أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي وبايدن يتفقان على تدفق المساعدات عبرمعبر كرم أبو سالم مؤقتاً..وواشنطن تؤكد لإسرائيل أهمية التفاوض مع مصر..بقيادة حمدوك..تحالف «تقدم» يعقد مؤتمراً لأوسع جبهة مدنية..فرار آلاف السودانيين من «الوضع المروع» في الفاشر..«هيومن رايتس ووتش» تطالب بتحقيق «فوري ومحايد» في مقتل ناشط ليبي..الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية..رئيس موريتانيا السابق يدعو لانتخابات «نزيهة يشارك فيها الجميع»..رئيس بوركينا فاسو: حربنا ضد الإرهاب لا رحمة فيها..

السبت 25 أيار 2024 - 6:07 ص

430

عربية

إلى حين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل «رفح»..

السيسي وبايدن يتفقان على تدفق المساعدات عبرمعبر كرم أبو سالم مؤقتاً..

الراي... أعلنت الرئاسة المصرية مساء اليوم الجمعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن اتفقا على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وذكرت أن السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس الأميركي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وأضافت أنه بحث الرئيسان الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز، حيث اتفق الرئيسان في هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، فضلًا عن تأكيد الرئيسين رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع.

البيت الأبيض: مصر ستسمح بإدخال المساعدة الأممية الى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الجريدة...افاد البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، «السماح بإدخال المساعدة الإنسانية التي تؤمنها الأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم» في جنوب قطاع غزة. واضاف البيت الابيض في بيان أن «هذا الامر سيساعد في إنقاذ ارواح»، لافتا الى أن بايدن «تعهد في شكل كامل» العمل من اجل إعادة فتح معبر رفح الحيوي عند الحدود بين مصر والقطاع المحاصر.

مصادر: المساعدات لجنوب غزة قد تُستأنف الجمعة.. وواشنطن تؤكد لإسرائيل أهمية التفاوض مع مصر

الحرة - واشنطن, رويترز.. البيت الأبيض أكد أنه يدعم جهود إعادة فتح معبر رفح بموجب شروط مقبولة لمصر وإسرائيل

قالت مصادر أمنية مصرية لرويترز إن شحنات الغذاء والوقود الإنسانية ربما تبدأ في دخول جنوب قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مساء الجمعة، على أقرب تقدير، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين رئيسي مصر والولايات المتحدة، في وقت أكدت فيه واشنطن في اتصال مع وزير إسرائيلي على أهمية التنسيق مع القاهرة. وذكرت المصادر، التي طلبت عدم ذكر هوياتها، أن مصر تنسق مع إسرائيل بشأن المساعدات، في وقت نقلت ييه وسائل إعلام التزام مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ورفضها التنسيق مع الجانب الإسرائيلي. وفي اتصال هاتفي مع الوزير الإسرائيلي، بيني غانتس، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أهمية اختتام إسرائيل ومصر المحادثات لإعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن. وشدد بلينكن على "الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة وتهدئة التوترات في الضفة الغربية. وناقش الوزير أيضا الرؤية الأميركية للسلام والأمن الدائمين لإسرائيل من خلال المزيد من التكامل في المنطقة مؤكدا على أهمية التخطيط لفترة ما بعد الصراع في غزة بالنسبة لأمن إسرائيل"، وفق ما نقله بيان على موقع الخارجية الأميركية بشأن الاتصال بين الوزيرين. وكرر بلينكن موقف الرئيس الأميركي، جو بايدن، "بشأن عملية رفح الكبرى وشدد على أهمية زيادة مستويات المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة". و الرئاسة المصرية في بيان إن بايدن والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتفقا في وقت سابق الجمعة على إرسال المساعدات مؤقتا إلى الأمم المتحدة من معبر في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود المصرية. وذكر البيت الأبيض في بيان "سيسهم هذا في إنقاذ الأرواح".

التوتر بين مصر وإسرائيل تزايد منذ إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية في رفح جنوبي غزة

اتصال بين بايدن والسيسي واتفاق على إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم

نشرت الرئاسة المصرية، الجمعة، بيانا قالت فيه إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي، جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وقالت الرئاسة المصرية إن المساعدات الإنسانية والوقود ستُرسل مؤقتا من خلال معبر كرم أبو سالم "لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني". وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن رحب بالتزام مصر بالسماح بإدخال المساعدات إلى غزة وأبلغ السيسي خلال اتصال هاتفي بأنه يدعم جهود إعادة فتح معبر رفح بموجب شروط مقبولة لمصر وإسرائيل. وسترسل الولايات المتحدة فريقا رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات. وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إنها وافقت أيضا على القرار المشترك عقب مشاورات مع مسؤولين مصريين. وذكرت الرئاسة المصرية أن الاتفاق نتيجة "الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز". وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في وقت متأخر الجمعة، أن إمدادات الوقود في غزة تظل منخفضة للغاية. وأضافت الوكالة أنه من دون استمرار إمداد مستشفى الأقصى في وسط غزة بالوقود، فإن أرواح 20 طفلا حديث الولادة يتلقون الأكسجين ستكون في خطر. ويوم الاثنين، حذرت مصر من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، إذ تمنع العمليات إيصال المساعدات إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. ويأتي من مصر أغلب المساعدات الواردة إلى غزة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر، إذ تدخل من معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم. وذكرت المصادر المصرية لرويترز أن السيسي أبلغ بايدن أيضا أن مصر تواصل رفض التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، وبحث الرئيسان أيضا إدارة الحدود بعد الحرب. وقالت قناة القاهرة الإخبارية، الجمعة، نقلا عن مصدر رفيع إن مصر أعلنت أنها ملتزمة بإرسال المساعدات من خلال معبر رفح، لكن ذلك ممكن فقط عند التوصل إلى آلية توافق عليها السلطة الفلسطينية. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فمنذ الخامس من مايو، أي قبل وقت وجيز من سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لم تدخل شاحنات من معبر رفح ودخل عدد قليل للغاية من معبر كرم أبو سالم. وورد في بيان الرئاسة المصرية أن السيسي وبايدن اتفقا على تكثيف الجهود الدولية لإنجاح محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء "المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

بقيادة حمدوك..تحالف «تقدم» يعقد مؤتمراً لأوسع جبهة مدنية

سودانيون يجتمعون في أديس أبابا لرسم سيناريوهات لوقف الحرب

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. أُعلن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اكتمال الاستعدادات لعقد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، المعروفة اختصاراً بـ«تقدم»، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو (أيار) الحالي، بمشاركة مئات المناهضين للحرب، وأنصار استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، للاتفاق على رؤية لوقف الحرب، وإنشاء أوسع حلف مدني في تاريخ البلاد. وأبلغ عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية، خالد عمر يوسف «الشرق الأوسط»، أن أكثر من 600 شخص من جميع ولايات السودان الـ18، سيشاركون في المؤتمر. وتكونت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بمبادرة من قوى سياسية ومدنية بمؤتمر تمهيدي عُقد في أديس أبابا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واختارت «التنسيقية» رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيساً لها، وحددت أهدافها في وقف الحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي في السودان. وفور وصوله إلى العاصمة الإثيوبية، شرع حمدوك في مشاورات موسعة مع أعضاء «التنسيقية» وأعضاء المؤتمر، وذلك بعد أيام من توقيعه على اتفاقات تعد الأولى من نوعها مع الحركتين المسلحتين وهما «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد النور، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو.

مشاركة من 30 دولة

ويشارك في المؤتمر، وفقاً ليوسف، أعضاء من نحو 30 دولة حول العالم، و10 فئات نوعية تشمل مثقفين وإدارات أهلية ودينية وطرقاً صوفية وممثلين للمزارعين والرعاة وأصحاب العمل والعسكريين المتقاعدين. وقال يوسف إن أعضاء المؤتمر يمثلون قواعدهم والمراكز المدنية التي نشأت في الولايات السودانية ودول المغترَبات، وكثير منهم أعضاء جدد في «تقدم»، إضافة إلى شخصيات وطنية معروفة. وأشار يوسف أيضاً إلى ما سماه «اختراقاً» في مشاركة لجان المقاومة الشعبية، قائلاً: «عند تأسيس تحالف (تقدم) كانت بعض لجان المقاومة في ولاية الخرطوم هي التي تشارك في (تقدم)، لكن الآن ستشارك لجان المقاومة من أغلب ولايات السودان في المؤتمر، إضافة إلى توسيع مشاركة لجان ولاية الخرطوم».

الضغط على أطراف الحرب

وتسعى «تقدم» وجهات إقليمية ودولية للضغط على أطراف الحرب للعودة للتفاوض عبر منبر جدة السعودية، وإيقاف الحرب عبر عملية تفاوضية تنهي مأساة السودان. وينتظر أن يعطي المؤتمر أولوية قصوى للأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد، فضلاً عن تحديد الرؤية السياسية لإنهاء الحرب، وتحديد الشكل التنظيمي لتنسيقية «تقدم»، بما يتيح لها الشمول والاتساع. ويستهل المؤتمر بجلسات فئوية تناقش قضايا فئات النساء والشباب والنازحين واللاجئين القادمين من المعسكرات، والشخصيات الدينية والأهلية، والمفكرين والمثقفين والإعلاميين والمبدعين، وأصحاب الأعمال والرعاة والمزارعين، وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال يوسف إنه من المنتظر أن تشارك أيضاً، بصفة مراقب، جهات صديقة وُجهت لها الدعوات، وأبرزها: «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حزب المؤتمر الشعبي»، و«الحزب الاتحادي الأصل». ووفق قيادي «التنسيقية»، فإن الجلسة الختامية يوم 30 مايو ستشهد مشاركة واسعة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وتهدف لتنسيق المواقف المناهضة للحرب في السودان. وأعلنت أكثر من 40 جهة مدنية جديدة انضمامها إلى «تقدم» وجرى قبول طلباتها، ومن المنتظر مشاركة نحو 20 منها حضورياً، بينما يشارك الباقون عبر الإنترنت، بسبب محدودية الموارد.

«حالة التمزق والتفكك»

من جهته، توقع عضو الهيئة القيادية لـ«تقدم» شريف محمد عثمان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يسهم المؤتمر في وضع ممسكات وحدة البلاد، وإخراج السودان من الأوضاع الحرجة والخطيرة التي يعيشها بسبب الحرب، وإنهاء ما سماها «حالة التمزق والتفكك». وقال عثمان: «المؤتمر يجمع أعداداً كبيرة ومتنوعة من السودانيين من أقاليم وفئات اجتماعية متعددة، ومشاركة واسعة للنساء والشباب، وسيكون من أدوات إنقاذ السودان والحيلولة دون انهياره وتداعيه عبر رتق نسيجه الاجتماعي، وفرصة للحفاظ على وحدته. هذا هو الهدف الرئيسي للاجتماع، بجانب تحديد الموقف التفاوضي لتنسيقية (تقدم)، واختيار قيادتها الجديدة». وبدوره، عدَّ عضو قيادة «تقدم» شهاب إبراهيم المؤتمر فرصة لتوحيد المواقف ضد الحرب، ووضع معالجات جذرية لأسباب الحروب في البلاد، بقوله: «هو فرصة لوضع التصورات لأسباب الحروب، وبحث قضايا إعادة تأسيس الدولة». وأضاف: «يحكمنا الواقع الذي أفرزته الحرب، وأدى تقريباً إلى انهيار الدولة وبنيتها التحتية، ما يستدعي منّا بذل الجهود كافة للحيلولة دون تطور الحرب لواقع مستمر، يؤدي إلى تقسيم البلاد».

اتفاقية «نيفاشا»

وحذر إبراهيم من تكرار تجربة اتفاقية السلام السودانية المعروفة بـ«نيفاشا» في عام 2005 والمتعلقة بانفصال جنوب السودان، وأن تؤدي سياسات «الجبهة القومية الإسلامية» الإقصائية إلى تقسيم البلاد مرة أخرى، وقال: «نحن مطالبون بالاتعاظ من تجاربنا التاريخية، وعدم تكرارها مجدداً، وذلك بتشكيل جبهة مدنية موسعة، تعكس التنوع السوداني، وتوظفه لصون وحدة البلاد وليس تقسيمها وتشظيها، ومواجهة ملامحه التي بدأت تظهر أثناء هذه الحرب وبسببها». وأزهقت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، أرواح أكثر من 15 ألف مدني، فضلاً عن عشرات الآلاف من العسكريين من طرفي النزاع، وأدت إلى أزمة نزوح ولجوء عدتها منظمات دولية «أكبر كارثة نزوح» في العالم، إذ تشرد بسببها أكثر من 10 ملايين بين نازح ولاجئ.

فرار آلاف السودانيين من «الوضع المروع» في الفاشر

تصاعد القتال حول آخر مدينة في يد الجيش بإقليم دارفور

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. قال نشطاء إن عشرات الآلاف فروا من منازلهم في مخيم بمدينة الفاشر السودانية بعد هجوم شنته قوات «الدعم السريع» التي تقاتل للسيطرة على آخر معقل للجيش في منطقة دارفور غرب البلاد. وقال سكان محليون، لوكالة «رويترز»، إن قوات الدعم السريع هاجمت مخيم «أبو شوك»، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير معلوم من الأشخاص، وذلك بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب في السودان. وأصبحت الفاشر آخر مدينة في يد الجيش بإقليم دارفور، بعدما سيطرت قوات «الدعم السريع» على 4 عواصم لولايات أخرى في إقليم دارفور منذ العام الماضي. ومن جانبها، ذكرت لجنة تنسيق شؤون اللاجئين والنازحين التي تشرف على المخيمات في الفاشر، أن نحو 60 في المائة من السكان البالغ عددهم أكثر من 100 ألف، فروا من المدينة، وسط استمرار القتال في بعض المناطق من الفاشر، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن أعمال العنف.

«الوضع المروع»

وحذرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، يوم الجمعة، من أن تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الفاشر يفاقم «الوضع المروع» بالفعل. وقالت بوب عبر منصة «إكس» إن الشعب السوداني لا يستطيع تحمل مزيد من هذا الصراع المستمر في ظل «منظومة عمل إنساني منهكة بالفعل وشح في التمويل ونزوح جماعي هو الأكبر في العالم». وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إن الوضع الإنساني لما يقدر بنحو 800 ألف مدني في الفاشر والمناطق المحيطة قد تدهور بعد اندلاع الاشتباكات منذ العاشر من مايو (أيار) الحالي. وذكرت أليس ويريمو نديريتو، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، هذا الأسبوع، أن هناك خطراً بحدوث إبادة جماعية، وبالفعل انتشرت ادعاءات بحدوثها. وقالت نديريتو لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إنه يتم استهداف المدنيين في الفاشر ومناطق أخرى من دارفور على أساس هويتهم وقبيلتهم.

منظمة أطباء بلا حدود

ومنطقة أبو شوك كانت ملاذاً للناجين من العنف في دارفور قبل 20 عاماً تقريباً حين قاتلت ميليشيات الجنجويد، التي شكلت فيما بعد قوات الدعم السريع، إلى جانب الجيش السوداني واتُهمت بارتكاب إبادة جماعية. ونزح نحو نصف مليون شخص إلى الفاشر خلال الحرب الجارية التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في أبريل (نيسان) 2023، مع بلوغ التوترات القائمة منذ فترة طويلة بشأن دمج القوتين إلى ذروتها. ووفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود، لقي 85 شخصاً على الأقل حتفهم في المستشفى الوحيد العامل في جنوب الفاشر منذ 10 مايو (أيار). وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن العدد الإجمالي للقتلى أكبر بكثير لأن المدنيين الذين تضرروا من القتال في شمال وشرق وجنوب المدينة لم يتمكنوا من الوصول إلى المسعفين. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، فضلاً عن شن غارات جوية واسعة النطاق وتدمير محطة كهرباء الفاشر.

مواقع «مكتظة للغاية»

وقال تقرير صدر الجمعة من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان (أوتشا) إن القتال الدائر في الأجزاء الشمالية والشرقية من الفاشر دفع المدنيين للاحتماء في مواقع تجمع «مكتظة للغاية» في جميع أنحاء الأحياء الجنوبية من المدينة. وشهدت الفاشر خلال اليومين الماضيين «قتالاً عنيفاً» بين الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة ضد «قوات الدعم السريع» التي تهاجم المدينة من عدة اتجاهات. ومنذ 20 من الشهر الحالي، نزح نحو 1250 شخصاً إلى مواقع أخرى داخل محلية الفاشر، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. وتفيد التقارير بأن الوضع على الأرض لا يزال متوتراً ولا يمكن التنبؤ به. وقالت منظمة أطباء بلا حدود: «قتل 85 شخصاً وأصيب ما لا يقل عن 700 وصلوا إلى مستشفى الفاشر الجنوبي الوحيد، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا». وأضافت أن الإمدادات الطبية في المستشفى الجنوبي على وشك النفاد، وما تبقى يكفي لنحو 10 أيام، وهنالك حاجة ملحة لإعادة تزويد المستشفى بالإمدادات.

نقص الخدمات الإنسانية

ويشير التقرير الأممي إلى نقص كبير في الخدمات الإنسانية والمساعدات بسبب القيود المفروضة على الوصول، بسبب اتساع نطاق الاشتباكات وتأثيرات النزاع المباشرة على السكان في المدينة. وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم المخاطر التي يواجهها المدنيون جراء استخدام أطراف النزاع البنية التحتية والأعيان المدنية لأغراض عسكرية، وتزايد وجود العناصر المسلحة في جميع أنحاء المدينة. وذكر تقرير المكتب الإنساني أن شركاءه في المجال الإنساني تلقوا تقارير تشير إلى أن الضروريات الأساسية، بما في ذلك المياه، بعيدة عن متناول نسبة متزايدة من السكان بسبب القتال المستمر. كما تسبب القتال وانعدام الأمن إلى فرض قيود على النازحين عبر خطوط التماس والحدود، إذ لا تزال شاحنات الإمدادات الغذائية تنتظر لأكثر من 3 أسابيع في المعابر الحدودية مع دولة تشاد للحصول على الموافقة للتحرك. وقال التقرير إن المساعدات الإنسانية من جهات أخرى أيضاً لا تصل إلى الفاشر بعد انقطاع طريق الإمداد من مدينة كوستي منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتحاول أكثر من 12 شاحنة تحمل مساعدات لأكثر من121 ألف شخص الوصول إلى الفاشر منذ أكثر من شهر.

مناوي يحذر

من جانبه، قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تغريدة على منصة «إكس»، إن معبر «الطينة» على الحدود التشادية السودانية استقبل 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية تتبع لبرنامج الغذاء العالمي في طريقها إلى ولاية جنوب دارفور. وأضاف أن هذه الشاحنات «ستجد كل التعاون من القوة المشتركة والقوات النظامية الأخرى»، في إشارة إلى الجيش، محذراً في الوقت نفسه قوات «الدعم السريع» من القيام بأي عمل لوضع العراقيل أمام طريق القافلة.

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بتحقيق «فوري ومحايد» في مقتل ناشط ليبي

وسط مطالب بالكشف عن مصير النائب إبراهيم الدرسي المخطوف ببنغازي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سلطات شرق ليبيا والنائب العام الصديق الصور إلى إجراء تحقيق «فوري ومحايد» في وفاة الناشط السياسي سراج دغمان (35 عاماً). وأُعْلِنَ عن وفاة دغمان، الذي كان يعمل مديراً لـ«مركز أبحاث ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية»، فرع بنغازي، منتصف أبريل (نيسان) الماضي بأحد المقار الأمنية بشرق ليبيا، وسط موجة غضب واسعة في جميع أنحاء البلاد. قالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان، الجمعة، إنه ينبغي للسلطات الليبية إجراء تحقيق «فوري ومحايد» في وفاة دغمان داخل «الإدارة العامة للأمن الداخلي - فرع بنغازي»، مشيرة إلى ضرورة «محاسبة المسؤولين عن أي أعمال غير قانونية». ورأت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، أن ما سمته «السجل المعيب» لسلطات شرق ليبيا فيما يتعلق بظروف «الاحتجاز المؤسفة، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة» يثير تساؤلات جدية حيال ظروف وفاة دغمان، داعية سلطات شرق ليبيا والنائب العام في طرابلس إلى «التحقيق في وفاته بشكل عاجل». واعتقل جهاز الأمن الداخلي بشرق ليبيا دغمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع 4 نشطاء آخرين، وأُعلن عن وفاته في ظروف يراها مقرّبون منه «غامضة وغير طبيعية». وتعددت الروايات الرسمية وغير الرسمية حول وفاة دغمان. وقال جهاز الأمن الداخلي في بنغازي في بيان إن دغمان «توفي إثر سقوطه على رأسه أثناء تسلقه على مواسير الصرف الصحي في محاولة للهروب من نافذة دورة مياه». وقالت المنظمة الدولية إن جهاز الأمن الداخلي اعتقل دغمان إلى جانب فتحي البعجة، الأستاذ الجامعي والعضو السابق في «المجلس الوطني الانتقالي» في 2011، والسياسي طارق البشاري، واتهمهم بالتخطيط لـ«إسقاط الجيش». كما اعتقل في التوقيت نفسه الصحافي والدبلوماسي السابق ناصر الدعيسي، والناشط السياسي سالم العريبي، واحتجزهما على ذمة القضية نفسها، لكن منذ اعتقالهما لم توجه السلطات الليبية إلى أي منهم اتهامات بارتكاب جريمة معترف بها. وسبق للبعثة الأممية أن حثت في 21 من أبريل السلطات على إجراء «تحقيق شفاف ومستقل في الظروف المحيطة بوفاة دغمان، وذكّرت بأنه «اعتُقل واحتُجز تعسفياً» منذ مطلع أكتوبر 2023، بمعية كل من فتحي البعجة وطارق البشاري، ودعت إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما». واعتقل الأمن الداخلي دغمان والبعجة والبشاري مطلع أكتوبر الماضي بعد مشاركتهم في مناقشات خلال ندوة حول تداعيات انهيار سد درنة، على إثر فيضانات كارثية أودت بحياة الآلاف. كان دغمان يرأس فرع بنغازي لـ«مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية»، وهو مركز أبحاث ليبي والجهة المنظمة للندوة. وقال المركز في بيان له إن الاجتماع كان يهدف إلى مناقشة الوضع العام في ليبيا في أعقاب فيضانات شرق ليبيا. يشار إلى أن البعجة هو رئيس المكتب السياسي لحزب «ليبيا للجميع»، بينما يشغل الدعيسي منصب عضو المكتب السياسي، والبشاري أمين عام الحزب. وأدت الفيضانات الكارثية التي شهدتها مدن شرق ليبيا في سبتمبر (أيلول) 2023، والتي أثرت بشكل رئيسي في مدينة درنة الساحلية، إلى مقتل قرابة 4352 شخصاً، وتركت 8 آلاف آخرين في عداد المفقودين. وقالت صلاح: «أمام جهاز الأمن الداخلي في بنغازي أسئلة كثيرة عليه الإجابة عنها فيما يتصل بوفاة دغمان أثناء احتجازه. وينبغي للسلطات الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً على خلفية هذه القضية». وكانت السفارة الأميركية لدى ليبيا قد دعت إلى إجراء تحقيق «شفاف ومستقل» في وفاة دغمان، مؤكدة «ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع أنحاء ليبيا»، وحضّت على «الإفراج السريع عن جميع المحتجزين تعسفياً». في شأن ذي صلة، لا يزال مصير عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، الذي خُطف من منزله بمدينة بنغازي مساء 16 من مايو (أيار) الحالي، غامضاً، وذلك بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر. وبينما لم تنته بعد التحقيقات التي تجريها سلطات شرق ليبيا في خطف الدرسي، طالب نواب برلمانيون بعقد جلسة طارئة لمجلسهم لمناقشة مصير زميلهم. وكان الباحث الليبي في مجال حقوق الإنسان، محمود الطوير، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن خطف الدرسي «جريمة إخفاء قسري»، وعدّ إدانة المؤسسات الأمنية والعسكرية في شرق ليبيا لعملية خطفه بأنها محاولة «لذر الرماد في العيون»، بالنظر إلى تكرار مثل هذه الجرائم التي تطول نشطاء كثيرين.

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

تُجرى في 7 سبتمبر المقبل

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وقال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، في ختام اجتماع مجلس شورى الحركة، المنعقد اليوم، إن المشاورات أفضت إلى ترشيح الرئيس تبون لعهدة ثانية. وفي وقت سابق، تحفظ تبون على التصريح بشأن نيته الترشح لعهدة ثانية من عدمها، معتبراً أن الوقت مبكر للحديث عن الموضوع. كما أعلن تبون سابقاً عن إجراء انتخابات رئاسية تسبق وقتها المحدد بنحو ثلاثة أشهر. وأمس (الخميس)، اتفق قادة أربعة أحزاب سياسية لديها أغلبية برلمانية في الجزائر، على تشكيل ائتلاف سياسي جديد لتفعيل العمل المشترك تحسباً للانتخابات الرئاسية. يذكر أن الأحزاب الأربعة تحوز 243 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، بما نسبته 59 في المائة من مجموع مقاعد المجلس المقدرة بـ407 مقاعد.

رئيس موريتانيا السابق يدعو لانتخابات «نزيهة يشارك فيها الجميع»

انتقد من السجن إدارة الدولة ووصفها بأنها «كارثية وبدائية»

(الشرق الأوسط).. نواكشوط: شيخ محمد.. دعا الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى السماح لجميع المرشحين بالترشح، وترك الشعب يختار رئيسه بحُرية، كما فعل «جيراننا في الجنوب، إخوتنا السنغاليون، الذين أصبحوا قدوة لنا في الديمقراطية». ونشرت الصحافة المحلية في موريتانيا، الجمعة، رسالة طويلة تنتقد الأوضاع في البلاد، منسوبة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، السجين منذ العام الماضي، بعد إدانته من طرف القضاء الموريتاني بتهمتي الإثراء غير المشروع، وغسل الأموال. ولد عبد العزيز في الرسالة المنسوبة إليه، والتي تداولها ناشطون مقربون منه، كان يخاطب الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، موجهاً انتقادات حادة إلى إدارة الدولة، ووصفها بأنها «كارثية وبدائية»، قبل أن يشير إلى ما سماه «انتشار الفساد، وهدر الأموال، وضعف السلطة». وتحدث ولد عبد العزيز عن نقاط مختلفة، كان أبرزها «أهمية احترام الدستور والقوانين، بدلاً من الاعتماد على الأوامر والتعليمات الشخصية»، قبل أن يستعرض ما يعتقد أنها «إنجازات» تحققت خلال مدة حكمه في الفترة من 2009 وحتى 2019، وشدد على أنه نجح في تحسين البنية التحتية، والنظام الصحي، والتعليمي، والزراعي، على حد تعبيره. واتهم ولد عبد العزيز خليفته بأنه «فشل في الحفاظ على الإنجازات»، وعبَّر عن «خيبة أمله من الوضع الحالي»، داعياً في السياق ذاته إلى «إنقاذ البلاد من التدهور»، ومحذراً من «عودة البلاد إلى الديكتاتورية بسبب ضعف المؤسسات، وتجاهل القوانين». وبينما لم تلق الرسالة أي رد معلن من الحكومة أو الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس ولد الغزواني، قال مصدر قريب من السلطة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس السابق يحاول أن يلفت الأنظار عن إدانته بالفساد وغسل الأموال ليخوض معركة إعلامية وسياسية، وليظهر كأنه معارض سياسي يتعرض للظلم. وقال المصدر الذي فضَّل حجب هويته: «ولد عبد العزيز مدان من طرف القضاء بالفساد خلال الفترة التي حكم فيها موريتانيا، والموريتانيون يعرفون كيف كان يدير البلاد، ويتذكرون جيداً الأوضاع الصعبة التي مروا بها خلال حكمه، ولا أعتقدُ أنه مؤهل لإعطاء الدروس والمواعظ السياسية». وأضاف المصدر نفسه أن رسالة ولد عبد العزيز تأتي بعد أن حاول الترشح للانتخابات الرئاسية من أجل لفت الأنظار إليه، ووصف ذلك بأنها «خطوات إعلامية محسوبة»، قبل أن يشير إلى أن ولد عبد العزيز «لم يكن جاداً أصلاً في الترشح، وذلك بسبب معرفته برفض الموريتانيين للعودة إلى حكمه، لذا قدم ملفاً ناقصاً للمجلس الدستوري». كما أوضح المصدر أن الرئيس السابق «يخوض معركة إعلامية للظهور في ثوب المظلوم سياسياً، عبر زوابع إعلامية، لكنها لن تنفي حقيقة أنه مدان بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وأنه أول رئيس موريتاني يدان بالفساد». حكم ولد عبد العزيز البلاد (67 عاماً)، وهو جنرال سابق في الجيش، عقب انقلاب عسكري عام 2008، وبقي في الحكم حتى 2019، لكن فور مغادرته السلطة طلبت أحزاب في المعارضة من البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في فترة حكمه، وهو ما قاد في النهاية إلى اتهامه بالفساد، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، نهاية العام الماضي، بعد إدانته بتهمتي الإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، لكنه ظل يرفض ذلك، ويصف محاكمته بأنها «تصفية حسابات سياسية».

رئيس بوركينا فاسو: حربنا ضد الإرهاب لا رحمة فيها

كان يخاطب 70 ألف مدني تطوعوا في ميليشيا مدنية لدعم الجيش

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. قال الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري، إن بلاده تستعد لدخول المرحلة الثانية من الحرب ضد الجماعات الإرهابية التي تسيطر على مناطق واسعة من البلد الأفريقي المهدد بخطر الإرهاب. تراوري هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويحكم البلاد منذ أن قاد انقلاباً عسكرياً عام 2022، ويسعى منذ ذلك الوقت إلى القضاء على الإرهاب بصفته أكبر خطر تواجهه بلاده، ولكنه يواجه مشكلات كبيرة في الحرب. ولمساعدة الجيش، قررت بوركينا فاسو تشكيل ميليشيا للدفاع المدني من المدنيين المتطوعين، وقد بلغ، الشهر الماضي، عدد المنخرطين فيها قرابة 70 ألف مدني، يخضعون لتدريب سريع على استخدام الأسلحة، قبل إرسالهم إلى الجبهات لصد الهجمات الإرهابية التي تستهدف القرى النائية، والبعيدة من دائرة نفوذ الجيش وقوات الأمن. وعقد تراوري اجتماعاً مع ممثلين عن الميليشيا المحلية التي تحملُ اسم «متطوعي الدفاع عن الوطن»، الخميس، وهو اللقاء الذي وصفته الوكالة الرسمية للأنباء في بوركينا فاسو بأنه كان «صريحاً وشفافاً وبعيداً عن اللغة الخشبية». وأضاف المصدر نفسه أن تراوري توجه بالتحية إلى المتطوعين على حملهم السلاح إلى جانب قوات الدفاع والأمن للدفاع عن بوركينا فاسو، وقال: «كثير منكم ضحى بحياته، وما زلتم مستمرين في المقاومة. أحييكم على ذلك». وأكد النقيب تراوري للمتطوعين أن بوركينا فاسو تخوض حرب استقلال تتطلب التزاماً قوياً للتحرر من العبودية، وأضاف مخاطباً المتطوعين: «هذه الحرب هي للتحرر من العبودية. إما أن نواصل القتال وإما أن نبقى عبيداً»، داعياً المتطوعين للقتال من أجل تحرير أرض الأجداد. وشدد تراوري في حديثه أمام المتطوعين على أهمية الصبر، وتحمُّل أعباء المعارك الشرسة ضد الإرهابيين، وقال: «لا تناموا، سواء هطلت الأمطار أم عصفت الرياح. تجب محاربة أعداء الأمة من دون رحمة». وأعلن تراوري أن بوركينا فاسو تجاوزت المرحلة الأولى من الحرب على الإرهاب، وحققت مكاسب مهمة بالقضاء على مئات الإرهابيين، واستعادة السيطرة على بعض المناطق، وقال إن المرحلة الثانية من الحرب بدأت، وهدفها الأبرز هو «تنظيم الخدمات وعودة الدولة إلى المناطق المحررة». كما أوضح تراوري أن المتطوعين للدفاع عن الوطن «سيتوجب عليهم في المرحلة الثانية، الخروج من مجتمعاتهم للقتال في خطوط المواجهة»، وأضاف أن مثل هذا النوع من الحروب يحتاج إلى «الاستفادة من الثقافة المحلية ومعرفة الأرض وتفاصيلها»؛ لذا سيكون دور المتطوعين المحليين محورياً في مواجهة الإرهاب. وبخصوص التحديات التي قد تواجه المرحلة الثانية من الحرب على الإرهاب، حث تراوري المتطوعين على الابتعاد عن أي تهاون أو تلاعب قد يعرِّض حياتهم للخطر، وطلب منهم عدم نشر أي معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن ذلك «يضر بأمنهم وأمن السكان». اللقاء بين الرئيس تراوري والمتطوعين، لم ينته قبل طرح المشكلات التي يعاني منها الجنود في الميدان، والتي تحدث عنها بعض المتطوعين، وكان من أهمها «نقص المعدات، والحاجة إلى الرعاية الاجتماعية، والتدريب وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني». ومن جانبه، قال قائد لواء متطوعي الدفاع عن الوطن، العقيد توماس ساوادوغو، إن السلطات تعملُ على سد كل النواقص في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن ما تقوم به السلطات «تجاوز توقعات المتطوعين»، وفق تعبيره. وفي الأخير، طمأن تراوري المتطوعين بأن «احتياجاتهم ستؤخذ في الحسبان»، وأكد أن السلطات «اشترت معدات جديدة، وأطلقت حملة تجنيد في الجيش يمكن للمتطوعين المشاركة فيها»؛ ما يعني أنهم مرشحون لأن يكونوا جنوداً رسميين في الجيش. وختم تراوري اللقاء بإعلان أن «عمليات عسكرية كبيرة ستنطلق في الأسابيع المقبلة»، من أجل القضاء على معسكرات الإرهاب في مناطق نائية على الحدود مع النيجر ومالي المجاورتين، حيث تتمركز جماعات موالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة». وتشن هذه المجموعات الإرهابية هجمات مستمرة منذ 2015 في بوركينا فاسو، لكنها كثفت هجماتها خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت تتمتع بنفوذ متصاعد في مناطق محاذية لدول مثل ساحل العاج وتوغو وبنين، ما يزيد فرص وصولها إلى مناطق جديدة في غرب القارة، والخروج من دائرة منطقة الساحل.