أخبار مصر وإفريقيا... الأزهر والفاتيكان لمكافحة «التطرف والكراهية»... فرنسا تفتح تحقيقا في تسريب أسرار عسكرية حول مساعدتها لمصر.. الحرب الإثيوبية تدخل مرحلة «اللايقين» مع تقدم القوات الحكومية.. جبهة أورومو تتقدم نحو العاصمة..تحول مفاجئ في الحرب الإثيوبية.. «الحرية والتغيير» تستعد لما بعد اتفاق «البرهان ـ حمدوك».. ليبيا تنتقد «سطحية الحلول» الأوروبية لحل أزمة المهاجرين..«اتحاد الشغل» يحذّر من «انفجار اجتماعي وشيك» في تونس.. الرئيس الجزائري يشتكي من قوى «تنشر الرشوة».. المغرب يحظر الفعاليات الاجتماعية خشية تفشي «أوميكرون».. مالي تحدد موعداً لمسار الانتقال نحو الحكم المدني...الانتخابات الرئاسية في غامبيا تمثل اختباراً للديمقراطية الناشئة..

الأحد 5 كانون الأول 2021 - 4:50 ص

2128

عربية

الأزهر والفاتيكان لمكافحة «التطرف والكراهية»... الطيب التقى رئيس المجلس البابوي لحوار الأديان في القاهرة...

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكد الأزهر والفاتيكان «مواصلة جهودهما لمكافحة التطرف والكراهية». وأشارا إلى «استمرار عملهما من أجل عالم تسوده المحبة والاستقرار». جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر أحمد الطيب رئيس المركز البابوي لحوار الأديان بالفاتيكان، الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو، وسفير الفاتيكان بالقاهرة المطران نيكولاس هنري في مشيخة الأزهر بالقاهرة أمس. وقال الطيب إن «علاقة الأزهر والفاتيكان تظل نموذجاً فعالاً وحقيقياً لنشر التسامح والسلام ومكافحة التطرف والكراهية والحروب والصراعات، وطريق السلام والحوار طريق شاق وصعب؛ لكن السير فيه وبذل الجهود واجب على الجميع، والعالم لن يستقر باقتصاد السلاح، الذي يقوم على إشعال الفتن والحروب وإزهاق الأرواح، لكنه بحاجة ملحة إلى قيم الإخاء والتعايش السلمي واحترام الآخر». والشهر الماضي التقى شيخ الأزهر بابا الفاتيكان فرنسيس، على هامش قمة «قادة الأديان بشأن تغير المناخ»، وأشارا حينها إلى أن «العودة لتعاليم الأديان هي السبيل لنجاة العالم من التشدد والانقسام». وبحسب بيان لمشيخة الأزهر أمس، فقد أكد شيخ الأزهر أنه «على قادة وعلماء الأديان واجب ديني ومجتمعي لمواجهة الظواهر السلبية، وخصوصاً ما يتعلق بالجوانب الأخلاقية. فالعالم أمام اختبار حقيقي، وينبغي أن يكون الجميع واعياً بخطورة الظواهر التي تتعارض مع ما جاءت به الأديان من تعاليم تحفظ آدمية الإنسان وتكريم الله له»، مشيراً إلى أن «الأزهر سوف يبني على ما مضى مع الفاتيكان لاتخاذ خطوات، وإجراءات مكثفة لتنفيذ بنود وثيقة الأخوة الإنسانية، التي شملت مختلف القضايا، وطرحت حلولاً من منطلق ديني للمشكلات، التي يواجهها العالم الآن». ووقع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان «وثيقة الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك» في أبوظبي عام 2019، وهي الوثيقة التي «تحث الشعوب على نبذ التعصب». من جانبه، أعرب رئيس المجلس البابوي عن تقديره للجهود المشتركة، التي يقودها شيخ الأزهر والبابا فرنسيس في «إرساء دعائم السلام والاستقرار»، لافتاً إلى أن «لقاءات شيخ الأزهر والبابا تبعث برسائل مودة وسلام لأتباع الأديان على مستوى العالم، وسوف تعمل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على رفع مستوى التوعية بـ(وثيقة الأخوة الإنسانية)، وتفعيل بنودها، مع فتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات والمسؤولين لتبني بنود الوثيقة، وتوصيلها إلى الشباب»، مشيراً إلى أن «الأزهر لديه خبرة ودور فعال مع الفاتيكان في إرساء قيم التسامح والحوار، ويعد (بيت العائلة المصرية) نموذجاً فريداً بمصر للتعايش بين المسلمين والمسيحيين». وأكد رئيس المجلس البابوي أن «البابا فرنسيس يؤكد دائماً أن المعرفة سلاح الشعوب للتعارف والتقارب من أجل السلام، والتواصل بين الشعوب أمر في غاية الأهمية، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من تناحر واضطرابات جعلت الشعوب تتوق إلى السلام والاستقرار»، مشيراً إلى أن «جهود الحوار لم تتوقف رغم تداعيات جائحة (كورونا)، وسوف تظل متواصلة بشكل مشترك بين الأزهر والفاتيكان من أجل عالم تسوده المحبة». في سياق آخر، دعا مجلس حكماء المسلمين قادة الأديان لـ«توعية الشعوب بمخاطر التغير المناخي، وأهمية الحفاظ على البيئة»، مؤكداً «أهمية تبني برامج توعوية لتحصين الشباب من الغزو الفكري والثقافي الغربي». فيما قدر «حكماء المسلمين»، برئاسة شيخ الأزهر، «الخطوات الإيجابية المنبثقة عن توقيع (اتفاق العُلا) خلال القمة الخليجية الـ41 في المملكة العربية السعودية، والمضي قدماً في رأب الصدع العربي»، مشيداً بـ«حكمة القادة والملوك والرؤساء والأمراء العرب في سياساتهم، تجاه أوطانهم وأمتهم العربية والإسلامية». وشهدت المملكة في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين «الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي» من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو أربع سنوات من قطع العلاقات. ووفق بيان لـ«مشيخة الأزهر» مساء أول من أمس، فإن المجلس أكد في ختام اجتماعه الخامس عشر، الذي انعقد في أبوظبي «استمرار روح التعاون العربي والإسلامي، وفتح آفاق جديدة للحوار في مناقشة القضايا، التي أدت إلى احتقان العلاقات بين بعض الدول الإسلامية والعربية». وقرر المجلس «عقد النسخة القادمة من مبادرة (حوار الشرق والغرب 2022) في البحرين، تحت عنوان (حوار الشرق والغرب من أجل الأخوة الإنسانية)».

«الإفتاء المصرية» تُشيد بدور السعودية في «مناقشة قضايا المسلمين المعاصرة»

المفتي حث على ضرورة تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أشادت دار الإفتاء المصرية بـ«الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، ودعمها للمؤتمرات واللقاءات المهمة، التي تجمع علماء الأمة ومفكريها من مختلف دول العالم من أجل مناقشة القضايا المعاصرة والمستجدة التي تهم المسلمين جميعاً». وتحدث مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، عن مشاركته في مؤتمر «روسيا - العالم الإسلامي»، الذي انعقد أخيراً في مدينة جدة تحت عنوان «الحوار وآفاق التعاون»، معتبراً أن «تفعيل ثقافة التسامح والعيش المشترك، عبر تعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الأديان والثقافات، هو قضية محورية من القضايا الإنسانية الكبرى». من جهته، ثمن مفتي مصر «التجديد المنضبط الذي تقوم بها كثير من الدول الإسلامية كالسعودية وغيرها»، مضيفاً أن «هذا أمر منطقي وطبيعي نظراً لتطور طبيعة الحياة»، ومشيراً إلى أن «الأمة عملت عبر تاريخها على ضبط حركة الحياة بالأحكام الشرعية في تناسق حكيم، لأنها فهمت ماهية الشرع الشريف فهماً صحيحاً، ووفق مراد الله تعالى ومراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم». وكان الدكتور علام قد التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على هامش زيارته للمملكة، وتناول اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال الدكتور علام في بيان له، مساء أول من أمس، إن «العالم الآن في أمس الحاجة إلى نشر ثقافة الحوار والتعايش، ونبذ كل ما يدعو إلى الصدام أو العنف، من أجل دفع حركة البشرية إلى طريق الخير والحق»، موضحاً أن الأديان السماوية «لم تأت للصراع؛ بل جاءت للارتقاء بحياة البشر جميعاً وعمران الأرض، وإصلاحها والحفاظ عليها». ونبه مفتي مصر إلى «ضرورة الوسطية في النقل من التراث عند التعامل مع الواقع والمستجدات، حيث يجب أن تتم دون غلو أو تفريط»، مؤكداً «ضرورة إيجاد وسائل متعددة للعيش المشترك بين الشعوب على اختلاف أجناسهم وعقائدهم، ونبذ كافة أشكال العنف ضد الآخر»، وموضحاً أن «الجماعات الإرهابية أساءت للمسلمين وللعرب وللإسلام بفهمهم السقيم، وأفعالهم الدنيئة، رغم أن عددهم لا يتجاوز مطلقاً واحداً في المائة من المسلمين، وأتلفوا النبات والجماد وآذوا الحيوان بخلاف الإنسان؛ فهؤلاء ليس فيهم خير للمسلمين فضلاً عن غيرهم، ولو كان إيمانهم قوياً، كما يدعون، لكان محفزاً لهم في إقبالهم على الحوار وقبول الآخر»، مشدداً في هذا السياق على أن العالم «بات بحاجة إلى إجراءات عملية تفعل القيم الراقية حتى ننبذ الكراهية، ونحيي المحبة والسلام، وعلى المهتمين بشأن الحوار النظر بعين الاعتبار إلى المشترك الإنساني من ناحية، وإلى احترام الخصوصيات والتنوعات من ناحية أخرى».

تعاون مصري - روسي لتطوير السكك الحديدية في إطار جهود زيادة معدلات «السلامة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في إطار تعاون مصر وروسيا لتطوير السكك الحديدية، قالت الحكومة المصرية إن هذا التعاون «يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، ورفع معدلات السلامة والأمان، وضمان كفاءة التشغيل اليومي للوحدات المتحركة». والتقى وزير النقل المصري كامل الوزير، أمس، سيرجيو كوربانوف الرئيس التنفيذي لشركة «ترانسماش هولدينج مصر»، الممثل للتحالف الروسي - المجري، المورد لـ1300 عربة قطارات جديدة للركاب، و«التي تعد الصفقة الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، وذلك للاتفاق على اللمسات النهائية لتقديم الدعم الفني الشامل والتدريب». ووفق «مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد تضمن الاتفاق بين هيئة السكك الحديدية، وشركة «ترانسماش هولدينج»، «توفير الدعم الفني بواسطة 20 خبيراً من الشركة بورش الهيئة بمصر، قصد تدريب المهندسين والعاملين المصريين على كافة أعمال الصيانات، وكذا إنشاء شركة ورشة صيانة حديثة، وإمدادها بكافة المعدات لصيانة عربات الركاب، التي ستقوم الشركة بتوريدها». من جهته، أكد وزير النقل المصري أن «هذا الاتفاق يهدف إلى ضمان استمرار تشغيل عربات الركاب بكفاءة عالية، واستمرار تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب»، لافتاً إلى أن «وزارة النقل تقوم بتوقيع عقود الصيانة لكافة التعاقدات الحديثة، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة، ترتكز على خمسة محاور لتطوير منظومة السكك الحديدية، التي يأتي في مقدمتها تطوير وتحديث كافة الورش لرفع معدلات السلامة والأمان، وضمان كفاءة التشغيل اليومي للوحدات المتحركة، وانتظام جداول التشغيل». وحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن «صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة، و500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر». وسبق أن أكدت الحكومة المصرية أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على عدة عناصر؛ هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات). بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». وشهدت مصر الأشهر الماضية حوادث قطارات خلفت قتلى وجرحى.

"العملية سيرلي".. فرنسا تفتح تحقيقا في تسريب أسرار عسكرية حول مساعدتها لمصر..

فرانس برس... تحقيق جنائي في باريس بعد تسريب أسرار دفاعية حول مساعدة فرنسية لمصر... فُتح تحقيق جنائي في فرنسا بعد أن كشفت وسائل إعلام أسرارا دفاعيّة وطنيّة تتعلّق بعمليّة فرنسيّة لمكافحة الإرهاب في مصر تستخدم لأغراض القمع الداخلي، بحسب ما قال مكتب المدعي العام في باريس لوكالة فرانس برس. وفُتح في 26 نوفمبر تحقيق أولي في قضية إفشاء أسرار دفاع وطني وكشف هويات عسكريين، وعُهِد به إلى دوائر متخصصة. ويشمل التحقيق كشف هويات عناصر في أجهزة الاستخبارات. وكان موقع "ديسكلوز" الإلكتروني الاستقصائي ذكر في 21 نوفمبر، أنّ الدولة المصرية حرفت مهمة للاستخبارات الفرنسية تحمل اسم "سيرلي" بدأت في فبراير 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، عن مسارها، باستخدامها المعلومات التي جمعت لشن ضربات جوّية على آليّات يَشتبه بأنّها لمهرّبين. وكتب موقع "ديسكلوز" أنّ "القوّات الفرنسيّة شاركت في 19 عملية قصف على الأقل ضدّ مدنيّين بين 2016 و2018". ورغم القلق والتحذيرات من جانب بعض المسؤولين لمن التجاوزات المرتكبة في هذه العمليّة، نقل "ديسكلوز" عن مستندات رسمية أنّ السلطات الفرنسية لم تُعِد النظر بهذه المهمّة. بعد نشر هذه المعلومات، تقدّمت وزارة القوات المسلحة الفرنسية بشكوى "لانتهاك أسرار الدفاع الوطني". وقال المتحدث باسم الوزارة ايرفيه غرانجان "كان هناك تسريب لوثائق يشملها السر الدفاعي الوطني". وأضاف "أن هذا التسريب هو انتهاك للقانون (...) وخطير للغاية، لأنّ ما يُكشَف قد يُظهر أشياء حول أساليب عمل الجيش، يمكن أن يعرض سلامة أفراد الجيش للخطر". في الوقت نفسه، أشار غرانجان إلى أن الوزارة أطلقت "تحقيقا داخليا للتحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل" من قبل الشركاء المصريين لأن "الخطوط العريضة لهذه المهمة الاستخبارية تلبي متطلبات صارمة جدا: يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب بعيدا عن المشاكل الداخلية". على الرغم من رغبة باريس المعلنة في إعادة تركيز صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، تُعدّ مصر أحد المتلقين الرئيسيين للمعدات العسكرية الفرنسية.

الحرب الإثيوبية تدخل مرحلة «اللايقين» مع تقدم القوات الحكومية..

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... استعاد الجيش الإثيوبي، هذا الأسبوع، السيطرة على الأراضي التي أحكم متمردو تيغراي قبضتهم عليها مؤخراً، ما يبدو انعكاساً لانضمام رئيس الوزراء آبيي أحمد إلى جنوده في مناطق النزاع. ورغم ذلك، لا يزال من غير الواضح تماماً ما يعنيه هذا الانتصار ومآلاته على الصراع المستمر منذ عام مع دخول القتال مرحلة جديدة يشوبها «اللايقين»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقبل شهر واحد فقط، تقدم المقاتلون في جبهة تحرير شعب تيغراي بشكل متسارع مع إعلانهم الاستيلاء على مدينتي ديسي وكومبولتشا على طريق سريع رئيسي باتجاه العاصمة أديس أبابا. وسرت أنباء عن أنهم وصلوا إلى شوا روبت، على مسافة نحو 220 كيلومتراً فقط شمال شرقي أديس أبابا. لكن بعد تأكيد آبيي، الأسبوع الماضي، توليه زمام العمليات الميدانية، أعلنت الحكومة سلسلة انتصارات، فيما أقر المتمردون باضطرارهم إلى تغيير استراتيجيتهم. وطغت لهجة المنتصر على تغطية وسائل الإعلام الحكومية. ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن آبيي قوله (الخميس): «العدو دُمر وتفكك». وقال خبير الأمن في القرن الأفريقي بجامعة كوينز في كندا أويت ويلدمايكل إنه لا شك في أنه يمكن للحكومة الادعاء بتمتعها بـ«اليد العليا» في مناطق معينة. وأضاف: «الوقت وحده سيحدد ما إذا كان يمكن ترجمتها إلى يد عليا في الحرب». واندلع القتال في شمال إثيوبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما أرسل آبيي قوات لإطاحة الجبهة، قائلاً إنه رد على هجماتها على معسكرات الجيش. ورغم أن آبيي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، تعهد بتحقيق نصر سريع فإن الجبهة استعادت معظم تيغراي بحلول أواخر يونيو (حزيران)، وسرعان ما شنت هجمات على منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين. واستدعى تقدم المتمردين نحو أديس أبابا استنفاراً دولياً، وحضت سفارات عديدة مواطنيها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن. كل ذلك فيما كانت الطبيعة الدقيقة لتقدم جبهة تحرير شعب تيغراي محل خلاف. وقال مسؤول أمني غربي لوكالة الصحافة الفرنسية في منتصف نوفمبر: «لا أعرف ما إذا كان ينبغي أن نسميه تقدماً... ليس هناك طابور ضخم من الدبابات والمدرعات يسير على الطريق نحو أديس أبابا. هناك جنود مشاة يتجهون إلى الجبال ويطلقون النار ويحاصرون مناطق معينة». وتكشفت التحولات الأخيرة في ساحة المعركة بسرعة. وأعلنت الحكومة للمرة الأولى سيطرتها على بلدات في عفر قرب طريق استراتيجي سريع مهم لوجستياً لتأمين إمدادات العاصمة، ثم أعلنت (الأربعاء) النصر في لاليبيلا، أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، الذي سبق أن سقط في أيدي المتمردين في أغسطس (آب). وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية (الجمعة) أنه تم «تحرير» البلدات الواقعة على الطريق المؤدي شمالاً إلى ديسي وكومبولتشا. وقال الباحث الاجتماعي الذي درس خلافات الأراضي والتعبئة في إثيوبيا مهدي لابزاي: «فوجئت للغاية بالهجوم المضاد الأخير الذي شنته الحكومة... رأيت جميع الناس الذين تمت تعبئتهم. لكنني لم أعتقد أنهم مدربون واعتقدت أنه سيجري تدميرهم». ويحاول الاتحاد الأفريقي التوسط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمنع مواصلة سفك الدماء، لكنه لم يحقق أي تقدم يذكر حتى الآن. وهناك احتمال أن يكون تفوق الحكومة جواً قد قلب المعادلة، على الأقل في الوقت الراهن.

جبهة أورومو تتقدم نحو العاصمة.. وإثيوبيا تغلق المدارس لدعم جهود الحرب

جبهة تيغراي: نعد لهجوم كبير في إثيوبيا لحسم المعركة ضد قوات أبي أحمد.. لم ننسحب ونعمل لتفادي زيادة معاناة الإثيوبيين

العربية.نت... أعلن جيش تحرير أورومو، السبت، تقدمه واقترابه من العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بحسب الأنباء القادمة من هناك، فيما قررت السلطات الإثيوبية إغلاق جميع المدارس الثانوية. وكان جيش أورومو قد أشار في وقت سابق إلى التنسيق مع قوات جبهة تحرير تيغراي لإسقاط نظام رئيس الوزراء أبي أحمد في أقرب وقت، وتشكيل حكومة انتقالية. من جهته، قال قائد قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي" إن قواته تعد "لهجوم كبير سيحسم المعركة مع قوات الحكومة بقيادة أبي أحمد. وأضاف بالقول: "لم ننسحب وخطتنا الآن اختصار الوقت لمنع تفاقم معاناة الإثيوبيين". وتزامنا، قررت السلطات الإثيوبية إغلاق جميع المدارس الثانوية، حتى يتمكن الطلاب من المشاركة في حصاد المحاصيل، بدلا من كونهم على جبهة القتال في الحرب الأهلية، وفقاً لما أفادت به السبت وسائل الإعلام الحكومية. ومن المقرر أن يستمر إغلاق المدارس لمدة أسبوع، وفقاً لوزير التربية والتعليم الإثيوبي. وقالت الحكومة إن حوالي مليوني طالب تركوا المدارس بالفعل جراء الحرب التي بدأت في إقليم تيغراي، شمال البلاد، العام الماضي. ووسط احتدام الصراع بين القوات التابعة للحكومة الإثيوبية وقوات "جبهة تحرير شعب تيغراي"، قالت القوات الحكومية، إنها تنتزع السيطرة على مدن كانت خاضعة لـ"جبهة تحرير شعب تيغراي". وقالت قوات الجيش الإثيوبي، الأربعاء، إنها استعادت السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية التي تضم كنائس مسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عن عمليات عسكرية واسعة تجريها قوات الجيش الإثيوبي لتحرير مدن خميسي وباتي وكومبلشا في الأيام المقبلة، من قبضة "جبهة تحرير شعب تيغراي". وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمة من جبهات القتال، إن العمليات بدأت وسيتم استعادة المدن خلال يومين. وتعتبر المدن التي أشار إليها أبي أحمد أكبر مدن إقليم أمهرة التي كانت قد استولت عليها جبهة تيغراي. وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن النصر الذي تحقق في شرق وغرب البلاد خلال الأيام الماضية سيتكرر بهذه المدن والمناطق الأخرى بالإقليم، مضيفا: "سيتم تحرير المزيد من المناطق من قبضة جبهة تيغراي".

تحول مفاجئ في الحرب الإثيوبية

فرانس برس.. القوات الحكومية تحقق انتصارات متتالية في الحرب الإثيوبية... استعاد الجيش الإثيوبي هذا الأسبوع السيطرة على الأراضي التي أحكم متمردو تيغراي قبضتهم عليها مؤخرا، ما يبدو انعكاسا لانضمام رئيس الوزراء أبيي أحمد إلى جنوده في مناطق النزاع. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من غير الواضح تماما ما يعنيه هذا الانتصار ومآلاته على الصراع المستمر منذ عام مع دخول القتال مرحلة جديدة يشوبها اللايقين. وقبل شهر واحد فقط، تقدم المقاتلون في جبهة تحرير شعب تيغراي بشكل متسارع مع إعلانهم الاستيلاء على مدينتي ديسي وكومبولتشا على طريق سريع رئيسي باتجاه العاصمة أديس أبابا. وسرت أنباء عن أنهم وصلوا إلى شوا روبت، على بعد حوالي 220 كيلومترا فقط شمال شرقي أديس أبابا. لكن بعد تأكيد أبيي الأسبوع الماضي، توليه زمام العمليات الميدانية، أعلنت الحكومة سلسلة انتصارات فيما أقر المتمردون باضطرارهم إلى تغيير استراتيجيتهم. وطغت لهجة المنتصر على تغطية وسائل الإعلام الحكومية. ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن أبيي قوله الخميس "العدو دُمّر وتفكك". وقال خبير الأمن في القرن الأفريقي بجامعة كوينز في كندا، أويت ويلدمايكل، إنه لا شك في أنه يمكن للحكومة الادعاء بتمتعها بـ "اليد العليا" في مناطق معينة. وأضاف "الوقت وحده سيحدد ما إذا كان يمكن ترجمتها إلى يد عليا في الحرب".

تحول مفاجئ

واندلع القتال في شمال إثيوبيا في نوفمبر 2020 عندما أرسل أبيي قوات للإطاحة بالجبهة في ما قال إنه رد على هجماتها على معسكرات الجيش. وعلى الرغم من أن أبيي، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، تعهد تحقيق نصر سريع إلا أن الجبهة استعادت معظم تيغراي بحلول أواخر يونيو، وسرعان ما شنت هجمات على منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين. واستدعى تقدم المتمردين نحو أديس أبابا استنفارا دوليا، وحثت سفارات عديدة مواطنيها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن. كل ذلك فيما كانت الطبيعة الدقيقة لتقدم جبهة تحرير شعب تيغراي محل خلاف. وأفاد مسؤول أمني غربي فرانس برس في منتصف نوفمبر "لا أعرف ما إذا كان ينبغي أن نسميه تقدما". وأضاف حينها "ليس هناك طابور ضخم من الدبابات والمدرعات يسير على الطريق نحو أديس أبابا. الأمر أكثر تعقيدا من ذلك. هناك جنود مشاة يتجهون إلى الجبال ويطلقون النار ويحاصرون مناطق معينة" ولكن لا يبدو أنهم يسيطرون بشكل كامل على المدن والبلدات. كما لم تعلن الجبهة صراحة أبدا أنها تنوي دخول أديس أبابا، على الرغم من أنها رفضت استبعاد هذه الخطوة. وتكشفت التحولات الأخيرة في ساحة المعركة بسرعة. وأعلنت الحكومة لأول مرة سيطرتها على بلدات في عفر قرب طريق استراتيجي سريع مهم لوجستيا لتأمين إمدادات العاصمة، ثم أعلنت الأربعاء النصر في لاليبيلا، أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والذي سبق أن سقط في أيدي المتمردين في أغسطس. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية الجمعة أنه تم "تحرير" البلدات الواقعة على الطريق المؤدي شمالا الى ديسي وكومبولتشا. وقال الباحث الاجتماعي الذي درس خلافات الأراضي والتعبئة في إثيوبيا مهدي لابزاي "فوجئت للغاية بالهجوم المضاد الأخير الذي شنّته الحكومة". وتابع "رأيت جميع الناس الذين تمّت تعبئتهم.. لكنني لم أعتقد أنهم مدرّبون واعتقدت أنه سيجري تدميرهم".

الطريق المقبل

يحاول الاتحاد الإفريقي التوسط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمنع مواصلة سفك الدماء، لكنه لم يحقق أي تقدم يذكر حتى الآن. وتصر جبهة تحرير شعب تيغراي على أنها تملك الأفضلية في أي معارك مقبلة. وقال زعيم الجبهة العسكري، تاديس ووريدي، في مقابلة بُثّت الجمعة "من المعروف أنه في المعارك تجري تعديلات وتراجع محدود وتقدّم كبير إلى الأمام أيضا". وأضاف "قررنا أنه من أجل خفض المشاكل ومكامن الضعف في بعض المناطق التي وصلنا إليها، علينا مغادرتها طوعا". وبالنسبة للابزاي، تعيد تصريحات كهذه إلى الذاكرة إعلان الحكومة قرارها الانسحاب من معظم مناطق تيغراي أواخر يونيو، وهو أمر جنّبها انتكاسات عسكرية وإن كان مقاتلو الجبهة احتفلوا في شوارع العاصمة الإقليمية ميكيلي حينها. وأفاد لابزاي في معرض حديثه عن جبهة تحرير شعب تيغراي "كانوا قريبين للغاية من (أديس أبابا). لما سيتراجعون الآن؟". وأضاف "يعني ذلك أن أمرا ما أقلقهم أو بدا غير جيّد بالنسبة إليهم". وهناك احتمال أن يكون تفوّق الحكومة جوا قد قلب المعادلة، على الأقل في الوقت الراهن، بحسب أويت. ولفت إلى أن "هناك مزاعم بأن الطائرات المسيّرة لعبت دورا حاسما في القتال النشط، وهو أمر لم يتضح حجمه الكامل بعد". وتدارك "لكن حتى الآن، يبدو أنها ساعدت في وقف هجمات (متمرّدي) تيغراي المعاكسة وتقدّمهم".

"شتاء ساخن" في شرق السودان.. تهديدات بعودة إغلاق الموانئ والطرق

الحرة... حسين قايد – دبي... قبائل البجا تهدد بحركات تصعيدية جديدة في شرق السودان.... عادت أزمة شرق السودان إلى الواجهة مرة ثانية بعد تهديدات من المحتجين بحركات تصعيدية جديدة، وسط أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر. وأعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الجمعة، أنهم سيعلنون جدول تصعيد كبير خلال الساعات القادمة؛ احتجاجا على عدم إلغاء مسار الشرق في اتفاق جوبا قبل المهلة المحددة. وأكد أمين شباب المجلس الأعلى لنظارات شرق السودان والعموديات المستقلة، كرار عسكر، لموقع "الحرة" أن شرق السودان مقبل على شتاء ساخن بسبب التصعيد ضد مجلس السيادة، لعدم تنفيذ مطالبهم وإلغاء مسار الشرق. وكان المجلس حدد في مطلع نوفمبر الماضي، يوم الرابع من ديسمبر موعداً لتنفيذ مطالبهم وإلغاء مسار الشرق أو العودة إلى عمليات الإغلاق مرة ثانية.

"تهديدات بعودة الإغلاق"

أعلن أمين الإعلام بالمجلس الأعلى لنظارات البجا، عثمان كلوج، عن بدء العد التنازلي لإعادة إغلاق شرق السودان لعدم تنفيذ مطالبهم، مشيرا إلى أن الموانئ البحرية والطريق القومي ستغلق اعتبارا من السبت أو الأحد، محذرًا شركات الملاحة واتحاد العمل وغرف النقل والموردين والمصدرين وشركات التعدين من تبعات القرار، بحسب صحيفة "السوداني". تعود الأزمة عندما أغلق محتجون ينتمون إلى قبائل البجا، التي تعيش في شرق السودان، ميناء بورتسودان وبعض الطرق التي تربط شرق البلاد ببقية أجزائها، لمدة 46 يوما احتجاجا على مسار الشرق في اتفاق جوبا، الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع الجماعات المسلحة في البلاد، قبل أن يرفعوا إغلاقهم بعد انقلاب 25 أكتوبر. ويقول المحتجون إن المجموعات التي وقعت على الاتفاق لا تمثل شرق السودان. وتسبب الإغلاق في انقطاع وصول الاحتياجات الأساسية بما في ذلك القمح والوقود والأدوية إلى أنحاء البلاد. وأغلقت بعض المخابز أبوابها بالعاصمة السودانية في ظل شح الدقيق. وذكر المستشار القانوني للتنسيقية العليا لكيانات شرق السودان والمجلس الأعلى للبجا، أحمد موسى عمر، أنه في 4 نوفمبر قرر المجلس منح الحكومة شهرا لحل أزمتهم وتنفيذ مطالبهم. وأضاف عمر في حديثه مع موقع "الحرة" أنه خلال هذا الشهر تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، واتخذت عدة خطوات إيجابية لحل المشكلة، لكن المهلة انتهت قبل التوصل لحل، مشيرا إلى أنهم خلال الساعات الماضية التقوا بممثلي مجلس السيادة، الذين طلبوا عدة أيام أخرى لاتخاذ قرارات تساعد في حل الأزمة.

"الحكومة غير جادة"

بدوره، يعتقد الصحفي والمحلل السياسي، عبد القادر باكاش، أن الحكومة في الخرطوم "غير راغبة وغير جادة" في إلغاء مسار الشرق، مرجعا ذلك إلى أن الالغاء يعني إقامة منبر تفاوضي جديد ربما باستحقاقات أكبر في السلطة والثروة. وأشار إلى أن المسار يمثل جزء من اتفاقية الجبهة الثورية وربما يفتح إلغائه باباَ لإلغاء بنود أو مسارات أخرى من الاتفاقية، وهو ما قد يسبب مشكلات أكثر للحكومة، بالإضافة إلى انشغال الحكومة بانقسامات داخلية. يعيش السودان أزمة سياسية كبيرة، منذ 25 أكتوبر، بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، واعتقال رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك. وتحت الضغوط الدولية والداخلية، اضطر البرهان إلى إعادة حمدوك لمنصبه، لكن ذلك لم يوقف المظاهرات في الشارع المطالبة بانسحاب المكون العسكري من السلطة. ويرى باكاش أن الأزمة ليست في إلغاء المسار فحسب بل يطالب المجلس الأعلى لنظارات البجا الحكومة برد حقوق الإقليم في الثروة والسلطة بقدر أكبر مما ورد في اتفاق جوبا، كما يطالب أن يكون التفاوض مع أهل الشرق عبر أحزابه السياسية الجماهيرية المعروفة وليس "عبر تنظيمات غير مكتملة الهياكل تم إنشاؤها بغرض إضفاء صبغة قومية على تفاوض الحكومة مع الحركات المسلحة" . ويضم إقليم شرق السودان ثلاث ولايات، هي: البحر الأحمر، وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه يحدّ إريتريا ومصر وإثيوبيا ويمتد فيه ساحل على البحر الحمر طوله 714 كيلومترا توجد عليه مرافىء نفطية. كما يضم الإقليم خمسة أنهر وأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية. وتشكّل هذه الموارد عناصر مهمة لبلاد تعاني من اقتصاد متداع نتيجة سنوات الحكم الطويلة وسوء الإدارة والعقوبات في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أطيح به في 2019.

"يهددون فقط"

من جانبه، يرى المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة، فايز السليك، أن مطالب شرق السودان عادلة، لكن يتم استغلالها لأغراض سياسية، مشيرا إلى أن الموقعين على الاتفاق لا يمثلون كل تكتلات الشرق، لكن في الوقت نفسه نسب تمثيل الإقليم في الحكومة معقولة ويمكن البناء عليها. وأرجع السليك في حديثه مع "الحرة" عدم إلغاء المسار حسب الاتفاق إلى أن المكون العسكري يخشى من خسارة دعم الموقعين على الاتفاق من الشرق، خاصة في ظل الضغط الذي يتعرض لها داخليا وخارجيا بعد الانقلاب الفاشل. وأكد أن البرهان يمكن أن يصل إلى تفاهمات مع المحتجين في الشرق؛ لأنهم بينهم قواسم مشتركة كثيرة، مشيرا إلى أن مجلس نظارات البجا لا يبتعد كثيرا عن خط المكون العسكري. وبحسب منسق الشباب في مجلس النظارات، فإن تصعيدهم قد يشمل المظاهرات والاحتجاجات وإغلاق للطرق والموانئ، وقد يتطور الأمر إلى إعلانهم حق تقرير المصير من جانب واحد. لكن السليك يرى أن مجلس النظارات يهدد فقط ولن يصعد بإغلاق الطرق والموانئ كما حدث في الماضي، مشيرا إلى أن ما حدث كان بدعم من المكون العسكري. وأكد المنسق القانون لمجلس النظارات أنهم يفكرون في تأجيل الإضراب والإغلاق بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها للجنة الجديدة كانت مبشرة.

«الحرية والتغيير» تستعد لما بعد اتفاق «البرهان ـ حمدوك»

رئيس «التجمع الاتحادي»: العودة إلى الوثيقة الدستورية غير واردة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. تتحرك «قوى الحرية والتغيير» لإسقاط «اتفاق 21 نوفمبر (تشرين الثاني)» بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باعتبار أنه يكرس هيمنة الجيش على القرار السياسي في البلاد، وهي تعكف في الوقت الحالي على تطوير رؤية وبرامج لحكم مدني خالص بعد إسقاط النظام القائم الآن. هذا ما أعلنه رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، في مؤتمر صحافي أمس، مؤكداً أن خيار عودة قوى الحرية والتغيير، للوثيقة الدستورية غير وارد على الإطلاق «ونعمل سوياً على إسقاط الانقلاب العسكري والاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش ورئيس الوزراء، في 21 من نوفمبر الماضي»، متوقعاً أن يواجه القادة العسكريون والبلاد عقوبات من قبل الإدارة الأميركية. وكشف فيصل أن فصائل قوى الحرية والتغيير، تعكف في الوقت الحالي على تطوير رؤية وبرامج لحكم مدني خالص بعد إسقاط النظام القائم الآن، وسيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين. واعتبر حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش، الذي دعا فيه السودانيين للقبول بالاتفاق السياسي الموقع بين الجيش ورئيس الوزراء، تدخلاً سافراً في الشأن السوداني. وقال: «الأمم المتحدة غير ملمة بكثير من التفاصيل في الواقع السوداني». ويعتزم المبعوث الأممي الخاص فولكر بيرتس، التحرك وسط القوى السياسية داخل «الحرية والتغيير» والأجسام الشعبية المؤثرة لإشراكها في عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. وقال فولكر في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن لجان المقاومة تعد جزءاً أساسياً من السياسة المتنوعة التي تدافع عن مسار التحول الديمقراطي». أضاف «أنا حريص على لقاء ممثليهم، كما هو الحال مع أصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين، للتعرف على رؤيتهم ووجهات نظرهم ومناقشة الطريق إلى الأمام». ويعد «التجمع الاتحادي» من الفصائل الرئيسية في تحالف «قوى الحرية والتغيير» التي كانت تمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية. وشارك «الاتحادي» في السلطة الانتقالية التي حُلت بقرارات قائد الجيش، بعضو في مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وحاكم ولاية الخرطوم أيمن نمر. وفند فيصل، في المؤتمر الصحافي، الادعاءات التي بموجبها برر قادة الجيش الانقلاب العسكري على السلطة المدنية في البلاد، قائلاً: «إن جوهر الخلاف رفض المكون العسكري إجراء الإصلاحات في الأجهزة الأمنية وتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية لقيام جيش موحد، وأيلولة الشركات العسكرية والأمنية لوزارة المالية». وأشار إلى أن هذه القضايا الرئيسية في عملية الانتقال الديمقراطي أُسقطت عمداً في الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك. واتهم رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، قادة الجيش بوضع العقبات لعملية التحول الديمقراطي «لإيجاد مسوغات للانقلاب العسكري». واعتبر أن الاتفاق السياسي يكرس هيمنة الجيش على القرار السياسي في البلاد، وأن أخطر بند في الاتفاق الإطاري إشراف مجلس السيادة الذي يسيطر عليه «العسكريون» على السلطة التنفيذية. ورأى أن «ما حدث في البلاد انقلاب عسكري كامل الأركان نتج عنه اتفاق سياسي، وهو امتداد له، ولم يترك أمامنا خيار سوى مقاومة هذا الانقلاب وإسقاطه وقيام حكومة مدنية تضطلع بالمهام الأساسية لتحول مدني ديمقراطي في السودان». وقال فيصل: «إذا لم يتغير الوضع الحالي بحكومة مدنية، فسيذهب المجتمع الدولي إلى إقرار عقوبات على قادة الأجهزة النظامية، وربما تفرض عقوبات جديدة على السودان». وأشار إلى أن ترحيب المجتمع الدولي بالاتفاق السياسي، بين قائد الجيش ورئيس الوزراء، مشروط بالمضي في خطوات جادة تؤدي إلى حكم مدني حقيقي في البلاد لا يهيمن عليه الجيش. وأكد أن الانقلاب لا يملك سنداً ولا تأييداً في الشارع، لذلك اعتمد على أعضاء الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمين) وجهاز أمن النظام المعزول، للدفاع عنه، موضحاً أن الغرض من الانقلاب سيطرة العسكريين على كامل البلاد. أضاف: «في ظل سيطرة المكون العسكري على الحكومة المقبلة، ستكون له اليد الطولى في تشكيل مفوضية الانتخابات وإجرائها تحت سيطرته الكاملة». ودعا فيصل إلى «إجراء حوار قومي شفاف وعام حول علاقة الجيش بالسياسة تشارك فيها كل قطاعات الشعب السوداني بما في ذلك القوات المسلحة، لتحديد دور القوات المسلحة المستقل في حماية أراض وحدود السودان ضد العدوان».

البرهان: إعفاء قادة الأجهزة الأمنية بسبب قتل المتظاهرين.. أكد أنه لا ينوي الترشح للرئاسة بعد المرحلة الانتقالية

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن الإقالات والإعفاءات التي طالت قيادات في الأجهزة الأمنية مرتبطة بأحداث قتل المتظاهرين العزل في الشوارع. وأكد أنه لا يمانع ترشيحه للرئاسة بعد الفترة الانتقالية. وقال البرهان في مقابلة مع قناة «العربية/ الحدث» أول من أمس: «إن التحريات مستمرة ونتمنى أن نصل إلى المتورطين، ولن نتهم أي جهة قبل أن تثبت التحقيقات ذلك». ولفت إلى أن «التظاهر حق مكفول، ولا يقلقنا طالما هناك قناعة بطابعه السلمي وبالأهداف التي يخرج من أجلها المتظاهرون». أضاف: «نترحم على قتل الشباب العزل، هذا أمر مؤسف ومحزن وغير مقبول من أي جهة، وسنبذل قصارى جهدنا في أن نجد من ارتكب هذا الجرم ونحاسبه... نعمل مع الأجهزة الأمنية والعدلية لنصل إلى من ارتكب هذه الجرائم وسيقدم إلى المحاكمة، ومتأكد أن الأيام ستكشف وتثبت من قام بهذه الأفعال». ولفت البرهان إلى أنه «بدءاً من الذي دعا إلى التظاهر، مروراً بمن تعمد الخروج عن سلمية المظاهرات إلى الأجهزة الأمنية». وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أقال، الأسبوع الماضي، المدير العام للشرطة ونائبه بعد مقتل أكثر من 40 شخصاً وإصابة المئات، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. واتهم البرهان في وقت سابق بعض العناصر داخل الشرطة و«مسلحين» بأنهم وراء مقتل عدد من المتظاهرين، وبرأ قوات الجيش والدعم السريع التي يقودها نائبه في المجلس، محمد حمدان دقلو «حميدتي». وأكد البرهان، في المقابلة، أنه لا ينوي الترشح لرئاسة البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، «حتى ولو تم ترشيحه من قبل جهات أخرى» فإنه سيرفض. وقال: «لدينا مهمة محددة عاهدنا الشعب السوداني والقوات المسلحة أن نكمل الانتقال». وحول المدى الزمني المحدد لرفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، قال رئيس مجلس السيادة «إن رفع الطوارئ رهن بانتفاء الضرورات، ونجري مشاورات مع رئيس الوزراء حول الأمر، ويمكن بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أو أن يقرر مجلس الأمن والدفاع رفع حالة الطوارئ». وأكد البرهان أن «المكون العسكري لن يحجر على رئيس الوزراء، أو يحد من صلاحياته في أن يختار من يساعده وينفذ مهامه، ولكن ما نريده منه أن يستعين بكفاءات مستقلة ليست لديها انتماءات حزبية». وأضاف «نحن على تواصل وتشاور مستمرين مع رئيس الوزراء، في تسيير دولاب الدولة، ونسعى لخلق قاعدة من التوافق السياسي ربما يكون هناك ميثاق جديد يطرح للقوى السياسية التي ترغب في إكمال الانتقال»، معبراً عن تفاؤله بأن توقع معظم القوى السياسية عليه و«نرحب بكل قوى وطنية تريد أن تشارك بإيجابية في المرحلة الانتقالية من دون أي شروط». وتحدث رئيس مجلس السيادة السوداني عن عكوف عدد من القانونيين والمهنيين على وضع ميثاق سياسي جديد سيكون مفتوحاً لكل القوى السياسيةـ التي ترغب في الانتقال الديمقراطي الوطني الحقيقي. وأكد البرهان أن «الثقة بين المكون العسكري ورئيس الوزراء، موجودة، ونؤمن بأن الشراكة بيننا ضرورية». وأشار إلى أن «الدولة العميقة موجودة في السودان، وهي ليست حزباً أو جهة محددة»، وإنما «كل من يقوم بإعاقة عمل الدولة، والنظام المعزول هو جزء من الدولة العميقة، وهناك قوى سياسية أيضاً تعوق الانتقال»، مشيراً إلى أن كل المؤسسات الرسمية تعمل على تطهير الخدمة المدنية من عناصر الدولة العميقة وسيتم إنجاز هذا الأمر قبل نهاية الفترة الانتقالية. وتابع البرهان: «نحن في مهمة تشاركية ومشاركة القوى السياسية واجبة ومطلوبة، ونسعى إلى بناء كتلة سياسية عريضة تمثل القوى السياسية التي لديها الرغبة في عملية الانتقال عدا المؤتمر الوطني المنحل». وأكد أن المكون العسكري لا يعمل على استبدال الحاضنة السياسية (قوى الحرية والتغيير) بل لإفساح المجال لقوى سياسية أخرى، و«إذا أرادت الحرية والتغيير أن تكون جزءاً من هذه المنظومة فلا أحد يعترض على ذلك».

الاتحاد الأوروبي: على تركيا وروسيا الخروج من ليبيا لحل الأزمة..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. طالب مُمثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، روسيا وتركيا، بالخروج من ليبيا «كسبيلٍ لحل الأزمة في البلاد»، بالتزامن مع جهود الأطراف الليبية والدولية للعمل على آلية لخروج آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وبحسب موقع «بوابة أفريقيا»، قال بوريل خلال مؤتمر حوار المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما أمس، إن هناك «كثيراً من التدخل والقوى الخارجية في ليبيا، مثل روسيا وتركيا، وعليهم مغادرة البلاد كجزء من حل الأزمة في ليبيا»، وفقاً لما نقلته وكالة «سبوتنيك». وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى أن ليبيا بحاجة لإجراء الانتخابات ليتسنى وجود حكومة شرعية من خلالها، لافتاً إلى أن الوضع في ليبيا من دون الانتخابات «سيُشكل علامة استفهام كبيرة»، حسب تعبيره. وأعرب بوريل في ختام حديثه بخصوص الأوضاع في ليبيا، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثات تقنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، المزمع إقامتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

ليبيا تنتقد «سطحية الحلول» الأوروبية لحل أزمة المهاجرين.. المنقوش طالبت بتأمين الحدود الجنوبية لوقف تدفقهم

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. في ظل تزايد تدفق أفواج المهاجرين إلى البلاد عبر الحدود الجنوبية، دافعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، عن أداء بلادها في التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين، الذي يقصدونها بهدف التسلل إلى أوروبا، ويحملونها «أعباءً فوق طاقتها». وقالت المنقوش في كلمة لها خلال منتدى «حوارات المتوسط» بروما، مساء أول من أمس، إن مشكلة المهاجرين «معقدة للغاية ويجب ألا تُنقل الأزمة إلى ليبيا، أو توجه أصابع الاتهام نحوها، واتهامها بأنها تنتهك حقوق الإنسان»، ورأت أن «الحلول المطروحة في التعاطي مع هذا الملف جميعها سطحية». وأضافت المنقوش أن ليبيا بالنسبة للمهاجرين «دولة عبور، وليست وجهتهم النهائية، فأحياناً يأتون من بلدان أكثر أمناً واستقراراً من بلادنا»، موضحة أن الأموال التي ستمنح لليبيا لوقف الهجرة غير المشروعة «لم تساعد في الماضي، ولن تساعد في المستقبل على تجاوز الأزمة، لأن الأمر يحتاج إلى حلول جذرية». وفيما يشبه توجيه إدانة للدول الغربية، لفتت المنقوش إلى «وجود ضحايا بين المهاجرين في بحر المانش»، وتساءلت: «إذا كانت دول أخرى تعد من بين أكثر البلدان استقراراً في العالم فشلت في منع تدفق المهاجرين، فكيف لليبيا أن تنجح في ذلك؟». كما رأت المنقوش أن النظام، الذي وضعته الدول الأوروبية المعنية بالهجرة في ليبيا «لم يعالج جذور المشكلة بقدر ما يخدم مصالحها فقط»، وزادت من دفاعها عن بلادها قائلة: «من فضلكم لا تدفعوا بالمشكلة في حضننا، ورجاءً لا توجهوا أصابعكم نحو بلادنا، ولا تصورونا على أننا دولة تسيء إلى اللاجئين وتزدري احترامهم. لقد سئمنا من المراوغة، ومع كل هذه الحلول السطحية التي يتم تقديمها، حان الوقت للتعامل مع المشكلة ومواجهتها». ووضعت المنقوش تصوراً لوقف تدفق المهاجرين على بلادها، من خلال تأمين الشريط الحدودي مع بعض الدول الأفريقية مثل تشاد، وقالت بهذا الخصوص إن الحدود الجنوبية لليبيا تحتاج للتأمين. مبرزة أن ليبيا «تفتقر إلى التقنيات لضبط حدودها، خصوصاً مع صعوبة السيطرة على الصحراء المتاخمة لتشاد، التي تحتاج إلى مراقبة إلكترونية للتحكم فيها». وعادة ما ينقذ قوات خفر السواحل في ليبيا قوارب تقل عشرات المهاجرين، قبل غرقهم في البحر المتوسط، وتعيدهم إلى مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس، كما عملت السلطات المحلية خلال الأسابيع الماضية على تفعيل برنامج «العودة الطوعية»، الذي ترعاه الأمم المتحدة لنقل المهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم، أو إلى بلد ثالث. وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية في صبراتة وزوارة والزاوية، والقرة بوللي بغرب البلاد، لكن الأجهزة الأمنية تنجح في مداهمتها في بعض الأحيان. في سياق قريب، رعت «المنظمة الدولية للهجرة» في ليبيا عملاً فنياً حول المهاجرين، وقالت إنه تم بجهود فنانتين ليبيتين موهوبتين، هما عفراء الشهابي وأضافت المنظمة موضحة أن الجدارية تهدف إلى «مساعدة المهاجرين على الوصول للدعم عن طريق رقم هاتف المساعدة الخاص بالمنظمة، وللاحتفاء بصمودهم عن طريق الفن». وللحد من تسرب المهاجرين، وقعت ليبيا والنيجر أول من أمس مذكرة تفاهم لتنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة، تلبية لاحتياجات سوق العمل الليبية، وحماية لحقوق العمال المهاجرين بشكل أفضل، وذلك من خلال الالتزام بإصدار تأشيرة عمل رسمية.

«اتحاد الشغل» يحذّر من «انفجار اجتماعي وشيك» في تونس

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... طالب نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، بتوضيح المسار الذي تسير فيه تونس، وعبر عن رفضه تهميش الدور الوطني والاجتماعي لاتحاد الشغل، مشدداً على استقلالية العمل النقابي، ومؤكداً أن التونسيين «يريدون توضيح الرؤية، واستعادة الثقة والاطمئنان على مستقبلهم في ظل الوضع الضبابي، الذي تعيشه البلاد»، حتى تتجنب البلاد خطر مواجهة «انفجار اجتماعي وشيك». وقال الطبوبي إن الوضع الذي وصلت إليه البلاد «يمثل أزمة غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي والمالي، ولذلك أصبحنا اليوم نخشى على الشعب التونسي من تداعيات قرارات 25 يوليو (تموز)»، منبهاً في خطاب ألقاه أمس أمام تجمع عمالي ضخم، بمناسبة إحياء الذكرى 69 لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، إلى جملة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تتهدد تونس، في ظل عدم استقرار سياسي تجاوزت مدته أربعة أشهر، دون التأكد من مآلات قرارات 25 يوليو، وتاريخ انتهاء التدابير الاستثنائية، والعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي بمؤسساته الدستورية المختلفة. وأضاف الطبوبي أن تونس «تعيش حالة عطالة»، مشيراً إلى مظاهر العصيان التي بدأت تهدد بانفجار اجتماعي غير محدود العواقب. وتابع موضحاً: «نحتاج إلى رؤية، وبرنامج يقوم على الكفاءة الوطنية لا على الولاءات، ولا إلى المنوال التنموي الحالي مع الاستجابة للاستحقاقات الاجتماعية». ويرى مراقبون أن الخطاب النقابي حمل عدة رسائل موجهة في المقام الأول إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، ومن أهمها تجاوز الوضع السياسي الضبابي في تونس، وبدء برنامج الإصلاحات السياسية التي يعتزم الرئيس إنجازها عبر آلية الاستفتاء، بعد أن باتت قاب قوسين من الصياغة والتنزيل، وهو ما يجعل هامش «اتحاد الشغل» للتحرك ضيقاً، إذا ما أراد تغيير مآلات الوضع، «ومنع ذهاب البلاد نحو المجهول»، وفق تصريحات عدد من القيادات النقابية. وكان الطبوبي قد اجتمع مع زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب»، وتطرق اللقاء إلى ضرورة وضع سقف زمني لإجراءات 25 يوليو، والتصدي لما اعتبراه «انحراف هذه الإجراءات إلى غير ما عبر عنه الشعب التونسي». كما بحثا سبل توحيد المواقف من الأزمتين الاقتصادية والسياسية، واقتراح حلول للخروج منهما. وقال المغزاوي إن حركة الشعب «ستستمر في تنسيق المواقف وتنظيم اللقاءات مع القوى الوطنية، ومن بينها اتحاد الشغل الذي سيكون معه لقاء آخر الأسبوع المقبل، من أجل توحيد أكثر للمواقف بخصوص إجراءات 25 يوليو، التي دعمها الحزب منذ البداية، وأصبح محترزاً منها حالياً، خصوصاً بعد ما لاحظه من تباطؤ في المضي قدماً في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتأخر في فتح ملفات الفساد». وتعد «حركة الشعب» آخر الأحزاب، التي باتت تنتقد صراحة انفراد الرئيس سعيد بالرأي والقرار السياسي، وذلك بعد فترة من التأييد القوي لتفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي. ويرى متابعون للشأن السياسي التونسي أن هدف مختلف هذه التحركات هو الضغط على مؤسسة الرئاسة لفتح باب الحوار مع كل القوى الوطنية، بهدف تجاوز الفترة الاستثنائية، والعودة سريعاً إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية في البلاد. في غضون ذلك، دعا ماريو دراغي، رئيس الوزراء الإيطالي، السلطات التونسية، إلى تحديد مسار سياسي واضح، وقال أثناء مخاطبته مؤتمر «حوارات المتوسط» المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، إنه على ثقة من أن تونس ستتغلب على حالة الطوارئ الحالية، ومواجهة الأزمة الملحة الاقتصادية والاجتماعية، لكنه دعاها في المقابل إلى ضرورة تحديد «مسار سياسي واضح ومتوافق عليه، يمكن أن يعيد عمل المؤسسات، بدءاً من البرلمان بعد تشكيل الحكومة الجديدة»، التي تقودها نجلاء بودن.

الرئيس الجزائري يشتكي من قوى «تنشر الرشوة».. مع قرب انتهاء نصف مدة ولايته الأولى

الشرق الاوسط.. الجزائر: بوعلام غمراسة... قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن مسيري الاستثمار، والشركات العمومية «لا ينبغي أن يخافوا السجن لأنه مكان اللصوص وليس المسؤولين المسيرين النزهاء»، وذلك في رسائل أراد من خلالها طمأنة جل مسؤولي المؤسسات والهيئات، ممن يتحاشون اتخاذ إجراءات وإصدار قرارات في مجال الاستثمار والخدمات، خوفا من أن تطولهم المتابعة القضائية في حال وقعوا في أخطاء. وكان تبون يتحدث بمناسبة مؤتمر للتنمية الصناعية والإنعاش الاقتصادي، بدأت أشغاله أمس بالعاصمة، ملمحاً إلى مئات الكوادر المسيرين، الذين يخشون أن يلقوا مصير عشرات المسؤولين الحكوميين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن أدانهم القضاء خلال العامين الماضيين بأحكام ثقيلة بالسجن، بتهم سوء التسيير والفساد، وتحويل مال عام إلى الخارج. ومنذ تسلم تبون الحكم في نهاية 2019، بات الاستثمار والتنمية معطلين بسبب غياب المبادرة بإطلاق مشروعات في كل المجالات، خاصة الصناعة. ومنذ شهرين، أعطى تبون أوامر للحكومة بإعداد تعديلات لإدخالها على القوانين، التي تتشدد في متابعة المسؤولين القائمين على قطاع الاستثمار، في حال ارتكبوا أخطاء أو تجاوزات. علماً بأن رئيسي الوزراء سابقا، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين، أنزلت بهم المحاكم أحكاماً قاسية بالسجن، بسبب منح مشروعات عمومية لرجال أعمال، ثبت حسب تحقيقات أجهزة الأمن أن ذلك تم بدافع التربح الشخصي، والحصول على رشى وعمولات لا يسمح بها القانون. وأكثر ما لفت الانتباه في خطاب الرئيس أمام الناشطين في الاقتصاد والتجارة، تذمره من أشخاص، لم يذكرهم بالاسم، قال إنهم يحولون دون تنفيذ قراراته في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار. واشتكى الرئيس مراراً من «عصابات» في كل المنشآت والمرافق تعطل، حسبه، الإقلاع الاقتصادي. وغالباً ما اتهم «قوى» محسوبة على الرئيس بوتفليقة ومحيطه سابقاً، وأشار إليهم فيما يخص ندرة الكثير من المنتجات والسلع وأزمة مياه الشرب، ونقص السيولة في البنوك والبريد. غير أن هذه الاتهامات ليست مقنعة، وتعكس، في نظر مراقبين، عجز الفريق، الذي استخلف بوتفليقة في الحكم، عن حل مشاكل كبيرة تعاني منها البلاد. وأكد تبون بهذا الخصوص أنه أمر بـ«رفع القيود عن 402 مشروع معطل لفائدة 57 مشروعاً وفي ظرف قصير. لكن نتساءل هل هناك تجميد عمدي وعرقلة مبيتة للسياسة الصناعية الجديدة؟ هل جاء ذلك دفاعاً عن مصالح مشبوهة وتصرفات بيروقراطية، تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني؟». وقال إنه «يحذر بشدة كل من يحاول عرقلة سير المشروعات، وأدعو كل متضرر إلى الاتصال فوراً بوسيط الجمهورية، في حالة كان ضحية عراقيل بيروقراطية». وتابع الرئيس تبون بنبرة متفائلة: «نحن على يقين بأننا قادرون على رفع التحدي، ومصممون عبر خطوات ملموسة ومؤثرة على رفع العراقيل عن المشروعات والمصانع الناشئة». وعلَّق أستاذ علم الاجتماع السياسي، نوري إدريس، على كلام الرئيس قائلاً: «قبل عام اشتكى الرئيس في اجتماعه مع الولاة من قوى تعطل تطبيق قراراته وبرنامجه، وتعطل استراتيجية الدولة بشكل عام... وبعد عام، وفي ندوة الإنعاش الاقتصادي، يشتكي الرئيس من نفس القوى ومن انتشار الرشوة وتعطيل للاستثمار... وخلال السنة التي فصلت بين الخطابين، ضاعفت السلطة من الهياكل البيروقراطية ومن أجهزة الوساطة البيروقراطية للقضاء على هذه القوى المعطلة غير المرئية. فمن جهاز وسيط الجمهورية إلى تفكير السلطة في خلق مفتشية تابعة للرئاسة... لا تريد السلطة أن تفهم أن الاقتصاد هو شأن ونشاط خاص، وأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي بالمزيد من البيروقراطية».

المغرب يحظر الفعاليات الاجتماعية خشية تفشي «أوميكرون»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قررت الحكومة المغربية حظر كلّ المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية خشية تفشي المتحورة أوميكرون لفيروس كورونا، بحسب بيان لها. وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية أن القرار اتخذ «استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا». لكن البيان الوجيز لم يحدد تاريخ بدء سريان الحظر أو نهايته والفعاليات الثقافية والفنية المعنيّة. ويشتهر المغرب بكثافة وجودة مهرجانات الموسيقى والرقص والسينما. وجددت الحكومة دعوة المغاربة «للانخراط القوي في الحملة الوطنية للتلقيح» والالتزام بالتدابير الوقائية بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا. وأغلقت السلطات المغربية ابتداء من الاثنين الحدود الجوية والبحرية لمدة أسبوعين بسبب تجدد تفشي الجائحة. ويخشى الفاعلون في السياحة أن يقوّض الإجراء الصارم تعافي هذا القطاع الحيوي للاقتصاد نتيجة تداعيات نحو عامين من الأزمة الصحية.

مالي تحدد موعداً لمسار الانتقال نحو الحكم المدني... إرداء 30 قتيلاً على الأقل على أيدي مسلحين متشددين

باماكو: «الشرق الأوسط».. أعلنت الحكومة المالية التي يهيمن عليها الجيش عن تنظيم مؤتمر وطني من 27 إلى 30 ديسمبر (كانون الأول) يمهد الطريق أمام انتخابات تعيد البلد إلى الحكم المدني. وأبلغت الحكومة العسكرية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بأن مالي لن تتمكن من تنظيم الانتخابات بحلول مهلة فبراير (شباط) 2022 التي حددها التكتل، مشيرة إلى انعدام أمن خطير في المنطقة. وفي المستعمرة الفرنسية السابقة التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية في مايو (أيار) الماضي، والتي كان من المفترض أن تظل في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2022، ثم تم إعلان الزعيم الانقلابي أسيمي جويتا رئيساً مؤقتاً جديداً. ويكرر رئيس الحكومة المؤقتة في مالي شوغويل كوكالا مايغا، المعين من المجلس العسكري الذي تولى السلطة في أغسطس (آب) 2020، أن المؤتمر الوطني عقد سلسلة من المشاورات لضمان عدم الطعن في أي انتخابات وعد بتنظيمها. لكن مجموعة من الأحزاب السياسية في مالي أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) عدم مشاركتها. ويضم هذا الائتلاف عدة أحزاب وتجمعات، بينها «التجمع من أجل مالي» الذي أسسه الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي أطيح به في 18 أغسطس 2020، وحركة «يليما» (التغيير بلغة البمبارا)، التي أسسها رئيس الوزراء السابق موسى مارا. ويسعى المؤتمر الوطني لإعادة البناء «والاستجابة للطموحات المشروعة للشعب المالي وبناء مستقبل أفضل»، وفق البيان الصادر الجمعة. لكن فشل الانقلاب العسكري، الذي جاء في أعقاب مظاهرات حاشدة تنديداً بأعمال العنف، في حقن الدماء. ويوم أول من أمس قُتل 30 شخصاً على الأقل في هجوم نفذه مسلحون واستهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة وسط مالي، على ما أفاد مسؤولون محليون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. تسعى مالي جاهدة لاحتواء تمرد مسلح اندلع أساساً في مناطقها الشمالية في 2012 وأودى مذاك بآلاف العسكريين والمدنيين. ورغم انتشار آلاف الجنود الفرنسيين وعناصر الأمم المتحدة، اتسعت رقعة النزاع لتشمل وسط مالي وصولاً إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. أصبح وسط مالي بؤرة من العنف للنزاع في منطقة الساحل حيث كثيراً ما تقع عمليات قتل إثنية وهجمات تستهدف القوات الحكومية. وقال المسؤولون إن «الركاب أُمطروا بالرصاص وتم إحراق العربة» في هجوم نفذه «إرهابيون» قرب بلدة باندياغارا الجمعة. وأضاف المسؤولون طالبين عدم الكشف عن هويتهم أن سلطات «الولاية أرسلت قوات أمنية إلى المكان» الذي وقع فيه الهجوم. وأكد مسؤول في باندياغارا حصيلة القتلى ومن بينهم نساء وأطفال كما قال. ولم تتبن الهجوم أي من المجموعات المسلحة العديدة المتشددة التي تنشط في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا. وفي سياق متصل طالبت سياسية في حزب الخضر الألماني بربط استمرار مهمة القوات الألمانية في مالي بشروط. وقالت خبيرة شؤون الدفاع في الحزب، أجنيسكا بروجر، في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة السبت: «من الصواب من حيث المبدأ أن تلتزم ألمانيا بمعالجة المشكلات الرئيسية في منطقة الساحل، بداية من الحالة الأمنية الكارثية، وأن تعزز الأمم المتحدة على وجه الخصوص التطبيق الصعب لعملية السلام... ولكن يتعين في الوقت نفسه أن يكون واضحاً للحكومة المالية المؤقتة أنه لا يمكن تقديم هذا الدعم على نحو مطلق». وقالت بروجر: «يشكل كل من الانقلاب والتقارير المتعلقة بمجموعة «فاغنر» مشكلات كبيرة، كما أنها تسببت في تدمير الكثير من الثقة». تجدر الإشارة إلى أن شركة المرتزقة الروسية «فاجنر»، التي يُرجح أن الحكومة المالية استعانت بها في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي ضوء الانتخابات المقررة بالبلاد في عام 2022، قالت بروجر: «الشروط لتقديم المزيد من الدعم هي تطبيق إصلاحات سياسية والالتزام بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية. ومن أجل هذا الهدف تُجرى عمليات مراجعة دولية نأخذ نتائجها على محمل الجد. وفي ضوء هذه الخلفية أيضاً هناك حاجة إلى رد أوروبي مشترك». وتم تمديد مهمتي الجيش الألماني في مالي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الربيع الماضي. ونشرت ألمانيا مؤخراً نحو 1300 جندي في مالي، من بينهم أكثر من 300 يشاركون في بعثة الاتحاد الأوروبي، بينما تم تكليف الآخرين ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار (مينوسما).

الانتخابات الرئاسية في غامبيا تمثل اختباراً للديمقراطية الناشئة

بانجول (غامبيا): «الشرق الأوسط».. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح أمس، لأول انتخابات حاسمة في غامبيا، البلد الذي يسعى للتغلب على ماضيه الديكتاتوري وتأثير «كوفيد - 19» على اقتصاده الهش. وتعزز المشاكل الاقتصادية والادعاءات بسرقة المال العام والفساد، الدعوات للتغيير. وتمثل الانتخابات اختباراً للديمقراطية الناشئة، وتشهد منافسة بين خمسة أحزاب سياسية، ومرشح مستقل للفوز بولاية رئاسية تستمر خمس سنوات يغيب عنها الرئيس السابق يحيى جامع. وقد تعهدت جميع الأحزاب بالعمل من أجل إحداث تغيير في البلد الغرب أفريقي الذي عانى كثيراً في ظل الحكم الديكتاتوري لجامع. وأطاح ائتلاف بقيادة رئيس البلاد الحالي أداما بارو، بيحيى جامع، الذي حكم بقبضة من حديد، من الرئاسة في انتخابات جرت في عام 2016. ويخوض بارو وحزبه (حزب الشعب الوطني)، السباق الانتخابي أمام مرشحين من الحزب الديمقراطي المتحد، والمؤتمر الديمقراطي الغامبي، وحزب الوحدة الوطنية، وحزب المنظمة الديمقراطية الشعبية من أجل الاستقلال والاشتراكية، بالإضافة إلى المرشح المستقل عيسى مباي فال. ويتنافس بارو الرئيس المنتهية ولايته مع مرشحين جميعهم رجال على أقل بقليل من مليون صوت، لتولي رئاسة أصغر دولة في القارة الأفريقية، وتعد واحدة من أفقر دول العالم، لولاية مدتها خمس سنوات. ورفض جامع المنفي إلى غينيا الاستوائية، هذا التحالف، وما زال يمارس نفوذه السياسي من خلال دعم المؤتمر الديمقراطي الغامبي، وحتى إنه يخاطب تجمعاته الجماهيرية عبر التليفون. وتسلم بارو الأسبوع الماضي، تقريراً من «مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعويضات» يدعو إلى محاكمة المسؤولين عن الأعمال البشعة التي تم ارتكابها خلال تلك الفترة. غير أن حزب الشعب الوطني دخل شراكة مع حزب جامع السابق؛ وهو التحالف من أجل إعادة التوجيه الوطني والبناء الذي لم يحظَ بقبول جيد. ويعتقد كثيرون أن التحالف يمكن أن يعرض تنفيذ توصيات مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعويضات للخطر. وتشكلت طوابير طويلة قبل الفجر للتصويت في بانغول والمناطق المحيطة بها، حسبما أشار صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية. ويمكن الإعلان عن النتائج الأولى في وقت مبكر من الأحد. وكان أداما بارو وهو متعهد عقارات يبلغ من العمر اليوم 56 عاماً، ضرب قبل خمس سنوات كل التوقعات وفاز على الديكتاتور يحيى جامع الذي أمضى أكثر من عشرين عاماً في السلطة شهدت فظائع ارتكبتها الدولة وعملاؤها من اغتيالات إلى حالات اختفاء قسري وجرائم اغتصاب وتعذيب. ورفض جامع حينذاك الاعتراف بهزيمته واضطر في نهاية المطاف لمغادرة البلاد إلى غينيا الاستوائية تحت ضغط تدخل عسكري من قبل دول غرب أفريقيا. وتشكل إمكانية محاسبته أحد رهانين أساسيين للانتخابات، إلى جانب الأزمة الاقتصادية. ويتفق الغامبيون الذين قابلتهم وكالة الصحافة الفرنسية، على أنهم استعادوا حريتهم بعد سنوات من الخوف وعلى ضرورة التصويت لترسيخ ديمقراطية هشة. ويشدد أداما بارو على إنجازاته في إعادة الحريات وبناء طرق وأسواق وتهدئة العلاقات مع المجتمع الدولي. ويدعو حزبه إلى «مواصلة التطورات غير المسبوقة». وأهم منافس له هو أوساينو دربو (73 عاماً) وهو محامٍ في مجال حقوق الإنسان، يتهم الرئيس المنتهية ولايته بـ«فشل ذريع» وعدم الالتزام بكل التزاماته للبقاء في السلطة. وقال: «أؤمن بذلك بالتأكيد»، رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عما إذا كان حان الوقت بعد أن كان الرجل الثاني في نظام جامع أربع مرات، ليتولى الرئاسة خلفاً لبارو بعدما كان وزيراً أيضاً. وتراجع بارو عن وعده الأولي بالبقاء في منصبه لثلاث سنوات فقط خلال الفترة الانتقالية. كما خفف من التزاماته السابقة لتحقيق العدالة للمسؤولين عن الجرائم في عهد جامع. وما حدث هو العكس تماماً، إذ تحالف حزبه مع حزب الرئيس المستبد السابق. ويتساءل الضحايا عما إذا كان بارو سينفذ إذا أعيد انتخابه، توصيات لجنة التحقيق في عهد جامع، أم لا. لكن كثيراً من الغامبيين أعربوا عن مخاوف في قضايا أكثر إلحاحاً. فنحو نصفهم يعيشون تحت خط الفقر في بلد تضرر بشدة من انتشار كورونا. وقالت الطالبة والنادلة خارياتو توراي (23 عاماً) في سوق مانجايكوندا: «من المهم جداً أن يصوت المواطنون ويختاروا الشخص المناسب». من جهته، أكد بابكر ديالو أن التصويت «مهم جداً لأننا نريد التغيير». وأضاف أن «الأوقات صعبة جداً والوضع الاقتصادي سيئ». وبغض النظر عن الزراعة والتحويلات المالية من الخارج، تعيش البلاد بشواطئها المطلة على المحيط الأطلسي، على عائدات السياحة التي جفت. وبدأ السياح العودة. لكن كثيراً من الوظائف اختفت. وكانت غامبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق زوارق.