آلاف يتظاهرون في ألمانيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم «العمال الكردستاني» أوجلان..

آلاف يتظاهرون في ألمانيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم «العمال الكردستاني» أوجلان..

بالتزامن مع مؤشرات تدل على انخفاض حدة التوتر بين الحكومة التركية والحزب

برلين: «الشرق الأوسط».. تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا، السبت، للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي اعتُقل قبل 25 عاماً. وتزامناً مع مؤشرات تدل على انخفاض حدة التوتر بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، رفع المتظاهرون لافتات تحمل صور أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني وزعيمه التاريخي، المودع السجن في جزيرة تقع قبالة سواحل إسطنبول منذ عام 1999. وجاء التحرّك في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، تحدّث فيها عن سعيه إلى «مد اليد للأشقاء الأكراد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وكان دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية اليميني المتشدد المعادي بشدّة لحزب العمال الكردستاني والمنضوي في ائتلاف إردوغان الحاكم، دعا أوجلان (75 عاماً) الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، للحضور إلى البرلمان لإعلان حل الحركة، مقابل إطلاق سراحه. وأفادت شرطة كولونيا بأن التحرّك لم تتخلّله أي حوادث، على الرغم من تدخّلها مرّتين لإزالة «شعارات قد تكون مرتبطة بحزب العمال الكردستاني». والحزب مصنّف منظمة إرهابية في تركيا، وفي الدول الغربية الحليفة لها، ورفع شعاراته يعد مخالفاً للقانون في ألمانيا. وأوقع النزاع الدائر منذ عام 1984 بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية أكثر من 40 ألف قتيل. وتحتل الجالية التركية المرتبة الثالثة في قائمة الجاليات الأكثر طلباً للجوء في ألمانيا، بعد الجاليتين السورية والأفغانية، وفق وزارة الداخلية. ومعظم مقدمي طلبات اللجوء يقولون إنهم من أبناء العرقية الكردية، وفق صحيفة «فرانكفورت» الرسمية اليومية.

أنقرة ترفض أنشطة أوروبية لتخطيط «الحيز البحري» بين تركيا واليونان

الجريدة...أكدت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت رفضها قيام الاتحاد الأوروبي بأنشطة ودراسات لتخطيط «الحيز البحري» بين تركيا واليونان. وذكرت الوزارة في بيان تعليقا على الأنشطة الأوروبية أن تركيا تتابع هذه التطورات عن كثب، مؤكدة إبلاغ الأطراف المعنية بموقفها الحازم للحفاظ على حقوقها في بحري إيجة والمتوسط. وقال البيان إن الخرائط المتعلقة ببحري إيجة والمتوسط والمستخدمة في هذه الأنشطة والدراسات «لا تحمل أي شرعية بالنسبة لتركيا ولا يُمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية أو عملية». كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس له صلاحية إبداء رأي في نزاعات المناطق البحرية بين الدول ذات السيادة وأن تدخله لا يُساهم سوى في تعقيد الحلول. وعبّر البيان عن رفض تركيا لأي تصرفات أحادية الجانب بشأن المناطق البحرية، مؤكداً أن «هذه المحاولات تعيق الجهود نحو حل شامل وعادل ومستدام لقضايا بحر إيجة المتصلة والمتشابكة مع بعضها البعض». ودعت الخارجية التركية في البيان إلى «حل المشاكل استناداً إلى القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والصداقة»...