أخبار فلسطين..والحرب على غزة..الجيش الإسرائيلي يقتل 16 فلسطينياً في هجمات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة..ساعر: إسرائيل ستنهي حرب غزة عندما تحقق أهدافها..والسلام حتمي..مقتل 9 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مدرسة التابعين شرق غزة..«الأونروا»: رفض 90 % من المحاولات لإدخال مساعدات إلى شمال غزة في 50 يوماً..نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة وليس إنهاء الحرب..عباس يُعيّن فتوح خلفاً «موقتاً» بحال شغور منصب الرئاسة..بن غفير يحث نتنياهو على مواصلة القتال في لبنان واحتلال غزة..اليمين الإسرائيلي يخطط لتقليص تمثيل العرب في الكنيست..بوريل: المجتمع الإسرائيلي «مستعمر من الداخل» عبر متطرفين..
 الجمعة 29 تشرين الثاني 2024 - 5:18 ص  عربية |
الجيش الإسرائيلي يقتل 16 فلسطينياً في هجمات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة..
غزة: «الشرق الأوسط».. قتل الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينياً، على الأقل، في هجمات جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق ما أعلن مستشفى العودة في المخيم، اليوم الخميس. ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال مستشفى العودة بالنصيرات، في بيان صحافي: «جرى نقل جثث لـ16 فلسطينياً؛ بينهم أطفال ونساء، غالبيتهم وصلوا أشلاء، جراء هجمات من الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة في المخيم». وأضاف المستشفى أنه جرى نقل عشرات الجرحى إلى المستشفى؛ لتلقّي العلاج، بينهم حالات بتر في الأطراف، وإصابات في الجزء العلوي من الأجساد، مما استدعى طلب المستشفى من المواطنين التبرع بالدم. وقال شهود عيان في المخيم إن الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين كانوا في منطقة أرض المفتي بالمخيم، ما أدى إلى مقتل عدد منهم، في حين قصف الجيش عدداً من المنازل السكنية فوق رؤوس ساكنيها، واستهدف تكية خيرية لإعداد الطعام المجاني للنازحين في المخيم. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في شمال قطاع غزة، حيث قتل أربعة فلسطينيين، على الأقل، في قصف استهدف منزلين سكنيين في بلدة بيت لاهيا، شمال غزة. وفي محيط مستشفى كمال عدوان، استهدف الجيش الإسرائيلي تجمعاً للفلسطينيين، مما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل. وفي مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، قالت مصادر طبية إن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينياً، على الأقل، في قصف استهدف منزله، في حين لم يجرِ الإبلاغ عن أي إصابات.
ساعر: إسرائيل ستنهي حرب غزة عندما تحقق أهدافها... والسلام حتمي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم (الخميس)، لـ«رويترز»، إن إسرائيل لا تنوي السيطرة على الحياة المدنية في غزة، معتبراً أن السلام «حتمي»، لكن لا يمكن أن يرتكز على «أوهام». وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي أن «إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما (تحقق أهدافها) بإعادة الرهائن المحتجزين لدى (حماس)، والتأكد من عدم سيطرة الحركة على القطاع». إلى ذلك، أشار ساعر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية «ليس لديها مبرِّر» لإصدار مذكرَتَيْ اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت. وقال إن إسرائيل استأنفت القرار، وإنه يشكل سابقة خطيرة.
مقتل 9 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مدرسة التابعين شرق غزة
غزة: «الشرق الأوسط».. أكدت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في غزة مقتل 9 فلسطينيين، الأربعاء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة شرق مدينة غزة. وقالت الوزارة، في تصريح، إن 9 مواطنين قتلوا «في قصف الاحتلال لمدرسة التابعين شرق مدينة غزة فجراً». كما قال الدفاع المدني إن طواقمه احتاجت إلى ساعات عدة قبل النجاح في انتشال القتلى التسعة، منبهاً في بيان إلى أن طواقمه «في محافظة غزة تعمل بمركبة إنقاذ واحدة فقط» لعدم توافر الوقود اللازم، ومحملاً إسرائيل المسؤولية عن توقف عمل الجهاز المدني. وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه نفذ عشرات الغارات الجوية في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمال مدينة غزة. كما أعلن أنه «تمكن من القضاء على الإرهابي مراد الرجوب في مدينة غزة، وهو أحد الإرهابيين المتورطين في هجوم أدى إلى إصابة نحو 10 مدنيين في مدينة بئر السبع في مايو (أيار) 2002» في جنوب إسرائيل. وطالبت حركة «حماس» في بيان، «بالتحرك العاجل والفوري لوقف ما تتعرض له مدينة بيت لاهيا وجباليا من مذابح وتجويع». وقالت: «يواصل الجيش الصهيوني الإرهابي عمليته العسكرية الإجرامية في شمال قطاع غزة لليوم الـ55 على التوالي وسط ارتكابه أبشع وأفظع الجرائم الوحشية الإرهابية بحق أبناء شعبنا». وأضافت: «تتحمل الإدارة الأميركية الشريك والداعم الرئيسي للعدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عما يحدث من جرائم قتل وحرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة». اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» على جنوب إسرائيل. وأسفر الهجوم عن مقتل 1207 أشخاص معظمهم مدنيون، وتشمل هذه الحصيلة رهائن قُتلوا أو لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز في القطاع الفلسطيني. وخُطف أثناء الهجوم 251 شخصاً من داخل الدولة العبرية. ولا يزال 97 من هؤلاء محتجزين في القطاع، بينهم 34 شخصا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا. وفي الجانب الفلسطيني، قُتل 44282 شخصاً على الأقل، معظمهم مدنيون، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وفق بيانات لوزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. وأكدت حركة «حماس»، في وقت سابق، الأربعاء، أنها ملتزمة بـ«التعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة»، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية و«حزب الله» في لبنان.
«الأونروا»: رفض 90 % من المحاولات لإدخال مساعدات إلى شمال غزة في 50 يوماً
قالت إن مقومات الحياة تتضاءل لنحو 75 ألف شخص في شمال غزة «المحاصر»
غزة: «الشرق الأوسط»... قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم (الخميس)، إن 90 في المائة من محاولات الأمم المتحدة لإدخال مساعدات إلى شمال قطاع غزة على مدى 50 يوماً قد تم رفضها. وأوضحت «الأونروا»، في حسابها على منصة «إكس»: «من بين 91 محاولة قامت بها الأمم المتحدة لتوصيل مساعدات إلى شمال غزة المحاصر في الفترة من السادس من أكتوبر (تشرين الأول) إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تم رفض 82 وعرقلة 9 محاولات». وحذرت الوكالة الأممية من أن مقومات الحياة تتضاءل لدى ما يتراوح بين 65 ألفاً و75 ألف شخص ما زالوا موجودين في شمال القطاع الذي يعاني حرباً إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023. وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن جميع المخابز في وسط قطاع غزة أغلقت أبوابها بسبب النقص الحاد في الإمدادات، مما يفاقم معاناة السكان، إذ يعد الخبز شريان حياة للأسر في غزة وغالباً ما يكون الطعام الوحيد المتوفر لديهم. وفي تقرير حديث، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تدهور الوضع التغذوي في أنحاء القطاع، مشيراً إلى أن ثلثي الأطفال الذين تلقوا العلاج من سوء التغذية الحاد منذ بداية عام 2024 تم تسجيلهم خلال الأشهر الخمسة الماضية. ويواجه القطاع الصحي في غزة نقصاً حاداً في الأدوية، والمعدات، والوقود، والغذاء، والمياه، وهو ما يهدد حياة السكان، خاصة مع تصاعد الاحتياجات، وعلى الرغم من هذه التحديات، واصل شركاء الأمم المتحدة في مجال الصحة إيصال الإمدادات الضرورية والعمل على إنشاء نقاط صحية إضافية في مواقع النزوح بمدينة غزة لتلبية الاحتياجات الملحّة.
لم أقل إن ما يجري في لبنان هو وقف للحرب بل لإطلاق النار وقد يكون قصيراً
نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة وليس إنهاء الحرب
الراي... قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، «قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب». وحول وقف إطلاق النار في لبنان، أكد نتنياهو «لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا»...
بوريل يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى احترام قرارات «الجنائية الدولية»..
محكمة لاهاي تكشف عن «حالة واحدة» لإلغاء الاتهامات بحق نتنياهو وغالانت..
الراي.... أشارت المحكمة الجنائية الدولية، إلى «حالة واحدة» تلغى فيها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وأكد الناطق باسم محكمة لاهاي فادي العبدالله لهيئة البث الإسرائيلية، أن «الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة». وأضاف أن «قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية». وشدد العبدالله على أنه «حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية تحقق مع نتنياهو وغالانت حول الاتهامات نفسه، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية». وأعلن أن «المتوقع من نتنياهو وغالانت المثول أمام المحكمة». كما أوضح العبدالله أن «الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت، لن تلغى إلا في حال وفرا حججاً مقنعة جداً»، لتبرير الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهراً، التي استشهد خلالها أكثر من 44 ألف فلسطيني. والأربعاء أفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل تعتزم تقديم استئناف ضد مذكرتي الاعتقال، بعد أن دعت إلى تأجيل تنفيذ المذكرتين من دون إبداء سبب للطلب. وجاء في بيان لمكتب نتنياهو أنه «استنادا إلى نص الاستئناف، فإن المحكمة الجنائية الدولية قرّرت إصدار مذكرتي الاعتقال من دون أي مبرّر واقعي أو قانوني». من جانبه، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، جميع الدول الأعضاء، إلى احترام قرارات محكمة لاهاي، بما في ذلك مذكرة اعتقال نتنياهو. وقال بوريل، الذي تنتهي ولايته هذا الشهر، للصحافيين في بروكسل، «لا يمكننا تقويض المحكمة الجنائية الدولية. إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة العالمية». وأضاف «إنها ليست سياسية. إنها هيئة قانونية شكّلها أناس محترمون هم الأفضل بين القضاة». ورغم أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية، أعربت فرنسا الأربعاء عن اعتقادها بأن نتنياهو يتمتع بحصانة، مشيرة إلى أن إسرائيل لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة. واعتبرت إيطاليا أن من غير الممكن اعتقال نتنياهو طالما بقي على رأس الحكومة.
عباس يُعيّن فتوح خلفاً «موقتاً» بحال شغور منصب الرئاسة
الراي... أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعلاناً دستورياً يحدد فيه من يخلفه موقتاً، بحال شغور المنصب في خطوة لمعالجة مخاوف من احتمالية حدوث فراغ في السلطة. قال «أبومازن» في إعلان صدر ليل الأربعاء، «إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية موقتاً». وأضاف أن ذلك سيكون «لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط». ويترأس روحي فتوح (75 عاماً) حالياً المجلس الوطني، أعلى هيئة لصنع القرار في السلطة، وتولى رئاستها أيضاً لفترة وجيزة بعد وفاة ياسر عرفات في عام 2004. وتولى عباس (89 عاماً) الرئاسة منذ عام 2005 وتعرض لمشكلات صحية مراراً في السنوات القليلة الماضية، مما أثار تكهنات حول من سيخلفه. ويزيل الإعلان الغموض في شأن ما ينبغي أن يحدث حال وفاة عباس، لكن من دون تعيين فتوح نائباً له، وهذا يعني أنه لم يتضح بعد من قد يحل مكان «أبومازن» في المنصب بعد ذلك.
الجيش الإسرائيلي يخفف بعض القيود على التجمعات بوسط إسرائيل وشمالها..
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه أنهى بعض الإجراءات الوقائية التي حدَّت من حجم التجمعات في مناطق بوسط إسرائيل وشمالها. وذكر الجيش أن التغيير أُجري عقب تقييم للأوضاع، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. ووافقت إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران على اتفاق توسطت فيه واشنطن لوقف إطلاق النار في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنهما تبادلتا الاتهامات، الخميس، بانتهاك الاتفاق. وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف، الخميس، منشأة تستخدمها جماعة «حزب الله» لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان بعد أن تبادل الجانبان اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الهادف إلى وقف القتال الدائر منذ أكثر من عام. وقالت إسرائيل إنها فتحت النار، الخميس، أيضاً على ما وصفتهم بأنهم «مشتبه بهم» قدموا في مركبات إلى بضع مناطق في جنوب لبنان، وأضافت أن هذا يمثل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأربعاء مع جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران. واتهم حسن فضل الله، النائب البرلماني عن «حزب الله»، إسرائيل في المقابل بانتهاك الاتفاق. وقال فضل الله للصحافيين بعد جلسة للبرلمان: «العدو الإسرائيلي يعتدي على العائدين إلى القرى الأمامية». وأضاف: «رسالة اليوم يجب أن تُستكمل بأن يكون لدينا قرار وطني أولاً ببناء دولة قوية، وثانياً بأن يكون لدينا جيش عنده أحدث الأسلحة وأن يكون قراره التصدي لأي خرق إسرائيلي... في خروق اليوم إسرائيلية». وسلَّط تبادل الاتهامات الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا لإنهاء القتال الذي اندلع بالتوازي مع حرب غزة. ويستمر اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً على أمل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية. والضربة الجوية الإسرائيلية، الخميس، هي الأولى منذ بدء سريان الاتفاق صباح الأربعاء. وقالت مصادر أمنية لبنانية وقناة «الجديد» التلفزيونية إن الغارة وقعت قرب منطقة البيسارية، شمال نهر الليطاني. ويشترط اتفاق وقف إطلاق النار تفكيك المنشآت العسكرية غير المصرح بها جنوبي نهر الليطاني، لكنه لا يذكر المنشآت العسكرية شمال النهر. وقالت وسائل إعلام رسمية ومصادر أمنية لبنانية في وقت سابق إن الدبابات الإسرائيلية قصفت خمس بلدات، وحقولاً في جنوب لبنان؛ مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل. وتقع جميع المناطق على بعد كيلومترين من الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل في نطاق أعلنه الجيش الإسرائيلي منطقة محظورة على طول الحدود، حتى بعد الاتفاق. وحاولت أسر لبنانية نازحة من منازلها قرب الحدود الجنوبية العودة للاطمئنان على ممتلكاتها. لكن القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة داخل الأراضي اللبنانية في بلدات على الحدود. وسمع مراسلو «رويترز» طائرات مسيَّرة استطلاعية تحلّق فوق أجزاء من جنوب لبنان. وجدَّد الجيش الإسرائيلي، الخميس، حظر التجول الذي يقيّد حركة سكان جنوب لبنان جنوبي نهر الليطاني بين الساعة الخامسة مساء (15:00 بتوقيت غرينتش) والساعة السابعة صباحاً.
شروط وقف إطلاق النار
وأنهى الاتفاق، وهو إنجاز دبلوماسي نادر في منطقة منكوبة بالصراعات، أعنف مواجهة بين إسرائيل والجماعة المسلحة المدعومة من إيران منذ سنوات. لكن إسرائيل لا تزال تخوض حرباً ضد حركة «حماس» في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، إن الضربات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن مقتل 3961 شخصاً على الأقل وإصابة 16520 آخرين على الأقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ولا تميز الأرقام بين المدنيين والمقاتلين. وتسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة. وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 73 جندياً إسرائيلياً قُتلوا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وأيضاً جراء القتال مع «حزب الله» في جنوب لبنان. وبموجب شروط وقف إطلاق النار، يمكن للقوات الإسرائيلية أن تستغرق ما يصل إلى 60 يوماً للانسحاب من جنوب لبنان، لكن لا يمكن لأي من الجانبين شن عمليات هجومية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهدف من الهجوم الإسرائيلي على «حزب الله» هو تمكين الإسرائيليين في شمال البلاد من العودة بعد نزوحهم بسبب إطلاق الجماعة اللبنانية لصواريخ صوب إسرائيل. ولم يتم إصدار أوامر بعد لنحو 60 ألف إسرائيلي نازح للعودة إلى الشمال. وقال «حزب الله»: «تؤكد غرفة عمليات المقاومة الإسلامية أن مجاهديها ومن مختلف الاختصاصات العسكرية سيبقون على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي واعتداءاته، وأن أعينهم ستبقى تتابع تحركات وانسحابات قوات العدو إلى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد؛ دفاعاً عن سيادة لبنان وفي سبيل رفعة وكرامة شعبه». وضعفت الجماعة بسبب سقوط قتلى ومصابين بين صفوف مقاتليها واغتيال أمينها العام حسن نصر الله وغيره من القيادات على يد إسرائيل. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، خلال الإعلان عن وقف إطلاق النار إنه سيجدّد الآن مساعيه للتوصل إلى اتفاق مماثل في قطاع غزة، وحث إسرائيل و«حماس» على اغتنام الفرصة. وقال مسعفون إن ضربات عسكرية إسرائيلية قتلت 21 فلسطينياً على الأقل في أنحاء قطاع غزة، الخميس، مع تكثيف إسرائيل قصفها على مناطق وسط القطاع وتوغل الدبابات في شمال وجنوب القطاع.
مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوّت لصالح تمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تمديد الإعفاء الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتواصل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام آخر. وقال مسؤول إسرائيلي، لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن إدارة بايدن وحلفاءها الغربيين دفعوا لهذه الخطوة خوفاً من أن يؤدي عدم القيام بها قبل موعد انتهاء التمديد السابق في نهاية الأسبوع إلى انهيار السلطة الفلسطينية. وافق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال الشهرين الماضيين، على تمديد اتفاقية التعاون المصرفي لشهر واحد فقط في كل مرة، ما أضاف كثيراً من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتصرف بناء على دعواته المتكررة لإسقاط السلطة الفلسطينية قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن مجلس الأمن القومي قدّم تقديراً لصالح تمديد الإعفاء لمدة عام، قبل تصويت مجلس الوزراء الأمني، بسبب المخاوف من أن عدم التمديد ستكون له عواقب أمنية ودبلوماسية كبيرة. وصرّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عبر منصة «إكس»، بأنه صوت ضد تمديد اتفاق التعاون المصرفي، مُنتقداً زملاءه في المجلس الذين تحدثوا عن إسقاط السلطة الفلسطينية، بينما صوّتوا لصالح إجراء «سيسمح للسلطة الفلسطينية» بالاستمرار. وفيما أعلن سموتريتش أنه نجح في منع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المدعوم من الولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، قال مسؤول في إدارة جو بايدن لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن مثل هذه المبادرة لم تكن واردة. وأدلى سموتريتش بهذا التصريح بعد تصويت مجلس الوزراء الأمني على منح تمديد لمدة عام واحد يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتنسيق مع البنوك الفلسطينية. وأشار إلى أنه تمكن من الاستفادة من تمديد إسرائيل للصفقة المصرفية لضمان عدم سماح الولايات المتحدة لمجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطينية. وقال مساعد بايدن إن الولايات المتحدة أخبرت إسرائيل أن هذه الفكرة لم تكن واردة على الإطلاق، وهو ما أقنع سموتريتش ووزراء آخرين على ما يبدو بمنح تمديد لمدة عام واحد للصفقة المصرفية التي سعت إليها واشنطن منذ فترة طويلة. وعارضت إدارة بايدن مراراً وتكراراً الجهود الرامية إلى الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية، مؤكدة أن النتيجة يجب أن تكون تتويجاً للمفاوضات بين الطرفين، لكن البعض في إسرائيل يخشون أن تتم إعادة النظر في هذه الخطوة قبل أن ينهي بايدن ولايته في منصبه. وقال المسؤول الأميركي لـ«تايمز أوف إسرائيل» إن إدارة بايدن لا تزال تدرس خطوات أخرى لتعزيز احتمالات حلّ الدولتين قبل نهاية فترته.
زعيمة حزب ألماني تدافع عن نشر نظام «آرو 3» الإسرائيلي في مقاطعة براندنبورغ
برلين: «الشرق الأوسط».. أعربت سارا فاغنكنشت، زعيمة حزب «تحالف سارا فاغنكنشت» الألماني، عن اعتقادها بأن النشر المزمع لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي «آرو 3» في ولاية براندنبورغ، لن يشكل عائقاً أمام تشكيل ائتلاف حاكم مع حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في الولاية التي تقع في شرق ألمانيا. وقالت زعيمة الحزب حديث التأسيس إنها في الوقت نفسه تحذر من سباق التسلح، وأضافت في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» أن «(آرو 3) ليست صواريخ هجومية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وأوضحت أن ولاية براندنبورغ لا تموّل الصواريخ، وأن قرار نشر النظام تم على المستوى الاتحادي، واستطردت: «أرى أن استخدام هذه الحجة لتقويض الائتلاف الجديد، غير مفهوم». وتأتي تصريحات فاجنكنشت رداً على موقف سفين هورناوف، النائب في برلمان براندنبورغ عن حزب «تحالف سارا فاغنكنشت»، والذي أعلن أنه لن يصوت لصالح إعادة انتخاب ديتمار فودكه (من الحزب الاشتراكي) في منصب رئيس حكومة براندنبورغ، في حال نشر نظام «آرو 3» في قاعدة هولتسدورف الجوية قرب الحدود مع ولاية سكسونيا - أنهالت. وقالت فاغنكنشت أيضاً إن حجة معارضة شراء هذا النظام تستند إلى أنه «غير مفيد كثيراً في التصدي للصواريخ الروسية». وتابعت أن قيمة الصفقة (4 مليارات يورو) كان يمكن استخدامها بطريقة أخرى أكثر معقولية. وكانت السياسية، العضوة السابقة في حزب اليسار، أدلت بتصريحات مشابهة لصحيفة «مركيشه ألغماينه»، حيث أوضحت أن ولاية براندنبورغ ليس لديها تأثير على ما يحدث بالتحديد في قاعدة هولتسدورف. تجدر الإشارة إلى أن حزب فاغنكنشت والاشتراكي يمتلكان الأغلبية في برلمان براندنبورغ بفارق صوتين، وفي حال فَقَد الحزبان صوت هورنهاوف، فإن فارق الأغلبية سيتقلص إلى صوت واحد فقط.
بن غفير يحث نتنياهو على مواصلة القتال في لبنان واحتلال غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى مواصلة القتال في لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي. ووفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الخميس، أشار بن غفير إلى أن «حزب الله» اللبناني انتهك وقف إطلاق النار «مراراً وتكراراً». وقال الوزير الإسرائيلي، متحدثاً عن الحرب التي تخوضها بلاده: «يجب علينا ألا نتوقف، وبالتأكيد هنا في الجنوب أيضاً». وأضاف: «لدينا فرصة تاريخية لإحلال السلام لعقود من الزمن. لدينا فرصة تاريخية لانهيار حركة (حماس). لدينا فرصة تاريخية لاستعادة الردع وإعادة احتلال قطاع غزة وتشجيع الهجرة الطوعية لأعداء إسرائيل، وهذا ما سيُحقق السلام في الجنوب». وتأتي تعليقات بن غفير بعد أيام من تصريح وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، بأنه «من الممكن خلق وضع؛ حيث سيتم تخفيض عدد سكان قطاع غزة إلى نصف عددهم الحالي خلال عامين» من خلال تشجيع الهجرة. وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي قبل يومين وقف إطلاق النار مع لبنان، ووصفه بأنه «خطأ تاريخي». ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عنه قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار الجديد هو «عودة لمبدأ الهدوء مقابل الهدوء»، عادّاً أن ذلك سيدفع إسرائيل في النهاية إلى «العودة إلى لبنان». وأشارت الصحيفة إلى أن بن غفير، المنتمي إلى اليمين المتطرف، لم يلمح إلى انسحابه من الحكومة رغم معارضته الاتفاق.
نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد الجارية بشأنه، وفق بيان أصدره مكتبه. وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية أن نتنياهو «يواصل محاولة إيجاد طرق لتأجيل شهادته»، بعد أن منحته المحكمة تأجيلاً لعدة أيام فقط. ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن مقر المحكمة التي تجري فيها محاكمته ليست آمنة بالنسبة له، لأنها تفتقر إلى ملجأ مناسب ضد القنابل. وأوضح في البيان: «لم يطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تأجيل شهادته، ولا من قيادة الجبهة الداخلية... وكل إجراءاته الأمنية يجري ترتيبها من قبل (الشاباك)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى أن نتنياهو يُحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه. ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تُسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن. وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال أيام، لتُقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته. وواجه نتنياهو تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة. وبُنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته». لكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية، والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم، ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.
اليمين الإسرائيلي يخطط لتقليص تمثيل العرب في الكنيست
بهدف استمرار سيطرة الائتلاف الحكومي الحاكم
الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... حذّر قانونيون وحقوقيون من خطورة خطط يعدها اليمين الإسرائيلي لسن قوانين في الكنيست (البرلمان)، وترمي إلى تقليص أعضائه من النواب العرب وإضعاف تأثيرهم على الحياة السياسية. وقال بعضهم إن هذه القوانين «تجعل إسرائيل بشكل رسمي وفعلي دولة أبرتهايد (فصل عنصري)». وقالت المصادر، إن نسبة العرب في الكنيست حالياً منخفضة، حيث إنهم «يشكلون نحو 20 في المائة من السكان لكنهم ممثلون بعشرة نواب فقط، أي أقل من 10 في المائة، والحكومة تعمل على تقليص عددهم أكثر لأنها تعتبرهم عقبة أمام بقاء اليمين في الحكم». وكانت الحكومة، ومع بداية الدورة الشتوية للكنيست، قد بدأت الدفع قدماً، وبشكل حثيث بتعديل قانون يُصعب على العرب التنافس في الانتخابات. وطرح مشروع القانون رئيس الائتلاف الحاكم، أوفير كاتس، ويقضي بشطب مرشح أو حزب من التنافس للكنيست بمختلف الذرائع، مثل عدم الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، كما ينص على تقليص قوة المحكمة العليا في التأثير على قرارات لجنة الانتخابات المركزية. وهناك مشاريع قوانين أخرى تصب في هذا الاتجاه من نواب آخرين.
منع من الترشح
ويقضي مشروع القانون الأحدث بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح ومنهجي «الكفاح المسلح» من قبل أي دولة أو منظمة «إرهابية» ضد دولة إسرائيل أو مواطنين إسرائيليين، في حين أن مشاريع القوانين الجديدة توسع دائرة منع الترشح ليصبح التماهي مع «حدث واحد» أو «عملية واحدة» ضد دولة إسرائيل كافياً لمنع الترشح. وبحسب مشروع القانون فإنه «لا حاجة إلى وجود تصريحات متتالية»، وإنما يكفي تصريح واحد يعبر فيه المرشح عن دعم «الإرهاب» كي يُشطب ترشيحه. وينص بند آخر في مشروع القانون على أن حزباً داخل قائمة لن يكون محمياً، وأشير في هذا الصدد إلى (حزب التجمع الوطني) بقيادة النائب السابق سامي أبو شحادة، الذي يرمي مشروع القانون إلى شطبه. ويتبين أن مشروع القانون لا يمنع ترشح يهود يمينيين متطرفين، مثل بنتسيون غوبشتاين وباروخ مارزل، رغم أنهما منعا من الترشح للكنيست في الماضي بسبب التحريض على العنصرية. فمشروع القانون يقضي بشطب مرشح أيد الكفاح المسلح ضد مواطنين إسرائيليين، بينما يسمح بترشح نشطاء اليمين المتطرف الذين نفذوا عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، باعتبارها ليست ذريعة للشطب. وجاء في وثيقة تمهيدية للمداولات قدمها المستشار القانوني للجنة القانون والدستور، أن «سريان البند المذكور على ذريعة بشأن (تأييد الكفاح المسلح) فقط وليس على ذرائع أخرى، مثل التحريض على العنصرية، لا ينطوي على منطق داخلي ويزيد الصعوبات».
الحفاظ على اليمين
وقالت حركة «حقوق المواطن»، إن الهدف الوحيد الحقيقي من هذا القانون هو الحفاظ على حكم اليمين. وأضافت: «منذ بدأت الحكومة في الدفع قدماً بالانقلاب على المنظومة القضائية في السنة الماضية، تشير الاستطلاعات إلى أن ائتلاف نتنياهو سيخسر الحكم، إذ سيهبط من 68 مقعداً اليوم إلى 44 - 51 مقعداً». ويأمل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن يؤدي شطب حزب عربي أو أكثر إلى وضع العراقيل أمام الأحزاب العربية، فمن جهة يخيف الناخبين فلا يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، ويؤدي من جهة ثانية إلى سقوط هذه الأحزاب العربية، وبالتالي يرفع رصيد أحزاب الائتلاف. وقال المستشار القانوني في لجنة الانتخابات، الدكتور غور غاليه، في جلسة اللجنة التي أعدت القانون، إن «موضوع البند الموجود في قانون عدم المشاركة في الانتخابات حساس من ناحية دستورية، وربما هو الأكثر حساسية؛ إذ إن حظر ترشح حزب أو شخص للانتخابات مسألة استثنائية جداً، ويجب التعامل معها بحذر، وهناك أهمية في أن تمر هذه الأمور بالإجماع ». وقال دوبي غيلد حايو، من جمعية «حقوق الفرد»، في الجلسة نفسها، إنه «عملياً، فهذا البند سيصبح أداة لقمع التصويت، والتعديلات التي تريدون إجراءها ستوصل هذا القانون إلى وضع غير معقول». وفي وثيقة الإعداد للجلسة، التي كتبها المستشار القانوني في لجنة الدستور، جاء: «تطبيق التعليمات المذكورة فقط على الذريعة التي موضوعها (تأييد الكفاح المسلح)، وليس على ذرائع أخرى مثل التحريض على العنصرية، تفتقر للمنطق الداخلي وتزيد الصعوبة. وكتب أيضاً أن التطبيق الانتقائي لهذه التعليمات يضر بالمساواة، لأنه فعلياً يعكس (التوسيع الكبير لإمكانية الشطب)».
بوريل: المجتمع الإسرائيلي «مستعمر من الداخل» عبر متطرفين
بروكسل: «الشرق الأوسط».. قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، المنتهية ولايته، اليوم (الخميس)، إن المجتمع الإسرائيلي «مستعمر من الداخل» عبر متطرفين يتسمون بالعنف، في الوقت الذي اجتمع فيه خبراء في بروكسل لحضور مؤتمر يدعو إلى حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق حلّ الدولتين. وقال بوريل، الذي تنتهي فترة ولايته البالغة 5 سنوات في غضون الأيام المقبلة، في بروكسل، إن «استعمار عقل الشعب هو أخطر شيء يواجهه المجتمع الإسرائيلي لأنه يقوّض أسس ديمقراطيتهم». وفي حديثه على هامش المؤتمر، أضاف بوريل أن «إسرائيل مختلفة» ظهرت «بعد ما حدث في غزة، وما حدث في الضفة الغربية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وسلّط بوريل الضوء على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مؤخراً بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. ووصف بوريل الصراع في الشرق الأوسط بأنه «سرطان» سينتشر وسيؤثر على العلاقات الدولية والمجتمعات الأوروبية من الداخل إذا تعذر تحقيق السلام. وانتقد بوريل إسرائيل بشكل متكرر لتعاملها مع الحرب في غزة، التي جاءت رداً على الهجمات التي شنّتها حركة «حماس» الفلسطينية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وزير إسرائيلي يحث على الاستيطان في غزة خلال جولة مع زعيمة للمستوطنين على الحدود
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن وزير الإسكان والبناء، يتسحاق غولدكنوبف، حث على الاستيطان في غزة خلال تفقده منطقة الحدود مع القطاع رفقة زعيمة للمستوطنين فيما كان يشاهد القطاع من خلال منظار، والتقط صوراً مع خريطة المستوطنات المخطط لها. وفي تغريدة، نشر غولدكنوبف صورة له إلى جانب دانييلا فايس، رئيسة حركة الاستيطان «ناحالا»، وهو ينظر إلى خريطة للمواقع الاستيطانية المحتملة، مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: «خريطة النواة الاستيطانية في غزة». وقال: «اليوم نفذت جولة في مستوطنات قطاع غزة. الاستيطان اليهودي هنا هو جواب المذبحة الرهيبة، والإجابة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي اختارت، بدلاً من رعاية الرهائن الـ101، إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع» السابق. وأيد غولدكنوبف مراراً وتكراراً إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ضد حركة «حماس». وفي منشور منفصل، شكرت حركة «نحالا» الوزير المتشدد على قبوله دعوة إلى «التجول ومراقبة مواقع المستوطنات المستقبلية في غزة». وقالت: «سنبني معاً مدناً يهودية في غزة، وهو ما من شأنه أن يخفض أسعار الشقق في البلاد مع فهم أنه من دون المستوطنات، لا يوجد أمن. غزة لنا إلى الأبد». ووفقاً لتقارير إعلامية، خالف جنود في وقت سابق من هذا الشهر رؤساءهم في مساعدة فايس على دخول القطاع لمسح المواقع للمستوطنات المحتملة. ووفقاً لإذاعة «كان» العامة، فقد نفذت فايس، التي تقود الجهود لإعادة التوطين بشمال غزة، جولة على الجانب الإسرائيلي من سياج حدود غزة مع زملائها في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ثم عبروا الحدود من خلال وسائل غير واضحة، وقطعوا مسافة قصيرة داخل القطاع. وفي كلمة ألقاها يوم الاثنين، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل يجب أن تحتل غزة «وتشجع» نصف سكان القطاع الفلسطيني، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، على الهجرة في غضون عامين.
«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة
جنيف: «الشرق الأوسط»... حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي». وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم. وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم». وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية». وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي. وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً. وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً. وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية». ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات». من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط. وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة. وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق». وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج. وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي. لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع. وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».
