تركيا لتنفيذ خطتها الخاصة بإعادة السوريين إلى «مناطق آمنة»

تاريخ الإضافة الأربعاء 15 آب 2018 - 8:22 ص    عدد الزيارات 1634    التعليقات 0

        

تركيا لتنفيذ خطتها الخاصة بإعادة السوريين إلى «مناطق آمنة» وأنقرة تعول على القمة الرباعية وسط غياب واشنطن..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... بالتوازي مع سيطرة قوات النظام السوري على غوطة دمشق وريف حمص وجنوب البلاد وجنوبها الغربي، طرحت موسكو خطة لإعادة نحو 1.7 مليون لاجئ سوري من دول الجوار إلى بلادهم. وخلال السنوات السبع الماضية، سجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نحو خمسة ملايين شخص في الدول المجاورة لسوريا، إضافة إلى سبعة ملايين نازح داخل البلاد. وشكل اللاجئون ثقلا أمنيا وسياسيا واقتصاديا على الدول المجاورة التي يشهد بعضها انقساما سياسيا، فيما تعاني دول أخرى من مشكلات اقتصادية وأمنية. كما بات موضوع اللاجئين ملفا إشكاليا داخل الدول الأوروبية ومادة للحملات الانتخابية. ولا شك أنه سيكون حاضرا في القمة الروسية - التركية - الفرنسية – الألمانية، في إسطنبول، في 7 من الشهر المقبل. في هذه الظروف، طرح الجانب الروسي مبادرته، وقام المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف بجولة إلى تركيا ولبنان والأردن ودمشق، لمناقشة خطة موسكو لإعادة السوريين. كما بعث رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف برسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد، يبدي فيها استعداد موسكو للتعاون مع واشنطن في إزالة الألغام ومساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم. كما حضت موسكو مجلس الأمن الدولي، على المساعدة في انتعاش الاقتصاد السوري وعودة اللاجئين. «الشرق الأوسط» فتحت ملف السوريين في دول الجوار: الأردن ولبنان وتركيا وكردستان العراق، وسألت مسؤولين وخبراء في هذه الدول عن الأفكار الروسية، كما استطلعت آراء سوريين وشروطهم للعودة إلى بلادهم، في ظل غياب الحل السياسي الذي كانت شريحة واسعة منهم تأمل فيه. وهنا التحقيقات:
مع إعلان الخطة الروسية لإعادة نحو 1.7 مليون لاجئ سوري إلى ديارهم، خرجت تقارير إعلامية تركية تفيد بأن تركيا تخطط هي الأخرى لإعادة قسم من السوريين اللاجئين الذين باتت أعدادهم تقترب من 4 ملايين؛ إذ أصبحوا مشكلة ذات أبعاد سياسية واقتصادية؛ وإن كانت أنقرة جنست 300 ألف.
وعقب لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، زار وفد من ممثلين عن وزارتي الخارجية والجيش والمخابرات الروسية تركيا لبحث مسألة عودة اللاجئين وذلك قبل انعقاد اجتماع ضامني آستانة (روسيا وتركيا وإيران) في سوتشي.
وتصاعد الحديث من الجانب الروسي، بشكل خاص، عن عودة اللاجئين من دول الجوار ومن دول أوروبية، فيما عُدّ من المراقبين «محاولة من أبرز حلفاء نظام بشار الأسد للتأكيد على انتصاره ودفع المجتمع الدولي إلى تحمل فاتورة إعادة إعمار سوريا مقابل الإعادة القسرية للاجئين تحت شعار أنها طوعية».
من جهتها، تسير تركيا بخطة خاصة بها لإعادة ما تستطيع من اللاجئين السوريين إلى المناطق التي قامت قواتها بالتعاون مع فصائل «الجيش السوري الحر» الموالية لها بالسيطرة عليها في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» في الشمال السوري.
وكانت تركيا ترغب في إقامة منطقة حظر طيران في الشمال السوري لضمان عودة اللاجئين، لكن جهودها لم تلق نجاحاً، حتى تدخلت في أغسطس (آب) عام 2016 بشكل مباشر في الصراع من خلال الدفع بجيشها إلى شمال سوريا لتنظيف المناطق المتاخمة لحدودها الجنوبية من وجود مقاتلي تنظيم «داعش» عبر عملية «درع الفرات» التي سيطرت من خلالها على منطقة تمتد من جرابلس إلى الباب ثم مدت سيطرتها في شمال وشمال شرقي حلب.
وإلى جانب الضغط الاقتصادي الذي ترغب تركيا في التخفيف من حدته، أصبحت حكومتها تواجه ضغطا من الشارع للتخفيف من عبء اللاجئين الذين تسبب وجودهم في مشكلات اجتماعية وفي الحد من فرص العمل من خلال تقاضيهم مبالغ أقل من الحد الأدنى للأجور ودون تأمينات أو تكاليف إضافية لأرباب الأعمال.
وسياسيا، استغلت قضية اللاجئين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو (حزيران) الماضي وأعلنت المعارضة أنها ستعمل على إعادة السوريين حال الفوز بالانتخابات. وفي الوقت ذاته، هناك قطاع عريض من أنصار «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بدأ يضيق ذرعا بوجود السوريين في البلاد، خصوصاً في المدن الكبيرة وفي مقدمتها إسطنبول بسبب تأثيرهم على نمط الحياة فيها. وباتت الحكومة لا تدافع كثيرا عن بقاء السوريين، بل بدأت الإسراع بجهود إعادتهم إلى ديارهم عبر الإسراع بالانتهاء من تأهيل المناطق الخاضعة لسيطرتها في الشمال السوري لإقناع سكانها بالعودة إليها.
وأسرعت الحكومة التركية بمشروعات تأهيل البنية التحتية في منطقة «درع الفرات» وأنشأت مستشفيات ومدارس وفروعا لبعض جامعاتها، ومراكز خدمية للمقيمين في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي لتأمين الظروف المناسبة لعودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين المقيمين على أراضيها. ومن المنتظر أن يتم خلال العام الحالي افتتاح كثير من المنشآت الكبرى في المنطقة، إثر الانتهاء من مستشفى الباب، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث المساحة والسعة والتخصصات والكوادر الطبية والإمكانات.
وذكر القائمون على المستشفى أن قدرته الاستيعابية تبلغ 200 سرير و8 غرف عمليات، ومختبرات كاملة للتحاليل، ومن المنتظر أن يدخل الخدمة قريباً بعد استكمال كوادره الطبية والإدارية. كما ستقوم الحكومة التركية بإنشاء مستشفيات أخرى، في مدينة إعزاز، أبرز مدن ريف حلب الشمالي، وجرابلس شمال شرقي حلب. وهناك مستشفيان في بلدتي مارع والراعي تحت الإنشاء لتقديم خدمات طبية متكاملة لسكان منطقة «درع الفرات»، والحد من حالات تحويل المرضى إلى المستشفيات التركية، وتشجيع آلاف السوريين اللاجئين في تركيا على العودة إلى بلدهم.
وبالإضافة إلى عمليات إعادة إعمار المنازل من قبل أصحابها، أنشأت تركيا مساكن جديدة، خصوصا أن المنطقة استقبلت آلاف المهجرين قسراً من ريف دمشق وريف درعا وجنوب دمشق ومن مدينة حمص وريفها.
وقالت مصادر في بلدية غازي عنتاب لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات التركية تولت ترميم المدارس والمساجد في المنطقة، كما أنشأت حدائق عامة، ومهدت الطرق التي تربط بين مدن وبلدات المنطقة.
وأشارت إلى أن وزارة التربية التركية تشرف على المدارس وتصرف رواتب للمدرسين السوريين تعادل 150 دولاراً شهريا، وأنشأت جامعة غازي عنتاب فرعاً لها في مدينة جرابلس السورية. كما أنشأت جامعة «حران» التركية في شانلي أورفا فرعاً لها في مدينة الباب السورية، يضم تخصصات مختلفة وكليات للهندسة والعلوم، وسيبدأ استقبال الطلاب مع العام الدراسي الجديد في هذه الكليات في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولا يزال الوضع الأمني في منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» التي تضم عفرين وريفها، غير مستقر ويشكل عاملا سلبيا بالنسبة للجهود المبذولة من جانب تركيا لترغيب السوريين في العودة إلى مناطقهم، بسبب فوضى السلاح، وتعدد الفصائل وتباين أهدافها، الأمر الذي يتسبب في تأخير عودة مزيد من السوريين إلى بلادهم.
ويقول مراقبون إن الجيش التركي لم يتدخل بحسم لتحجيم هذه الفصائل والسيطرة عليها والنتيجة أنها تتحرك بلا رادع حقيقي. وتقيم عشرات الفصائل المنتشرة في المنطقتين الحواجز بين المدن والبلدات، فضلاً عن دخولها، بين فترة وأخرى، في اقتتال داخلي على النفوذ والسيطرة، مما يعزز بيئة عدم الاستقرار الأمني.
وتشدد تركيا على احترامها مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، وجاء في بيان للمديرية العامة للهجرة ردا على تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» صدر في مارس (آذار) الماضي، وتحدث عن انتهاكات يتعرض لها الفارون من الاحتراب الداخلي في سوريا، أن «السوريين يتم قبولهم وحمايتهم في تركيا، والسوريون الذين دخلوا تركيا بطريقة أو بأخرى ويطلبون الحماية، لا تتم إعادتهم، ونقوم بإجراءات الاستقبال والتسجيل. السوريون القادمون إلى تركيا ليسوا تحت أي ظرف من الظروف مجبرين على العودة إلى بلدهم؛ تسجيلهم مستمر ويمكن لهؤلاء الأجانب الاستفادة من كثير من الحقوق والخدمات في تركيا».
ويساهم عدم استقبال الاتحاد الأوروبي مزيدا من طالبي اللجوء السوريين في الضغط على تركيا.
ويعتقد محللون أتراك أن القمة التركية - الروسية - الفرنسية - الألمانية التي ستعقد في إسطنبول في 7 سبتمبر المقبل سيكون لها دور مهم في ملف اللاجئين. وعدّ المحلل الأمني محمد دوغان أن قمة إسطنبول ستعكس الطموح لتحرك سياسي مستقل عن ضغوط الولايات المتحدة كما سيقود مجددا إلى تعزيز التنسيق التركي - الروسي بشأن سوريا في وقت وصلت فيه التسوية السورية إلى مرحلتها الأخيرة.

227 ألفاً يعيشون في 20 مخيماً جنوب تركيا

مخيم كلس (جنوب تركيا): كمال شيخو... عندما هرب أحمد وعائلته من منزلهم الكائن ببلدة دارة عزة في ربيع 2012، كان يبلغ من العمر 16 عاماً، ويدرس بالصف الحادي عشر - الفرع العلمي، بمدارس مدينة حلب شمال سوريا، على وقع القتال بين القوات النظامية وفصائل من «الجيش السوري الحر»، الأمر الذي دفع بعائلته للنزوح واللجوء إلى تركيا قاصدين مخيم كلس رقم «1» الذي كان قد افتتح حديثاً. بعد وصوله إلى المخيم، تبددت أمنيات أحمد؛ إذ كان يحلم بالحصول على درجة الدكتوراه تنفيذاً لوصية والده القاضي الذي توفي بحادث سير قبل سنوات. يروي كيف قررت إدارة المخيم افتتاح مدرسة في بداية سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، وبعد انقطاع لم يستغرق سوى 6 أشهر، عاد إلى مقاعد الدارسة، وكان أول طالب يسجل البكالوريا العلمية إلى جانب 5 آخرين، لكن حتى المدرسون كانوا يجهلون من ستكون الجهة التي ستعترف بالشهادة، أو ما إن كان سيتم قبولهم في الجامعات التركية، وعلى الرغم من ذلك قرر متابعة الدراسة. اجتاز أحمد المرحلة الثانوية العامة وحصل على نسبة 82 في المائة، ليحجز مقعداً دراسياً في جامعة «يوزونجو ييل» الواقعة في مدينة فان شرق تركيا، ودرس الهندسة الكيماوية. وعن الأيام الأولى في حياته الجامعية وكيف قضاها، قال أحمد لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتعلم اللغة التركية، وأتعرف على الطلاب الذين كان جلهم من الأتراك، أول سنة كانت صعبة وشكلت تحديا حقيقيا لإكمال دراستي».نجح في امتحان اللغة التركية وحصل على نسبة 88 في المائة، ودخل كلية الهندسة، وخلال سنوات دراسته الخمسة كان من بين الأوائل، وتخرج حاصلا على المرتبة الأولى على دفعة قسمه، والمرتبة الثالثة على طلاب كلية الهندسة في الجامعة، مما دفع برئاسة الجامعة إلى تكريم الطلاب الأوائل وأحمد كان من بينهم، وعبر عن مشاعره قائلا: «أن تكون لاجئا ومتفوقاً في الدراسة فهذا شعور لا يوصف. مرت سنوات من الجهد والتعب وتحمل والدتي وإخوتي حتى حصلت على المرتبة الأولى، أحمد الله وأشكره».
وبعد انتهاء حفل التخرج في مدينة فان التركية، توجه أحمد إلى مخيم كلس، ليطمئن على والدته وإخوته الثلاثة ثم ذهب إلى المدرسة التي تخرج فيها للقاء أساتذته الذين قدموا له يد العون لإكمال دراسته، ليفاجأ بحفلة صغيرة تنتظره نظمها الكادر التدريسي احتفاءً بتفوقه.
يروي المدرس عقيل (47 سنة)، من كوادر مدرسة المخيم ويعيش فيه مع عائلته، أن أحمد وباقي الطلاب كانوا يعانون من انقطاع التعليم وغياب الأفق بسبب ظروف الحرب واللجوء، وذكر أن «أحمد كان متفوقاً وذكياً، كان غرسة من الصبر والتصميم حتى أزهرت وأثمرت، كنت أعلمه وأتعلم منه، كان قدوة لزملائه في اجتهاده ودراسته». وكانت أحاديث المبادرة الروسية حاضرة بقوة وطرحت كثيرا من التساؤلات، وعلق أحمد: «العودة لسوريا مرتبطة بتوفير الأمان وفرصة عمل ضمن تخصص دراستي، هل ستعود المصانع والمعامل كما كانت قبل 2011. أعتقد أن الأمر يحتاج لسنوات حتى يتحقق». وكشف أحمد أنه تقدم للحصول على الجنسية التركية، وينوي الاستقرار فيها حتى تحين فرصة مناسبة للعودة إلى مسقط رأسه، وقال: «أخطط حالياً لإخراج عائلتي من المخيم، وسأكمل الماجستير ودراسة الدكتوراه، سأخدم بلدي من هنا». واستنكر المدرس عقيل اختزال قضية السوريون باللجوء وإعادتهم لبلدهم، وقال: «لا توجد قضية اسمها لاجئون، لدينا قضية وطن. لماذا خرج هذا الشعب في وجه الحاكم، وشارك مئات الآلاف بحركة الاحتجاجات مطالبين بإسقاط الأسد ونظامه؟»، مضيفاً أن روسيا «تدعم النظام عسكرياً وسياسياً ولا نثق بدورها، طائرتها لم ترحم السوريين، وبرعاية الجيش الروسي أجبر الأهالي على قبول اتفاقيات ما سميت (المصالحة)، واليوم تصبح ضامنة لعودة اللاجئين. هذا أمر غير منطقي».
ويقع مخيم كلس في ولاية كلس جنوب تركيا، قرب باب السلامة، ويبعد نحو 400 متر عن مدينة إعزاز، ويعيش فيه نحو 12 ألف لاجئ سوري. أثناء التجول داخل المخيم كانت الحياة تبدو شبه طبيعية. يلاحظ كثرة الأطفال الذين كانوا يلعبون على قارعة الطرقات. فيما تكفلت النساء بالتسوق وشراء الخضراوات والمواد الغذائية، أما الرجال فكانوا يتجمعون أمام مكاتب إدارة المخيم ويتبادلون وشوشات الأخبار الساخنة وآخر التطورات الميدانية. محمد كامل أبو عمر (57 سنة) فضل متابعة الأخبار عبر شاشة تلفزيون مسطحة وضعت في زاوية خيمته، كان منشغلا بمتابعة نشرة الأخبار الآتية من مسقط رأسه جسر الشغور بريف محافظة إدلب غرب سوريا، بعد إرسال القوات النظامية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وإلقائها مناشير تدعو الأهالي للانضمام إلى «اتفاقات المصالحة» على غرار مدينتي درعا والقنيطرة. وتمنح تركيا كل لاجئ في مخيم كلس بطاقة بقيمة 100 ليرة تركية (ما يعادل 30 دولارا) شهرياً، فضلا عن مجانية الطبابة والتعليم وتقديم معونات عينية توزع بشكل غير منتظم، في وقت يلجأ فيه معظم أهالي المخيم للعمل خارجه، لكسب مردود مالي يعينهم في معيشتهم، إلا إنه لا توجد قوانين تركية تشرع عمل اللاجئين القاطنين في المخيمات، أو حماية حقوقهم وأجورهم. وفي مخيم كلس تسكن كل عائلة في خيمة مسبقة الصنع، تتوفر فيها الكهرباء وخزان للمياه وحمامات. كما توجد مدرسة للمراحل التعليمية الثلاث تتبع مديرية التربية التركية، وشهادتها مصدقة لدى الحكومة التركية، ويعطي الكادر التدريسي معظم الدروس باللغة التركية، إضافة إلى تدريس بعض المواد باللغة العربية. ومن إجمالي عدد اللاجئين السوريين، الذي أعلنت عنه دائرة الهجرة بوزارة الداخلية منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، يعيش نحو 227 ألف لاجئ سوري داخل مخيمات تنتشر في الولايات التركية الجنوبية ويبلغ عددها 20 مخيماً.
وقالت وصال (36 عاما) المتحدرة من منطقة جبل التركمان بريف مدينة اللاذقية، وتسكن في مخيم كلس، عندما سمعت بالمبادرة الروسية: «راودني شعور بالضحك وبالبكاء في الوقت نفسه، فالدولة التي تدعوا إلى عودة اللاجئين وتعطي ضمانات، هي نفسها من تقصف وتدعم الأسد. أرفض المبادرة لأنها تسعى لإعادتنا للعيش تحت حكم الأسد». وأكدت وصال، التي تسكن مع زوجها وأولادها في المخيم، أنها ترغب بالعودة إلى موطنها، شريطة وجود ضمانات دولية، وبرعاية الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين، وأضافت: «إذا قامت تركيا بإعادة اللاجئين إلى مناطق (درع الفرات)، فأنا لست من سكان تلك المناطق، لكنني أتمنى أن يسيطر الجيش التركي على الساحل السوري ومدينة إدلب وكامل سوريا». وبحسب تقديرات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عاد نحو 600 ألف نازح داخل سوريا إلى مناطقهم، ونحو 15 ألف لاجئ سوري ممن يعيشون في دول الجوار عادوا تلقائيا إلى منازلهم في النصف الأول من العام الحالي.

الأردن يدرس «أفكاراً» روسية لإعادة السوريين طوعاً

الناطق باسم الحكومة: القرار يعود إلى اللاجئ.... وعمّان تلتزم المواثيق الدولية

عمان: محمد الدعمة... بعد سيطرة قوات النظام على محافظات درعا والقنيطرة والسويداء في الجنوب السوري حتى الحدود مع الأردن بمساعدة روسيا، زاد الأخيرة عن فتح المعابر الحدودية التي تم إغلاقها في منتصف 2015. وقدمت روسيا للأردن مقترحات بشأن إعادة اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن وتنظيم هذه العودة، بحسب مسؤول أردني. وأضاف، أن روسيا ستقوم بإعادة 150 ألفاً من اللاجئين حتى نهاية العام الحالي بعد إقامة مركز لتنظيم عملية العودة يكون على الأراضي الأردنية في منطقة رباع السرحان، التي تبعد عن الحدود الأردنية السورية (جابر - نصيب) 9كلم من على أن يدار من قبل ضباط أردنيين ويساعدهم ضباط روس في ذلك؛ من أجل التدقيق الأمني في هويات هؤلاء اللاجئين وخلفياتهم السياسية وإقامة معسكرات لهم في الداخل السوري، إضافة إلى بحث تشغيل معبر نصيب - جابر. من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن كل ما تم عرضه من الجانب الروسي فيما بتعلق بعودة اللاجئين السوريين وإنشاء مركز لترتيب وتنظيم عودتهم هي مجرد أفكار، وأن الأردن يدرس هذه الأفكار حالياً. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، إن الموقف الأردني بالنسبة لعودة اللاجئين هو ضد العودة القسرية ومع العودة الطوعية للاجئ، مؤكدة أن قرار العودة هو للاجئ السوري نفسه طالما رغب في ذلك مع العلم أن تواجد العدد الكبير من السوريين يشكل عبئاً كبيراً على الأردن، مشيرة إلى التزام الأردن بالمواثيق الدولية، وكذلك التزامه مع المنظمات الدولية التي منحت هؤلاء اللاجئين حق اللجوء. وقالت، إن رفض الأردن للعودة القسرية والسماح للاجئ بالعودة الطوعية نابع من احترام الأردن لهذه المواثيق، مشيرة إلى أن العودة الطوعية مفتوحة أمام اللاجئين، والراغب بذلك يتم ترتيب عودته بالطرق المعهودة. ورداً على سؤال حول إنشاء مركز روسي في الأردن لتنظيم عودة اللاجئين، قالت غنيمات، إن كل هذه أفكار قدمها الجانب الروسي ضمن رؤيته لعودة اللاجئين، والأردن يدرس هذه الأفكار، ولا يوجد شيء جديد في هذا الإطار، وعندما يتم الاتفاق على شيء سيتم الإعلان عنه. وحول فتح معبر نصيب السوري، قالت إن الأمر يتعلق بالجانب السوري وليس الجانب الأردني ومدى جاهزيته لتشغيل المعبر، إضافة إلى جاهزيته بتأمين الطريق الدولية، مؤكدة أن الأردن لم يتلق أي طلب من الجانب السوري لفتح الحدود. وأشارت إلى أن فتح الحدود سيعتمد في النهاية على تلبية مصالح الأردن وحمايتها وتعزيزها دون الخوض في التفاصيل. وقالت، إن الجانب السوري لم يتقدم بطلب حتى الآن لفتح الحدود وأن القرار الأردني سيعتمد على معايير ومقاييس المصلحة الأردنية، مؤكدة أن «الجانب الأردني في معبر جابر جاهز للعمل والطرق المؤدية له جاهزة وآمنة، ونريد أن نتأكد من جاهزية الجانب السوري لفتح الحدود». وختمت غنيمات، بأن فتح الحدود بين الأردن وسوريا وتشغيل المعابر هو مصلحة مشتركة، لكن شريطة أن لا يضر بالمصلحة الأردنية. وعلى صعيد الاستعداد الرسمي لفتح المعابر، قامت لجنة فنية من وزارات عدة الأسبوع الماضي بجولة على معبر جابر الحدودي؛ للتأكد من جاهزيته للعمل في حال تم اتخاذ قرار بتشغيله.
وجاءت جولة اللجنة الفنية من ممثلي وزارتي الداخلية والنقل ودائرة الجمارك، إضافة إلى هيئة النقل البري ونقابة أصحاب شركات التخليص، للاطلاع على واقع الحال في الجانب الأردني لتحديد مدى جاهزية المعبر للعمل، وذلك بعد أن قامت شركات التخليص الأردنية، الأسبوع الماضي بعملية صيانة لمكاتبها البالغة 172 مكتباً، حيث أشار مسؤول في وزارة النقل الأردنية، إلى أن عملية الصيانة ستأخذ وقتاً حتى نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير كي تكون جاهزة للعمل بمجرد صدور قرار رسمي بإعادة فتح المعبر.
وأوضح المسؤول، أن الأردن لديه مصلحة باستئناف العمل في المعبر لما ستعود عليه بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني؛ لأن المعبر يعد شريان التجارة الرئيسي بين الأردن، وسوريا، ولبنان، وتركيا وعدد من الدول الأوروبية. وأكد المصدر، أن الترتيبات الأمنية بين الجانب الأردني والسوري باتت عقبة؛ لأن الجانب السوري حتى الآن لم يتصل مع الجانب الأردني ولم يطلب منه فتح المعبر، وأن الاتصالات التي جرت كانت بين الأردن وروسيا. وأشار المصدر، إلى أن هناك تخوفات وهواجس أمنية لدى الأردن من دخول إرهابيين ببطاقات مزورة إلى الأردن كذلك في حاجة إلى ضمانات من الجانب السوري لتأمين مواطنيه على الطرق المؤدية إلى المعبر والطريق الرئيس بين عمان ودمشق، كما أن الحديث عن عودة اللاجئين السوريين في حاجة إلى ترتيبات مع الجانب السوري بشكل رسمي عبر الحدود الرسمية وليست عبر المعابر غير شرعية. وقد انعكس إغلاق الحدود الأردنية سلباً على قطاع النقل في الأردن، وقال نقيب أصحاب الشاحنات في الأردن، محمد خير الداود، إن خسائر قطاع الشاحنات خلال سنوات الأزمتين العراقية والسورية تجاوزت مليار دولار بسبب إغلاق المنافذ مع البلدين. وأضاف، أن قطاع الشاحنات الأردنية مستعد لنقل البضائع وتبادلها فوراً مع سوريا، بمجرد الإعلان عن فتح الحدود الأردنية - السورية بشكل رسمي، مشيرا إلى أن هناك 5 آلاف شاحنة أردنية جاهزة لنقل البضائع، وأن استئناف العلاقات التجارية بين البلدين من شأنه السماح بعودة مبادلة البضائع على الحدود الأردنية - السورية. ويعود فتح هذا المعبر بالفائدة على الجانبين السوري والأردني من خلال رفد خزينة البلدين، فضلاً عن أن ذلك سيؤدي إلى عودة حركة البضائع بين لبنان والأردن من جهة، وبين لبنان ودول الخليج والعراق من جهة أخرى؛ كون المعبر هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط لبنان بالخليج. ومعبر نصيب هو أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن وسوريا، ويقع بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود السورية، حيث تنتقل عبره البضائع بين البلدين ودول الخليج. ووصل عدد الشاحنات التي كانت تجتاز المعبر قبل نشوب الأزمة السورية في 2011 إلى 7 آلاف شاحنة يومياً. وافتتح المعبر عام 1997، ويشمل 3 مسارات منفصلة، واحد للمسافرين القادمين، وآخر للمغادرين بمركباتهم الخاصة أو وسائط النقل العمومية، وثالث مخصص للشاحنات القادمة والمغادرة، كما تحاذيه منطقة حرة سورية - أردنية مشتركة، ومرافق أخرى لخدمة المسافرين.
17 ألفاً عادوا من الأردن
- خلت سجلات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من تسجيل أي حالة عودة طواعية من قبل اللاجئين السوريين لبلادهم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بحسب المتحدث الرسمي باسم المفوضية في الأردن محمد الحواري. وبيّن الحواري، أن مجمل حالات العودة الطوعية للاجئين السوريين في الأردن وابتداءً من عام 2016 وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي من هذا العام، كانت ضمن المعدلات الاعتيادية، حيث بلغ عددهم زهاء 17 ألف لاجئ. ولفت إلى أن غالبية حالات العودة الطوعية التي رغب طالبوها بذلك كانت تعود لظروف عائلية كوقوع حالات وفاة بين أقاربهم هناك، والرغبة في لمّ شمل الأسر السورية في بلادها، منوها بأن العام الحالي شهد عودة 1769 لاجئاً سورياً.
فتح جزئي لمعبر نصيب
- أعلنت دمشق عن إنجاز جميع الترتيبات في مركز نصيب الحدودي لاستقبال اللاجئين العائدين من الأردن إلى قراهم في سوريا. وأظهر بث مباشر للتلفزيون السوري الرسمي أمس الثلاثاء من معبر نصيب على الحدود السورية - الأردنية، تعرض المعبر للتدمير، غير أن قسما منه قد تمت إعادة تأهيله. وقال إنه تم فتحه بشكل جزئي بعد تجهيز مركز مؤقت للهجرة والجوازات ومركز لقاعدة البيانات ومركز صحي متنقل وسيارات إسعاف، وخيام استقبال مزينة بالأعلام واللافتات الترحيبية. وأكد التلفزيون الرسمي أن محافظة درعا بذلت جهدا استثنائيا خلال الأيام القليلة الماضية لإنجاز ترتيبات فتح معبر نصيب لاستقبال اللاجئين العائدين من الأردن، لافتا إلى أن «الحكومة توجه الدعوة لعودة مفتوحة لجميع السوريين رغبة منها بعودة الجميع».

 

 

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,070,407

عدد الزوار: 6,751,301

المتواجدون الآن: 108