إسرائيل: أزمة المعارضة أشد من متاعب الائتلاف...

الأحد 22 أيار 2022 - 5:47 ص     942     0

إسرائيل: أزمة المعارضة أشد من متاعب الائتلاف...

حكومة بنيت ـ لبيد آيلة للسقوط لكنها لا تجد مكاناً تسقط إليه..

الشرق الاوسط... القدس: نظير مجلي... أضافت استقالة النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي غيداء ريناوي زعبي، أخيراً، إلى المشكلات المتراكمة أمام حكومة نفتالي بنيت وحليفه وشريكه يائير لبيد. والمعروف أنه في الدول التي تعتمد الأنظمة الديمقراطية البرلمانية تعتمد الحكومات في استمرارها على احتفاظها بغالبية نيابية داخل البرلمان، ومن ثم، فعندما لا تعود الحكومة تتمتع إلا بأقلية، فإنها تسقط. الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي أصبحت تستند إلى 59 نائباً من مجموع 120 تعد آيلة للسقوط... لكن ثمة مشكلة، هي لا تجد مكاناً تسقط إليه. ذلك أنه حسب القانون الإسرائيلي الجديد (قانون أساس - الحكومة)، لا يمكن أن تسقط حكومة ما لم تتمكن المعارضة من عرض حكومة أخرى تسمّي رئيسها بالاسم... وتكون مستندة إلى دعم أكثر من 61 نائباً.

النائبة الإسرائيلية العربية غيداء ريناوي زعبي

المعارضة الإسرائيلية التي باتت اليوم مؤلفة من 61 نائباً، صارت لديها الغالبية البرلمانية، غير أن وضعها ليس بأفضل بكثير من وضع حكومة نفتالي بنيت – يائير لبيد، إذ إن هذه المعارضة منقسمة على نفسها إلى ثلاثة أقسام:

- القسم الأول يضم أحزاب اليمين واليمين المتطرف، التي تضم أربعة أحزاب لها 52 نائباً هي: «الليكود» بقيادة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق ولديه 30 نائباً، وحزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين ولديه 9 نواب برئاسة آرييه درعي (الذي استقال من الكنيست بسبب إدانته بتهمة فساد وتهرب من الضرائب)، و«يهدوت هتوراه» لليهود المتدينين الأشكناز ولديه 7 نواب، وحزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير ولديه 6 نواب، وكل هؤلاء متفقون على أن يكون نتنياهو مرشحهم لرئاسة الحكومة، ولو أن بعضهم يسمعون تذمرات منه، ويقولون إنه طالما يقف على رأس التكتل فإنهم لن يصلوا إلى الحكم.

- والقسم الثاني يضم «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية، ولديها 6 نواب، برئاسة أيمن عودة وأحمد طيبي وسامي أبو شحادة، هؤلاء يرفضون تماماً الوقوف مع نتنياهو، ويقولون إنهم لا يؤيدون حكومة نفتالي بنيت ولا حكومة رئاسة نتنياهو، بل يفضّلون التوجه إلى انتخابات جديدة.

- والقسم الثالث يضم النواب الثلاثة المتمردين: اثنان من حزب «يمينا» الذي يقوده بنيت نفسه، وهما عميحاي شيكلي وعييت سيلمان، والثالثة هي غيداء ريناوي زعبي، التي انسحبت من الائتلاف في نهاية الأسبوع. وإذا كان نائبا «يمينا» مستعدين للانتقال إلى معسكر نتنياهو - وهما ليسا مستعدين بعد - فإن ريناوي ليست مستعدة بأي شكل من الأشكال للتصويت لحكومة برئاسة نتنياهو. من هنا، فإن المعارضة الإسرائيلية تعيش أزمة لا تقل شدة عن أزمة الحكومة؛ إذ إننا الآن أمام «حكومة أقلية»، تواجهها معارضة أكبر منها لديها أصوات 61 نائباً ضد الحكومة، لكنها مع ذلك لا تستطيع تشكيل حكومة بديلة. وهذا وضع غير مسبوق في السياسة الإسرائيلية. عودة إلى حال الحكومة، إنها تعيش منذ ولادتها القسرية حالة مَرَضية متواصلة، والمرض أخذ في التفاقم.

- تشكيلة هشة أساساً

أصلاً، منذ البداية كان من المشكوك فيه أن تصمد... ليس بسبب مشكلة العدد، بل بسبب الفوارق الآيديولوجية والسياسية السحيقة بين أحزابها؛ إذ إنها تجمع ما لا يقل عن ثمانية أحزاب، اثنان منها يمينيان متشددان هما حزب نفتالي بنيت وحزب وزير القضاء غدعون ساعر. وهذان الحزبان منحدران من «الليكود» ومنشقان عنه، ثم إن هذين الحزبين يرفضان تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس «حل الدولتين»، ولديهما مواقف متطرفة من المناطق المحتلة. وهناك أحزاب الوسط اليميني الليبرالي، ومنها حزب «كحول لفان» (أزرق أبيض) بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس (8 نواب)، وحزب «يوجد مستقبل» برئاسة وزير الخارجية يائير لبيد، وحزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة وزير المالية أفيغدور ليبرمان (7 نواب). وهذه أحزاب تعرف أنه لا يوجد سوى «حل الدولتين» للشعبين، إسرائيل بجانب فلسطين، ثم هناك حزبا اليسار الصهيوني؛ «العمل» و«ميرتس»، ومعهما «القائمة العربية الموحّدة للحركة الإسلامية» برئاسة النائب منصور عباس، التي تؤمن بـ«حل الدولتين». بسبب الخلافات في الموضوع الفلسطيني، قررت الأحزاب الثمانية إهمال هذا الملف والإحجام عن الخوض فيه بتاتاً. ولذلك رفض بنيت إجراء أي لقاء وأي اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولكن هذا القرار أفضى من اليوم الأول إلى نتائج وخيمة على الحكومة، فالشارع الفلسطيني يلتهب، وفي غياب الأمل في تسوية سياسية ينتشر اليأس بين الناس ويعمل المتطرفون على ملء الفراغ، وتتصاعد العمليات المسلحة، وتشتد وتتسع مع الممارسات الاحتلالية المتمثلة بالبطش والاعتقالات والاغتيالات والتوسع الاستيطاني واقتحامات الأقصى وانتشار ميليشيات مسلحة للمستوطنين. وبقدر ما يسعى الجناح اليميني للحكومة إلى فرض سيطرته وعربدته، يسعى اليسار إلى فرض «أجندته» ويحتج على سياسة الحكومة... ويهدد بالانسحاب. ولقد جمّدت «القائمة الموحّدة» عضويتها في الائتلاف... ثم انسحبت غيداء ريناوي زعبي من الائتلاف. لذلك بدا أن عمر الحكومة يقصر ويقصر، والائتلاف الحكومي يعاني «خضات» شبه يومية، لكن «مهندس» الائتلاف الحكومي، يائير لبيد، ما زال مقتنعاً بأنه رغم المصاعب ستستطيع الحكومة الاستمرار في الحكم، وهو راهناً يبذل جهوداً جبارة لاستعادة المنشقين، ويعمل على التعاون مع «القائمة المشتركة» لتدعم الحكومة في قضايا معينة من خارج الائتلاف، مقابل بعض المكاسب للمواطنين العرب... لكن الحكومة تفقد شرعيتها في الشارع، وتواجه رفضاً شعبياً واسعاً.

- حرب اليمين الشرسة

بدورها، تدير المعارضة اليمينية حرباً شرسة ضد الحكومة بشكل عام وضد نفتالي بنيت بشكل خاص، ومناصروها يستقبلونه بالمظاهرات الصاخبة في كل مكان يذهب إليه، ويرفعون شعارات تذكّر بالخطاب السياسي المعارض الذي سبق اغتيال رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين عام 1995، إذ رفع هؤلاء صوراً لبنيت مع منصور عباس ووصفوا حكومته بـ«الخائنة»، ورفعوا شعارات تقول «إسرائيل في خطر... نريد دولة يهودية»، و«الاستيطان ليس مجرد شعار... بيبي أفضل لليهود». يتهمه هؤلاء أيضاً بالتهرب من مواجهة ذوي القتلى في العمليات الفلسطينية المسلحة، وعندما يقرر الرضوخ لهم والقيام بهذه الزيارات يواجهونه بالهتافات «أنت القاتل مثلك كمثل الإرهابي الفلسطيني». ويتهمونه أيضاً بتجميد البناء الاستيطاني... وعندما يقرر المصادقة على بناء 4000 وحدة سكن جديدة في المستعمرات، يتظاهرون ضده لأنه يصادق أيضاً على بناء للفلسطينيين (1000 وحدة سكن). يهاجمونه على سياسته إزاء إيران ويتهمونه بالرضوخ أمام الإدارة الأميركية، مع أنه يختلف مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي... ويجري مناورات عسكرية تحاكي هجوماً حربياً على إيران وخوض حرب شاملة متعددة الجبهات ضد أذرع إيران في المنطقة. ونتنياهو، الذي كان أول رئيس حكومة في إسرائيل يعرض على حزب عربي المشاركة في الحكومة بمقعد وزاري، وخطة اقتصادية كبيرة ومواجهة العنف المجتمعي، يهاجم حكومة بنيت على ائتلافها مع العرب. وعندما قرأ الاستطلاعات التي تشير إلى أن 66 في المائة من المواطنين اليهود في إسرائيل يعارضون ضم عرب إلى الائتلاف الحكومي، قرر الخروج بحملة انتخابية أخرى تعتمد على مهاجمة الأحزاب العربية كما لو أنها خيانة، ضمن التمهيد للانتخابات المقبلة. ويتضح أن المستشار الاستراتيجي الأميركي لـ«الليكود» هو الذي نصح بإطلاق حملة التحريض على العرب.

- تصعيد «الليكود» انتخابياً

ستركز دعاية «الليكود» بشكل خاص على الاحتجاجات في المدن والبلدات العربية ضد التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى. وحسب موقع «زمان يسرائيل»، فإن هذه ستكون «حملة شرسة للغاية، هدفها ترجمة الغضب من العمليات والمواجهات في القدس وأماكن أخرى بأصوات في صناديق الاقتراع». وستجري دعاية «الليكود» العنصرية تحت شعار «لا مواطنة بلا ولاء»، وهو شعار استخدمه رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، في دعاية انتخابية سابقة، لكن «الليكود» سيستخدمها بشراسة أكبر. كذلك ستشمل حملة «الليكود» الانتخابية مجموعة قوانين، يعتزم التعهد بتشريعها في حال عودته إلى الحكم، بينها طرد عائلات مواطنين نفذوا عمليات، وسجن مَن يرفع العلم الفلسطيني، وسجن مَن يحرق العلم الإسرائيلي (علما بأن «الحريديين» اليهود عادة يحرقونه)، وسلب مواطَنة متظاهرين أثناء الحرب، وقوانين أخرى. وإذا ما نجح في تدبير مزيد من التأييد من وزراء ونواب في الائتلاف إلى جانب هذه القوانين... فـ«ستبدع» المعارضة في طرح القوانين الملائمة وكسب الشارع. وبالتالي، تقويض الشرعية السياسية العربية. هذا، وجاء انسحاب النائب العربية غيداء ريناوي زعبي من الائتلاف ليخض الحلبة السياسية ويدفعها إلى أزمة جديدة، إذ رحّبت المعارضة اليمينية باستقالة عضو الكنيست العربية وراحوا يمتدحون تصرفها، مع أن رسالتها تشكل دمغة للحكومة، فقد أوضحت بما لا يقبل الشك أنها تنشق «لأنني لم أعد أحتمل سياستها تجاه القضية الفلسطينية والمجتمع العربي». وعدّدت ريناوي زعبي في رسالتها أسباب انشقاقها فقالت، في رسالتها الموجهة إلى بنيت ولبيد: «لقد دخلت عالم السياسة من منطلق الإحساس بالرسالة والمسؤولية تجاه المجتمع العربي الذي أمثله. قبل نحو سنة، انضممت إلى الائتلاف آملة به وعملت بجد من أجل نجاحه وباقتناع تام بأن الشراكة اليهودية العربية في مثل هذا الائتلاف يمكن أن تكون بديلاً حكومياً حقيقياً، وأن بإمكانها أن تؤدي إلى مرحلة جديدة للمساواة والاحترام للمجتمع العربي». وأردفت: «للأسف الشديد، في الأشهر الأخيرة وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة، فضل قادة التحالف الحفاظ على جانبه اليميني وتعزيزه. آثر قادة الحكومة مراراً وتكراراً اتخاذ مواقف متشددة ويمينية بشأن القضايا الأساسية ذات الأهمية للمجتمع العربي بأسره؛ الأقصى وقبة الصخرة، والشيخ جراح، والاستيطان والاحتلال، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي في النقب وطبعاً قانون المواطنة. وبالإضافة إلى ذلك، لاقيت الاستخفاف التام من قبل الائتلاف الحكومي تجاه الاحتياجات الحقيقية للبلدات العربية، خصوصاً في مجالات تطوير السلطات المحلية، وقضايا الإسكان، والتوظيف والتعليم. وكان الشهر الماضي، شهر رمضان المبارك، لا يطاق».

- الخلاصة

خلاصة القول، إن الحلبة السياسية الإسرائيلية تغلي الآن كالمرجل، والأزمة السياسية تدق في خناق جميع أحزابها. ولأن المعارضة لا تستطيع تشكيل حكومة بديلة فإن الضغط سيتركز على «تبكير» موعد الانتخابات، وهي هنا لا تصطدم بالائتلاف فحسب، بل أيضاً في أحزابها نفسها، فكتلة «يهدوت هتوراه» تعارض الانتخابات وتخشى تراجعاً جديداً في قوتها لصالح «الليكود»، ولذا فهي تعارض في التوجه إلى انتخابات. والنواب الثلاثة المتمردون لن يؤيدوا حل الكنيست بسهولة لأن كلاً منهم سيخسر حصة من المقاعد البرلمانية. أما في «الليكود» فتجددت التصريحات التي تنادي نتنياهو بالتنحي. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإنه رغم أن نتنياهو هو الأكثر شعبية بين القادة الإسرائيليين، فإنهم يخشون أن يُدان في المحاكمة الدائرة ضده بثلاث قضايا فساد، فيضطر إلى الاستقالة. ويقولون إن اعتزاله السياسي هو الضمانة للعودة إلى الحكم، إذ إن «العالم سيرى كيف يمكن تشكيل حكومة يمينية صرف بقيادة الليكود». أما في أحزاب الائتلاف الثمانية، فإنها جميعاً غير معنية بالانتخابات. فاستطلاعات الرأي الأخيرة تبين أن غالبيتها ستخسر الكثير من قوتها وتهبط حصتها من 59 نائباً اليوم إلى ما دون الخمسين نائباً، ولذا فإن من مصلحتها أن تبقى في الحكم بلا انتخابات. وحقاً أفصح عدد من الوزراء عن هذا الموقف صراحة. وكما قال وزير السياحة زيف الكين، الذي يشرف على العمل البرلماني، فإن الذهاب إلى الانتخابات «عملية انتحار جماعي لأحزاب الائتلاف ولقسم من أحزاب المعارضة أيضاً». وأما الوزير لبيد، فأعلن أنه تحدث مع غيداء ريناوي زعبي، عقب إعلانها الاستقالة من الائتلاف الحكومي، وسيلتقيها يوم غد الأحد، لثنيها عن قرارها، وتابع: «الهدف هو إيجاد حل إيجابي للوضع». وأكد أنها لن تمنح صوتها للإطاحة بالحكومة. مع هذا، إذا نجح لبيد في ذلك وتوصل إلى اتفاق جديد معها، لن يكون ذلك حلاً جذرياً للأزمة، بل هو تأجيل لها، بانتظار تمرد آخر أو مفاجأة من جهة أخرى، في الائتلاف أو المعارضة. وتكون هذه إشارة أخرى على أن أزمة الحكم في إسرائيل مستمرة للسنة الثالثة على التوالي.

إسحاق رابين - إسحاق شامير

- «حكومات الأقلية» في التاريخ الإسرائيلي

> شهدت الحلبة الحزبية الإسرائيلية في تاريخها العديد من «حكومات الأقلية»، التي تستند إلى أقل من 61 نائباً، لعل أشهرها حكومة إسحاق شامير في سنة 1990، في حينه كانت الحكومة تسمى «حكومة وحدة قومية» بمشاركة «الليكود» و«العمل» والأحزاب الدينية والوسط الليبرالي، وانسحب منها حزب العمل وغدت الحكومة مؤلفة من 59 والمعارضة من 61 نائباً. لكن هذه المعارضة لم تكن مستعدة للتعاون مع العرب على الإطاحة بالحكومة. وتمكن شامير من ضم نائبين لاحقاً، وأصبحت حكومته ذات غالبية 61 واستمرت في الحكم حتى موعد الانتخابات في 1992. وحصل الأمر نفسه في عام 1993 لحكومة إسحاق رابين؛ إذ كانت مؤلفة من 62 نائباً في بداية عهدها، لكن حزب «شاس» انسحب من الائتلاف عندما انكشف أمر المفاوضات السرّية التي تديرها الحكومة مع منظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو. وعلى الأثر، غدت الحكومة مؤلفة من 56 نائباً والمعارضة 64 نائباً. وضمن تلك المعارضة كان هناك حزبان عربيان هما «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة الشاعر الوطني توفيق زياد (3 نواب)، و«الحزب الديمقراطي العربي» برئاسة عبد الوهاب دراوشة (نائبان). ويومذاك اتفق رابين مع الحزبين على الشراكة عن طريق دعم الحكومة من خارج الائتلاف. وسميت الشراكة في حينه «الجسم المانع»، إذ تحوّل العرب إلى جسم يمنع تشكيل حكومة يمينية. وصار للحكومة عملياً 61 نائباً. ومن ثم استمرت هذه الحكومة حتى اغتيال رابين في عام 1995، وعندما حل محله شمعون بيريس، انضم نائب من المعارضة إليه، أفرايم غور، وأصبحت من 62 نائباً. ثم في مطلع عام 2005 انسحب عدد من نواب اليمين من حكومة أريئيل شارون بسبب خطته للانسحاب من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية من طرف واحد. وهكذا أصبحت الحكومة مؤلفة من 59 نائباً، وظلت بهذه التركيبة شهرين، وعندها انضم حزبان متديّنان («ديغل هتوراه» و«اغودات يسرائيل») وصار لها 62 نائباً، واستمرت حتى مطلع 2006، عندما مرض شارون. ومع أنه دخل في غيبوبة، ظلت حكومته حية وقادرة على الحكم. اليوم يضع نفتالي بنيت ويائير لبيد كل هذه النماذج أمامهما، ويدرسان كيف نجحت «حكومات الأقلية» في الصمود... لعلهما يجدان ما يسعفهما للإبقاء على هذه الحكومة حتى نهاية دورتها البرلمانية، أي حتى أواخر عام 2025. الرجلان يركزان جهودهما حالياً على إعادة غيداء ريناوي زعبي إلى الائتلاف والحفاظ على بقية النواب من حزبي اليمين، «يمينا» و«أمل جديد»، بشكل خاص. ووفق المؤشرات يبدو بنيت أقل تفاؤلاً من لبيد، إذ سُمع يقول إن حكومته لن تصمد لأكثر من شهرين مقبلين، في حين يرى لبيد أن الأمور ستسلك على ما يرام في القريب. وهو وإن كان يقول إن احتمال وقوع مفاجآت قائم فإنه لم يفصح عن مضمون هذه المفاجآت التي يتوقعها.