أخبار سوريا..والعراق..مقتل رجل إيران الأول في سوريا بأحداث حلب على أيدي فصائل مسلحة..فصائل المعارضة السورية تُلامس حلب ونبل والزهراء..«ردع العدوان» يقطع طريق حلب ــ دمشق..إيران: العمليات العسكرية بريفَي إدلب وحلب جزء من «مخطط أميركي - إسرائيلي»..«ردع العدوان»..لماذا الآن؟ ولماذا تصمت تركيا؟..العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقاً أمنياً لاستهداف عصابات تهريب البشر..العراق: أحكام غيابية بالسجن لمتهمين في «سرقة القرن»..

الجمعة 29 تشرين الثاني 2024 - 5:42 ص

عربية

مقتل رجل إيران الأول في سوريا بأحداث حلب على أيدي فصائل مسلحة..

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يحذر من "إعادة تفعيل الجماعات الإرهابية في سوريا"..

العربية.نت – وكالات.. أفادت وسائل إعلام إيرانية، ليلة الخميس إلى الجمعة، بمقتل مستشار إيراني بارز في أحداث حلب على أيدي فصائل مسلحة. وقالت "شبكة أخبار الطلبة" الإيرانية، إن البريجادير جنرال كيومرث بورهاشمي بالحرس الثوري الإيراني قُتِل في سوريا على يد "إرهابيين" مرتبطين بإسرائيل، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط أكثر من 130 ‏قتيلاً في اشتباكات بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام شمال ‏سوريا.‏ وتدور اشتباكات مسلّحة عنيفة منذ الأربعاء بين الجيش السوري وفصائل معارضة في ريف محافظة حلب، من بينها "هيئة تحرير الشام" وفصائل من "الجيش الوطني السوري". إلى ذلك علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على تطورات اليومين الماضيين في سوريا، وقال، إنّه يحذّر من إعادة تفعيل الجماعات الإرهابية في سوريا، ويطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع انتشار بلاء الإرهاب في المنطقة. ووفق وكالة تسنيم الدولية للأنباء دان بقائي بشدّة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب، معتبرًا "تحرّكات الجماعات الإرهابية في سوريا خلال اليومين الماضيين جزءًا من المخطّط الشيطاني للكيان الإرهابي الصهيوني وأميركا لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا". وشدّد على" ضرورة يقظة وتنسيق دول المنطقة، خصوصًا جيران سوريا، لإحباط هذه المؤامرة الخطيرة". وقدم بقائي"التهنئة والتعزية بوفاة المستشار العسكري الإيراني العميد كيومرث (هاشم) بورهاشمي، في المواجهة مع الجماعات الإرهابية في ريف حلب"، مؤكدا على استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب السوري في مواجهتهم الحاسمة للجماعات الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد. ويشغل كيومرث بورهاشمي منصب قائد المستشارين العسكريين في سوريا، ويعتبر الرجل الأول لإيران في سوريا، ويدير ملف الميليشيات فيها. وأشارت تقارير إيرانية إلى "الحاج هاشم" باعتباره قائد المستشارين العسكريين في سوريا، ومسؤول ملف الفصائل الموالين لطهران هناك.

مقتل جنرال بالحرس الثوري في سورية

الراي...قُتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني في هجوم شنّه مسلحون قُرب مدينة حلب في شمال سورية. وأعلنت «وكالة تسنيم للأنباء»، أمس، مقتل «العميد كيومرث بورهاشمي المعروف بالحاج هاشم، أحد كبار المستشارين الإيرانيين، في حلب في هجوم شنّه المرتزقة التكفيريون الإرهابيون». وأكد الحرس الثوري سقوط أحد «المستشارين العسكريين في العراق وسورية»، مشيراً إلى أنه كان من قدامى الحرب العراقية - الإيرانية. من جهته، اعتبر وزير الخارجية عباس عراقجي أن التطورات الميدانية في سورية «هي مخطط أميركي - صهيوني لإرباك الأمن والاستقرار في المنطقة عقب إخفاقات وهزائم الكيان الصهيوني أمام المقاومة»...

سيطرت على 32 قرية ونقطة..وسقوط أكثر من 200 قتيل في مواجهات «ردع العدوان»..

فصائل المعارضة السورية تُلامس حلب ونبل والزهراء

- «تحرير الشام» وفصائل موالية لها تقطع طريق دمشق- حلب الدولي

- الجيش السوري يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لاستعادة الأرض

الراي.....في أول اختراق لخطوط التماس منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل 4 أعوام، سيطرت فصائل المعارضة السورية على 32 قرية ونقطة في ريف حلب الغربي، وباتت على بعد كيلومترات عدة من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة، التي أعلنت التصدي «لهجوم كبير» في ريفي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب). من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أكثر من 200 شخص في المعارك التي اندلعت فجر الأربعاء، وقطعت خلالها «هيئة تحرير الشام» وفصائل حليفة لها الطريق الدولي الذي يربط دمشق بحلب. وأفادت «إدارة العمليات العسكرية» التي يديرها تحالف من فصائل مسلحة، بأنه خلال عملية «ردع العدوان»، سيطرت، أمس، على بلدتي أرناز وكفربسين في ريف حلب الغربي، ما يرفع مساحة التي دخلتها إلى نحو 245 كيلومتراً، مشيرة إلى انهيار تحصينات القوات الحكومية. والأربعاء، أكدت «الإدارة» السيطرة على منطقة الفوج 46، القاعدة الأبرز للقوات السورية، وأسر العديد من الجنود والاستيلاء على معدات عسكرية. وتابعت أن المناطق التي سيطرت عليها، تمهد الطريق لعودة أكثر من 100 ألف مهجر إلى منازلهم وأراضيهم. كما بدأت التنظيمات المعارضة هجوماً على المواقع الحكومية في جبل الزاوية جنوب إدلب، وأعلنت سيطرتها على ريف المهندسين الثاني غرب حلب. وتعدّ هذه المعارك «الأعنف» في المنطقة منذ سنوات، وتدور في مناطق تبعد نحو 10 كيلومترات من أطراف مدينة حلب. وأوضح «المرصد السوري» أن المعارك أسفرت عن مقتل «102 من هيئة تحرير الشام و19 من فصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا»، إضافة الى 61 من الجيش السوري وفصائل حليفة له. كما سقط 19 مدنياً على الأقلّ «بقصف روسي» على قرى في ريفي حلب وإدلب. وأشار إلى أن الفصائل تمكنت من تحقيق تقدّم في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي حيث سيطرت على «قرى ذات أهمية إستراتيجية، وقطعت طريق دمشق - حلب الدولي (إم 5) عند بلدة الزربة في ريف حلب، إضافة إلى السيطرة على عقدة الطريقين الدوليين +إم 4+ و+إم 5+ عند مدينة سراقب»، ما أدّى إلى توقّف الطريق الدولي عن العمل بعد سنوات من إعادة فتحه. في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع السورية، أن «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى موجودة في ريفي إدلب وحلب قامت «بشن هجوم كبير وعلى جبهة واسعة صباح الأربعاء بأعداد كبيرة من الإرهابيين وباستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة مستهدفة القرى والبلدات الآمنة ونقاطنا العسكرية في تلك المناطق». وأضافت أن قواتها تتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بعد بضعة كيلومترات من بلدتي نبل والزهراء اللتين بهما حضور قوي لـ«حزب الله». وإضافة إلى «القصف المدفعي والصاروخي العنيف»، أفاد المرصد عن «33 غارة» شنتها المقاتلات الروسية والسورية، استهدفت خصوصاً محيط مدينة سرمين في إدلب. وأكد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أن المعارك والغارات أدت لنزوح مئات العائلات من مناطق ريف إدلب الشرقي وحلب الغربي نحو الحدود التركية. وفي أنقرة، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في وزراة الدفاع أن تركيا تتابع عن كثب تحركات المعارضة، واتخذت كل الاحتياطات لضمان أمن قواتها في الداخل السوري. وقالت مصادر أمنية تركية لـ«رويترز»، إن جماعات المعارضة شنت عملية محدودة باتجاه حلب بعد هجمات قوات الحكومة على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكن العملية توسعت بعد أن غادرت القوات السورية مواقعها.

هجوم مباغت للفصائل الموالية لتركيا يصل إلى مشارف وسط حلب

الجريدة....وسّعت الفصائل السورية الموالية لتركيا بقيادة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) هجومها المباغت الذي بدأته أمس الأول في شمال سورية لتصل إلى مسافة 10 كيلومترات من وسط مدينة حلب، في ظل حديث تركي عن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على حدود منطقة خفض التصعيد المتفق عليها مع روسيا وإيران في عام 2019. وجاء هجوم الفصائل المسلحة بالتزامن مع وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وغداة إعلان أنقرة أن الأسد لا يرغب في تطبيع العلاقات معها، في إشارة يأس من الدعوات المتكررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنهاء هذا الملف عبر لقاء يجمعه مع نظيره السوري بشار الأسد، الذي لا يزال يشترط انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها قبل المضي قدماً نحو استعادة العلاقات. كما يأتي الهجوم في وقت يلف الغموض السياسة التي سيعتمدها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في الملف السوري، خصوصاً ما إذا كان سيدفع باتجاه انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد، وهو أمر كان ترامب سيقدم عليه في ولايته الأولى وتراجع عنه في اللحظات الأخيرة بعد ضغوط من الجيش الأميركي وجهات إقليمية. وفي اليوم الثاني من الهجوم الذي أطلق عليه «ردع العدوان»، أعلنت الفصائل الموالية لأنقرة مواصلة تقدمها الأول من نوعه منذ 2020 في ريف حلب الغربي وسيطرتها على عشرات القرى والنقاط العسكرية إلى جانب «الفوج 46» الذي يعتبر من أكبر المراكز العسكرية بالمنطقة، وبدأت التمهيد لفتح محور آخر شرقي إدلب. ونقل عن مصدر عسكري سوري أن المسلحين هاجموا تمركز ميليشيات إيران بمطار النيرب وأصبحوا على مسافة 10 كلم من مدينة حلب وبضعة كيلومترات من بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين يوجد بهما حضور قوي لـ «حزب الله» اللبناني. وأكد المرصد السوري مقتل أكثر من 150 جندياً وعنصراً من الفصائل خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن الفصائل سيطرت على «قرى ذات أهمية استراتيجية لقربها من طريق حلب - دمشق الدولي»، كما تمكنت لاحقاً من قطع هذا الطريق. وفي ضربة قوية لطهران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قائد القوات الاستشارية التابعة للحرس الثوري في سورية البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي قتل في مدينة حلب. ووصفت وزارة الدفاع السورية الهجوم بأنه «انتهاك سافر لاتفاق خفض التصعيد الساري منذ 6 مارس 2020 وتم بإيعاز من المشغلين الإقليميين والدوليين». وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية لوكالة رويترز أن أنقرة تتابع عن كثب التحركات الأخيرة للفصائل، واتخذت كل أنواع الاحتياطات لتأمين قواتها المنتشرة شمال سورية، مبينة أن «عملية الفصائل باتجاه حلب تقع ضمن حدود منطقة خفض التصعيد بإدلب المتفق عليها عام 2019 بين روسيا وإيران وتركيا». وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الفصائل تمكنت من قطع الطريق الدولي بين حلب ودمشق.

أكثر من 130 قتيلا في اشتباكات بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام..

الراي... قتل أكثر من 130 جنديا سوريا ومقاتلا من هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في شمال غرب البلاد، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، في وقت أفادت وزارة الدفاع السورية من جهتها عن التصدي «لهجوم كبير» من تلك الفصائل في ريفي حلب وإدلب. وأفاد المرصد عن ارتفاع عدد القتلى «خلال المعارك المستمرة منذ 24 ساعة إلى 132 هم 65 من هيئة تحرير الشام، و18 من فصائل الجيش الوطني، و49 عنصرا من قوات النظام» في الاشتباكات التي اندلعت بعد شنّ الهيئة وفصائل متحالفة معها «عملية عسكرية» منذ الأربعاء على مناطق النظام في حلب. وتعدّ هذه المعارك التي تدور في ريفي إدلب وحلب «الأعنف» في المنطقة منذ سنوات، وفق المرصد، وتدور في مناطق تبعد قرابة 10 كيلومترات من أطراف مدينة حلب. وأشار المرصد إلى أن الفصائل تمكنت من تحقيق تقدّم في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي حيث سيطرت على «قرى ذات أهمية استراتيجية لقربها من طريق حلب-دمشق الدولي» في محاولة لقطعه.

«ردع العدوان» يقطع طريق حلب ــ دمشق

مقتل ضابط إيراني..وروسيا تشدد على التطبيع السوري ــ التركي

دمشق - أنقرة - موسكو: «الشرق الأوسط».. تواصلت عملية «ردع العدوان» التي أطلقتها «هيئة تحرير الشام» مع فصائل مسلحة أخرى من المعارضة، بشكل مفاجئ، في الشمال السوري، أمس لليوم الثاني، موقعة نحو 200 قتيل، وأدت إلى قطع طريق حلب – دمشق، وسط أسئلة عن توقيت هذه العملية وعن غض الطرف عنها من قبل تركيا، وسط نيران الوضع الإقليمي المتفجر، وذلك بالتزامن مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني. وتحدثت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن مقتل كيومرث بورهاشمي، الذي وصفته بأنه أحد كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، خلال العملية، وقالت إنه لقي حتفه في هجوم شنته فصائل مسلحة بمدينة حلب السورية. وربطت إيران هذه التطورات بـ«مخطط أميركي - صهيوني» لإرباك الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما رأت روسيا أنها تظهر أهمية التطبيع التركي - السوري، بينما ذهب محللون إلى تقدير أن أنقرة أرادت من خلالها إجبار الرئيس السوري بشار الأسد على اختيار التطبيع.

إيران: العمليات العسكرية بريفَي إدلب وحلب جزء من «مخطط أميركي - إسرائيلي»

طهران: «الشرق الأوسط».. وصف إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الخميس، هجمات الفصائل المسلحة في شمال غربي سوريا على ريفَي حلب وإدلب بأنها «انتهاك» لاتفاقات أستانة. وأضاف بقائي أن «أي تأخير في مواجهة تحركات فصائل شمال غربي سوريا؛ سيدخل المنطقة في جولة جديدة من انعدام الأمن والاستقرار». وأشار إلى أن تحركات الفصائل المسلحة في شمال غربي سوريا جزء من «مخطط أميركي - إسرائيلي» لتقويض الأمن بالمنطقة، حسب وصفه. وكان «المرصد السوري» أفاد، أمس، بأن «هيئة تحرير الشام» وفصائل مسلحة أخرى بدأت عملية أطلقت عليها «ردع العدوان»، وصفتها بأن الهدف منها هو «توسيع المناطق الآمنة تمهيداً لعودة أهلنا إليها». وأضاف «المرصد» أن الفصائل حقَّقت تقدماً في ريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي، وسيطرت على قرى عدة بعد مواجهات مع قوات الجيش السوري. وفي سياق متصل، أفاد الجيش السوري، اليوم، بأن قواته تتصدَّى لهجوم كبير تشنُّه فصائل مسلحة منذ أمس في ريفَي إدلب وحلب، ويكبِّدها خسائر «فادحة». وتسيطر «هيئة تحرير الشام»، مع فصائل معارضة أقل نفوذاً، على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها، وهي منطقة «خفض تصعيد» يسري فيها منذ مارس (آذار) 2020 وقف لإطلاق النار أُبرم بين موسكو وأنقرة، لكن المنطقة تشهد بين الحين والآخر اشتباكات متعددة، كما تتعرَّض لغارات جوية من قبل دمشق وموسكو.

معركة «ردع العدوان» في الشمال السوري..شكوك حول دعوة تركية للتفاوض بالنار..

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: موسكو ترحب بالتطبيع بين أنقرة ودمشق

لندن: «الشرق الأوسط» موسكو: رائد جبر.. لليوم الثاني على التوالي، تستمر معركة «ردع العدوان» المفاجئة التي أطلقتها «هيئة تحرير الشام» مع فصائل مسلحة أخرى من المعارضة في الشمال السوري، وبلغت اليوم مشارف حلب المدينة، محاذية ببضعة كيلومترات بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين، حيث الوجود الكثيف لمقاتلي «حزب الله» اللبناني، كما تمت مهاجمة مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران. كذلك سيطر المسلحون على طريق حلب - دمشق، المعروف بـM5، وتجاوزوه شرقاً إلى بلدة الزربة، ما يشي بمزيد من التوغل، بعدما كانوا سيطروا على شريط بطول 110 كيلومترات، من 40 قرية وبلدة ذات أهمية استراتيجية، فيما بدأت موجة نزوح تقدر بالآلاف من تلك المناطق باتجاه مناطق «درع الفرات»، نحو جرابلس وجرجناز. وتداول ناشطون على مواقع إخبارية وصفحات للتواصل الاجتماعي، أنشئت لمتابعة مجريات هذه المعركة، صوراً وفيديوهات لأسرى من الجنود السوريين، ناهز عددهم 26 جندياً أسيراً من رتب عسكرية متفاوتة، بحسب هذه المصادر، بالإضافة إلى مصادرة آليات عسكرية ودبابات وغيرها. كذلك تداول ناشطون صوراً لمنشورات رميت في المنطقة، تتوجه فيها الفصائل لجنود الجيش السوري وتحثّهم على ترك القتال.

الطرق الدولية... نقاط الخلاف

شكّلت طرق الترانزيت الدولية M4 «حلب - اللاذقية» وM5 «حلب - دمشق» أبرز نقاط الخلاف خلال 2018 و2020، وتوّجت اتفاقية خفض التصعيد في موسكو بحلّ يقضي بإنشاء ممر أمني على جانبي M4، لكنه لم ينفذ وبقي موضع خلاف بين موسكو وأنقرة. اليوم مع خسارة النظام لطريق الـM5، وهو لا يسيطر أيضاً على الـM4، فذلك يعني أنه قد يضطر لاستخدام الطريق القديم لربط دمشق بحلب، ما يشكل خطراً كبيراً، لأنه يمر على تخوم الصحراء لجهة حماة، حيث تنشط خلايا «داعش». ومنذ انطلاق المعركة، تجري معارك عنيفة بين الفصائل المسلحة وقوات الجيش السوري، الذي أرسل تعزيزات عسكرية فورية إلى الشمال، وبدأ حملة قصف جوي سوري - روسي مشترك، وقع على إثرها أكثر من 153 قتيلاً: 80 من «هيئة تحرير الشام»، و19 من فصائل الجيش الوطني، و54 عنصراً من قوات الجيش السوري، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ويعدّ هذا الهجوم الأعنف منذ توقيع اتفاقية خفض التصعيد بين أنقرة وموسكو في مارس (آذار) 2020، التي أوقفت بموجبها العمليات العسكرية في الشمال السوري. ونقلت وكالة «رويترز» عن الجيش السوري أول بيان له منذ بدء الحملة المفاجئة، حيث قال: «تصدت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح». وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وبحسب «رويترز»، تقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري، الذي يحشد منذ فترة قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة. كما قتل أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

توقيت غامض

لا يزال كثير من الغموض يكتنف توقيت هذه المعركة والمستفيدين المحتملين منها، ما يطرح علامات استفهام كثيرة. بداية تزامن إطلاق «ردع العدوان» مع إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وقصف إسرائيلي مكثف للمعابر بين لبنان وسوريا، ورسالة واضحة لدمشق بضرورة قطع طرق إمداد «حزب الله» تفادياً لتكرار سيناريو ما بعد حرب 2006، وتهديد صريح من رئيس الوزراء الإسرائيلي للرئيس السوري بشار الأسد بأن أي دعم من هذا القبيل هو «لعب بالنار». يأتي ذلك معطوفاً على كلام لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال أجراه أمس مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب: «إن هذه الحوادث (في سوريا) هي مخطط أميركي - صهيوني لإرباك الأمن والاستقرار في المنطقة عقب إخفاقات وهزائم الكيان الصهيوني أمام المقاومة»، مشدداً على ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب المقيتة. وبحسب هذا السيناريو، فقد تم «جرّ» الفصائل إلى معركة، بإيهامها أن الوقت مناسب للسيطرة على مناطق من الشمال السوري، واستعادتها من النظام وفصلها عن سلطة دمشق كلياً، وهو ما تم عملياً بين الأمس واليوم. لكن على المدى الأبعد، فإن ذلك يدعم موقف النظام بمحاربة الإرهاب، الذي يسعى لوحدة الأراضي السورية، ويمنحه تفويضاً باستعادة القصف المركز، وهامشاً أوسع للمناورة في أي مفاوضات مقبلة. ولهذا، تخوف كثيرون عند إطلاق هذه المعركة بالأمس من أن تكون نتائجها على مناطق الشمال مشابهة لنتائج عملية «طوفان الأقصى»، فأطلق عليها استنسابياً تسمية «7 أكتوبر (تشرين الأول) السوري». لكن ذلك كله يبقى رهناً بالدور الروسي وحجم القصف الجوي الذي قد تنخرط به موسكو، وهو يبدو خجولاً حتى الساعة.

دعوة تركية بالنار

اللافت أيضاً في التوقيت نفسه، أن الجانب التركي الذي يرعى الفصائل المسلحة في الشمال السوري أبقى نفسه على مسافة واضحة من هذه المعركة، إذ قال وزير الدفاع التركي أمس إن أنقرة «تراقب بدقة» الوضع، علماً بأن إطلاق معركة بحجم «ردع العدوان» يشكل خرقاً واضحاً لاتفاق أبرمته أنقرة مع موسكو، بشروط صعبة جداً. لكن في الوقت نفسه، هل يمكن لفصائل كبيرة تسيطر على غالبية مناطق الشمال السوري أن تقوم بخطوة بهذا الحجم بلا رفع غطاء تركي؟

سؤال قد يجد إجابته في أن أنقرة تدفع بالأسد إلى طاولة المفاوضات تحت النار، لكونه رفض ذلك مراراً على اعتبار أن تركيا هي قوة احتلال. وما قد يفسر ذلك أيضاً التقارب الروسي - التركي.

روسيا تشجع التطبيع

في السياق، أكد مصدر دبلوماسي روسي أن التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا تثبت ضرورة دفع مسار تطبيع في مناطق الشمال بين دمشق وأنقرة، وإيجاد تسوية مستقرة للوضع في مناطق الشمال السوري. وتجنّب المصدر، الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، التعليق على سؤال حول سبب الصمت الروسي الرسمي حيال ما يجري، وعدم بروز تعليق على المستوى السياسي، لكنه قال إن الوضع الراهن يؤكد مجدداً صحة التوجهات الروسية بدعم عملية التقارب التركي مع الحكومة السورية، وأنه «لا يمكن الحديث عن استقرار وترتيبات في تلك المناطق من دون دفع مسار التطبيع». ورأى أن أهمية ذلك لا تقتصر على مواجهة الوضع الحالي ميدانياً، باعتبار أن كل ما يجري في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على نحو 7 ملايين مواطن سوري، ما يعكس الحاجة المباشرة لتطوير مبادرات جديدة من جانب الحكومة السورية والاقتراب من الموقف الذي أعلن عنه في وقت سابق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أيّد بشكل واضح التقارب مع دمشق، وأعرب عن استعداد لدفع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه. واستبعد الدبلوماسي الروسي صحة بعض المعطيات الإعلامية لدى المعارضة السورية، التي تحدثت عن وجود الرئيس بشار الأسد في موسكو. وقال إن «الأسد يقوم بزيارات متعددة إلى موسكو في بعض الحالات لمتابعة علاج زوجته»، لكنه تجنب تأكيد أو نفي وجود الأسد حالياً في العاصمة الروسية، معرباً في الوقت ذاته عن قناعة بأن الوضع المتفاقم ميدانياً في ريف حلب ومناطق مجاورة لا يوفر سبباً لإطلاق تكهنات من هذا النوع.

«ردع العدوان»..لماذا الآن؟ ولماذا تصمت تركيا؟

مخاوف من تأثر التطبيع بين أنقرة ودمشق واستغلال للضغوط الإسرائيلية على الميليشيات الإيرانية

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... أثارت عملية «ردع العدوان» التي أطلقتها «هيئة تحرير الشام»، بدعم من فصائل « غرفة عمليات الفتح المبين»، ضد الجيش السوري في حلب، تساؤلات حول توقيتها، وكذلك الموقف التركي تجاهها. وعلى مدى أكثر من شهر، قبل انعقاد الجولة الـ22 لمسار آستانة للحل السياسي في سوريا في 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، كثفت «تحرير الشام» من استعداداتها لعملية عسكرية تستهدف توسيع سيطرتها التي تقتصر على شريط جبلي بالقرب في إدلب من حدود تركيا إلى محافظة حلب. قوبلت الاستعدادات بالرفض من جانب روسيا، التي عقد عسكريوها لقاءات عدة مع عسكريين أتراك في إدلب؛ بهدف تخفيف التوتر بعد تصاعد الضربات الجوية الروسية، ودخول الجيش السوري على الخط، في محاولة من جانب روسيا لتحقيق سيطرة دمشق على آخر معاقل المعارضة في الشمال السوري. أبدت تركيا قلقها الشديد تجاه التصعيد في إدلب، والذي يخالف التفاهم التركي - الروسي بشأن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة باسم منطقة «بوتين - إردوغان». في المقابل، ترى روسيا أن تركيا لم تفِ بتعهداتها فيما يتعلق بفصل الفصائل «المعتدلة» عن «الجماعات المتشددة» في إدلب، بموجب التفاهمات بين الجانبين.

موقف تركيا

وكشفت تقارير عن ضغوط تعرضت لها «تحرير الشام» من جانب تركيا، وتهديدات بإغلاق المعابر الحدودية مع إدلب، بما يقطع خطوط الإمداد على «تحرير الشام». وبدا أن هناك تراجعاً من جانب «تحرير الشام» عن العملية العسكرية الموسعة، إلى أن أطلقتها بشكل مفاجئ، فجر الأربعاء، في توقيت أثار الكثير من علامات الاستفهام. فقد جاءت العملية وسط انتقادات صريحة من جانب أنقرة لكل من روسيا وإيران بشأن عملية تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، حيث قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، منذ أيام، إن روسيا تقف على الحياد الآن في ملف التطبيع، بينما أعلنت موسكو صراحة للمرة الأولى أن تركيا تتصرف «كدولة احتلال في سوريا، وأن رفضها سحب قواتها هو ما يعرقل مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق». وبعد ذلك، قال فيدان إن التطبيع بين بلاده وسوريا ليس من أولويات إيران، ولمح إلى العودة إلى مبادرة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لجمع الجانبين التركي والسوري في بغداد. وتعارض «تحرير الشام» تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وتؤكد أن الحكومة السورية لن يكون بمقدورها أن تضيف شيئاً إلى تركيا فيما يتعلق بأمن الحدود أو عودة اللاجئين. ويرى مراقبون أن التوصل إلى تفاهم بين أنقرة ودمشق، سيلقي بظلاله على «هيئة تحرير الشام»، وأن الحراك في هذا الاتجاه قد يدفعها إلى البحث عن حلول تضمن بقاءها ضمن أي تغييرات في الملف السوري.

أهداف «تحرير الشام»

ويعتقد هؤلاء أنه من المحتمل أن «تحرير الشام» تسعى لامتلاك أوراق قوة من خلال إطلاق معارك قد تعيد رسم خريطة السيطرة في الشمال السوري، بما يسهم في فرض تفاهمات جديدة مع دمشق، تتيح للسوريين في تركيا العودة إلى مناطقهم في حلب وجنوب إدلب وشمال حماة (مناطق خفض التصعيد). وبعد إطلاق عمليتها «ردع العدوان»، لم يصدر عن تركيا موقف رسمي، ولم تتحرك باتجاه الضغط على «تحرير الشام»، وكان رد الفعل الوحيد هو ما ذكره مصدر مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الخميس، من أن تركيا تتابع عن كثب التحركات الأخيرة لفصائل المعارضة في شمال سوريا، واتخذت كل الاحتياطات لضمان أمن القوات التركية هناك. ومع بدء التحرك من جانب «تحرير الشام»، دفعت تركيا بتعزيزات ضخمة إلى مواقع قواتها بمنطقة «درع الفرات» في حلب، فضلاً عن نقاطها العسكرية في إدلب.

موقف إيراني

على الجانب الآخر، عدّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التحركات الأخيرة لـ«تحرير الشام» والفصائل الداعمة لها هو «مخطط أميركي - إسرائيلي»، يهدف لإرباك الأمن والاستقرار في المنطقة، عقب إخفاقات وهزائم إسرائيل أمام المقاومة. وشدد عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، الخميس، بخصوص آخر مستجدات الوضع في لبنان، بعد وقف إطلاق النار، على ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب المقيتة. وقد تكون العمليات العسكرية لـ«تحرير الشام» محاولةً لإعادة تموضع جغرافي في مساحة واسعة في أرياف حلب وحماة، مستغلة الضغط الإسرائيلي على الميليشيات الإيرانية الداعمة للجيش السوري، في ظل استمرار رفض الكثيرين لنهجها، وخروج المظاهرات التي تطالب بإسقاط زعيمها أبو محمد الجولاني، والإفراج عن المعتقلين.

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

عمان - أنقرة: «الشرق الأوسط».. قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات. ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد. وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد. وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح». وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران. كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران. وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة. وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة. وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة. وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها. وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة. وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك. ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية. وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا. وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة. وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.

العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقاً أمنياً لاستهداف عصابات تهريب البشر

لندن: «الشرق الأوسط».. قالت بريطانيا، الخميس، إنها وقعت اتفاقاً أمنياً مع العراق لاستهداف عصابات تهريب البشر، وتعزيز التعاون على الحدود، وذلك في أحدث جهودها للقضاء على الهجرة غير الشرعية. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان: «هناك عصابات تهريب تستفيد من عمليات العبور الخطيرة بالقوارب الصغيرة، وتمتد عملياتها عبر شمال فرنسا وألمانيا وأوروبا بأكملها إلى إقليم كردستان العراق وما وراءه». وأضافت إيفيت كوبر، خلال زيارتها للعراق وإقليم كردستان: «منفذو الجريمة المنظمة ينشطون عبر الحدود، لذلك يجب أن تعمل (أجهزة) إنفاذ القانون عبر الحدود أيضاً». وجاء في البيان أن بريطانيا ستدعم أيضاً أجهزة إنفاذ القانون العراقية في التصدي للجرائم المنظمة الخطيرة الأخرى، ومنها مكافحة المخدرات.

العراق: أحكام غيابية بالسجن لمتهمين في «سرقة القرن»..

الكاظمي يحذر من استغلال القضية في «تشويه السمعة»

الشرق الاوسط...مع أن التسريبات الصوتية لمقرَّبين من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كادت تسرق الأضواء مما سُمي «سرقة القرن» الخاصة بالأمانات الضريبية، لكن صدور أحكام غيابية بحق أبرز المتورطين فيها أعادتها إلى الصدارة مرة ثانية. وبعد سلسلة تأجيلات بشأن سرقة الأمانات الضريبية، والتي قُدّرت بنحو مليارين ونصف المليار دولار، وعدم حضور المتهم الرئيس فيها نور زهير، قرر القضاء العراقي حسم الدعاوى الخاصة بها بسجن المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدة 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري. وكانت قضية الأمانات الضريبية، والتي تصدرت التداول الإعلامي في العراق باسم «سرقة القرن»، قد تفجرت قبل نحو شهرين من انتهاء حكومة الكاظمي. وفي عام 2023، كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار جرى سحبه بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022 من مصرف «الرافدين» الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حُرّر إلى خمس شركات قامت بصرفها نقداً مباشرةً. وعلى أثر انكشاف السرقة، تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية، وصدرت، منذ ذلك الحين، أوامر قبض قضائية اعتُقل على أثرها رجل الأعمال نور زهير الذي يرأس شركة «القانت» بالشراكة مع نحو 4 شركات أخرى. وعلى الرغم من استمرار الشبهات بشأن من يقف خلف المتهم الرئيس ممن سهّلوا له سحب الأموال على شكل صكوك، ولفترة تقترب من السنتين، فإنه في الوقت الذي جرى فيه تداول أسماء عدد من كبار المسؤولين والزعامات السياسية بشكل غير رسمي، فإن عضو البرلمان العراقي مصطفى سند، الذي حضر جلسة المحاكمة الغيابية، أعلن أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وعدداً من أفراد مكتبه متورطون بالسرقة، الأمر الذي دفع الكاظمي إلى الرد، بعد أن التزم الصمت، رغم كيل اتهامات له خلال فترة حكمه من قِبل قوى سياسية، ولا سيما الشيعية منها.

الكاظمي يرد

نفى رئيس الوزراء السابق الاتهامات التي وُجّهت إليه وإلى مكتبه بالتورط في قضية الأمانات الضريبية. وقال الكاظمي، في بيان لمكتبه الإعلامي، الخميس، إن «هذه الاتهامات التي يتبناها البرلماني ومِن خلفه جهات سياسية معروفة، لا تمتّ للحقيقة بصلة، وأنها جزء من حملة مستمرة منذ أشهر تستهدف تشويه صورة الكاظمي والتقليل من تجربته في رئاسة الحكومة». وأضاف أن «جميع الادعاءات التي أُثيرت في هذا السياق، مكشوفة الأهداف والأساليب، وأن الوقائع والأدلة ثبت زيفها مراراً». وأوضح أن ما يُسمى «سرقة القرن» بات «وسيلة جهات لتوجيه الأنظار بعيداً عن السارقين الفعليين، وأن استمرار تناول هذه القضية إعلامياً دون أدلة حقيقية يُعد تهريجاً يهدف إلى استقطاب الأضواء وإثارة الرأي العام، بدلاً من التركيز على الوقائع». ولفت إلى أن حكومته «بذلت جهوداً كبيرة للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه القضية، رغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها لإخفاء الحقائق أو تحريفها». كما شدد على أن «السلطة القضائية تمتلك حصريّة الاتهام، بعيداً عن منابر الابتزاز والتلفيق والتشويه، والتي باتت للأسف مهنة يمتهنها كثيرون باتوا جزءاً من المشهد السياسي، الذي كان أرفع من هؤلاء المرتزقة».

خط التسريبات

وبالتزامن مع صدور أحكام غيابية على متهمين رئيسيين بسرقة الأمانات الضريبية، فوجئت الأوساط السياسية بتسجيل صوتي يعود ليزن الجبوري، مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتحدث خلاله عن عمولات ورشاوى. ومن الصعب التحقق من صحة التسجيل المنسوب للجبوري، ولم يصدر من جهة مسؤولة تعليق على الواقعة، لكن التسريب هو الرابع، في سلسلة تسريبات صوتية شملت رئيس هيئة النزاهة السابق، ومدير عام الضرائب، ورئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء. ونفى الجبوري صحة التسجيل، وقال، في بيان صحافي، إنه «جرى تركيب التسريب الصوتي بطريقة الذكاء الاصطناعي»، لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن «مصدر قضائي»، أن «الأدلة الجنائية توصلت إلى مطابقة صوت الجبوري مع التسريب الصوتي الذي كان يتحدث فيه عن عمولات مالية لقاء صفقات حكومية».

«فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية

لندن: «الشرق الأوسط»... أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند «بي –» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ما يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية. وتوقعت «فيتش» أن يتسع عجز الموازنة العراقية إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 2 في المائة في 2023، وإلى متوسط 12.4 في المائة خلال الفترة 2025 – 2026، وأن تتراجع الإيرادات إلى 38.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بسبب انخفاض عائدات النفط بنسبة 2 في المائة، نتيجة للتأثيرات المشتركة لانخفاض الإنتاج وأسعار النفط، وتوقعت أن يبلغ متوسط الإيرادات 34.1 في المائة في عامي 2025 و2026؛ حيث تعوض أسعار النفط المنخفضة عن ارتفاع الإنتاج، ولأن السلطات لديها مرونة محدودة في زيادة الإيرادات غير النفطية. كما توقعت ارتفاع نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 في المائة بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 56.5 في المائة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع. ومن المرجح أن يأتي معظم التمويل الحكومي من البنك المركزي العراقي من خلال المشتريات غير المباشرة للأوراق المالية الحكومية. وبحسب «فيتش»، يمثل إجمالي مطالبات البنك المركزي العراقي على الحكومة المركزية نحو 63 في المائة من رصيد الدين المحلي و30 في المائة من إجمالي رصيد الدين في نهاية عام 2023. وسيأتي جزء أصغر من الودائع النقدية للحكومة التي بلغت 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023. وقالت: «نعتقد أنه سيتم احتواء مخاطر إعادة التمويل من خلال تدخل البنك المركزي العراقي. أدت الزيادات الحادة في مطالبات البنك المركزي العراقي على الحكومة في السابق إلى زيادة الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة في عام 2020، لكننا نعتبر أن الاحتياطيات الحالية كبيرة بما يكفي لاستيعاب التوسع في الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي دون الضغط على ربط سعر الصرف. توفر الودائع النقدية الكبيرة للحكومة خيار تمويل بديلاً». وقالت «فيتش» إنه على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط في السابق أدى إلى تحسين العديد من المقاييس الائتمانية للعراق، ولكن نقاط الضعف في هيكل الاقتصاد والسياسة الاقتصادية والمالية العامة تؤثر على التصنيف. وتوقعت «فيتش» أن يرتفع إنتاج العراق من النفط مع قيام السلطات العراقية بالتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج لتلبية زيادة الإنفاق، ليصل إلى 4.28 مليون برميل يومياً في عام 2025 و4.54 مليون برميل يومياً بحلول عام 2026، وأن يبلغ متوسط الإنتاج 3.97 مليون برميل يومياً في عام 2024، من 4.12 مليون برميل يومياً في عام 2023. بسبب زيادة الامتثال لحصص «أوبك».