أخبار فلسطين..والحرب على غزة..نتنياهو يُصعّد عسكرياً في مواجهة التهديدات القانونية..موجة نزوح جديدة..وأمطار الشتاء تزيد من بؤس سكان القطاع..إصابة مدير مستشفى كمال عدوان بجروح خطرة..ونتنياهو لسكان غزة: عليكم الاختيار بين الحياة والموت والدمار..نتنياهو يُندّد بعنف مستوطني الضفة ضد الجيش..رهائن سابقون في غزة يطالبون بعد عام من الإفراج عنهم بإعادة الباقين..استيطان غزة..هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه..فريق ترمب للشرق الأوسط..«أصدقاء لإسرائيل» لا يخفون انحيازهم..نتنياهو يمهد لإقالة رئيس أركان الجيش بموجة انتقادات..

الإثنين 25 تشرين الثاني 2024 - 4:30 ص

393

عربية

محاكمة رئيس الوزراء في قضية الرشوة المحلية تدخل مرحلة حاسمة..

نتنياهو يُصعّد عسكرياً في مواجهة التهديدات القانونية..

هل تنهي المُحاكمات مسيرة نتنياهو السياسية؟

- نتنياهو يواجه شهوراً من عدم اليقين بسبب المشاكل القانونية

الراي....يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخاطر قانونية في الداخل والخارج، تنذر بمستقبل مضطرب بالنسبة له وقد تؤثر على مسار الحرب في قطاع غزة ولبنان. وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إسرائيل، الخميس الماضي، بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» خلال الحرب الدائرة في غزة منذ الاسبع من أكتوبر 2023. جاءت المفاجأة المذهلة قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته. وينفى رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات. ورغم أن محاكمته محلياً بتهمة الرشوة اثارت حالة من الاستقطاب بين الرأي العام، تلقى رئيس الوزراء دعماً واسع النطاق من مختلف الانتماءات السياسية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، ما منحه دفعة معنوية في وقت عصيب. وندد نتنياهو بقرار المحكمة، ووصفه بأنه «معاد للسامية»، ونفى الاتهامات بأنه وغالانت استهدفا المدنيين في غزة وقاما بتجويعهم عمداً. وقال يوناتان فريمان، خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس «الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات». وأضاف «لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة (حرب) معيبة، سيجد عكس ذلك». ورأى دبلوماسي رفيع المستوى، أن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع «حزب الله» في لبنان أو اتفاق لإعادة الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم حركة «حماس» في غزة. وقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس «هذا القرار الرهيب أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية في شأن قضية الرهائن». وصرح لـ «رويترز»، «وقع ضرر فادح لأن هذه المنظمات مثل حزب الله وحماس... حصلت على دعم من المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فمن المرجح أن تغالي في مطالبها لأنها تحظى بدعم المحكمة». وفي حين رحبت «حماس» بقرار المحكمة، لم تكن هناك أي مؤشرات على أنها أو «حزب الله» ينظران إلى هذا القرار كفرصة للضغط على إسرائيل، التي ألحقت خسائر فادحة بالجماعتين خلال العام المنصرم وكذلك بالسكان المدنيين.

في قفص الاتهام

تسلّط مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الضوء على الفجوة بين الطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون إلى الحرب، والطريقة التي ينظر بها إليها كثيرون في الخارج، إذ يركز الإسرائيليون على خسائرهم وهم على قناعة بأن الجيش سعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين. وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية من المرجح أن تزيد من عزم إسرائيل، وتمنح مجلس الحرب الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة أكبر. وتابع لـ «رويترز»، «هناك تيار قوي من المشاعر الإسرائيلية المتجذرة، مفاده: إذا كنا نتعرض للتنديد بسبب ما نفعله فمن الأفضل أن نتحرك بكامل قوتنا». وفي حين تلقى نتنياهو دعماً واسعاً في الداخل بعد القرار، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقضية الفساد المحلية، إذ يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال. وبدأت المحاكمة عام 2020، ومن المقرر أخيراً أن يدلي نتنياهو بأقواله في الشهر المقبل، بعد أن رفضت المحكمة أحدث طلب تقدم به لتأجيل الادلاء بشهادته على أساس أنه مشغول للغاية بالإشراف على الحرب لدرجة لم تسمح له بإعداد دفاعه. وكان من المقرر أن يدلي بأقواله العام الماضي، لكن الموعد تأجل بسبب الحرب. واتهمه منتقدوه بإطالة أمد الصراع في غزة لتأخير يوم الحساب والبقاء في السلطة، وهو ما ينفيه. ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام في إسرائيل، وانخفضت شعبيته بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي باغت حكومته، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص. ووفقا لمسؤولين في غزة، أدت الحملة الإسرائيلية اللاحقة إلى استشهاد أكثر من 44 ألف شخص ونزوح كل سكان غزة تقريباً لمرة واحدة على الأقل، ما تسبب في كارثة إنسانية. ورفض نتنياهو نصيحة المدعية العامة الإسرائيلية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المخالفات وسلوك إسرائيل اللاحق خلال الحرب. ويسعى بدلاً من ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة فقط من سياسيين، وهو ما يقول منتقدون إنه لن يوفر نمط المساءلة الذي تطالب به الجنائية الدولية. ورأت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن عدم إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل دفع المحكمة إلى التحرك. وكتبت الجمعة «فضل نتنياهو المخاطرة بصدور مذكرات اعتقال، ما دام لن يضطر إلى تشكيل مثل هذه اللجنة».

خطر الاعتقال

يواجه نتنياهو مستقبلاً صعباً في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة، بما في ذلك الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش. وهذا يعني أيضاً أنه معرض لخطر الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وعددها 124، بما في ذلك معظم دول أوروبا. والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان، هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس المنتخب دونالد ترامب ضغوطاً من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة. ووعد مايك والتس، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، باتخاذ إجراءات صارمة. وكتب على منصة «إكس» الجمعة «يمكنكم أن تتوقعوا رداً قوياً على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير». في الأثناء، يتحدث مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم في العواصم الغربية، ويحثونهم على تجاهل مذكرتي الاعتقال، وهو ما وعدت به المجر بالفعل. ومع ذلك، فإن الاتهامات لن تختفي قريباً، وقد لا تختفي على الإطلاق، ما يعني أن زعماء الدول سيترددون على نحو متزايد في إقامة علاقات مع نتنياهو، حسب ما قال يوفال شاني، الباحث الكبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. وأضاف لـ «رويترز»، «بمعنى مباشر للغاية، سيكون هناك المزيد من العزلة للدولة الإسرائيلية في المستقبل»....

موجة نزوح جديدة..وأمطار الشتاء تزيد من بؤس سكان القطاع..

إصابة مدير مستشفى كمال عدوان بجروح خطرة..ونتنياهو لسكان غزة: عليكم الاختيار بين الحياة والموت والدمار

| القدس - «الراي» |..... أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للسكان في أحد أحياء غزة، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة، في حين أصيب مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبوصفية في شمال قطاع غزة بجروح خطرة ليل السبت - الأحد بعدما قصفت طائرة مسيّرة المستشفى الذي لايزال يعمل جزئياً.

نتنياهو

وفي القدس، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة لسكان غزة مجدداً عرضه المادي لمن يكشف معلومات عن أماكن الرهائن، والمساعدة في تحريرهم.وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الاسبوعية «بالأمس (السبت)، أصدرت منظمة حماس الإرهابية وثائق يُزعم أنها تظهر جثة إحدى الرهائن لدينا. نحن نتحقق من المعلومات التي لا يمكن التحقق منها في هذه المرحلة. نحن على تواصل مع العائلة وتم إصدار بيان مناسب لجميع العائلات. قلوبنا معهم».وأضاف «نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات بالطبع. ونحن نعمل باستمرار لتحقيق هذا الهدف المقدس... نحن نحاول استنفاد كل فرصة، وكل صدع، وكل فرصة، ولن أخوض في التفاصيل».وتابع نتنياهو «لقد قلت الأسبوع الماضي أثناء زيارتي لقواتنا في غزة، وأكرر اليوم: من يجرؤ على المساس بحياة رهائننا سيدفع الثمن. وقلت أيضاً وأكرر: من يخرج رهينة حياً من غزة سيحصل على 5 ملايين دولار، سيتم أيضا تعويض الآخرين الذين يقدمون معلومات قيمة».وتوجه رئيس الوزراء لسكان غزة، قائلاً «أناشد سكان غزة: إما أن تختاروا الحياة وتضمنوا مستقبلكم ومستقبل عائلاتكم، أو أن تتمسكوا بالموت والدمار. الخيار لك. اختر الحياة».

أبوصفية

وفي غزة، قال أبوصفية في بيان مصور وزعته وزارة الصحة، أمس، «لكن والله هذا شيء لن يوقفنا عن إكمال مسيرتنا الإنسانية وسنبقى نقدّم هذه الخدمة مهما كلفنا». وأضاف من سريره في المستشفى «بيستهدفوا الكل لكن والله هذا شيء لن يوقفنا... أنا أصبت وأنا في مكان عملي نحن نضرب يومياً بشكل يومي استهدفونا قبل هيك استهدفوا مكتبي و(أول من) أمس 12 إصابة لأطبائنا العاملين وقبل قليل استهدفوني ولكن هذا لن يثنينا سنبقى نقدم الخدمة». وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن أبوصفية «أصيب بشظايا بالظهر والفخد اليسرى ما أدى لنزيف شديد وحالته الآن مستقرة، جراء إلقاء طائرات الاحتلال المسيّرة قنابل متفجرة سقطت في ساحة المستشفى وعلى قسمي الاستقبال والجراحة الليلة (قبل) الماضية». وأوضح أن «أضراراً كبيرة لحقت في مباني المستشفى الذي تعرض مرات عدة للقصف من سلاح الجو الإسرائيلي والدبابات». وتابع بصل أن «المنظومة الصحية باتت منهارة وعاجزة عن تقديم أي خدمات طبية إلا بشكل محدود جداً في بعض المشافي التي لاتزال تعمل جزئيا مثل مستشفى كمال عدوان». وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها «تشعر بقلق بالغ» إزاء وضع 80 مريضاً، من بينهم 8 في العناية المركزة، والموظفون في المستشفى. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بأن الجيش الإسرائيلي «قتل حتى اليوم 1000 طبيب وممرض وكادر صحي في القطاع واعتقل أكثر من 310 أخرين من الكوادر الطبية، ويمنع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية إلى القطاع». وتعرّضت المستشفيات في غزة لهجمات عدة من جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023. وكمال عدوان، هو أحد المستشفيات الثلاثة في شمال غزة التي لاتزال بالكاد تعمل، إذ أكدت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال احتجزت وطردت الطاقم الطبي ومنعت الإمدادات الطبية الطارئة والغذاء والوقود من الوصول إليها. ومنذ نحو ستة أسابيع يواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية برية في شمال القطاع، مؤكدا أنه يستهدف مقاتلي «حماس» الذين يعيدون تشكيل قواتهم.

مجازر

وأكد بصل أن 15 فلسطينياً بينهم عدد من الأطفال استشهدوا في قصف جوي ومدفعي منذ فجر أمس. وقال بصل إنه «تم نقل 5 شهداء من بينهم الطفلتان الشقيقتان آية أبونحل (12 سنة) وتالا أبونحل (11 سنة)، ونقل ايضاً 6 إصابات في حالات تتراوح بين خطيرة و متوسطة بقصف طائرات الاحتلال على منزل لعائلة منصور في مخيم البريج». كما «نقل إلى المستشفيات 4 شهداء وأكثر من 10 مصابين من بينهم عدد من الأطفال إثر استهداف الطيران الحربي لمربع سكني في مخيم المغازي» وسط القطاع. وأفاد شهود بأن الدبابات أطلقت النار بكثافة، كما أطلقت قذائف مدفعية باتجاه خيام النازحين في حي «عزبة الندى» في منطقة مواصي - رفح ما أوقع عددا من المصابين.

أوامر إخلاء

وفي منشور على منصة «إكس»، أعلن الناطق باسم الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في حي الشجاعية، قائلاً «من أجل أمنكم، عليكم إخلاؤها فوراً جنوباً». وأظهرت لقطات مصوّرة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فلسطينية، سكاناً يغادرون حي الشجاعية على عربات تجرها حمير وعربات أخرى صغيرة، بينما كان آخرون يسيرون على الأقدام، من بينهم أطفال، في أحدث موجة نزوح منذ بدء الحرب قبل 13 شهراً. وليل السبت، أعلنت«كتائب القسام»، مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ استهدفت قاعدة إسرائيلية على حدود غزة. وقال سكان في ثلاث بلدات محاصرة في شمال غزة، جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، إن قوات الاحتلال نسفت مئات المنازل منذ تجدّد العمليات في منطقة، أعلنت إسرائيل قبل أشهر أنه جرى تطهيرها من المسلحين. وزادت أمطار الشتاء من بؤس سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً والذين نزح معظمهم مراراً، بعدما غمرت مئات الخيام في أنحاء القطاع وأفسدت طعاماً وجرفت الأفرشة من البلاستيك والقماش التي تحميهم من العوامل الجوية. وقال رامي (37 عاماً)، الذي نزح من مدينة غزة وأقام في ملعب كرة قدم سابق، لـ«رويترز»عبر تطبيق للتراسل«طلعنا نجري في نص الليل، المطر غرَّق الخيمة والأكل راح والأطفال صاروا يصرخوا وأنا خايف عليهم يمرضوا». وأكد الدفاع المدني أن آلاف النازحين تأثروا بالأمطار، وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة المساعدة«بخيام وكرفانات إيواء جديدة للوقاية من أضرار فصل الشتاء». وأسفرت العمليات العسكرية في غزة عن سقوط 44211 شهيداً على الأقل، إضافة إلى 104567 جريحاً منذ 7 أكتوبر 2023.

وجهوا إهانات للجنرال بلوط في الخليل..

نتنياهو يُندّد بعنف مستوطني الضفة ضد الجيش..

الراي.... القدس - رويترز - ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمستوطنين يهود هاجموا ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي، من بينهم الجنرال آفي بلوط قائد المنطقة الوسطى للجيش في الضفة الغربية المحتلة. وذكر الجيش أن مجموعة من المستوطنين طاردت بلوط وضباطاً آخرين في مدينة الخليل يوم الجمعة، ومنعتهم من المغادرة ووجهت لهم إهانات. وأشار إلى اعتقال خمسة من مثيري الشغب. وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان «يجب التعامل مع كل أعمال العنف الموجهة ضد ضباط وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي بأشد ما يسمح به القانون». وهتف بعض المستوطنين «خائن» في وجه بلوط، الذي زار الخليل لحضور مناسبة دينية سنوية في المدينة. وأعلنت الشرطة أن عشرات المستوطنين، بعضهم ملثمون، رشقوا قواتها وقوات حرس الحدود بالحجارة السبت بالقرب من مستوطنة إيتمار. وتشهد الضفة تصاعداً في أعمال العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب على حركة «حماس» في قطاع غزة والتي اتسعت لتشمل جبهات أخرى. وتعرض فلسطينيون للاستهداف مراراً من قبل مستوطنين يريدون ضم الضفة لإسرائيل. ومن المفترض أن يضطلع الجيش بمسؤولية حماية الفلسطينيين، لكن الجنرال بلوط أقر في أغسطس بأن الجيش لم يوفر الحماية للمدنيين عندما قام المستوطنون بأعمال شغب في إحدى البلدات. ويقول الفلسطينيون إنهم غالباً ما يُتركون فريسة للمستوطنين إذ لا يفعل الجنود شيئاً تقريباً للسيطرة عليهم. وترفض بعض مجموعات المستوطنين الشبابية اختصاص الجيش في المناطق التي يرون أنها تحت سيطرتهم، وقاموا بمهاجمة قواته. وقال زعماء للمستوطنين إن العنف ليس من طبيعتهم ودعوا إلى محاكمة المخالفين. وتعتبر أغلب الدول المستوطنات اليهودية التي بنيت على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك، وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.

رهائن سابقون في غزة يطالبون بعد عام من الإفراج عنهم بإعادة الباقين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بعد عام على إطلاق سراحهم خلال الهدنة الوحيدة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، دعا رهائن سابقون في غزة، الأحد، إلى تأمين الإفراج عمن لا يزالون محتجزين في أسرع وقت. وقالت غابرييلا ليمبرغ، خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب: «علينا أن نتحرك الآن، لم يعد لدينا وقت»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأضافت: «لمدة 53 يوماً، أمر واحد جعلني أستمر؛ نحن الشعب اليهودي الذي يقدس الحياة ولا يترك أحداً خلفه». خلال هجوم «حماس» غير المسبوق في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خُطف 251 شخصاً نُقلوا إلى غزة، لا يزال 97 منهم في غزة، أعلن الجيش أن 34 منهم ماتوا. وأتاحت هدنة لأسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، هي الوحيدة منذ بداية الحرب، الإفراج عن أكثر من 100 رهينة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، تمت إعادة 7 رهائن آخرين أحياء في عمليات للجيش الإسرائيلي. وأضافت ليمبرغ: «قبل عام، عدت مع 104 رهائن آخرين، جميعهم على قيد الحياة، وهو أكثر مما يمكن لأي عملية إنقاذ أن تعيده. ويجب أن يكون هناك اتفاق قادر على إعادتهم جميعاً». وتابعت: «لقد نجوت وعدت إلى عائلتي، وأطالب بالشيء نفسه من أجل جميع أسر الرهائن، وأطالب القادة بفعل الشيء نفسه لإعادتهم جميعاً». وتحدثت دانيال ألوني، التي اختطفت مع طفلتها إميليا (البالغة 6 سنوات) وأُطلق سراحها بعد 49 يوماً، عن «الخطر الذي يتزايد كل يوم» بالنسبة للرهائن. ولا يزال صهرها ديفيد كونيو في غزة وكذلك شقيقه أرييل كونيو وشريكته أربيل يهود. أضافت ألوني: «يجب على كل رجل وامرأة أن يفكروا في مصيرهم كل ليلة. ونحن نعلم على وجه اليقين أنهم يتعرضون لانتهاكات وحشية (...) ويتعرضون لإصابات جسدية ونفسية، ويتم انتهاك هويتهم وشرفهم كل يوم». وقالت راز بن عامي، التي لا يزال زوجها رهينة، إن «الوقت حان لإعادتهم وبأسرع وقت ممكن؛ لأن لا أحد يعرف من سينجو من الشتاء في الأنفاق». وأضافت متوجهة لزوجها أوهاد: «حبيبي كن قوياً، أنا آسفة لأنك ما زلت هناك». وقال منتدى عائلات الرهائن: «اليوم، مر عام على تنفيذ الاتفاق الأول والوحيد لإطلاق سراح الرهائن (...) ولم يتم التوصل إلى اتفاق جديد منذ ذلك التبادل الأول». والمنتدى الذي نظم المؤتمر الصحافي هو تجمع لمعظم عائلات الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

استيطان غزة..هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه..

ضباط أدخلوا ناشطة استيطانية القطاع لمسح المواقع المرشحة للاحتلال

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. لا تحتاج «الأهداف السرية» للحرب في قطاع غزة إلى تكهنات كثيرة في ظل تصريحات إسرائيلية يطلقها مسؤولون حاليون أو سابقون، وعمليات عسكرية جارية في القطاع، وحملات وخطوات لقادة مستوطنين، وكلها تشير إلى احتلال طويل للقطاع أو أجزاء منه على الأقل، واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب ما زالت كما هي: «القضاء على حماس» و«استعادة المحتجزين»، فإن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسه، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى؛ إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لـ«اليوم التالي» في غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة. ولم يتردد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت بالقول قبل أيام قليلة فقط إن هناك أهدافاً معلنة للحرب وأخرى سرية. وأضاف الوزير السابق في مجلس الحرب أن نتنياهو يعيش في «ازدواجية دائمة»؛ إذ «يستبعد عودة الاستيطان والحكم العسكري إلى قطاع غزة، ولكن ذلك يحدث فعلياً».

احتلال طويل

ويدرك الأميركيون والفلسطينيون والعرب أن نتنياهو ينوي احتلال قطاع غزة أو جزء منه على الأقل، ليس فقط بسبب الغموض في تعامله مع مستقبل القطاع وما يجري على أرض الواقع، أو تصريحات معارضين له، لكن أيضاً لأن شركاءه في الحكومة كانوا واضحين بشأن خطة احتلال طويل للقطاع، فضحها وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي، مؤكداً أن الجيش سيحكم قطاع غزة لسنوات. وجاء ذلك في حين بدأت إسرائيل في بلورة اتفاق مع شركة أمنية أميركية لتولي أمر توزيع المساعدات في القطاع أثناء السيطرة الإسرائيلية، وهو توجه رفضته الرئاسة الفلسطينية عموماً، مشددة على أن مستقبل غزة كله تقرره دولة فلسطين فقط. ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري فحسب؛ إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حدٍّ ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهو أكثر خطوة إثارة للجدل لو حدثت. وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن باقي مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين. والحملة العسكرية الماضية هناك هي في الحقيقة حملة تستند إلى «خطة الجنرالات» التي تقوم على ضرورة القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة «حماس» في شمال القطاع، من خلال إفراغ سكانه تماماً، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها.

«مسح مواقع»

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة ناشطة استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم. وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع. بالقرب من محور «نتساريم» في غزة، قامت فايس بحسب التقرير بالاتصال بجنود تعرفهم، وهم الذين قاموا بإرسال مركبة لاصطحابها وزملائها الناشطين ونقلهم إلى عمق القطاع، إلى الموقع السابق لـ«نتساريم»، وهي مستوطنة يهودية سابقة فككتها إسرائيل خلال فك الارتباط عن غزة في عام 2005. بعد ذلك، تم إعادة المستوطنين بحسب التقرير إلى حدود غزة، حيث خرجوا منها عبر بوابة غير رسمية لتجنب إيقافهم من قبل قوات الأمن. ووفقاً لـ«كان»، فإن كبار قادة الجيش الإسرائيلي لم يكونوا على دراية بدخول فايس إلى القطاع. وقالت هيئة البث إن مصادر عسكرية أظهرت تشككاً في حقيقة دخولها إلى غزة. وأبلغ الجيش الإسرائيلي هيئة البث أن «التفاصيل الجديدة قيد الدراسة».

«المتسللة تعترف»

وقال الجيش الإسرائيلي إن «دخول فايس إلى قطاع غزة غير معروف ولم تتم الموافقة عليه بالطرق المناسبة»، وأضاف: «إذا حدثت الواقعة فإنها غير قانونية ومخالفة للبروتوكول، وسيتم التعامل معها وفقاً لذلك». لكن فايس، رئيسة حركة «نحالا» الاستيطانية، اعترفت بدخولها غزة، وقالت لهيئة البث إنها دخلت غزة باستخدام نفس الطريقة التي تستخدمها في الضفة الغربية. وتحدثت فايس عن أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً. وأكدت أنها تتمسك بـ«الوجود العسكري الإسرائيلي وإنشاء مجتمعات مدنية ستعترف بها الحكومة في النهاية». وقالت فايس: «كيف سندخل قاعدة عسكرية؟ هناك أفكار إبداعية متعددة: تقوم هنا بنصب خيمة، وإلى جانب الخيمة مبنى، وإلى جانبه مطبخ، وبجانبهم يوجد أطفال، وهكذا». وبحسب فايس، فإن المستوطنين مستعدون لإعادة الاستيطان في غزة في أي وقت. ونقلت هيئة البث عن الناشطة البالغة من العمر 79 عاماً قولها: «لم نعد نستعد للدخول. في اللحظة التي سيكون بإمكاننا فيها الدخول، سندخل». وأضافت: «إذا دخل 300 شخص في وقت واحد، فإن الجيش سيواجه صعوبة في طردهم».

عرّابة الاستيطان

وتحظى فايس بشهرة واسعة؛ إذ ساعدت في تأسيس مستوطنات يهودية في الضفة الغربية بعد وقت قصير من استيلاء إسرائيل عليها في عام 1967، وشغلت منصب رئيسة مجلس «كدوميم»، إحدى أقدم المستوطنات، لأكثر من عقد من الزمان. كما تورطت في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بدعم حكومي رسمي. والشهر الماضي خلال مؤتمر عُقد حول إعادة الاستيطان في غزة، قالت فايس التي يصفها البعض بأنها «عرّابة الاستيطان» أو «أمّ المستوطنين»، إن «نحالا» أنشأت ست «مجموعات استيطانية» تضم ما مجموعه 700 عائلة «جاهزة الآن» لإنشاء مستوطنات جديدة في غزة، إذا سنحت الفرصة. وقالت للمشاركين في المؤتمر الذي عقدته منظمتها على حدود غزة: «أتينا إلى هنا لتوطين قطاع غزة بأكمله، من الشمال إلى الجنوب، وليس جزءاً منه فقط». وقد نفى نتنياهو مراراً أن تكون إسرائيل تنوي إعادة الاستيطان في القطاع. ومع ذلك، فإن شركاءه في الائتلاف المؤيد للاستيطان، وأعضاء في حزبه «الليكود»، أعربوا عن دعمهم للفكرة. وفي المؤتمر نفسه، دعا وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، لإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

فريق ترمب للشرق الأوسط..«أصدقاء لإسرائيل» لا يخفون انحيازهم..

هاكابي سفيراً لا يعترف بوجود الفلسطينيين ولا الأراضي المحتلة

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.... اختصر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب السياسة التي سيعتمدها في الشرق الأوسط خلال عهده الثاني باختياره المبكر لسفير بلاده لدى إسرائيل حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي - المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة - ضمن السلة الأولى لمرشحيه في المناصب العليا. جاء تعيين هاكابي بعد 3 أيام فقط من إعلان نتائج الانتخابات الأميركية التي سجلت «أعظم عودة في التاريخ» لرئيس أميركي هو دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عيّن سريعاً أيضاً كبير الموظفين لدى وزارة المالية الإسرائيلية يشيئيل لايتر، المولود في الولايات المتحدة والمعروف بنشاطاته الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي يسميها «يهودا والسامرة» على غرار هاكابي، الذي يرفض أيضاً استخدام عبارة «مستوطنات» على ما يعده «مدناً وبلدات وقرى ومجتمعات إسرائيلية» في أرض «إسرائيل التاريخية». وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، كان هاكابي ناشطاً في «رابطة الدفاع اليهودية» التي أسسها الحاخام اليميني المتطرف مائير كاهانا، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

رهان نتنياهو

استقبل هذا التعيين لبعض «أبطال إسرائيل» الأميركيين بفرح من وزيرين من أقصى اليمين في حكومة نتنياهو. وكتب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي رسالة تهنئة إلى هاكابي بوصفه «صديقاً مخلصاً ومتفانياً». بينما كتب وزير الأمن القومي المتطرف أيضاً إيتمار بن غفير اسم «مايك هاكابي» برموز تعبيرية على شكل قلب. في الفترة التي سبقت الانتخابات، لم يبذل نتنياهو أي جهد لإخفاء تفضيله مرشح الجمهوريين، لاعتقاده أن ترمب رئيساً سيمنح إسرائيل حرية التصرف في إدارة أمنها القومي ومواصلة حروبها ضد الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، ومنها «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان، وفقاً لمسؤولين أميركيين. الآن، يبدو أن رهان نتنياهو على ترمب يؤتي ثماره. كان من المفارقة أن ترمب سمى هاكابي سفيراً في إسرائيل، والمستثمر العقاري ستيفن ويتكوف مبعوثاً خاصاً للشرق الأوسط قبل أن يرشح السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية. وبينما يستعد ترمب لدخول المكتب البيضاوي مجدداً في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل ومواجهة الصراعات المستحكمة بالشرق الأوسط، توحي تعييناته لملف السياسة الخارجية أنه سيعتمد نهجاً راديكالياً في التعامل مع القضايا التي تهم إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية. أكد روبيو أنه يؤيد الحرب الإسرائيلية في غزة، ملقياً تبعات العدد الهائل للضحايا بين المدنيين الفلسطينيين على «حماس» التي «تستخدمهم دروعاً بشرية». لكنه أكد أنه «ليس هنا ليرسم سياسة، بل لتنفيذ أجندة الرئيس» ترمب. وكذلك فعل هاكابي الذي قال: «لن أضع السياسة. سأنفذ سياسة الرئيس».

«نبوءة» يهودية

ومع ذلك، أعطى هاكابي إشارة إلى ما يتوقعه من هذه السياسة، مستشهداً بقرار إدارة ترمب الأولى بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بمرتفعات الجولان السورية المحتلة كأرض إسرائيلية، في قرارات رحب بها اليمين الإسرائيلي بحرارة. كما رفضها الفلسطينيون وبقية المجتمع الدولي بشكل قاطع. وقال للإذاعة الإسرائيلية: «لم يفعل أحد أكثر من ذلك. نتوقع أنا والرئيس ترمب أن يستمر ذلك». ودعم هاكابي «اتفاقات الإبراهيمية»، التي توجت جهود ترمب لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. أما الآن، فلا يزال النهج الذي سيتبعه ترمب في التعامل مع الحرب في غزة غير واضح. ولكن الجناح اليميني في السياسة الإسرائيلية رحب بتعيين هاكابي، معتبراً ذلك «نبوءة» بفترة أخرى من السياسة الأميركية المؤيدة بشدة لأهدافهم القديمة المتمثلة في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة في الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات. وقال سموتريتش إن عام 2025 سيكون «عام السيادة» الإسرائيلية على «يهودا والسامرة»، مضيفاً أنه أصدر تعليماته للسلطات الإسرائيلية بالبدء في العمل التحضيري لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذه «المحبة» الإسرائيلية لهاكابي لم تأت من عدم؛ فالرجل قس معمداني لديه خبرة قليلة في سياسات الشرق الأوسط، ولكنه قام بعشرات الرحلات إلى إسرائيل، بما في ذلك استضافة جولات إلى الأماكن المقدسة في البلاد، بل من سلسلة مواقف أخذت تتضح أكثر فأكثر بعد وقت قصير من مشاركته في حفل وضع حجر الأساس لإحدى كبرى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2017 حين قال إنه «لا يوجد شيء اسمه مستوطنة. إنها مجتمعات، إنها أحياء، إنها مدن». كما أنه «لا يوجد شيء اسمه احتلال».

«سند ملكية إلهي»

وقال هاكابي في العام التالي إن إسرائيل لديها «سند ملكية أعطاه الله لإبراهيم وورثته» على «يهودا والسامرة»، أي الضفة الغربية المحتلة عندما احتلتها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967. وكانت إدارة ترمب الأولى أعلنت عام 2019 أنها لا تعد المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما يتناقض مع عقود من السياسة الأميركية. وعُدّت قرارات أخرى، بما في ذلك خطة السلام لعام 2020 التي أعطت الضوء الأخضر لضم المستوطنات الإسرائيلية، أكثر ملاءمة للمستوطنين من أي إدارة سابقة. إن حجة هاكابي لصالح ما يسمى «حل الدولة الواحدة» تتناقض مع الدعم الرسمي الأميركي الطويل الأمد لإنشاء دولة فلسطينية على أساس «حل الدولتين». وهو لم يدعم قط «حل الدولتين» حتى عندما أيد نتنياهو الفكرة عام 2009. ولم يكن هاكابي وحيداً في تعيينات ترمب المؤيدة لإسرائيلي. سيشغل ويتكوف، وهو أيضاً صديق قديم لترمب في لعبة الغولف، وكان معه خلال محاولة الاغتيال الثانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط. وليس لويتكوف خبرة واضحة في السياسة الخارجية، لكنه أشاد دائماً بتعاملات ترمب مع إسرائيل. وقال خلال الصيف الماضي إن «قيادة ترامب كانت جيدة لإسرائيل والمنطقة بأكملها»، مضيفاً أنه «مع الرئيس ترمب، شهد الشرق الأوسط مستويات تاريخية من السلام والاستقرار. القوة تمنع الحروب. تم قطع أموال إيران مما منع تمويلها للإرهاب العالمي».

«الأقسى» مع إيران

عندما يتعلق الأمر بإيران، فإن ولاية ترمب الأولى في منصبه كانت محددة بحملة «الضغط الأقصى»، إذ انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أنجزه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، وسعى إلى إضعاف النظام الإيراني من خلال تكثيف العقوبات واغتيال قائد «فيلق القدس» لدى «الحرس الثوري» الإيراني الفريق قاسم سليماني. وهذه المرة، يبدو ترمب أكثر استعداداً للضغط على إيران بشكل أقسى، حيث يضم حكومته صقوراً من ذوي التفكير المماثل مثل روبيو، بالإضافة إلى مرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي مايكل والتز. وكان هاكابي قد شَبَّه في عام 2015 الاتفاق النووي الإيراني باقتياد الإسرائيليين إلى «باب المحرقة» النازية أثناء الهولوكوست. وقال خلال مناسبة مع الزمالة الدولية للمسيحيين واليهود إنه «رغم فظاعة النازيين، فإنهم لم ينشروا فظائعهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحاولوا الترويج لما كانوا يفعلونه للعالم». وأضاف: «هذا ما يجعل هذا الشيء المروع الذي فعلته (حماس) عام 2023 أسوأ بكثير، بالنسبة لي، لأنهم يريدون من الجميع أن يرى ما فعلوه». كما اختار ترمب بطلة أخرى لإسرائيل، وهي النائبة الجمهورية عن نيويورك أليز ستيفانيك، لتكون المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة. وبعد هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ظلّت ستيفانيك منتقدة صريحة لتعامل الأمم المتحدة مع الحرب. كما تصدرت عناوين الأخبار لمواجهتها رؤساء الجامعات الأميركية خلال تحقيقات الكونغرس حول معاداة السامية في الأحرام الجامعية عام 2023.

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

لندن: «الشرق الأوسط».. قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني، كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذكرت الصحيفة أن مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قال إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست لديها مصداقية»، ووعد «برد قوي على التحيز المعادي للسامية للمحكمة» عندما تتولى إدارة ترمب منصبها في 20 يناير (كانون الثاني). وأضافت الصحيفة أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين المستهدفين بعقوبات من قبل ترمب. ومثل إسرائيل، لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ودعا كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرات الاعتقال. ويجري التحقيق مع خان بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وهو ينفي هذه الاتهامات. وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان. وفي ذلك الوقت، وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، المحكمة بأنها «مؤسسة فاسدة تماماً». في النهاية، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي تضمنت حظراً للسفر، عندما تولى منصبه في عام 2021، لكن هناك توقع بأن ترمب قد يعيد تنفيذ الاستراتيجية نفسها رداً على معاملة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل. ويمكنه أيضاً سحب مشاركة الولايات المتحدة ومواردها من التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا. وأي عقوبات تُفرض على خان وموظفيه قد تهدد العلاقة بين بريطانيا وترمب إذا اختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الامتثال لأوامر الاعتقال. وتقود الولايات المتحدة ردود فعل دولية عنيفة ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حتى مع تردد المملكة المتحدة بشأن ما إذا كانت ستحتجز رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت بريطانيا إنها تحترم المحكمة ورفضت الإفصاح عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة. ودعت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، جميع الدول إلى رفض الأمر «الهزلي» للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو. وفي مقال لها في صحيفة «تليغراف»، اتهمت هوتوفلي المحكمة بـ«إيجاد أرضية مشتركة مع حماس»، وقالت: «نشكر الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى التي رفضت القرار الهزلي للمحكمة وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها في رفض هذا الظلم. لقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية أن كل زعيم ديمقراطي يسعى إلى الدفاع عن شعبه قد يصبح هدفاً للمحكمة». وأشارت ألمانيا إلى أنها لن تحتجز نتنياهو بسبب ماضيها النازي وعلاقتها الخاصة بالدولة اليهودية، على الرغم من كونها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. وتعهد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، بتحدي اعتقال نتنياهو، وبدلاً من ذلك دعاه لزيارة بلاده. وتمثل مذكرة الاعتقال المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الممتد 22 عاماً التي يسعى فيها قضاتها إلى اعتقال زعيم دولة مدعومة من الغرب. والدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك بريطانيا، مسؤولة عن تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها. وفي إشارة إلى الانقسامات بين الدول الأوروبية، وعدت آيرلندا وإيطاليا وهولندا باعتقال نتنياهو، إذا وصل إلى أراضيها، وأكدت فرنسا موقف المحكمة لكنها لم تقل ما إذا كان نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا عبر حدودها. وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا والمجر، ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.

نتنياهو يمهد لإقالة رئيس أركان الجيش بموجة انتقادات

حملة يمينية ضد هاليفي: لا يمكن كسب الحرب مع المتمردين

الشرق الاوسط...تل ابيب: نظير مجلي... بعد أن نجح في التخلص من وزير دفاعه، يوآف غالانت، من دون خسائر فادحة، يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإزاحة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي، وإقالته. ودلت سلسلة إجراءات تمهيدية، على نيات نتنياهو، وبلغت أوجها بالبيان الذي بثه بالصوت والصورة، مساء السبت، وتحدث فيه إلى الإسرائيليين بشأن قضية تسريب الوثائق الأمنية من مكتبه، مؤكداً أنه يتعرض لحملة «ملاحقة وتشويه» تستهدف معسكره السياسي. وزعم نتنياهو أن أجهزة الأمن الإسرائيلية امتنعت في أكثر من مناسبة عن تزويده بوثائق مهمة، ومنعته من الاطلاع على معلومات سرية حساسة أيضاً بدعوى (دوافع سياسية)، بعدما اتهم رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية بالانتقاء في التحقيق في كثير من التسريبات الخطيرة، دافع نتنياهو عن الناطق باسمه، إليعزر فيلدشتاين، المتورط في إحدى قضايا التسريب، لارتباطه بوثيقة السنوار المزيفة (التي ادعت أن قائد حماس خطط للهرب من البلاد مع مجموعة من المحتجزين الإسرائيليين، وتبين أنها مزيفة) والمتهم بـ«تسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة». ورأى نتنياهو لائحة الاتهام ضد فيلدشتاين، إلى جانب التحقيقات الأخرى المرتبطة بمكتبه، «حملة صيد» موجهة ضده وضد معسكره وأنصاره. وقال مخاطباً الإسرائيليين إن «هذه الحملة ليست موجهة ضده شخصياً فقط، بل ضدكم الجمهور الكبير الذي انتخبني وضد طريقتي في مواجهة أعدائنا».

ماكينة اليمين

كانت ماكينة الدعاية لليمين الإسرائيلي، قد بدأت حملة تحريض واسعة ضد الأجهزة الأمنية منذ 14 عاماً، لكنها في السنة الأخيرة زادت الهجوم وبشكل خاص ضد رئيس أركان الجيش هاليفي، على خلفية الموقف الذي يتبناه مع رئاسة الأركان، ويقضي بضرورة وقف الحرب والتوجه إلى صفقة مع «حماس»، وعدوه موقفاً تخريبياً ضد إسرائيل. وقد خرج موقع «ميدا» اليميني بتقرير تحت عنوان «التخريب السياسي الذي يقوم به هرتسي هاليفي»، وفيه يشير إلى تاريخ مما يصفه بـ«التمرد على القيادة السياسية». ويقول التقرير: «لم يبدأ سلوك هاليفي التخريبي مع بداية الحرب، بل كان قائماً منذ البداية، لقد وقع الانفجار الأول بينه وبين نتنياهو، بالفعل، في الأسابيع الأولى من الحرب... في حينه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه (مستعد لهجوم بري)، لكن نتنياهو هو الذي يؤخر الموافقة». خلفية هذا التوتر هي عدم الرضا في مكتب نتنياهو عن الخطط التي طرحها المستوى العسكري، ويشير الموقع اليميني أنه «حينها خطط الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة لمناورة محدودة بمشاركة عدد قليل من القوات بهدف تنفيذ سلسلة من الغارات محدودة النطاق وليس احتلالاً كاملاً وواسعاً للقطاع، وكان على الجيش الإسرائيلي أن يعد خططاً جديدة، وهذا جزء من سبب تأخير المناورة البرية». ثم يعدد الموقع حالات كثيرة أخرى ادعى فيها أن نتنياهو «كان القائد القوي الذي يطلب ضربات قوية وعمليات عسكرية عميقة، لكن الجيش كان يسعى للتخاذل، ويمتنع عن الإقدام والالتحام».

قضية المحتجزين

يذهب التقرير إلى أن قضية «تحرير المحتجزين» هي القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث إن تيار اليمين الإسرائيلي يعد موقف الجيش تمرداً على القيادة السياسية. وبينما دعا هاليفي، في خطاب ألقاه في أبريل (نيسان) 2024 بمناسبة مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب، إلى «تنفيذ صفقة الرهائن فعلياً»، عبر نتنياهو عن مواقف متشددة، ورفض التنازل عما وصفه بـ«الخطوط الحمراء». وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، تم نشر إحاطة صحفية أخرى، اتهم هرتسي هاليفي خلالها، نتنياهو بالمسؤولية عن حقيقة أن الجيش الإسرائيلي مُطالب بالعمل مرة أخرى في جباليا، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش الإسرائيلي. ويختتم الموقع اليميني مستنكراً إحاطة هاليفي: «من الصعب تصديق أن هذه الكلمات تقال، لكنه في الواقع (رئيس الأركان) يلوم الحكومة على مقتل الجنود».

غريب في الحكومة

المعروف أن رئيس الأركان هاليفي كان قد عُين في منصبه في سبتمبر (أيلول) 2022، في زمن حكومة نفتالي بينت ويائير لبيد السابقة، وذلك في خضم الحملة الانتخابية، وخلال فترة وجودها كحكومة انتقالية. ويقدر أنصار نتنياهو أن هاليفي شعر منذ اللحظة الأولى، وكأنه «زرع غريب في الحكومة الجديدة التي أقامها نتنياهو بعد الانتخابات». وكال موقع «ميدا» اليميني الاتهامات لهاليفي وبعدما وصفه بأنه «رئيس أركان متمرد لا يفهم مكانته في الهرم الإداري وتبعيته للرتبة المنتخبة»، اتهمه بأنه «واحد من رؤساء الأجهزة الأمنية الذين أعلنوا أنهم يتنازلون فعلياً عن النصر في الحرب، وأنه (لا يوجد خيار) سوى قبول شروط (حماس) للصفقة». ويصل التقرير إلى مبتغاه بالقول: «لقد كان ينبغي طرد هاليفي فور تشكيل الحكومة (حكومة نتنياهو)، وهذا هو فشل نتنياهو، لكن لم يفت الأوان لإصلاحه. لا يمكن كسب الحروب مع رؤساء الأركان المتمردين».