، أو الإقامة داخل الأحياء السكنية، وإلزام العمالة بالخروج والعودة من البلاد في مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ دخولها الرسمي»، وفق نص القرار. ولم يتوقف الأمر عند حدود ليبيا؛ إذ دخلت المنظمة الدولية للهجرة على الخط، مع تصريحات صدرت عن نيكوليتا جيوردانو، رئيسة بعثة المنظمة لدى ليبيا، حيث تحدثت المسؤولة الدولية في وقت سابق هذا الأسبوع عن استراتيجية دولية لتحسين إدارة الهجرة في ليبيا، وضمان قدرة المهاجرين على المساهمة بشكل آمن ومنتظم في التنمية الاقتصادية في ليبيا، معتبرة أن «80 في المائة منهم يأتون من دول مجاورة، مثل النيجر والسودان ومصر وتشاد، ومعظمهم يبحث عن فرص عمل قصيرة أو طويلة الأجل». وفي رد فعل فوري رافض مقترح المسؤولة الدولية، أدرج تجمع الأحزاب الليبية تصريحاتها في سياق «خطة توطين المهاجرين، والإيحاء للرأي العام العالمي والمحلي بأن الأفارقة في طريق هجرتهم يقصدون الإقامة في ليبيا وليس عبور البحر لأوروبا». في حين ذهب الأكاديمي الليبي مخلوف إلى الحديث عن «محاولات أوروبية للمضي بهذا السيناريو إلى النهاية». أما بالنسبة لمراقبين أوروبيين، ومن بينهم الباحثة الفرنسية المتخصصة في الشأن الليبي، فيرجيني كولومبييه، التي رصدت «مخاوف عميقة الجذور بين الليبيين»، فقد أشارت من جهتها إلى ما عدته «تفسيراً خاطئاً لتصريحات المسؤولة في المنظمة الدولية للهجرة». وتنطلق الباحثة الفرنسية من حقيقة أن «ليبيا بلد عبور رئيس للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، إلى جانب أنها وجهة للمهاجرين الباحثين عن فرص اقتصادية»، معيدة التذكير بأن ليبيا «كانت سوق عمل جذابة خلال عهد الرئيس السابق القذافي»، رغم ما عدته «انتشاراً لسوء معاملة العمال الأجانب، خصوصاً القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى». وفي هذا السياق، خلصت كولومبييه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى تفسير ترويج المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، لاتفاقيات تنقل العمالة بين ليبيا وبلدان المنشأ للمهاجرين، وذهبت إلى القول بأن تحقيق الاستقرار السياسي وتحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا، «يقلل من تدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا».

خوري: حان الوقت ليمسك الليبيون بزمام أمورهم..

أنقرة تحتضن «5+5» العسكرية لـ«توحيد المؤسسات»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... وجّهت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رسائل عدة إلى المواطنين والساسة خلال زيارتها جنوب ليبيا. جاء ذلك بالتزامن مع احتضان أنقرة اجتماعاً، الخميس، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بهدف العمل على استقرار ليبيا، و«تقديم الدعم والمساهمة في تطوير الأنشطة المشتركة». وزار وفد مشترك من وكالات الأمم المتحدة، مدينة سبها، مساء (الأربعاء) برئاسة خوري، التي قالت إن المنطقة الجنوبية «من بين أولويات الأمم المتحدة». وأضافت خوري، التي هنَّأت البلديات على إجراء الانتخابات بنجاح، وأكدت دعم البعثة الثابت لهذه «الممارسة الديمقراطية»، أنه «حان الوقت لكي يُمسك الليبيون بزمام الأمور في حياتهم السياسية. ونحن نُشيد بالمشاركة الفعالة للدوائر الانتخابية الجنوبية في هذه الانتخابات، ولن ندَّخر أي جهد للعمل معكم جميعاً لدعم التماسك الاجتماعي والسلام الدائم». والتقى الوفد الأممي مسؤولين مدنيين وعسكريين، وقيادات المجتمع المدني، وأفراداً من المجتمع المحلي في الجنوب لمناقشة القضايا المحلية الملحة، والمسارات المحتملة لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم. وناقش مع كبار المسؤولين العسكريين «تحسن الوضع الأمني في الجنوب وتحديات أمن الحدود»، مع الإشارة إلى «تفاني الأمم المتحدة المستمر في دعم انتقال ليبيا إلى السلام والاستقرار». من جهتها، ناقشت خوري الوضع السياسي والأمني في الجنوب، وشجعت القادة المحليين على المشاركة في رسم مستقبل ليبيا في العملية السياسية التي تيسرها البعثة، التي أوضحت أن أكاديميين وبعض ممثلي المجتمع المدني بجامعة سبها طرحوا وجهات نظرهم بشأن القضايا ذات الأولوية التي يجب معالجتها في المحادثات السياسية، والتحديات الداخلية والإقليمية ودور الأمم المتحدة. فيما أكدت خوري أهمية الحوار الشامل، وبناء التوافق والمشاركة الهادفة، لا سيما من جانب النساء والشباب، في معالجة الاحتياجات قصيرة وطويلة الأجل. كما سلطت الضوء على أهمية الإدارة العادلة والمنصفة للموارد والمعاملة المتساوية لجميع الليبيين. وقالت إن الأمم المتحدة «تنظر إلى هذه القضية بوصفها ذات أهمية قصوى لأي عملية سياسية ناجحة (...) والحفاظ على الحيز المدني والحقوق المتساوية في ليبيا أمر مهم لخلق نهج موحد لجميع الناس في ليبيا». ورافق الوفد إينيس تشوما، نائب الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية. كما ضم ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدائرتين السياسية والأمنية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأطلع تشوما رؤساء وكالات الأمم المتحدة على التقدم المحرز في مشاريع التنمية، التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة، حسب البعثة، موضحاً أن الجنوب الليبي «يتمتع بإمكانات هائلة، ونحن ملتزمون دعم التنمية المستدامة والاستقرار فيه، وذلك في إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة للأعوام 2023-2025، الذي تم إعداده بالشراكة مع السلطات الليبية، لمعالجة التحديات في جميع أنحاء البلاد». ونوهت البعثة إلى أن الأمم المتحدة «ستواصل العمل مع جميع الأطراف للتصدي للتحديات التي تواجه البلاد وتعزيز العملية السياسية الشاملة، مقترناً بدعمها للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد». في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنها استضافت اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لمناقشة السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، وتبادل الأفكار لتطوير الأنشطة المشتركة بين شرق ليبيا وغربها. وقالت وزارة الدفاع التركية إنها استهدفت من وراء الدعوة لاجتماع اللجنة في أنقرة «العمل على ليبيا موحدة من خلال جميع مؤسساتها»، ورأت أنها «ستواصل دعمها للتعاون مع جميع شرائح ليبيا على أساس تفاهم موحد». في شأن ذي صلة، التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، مع رئيس لجنة العلاقات بمجلس الأمة التركي، فوات أكتاي، على هامش فعاليات «منتدى البحر المتوسط» المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. ونقل عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، الخميس، عن العقوري، قوله إن «تركيا دولة مهمة على الساحة الدولية، ونحن نتطلع لدعمها لاستقرار ليبيا»، موضحاً أن مجلس النواب شكّل لجنة للصداقة البرلمانية التركية، وينتظر الجانب التركي لتفعيل مجموعة الصداقة في مجلس الأمة التركي الخاصة بليبيا، من أجل تعزيز التعاون البرلماني على المستوى السياسي، بالإضافة إلى المستوى الفني للاستفادة من الخبرات التركية البرلمانية. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، جدَّد العقوري دعوته الشركات التركية للعمل في ليبيا واستكمال مشاريعها، مقدماً شكره للجانب التركي على مساعدته المقدمة في أثناء الإعصار «دانيال».

تصريحات منسوبة لسيف القذافي تعيده للساحة السياسية الليبية..

بعد انتقاد الدبيبة لنظام والده وتأكيده أنه «لن يحكم البلاد مرة ثانية»..

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... احتفى مؤيدون لسيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، على نطاق واسع بأحدث ظهوره المصور، بالإضافة إلى تصريحين منسوبين له، في إطار مناكفات سياسية مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة. وكان الدبيبة قد أتى، مطلع الأسبوع الحالي، على ذكر النظام السابق، وقال إنه «لن يحكم ليبيا مرة ثانية». ويُبقي أنصار سيف الإسلام عليه حاضراً في المشهد السياسي الحالي، من خلال تصريحات غير موثقة؛ للتأكيد على قربه من الحياة العامة، رغم أنه لم يظهر في مكان عام، باستثناء حضوره مقر المفوضية العليا للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه قبل قرابة ثلاثة أعوام. التصريح الأول، الذي راج عبر صفحات مؤيدين للنظام السابق، والذي نُسب إلى سيف، تحدث فيه هذا الأخير دون تسمية أحد، وقال: «نعلن للشعب الليبي بشرى سارة؛ النفايات الموجودة على السكة سيتم نقلها قريباً إلى مكب النفايات». ورأى بعض أنصار سيف في هذا التصريح إشارة إلى «العمل على إزاحة» حكومة «الوحدة» من السلطة، بالنظر إلى مقر ديوان مجلس الوزراء، الواقع في طريق السكة بطرابلس العاصمة، غير أن أحد قادة قبيلة القذاذفة نفى لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون هذا مغزى حديث (الدكتور) سيف»، وقال موضحاً: «لم نعتد عنه بذيء الكلام». وتطرق الدبيبة خلال كلمة له أمام فعاليات ختام «ملتقى شباب ليبيا الجامع» في مصراتة، بداية الأسبوع، إلى «الذين يريدون العودة إلى السلطة»، وذكر من بينهم النظام السابق، ومؤيدي «الملكية الدستورية»، وقال متحدياً: «لن يحكمونا». وفي أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية، التي جرت في 58 بلدية مؤخراً، حرص أنصار سيف الإسلام على إبراز حضوره بتصريح تحدث فيه عن «انتصار كبير في ذلك الاستحقاق»، عبر مؤيدين له، حيث قال: «لقد حققنا بفضل الله وعونه انتصاراً ساحقاً في الانتخابات، ونقول للذين يحاولون طمس هذه الحقيقة: لن تفلحوا... ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً». لكن بخلاف التصريحات المنسوبة لسيف، والتي عادةً ما تكتب بخط اليد، جاء التصريح الأخير مصفوفاً ومشكلاً لغوياً. ولا تزال المحكمة الجنائية الدولية تطالب السلطات الليبية بتسليم سيف القذافي؛ لاتهامه بـ«ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب» خلال اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)»، التي أطاحت بنظام والده عام 2011. لكن موالين للنظام ينفون ذلك. وعلاوة على تصريح سيف الإسلام، تداول مؤيدوه صورة له بمعطف وغطاء رأس في مكان مجهول، عدّت الأحدث له. وقد حرص متداولو الصورة على طمس هوية مرافقيه لدواعٍ أمنية، بحسب أنصاره. ويدفع عدم ظهور سيف إلى العلن، وعدم توفر متحدث رسمي باسمه، إلى تداول معلومات عديدة منسوبة له، من بينها تداول وسائل إعلام محلية اجتماعه مؤخراً ببعض أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»؛ بقصد التباحث معهم حول تشكيل «حكومة جديدة»، وهي المعلومات التي لم يؤكدها أو ينفها المجلسان. وقال الأكاديمي الليبي، مصطفى الفيتوري، إن «كل مسارات التحقيق بخصوص سيف القذافي انتهت، ولم تعد هناك تهم جديدة تستدعي التحقيق بخصوصها، ولا تهم قديمة تستدعي استمرار التحقيق فيها». وتجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى 77.2 في المائة، بحسب عماد السايح، رئيس «المفوضية العليا للانتخابات»، التي عدّها «الأعلى في تاريخ المحليات». ونسبت صحيفة «العنوان» الليبية إلى ما أسمتها مصادر من مدينة الزنتان، أن النائب بشير الأحمر، الذي ينتمي إلى مدينة ورشفانة، تحدث عن عقد صفقة مع سيف؛ لضمان تشكيل تلك الحكومة، ولفتت إلى أن اللقاء عقد في المدينة بحماية من العقيد العجمي العتيري، آمر كتيبة «أبو بكر الصديق»، والمسؤول السابق عن تأمينه في أثناء فترة احتجازه بالمدينة. وتذكيراً بقضية سيف في «الجنائية الدولية»، يقول الفيتوري: «لم تتقدم أي منظمة مجتمع مدني ليبية بأي مذكرات إلى المحكمة للدفاع عن (الدكتور) سيف، باستثناء مجلس القبائل في جلسة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي كان لي شرف المشاركة فيها رفقة الراحل عبد السلام عمارة»، متسائلاً عن ماهية «المنظمات والجمعيات المعنية بالأمر».

الكاتب الجزائري - الفرنسي صنصال يستأنف قرار احتجازه

اشتهر بانتقاده الحاد للقادة الجزائريين في مناسبات عدة

باريس: «الشرق الأوسط»... وُضع الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال رهن الاعتقال في وحدة احتجاز في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة، فيما استأنف فريق الدفاع عنه قرار احتجازه، على ما أفاد محاميه في بيان. وأوضح المحامي فرنسوا زيمراي، في بيان، تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم الخميس: «لقد تمكن صنصال اليوم من التحدث بحرية مع المحامين الجزائريين، الذين يعملون في فريق مع محاميه الفرنسي»، مضيفاً أنّ حالته الصحية «تخضع للمراقبة، ولم يشتك من سوء معاملة خلال احتجازه». كما أشار إلى أنّ فريق الدفاع عنه استأنف قرار احتجازه، وأن أمام دائرة الاتهام 21 يوماً للنظر في الاستئناف. واعتُقل صنصال، الذي انتقد القادة الجزائريين في مناسبات عدة، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري لدى وصوله إلى وطنه آتياً من فرنسا، ووُضع رهن الاحتجاز بموجب مادة من قانون العقوبات الجزائري، تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة، بحسب فريق الدفاع عنه. وقال زيمراي: «سنسعى جاهدين لإعداد دفاع مناسب، وسنضمن قدر الإمكان إزالة الجانب السياسي للقضية». وكان وزير الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، اعتبر أمس الأربعاء أنّ «اعتقال صنصال بشكل غير مبرر» أمر «غير مقبول». وقال بارو في تصريحات لقناة «فرانس إنفو تي في» الإخبارية: «لا شيء في أنشطة بوعلام صنصال يعطي صدقية للاتهامات، التي أدت إلى سجنه» في الجزائر إثر توقيفه في مطار العاصمة أواسط الشهر الحالي، مضيفاً أن «اعتقال كاتب فرنسي بشكل غير مبرر أمر غير مقبول». كما أعلن بارو أن «خدمات الدولة في الجزائر العاصمة وباريس على السواء في حالة استنفار كامل لمراقبة وضعه، والسماح له بنيل الحماية القنصلية». وقد استجوب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في الجزائر العاصمة الكاتب صنصال، وأصدر في حقه مذكرة توقيف، على ما أعلن محاميه فرنسوا زيمراي. وبحسب بيان زيمراي، فإن صنصال «الذي توجه بثقة إلى الجزائر العاصمة، هو اليوم رهن الاحتجاز بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة».

الجزائر تواجه دعوات متزايدة للإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال

الجزائر: «الشرق الأوسط».. دعا سياسيون وكتاب وناشطون إلى الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال. لم يُسمع عن الكاتب -البالغ من العمر 75 عاماً- والذي ينتقد النظام الجزائري، أي أخبار من أصدقائه أو عائلته منذ مغادرته باريس إلى الجزائر في وقت سابق من هذا الشهر. وقال جيرانه لوكالة «أسوشييتد برس»، إنه لم يُشاهد بالقرب من منزله في بومرداس. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء: «إن اعتقال كاتب يحمل الجنسية الفرنسية دون أسباب جدية أمر غير مقبول». مضيفاً أن «عمل صنصال يشرّف بلديه، والقيم التي نعتز بها». ولم تعلن السلطات الجزائرية علناً عن التهم الموجهة إلى صنصال، لكن وكالة «الأنباء الجزائرية الرسمية» قالت إنه أوقف في المطار. وعلى الرغم من عدم خضوع روايات صنصال للرقابة بعد الآن، فقد واجهت في الماضي حظراً بالجزائر. وصنصال معجب بالثقافة الفرنسية، وقد أكسبته كتاباته عن حرية التعبير والحرب الأهلية التي دمرت الجزائر طوال التسعينات معجبين من جميع الأطياف الأيديولوجية في فرنسا، من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حضر حفل تجنيسه فرنسياً عام 2023. لكن عمله أثار غضباً في الجزائر، من السلطات والمتطرفين، الذين أصدروا تهديدات بالقتل ضده في التسعينات وما بعدها، وفق وكالة «أسوشييتد برس». ويُعدّ صنصال من بين قائمة طويلة من السياسيين المسجونين في الجزائر؛ حيث تراجعت آمال حركة الاحتجاج التي أدّت إلى الإطاحة برئيس البلاد آنذاك عبد العزيز بوتفليقة. ونددت جماعات حقوق الإنسان بالقمع المستمر الذي يواجهه الصحافيون والناشطون والكتاب. ووصفته منظمة العفو الدولية في سبتمبر (أيلول) بأنه «حملة قمع وحشية على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات». وقامت السلطات الجزائرية في الأشهر الأخيرة بتعطيل معرض للكتاب في بجاية، واستبعدت مؤلفين بارزين من أكبر معرض للكتاب في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، بمن في ذلك الفائز بجائزة «غونكور» لهذا العام كمال داوود. وكتب المؤلف الفرنسي الجزائري كمال داوود في افتتاحية وقّعها أكثر من 12 مؤلفاً في مجلة «لوبوان» هذا الأسبوع: «تعكس هذه الأخبار المأساوية واقعاً مثيراً للقلق في الجزائر؛ حيث لم تعد حرية التعبير أكثر من مجرد ذكرى في مواجهة القمع والسجن ومراقبة المجتمع بأكمله».

"بحمرون" يخطف أرواح الأطفال في المغرب

يشهد المغرب في الشهور الأخيرة تزايدا كبيرا في حالات الإصابة بداء الحصبة وكذلك تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات خاصة بعد تفشي المرض في المدارس

العربية.نت - خديجة بوتشكيل.. مأساة ومعاناة، بسبب غياب اللقاح والعلاجات في المستشفيات في المغرب، يعيشها أهالي أطفال بسبب غزو مرض الحصبة "بحمرون" عددا من القرى المغربية مخلفا إصابات ووفيات، تهدد حياة فلذة كبدهم. ويشهد المغرب في شهور الأخيرة، تزايدا كبيرا في حالات الإصابة بداء الحصبة، وكذلك تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات، خاصة بعد تفشي المرض في المدارس وبين التلاميذ. وأثار وفاة رضيعة متأثرة بمضاعفات خطيرة وإصابة أخرى بداء الحصبة، يوم الأربعاء، بمدينة شفشاون، غضب شريحة كبيرة من المغاربة، الذين يعانون من انتشاره، وخطورة مضاعفاته على صحة أطفالهم.

المرض يغزو القرى والجبال

ولا تكاد تخلو عدد من الصفحات في "الفيسبوك"، من عدد من تساؤلات حول أعراض المرض التي تطرحها أمهات في المجموعات باحثات عن نصائح ومعلومات للتعامل مع المرض الذي أصاب طفلها أو طفلتها. وكشفت وزارة الصحة مؤخرا، أن الداء غزا مناطق بعيدة في ضواحي سوس والأطلس الكبير والجنوب الشرقي، فيما سجلت جهة سوس أكثر نسبة إصابات وصلت إلى 409 إصابات، وعدد من الوفيات.

الصمت عن ضحايا "بوحمرون"!

على الرغم من الإحصائيات التي كشفتها الوزارة المعنية حول عدد الإصابات والوفيات، إلا أن المرض فيروسي، لا يزال يفتك بالأطفال، ويجهز على حياتهم، حيث سبق لوسائل الإعلام المغربية، أن كشفت عن أسرتين سارعتا إلى دفن طفليهما من دون إجراء التحاليل الطبية، رغم أن الأعراض كانت واضحة عليهما. في سياق آخر، يرجع أحمد الحلو طبيب اختصاصي في طب الأطفال، أسباب انتشار داء الحصبة في صفوف الأطفال إلى فترة كوفيد، حيث إن أغلب الأطفال لم يتم تطعيمهم باللقاح في الوقت المناسب الأمر الذي زاد من خطورة المرض عليهم. وقال أحمد الحلو، في تصريح لـ "العربية.نت"، إن هذا النوع من الفيروسات هي الأكثر انتشارا في مدن مما تسبب في ارتفاع عدد المصابين والوفيات، لأن الأطفال في سن مبكرة تكون مناعتهم ضعيفة وبالتالي التداوي من المرض ليس له وصفة علاجية محددة، فقط يتم متابعة ومراقبة حرارة الجسم لا غير. وأضاف الحلو في حديثه قائلا: "إن التطعيم المبكر لرضيع يمنع انتقال المرض بين الأطفال بسرعة، لأن ارتفاع عدد الإصابات يضاعف احتمال ارتفاع عدد الوفيات، بسبب الالتهابات الرئة والسحايا". وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أطلقت حملة واسعة في منتصف العام الجاري، لتلقيح الأطفال والرضع في أغلب المستشفيات، تجنبا لانتشار أكثر الأمراض المعدية بين الأطفال.

هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراء

تزامناً مع تدشين سفارة جمهورية مدغشقر في الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط».. في إطار الدينامية الدولية التي يقودها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لدعم سيادة المغرب على الصحراء ومخطط الحكم الذاتي، أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب لحل قضية الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، عادّةً إياه «الأساس الأكثر مصداقية» لتسوية هذا النزاع. وعبرت هنغاريا عن هذا الموقف، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب لقاء، جرى أمس الأربعاء في الرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الهنغاري بيتر سيارتو، بحسب «وكالة الأنباء المغربية». وخلال اللقاء جدد الوزيران «دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وفقاً لقرارات مجلس الأمن». وجاء في البيان المشترك أن المغرب وهنغاريا يؤكدان على «دورهما الإيجابي والبنّاء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما»، معربين عن «تشبثهما بهذه المبادئ، وكذا بالحل السلمي للنزاعات، واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول». وبهذا الموقف المعزز الجديد، تسهم هنغاريا في توطيد الزخم الذي تكرس في الآونة الأخيرة بخصوص قضية الصحراء، الذي يرحب به القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحث على اغتنامه على نحو جيد. في سياق قريب، أشرف الوزير بوريطة، أمس الأربعاء أيضاً، مع نظيرته المدغشقرية، رافارافافيتافيكا راساتا، على تدشين سفارة جمهورية مدغشقر بالرباط. وفي كلمة ألقاها خلال هذا الحفل، أكد السيد بوريطة، أن تدشين هذه السفارة يأتي في وقت يحتفل فيه البلدان هذه السنة بالذكرى الثلاثين لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية. وقال إن فتح هذه التمثيلية الدبلوماسية «يشكل مرحلة مهمة، وسيعطي زخماً جديداً للعلاقات التاريخية والمتميزة بين المغرب ومدغشقر». من جانبها، أكدت راساتا أن هذه السفارة ستتيح الدخول إلى مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، وستمنح لمدغشقر فرصة الاستفادة من التجربة المغربية في عدة مجالات. وجرى حفل تدشين سفارة مدغشقر بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي الأفريقي المعتمدين بالرباط، وكذا أعضاء الجالية الملغاشية المقيمة بالمغرب. وتشكل سفارة مدغشقر التمثيلية الدبلوماسية الأفريقية الـ42 بالمغرب، وهو ما يرفع عدد السفارات بالرباط إلى 116، بالإضافة إلى 55 منظمة إقليمية ودولية، مما يعزز مكانة الرباط بوصفها عاصمة دبلوماسية دولية وأفريقية.

رئيس موريتانيا يعلن عن «حوار سياسي جديد لترسيخ الديمقراطية»

استعرض أبرز إنجازات حكومته في خطاب الاستقلال الوطني

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... قال رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني إنه سيتم إطلاق «حوار سياسي يناقش الوحدة الوطنية، ويعزز المسار الديمقراطي»، داعياً إلى الاستفادة من التجارب السابقة، ووضع آلية جديدة لضمان نجاح هذا الحوار. وأوضح رئيس الجمهورية، خلال خطاب ألقاه ليلة الخميس، بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال، الذي تناقلته وكالة الأنباء الرسمية والصحف المحلية، أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة الاتصال بمختلف القوى السياسية؛ للتحضير لحوار وطني يتناول قضايا الوحدة الوطنية والمسار الديمقراطي، مشدداً على أنه يريد لهذا الحوار أن يكون «صريحاً»، وتترفع أطرافه عما وصفه بـ«المشاكسات، وعن الانسياق وراء تحقيق مكاسب شخصية، أو حزبية ضيقة على حساب الصالح العام»، داعياً في هذا السياق إلى اقتراح «آلية ومنهجية جديدتين لضمان نجاح الحوار». وأضاف رئيس الجمهورية أن الحكومة ستبدأ في الأشهر المقبلة الاتصال بمختلف الأطراف السياسية، من موالاة ومعارضة، للتشاور حول أنسب السبل للتحضير الجيد «لحوار يتناول كل القضايا الكبرى، وخصوصاً ما تعلق منها بتعزيز الوحدة الوطنية، والانسجام المجتمعي وترسيخ نظامنا الديمقراطي»، مشدداً على أنه على قناعة بأن «تجنيب البلد كل ما قد يربك مسيرته نحو البناء والنماء ليظل حراً مستقلاً مستقراً وآمناً، يتطلب دائماً التواصل والحوار والنقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، حول القضايا الوطنية الكبرى»، ولذا يضيف رئيس الجمهورية: «كان تنظيم حوار جامع لكل مكونات الطيف السياسي من أبرز عناوين البرنامج الذي تقدمت به للشعب الموريتاني». كما خصص رئيس الجمهورية فقرة من خطابه للحديث عن قطاع العدالة، حيث أشار الرئيس إلى أن ولايته الأولى شهدت اهتماماً كبيراً بقطاع العدالة، وذلك من خلال تقوية البنى التحتية للقطاع، وتزويده بالوسائل المهمة، وتحسين ظروف القضاة مادياً، وتنظيم أيام تشاورية حول «صلاح العدالة»، تمخضت عنها وثيقة وطنية هي الآن قيد التنفيذ، بحسب تعبيره. في سياق ذلك، أشار الرئيس في خطابه إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة فتح حوار مع الموالاة والمعارضة. وتوقف عند الإنجازات التي حققتها حكومته خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن هذه الجهود تستهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين ظروف معيشة المواطنين، وموضحاً أنه لولا ما تعرضت له موريتانيا خلال بداية ولايته الأولى من صدمات خارجية عنيفة؛ كجائحة «كورونا»، والأزمات الأمنية الإقليمية والدولية الحادة، وانعكاساتها المتنوعة الهدامة، لكانت «اليومَ النتائج الجيدة التي أحرزناها أفضل وأعمق أثراً». وأكد الرئيس أن الإنجازات التي تحققت «تأتي في إطار رؤية شاملة لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين».

قوات فرنسا مجبرة على المغادرة.. تشاد تنهي اتفاقا للتعاون مع باريس

تعاونت تشاد بشكل وثيق مع الجيوش الغربية في الماضي لكن تقاربها ازداد مع روسيا في السنوات الماضية

العربية.نت – وكالات.. أعلنت وزارة الخارجية التشادية في بيان، الخميس، أن الحكومة أنهت اتفاقها للتعاون الدفاعي مع فرنسا، في خطوة ستتطلب من القوات الفرنسية مغادرة البلاد. وأضاف البيان أن تشاد، وهي حليف رئيسي للغرب في الحرب ضد الإرهابيين بالمنطقة، تتطلع لفرض سيادتها بشكل كامل بعد 66 عاما من الاستقلال. وذكر البيان أن قرار إنهاء اتفاق التعاون الدفاعي المعدل عام 2019 من شأنه أن يمكنها من إعادة النظر في شراكاتها الاستراتيجية. وتعاونت تشاد بشكل وثيق مع الجيوش الغربية في الماضي، لكن تقاربها ازداد مع روسيا في السنوات الماضية. وجاء في البيان "وفقا لبنود الاتفاق، ستلتزم تشاد بشروط الإنهاء بما في ذلك المواعيد النهائية اللازمة، وستتعاون مع السلطات الفرنسية لضمان انتقال سلس". وأضاف أن القرار لا يقوض بأي حال من الأحوال علاقات تشاد مع فرنسا. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تشاد الخميس وزار الحدود مع السودان. وتنشر فرنسا حاليا نحو ألف عسكري وطائرات حربية في تشاد.