أخبار مصر..وإفريقيا..الحكومة المصرية في «مرمى الانتقادات» عقب زيادة سعر «الخبز المدعم»..مصر تشدد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في غزة..أوروبا تعد لعقوبات إضافية ضد المتحاربين في السودان..«تقدم» تختتم مؤتمرها وتختار حمدوك رئيساً..منظمات أممية: السودان قد يفقد جيلاً كاملاً من الأطفال بسبب سوء التغذية..«الوحدة» الليبية تتمسك باستبعاد وزيرها للنفط رغم انتهاء التحقيق معه..«العفو الدولية» تندد بـ«تصعيد قمع» الإعلاميين في تونس..المغرب: حقوقيون يطالبون بوقف «اعتقالات السياسة والرأي»..المعارضة الموريتانية ترفض الاعتراف بمرصد مراقبة الانتخابات..جنوب إفريقيا: نتائج جزئية تُظهر خسارة «المؤتمر» للأغلبية..التوتر يتصاعد بين كينيا والكونغو الديمقراطية..

الجمعة 31 أيار 2024 - 6:18 ص

344

عربية

الحكومة المصرية في «مرمى الانتقادات» عقب زيادة سعر «الخبز المدعم»..

نواب يعترضون على القرار..و«السوشيال ميديا» تتفاعل..

لم يتغير سعر الخبز المدعوم في مصر على مدى ثلاثة عقود (أدوبي ستوك)

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. عقب قرارها رفع سعر «الخبز المدعم»؛ انهالت سهام النقد على الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي، وسط جدل شعبي وتحرك برلماني وتفاعل حقوقي، وعلى «السوشيال ميديا». وأعلن رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً ابتداء من أول يونيو (حزيران) المقبل، ارتفاعاً من 5 قروش حالياً، ضمن محاولات الحكومة الحد بين تكلفة إنتاجه وسعر بيعه. وأشار حينها إلى أن «تكلفة رغيف الخبز 1.25 جنيه، والدولة تبيعه بـ5 قروش (الدولار يساوي نحو 47 جنيهاً في البنوك المصرية)، وأنه على مدار هذه الأعوام تضاعف سعره عدة مرات، وتحملت الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة جداً». ولم تخف الحكومة وعيها بنقد قرارها الأخير، إذ قال مدبولي إن «هذا الأمر قد لا يلقى قبولاً»، و«هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، لكننا الآن ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لابد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة». وانعكست أبرز الانتقادات من جانب نواب البرلمان المصري، الذين تفاعلوا سريعاً مع رفض القرار بتقديم طلبات إحاطة. وطالب عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب فريدي بياضي، في طلب إحاطة، بمثول رئيس الحكومة في أقرب جلسة أمام مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر وتداعياته قبل تنفيذه، قائلاً: «أحيط علم رئيس الحكومة بأن هناك ملايين من المصريين تحت خط الفقر الغذائي، أي أن دخلهم لا يكفي للإنفاق على غذائهم». وفي طلب آخر، ذكرت عضوة مجلس النواب، النائبة سناء السعيد، أن «رفع سعر رغيف الخبز المدعم يمثل خطورة كبيرة وزيادة للأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن». وطالبت بإلغاء «القرار وعدم المساس برغيف الخبز حفاظاً على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمحدودي الدخل». كما تقدم وكيل لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، بطلب إحاطة، قال فيه إن «زيادة أسعار رغيف الخبز ستزيد الأعباء على الأسرة البسيطة بمئات الجنيهات شهرياً، وسيتأثر بها أصحاب المعاشات وذوو الإعاقة». وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» عبّر منصور عن «رفضه رفع الدعم عن رغيف الخبز»، مؤكداً أن «نسبة الفقر في مصر تبلغ 32.5 في المائة، وعدد العاطلين عن العمل نحو 8 ملايين مواطن، ومن ثمّ فهذا القرار يزيد من هذه النسب بشكل أكبر، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك أسراً مكونة من 5 أو 6 أفراد، ولا يُصرف الخبز المدعم إلا لفردين فقط، نتيجة عدم إضافة المواليد، وهو ما يزيد من أعبائها مستقبلاً». وبحسب منصور: «نحاول إرسال مطالب المصريين للحكومة، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت إليها عقب زيارة سعر الرغيف الشعبي». وتمنى «رحيل هذه الحكومة، وتشكيل حكومة اقتصادية قادرة على إدارة المشهد». في حين عدّ «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (مؤسسة غير حكومية)، في بيان، الخميس، القرار «يشكل تهديداً إضافياً لعدد من الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات، وتأثير رفع رغيف الخبز سيكون صعباً على من لديهم ظروف اقتصادية صعبة». وحذر المركز من تأثير هذه القرارات على العديد من فئات المجتمع، حيث «تمثل خطوة إضافية في سياسات التراجع عن دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومزيداً من تآكل مظلة الحماية المكفولة لهذه الفئات». الخبير الاقتصادي المصري، محمد رمضان، رأى أن «التوفير العائد على الحكومة بعد رفع الخبز سيكون في حدود 12 مليار جنيه في العام، وهو رقم لا يقارن بموازنة فيها إجمالي الاستخدامات حوالي 5.5 تريليون جنيه»، منتقداً «المساس بمنظومة الخبز، لكونها أفضل وأكفأ شكل تم الوصول إليه في مصر لدعم الفقراء»، عادّاً أنها «أفضل من الدعم النقدي، الذي تدرسه الحكومة حالياً». «السوشيال ميديا» المصرية أيضاً تفاعلت مع قرار تحريك سعر الخبز، وصعدت إلى صدارة «التريند»، الخميس، هاشتاغات «#الخبز_المدعم»، و«#الدعم_النقدي»، و«#وزير_التموين».

مصر تشدد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في غزة

أشادت بالموقف الصيني الرافض لتهجير الفلسطينيين

القاهرة : «الشرق الأوسط».. أشادت مصر بـ«الموقف الصيني الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، والرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير». فيما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لـ«وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة». وطالب السيسي بالعمل دون إبطاء على «الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية». وشدّد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لـ«منتدى التعاون العربي - الصيني» في بكين، الخميس، على «ضرورة التصدي لكل محاولات التهجير القسـري للفلسـطـينيين من أراضــيهم». وحذرت مصر كثيراً من «خطورة استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية وتوسيعها في مدينة رفح الفلسطينية». وأكدت أن ذلك «يزيد كارثية الوضع الإنساني ولن يقبله المجتمع الدولي». وتؤكد مصر أنها «منذ بداية الحرب تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والتصدي لتصفية القضية الفلسطينية». وأعرب السيسي عن التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة، مؤكداً أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين، إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، وذلك بالالتزام «الجاد والفوري بحل الدولتين، والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة». بينما أشار وزير الخارجية المصري، سامح، شكري، الخميس، إلى أن هناك موقفاً دولياً متصاعداً يطالب بوقف الحرب في غزة، وعدم قبول هذا الكم من الضحايا المدنيين، و«ضرورة العمل على وقف إطلاق النار، واحتواء هذه الأزمة وآثارها المدمرة على الفلسطينيين»، موضحاً أن «التنسيق مع الشركاء الدوليين، واستمرار خلق رؤية مشتركة، من شأن ذلك أن يكون له أثر، سواء في الإطار المتعدد أو في إطار علاقات هذه الدول مع إسرائيل، وتوجهها للعمل على إقناع الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف هذه الحرب». وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، أن «إسرائيل ارتكبت خمس مجازر في القطاع، أسفرت عن مقتل 53 شخصاً، وإصابة 357 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية». وأشارت «إلى ارتفاع عدد القتلى في القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليبلغ نحو 36 ألفاً و224 قتيلاً غالبيتهم من الأطفال والنساء، وكذا ارتفاع الإصابات إلى 81 ألفاً و777 مصاباً». وتحدث السيسي خلال «منتدى التعاون العربي - الصيني»، الخميس، عن العلاقات «المصرية - الصينية»، منوهاً إلى «مرور عشرة أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في العلاقات، مما يؤكد على استمرار الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على تحقيق التكامل بين (رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة) مع أولويات مبادرة (الحزام والطريق)». وأضاف أن «العلاقات السياسية العربية - الصينية تقوم على عدد من الأسس الراسخة، على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب، ورفض الاعتداء على السيادة، ولقد مثلت تلك العلاقات والتعاون العربي - الصيني الوثيق لإقرار تلك المبادئ ركيزة من ركائز الاستقرار الدولي، والعمل على إقرار العدالة في المنظومة الدولية»، مشيراً إلى أن الانعقاد الدوري المنتظم لـ«المنتدى العربي - الصيني» يحمل دلالة واضحة على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية «العربية - الصينية»، حيث يهدف المنتدى إلى «تحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية الرئيسية، منها تعزيز التعاون (جنوب - جنوب)، وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة، مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي، ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى جانب مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي، وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين مختلف الأصدقاء بالمجتمع الدولي». ويُعدّ منتدى التعاون «العربي - الصيني» منصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين، وتعميق التفاهم المتبادل والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين... وعلى مدى العشرين عاماً الماضية، أسهم المنتدى في تعميق هذا التعاون في كثير من المجالات، عبر تدشين آليات متنوعة ساعدت على تحقيق هذا الهدف، ويُشكل التعاون العربي الصيني - في إطار المنتدى - واحدة من أبرز وأنجح تجارب التعاون عبر الإقليمي. وعلى هامش زيارة السيسي إلى بكين، التقى رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، الذي أكد «حرص بلاده على استمرار الزخم في العلاقات المصرية - الصينية، الذي يعكس تطلعات الشعبين للنمو والازدهار». ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، الخميس، فإن السيسي ورئيس مجلس الدولة الصيني تناولا خلال اللقاء «سبل دفع المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين البلدين، وكذا مقترحات التعاون الجديدة المطروحة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة في ضوء عضوية البلدين في تجمع (البريكس)، حيث تم التركيز على قطاعات الإنشاءات والاتصالات والسياحة والأمن الغذائي والقطاع المالي بصفتها من القطاعات الواعدة التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين». في سياق ذلك، أكد وزير الخارجية المصري «ضرورة استمرار التنسيق الوثيق مع الصين لمعالجة الأزمات في المنطقة، وتحقيق الحقوق المشروعة للفلسطينيين». وأضاف خلال تصريحات لقناة «النيل» الإخبارية المصرية، أوردتها وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، الخميس، على هامش فعاليات «منتدى التعاون العربي - الصيني»، أن «الصين دولة عظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتتخذ دائماً مواقف داعمة للقضايا العربية، ولا سيما القضية الفلسطينية»، مؤكداً «وجود الاهتمام البالغ من قبل بكين بالتطورات الإقليمية والحرب في قطاع غزة، والعمل من خلال مجلس الأمن لدعم القضية، والوصول إلى الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، وعضويتها الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة». وكانت القاهرة قد أفادت بأن «الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة، وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأميركية». ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية عن مصدر مصري، قوله، الأربعاء، إن الوفد المصري أبلغ «الأطراف المعنية كافة بأن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض، ويؤدي لعواقب وخيمة»، ما يعكس ضغوطاً مصرية لوقف التصعيد من أجل تهيئة الأجواء للمفاوضات.

تحقيق مصري بشأن واقعة اختفاء مواطن سعودي

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. تحقق السلطات المصرية في واقعة اختفاء مواطن سعودي في القاهرة. وقالت السفارة السعودية بالقاهرة، في بيان عبر حسابها على منصة «إكس»، الخميس، إنها «تباشر منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن هتان بن غازي شطا إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فوراً بإجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها». ووفق بيان السفارة فقد سجلت كاميرات المراقبة خروج المواطن السعودي من منطقة إقامته في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة) قبل اختفائه. وأكد البيان «استمرار البحث المكثف عن المواطن السعودي من قبل الجهات الأمنية، بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن». وتفاعل جمهور «السوشيال ميديا»، الخميس، مع واقعة اختفاء المواطن السعودي، وتداولت تعليقات عبر منصة «إكس» تدعو المصريين إلى المساعدة في الوصول إليه، مع وضع أرقام السفارة السعودية، وطلب التواصل معها، أو إبلاغ الشرطة المصرية فور التوصل إليه. وصعد هاشتاغ «#البحث_عن_هتان» إلى «التريند» المصري، الخميس. وتمنى مغردون «عودة المواطن السعودي سالماً إلى عائلته». كما نشرت حسابات عدة صوراً للمواطن السعودي المختفي مع الإشارة إلى أن تاريخ اختفائه يرجع إلى الشهر الماضي، وطلب الحصول على معلومات من أي شخص شاهده. مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نور الدين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «البلاغات التي تتعلق بفقدان أي شخص يحمل جنسية أخرى تتم متابعتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وسفارة دولته، مع تقديم إفادات يومية بشأن ما جرى التوصل إليه عبر مكتب المتابعة التابع لوزير الداخلية المصري بشكل مباشر»، مشيراً إلى أن «بلاغات التغيب يجري تعميمها على مختلف مديريات الأمن في المحافظات وأقسام الشرطة بصور المختفي وآخر ملابس شوهد بها، فضلاً عن محاولة تتبع خط سيره لتحديد آخر مكان فقد أثره فيه عبر كاميرات المتابعة».

أوروبا تعد لعقوبات إضافية ضد المتحاربين في السودان

فيبر: 24 % من السكان دخلوا المجاعة

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.. أعلنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر، أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد حزمة أخرى من العقوبات تتعلق بالحرب ضد السودان، مشيراً إلى أن العقوبات ستطال، هذه المرة، الأفراد، بعد فرض عقوبات على بعض أطراف الصراع، العام الماضي. وقالت فيبر، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن 24 في المائة من السكان في السودان «دخلوا مرحلة المجاعة»، محذرة من «انزلاق البلاد إلى السيناريو السوري أو الصومالي، في حال لم تُستأنف المحادثات». وشدّدت على أن «منبر جدة» يُعدّ «المنصة الرئيسية لكل الجهود»، مطالبةً بالعودة إلى المحادثات، وأقرَّت بأن هناك أطرافاً خارجية «تعمل على تقديم الدعم بالأسلحة»، لكنها تحفظت بشأن إعطاء مزيد من التفاصيل. ووفق فيبر، فإن الأمور «ساءت بشكل أكبر، خلال الأسابيع الماضية، وانتشر الدمار في عموم البلاد». وتابعت: «هناك دمار حدث، نحن نتحدث عن مليوني لاجئ، وثمانية ملايين هُجِّروا من مناطقهم... ولا يوجد وصول للمساعدات، بما في ذلك في الخرطوم. الوضع مُرعب في السودان».

«تقدم» تختتم مؤتمرها وتختار حمدوك رئيساً

لن نستجيب للتخوين وواثقون من نهاية الحرب

(الشرق الأوسط)... أديس أبابا: أحمد يونس.. اختتمت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) مؤتمرها باختيار رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيساً للهيئة القيادية، كما اختارت الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السابق، وممثل «المهنيين» طه عثمان إسحاق، نائبين للرئيس، والأمين العام لـ«حزب الأمة القومي» الواثق البرير أميناً عاماً لـ«التنسيقية»... وفي كلمته في ختام المؤتمر، أبدى حمدوك تفاؤله بقرب الوصول لسلام ووقف الحرب. وعقدت «تقدم» مؤتمرها التأسيسي خلال الفترة من 26 - 30 مايو (أيار) الجاري، بحضور تجاوز 600 عضو، من ولايات البلاد الـ18، وأكثر من 30 دولة مهجر، وأجازت خلاله «رؤية سياسية لوقف الحرب وإعادة الإعمار»، والهيكل التنظيمي، وقضايا العون الإنساني، وآليات إيصال الإغاثات للمتضررين من الحرب، وعدداً من القضايا الأخرى التي تستهدف وقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي. وقالت القيادية في «التيار الثوري الديمقراطي» بثينة دينار، في البيان الختامي، إن المؤتمرين أكدوا «على الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار، وأدانوا فشل طرفي الحرب في الجلوس للتفاوض، وعرقلة توصيل الإغاثات، واستخدام الغذاء كسلاح، ما أدى لتهديد أكثر من 25 مليون مواطن من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليوناً بالجوع، وطالبوا الأسرة الدولية بالضغط على طرفي الحرب لفتح المسارات الإنسانية». وأدان المؤتمر ما أطلق عليها الانتهاكات «الفظيعة» التي ارتكبتها القوات المسلحة «الجيش» و«قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معهما، ودعا «للشروع الفوري في عقد مائدة مستديرة تضم كل السودانيين ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته»، كما أدان طرفي الحرب «في إشاعتهما وتصعيدهما لخطاب الكراهية». وأعلن المؤتمرون ترحيبهم بـ«المبادرة السعودية الأميركية ومنبر جدة التفاوضي، ومساعي وجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والجهود المصرية، وجهود دول الجوار لصناعة السلام في السودان»، وناشدوا المجتمع الدولي بـ«ممارسة الضغوط كافة على الطرفين للعودة للمفاوضات». وأجاز المؤتمر «رؤية سياسية لإيقاف الحرب وتأسيس الدولة واستكمال أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، تقوم على وقف وإنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار، وعودة النازحين واللاجئين، ووحدة السودان شعباً وأرضاً، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، وتعترف بالتنوع وتعبر عن مكوناتها بلا تمييز». ونصت الرؤية السياسية على «تأسيس منظومة عسكرية وأمنية احترافية بعقيدة قتالية وطنية، وإنشاء نظام حكم فيدرالي حقيقي، يعترف بالحقوق الأصيلة لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها، وبدء التحضير لعقد مؤتمر مائدة مستديرة يشارك فيها كل السودانيين من (قوى الثورة والتغيير)، والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي، باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته، بما يحول دون جعل العملية السياسية أداة ومدخلاً لإحياء النظام البائد وقبر ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وتفادياً للإغراق السياسي». وتنظيمياً، أجاز المؤتمر نظاماً أساسياً منح 40 في المائة من المقاعد في هياكل «تقدم» للنساء، و40 في المائة للشباب، في خطوة تعد الأولى من نوعها، بما يتيح للأجيال الجديدة صناعة مستقبل البلاد، فيما توافق المجتمعون على تولي رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئاسة الهيئة القيادية المكونة من 160 عضواً، وينوب عنه ممثل «الجبهة الثورية» الهادي وممثل «المهنيين» طه عثمان إسحاق، وفي الأمانة العامة الأمين العام لحزب «الأمة القومي» الواثق البرير. وأجاز المؤتمر أسس ومبادئ «تأسيس جيش قومي مهني واحد، لا يتدخل في السياسة والاقتصاد، باعتبار ذلك بداية طريق الاستقرار ووقف الحروب وإغلاق أبواب الانقلابات العسكرية التي عانت منها البلاد طويلاً، مع وضع تصور للعدالة الانتقالية يهدف لمنع الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في الجرائم كافة، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي، ومجزرة اعتصام القيادة العامة، وجرائم حرب 15 أبريل (نيسان) 2023». بدوره، قال رئيس «تقدم» حمدوك، في كلمته في الجلسة الختامية، إن «(تقدم) ملتزمة بوقف الحرب والعمل على استعادة الانتقال الديمقراطي، ومدنية الدولة، وأن تبقى أبواب (تقدم) مفتوحة للراغبين في الالتحاق بها من (قوى الثورة) والمناهضين للحرب والمدافعين عن الانتقال الديمقراطي». وقطع حمدوك بعدم انحياز «تقدم» لأي من طرفي الحرب، بقوله: «مهما حاول البعض وصمنا بالانحياز لطرف، فهذا غير صحيح»، وتابع: «بذلنا كل الجهود لمنع الصراع المسلح، وواصلنا المحاولات لوقفه، ولن نتوقف»، وأضاف: «ونحن غير مسؤولين عن أي قطرة دم مواطن سوداني سالت في الحرب». وندد حمدوك بـ«أطراف الحرب» بقوله: «لم تقدم (أطراف الصراع) أي حل غير الدمار، فموت إنسان سوداني واحد، خسارة يجب أن تتوقف على الفور، ونعاهد الشعب على الوقوف ضد هذه الحرب، ولن نستجيب للتخوين، ونحن واثقون من عودة السلام، والحرب ستتوقف قريباً». يذكر أن عدداً من ضيوف الشرف شاركوا في أعمال المؤتمر بصفة مراقب، وأبرزهم عمار آمون الأمين العام لـ«الحركة الشعبية - الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، ومحمد بدر الدين الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي»، وإبراهيم الميرغني نائب رئيس الحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل»، تيار محمد الحسن الميرغني، الذين أبدوا استعدادهم للعمل والتنسيق مع «تقدم» من أجل وقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي. كما شاركت في أعمال المؤتمر شخصيات وطنية ومبدعون، من بينهم الشاعر فضيل جماع، والشاعر عالم عباس، والقيادي الدارفوري شريف حرير، و«شاعر الثورة» أزهري محمد علي، وعدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان أبو بكر سيد أحمد.

حمدوك: ملتزمون بالعمل على وقف الحرب والعودة لمسار الانتقال الديمقراطي

أديس أبابا : «الشرق الأوسط».. قال رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في السودان عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، إن التنسيقية ملتزمة بالعمل على وقف الحرب والعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي ومدنية الدولة، مؤكداً انفتاحها على التحاور وعدم انحيازها لأي من طرفي الصراع. وأضاف حمدوك في الجلسة الختامية للمؤتمر التأسيسي للتنسيقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: «لسنا منحازين إلى أي طرف، وهدفنا وطن يسع الجميع». وأصدرت التنسيقية بياناً ختامياً للمؤتمر أكدت فيه على أن «الأولوية القصوى والملحة هي الوقف الفوري غير المشروط لهذه الحرب» المستمرة منذ أكثر من عام. وذكر البيان الختامي أن المؤتمر أدان «فشل طرفي الصراع في الجلوس للتفاوض على وقف إطلاق النار وإعاقة مسارات توصيل الإغاثة للمتضررين في أنحاء البلاد كافة»، كما أدان ما وصفه باستخدام الغذاء كسلاح في الحرب. وعبر المؤتمر أيضاً عن إدانته الشديدة لما وصفه «بالانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والميليشيات والحركات المتحالفة معهما»، وطالب بإجراء تحقيق دولي ومحاسبة المتورطين فيها. وأشار البيان الختامي إلى أن المؤتمر وضع رؤية سياسية «لوقف الحرب وتأسيس الدولة واستكمال الثورة»، ترتكز على أسس من بينها إنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار وعودة النازحين وإقامة دولة مدنية ديمقراطية وتأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية احترافية. واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في الجيش، في إطار عملية سياسية مدعومة دولياً كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات.

منظمات أممية: السودان قد يفقد جيلاً كاملاً من الأطفال بسبب سوء التغذية

الشرق الاوسط...حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك، اليوم الخميس، من أن السودان يواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال، إذا لم يتحرك المجتمع الدولي «الآن» لحماية الأطفال من مخاطر سوء التغذية. ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، نقل البيان عن المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، قولها إنه من دون الوصول الفوري والتقديم الآمن للمساعدات الإنسانية في السودان، قد تصبح الأزمة «أكبر حالة طوارئ للجوع في العالم». وأضافت ماكين: «حياة الملايين معرَّضة للخطر، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك الآن، وإلا فسنخاطر بخَسارة جيل كامل من الأطفال». وأشار البيان الثلاثي إلى أن حياة أطفال السودان معرَّضة للخطر في ظل تدهور الوضع الغذائي بالبلاد، مؤكداً الحاجة المُلحّة لاتخاذ إجراءات لحماية جيل بأكمله من سوء التغذية والمرض والموت. وقالت المنظمات الثلاث، في البيان المشترك، إن سوء التغذية بين الأطفال في السودان وصل إلى مستويات الطوارئ، مشيرة إلى أن نسبة الإصابة بسوء التغذية الحاد في وسط دارفور وصلت إلى 15.6 في المائة بين الأطفال دون سن الخامسة.

تهديد للحياة

وأضاف البيان: «يشكل سوء التغذية الحاد تهديداً للحياة، حيث إن الأطفال الذين يعانون سوء التغذية أكثر عرضة للوفاة، بما يصل إلى 11 مرة، مقارنة بنظرائهم الذين يتمتعون بتغذية جيدة». وذكر البيان المشترك أن عدداً لا حصر له من النساء والأطفال في السودان لا يستطيعون الحصول على الغذاء الأساسي، لافتاً إلى أن الوضع «تدهور، خلال الأشهر الأخيرة، ولا توجد أي علامة على انحسار هذا التدهور مع استمرار الصراع وتعذر الحصول على المساعدات الإنسانية». وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف»: «يعاني الأطفال في السودان أعمال عنف مروِّعة ونزوحاً وصدمات، وهم الآن يواجهون مجاعة محتملة». وأضافت: «عندما يعاني الأطفال أشكالاً خطيرة من سوء التغذية، فإن ذلك يضرُّ نموهم البدني والمعرفي ويمكن أن يخلف أضراراً مدى الحياة». وتابعت: «على أطراف النزاع السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل؛ حتى يتمكن الأطفال من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى».

«الوحدة» الليبية تتمسك باستبعاد وزيرها للنفط رغم انتهاء التحقيق معه

أخبرت «أوبك» بأن خليفة عبد الصادق هو المكلف بتسيير هذا القطاع

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بدا أن صراعاً سيمتد على منصب وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعدما خاطبت الأخيرة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بأن خليفة عبد الصادق، هو وزير النفط بها، بدلاً من محمد عون، الذي أخضع للتحقيق مؤخراً من قبل هيئة الرقابة الإدارية. وكانت وزارة النفط بطرابلس قد أعلنت (الثلاثاء) الماضي أن الوزير عون باشر مهام عمله مرة أخرى، بعد رفع الوقف الاحتياطي، الذي دام لشهرين لدواعي التحقيق، مشيرة إلى أنه أخطر الحكومة بذلك. وظهر عون في صورة بثتها الوزارة وهو يجلس على مكتبه، ويتابع مهام عمله، قائلة إن الوزير «باشر مهامه هذا الصباح»، ما ظنه البعض انتهاء مهمة عبد الصادق، وعودة عون لوظيفته، لكن حكومة «الوحدة» خاطبت «أوبك» لتعلمها بأن عبد الصادق هو وزير النفط بحكومة الدبيبة. وتداولت وسائل إعلام محلية خطاباً ممهوراً من عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة»، موجهاً للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ما عدّه البعض تجاهلاً لقرار هيئة الرقابة الإدارية التي سبق أن أعلنت انتهاء التحقيق مع عون. وصدر قرار بالوقف الاحتياطي لوزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس في مارس (آذار) الماضي من قِبل هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق، فيما قالت: «يأتي ذلك لدواع ومقتضيات مصلحة التحقيق». وذكرت الوزارة أن الهيئة رفعت الوقف في 12 مايو (أيار) الحالي بعد انتهاء التحقيق معه. وفيما توقع مراقبون أن تمثل هذه الخطوة «صراعاً إضافياً» داخل قطاع النفط، رأوا أن «إبعاد عون هو إجراء من الدبيبة، يستهدف إنهاء الخلافات مع المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة». وتشرف هيئة الرقابة الإدارية على أداء الحكومة، وتشمل صلاحياتها التدقيق في تعيينات المناصب العامة، وتعزيز المساءلة العامة. وكان مسؤول بقطاع النفط الليبي عبّر عن مخاوفه من «تجدد الخلاف بين عون وبن قدارة مرة ثانية، في ظل اتساع الفجوة بينهما، وتباين موقفيهما بشأن كثير من الملفات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الأول لديه «ملاحظات كثيرة بشأن التعاقدات التي تجريها مؤسسة النفط مع شركات أجنبية؛ لذا فإن أي تجدد للخلافات لن يكون في صالح القطاع». وبينما ذهب المسؤول إلى أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة «هي السبيل الوحيد لإنهاء فوضى الانقسام السياسي، والتجاذبات بشأن النفط وموارده»، تساءل عن مصير «اللجنة المالية العليا»، التي سبق أن شكّلها ويترأسها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بهدف تحديد أوجه الإنفاق العام، ومراقبة التوزيع العادل لإيرادات النفط. وشهدت الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية مشادات كلامية بين عون وبن قدارة، بشأن تعاقدات نفطية، وهو ما دفع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة إلى دعوة النائب العام والأجهزة الرقابية للتحقيق بشكل فوري فيما سموه «شبهات فساد»، تتعلق بعقود نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية. في غضون ذلك، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن بن قدارة التقى مساء (الأربعاء) في مقر المؤسسة بطرابلس، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، تامر الحفني، والوفد المرافق له، مشيرة إلى أنه تم بحث «حزمة من الموضوعات»، من بينها آلية تعزيز التعاون مع الشركات المصرية في مجال المقاولات والخدمات النفطية. كما نوهت المؤسسة إلى أن رئيسها بحث أيضاً مع سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، ومسؤولي شركة (Tipec) التركية المشاريع المشتركة بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجال النفط مع الشركات التركية في مختلف المجالات.

ليبيا وتونس تبحثان فتح معبر «رأس جدير» الحدودي

اتفقتا على ضرورة دعم القطاع الخاص في مجال الصحة والمقاولات والصناعة

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. فرضت قضية معبر «رأس جدير» الحدودي المغلق بين ليبيا وتونس، نفسها على اجتماع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، في العاصمة الصينية بكين، في وقت تكثّف فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من تحركاتها للبحث عن حل ينهي حالة الجمود السياسي بالبلاد، وذلك عبر لقاءات محلية وإقليمية تستهدف سبل دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية. وفي إطار مواصلة المشاورات والاجتماعات الرامية إلى تحريك العملية السياسية في ليبيا، قالت البعثة الأممية إن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، أجرت مع السفير التونسي لدى ليبيا، لسعد العجيلي، نقاشاً مساء (الأربعاء)، وصفته بـ«المفيد» حول سبل دعم المجتمع الدولي لعملية سياسية بقيادة ليبية. وأكدت البعثة خلال اللقاء أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة للمنطقة عموماً، مشيرة إلى أن خوري ثمنت موقف السلطات التونسية المستمر في توفير الدعم للبعثة. وكانت خوري قد التقت النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وقالت إنها ناقشت معه «المأزق الحالي»، وسبل دفع العملية السياسية إلى الأمام. كما تطرقا إلى «أهمية المصالحة الوطنية الشاملة، وتشجيع مجتمع مدني فاعل ونشط، والنهوض بحقوق الإنسان في ليبيا». وفيما يتعلق بأزمة المعبر الحدودي «رأس جدير» بين ليبيا وتونس، قالت حكومة «الوحدة»، الخميس، إن الدبيبة عقد اجتماعاً مع الرئيس قيس سعيّد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني في بكين، مبرزة أن الجانبين بحثا الإجراءات التنفيذية لاستئناف العمل بمعبر «رأس جدير»، بالإضافة إلى استكمال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين بشأن «تشابه الأسماء»، وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين. كما اتفق الطرفان على ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بهما للافتتاح، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي. ونقل مكتب الدبيبة عن الرئيس سعيّد تأكيده توجيه السلطات التونسية لاستكمال ملف «تشابه الأسماء»، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس. وأغلقت السلطات الأمنية بطرابلس المعبر في مارس (آذار) الماضي، وأرجعت ذلك لـ«هجوم مجموعات خارجة عن القانون» عليه، بقصد «إثارة الفوضى وإرباك العمل»، لكنها توصلت بعد ذلك إلى تفاهمات أمنية مع «أمازيغ زوارة» مهدت إلى قرب إعادة تشغيله. ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة بغرب ليبيا، و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، بينما يبعد قرابة 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، وتعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً. وسبق أن ناقش الدبيبة قضية «الأسماء المتشابهة» مع رئيسة الحكومة التونسية السابقة، نجلاء بودن. وكانت الحكومة التونسية قد رفعت في وقت سابق القيد الأمني عن 1265 مواطناً ليبياً كانت أسماؤهم مقيدة ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمعابر الحدودية التونسية. ونوه مكتب الدبيبة إلى اتفاق الأخير مع الرئيس سعيّد على «ضرورة دعم القطاع الخاص بالبلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل، والتعاون في البلدين». وعلى هامش المنتدى العربي - الصيني، قالت حكومة «الوحدة»، الخميس، إن الدبيبة شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية في الدورة العاشرة للمنتدى، رفقة عدد من الرؤساء والملوك، وعقد عدداً من المشاورات مع رؤساء عرب، ووزراء الخارجية بشأن عدد من القضايا الثنائية. في سياق قريب، قال المجلس الرئاسي الليبي إن رئيسه محمد المنفي، الذي أنهى زيارة إلى العاصمة التشادية إنجامينا مساء الأربعاء، تلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، الخميس، خلال استقباله المبعوثة الخاصة، وزيرة الشباب والثقافة بجمهورية جيبوتي، الدكتورة هيبو مؤمن عسووه. وشارك المنفي، مساء الأربعاء، في الجلسة الأولى الرئاسية رفيعة المستوى، عقب حفل افتتاح الاجتماع السنوي الـ59 لمجموعة المصرف الأفريقي للتنمية، والاجتماع السنوي الـ50 للصندوق الأفريقي، في العاصمة الكينية نيروبي. وأوضح مكتب المنفي أنه تحدث عن أهمية «تمسك دول الاتحاد الأفريقي بالموقف الأفريقي المُوحد، تجاه إصلاح النظام المالي العالمي ومؤسساته، التي تأسست في وقت كانت فيه أفريقيا غائبة بسبب خضوعها للاستعمار الأجنبي، مشيراً إلى أن الاستدامة المالية في أفريقيا واستقلالها المالي والاقتصادي «لا يتحققان إلا بقيام المؤسسات المالية التي أنشأها الاتحاد الأفريقي»، وعلى رأسها مصرف الاستثمار الأفريقي الذي تستضيفه ليبيا.

تونس والصين تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

يشمل إطلاق مشاريع وشراكات استراتيجية

تونس: «الشرق الأوسط».. قالت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، إن الرئيس قيس سعيد بحث مع رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، تعزيز التعاون بين البلدين. وأضافت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد، الذي يزور الصين، ناقش مع لي تشيانغ «علاقات الصداقة والتعاون، والسبل الكفيلة بتعزيزها من أجل المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين». وخلال اللقاء، أكد سعيد أن تونس «حريصة على تكثيف العمل المشترك، والتنسيق من أجل استشراف فرص تعاون جديدة بين البلدين، وإطلاق مشاريع وشراكات استراتيجية في القريب العاجل، في قطاعات ذات أولوية قصوى؛ من بينها الصحة والنقل البري والجوي والبنية التحتية، إلى جانب السياحة والمنشآت الرياضية». وأفاد بيان الرئاسة التونسية بأن رئيس وزراء الصين «جدد تأكيد استعداد بلاده لترجمة الصداقة التاريخية مع تونس إلى فرص تعاون جديدة، في إطار ثنائي، أو ضمن مختلف المبادرات التي أطلقتها الصين». كما أكد «مواصلة تنفيذ مشاريع تنموية، مع تشجيع المؤسسات الصينية على الاستثمار في تونس، ونقل الخبرة والتجربة، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الصادرات التونسية نحو السوق الصينية، وفتح خط جوي مباشر بين البلدين، وتشجيع السياح الصينيين على اختيار تونس وجهة سياحية، إضافة إلى مواصلة التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتعليم العالي، والصحة والشباب».

«العفو الدولية» تندد بـ«تصعيد قمع» الإعلاميين في تونس

«اتحاد الشغل» طالب بسحب مرسوم رئاسي لـ«انتهاكه حرية التعبير»

حقوقيون يتهمون السلطات بقمع حرية التعبير بموجب «المرسوم 54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

تونس: «الشرق الأوسط».. نددت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، اليوم الخميس، بـ«تصعيد» السلطات التونسية «قمعها» ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة، إثر موجة توقيفات وقرارات بالسجن طالت عدداً من الإعلاميين. وقبيل الانتخابات الرئاسية التونسية الأولى منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في 2021، والمتوقَّع إجراؤها في الخريف المقبل، «تصعّد السلطات قمع حرية التعبير بموجب (المرسوم عدد 54 - لسنة 2022)، بالإضافة إلى قوانين أخرى بالية»، وفق بيان مشترك للمنظمتين. وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، لما فقيه، في البيان، إنه «بمهاجمة الصحافيين وشخصيات إعلامية أخرى، تتجه حكومة سعيّد إلى دقّ المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي». ولفتت المنظمتان، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى «تقويض القضاء» من خلال إقالة أكثر من 50 قاضياً إثر تولي سعيّد السلطات في البلاد، وكذلك من خلال توقيف نحو 40 شخصاً بين معارضين سياسيين وناشطين ورجال أعمال في فبراير (شباط) 2022. من جهتها، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «منظمة العفو الدولية»، هبة مرايف، في البيان: «تقضي السلطات التونسية منهجياً على آخر مكتسبات ثورة 2011: حرية التعبير والصحافة، قبل الانتخابات». ودعت الحكومة إلى «ضمان أن يتمكن جميع التونسيين من التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام، وأن يتمكن الإعلام المستقل من التغطية، بعيداً عن الاعتداءات والتخويف، ومن بثّ نقاشات مفتوحة». كما طالبت المنظمتان السلطات التونسية بـ«أن تفرج فوراً عن المحتجزين، وتوقف جميع الملاحقات المتعلقة بالتعبير المحمي، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان». وذكّر البيان في هذا السياق بتوقيف الإعلاميين الناشطين في المحطات التلفزيونية والإذاعية المعروفين؛ برهان بسيّس، ومراد الزغيدي، اللذين حُكم عليهما في 22 مايو (أيار) الحالي بالسجن لمدة عام. ووفق إحصاء للمنظمتين، فقد تعرض أكثر من 70 شخصاً؛ بينهم معارضون سياسيون ومحامون وصحافيون، ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، لملاحقات «تعسفية» منذ نهاية عام 2022. من جانبه، طالب «الاتحاد العام التونسي للشغل»؛ أكبر نقابة في تونس، السلطة بالتخلي عن «المرسوم 54» المثير للجدل، بدعوى انتهاكه حرية التعبير، في أعقاب حملة إيقافات طالت صحافيين ونشطاء و نقابيين. ودعا «الاتحاد»، عقب اجتماع هيئته الإدارية وهي أعلى مؤسسة في النقابة، عبر بيان صحافي، إلى وقف «المحاكمات الكيدية»، وإطلاق سراح مساجين الرأي، ورفع اليد عن القضاء، والدفاع عن استقلاليته، وضمان المحاكمات العادلة. ويجري تحريك «المرسوم 54»، الذي وضعه الرئيس سعيد لضبط الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، في ملاحقة صحافيين ومدونين ونشطاء، وسط انتقادات من منظمات حقوقية. وتستعد تونس لانتخابات رئاسية في خريف هذا العام. لكن حتى اليوم لم تحدد هيئة الانتخابات تاريخاً لها. ومن المرجح أن يعلن سعيد ترشحه لولاية ثانية. وفي هذا السياق، أعلن «الاتحاد العام التونسي للشغل» رفضه تأخر الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، وقال إن في ذلك استمراراً لتوتر المناخ العام بالبلاد، مؤكداً رفضه ما وصفه بـ«الغموض والتخبط في الوضع السياسي»، وأشار بشكل خاص إلى «تأخير تحديد موعد الانتخابات، وتواصل توتر المناخ العام». وأعلن عدد من الشخصيات عزمهم الترشح للانتخابات، بينهم منذر الزنايدي، وهو أحد وزراء الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحته انتفاضة شعبية في عام 2011. كما أعلن كل من لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وعبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، والكاتب وعضو البرلمان السابق أحمد الصافي سعيد، اعتزامهم الترشّح للانتخابات الرئاسية.

المغرب: حقوقيون يطالبون بوقف «اعتقالات السياسة والرأي»

الحكومة تؤكد أن المعتقلين «ارتكبوا أفعالاً يعاقب عليها القانون»

الرباط: «الشرق الأوسط».. طالب حقوقيون مغاربة، أمس الأربعاء، حكومة بلادهم بوقف الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي في البلاد، وقالوا بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء، إن استمرار هذه الاعتقالات لا يتماشى مع ترؤس المغرب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأوضح أعضاء من «الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير»، خلال ندوة عقدت مساء أمس، أن الهيئة «تعتبر أن تولي المغرب لمنصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف في سويسرا يجب أن يشكل مناسبة لطي كل ملفات الاعتقال السياسي، واعتقالات الرأي، التي طالت العديد من المواطنات والمواطنين». ودعت الهيئة المنظمات الحقوقية والوطنية والإقليمية والدولية «لإثارة هذا الملف خلال الدورتين المقبلتين للمجلس، ومطالبة المجلس بالضغط على الحكومة المغربية من أجل تنفيذ مضمون آراء وقرارات فريق العمل الأممي، المعني بالاعتقال التعسفي». وجاء في بيان وزعته خلال الندوة أن عددا من المعتقلين، الذين تابعهم القضاء المغربي بفصول القانون الجنائي «معتقلو رأي يجب أن يكون التعامل معهم وفق قانون الصحافة والنشر». يضم المعتقلون المشار إليهم صحافيين ومدونين، والمحامي البارز محمد زيان الذي كان وزيرا لحقوق الإنسان ونقيباً للمحامين، إلى جانب معتقلي حراك الريف، الذي انطلقت شرارته في 2016 بمقتل شاب في مدينة الحسيمة، وأيضاً نشطاء انتقدوا تطبيع المغرب مع إسرائيل، خاصة في ظل الحرب على غزة. وقال الحقوقي والمحامي، محمد النويني، لوكالة «رويترز» للأنباء: «نعتبر هذه المتابعات مخالفة للقانون، فالأصل هو متابعتهم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس القانون الجنائي». وأضاف النويني موضحاً أن «السلطات تتجه للمتابعة بالقانون الجنائي لأن قانون الصحافة والنشر له امتيازات مهمة، من بينها عدم إيقاع عقوبات سالبة للحرية، وكذلك فإن آجال تحريك الدعوى العمومية في قانون الصحافة قصيرة جداً، لا تتعدى ستة أشهر عكس القانون الجنائي». مشيراً إلى أن الملاحقة بقانون الصحافة تقتضي تحريك شكوى من الهيئة المتضررة، على العكس من القانون الجنائي، الذي يخول النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة المغربية، التي عادة ما تنفي هذه المزاعم، وتقول إن المعتقلين، سواء صحافيين أو مدونين، ارتكبوا أفعالاً يعاقب عليها القانون، ولا علاقة لذلك بآرائهم ومواقفهم. من جهتها، قالت الحقوقية خديجة الرياضي إن الهيئة «تقف اليوم على أوضاع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي... الذين نتابع حالاتهم، مع العلم بأننا لم نتمكن من الاطلاع على أوضاع جميع المعتقلين، ونعتبر أن هذا الاعتقال غير مقبول وتعسفي، خاصة الحالات التي وقف عليها فريق عمل الأمم المتحدة، ونطالب الدولة المغربية بإطلاق سراحهم». وأضافت الرياضي مبرزة أن المغرب الذي يرأس المجلس الدولي لحقوق الإنسان «ويعطي للعالم الدروس في حقوق الإنسان يتجاهل قرارات هيئة تابعة لهذا المجلس».

المعارضة الموريتانية ترفض الاعتراف بمرصد مراقبة الانتخابات

بحجة أنه يضم أعضاء من الصف الأول للحزب الحاكم

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أعلن زعيم المعارضة الموريتانية، ورئيس حزب تواصل، المرشح الرئاسي، حمادي ولد سيدي المختار، أن مؤسسة المعارضة ترفض الاعتراف بمرصد مراقبة الانتخابات الرئاسية، الذي أعلنت الحكومة تشكيله مؤخراً. ودعا ولد سيدي المختار في بيان قرأه خلال مؤتمر صحافي، ظهر اليوم الخميس، إلى تشكيل لجنة من شخصيات وطنية غير معروفة بالتخندق الحزبي، وذات كفاءة، «تضع آلية للتنسيق مع حملات المرشحين، والهيئات لمساعدة لجنة الإشراف على الانتخابات، والحيلولة دون الوقوع في العثرات». وقال ولد سيدي المختار إن لجنة الإشراف المشكلة إثر الحوار، الذي دعت إليه الداخلية الأحزاب السياسية المعترف بها السنة الماضية، عجزت عن تشكيل مرصد لمراقبة الانتخابات، الذي كان ضمن نقاط عشر، تم التوصل إليها في ذلك الحوار السياسي. وأضاف أن الحكومة انتظرت حتى وقت وجيز قبل انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية لتعلن من جانب واحد تشكيل مرصد مراقبة الانتخابات، الذي ضم أعضاء من الصف الأول من الحزب الحاكم، عادّاً هذه الخطوة «تخلصاً نهائياً للحكومة من روابط الاتفاق الموقع من الأطراف السياسية العام الماضي». من جهة ثانية، رفضت المحكمة العليا الموريتانية طعناً لدفاع عضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، رئيس منظمة الشفافية الشاملة. وردّت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، اليوم الخميس، الطعن المقدم أمامها من هيئة دفاع السيناتور السابق محمد ولد غده، وهو ما يبقيه في السجن لعدم استجابة المحكمة لطلب إسقاط التهم عنه وخروجه من السجن. ويواجه رئيس المنظمة تهم «الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة»، دخل بسببها السجن على خلفية تناوله لمزاعم فساد، قال إنها تخللت تنفيذ صفقات للدولة، فاز بها رئيس هيئة رجال الأعمال الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، الذي أقام دعوى قضائية ضده. وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد اتهمت في أواخر مارس (آذار) الماضي ولد غده بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الإنترنت قصد الضرر به، ومثل ولد غده حينها أمام النيابة العامة بناء على الشكوى التي قدمتها شركة مملوكة لرجل الأعمال ولد الشيخ أحمد. ونشرت منظمة الشفافية الشاملة ملفات اتهمت فيها الشركة المملوكة لولد الشيخ أحمد بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال، عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية.

جنوب إفريقيا: نتائج جزئية تُظهر خسارة «المؤتمر» للأغلبية

الجريدة....أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية في جنوب إفريقيا، أمس، أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC)، الذي يحكم البلاد منذ نحو 3 عقود، في طريقه لخسارة الأغلبية البرلمانية التي ظل يتمتع بها منذ 30 عاما، فيما سيكون التحول السياسي الأكثر دراماتيكية منذ نهاية الفصل العنصري. ودُعي أكثر من 27 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم أمس الأول لاختيار نوابهم الـ 400 الذين سيتولون انتخاب الرئيس. ومع فرز نتائج 10 بالمئة من مراكز الاقتراع، حصل «المؤتمر» على 42.3 بالمئة من الأصوات بالانتخابات التي جرت أمس الأول، فيما حصل التحالف الديموقراطي المعارض المؤيد لقطاع الأعمال على 26.3 بالمئة، ونال حزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية الماركسي 8.1 بالمئة، وفقا للمفوضية الانتخابية. وإذا جاءت النتائج النهائية على المنوال نفسه، فسيضطر «المؤتمر» الذي يشغل حاليا 230 مقعدا (57.5%)، إلى إبرام اتفاق مع واحد أو أكثر من الأحزاب الأخرى للحكم، وهو الوضع الذي قد يؤدي إلى تقلبات سياسية غير مسبوقة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. وفاز «المؤتمر» في كل الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 سنوات منذ الانتخابات التاريخية في عام 1994 التي شكّلت نهاية الفصل العنصري، وأدت إلى صعود نيلسون مانديلا رئيسا. وأدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء 9 مجالس تشريعية إقليمية على مستوى البلاد وأعضاء البرلمان الوطني الجديد الذين سيختارون بدورهم الرئيس المقبل للبلاد. ونظرا لأنه لا يزال من المتوقع أن يحصل «المؤتمر» على أكبر نسبة من المقاعد في البرلمان، فمن المرجح أن يظل زعيم الحزب الرئيس سيريل رامابوسا في منصبه، ما لم يواجه منافسا من داخل صفوف الحزب، ولا يتوقع إعلان النتائج النهائية قبل نهاية الأسبوع. والتهديد الأكبر للحزب يمكن أن يأتي من الحزب الشعبوي الصغير، أومكونتو وي سيزوي بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي قد يحصل على نحو 14 بالمئة من الأصوات. ولا يزال الرئيس السابق (2009 - 2018)، (82 عاما) يحظى بدعم شعبي قوي، لا سيما في إقليمه كوازولو ناتال (شرق). وتوقعت اللجنة الانتخابية المستقلة نسبة مشاركة أعلى من المسجلة في الانتخابات الأخيرة عام 2019 عندما بلغت 66 بالمئة. بالنسبة للعديد من سكان جنوب إفريقيا البالغ عددهم 62 مليون نسمة، فشل «المؤتمر» الذي وعد بتوفير التعليم والمياه والسكن للجميع في تحقيق هذه الوعود. وبعد مرور 30 عاما على انتخاب أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا في شخص مانديلا، لا يزال ثلث سكان البلاد عاطلين عن العمل، وتستمر الجريمة في تحطيم الأرقام القياسية، ويتزايد الفقر وعدم المساواة. كما يطغى على الحياة اليومية انقطاع المياه والكهرباء، وأدى تزايد قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون كبار إلى مزيد من تقويض الثقة في الحزب. وعنونت صحيفة بيزنس داي المحلية، أمس «جنوب إفريقيا على أعتاب تغيير سياسي». كذلك عنونت صحيفة ذا سيتيزن «لقد تكلّم الشعب»، دون أن تتردد في مقارنة الطوابير الطويلة للناخبين بتلك التي شهدتها أول انتخابات متعددة الأعراق عام 1994.

التوتر يتصاعد بين كينيا والكونغو الديمقراطية

الجريدة...اتجهت العلاقات بين الكونغو الديمقراطية وجارتها كينيا نحو التوتر، بسبب الموقف الكيني من حركة «إم 23» المتمردة التي تتهمها كينشاسا بزعزعة استقرار البلاد بتحريض من بعض دول الجوار. وبعد 6 أشهر من رحيل قواته من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم نشرها تحت راية مجموعة شرق إفريقيا، يواصل الرئيس الكيني، ويليام روتو، الحفاظ على علاقات متوترة مع نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي. وذكرت مجلة «جزن أفريك» الفرنسية، أن عدة قضايا شنجت العلاقات بين نيروبي وكينشاسا بالأشهر الأخيرة، لكن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الكيني في كيغالي (عاصمة رواندا)، على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين الإفريقيين، تسببت في تصعيد جديد في التوترات.