أخبار مصر..وإفريقيا..«حادث الحدود»..علاقات مصر وإسرائيل لـ«توتر أعمق» أم «انفراجة»؟..القاهرة تحذّر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين على الحدود..مصر تستضيف مؤتمرا للقوى السياسية المدنية السودانية في يونيو..اشتباكات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع» في أم درمان..حفتر يؤكد أهمية التشاور بين الليبيين لتحقيق «مصالحة وطنية شاملة»..التعديل الوزاري..هل هو مؤشر على تغيير جوهري في سياسات الرئيس التونسي؟..مرشحة لـ«رئاسية» الجزائر تنتقد غياب «ظروف إجراء انتخابات حرة»..موريتانيون ينتقدون تعيين «مدان بالفساد» مسؤولاً عن مراقبة الانتخابات..عشرات القتلى في هجمات إرهابية لـ«القاعدة» في مالي..

الأربعاء 29 أيار 2024 - 5:38 ص

367

عربية

«حادث الحدود»..علاقات مصر وإسرائيل لـ«توتر أعمق» أم «انفراجة»؟..

في ظل تحقيقات جارية وتحذيرات القاهرة من «التصعيد»

القاهرة: «الشرق الأوسط»...وضع حادث إطلاق النار على الحدود بين مصر وغزة، وما ترتب عليه من مقتل جندي مصري، العلاقات التي تمر بوقت صعب بين القاهرة وتل أبيب، أمام سيناريوهين. إذ يرى دبلوماسي مصري سابق وخبير عسكري، تحدثت إليهما «الشرق الأوسط»، أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تقف أمام مفترق طرق بعد الحادث الأخير؛ أحدهما توتر أعمق بينهما، والثاني طي صفحة إطلاق النار وتقديم تل أبيب تنازلات ترضي القاهرة، وصولاً إلى «انفراجة». ومنذ 7 مايو (أيار) الحالي، تشهد علاقات البلدين توتراً إثر سيطرة تل أبيب على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، ورد القاهرة برفض التنسيق مع إسرائيل بشأن المعبر، والتلويح من قبل رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، قبل أيام، بالانسحاب من الوساطة في مفاوضات الهدنة بغزة. ووصلت العلاقات منعطفاً صعباً، الاثنين، مع إعلان الجيش المصري، في بيان، «استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين في حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح»، مشيراً إلى «إجراء تحقيق بواسطة الجهات المختصة في الحادث». وجاء الإعلان المصري بعد حديث الجيش الإسرائيلي عن أن حادث إطلاق النار «قيد المراجعة ومناقشات جارية مع المصريين»، بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن «حادث استثنائي» بين القوات المصرية والإسرائيلية على الحدود. ومساء الاثنين، نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر أمني مصري مطلع، قوله إنَّ «التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تُشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية». وذكر المصدر أنّ «إطلاق النيران جرى في عدة اتجاهات وقام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران»، دون تحديد الجهة المتسببة في مقتله. وحسب المصدر، «جرى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث إطلاق النيران الذي أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً». فيما قال مصدر أمني آخر لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، إن الهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، القريب من المعبر، «يخلق أوضاعاً ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد». وبينما تتصاعد وتيرة الحادث بين القاهرة وتل أبيب، كان من المنتظر أن تبدأ جولة مفاوضات جديدة بشأن هدنة غزة خلال أيام، وسط حديث أوروبي عن الموافقة على العودة لإدارة معبر رفح عبر بعثة كما كان اتفاق 2005.

«توتر أعمق»

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، يتوقع في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «يضيف حادث الحدود مزيداً من التوتر على علاقات البلدين على المستوى الرسمي، وبصورة أعمق وأخطر على المستوى الشعبي». الدبلوماسي المصري السابق يرى أن «هناك استياءً شعبياً كبيراً مما حدث، وهناك أيضاً مطالب وشروط مصرية تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من رفح وعودة الإدارة الفلسطينية لمعبر رفح مع البعثة الأوروبية التي أعلنت موافقتها الاثنين». ويتمسك هريدي بأن «الأفق القريب لا يحمل انفراجةً بين مصر وإسرائيل حتى ولو بعد انتهاء حرب غزة»، ويشير إلى احتمال تأثير حادث إطلاق النار على مفاوضات الهدنة المرتقبة، مؤكداً أن «أي قرار على شاكلة سحب السفير لا يمكن الجزم به، ويبقى بيد صانع القرار حسب نتائج التحقيقات».

«انفراجة»

في المقابل، يرى اللواء عادل العمدة، الخبير العسكري المصري، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن حادث الحدود «لن يحمل أي تأثير كبير على العلاقات، خصوصاً أن تلك الحوادث الفردية تكررت من الجانب المصري ولم تؤثر». ويسترجع حادث الجندي المصري محمد صلاح، في يونيو (حزيران) 2023 تجاه عناصر إسرائيلية قبل شهور في هذا الصدد، غير أنه يدعو «للتمهل وانتظار نتائج التحقيقات ومن المتسبب في تلك الوفاة، خصوصاً والحادث وقع أثناء تبادل إطلاق نار بين عناصر فلسطينية وإسرائيلية». ويعتقد أن الحادث لا يترتب عليه «قرار حتمي أو مصيري، خصوصاً وأن اتساع الصراع في المنطقة ليس في صالح أي طرف»، مؤكداً أن «التحقيقات سيترتب عليها مسار التحرك المصري، لكن القاهرة مدركة تماماً للمشهد وتحترم اتفاقياتها». ويرى أن حادث الحدود ستتم معالجته وفق «آليات في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، قادرة على حل أي تجاوز»، ويعتقد بحدوث «انفراجة في علاقات البلدين جراء ذلك الحادث، أبرز مظاهرها إمكانية انسحاب إسرائيلي من الجانب الفلسطيني، كما طلبت القاهرة، خصوصاً في ظل الضغوط العربية والدولية».

تحقيقات في حادث رفح ..و«الخارجية» تؤكد التعامل بـ«ضبط النفس»

القاهرة تحذّر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين على الحدود

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- الحكومة: لا ضغوط من صندوق النقد في ملف «رفع الدعم»

وسط حالة هدوء «ظاهري» حول حادث إطلاق النار في رفح على الحدود المصرية مع غزة، أول من أمس، والذي أدى إلى استشهاد الجندي عبدالله رمضان حجي، قالت مصادر مصرية، أمس، إن لجنة التحقيق التي شكلت، عقب الحادث، تبحث في التفاصيل، وتعمل على تحديد المسؤوليات والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث. وكشفت التحقيقات الأولية عن حدوث إطلاق نار في رفح الفلسطينية، بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وكانت النيران كثيفة في محيط واسع، وفي المقابل قامت عناصر الحماية المصرية، باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران. وأضافت المصادر أن القاهرة «تحذّر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود»، مشيرة إلى أنها حذّرت من قبل من تداعيات تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة ومحور فيلادلفيا (صلاح الدين) أمنياً وعلى تدفق المساعدات الإنسانية. وطالبت بضرورة انسحاب القوات المحتلة، من رفح ومحيط محور فيلادلفيا، لأن هذا التحرك، من شأنه تعطيل مفاوضات التهدئة وتوسيع رقعة الأعمال العسكرية وزيادة التوتر والفتنة. وفي السياق، قالت مصادر في وزارة الخارجية، في تصريحات متلفزة، إن القاهرة «تسعى لعدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وتتعامل بمسؤولية كبيرة وضبط للنفس حول الحرب في غزة»، مؤكدة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي، الضغط على إسرائيل للامتثال لمحكمة العدل الدولية.

رفع الدعم

في شأن منفصل، نفى الناطق باسم الحكومة محمد الحمصاني، أن يكون رفع الدعم عن «السلع والوقود والطاقة والخدمات»، شرطاً من شروط صندوق النقد الدولي. وقال إن «الإجراءات تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مصري خالص، وحتى لو صندوق النقد يطالب بترشيد الدعم وإجراء إصلاحات معينة، لكن لم يكن في أي لحظة من اللحظات هذا الأمر، بمثابة شرط علينا، ولكن رغبة و إرادة مصرية».....

مصر تنفي استشهاد جندي آخر على الشريط الحدودي عند رفح

الجريدة....نفت مصر اليوم الثلاثاء استشهاد جندي آخر على الحدود مع قطاع غزة بمنطقة «رفح» بعد حادث استشهاد جندي مصري أمس بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي التي سيطرت على الشريط الحدودي من معبر رفح الفلسطيني عند الحدود المصرية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني رفيع المستوى نفيه لصحة أنباء ترددت على وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط جندي مصري آخر في المنطقة الحدودية برفح مؤكدا أن ذلك غير صحيح. وكانت القوات المسلحة المصرية قد فتحت أمس تحقيقا حيال حادث إطلاق النيران على أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودي في «رفح» ما أدى الى استشهاده. وأشارت تقارير إخبارية وإعلامية الى تبادل لإطلاق النار بين جنود مصريين وعناصر تابعة لقوات الاحتلال قرب الشريط الحدودي. وتشهد المنطقة الحدودية في «رفح» مناوشات عسكرية نتيجة سيطرة قوات الاحتلال الاسرائيلي على أجزاء من الحدود على الجانب الفلسطيني من رفح.

مصر تستضيف مؤتمرا للقوى السياسية المدنية السودانية في يونيو

الراي.. قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستستضيف الشهر المقبل مؤتمرا «يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين». وأضاف البيان أن المؤتمر يأتي «بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني/ سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة». ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا أهلية بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو. ويُقدر أن آلاف المدنيين لقوا حتفهم. وحاولت أطراف دولية وإقليمية رئيسية، منها الولايات المتحدة ومصر والسعودية، التوسط لتحقيق السلام بين الأطراف المتحاربة دون جدوى.

اشتباكات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع» في أم درمان

استئناف الدراسة في الولاية الشمالية

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين... شهدت مدينة أم درمان (الثلاثاء) معارك شرسة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بالأسلحة الخفيفة والمدافع، ودارت المواجهات في الشوارع والأزقة وسط المنازل السكنية. وأم درمان واحدة من 3 مدن (يضاف إليها الخرطوم والخرطوم بحري) تشكل مجتمعة مدن العاصمة السودانية. واندلعت الاشتباكات التي وصفها سكان بالمنطقة بــ«العنيفة» في حارات أمبدة أكبر أحياء أم درمان من حيث المساحة والكثافة السكانية. ويحاول الجيش السوداني تنفيذ عمليات نوعية عبر قوات العمل الخاص للتوغل لاسترداد الحارات التي تسيطر عليها «الدعم السريع» منذ اندلاع الحرب بينهما في أبريل (نيسان) الماضي. ودرجت «الدعم السريع» من مواقعها في أمبدة على إطلاق المدفعية الثقيلة إلى داخل محافظة كرري شمال أم درمان التي ظلت خارج نطاق القتال بين الطرفين. وقال شهود عيان إن المواجهات العنيفة التي جرت الثلاثاء بين مقاتلي الجيش و«الدعم السريع» تركزت في «الحارة السادسة»، حيث تبادلوا نيراناً كثيفة في الشوارع وحول منازل المواطنين. ووفق الشهود تنتشر «الدعم السريع» بأعداد كبيرة في أم درمان بعد دخول قوات إضافية إلى المنطقة خلال الأيام الماضية. ودعا نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج للشوارع تجنباً للمقذوفات والرصاص الطائش المتبادل داخل الأحياء السكنية. وذكر عدد منهم أن «الدعم السريع» تقصف عشوائياً بالدانات المناطق التي يحاول الجيش التوغل منها إلى الحارات الأخرى بغرض إحكام سيطرته، لكنهم أكدوا أن مقاتلي «الدعم» ينتشرون بكثافة داخل الأحياء. وبعد استعادة الجيش السوداني مقر الإذاعة والتلفزيون في الأحياء القديمة لمدينة أمدرمان على ضفة النيل الأزرق، مطلع العام الحالي، أعلن عن انفتاح قواته لاسترداد كامل المناطق التي تسيطر عليها «الدعم السريع». ونشرت منصات تابعة لــ«الدعم السريع» تسجيلات مصورة لإسقاط مسيرات استهدفت قواتها في السوق الرئيسية بمدينة أم درمان. ونفذ الطيران الحربي للجيش السوداني صباح (الثلاثاء) غارات جوية متتالية استهدفت مواقع لـ«الدعم» في منطقة الحلفاية بمدينة الخرطوم بحري. وتسيطر «الدعم السريع» على الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.

الطواقم الطبية

ومن جهة ثانية، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس (الثلاثاء)، إن المدنيين والعاملين في المجال الصحي والإنساني يعانون ويفقدون حياتهم وسط أعمال العنف المستمرة في السودان. وتقدم غيبريسوس في منشور على منصة «إكس» بالتعازي إلى زملائه في منظمة «أطباء بلا حدود» و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» لوفاة عاملين لديهما في الأيام القليلة الماضية. وقال: «نطالب بحماية المدنيين والعاملين في مجال الصحة والمساعدات وندعو للسلام». بدورها، أعلنت وزارة الصحة بشمال دارفور في بيان على موقع «فيسبوك»، الثلاثاء، مقتل ضابط صحة إثر قصف مدفعي. والأحد الماضي قتل أحد موظفي «أطباء بلا حدود» إثر قصف منزله في الفاشر خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش السوداني و«الدعم السريع». ودفع تدهور الأوضاع الأمنية «أطباء بلا حدود» إلى سحب طواقهما الإدارية من المستشفى الجنوبي الوحيد بالمدينة الذي يعمل على استقبال جرحى العمليات العسكرية.

استئناف الدراسة

من جهة أخرى، استأنفت الولاية الشمالية في أقصى شمال السودان الدراسة في كل المراحل التعليمية بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي. ويواجه استمرار العملية التعليمية في الولاية تحديات عدة من أهمها استغلال معظم المدارس كمراكز إيواء للنازحين من الخرطوم والولايات الأخرى المتأثرة بالحرب خاصة في عاصمة الولاية مدينة دنقلا، إلى جانب عدم صرف مستحقات المعلمين ونقص الكتب والمستلزمات التعليمية الأخرى. واعترضت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية على قرار وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة ووضعت بعض الشروط، وقالت إنها تهدف لاستقرار العملية التعليمية، منها تخصيص مراكز إيواء ملائمة للنازحين حال إخلاء المدارس، وصرف جميع الأجور الخاصة بالمعلمين والمتوقفة منذ عام. ويخشى أولياء أمور التلاميذ من عدم استمرار فتح المدارس في ظل تلويح لجنة المعلمين السودانيين في الولاية بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حال عدم التزام السلطات الحكومية بسداد مستحقاتهم المالية كافة.

حفتر يؤكد أهمية التشاور بين الليبيين لتحقيق «مصالحة وطنية شاملة»

خلال استقباله وفداً من مشايخ وأعيان الزنتان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أهمية التشاور وتبادل وجهات النظر، والتنسيق بين مكونات المجتمع الليبي من أجل الوصول للمصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي على «فيسبوك»، إن هذا التأكيد جاء خلال استقبال حفتر لوفد من مشايخ وأعيان الزنتان. وتابع البيان أن مشايخ وأعيان الزنتان عبروا «عن تقديرهم للقائد العام، ولمواقفه تجاه وحدة ليبيا واستقرارها، وكذا للدور الرئيسي للقوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار في البلاد». كانت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية قد نقلت عن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قوله يوم السبت الماضي، إن جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا ستعقد «قريباً» بجامعة الدول العربية في القاهرة. وأضاف صالح في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في جلسة للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية، أنه متفائل بمستقبل الأوضاع في ليبيا «في ظل سعي الجميع إلى الخروج من النفق المظلم، وصولاً إلى الانتخابات بالبلاد».

ليبيون ينشدون «رئاسية» تنهي التجاذبات حول عوائد النفط

الرقابة الإدارية تعيد الوزير عون إلى عمله

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عبر سياسيون ومحللون ليبيون عن آمالهم في إجراء انتخابات عامة، تنهي التجاذبات المتواصلة بشأن قطاع النفط بالبلاد، وذلك على خلفية عودة وزير النفط محمد عون في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إلى عمله (الثلاثاء) بعد انتهاء التحقيق معه. وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، قد قرر في 25 من مارس (آذار) الماضي، إيقاف عون عن العمل «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق»، مبرزاً أن «مجريات التحقيق في وقائع القضية (رقم 178) كشفت عن وجود مخالفات قانونية»، دون مزيد من التفاصيل. وأعلنت وزارة النفط بطرابلس (الثلاثاء)، أنه بعد رفع الوقف الاحتياطي لعون، عقب انتهاء التحقيق معه، وإخطار الحكومة بذلك، استأنف مهامه بديوان وزارة النفط والغاز. ويرى سياسيون ومتابعون لملف النفط أن عودة الوزير عون إلى عمله «لن تنهي التجاذبات المستمرة مع المؤسسة الوطنية للنفط، التي يترأسها فرحات بن قدارة»، والتي يشار إلى أن الأول بدأها مع مصطفى صنع الله، الرئيس السابق للمؤسسة، بسبب خلافات حول أمور تتعلق بإدارة القطاع. وتعلّق قطاعات عديدة من الليبيين آمالاً عريضة على أن عقد الانتخابات العامة «سيحلّ عديد الأزمات التي تضرب البلاد، من بينها الصراع على السلطة والمال، ورغبة البعض في الاستحواذ على النصيب الأكبر من كعكة موارد النفط». وعبر مسؤول بقطاع النفط الليبي عن مخاوفه من «تجدد الخلاف بين عون وبن قدارة مرة ثانية، في ظل اتساع الفجوة بينهما، وتباين موقفيهما بشأن عديد الملفات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الأول لديه «ملاحظات عديدة بشأن التعاقدات التي تجريها مؤسسة النفط مع شركات أجنبية؛ لذا فإن أي تجدد للخلافات لن يكون في صالح القطاع». وبينما ذهب المسؤول إلى أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة «هي السبيل الوحيدة لإنهاء فوضى الانقسام السياسي، والتجاذبات بشأن النفط وموارده»، تساءل عن مصير «اللجنة المالية العليا»، التي سبق أن شكّلها ويترأسها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بهدف تحديد أوجه الإنفاق العام، ومراقبة التوزيع العادل لإيرادات النفط. ويعتقد الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «استقرار قطاع النفط مرهون بإجراء انتخابات تسفر عن وجود رئيس»، معتبراً أنه «رغم خبرة عون الكبيرة، فإن وجوده على رأس الوزارة يعدّ شكلياً بصفة وزير». وسبق للمنفي تشكيل «اللجنة العليا» في يوليو (تموز) 2023، بهدف إبعاد النفط عن التجاذبات السياسية، وتحييد إيراداته لضمان استمرار الإنتاج، وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام، وأبواب الصرف واعتماد ترتيبات مالية، وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل. وشهدت الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية مشادات كلامية بين عون وبن قدارة. وفي سياق هذا الصراع بين الطرفين أكدت حكومة «الوحدة» أنها لا تنحاز إلى عون أو إلى بن قدارة، لكنها أوضحت أن الأول لديه جميع صلاحياته كوزير. وكان أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة قد دعوا النائب العام والأجهزة الرقابية للتحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد»، تتعلق بعقود نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية، وقالت «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة، إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، ضد بن قدارة، بداعي أنه «يحمل جنسية دولة أخرى»، ورأت أن ذلك «يفقده الجنسية الليبية». وأمام صراع لا ينتهي، دخلت النيابة العامة الليبية حينها على خط الأزمة بين وزارة النفط والغاز، ومؤسسة النفط الليبية، وأوقفت في 27 من ديسمبر (كانون الأول) 2023، «صفقة نفطية» أثار الإعلان عنها جدلاً متفاقماً داخل الأوساط السياسية، لكن الأخيرة قالت إن «جميع إجراءاتها قانونية وتخدم جميع الليبيين». وتسعى البعثة الأممية إلى دفع الأطراف السياسية في ليبيا للتوافق حول إجراء الانتخابات، التي تأجلت منذ نهاية عام 2021 بسبب الخلاف بشأن قانون الانتخابات، ووجود مرشحين للرئاسة وُصفوا بأنهم «مثيرون للجدل».

التعديل الوزاري..هل هو مؤشر على تغيير جوهري في سياسات الرئيس التونسي؟

محللون يرجحون أن يكون القرار تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقبلة

التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)

تونس: «الشرق الأوسط».. فتح التعديل الوزاري المحدود، الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أطاح بوزيرين مقربين منه، باب التأويلات على مصراعيه بين المحللين والمراقبين، حيث عدّه البعض مؤشراً على تغيير جوهري في سياسات الرئيس سعيد، في حين رجح آخرون أن يكون القرار تمهيداً للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الخريف المقبل. وأجرى الرئيس التونسي يوم السبت تعديلاً وزارياً، شمل تغيير وزيري الداخلية كمال الفقي، والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وهما يعدان من مهندسي نظام الرئيس سعيد ورفاقه، منذ انطلاق مشواره السياسي عام 2019. ولم تكشف رئاسة الجمهورية عن تفاصيل بشأن أسباب تغيير الوزيرين. ووصف المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، التعديل الوزاري بأنه «سياسي بدرجة أولى»، وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن دلالته السياسية واضحة؛ نظراً لكون وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية يعدان من ركائز الحزام الرئاسي منذ 25 يوليو (تموز) إلى الآن، وبالتالي فإن التخلي عنهما في هذا الظرف بالذات فيه إشارة واضحة إلى أن رئيس الجمهورية ربما يكون قد قيم الوضع بطريقة مختلفة، وعدّ أن هناك مصلحة له في التغيير. وأضاف الجورشي موضحاً أن التغيير «جاء في ظل أزمة سياسية واضحة من خلال المواجهة مع المحامين والصحافيين والإعلاميين، وهذا يدل على أن أزمة الحريات بلغت درجة أصبحت تنذر باحتمال دخول البلاد في أزمة سياسية عميقة، لذلك لا يجب أن نفصل بين مقدمات التعديل وطبيعته». وتنتقد منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية تونسية وضع الحريات في البلاد، وتؤكد على أنها تشهد «انتكاسة» منذ سيطرة الرئيس سعيد على أغلب السلطات، عقب إجراءات استثنائية أقرّها سنة 2021، قبل أن يحل البرلمان ويقيل الحكومة، ثم إقرار دستور جديد للبلاد. واشتدت الانتقادات بعد أن أصدر سعيد مرسوماً يعاقب على نشر «أخبار كاذبة»، عبر شبكات وأنظمة المعلومات والاتصالات، لأنه أصبح يمثل «تضييقاً» على حرية التعبير، وفق هذه المنظمات، ومن بينها نقابة الصحافيين، التي تشدد على أن أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون وسياسيون معارضون حوكموا بناء على المرسوم.

رفاق الأمس

تساءل الجورشي إن كان هذا التعديل الوزاري «سيؤدي إلى تغيير جوهري في سياسة سعيد؟»، قبل أن يجيب قائلاً: «هذا أمر يصعب الجزم به، ولا يمكن توقعه إطلاقاً. علينا أن ننتظر قليلاً لمعرفة التبعات العملية السياسية والتشريعية لهذا التعديل». وأثارت موجة الاعتقالات في صفوف المنتقدين والمعارضين ردود فعل دولية، عبّرت عن قلق إزاء «تراجع» الحقوق والحريات في البلاد، وهو ما اتضح في بيانات كثيرة لكل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وواشنطن، وهي دول شريكة اقتصادياً لتونس. ورد سعيد بشكل صارم، قائلاً إن «الحريات مضمونة وهي حقيقة واقعة... وليست شكلية».

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة والذين تطالب الجمعيات الحقوقية بإطلاق سراحهم (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

من جانبه، يرى أستاذ القانون الدستوري، محمد الصغير الزكراوي، أن قرار التعديل الوزاري «لا يدخل في إطار سياسات عمومية أو إصلاحات جوهرية». وبيّن أنه «في عهد الرئيس سعيد حدثت عدة تغييرات، لكنها كانت دائماً جزئية وليست عميقة، ولا تدخل في نطاق سياسات عمومية أو إصلاحات كبيرة... لكن ما أفهمه أنه بإقالة وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية، فقد تخلص الرئيس من أصحاب المشروع ورفاق الأمس، وكأنهما أصبحا يشكلان عبئاً».

الانتخابات الرئاسية

لم تعلن هيئة الانتخابات في تونس عن موعد محدد للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الخريف، كما لم يعلن سعيد نيته الترشح لها، لكن هذا الموعد أصبح يثير اهتماماً متزايداً من الطبقة السياسية في البلاد، والتي تربط كل التطورات به. وفيما أكد الرئيس التونسي أن الانتخابات الرئاسية ستقام في موعدها، طالبت أحزاب سياسية معارضة بـ«تنقية المناخ السياسي»، وتوفير ضمانات النزاهة والشفافية للمشاركة في الانتخابات. وعبّر عدد من السياسيين عن عزمهم الترشح للانتخابات المنتظرة ومنافسة سعيد، الذي تضعه مؤسسات استطلاع الرأي في مقدمة نيات تصويت الناخبين بفارق كبير. وبهذا الخصوص يقول الجورشي إن رئيس الجمهورية «معني بهذه الانتخابات، لكن يجب أن تكون ديمقراطية ويقبلها التونسيون والعالم الخارجي، وأن تتم في ظروف مناسبة، ولا يمكن أن نفصل هذا الأمر عن التعديل الوزاري». لكنّ المحلل السياسي بدا حذراً وقال إن الرئيس «لا يعتمد التكتيك في سياساته، ولم يتراجع عن أي قرارات رغم الفشل الذي رافق بعضها... ولا يمكن أن نؤكد حدوث تغييرات جوهرية لسياسات الرئيس قبل الانتخابات». من جانبه، أشاد «مشروع حراك 25 جويلية» المساند للرئيس بإقالة وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية. ودعا إلى تعديل المرسوم 54، وحلحلة الأزمة السياسية التي «تسبب فيها المقالون»، وقال إنه يؤيد تسوية وضعية الصحافيين والمحامين والمدونين الموقوفين بسبب المرسوم، وتهدئة الأوضاع الاجتماعية المشحونة، والتمهيد لانتخابات حرة ونزيهة في مناخ سياسي سليم. وقال حسام بن أحمد، المتحدث باسم «مشروع حراك 25 جويلية» إن «التعديل الوزاري جاء بناء على تقييم قامت به رئاسة الجمهورية، إذ رأى الرئيس أن من الضروري إدخال تعديلات نحو الإصلاح، قبل الدخول في الانتخابات المقبلة». وفي هذا السياق، قال الزكراوي، أستاذ القانون الدستوري، إن إقالة وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية «جاءت استجابة لمطالب من بعض المساندين للرئيس». غير أنه عدّ أن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها تونس «تكمن في التنمية الاقتصادية والسياسات العمومية، ولا يمكن حلها بإقالة وزيرين».

مرشحة لـ«رئاسية» الجزائر تنتقد غياب «ظروف إجراء انتخابات حرة»

بينما رفض تبون دعماً من الموالين للرئيس الراحل بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما انتقدت المحامية زبيدة عسول، مرشحة انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، «عدم توفر الحد الأدنى من الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات في جو هادئ»، أبدى الرئيس عبد المجيد تبون، عبر طريق وسائل إعلام محلية، رفض مبادرة من أحزاب موالية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه إلى الترشح لولاية ثانية. وأكدت عسول في اجتماع لكوادر حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، الذي ترأسته، الثلاثاء، أن «الظروف لم تتهيأ بعد لإجراء انتخابات حرة». مشيرة إلى أنها «بحاجة إلى إشارات قوية»، وهي رسالة إلى رئاسة البلاد، مفادها أن تهيئة شروط سياسية خاصة بانتخابات الرئاسة من مسؤوليتها بوصفها جهة وحيدة ضامنة لهذه الشروط.

عسول قالت إنها «تأسف» لعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي (حسابها الحزبي بالإعلام الاجتماعي)

وقالت عسول إنها «تأسف» لعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ولـ«انغلاق الفضاء الإعلامي»، وهو ما أفرز حسبها، «غياب مواجهات مباشرة بين المرشحين». لافتة إلى «إغلاق الفضاءات العامة على النشاط السياسي»، و«عدم التشاور مع الطبقة السياسية بشأن شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية». ومن بين القضايا الأخرى التي يجب، في تقدير عسول، مناقشتها مع الرئاسة قانون الانتخابات، وتنظيم الهيئة المستقلة للانتخابات، وطريقة جمع التوقيعات الخاصة بالترشيحات. كما تحدثت عن «ضرورة احترام الأحكام القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية، واستخدام الأموال العامة فيها». والمعروف أن حملة الانتخابات تنطلق قبل 3 أسابيع من يوم الاقتراع. وهذه المرة، ستجري حملة «الرئاسية» في عز شهر أغسطس (آب) المقبل، الذي عادة ما يكون فيه الجو حاراً جداً، زيادة على انشغال الجزائريين بالعطلة الصيفية، وبالتالي فإن احتمال خلو مهرجانات الدعاية الانتخابية من المواطنين قائم. لكم بالرغم من هذه المآخذ، دعت عسول «المواطنات والمواطنين في الجزائر وخارجها إلى التعبئة الجماعية لجعل الانتخابات الرئاسية فرصة لتغيير نمط الحوكمة وإدارة البلاد». كما دعت إلى مساعدتها على جمع التوقيعات، وعددها 50 ألف توقيع فردي في 29 ولاية على الأقل من 58، مع شرط أن يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية، أو جمع 600 توقيع منتخبين محليين في عدد الولايات نفسها. وحتى الساعة ترشح للاستحقاق المرتقب ثلاث شخصيات: لويزة حنون زعيمة «حزب العمال» التي سبق لها الترشح لمنصب الرئيس في ثلاثة استحقاقات. وبلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، وهو وزير سابق. إضافة إلى زبيدة عسول. والتقى الرئيس عبد المجيد تبون في 21 من الشهر الحالي الأحزاب التي تملك تمثيلاً في البرلمان والمجالس المحلية (لم يكن حزب عسول ضمنهم)، لبحث موضوع الانتخابات وشروط تنظيمها. وطرح بعض قادة الأحزاب قضية «معتقلي الرأي»، الذين ينتمون للحراك، لكن الرئيس رفض أن تعطى لهم هذه الصفة، عاداً أنهم «مساجين تابعهم القضاء بتهم يشملها القانون العام وقانون العقوبات». وفي اليوم الموالي للقاء الرئيس بالأحزاب، صرح رئيس «سلطة مراقبة الانتخابات»، محمد شرفي، بأن «التزوير في الاستحقاق الرئاسي سيكون مستحيلاً، بفضل الرقمنة والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة». وبالرغم من أن الرئيس تبون لم يعلن صراحة رغبته في التمديد، فإنه قد أطلقت أربعة أحزاب مؤيدة لسياساته «ائتلافاً»، ناشدوه عن طريقه للترشح لولاية ثانية. ونظم أحدها هو «التجمع الوطني الديمقراطي» تجمعاً السبت الماضي بشرق البلاد، رُفع فيه «تيفو» كبير للرئيس تبون. وأثار هذا التصرف تذمر رئاسة الجمهورية، وظهر ذلك من خلال مقال نشرته الاثنين صحيفة «لوسوار دالجيري» الفرنكفونية، أكدت فيه أن الرئيس «أعطى أوامر بأن يتوقف هذا الفولكلور». وأشارت الصحيفة نقلاً عن تبون إلى أنه «غاضب من رفع صورته الرسمية في المظاهرات». وعُرف «التجمع الوطني» بولائه الشديد للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. علماً أن أمينه العام السابق أحمد أويحيى أدانه القضاء بالسجن 12 سنة بتهمة «الفساد»، على صلة بتوليه رئاسة الوزراء. وسبق للرئيس تبون أن رفض تأييد «جبهة التحرير الوطني» الحزب الذي كان يرأسه بوتفليقة.

الجزائر تعد مشروع قرار لمجلس الأمن «لوقف القتل في رفح»

الراي...تعدّ الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي «لوقف القتل في رفح»، وفق ما أعلن سفيرها أمس الثلاثاء عقب اجتماع طارئ مغلق للهيئة. وقال السفير الجزائري عمّار بن جامع في تصريح لصحافيين «ستعمم الجزائر بعد ظهر اليوم مشروع قرار في شأن رفح سيكون نصا مقتضبا، نصا واضحا، لوقف القتل في رفح». وكانت الجزائر قد دعت الإثنين إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس غداة ضربة ليلية إسرائيلية في رفح أدت إلى اشتعال خيم تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة 249 آخرين وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة. والثلاثاء أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 21 شخصا في غارة إسرائيلية أخرى على مخيم للنازحين في جنوب قطاع غزة. ولم يحدد السفير الجزائري الموعد الذي يأمل فيه طرح مشروع القرار على التصويت. وقال السفير الصيني فو كونغ «نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن لأن هناك أرواحا على المحك» معربا عن أمله في إجراء تصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير قبل بدء الاجتماع «لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد»، مشددا أيضا على أنها «مسألة حياة أو موت». وردا على سؤال بشأن مسودة النص الجزائري، قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد إنها بانتظار الاطلاع عليها وإن الرد سيكون «بعد ذلك»...

موريتانيون ينتقدون تعيين «مدان بالفساد» مسؤولاً عن مراقبة الانتخابات

قالوا إن القرار «يعكس استهتاراً بمعايير الشفافية والمساءلة»

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أثار تعيين محمد فال ولد يوسف عبد الكافي، أميناً عاماً للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، المقررة يوم 29 يونيو (حزيران) المقبل، جدلاً واسعاً وانتقادات من المعارضة، وذلك بسبب إدانته سابقاً في قضية فساد. وأصدر الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود قراراً في مطلع الأسبوع الحالي، شمل تعيين أمين عام للمرصد ومستشارين له، غير أن معارضين عدّوا تعيين ولد يوسف عبد الكافي «مؤشراً على توجه النظام نحو تزوير الانتخابات الرئاسية»، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وتعود قضية الأمين العام الجديد للمرصد إلى عام 2022 عندما أوقفته شرطة الجرائم الاقتصادية، حين كان مديراً لميناء خليج الراحة في نواذيبو، على خلفية تقارير حول فساد، قدمتها المفتشية العامة للدولة، وفق وسائل إعلام محلية. وقالت وسائل الإعلام إن توقيف ولد يوسف جاء بعد أن قدم توضيحات «لم تكن مقنعة» إلى المفتشية التي أحالت الملف إلى الجهات المختصة، ليحال في النهاية إلى شرطة الجرائم الاقتصادية. وخلال قيام المفتشية العامة للدولة بعملية تفتيش روتينية في الميناء اكتشفت اختفاء مبلغ زاد على 270 مليون أوقية قديمة. وبناء على المخالفات التي رصدتها المفتشية، أنهى مجلس الوزراء في يناير (كانون الثاني) 2022 مهام ولد يوسف، بعد ثلاثة أسابيع من توقيف شرطة الجرائم الاقتصادية له. لكن بعد سنتين وبضعة أشهر من إنهاء مهامه، عينته الحكومة على رأس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية الذي تم إنشاؤه عام 2013، ضمن بنود الحوار الوطني الذي نظم في ذلك العام، وكان من أبرز مطالب أحزاب المعارضة في ذلك الوقت.

ضربة لمصداقية الانتخابات

أثار هذا التعيين ردود فعل غاضبة من قبل المعارضة، وعدد من هيئات المجتمع المدني، حيث رأى العديد من السياسيين والنشطاء أن تعيين ولد يوسف في منصب كهذا «يعكس استهتاراً بمعايير الشفافية والمساءلة». وقال النائب المعارض محمد الأمين سيد مولود، في منشور على صفحته في «فيسبوك»، إن النظام «لم يكتف بتعيين متهمين بفساد في المناصب التنفيذية، بل ولّاهم قيادة بعض مؤسسات الرقابة والتفتيش، ليزيد بتوليهم الإشراف على شفافية الانتخابات». كما رأى الناشط محمد سيدي ولد النمين أن «تعيين شخص مدان بالفساد في منصب حساس مثل هذا يعد ضربة قاسية لمصداقية العملية الانتخابية». وقال ولد النمين لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن القرار يؤثر بشكل مباشر على شفافية ونزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أنه «يعطي إشارة سيئة للمواطنين بأن الفساد يتم التساهل معه بدلاً من مكافحته»، مضيفاً أن هذا التعيين «صفعة في وجه كل الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد في بلادنا. فكيف يمكننا أن نتحدث عن انتخابات نزيهة وشفافة بينما يتم تعيين شخص مدان بالفساد في منصب محوري كهذا؟». من جهته، انتقد حزب «الصواب» المعارض ما وصفه بالمسار الأحادي لاختيار رئيس وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، وقال إن «النزاهة مع الشعب الموريتاني كانت تقتضي تسميته مرصد حزب الإنصاف الحاكم ليطابق الاسم مسماه». وأضاف «الصواب» أن الحكومة اختارت شخصيات المرصد من حزبها الحاكم وأعضاء نشطين في هيئاته القيادية، «معززة مسارها الأحادي، ومنهية تشاوراً سياسياً جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الأغلبية»، مبرزاً أن الاتفاق تضمن أن «تلتزم الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، وإعطائه صلاحيات ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور على المستوى الجهوي والمحلي». وكان الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود قد قال في لقاء مع أعضاء المرصد، إن الحكومة لن تدخر جهداً في دعمه من أجل رقابة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بشكل يضمن شفافيتها ومصداقيتها لدى كل المشاركين، مضيفاً أن تعهد الحكومة بضمان شفافية الانتخابات جاء طبقاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ويتقدم الرئيس ولد الشيخ الغزواني قائمة من سبعة مرشحين للانتخابات المقبلة، تضم أيضاً المرشح المستقل محمد الأمين المرتجي الوافي، ورئيس حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، ورئيس حزب «التحالف من أجل العدالة والديمقراطية» بامامادو بوكاري، والنائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، ورئيس مبادرة «انبعاث الحركة الانعتاقية» بيرام الداه اعبيدي. كان ولد الشيخ الغزواني قد تعهد بالتزامن مع إعلانه الترشح لولاية ثانية بالتصدي بصرامة لكافة ممارسات الفساد والرشوة، والتعدي على المال العام. كما تعهد الرئيس بأن يتخذ مع بداية ولايته الثانية كل الإجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل تحقيق هذا الهدف، وأكد أن هدفه الأسمى «كان دائماً وسيظل ترسيخ الوحدة الوطنية، ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي، وتقوية وشائج الأخوة والقربى بين مكونات شعبنا».

عشرات القتلى في هجمات إرهابية لـ«القاعدة» في مالي

شنتها كتيبة تابعة للتنظيم

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. قتل خمسة جنود من الجيش المالي، وجرح عشرة آخرون في هجوم إرهابي شنته كتيبة تتبع لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» ضد ثكنة للجيش في منطقة قريبة من الحدود مع موريتانيا، ولكن هجوما آخر استهدف قرية وسط البلاد قتل فيه حوالي عشرين مدنياً. وبينما وصفت الهجمات الإرهابية بأنها عنيفة ودامية، فإن الجيش المالي أصدر بياناً أمس (الاثنين)، قال فيه إنه ألحق بالإرهابيين «خسائر فادحة» خلال المواجهات المباشرة التي وقعت أثناء مهاجمة الثكنة العسكرية. وأضاف الجيش أنه نجح في «تحييد عدد كبير من إرهابيي جبهة تحرير ماسينا (كتيبة موالية لتنظيم القاعدة) في منطقة نارا»، وهي منطقة تقعُ غربي مالي، على الحدود مع موريتانيا، وتتمركز فيها منذ قرابة عشر سنوات مجموعات مسلحة من قبائل «الفلاني»، موالية لتنظيم «القاعدة». وجاء في بيان صادر عن قيادة الأركان العامة للجيش المالي أن الجيش «حقق الانتصار»، إلا أن ذلك الانتصار «عكر صفوه مأساة فقدان خمسة جنود، وإصابة حوالي عشرة آخرين»، وأوضح أن الهجوم استهدف قاعدة تابعة للجيش في قرية موريديا، وبدأ في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد (العطلة الأسبوعية في مالي)، واستمر لعدة ساعات.

تفخيخ السيارات

وبحسب رواية الجيش فإن الهجوم بدأ بانفجار سيارتين مفخختين في الثكنة العسكرية، قبل أن يتبعه قصف بالمدفعية الثقيلة، ثم حاول مئات المقاتلين اقتحام الثكنة العسكرية، لتبدأ مواجهات مباشرة، مع الجنود الماليين المدعومين بمقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية. وتشير رواية الجيش إلى أن المواجهات أسفرت عن «تحييد عدد كبير من الإرهابيين، بينما أُصيب العشرات منهم»، كما قال الجيش إنه استعاد معدات حربية سبق أن استحوذ عليها الإرهابيون في عمليات سابقة ضد الجيش. ولكن في المقابل، تشير مصادر محلية إلى أن الثكنة العسكرية لحقت بها أضرار كبيرة، وأحرقت كثير من آليات الجيش ومدرعاته، ما يؤكد قوة الهجوم وشراسته، فيما تحدثت المصادر عن قتال عنيف استمر لعدة ساعات.

استهداف السكان

قبل ذلك بساعات، قتل مسلحون 19 مزارعاً في إقليم بانكاس، وسط مالي، وأصيب في الهجوم ثلاثة مزارعين آخرين، بينما اختفى مزارع آخر، يعتقد أنه مخطوف من طرف المجموعة الإرهابية التي تنشط في المنطقة. وفي حادث منفصل، أطلق مسلحون من الضفة الأخرى لنهر النيجر، الذي يعبر من وسط مالي، صواريخ على مدينة ديري في منطقة تومبكتو، ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين. كما هاجم مسلحون قرية تابانغو، وسط مالي، وهددوا السكان بالعودة لقتلهم إذا تعاونوا مع الجيش والسلطات، كما صادروا دراجة نارية ثلاثية العجلات، ما تسبب في موجة رعب واسعة في أوساط السكان المحليين. كل هذه الهجمات التي تتركز في منطقة وسط مالي، دفعت السكان إلى النزوح نحو المدن الكبيرة، وترك حقولهم مع اقتراب موسم الحصاد، فيما فضل آخرون البقاء في أماكنهم، ومطالبة السلطات بحمايتهم. وخرجت أمس الاثنين احتجاجات في قرية بوني، التابعة لمحافظة دوينتزا، كان يطلب المشاركون فيها من السلطات حمايتهم، ورفع حصار تفرضه الجماعات المسلحة على القرية منذ عدة أشهر. وقال ألجومة تامبورا، وهو ناشط محلي نصبه السكان متحدثا باسمهم، إنه «لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الوضع».

صراع وسط الصراع

قبل عامين أطلق الجيش المالي عملية عسكرية واسعة كان هدفها الأول استعادة السيطرة على جميع أراضي مالي، وتجري هذه العملية العسكرية تحت إشراف ودعم مئات المقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة. ومع أن هذه العملية العسكرية مكنت دولة مالي من استعادة السيطرة على مناطق مهمة في البلاد، فإنها لم تنجح حتى الآن في القضاء على الجماعات الإرهابية، وخاصة جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التي تشكل العمود الفقري لنفوذ تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل. من جهة أخرى، يعود إلى الواجهة الصراع المسلح ما بين «القاعدة» و«داعش»، حيث يحاول التنظيمان السيطرة على المنطقة الغنية والمعروفة باسم «دلتا نهر النيجر»، وهي منطقة خصيبة تكثر فيها المزارع ومناجم الذهب الأهلية. وتحدثت تقارير مؤخراً عن عودة المواجهات المسلحة إلى المنطقة، ما بين مقاتلين من تنظيم «القاعدة» وآخرين من تنظيم «داعش»، بعد فترة من هدنة غير معلنة.