تركيا والعراق ينشدان قفزة في علاقاتهما خلال زيارة إردوغان..

الخميس 18 نيسان 2024 - 9:37 م     222     0

تركيا والعراق ينشدان قفزة في علاقاتهما خلال زيارة إردوغان..

اتفاقية إطارية استراتيجية حول الأمن والمياه والطاقة والتنمية

إردوغان أكد أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل بلاده والمنطقة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تتجه تركيا والعراق إلى قفزة شاملة في علاقات التعاون بينهما، خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لبغداد الاثنين المقبل، حيث سيجري توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية جرى العمل عليها خلال الأشهر الأخيرة تتناول الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية وإحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة. وأكد مصدر حكومي عراقي ما أعلنه وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، بشأن توقيع اتفاقية استراتيجية طال انتظارها بشأن التعاون بين البلدين الجارين في مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني. وقال غولر، قبل اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الأربعاء: «الأنشطة في نطاق الحرب ضد الإرهاب مستمرة، لقد وضعنا خططنا، والعمل مستمر، رئيسنا (إردوغان) سيكون في العراق يوم الاثنين... للمرة الأولى منذ سنين طويلة، سنوقع اتفاقية استراتيجية، أصدقاؤنا العراقيون لم يعلنوا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكن للمرة الأولى قبلوا فيها مصطلحاً قريباً من ذلك». وأضاف غولر: «لقد تم بالفعل إنشاء ممر آمن بعمق 30 كيلومتراً، المسألة ليست ما إذا كان سيتم إنشاؤه أم لا، لكن هناك بعض الأمور الأخرى التي يتعين علينا القيام بها هناك، في جبل قنديل وغارا». ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي»، الخميس، عن مصدر حكومي عراقي، قالت إنه رفض الكشف عن اسمه، تأكيده أن اتفاقية استراتيجية أشار إليها إردوغان وغولر، تتضمن بروتوكولات أمنية واقتصادية تنموية، وأن أنقرة أبدت تعاوناً في مسألة تأمين الحصص المائية للعراق. وأضاف: «زيارة الرئيس التركي تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، هناك كثير من المشاريع ومذكرات التفاهم التي قد تبرم بين البلدين، وعلى رأسها طريق التنمية ودور تركيا في هذا المشروع الاستراتيجي المهم».

عملية عسكرية

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، في إفادة أسبوعية الخميس، إن تركيا ستسرع عملية «المخلب – القفل» العسكرية في شمال العراق بحيث لا يستطيع حزب العمال الكردستاني الردّ. وكشفت مصادر عسكرية عن استعدادات لشنّ عملية عسكرية ضد «العمال الكردستاني» في الصيف لإنهاء وجود «العمال الكردستاني» في شمال العراق. ونقلت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، الخميس، عن المصادر قولها إن فرقاً من قوات الكوماندوز التركية بدأت الانتشار في القواعد التركية شمال العراق، وستبدأ التقدم قريباً، وإن بعض وحدات الكوماندوز في سوريا ستشارك أيضاً في العملية التركية، التي قد تجري بالاشتراك مع الحكومة العراقية وقوات البيشمركة في إقليم كردستان شمال العراق. وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تطهير سنجار، وإنشاء مناطق عازلة وآمنة، وبذلك ستعمل تركيا على تطهير شمال العراق من التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني)، وتبدأ أعمالاً جديدة على الخط الجنوبي للحدود. وكان إردوغان لمح إلى شنّ عملية عسكرية في العراق لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 - 40 كيلومتراً، قائلاً: «هذا الصيف سنحلّ القضية المتعلقة بحدودنا مع العراق بشكل دائم». وسبق أن ذكرت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة، أن العملية المرتقبة تهدف إلى إغلاق كامل للحدود مع العراق، البالغ طولها 378 كيلومتراً، وسيتم الوصول إلى منطقة غارا، التي تنتشر بها كهوف وملاجئ «العمال الكردستاني»، ووضعها تحت السيطرة دائماً لمنع استخدامها مرة أخرى. وتهدف تركيا أيضاً إلى إخراج «العمال الكردستاني» من سنجار، التي تمثل حلقة الوصل مع «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد» في شمال شرقي سوريا، ولذلك انضمت «هيئة الحشد الشعبي» إلى الاجتماعات الأمنية والسياسية رفيعة المستوى بين أنقرة وبغداد، التي انطلقت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث كانت «قوات الحشد الشعبي» تتعاون أحياناً مع «العمال الكردستاني». وربطت بغداد التعاون مع أنقرة في مكافحة «العمال الكردستاني»، الذي أعلنته مؤخراً «تنظيماً محظوراً»، شريطة ربط هذا التعاون بتعزيز التعاون الاقتصادي وحلّ مشكلات المياه والطاقة، والتعاون في مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى ترحيباً من الجانب التركي.

حزمة التعاون الأمني والاقتصادي

وقال المصدر الحكومي العراقي إن «الموضوع له أيضاً علاقة بالتعاون الأمني بين البلدين، وقضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك أيضاً، تتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية». وعن ملف المياه، قال المصدر إن «الجانب التركي يبدي تعاوناً في قضية إيجاد آلية وتعاون في تأمين الحصص المائية للعراق، وخصوصاً أن هناك وفوداً رسمية عراقية زارت تركيا مؤخراً، وبحثت مع الجانب التركي هذا الملف، وذلك أيضاً سيتم بحثه خلال زيارة إردوغان». ويعاني العراق أزمة مياه يلقى فيها باللوم على تركيا وإيران، بدعوى عدم التزامهما بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحصص مياه الأنهار. وقال إردوغان، في تصريحات ليل الثلاثاء – الأربعاء، إن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق، لافتاً إلى أن الجانب العراقي قدّم مطالب في هذا الصدد، وسنعمل على حل القضية، كما أن لهم مطالب بشأن نقل الغاز الطبيعي والنفط عبر تركيا، ستعمل على حلّها أيضاً. ويشكل مشروع «طريق التنمية»، الذي أعلن العراق إطلاقه العام الماضي، ويتكون من طريق لشاحنات نقل البضائع وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوب العراق، ويمر بـ10 محافظات، وصولاً إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا، بنداً مهماً على أجندة إردوغان في العراق. وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، يوم الجمعة الماضي، إنه «تم التوصل من خلال جولات من المباحثات الوزارية والفنية على مدى الأشهر الماضية إلى قرار تركي عراقي بإنشاء آلية مشتركة شبيهة بـ(المجلس الوزاري)، لمتابعة المشروع، نأمل أن تشارك فيه الإمارات وقطر أيضاً». وقال رئيس جمعية الناقلين الدوليين في تركيا، شرف الدين أراس، إن زيارة الرئيس إردوغان إلى العراق فرصة مهمة لفتح وإعلان ممر عبور بديل وآمن وسريع للعالم. وأكد أراس أهمية إطلاق مشروع طريق التنمية، مشيراً إلى أن هذا الخط له أهمية بالغة لتطوير تجارة تركيا مع العراق ودول الخليج، وإلى أن أكثر من 200 ألف رحلة برية تتم سنوياً إلى هذه الدول عبر العراق. وقال أراس لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا تم حلّ المشكلات الأمنية المستمرة في العراق، وخاصة إذا تغيرت أبعاد الصراع الإسرائيلي الإيراني، فمن الممكن أن يتحول مشروع طريق التنمية إلى ممر فعّال، وسيصبح العراق هو الدولة 78 التي تنضم إلى اتفاقية النقل البري الدولي. إلى ذلك، جرت مباحثات برلمانية تركية عراقية، في أنقرة، الخميس، برئاسة نائب رئيس البرلمان التركي بكر بوزداغ، ورئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي. ولفت بوزداغ إلى أن زيارة إردوغان للعراق تعدّ مؤشراً مهماً على الدعم الذي تقدمه تركيا للعراق، والأهمية التي توليها للعلاقات الثنائية، وستقدم مساهمة في تعميق وتطوير العلاقات في شتى المجالات. وأكد أنه «من مصلحة البلدين التحرك بشكل مشترك في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الوثيق في هذا الإطار». بدوره، أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة أن تركيا «دولة شريكة» لبلاده، معرباً عن اهتمامه بالعلاقات مع تركيا.

زلزال بقوة 5.6 درجة يهز إقليم توكات التركي

أنقرة: «الشرق الأوسط».. قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) إن زلزالاً بقوة 5.6 درجة هزَّ إقليم توكات بشمال تركيا، اليوم (الخميس). وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا على منصة «إكس» أن فِرَقاً من «أفاد» ووكالات أخرى معنية تتحرى الوضع في موقع الزلزال، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

البرلمان التركي لم يصادق على تحالف إزالة الألغام في البحر الأسود

أنقرة: «الشرق الأوسط».. لم يدخل الاتفاق الثلاثي بشأن إزالة الألغام في البحر الأسود الذي أُبرم في يناير بين تركيا ورومانيا وبلغاريا حيّز التنفيذ بعد، بسبب عدم تصديق تركيا عليه، حسبما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من مصادر مطلعة. وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن التأجيل مرتبط بالعطلة البرلمانية المقرّرة بسبب العطلة الانتخابات البلدية في 31 مارس (آذار)، الأمر الذي أكده مصدر برلماني أيضاً. ولدخولها حيّز التنفيذ، تخضع الاتفاقيات الدولية لتصويت البرلمان في تركيا، باستثناء فئات معيّنة من الاتفاقيات التقنية أو الاقتصادية التي يمكن أن يصادق عليها رئيس الدولة مباشرة. غير أن الاتفاق «بشأن مجموعة العمل المعنية بتدابير مكافحة الألغام في البحر الأسود»، التي تمّ توقيعها في 11 يناير في إسطنبول، لم يحظَ حتى الآن بموافقة مباشرة من الرئيس رجب طيب إردوغان، كما أنّه لم يُطرح للتصويت في مجلس النواب للتصديق عليه. وأكد المصدر البرلمان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ المسؤولين الأتراك لم يحدّدوا موعداً تقديرياً بعد. وكانت تركيا وبلغاريا ورومانيا، الدول الثلاث الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والمطلّة على البحر الأسود، قد قرّرت توحيد جهودها لحماية الملاحة الدولية وسواحلها من الألغام العائمة التي من المحتمل أن تنجرف من الشواطئ الروسية أو الأوكرانية. ومن المفترض أن تتيح هذه المبادرة التي تشكّل البحرية التركية القوة الرئيسية فيها، تأمين صادرات الحبوب الأوكرانية على طول السواحل الرومانية والبلغارية، وهو طريق ملاحي بديل عن اتفاقية ممر الحبوب التي انتهى العمل بها في صيف 2023. ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وكلاهما على حدود البحر الأسود من الشمال، كان هناك خوف من انجراف الألغام التي زرعها الطرفان المتحاربان خصوصاً نتيجة العواصف. وفي مارس 2022، تمّ انتشال لغم انجرف من دون أن يُحدث أضراراً عند مدخل مضيق البوسفور، ممّا أثار قلق الصيادين الأتراك. ومنذ ذلك الحين، رُصد العديد من الألغام العائمة التي لم تُحدث أيّ أضرار. ولكن في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، اصطدمت سفينة شحن ترفع علم بنما بلغم بينما كانت متوجهة إلى ميناء أوكراني لتحميل الحبوب، وأصيب اثنان من البحارة بجروح.

تركيا ترفض ربط ملف انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بقضية قبرص

رداً على قرارات القمة الخاصة لزعماء التكتل

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. رفضت تركيا ربط تقدم مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بحل القضية القبرصية، وعدَّت ذلك «مثالاً جديداً على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية». وقالت «الخارجية» التركية، في بيان الخميس، إن تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد يهدف إلى التعاون والمنفعة المتبادلة على المستوى الدولي، وإن ربط القضية القبرصية بالتقدم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لن يكون مقبولاً على الإطلاق. وأضاف البيان، الذي جاء رداً على ما جاء في البيان الختامي للقمة الخاصة لقادة الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت الأربعاء والخميس في بروكسل، أن «الحوار مع الاتحاد الأوروبي ستتم مناقشته في إطار المعاملة بالمثل، وفقاً لسرعة ومستوى ونطاق خطوات الاتحاد تجاه تركيا في الفترة المقبلة».

الخلافات حول قبرص

وقال الاتحاد الأوروبي، في القسم الخاص بالعلاقات مع تركيا في البيان الختامي لقمّته، إنّ لديه مصلحة استراتيجية في تطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا. وشدد البيان على «إيلاء أهمية كبيرة لاستئناف المفاوضات حول المشكلة القبرصية وتقدمها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تحسين التعاون بين الاتحاد وتركيا»، مضيفاً أن الاتحاد «ملتزم العملية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية القبرصية». وأضاف أن الاتحاد مستعدّ للعب دور نشط في دعم جميع مراحل العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بكل الأدوات المناسبة المتاحة لها. ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي له مصلحة استراتيجية في تطوير بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر المتوسط، ​​وتطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا، وأن «مشاركة تركيا البناءة ستكون مفيدة في دفع مجالات التعاون المختلفة المحددة في التقرير المشترك الذي قدمه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023». وقالت الخارجية التركية، في بيانها، إن القرارات المتعلقة بتركيا التي اعتمدتها قمة بروكسل تُعدّ «مثالاً جديداً على افتقار الاتحاد إلى رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية». وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الفهم الذي يقلل من العلاقات متعددة الأوجه مع تركيا في قضية قبرص، لافتاً إلى عدم اتخاذ قرارات ملموسة بشأن التوصيات الواردة في البيان المشترك بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي أعده بوريل مع المفوضية الأوروبية. كان التقرير المشترك لبوريل والمفوضية الأوروبية قد لفت إلى عدم وجود تقدم في موقف تركيا بشأن قضية قبرص، التي تشكل أكبر خلاف في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ولا تزال دعوتها إلى حل «الدولتين» خارج أطر الأمم المتحدة تُمثّل مشكلة. وأوصى التقرير بإعادة الحوار السياسي على مستوى رفيع، وتنظيم جولات أخرى من الحوارات على المستوى الوزاري في مجالات المناخ والصحة والهجرة والأمن والزراعة وكذلك البحث والابتكار، وإجراء مزيد من الحوار حول السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية بانتظام بطريقة أكثر هيكلية، بهدف أن تكون أكثر فاعلية وعملية، وفي ضوء أن تركيا طرف فاعل حازم ومهم في السياسة الخارجية في منطقتها، وبخاصة في الحرب الروسية - الأوكرانية.

تمسّك بالعضوية

وأكّدت «الخارجية» التركية تمسّكها بالانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي وإصرارها على تحقيق هذا الهدف، مضيفةً: «ومع ذلك، فإننا نرفض قصر تعاوننا على بعض المجالات بفهم انتقائي، وسنواصل حوارنا مع الاتحاد في إطار المعاملة بالمثل، اعتماداً على سرعة ومستوى ونطاق خطوات الاتحاد تجاه تركيا في الفترة المقبلة». بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي متفق على إقامة علاقات «إيجابية ومستقرة» مع تركيا، والعمل بنهج تدريجي ومتناسب. وأشار ميشيل، في تصريحات في ختام اليوم الأول للقمة الأوروبية ليل الأربعاء - الخميس، أن زعماء الاتحاد الأوروبي أرادوا إجراء مناقشة استراتيجية بشأن العلاقات مع تركيا، وأنهم توصلوا إلى توافق في الآراء في ختام الجلسة. وفيما يتعلق بقبرص، قال ميشيل: «الوضع في الجزيرة مهم للغاية، نحن مهتمون بشكل خاص بهذا الوضع، لا سيما فيما يتعلق بمسار الحل الذي تُجريه الأمم المتحدة».

ترحيب يوناني

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ترحيب بلاده بالقرارات التي اتخذها الاتحاد بشأن العلاقات مع تركيا. وقال ميتسوتاكيس: «أنا سعيد بالقرارات التي توصلنا إليها حتى الآن، والتي تعترف بحقيقة أنه يمكن إحراز تقدم في العلاقات بين الاتحاد وتركيا في إطار القرارات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية في السنوات الأخيرة». كما عبّر عن اعتقاده بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يمكن أن تتقدم، اعتماداً على التطورات في القضية القبرصية.

زيارة لهولندا

وفي سياق متصل، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، هولندا، الجمعة، لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية، وعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية. وقال بيان للخارجية التركية، الخميس، إن فيدان سيلتقي في إطار الزيارة نظيرته الهولندية هانكه بروينس سلوت، ورئيس الوزراء مارك روته، بعد أيام من انعقاد المؤتمر التركي الهولندي «ويتنبرغ» بنسخته العاشرة في هولندا. وأضاف: «من المنتظر أن يطرح فيدان آراء وتطلعات تركيا بشأن عضويتها الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقَّعة عام 1995، وتحرير تأشيرة دخول الأتراك لأوروبا (شنغن) ومكافحة الإرهاب، إضافةً إلى مناقشة قضايا تهمّ الجالية التركية في هولندا والاعتداءات على القرآن الكريم مؤخراً». وفي 2008، وقّعت تركيا وهولندا مذكّرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية، وتأسيس المؤتمر التركي الهولندي (ويتنبرغ)، حيث يُعقد المؤتمر منذ ذلك الحين بالتناوب بين وزراتي خارجية البلدين. كان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قد أكد أهمية «العلاقات الجيدة» مع تركيا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وهولندا. وقال روته، عبر حسابه بمنصة «إكس» قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن «تركيا لاعب جيوسياسي له تأثير كبير في المنطقة، وهي أيضاً حليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشريك في كثير من المجالات، مثل مكافحة الإرهاب والأمن والمناخ والطاقة والاقتصاد والهجرة».

إردوغان ينتقد تضخيم المعارضة لنتائج الانتخابات المحلية

رفض الإفراج عن دميرطاش في قضية «كوباني»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا نتائج طلبات الاعتراض التي قدمتها الأحزاب السياسية على نتائج الانتخابات المحلية خلال فترة الاعتراض الاستثنائية التي بدأت في 7 أبريل (نيسان)، وانتهت الأحد الماضي. بينما انتقد الرئيس رجب طيب إردوغان المعارضة بسبب التضخيم في الانتصار الذي حققته في الانتخابات المحلية لمحاولة الضغط على حزبه، والتأثير في معنويات تنظيماته. في الوقت ذاته، رفضت محكمة في أنقرة الإفراج عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، وآخرين متهمين في القضية المعروفة بـ«أحداث كوباني»، وأجلت نظر القضية إلى 16 مايو (أيار) المقبل.

رفض الاعتراضات

وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات رفض الاعتراض المقدم من حزب «الشعب الجمهوري» فيما يتعلق بانتخابات ولاية هطاي، ومدينة إسكندرون، جنوب البلاد، لتبقى هطاي في يد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والاعتراض المقدم من حزب «الجيد» على نتائج الانتخابات في ولاية أوردو، شمال البلاد، والاعتراض المقدم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بشأن إلغاء الانتخابات وإعادتها في ولاية أردهان، شمال شرقي البلاد على أساس «عدم الشرعية الكاملة». وقال الرئيس رجب طيب إردوغان خلال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» بعد الانتخابات المحلية الأربعاء، إن ماراثون الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي سينتهي بعد إعلان المجلس الأعلى للانتخابات النتائج النهائية. وأضاف أن نتائج الانتخابات تستحق تقييماً شاملاً من وجهات نظر عديدة، لافتاً إلى أن السمة الأولى اللافتة للنظر في هذه الانتخابات هي انخفاض مستوى المشاركة. وتابع: «للأسف، بنسبة مشاركة بلغت 78 في المائة، تم تسجيل انتخابات 31 مارس باعتبارها الانتخابات المحلية ذات أدنى نسبة مشاركة خلال الـ20 عاماً الماضية».

هجوم على المعارضة

وشدد إردوغان على أن حزبه سيحقق التغيير الضروري، ويواصل طريقه بشكل أقوى، قائلاً: «يحاول بعض ضعاف العقول الترويج لهيكل مزدوج في تركيا، ويطلقون عليه اسم (السلطة المحلية)، و(السلطة المركزية)... أو قل لهم إن هناك حكومة واحدة فقط في ولاياتنا الـ81، هي الرئيس وحكومته، اللذان كلفتهما الأمة بمهمة حكم البلاد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 و28 مايو الماضي». ومني حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بأقسى هزيمة له في 18 انتخاباً خاضها على مدى 22 عاماً، وأصبح الحزب الثاني في البلاد بحصوله على نسبة 35.5 في المائة من أصوات الناخبين، مقابل حصول حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، على نسبة 37.8 في المائة من الأصوات. وقال إردوغان: «بالنظر إلى النتائج نرى أن هناك من ينسى أن هذه انتخابات محلية، فيصبح مفسداً، ومتهوراً، وحتى ينخرط في حماسات مختلفة، حكومتنا لا تزال في الخدمة. وأدعو من يحاول الخلط بين القمح والتبن أن يواجه هذه الحقيقة دون إضاعة المزيد من الوقت. ولا نجد من الصواب أن نشغل السياسة وأجندة الوطن بنقاشات فارغة». وأضاف: «نحن أكبر حزب في تركيا من حيث عدد الأعضاء، ولدينا معرفة وخبرة هائلة بكل معنى الكلمة، ونحن الحزب الأكثر ديناميكية، ويجب على الجميع أن يروا ويعرفوا أنه لا شيء ينتهي حتى نقول إنه انتهى... لا ينبغي لأحد أن يفرح، أو يرفع سقف آماله، ولا ينبغي لأحد أن يسعى إلى حماسة مختلفة. نحن هنا، أقوياء، مستقيمون، في أقوى حالاتنا، نحن واقفون». وقال إردوغان إنهم يتوقفون بشكل أساسي أمام فوز حزب «العدالة والتنمية» ببلدية هطاي، التي كانت أكبر ولاية متضررة من زلزال 6 فبراير (شباط) 2023، وسنعمل بجد أكثر من أي وقت مضى لنكون جديرين بالمدن الأخرى التي تثق بنا، وسيبقى التعافي السريع للمدن المتضررة من الزلزال على رأس جدول أعمالنا».

قضية كوباني

على صعيد آخر، رفضت الدائرة 22 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة طلب الإفراج عن 18 متهماً في القضية المعروفة باسم «أحداث كوباني»، من بينهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش، وفيجان يوكسكداغ. وقررت المحكمة، في الجلسة 82 التي عقدت الأربعاء في قاعة بسجن سنجان في أنقرة وشارك فيها دميرطاش من محبيه في أدبرنه شمال غربي البلاد عبر دائرة تلفزيونية، تأجيل نظر القضية إلى 16 مايو المقبل. واستمعت المحكمة إلى المتهمين في القضية... واختصر دميرطاش دفاعه في عبارة واحدة هي: «لا أطالب بأي شيء إلا الحرية لجميع زملائي». وتعود وقائع قضية «أحداث كوباني» إلى العام 2014، حيث تم اتهام 108 من السياسيين الأكراد بينهم، دميرطاش، ويوكسكداغ، والسياسي التركي المخضرم أحمد تورك رئيس بلدية ماردين جنوب البلاد، بالترويج للإرهاب بالدعوة للتظاهر لمنع القوات التركية من دخول مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بدعوى محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي. وبعد فترة طويلة، عادت القضية إلى الواجهة عام 2021، حيث اعتقلت السلطات التركية عدداً من قيادات حزب «الشعوب الديمقراطية»، ووجهت إليهم تهماً منها «تهديد وحدة البلاد»، و«القتل العمد بحق 37 شخصاً»، و«إهانة علم البلاد»، وغيرها، بسبب بيانات حملت توقيع دميرطاش، أو تغريدات وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، تطالب المواطنين الأكراد بالخروج إلى الشوارع، والتظاهر ضد دخول القوات التركية عين العرب. وطالبت النيابة العامة بالسجن المؤبد بحق 36 متهماً، من بينهم دميرطاش، ويوكسكداغ، وأحمد تورك، والسجن المؤبد 6 مرات بحق 25 متهماً، لتسببهم بمقتل 6 أشخاص، وطالبت بالسجن المؤبد 4 مرات بحق متهمين آخرين، وخلال الجلسات تمت تبرئة بعض المتهمين، فيما لا يزال 18 منهم يحاكمون في القضية.

إردوغان سيبحث مع هنية تطورات الحرب في غزة

شبّه «حماس» بالقوات الوطنية التركية خلال حرب الاستقلال

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، في إسطنبول نهاية الأسبوع الحالي، لبحث التطورات في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. جاء ذلك في وقت نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي تركي تأكيده أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقى هنية في قطر لبحث المساعدات الإنسانية لغزة وجهود وقف إطلاق النار والرهائن. وقال إردوغان، في كلمة أمام اجتماع مجموعة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان التركي، الأربعاء: «سأستضيف قائد قضية فلسطين (هنية) نهاية هذا الأسبوع، وسنناقش تطورات الوضع في غزة والمنطقة». وأكد إردوغان أنه سيواصل الدفاع عن غزة وقضية فلسطين ما دام على قيد الحياة. وشدد على أن «حماس» هي حركة نضال ضد إسرائيل تشبه القوات الوطنية التركية خلال حرب الاستقلال، وليست منظمة إرهابية. وقال الرئيس التركي: «ما كنت سأقول هذا، لكنني سأقوله: لا أحد أياً كان يستطيع أن ينتقد موقفنا في مسألة فلسطين، حياتنا أمضيناها في قضية فلسطين، ولسنا كمن يبرر الاستيطان، أو لم يسمع بقضية فلسطين قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأضاف: «في الوقت الذي لم يتحدث فيه العالم، خرجنا وقلنا إن حركة حماس ليست منظمة إرهابية، نعلم أنه سيكون هناك ثمن لما نقوله، ولكننا لن نخضع لهذه الحملات، حتى لو بقيت وحدي في هذا الطريق، سأواصل الدفاع عن قضية فلسطين، وسأبقى صوتاً لإخواننا في فلسطين». وتابع إردوغان: «دولة الإرهاب، إسرائيل، ترتكب التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، تنفّذ هذه المجازر بتبجح ووقاحة، بسبب الدعم الغربي الذي حصلت عليه، وهناك 14 ألف طفل بريء قُتلوا، هؤلاء تجاوزوا جرائم النازية بكثير». وأشادت حركة «حماس» بتصريحات إردوغان، وقالت، في بيان: «نثمّن عالياً تصريحات فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، التي جدد فيها مواقفه بمواصلة دفاعه عن الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل تحرير أرضه واستقلاله، وضرورة العمل فوراً على وقف إطلاق النار في غزة». وأضافت: «نعبّر عن بالغ تقديرنا واعتزازنا لتأييده الشجاع للحركة ومشروعها المقاوم في فلسطين، حين شبّه دور القوات الوطنية التركية إبان حرب الاستقلال بدور حركة حماس في نضالها الحالي، دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته». كان إردوغان قد انتقد، في تصريحات ليل الثلاثاء - الأربعاء، أعقبت اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسته، ما سمّاها «ازدواجية معايير الدول الغربية»، وتصريحاتها التي تُدين إيران بسبب هجومها على إسرائيل، في حين أنها التزمت الصمت عندما نفّذت إسرائيل هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل (نيسان) الجاري. وأكد أن استهداف إسرائيل البعثات الإيرانية في دمشق، في انتهاك للقوانين الدولية واتفاقية فيينا، كان بمثابة النقطة الأخيرة، قائلاً إنه «باستثناء عدد قليل من الدول، لم يتفاعل أحد مع الموقف العدواني لإسرائيل الذي داس الممارسات الدولية». وشدد إردوغان على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتحمل المسؤولية الأساسية عن التوترات في المنطقة، قائلاً: «نعتقد أن أي بيان لا يعترف بهذه الحقيقة لن يفيد الجهود المبذولة لخفض التوتر». كما علَّق إردوغان على الانتقادات الحادة الموجهة إلى حكومته بزعم تصدير ذخائر ومواد متفجرة إلى إسرائيل في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلاً إن حكومته لم تسمح ببيع أي مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية لإسرائيل، حتى قبل وقت طويل من ارتكابها المجازر في غزة. ولفت إردوغان إلى أن تركيا كانت البلد الذي قاد فرض قيود على الصادرات لإسرائيل بعد 7 أكتوبر، لكن «على الرغم من هذه الحقيقة، تعرضت حكومتنا للأسف لاتهامات غير عادلة وجائرة وانتهازية». وشهد البرلمان التركي، الثلاثاء، مناقشة ساخنة حول التجارة مع إسرائيل، وهاجمت المعارضة بشدة ما وصفتها بـ«السياسة المزدوجة» لحزب «العدالة والتنمية» برئاسة إردوغان في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة. كما تصاعدت المطالبات الشعبية في الآونة الأخيرة بوقف التجارة مع إسرائيل في ظل عدوانها على غزة.