أخبار مصر..وإفريقيا..القاهرة في انتظار سيجورنيه وبلينكن لتفعيل آليات «اتفاق باريس»..مصر تترقب مساندة دولية واسعة مع تصاعد تداعيات «حرب غزة»..السلاح الإيراني بيد الجيش..هل يعيد رسم المشهد السوداني؟..السنوسي..غادر طرابلس صبياً ويحلم بالملكية..وزير الخارجية الجزائري يبحث في ليبيا استقرار المنطقة..أكثر من 4 ملايين تونسي لحسم نتائج الانتخابات المحلية..السجن ضد رئيس «قلب تونس» ومنعه من الترشح لـ«الرئاسيات»..الجزائر: حزب معارض يطالب السلطات بمحاربة الفساد لإنعاش الاقتصاد..الرئيس السنغالي يؤجل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 الشهر الحالي..الصومال: ما تأثير مغادرة «أتميس» على أمن «القرن الأفريقي»؟..
![]() ![]() ![]() ![]() |
القاهرة في انتظار سيجورنيه وبلينكن لتفعيل آليات «اتفاق باريس»..
مصر والنروج تؤكدان على جهود احتواء أزمة غزة
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |.... في إطار تواصل الجهود لتحريك الجمود في الأزمة الفلسطينية، وتنفيذ الاتفاق الإطاري، الذي تم التوافق حول «ملامحه الأساسية» في لقاء باريس، الأحد الماضي، تنتظر القاهرة، والمنطقة خلال الساعات المقبلة، عدداً من الزيارات في الاتجاه ذاته. وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أمس، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره النروجي إسبن بارث إيدي، ضرورة استمرار جهود احتواء الأزمة في قطاع غزة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني. وتناولا جوانب الأزمة الإنسانية، والجهود المطلوب القيام بها لضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن 2720، وتفعيل الآلية الأممية في شأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات. وأكد الوزيران، أهمية حشد الموارد والدعم لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت، وتناولا التحديات التي تواجه نشاط وقدرات «الأونروا» على ممارسة عملها، إثر قرار بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة. ومن المقرر أن يلتقي شكري اليوم، نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبحث آخر تطورات غزة. كما يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال أيام بزيارة لمصر ضمن جولة تشمل 4 دول أخرى، لبحث الأمور النهائية في «اتفاق باريس»، في ما يتعلق بآلية تبادل الأسرى والسجناء، ومدة الهدنة، وتفاصيل «ما بعد الاتفاق». وقال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، في برنامجه التلفزيوني «حقائق وأسرار»، مساء الجمعة، إن هناك دولاً كبرى عرضت على مصر أموالاً ضخمة، من أجل السماح بتهجير الفلسطينيين، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه سيقاوم تصفية القضية الفلسطينية.
مصر تترقب مساندة دولية واسعة مع تصاعد تداعيات «حرب غزة»
انخفاض عائدات «قناة السويس» بنحو 46 %
الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. بين دعم أوروبي إضافي واستثمارات عربية وقرض من «صندوق النقد»، تترقب مصر مساندة دولية واسعة، آملة أن تخفف حدة أزمتها الاقتصادية، التي تفاقمت أخيراً إثر تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما مع تراجع عائدات قناة السويس بنحو 46 في المائة. وعزا خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، الخطوات الدولية الأخيرة لمساندة الاقتصاد المصري إلى «الرغبة في الحفاظ على استقرار المنطقة التي تشهد توتراً كبيراً في الآونة الأخيرة». أحدث تلك المساندات كان ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، عبر إفادة رسمية، أشارت إلى «دعم أوروبي». وأوضح المتحدث باسم الوزارة، السفير أحمد أبو زيد، أن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، أن «الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد». جاء القرار خلال قمة لدول الاتحاد الأوروبي عُقدت في بروكسل، الخميس، لبحث مخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار ومن بينها مصر، بحسب بيان «الخارجية» المصرية، الذي أشار إلى «توافق أوروبي حول زيادة الدعم الاقتصادي لمصر في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة». ولم يحدد بيان «الخارجية» المصرية حجم الدعم المالي الأوروبي، لكن وكالة «بلومبرغ» أشارت في تقرير نشرته منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «اقتراح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات عدة بمصر». ونقلت عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن «الاتحاد الأوروبي يتجه لتسريع وتيرة تعميق علاقاته مع مصر ومساعدتها في التعامل مع التداعيات المتفاقمة للحرب في غزة نظراً للأهمية الاستراتيجية للقاهرة، والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين». وعدّ أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد ذلك «مساندة اقتصادية لمصر»، مرجعاً السبب وراء اتجاه الولايات المتحدة وأوروبا لدعم مصر إلى «تعدد مصادر التوتر في الشرق الأوسط، ومخاطر عدم الاستقرار السياسي، في ظل زيادة حدة الأزمة الاقتصادية، لا سيما مع تأثير تداعيات الحرب في غزة على عائدات قناة السويس». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل الخوف من اهتزاز سياسي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة إلى أوروبا كان لا بد من دعم مصر ومساعدتها على تخفيف حدة أزمتها الاقتصادية». وأكد أن «الأزمة موجودة من قبل لكن الأوضاع الدولية، من الحرب في أوكرانيا إلى غزة، فاقمتها». بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى بدرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الإجراءات تستهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد»، وبينما رفض اعتبار هذه الإجراءات «دعماً أو مساندة» لأنها «أموال سيتوجب على مصر اتخاذ خطوات معينة مقابلها»، عدّها «محاولة لمنح مصر قدرات مالية تسهم في تصحيح الاقتصاد على أن تتحمل القاهرة جزءاً من تداعيات الأزمة». وذكر تقرير نشرته «الإيكونوميست»، بداية الشهر الحالي، أن «مصر يجب أن تتلقى دفعة إنقاذ اقتصادية عاجلة، فالشرق الأوسط لا يحتمل انهيار أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية». تزامن القرار الأوروبي مع إعلان صندوق النقد الدولي، الجمعة، «الاتفاق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي»، في إشارة لقرب الاتفاق على زيادة قيمة القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار، الذي تم توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وتأخرت دفعاته إثر عدم وفاء القاهرة بشروطه؛ أهمها «تحرير سعر الصرف». وكانت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغيفا قد قالت، الخميس، إن الصندوق ومصر في «المرحلة الأخيرة» من المفاوضات لزيادة برنامج القرض. وأضافت غورغيفا، في تصريحات صحافية: «ندرك أن الفجوة المالية لمصر ازدادت»، مشيرة إلى أن «البلاد خسرت في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) نحو 100 مليون دولار شهرياً من إيرادات قناة السويس». وتابعت: «مصر تكسب عادة نحو 700 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور القناة، وأن السياحة المصرية تعاني أكثر بكثير مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة بسبب قرب مصر من الهجمات الإسرائيلية على غزة». واستطردت غورغيفا: «إنهم يخسرون مئات المليارات من الدولارات. لذا نناقش أيضاً تعزيز برنامجنا في ضوء التطورات خلال الأشهر الماضية». وتستهدف جماعة «الحوثي» اليمنية، منذ نهاية نوفمبر الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب في غزة. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وقال رئيس الهيئة العامة لقناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة، الجمعة: «لأول مرة تمر قناة السويس بمثل هذه الأزمة، فعدد السفن في يناير 2023 وصل إلى 2155، وانخفض في يناير 2024 إلى 1362 بفارق 36 في المائة». وأشار إلى انخفاض الإيرادات من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً خلال الشهر نفسه، بعجز بلغت نسبته 46 في المائة. ويقول الخبير الاقتصادي بدرة إن «مصر كانت لديها خطة إصلاح لتدارك الأزمة الاقتصادية، وفي هذا الإطار كان الاتفاق على قرض صندوق النقد، الذي حصلت على الدفعة الأولى منه في ديسمبر 2022، لكن التحديات الخارجية عمّقت الأزمة، وفاقمت الوضع في السوق السوداء، لا سيما مع تراجع تحويلات المصريين في الخارج». وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج بنحو 30 في المائة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري في يناير الماضي، لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار، خلال الشهور الثلاثة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022. ولفت بدرة إلى أنه «لمواجهة الأزمة المتفاقمة لجأت مصر لصندوق النقد مرة أخرى، وأسهمت الولايات المتحدة في دفع المفاوضات الأخيرة مع الصندوق». وكانت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، تعهدت، خلال لقائها وزير المالية المصري في واشنطن الشهر الماضي، بـ«دعم برنامج الإصلاحات الذي تنتهجه مصر لتعزيز اقتصادها»، بحسب بيان من وزارة المالية المصرية. لكن أستاذ العلوم السياسية يرى أن «صندوق النقد الدولي لم يتراجع عن موقفه بشأن خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وزيادة دور القطاع الخاص وتخفيف قبضة الدولة على الاقتصاد». وأشار إلى أن «الاتفاق الأخير يهدف إلى مساعدة مصر على الوفاء بتلك الشروط». يتزامن الدعم الدولي مع أنباء عن بيع أراضٍ في مدينة رأس الحكمة المصرية على ساحل البحر المتوسط لمستثمرين عرب، وهو ما لم تؤكده مصر، لكنّ مصدراً مسؤولاً قال لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه «يجري بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريباً عن بدء تنمية المنطقة». وأكد الإعلامي المصري أحمد موسى الصفقة، وقال، في منشور عبر حسابه الرسمي على «إكس»، الجمعة: «قريباً 20 مليار دولار دفعة واحدة لإنهاء أزمة سعر الصرف، تنمية وشراكة مصرية وعربية وعالمية في رأس الحكمة. تنمية واستثمار مباشر وتمويل من الخارج». وأكد بدرة أن على «القاهرة اتخاذ الكثير من الإجراءات لتعزيز الاستثمار وإفساح المجال للقطاع الخاص، للحد من الأزمة الاقتصادية». ودعا إلى زيادة التوظيف الاستثماري على غرار مشروع رأس الحكمة، مطالباً الحكومة بإعلان تفاصيل المشروع رسمياً لما له من تأثير على السوق، موضحاً أنه فور انتشار أنباء الصفقة تراجع سعر الدولار في السوق السوداء. وقال بدرة: «مثل هذه القرارات تحسن من آلام الجنيه في مواجهة العملة الصعبة». وتعاني مصر شحاً في الدولار، وسط تباين في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، حيث انخفضت قيمة الجنيه بأكثر من النصف منذ مارس (آذار) 2022، ورغم التخفيضات المتكررة في قيمة العملة المحلية، وصل سعر الصرف في السوق الموازية إلى 70 جنيهاً للدولار، بينما لا يزال سعره الرسمي نحو 31 جنيهاً.
السلاح الإيراني بيد الجيش..هل يعيد رسم المشهد السوداني؟
خبراء يحذرون من تدويل الحرب وتهديد أمن البحر الأحمر
الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. تزامن الكشف عن حصول الجيش السوداني على مسيرات «مهاجر 6» الإيرانية، والإعلان عن استعادة السودان علاقاته مع حكومة طهران، مع توتر حاد في العلاقات الإيرانية الأميركية، بلغ ذروته، ليلة الجمعة، بشن غارات على أهداف إيرانية في كل من سوريا والعراق، بموازاة هجمات صاروخية واعتراض للسفن في البحر الأحمر من قبل الحوثي، طرح سؤالاً حول ما إذا كانت هذه المتغيرات ستعيد رسم المشهد السوداني. وأعاد التعاون التسليحي بين الجيش السوداني وإيران التذكير بالعلاقات التسليحية الإيرانية السودانية في عهد نظام الإسلاميين، واستهداف الطيران الإسرائيلي لمهربي سلاح داخل السودان، وتدمير مصنع «اليرموك» للأسلحة بغارة جوية إسرائيلية، كما يطرح السؤال عما إذا كانت مسيرات «مهاجر» ستؤثر في التوازن الاستراتيجي في المنطقة. فبالإضافة إلى التوتر بين واشنطن وطهران، فإن المنطقة تشهد كثيراً من التوترات، وعلى رأسها الحرب الدائرة بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وإسرائيل، والتصعيد الحوثي في منطقة البحر الأحمر باستهداف السفن، والرد الأميركي بقصف مواقع تابعة للحوثي الموالي لإيران، وأداتها في منطقة البحر الأحمر، والضربات الأميركية ضد الأهداف الإيرانية في العراق وسوريا. وكانت الحكومة الإسلامية بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، تحصل على السلاح الإيراني، في مخالفة لحظر التسلح الذي كان مفروضاً عليها من قبل مجلس الأمن الدولي، بيد أنها اضطُرت لقطع علاقاتها مع إيران بسبب ضغوط خليجية واقتصادية في عام 2016.
مخاوف التحول إلى حرب إقليمية
يرى أستاذ السياسة العامة والإدارة في جامعة «لونغ آيلاند» (Long Island) في نيويروك، الدكتور بكري الجاك المدني، أن الإسلاميين في توجههم لتوطيد علاقاتهم مع إيران وسعيهم للحصول على السلاح الإيراني، لا يهدفون فقط لتحسين موقف الجيش العملياتي على الأرض، بل لغرض استراتيجي هو تحويل الحرب في السودان إلى حرب إقليمية، ومحاولة لإلباسها قيمة رسالية، وعداء تجاه الغرب. ويحذر الدكتور الجاك من تدويل حرب السودان، ومن توجهات صناع القرار الإسلاميين الذين يظنون أنه يمكنهم أن يغيروا المعادلة بذلك، ومن أن «التسليح بالنسبة لهم هدف تكتيكي»، بينما غايتهم الرئيسة هي تدويل حرب السودان، وتهديد أمن البحر الأحمر، وربما تحول السودان إلى أرض «داعشية» جديدة في المنطقة. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين، البروفيسور حسن الساعوري، إن أميركا لن ترضى عن علاقة سودانية إيرانية، وإنها غاضبة من استعادة العلاقات السودانية الإيرانية، بيد أنه أكد أن من حق السودان البحث عن مصالحه أينما كانت، وأضاف: «السودان مهدد من 7 أو 8 دول، ولا تزال أميركا تتعامل معه بأسلوبها القديم بتقديم الوعود البراقة، ما يدفعه للبحث عن جهة تدعمه وتفي بوعودها، فالوعود الأميركية برق خلب ورعد من غير مطر». ودعا الأكاديمي الشهير أميركا لتغيير طريقة تعاملها مع السودان، فالسودان لن يترك مصالحه تتعرض للخطر، وأضاف: «استراتيجياً، الأميركيون لا يرغبون في تدمير إيران، بل كل ما يطلبونه منها أن تتفهمهم، لأن موقفها الإسلامي الواضح، واعتمادها على نفسها يحفظ التوازن مع الدول العربية والإسلامية». وتابع: «إذا دكت أميركا إيران، فسيختل التوازن السني الشيعي، لذلك لن تدمر أميركا القوة الإيرانية، بل تتركها لتحفظ التوازن الاستراتيجي، لكنها ترفض السماح لها بتمدد نفوذها خارج حدودها».ورأى الساعوري أن استعادة السودان لعلاقاته مع إيران، الهدف منها مواجهة الخطر الوجودي الذي يواجهه، وإن أميركا، مهما أغضبها الأمر، لن تقدم البديل للسودان، وتابع: «أميركا تحافظ على مصالحها، لكنها لا تهتم بالطرف الآخر ومصالحه. هي تريد سوداناً غير مستقر أو متطور، لتحصل على ثرواته، وتستفيد من موقعه الاستراتيجي دون ثمن». وقطع البروفيسور الساعوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن إيران لا ترغب في التمدد في السودان، بعد أن فشلت جهودها السابقة في خلق طائفة «شيعية» فيه. وتابع: «لا أتوقع أن تكون المصالح الإيرانية في السودان شبيهة بعلاقاتها في اليمن ولبنان والعراق». وقال: «السودان بعد هذا لن يعتمد على أميركا أو على روسيا، ويجب عليه تنويع مصادر أسلحته، وأن يتعامل مع الدول التي تساعده على تطوير مصانع أسلحته، وأن تكون استراتيجيته في التعامل مع الدول العظمى وفق إسهامها في تطوير صناعاته الحربية». ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة أمدرمان الإسلامية، الدكتور بشير الشريف، أن علاقة حركة «الإخوان المسلمين» وإيران تاريخية ووثيقة وقديمة، وأنها كانت أوثق، وأن الإسلاميين الحاكمين في السودان استفادوا من تلك العلاقة في مجالات التدريب والإمداد العسكري. وقال: «كانت إيران منفذاً للإسلاميين في السودان لتخطي كثير من المشكلات على مستوى الإقليم وعلى مستوى أكبر، بتخطيط وتنسيق كبير ودقيق بين البلدين». وأوضح أن قطع العلاقة بين السودان وإيران قبل عقد من الزمان كان نتيجة لضغوط خليجية، لكن العلاقة بين الإسلاميين وطهران «ظلت مستمرة، وإن الإسلاميين احتفظوا بتواصل ما معها، لذلك عادت العلاقات بمجرد عودة الإسلاميين للسلطة».
الأوضاع في البحر الأحمر
وأرجع الشريف قبول إيران إعادة علاقتها بالسودان، رغم أن الخرطوم كانت قد قطعتها بطريقة فيها «عدم احترام»، إلى حاجة الطرفين لبعضهما البعض. فإيران تواجه ضغوطاً كبيرة، والإسلاميون السودانيون بمجرد عودتهم للسلطة يحتاجون في الحد الأدنى إلى مبيعات السلاح وإطلالة على البحر الأحمر، وتابع: «إذا نجحت إيران في ضم السودان لتحالفها الإقليمي، فسيربك ذلك الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، ويؤثر على المعادلة في اليمن، ويمكن بناءً على ذلك أن يرفع السودان يده لصالح الحليف الحوثي لإيران». ويوضح الشريف أن العلاقات السودانية الإيرانية تقوم أصلاً على التسليح الذي يتضمن شراء الأسلحة وإقامة مصانع السلاح، أو تصديره إلى «حماس»، ما قد يرفع وتيرة المنافسة على أسواق السلاح في المنطقة. وقال: «تسليح إيران للسودان يغضب أميركا وإسرائيل وآخرين في الإقليم، بسبب إدراكهما علاقات طهران والخرطوم وارتباط ذلك بـ(حماس)». وتوقع الشريف تحركات أميركية إسرائيلية لوقف العلاقة المزعجة لكلتا الدولتين، متوقعاً أن تدفع أميركا للتدخل بقوة في الملف السوداني، وتسريع ملف العقوبات الأخير يرتبط بشعورها بالخطر الإيراني. واستبعد الشريف في المقابل دعماً تسليحياً لـ«قوات الدعم السريع» مقابل الدعم الإيراني، وقال: «(قوات الدعم السريع) ليست الجهة المأمونة لتسلحها أميركا، والولايات المتحدة لا تزال تنظر إليها بريبة بسبب المشكلات الناجمة عنها»، وتابع: «إمدادهم بالسلاح دون استراتيجية يمكن أن يؤثر في الأمن في الإقليم، لأن بنيتها كقوة لا تساعد على تسليحها، لكن سوق السلاح مفتوحة، ويمكن الحصول على السلاح من كل طرف يملك المال والعلاقات».
السنوسي..غادر طرابلس صبياً ويحلم بالملكية
يقيم في بريطانيا ويواصل لقاء شخصيات ليبية
لندن: «الشرق الأوسط».. كثّف الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في ليبيا قبل سقوط الملكية، من لقاءاته في إسطنبول بشخصيات ليبية مختلفة، بعضهم ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق، وذلك بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية». وعبّر السنوسي، المقيم في بريطانيا والذي لم يزر ليبيا منذ كان صبياً، عن سعادته في الجولة الرابعة من المشاورات بالنقاش مع «النخب والفعاليات الاجتماعية من الجبل الغربي وباطن الجبل، من مختلف القبائل المحترمة من المنطقة الغربية»، مشدداً على «دعمهم لمساعي إنقاذ البلاد من تشتتها ووهنها». ومحمد المولود عام 1962، الذي يطالب بعض الليبيين بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد له لتوليه مُلك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة»، دائم الاشتباك مع الأحداث الجارية في بلده، إما بإطلاق المبادرات أو البيانات. وخلال الأسبوعين الماضيين انتشرت إشاعات تتحدث عن «عقد صفقة» بين السنوسي وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تضمن تسهيل عودة الملكية لليبيا».
تصاعد الخلاف بين «النواب» و«الدولة» حول قوانين الانتخابات الليبية
صالح لمناقشة تسمية المناصب السيادية وآلية تشكيل حكومة مصغرة
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود...بينما تتصاعد حدة الخلافات بين مجلس «النواب» والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا حول ملفي تشكيل «الحكومة الموحدة»، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، يستعد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، لتقديم إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي. ومن المقرر أن تتضمن الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، منتصف الشهر الجاري، أيضاً تقريراً للجنة العقوبات على ليبيا. وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي يعتزم عقد جلسة هذا الأسبوع في بنغازي (شرق) لمناقشة تسمية المناصب السيادية وآلية تشكيل حكومة مصغرة، «ضرورة تشكيل حكومة موحدة، بدلاً من حكومة الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، «مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، وفقاً لإرادة الشعب الليبي». وأعلن صالح، خلال لقائه سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، السبت، تلقيه دعوة رسمية للقيام خلال الأيام المقبلة بزيارة فرنسا، لافتاً إلى أنهما بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، خصوصاً الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. من جانبه، وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مجدداً القوانين الانتخابية بأنها «معيبة وغير توافقية». واتهم مجلس النواب بمحاولة السطو على صلاحيات «الأعلى للدولة». ورأى تكالة، بحسب تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، السبت، أن تصريحات رئيس مجلس النواب «مجرد مناكفة سياسية وتلاعب بالرأي العام المحلي والدولي». واتهم صالح بـ«إصدار قرارات البرلمان بمفرده، وهو ما يُثير التساؤل حول التدخلات الخارجية». وقال بهذا الخصوص: «نرفض ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين بسبب رغبتنا في عيش ديمقراطية حقيقية»، مشيراً إلى أن الحل هو «التوافق على قوانين انتخابية جديدة، ثم الذهاب إلى حكومة موحدة». بدوره، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن «إجراء الانتخابات يعتمد على توافق السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية»، مشيراً خلال مشاركته، مساء الجمعة، في ورشة عمل بتونس، إلى أن العملية الانتخابية «هي محور الصراع السياسي القائم حالياً في ليبيا. والمفهوم السائد لدى الجميع بأن مسؤولية تنفيذ العملية الانتخابية منوطة بالمفوضية فقط هو مفهوم خاطئ، لأن المفوضية ليست لديها مصلحة مباشرة في تنفيذ العملية الانتخابية، بل هي مصلحة جميع الليبيين، وعندما تكون المصلحة عامة يجب أن يشترك جميع الليبيين في الوصول بهذه المصلحة إلى بر الأمان والنجاح». وبعدما لفت السايح إلى أهمية دور الإعلام في تغيير المفاهيم الخاطئة، والعمل على توسيع نطاق المشاركة الانتخابية، للوصول إلى معدلات عالية من المصداقية، أكد تطلع المفوضية إلى «تعزيز الشراكة مع الإعلام، سواء في انتخاب المجالس البلدية أو الانتخابات العامة، في حالة تم التوافق عليها». في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه تلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماعه، السبت، مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي وصل بشكل مفاجئ إلى العاصمة طرابلس، قادماً من تونس، في زيارة لم يسبق الإعلان عنها. وأوضح المنفي أنه ناقش مع عطاف تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وتأثيرها على دور الجوار، مشيراً إلى «التأكيد على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار تجسيد، وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون، والحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها، بما يخدم مصالح البلدين واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي». من جهة أخرى، طالب وزير الحكم المحلي بحكومة الاستقرار «الموازية»، سامي الضاوي، مجدداً رؤساء المجالس التسييرية للبلديات بضرورة التقيد التام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية الشرعية، وعدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات تصدر عن حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«الحكومة منتهية الولاية بعد انقضاء ولايتها القانونية»، بوصفها «قرارات باطلة». وأوضح الضاوي أن هذه التحذيرات تأتي التزاماً بالقرارات الصادرة عن مجلس النواب، ومراسلات رئيسه ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بشأن منع تنفيذ أي قرارات، أو تعليمات تصدر عن حكومة الدبيبة، بدءاً من تاريخ منح مجلس النواب الثقة لحكومة أسامة حماد، وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حق مرتكبيها، بالتنسيق مع السلطة المختصة.
وزير الخارجية الجزائري يبحث في ليبيا استقرار المنطقة
حمل إلى رئيس المجلس الرئاسي رسالة خطية من الرئيس تبون
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برسالة خطية إلى محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا. وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان صحافي، إن وزير الخارجية أحمد عطاف حلّ، اليوم السبت، في العاصمة الليبية طرابلس بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، حاملاً رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، محمد يونس المنفي. وأوضحت الخارجية في البيان ذاته أن هذه الزيارة تندرج في «إطار تجسيد حرص رئيس الجمهورية على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وليبيا، وكذا الحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق، وتكثيفها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي».
أكثر من 4 ملايين تونسي لحسم نتائج الانتخابات المحلية
في ظل استمرار مقاطعة معظم أحزاب المعارضة
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. يتوجه، الأحد، أكثر من 4 ملايين ناخب تونسي إلى مراكز الاقتراع للحسم والفصل بين 1558 مرشحاً، يتنافسون على 779 مقعداً من مقاعد المجالس المحلية، التي ستفضي لاحقاً إلى تركيز مجالس جهوية، من بينها تأسيس مجلس الجهات والأقاليم، وهو الغرفة النيابية الثانية التي ستشتغل إلى جانب البرلمان، المنبثق من انتخابات 2022، ليكتمل بذلك المسار السياسي، الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد نهاية سنة 2021 بعد إقراره التدابير الاستثنائية في تونس. ومن المنتظر حضور نحو 14 ألف ملاحظ ومتابع للعملية الانتخابية، سواء من المراقبين المحليين والأجانب وكذلك من الصحافيين، علاوة على ممثلين للمرشحين، ولمنظمات المجتمع المدني المتابعة للشأن الانتخابي، وهو ما سيضفي عليها الكثير من الشفافية، بحسب مراقبين. ومثل بقية المحطات الانتخابية السابقة، يشهد هذا الدور الثاني من الانتخابات المحلية مقاطعة عدد من الأحزاب السياسية، خصوصاً تلك المكونة لمنظومة الحكم السابق، التي تتزعمها حركة النهضة، حيث أعلنت أحزاب ومنظمات عدة، رفض المشاركة، من بينها حركة النهضة، وحزب التيار الديمقراطي، وحزب العمال، والحزب الجمهوري، والاتحاد الشعبي الجمهوري، علاوة على جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وائتلاف «صمود» اليساري المعارض. وقال الرئيس سعيد إن «الانتخابات المحلية ستمكن المهمشين، والذين لا صوت لهم، من أن يكونوا فاعلين وأن يسهموا في اتخاذ القرارات». وأوضح في تصريحات سابقة أن الهدف من مجلس الأقاليم والجهات «تحقيق التوازن المنشود والعدل بين الجهات في تونس». لكن نسبة الإقبال على الدور الأول من الانتخابات المحلية، التي نظمت في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لم تتجاوز 11.84في المائة فقط. بدوره، قال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، إن اختصاص المجلس الوطني للأقاليم والجهات «تنموي بالأساس... والمواطن هو من سيحدد أولوياته التنموية، وليس السلطة المركزية مثلما كان يحدث سابقاً». وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، المكلفة بالإشراف على كل المحطات الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات المحلية في دورها الثاني، استعدادها لإنجاح هذه المحطة، التي سيختار فيها الناخبون بقية نواب المجالس المحلية، وسعيها للرفع من نسبة المشاركة التي بقيت منحصرة في حدود 11 في المائة، على الرغم من حملات التوعية التي قادتها الهيئة مع وسائل الإعلام، خصوصاً الحكومية، والأموال الطائلة التي خصصت لها، حيث قدرت كلفة الانتخابات المحلية بنحو 40 مليون دينار تونسي (نحو13.3 مليون دولار) خلال الدورتين. وفي هذا الشأن، قالت نجلاء العبروقي، العضو بهيئة الانتخابات، إن الدورة الثانية من الانتخابات المحلية ستعرف تركيز 254 مجلساً محلياً، وذلك بعد تركيز 25 مجلساً خلال الدورة الأولى، إثر حصول المرشحين الفائزين على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، مضيفة أن الإعلان عن النتائج سيكون في أجل أقصاه السابع من شهر فبراير (شباط) الحالي، مؤكدة أن الطعون في نتائج الدورة الثانية ستنطلق بعد 21 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج بأجل أدنى، و30 يوماً بأجل أقصى في مرحلتها الابتدائية والاستئنافية، ليتم بعد ذلك الإعلان عن النتائج النهائية في الثامن أو التاسع من مارس (آذار) المقبل. وبخصوص المخالفات الانتخابية التي رافقت الحملة، التي تواصلت لثلاثة أسابيع وانتهت الجمعة، كشفت العبروقي عن إحالة ثلاث مخالفات إلى النيابة العامة، تتعلق بما تم نشره على صفحات التواصل، وتتمحور حول «تسفيه العملية الانتخابية»، و«تضليل الناخبين»، و«تشويه هيئة الانتخابات». أما بخصوص نسب المشاركة، فقد أوضحت هيئة الانتخابات أن نسب الإقبال على صناديق الاقتراع كانت متفاوتة في الدور الأول للانتخابات المحلية، وكشفت عن بلوغ نسبة الإقبال 70 في المائة في عدد من الدوائر الانتخابية، وتسجيلها ما بين 40 و50 في المائة في بعض المناطق الأخرى، وتوقعت أن تزداد حدة المنافسة أكثر بين المرشحين خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية.
السجن ضد رئيس «قلب تونس» ومنعه من الترشح لـ«الرئاسيات»
بتهمة «قبول تمويل أجنبي» خلال حملة انتخابية
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أصدرت الدائرة الجنحية لقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة، مساء أمس (الجمعة)، حكماً بالسجن لثلاث سنوات مع النفاذ العاجل ضد نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، الذي نافس على كرسي الرئاسة في الدور الثاني لانتخابات 2019 ضد الرئيس التونسي قيس سعيد. كما قضت المحكمة نفسها بحرمان نبيل القروي، وثلاثة متهمين آخرين، من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمسة أعوام، وهو ما يعني حرمانهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية السنة الحالية. وواجه القروي ومجموعة أخرى من المتهمين، القضاء التونسي، بتهمة «قبول تمويل أجنبي» خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة في القضية المتعلقة بعقود «اللوبيينغ»، التي تم بموجبها تكليف مؤسسة دعائية أجنبية للقيام بحملة لفائدته، والتي اتهم فيها كذلك راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة». كانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد قضت في السابق بسجن القروي وثلاثة آخرين، من بينهم زوجة نبيل القروي، وشخص أجنبي، لمدة سنة واحدة. غير أن النيابة العامة استأنفت تلك الأحكام. كما عاقبت المتهمين بغرامة مالية في حق كل واحد من المتهمين بمبلغ يفوق 5 ملايين دينار تونسي بالعملة (نحو 1.7 مليون دولار). في السياق ذاته، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر، مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني ضد لطفي المرايحي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية الإساءة إلى الرئيس التونسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن محكمة تونسية قضت قبل يومين كذلك بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد الغنوشي في قضية مماثلة، بتهمة تلقي حزبه تمويلاً من طرف أجنبي، كما صدر الحكم نفسه ضد صهره رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسية السابق، وقضت المحكمة أيضاً بدفع الغنوشي غرامة مقدارها 1.17 مليون دولار. ويواجه الغنوشي، القابع في السجن منذ 17 أبريل (نيسان) الماضي تسع قضايا، أخطرها «التآمر ضد أمن الدولة».
الجزائر: حزب معارض يطالب السلطات بمحاربة الفساد لإنعاش الاقتصاد
«القوى الاشتراكية» دعا لإطلاق «إصلاحات هيكلية والاستثمار في التعليم والتكوين»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما دعا حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض، سلطات البلاد، إلى «إنعاش الاقتصاد وتنويعه»، بهدف التخلص من التبعية للمحروقات التي تمثل أكثر من 95 بالمائة من الصادرات، أكدت الحكومة أنها حققت 13 مليار دولار إيرادات خارج المحروقات بنهاية 2023، في إطار خطة تهدف، حسبها، إلى التقليل من الاعتماد على النفط والغاز. وقال يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، اليوم السبت، في مؤتمر حول الاقتصاد والاستثمار الأجنبي، نظمه الحزب بمقره بالعاصمة، إن «تنويع اقتصاد البلاد يعد من الرهانات الكبرى. فالجزائر تعتمد حالياً على النفط، بينما المفروض عليها تنويع اقتصادها للحد من تأثرها بتقلبات أسعاره. ومن شأن هذا التنويع أن يحفز النمو، ويحدث فرصاً للعمل ويقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد». وأكد أوشيش أن رؤية الحزب للاقتصاد «تقترح سلسلة من التدابير والإجراءات على المديين القصير والمتوسط، وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو»، مشيراً إلى أنه «انطلاقاً من وجود اقتصاد متنوع يمكن توفير الشروط الضرورية للانتقال بالبلاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد حقيقي، يجلب الثروة ومناصب شغل حقيقية، وحيث الدولة مدعوة لأداء دور الضبط فقط»، ومبرزاً أن «البديل الأساسي هو الاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع. ومن شأن تطوير هذه القطاعات أن ينقلنا إلى اقتصاد أكثر قوة وتنوعاً». وتابع أوشيش موضحاً أن «الاستثمار في التعليم والتكوين المهني ضروريان لتأهيل يد عاملة كفؤة، تتكيف مع احتياجات القطاعات الناشئة، وهذا من شأنه أن يزيد من الإنتاجية العامة والقدرة التنافسية للاقتصاد». ووفق أوشيش، تعد الديمقراطية «شرطاً أساسياً للتطور الاقتصادي، فالفرد أساس أي مشروع، وإطاره المعيشي يلعب دوراً حاسماً في فاعليته وفي تعزيز دوره»، داعياً إلى «إطلاق إصلاحات هيكلية ينبغي أن تطال مجال الحوكمة الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الابتكار». كما دعا إلى وضع «إطار تنظيمي يتسم بالشفافية، وإصدار حوافز ضريبية»، وعد مثل هذه الخطوات «شروطاً حاسمة لإنعاش الاقتصاد». وأضاف مسؤول الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، أن البلاد «ليست جذابة للاستثمار الأجنبي، وهذا بسبب انعدام الاستقرار في القوانين (التي تسير الاقتصاد والاستثمار)، وثقل البيروقراطية وبسبب الفساد أيضاً»، معتبراً أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر «لا تحقق حالياً شراكة متوازنة، وليس لها أثر إنمائي كبير في البلاد». كما أكد أن تنويع الاقتصاد «يتطلب رؤية شاملة، وأن يجمع بين الاستثمارات الموجهة والإصلاحات الهيكلية وتنمية الموارد البشرية، وهذا يتطلب إرادة سياسية واضحة، تعمل على صياغة هذه الرؤية بإشراك كل الفاعلين الوطنيين، بالإضافة إلى الخبراء والمختصين». وتفيد تقارير حديثة لشركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة بأن صادرات البلاد من الطاقة حققت قفزة نوعية في الأشهر الأولى من الحرب في أوكرانيا، حينما لامست أسعار النفط حدود 140 دولاراً للبرميل. وأكدت التقارير ذاتها أن تحسن القدرات المالية، في سياق تطور أسواق الطاقة خلال 2022 و2023، دفع الحكومة إلى التفكير جدياً في تنمية الصادرات خارج المحروقات (غير النفطية)، وتعزيز قطاع الطاقة بالمصادر المتجددة والنظيفة.
قائد الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى السعودية
تستهدف بحث سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي
الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، سافر اليوم (السبت) إلى الرياض، حيث سيزور «هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية، وسيلتقي بمسؤولين عسكريين سعوديين لدراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي، والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك». وسيجري هذا النشاط، حسب البيان ذاته، في إطار زيارة رسمية، تشمل المشاركة في «الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض»، الذي ينظم بين الرابع والثامن من فبراير (شباط) الحالي. وأبرز نفس البيان أن قائد الجيش، يزور السعودية بصفته ممثلاً للرئيس عبد المجيد تبون.
الرئيس السنغالي يؤجل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 الشهر الحالي
دكار: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم السبت، أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير (شباط)، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما. وقال سال، في خطاب للأمة، «وقعت مرسوما في الثالث من فبراير يلغي مرسوم» 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024. وجاء إعلان الرئيس السنغالي، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
الصومال: ما تأثير مغادرة «أتميس» على أمن «القرن الأفريقي»؟
قوات «حفظ السلام» أنهت المرحلة الثانية من انسحابها
الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... جدّد انسحاب جزئي لقوة حفظ السلام، التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال «أتميس»، مخاوف من تراجع القدرة على مواجهة الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة، ما قد ينعكس سلباً على أمن منطقة القرن الأفريقي التي تعاني اضطرابات أمنية وتوتراً سياسياً. وأعلنت القوة الأفريقية، أمس (الجمعة)، استكمال المرحلة الثانية من انسحابها الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير دام 4 أشهر، بناء على طلب من حكومة الصومال، التي تواجه قواتها مؤخراً صعوبات في التصدي لعناصر تنظيم «الشباب»، التابع لتنظيم «القاعدة». وكان من المخطط أن تنسحب القوات الأفريقية من الصومال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أن حكومة مقديشو طلبت «تعليقاً تقنياً» مدته 3 أشهر لعملية سحب الجنود. وسلّمت «أتميس» 7 قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دولياً، وأغلقت قاعدتين أخريين. وبموجب جدول زمني لـ«الأمم المتحدة»، ستنسحب «أتميس» بشكل كامل من الصومال بحلول نهاية العام الحالي، وتسلم المسؤولية لقوات الأمن الصومالية. وبلغ عدد الجنود الذين تم سحبهم في المرحلتين الأولى والثانية 5000 عنصر، فيما لا يزال 14600 عنصر من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا منتشرين في الصومال. وقال قائد قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، الجنرال سام أوكيدينغ: «سنبدأ قريباً الاستعدادات للمرحلة التالية، وهي المرحلة الثالثة لخفض أعدادنا بمقدار 4000 جندي في يونيو (حزيران)»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتثير عمليات الانسحاب التدريجي لقوات «أتميس» مخاوف دول الجوار بشأن التبعات المحتملة لهذه الخطوة على الأمن الإقليمي، وذلك في ظل تصعيد حركة «الشباب» الإرهابية هجماتها في الآونة الأخيرة داخل الأراضي الصومالية وخارجها. وتواجه دول الجوار الصومالي كثيراً من التحديات الأمنية، وخاصة كينيا، التي كثّفت حركة «الشباب» اعتداءاتها في المناطق الشمالية الشرقية والساحلية منها على مدار الأشهر القليلة الماضية، وتزامنت هذه الهجمات مع تواصل عملية السحب التدريجي لعناصر «أتميس». من جانبها، ترى نسرين الصباحي، الباحثة بوحدة الدراسات الأفريقية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه من شأن انسحاب قوات «أتميس» بشكل كامل بنهاية عام 2024 أن يُخلف وراءه عدة «ارتدادات خطرة» على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي، وزيادة نشاط حركة «الشباب»، في ظل موقفها الأخير الرافض للاتفاق المبدئي بين إثيوبيا و«أرض الصومال»، واستغلالها حالة العداء لإثيوبيا بين الصوماليين من أجل تعزيز حالات الاستقطاب والتجنيد، وتحديداً في جنوب الصومال. وقالت الصباحي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تخوفاً من حدوث «حالة من الفراغ الأمني في البلاد، خاصة في حالة عدم قدرة الجيش الصومالي على ملء هذا الفراغ، وبالتالي تمدد حركة (الشباب) لمساحات جديدة في البلاد، التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كثيرة». لكن على جانب آخر، أشارت الباحثة المتخصصة في الشؤون الأفريقية إلى أن قرار الانسحاب قد يسمح بإعطاء فرصة للدولة الصومالية لتعزيز جهودها المحلية في مسار مكافحة الإرهاب، في ظل الإنجازات التي تحققت خلال عام 2023، وفقاً لخطة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. بالإضافة إلى استثمار قرار مجلس الأمن الدولي بشأن رفع حظر التسلح عن الصومال لتعزيز المواجهة مع حركة «الشباب»، من خلال تقوية قدرات القوات الأمنية في البلاد، وتكثيف الدعم الإقليمي للصومال، من أجل احتواء تهديدات التنظيمات الإرهابية. يذكر أنه في أبريل (نيسان) 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل «أتميس» محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم»، التي شُكّلت عام 2007، ومُنحت «أتميس» تفويضاً معززاً لمحاربة حركة «الشباب». وطُردت حركة «الشباب» من البلدات والمدن الرئيسية في الصومال، خلال الفترة بين 2011 و2012، لكنها لا تزال تنتشر في مساحات واسعة من المناطق الريفية. وتواصل الحركة شنّ هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية، بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية، وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الأفريقي. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً أعدّته بريطانيا، ينص على رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال، الذي تم فرضه في عام 1992. بدوره، أشار الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير علي الحفني، إلى صعوبة ما يواجهه الصومال حالياً من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، مشيراً إلى حاجة البلد، الذي يمثل أهمية استراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، إلى دعم مكثف من المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وأوضح الحفني لـ«الشرق الأوسط» أن انسحاب قوات «أتميس» يمكن أن يتسبب في فراغ أمني، إذا لم تسارع دول الجوار الصومالي، والدول التي لديها مصالح في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، إلى دعم ومساندة الحكومة الصومالية، التي يرى أنها حققت خطوات ملموسة في مسار استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، عقب عقود من الاضطرابات. ولفت الدبلوماسي المصري السابق إلى أن التهديدات التي يعانيها الصومال، مثل الإرهاب والقرصنة والانقسامات الداخلية، «لا تزال موجودة وتتصاعد»، فضلاً عن تداعيات الاتفاق الإثيوبي مع إقليم «أرض الصومال». الأمر الذي يعتقد أنه «يضاعف من أزمات الصومال ولا يوفر الدعم المطلوب».
وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب
الراي..أعلن مكتب رئيس ناميبيا على موقع إكس للتواصل الاجتماعي وفاة الرئيس حاجي جينجوب اليوم الأحد.