اتفاقيات دفاعية وأمنية وتقارب.. أمير قطر يحط في أنقرة....

اتفاقيات دفاعية وأمنية وتقارب.. أمير قطر يحط في أنقرة....

هل تعلق الحكومة التركية آمالها على أموال الغاز القطري لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة التي دخلتها؟...

دبي- العربية.نت.... في إطار المزيد من التقارب والتنسيق بين البلدين، لا سيما بعد عقد عدد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية في الآونة الأخيرة، وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، إلى أنقرة ليترأس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. وفي حين اعتبرت قناة TRT التركية الرسمية أن هذه القمة "ستكون الـ28 بين أردوغان وضيفه، خلال 70 شهراً، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ العلاقات الدولية"، تساءلت صحيفة أحوال التركية ما إذا كانت حكومة حزب العدالة والتنمية تعلق آمالها على أموال الغاز القطري لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة التي دخلتها. كما ذكرت بأن تركيا تلزم قطر بمعاهدات واتفاقيات تعاون في مختلف المجالات. إلى ذلك، أشارت الصحيفة التركية إلى أن الحكومة التركية تحصل على مساعدات وهبات مالية قطرية بعضها معلن والبعض الآخر سري، مضيفة أن المساهمات السرية يتم الحصول عليها لاستخدامها كمساهمة قطرية في صراعات الحلفاء وخصوصا في سوريا وليبيا وأذربيجان. كما لفتت إلى أن الدولتين أبرمتا اتفاقيات دفاعية وأمنية يتم بمقتضاها إرسال قوات تركية إلى الأراضي القطرية مقابل مبالغ مالية متفق عليها، بينما تتكفل الدوحة بشكل كامل بمصاريف تلك القوات من رواتب وتكاليف وغيرها.

ضابط تركي منشق يتهم..!

يأتي هذا فيما نشرت صحيفة سترانا الإلكترونية الأوكرانية لقاء مع ضابط تركي منشق (يدعى نوري جوغهان ) ، نشر خلاله صورا ومقاطع فيديو ليدعم تأكيده أن قطر كانت ترسل نقودا في حاويات وحقائب إلى تركيا ومجموعات مسلحة في سوريا محسوبة عليها. جدير بالذكر أن هذا الضابط المنشق، كان أحد المتهمين في قضية اغتيال مؤرخ تركي كشف للعلن توغل تنظيم غولن في الداخلية التركية عام 2002، عندما كان هناك تحالف بين التنظيم وحزب العدالة والتنمية. يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، وطدت الدوحة علاقاتها مع أنقرة، كما عقدت عددا من الاتفاقيات الدفاعية والأمنية. وكشفت وثائق مسربة نشرها موقع "نوردك" سابقا عن بنود مجحفة للدوحة في بعض تلك الاتفاقيات، لا سيما لجهة عدم حيازة السلطات القطرية أي صلاحيات في ملاحقة أو محاكمة أي من الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية بفعل الاتفاقية الأمنية. كما أكد في تقارير عدة تمويل الدوحة لتنظيمات إرهابية في سوريا، وجماعات متطرفة في أوروبا أيضا.