ملف العراق...دلالات امتداد احتجاجات كردستان العراق إلى مناطق نفوذ بارزاني..

الأربعاء 18 نيسان 2018 - 8:00 ص     1135     0

دلالات امتداد احتجاجات كردستان العراق إلى مناطق نفوذ بارزاني..

الحياة..اربيل – باسم فرنسيس ... شكل ما عرف بـ «كسر الصمت» إثر امتداد الاحتجاجات والإضرابات إلى عمق النطاق «الأصفر» الخاضع لنفوذ الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، نقطة تحول قد تدفع الحزبين الرئيسين «التقليديين» الحاكمين إلى مراجعة سياساتهما تحت الضغط الشعبي المتصاعد على خلفية إخفاقات وأزمات مزمنة ســياسياً واقتـــصادياً، أودت بمعـــظم مكاسب الإقليم المحققة على مدى ربع قرن. تعود أولى التظاهرات والاعتصامات في الإقليم إلى شباط (فبراير) عام 2011 في مدينة السليمانية، مركز مناطق «النطاق الأخضر» الخاضع لنفوذ «الاتحاد الوطني» حزب رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، مشحونة بموجة احتجاجات كانت تجتاح بعض بلدان المحيط العربي التي أطلق عليها «الربيع العربي» والرامية إلى تغيير الرؤساء والأنظمة. وتمحورت المطالب المصاحبة لتفاقم الأزمة السياسية، حول استشراء الفساد وهدر المال العام وتغيير نظام الحكم، قبل أن تُخمد بالقوة إثر نشوب أعمال عنف سقط خلالها قتلى وجرحى، عندما هاجم متظاهرون مقر حزب بارزاني، أعقبتها اعتداءات مضادة على مقار للمعارضة في أربيل ودهوك. في السنوات اللاحقة شهدت مناطق «النطاق الأخضر» احتجاجات متفرقة دون نظيرتها في «النطاق الأصفر»، في وقت كانت الأزمة السياسية تتفاقم بين المعارضة والسلطة حول منصب الرئاسة والتحول إلى نظام حكم برلماني، أدت إلى تعطيل البرلمان بعد منع رئيس البرلمان من دخول أربيل. تلك المشكلات تزامنت مع دخول الإقليم أزمة مالية غير مسبوقة بفعل عوامل بدأت مع انهيار الاتفاق مع بغداد حول صادرات النفط الكردي، ومن ثم الهبوط الحاد في أسعار النفط، ودخول الإقليم في حرب مع تنظيم «داعش» وإيوائه أكثر من مليون ونصف المليون نازح عراقي ولاجئ سوري، لتتجه الحكومة إلى تطبيق «نظام الادخار الإجباري» وخفض الرواتب بنسب 15 إلى 75 في المئة. وفيما كانت الحرب على «داعش» تقترب من نهايتها، اتجه الحزبان بقيادة بارزاني نحو إجراء استفتاء لتقرير المصير، من دون غطاء إقليمي ودولي، وبدأت بغداد بالتنـــسيق مع الجارتين تركيا وإيران باتخاذ إجراءات عقابية لتفرض حظراً على مطارات الإقليم وغلق معابره مع إيران، وشن عملية لفرض سيطرتها على المناطق المتنازع عليها وكركوك وآبار نفط، ما أدى إلى فقدان الإقليم نحو نصف إيراداته، ليضطر تحت ضغط دولي بقيادة واشنطن إلى الدخول في مفاوضات مع السلطة الاتحادية. عادت التظاهرات وبقوة إلى الواجهة في «النطاق الأخضر»، وأعلنت ثلاث قوى الانسحاب من الائتلاف الحكومي لينحصر بين الحزبين الرئيسين، وسرعان ما أقدما على إخماد الاحتجاجات بالقوة عقب اندلاع أعمال عنف واعتداءات على المقار الحزبية والمؤسسات الحكومية. خيم الهدوء وســــط حالة من التفاؤل بفعل حصول تقدم في التفاهمات بين حكومتي أربيل وبغداد وانفراج تدريجي للأزمة، ووعود بإطلاق الرواتب في مواعيدها من دون استقطاعات وتلقي الإقليم دفعة مالية، قبل أن يصدم موظفو القطاع العام بإعلان حكومة الإقليم الإبقاء على نظام الادخار لعدم توافر الإيرادات المطلوبة. الاحتجاجات تجددت تحت «الصدمة»، وامتدت إلى أقصى مناطق «النطاق الأصفر»، وأجبرت الحكومة على إجراء مراجعة في نسبة الاستقطاعات وخفضها بنسبة تراوح بين 30 و10 في المئة من الراتب، وأثارت الخطوة سجالات وقراءات متباينة حول مستقبل الأحزاب التقليدية وما ستؤول إليه نتائج الانتخابات المقبلة من توازنات وتحالفات في ظل انشطار الخريطة الانتخابية الكردية. وقال المحلل السياسي ياسين طه إن «التظاهرات شملت أربيل وصولا إلى الحـــدود التــركية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التــجربة الكردية الــحديثة المبنية على الفصل بين مقاطعتي أربيل ومعها دهوك مع السليمانية. كثيرون اعتبروا التمكن من التظاهر في ظل سلطات حزب بارزاني المعروفة بالمركزية والأكثر تماســكاً قياساً بحليفه الاتحاد الوطني كسراً لحاجز الصمت والخوف في الوقت ذاته». وأضاف طه لـ «الحياة» حول الموضوع: «بما أنها كانت مطلبية ومحصورة أمنياً وسياسياً فمن المستبعد أن تتطور إلى المطالبة بإسقاط السلطة نظراً لغياب أو تغييب البديل المناسب في ظل محيط ملتهب من كل الجوانب، التجارب أثبتت في المنطقة أن إسقاط السلطات والأحزاب الحاملة لشعار القومية ونصرة المكون والمذهب صعب للغاية في المنظومات العرقية والطائفية على غرار النظام السائد الآن في العراق». وأكد أن «الحكومة الكردية فقدت الكثير من صدقيتها ورصيدها السياسي لدى القاعدة الكردية بسبب التخبط وغياب الشفافية وعدم امتلاكها رؤية واضحة وأخطائها الكارثية المستمرة منذ سنوات طويلة، وهي تشكو في الوقت ذاته من الغبن وعدم الاستجابة لمطالبها من قبل بغداد في مفارقة غريبة». طه قال أيضاً إن «هذه السلطة لم تعد تمتلك الشرعية الأخلاقية لتمثيل الشعب الكردي إلا بعد إصلاح نفسها ومراجعة شاملة لأدائها وعرض نفسها على التصويت الشعبي مجدداً في الانتخابات المرتقبة، لكن الآخرين يضطرون للتعامل معها كأمر واقع وبسبب غياب البديل الشرعي في الوقت الراهن، إضافة إلى تحمل المنطقة فراغاً سياسياً وأمنياً وإدارياً في ظل الكوارث المحدقة بالمنطقة في الوقت الراهن وعلى المستويات كافة». ووصف رئيس كتلة «الاتحاد الوطني» في البرلمان الاتحادي أريز عبدالله هذا التطور بأنه «بشرى لمرحلة جديدة من النضال المدني»، وقال: «إذا كان بعض الأشخاص أو الجهات نظروا إلى تظاهرات أربيل كمؤشر مخيف أو مقلق، فإنني أرى فيها انتقــالاً إلى مرحــلة جــديدة من النضال المدني والسلمي الشامل، انطلاقاً من فكرة أن أي وطن يفــتقر إلى الاحتجاجات معناه أن هناك دكتاتورية وظلماً وقمعاً، لأن التظاهر يعد عاملاً لتوعية المجتمع والإصرار على الحقوق، ومن الخطأ النظر إليها بعين الشك والعدائية، بل الترحيب بهذا التقدم، شرط التزام الطرفين المتظاهرين والسلطة بالابتعاد عن العنف». لائحة مشتركة لاتحادات المعلمين التابعة لقوى المعارضة ومستــقلون اعتبروا أن استجابة السلطات لإجراء تعديل على نظام الادخار «جاء تحت ضغط الاحتجاجات وخوف الحكومة من غضب المعلمين وكل شرائح مجتمع كردستان، وأن الجهود لم تذهب سدى في هدم نطاق الخوف والقمع وألا يبقى مثل هذا النطاق داخل حدود معينة نهائياً»، وبي أن «ذلك يؤكد حقيقة أن الاحتجاجات والمعاناة في أي بقعة من الإقليم هي نتيجة سياسات حكومة فاشلة». وذهب الباحث وأستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين باربيل كامران منتك إلى أن «السلطة في الإقليم لم تعد قادرة على الاستماع إلى مطالب المتظاهرين، لأنها فقدت علاقاتها بالشعب بسبب القوى الإقليمية، والتوتر القائم في المنطقة في ظل فقدان التوازنات». ولفت إلى أن «السلطة السياسية لو أرادت أن تفهم رسالة الاحتجاجات فإن الأمر لا يتعلق بالرواتب فقط، بل عليها أن تترك الساحة، عندما يهتف الشارع ويصيح، يسقط اللصوص، على السلطة أن تستجيب، لأن وظيفتها هي الحفاظ على الثروة الوطنية والشعب». ورأى سيروان رشاد أحد المعلمين المحتجين لـ «الحياة» أن «كسر الصمت في أربيل ودهوك جاء عندما بلغت المهانة الذروة، وشعر الجميع بالإحباط، بعد أن أعلنت الحكومة المضي بنظام ادخار الرواتب على رغم التفاهمات مع بغداد، ووعود متكررة بإلغاء هذا النظام». وأكد أن «السلطات في النطاق الأصفر لم تكن تولي أهمية لتأثير الاحتجاجات لكونها محصورة في حلقة ضيقة، إلا أن امتدادها لأربيل ودهوك، أجبرها على الخضوع ولو جزئياً للمطالب، بعد أن عجزت عن إسكات المتظاهرين على رغم الترهيب والقمع»، ولفت إلى أن «النقمة لم تعد محصورة بشرائح محددة، بل بلغت حتى جماهير الحزب الحاكم». من جانبه قال أزاد فتاح إن «التظاهرات في المنطقة الصفراء تحمل أهمية بالغة حققت عدة أهداف، وهي المطالبة بتأمين المعيشة وفي الوقت ذاته كسر حاجز الصمت، بعد أن انتزعت المبررات التي كانت تتبجح بها الحكومة في أن الاحتجاج سياسي ينحصر حول مناطق النطاق الأخضر وتتم إثارتها وافتعالها من قبل أحزاب». ورفض نشطاء الشكوك والاتهامات التي أثيرت وتداولتها وسائل الإعلام بأن «الاحتجاجات كانت بفعل الصراع السياسي داخل الحزبين الحاكمين، في أربيل ودهوك بين رئيس مجلس أمن الإقليم مسرور بارزاني مع نجل عمه رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، وفي السليمانية بين مسؤول جهاز الأمن والمعلومات لاهور شيخ جنكي ونائب رئيس الحكومة قباد طالباني»، في حين اتهمت السلطات أحزاب المعارضة ومرشحيها للانتخابات العراقية المقبلة بـ «ركوب» موجة الاحتجاجات لأهداف انتخابية.

الانتخابات العراقية: جيوش إلكترونية ومزاد لشراء أصوات الناخبين

الحياة...بغداد – حسين داود .. بدأت الأحزاب والتحالفات السياسية سباقها لكسب أصوات الناخبين، وتحركت الجيوش الإلكترونية التي تعتمد عليها تلك الأحزاب للترويج المبكر، حتى إن الفايسبوك بدأ يزخر بالمنشورات والدعايات الانتخابية قبل انطلاق الحملة الدعائية بشكل رسمي. ويدخل التنافس بين الأحزاب العراقية في الانتخابات التشريعية المقبلة منحى آخر كلما اقترب موعد الاقتراع في أيار (مايو) المقبل، واجتاحت الأجواء الانتخابية ظاهرة بيع وشراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية تخضع لمزاد يعتمد على الرقعة الجغرافية وطبيعة التنافس عليها، فيما غزت صفحات ممولة «فايسبوك» باتت تعرف بين الأوساط الشعبية والسياسية بـ «الجيوش الإلكترونية» مجهولة المصدر تستهدف تسقيط الخصوم عبر أخبار وصور مفبركة. وفي الوقت ذاته، بدأت الأحزاب والائتلافات تتحرك لشراء أصوات الناخبين وبطاقاتهم الانتخابية كما ظهرت منشورات على الـ «فايسبوك» تشكك في التصويت الإلكتروني وإمكان الاعتماد عليه في منع عمليات التزوير داخل مراكز الاقتراع. ويبلغ عدد الناخبين العراقيين الذين يحق لهم التصويت أكثر من 24 مليون شخص (بزيادة بلغت 4 ملايين ناخب عن الانتخابات السابقة في العام 2014)، يختارون 328 نائباً في البرلمان، ويشارك في الانتخابات أكثر من سبعة آلاف مرشح ينتمون الى 143 حزباً و27 تحالفاً انتخابياً. وقررت مفوضية الانتخابات إجراء الاقتراع في الانتخابات المقبلة، وفق نظام إلكتروني في التصويت عبر بطاقة انتخابية يتم إدخالها في أجهزة إلكترونية في مراكز الاقتراع للتأكد من أحقية الناخب في التصويت قبل أن يُمنح ورقة الاقتراع في خطوة بررتها المفوضية للحد من عمليات التزوير. ولكن الواقع يشير الى إمكان الالتفاف على ذلك وهو ما أكدته مفوضية الانتخابات نفسها. الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية في بيان أن أخباراً تفيد بوجود «عمليات منظمة على أساس بيع وشراء بطاقات الناخبين الإلكترونية أو استخدام طرق ملتوية في بث الإشاعات في عمليات الشراء والبيع لأصوات الناخبين منها الاستعداد لاستخدام طرق كفيلة بضمان آلاف الأصوات لمرشحين مقابل مبالغ مالية». كتل سياسية عديدة أبدت مخاوفها من هذه الظاهرة، شملت حتى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أعرب نواب من كتلته «النصر» عن مخاوفهم من عمليات تزوير، فيما اعتبر العبادي أن بيع البطاقة الانتخابية «جريمة» وهدد من يقدم على البيع بعقوبة تصل الى السجن لأكثر من 15 عاماً، ولكن مزاد البيع بات متداولاً ويبلغ معدل سعر البطاقة بين 50 و500 دولار أميركي. ولكن السؤال الأهم، اذا كان التصويت عبر البـــطاقة الانتـــخابية يضمن عدم التزوير كما تقول المفوضية، لماذا تسعى قوى سياســــية الى شراء البطاقات الانتخابية؟ ما يعـــني أن هذه القوى تمتلك سلطة لإدخال هذه البطاقات الى المراكز الانتخابية، وتمريرها عبر الجهاز الإلكتروني ومن ثم التصويت من دون حضور الناخبين. ومن المفترض أن تقوم قوات الجيش والشرطة بحماية مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد، في يوم الاقتراع العام على أن يصوّت عناصر القوات الأمنية قبل يومين من الاقتراع العام، ولكن فوضى أمنية وانتشار تشكيلات مسلحة مناطقية قد تستغل نفوذها على المراكز الانتخابية ضمن رقعة نفوذها الجغرافي. ومثلاً في المناطق المحررة، أخيراً من «داعش»، الأنبار وصلاح الدين والموصل، تخشى كتل سياسية من سطوة تشكيلات مسلحة عشائرية تسيطر على المشهد الأمني فيها. بعض هذه التشكيلات يشارك فعلاً في الانتخابات المقبلة، أما البعض الآخر فمتحالف مع قوى سياسية، وقد تنعكس هذه السطوة على توجيه مسار الانتخابات. وهناك أمور أخرى تتعلق بمشاركة النساء في الانتخابات. ففي السنوات الماضية كان معظم الرجال في مدينة تكريت يصوتون بدلاً من زوجاتهم وبناتهم، إذ لا يسمحون لهن بالخروج الى أقلام الاقتراع. لكن اعتماد التصويت الإلكتروني هذا العام سيعرقل هذه العملية، ما يعني انه في حال عدم السماح للنساء بالخروج الى المراكز الانتخابية فإن نسبة التصويت في هذه المدينة ستنخفض الى النصف. في المقابل، فإن المحافظات المستقرة وسط وجنوب البلاد، رغم حسمها الجدل الذي دار قبل أشهر حول عدم مشاركة قوات «الحشد الشعبي» في تأمين الانتخابات الى جانب الجيش والشرطة، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من نفوذ هذه القوات التي تمتلك نفوذاً مناطقياً عبر مكاتب منتشرة في غالبية المدن والبلدات. ويأخذ التنافس الانتخابي بين الأحزاب أشكالاً جديدة،عبر «جيوش إلكترونية» مدفوعة الثمن على مواقع التواصل الاجتماعي. ومنذ أيام يلاحظ العراقيون انتشار العشرات من الصفحات الممولة على «فايسبوك» الموقع الأكثر شعبية بين العراقيين تدعوهم للانضمام لها، وتحمل منشوراتها دلالات سياسية لا تخلو من تشويه سياسيين وأحزاب، فيما خرقت قوائم انتخابية قوانين المفوضية وشرعت بالحملات الانتخابية قبل موعد انطلاقها المقرر في 14 نيسان (ابريل) الحالي مستغلة صعوبة ملاحقتها قانونياً على المنافذ الرقمية. وتستخدم هذه الصفحات منشورات كوميدية وأخرى اجتماعية لإخفاء أهدافها، ولكن لمحة بسيطة الى منشوراتها تكشف تبعية الصفحة عبر الإشادة بسياسيين أو مهاجمة سياسيين آخرين، ولكن المؤشر الأخطر يتمثل في صناعة وتبني هذه الصفحات أخباراً مزيفة وشائعات ترتكز على ملفات فساد، يتم تمويلها لجلب أكبر قدر من المتفاعلين. ويتندر العراقيون ببدائية تعاطي السياسيين مع مواقع التواصل الاجتماعي في حملاتهم الانتخابية، وتحولت اسماء العشرات من الصفحات العامة الشهيرة التي تضم آلاف المتابعين الى أسماء كيانات سياسية ومرشحين بعد شرائهم هذه الصفحات من القائمين عليها. ويبدو أن التنافس بين القوى السياسية حتى على بضع عشرات الأصوات مرتبط بطبيعة القانون الانتخابي، والتحالفات السياسية العديدة حتى داخل الحزب الواحد ما يفضي الى تشتت أصوات الناخبين بين قوى سياسية عديدة على عكس ما كان في العمليات الانتخابية السابقة. ويرى سياسيون ومحللون أن حصول تحالفات انتخابية على اكثر من 70 مقعداً لم يعد وارداً، ما يعني أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون أكثر تعقيداً لجهة الحاجة الى مفاوضات معقدة تضمن مشاركة الجميع في الحكومة، حتى تلك القوى التي تمتلك بضعة مقاعد قد تكون حاسمة في رسم شكل الحكومة المقبلة.

دول الجوار تسعى إلى ربط خطوطها الحديد بـ«القناة الجافة» العراقية وصولاً إلى أوروبا

الحياة....بغداد - نصير الحسون .. أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي أحمد سليم الكتاني في حديث إلى «الحياة» أن «دول الجوار بدأت، بعد تبني العراق مشروع « القناة الجافة» التي تربط موانئ الخليج العربي بقلب أوروبا، تحركات للحصول على ربط سككي بهذه القناة. وفعلاً تمت الموافقة قبل أكثر من ثلاث سنوات على منح إيران حق الربط، إضافة إلى موافقة حكومة بغداد على منح الكويت أيضاً ربطاً سككياً بالقناة». وكان بعض وسائل الأعلام أشار إلى مساعي طهران لإيصال بضائعها لحوض البحر المتوسط عبر العراق وسورية وموانئ لبنان، وهي مشاريع اتفقت عليها الحكومات قبل أكثر من ثلاث سنوات وبدأ تنفيذها بعد تحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرة «داعش». وأشار الكتاني إلى أن «حكومة طهران وقعت أخيراً اتفاقات مع كل من دمشق وبغداد بهدف إنشاء طريق عبور سريع بطول 1700 كيلومتر»، وأن الخط الجديد سيبدأ العمل خلال سنتين كحد أقصى، كما أنه سيمر بعواصم الدول الثلاث. وأطلق العراق اسم «القناة الجافة» على خط السكك الحديد للنقل التجاري الذي يبدأ من «الكيلومتر صفر» في موانئ البصرة جنوباً، ويسير شمالاً ليتفرع بعد العاصمة بغداد إلى خطين، الأول يمر بالموصل وصولاً إلى تركيا ثم أوروبا، والثاني بالانبار وصولاً إلى سورية ومنها إلى أوروبا عبر تركيا أيضاً». وكشف الكتاني «عن تبني لجنته مشروعاً لطرح هذه القناة كمشروع استثماري ضمن قانون سلطة «الفاو» الذي سيؤجل إقراره للدورة البرلمانية المقبلة، والذي سيكون اكبر مشروع استثماري في الشرق الأوسط لبناء اكبر مدينة تجارية قرب الموانئ العراقية». وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الكيفية التي سيتم من خلالها طرح المشروع للاستثمار عبر ثلاث جهات هي الحكومة والشركات المنفذة، والبورصة العراقية ومن حق المواطن الاستثمار فيها، مشيراً إلى ان العائدات الكبيرة التي سيجنيها المشروع مستقبلاً ستوازي عائدات النفط». وسبق أن أعلن المدير العام لشركة السكك الحديد الإيرانية عبد العلي صاحب محمدي، «إنشاء خط سكك حديد «كرمان شاه - خسروي - خانقين- بغداد» يربط إيران بالعراق ومنه إلی سورية عبر اللاذقية والدول المطلة علی البحر المتوسط». وقال وزير النقل العراقي السابق باقر الزبيدي، إن» الاتفاق الذي تم إبرامه مع الجانب الإيراني، بهدف ربط سكك حديد البلدين، يتضمن إنشاء خط يصل بين البصرة والشلامجة (منفذ حدودي بين العراق وإيران)، بمسافة تصل إلى 32.5 كيلومتر». وأشار إلى أن «أهمية مشروع الربط السككي لا تكمن فقط في تسهيل نقل المسافرين والبضائع بين البلدين، وإنما لأنه يستهدف ربط العراق بالكثير من الدول، ليعدّ امتداداً لطريق الحرير القديم»، الذي كان يربط على مدى أزمنة طويلة شرق آسيا بغربها، ويمر بالكثير من الدول الآسيوية منها العراق وإيران والصين. ووقع العراق والأردن عام 2012 مذكرة تفاهم تضمنت إنشاء خط سكك حديد بين العقبة وبغداد، لكن بغداد لم تستطع تأمين التمويل اللازم لبدء تنفيذ المشروع، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأعلنت مديرية السكك الحديد في العراق البدء بأولى الخطوات الخاصة بأعمال إصلاح خط السكك الحديد الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الموصل تمهيداً لربط العراق بتركيا. وأضافت أن «وزارة النقل تخطط لربط العراق مع تركيا والأردن وإيران». وأوضحت أنه «سيتم إصلاح خط بغداد- القائم في محافظة الأنبار غربي البلاد لربطه بالأردن». والعراق من اولى الدول في الشرق الأوسط التي مدت خطوط سكك حديد كان أولها في أيلول (سبتمبر) 1916. وتنظر دول العالم اليوم إلى خطوط سكك العراق على أنها خطوط إستراتيجية يمكنها أن تربط الشرق بالغرب فلم يعد الارتباط الجوي والارتباط البحري كافياً، إذ لا بد من ربط دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي بقناة جافة وبأقصر طريق ممكنة، وهذا ما تتمتع به خطوط السكك العراقية حيث المسافة القصيرة من ميناء أم قصر وحتى الحدود التركية تبلغ 1000 كيلومتر، وهي مسافة يمكن قطعها بمدة وجيزة وبطريق آمنة وبأبخس الأثمان. ويبلغ طول شبكة السكك الحديد في العراق 2500 كيلومتر، وتعدّ منطقة أم قصر نقطة البداية لهذه السكك إذ يعتبر «الكيلو صفر» هو ميناء أم قصر وصولاً بهذه الشبكة إلى ميناء خور الزبير وكل المعامل الصناعية في البصرة. ووفقاً لمعاون المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق عزيز هاشم، فإن «موقع العراق الجغرافي كحلقة وصل بين الشرق والغرب جعل من مشروع القناة الجافة بداية لتغيير خريطة الاقتصاد العالمي وليس المحلي أو الإقليمي فحسب». وأوضح أن «المشروع سيختزل آلاف الأميال البحرية والبرية ونحو 20 إلى 25 يوماً تقطعها البواخر والسفن في المياه العربية والبحر الأحمر لعبور قناة السويس إلى أوروبا لتفريغ البضائع وشحنها، فضلاً عن نفقات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات ستوفرها الدول وشركات النقل البحري والتجارة العالمية، وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.»